محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       نرخ بهره ي منطبق با ربا (بهره پولي)، عامل يا مانع رشد اقتصادي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي    

نويسنده‌گان:
[ رحيم دلالي اصفهاني ] - عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
[ روح اله شهنازي ] - دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
شدت نكوهش ربا در قرآن و روايات و اطمينان از وجود حكمت پشت آن، اين پرسش را ايجاد ميكند، كه فلسفه تحريم ربا چيست؟ از طرفي با توجه به، وجود واژگان متفاوتي براي بيان نرخ بهره در ادبيات اقتصادي كه برآمده از مصاديق و موقعيتهاي مختلف اقتصادي است، اين پرسش مطرح ميشود كه نرخ بهره منطبق با ربا كدام است؟ و نرخهاي بهره منطبق با ربا چه اثراتي بر رشد اقتصادي دارند؟ اين تحقيق پس از بررسي فلسفه تحريم ربا و مباني نظري اثرات نرخ بهره پولي، شواهد تجربي نرخ بهره پولي را در منتخب كشورهاي در حال توسعه ، OECD و كشورهاي جنوب شرق آسيا بررسي مي كند. سپس اثر رجحان زماني و نرخ بهره را در مدل رشد فناوري درونزاي رومر (1990) در سه حالت خالص رمزي (فقدان رجحان زماني)، فضاي رمزي- كينز و حالتي كه در آن سرمايه انساني تابعي منفي از نرخ بهره ي پولي است، بررسي مي كند. در اين بررسي رشد مداوم اقتصادي در افق نامحدود نيز مد نظر است كه تامين كننده ي اهداف توسعه ي اقتصادي است.شواهد تجربي نشان مي دهد، كشورهاي OECD و جنوب شرق آسيا در سه دهه اخير به سرعت نرخ بهره سپرده و وام خود را كاهش داده اند. همچنين نتيجه بررسي اثر رجحان زماني و نرخ بهره پولي در مدل رومر بيانگر اثر منفي آنها بر رشد اقتصادي است.

كلمات كليدي:
ربا، نرخ بهره، رجحان زماني، فناوري درونزاي، رشد اقتصادي

[ منبع : http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_009.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       نقش آموزه هاي اخلاقي مورد حمايت اسلام در فرآيند توسعه اقتصادي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده:
[ صادق بافنده ايمان دوست ] - عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور

خلاصه مقاله:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كاربرد آموزه هاي اقتصاد اسلامي در توسعه اقتصادي جامعه مورد توجه جدي قرار گرفته است. مطالعه نظريات دانشمندان اقتصاد وتوسعه نشان مي دهد كه هر يك از آنها تحت تأثير شرايط جامعه خودشان نظرياتي را ارائه كرده اند كه لزوماً به طور قطعي مطابق با شرايط حال حاضر ايران نمي باشد.در اين مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادي و توصيفي، تحليلهاي اقتصادي ارائه و در پايان راهكارهايي پيشنهاد شده است. تحقيق حاضر نشان مي دهد كه متون اسلامي سرشار از آموزه هاي اخلاقي است كه عمل به آنها كشور را به سوي توسعه اقتصادي- اجتماعي رهنمون خواهد ساخت عواملي مثل كار و تلاش، تجارت، انفاق، كسب دانش، توسعه كشاورزي و سود رساندن به مردم از مواردي است كه در اسلام به آنها توصيه شده است.

كلمات كليدي:
توسعه اقتصادي، بهره وري، عقب ماندگي اقتصادي، فقر و نابرابري

[ منبع : http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_020.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       ابزارهاي مالي كاربرد پذير در بازارهاي مالي اسلامي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده:
[ فيروزه عزيزي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

خلاصه مقاله:
مديريت نقدينگي، در چارچوب مديريت ريسك صنعت خدمات مالي است كه در تمام نهادهاي مالي اعم از اسلامي و سنتي مشاهده مي شود. مطالعه موضوع مديريت نقدينگي نه تنها يك موضوع اساسي بلكه موضوعي بسيار پيچيده نيز هست. عدم مديريت صحيح نقدينگي مي تواند تبعات و پيامدهايي مانند سقوط نظام بانكي و حتي نظام مالي بينجامد. در واقع بسياري از سقوط بانكها به مشكلات مديريت نقدينگي آنها باز مي گردد. بهمين دليل است كه قانونگذاران به موقعيت و وضعيت نقدينگي نهادهاي مالي بسيار حساس بوده و بر تقويت چارچوب نقدينگي بانكها تكيه مي كنند.براي نهادهاي مالي اسلامي، مديريت نقدينگي از ويژگي منحصر بفردي برخوردار است .زيرا بسياري از ابزارهاي مالي مرسوم موجود كه براي مديريت نقدينگي بكار مي رود، مبتني بر نرخ بهره هستند و بنابراين از نظر شرعي و فقهي كاربرد پذير نيستند. اين بدان معناست كه در صورت در دسترس نبودن ابزارهاي مالي شرعي، گسترش فعاليتهاي بين بانكي بازار پول بسيار محدود خواهد بود. بازار پول جزء بسيار مهمي از چارچوب مديريت نقدينگي است. زيرا ابتداي مسير استقراض كوتاه مدت است. اين امر بر اين نكته كه چرا مديريت نقدينگي براي بانكهاي اسلامي بسيار حياتي است تاكيد مجددي دارد. زيرا نهادهاي مالي اسلامي بلحاظ موارد شرعي، با مشكلات بيشتري مواجه هستند.به طور سنتي، بسياري از بانكهاي اسلامي براي سرمايه گذاري كوتاه مدت و مديريت نقدينگي بشدت به مرابحه كالا وابسته هستند. اين روش، گرچه دريچه اي به سوي سرمايه گذاري كوتاه مدت منابع مالي آنهاست، امّا به لحاظ بازده پائين آن به واقع به منزلة استفاه ناكارآمد از آن وجوه است.

كلمات كليدي:

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       نقش ارزش ها و فرهنگ اسلامي در ترويج كارآفريني و ايجاد توسعه
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي 

نويسندگان:
[ حبيب الله سالارزهي ] - استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
[ جليل هاشمي ] - كارشناس ارشد مديريت دولتي و مدرس دانشگاه پيام نور واحد ديواندره (كردستان)

خلاصه مقاله:
امروزه بسياري از كشورهاي جهان و همچنين انديشمندان گفته شومپيتر مبني بر كارآفريني موتور توسعه را پذيرفته اند، و خط مشي گذاران سعي دارند كه از اين اهرم توانا در ايجاد توسعه و رفاه كشور خويش بهره بگيرند. از جمله عوامل مهمي كه مي تواند در ترويج كارآفريني و در نتيجه ايجاد توسعه در كشور موثر باشد، محيط فرهنگي كارآفرينانه است. آنچه در اين نوشته مورد بررسي قرار مي گيرد اين است كه آيا ارزش ها و فرهنگ اسلام با كارآفريني سازگار است يا مانعي در رشد و توسعه آن مي باشد.

كلمات كليدي:
توسعه، كارآفريني، ارزش ها و فرهنگ اسلامي

[ منبع : http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_024.html ]

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       ممنوعيت بهره،ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه اقتصادي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي
 

نويسنده‌گان:
[ سيدعباس هاشمي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان
[ محمد ابراهيمي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

با توجه به اينكه تعداد زيادي از ابزارهاي مالي كشورهاي غربي براساس نرخ بهره مي باشند،بسياري از مردم تصور مي كنند كه ممنوعيت بهره مانع استفاده از اينگونه ابزارهاي مالي شده و نهايتاً ممنوعيت بهره را به عنوان سدي در مقابل رشد و توسعه مي دانند و حتي گاهي اوقات بيان مي شود كه اقتصاد از مذهب مستقل است.اما به سهولت مي توان چنين ادعاهاي پوچي را رد كرد.
اگرچه استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر بهره در اقتصاد اسلامي منع شده است،اما در مقابل،ابزارهاي مالي اسلامي توانسته اند اين خلأ را پر كنند و انديشمندان مسلمان در حال ابداع ابزارهاي مالي اسلامي جديدي هستند كه بر مشاركت در سود تمركز دارند.به عنوان مثال در بعضي از كشورهاي اسلامي صكوك به عنوان يك ابزار مالي اسلامي جديد با پشتوانه داراييها مورد استفاده قرار گرفته است و ايران نيز در حال بررسي اين ابزار مالي است. بنابراين ممنوعيت بهره مانع رشد و توسعه ابزارهاي مالي اسلامي نمي باشد.در خصوص ادعاي استقلال اقتصاد از مذهب نيز بايد اذعان داشت كه اين فرض با رشد و توسعه روزافزون صنايع مالي اسلامي و تمايل بسياري از كشورها به سيستم هاي اجتماعي،سياسي و اقتصادي بر مبناي اصول اسلامي در تضاد مي باشد. هدف مقاله حاضر تلاش در جهت معرفي ممنوعيت ربا و بهره به عنوان چارچوب زيربنايي سيستم مالي اسلامي برمبناي ممنوعيت بهره در سه طبقه قراردادهاي مشاركتي،قراردادهاي مبادله اي و داراييهاي مالي اسلامي است.همچنين در اين مقاله نشان داده مي شود كه ممنوعيت بهره نه تنها مانع رشد و توسعه ابزارهاي مالي اسلامي نيست بلكه عاملي مؤثر در ابداع ابزارهاي مالي اسلامي مي باشد. در بخش نهايي مقاله سعي شده است كه ارتباط ميان توسعه ابزارهاي مالي اسلامي و توسعه جوامع تبيين شود.

كلمات كليدي:
اقتصاد اسلامي،ممنوعيت بهره،توسعه ابزارهاي مالي اسلامي،رشد و توسعه

[ منبع : http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_018.html ]

محور : معرفی مقاله
 

عنوان مقاله:       فرايند تأمين سرمايه مالي (finance) پروژه هاي سرمايه كذاري توسط بانك ها و موسسات مالي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده:
بحرینی

خلاصه مقاله:
فرايند تأمين سرمايه مالي (finance) پروژه هاي سرمايه كذاري توسط بانك ها و موسسات مالي به طور معمول از دو طريق قابل انجام است:1. از طريق فرايند اعطاي وام و دريافت بهره؛2. از طريق فرايند مشاركت در پروژه مورد نظر و دريافت بخشي از سود احتمالي آن. مهم ترين دليل موسسات مالي براي ترجيح شيوه نخست بر شيوه دوم، غلبه بر دو مسأله شايع در فرايند تأمين مالي است. اين دو مسأله عبارت است از: "انتخاب بد" (adverse selection) و "مخاطره اخلاقي" (moralhazard) انتخاب بد «مسأله قبل از تأمين مالي» و مخاطره اخلاقي «مسأله بعد از تأمين مالي» است. پيدايش نظام هاي «بانكداري انگليسي» (Anglo-Saxon banking system) و «بانكداري آلماني» (universal banking system) در دنياي غرب، در واقع گونه هاي متفاوتي از مواجهه با دو مسأله پيش گفته است به اعتقاد صاحب نظران اقتصاد اسلامي، آنچه به عنوان نظام بانكداري اسلامي شناخته مي شود، به سيستم بانكداري آلماني نزديك تر است تا سيستم بانكداري انگلو-ساكسون. وجه تمايز بانكداري اسلامي با بانكداري يونيورسال يا آلماني در اين است كه بانكداري يونيورسال حق استفاده از شيوه نخست تأمين مالي (اعطاي وام و دريافت بهره) را براي خود محفوظ نگهداشته است؛ در حالي كه در بانكداري اسلامي مديران بانك حق استفاده از شيوه مزبور را حداقل بطور صريح- ندارند. سؤال اصلي تحقيق حاضر اين است كه آيا اين وجه تمايز براي بانكداري اسلامي –در مقايسه با بانكداري فراگير (universal) و از نقطه نظر نقش آفريني نظام بانكي در تأمين سرمايه مورد نياز طرح هاي اقتصادي و مشاركت در فرايند توسعه- امتياز تلقي مي شود يا عيب؟ براي پاسخگويي به اين سؤال دو مسير متفاوت را دنبال مي كنيم. در مرحله نخست نشان خواهيم داد كه بانك هاي اسلامي در عمل، به سيستم بانكداري انگلوساكسون گرايش نشان داده اند. اين احتمال وجود دارد كه گرايش بانك هاي اسلامي به رفتارهاي صوري، نتيجه پيدايش اين فرضيه در ميان اقتصاددانان و بانكداران مسلمان باشد كه شيوه تأمين مالي مبتني بر pls براي همه شرايط و محيط هاي سرمايه گذاري و كسب و كار «بهينه» نيست. در مرحله دوم، درستي يا نادرستي فرضيه مزبور را مورد بررسي قرار خواهيم داد.


كلمات كليدي:

[ منبع : http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_002.html ]


 

محور : معرفی مقاله

عنوان مقاله:       فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي
سال انتشار:     1387
محل انتشار:     [ همايش اقتصاد اسلامي و توسعه ]
زبان مقاله:     فارسي

نويسنده:
[ يوسف محنت فر ] - عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است

كلمات كليدي:
علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادي – سازمان بين‌المللي شفافيت– شاخص‌هاي فساد،توسعه اقتصادي
 

[ منبع : http://www.civilica.com/Paper-IEDC01-IEDC01_021.html ]

محور : اقتصاد اسلامي

 نیلوفر قدیری

 
پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمریکا ماه گذشته در گزارشی به کنگره، قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و آمریکا را ترسیم کرد. این گزارش از رشد پیوسته نفوذ آموزه‌های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی و سرایت آن به کشورهای غیراسلامی خبر داده است. متن این گزارش به نقل از سایت سنای آمریکا(http://www.senate.gov) به‌شرح زیر است:
 
اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصول شریعت یا قوانین اسلامی است. اصول اساسی شریعت در این زمینه، ممنوعیت بهره پول، ممنوعیت معاملات معلق مانند سلف ، پایبندی به مشارکت در ریسک و سود (سود تسهیلات)، تشویق سرمایه‌گذاری اخلاقی برای ارتقای جامعه و پشتیبانی مالی است. بازار بین‌المللی اقتصاد اسلامی در سال‌های اخیر سالانه بین 10 تا 15‌درصد رشد داشته‌است. اقتصاد اسلامی به صورت سنتی در کشورهای خلیج‌‌فارس متمرکز بوده، اما اکنون وسعت جهانی یافته و به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان هم تسری پیدا کرده‌است. در آمریکا بازار اسلامی کوچک، اما رو به رشدی بر پایه اقتصاد اسلامی شکل گرفته است. تلاش‌هایی برای استاندارد کردن قوانین اقتصاد اسلامی از طریق نهادهای قانونی بین‌المللی و داخلی در کشورهای مختلف صورت گرفته، اما چالش‌ها همچنان باقی است. منتقدان اقتصاد اسلامی درباره ارتباطات احتمالی میان اقتصاد اسلامی و برنامه‌های سیاسی دنیای اسلام نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. اما موافقان این اقتصاد می‌گویند که اقتصاد اسلامی فرصت‌های جدید و قابل توجهی را در کنار شیوه‌های جایگزینی که ارائه می‌کند، پیش رو می‌گذارد.

...

محور : انديشمندان اقتصادي

 ژرژ گوییدو هولسمان

مترجم: محسن رنجبر

لودویگ‌هاینریش ادلرفون میزس* (29سپتامبر 1881- 10اکتبر 1973)، اقتصاددان و فیلسوف اجتماعی در لمبرگ (Lemberg)اتریش- مجارستان** به دنیا آمد.

پدر وی، آرتور فون میزس، مهندس راه‌آهن و کارمند دولت و مادرش، آدله فون میزس بود. فون میزس هنوز در سن کودکی بود که خانواده‌اش به میهن مهاجرت کردند. وی در 1892 به Akademisches Gymnaium وارد شد و در آن جا به آموزش علوم انسانی پرداخت و با هانس کلسن (Mans Kelsen) همکاری نمود. او از ابتدا علاقه خاصی به تاریخ و سیاست داشت. به همین خاطر پس از فارغ‌التحصیلی در سال 1900، در دپارتمان حقوق و علوم دولتی در دانشگاه وین شروع به تحصیل نمود.

فون میزس، کار خود را تحت نظر کارل گرانبرگ (Carl Grumberg) و با طرفداری از مکتب تاریخی در علوم سیاسی آغاز کرد. در این مکتب بر تحقیق و پژوهش تاکید شده و اهمیت چندانی به تحلیل نظری داده نمی‌شود. اما میزس در پاییز 1903 کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته کارل منگر (Carl Merger) را که متنی بنیادین در مکتب اقتصاد اتریش است مطالعه کرد و مطالعه این کتاب او را از این روش تاریخ‌گرایانه دور نمود. وی در سالیان بعد، به ویژه در سمینار اوگن فون بوم باورک (Evgen Von Bohm- Bawerk)، وزیر مالی سابق و مدافع مکتب اتریش، به تعمیق مطالعات خود در زمینه تئوری اقتصادی پرداخت.

....

محور : اقتصاد

 دکتر محمدمهدی بهکیش

جهانی شدن اقتصاد در دهه‌های 1980 و 1990 رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و مرز کشورها برای عبور کالا و خدمات و حتی نیروی انسانی کم‌رنگ شد و بازار کشورهای مختلف ارتباط گسترده‌تری با یکدیگر پیدا نمودند.

ارتباط وسیع بازارها دو اثر مهم داشت: از یک طرف، امکانات گسترده‌ای برای صدور کالا و خدمات در اختیار کشورها قرار داده شد که رشد و توسعه بیشتری را برای آنان به ارمغان آورد، اما از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی کشورها نیز به دیگر بازارها سرایت کرد و بنابراین مدیریت فضای اقتصادی را برای دولت‌ها مشکل‌تر نمود، زیرا مجبور بودند علاوه بر مدیریت عوامل داخلی اقتصاد، اثرات ناشی از مسایل خارجی (بازارهای دیگر) را نیز مدیریت نمایند، در حالی که کنترل مستقیم آنان در دست نیست.

برای روشن شدن موضوع به ذکر یک مثال از اقتصاد ایران می‌پردازیم. مروری بر بازار فولاد و محصولات آن فقط در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات قیمت در بازار ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی بوده است، زیرا در روند عرضه و تقاضا در داخل کشور تغییر محسوسی به وجود نیامده است، جز تغییر در بازار مواد اولیه؛ ولی قیمت‌ محصولات فولادی تغییرات گسترده‌تری داشته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت محصولات فولادی در داخل کشور تنها بر اساس عرضه و تقاضای داخلی تعیین نشده، بلکه تغییرات قیمت در بازارهای جهانی از جمله در بورس فلزات لندن تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌های داخلی داشته است.

....

محور : مكاتب اقتصادي

شما از میان چهار مکتب اقتصادی مهم جهان یعنی مکتب اتریش، مکتب شیکاگو، مکتب کینز و نئوکلاسیک‌ها و مکتب سوسیالیسم، کدام‌یک را برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی کارآمدتر می‌دانید؟

بدیهی است بدون توضیح مختصری درباره هریک از این مکاتب نمی‌توان پاسخ کافی و لازم به این سوال داد لذا من ابتدا درباره هریک از این مکاتب، رئوسی را مطرح می‌کنم و سپس در جمع‌بندی دلایل مختلف یا موافقت با آنها را اعلام می‌دارم. درباره مکتب اتریش باید بگویم که این مکتب از تئوری‌های پذیرش سرسختانه فردگرایی متدولوژیک دفاع می‌کند. براساس این مکتب تنها تئوری اقتصادی معتبر آن است که به لحاظ منطقی از اصول اساسی حاکم بر اعمال انسانی سرچشمه گرفته باشد، اما اشکال بزرگ این مکتب در این است که چون فاقد شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و آزمایش است، امکان خطا‌انگاری در آن میسر نیست. اشکال بزرگ دیگر این مکتب عدم توجه نظریه‌پردازان این مکتب در تئوری و نظرات اقتصادی خود به اصول ارزش‌ها است. اشکال دیگر آن در روش‌های آماری از نظر اقتصاددانان اتریشی است، به طوری که تجربیات گذشته را مبنای کار خود قرار می‌دهند.

برخلاف سایر مکاتب که برای نتیجه‌گیری از کل به جز حرکت می‌کنند در مکتب اتریش از روش منطقی استنتاج از علت به معلول حرکت می‌کنند و حقایق انکارناپذیر موجود یک انسان مانند هویت، وجدان و اراده آزاد به کمک گرفته می‌شود.

از نظر این مکتب، سرمایه‌داران پس‌انداز می‌کنند و به کارگران پول می‌پردازند و منتظر می‌مانند تا محصول نهایی فروخته شود و سود کنند بنابراین اقتصاد در حال رشد فقط پیامد افزایش سرمایه اولیه در یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه حاصل فرآیندهای طولانی‌تر تولید است. این نظریه باعث شده گفته شود مکتب اتریش به طور کامل خود را متمرکز بر ارزش زمانی یک کالا می‌کند و بر رابطه بین سرمایه‌گذاری‌ها و زمان توجه کامل دارد.

این مختصر کافی است که بتوانیم به راحتی از این مکتب به رغم نکات مثبتی که در توجه به اصول انسانی دارد عبور کنیم و برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی از آن استفاده نکنیم.

درباره مکتب شیکاگو نیز باید بگویم که این مکتب بر عدم دخالت دولت در اقتصاد تاکید دارد و پیروان آن حتی از هرگونه جهت دادن دولت به بازار آزاد پرهیز دارند و معتقدند دولت مجاز به قانون‌گذاری برای ایجاد یک بازار آزاد نیست. معتقدان این مکتب بر این باورند که دولت باید این هدف را دنبال کند که سیاست پولی بی‌طرفی را به سوی رشد اقتصادی در پیش گیرد. مشکل بزرگ این مکتب عدم نفی اقتصاد برده‌داری است زیرا به‌رغم آن که برده‌داری را از نظر اخلاقی مذموم می‌داند ولی الزاما آن را از نظام پرداخت اجرت کار، کم‌حاصل‌تر و غیرموثرتر نمی‌داند. این مکتب برخلاف مکتب اتریش به طور جدی بر رویکردهای حاصل از ریاضیات اصرار می‌ورزد و ریاضیات را یک ابزار مهم در اقتصاد معرفی می‌کند. پیروان این مکتب می‌گویند: «اقتصاد یک فعالیت انسانی است که توسط ریاضیات بهتر از دیگر روش‌ها ارزیابی می‌شود. آنها در مورد ریاضیات در اقتصاد آن قدر جلو می‌روند که پیش‌بینی در اقتصاد به وسیله ریاضیات را میسر می‌دانند. بنابراین اگر از اقتصاد برده‌داری در این مکتب بگذریم و توجه آن را به اصول انسانی بیشتر کنیم، می‌تواند قابل قبول‌تر از مکتب اتریشی برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی باشد.

پس از پرداختن به مکتب شیکاگو، درباره مکتب کینز باید بگویم که این مکتب بر تعیین قیمت وتوزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و تقاضا متمرکز است. این مکتب بیش از آن که به شرح اقتصاد بپردازد در واقعیت به توصیف مدینه فاضله می‌پردازد.

پیروان این مکتب فرض این که افراد از توقعات منطقی برخوردارند را رد کرده و آن را به منزله غفلت از جنبه‌های سالم رفتار آدمی می‌دانند.

شاید شرکت‌های بزرگ با ایده‌آل سود حداکثری در منظر نئوکلاسیک‌ها نزدیک‌تر شوند، برخلاف مکتب شیکاگو که دلیل وجود شرکت‌های بزرگ را وجود هزینه‌های بالای معاملات می‌دانند، اما به هر صورت در مکتب نئوکلاسیک‌ها مطلوبیت‌ این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تا جایی است که این هزینه را نداشته باشد که از مسائل گسترده‌تر اجتماعی چشم‌پوشی شود.

این مکتب از این ابعاد که قانون عرضه و تقاضا محدودیت داشته و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و مدل‌های ریاضی نیز در آن مورد استفاده است می‌تواند اساس مناسبی برای تبیین وضعیت اقتصادی باشد ولی نشان دادن راه رونق اقتصادی از طریق مکتب شیکاگو در صورت برخی اصلاحات مطلوب‌تر خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد


 

محور : اقتصاد ايران

 محمود صدری

ارسطو برای نشان دادن نیاز و تقید جبری انسان به فلسفه می‌گوید «اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد.

اگر نباید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد». منظور حکیم یونانی از بیان این جمله که از ابداعات شگرف انسانی به شمار می‌رود واگویی این واقعیت است که حتی انکار ضرورت فلسفه، خود نوعی فلسفه است. حکمی که ارسطو درباره نظریات فلسفی کرده در باب نظریات اقتصادی هم مصداق دارد. به همین علت است که آدام اسمیت طرفدار اقتصاد بازار و جان لاک مدافع آزادی سیاسی و اقتصادی(هردو لیبرال) در زمینه ضرورت نظریه با کارل مارکس و ولادیمیر لنین(هردو سوسیالیست) همداستانند. حتی لنین با صراحت تمام و از منظر انقلابی خود، فعالیت سیاسی و سازمانی را موکول و مشروط به داشتن نظریه انقلابی می‌داند و معتقد است «عمل انقلابی بدون نظریه انقلابی ناممکن است».

....

محور : مكاتب اقتصادي

 فاطمه هاشمی

مالیات قدیمی‌ترین درآمد حکومت‌ها است و همواره در تعیین و تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران موثر بوده است.تاثیر این پدیده اساسا سیاسی بر رابطه حاکمان و مردم چنان عمیق و ریشه دار است که در متون ادبی و تاریخی کهن هرجا که می‌خواسته‌اند از دادگری حکومت‌ها یادی کنند به قطع یا کاهش «خراج ملک» اشاره کرده‌اند و آنگاه که خواسته‌اند بیدادگری حاکمی را به وضوح نشان دهند به میزان خراج ملک او اشاره کرده‌اند. در تاریخ ایران یکی از مشهورات اسطوره‌ای-تاریخی به نحوه خراج‌گیری مغولان و سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام‌الملک برای دفع شر و فتنه خراجگیران اختصاص یافته است. گفته می‌شود ‌ترکان سلجوقی برای تحکیم موقعیت سیاسی، اداری و اقتصادی خود تصمیم گرفتند نظام مالیات سراسری اجرا کنند اما از آنجا که حتی دانش کافی برای بیان خواسته‌های خود نداشتند مدام از مصادیق سخن می‌گفتند و خواسته‌های جزئی را بر زبان می‌راندند: «زن، انگور، گندم، خرما، کشمش، عسل، رمه، شمشیر و...» خواجه نظام‌الملک که هم امور دیوانی و لشگری می‌دانست و هم دانش گسترده‌ای در حوزه‌های نظری و عملی سیاست داشت، آنان را گفت: «شما سه چیز می‌خواهید. خراج ملک، اطاعت رعیت و تدبیر امور.

ترکان تایید کردند و کار به خواجه سپرده شد. نتیجه کار این شد که خراج ملک سامان گرفت و واقع‌بینی خواجه نظام‌الملک به دستگاه دیوانی سلجوقیان راه یافت. بر اثر این تدبیر، رعیت خراج داد، اما اسباب کسبش ویران نشد. تمکین کرد بی‌آنکه شلاق بدویت بر سرش فرود آید و ملک اداره شد بی‌حضور بی‌کفایت پادشاه و اطرافیانش.از این مقدمه موجز بر می‌آید که مالیات لزوما مبحثی مدرن نیست و در عصر حکومت‌های خودکامه هم وجود داشته است. در آن دوران حاکمان با دسترنج مردم می‌زیستند و می‌جنگیدند و مردمان همواره شریک شکست آنان بودند. اما به هر حال از آنجا که هر دولتی هزینه‌ای دارد و محل تامین آن هم اتباع کشورند که از امنیت و رفاه کشور بهره‌مند می‌شوند، مالکیت با تغییر شکل‌های مکرر تا جهان امروز پاییده است. مالیات عهد قدیم با مالیات عهد جدید تفاوتی بنیادی دارد. مالیات قدیم ادای تکلیف و دین رعیت به حاکم بود که بابت پرداخت آن می‌بایست شاکر هم می‌بود. زیرا پادشاه یا سلطان با قبول خراج بر رعیت منت می‌گذاشت و او را در خیل خادمان می‌پذیرفت.

حال آنکه مالیات در عصر جدید بر آمده از اشکال مختلف قرارداد است که حاکم به عنوان «کارگزار امنیت و همچنین برای ارائه خدمات عمومی» دریافت می‌کند. این شکل مالیات در حکم دستمزد است و از بابت آن نه تنها ملت (رعیت سابق) وامدار دولت نمی‌شود بلکه ولی‌نعمت او می‌شود و می‌تواند دولت را بابت بی‌کفایتی‌هایش مواخذه کند. این بحث در 200 سال اخیر از موضوعات جدی علوم اقتصادی و سیاسی بوده و موجب پیدایش پرسش‌هایی بنیادی شده است. مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که دولت اساسا حق اخذ چه میزانی از درآمد و دارایی شهروندان را دارد و دیگر اینکه مالیات‌های مأخوذه نصیب چه کسانی می‌شود؟ دست کم چهار مکتب اقتصادی عمده در جهان امروز به‌این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی مدون داده‌اند که البته ارزش علمی آنها از جهت سازگاری اجزای نظریه یکسان نیست.

پاسخ اول به این پرسش‌ها از آن سوسیالیست‌ها است. به اعتقاد سوسیالیست‌ها مالیات‌ها در جهت منافع بنگاه‌ها و ثروتمندان هزینه می‌شود. سرمایه‌داران در پی کسب درآمد و سود هستند و هزینه این کار آنها را جامعه مالیات‌دهنده می‌پردازد. این وضع به این علت پیش آمده که سرمایه‌داران و ثروتمندان به سیاست کشورها نفوذ و تاثیر دارند. دموکراسی واقعی می‌تواند مانع این کار شود. اقدام‌هایی مانند اصلاح روش‌های جذب اعانه انتخاباتی یا پرداخت هزینه‌های انتخابات توسط دولت تا حدود زیادی این مشکل را رفع می‌کند. البته راه بهتر و موثرتر، مالکیت جمعی کارگران بر صنایع است؛ زیرا چنین تحولی، صنایع را در برابر مطالبات و نیازهای جامعه پاسخگو می‌کند. اقتصاد بازار آزاد، ذاتا به نادیده گرفتن منافع عمومی گرایش دارد.این نگاه به مالیات حاوی تناقض‌هایی جدی است.زیرا سوسیالیست‌ها که خود دولت و اقتصاد دولتی را بر بخش خصوصی رجحان می‌دهند، مشوق و مروج دولت بزرگ هستند و دولت بزرگ لاجرم هزینه‌ای بیش از دولت کوچک سرمایه‌داران دارد.

هواداران اقتصاد کینزی که شعبه‌ای از اقتصاد آزاد به شمار می‌رود اما خویشاوندی‌هایی هم با سوسیالیست‌ها دارد، معتقدند هدف اصلی مالیات، جبران ناکارآمدی بخش‌خصوصی در زمینه ارائه خدمات عام‌المنفعه است. مقصد نهایی مالیا‌ت‌ها، کالاهای عمومی مانند نظم و قانون، راه‌های آموزش و بهداشت و تحقیقات علمی است که بیشترین خیر را به پرشمارترین بخش جامعه می‌رسانند. همچنین تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، گرفتاری‌هایی مانند آلودگی هوا پدید می‌آورند که دولت با استفاده از مالیات‌ها این گرفتاری‌ها را برطرف می‌کند. مالیات‌ها می‌توانند صرف ارائه «کالاهای شایسته» شوند که دولت می‌داند وجود آنها به جامعه ضروری است اما مصرف‌کنندگان توانایی تشخیص اهمیت آنها را ندارد. بر عکس، دولت با بهره‌گیری از مالیات‌ها می‌تواند عرضه «کالاهای ناشایست» را محدود کند. این دسته کالاها نباید مورد تقاضا واقع شوند، اما در عمل می‌شوند (مانند فحشا و مواد مخدر)، کارشناسان دولتی این توانایی و فهم را دارند که کالاهای ناشایست را شناسایی کنند و با استفاده از درآمدهای مالیاتی دامنه آنها را محدود کنند تا هزینه‌هایی که معرف این بخش می‌شود به سوی تامین «کالاهای شایسته» هدایت شود. گرفتاری معرفتی نگاه کینزی به مالیات و دیگر پدیده‌های اقتصادی در نگاه آن به دولت به عنوان دانای کل ریشه دارد. در واقع نقشی که اقتصاد کینزی برای دولت لیبرال قائل است مشابهت زیادی با نگاه سوسیالیست‌ها به دولت کارگری یا حکومت پرولتاریا دارد. سوسیالیست‌ها دولت پرولتاریا را حاوی فضیلت و تامین‌کننده منافع شهروندان (کارگران) می‌دانند و کینزی‌ها همین فضیلت را برای دولت لیبرال قائلند.

نظریه پردازان مکتب شیکاگو که از منتقدان جدی کینزی‌ها و سوسیالیست‌ها هستند در عین حال که به سازوکارهای بازار آزاد خوشبین‌تر هستند می‌گویند از آنجا که بازار کامل وجود ندارد، هزینه‌های دولت باید به سمت ارائه یارانه‌ها در بخش کالاهای اساسی که بازار و بخش‌خصوصی انگیزه یا توانایی ارائه آن را ندارد، سوق داده شود. مالیات‌ها می‌توانند با تقویت بخش دولتی و جلوگیری از مصرف برخی کالاهای تولیدشده توسط بخش‌خصوصی، در جهت منافع عامه حرکت کنند. همواره این احتمال وجود دارد که مالیات‌ها به شیوه غیراقتصادی هزینه شوند، اما رقابت سیاسی احتمالا می‌تواند از میزان اتلاف منابع توسط دولت بکاهد. طبق این نظریه، دولت‌ها در رقابت‌های انتخاباتی با ارائه برنامه‌هایی که معطوف به کاهش مالیات است نظر رای‌دهندگان را جلب می‌کنند و این رقابت بر سر مالیات موجب کوچک‌تر و کارآمدتر شدن دولت می‌شود. اما در تئوری مکتب شیکاگو به‌این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که از کجا فهمیده‌اید که بازار کامل وجود ندارد و یا اگر امروزه بازار آزاد به علت مداخله دولت‌ها شکل نمی‌گیرد چگونه می‌توان از آن امتناع همیشگی نظام بازار کامل را نتیجه گرفت؟مکتب اتریش که با زیر شاخه‌هایش آخرین حلقه لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد راجع به مالیات تفسیری ارائه می‌کند که در آن به بسیاری از پرسش‌ها و تناقض‌های مکاتب پیشین پاسخ می‌دهد.

بر اساس تفسیر مکتب اتریش درآمدهای مالیاتی عمدتا به جیب خواص می‌رود یا برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت هزینه می‌شود. برخلاف بخش خصوصی که کالاهای خود را براساس خواست و تقاضای مصرف‌کنندگان تولید می‌کند، دولت بدون آن که به درستی بداند مصرف‌کنندگان چه می‌خواهند، درآمدهای مالیاتی را به شیوه‌های غیراقتصادی هزینه می‌کند. به همین علت نوعا هزینه‌های دولتی به جای تامین منافع عمومی به جیب گروه‌های کوچک با نفوذ می‌رود و جامعه از آن نصیبی نمی‌برد.

درآمدهای مالیاتی غالبا و بلکه همیشه حیف‌ومیل می‌شوند و به کسانی که نباید داده می‌شوند. در واقع فرض بنیادی مکتب اتریش که به نوعی آن را به اشکالی از آنارشیسم (به معنای فلسفی و اقتصادی و نه آن‌گونه که هرج و مرج تلقی می‌شود) نزدیک می‌کند این است که دولت اساسا و ذاتا بیشتر حامل عناصر شر است تا عناصر خیر و از آنجا که بشر هنوز راه مطمئنی برای زیستن بی‌حضور دولت ابداع نکرده است، دست‌کم می‌تواند با بهره‌گیری از نظم خودجوش اقتصادی دست و پای این مداخله‌گر بزرگ را از میدان کسب و کار آزاد مردمان جمع کرد. راه‌حل اولیه‌ای که مکتب اتریش برای رسیدن به‌این هدف پیشنهاد می‌کند این است که دولت به جز تامین امنیت و قاعده‌گذاری کلی و صرفا در چارچوب حقوق طبیعی و اعمال یکسان این قواعد در مورد همه شهروندان بهتر است کاری نکند؛ زیرا مردم بی‌حضور دولت مداخله‌گر خود می‌دانند چگونه کار و تولید کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود و دیگر انسان‌ها کنند. نتیجه قهری این نگاه به دولت این است که به دستگاه‌های عریض و طویل دیوانی و اجرایی نیازی نیست و وقتی موجود فربهی به نام دولت پرهزینه در کار نباشد به مالیات چندانی هم نیاز نیست. حال آنکه در نظام‌های امروزی که عمدتا مبتنی‌بر دولت‌های فربه است مردمان هزینه اداره کسانی را می‌پردازند که نبودنشان به جایی بر نمی‌خورد.

منبع: دنیای اقتصاد