محور : دایره المعارف اقتصاد

اینکه بنگاهی انحصارگر باشد،‌ لزوما باعث نمی‌شود که سودآوری آن بیشتر از بنگاه‌هایی باشد که باید با دیگر بنگاه‌ها رقابت کنند، زیرا ممکن است بازار آن قدر کوچک باشد که حتی نتواند سود لازم برای یک بنگاه را فراهم آورد. اما اگر سود انحصارگر عملا بیشتر از بنگاه‌های رقابتی باشد اقتصاددان‌ها انتظار دارند که دیگر سرمایه‌گذارها نیز به آن کسب و کار وارد شده و بخشی از این بازدهی بالاتر را نصیب خود نمایند. در صورتی که تعداد کافی از رقبا به بازار وارد شوند، رقابت آنها قیمت‌ها را کاهش داده و قدرت انحصارگر را از میان خواهد برد.

قبل از دوره اقتصاد کلاسیک و نیز پیش از آن (تقریبا از 1776 تا 1850) اغلب افراد بر این باور بودند که فرآیند تضعیف انحصارگرها با ورود رقبای جدید، فرآیندی فراگیر است. آنها فکر می‌کردند تنها انحصارگرهایی که قادر به بقا در بازار هستند، انحصارگرهایی هستند که دولت‌ها را وادار به حذف رقبای خود می‌نمایند. این باور در یک مقاله بسیار جالب توجه درباره انحصار که در «دایره‌المعارف پنی» به چاپ رسید، به خوبی بیان شده بود(Penny cyclopedia, 1839, vol.15,p.741). در این مقاله آمده است:
« به نظر می‌آید که واژه انحصارگر تنها در مواردی در قانون انگلستان استفاده شده که برخی از افراد در اثر اعطای کمک و امتیاز سلطنتی اجازه می‌یافتند که به معامله یا فروش یک کالا یا شیء خاص بپردازند. در صورتی که افرادی در راستای نیل به هدف تولید یک کالا یا شیء خاص با یکدیگر متحد می‌شدند و نیز در صورتی که این افراد در فروش گسترده این کالا به موفقیت می‌رسیدند، به زبان عامه مردم دارای انحصار نامیده می‌شدند. اما اکنون از آنجا که قانون هیچ مزیت خاصی به بنگاهی اعطا نکرده است، آشکار است که بنگاه‌ها تنها با تولید کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تر می‌توانند مقدار بیشتری از آن را در مقایسه با دیگر تولیدکننده‌ها به فروش برسانند.»
حتی امروزه نیز مهم‌ترین انحصارگرها یا شبه‌انحصارگرهای بادوام در آمریکا به سیاست‌های دولت متکی هستند. حمایت‌های دولت به تثبیت قیمت محصولات کشاورزی در سطوحی بالاتر از قیمت‌های رقابتی، مالکیت انحصاری سیستم‌های عامل تلویزیون‌های کابلی در اکثر بازارها، امتیازهای انحصاری مرتبط با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خدمات عمومی، خدمات پستی و... منجر شده است. انحصارگرهایی که بدون اتکا به حمایت‌های دولت به وجود خود ادامه می‌دهند، احتمالا یا به خاطر اندازه کوچک بازار وجود دارند (مثل تنها فروشنده دارو در یک محله) یا به موقعیت موقت رهبری در ابداع و نوآوری متکی هستند (مثل شرایطی که شرکت آلومینیوم آمریکا تا جنگ جهانی دوم از آن برخوردار بود).
چرا اقتصاددان‌ها با پدیده انحصار مخالفند؟ استدلال صرفا «اقتصادی» در مخالفت با انحصار با آنچه ممکن است غیراقتصاددان‌ها انتظار داشته باشند، کاملا فرق دارد. انحصارگرهای موفق قیمت‌هایی بالاتر از آن چه در صورت رقابت تعیین می‌شد را برای محصولات خود اعمال می‌نمایند، به گونه‌ای که مصرف‌کننده‌ها قیمت بالاتری را در مقایسه با شرایط رقابتی پرداخت کرده و انحصارگرها (و احتمالا کارگران آنها) سود می‌کنند. ممکن است عجیب به نظر می‌آید، اما اقتصاددان‌ها دلیلی برای انتقاد از شرایط انحصاری نمی‌بینند؛ چراکه این شرایط تنها باعث انتقال ثروت از مصرف‌کننده‌ها به تولیدکنندگان انحصاری می‌شود. این امر بدان خاطر است که اقتصاددان‌ها هیچ راهی برای اطلاع از اینکه کدام یک از این دو گروه (تولیدکننده یا مشتری) برای بهره‌مند شدن از این ثروت شایسته‌ترهستند ندارند. البته مردم (و از جمله اقتصاددان‌ها) براساس مبانی دیگری مثلا مبانی اخلاقی با انتقال ثروت مخالفت می‌کنند. اما خود پدیده انتقال حاکی از یک مشکل «اقتصادی» نیست.
استدلال صرفا «اقتصادی» در مخالفت با انحصار آن است که این شرایط کل رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهد (و این طور نیست که تنها وضعیت بخشی از افراد بدتر شده و وضعیت دیگران به همان میزان بهتر شود). وقتی که یک بنگاه انحصاری قیمت محصول خود را به سطحی فراتر از قیمت رقابتی می‌رساند تا به این طریق سود انحصاری خود را به دست آورد، مشتری‌های کمتری از این محصول را می‌خرند، تولید کمتری صورت می‌گیرد و جامعه در کل وضعیت بدتری پیدا می‌کند. به طور خلاصه انحصار درآمد جامعه را پایین می‌آورد. در زیر مثالی ساده را در این باره مطرح کرده‌ایم.
انحصارگری را در نظر بگیرید که محصول خود را با هزینه ثابت 5 دلار تولید کند (که «هزینه» شامل نرخ رقابتی بازدهی سرمایه به کار گرفته شده از جانب انحصارگر نیز هست). این هزینه متوسط، فارغ از میزان تولید این انحصارگر 5 دلار خواهد بود.
 با این حال تعداد واحدهایی که وی از این محصول به فروش می‌رساند، به قیمتی که اعمال می‌نمایند بستگی دارد. تعداد واحدهایی که این بنگاه در یک قیمت مشخص می‌فروشد، به جدول «تقاضا» بستگی دارد.

بهترین شرایط برای انحصارگر مورد بحث زمانی است که تولید خود را به 200 واحد محدود کرده و محصولاتش را با قیمت 7 دلار به فروش برساند. در این حالت سود انحصاری (یا به بیان اقتصاد‌دان‌ها «رانت اقتصادی») که این بنگاه در هر سال به دست می‌آورد، برابر است با 2 دلار به ازای هر واحد ضربدر کل 200 واحد به فروش رفته که معادل است با 400 دلار در سال(رقم 2 دلار فوق برابر است با 7 دلار منهای هزینه متوسط 5 دلاری که باز هم شامل نرخ رقابتی بازدهی سرمایه‌گذاری این بنگاه می‌باشد). در صورتی که بنگاه موردنظر 300 واحد محصول تولید کرده و هر یک را به قیمت 6 دلار بفروشد، سود انحصاری که به دست می‌آورد، تنها معادل 300 دلار خواهد بود (یک دلار ضربدر 300 واحد به فروش رفته). اگر این بنگاه 420 واحد محصول را به قیمت 5 دلار به ازای هر واحد بفروشد، هیچ سود انحصاری کسب نمی‌کند (و تنها بازدهی مربوط به سرمایه به کار گرفته شده در این کسب‌و‌کار را از آن خود می‌کند). لذا این انحصارگر با اعمال قیمت 7 دلار برای محصولات خود به خاطر شرایط انحصاری که دارد به میزان 400 دلار ثروتمندتر خواهد بود. در این حالت رفاه کل جامعه کمتر خواهد شد.
اگر قیمت این محصول 6 دلار بود، مصرف‌کننده‌ها با خرید 220 واحد بیشتر، وضعیت بهتری پیدا می‌کردند. جدول تقاضا حاکی از آن است که تا زمانی که تعداد واحدهای در اختیار مصرف‌کننده‌ها به 420 واحد نرسد، ارزش این 220 واحد اضافی برای آنها بیشتر از 5 دلار خواهد بود. فرض کنید ارزش متوسط این 220 واحد اضافی از دید مصرف‌کننده‌ها 6 دلار باشد. هزینه تولید این 220 واحد تنها 5 دلار است، لذا اگر قیمت رقابتی معادل 6 دلار می‌بود، مصرف‌کننده‌ها رفاهی به میزان 1×220 دلار به دست می‌آوردند. بنگاه انحصارگر با تامین هزینه‌های تولید 220 واحد اضافی متحمل هیچ ضرری نمی‌شود. بنابراین تولید این 220 واحد اضافی، تا سقف 220 دلار به جامعه سود می‌رساند، اما این انحصارگر تصمیم به عدم تولید این واحد‌های اضافی می‌گیرد؛ چراکه فروش آنها به قیمت 50 دلار به ازای هر واحد او را مجبور خواهد ساخت که قیمت 200 واحد دیگر را نیز از 7 به 5 دلار کاهش دهد. در این حالت انحصارگر 400 دلار (200 واحد ضربدر 2 دلار کاهش قیمت هر یک از آنها) ضرر می‌کند، اما مصرف‌کننده‌ها همین مقدار 400 دلار را به دست می‌آورند. به بیان دیگر فروش محصول به قیمت رقابتی، 400 دلار را از انحصارگر به مصرف‌کننده‌ها انتقال داده و ارزش افزوده‌ای معادل 220 دلار برای جامعه خلق می‌کند.
تمایل اقتصاددان‌ها به مبارزه دولت با انحصارگرها یا کنترل آنها چرخه‌ای طولانی را پدید آورده است. در سال 1890 که قانون ضد تراست شرمن به تصویب رسید بیشتر اقتصاددان‌ها بر این باور بودند که تنها سیاست ضدانحصار مورد نیاز، محدود ساختن میل دولت به اعطای امتیازات انحصاری از قبیل امتیازی است که جهت برقراری تجارت با هند به کمپانی بریتانیایی هند شرقی داده شده بود. آنها معتقد بودند که باید به دیگر منابع تسلط در بازار مثل کارآیی برتر اجازه داد تا به نفع مصرف‌کننده‌ها آزادانه عمل کنند؛ زیرا در این صورت مصرف‌کننده‌ها نهایتا توسط رقبای بالقوه یا بالفعل در برابر قیمت‌های زیاده از حد حمایت خواهند شد.
به طور سنتی انحصار به صورت وجود یک فروشنده و رقابت به صورت وجود تعداد معدودی رقیب تعریف می‌شد؛ اما با تغییر دیدگاه اقتصاددان‌ها درباره انحصار و رقابت، تمایل این افراد به اتخاذ سیاست‌های ضد تراست بسیار بیشتر شد. تغییر این دیدگاه‌ها باعث شد که مفهوم رقابت کامل مستلزم وجود تعداد زیادی رقیب باشد که به ساخت یک کالای یکسان بپردازند. بسیاری از صنایع در ردیف انحصارهای چندجانبه (یعنی صنایعی که تنها فروشندگان معدودی در آنها وجود دارد) قرار گرفتند. اقتصاددان‌ها باور داشتند که انحصارگران چندجانبه غالبا در بازار از قدرت (قدرت کنترل قیمت‌ها به تنهایی یا با تبانی با دیگران) برخوردار هستند.
بسیاری از اقتصاددان‌ها (از جمله خود من) در این اواخر و با قبول خطر اینکه دمدمی‌مزاج خوانده شوند، هم احساس اشتیاق به سیاست‌های ضدتراست و هم بخش عمده‌ای از نگرانی خود در مورد انحصارگرهای چندجانبه را از دست داده‌اند. کاهش حمایت از سیاست‌های ضدتراست به خاطر استفاده‌های غالبا ناخوشایندی است که از این سیاست‌ها به عمل آمده است. قانون را بینسون – پتمن که ظاهرا جهت ممانعت از تبعیض قیمتی طراحی شده است (تبعیض قیمتی یعنی شرکت‌ها برای یک کالای یکسان، قیمت‌های مختلفی را از خریدارهای متفاوت مطالبه کنند)، به جای آنکه در راستای افزایش رقابت استفاده شود، غالبا در جهت کاهش آن به کار گرفته شده است.

اما انحصارگرهای خالص و انحصارگرهای چندجانبه تا چه حد خطرناک هستند؟ آنها می‌توانند چه میزان سود اضافی به دست آورند؟ شواهد موجود حاکی از آن است که موارد انحصار خالص و انحصار چندجانبه‌ای که تعداد بنگاه‌های آنها کم است، قدرت چندانی جهت کسب درآمدهایی بسیار بیشتر از نرخ رقابتی بازدهی سرمایه ندارند. در تعداد زیادی از مطالعات انجام گرفته نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها با درجه تمرکز صنایع (که با استفاده از سهم فروش مثلا چهار بنگاه بزرگ صنعت اندازه‌گیری می‌شود) مقایسه شده است. ارتباط میان سودآوری و تمرکز تقریبا همیشه ضعیف است و کمتر از 25 درصد از تغییر نرخ بازدهی در میان صنایع مختلف را می‌توان به تمرکز آنها نسبت داد.
نمایشی مشخص‌تر از اثر تعداد رقبا بر قیمت را می‌توان در مطالعه روبن کسل روی تضمین خرید اوراق قرضه دولت‌های ایالتی و محلی در آمریکا یافت. اتحادیه‌های صاحبان بانک‌های سرمایه‌گذاری به رقابت جهت دستیابی به حق فروش اوراق قرضه‌ای می‌پردازند که مثلا توسط ایالت کالیفرنیا منتشر شده‌اند. فردی که در این پیشنهاد قیمت به موفقیت رسیده باشد، به عنوان مثال قیمت 5/98 (یا 985 دلار برای یک برگ قرضه 1000 دلاری) را پیشنهاد می‌کند و در مقابل به دنبال آن است که اوراق منتشر شده را به بهای 100 (یا 1000 دلار به ازای یک برگ قرضه 1000 دلاری) به سرمایه‌گذارها بفروشد. در این حالت اسپرد (spread) برابر 5/1 (یا 15 دلار به ازای هر برگ قرضه 1000 دلاری) است.
کسل در مطالعه‌ای بر روی هزاران مورد صدور اوراق قرضه و پس از حذف اثر اندازه و اعتبار و دیگر مشخصه‌های هریک از آنها به الگوی اسپرد رسید که در جدول 2 نشان داده شده است.
در حالتی که تعداد پیشنهاددهنده‌ها بیست مورد یا بیشتر بوده است (که عملا حالت رقابت کامل است) اسپرد مقدار ده دلار را به خود می‌گیرد؛ اما افزایش تعداد پیشنهاد‌دهنده‌ها از یک به دو کافی است تا مقدار این اسپرد اضافی 50 درصد کاهش یابد. از این رو حتی وجود چند رقیب معدود می‌تواند باعث شود که قیمت‌ها تا نزدیکی سطح رقابتی پایین آیند. نتایج تحقیق کسل بیش از هر مطالعه منفرد دیگری من را متقاعد کرد که رقابت یک علف مقاوم و جان سخت است، نه یک گل ظریف و حساس.

جدول 2: تعداد پیشنهاددهنده‌ها و رقم اسپرد

اگر جامعه‌ای بخواهد انحصارگرها (حداقل آنهایی که توسط خود دولت تشکیل نشده‌اند) را کنترل کند، سه گزینه کلی پیش رو دارد. اولین گزینه سیاست ضدتراست از نوع آمریکایی آن است، گزینه دوم نظارت‌های عمومی و مورد سوم مالکیت و مدیریت عمومی است. هیچ یک از این گزینه‌ها ایده‌آل نیستند.
اعمال سیاست ضدتراست پرهزینه است. مثلا در سال 2004 بودجه دایره ضدتراست وزارت دادگستری آمریکا 133 میلیون دلار و بودجه کمیسیون فدرال تجارت 183 میلیون دلار بود. متهمین (که سالانه با صدها پرونده ضدتراست خصوصی نیز مواجهند) احتمالا ده تا بیست برابر این مبلغ را هزینه می‌کنند. به‌علاوه سرعت اعمال این نوع سیاست‌ها کم است. چند سال طول می‌کشد تا یک عمل انحصارگرایانه تشخیص داده شود و مدت زمان بیشتری نیز به طول می‌انجامد تا تصمیمی درباره آن اتخاذ گردد. مثلا پرونده ضدتراستی که به سقوط شرکت تلفن و تلگراف آمریکا منجر شد،‌ در سال 1974 آغاز گردید و تا سال 1996 تحت‌بررسی قضایی قرار داشت.
نظارت‌های عمومی در آمریکا گزینه مرجح بوده است. این نظارت‌ها در سال 1887 با ایجاد کمیسیون تجارت بین ایالتی آغاز شد و امروزه دامنه آن حتی به نظارت شهری بر تاکسی‌ها و شرکت‌های تولید بستنی نیز رسیده است. با این حال بخش عمده‌ای از نظارت‌های عمومی به جای آنکه به حذف انحصار بینجامد، به کاهش یا حذف رقابت منجر شده‌اند. برای مثال، به خاطر محدود شدن رقابت (و افزایش سود مالکان تاکسی در نتیجه آن) است که مجوزهای تاکسی نیویورک در سال 1991 با قیمتی بیش از 150 هزار دلار به فروش رفتند (در دهه 1970 ارزش مجوز تاکسی بیش از عضویت در بازار بورس نیویورک بود).
علاوه ‌بر آن نظارت بر «انحصارهای طبیعی» (صنایع و معمولا بنگاه‌های خدمات عمومی که بازار آنها تنها می‌تواند از یک بنگاه با کارآمدترین حجم فعالیت‌ حمایت کند) بخشی از قدرت انحصاری را کاهش داده؛ اما معمولا عدم‌کارآیی‌ها و نقایص جدی را در طراحی و عملکرد این قبیل صنایع به بار آورده است.
طبق یک قضیه مشهور در اقتصاد، اقتصاد رقابتی بزرگ‌ترین درآمد ممکن را از حجم معینی از منابع به وجود خواهد آورد. هیچ اقتصادی در دنیای واقعی دقیقا شرایط این قضیه را ندارد و همه اقتصادهای واقعا موجود در وضعیتی پایین‌تر از این اقتصاد ایده‌آل قرار دارند (تفاوتی که «شکست بازار» نامیده می‌شود). با این همه به نظر من درجه «شکست بازار» برای اقتصاد آمریکا بسیار کمتر از «شکست سیاستی» ای است که در نتیجه عیوب سیاست‌های اقتصادی موجود در سیستم‌های سیاسی واقعی بروز پیدا می‌کنند. امتیازات اقتصاد آزاد بیش از آنکه بر پایه بنیان‌های نظری مشهور خود قرار داشته باشند، از مزیت‌های آن در قیاس با عملکرد واقعی دیگر اشکال سازماندهی اقتصادی ناشی می‌گردند.
انحصار طبیعی
مهم‌ترین نوع انحصار که هم دوام دارد و هم توسط دولت به وجود نیامده است انحصار طبیعی خوانده می‌شود. انحصار طبیعی به خاطر صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس یا به عبارت دیگر در مواردی که هزینه‌های متوسط با افزایش تولید بنگاه کاهش می‌یابند، پدید می‌آید. اگر صرفه به مقیاس نسبت به‌اندازه بازار زیاد باشد یک بنگاه می‌تواند کل محصول صنعت مربوطه را با هزینه متوسط کمتری نسبت به دو بنگاه یا بیشتر به تولید برساند. دلیل این امر آن است که وقتی چند بنگاه در این بازار وجود داشته باشند، نمی‌توانند این صرفه به مقیاس‌ها را به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار دهند. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که توزیع برق (و نه تولید آن) نمونه‌ای از یک انحصار طبیعی است. صرفه‌های به مقیاس‌ به این دلیل وجود دارند که اگر یک بنگاه دیگر به صنعت مزبور وارد شود می‌بایست خطوط انتقال برق موجود دو برابر شوند، در حالی که وقتی تنها یک بنگاه در آن صنعت وجود داشته باشد، نیازی به انجام این کار نیست. علاوه‌بر آن وقتی که یک بنگاه به همه افراد خدمت ارائه می‌کند، هزینه آن به ازای هر مشتری کمتر از حالتی خواهد بود که دو بنگاه یا بیشتر داشته باشیم.
اینکه آیا دولت باید انحصارگرها را تحت کنترل داشته باشد یا خیر و نیز اینکه اگر پاسخ مثبت است، این کار باید به چه طریقی صورت پذیرد، مناقشات زیادی را در میان اقتصاددان‌ها به وجود آورده است. بسیاری از اقتصاددانان از اعمال نظارت جهت ممانعت از وضع قیمت انحصاری توسط بنگاه‌های انحصارگر طبیعی حمایت می‌کنند. دیگر اقتصاددان‌ها با اعمال این نظارت‌ها مخالفند؛ زیرا معتقدند حتی انحصارگرهای طبیعی نیز با گونه‌ای از رقابت مواجهند (مثلا واحدهای تولیدکننده برق باید با تولید برق بادی رقابت کنند و مشتریان صنعتی گاهی اوقات می‌توانند برق موردنیاز خود را تولید کرده یا آن را از جایی دیگر خریداری نمایند) و خواهان آن هستند که انحصارگران طبیعی از انگیزه‌ای قوی جهت کاهش هزینه‌های خود برخوردار باشند. این در حالی است که دولت‌ها معمولا در کنار اعمال‌ نظارت بر قیمت‌ها از ورود بنگاه‌های رقیب به صنایعی که به نظر می‌رسد شرایط انحصار طبیعی را دارند، ممانعت می‌کنند. به عنوان نمونه بنگاهی که بخواهد با عرضه‌کننده خدمات عمومی رقابت کند، به لحاظ قانونی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اقتصاددان‌ها با نظارت بر ورود سایر بنگاه‌ها مخالفند. دلیل این مخالفت اقتصاددان‌ها از این قرار است: اگر صنعتی واقعا انحصار طبیعی باشد، آن گاه ممانعت از ورود رقبای جدید به آن ضرورتی ندارد؛ زیرا هیچ رقیبی به هیچ وجه نمی‌خواهد که به آن صنعت وارد شود. از سوی دیگر اگر آن صنعت انحصار طبیعی نباشد، ‌جلوگیری از رقابت مطلوب نیستند؛ بنابراین در هر صورت پیشگیری از ورود رقبا منطقی نیست.
درباره نویسنده: جورج استیگلر فقید استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بود. او همچنین مدیر مرکز مطالعات اقتصاد و حکومت بود. وی در سال 1982 جایزه نوبل علوم اقتصادی را از آن خود کرد. ویراستار این مقاله را اندکی تغییر داده است؛ اما این تغییرات تنها جهت انعکاس یافته‌های جدید یا بازگشت به عقاید اصلی استیگلر در پیش‌نویس نهایی او صورت گرفته‌اند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Atkinson, Scott E., and Robert Halvorsen. “The Relative Efficiency of Public and Private Firms in a Regulated Environment.” Journal of Public Economics 29 (April 1986): 281–294.
Barro, Robert J. “Let’s Play Monopoly.” Wall Street Journal, August 27, 1991.
Boardman, Anthony E., and Aidan R. Vining. “Ownership and Performance in Competitive Environments.” Journal of Law and Economics 32 (April 1989): 1–34.
Bork, Robert H. The Antitrust Paradox. New York: Basic Books, 1978.