محور : اقتصاد ایران

بدون شک مساله هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه آحاد ملت و همه بخش‌های اقتصادی را به خود جلب نموده است، ولی ای‌کاش می‌شد که توجه همه بیش از آنکه به چنین موضوعی جلب شود به این موضوع جلب می‌شد که بزرگ‌ترین آفت اقتصادی در ایران سیطره دولت بر اقتصاد است. ذکر این نکته ضروری است که در متون اقتصادی هرگاه از دولت نام برده می‌شود، منظور مفهوم حاکمیت است و تلقی قوه مجریه از اصطلاح دولت در مطالعات اقتصادی نادرست است. بنابراین هرگاه که به موضوع اقتصاد دولتی اشاره می‌شود، باید از کلمه دولت مفهوم کلی حاکمیت را برداشت نمود. اگر چه عبارت‌های اقتصاد آزاد یا آزادی اقتصادی اصطلاحاتی است که با کلمه پررنگ «آزادی» خود را به راحتی تعریف می‌نماید؛ اما مستلزم تاکید و توضیح فراوان است. مفهوم آزادی اقتصادی می‌تواند با شیوه‌های مختلفی سنجیده شود. برای محاسبه شاخص اقتصادی از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی استفاده می‌گردد. در مطالعات اقتصادی معمولا برای استفاده از شاخص آزادی اقتصادی به منابعی همچون بنیاد هریتج و موسسه فریزر استناد می‌کنند. این موسسات هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کنند. موسسه هریتج که معروف‌ترین تهیه‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است، این شاخص را این‌گونه تعریف می‌نماید: «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌گردد که انسان را محق می‌داند که بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت نموده و هیچ قید و‌بندی برای محدود نمودن این آزادی ایجاد نخواهد نمود.»

>>>

محور : اقتصاد

این نکات هم برای کسی که ارائه‌کننده آمار است و هم مخاطبان آن، می‌تواند سودمند باشد، ضمن آنکه خواننده درخواهد یافت که عدم توجه به این موارد هرچند واضح و ساده، چگونه می‌تواند استنباط از آمار را معکوس کند:
1 - دوره زمانی: وقتی قصد داریم یک شاخص را در مقاطع مختلف مقایسه کنیم، باید مقایسه را در دوره‌های زمانی یکسان انجام دهیم. فرض کنید مدیرعاملی را که مدعی است سود شرکت در 9 ماهه مدیریت وی از 6 ماهه منتهی به آغاز کار وی بیشتر بوده است یا آنکه گفته شود تورم در پایان سال گذشته مثلا 14 درصد بوده و از ابتدای سال تا آذر ماه 12 درصد، این نشان‌دهنده عملکرد مثبت اقتصاد است. توجه کنید که وقتی سخن از تورم می‌شود، منظور تورم در یک دوره 12 ماهه است و در مثال مورد اشاره، تورم 12 ماهه با 9 ماهه مقایسه شده است و اتفاقا با فرض ثبات سایر شرایط، 12 درصد در 9 ماه بیش از 14 درصد در یکسال است. البته اشکالی هم ندارد اگر کسی بخواهد تورم‌های 9 ماهه را محاسبه کند؛ اما در مقام مقایسه باید دوره‌های زمانی یکسان باشد.
2 - میانگین: اگرچه بیان میانگین، داده قابل‌توجهی است، اما در استفاده از آن باید دقت کرد. میانگین به خودی خود نمی‌تواند روند‌ها را نشان دهد. برای مثال، فرض کنید که در دو دوره زمانی یکسان برای یک اقتصاد، نرخ تورم از 25 درصد به 15 درصد رسیده است و در دوره دوم از 15 درصد به 23درصد. آنچه مسلم است اقتصاد در دوره اول روند بسیار مناسب و در دوره دوم روند به شدت قهقرایی را طی کرده است. حالا ممکن است کسی بدون اشاره به این روند و با میانگین‌گیری تورم در دو دوره، مدعی شود چون در دوره اول، میانگین تورم 20 درصد و در دومی 19 درصد است، پس اقتصاد در دوره دوم وضعیت مناسب تری داشته است! توجه به این نکته لازم است که وقتی می‌توان در این مقایسه از میانگین استفاده کرد که تورم‌های ابتدایی یکسان باشد، در غیر این صورت، مقایسه می‌تواند کاملا گمراه‌کننده باشد.
3 - درصد یا عدد: برای ارائه روندهای اقتصادی، بیش از آنکه بر عدد مطلق یک شاخص تکیه شود، باید درصد را در نظر گرفت. مثلا این تحلیل که گفته شود عدد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ بنابراین عملکرد اقتصادی مناسب بوده است، می‌تواند تحلیلی کاملا اشتباه باشد، زیرا تنها با یک رشد اقتصادی بسیار ضعیف و نزدیک صفر، مانند یک‌صدم درصد باز هم عدد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، اما افزایشی غیر‌قابل قبول.
4 - اثر قیمت: بیشتر مواقع ما به دنبال آن هستیم تا مقادیر واقعی و نه اسمی را برآورد کنیم؛ بدین مفهوم که باید اثر قیمت را از شاخص مورد نظرمان حذف کنیم، در‌غیر‌این‌صورت به استنباط گمراه‌کننده‌ای خواهیم رسید. به عنوان نمونه، نمی‌توان میزان اسمی صادرات در دو دوره مختلف با شاخص قیمت‌های متفاوت را مبنای تعیین صادرات بیشتر قرار داد. به همین لحاظ، تکنیک‌های آماری برای به‌دست آوردن شاخص‌های واقعی و حذف اثر قیمت وجود دارد که ارائه‌دهندگان آمار باید از آنها بهره جویند.
5 - شاخص‌های جامع: وقتی می‌خواهیم وضعیت کلان اقتصاد را تشریح کنیم، نمی‌توانیم با تکیه بر چند بخش کوچک در مورد کل اقتصاد نتیجه‌گیری کنیم. مثلا فرض کنید برای آنکه نشان دهیم وضعیت صنعت بهبود داشته است، میزان رشد تولید فولاد را معیار قرار دهیم یا بدتر از آن، وقتی می‌خواهیم فضای کلی اقتصاد را نشان دهیم، این رقم را همراه چند قلم دیگر گزارش دهیم و ادعا کنیم وضعیت کل اقتصاد مناسب است. آن چه در این جا نیاز است، بیان آماری است که رشد بخش‌های اصلی مانند نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات را بیان کند و فراتر از این، تنها با بیان میزان رشد اقتصادی و تورم، می‌توان در مورد عملکرد اقتصاد قضاوت کرد.
می‌توان به این چند نکته موارد دیگری را اضافه کرد، اما رعایت این چند بند ساده و آشکار می‌تواند از استنباط‌های آماری خلاف واقعیت، جلوگیری کند.

محور : دایره المعارف اقتصاد

در واقع بازارها آن قدر حساب شده و بی‌سر و صدا عمل می‌کنند که موفقیت آنها در اغلب موارد توجه کسی را به خود جلب نمی‌کند.
به این نکته توجه کنید که تعداد روش‌های چینش تنها بیست شی، حتی تنها در یک بعد بسیار بیشتر از تعداد ثانیه‌ها در ده میلیارد سال است. حال این را در نظر بگیرید که جهان حاوی هزارها میلیارد منبع مختلف است. نیروی کار، سنگ معدن آهن، بندر هنگ‌کنگ، ایستگاه‌های هواشناسی، تعداد بی‌شمار درختان کاج، دشت‌های حاصلخیز روسیه، ماهواره‌های در حال گردش در مدار خود، کارخانه‌های خودروسازی؛ نمی‌توان پایانی برای این لیست متصور بود. تعداد روش‌های متفاوت استفاده، ترکیب و باز ترکیب این منابع به شکل غیرقابل تصوری زیادی است. علاوه بر آن تقریبا تمامی این راه‌ها بی‌نتیجه هستند.
مثلا اشتباه است که آرنولد شوراتزنگر را با تجهیزات پزشکی ترکیب کنیم و از او بخواهیم که عمل جراحی مغز انجام دهد. به همین نحو رسوایی محض است که برای تولید آب انگور از میوه درخت انگور کاخ پتروس استفاده کنیم.

>>>

محور : اقتصاد ایران

آنها از نهادهای قدرت به ویژه دولت که میلیاردها دلار از درآمد مردم ناشی از فروش نفت و سایر ثروت‌های طبیعی و اقتصادی را در دست دارد،‌ انتظار دارند به‌گونه‌ای عمل کند که دلشوره‌ها کم و کمتر شود. این خواسته حق شهروندان است و درباره آنها نمی‌توان اما و اگرهای غیرمنطقی و غیراصولی پیش کشید. دولت‌های ایران از جمله دولت فعلی، به گرایش‌های سیاسی گوناگون و علاقه‌ها و خواست‌هایی که دارند، تلاش کرده و می‌کنند که در برابر مطالبات بر حق شهروندان، پاسخگو باشند و هرچند گاه یک بار نیز با ارائه کارنامه‌های خود یادآور می‌شوند که در این مسیر کامیاب بوده‌اند. این روزها اما در کنار برخی مجادله‌های سیاسی که آشکار شده است و نمی‌توان از کنار آنها عبور کرد و آنها را نادیده انگاشت، خبرهای نه‌چندان خوشحال‌کننده‌ای از کسب‌و‌کار ایرانیان نیز منتشر می‌شود که باید نسبت به پیامدهای این وضعیت، چاره‌ای اندیشید. در حالی که براساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده از طرف رییس‌کل بانک مرکزی 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار کسانی است که در پرداخت بدهی خود تعلل دارند، آمار چک‌های برگشتی نیز روندی فزاینده را تجربه می‌کند. این مساله دوم آن قدر اهمیت داشته است که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران آن را نگران‌کننده می‌خواند. آمارهای ارائه‌شده حاکی است ارزش چک‌های برگشتی در 4 ماه نخست امسال به 8 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت چک‌های برگشتی به کل اسناد مبادله‌شده نیز به 4/12 درصد افزایش یافته است. این ارقام در حالی ارائه می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی نیز در دو سال گذشته روندی کاهنده را تجربه کرده است؛ این در حالی است که درآمدهای ارزی به بالاترین حد رسیده و انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی افزایش یابد. از طرف دیگر، نرخ بیکاری نیز به حدود 15 درصد رسیده و برخی آمارها از نرخ بیکاری 25 درصد در میان جوانان خبر می‌دهند.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اهمیت دادن سیاستمداران و مسوولان گوناگون به امور سیاسی و غفلت نسبی از مسائل کسب‌و‌کار و شغل و معیشت مردم موجب تعجب می‌شود. در شرایطی که قرار است ماراتن‌ هدفمند کردن یارانه‌ها به زودی اجرا شود و خانواده‌ها پرسش‌های پرشماری دارند، پررنگ شدن برخی اختلاف‌های سیاسی آیا نباید موجب حیرت شود؟ دولت، مجلس و سایر نهادهای قدرت، این روزها باید بیش از همیشه درباره رزق و روزی و شغل مردم به شکل شفاف و روشن و خالی از ابهام سخن بگویند.فعالیت سیاسی شاید جذاب و ضروری باشد، اما حتما اهمیت آن بیشتر از مسائل اقتصادی نیست. این تجربه جامعه بشری است و باید آن را باور کرد.

محور : اقتصاد

او می‌گوید اقتصاددان‌ها زیادی اهرم‌های قدرت را در دست داشته‌اند. فکر می‌کنند که واقعا دانشمند هستند. فکر می‌کنند می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. مورخانی چون گیدیون و پروفسور نیل فرگوسن می‌گویند بهتر است مقاله‌های اقتصادی را بعد از گذشتن تاریخشان بخوانیم.
وقتی داشتم فکر می‌کردم که چطور باید جوابشان را داد، دیدم چندان هم از عقایدم مطمئن نیستم. گیدیون درباره اهمیت تاریخ کاملا حق دارد. اما وقتی پای اظهارنظر قاطعانه درباره اقتصاد مطرح باشد، بی‌شک گیدیون هم چیز چندانی نمی‌داند و اگر یک مدل اقتصادی را نشانش بدهید احتمالا سر در نمی‌آورد که چی به چیست.
من همان قدر تاریخ می‌دانم که گیدیون اقتصاد، اما بی‌شک او حق دارد که تاکید کند که یکی از وظایف مهم مورخ این است که دشواری‌های تاریخی را یادآوری کند و نشان دهد که چرا دشوار است قوانینی علمی تولید کرد که جهان اجتماعی پیچیده ما را به دقت توصیف کند. اقتصاددان‌ها، جامعه شناسان، روانشناسان، انسان شناسان، به یک اندازه در برابر این ضعف آسیب پذیرند. گاهی خوب کار می‌کنند و خیلی اوقات هم نه و این موارد انعکاس گسترده در رسانه‌ها پیدا می‌کند. شاید همین دلیل این باشد که گیدیون وظیفه و متد اقتصاد را درست درک نمی‌کند.
او می‌گوید اما آموزه‌های اقتصاد به نظر دائما در حال فروپاشی است، ساختمانی که با قوانین فیزیک ساخته شده باشد پابرجا می‌ماند. این حرف عجیبی است. ساختمان‌هایی که با قوانین فیزیک ساخته شده‌اند هم کم‌ریزش نمی‌کنند. هنری پتروسکی که مهندس است و کتاب «موفقیت از طریق شکست» را نوشته است می‌گوید مهندسان معمار مدام از سازه‌های جدید خود می‌آموزند. وقتی یکی از آنها می‌ریزد یا تخریب می‌شود، مهندس‌ها می‌فهمند که ضعف مدلشان در چه بوده است. گاهی اوقات نتایج تراژیک‌اند: وقتی سد «مال پاست» فروریخت، نزدیک به 400 نفر کشته شدند. گاهی هم بامزه هستند: میدان کمپر که طراحی‌اش جایزه هم برده بود از بین رفت، اما تلفاتی نداشت، آن هم تنها 24 ساعت پس از آنکه اجلاس انجمن معماران آمریکا در سالن آن برگزار شد. فکر می‌کنم گیدیون حتی اگر از پنجره‌اش نگاهی به بیرون می‌انداخت می‌توانست ریزش مشهور پل رودخانه تیمز را ببیند. آیا اینها همه مهر تایید بر قوانین فیزیک هستند؟
البته، بدیهی است که فهم ما از قوانین فیزیک را نمی‌توان مقصر دانست. مساله این است که چطور می‌توان این قوانین را در دنیایی مدل سازی کرد که‌ هزار خطا و حادثه ریز و درشت دارد. به طور خلاصه، ساختمان‌ها هم مثل موسسات اقتصادی، اگر سرپا هستند تنها به این دلیل نیست که تسلط ما بر آنها خوب بوده بلکه همچنین به این دلیل است که آزمون‌ها و خطاهای دنیای واقعی را تاب آورده‌اند.
موسسات اقتصادی خیلی پیچیده‌تر و منحصر به فرد‌تر از هر ساختمانی هستند. بنابراین تعجبی نیست که پیشرفت این اندازه آهسته باشد. گیدیون خیلی عجولانه مدل‌ها و معادلات را کنار می‌زند. قبول دارم که مدل‌های اقتصاد کلان خیلی بی‌کاربرد بوده‌اند. همچنین قبول می‌کنم که اقتصاددان‌ها، مثل مورخان، جامعه شناسان و علمای سیاسی و روزنامه نگاران، پیش‌بینی‌های افتضاحی می‌کنند. اما آکادمیک‌های کمی واقعا برای پیش‌بینی تلاش می‌کنند و مدل‌های پیش‌بینی تنها بخش کوچکی از ریاضیاتی است که در اقتصاد به کار می‌رود.
مساله این نمونه مشهور را در نظر بگیرید که استیون لویت و همکارش جان دونهو دریافته‌اند که قانون سقط جنین نرخ جنایت را طی 18 سال گذشته در آمریکا کاهش داده است این فرضیه‌ای تاریخی است، اما هیچ مورخی آنقدر مهارت ندارد که درباره‌اش قضاوت کند. در عوض همین فرضیه با روشی نبوغ‌آمیز به آزمون آماری گذاشته شده است؛ مدل‌های آماری خودشان مورد اعتراض‌اند، به چالش کشیده شده‌اند، در برخی جنبه‌ها به نظر نارسا هستند و بسیاری از این موارد. هنوز هم مشاجره ادامه دارد. آیا این فرآیند را می‌توان علم نامید؟ من مطمئن نیستم. اما بی‌شک قصدم استهزاء و خوشمزه بازی هم نیست.
شکی نیست که اقتصاددان‌ها می‌توانند از مورخان بیاموزند، اما جست‌وجو برای قانونمندی‌های اقتصادی نباید کنار گذاشته شود. مساله محدود به شیوه‌های سنتی اقتصاد هم نیست. کارهای سزار هیدالگو (فیزیکدان)، دونکان واتز (جامعه شناس) استر دوفلو (اقتصاددانی که آنگونه آزمون‌های تجربی کنترل شده را که گیدیون می‌گوید در اقتصاد وجود ندارند اجرا می‌کند) و دانیل کانمان (روانشناس) بی‌شک به درک ما از اقتصاد کمک کرده است. همه این شاخه‌ها هم از همان مدل‌ها و معادلات مخدوش استفاده می‌کنند. آیا اقتصاددان‌های جریان اصلی به ‌اندازه کافی در این باره هوشیار هستند؟ بهترین‌هایشان، بله هستند. اکثریت نیستند، اما این واقعیت مربوط به محیط آکادمیک است و ربطی به علم اقتصاد ندارد.
حداقل کانمان به خاطر تلاش‌هایش جایزه نوبل برده است. (یا به اعتقاد گیدیون «نوبلی تقلبی». نوبل اقتصاد در 1968 تاسیس شده است، یعنی خیلی پس از مرگ آلفرد نوبل، برخلاف جایزه شدیدا علمی صلح که به هنری کیسینجر اهدا شد، یا جایزه علمی‌تر نوبل ادبیات که به لئو تولستوی اعطا نشد.)
معلم خود من، پل کلمپرر، احتمالا از آنگونه اقتصاددانانی است که گیدیون دوست ندارد: متخصص نظریه بازی که سعی دارد دنیا را از طریق مدل‌های ریاضی بفهمد. واقعا چقدر پرت و بی‌خبر! اما روشن‌ترین خاطره‌ای که من از تدریس پل به یاد دارم کلاس‌هایی بود که با محاسبات نشان می‌دادند اشکال پیش‌بینی‌های نظریه بازی چیست تا ذهن دانشجویان باز شود و بفهمند که این مدل‌ها همه واقعیت نیستند.
کلمپرر از همین مدل‌ها برای طراحی حراجی استفاده کرد که 22‌میلیارد پوند برای دولت انگلستان عایدی داشت و به بانک انگلستان هم کمک کرد حراجی طراحی کند که به آنها کمک می‌کرد نقدینگی بیشتری به سیستم بانکی بیاورند. پل نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، اما این حراج‌ها تا حالا ساختمان‌های زیادی ساخته است – که احتمالا ریزش هم نکرده‌اند.
مورخان با نگاه به عقب می‌فهمند. اما این تمام مساله نیست. شاید گیدیون، آنقدر نیل فرگوسن و هرودوت خوانده که این نکته را از یاد برده است.

محور : توسعه اقتصادی

پروگراسا بر پایه درک در حال رشد که بهداشت، تغذیه و آموزش در تقلا برای پایان بخشیدن به فقر مکمل یکدیگرند قرار دارد. برنامه ارتقای آموزش، بهداشت و تغذیه خانواده‌های فقیر را به عنوان یک مجموعه یکپارچه در بر می‌گیرد. این برنامه انتقال وجوه نقدی به خانواده‌های فقیر، دسترسی به کلینیک‌های خانوادگی، مکمل‌های غذایی و سایر منافع بهداشتی برای زنان باردار و کودکان زیر 5 سال آنها را شامل می‌شود. برخی از این منافع به طور مشروط در اختیار مدارس و کلینیک‌های بهداشتی قرار داده می‌شود. این چنین برنامه‌ها معمولا «برنامه‌های مشروط انتقال وجوه» (1) نامیده می‌شود. پس در واقع، کمک به والدین کم در‌آمد پرداخت می‌شود تا آنان بچه‌های خود را به مدرسه و کلینیک بفرستند. این روش یکی از تاکتیک‌های اخیر است که به طور گسترده تصور می‌شود در کاهش پایدار فقر موثر است.

>>>

محور: علم اقتصاد

در دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون اقتصاد موضوعی ناشناخته نیست. مرکز «اقتصاد و حقوق» که توسط فرانک باکلی اداره می‌شود در همین دانشکده قرار دارد. در دانشگاه جورج میسون مطالعه اقتصاد یکی از دروس اجباری دانشجویان حقوق است. در واقع در این رابطه دانشکده حقوق ما در سطح کشور و حتی جهان شهرت دارد، به خاطر پیشتازی‌ که در حوزه نسبتا تازه وارد اقتصاد و حقوق از خود نشان داده است.
برای کسانی که می‌خواهند وارد عرصه حقوق و قانون بشوند خیلی مهم است که حداقل کمی روی دانش اقتصادیشان کار کنند. به این دلیل که اکثر کارهایی که وکلا یا قضات می‌کنند دارای پیامدهای اقتصادی است و علم اقتصاد می‌تواند به درک بهتر آنها کمک کند. دادستان‌ها، قضات و گاهی حتی قانونگذاران، در کار خودشان به درک اقتصادی نیاز دارند؛ زیرا این شناخت می‌تواند به آنها کمک کند که از اتخاذ تصمیمات یا صدور آرایی که به لحاظ اقتصادی خام دستانه هستند، پرهیز کنند. بیایید تنها به چند نمونه نگاه کنیم که چطور دانش اقتصادی می‌توانست به تصمیم‌گیری‌های بهتر قضایی کمک کند.
هرگاه که بحرانی طبیعی پیش می‌آید، تبعات اقتصادی آن جزو مهم‌ترین بخش‌های مساله است. دادستان‌ها شروع به تهدید کسب‌و‌کارها می‌کنند و قانونگذاران برای جلب رضایت عموم دستپاچه می‌شوند. گاهی آنها خیلی ساده نقش قیمت‌ها را نمی‌فهمند. باید پرسید که در هنگام وقوع چنین حوادثی کدام رفتارها به نفع اجتماع خواهد بود؟ حداقل دو نوع رفتار در این زمینه قابل ذکر است: مردم باید در مصرف منابعی که به شدت کمیاب شده‌اند احتیاط به خرج بدهند (مثل غذا، سوخت و غیره) و دیگر اینکه تولیدکنندگان هم باید بیشتر تولید کنند. افزایش قیمت‌ها می‌تواند به هردو دسته کمک کند که اولا جلوی مصرف افراطی را بگیرند و ثانیا انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند. افزایش قیمت نه تنها هر دو هدف را برآورده می‌کند، بلکه این کار را بدون به‌وجود آوردن هیچ گونه درگیری انجام می‌دهد. یک مفهوم خیلی مهم دیگر برای کسانی که درگیر امور حقوقی هستند مساله هزینه فرصت است. همان بحث معروف که می‌گوید جایی به کسی ناهار مجانی نمی‌دهند. قانونگذاران وقتی ‌درصدد تنبیه برخی رفتارهای تولیدکننده‌ها برمی‌‌آیند باید به خوبی به این نکته توجه داشته باشند.
یک مثال خوب در این زمینه تصمیمات اوپک است. وقتی تصمیمات و اقدامات اوپک باعث شد که قیمت سوخت افزایش چشمگیر داشته باشد، برخی از قانون‌گذاران ما اینجا درباره تحقیق و تفحص درباره این موضوع صحبت می‌کردند و می‌گفتند اگر شرکت‌های نفتی آمریکایی در تقلب قیمتی دست داشته باشند باید سریعا مجازات شوند. آنها می‌فهمیدند که چرا قیمت سوخت بالا رفته است، می‌فهمیدند که اقدامات اوپک در این میان چه نقشی داشته است، اما آنچه که نمی‌فهمیدند این بود که چرا شرکت‌های نفتی برای ذخایر نفتی کنونی‌شان هم قیمت بالاتری مطالبه می‌کنند؛ زیرا این ذخایر مربوط به پیش از افزایش قیمت‌ها بوده است. قانونگذاران باید مفهوم هزینه فرصت را به درستی درک کنند. به آنها باید آموزش داده شود که چرا برای اهالی کسب‌وکار قیمت جایگزینی اجناس در معاملات است که اهمیت دارد، نه آنچه که خود کالا برایشان تمام شده است. من امیدوارم دانشجویانی که در مدرسه حقوق تربیت می‌کنیم بعدا به قانونگذاران بیاموزند که چرا چنین پدیده‌های وجود دارد و مفهوم هزینه فرصت و نقش سیگنال دهی قیمت در اقتصاد چگونه است.
اگر حمل بر خودستایی اقتصاددان‌ها نشود، من می‌خواهم بگویم که هر فارغ‌التحصیل حقوقی که دوره‌های کافی را در اقتصاد نگذرانده باشد، احتمالا نمی‌تواند قانون را به درستی دیگر حقوقدانانی که اقتصاد هم خوانده‌اند، درک کند.
خبر خوب این است که حالا هر روز شمار بیشتری از دانشکده‌های حقوق به ضرورت دوره‌های اقتصادی برای دانشجویانشان توجه می‌کنند و این مبحث بخش دائمی برنامه درسی‌شان شده است. از آن بهتر اینکه پیرو تلاش‌های دانشگاه جورج میسون سمینارها و کارگاه‌های مختلفی برای قضات و وکلای حرفه‌ای برگزار می‌شود که بتوانند ارتباط‌های اساسی و مهم اقتصاد و حقوق را بهتر درک کنند. البته برای اینکه همه چیز برابر باشد، نباید فراموش کنیم که اقتصاددان‌ها هم به سمینارها و کارگاه‌هایی نیاز دارند که چیزهایی از حقوق و قانون بیاموزند.

محور : معرفی کتاب

سوالی که‌این کتاب می‌کوشد به آن پاسخ دهد ‌این است که چرا طی چهار دهه اخیر‌، برخی از کشورها گام‌های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته‌اند و به موفقیت‌های چشمگیری در‌ این زمینه دست یافته‌اند‌، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر کم و بیش در وضعیت سابق خود «درجا زده‌اند» و شرایط زندگی مردم آنها در‌این مدت تغییر چندانی نیافته است.
بی‌تردید ناکامی ‌در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور‌، ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است که بحث در مورد همه آنها در یک کتاب نسبتا کوتاه (287 صفحه‌ای) نامیسر است. از جمله به همین دلیل‌، نویسندگان‌این کتاب‌، دو عامل مشخص را که به اعتقاد آنها از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به شمار می‌روند‌، موضوع مطالعه خود قرار داده و با استفاده از ابزار تحلیلی علم اقتصاد و تحقیقات میدانی، به نتایجی بکر و جالب توجه دست یافته‌اند. یکی از‌ این دو عامل‌، فساد مالی است که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه جنبه‌ای فراگیر دارد و دیگری انواع گوناگون خشونت و از جمله جنگ‌های محلی پایان‌ناپذیری است که به ویژه در قاره آفریقا از موانع اصلی ناکامی ‌در پیشرفت اقتصادی به شمار می‌آید.

>>>

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

آیا در اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت و کیفیت لوازم خانگی و اتومبیل و سخت‌افزار کامپیوتر و خدمات مخابراتی و اینترنتی، توسط دولت کنترل می‌شود؟ اگر در اقتصادهای توسعه‌یافته این کنترل‌های دولتی وجود ندارند، پس چه عاملی موجب می‌شود که این تولیدکنندگان از افزایش سود خود از طریق افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولاتشان پرهیز کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، در گرو فهم دقیق مفهوم «اقتصاد رقابتی» نهفته است. اگر چه اصطلاحاتی همچون «خصوصی‌سازی» و «اقتصاد رقابتی» بارها به گوش تک‌تک شهروندان ایرانی خورده است؛ اما به نظر می‌رسد که این مفاهیم همچنان برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان کشورهای جهان سوم چندان ملموس نیست. در این مقاله تلاش می‌شود تا مفهوم کلی اقتصاد رقابتی به زبانی بسیار ساده شرح داده شود؛ مفهومی که برای درک مفاهیم دیگری همچون «خصوصی‌سازی» و اقتصاد بازار، نقشی کلیدی دارد.

>>>

روستاهای اطراف پوتوسی وظیفه داشتند یک هفتم از جمعیت مردان جوانشان را برای کار در این معادن بفرستند و این سیستم تا زمان الغایش در 1812 با جدیت دنبال می‌شد.
این مربوط به تاریخ بود؛ اما این یکی نیست: آن مناطقی که در آنها کار اجباری انجام می‌شد اکنون از سایر مناطق مشابه در همان ناحیه 25‌درصد فقیرتر هستند. یعنی با وجودی که یک نظام مستعمراتی سال‌ها پیش الغا شده است پیامدهای آن همچنان بر زندگی امروزی افراد اثر می‌گذارد. این اکتشاف را اقتصاددانی جوان از دانشگاه ام‌آی‌‌تی به نام ملیسا دل انجام داده است که یک نمونه از تحقیقات اقتصادی مختلفی است که اخیرا نشان داده‌اند توسعه اقتصادی حافظه ای به مراتب طولانی‌مدت‌تر دارد. یک نمونه دیگر را دانیل برگر دانشجوی دکترای دانشگاه نیویورک یافته است: مناطق واقع بر عرض جغرافیایی ْ10 و7 که از نیجریه می‌گذرد به لحاظ جغرافیایی و مدیریتی طی 86 سال گذشته هیچ اهمیتی نداشته‌اند. در صورتی که روستاهایی که در مناطق کمی شمالی‌تر از این نوار واقع شده‌اند از توان حکومتی بسیار بالاتری برخوردارند.
اقتصاددانان وقتی برای اولین بار در 1997 سه مقاله تحقیقی مهم منتشر شد، به این نظر علاقه مند شدند که پدیده‌های تاریخی ممکن است تاثیرات خاص خود را داشته باشند. رافائل لا پورتا و همکارانش معتقدند که سرمایه‌گذاران کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا از حمایت بیشتری نسبت به سنت تمدن رم برخوردار بوده‌اند و به همین خاطر هم اغلب کشورهایی که پیش‌تر مستعمره انگلستان بوده‌اند دارای بازارهای مالی پیشرفته تری هستند. استنلی انگرمن و کنث سوکولوف معتقدند که آمریکای لاتین نسبت به کانادا و آمریکا عملکرد اقتصادی ضعیف تری داشته است؛ زیرا آب و هوای کشورهای این منطقه برای رشد گیاهان و نباتات بهتر بوده است و بنابراین بیشتر در معرض مقاصد استعماری قرار داشته‌اند. دارون آسملو و سیمون جانسون و جیمز رابینسون هم نشان داده‌اند که دلیل همبستگی بالای بیماری‌های گرمسیری با توسعه نیافتگی این نیست که مثلا مالاریا برای وضع اقتصاد مضر است، بلکه به این دلیل است که این بیماری‌ها شمار زیادی از ساکنین یک منطقه را می‌کشد. همین وضعیت باعث می‌شد که استعمارگران ترجیح بدهند طلا، برده‌ها و اشیای قیمتی از این مناطق بگیرند، بی‌آنکه به دنبال ایجاد نهادهای مفید و مترقی در این سرزمین‌ها باشند. (کسانی که به گویانا مهاجرت می‌کردند به قدری از بیماری‌های مهلک محلی خودشان ترس داشتند، که دیگر حساب نمی کردند چه خطراتی در این منطقه جدید ممکن است در کمینشان باشد.) ناتان نون، اقتصاددان دانشگاه‌ هاروارد، اخیرا این موج جدید تاریخ اقتصادی را جمع‌بندی کرده است. او می‌گوید کارهایی مثل تحقیقات دل و برگر کمک می‌کنند که نه تنها به اهمیت تاریخ پی ببریم، بلکه همچنین برای اثرگذاری بر علیت وقایع توانایی بیشتری پیدا کنیم.
دل نشان می‌دهد که مناطق خارج از نظام کار اجباری مزارع بزرگ بیشتری داشته‌اند، مالکانشان به لحاظ سیاسی از قدرت بیشتری برخوردار بوده‌اند و در نتیجه از امکانات عمومی بیشتری نظیر جاده و تاسیسات نیز برخوردار بوده‌اند. برگر هم می‌گوید عرض جغرافیایی نیجریه به این دلیل مهم است که زمانی در دو سوی این مدار نظامات مالیاتی متفاوتی حاکم بوده است. در سمت جنوب، مقامات بر مالیات‌های تجاری و تعرفه‌های گمرکی تاکید داشته‌اند. در سمت شمال مالیات‌ها بر افراد بوده است و به همین دلیل سرشماری و جمع آوری حساب‌ها لزوم پیدا می‌کرده است. این تفاوت در توانایی‌های اداری برای بیش از یک قرن دوام داشته است.تمام اینها پیامد ناخوشایندی برای توسعه اقتصادی دارد: اگر عملکرد اقتصادی امروز متاثر از نهادهایی باشد که صدها سال قبل شکل گرفته‌اند، باید نسبت به توانایی‌های خودمان بدبین باشیم. البته این کمی زیاده روی است؛ چون تاریخ تنها مساله با اهمیت نیست؛ اما بی‌شک اهمیت دارد.

محور : اقتصاد جهان

خلاء حق مالکیت، اهالی ‌هائیتی را به بریدن درختان آن منطقه بدون جایگزین کردن آنها تشویق کرده بود و همچنین مردم آن منطقه به سمت ساختن ساختمان‌هایی با مقاومت کم سوق داده شدند. وقتی که بزرگ‌ترین زلزله‌ها رخ داد، ساختمان‌ها ویران شدند و ده‌ها‌هزار نفر جان باختند.
یک عکس ماهواره‌ای تجربه مشابه اقتصادی در حاشیه مرزی شبه جزیره کره را نشان می‌دهد. در عکس‌ گرفته شده در شب، کره جنوبی مثل یک درخت کریسمس می‌درخشد. در سمت جنوب شرقی، ژاپن نیز وضع مشابهی دارد و در شمال و غرب نیز کشور چین نیز به همین منوال است، اما کره شمالی فقط یک نقطه نورانی مجزا دارد. معنی این پدیده این است که کره شمالی تجربه ناموفقی در مقایسه با کشورهای مشابه و همسایه، مخصوصا بین کشورهای غیرنظامی است.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

جان هیکس در 1967 گفته بود که «زمانی که تاریخ دقیق تحلیل‌های اقتصادی دهه 1930 نوشته شود، چهره‌ مهم در این عرصه، پروفسور ‌هایک خواهد بود... تقریبا هیچ کس به خاطر نمی‌آورد که زمانی نظریه‌های جدید ‌هایک، رقیب اصلی تئوری‌های تازه کینز بود.» (1) متاسفانه نظریه ‌هایک درباره چرخه تجاری، نهایتا به واسطه انقلاب کینزی کنار رفت و کسی به آن توجهی نکرد. اما بعد از این که او جایزه نوبل علوم اقتصادی را همراه با سوئد گونار میردال در سال 1974 از آن خود کرد، این نظریه دوباره مورد توجه قرار گرفت.

>>>

محور : زیرشاخه های علم اقتصاد

اقتصاددانان توسعه، بیشتر سعی‌شان در توصیف فرآیند توسعه و همین طور پاسخ به سوال فوق صرف شده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم‌توجه به تدریجی بودن این فرآیند بوده است و ریشه در یک تفکر دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مثلا چین به عنوان یک کشور موفق و با یک رشد سالانه و مداوم بیشتر از 9 درصد در 30 سال گذشته، هنوز درآمد سرانه این کشور کمتر از درآمد سرانه ایران است. در صورتی که اگر چینی‌ها در امر توسعه اقتصادی گرفتار عجله و شتاب می‌شدند، قطعا حتی به نیمی از این رشد هم دست نمی‌یافتند. برای اجتناب از عجله، لازم است میزان توان یک کشور در سرمایه‌گذاری مشخص شود و این میزان، حدی است که نرخ تورم در آن از حدود صفر بیشتر نشود. پس از تعیین سهم دولت از این میزان، مابه‌التفاوت آن متعلق به بخش غیر‌دولتی خواهد بود. البته نه تعلق دستوری، زیرا نتیجه آن همانند طرح بنگاه‌های زودبازده، به دلیل خالی کردن خزانه بانک‌ها چیزی جز رکود نخواهد بود. ممکن است گفته شود اگر بخش غیر‌دولتی نیاز بیشتری داشته باشد راه‌حل چیست؟ در پاسخ باید گفت مکانیسم بازار به راحتی این مشکل را حل می‌کند و در صورت عدم‌مداخله دولت و استقلال بانک‌ها، نظام بازار در شرایط غیر‌تورمی به بهترین وضع، نقدینگی موجود را به طور بهینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تخصیص خواهد داد و همین موضوع باعث کاهش شدید نرخ بهره نیز خواهد شد. البته راه‌هایی برای افزایش توان سرمایه‌گذاری در یک کشور وجود دارد. مثلا یکی از این راه‌ها، افزایش پس‌انداز کل از طریق کاهش مصرف می‌باشد و برای این هدف، راه‌های متعددی وجود دارد که اقتصاددانان به خوبی آن را شرح داده‌اند. راه دیگر، آن است که سرمایه‌گذاری غیر‌ریالی در مناطق آزاد (مانند کیش) انجام شود، زیرا به دلیل عدم‌تبدیل ارز به ریال، محدودیتی برای سقف سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.
اما چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌های دستوری را محدود کرد؟ به عنوان اولین قدم، این معنا باید در کشور از طریق قانون، نهادینه شود تا همه پروژه‌های عمرانی در صورت انجام مراحل توجیه مقدماتی و نهایی (مطالعات پیش از اجرا)، برای شروع اجرا، تایید یک مرکز مستقل را اخذ نمایند تا در صورت پر شدن سقف سهم بخش دولتی از سرمایه‌گذاری، در پروسه نوبت‌بندی قرار گرفته و پس از تعیین اولویت‌ها در وقت مقتضی به مورد اجرا گذاشته شود. بدیهی است که در این صورت یک دستگاه اجرایی یا یک نماینده مجلس نمی‌تواند راسا و از طریق بودجه سالانه، اقدام به کلیدزنی یک پروژه عمرانی نماید. پروژه‌هایی که بعضا نه تنها پولی برای اجرای آنها وجود ندارد (اگر چه از نظر عجله‌کنندگان، می‌توان مثلا با تزریق مینیاتوری پول و به بهای افزایش زمان اجرای پروژه‌ها، تعداد پروژه‌های عمرانی را تا چند برابر افزایش داد) بلکه حتی در صورت انجام مطالعات توجیهی لازم، توسط مهندسین مشاور، ممکن است اجرای آنها به دلایل مختلف لازم نباشد یا حتی مضر تشخیص داده شود. البته نیت همه کسانی که خواهان اجرای پروژه‌های عمرانی هستند خیر است و مثلا بخشی از اکثر دستگاه‌های اجرایی، فلسفه وجودی‌شان اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ بنابراین طبیعی است این دستگاه‌ها همیشه به دنبال جذب حداکثر منابع مالی باشند؛ اما از طرفی منابع محدود است. همانگونه که سرپرست یک خانواده با نیازهای متعدد فرزندان خود مواجه می‌شود ولی مجبور است بر اساس اولویت‌ها مهم‌ترین نیازها را انتخاب کرده و منابع محدود مالی خانواده خود را به آن اختصاص دهد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مطالب بسیار بدیهی گفته شده که تحقیقا همه مردم با آن موافق هستند، هنوز در کشور آنچنان که باید و شاید در اجرا، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دلیل آن را باید در نکته‌ای جست‌وجو کرد که حتی اقتصاددان معروف توسعه، مایکل تودارو نیز از آن غفلت کرده‌است و آن حاکمیت نوعی تفکر کینزی بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، زیرا در این نوع تفکر، قبح تورم از بین می‌رود و مثلا تورم تا پنج درصد یا ده درصد جایز شمرده می‌شود. حاکمیت این نوع تفکر که اولین و مهم‌ترین نشانه آن وجود وضعیت تورمی در کشور است را می‌توان با این مثال توضیح داد که اگر توسعه اقتصادی به منزله یک اتومبیل باشد و همه اجزای این اتومبیل درست کار کند، ولی ترمز دستی آن قفل شده باشد، طبیعی است که اتومبیل حرکت نکند یا اینکه با انرژی بسیار زیاد، ولی سرعت کم حرکت خواهد کرد. پس برای آزاد کردن این ترمز در توسعه اقتصادی، لازم است کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، خود را از شر تفکر کینز رها کرده باشند. البته ترمز کینزی در عمل همان عجله اجرایی است. در این خصوص، نگارنده به زودی شرح مبسوطی را در صفحات میانی همین روزنامه ارائه خواهد کرد. بنابراین حلقه مفقوده در بایدها و نبایدهای اقتصاد توسعه، چیزی نیست جز کینززدایی از اقتصاد کشورها که باید به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادی شناخته شود و بهترین عقربه سنجش برای این معنا، نرخ تورم است. همانگونه که میانگین نرخ تورم سالانه در کشور چین در 12 سال گذشته 3/1 درصد بوده‌است. شاخص قیمت مصرف‌کننده از عدد 101,830 در سال 1997 به عدد 119,598 در سال 2009 رسیده است، یعنی افزایش 18 واحد برای 12 سال. (ماخذ: IMF). این در حالی است که رشد نقدینگی این کشور در سال 2008 کمتر از 18 درصد بوده است که اگر در کنار رشد بالای اقتصادی چین دیده شود، اهمیت آن بیشتر معلوم خواهد شد.

محور : توسعه اقتصادی

چین جمعیتی بزرگ‌تر از هند دارد، اما سیاست خشن تک فرزندی به‌رغم اینکه تا حدودی در کاهش باروری موفق بوده است، ولی از نقطه‌نظر توانمندی‌ها و آموزش زنان توفیق کمتری از برخی مناطق هند مانند ایالت کرالا (1) داشته است. پرسش این است‌که ما چه درسی می‌توانیم از جمعیت و توسعه دو کشور پر جمعیت جهان بگیریم؟
در هند اغلب این جمله‌را می‌شنوید که هر چیزی‌در چین سریع‌تر از هند رشد می‌کند به‌استثنای جمعیت. 50 سال پیش هند دو سوم‌جمعیت چین را داشته است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050 چین را پشت سر بگذارد. همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جمعیت هر دو کشور به سرعت رشد کرده است. زیرا سرعت کاهش زاد ‌و ‌ولد کندتر از سرعت کاهش مرگ و میر بود. هر دو کشور فشار جمعیتی را به عنوان تهدیدی برای آینده توسعه خود می‌دانند. چه چیز موجب خواهد شد تا نرخ‌های باروری کاهش یابد؟
آشکار است که با افزایش درآمد، باروری کاهش می‌یابد. اغلب به دلیل اینکه هزینه فرصت زمان زنان افزایش می‌یابد رابطه علت و معلول بین باروری و رشد دو طرفه است. رشد سریع اقتصادی چین نیز تا حدودی ناشی از کاهش نرخ باروری بوده است. نرخ رشد در حال افزایش هند از نیمه دوم 1980 میلادی نیز به دلیل کاهش معتدل در باروری بوده است. به این ترتیب سیاست جمعیتی به طور بالقوه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد مراحل رشد بازی کند. افزون بر این، تا حدی که ما نظر آمارتیاسن(2) برنده جایزه نوبل را بپذیریم که توسعه همان آزادی است، هر چه فرصت‌های بیشتری برای زنان جوان وجود داشته باشد، باروری آنان کاهش یافته یا به تاخیر می‌افتد. این مساله یک شاخص کلیدی در موفقیت توسعه به شمار می‌آید و از این رو سیاست جمعیتی می‌تواند به این هدف‌ها کمک کند. در این مطالعه موردی، ما توجه خود را به سیاست‌های جمعیتی در کشورهایی ‌که‌ پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند، یعنی هند و چین معطوف می‌کنیم.

>>>