محور : اخبار جهاد اقتصادی

هدف رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال 90، جبران آن بخش از اهداف و احکام قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه: اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اقدام به موقعی بود و درست در شرایطی اعلام شد که کشور به جهاد اقتصادی نیاز داشت زیرا به نظر می‌رسد در پایان ششمین سال بعد از اجرای قانون برنامه چهارم به بخش‌هایی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی و قانون برنامه نرسیده‌ایم که لازمه جبران گذشته و اول شدن در منطقه تا 14 سال دیگر طبق سند چشم‌انداز آن است که تفکر جهادی وارد عرصه اقتصادی شود.
بی شک با وارد شدن این تفکر جهادی به عرصه اقتصاد می‌توان گذشته را جبران کرد و احکام و اهداف قانون برنامه پنجم را تامین کرد؛ در سال‌های گذشته نیز به خصوص در سال 89 امکانات قانونی و درآمدی لازم برای جهاد اقتصادی فراهم شد و این امر نشان می دهد که معنای جهاد اقتصادی افزایش فعالیت‌ها بدون برنامه نیست؛ جهاد اقتصادی بدان معناست که با توجه به مقتضیات و مولفه‌های اقتصادی امروز، هر فردی وظیفه‌اش را بدون هیچ تعارفی انجام دهد به طوری که دولت نص قانون را اجرا کند و مجلس نیز بر این امر نظارت و تاکید کند که لازمه این مهم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است.
در این رابطه دولت باید طبق برنامه پنجم علاوه بر افزایش شاخصه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی، شاخص بیکاری را کاهش دهد و نیز اقدامات لازم را در زمینه رفاهی انجام داده به گونه‌ای که بخشی از درآمدهای آزاد شده توسط دولت، صرف رفاه جامعه شود.
براساس الگوی اقتصاد اسلامی، توسعه انسانی در ایران باید مقدم بر توسعه اقتصادی باشد به طوری که در اجرای هر قانون، انسان باید محور باشد؛ همچنین عملکردها در جامعه باید به گونه‌ای باشد که طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه مردم علاوه بر داشتن بیمه یکسان، حداکثر 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند و 70 درصد مابقی در قالب نظام بیمه ای پرداخت شود بنابراین باید از شاخص رفاه تعریف وجود داشته باشد به طوری که کسی زیر خط فقر نباشد و همه بالاتر و یا هم سطح آن باشند که این همان معنای عدالت و محور اقتصاد اسلامی است.
در سال جهاد اقتصادی می‌توان عملکرد مدیران مربوطه را اندازه‌گیری کرد؛ به طوری که در پایان سال می‌توان عملکرد مدیران را براساس شاخصه‌های رشدی که به آن رسیده‌اند، ارزیابی کمی کرد.
معتقدم هدف رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 90، جبران آن بخش از اهداف و احکام قانون برنامه است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، تا احکام و اهداف مربوطه همچون رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود شاخصه‌های عمرانی و غیره به نقطه مطلوب برسد.
در حال حاضر باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی همه شاخصه‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی‌مان را در دنیا تقویت کنیم و در این زمینه باید رایزن‌ها و دبیران اقتصادی با فعال شدن در سفارتخانه‌ها ارتباط مشخصی با اقتصاد دنیا برقرار کنند تا با ایجاد رقابت اقتصادی، اقتصاد در کشور سودآور شود و این کار در داخل کشور باید از تک تک مردم شروع شود به طوری که هر فرد فعال در حوزه اقتصادی به صورت جهادی وارد این حوزه شود.
خوشبختانه مردم گام نخست را در جهاد اقتصادی برداشته اند و فداکارانه از سال گذشته با اجرای داوطلبانه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همراهی خوبی با نظام و دولت آغاز کردند؛ همچنین با اصلاح اصل 44 قانون اساسی، حرکت هایی در دولت و مجلس به سمت اقتصاد غیردولتی آغاز شده است که به نظر می رسد دولت باید تصدی‌گریش در اقتصاد را به حداقل برساند و تنها نقش ناظر را بازی کند تا جهش اقتصادی بهتری حاصل شود.
دولت باید در چگونگی هزینه‌کرد حدود 67 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دقت لازم را به کار گیرد زیرا این منابع از تحمیل نوعی ریاضت به مردم حاصل می‌شود و دولت باید طبق قانون 50 درصد از این پول را به صورت هدفمند دوباره به مردم بازگرداند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود.
همچنین 30 درصد از 50 درصد باقی مانده نیز باید صرف اشتغال و صنعت شود یعنی می توان با برنامه‌ریزی مناسب حداقل 22 هزار میلیارد تومان صرف توسعه صنعت و اشتغال کرد که در صورت وقوع این کار یک نفر از هر خانواده تا پایان سال جاری شاغل می‌شود و یک نفر از خانواده‌ی پنج نفره که حدود 400 تا 500 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، مشغول به کار می شود؛ 20 درصد باقیمانده از این درآمد نیز باید صرف وظایف دولت در زمینه حمل و نقل و عمران شود تا هزینه‌های دولت در این حوزه جبران شود.
بی تردید یکی از شاخص‌های جهاد اقتصادی از خودگذشتگی در راه اهداف و منافع ملی کشور عزیزمان است و نیز یکی از مصادیق و مولفه‌های جهاد آن است که انسان‌ها منافع شخصی خود را در راه منافع ملی تعدیل کنند و منافع بلندمدت ملی در دستور کارشان قرار گیرد؛ به طوری که نماینده مجلس در تصویب قوانین و دولتمردان در انجام وظایف‌شان این مهم را سرلوحه‌ی کارشان قرار دهند.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و رییس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس