محور : مكاتب اقتصادي

 قیصر کللی

از دیرباز تاکنون فلاسفه و دانشمندان اجتماعی بسیاری تلاش داشته اند تا براساس ایده آل ها و آرمان های خود جوامعی بسازند که در آن فقر وجود نداشته باشد و ثروت های جامعه در دست عده یی اندک قرار نگیرد. در این جوامع ایده آلی اکثریت مردم به خصوص طبقات و سطوح پایینی جامعه مورد استثمار قرار نمی گیرند، ثروت ها به صورت برابر میان مردم تقسیم می شود و تمامی افراد جامعه به یک طبقه برابر تبدیل خواهند شد. این اندیشه و تز ایده آلی و اتوپیک در گذر زمان عنوان سوسیالیسم را به خود گرفت.

در این مکتب، چه سوسیالیسم سنتی و چه نوین، اقتصاد اصل و زیربنا محسوب می شود و دیگر موضوعات مانند سیاست، مذهب، فرهنگ و غیره همگی روبنا هستند. در اصل سوسیالیسم یک تز و مکتب اقتصادی است و دیگر موضوعات را در خدمت اقتصاد می خواهد. از اواسط قرن بیستم به این سمت بسیاری از سوسیالیست ها که از مارکسیسم سرخورده شده بودند و وعده های سوسیالیسم را در چارچوب ایدئولوژی و مکتب کمونیسم دست یافتنی و عملی نمی دیدند با افزودن دموکراسی به سوسیالیسم برای تحقق آرمان های این مکتب روند و رویکرد جدیدی را مدنظر قرار دادند. در رویکرد جدید سوسیالیست های غیرمارکسیست و ضدمارکسیست که حال خود را سوسیال دموکرات می نامیدند برابری و هم سطح شدن اقتصادی تمامی افراد جامعه را همراه با پیاده ساختن اصول دموکراسی در نظر می گیرند. اتوپیای سوسیال های دموکرات بسیار دست نیافتنی تر از اتوپیای دیگر سوسیال ها و دیگر مکاتب سوسیالیسم است. چرا سوسیال دموکراسی نمی تواند آرمان ها و وعده های خود را عملی سازد و جامعه برابر و دموکرات برای پیروان خود بسازد؟

...

محور : اقتصاد

 دکتر موسی غنی نژاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد در عصر جدید اساسا با این تصور آغاز شد و گسترش یافت که اگر بازارهای آزاد و رقابتی به حال خود گذاشته شوند علمکرد مناسب و مفیدی برای کل آحاد جامعه نخواهند داشت.
دولت با دخالت خود لازم است نواقص یا به اصطلاح شکست‌های بازار را مرتفع سازد و نظام اقتصادی مطلوب‌تری را با نقش فعال و بیشتر دولت پدید آورد. گرچه تئوری‌های گوناگون شکست بازار از درون مباحث علم اقتصاد بیرون آمده است اما هیچ‌گاه اکثریت دانشمندان این علم رجحان نظام دولتی بر خصوصی را در هیچ شرایطی نپذیرفته‌اند. شکست اقتصادهای سوسیالیستی از یک سو و تجربه تلخ سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گرانه کینزی از سوی دیگر، موجب شد که در دهه‌های پایانی قرن بیستم تقریبا همه اقتصادهای دنیا به سوی نوعی دولت‌زدایی حرکت کنند و نقش بخش‌خصوصی را به عنوان عامل اصلی تولید ثروت و رفاه ارج نهند. این تغییر رویکرد در کشور ما نیز اتفاق افتاد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را می‌توان نتیجه نهایی آن دانست. حال پرسش اصلی اینجا است که این تحول نظری را چگونه می‌توان به تحول عملی در نظام واقعی اقتصاد دولتی ما تبدیل کرد؟ به نظر می‌رسد که مسیر انتخاب شده برای رسیدن به اهداف سیاست‌های ابلاغی مناسب نیست و با تدابیر فعلی از جمله مهم‌ترین آنها یعنی قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل44 بعید می‌نماید بتوان به مقصود غیردولتی کردن اقتصاد ایران دست یافت.
اکثریت نود و یک ماده لایحه الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که به زودی به قانون تبدیل خواهد شد، به‌رغم تاکیدات آن بر واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی، همچنان اسارت اقتصاد ملی را در چنگ اقتدار حکومتی تداوم خواهد بخشید. درست است که نیت قانون‌گذار کاستن از وزن اقتصادی دولتی و جایگزینی و توسعه بخش‌خصوصی، رقابتی‌تر کردن بازارها و کارآمدتر ساختن نظام اقتصادی است، اما ابزارها و تدابیری که برای رسیدن به این اهداف در متن لایحه پیشنهادی به صورت ماده‌های قانونی آمده است سلطه فعلی دولت بر اقتصاد را در عمل تداوم بخشیده و در مواردی آن را گسترده‌تر نیز خواهد کرد.
آزادسازی اقتصاد ملی که شرط اساسی و اجتناب‌ناپذیر غیردولتی کردن هر نظام اقتصادی است در این قانون نود و یک ماده‌ای محدود به مفاد یک ماده (هفت) شده و در آن مسوولیت حذف مقررات و مجوزهای غیرضروری برای کسب و کار به عهده مسوولان و دیوانسالاران دولتی گذاشته شده است!
در تبصره4 ماده هفت رییس‌جمهور موظف شده است هیاتی را مامور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی نماید و در صورت نیاز به تغییر قوانین، لوایح مورد نظر را تهیه نماید. پرسش اینجا است که مقررات بازدارنده فعالیت بخش‌خصوصی مشکل دولت نیست بلکه مشکلی است که دولت ایجاد کرده است، حال چگونه می‌توان توقع داشت که دولت داوطلبانه گره آن را باز کند و اساسا چه انگیزه‌ای برای این کار دارد؟ مطابق ماده 10لایحه، بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی (حساب ذخیره ارزی) به ریاست وزیر تعاون تشکیل می‌شود. هدف از این کار ظاهرا غیردولتی کردن اقتصاد است. در همان ماده وزارت تعاون موظف می‌شود در جهت حذف مداخله دولت در امور تعاونی‌ها، لوایح پیشنهادی خود را به هیات وزیران تقدیم کند.
همه مراجع تصمیم‌گیر پیش‌بینی‌شده در لایحه پیشنهادی از هیات‌های واگذاری گرفته تا شورای عالی سیاست‌های کلی و شورای رقابت یا دولتی‌اند یا منصوب دولت. بخش‌خصوصی و نمایندگان آن در این لایحه محلی از اعراب ندارند و هر جا نقشی برای آنها در نظر گرفته شده با تایید، نظارت و گزینش مراجع دولتی بوده است.
نزدیک به نصف کل ماده‌های قانونی این لایحه یعنی 42ماده به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. روح حاکم بر اکثریت مواد این فصل کنترل پلیسی بنگاه‌ها برای ممانعت از ایجاد انحصار است و در مواردی صراحتا در تضاد با حقوق مالکیت فردی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی قرار دارد. ظاهرا قانون‌گذاران محترم فراموش کرده‌اند که تسهیل رقابت و منع انحصار مستلزم کم‌کردن قوانین و مقررات  است و نه اضافه کردن آنها. ترس از شکل‌گیری انحصارهای خصوصی با واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی کاملا بی‌مورد است. اگر شرکت‌های بزرگ دولتی مانند خودروسازان توانسته‌اند سال‌های طولانی قیمت‌های انحصاری خود را بر مصرف‌کنندگان تحمیل کنند به جهت ممانعت از ورود رقبای جدید به صنعت از طریق اعمال مقررات دولتی بوده است. با مقررات‌زدایی و از میان برداشتن موانع ورود به بازار واقعا کدام بنگاه انحصاری می‌تواند در صنعت خودرو یا دیگر صنایع به وجود آید؟ برای مقابله با قدرت انحصاری بنگاه‌های بزرگ نیازی به 42ماده قانونی نیست تنها کافی است با لغو مقررات بازدارنده راه برای ورود رقبای جدید باز شود. این دولت‌ها هستند که با اعمال ابزارهای حکومتی در حوزه اقتصاد، موقعیت‌های انحصاری را به وجود می‌آورند بنابراین برای تسهیل رقابت لازم است دولت را از ورود به این حوزه به هر صورت ممکن بر حذر داشت. لایحه مورد بحث متاسفانه آدرس کاملا اشتباهی در این خصوص می‌دهد.
پیشنهاد مشخص ما این است که لایحه فعلی به طول کلی کنار گذاشته شود و لایحه جدیدی با تکیه بر رئوس اصلی ابلاغیه سیاست‌های کلی با انشای حقوقی در چند ماده کوتاه و روشن با تاکید بر مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی تنظیم گردد. منشور آزادی اقتصادی بهتر است با هدایت و مشورت فعالان و نمایندگان واقعی بخش‌خصوصی نوشته شود نه توسط سیاستمداران و دیوانسالاران دولتی.

منبع: ضمیمه ماهانه دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد اسلامي

 دکتر موسی غنی‌نژاد

مقدمه :طرح نظری ضرورت بانکداری بدون بهره به عنوان جایگزین  بانکداری متعارف ، مبتنی بر دو  فرض اساسی است. اول یکسان انگاشتن بهره بانکی در نظام اقتصادی جدید و ربای رایج در دوران جاهلیت پیش از اسلام ، دوم ناکارآمد و ناعادلانه  دانستن نظام بانکی مبتنی بر بهره.  گرچه فرض دوم را می توان توضیحی  عقلی (و حتی توجیهی شرعی)  برای فرض اول تصور کرد اما در عین حال برخی از نظریه پردازان بانکداری اسلامی فرض دوم را مستقل از اسلام نیز قابل طرح و دفاع می دانند. اما چون بانکداری متعارف (مبتنی بر بهره ) در دنیای امروز  واقعیتی  غیر قابل انکار است و پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای نظام اقتصادی امروزی است نفی آن مستلزم  پیشنهاد جایگزین، برای برآورده ساختن  این نیازها است.

آنچه نظریه پردازان  بانکداری اسلامی در این باره مطرح ساخته‌اند، حول محور مشارکت می‌چرخد که به همراه قرض‌الحسنه و دیگر عقود اسلامی کل نظام بانکداری بدون ربا  یا بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهد. پس از گذشت حدود دو  دهه تجربه عملی بانکداری بدون ربا در ایران و با توجه به برخی مشکلات نظری و عملی این شیوه بانکداری، چه در جامعه ما و دیگرکشورها ، لازم است که مبانی نظری و نتایج عملی  آن مورد سنجش قرار گیرد.

....

محور : اقتصاد جهان

 دکتر حسین عبده تبریزی

رابرت موگابهء 83 ساله اکنون 27 سال است که دولت زیمبابوه را در اختیار دارد. سابقهء انقلابی وی به دههء 60 قرن گذشته برمی‌گردد که در مقام رهبری مارکسیست درگیر جنگ چریکی با نژادپرستان سفید و دولت رودزیا شد. در زمان دانشجویی در آفریقای‌جنوبی با آزادی‌خواهانی چون ژولیوس نیررره و کنیث کواندا آشنا شد. خوب درس خواند و مدعی شد که غیر از هفت مدرک دانشگاهی که از دانشگاه‌های مختلف آفریقا دارد، «دانش‌نامهء خشونت» نیز جزو اندوخته‌های اوست. 

...

محور : اخلاق اقتصادي

 دکتر موسی غنی‌نژاد
تا گذشته‌ای نه‌چندان دور تقریبا همه مباحث مربوط به کردار انسان در جامعه در ارتباط با موضوع اخلاق یا فلسفه اخلاق صورت می‌گرفت و اساسا صفت اخلاقی کم و بیش به معنای اجتماعی در زبان امروزی به کار می‌رفت. علت این امر را می‌توان در واقع مفروض دانستن ارزش‌های اخلاقی برای هرگونه زندگی جمعی میان انسان‌ها دانست. با ظهور و سیطره پوزیتیویسیم در قرن نوزدهم میلادی بود که بحث ارزش‌ها از مباحث تجربی و تحصلی (پوزیتیو) تفکیک گردید و به این ترتیب میان اخلاق که موضوع اصلی آن ارزش‌ها است و علم که به معنای جدید کلمه موضوع آن واقعیات مستقل از ارزش‌ها تصور می‌شد، مرزبندی قاطع و غیرقابل عبوری صورت گرفت.

....

محور : انديشمندان اقتصادي

 مترجم: ندا ناجی، منبع: اکونومیست

ویرال آکاریا: آنها که به فهم ما از بحران بانکداری کمک کرده‌اند
از گذشته می‌توان اسمیت و ‌هایک را نام برد و از نسل کنونی ارو وداگ دایموند. در سطح زیربنایی، این بحران به ما آموخته است که فهم بانک‌ها و اینکه چگونه با بازار کنش و واکنش دارند مهم است.

برای من کارهای داگلاس دایموند – از زمان ارائه اثر مهمش در اواسط دهه هشتاد که بنیان‌های خرد بانکداری و بحران بانکی را تجزیه و تحلیل می‌کرد – تقریبا مهم‌ترین دستاورد نسل جدید اقتصاد بوده است. داگ زیاد در معرض توجه و شهرت نیست، اما حالا به نظر احتمالش خیلی بیشتر می‌رسد که کارهای مهم او قدر ببینند و در محافل اقتصادی از آنها تقدیر شود.درباره اقتصاددان‌های پیشین و کارهای آنها، از مباحث آدام اسمیت، ‌هایک و کنث آرو چیزهای بسیاری آموخته‌ام. زمانی که بحران به وجود می‌آید دولت‌ها در نظام بانکی و بازار دخالت می‌کنند تا هزینه‌های شکست سیستمی را تقلیل دهند. این کار باعث می‌شود که یک بازار خصوصی برای تولید اطلاعات راجع به شکست‌های سیستمی به‌وجود نیاید، به‌ویژه در بازار اوراق قرضه که توسط دولت‌ها تضمین می‌شود. این از دست رفتن اطلاعات – که مفهومی هایکی است – باعث می‌شود که دست نامرئی عملکردی در جهت عکس پیدا کند. از آنجا که قیمت اوراق قرضه قیمت واقعی ریسک‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کند، کارگزاران اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن سودشان هستند به این ریسک‌های جنبی توجه نمی‌کنند و به این ترتیب از طریق دست نامرئی این اثر خطرات بیشتری می‌یابد.شکی نیست که دلیل ریشه‌ای تمام اینها این است که بخش مالی پیامدهای خارجی دارد. کنث ارو سال 1970 درباره این مسائل و اینکه چه نتایجی به بار می‌آورند نوشته بود. فقدان تعهد، هزینه‌های مبادلاتی در تنظیم بازارها، انحصارات و اطلاعات ناقص از نتایج عمده آن است. افکار این متفکران روی هم به ما کمک کرد که بفهمیم بازارهای رقابتی با وجود پیامدهای خارجی چطور عمل می‌کنند و اینکه مداخلات دولت می‌تواند حباب‌های اعتباری ایجاد کند که ترکیدنشان بسیاری از پارادایم‌های اقتصادی و مالی را زیر سوال می‌برد.آدم اسمیت در واقع خیلی زیبا هم درباره پیامدهای خارجی نوشته بود و اینکه گاهی نیاز داریم دیوارهایی بسازیم. (در اشاره به برخی محدودیت‌های بانکداری که در زمان او تصویب شده بود.)

....

محور: اخلاق اقتصادي

 دکتر موسی غنی‌نژاد
تا گذشته‌ای نه‌چندان دور تقریبا همه مباحث مربوط به کردار انسان در جامعه در ارتباط با موضوع اخلاق یا فلسفه اخلاق صورت می‌گرفت و اساسا صفت اخلاقی کم و بیش به معنای اجتماعی در زبان امروزی به کار می‌رفت. علت این امر را می‌توان در واقع مفروض دانستن ارزش‌های اخلاقی برای هرگونه زندگی جمعی میان انسان‌ها دانست. با ظهور و سیطره پوزیتیویسیم در قرن نوزدهم میلادی بود که بحث ارزش‌ها از مباحث تجربی و تحصلی (پوزیتیو) تفکیک گردید و به این ترتیب میان اخلاق که موضوع اصلی آن ارزش‌ها است و علم که به معنای جدید کلمه موضوع آن واقعیات مستقل از ارزش‌ها تصور می‌شد، مرزبندی قاطع و غیرقابل عبوری صورت گرفت.

پوزیتیویست‌های اولیه مانند اوگوست کنت، معتقد بودند که بررسی علمی باید از واقعیات عینی و تجربی و بدون تکیه بر هیچ‌گونه پیش داوری یا حتی پیش‌فرض ذهنی آغاز گردد و هرگونه تفکر انتزاعی و ماقبل تجربی به کلی کنار گذاشته شود. اوگوست کنت که مبدع اصطلاح جامعه‌شناسی به شمار می‌رود در واقع می‌خواست این علم جدید را جایگزین اندیشه‌های فلسفی و متافیزیکی قدیم کند و در شناخت جامعه نیز همانند علوم طبیعی صرفا واقعیات تجربی و تحصلی ملاک قرار گیرد.

...

محور : اقتصاد

 دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددانان کلاسیک توسعه اقتصادی (یا به عبارت آنها افزایش ثروت ملت‌ها) را تابعی از گستره روابط تجاری یا بازارها می‌دانستند.

دیوید ریکاردو با طرح نظریه مزیت‌نسبی در واقع نشان داد که آنچه در سطح بازارهای محلی و ملی موجب رونق اقتصادی می‌شود در سطح بین‌المللی و جهانی نیز صدق می‌کند البته به شرط آنکه بازارها در شرایط رقابت آزاد قرار داشته باشند و مداخلات بیرونی در کارکرد آنها اخلال ایجاد نکند. اما این رویکرد از دهه‌های آغازین قرن نوزدهم با مخالفت سوسیالیست‌ها روبه رو شد. اینها نظام بازار را که بعدها عنوان سرمایه‌داری به آن اطلاق کردند مبتنی بر استثمار و ظلم می‌دانستند و گسترش آن را در سطح جهانی نتیجه سیاست‌های استعمارگران اروپایی و غارت منابع مناطق توسعه‌نیافته معرفی می‌کردند. مارکسیست‌های اوایل قرن بیستم مانند لنین، براساس پیش‌بینی‌های مارکس که سرمایه‌داری رقابتی رفته رفته جای خود را به انحصارها می‌دهد، نظریه امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری را مطرح ساختند و مدعی شدند که یک نظام جهانی سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری است که هدف آن انتقال روابط استثماری در سطح ملی به سطح جهانی است. این تلقی منفی از نظام اقتصاد جهانی با پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه (1917 میلادی) و گسترش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن، بر بخش بزرگی از محافل روشنفکری و دانشگاهی، حتی در جوامع غربی، تا دهه‌های پایان قرن بیستم به شدت سایه افکند.

...

محور : اقتصاد

عادت‌ها برای اکثریت افراد مهم تر از بازبینی، استدلال، مطالعه بیشتر و عمق فکری است. چون ذهن انسان تمایل به ثبات دارد، عادت‌ها و باورهای سیاسی برای مدت‌ها دوام می‌آورند

رفتار و فرهنگ سیاسی ایرانیان اگرچه در طی سال‌های اخیر کمتر بدان پرداخته شده است اما یکی از مباحث عمیق و پیچیده جامعه سیاسی ایران است.

به نظر می‌رسد که ایرانیان طی سال‌های اخیر پس از جزر و مدهای سیاسی دو سه دهه اخیر به تدریج به این مساله ـ رفتار سیاسی ـ عمیق و ظریف شده و دقت نظر بیشتری در آن پیدا نموده‌اند. محققان و پژوهشگران خود نیز این مساله را یکی از متغیرهای اساسی در جهت توسعه سیاسی ایران و موانع آن دانسته اند اما تعداد معدودی از اینان به راهکارهای عملی دست یافته‌اند. نویسنده کتاب پس از بیست و یک سال از دوران تدریس در یکی از دانشگاه‌های مهم علوم سیاسی اینک خود بدان راه حل دست یافته است که فرهنگ سیاسی معقول و منسجم که تقویت‌کننده و تسهیل‌کننده توسعه عمومی ایران باشد، در راستای خصوصی‌سازی اقتصادی از یک سو و بارور کردن شهروندان ایرانی از طریق تحول در نظام آموزشی و رسانه‌ای از سوی دیگر، امکان‌پذیر خواهد بود. هر چند اصلاح ساختارها برای تحقق فرهنگ سیاسی عقلایی ضروری است، اما چنین تحولی در گروی بلوغ جمعی نخبگان سیاسی و نخبگان فکری در راستای مصالح یک کشور است.

...

محور : معرفي

ری کارل

چه چیزی نفت را جام زهرآلود می‌سازد؟ چرا مردمان زیادی در عین حال که بر روی میلیاردها بشکه نفت یا تخت شاه میداس نشسته‌اند، به ویژه طی رونق نفتی، زندگانی چنین فقیرانه‌ای دارند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که‌میلیون‌ها ایرانی، ونزوئلایی، الجزایری، نیجریه‌ای و اکثر صادرکنندگان نفت ده‌ها سال است که از خود می‌پرسند بدون اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای به دست آورند.


در اوج تحریم نفتی اعراب در اواسط دهه 1970، خانم تری لین کارل، دانشجوی آمریکایی دوره دکتری در دانشگاه استانفورد به ونزوئلا رفت تا پژوهشی میدانی برای پایان‌نامه خود انجام دهد. او قصد داشت درباره تاریخچه اوپک بنویسد. اما خوان پابلو آلفونزو که «پدر» اوپک شناخته می‌شد و وکیلی زبردست بود به کارل گفت: «این موضوع کسالت‌باری است» او افزود: «به جای اوپک، بررسی کن نفت چه بلایی بر سر ما می‌آورد.» هنگام خداحافظی، پرز آلفونزو، عبارات پیشگویانه‌ای بر زبان آورد: «ده سال بعد، بیست سال بعد از این خواهید دید نفت، ویرانی و بیچارگی برای ما به ارمغان می‌آورد.»
کارل به توصیه پرز آلفونزو عمل کرد و سرانجام کتابی نوشت که شاید بهترین کتاب در‌این‌باره باشد که این رونق‌های نفتی با کشورهایی از قبیل ونزوئلا چه‌کار می‌کنند. حقیقتا کتاب «معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی» رساله‌ای درباره بیماری فلج مغزی است که مقامات تصمیم‌گیری که بر کشورهای نفت‌خیزی مثل ونزوئلا، نیجریه یا ایران حکومت می‌کنند گرفتار آن می‌شوند.

...

محور : اخلاق اقتصادي

 دکتر موسی غنی‌نژاد
چاره‌جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه؛ یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپ‌گرایی جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد، مشکل دوگانگی حرف و عمل، که منشا اصلی مشکلات اخلاقی است، حل نخواهد شد.

انسان‌ها به‌طور کلی گرایش مثبت به اصول اخلاقی دارند. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که درستکاری، وفای به عهد و احترام به حقوق دیگران را اعمالی زشت و نادرست تلقی کند و ذاتا میل به نقض آنها داشته باشد و دیگران را به آن تشویق نماید. اما در عمل مشاهده می‌کنیم که مردم این اصول اخلاقی را در برخی روابط اقتصادی و اجتماعی نقض می‌کنند. این تناقض پندار و کردار را چگونه می‌توان توضیح داد؟
به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند ناشی از دو علت اساسی اما متفاوت باشد. یکی اختلاف‌نظر درباره مصداق رفتار اخلاقی یا غیراخلاقی و دیگری ایجاد تضاد میان منافع فردی و اصول اخلاقی. هر دوی این علت‌ها همچنانکه خواهیم دید به سازوکارهای نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بازمی‌گردد که قادر به پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه ما نیست.
برای روشن شدن موضوع بهتر است با مثال‌های مشخص به بررسی مساله بپردازیم. قاچاق کالا و کسب درآمد از این طریق در هر جامعه‌ای امری خلاف قانون و اخلاق است. اما باید توجه داشت که مصداق قاچاق منحصر به تجارت کالاهای مضر و مذموم مانند مواد مخدر است. اگر به هر دلیلی واردات و تجارت برخی کالاهای مفید و حتی ضروری مانند دارو، لوازم کامپیوتری و نظایر آن قاچاق تلقی شوند و در ردیف کالاهای مضر قرار گیرند ما با یک معضل اخلاقی روبه‌رو خواهیم بود. اطلاق یکسان صفت قاچاقچی به واردکننده مواد مخدر و تاجر دارو و کامپیوتر اخلاقا نادرست است. از این‌رو چنین تاجری می‌تواند با وجدان آسوده کار غیرقانونی خود را به درستی توجیه کند. از منظری دیگر، تولیدکننده موفقی را تصور کنیم که با فعالیت خود ده‌ها شغل ایجاد کرده و کالاهای مفیدی را برای جامعه تولید می‌کند اما در فرایند فعالیت خود گرفتار دیوانسالاری پر پیچ و خم و غیرپاسخگویی شده و ناگزیر است برای پیش بردن فعالیت کاملا قانونی خود رشوه بپردازد. خودداری از پرداخت رشوه ممکن است نهایتا به تعطیلی واحد تولیدی و در نتیجه بیکاری ده‌ها نفر و نیز محروم شدن جامعه از عرضه کالاهای مفید منجر گردد. در چنین شرایطی اخلاق چه حکم می‌کند؟ انسان‌های پای‌بند به اخلاق در چنین شرایطی ممکن است تصمیم‌‌های کاملا متضادی بگیرند. تعدد و تداوم این وضعیت‌ها ناگزیر به تزلزل اصول اخلاقی در جامعه منتهی می‌شود.
از سوی دیگر، اگر نظام اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی جامعه طوری باشد که در چارچوب آن تامین منافع فردی مذموم و از نظر قانون و عملا ناممکن باشد جامعه ناگزیر، دیر یا زود دچار بحران اخلاقی خواهد شد.
در فضای ایدئولوژیکی جامعه ما که به شدت متاثر از نوعی تفکر التقاطی مرکب از زهد صوفیانه و چپگرایی رادیکال است، پیگیری منافع فردی و کسب درآمد و ثروت به خودی خود امری مذموم و از لحاظ اخلاقی محکوم تلقی می‌شود. ثروت‌ستیزی و فقرپرستی، گفتار رسمی حاکم بر نهادهای جامعه ما است. اما زندگی واقعی مردم و حتی موعظه‌گران گفتار رسمی داستان دیگری دارد. در زندگی امروزی، همه به طور طبیعی به دنبال رفاه خود و خانواده خود هستند و برای این منظور ناگزیر در پی کسب درآمد و ثروت بیشتر می‌روند.
به این ترتیب مردم در دو دنیای ارزشی متفاوت و حتی متضادی به سر می‌برند و شخصیت دوگانه‌ای پیدا می‌کنند که نتیجه آن رواج تظاهر و ریاکاری است. لازم به تایید نیست که ریاکاری بزرگترین آفت اخلاق است و گسترش آن در نهایت بنیادهای اخلاقی جامعه را نابود می‌سازد.
نهادهای اقتصادی جامعه ما که متاثر از ایدئولوژی ثروت‌ستیزی هستند عملا راه کسب ثروت و درآمد بیشتر را به شیوه‌های مشروع و قانونی مسدود یا دشوار کرده‌اند. مقررات محدود‌کننده و نظارت‌های مداخله‌جویانه دولتی در امر تولید اغلب با هدف حمایت از اقشار کم درآمد در برابر صاحبان ثروت صورت می‌گیرد و در عمل مانع رشد و رفاه بیشتر می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به قانون کار اشاره کرد که مضمون اصلی آن براساس مجرمیت کارفرما نوشته شده است. در این شرایط بازدارنده برای تولید، بیکاری افزایش یافته و سطح تولیدات و رفاه مردم پایین می‌آید. به منظور چاره‌جویی این معضل، دولت به سیستم یارانه‌ای متوسل می‌شود. یعنی از یک‌طرف دولت با وضع قوانین، مقررات و حاکمیت دیوانسالاری خود، مانع تولید می‌شود و از طرف دیگر درصدد برمی‌آید با دادن امتیاز‌هایی به فعالان اقتصادی، به صورت یارانه نرخ بهره، ارز یا برخی امتیازات دیگر، چرخ‌های تولید را در همان شرایط بازدارنده به حرکت درآورد. واضح است که نتایج این سیاست‌های متناقض بیش از آنکه افزایش تولید باشد، دامن زدن به فساد از طریق رانت‌جویی خواهد بود. به یقین می‌توان گفت که تقریبا همه پرونده‌های بزرگ فساد مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این سیستم امتیازهای یارانه‌ای و رانتی دولتی مربوط می‌شود. تولیدکنندگان واقعی در شرایط رانت‌جویانه اغلب از دور خارج می‌شوند و بیشترین امتیازهای یارانه‌ای نصیب مدعیان و رانت‌خواران حرفه‌ای می‌شود.
ناکارآمدی نظام بانکی و بازارپول و سرمایه در کشور ما موجب رشد شدید پدیده‌ای به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است. بسیاری از این صندوق‌ها، عمده کاری که انجام نمی‌دهند قرض‌الحسنه است اما در عین حال به برخی نیازهای پولی مردم به نحو مناسب‌تری از نهادهای رسمی پاسخ می‌دهند و این علت اصلی رشد چشمگیر آنها است. اگر بانک‌های ما غیردولتی، رقابتی و کارآمد بودند و دیوانسالاری دولتی با مقررات پیچیده و ملاحظات غیراقتصادی، دست و پای آنها نبسته بود یقینا زمینه‌ای برای رشد این صندوق‌های به ظاهر قرض‌الحسنه به وجود نمی‌آمد. استفاده نابه‌جا از عنوان قرض‌الحسنه پیامد‌های ناگواری از لحاظ اخلاقی برای جامعه دارد، زیرا با این کار واژه‌ها معنای واقعی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه شکاف میان حرف و عمل گسترده‌تر شده و کردار‌های غیراصولی توجیه پیدا می‌کند. این‌گونه موارد در خصوص تضاد میان‌گفتار و کردار در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر از آن است که در ابتدای امر به نظر می‌آید مانند موسسات غیرانتفاعی که کار انتفاعی انجام می‌دهند و بنگاه‌های اقتصادی (دولتی) که در نقش موسسات خیریه ظاهر می‌شوند.
مهم‌ترین الگوی رفتاری مردمان عادی، رفتار برگزیدگان جامعه اعم از مسوولان حکومتی و اهل علم و فکر است. برگزیدگان جامعه ما از یک سو به طور خستگی‌ناپذیری در ذم تمدن «مادی» داد سخن می‌دهند و از سوی دیگر مصرانه می‌خواهند فقر و بیکاری ریشه‌کن شود. حل معضل فقر و بیکاری تنها از طریق افزایش تولید ثروت امکان‌پذیراست. اگر کسب ثروت را محکوم کنیم نیل به رفاه و اشتغال شعاری توخالی و امری دست نیافتنی خواهد بود. این دوگانگی بین حرف و عمل دشمن اخلاق است مضافا اینکه فقر در کل، شوره‌زاری است که در آن اخلاق امکان رشد ندارد. از منظر آنهایی که از فقر رنج می‌برند، حرف و عمل برگزیدگان چیزی جز فریبکاری نیست و هدفی جز تداوم بخشیدن به سلطه قدرتمندان و فقر ضعفا ندارد. شیوع این تصور از اخلاقیات برگزیدگان، عامه مردم را از اخلاق رویگردان می‌کند و مردمان عادی با تشبه جستن به آنها به دوگانگی حرف و عمل روی می‌آورند. به این ترتیب اعتماد و وفای به عهد جای خود را به تعارفات بی‌محتوا و فریبکاری می‌دهد. جالب است که اخلاق‌گریزی عمدتا در حوزه عمومی متمرکز شده است یعنی جایی که پای دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در میان است. دروغ گفتن به ماموران دولتی (مثلا ممیز مالیاتی و مانند آن) قبح کمتری دارد تا به افراد شخصی. عهدشکنی با نهادهای دولتی (مثلا بانک‌ها) بیشتر زرنگی تلقی می‌شود تا خباثت. این واقعیات نشان می‌دهد که منشا اخلاق گریزی در جامعه ما کجا است و با چه شیوه‌هایی باید با آن به مبارزه برخاست.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که چاره‌جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه؛ یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپ‌گرایی جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد مشکل دوگانگی حرف و عمل، که منشا اصلی مشکلات اخلاقی است، حل نخواهد شد. غفلت از منطق اقتصادی مدرن و گرفتار شدن در چنبره ایدئولوژی‌های توزیع‌گرا و تولید ستیز، نوعی نظام اقتصادی دولت مدار را به جامعه ما تحمیل کرده است. مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد دولتی در هر گوشه دنیا از جمله کشور ما ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد است. هر نظام اقتصاد دولتی متکی به یک ایدئولوژی دولت‌مدار به طور کلی است. در یک جامعه سالم و اقتصاد سالم، آنچه مذموم است برخی راه‌های نادرست کسب ثروت است و نه خود کسب ثروت. اما در جامعه دولت مدار که همه منابع اصلی ثروت در اختیار دولت است هر گونه کسب ثروت عملا و شاید در بسیاری از موارد به درستی، نامشروع تلقی می‌شود زیرا دسترسی به منابع، امتیازها و اطلاعات دولتی در حقیقت رانت‌هایی است که ناگزیر به صورت تبعیض‌آمیز، نابرابر و در نتیجه توام با فساد توزیع می‌گردد. اقتصاد دولتی در اساس و بر حسب طبیعت، رانت‌پرور و لذا موجد فساد است. از این رو تصور و توقع ایجاد روابط اقتصادی منطبق با اصول اخلاقی در یک نظام اقتصادی دولتی بیهوده است. دولت‌زدایی نظام اقتصادی شرط لازم برای استقرار بخشیدن به رفتارهای سازگار با اصول اخلاقی است، زیرا همه دوگانگی‌های موجود در گفتار و کردار اقتصادی نهایتا به دولت‌مداری در اندیشه و عمل بازمی‌گردد.
منبع:ماهنامه دنیای اقتصاد



 

محور : اخلاق اقتصادي

مفهوم و کاربرد مفاهیم اخلاقی بیش از آنکه در قلمرو و چارچوب اقتصاد تعریف شود، یک پدیده فلسفی است. اما سال‌ها است که در کنار و گاه در مقابل ساز‌وکارهای اقتصادی قد برافراشته است. مدعیان اخلاقی علم اقتصاد برآنند که به ماهیت و غالب اقتصاد یک سرشت اخلاقی دهند و آن را آمیخته اقتصاد کنند. آنتونی دی‌جاسای یک اقتصاددان انگلیسی - مجار که هم‌اینک در پاریس زندگی می‌کند در مقاله اخیر خود به ملازمه‌های اقتصاد و اخلاق پرداخته و به آسیب‌ها و فواید آن اشاره کرده است. سایت اقتصادانان لیبرال که این مقاله را در ژوئن 2007 به کار گرفته مهم‌ترین کتاب او را کتاب «دولت» نام برده است. آنتونی دی‌جاسای همچنین در سال‌های اخیر آثاری چون «چرخش آزاد، قرارداد اجتماعی» (اکسفورد 1989) «در برابر سیاست» (اکسفورد 1997) و آخرین کتابش «عدالت و محدودیت‌هایش» (بنیاد آزادی، 2002) منتشر کرده است.

...

محور : اقتصاد

 دکتر موسی غنی‌نژاد

سال‌های پایانی قرن هیجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکری و چه از جهت علمی دانست. کتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی «ثروت ملل‌» در سال 1776 به چاپ رسید و مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت که مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شکوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که موتور محرک نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امکان‌پذیر نیست مگر براساس مالکیت خصوصی (فردی) کلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی.

...

محور : انديشمندان اقتصادي

 ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان

حرفه اقتصاد در سال 2006 دو اندیشمند شگفتی‌ساز قرن بیستم خود را از دست داد. جان کنت گالبرایت در سن 97 سالگی در آوریل و میلتون فریدمن در سن 94 سالگی در نوامبر سال گذشته از دنیا رفتند. هر دو از این توانایی برخوردار بودند که برای مخاطبان وسیعی مطلب بنویسند و نیز با اقتدار در تلویزیون، رادیو و مجامع عمومی سخنرانی کنند.


اما تفاوت‌های مهم این دو را نباید از یاد ببریم. فریدمن دانشمندی بود که گالبرایت هرگز نبود و گالبرایت ایدئولوگ سیاسی بود که فریدمن هرگز نبود. برخی این‌گونه تبلیغ می‌کنند که گالبرایت آینه تمام‌نمای جامعه بود در حالی که فریدمن یک نظریه‌‌پرداز بوده است. به عبارت دیگر گالبرایت واقعیت را می‌دید و فریدمن با اقتصاد تخته سیاهی سرو‌کار داشت. اما هیچ‌چیز تا این اندازه نمی‌تواند از واقعیت به دور باشد. گالبرایت آینه جامعه را در دست نداشت بلکه تصویری مخدوش از واقعیت را ارائه می‌کرد که تئوری‌های مارکس، وبلن و کینز را زنده می‌ساخت.

...