محور : دایره المعارف اقتصاد

 جوزف استیگلیتز، مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

 تقریبا از سال 1970 شاخه مهمی در مطالعات اقتصادی ایجاد شده که گاهی، عنوان اقتصاد اطلاعات به آن اطلاق می‌شود. در این شاخه بررسی می‌شود که بازارها و دیگر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش کرده، انتقال می‌دهند.

بسیاری از مشکلات بازارها و سایر نهادها از پرهزینه بودن کسب اطلاعات ناشی می‌شوند و همچنین بسیاری از ویژگی‌های بازارها و نهادها در واقع واکنشی است به این هزینه‌ها.
در بسیاری از تئوری‌ها و اصول اساسی در علم اقتصاد فرض می‌شود که اطلاعات کامل هستند. در این میان سه مورد از همه بارزترند: کارآیی، اشتغال کامل منابع و قیمت‌های یکسان (uniform prices).

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

 برایان کاپلان، مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

اثرات جانبی مثبت فوایدی هستند که نمی‌توان بابت ارائه آنها بهایی را مطالبه نمود و اثرات جانبی منفی هزینه‌هایی هستند که نمی‌توان در راستای ایجاد نکردن آنها درخواست بها کرد.

 

همان طور که آدام اسمیت خاطرنشان ساخته است خودمداری معمولا باعث می‌شود که بازارها هر چه مردم می‌خواهند را تولید کنند و برای آن که فردی به ثروت دست پیدا کند، باید آن چه عموم مردم راغب به خرید آن هستند را به فروش برساند. اثرات جانبی (خارجی) (Externalities) فواید اجتماعی ناشی از خودخواهی فردی را تحلیل می‌برند. در صورتی که مشتریان خودخواه (selfhish) مجبور نباشند که بابت منفعت به دست آمده مبلغی را به تولید‌کننده‌ها بپردازند، پرداختی صورت نخواهد داد و در صورتی که چیزی به تولید‌کننده‌های خودخواه پرداخته نشود، آنها نیز به تولید نخواهند پرداخت. در این صورت کالای ارزشمندی تولید نخواهد شد. همان طور که دیوید فریدمن به خوبی توضیح می‌دهد، «مشکل این نیست که فردی مبلغی را بابت چیزی پرداخت می‌کند که به دیگری می‌رسد، بلکه این است که حتی اگر ارزش کالا از هزینه تولید آن بیشتر است، هیچ کس مبلغی را نپرداخته و هیچ کس آن را به دست نمی‌آورد» (فریدمن، 1996، ص 278).

>>>

محور : وقف و جهاد اقتصادی

مقام معظم رهبري درپيام نوروزي سال 90 محوري ترين و اساسي ترين اولويت ها در سال 1390 را مسائل اقتصادي مي دانند ،رهبري از همه ما انتظار دارند که در عرصه هاي اقتصادي براي مقابله با توطئه هاي دشمنان و تحريم هاي کشورهاي استکباري جهاد گونه کار کنيم ،مجاهدت نمائيم و تاکيد دارند حرکت طبيعي کافي نيست ،بلکه بايد در اين ميدان حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم

راسخون: مقام معظم رهبري درپيام نوروزي سال 90 محوري ترين و اساسي ترين اولويت ها در سال 1390 را مسائل اقتصادي مي دانند ،رهبري از همه ما انتظار دارند که در عرصه هاي اقتصادي براي مقابله با توطئه هاي دشمنان و تحريم هاي کشورهاي استکباري جهاد گونه کار کنيم ،مجاهدت نمائيم و تاکيد دارند حرکت طبيعي کافي نيست ،بلکه بايد در اين ميدان حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اوقاف و امور خيريه، اين سازمان در سه حوزه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي فعاليت دارد و واضح است که در صورت تحقق "اقتصاد وقف " مي توان ساير اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي را هم بر اساس نيات واقفين خيرانديش انجام داد .ليکن اولويت اصلي سازمان اوقاف در سال 1390 بحث اقتصادي و توجه ويژه به تحقق سياست هاي اقتصادي وقف است.

نماينده محترم ولي فقيه و مسئولين سازمان اوقاف بنا دارند در سال 1390 با توجه به تعيين شعار سال توسط مقام معظم رهبري به سال "جهاد اقتصادي" با تشکيل کارگروهها و تيم هاي اقتصادي مجرب و قوي ،ضمن جلب اعتماد عمومي و مشارکت مردم در اداره امور موقوفات و بقاع متبرکه، در راستاي استيفاي حقوق موقوفات و بهره وري ،سرمايه گذاري و افزايش درآمد آن و به روز نمودن اجاره هاي املاک و مستغلات وقفي در سراسر کشور و همچنين سياست گذاري براي کاهش هزينه ها اقدامات جدي را بعمل آورده ، تا انشاء الله اين سازمان هم به سهم خود بتواند با احياي موقوفات باري از مشکلات اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي کشور را برداشته و مشکلات جاري را تعديل نمايد و اين جز با روحيه جهادي و تلاش و کوشش مستمر همگان امکان پذير نخواهد بود.

شرايط کنوني که نظام استکبار درصدد شکستن بيداري و مقاومت اسلامي به رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در دنياي اسلام است ،تقويت فرهنگ جهاد و ايجاد رويکرد مجاهدانه يک وظيفه اسلامي است .

بر اين اساس و در پي فرمايش مقام معظم رهبري ،سازمان اوقاف و امورخيريه ضمن توجه به ترويج روحيه جهادي در انجام امور ، در اولويت اساسي را در رابطه وقف و اداره موقوفات در دستور کار دارد.

اول : حفظ ، احيا و نگهداري صحيح موقوفات

دوم : معرفي گونه هاي نوين وقف و ايجاد وقف هاي جديد در جامعه بر اساس نيازها و ضرورت هاي اجتماعي بطور مثال مي توان به وقف هاي دسته جمعي ،خانوادگي ، وقف هاي صنفي مثل وقف جامعه پزشکان ،هنرمندان ،مهندسين يا وقف براي اصناف و وقف هاي کوچک مثل وقف قرآن براي مساجد و امثالهم اشاره نمود.

اميدوارم در سال 1390 تحت توجهات حضرت بقيه الله الاعظم بتوانيم مسئوليت و رسالتي که بر دوش خدمتگذاران به وقف گذارده شده را با روحيه جهادي و تلاش و کوشش مستمر به سرمنزل مقصود رسانده و حقوق موقوفات را احياء نمائيم .  

محور : اقتصاد

 استاد: استیون هورویتز، مترجم: حسن افروزی

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی.» وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش را در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.
(این مقاله در دوران بحران اقتصادی سال گذشته نگاشته شده است.)

بحران اقتصادی اخیر و به خصوص کاهش قیمت نفت، ترس از بروز تورم منفی را افزایش داده است، مخصوصا دانشمندان با شباهت‌هایی که بین بحران اخیر و دوران رکود بزرگ پیدا کرده‌اند به این ترس دامن زده‌اند؛ دورانی که در آن تورم منفی به یکی از مشکلات چالش‌برانگیز تبدیل شده بود. از یک نظر، این ترس شاید عجیب به نظر آید؛ چرا باید از کاهش قیمت‌ها ترس داشت؟ آیا این خبر خوبی نیست، مخصوصا در زمانی که مردم با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شده‌اند؟ شاید کمی تامل در مفهوم تورم منفی بتواند ما را در درک تبعات آن یاری کند.
در تعریف مرسوم تورم منفی ابهامی وجود دارد که ما برای درک این مفهوم باید آن را حل کنیم. معمولا تورم منفی را «کاهش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها» تعریف می‌کنند. سوالی که این تعریف برای آن پاسخی در بر ندارد این است که چرا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند. دو پاسخ ممکن برای این سوال وجود دارد: 1- تولیدکنندگان سطح بهره‌وری فرآیند تولید خود را بالا برده و در نتیجه قادر شده‌اند قیمت تولیداتشان را کاهش دهند، به عبارت دیگر قیمت‌ها بیشتر نشان‌دهنده‌ حقیقت اتفاق افتاده در اقتصاد هستند. 2- پول کافی در اقتصاد وجود ندارد تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاهای مختلف باعث پایین آمدن قیمت آنها می‌شود.
حالت اول برخی اوقات «تورم منفی بی‌خطر» نامیده می‌شود. بله، درست است که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند، ولی این کاهش برخاسته از عاملی است که برای جامعه مفید است. همانطور که اقتصاد رشد می‌کند و بهره‌وری در آن بیشتر می‌شود، ما شاهد کاهش یافتن قیمت واقعی کالاها و خدمات خواهیم بود. به این فکر کنید که یک تکنولوژی جدید در آغاز که معرفی می‌شود چقدر گران است؛ ولی چگونه با بهتر شدن آن و افزایش بهره‌وری قیمت آن کاهش می‌یابد. برای مثال قیمت حال لوازم کامپیوتری را با 5، 10 یا 20 سال پیش مقایسه کنید. اگر هزینه‌ واقعی کالا‌ها و خدمات را با تعداد ساعات کار محاسبه کنیم، یک کارگر صنعتی متوسط می‌تواند درآمد لازم برای خرید آنها را به دست آورد. بسیاری از کالاها و خدمات به طور محسوسی نسبت به سال‌های قبل ارزان‌تر شده‌اند.
متاسفانه، اثرات تورم منفی بی‌خطر معمولا به طور ملموس حس نمی‌شود؛ چرا که همزمان با کاهش قیمت‌ها به دلیل افزایش بهره‌وری، بانک‌های مرکزی با اعمال سیاست‌های مداخله‌گرایانه، باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شوند. اگر سیستم بانکی ما سیستمی بود که در آن عرضه‌ پول به درستی انجام می‌شد، آنگاه می‌توانستیم کاهش قیمت‌ها را به واسطه‌ رشد اقتصادی شاهد باشیم. (همچنان که در اواخر قرن نوزده میلادی در سایه‌ سیاست پولی نسبتا خوبی که در آمریکا وجود داشت، این امر مشهود بود.)
در مقابل، یک سیستم عرضه‌ پول ناکارآ می‌تواند باعث ایجاد تورم منفی مشکل‌زا شود. این نوع از تورم منفی را معمولا برای تفاوت قائل شدن بین آن و تورم منفی بی‌خطر، «تورم منفی پولی» می‌گویند. در اینجا دیگر پایین آمدن قیمت‌ها به بازاری خاص در زمانی خاص و نوآوری‌های به وجود آمده در این بازار باز نمی‌گردد. در عوض، ناکارآیی سیستم بانکی در عرضه‌ پول کافی باعث این امر می‌شود؛ به معنا که مردم به طور پیوسته در دارایی‌های پولی خود با کمبود مواجهند. در نتیجه، مردم بیشتر از هر زمان دیگری مایلند پول بیشتر یا حساب‌های بانکی بزرگ‌تر داشته باشند، و آسان‌ترین راه ایشان برای داشتن دارایی‌های پولی بیشتر، صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌هایشان است، چرا که این تنها چیزی است که آنها کنترل کامل آن را در دست دارند!
پس هرچه پول کمیاب‌تر می‌شود، مردم بیشتر صرفه‌جویی می‌کنند، تولید‌کننده‌ها با کمبود تقاضا برای کالاهایشان مواجه و کارگران بیکار می‌شوند. معمولا تولید‌کننده‌ها بلافاصله قیمت‌هایشان را با تقاضای جدید منطبق نمی‌کنند (یا نمی‌توانند بکنند). آنها در طول زمان متوجه می‌شوند که برای از بین بردن این مازاد عرضه باید قیمت کالا و دستمزد کارگرانشان را کاهش دهند و در سرانجام نیز اگر دولت مانع این کار نشود، قیمت‌ها و دستمزد‌ها شروع به کاهش می‌کنند. دقت کنید که مشکل کاهش قیمت‌ها و دستمزد‌ها نیست، بلکه اینها راه‌حل مشکلی است که به وجود آمده! مشکل عرضه‌ ناکافی پول است و کاهش قیمت‌ها و دستمزدها راه‌حل این مشکل است. بنابراین، بدترین کاری که دولت‌ها می‌توانند در این شرایط انجام دهند این است که از کاهش قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کنند.
در دوران رکود بزرگ، این کاری بود که روسای جمهور وقت یعنی هوور و روزولت انجام دادند. نتیجه چیزی نبود جز اینکه بنگاه‌ها با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت می‌کردند و به این ترتیب راهی جز ورشکستگی برایشان باقی نمی‌ماند. ورشکستگی تعداد زیادی از بنگاه‌ها منتهی به بیکاری بیش از 25‌درصد نیروی کار ایالات متحده شد. حتی با در نظر نگرفتن چنین سیاست‌های اشتباهی، تورم پولی می‌تواند عامل مشکلات دیگری از جمله افزایش بیکاری شود؛ چرا که بنگاه‌ها نمی‌توانند بلافاصله قیمت‌هایشان را با شرایط به وجود آمده منطبق کنند. بانک‌های مرکزی باید از به وجود آمدن تورم منفی اجتناب کنند و معمولا نیز این اتفاق می‌افتد؛ چرا که بر خلاف تورم، به وجود آمدن تورم منفی نه تنها هیچ سودی برایشان ندارد، بلکه با افزایش ارزش دلار (چرا که قیمت‌ها در حال کاهش است) ارزش بدهی‌های آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین، آیا ما اکنون باید از این کاهش قیمت‌ها نگران باشیم؟ به نظر من، نه. مقدار زیادی از کاهش قیمت اندازه‌گیری شده در ایالات متحده و کانادا ناشی از کاهش قیمت نفت است تا جایی که دیگر قیمت‌ها نیز شروع به کاهش نکرده‌اند دلیلی وجود ندارد که شرایط حاضر را نتیجه‌ کمبود عرضه‌ پول بدانیم، چرا که فدرال رزرو نیز در حال تزریق مقدار قابل توجهی پول به سیستم بانکی است. برخی کاهش قیمت‌های دیگر نیز نتیجه‌ جانبی رکود است، مانند قیمت مسکن که بعد از افزایش جنون آسایش حال در حال کاهش و بازگشت به مقدار واقعی اش است. این اصلاح در قیمت‌ها نیز بی‌خطرند؛ چرا که نتیجه‌ ارزش‌گذاری دوباره‌ای هستند که در سایه‌ درکی بهتر از شرایط اقتصادی به وجود آمده است.
نتیجه اینکه تمامی تورم‌های منفی بد نیستند. اگر قیمت‌ها به خاطر درکی درست‌تر از شرایط اقتصادی یا افزایش بهره‌وری کاهش پیدا کنند، چیزی برای نگرانی وجود ندارد. ولی اگر به خاطر عرضه ناکافی پول کاهش پیدا کنند، آن موقع باید نگران بود. شرایط حاضر در آمریکا و کاهش قیمتی که مشاهده می‌شود نتیجه‌ ارزش گذاری دوباره در سایه‌ درک درست‌تر از شرایط اقتصادی است؛ بنابراین فعلا دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

این فهرست، شامل اسامی 100 نفر مطرح قرن جدید است. نام او همه ساله در لیست نهایی نامزدهای دریافت جایزه نوبل اقتصاد قرار دارد. پیتر دراکر، پدر مدیریت نوین و رابرت سولو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، کارهای او را مورد تحسین قرار داده‌اند. وی استاد اقتصاد دانشکده عالی بازرگانی دانشگاه استنفورد و همچنین عضو ارشد مووسسه هوور است. او اخیرا به عنوان عضو آکادمی علوم و هنرهای آمریکا برگزیده شده است. پل رومر به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اصلی «تئوری جدید رشد» اثری عمیق و چشمگیر بر تفکر اقتصادی و سیاست‌گذاری مدرن گذاشته است. تئوری جدید رشد، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی تنها با اضافه کردن نیروی کار به سرمایه‌ بیشتر حاصل نمی‌شود. این تئوری بیان می‌کند که رشد اقتصادی با به کارگیری ایده‌های بهتر و جدید که همان پیشرفت تکنولوژیکی است،‌حاصل می‌شود. به این ترتیب تئوری جدید رشد، علم اقتصاد را از یک: علم ثروت «که بیانگر کمیابی و بازده‌های نزولی به مقیاس است،‌به علمی که بیانگر پیشرفت ثابت و پتانسیل‌های نامحدود است، تبدیل می‌کند. اندیشه‌های موجود در فرمول‌بندی رومر نتایج بزرگی را در پی دارند. قبل از مطرح شدن تئوری رشد جدید، اقتصاددانان به اهمیت و نقش اساسی تکنولوژی در رشد پی‌برده بودند، اما آنها نمی‌دانستند که به چه نحو می‌توانند این تفکر را در تئوری اقتصاد وارد کنند.

>>>

محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

معروف‌ترین کتاب‌های او «کشاورزی در اقتصاد ناپایدار»، «تولید و رفاه کشاورزی» و «تبدیل کشاورزی سنتی» بوده است. ویژگی اصلی مطالعات شولتز در اقتصاد کشاورزی این است که او به مطالعه اقتصاد کشاورزی به صورت مجزا نپرداخته و آن را بخشی از کل اقتصاد بررسی کرده است. علاقه تحلیلی شولتز به توسعه نیافتگی بخش کشاورزی و فقر نسبی حاصل از آن از یکسو و بهره‌وری و درآمدهای بالای بخش صنعت و فعالیت‌های اقتصادی شهری از سوی دیگر بوده است. این مقایسه‌ درباره نابرابری‌ها در اقتصاد ایالات متحده در کشورهای در حال توسعه نیز کاربرد داشته است.
به اعتقاد شولتز، بیشتر مردم دنیا فقیر هستند و این افراد فقیر اغلب زندگی خود را از کشاورزی تامین می‌کنند، از اینرو آگاهی از اقتصاد کشاورزی به شناخت اقتصاد فقر کمک زیادی می‌کند. شولتز دو اشتباه را در کار اقتصاددانان شناسایی نمود که در ناآگاهی از اقتصاد فقر نقش داشته است. اشتباه نخست به این موضوع بازمی‌گردد که نظریه غالب در اقتصاد را در مسائل کشورهای در حال توسعه قابل کاربرد نمی‌دانند و بیشتر به سمت نقش مسائل فرهنگی و اجتماعی در توسعه تمایل دارند. اشتباه دوم به غفلت از تاریخ اقتصادی مربوط می‌شود. اقتصاد کلاسیک در دورانی توسعه یافت که بیشتر مردم اروپای غربی بسیار فقیر بودند و بیش از نیمی از درآمد آنها صرف تهیه غذا می‌شد و امید به زندگی بسیار کوتاه بود. این شرایطی است که در کشورهای در حال توسعه حاکم است، از اینرو درک تجربه و دستاوردهای افراد فقیر در طول تاریخ می‌تواند به حل مسائل کشورهای در حال توسعه کمک قابل‌توجهی کند.
به نظر شولتز، اختلاف در بهره‌وری زمین برای توضیح فقر در مناطق تاریخی مانند هند مفید نیست. او دو منطقه از هند را که دارای بهره‌وری متفاوتی از زمین هستند را با هم مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که فقر با وجود بهره‌وری بالای زمین نیز در برخی مناطق بازهم پابرجاست. به این دلیل او نقش زمین و کیفیت خاک را در افزایش تولید محصولات مبالغه‌آمیز می‌داند، اما از سوی دیگر، نقش عامل انسانی را بسیار تعیین‌کننده دانسته و سرمایه‌گذاری در آن را در ارتقای رفاه و چشم‌انداز اقتصادی افراد موثر ارزیابی کرده است. کیفیت نیروی انسانی با مراقبت از کودکان، تجربه‌های کاری و خانگی، کسب اطلاعات و مهارت‌ها از طریق مراکز آموزشی و همچنین مراکز بهداشتی می‌تواند بهبود پیدا کند.
دلیل اینکه دولت‌ها در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمی‌دهند و تبعیض قابل می‌شوند به وضعیت سیاسی درونی کشورها مربوط می‌شود، چون جمعیت شهری با وجود جمعیت کمتر نسبت به جمعیت روستایی در کشورهای در حال توسعه از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند. نفوذ سیاسی مصرف کنندگان و صنایع شهری موجب می‌شود تا غذای ارزان را به بهای تعداد زیاد فقیران روستایی استفاده کنند. با وجودی که کشاورزان از نظر سطح تحصیلات، تجربه، وضعیت سلامتی، توانایی درک، تفسیر و اقدام مناسب به اطلاعات جدید با یکدیگر متفاوت هستند، با این حال منبع انسانی مهمی را برای فعالیت‌های تولیدی مهیا می‌کنند. در اغلب مزارع، نهاد تولیدی دیگری هم تحت عنوان خانوار وجود دارد که زنان در آن نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. دخالت دولت‌ها در این عملکرد اقتصادی مانع از تحقق استعدادهای نوآورانه شده است و در ارائه گزینه‌ای برای مدرن کردن کشاورزی موفقیت آمیز نبوده است.
تحلیل شولتز از پتانسیل توسعه کشاورزی مبتنی بر رویکرد عدم تعادل است. به اعتقاد او شرایط لازم برای توسعه پویا از شکاف بین روش‌های تولید سنتی و روش‌‌های موثرتر فراهم می‌شود. با استفاده از این رویکرد، شولتز به انتقاد سیاست‌های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه پرداخت و اولین کسی بود که تحلیل نظام‌مندی از سرمایه‌گذاری در آموزش جهت ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و همینطور کل اقتصاد ارائه نمود. شولتز با آگاهی از محدودیت‌های روش خود اقدام به تعریف و ‌اندازه‌گیری سرمایه آموزشی به عنوان مجموع سرمایه‌گذاری‌‌های آموزشی نمود. بنا به این تعریف، نسبت بزرگی از هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری آموزش شامل زیان حاصل از نداشتن درآمد شغل در دوره آموزش است. از اینرو هزینه جایگزینی برای این نوع از سرمایه‌گذاری‌های در دو سطح خصوصی و ملی بایستی در نظر‌گرفته شود. شولتز و دانشجویان او نشان دادند که بازدهی بسیار بالایی از سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی در اقتصاد آمریکا وجود دارد و این امر منجر به توسعه سریعتر سرمایه‌گذاری‌های آموزشی نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها ‌گردیده است. سرمایه‌گذاری در آموزش اغلب به شکل مصرف خصوصی یا عمومی در حساب‌های ملی لحاظ می‌شود، در حالی که این مصارف عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را دارد. این نوع از سرمایه‌گذاری به ویژه در نیروهای انسانی با مهارت‌های بالای تحقیقاتی از بازدهی قابل‌توجه‌ای برخوردار است، بطوریکه بازدهی بخش تحقیقات کشاورزی در کشور هند تقریبا 40‌درصد بوده است.
نظریه سرمایه انسانی به سلامتی هر انسان به صورت انباشتی از سرمایه می‌نگرد که بخشی از آن ارثی و بخش دیگر اکتسابی است. این انباشت در طول زمان مستهلک می‌شود و در سال‌های آخر عمر این استهلاک بیشتر است. بهبود در سلامتی افراد کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر موجب افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت جمعیت شده است که به نوبه خود بر سرمایه انسانی افزوده است. این افزایش در مقایسه با تاریخ کشورهای صنعتی در مدت زمان بسیار کوتاهی بدست آمده است. افزایش امید به زندگی موجب تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در آموزش به امید درآمدهای بیشتر می‌شود. مطالعات شولتز در هند نشان داد که بهبود در سلامتی افراد موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار کشاورزی شده است.
شولتز توانایی بالایی در تعریف عوامل توسعه‌ای داشته است، ولی اقتصاددانان مدل ساز عمدتا از این عوامل صرفنظر می‌کنند. گستردگی رویکرد او در عوامل و زمینه‌هایی که با منابع انسانی سروکار دارد خود را بهتر متجلی می‌کند. شولتز در طول دوران حرفه‌ای تحقیقاتی خود مهارت‌های برجسته‌ای در مطرح کردن سوالات و باز کردن مباحث جدید تحقیقاتی از خود نشان داد.

محور : اقتصاد ایران

>>>

محور : اقتصاد

 محمود صدری

اعضای شورای امنیت سازمان ملل و آلمان اوایل هفته آینده بحث درباره وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را آغاز می‌کنند.

به همین علت مقام‌های آمریکایی‌ در روزهای اخیر بر دامنه رایزنی‌ها با دیگر اعضای گروه 1+5 افزوده‌اند.
ین‌گونه مذاکرات، رایزنی‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های تالی آن تازگی ندارد؛ اما همزمان شدن بحث‌ تحریم‌ها در شورای امنیت با تحریم‌های تازه‌ای که قرار است آمریکا راسا علیه ایران وضع کند، موضوع را قدری پیچیده‌تر از گذشته کرده است. هدف اقدام‌های داخلی و خارجی موازی که آمریکا دنبال می‌کند این است که دامنه شمول تحریم را از کالاهای مورد نیاز دولت، به کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی از جمله بنزین تعمیم دهد.
درباره وجه سیاسی این تحریم‌ها و آثار احتمالی آن تاکنون بسیار گفته و نوشته شده است. موافقان و مخالفان تحریم در آمریکا و دیگر کشورهای موثر در وضع تحریم علیه ایران هم در این باره بسیار سخن گفته‌اند؛ اما درباره نسبت تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت با فلسفه اقتصاد آزاد و نظام بازار کمتر گفته و نوشته شده است. کم کاری در این حوزه باعث شده که سیاستمداران آمریکایی و دیگر کشورهای شریک تحریم، نمایندگان اقتصاد آزاد و نظام بازار شمرده شوند و از این ناحیه گناه ستمی که سیاستمداران روا می‌دارند به گردن اقتصاد و اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد و نظام بازار بیفتد. حال آنکه تئوری‌های اقتصاد، ذاتا تحریم را از اشکال مداخله در بازار و سوءاستفاده سیاستمداران از اقتصاد به شمار می‌آورند و آن را نکوهش می‌کنند.تحریم اقتصادی هر کشوری از جمله ایران به منظور وادارکردن آن به تغییر رفتار سیاسی ماهیتا کاری است مانند تعیین دستوری نرخ بهره و پرداخت وام‌های کم‌بهره که سیاستمداران برخلاف قواعد اقتصاد آزاد به دلایل غیراقتصادی در دستور کار قرار می‌دهند. همچنین تحریم اقتصادی، عملی است مانند کمک به بنگاه‌های زیان‌ده که موجب می‌شود قواعد و سازوکارهای رقابت آزاد مختل شود و مدیران بی‌کفایت بنگاه‌ها به مدد حمایت دولت‌ها خود را به مدیران باکفایت بنگاه‌های سودده برسانند.دولت آمریکا و هر دولت دیگری، وقتی نمی‌تواند مشکلات سیاسی خود را به طرق دیپلماتیک یا هر روش متعارف دیگری حل کند و به اهرم تحریم اقتصادی روی می‌آورد، در واقع به همان کاری دست یازیده که دولت‌های مداخله‌گر در امور اقتصادی انجام می‌دهند.
صورت این قضایا متفاوت است؛ اما ذات آنها یکی است. بنابراین، بر حامیان اقتصاد آزاد فرض است که برای دفاع از اقتصاد آزاد و نظم بازار و پاس داشتن رقابت آزاد، این واقعیت را مدام تکرار کنند که بسط اقتصاد آزاد در جهان غرب محصول تحولات تاریخی و کوشش اقتصاددانان و فیلسوفان اقتصادی است که باید از آن دفاع کرد؛ این را هم باید توضیح داد که سیاستمداران نوعا دشمنان رقابت و اقتصاد آزاد هستند و مصالح سیاسی آنان لزوما بر آزادی اقتصادی منطبق نیست و در نتیجه، دولت تحریم‌کننده، نماینده اقتصاد آزاد نیست.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : دایره المعارف اقتصاد

محور : اقتصاد

 استاد: استیون هورویتز، مترجم: حسن افروزی

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی». وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است.

کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.
پول نهاد انسانی است که به قدری در زندگی ما حاضر و آشکار است که اغلب لزومی به فراپشت نگریستن و درک چگونگی و چرایی وجود آن نمی‌بینیم. به هر حال، وقتی به‌این فکر می‌کنیم که یک مشتری وارد مغازه‌ای می‌شود، یک کاغذ با مقداری جوهر روی آن را به فروشنده می‌دهد، یا تنها چند بایت اطلاعات را توسط کامپیوتر انتقال می‌دهد و در عوض با اجناسی که ارزشی بسیار بیشتر از یک تکه کاغذ و کمی جوهر یا چند بایت ناقابل دارند از مغازه خارج می‌شود، بسیار عجیب به نظر می‌رسد. چگونه ما همه درگیر‌این شبکه‌ گسترده‌ اعتماد به نام مبادله‌ پولی شده‌ایم؟ دقیقا چه چیزی باعث تبدیل یک چیز به پول می‌شود و پول چه نقشی در اقتصاد، ‌ایجاد رشد اقتصادی و حفظ آزادی اقتصادی دارد؟
پول مانند بسیاری از نهادهای اقتصادی دیگر، نتیجه‌ طراحی انسان نیست.
هیچ کس پول را اختراع نکرده است. بلکه پول مثالی کلاسیک از نظم خودجوش یا برنامه‌ریزی نشده است.
قبل از به وجود آمدن سیستم مبادله‌ پولی، مردم مجبور بودند در قبال کالا‌ها و خدمات مورد نیازشان، کالاها یا خدمات تولیدی خود را به طرف دیگر مبادله ارائه دهند. ولی مشکلی که متوجه یک اقتصاد تهاتری می‌باشد ‌این است که برای یک فرد پیدا کردن کسی که هم کالای مورد نیاز او را داشته باشد و هم فرد دیگر کالای تولیدی او را نیاز داشته باشد بسیار سخت است. بنابراین مردم در مقابل‌این دشواری در مبادله، کالاهایی را که فکر می‌کردند دیگران بیشتر به آنها نیاز دارند نگاه می‌داشتند تا فرآیند مبادله را برای خود ساده‌تر سازند.‌ این نوع از مبادله که آن را «مبادله‌ غیرمستقیم» می‌گویند (مثلا مبادله‌ تخم‌مرغ با ذرت و مبادله‌ ذرت با گوشت) در مقایسه با مبادله‌ مستقیم یک مرحله بیشتر دارد، ولی فرآیند مبادله را آسان‌تر می‌سازد. کم کم مردم متوجه شدند که برخی کالاها نقش کالای واسطه را بهتر‌ایفا می‌کنند. با گذشت زمان ‌این مبادلات غیرمستقیم به یک یا دو کالای واسطه‌ خاص منتهی شدند و ‌این گونه پول به وجود آمد. به‌این دلیل است که پول معمولا به عنوان واسطه‌ای معتبر برای مبادله تعریف می‌شود. ‌اینکه چه کالاهایی بهتر از دیگر کالاها به عنوان کالای واسطه عمل می‌کردند بسته به نوع فرهنگ آن جامعه بود – برخی جوامع چیزهایی مثل گوش ماهی، سنگ یا حتی احشام را انتخاب کردند – ولی فلزات با ارزش به‌این دلیل تبدیل به استاندارد شدند که خود ارزش کالایی بالایی داشتند و دیگر ‌اینکه قابلیت به راحتی تقسیم شدن و ماندگاری طولانی داشتند.
معنای استفاده از پول ‌این است که دیگر نیاز نیست نگران پیدا کردن فرد دیگری باشیم که هم کالای ما را نیاز داشته باشد و هم ما کالای او را نیاز داشته باشیم تا مبادله بتواند شکل گیرد. ما فقط باید کسی را پیدا کنیم که کالای مورد نیاز ما را داشته باشد؛ چرا که می‌دانیم که او در ازای فروش کالای خود پول را قبول خواهد کرد. بدین ترتیب، پول مبادله را برای مردم بسیار آسان‌تر می‌کند و‌ این عامل نیز با ممکن ساختن به دست آوردن کالاها برای کسانی که بیشترین ارزش را برای آن قائل‌اند باعث افزایش رفاه اقتصادی می‌شود.
یکی از نتایجی که نگاه به پول از منظر یک نظم خودجوش به دست می‌دهد ‌این است که دولت نمی‌تواند هر آنچه را که خود تصمیم می‌گیرد به عنوان پول معرفی کند. پول چیزی است که کار «پول» را انجام دهد؛ یعنی هر چیزی که مبادله گران در بازارها بر سر آن به عنوان کالای واسطه توافق داشته باشند. حتی زمانی که دولت «پول اجباری» – پولی که آنها با استفاده از اجبار قانون آن را به عنوان پول معرفی می‌کنند - را به وجود می‌آورد مجبور است به نوعی آن را به پول متداولی که در بازار مرسوم است مرتبط سازد. پول همیشه باید نوعی رابطه (معاصر یا تاریخی) با کالایی که مردم آن را به عنوان کالای واسطه در مبادلات انتخاب کرده‌اند، داشته باشد.
مهم‌ترین نتیجه‌ پول ‌این است که استفاده از آن، ‌این امر را ممکن می‌سازد که هر کالا یا خدماتی، یک قیمت خاص در واحد آن پول داشته باشد. وقتی همه‌ قیمت‌ها در یک کشور بر اساس واحد پول ملی آن کشور مشخص باشد، مقایسه‌ ارزش آن کالاها با یکدیگر بسیار آسان خواهد بود. عمل مبادله پول در قبال کالاهای دیگر نوعی از مراوده است که به موجب آن قیمت‌هایی که از ‌این مبادلات به وجود می‌آیند می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی از ارزش‌این کالاها برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان عمل نمایند. وقتی قیمت‌ها در قالب پول در می‌آیند، مصرف‌کنندگان می‌توانند بودجه‌ خود را تنظیم کنند و ارجحیت انتخاب‌های متفاوت خود بر یکدیگر را تشخیص دهند و شاید مهم‌تر از آن، ‌اینکه تولید‌کنندگان می‌توانند تشخیص دهند که تولید چه کالاهایی می‌تواند سود بیشتری داشته باشد و همچنین می‌توانند بر اساس سود و ضرری که داشته‌اند تشخیص دهند که ‌آیا انتخاب‌های گذشته شان درست بوده است یا نه. پول ‌این امکان را به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد تا بتوانند به محاسبات اقتصادی بپردازند، چیزی که بدون آن رشد اقتصادی امکان‌ناپذیر خواهد بود. هر چه استفاده از پول در یک اقتصاد گسترده‌تر باشد، افزایش رفاه کسانی که نقشی در آن سیستم به عهده دارند آسان‌تر صورت خواهد پذیرفت. پول در ابتدا توسط فعالان خصوصی به وجود آمد. پول در ابتدا به صورت سکه‌های طلا به وجود آمد که در اصل توسط ضرابان خصوصی تولید و توسط زرگر‌ها ذخیره می‌شد. ولی دولت به زودی متوجه شد که آنها می‌توانند با دستکاری کردن در فرآیند تولید سکه، سود نامشروع به دست آورند، مخصوصا اگر آن را برای خرید کالا‌ها و خدمات برای پادشاه یا ملکه مصرف کنند. پول کاغذی نیز هنگامی که بانک‌ها متوجه شدند می‌توانند در قبال طلای مشتریان شان به آنها رسید کاغذی دهند و آن رسید‌های کاغذی خود می‌توانند در بازار مبادله شوند، توسط بانک‌های خصوصی به وجود آمد. تا زمانی که بانک‌ها ملزم به معاوضه‌ رسیدهای کاغذی با طلا بودند‌این سیستم به خوبی کار می‌کرد. با‌این حال، ‌اینجا نیز دولت به زودی دریافت که می‌تواند با دخالت در ‌این پروسه یا با به وجود آوردن انحصار در تولید پول، می‌تواند از‌این پول برای به دست آوردن منابع استفاده کند. سیستم بانک مرکزی که ما امروز شاهد حضور آن در تمامی کشور‌ها هستیم نه به دلیل شکست پول خصوصی بلکه به دلیل خواست دولت برای به کنترل در آوردن تولید پول به وجود آمده است.
بدین ترتیب دولت‌ها می‌توانند بدون افزایش مالیات برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را مانند فعالیت‌های نظامی تامین مالی کنند.
در یک اقتصاد مدرن، انواع متنوعی از ابزار‌های مالی به عنوان پول یا جانشین پول استفاده می‌شوند. ما هنوز از اسکناس‌ها و سکه‌ها استفاده می‌کنیم در حالی که جانشین‌های جدیدی مانند چک نیز به وجود آمده‌اند. چک‌ها راهی برای دسترسی به حساب‌های افراد در بانک‌ها هستند. به جای برداشت پول در هر باری که به آن نیاز داریم، چک‌ها و کارت‌های اعتباری راهی برای ابلاغ دستوری به بانک مبنی بر انتقال مبلغ مشخصی پول از حساب یک فرد به حساب فردی دیگر است. در مقابل کارت‌های اعتباری از لحاظ فنی نه نوعی پول بلکه خطوط ناامنی از اعتبار هستند. در واقع به هر حال کارت‌های اعتباری نیازمند پرداخت پول‌اند حال ‌این پرداخت می‌تواند به هر صورتی انجام پذیرد.
ابزارهای مالی دیگر نیز می‌توانند با قادر ساختن افراد برای صدور چک از محل آنها به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال خوب می‌تواند وجوه متقابل پول (Money Market Mutual Funds) باشد، جایی که پس‌اندازهای کم افراد توسط بانک جمع آوری شده و بانک با پرداخت ذره‌ای بهره‌ کمتر به مشتریانش از محل‌این سپرده‌ها به خرید ابزارهای مالی می‌پردازد. بسیاری از‌این سپرده‌ها‌ این اجازه را به صاحبانشان می‌دهند که چک‌هایی معمولا با حداقل مبلغ بالایی بنویسند و‌این چک‌ها دستوری به بانک برای فروش مقداری از سپرده‌های آنها برای پرداخت به بانک کسی که چک به نامش صادر شده است، می‌باشد.
امروزه وظیفه‌ بانک‌های مرکزی ‌این است که با دانستن میزان پول عرضه شده، اقداماتی را انجام دهند تا ‌این میزان را به ‌اندازه‌ درست و در زمان درست به وجود آورند. بدین ترتیب آنها می‌توانند از به وجود آمدن تورم جلوگیری کنند. اگر بانک مرکزی بیش از حد پول به وجود آورد مردم با افزایش مخارج خود باعث افزایش مصنوعی قیمت آن کالا می‌شوند. تورم نه تنها باعث کاهش ارزش پول (و ارزش دارایی‌های مالی افراد مانند حساب‌های پس‌انداز که بر اساس ‌این پول تعریف شده‌اند)، بلکه باعث نارسایی در نقش اساسی قیمت‌ها یعنی فرستادن سیگنال برای فروشنده‌ها و مصرف‌کننده‌ها می‌گردد؛ چرا که حال قسمتی از قیمت کالا‌ها نه برخواسته از ارزش واقعی آنها بلکه در اثر تورم به وجود آمده است. تورم مداوم باعث کاهش رشد اقتصادی می‌گردد و حتی می‌تواند با دشوارتر ساختن تشخیص سیگنال قیمت‌ها برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، آغازی برای یک رکود اقتصادی باشد. تورم جدی و بیش از حد به راحتی می‌تواند با از ارزش انداختن پول یک کشور، اقتصاد آن را به کلی نابود سازد. چنین وضعیتی یکی از نقش‌های اساسی پول را نشان می‌دهد: پول در جامعه مبادله، قرارداد و رضایت داوطلبانه‌ افراد را امکان‌پذیر می‌سازد. وقتی پول از بین برود، توانایی ما نیز در‌ایجاد روابط متقابل بر اساس مبادله از بین می‌رود و بدین ترتیب زور و تحمیل به عنوان تنها راه برای ‌ایجاد رابطه میان افراد باقی می‌ماند. با‌این دیدگاه، پول نه تنها نماد آزادی است بلکه یکی از نهادهای بنیادی آن است. پول نه تنها ‌این امکان را به ما می‌دهد تا کار و زحمت خود را به هر کالایی که نیاز داریم تبدیل کنیم بلکه ‌این امکان را در جامعه به وجود می‌آورد تا افراد به صورت داوطلبانه و نیازهای متقابل، آزادانه و نه تحت زور و تحمیل در آن زندگی کنند. بنابراین می‌توان گفت پول زندگی متمدن‌تر و انسانی‌تری را برای ما امکان‌پذیر می‌سازد.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

اما چرا این‌قدر تنفر؟ خیلی ساده؛ چون توجه بی‌اندازه‌ لیست به فوت و فن روش تجربی، برخی از ستایش‌شده‌ترین یافته‌های اقتصاددانان رفتاری را به خاک و خون کشیده است.
به عنوان نمونه، یک شکل از بازی‌های تجربی را در نظر بگیرید که مخالفان مدل انتخاب عقلایی بسیار در بوق و کرنایش کرده‌اند. بازی اولتیماتوم. در این بازی به یک بازیکن (A) ده‌دلار داده شده و از او خواسته می‌شود که هر مقداری از این مبلغ را که مایل است به بازیکن B بدهد. B می‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد یا رد کند؛ اما اگر رد کند، نه به A و نه به B هیچ پولی تعلق نمی‌گیرد. حال اگر A یک حداکثرکننده‌ عقلایی درآمد باشد، یک سنت به B پیشنهاد خواهد کرد و او هم آن را خواهد پذیرفت؛ زیرا از هیچی بهتر است؛ اما این امر هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد، پس A و B حداکثرکننده‌ عقلایی درآمد نیستند.
بازی دیگری هست به نام بازی دیکتاتور که توسط جک نتش، دانیل کاهنمان (برنده نوبل)، و ریچارد تیلر (به یک اعتبار پیشروترین اقتصاددان رفتاری جهان) مطرح شده است. در بازی دیکتاتور، A ده‌دلار را مثل سابق تقسیم می‌کند؛ اما B نمی‌تواند پیشنهاد او را رد کند و لذا امکان باخت اولی وجود ندارد. با این همه بازهم در عمل A دو یا سه‌دلار به B می‌دهد. بازی سوم، مبادله‌ هدایا، با پیشنهاد پرداختی از سوی B به A آغاز می‌شود. آن‌وقت A تصمیم می‌گیرد که چطور پاسخ دهد.
نتایج به طرز شگفتی‌آوری سازگارند: این بازی‌ها نوعی تمایل به انصاف را در میان افراد به نمایش می‌گذارند. افراد بیش از آنچه که الزام دارند می‌پردازند، پیشنهادهای نابرابر را رد می‌کنند و بزرگوارانه همکاری می‌کنند. این نتایج بیش از 20 سال چون خاری در چشم اقتصاد مرسوم بوده است.
دستاورد لیست این بوده است که نشان داده چنین نتایجی از تدابیر پیش اندیشیده‌ تجربی نشات می‌گیرند. او در یکی از آزمایش‌های تجربی، تنها اندکی قواعد بازی دیکتاتور را تغییر داد. از A خواست که علاوه بر تقسیم ده‌دلار بین خودش و B، این اختیار را نیز داشته باشد که حتی پولی هم از B بگیرد. این اختیار تازه ظاهرا بی‌ربط است؛ چون از آنجا که A به B پیشنهاد پول می‌دهد، دیگر دلیلی ندارد که به سرش بیفتد جیب‌های او راهم خالی کند؛ اما در واقع، وقتی این گزینه اضافه شد، تعداد خیلی کمتری از افراد تصمیم گرفتند اصلا پولی به B بدهند و حتی یکی از آنها پول B را هم گرفت. آزمایشی دیگر نشان داد که تمایل A به دریافت پول B بسیار کم می‌شد اگر او فکر می‌کرد که B خودش این پول را به دست آورده است. لیست به عنوان یک آزمایشگر مشاهده کرد که می‌تواند با اندک تغییر در تدابیر آزمایش افراد را بخشنده یا ظالم کند.
یک آزمایش دیگر که لیست آن را بهترین آزمایش خودش می‌داند، در یک گردهمایی مجموعه‌داران کارت‌های بیسبال انجام گرفت. لیست بازی تبادل کارت‌های بیسبال را طوری ترتیب داد که بیشترین شباهت را به بازی مبادله‌ هدایا داشته باشد و ملاحظه کرد که مبادله‌کنندگان کارت وقتی بدانند کل مساله یک آزمایش تجربی است مثل نمونه‌های آزمایشگاهی رفتار می‌کنند؛ اما آنها که نمی‌دانستند اعمال شان زیر نظر است به شکل خودخواهانه رفتار می‌کردند.
آزمایش‌های لیست نشان می‌هد که عوامل روانشناختی مهم‌اند؛ اما اثرشان بسیار مبهم تر و پیچیده تر از آن چیزی است که آزمایشگران قبلی تصور می‌کرده‌اند. با این حال شاید کار او ارزش و اعتبار خیلی‌ها را پایین بیاورد؛ به هرحال هیچ کس هم نگفته بود که حرفه‌ آکادمیک جای ایثارگری و دگراندیشی است.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

مدل‌های توضیحی مشهور او به تشریح مسایل درونی توسعه نیافتگی پرداخته و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بعدها به مدل اصلی لوئیس ضمایمی افزوده شد و مورد آزمون عملی قرار‌ گرفت که این آزمون‌ها ساختار و فایده واقعی آن را تایید کردند.
یکی از سوالاتی که لوئیس به آن پرداخت این بود که آیا کشورهای در حال توسعه نیاز به علم اقتصاد جداگانه‌ای تحت عنوان اقتصاد توسعه دارند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال، او موضوع را به دو بخش تقسیم نمود. در بخش اول به تخصیص منابع در کوتاه مدت پرداخت و در بخش دوم به رشد بلندمدت توجه کرد. در مبحث تخصیص منابع اختلافات بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در نوع موضوع نیست، بلکه در درجه تاثیر‌پذیری از موضوع تخصیص منابع قرار می‌گیرد و کشورهای در حال توسعه بیشتر متاثر از این موضوع هستند. به عبارت دیگر مساله در جایی قرار دارد که قیمت‌ها با هزینه اجتماعی واقعی برابر نیستند و این مساله در هر دو دسته از کشورها به دلیل آثار خارجی مثبت و منفی وجود دارد. یعنی حتی اگر قیمت‌ها به بیان اقتصاد نئوکلاسیک بهینه پارتو هم باشند، نابرابری در توزیع درآمد وجود دارد. این مطلب در مورد تجارت بین‌الملل بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر حسب نوع محصولات صادراتی آنها خود را بیشتر نمایان می‌کند. از موارد دیگر این نوع آثار خارجی به نظریه مکان و موقعیت جغرافیایی مربوط می‌شود که قطب‌های رشد اقتصادی در برخی شهرها شکل می‌گیرد و نوعی انحصار را موجب می‌شوند. این موارد از عدم تخصیص بهینه منابع در هر دو‌گروه کشورها مشترک است، اما مواردی است که بیشتر خاص کشورهای در حال توسعه است و منابع نه به دلایل اقتصادی بلکه به دلیل غیر اقتصادی از قبیل مذهب، روابط خانوادگی، نژاد، زبان و نظام قدرتی تخصیص پیدا می‌کند. این حالت‌ها در حیطه انسان‌شناسان قرار می‌گیرد، از اینرو اقتصاددانان توسعه چیزی بیشتر از سایر اقتصاددانان در این زمینه نمی‌توانند بگویند. عامل غیر اقتصادی دیگر به رفتار دولت باز می‌گردد که بیشتر به بخش مدرن در کشورهای در حال توسعه توجه داشته و منابع محدود خود را به آن تخصیص می‌دهد. در کل، مطالب مربوط به تخصیص بهینه منابع در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت شباهت‌های زیادی بهم دارد و موارد استثنای آن هم در خارج قلمرو علم اقتصاد متعارف قرار می‌گیرد و به علوم انسان‌شناسی و سیاست مربوط می‌شود.
لوئیس موضوعات رشد بلندمدت را در دو دسته بندی موتور رشد و الگوهای رشد قرار می‌دهد. اختلاف بین اقتصاددانان توسعه و سایرین از آنجا شروع می‌شود که اهداف متفاوتی را در تحلیل موتور رشد دنبال می‌کنند. در کشورهای توسعه یافته نسبت پس‌انداز نسبتا ثابت است، اما در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است، همچنین میزان و کیفیت نوآوری در کشورهای در حال توسعه پایین است، اما در کشورهای توسعه یافته کمبود چندانی وجود ندارد. این موارد منجر به اهداف تحلیلی متفاوتی در دو‌گروه از کشورها شده است.
در زمینه الگوهای رشد مطالب بیشتری نسبت به عوامل رشد وجود دارد و اقتصاددانانی از قبیل کوزنتس و چنری کارهای برجسته ای را به جا گذاشته‌اند. در این حیطه رویکرد اقتصاددانان این است که چگونگی تغییرات در الگوی رشد را در مواردی از قبیل ساختار اقتصاد، ترکیب نیروی کار، ترکیب صادرات و واردات و غیره را درک کنند، اما مهندسان اجتماعی به دنبال تغییر نتایج هستند.
مدل لوئیس مبتنی بر ماهیت دوگانه اقتصاد در حال توسعه است. در این مدل، اقتصاد از یک بخش کشاورزی با کارکرد سنتی تشکیل شده که بخش اعظم جمعیت نیروی کار را در بر می‌گیرد و از طرف دیگر، یک بخش مدرن بازار‌گرا دارد که در تولید صنعتی فعالیت می کند. نیروی محرکه اقتصاد از بخش صنعت نشات می‌گیرد که از حمایت عرضه نامحدود نیروی کار ناشی از مهاجرت بخش کشاورزی برخوردار است که در آن کارگران مهاجر، دستمزدهای پایین شهری را به دلیل استانداردهای زندگی و عرف‌های بخش کشاورزی خود می‌پذیرند. در این اقتصادها سودها در بخش مدرن موجب رشد پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می شود.
مدل دیگر لوئیس به تعیین شرایط تجاری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه محصولات‌گرمسیری و مواد خام از یکسو و محصولات صنعتی از سوی دیگر می‌پردازد. در اینجا نیز مدل از دو‌گروه کشورهای جنوب و شمال یا فقیر و غنی تشکیل می شود که هر یک دو نوع محصول تولید می کنند که محصول مشترک آنها غذا است و محصولات متفاوت آنها قهوه و فولاد است. لوئیس نشان داد که چگونه تحت شرایط خاص، شرایط تجاری با توجه به روابط بین بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تعیین می‌گردد. بر طبق چنین مدل تحلیلی، بهره‌وری نسبتا پایین در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای ثروتمند عامل تعیین‌کننده در شرایط تجاری بین دو‌گروه از کشورها است.
کته بسیار جالب در تحلیل چنین مدل ساده‌ای این است که به دلایل اصلی فقر و مسایل دیگر توسعه‌نیافتگی توجه خاص دارد. تجربه لوئیس به عنوان مشاور و مسوول در بانک‌‌های توسعه‌ای به درک او از نحوه فعالیت سیاستمداران و دیکتاتورها کمک شایانی نمود. او در کتاب «اصول برنامه‌ریزی اقتصادی» به مسائل مربوط به برنامه‌ریزی پرداخت و بین برنامه‌ریزی از طریق بازار و برنامه‌ریزی با هدایت تمایز قائل شد. این رویکرد همواره ویژگی تحقیقات لوئیس بود. او به بررسی تعامل توسعه‌ای بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه در طول سال‌های 1870 تا 1913 پرداخت و در بسیاری جهات به روشن شدن فرآیند رشد و چرخه‌های اقتصادی کوتاه و بلند درون کشورهای اصلی صنعتی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه پیرامونی منجر‌گردید.
 تحلیل‌های شولتز و لوئیس از مسایل توسعه دارای برخی جنبه‌‌های مشترک است. برجسته‌ترین جنبه مشترک آنها این است که رشد اقتصادی را تنها جزیی از توسعه اقتصادی دانسته و این امر را محور تحقیقات خود قرار دادند. کار شولتز بر تعدادی سوالات راهبردی مربوط به شرایط کارآیی در اشتغال منابع تولیدی متمرکز بود. او اهمیت ویژه‌ای به مهارت‌های حرفه‌ای، تحصیل، تحقیق و کاربرد آن قایل بود. از اینرو در بحث سرمایه انسانی از پیشروان محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کارآیی و توسعه کشاورزی، اهمیت خاصی در عقاید لوئیس داشت. شولتز و لوئیس هر دو به مسائل توسعه و تحقیقات کاربردی علاقه‌مند بودند و کوشیدند تا سیاست‌های اقتصادی را برای مقابله با توسعه نیافتگی و فقر ارائه کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اندیشمندان اقتصادی

او پس از گرفتن لیسانس از دانشگاه کالیفرنیا به دانشگاه MIT رفت و پایان‌نامه خود را تحت نظارت ساموئلسون نوشت و پس از آن به تیم اقتصاد سنجی ملحق شد. او از محققان پیشرو در زمینه ساخت و تحلیل مدل‌های کاربردی نوسانات تجاری بوده است. کلین کارش را در این زمینه با انتشار مقاله‌ای در سال 1950 آغاز نمود که در آن به شناسایی و کمی نمودن مدل‌هایی از اقتصاد آمریکا در طول دوره جنگ‌های جهانی پرداخت.
در سال‌های بعد او به این رشته از تحقیقات خود ادامه داد و چندین مدل جدید را ساخت که یکی از آنها را با همکاری آرتور گلدبرگر تهیه کرد که معروفیت زیادی پیدا نمود. کلین در سال 1947 یک سال را در نروژ در کنار فریش و‌هاولمو به کار دانشگاهی گذراند و در تابستان آن سال یک سری از مدل‌های اقتصاد سنجی را برای دولت کانادا در اوتاوا تهیه نمود. او همچنین مدتی را در دانشگاه آکسفورد به تحقیق درباره مدل اقتصاد انگلستان گذراند و در مدت چهار سال اقامت خود در انگلستان به مطالعاتی درباره اقتصادسنجی نظری با روش‌های استنتاج آماری پرداخت. بعد از این دوره به دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده بازگشت و از سال 1958 در آنجا باقی ماند. سری مدل‌های وارتون او در این دانشگاه شکل گرفت و برای پروژه‌های مدل‌سازی به بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و مکزیک سفر کرد و تعدادی پایان‌نامه را با این موضوعات برای کشورهای صنعتی و در حال توسعه راهنمایی کرد.
کلین از طریق مدل‌سازی‌های خود به تحلیل‌های اقتصادسنجی کلان که تین‌برگن آغاز کرده بود، ادامه داد. او نظریه‌های اقتصادی مختلف را با تکنیک‌های آماری و شبیه‌سازی رایانه‌ای به منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت به کار گرفت. انتشارات اولیه کلین عمدتا ویژگی روش شناختی داشت، اما به تدریج کارهایش به سوی ساخت و استفاده از مدل‌ها برای اهداف عملی گرایید و کوشید تا ابزاری را برای پیش‌بینی نوسانات تجاری و تاثیرات تدابیر سیاسی و اقتصادی فراهم کند. در طی دهه 1950 مدل‌های او از اقتصاد آمریکا به ابزار موفقی در پیش‌بینی‌های کوتاه مدت تبدیل شد. در آغاز دهه 1960 کلین مدیر پروژه تحقیقاتی بزرگی تحت عنوان بروکینگ شد تا مدل‌های اقتصاد سنجی مبسوطی را برای اقتصاد آمریکا بسازد و در پیش‌بینی کوتاه مدت به کار گیرد. بعد از این کار، کلین مدل اقتصاد‌سنجی دیگری را به نام وارتون ساخت که از مدل قبلی کوچک‌تر بود و معروفیت زیادی برای تحلیل شرایط تجاری کسب نمود و برای پیش‌بینی نوسانات در تولید ملی، صادرات، سرمایه‌گذاری، مصرف به کار گرفته شد و تاثیرات تغییرات در مالیات، هزینه‌های دولتی، افزایش قیمت نفت و غیره را بر متغیرهای کلان را نشان می‌داد.
در اواخر دهه 1960 پروژه تحقیقاتی بزرگی با پیشنهاد و رهبری کلین آغاز شد. هدف این پروژه هماهنگی مدل‌های اقتصادسنجی در کشورهای مختلف بود. ایده اساسی پروژه این بود که تحلیل‌های نحوه انتشار نوسانات تجاری بین کشورهای مختلف را بهبود بخشد و پیش‌بینی‌هایی از تجارت بین‌الملل و جریان‌های سرمایه انجام دهد. البته این کار، امکاناتی را برای مطالعه تاثیرات اقتصادی تدابیر سیاسی یک کشور به سایر کشورها و حتی انعکاس‌های بعدی آن بر اقتصاد کشور اصلی را فراهم نمود. یک مثال از کاربرد این مدل به تاثیر افزایش قیمت نفت بر تورم، اشتغال و تراز تجاری در کشورهای مختلف بر می‌گردد. این مدل‌ها نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه و سوسیالیست نیز به کار گرفته شد. در این راستا او اقتصادسنجی مدرن را به اقتصادهای با برنامه‌ریزی متمرکز از قبیل شوروی سابق و چین معرفی نمود.
در طول دهه 1960 کلین مطالعات اقتصادی را با هدف پیش‌بینی‌های اقتصادی برای مشتریان خصوصی و دولتی آغاز کرد و از محل درآمد آن صندوقی را برای کمک‌های تحصیلی تحت عنوان موسسه پیش‌بینی اقتصاد سنجی وارتون تاسیس کرد. پروژه او در ژاپن باعث علاقه‌مندی او به موضوعات خاور دور شد و همکاری‌های علمی او را با دانشگاه‌های ژاپن و انتشار مجلات اقتصادی مشترک را موجب شد. در انتخابات سال 1976 ایالات متحده، کلین با تیم اقتصادی کارتر همکاری کرد، ولی از پذیرش مقام دولتی امتناع کرد و ریاست انجمن‌های علمی اقتصادی آمریکا و جامعه اقتصاد سنجی را در سال 1977 به عهده داشته است.
کلین از طریق انتشارات خود و هدایت گروه‌های تحقیقاتی در کشورهای مختلف تا حد زیادی تحقیقات درباره مدل‌های پیش‌بینی اقتصادسنجی را تشویق نمود و با این کار، استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی گسترش زیادی پیدا نمود. او اکنون به عنوان استاد کرسی همچنان با مدل‌سازی اقتصاد سنجی کلان سرگرم است و تمرکز مدل‌هایش بر پیش‌بینی‌های ماهانه و فصلی قرار دارد.
منبع: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1980 - Lawrence R. Klein

منبع: دنیای اقتصاد