محور : اقتصاد

 دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددانان کلاسیک توسعه اقتصادی (یا به عبارت آنها افزایش ثروت ملت‌ها) را تابعی از گستره روابط تجاری یا بازارها می‌دانستند.

دیوید ریکاردو با طرح نظریه مزیت‌نسبی در واقع نشان داد که آنچه در سطح بازارهای محلی و ملی موجب رونق اقتصادی می‌شود در سطح بین‌المللی و جهانی نیز صدق می‌کند البته به شرط آنکه بازارها در شرایط رقابت آزاد قرار داشته باشند و مداخلات بیرونی در کارکرد آنها اخلال ایجاد نکند. اما این رویکرد از دهه‌های آغازین قرن نوزدهم با مخالفت سوسیالیست‌ها روبه رو شد. اینها نظام بازار را که بعدها عنوان سرمایه‌داری به آن اطلاق کردند مبتنی بر استثمار و ظلم می‌دانستند و گسترش آن را در سطح جهانی نتیجه سیاست‌های استعمارگران اروپایی و غارت منابع مناطق توسعه‌نیافته معرفی می‌کردند. مارکسیست‌های اوایل قرن بیستم مانند لنین، براساس پیش‌بینی‌های مارکس که سرمایه‌داری رقابتی رفته رفته جای خود را به انحصارها می‌دهد، نظریه امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری را مطرح ساختند و مدعی شدند که یک نظام جهانی سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری است که هدف آن انتقال روابط استثماری در سطح ملی به سطح جهانی است. این تلقی منفی از نظام اقتصاد جهانی با پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه (1917 میلادی) و گسترش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک آن، بر بخش بزرگی از محافل روشنفکری و دانشگاهی، حتی در جوامع غربی، تا دهه‌های پایان قرن بیستم به شدت سایه افکند.

مارکسیست‌ها و به تبع آنها و یا در کنار آنها بسیاری از اقتصاددانان توسعه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، توسعه‌نیافتگی جهان سوم را به‌عنوان نتیجه شوم سیاست‌های استعماری، امپریالیستی و خلاصه جهانی شدن نظام سرمایه‌داری تحلیل کردند و لذا سیاست‌های درون‌گرایانه، انزواطلبانه و گسست از بازارهای جهانی را به عنوان تنها راه برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی دانستند. اما اقتصادهای سوسیالیستی در بلوک شرق و سیاست‌های انزواجویانه و حمایتی در جوامع دنیای سوم به جای رونق و ثروت، فقر و درماندگی را نتیجه داد. در مقابل، معدود کشورهای توسعه‌نیافته مانند کره‌جنوبی که به نظام بازار و اقتصاد جهانی روی آوردند در مدت نسبتا کوتاهی به نتایج درخشانی رسیدند. دو دهه پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین سده بیست و یکم که در واقع اوج پدیده جهانی شدن است در عین‌حال دوران افول ایدئولوژی‌های درون‌گرایانه و ضد بازار است. امروزه اکثریت قریب به اتفاق جوامع دنیا، حتی کشورهای با نظام سیاسی کمونیستی مانند چین و ویتنام، به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه اقتصادی در گرو تعامل مثبت و سازنده با نظام تجاری و اقتصادی جهانی است. جهانی شدن به عنوان واقعیتی فراتر از ایدئولوژی‌ها آینده توسعه اقتصادی جوامع را رقم می‌زند.

1 - مبانی فکری جهانی شدن اقتصادی و مخالفان آن

اولین و شاید مهم‌ترین ویژگی‌ جهانی شدن اقتصادی عبارت است از گسترش روزافزون تجارت میان جوامع مختلف در سطح کره خاکی. تجارت موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی است و بدون توسعه تجارت سخن گفتن از توسعه اقتصادی بی‌معنا است. تولید و اشتغال را مستقل از تجارت نمی‌توان در نظر گرفت چون هدف نهایی از تولید مصرف است و نیل به این هدف در جوامعی با تقسیم کار گسترده و میلیون‌ها ذی‌نفع جز از طریق مبادله پولی یا تجارت امکان‌پذیر نیست. بنیانگذاران علم اقتصاد از همان ابتدا بر این نکته تاکید داشتند که میزان تولید ثروت در هر جامعه‌ای تابعی از گستره بازارهای آن است. آدام اسمیت در کتاب معروف «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل» توضیح می‌دهد که افزایش ثروت در هر جامعه (رشد اقتصادی) تابعی از پیشرفت تقسیم کار و بالا رفتن بازدهی نیروی کار و تولید است و ابعاد تقسیم کار خود به میزان قدرت مبادله یا تجارت بستگی دارد. (اسمیت، 121) او انسان‌ها را موجوداتی مبادله‌گر تصور می‌کرد و می‌گفت اگر مانعی برای مبادله طبیعی میان انسان‌ها ایجاد نشود و مبادلات تجاری گسترش یابد در نتیجه آن تقسیم کار و نهایتا تولید ثروت و بالاخره رفاه انسان‌ها افزایش می‌یابد. این اندیشه آدام اسمیت که آزادی تجارت منشا اصلی افزایش تولید ثروت یا به قول امروزی‌ها رشد اقتصادی است چارچوب نظری اولیه علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

در پی آدام اسمیت، یکی دیگر از بزرگان اقتصاد کلاسیک یعنی دیوید ریکاردو با طرح نظریه هزینه‌های نسبی یا مزیت‌های نسبی در مبادلات بین‌المللی دستاورد تجارت آزاد را برای همه طرف‌های ذی‌نفع نشان داد. طبق نظر ریکاردو حتی زمانی که یک کشور در تولید همه کالاها نسبت به کشور دیگر مزیت مطلق دارد می‌تواند با وارد شدن به تجارت با آن کشور از مزیت نسبی آن در تولید برخی کالاها منتفع گردد. البته او تاکید می‌ورزد که برای این منظور لازم است که آزادی کامل مبادله و حرکت سرمایه رعایت گردد. (ریکاردو، 116) تئوری ریکاردو ناظر بر این واقعیت است که آزادی مبادلات در سطح بین‌المللی موجب می‌شود که تولیدات با کمترین هزینه فرصت ممکن صورت گیرد و یا به عبارت دیگر تخصیص منابع به وضعیت بهینه نزدیک‌تر گردد. تجربه آزادی‌نسبی مبادلات در اروپا به‌ویژه در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم بر درستی نظریه ریکاردو مهر تایید زد. اما در همان سال‌ها نویسندگان سوسیالیست به ویژه برجسته‌ترین نماینده آنها یعنی کارل مارکس، تحولات اروپا و دنیای جدید را از زاویه دیگری مورد تحلیل قرار می‌دادند. مارکس نظام اقتصادی جدید و در حال گسترش سرمایه‌داری را شکل جدیدی از استثمار طبقاتی می‌‌دانست که به‌رغم پیشرفته‌تر بودن آن نسبت به نظام‌های اقتصادی – سیاسی پیشین یعنی فئودالیسم و برده‌برداری، به دلیل تضادهای درونی خود و به فقر کشاندن اکثریت عظیم توده‌ها، محکوم به فنا است. مارکس بر این رای بود که با گسترش روابط سرمایه‌داری اکثریت تولیدکنندگان کوچک و متوسط در جریان رقابت ورشکست شده و به خیل عظیم توده‌‌های فاقد ابزار تولید خواهند پیوست و اقلیت سرمایه‌داران استثمارگر با تمرکز بیشتر سرمایه در دستان خود رفته رفته به انحصارگران قدرتمند تبدیل خواهند شد. طبق نظر وی شدت گرفتن اسثتمار و فقر توده‌ها و گسترش شکاف طبقاتی درنهایت به انقلاب و سرنگونی نظام سرمایه‌داری خواهد انجامید. پیش‌بینی‌های مارکس درخصوص انقلاب قریب‌الوقوع در کشورهای پیشرفته اروپا به خصوص انگلستان درست از آب در نیامد.

سال‌های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم شاهد اوج گرفتن بی‌سابقه تجارت جهانی و در عین‌حال موج وسیع تمرکز صنعتی و ادغام بنگاه‌های بزرگ است. در همین سال‌ها است که برخی از مارکسیست‌ها خبر از شکل‌گیری سرمایه‌داری جهانی یا امپریالیسم می‌دهند. هابسون در کتاب امپریالیسم (1902) اعلام می‌کند که سرمایه‌داری رقابتی و ملی جای خود را به سرمایه‌داری انحصاری در سطح جهانی می‌دهد. (لابیکا، 574) در میان مارکسیست‌ها به تدریج این اندیشه مطرح می‌شود که علت تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های «علمی» مارکس این بوده که محل نزاع طبقاتی از سطح ملی جوامع پیشرفته به سطح جهانی انتقال یافته است. خصلت جهانی امپریالیسم (سرمایه‌داری) مبارزه انقلابی را به سطح بین‌المللی میان ملت‌های تحت استعمار و استعمارگران (امپریالیست‌ها) کشانده است. هیلفردنیگ در کتاب «سرمایه مالی» (1910)، امپریالیسم‌ها را به عنوان مرحله نهایی سرمایه‌داری مطرح می‌سازد و می‌گوید با درهم آمیختن سرمایه صنعتی و بانکی، بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی به صورت انحصارات عظیم مالی شکل می‌گیرند. او مدعی می‌شود که در دوران امپریالیسم، صدور سرمایه برای استثمار توده‌های مستعمرات، صدور کالاها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. (لابیکا، 577) لنین در سال 1916، براساس مطالعات هابسون، هیلفردنیگ و بوخارین، کتاب «امپریالیسم، واپسین مرحله سرمایه‌داری» را می‌نویسد و در آن خاطرنشان می‌سازد که امپریالیسم مرحله توسعه‌یافته‌تر و نهایی سرمایه‌داری است که به‌صورت سلطه انحصارها و سرمایه‌ مالی جلوه‌گر می‌شود. جوهر امپریالیسم از دیدگاه لنین تقسیم ملت‌ها به ملل ستمگر و ملل ستم‌دیده است. (لابیکا، 578) از نظر مارکسیست‌هایی مانند لنین، بخشی از طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته با مشارکت در استثمار توده‌های ملل تحت استعمار به «اشرافیت کارگری» تبدیل شده و ماهیت انقلابی خود را از دست داده‌ است، بنابراین پیروزی سوسیالیسم در آینده اساسا از طریق انقلاب‌های ضد امپریالیستی در کشورهای تحت ستم و مستعمره تحقق خواهد یافت. در این چارچوب فکری، راه رهایی و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته در مبارزه با امپریالیسم و بیرون آمدن از سلطه روابط سرمایه‌داری جهانی است. به سخن دیگر، توسعه اقتصادی راهی جز مبارزه سیاسی و انقلابی برای رسیدن به استقلال و سوسیالیسم ندارد.

موج اول جهانی شدن با آغاز جنگ اول جهانی (1914) در اروپا متوقف می‌شود و آزادی تجارت در سطح جهانی با گسترش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها بسیار محدودتر می‌گردد. سال‌های میان دو جنگ اول و پایان جنگ دوم جهانی (1945)، روابط اقتصادی بین‌المللی دچار نوسانات شدیدی شده و ملت‌های جهان سوم با الهام گرفتن از انقلاب روسیه می‌کوشند از الگوی اقتصاد متمرکز، بسته و خودکفا پیروی کنند. با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و آغاز نیمه دوم قرن بیستم عملا بیش از نیمی از جمعیت دنیا در اردوگاه سوسیالیستی قرار می‌گیرند. با اینحال، با تشکیل سازمان ملل متحد و نهادهای سیاسی – اقتصادی وابسته به آن و ایجاد امنیت و ثبات در روابط بین‌المللی، تجارت جهانی به تدریج رونق دوباره می‌گیرد. در چنین شرایطی، منتقدان تازه نفس جهانی شدن اقتصاد پا به میدان می‌گذارند. آنها که اغلب از آموزه‌های مارکسیستی متاثرند اما الزاما به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی به اردوگاه سوسیالیستی (شوروی) وابسته نیستند. در سال‌های 1960 میلادی نظریه وابستگی که خاستگاه اصلی و اولیه آن آمریکای لاتین است به شدت مورد توجه اقتصاددانان و رهبران سیاسی کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد. طبق این تئوری که روایات گوناگونی از آن بعدها شکل می‌گیرد، تقسیم کار بین‌المللی و اجبار کشورهای جهان سوم در این چارچوب به تولید و صادرات مواد خام و اولیه، مهم‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی است. تجارت بین‌الملل عامل انتقال مازاد اقتصادی کشورهای جهان سوم به اقتصادهای پیشرفته است که نتیجه آن فقدان انباشت سرمایه و تداوم توسعه‌نیافتگی است. برخی نظریه‌پردازان تئوری وابستگی مانند سمیر امین با الهام گرفتن از مدل اقتصاد دو بخش مارکس در جلد دوم «سرمایه»، ادعا کردند که در نتیجه تقسیم کار بین‌المللی و شکل‌گیری اقتصادهای وابسته جهان سومی، این کشورها فاقد بخش یک تولیدی (یعنی بخش تولید کالاهای سرمایه‌ای) هستند و بخش دو تولیدی آنها (بخش تولید کالاهای مصرفی) متصل و وابسته به بخش یک اقتصادهای جوامع سرمایه‌داری پیشرفته است. (لابیکا، 299) در ارتباط با همین شیوه تفکر، نویسنده دیگری به نام آندره گوندر فرانک مدعی می‌شود که توسعه کشورهای صنعتی پیشرفته و عقب‌ماندگی جوامع جهان سوم در واقع دو روی یک سکه است و نتیجه یک فرایند جهانی است. او که ظاهرا مبدع نظریه مرکز – پیرامون است می‌گوید توسعه کشورهای مرکز (اقتصادهای صنعتی پیشرفته) بدون توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامون (جهان سوم) امکان‌پذیر نبود. (لابیکا، 299) به‌عقیده وی، یک نظام سرمایه‌داری جهانی وجود دارد که از مرکز (تعداد معدود جوامع صنعتی) و پیرامون (توده‌های وسیع ملت‌های توسعه‌نیافته و تحت استثمار) تشکیل شده است. مرکز این سیستم که یادآور طبقه سرمایه‌دار و استثمارگر مارکس است، از طریق نظام به هم پیوسته اقتصاد جهانی، به بهره‌کشی از پیرامون (معادل طبقه کارگر تحت ستم مارکس) می‌پردازد. نتیجه عملی این تئوری به طور مشخص این است که سرمایه‌داری جهانی منشاء توسعه‌نیافتگی است و ملت‌های جهان سوم تنها با نابودی این سیستم و یا بیرون آوردن خود از سلطه آن می‌توانند به توسعه و پیشرفت دست یابند.

بازار گرم این تئوری‌ها از اواخر دهه 1980 میلادی با پیدایش علائم ورشکستگی اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی و عملکرد بسیار ضعیف سیاست‌های حمایت‌گرایانه و انزواطلبانه متاثر از تئوری‌های وابستگی در کشورهای جهان سوم و نیز پیشرفت بی‌سابقه برخی کشورهای آسیای خاوری در سایه ادغام با اقتصاد جهانی، به کسادی گرایید. تجربه اقتصادی کشورهای مختلف چه در بلوک سوسیالیستی و چه در جهان سوم بطلان کامل تئوری وابستگی را در عمل نشان داد. طنز تاریخ اینجا است که هرچه ادغام جوامع توسعه‌نیافته در اقتصاد جهانی عمیق‌تر و وسیع‌تر شده، آهنگ رشد اقتصادی آنها نیز سریع‌تر شده است. اگر همانند نظریه‌پردازان وابستگی، اقتصاد جهانی را یک کل به هم پیوسته در نظر بگیریم باید اذعان کنیم که هرچه این نظام منسجم‌تر و متشکل‌تر می‌شود نرخ رشد پیرامون از مرکز فزونی بیشتری می‌گیرد!

2 - واقعیت‌های جهانی شدن

بسیاری از اندیشمندان نیمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عینی فرایند جهانی شدن ارتباطات و اقتصاد می‌دانند. ارتباطات فرامرزی با گسترش خطوط تلگراف از دهه 1850 میلادی شکل جدی به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات رادیویی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم توسعه بی‌سابقه‌ای یافت. (شولت، 76) بازار جهانی مس از دهه 1850 میلادی استقرار یافت و ارتباط محموله‌های استرالیا، شیلی، کوبا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را با یکدیگر برقرار کرد. بورس فلزات لندن در سال 1876 تاسیس شد و معاملات در آن بدون توجه به اینکه مبدا و مقصد محموله‌ها خود انگلستان باشد یا جای دیگر، انجام می‌گرفت. در این دوره، سیستم قیمت‌گذاری جهانی در ارتباط با غلات و پنبه در میان بورس‌های مناطق مختلف دنیا به وجود آمد. (شولت، 78) در کنار توسعه ارتباطات و روابط تجاری بین‌المللی، سازمان‌های جهانی نیز بنابه ضرورت شکل گرفتند. اتحادیه بین‌المللی تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزی) در سال 1865 تاسیس شد و اتحادیه جهانی پست در سال 1874 آغاز به کار کرد. در دهه‌های آغازین قرن بیستم تعداد و وسعت عمل این‌گونه سازمان‌ها بیشتر شد. جامعه ملل پس از جنگ اول جهانی (1920)، پلیس بین‌المللی (اینترپول)، در سال 1923 و بانک تسویه بین‌المللی در سال 1930 تاسیس شدند. (شولت، 83)

اگر از منظر صرف روابط اقتصادی و به ویژه تجارت بین‌المللی نگاه کنیم می‌توانیم سه موج بزرگ جهانی شدن را از نیمه دوم قرن نوزدهم تاکنون شناسایی کنیم. شاید بتوان گفت که اولین موج بزرگ جهانی شدن دوره زمانی 1870 تا 1914 میلادی را در برمی‌گیرد. در این دوره زمانی حجم تجارت به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و ادغام‌های گسترده‌ای در صنایع بزرگ اتفاق افتاد. در انگلستان که بزرگترین قدرت اقتصادی آن زمان بود، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی از 3/10درصد در سال 1870 به 7/14درصد در سال 1913 رسید. تغییرات این نسبت برای آلمان در همین دوره از 4/7درصد به 2/12درصد بود. (بهکیش، 27) علل به وجود آمدن موج اول جهانی شدن را می‌توان ناشی از عوامل زیر دانست: برقراری صلح پایدار به مدت طولانی در طول قرن نوزدهم در اروپا، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد و بالاخره پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی در زمینه صنعت حمل‌ونقل و نیز ارتباطات راه‌ دور. مهاجرت عظیم نیروی انسانی از اروپا به دیگر نقاط دنیا که فرهنگ، دانش و تجربه جدید را به همراه خود می‌بردند و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر ویژگی‌های این دوره است. آغاز جنگ جهانی اول در اروپا در سال 1914 میلادی،‌ موجب می‌شود که موج جهانی شدن تجاری فروکش کند و یک دوره نامطمئن در روابط بین‌الملل که تا پایان جنگ دوم جهانی در سال 1945 به طول می‌انجامد، آغاز شود. در این دوره ناامن توام با تهدید و جنگ، اغلب کشورهای دنیا به سیاست‌های حمایتی روی می‌آورند و در نتیجه تجارت بین‌المللی در مواجهه با موانع گمرکی و سیاست‌های انزواطلبانه نمی‌تواند رونق چندانی پیدا کند. البته پیشرفت‌های علمی و فنی در عرصه حمل‌ونقل و ارتباطات همچنان ادامه می‌یابد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی جهانی بالقوه فراهم می‌شود.

منبع:ضمیمه ماهانه دنیای اقتصاد