محور : اقتصاد اسلامی

تأملى بر اقتصاد اسلامى در انديشه شهيد محمد باقرصدر

زمانى كه دكتر محمد شوقى الفنجري، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هرچيز، از او پرسيد: دانش آموخته كدام يك از دانشگاه هاي جهان است ؟سيد محمد باقر صدر پاسخ داد كه در هيچ دانشگاهى نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصيل نكرده و تنها در مساجد نجف كه محل برگزاري دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل كرده است. دكتر شوقى الفنجري به وى گفت: حقا كه مساجد نجف بهتر از دانشگاه هاى اروپااست.

 دكتر شوقى الفنجرى پس از بازگشت به قاره، به دكتر زكي نجيب محمود، پيشنهاد ترجمه كتاب مبانى منطقى استقرار را به انگليسى داد وكتاب هاى فلسفتنا و اقتصادنا را براي روژه گارودى فرستاد). (زكى الميلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافي، القطيف، آفاق، 2007، ص 36).

 مى توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ كه در اوائل دهه شصت تأليف شدند ـ و (الاسس المنطقيه للاستقراء) را منابع اصلي انديشه هاى سيد محمد باقر صدر، در حوزه هاى فلسفه، كلام و اقتصاددانست. اهميت اين آثار به مرور زمان بيشتر شد؛ اما كتاب (اقتصادنا) ازميان تمام كتاب هاى شهيد محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردى تراست؛ به چند دليل:

1. اينكه در شرايط و فضايى سياسى و ايدئولوژيك و فكرى خاص ظهور يافت. در نتيجه چالش موجود در آن زمان، ميان اردوگاه سرمايه دارى و اردوگاه سوسياليستى ـ ماركسيتي شرق بر جغرافياى جهانى حاكم شده بود. در اين زمان و در اين فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رويا رويى با مشكلات و دشواره هاي مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد ونظام اجتماعى با تأكيد فراوان مطرح شد. كتاب اقتصادنا در چنين فضايى عرضه گرديد.

 اين كتاب به مطالعه واقع بينانه، نقادانه و محققانه مكتب هاي اقتصادى ماركسيسم، سرمايه دارى و اسلام و مبانى فكري و ابعادتفصيلى اين سه مكتب مى پردازد. گذشته از اين، نگارش اين كتاب، نقطه عطفى در حيات فكرى سيد محمد باقر صدر به شمار مى رود كه بااين كار به نيازى اساسي در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـيعنى اقتصاد ـ در صدر فهرست اولويت هاى علمى و فكرى وى نبود.

 2. اين كتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جديد و جدي درحوزه نگارش ها و پژوهش هاى حوزوى است. روش بخشى اساسي را درساختار معرفتى كتاب تشكيل مى دهد و معيار اول موفقيت اين كتاب هم در روش مندى آن نهفته است. روش بحث كتاب اقتصاد نا كه شامل ساختار نظرى و ارائه بحث و رجوع به منابع اصيل و شيوه استدلال واصول داورى به كار گرفته شده در آن، پيش از دوستان، محل شگفتي دشمنان شده است.

 3. اين كتاب تلاشى تأسيسى و بنيادين است كه هدف آن ارائه سيماى نظرى يكپارچه اقتصاد اسلامي است. تا پيش از اين تجربه، تلاش هايى غالبا محدود يا ناقص در اين زمينه شده بود كه تنها به برخى پرسش هاى جزئي پاسخ مى گفت يا واكنشى ايدئولوژيك و تند به انديشه ماركسيسم يا كمونيسم بوده است. محمد المبارك در ياد كرد ازمهم ترين پژوهش هايى كه در زمينه اقتصاد اسلامي ظهور يافته اند، چنين مى گويد: (مى توان چهار نمونه از اين دست تأليفات را كه شايد باتفاوت در ويژگى ها و شرايط زمان تأليف، بهترين ها هم باشند، چنين معرفي كرد:

 1. (عدالت اجتماعى در اسلام )؛ تأليف سيد قطب كه كتابي پيشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثيرى عميق و گسترده داشت و به زبان هاى گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دليل طرح خطوط عميق، مفاهيم روشن و تعيين هدف (سياست مالى ) مرتبط با عدالت اجتماعى و نه (نظام اقتصادى در اسلام )، ارزش خود را حفظ كرده است.

 2. (اسلام و نظام هاى اقتصادى معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلي مودودي؛ شايدبتوان وى را نخستين نويسنده مسلمان معاصر دانست كه در اين موضوع به تأليف دست يازيده است. رساله ها و مباحث وى به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربي ترجمه شده است. مودودى مباحث و تأليفات ارزشمندى درباره ربا و مالكيت بر زمين دارد كه به لحاظتحليل واقع گرايانه ممتاز است.

 3. اشتراكيه الاسلام (سوسياليست بودن اسلام )؛ تأليف دكتر مصطفى سباعى اين كتاب از حيث پربارى مطالب و نظم و نسق بخشيدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عيب گرفته اند كه درتفسير نصوص به نفع سوسياليسم، به هدف تقويت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نيامده بود، قصد داشت چاپى منقح ازآن را حاوى توضيحات و پاسخ هاى وي به پاره اى بد فهمى ها بود، ارائه كند.

 4. اقتصادنا؛ تأليف پژوهشگر و متفكر بزرگ شهيد سيد محمد باقر صدركه نخستين تلاش علمى بى همتا در نوع خود براي استخراج نظريه اقتصادى اسلام از احكام شريعت است و در آن نويسنده، از طريق طرح تفصيلى احكام شريعت تا اصالت فقهى و مفاهيم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع كرده است. وى كتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسير و نقد علمى دو مكتب اقتصادى سرمايه دارى و ماركسيسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظريه اى اقتصادى در اقتصاد اهتمام ورزيده است. (1)

 اقتصادنا از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمايه دارى و سوسياليسم مى پردازد و بخش سوم كه مهم ترين بخش اين كتاب است، به اقتصاد اسلامى مى پردازد. شاهكار شهيد صدر، درهمين بخش از كتاب تجلى يافته است. در اين بخش كه مورد نظر ما دراين گزارش است، مباحث مختلفى گنجانده شده است: در مقدمه اين بخش كه با عنوان (نشانه هاى كلان و اساسى اقتصاد اسلامي ) نام گرفته، تأملاتى روش شناختى آمده است و پس از آن، بخش عمده اي به نظريه توزيع پيش از توليد و نظريه توزيع پس از توليد، اختصاص داده شده و پس از آن به نظريه توليد و سپس به مسئوليت دولت در نظام اقتصادى اسلامى پرادخته شده است.

 مبادى (اصول ) اقتصاد اسلامي

 شهيد صدر، سه اصل اساسى را براى نظام اقتصادي اسلام برمى شمرد: مالكيت دو گانه، آزادى اقتصادى محدود و عدالت اجتماعي.

 شهيد صدر معتقد است كه اختلاف اساسى ميان اسلام و نظام سرمايه دارى و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه دارى به شكل خاص فردى از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومى را جز در موارد ضرورت اجتماعى به رسميت نمي شناسد و جامعه سوسياليستى درست به عكس اين است؛ اما جامعه اسلامى با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مى شناسد و به جاى اصل تك شكلى مالكيت كه سرمايه دارى و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالكيت دو گانه يا مالكيت داراى اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي.

 در باب آزادى محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصى در اسلام مي شود. قيد نخست شخصى و درونى است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقى مشاركت درثروت، آن گونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش ها كه از حيطه حكم وجبر حكومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفا ابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدي عينى و واقعى است و درقانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع كلى شريعت اسلام، مجموعه اى از فعاليت هاى اقتصادى واجتماعي، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است ) و در سطح ديگر(اصل اشراف ولى أمر را بر فعاليت هاى عمومى و اصل دخالت دولت رابراى حفظ منافع عمومى و آزادى هاى عمومى مقرر داشته است ). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر كلى گويى ها و تعميم هاى بي فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعى توجه مى دهد و به اجمال متذكر مى شود كه مفهوم عدالت اجتماعى به دو اصل فرعى (تكافل عمومى ) و (توازن اجتماعى ) منقسم مى شود.

 دين و اقتصاد

 از ديدگاه شهيد صدر، كارى كه دين مى كند، اين است كه نزاع ميان فردو جامعه را حل مى كند، (زيرا دين قدرتى معنوى است كه مى تواند چشم پوشى انسان را از لذائذ موقت دنيوى جبران كند و او را به فداكارى در راه اهداف متعالي تشويق كند و از سود و زيان مفهومى فراتر از محاسبات تجاري اش در انديشه انسان خلق كند).

 شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، بر عكس اقتصادماركسيستي كه مدعى علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامى ازاين حيث شبيه مكتب اقتصادى سرمايه دارى است كه كارش تغييرواقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادى اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادى براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار ومفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشانى مى كنند). شهيد صدرمعقتد است كه اقتصاد اسلامى ادعاى علمى بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعى آغاز مى شود و سپس واقعيت اقتصادى را با آن در مى آميزد. وى توضيح مى دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه اى ميان تحولات شيوه هاى توليد و تحولات در روابط اجتماعى و روابط توليدنمى بيند.

 دشواره اصلى اقتصاد

 محمد باقر صدر بر آن است كه دشواره اصلى اقتصاد سرمايه داري، كميابى منابع طبيعى در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و دراقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. ازديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه دارى از آن رواست كه معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت هاى فراوانى براى بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رواست كه مشكل را نه درشيوه هاى توليد، بلكه در خود انسان مى بيند.

 رويكرد اساسى (اقتصادنا) بر توزيع و شيوه هايي استوار است كه اسلام از طريق آن توانايى تنظيم توزيع را براى رساندن ثروت اقتصادى به حداعلاى آن داراست كه راه آن بهره گيرى انسان از منابع و ثروت هاى طبيعى است، چنان كه گفته آمد، بخش اصلى كتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده است.

 (دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلى تشكيل شده است: كار ونياز) از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها كار را موجب مالكيت كارگر به نتيجه عمل خويش مى داند و اين مالكيت خصوصى مبتنى بر كار، گوياى ميل طبيعي انسان به تملك نتايج كار خويش است و قاعده اى اسلامى كه شهيد صدر استخراج مى كند، اين است كه كار موجب مالكيت كارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين كارگر، زمانى كه لؤلو را استخراج مى كند تنها با اين كارش، مالك آن مى شود و با اين كار، به آن ارزش نمى بخشد.

 شهيد صدر، عناصر سه گانه شكل دهنده دستگاه توزيع در اسلام راچنين خلاصه مى كند: كار به عنوان اساس مالكيت ابزاري اصلى براى توزيع است، بنابراين كسى كه در عرصه طبيعت كار مى كند، ثمره كارش را خود مى چيند و مالك آن مى شود.

 نياز به عنوان تعبيرى از حق انسانى ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزارى اساسى براى توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متكفل رفع نيازهاى جامعه اسلامى است.

 مالكيت، از طريق فعاليت هايى تجاري كه اسلام در ضمن شرايطخاصى كه تعارضى با اصول اسلامي عدالت اجتماعى نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوى توزيع است.

 شهيد صدر در بحث توزيع، مشكل اساسى اجتماعى را (ستم )مى داند.

 ملاحظات روش شناختي

 شهيد صدر دو مفهوم (مكتب ) و (علم ) را از هم تفكيك مي كند. مكتب، راهى است كه يك جامعه در تكامل اقتصادى و درمان مشكلات عملى اش مى پيمايد و علم، زندگى اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادى و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مى دهد. پس از اين تفكيك محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مى كند:

 1. اينكه اقتصاد اسلامي، مكتب است؛ نه علم. مكتبى است كه راهى را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مى كند.

 2. اقتصاد اسلامى بر مبناى ايده عدالت استوار است و از آن رو كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامى علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابى و ارزش گذارى اخلاقى است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مى گويد: بنابراين مالكيت خصوصى يا آزادى اقتصادى يا حذف بهره و ملى كردن ابزارهاى توليد...، همگى در دايره مكتب مى گنجند، زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ اما امورى مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمى اند.

 3. فرضيه سوم اين است كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاداسلامى است.

 4. فرضيه چهارم آن است كه اقتصاد اسلامى بر اكتشاف استوار است؛نه تكوين. از اين رو عالم اسلامى از آزادى كمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه هاى فرا روى او به حيطه قوانين اسلامى محدوداست كه بر اقتصاد حاكم است.

 توزيع و عوامل توليد

 توزيع پيش از توليد، داراى چهار عامل است كه مي توان آنها را منابع طبيعى توليد ناميد: زمين، مواد خام كه غالب آنها معادن است، آبها وديگر منابع طبيعى (دريا، مرواريد و... ).

 بحث مفصلى پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضى در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخى زمين و شيوه درآمدن يك قطعه زمين مشخص در قلمرو حكومت اسلامى آمده است: (مالكيت زمين در عراق، متفاوت از مالكيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق واندونزى در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. مى توان سه نوع اززمين ها را به لحاظ تاريخى از هم تميز داد:

 1. زمينى كه با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش هاى بزرگى از جهان اسلام.

 2. سر زمينى كه با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.

 3. سرزمين صلح.

 درباره زمين هايى كه در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مى گويد: فقهاى شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه زمينى كه هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعى بوده است، ملك همه مسلمانان است؛ از اين رومالكيت خصوصى در اين مناطق ممنوع است و مالكيت عمومى بر اين اراضى لوازمي دارد؛ از جمله اينكه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولى امر مسئول شكوفايي اين اراضى و وضع ماليات بر مستأجران آن است و خراج هم ملك عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه ميان مستأجر و زمين قطع مي شود؛ اما اراضى اى كه در زمان فتح، متروك (ميته ) بوده است، تحت مالكيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد وفروش است؛ اما اراضى اى كه به طور طبيعى آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نيز ملك دولت است؛ اما جنگل ها و اراضى آباد طبيعي كه ازدست كفار گرفته مى شود، ملكت عمومى است.

 اراضى اى كه بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مى شود، مانند اراضى مدينه و اندونزي، تنها بخشى از آن كه پيش از اسلام به دست انسان هاآباد بوده، همچنان به حال خود مى ماند و مالكيت خصوصى آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين هاى غير آباد (ميتى ) يازمين هاى آباد طبيعى در مالكيت دولت است.

 وضع قانونى اراضى صلح نيز بدين شكل است: بخشي كه به وسيله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقى كه به موجب آن ساكنان اين منطقه بخشى از جهان اسلام مى شوند، اداره مي شود؛ اما اراضى غير آبادو نيز آباد طبيعي، در صورتي كه توافقنامه نسبت به آن تصميمى نگرفته باشد، بخشى از دارايي هاى دولت خواهد بود.

 تداوم بهره بردارى و نظريه مالكيت زمين

 با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معينى كه قطع زميني را تحت تملك خود در آورند، خود آن زمين شراطى اساسى دارد كه بر مالك ايجاب مى كند، بهره بردارى از زمين را به شكل پيوسته تداوم دهد و اگر زمينى وانهاده شود و در آن كشت و زرع نشود، مالك سلطه قانونى اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انسانى كه بر روي زمينى كار مى كرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتى مانده، براى زمين او نيز مقررشده و وارثان او مي توانند، در صورتى كه بهره بردارى از آن زمين را به تعطيلي نكشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره بردارى از آن را تعطيل كنند، به سبب سستى و اهمال كارى اشان، آن زمين به ملكيت عمومى در مى آيد.

 مفهوم كار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالكيت بر زمين، جايگاه محورى دارند: (به اين ترتيب، مي دانيم كه مالكيت خصوصى زمين ـحقى يا ملكي ـ محدود به اين است كه فرد، وظيفه اجتماعى اش را در(آباد ساختن ) زمين انجام دهد؛ ولى اگر آن را به حال خود رها كرد و ازآباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل كرد، رابطه اش با آن زمين ازبين مى رود و زمين از قيد مالكيت او آزاد مي شود).

 عامل دوم از عوامل ثروتى كه براساس نظام اقتصادى پيشنهادي صدردر مرحله پيش از توليد، توزيع مى شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا مالكيت بر معادن نيز تابع مالكيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن (در زمين فردى معين، به لحاظ فقهي به تنهايى سبب مالكيت او بر آن معدن نمى شود).

 شهيد صدر نيز مانند فقهاى قديم، مانند حلي، شافعى و ماوردي، معادن را به معادن ظاهرى (آشكار) و باطني (درونى ) تقسيم مى كند ومعدن نمك و كبريت را از معادن آشكار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونى مى شمارد. معادن آشكار در مالكيت عموم است: (اين معادن ميان مردم مشترك است و اسلام آن را به هيچ كس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره بردارى از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است. نهايت اينكه هر كس مي تواند، به اندازه نياز شخصى اش از معادن آشكاراستفاده كند.

 معادن درونى هم به دو گونه تقسيم مى شود: معادن دروني نزديك به سطح زمين كه چنان كه شهيد صدر مى گويد: فقها اجازه مالكيت خصوصى معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند كه فرد به اندازه نيازش ازاين گونه معادن استفاده كند؛ اما حكم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخى مانند كليني، قمى و مفيد آن را انفال و ملك دولت دانسته اند؛ در حالى كه گروهي ديگر، مانند شافعى آن را ملك عمومى دانسته اند كه همه مردم در آن شريك اند.

 عامل سوم و چهارم. آبها و ديگر منابع طبيعي

 آن ها نيز دو گونه اند: آب هاى سطحى و آب هاي درونى اعماق زمين. آب هاى آشكار و به تعبير شهيد صدر (منابع مكشوف و آشكار) ملك عمومى است كه هر كس به اندازه تلاشى كه به خرج مى دهد، از آن برمى گيرد و آب هاى اعماق زمين نيز كه در دسترس همگان قرار ندارد، هركس به اندازه اى كه نياز دارد، مى تواند استخراج كند، مى تواند از آن برگيرد.

 منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومى است كه هر كس با تلاش خودمى تواند مالك چيزى شود كه به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده اى داخل زمين كسى شود، موجب حق مالكيت مالك زمين بر آن پرنده نمى شود، بلكه گرفتن پرنده موجب حق مالكيت است.

 از مسائل دقيق و حساسى كه شهيد صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل كرده است، مسئله نفت است. با اينكه نفت از منابع و معادن آشكار و سطحى است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالكيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصى حق بهره بردارى از آن را ندارد.

 توليد و نقش دولت

 شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروى اساسى ثروت توليدى و اهداف توزيع تأكيد مى كند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست كه راه انداختن پروژه اى بزرگ اقتصادى بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه هاى بزرگ نيزنيازمند انباشت سرمايه است كه بى دولت ممكن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزى كلان را منع كرده است و دولت بايد براى اطمينان يابي ازجريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت كرد.

 دولت نقش مهمى در اقتصاد (نظريه شهيد صدر) دارد. حيطه اصلى دخالت دولت، منطقه الفراغ است كه نويسنده در قسمت هاى آغازي كتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاكم به دليل اينكه ولى امر است، به اقدامات اقتصادى اى دست مي زند تا(تأمين اجتماعى ) و (توازن اجتماعى ) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مى آيد، تضمين از بين بردن تفاوت ها و فاصله هاى عميق اجتماعى است. دخالت دولت موجب مى شود تا تضادها و فاصله هاى اجتماعى به اندازه اى شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.

 منطقه الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ گويي به نيازهاى اجتماعى و حل مشكلات اقتصادى را در همه عصرها داشته باشد.

 كتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج ترين كتاب در حوزه اقتصاداسلامى است، در تمام دانشگاه هاى غرب و ايران، هر جا كه پاى اقتصاداسلامى در ميان باشد، قطعا كتاب اقتصادنا در مركز توجه است.

 اعتبار و تأثير كتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نماند ومصر، به ويژه شمارى از دانشگاه هاى مغرب عربى را نيز كه اين كتاب درآنها تدريس مى شده است، در بر گرفت.

 ظهور كتاب اقتصادنا در مرحله تاريخى بسيار حساسي اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان ماركسيسم و رونق احزاب كمونيست در كشورهاى اسلامي، كفه معادله را به نفع اسلام گرايانى برگرداند كه بااينكه ادعا مى كردند، اسلام پاسخ گوى همه نيازهاى بشريت تا ابد است، در رويا رويي با رقباى ماركسيست و كمونيست خود كه سرشار از ادبيات ومباحث نظام مند اقتصادى بودند و مباحث و اصطلاحات علمى زير بنا ورو بنا و روابط توليد و عوامل توليد و طبقه پرولتاريا و انقلاب كارگرى و... را به رخ مى كشيدند، چيزى براي گفتن نداشتند. در حقيقت كارى كه على شريعتى در حوزه فرهنگ، تاريخ و اجتماع كرد و نوعى بازگشت به هويت اسلامي را نظريه پردازى كرد و هويتى جديد براى نسل سرگردان ما تعريف كرد و آنان را از در افتادن در دامن ماركسيسم باز داشت وبخش هايى از در افتادگان را باز گرداند، شهيد محمد باقر صدر هم به نگارش دو كتاب محورى اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه داري وسوسياليستى و فلسفه مادى و الحادى را مورد هجوم دقيق علمى قرارداد و مهم تر آنكه بديلى اسلامى به جاي آنها نشاند كه هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

 نكته آخر اينكه روش تقريبى محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وى در مباحث اين كتاب از مرزهاى فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاى فقهاى سنى نيز به عنوان منابعي علمى براى اكتشاف الگوى اقتصاداسلامى توجه نشان مي دهد؛ از اين رو آراى شافعي، مالك، سرخسى وابن حزم را نيز در كنار آراى فقهاى شيعه مطرح مى كند.

پى نوشت:

1ـ محمد المبارك: مبادى و قواعد اقتصاديه، ص 20.

منبع: هفته نامه پگاه حوزه - 1386 - شماره 207

محور : اقتصاد اسلامی

محققان و انديشمندان اسلامى وقتى از قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى بحث مى كنند از واژه هايى استفاده مي كنند كه هم در دامنه استفاده از ميزان واژه هاى اساسى و نيز در مفاهيم اين واژه ها اختلافات فراوانى وجود دارد. اين اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هايى در قلمرو و آموزه هاي اقتصاد اسلامى شده است. برخى احكام اقتصادى ثابت و غيرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامى معرفى مى كنند. بعضى افزون بر آن ها از واژه مبانى و مكتب اقتصادى استفاده مى كنند. تعدادي از انديشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامى نيز داريم. صاحب نظرانى نيز بر اين باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامى شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين نظرات ديگر. ...

برخى صاحب نظران نيز در كشف اين آموزه ها روش هايي ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستيابى به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهيم واژه ها، و همچنين در جايگاه و نحوه استفاده از اين روش ها فراوان است.[1] بررسى هر يك از محورهاي فوق، تحقيقات عميق و گسترده اى را مى طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسى اختلافات در قلمرو و آموزه هاى اقتصاد اسلامي، فكر مى كنيم آموزه هاى اقتصادى اسلامى ـ همانند آموزه هاى اقتصادى ساير مكاتب اقتصادى ـ به مراحل مترتب بر هم ذيل قابل تقسيم هستند:

1. مبانى اعتقادي: آموزه هايى هستند كه بيانگر جهان بينى حاكم بر رفتارهاى اقتصادى و زيربنا و تكيه گاه فكرى و نظرى مكتب اسلام درباره آموزه هاى اقتصاد اسلامي است. موضوع اين آموزه ها، خداى متعال و صفات او، جهان هستي، انسان و جامعه مى باشد. آن دسته از آموزه هايى كه تأثير در رفتارهاى اقتصادى داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار مى گيرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستى و انسان ها است. او مالك و رب است. هدايت تكوينى خداوند دائمى و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قيوميت او است.

2. مجموعه اى از اصول و قواعد اساسي: اين مجموعه دستورات كلى مبتنى بر مبانى اعتقادى و ارزشى است كه جهت دستيابى به اهداف اقتصادى و حل مشكلات و معضلات اقتصادي مى باشند. همانند مالكيت مختلط (خصوصى و عمومي)، آزادي اقتصادى محدود، لزوم دخالت دولت براى تحقق اهداف اقتصادي، لزوم توزيع عادلانه ثروت هاى اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شايسته توجه است كه اولاً. اين اصول و قواعد اساسي محدود به آن چه ذكر شد، نيست. ممكن است برخى از اصول ديگر در رديف آنها قرار گيرد، ثانياً: همه اين ها لزوماً در عرض هم نيستند، چه بسا نوعى ترتيب بين اين ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانى پذيرفتنى است كه آزادى اقتصادي محدود، امرى مسلم فرض شود يا توزيع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن مى باشد. ثالثاً: اين اصول نبايد ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمى توان آزادى اقتصادى مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذيرفت.

3. احكام اقتصادي: احكام و قوانين در حوزه فعاليت هاي اقتصادى افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادى از اين احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احكام مربوط به بورس بازي، قيمت گذارى كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ ماليات، سياست هاى تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بيمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و... اين احكام و قوانين از يك سو نسبت به آموزه هاى دسته دوم روبنا حساب مى شوند و از سوى ديگر بستر حقوقى استخراج الگوهاي رفتارى هستند. اين دسته از احكام يا خود حكم تكليفي الزامى است، مانند حرمت ربا، اسراف و... يا احكام وضعى اي هستند كه احكام تكليفى الزامى را در پى دارند، مثلاً وقتي گفته مى شود بيع صحيح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف براى بايع در مثمن و براى مشتري در ثمن است. احكام و قوانين اقتصادى جهت گيرى فعاليت هاى اقتصادى افراد را به سمت اهداف اقتصادى تنظيم مي كند و چارچوب هاى تمام سياست هاى اقتصادى است.

برخى از احكام اقتصادى در زمره احكام الزامى نيست، بلكه مستحبى محسوب شده و به آنها ارزش هاى اخلاقى در حوزه فعاليت هاى اقتصادى گفته مى شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.اين دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهي فعاليت هاى اقتصادى به سمت اهداف اقتصادى موجب تهذيب نفس انسان و تكامل آن به سمت خداى متعال هستند.

4. الگوهاى رفتارى در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف: اين الگوها فعالان اقتصادى ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط مى دهند و فعاليت هاى اقتصادى را به سوي اهداف اقتصادى رهنمون مى شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسي، و احكام اقتصادى شناخته شده، استنباط و استخراج مى شوند. اين الگوها عبارتند از: الگوى مصرف، الگوى پس انداز و سرمايه گذاري، الگوى عرضه و تقاضاى بازار كالا و خدمات، الگوي عرضه و تقاضاى بازار عوامل و... .

اين چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامى داراى ويژگي هاى زير هستند:

الف. دسته اول زيربنا و بسترى براى دسته دوم هستند و همين طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.

ب. هر دسته از اين آموزه ها با ساير آموزه ها همسويي و همخوانى دارند و هيچ گاه بين دسته اى از آموزه ها با ساير دسته ها ناسازگارى و تنافى نبايد وجود داشته باشد.

ج. ميان آموزه هاى هر دسته نيز بايد هماهنگي وجود داشته باشد.

د. تمام يا بخش اعظم اين آموزه ها از عقل و وحى (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج مى شوند.

هـ . چهار دسته آموزه هاى پيشگفته با توجه به ويژگي هاى بيان شده در جهت تحقق يك سرى اهداف اقتصادى در جامعه، شناسايى و ساماندهى مى شوند. در نتيجه دسته پنجم آموزه نيز مورد توجه است.

5. اهداف اقتصادي: اهداف اقتصادي، نقطه هاى مطلوب و خواسته هايى هستند كه هر فعال اقتصادي، فعاليت هاي اقتصادى خود را و كل نظام اقتصادي، راهبردها و سياست هاي اقتصادى نظام را براى دستيابى به آن، سامان مى دهد. اين اهداف در سطح كلان از قبيل رفاه عمومي، عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادى است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمايه گذار و توليدكننده و نيز هدف مصرف كننده مطرح است.[2]

چگونگى دستيابى آموزه هاى اقتصاد اسلامي

اكنون اين پرسش را مطرح مى كنيم كه ما به عنوان مسلمان چگونه مى توانيم به ساحت شريعت نفس الامر راه يابيم و آن چه براى سعادت دنيا و آخرت نياز داريم از آن بهره مند گرديم؟ تنها راه دستيابى ما به شريعت نفس الامري عبارت از وحى (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل مي توانيم به مبانى اعتقادى و ارزشي، اهداف، راهبردها و احكام حقوقى رفتارهاى اقتصادى دست يافته و با تنسيق و تنظيم آنها، طرح نظرى نظام اقتصادى اسلام را كشف كنيم.

اين كشف در صورتى مى تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادى از روش صحيح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. ميزان انتساب آموزه هاى اقتصادى مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگى به توانايى علمى شخص مستَنْبِط و روش كشف وى دارد. هر چه توانايى وى بيشتر و روش درست ترى در مطالعه در پيش گيرد ميزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بيشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نيست كه آن چه در نهايت از روش صحيح كشف مى شود، دقيقاً منطبق بر آموزه هاى نظام اقتصادى موجود در عالم نفس الامر باشد، اين سخن نيز بدان معنا نيست پس آن چه كشف شده نبايد در خارج به عينيت در آيد، چون اگر فرد كاشف، صلاحيت كافى براى كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وى مي تواند نزد خداى متعال حجت باشد. در آن هنگام مى توان آن را در خارج طراحى و عينيت بخشيد. چون «لِلْمُصيب اَجرانِ وَ لِلْمُخطى اَجرٌ واحِد»؛ در نتيجه اگر كسى از توان كافي كشف برخوردار باشد و از روش صحيح استفاده نمايد، آن چه كشف مي نمايد اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها يك پاداش خواهد گرفت.

روشى كه ما براى كشف آموزه هاى اقتصاد اسلامي معرفى مى كنيم به نام «روش تركيب» است. در ادامه مقصود از اين روش، اجزا و ابعاد آن، و نيز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه هاي اقتصاد اسلامى توضيح داده مى شود.

روش تركيب

مقصود ما از روش تركيب در نظام اقتصادى اسلام، بهره گيري از سه روش تأسيس، اكتشاف، و امضا است. با توضيح مختصر درباره هر يك، جايگاه هر روش در كشف آموزه هاى اقتصادى اسلامى روشن خواهد شد.

الف. روش تأسيس

از واژه تأسيس در منابع فقهى و اصولى ما بحثى نيافتيم. اما گفته شده كه معاملات امضايي، ولى عبادات تأسيسي هستند.

براى كشف آموزه هاى اقتصادى اسلام ابتدا از وحي (كتاب)، سنت و عقل، مبانى اعتقادى و ارزشى اسلام كشف و استنباط مى گردد. اين آموزه ها؛ اصيل، بنيادى و تكيه گاه منطقى ساير آموزه هاى اقتصادى اسلام محسوب مي شود. اين آموزه ها، در واقع، جهان بينى اسلامى در عرصه رفتارهاى اقتصادى است.

پى نوشتها

[1] . اين ديدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهاي كتاب «ماهيت و ساختار اقتصادى اسلامي»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى آمده است.

[2] . براى آشنايى بيشتر، علاقه مندان، به اين منابع رجوع كنند: نظام اقتصادى اسلام (مبانى فلسفي)؛ نظام اقتصادى اسلام (مبانى مكتبي)؛ نظام اقتصادى اسلام (اهداف و انگيزه ها)، سيدحسين ميرمعزي، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي.

منبع : پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن

محور : قرآن و اقتصاد

عناوين

1-ضرورت بحث مقاله

2 ـ‌ هدف از بحث مقاله

3 ـ شيوه بحث مقاله

4 ـ اشاره به تعدادي از آيات اقتصادي قرآني

5 ـ نظري ببه اقتصاد اسلامي

6 ـ نظر قرآن راجع به ثروت

>>>

محور : اقتصاد ایران

مقدمه: بهره وري تا حد زيادي چگونگي رقابت توليدات كشور را در عرصه بين المللي تعيين مي كند. چنانچه بهره وري كار و سرمايه يك بنگاه در مقايسه با بهره وري بنگاه هاي ديگري كه همان كالا را توليد مي كنند، كاهش يابد، آن بنگاه توان رقابتي خود را در بازار جهاني از دست مي دهد. در رابطه با روند بهره وري و وضعيت فعلي اقتصاد ايران در اين زمينه و مشكلات و راهكار هاي افزايش بهره وري و همچنين مقايسه بهره وري ايران با ساير كشورها، با آقاي دكتر عليرضا اميني، پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه مصاحبه اي انجام داديم كه در ادامه مي خوانيم
سوال: آقاي دكتر ضمن تشكر از زماني كه در اختيار بنده گذاشتيد، به عنوان اولين سوال براي آشنايي بيشتر خواننده ها با موضوع بفرماييد مفهوم بهره وري چيست؟
پاسخ: بهره وري به معناي استفاده بهينه و كارآمد از منابع در فرآيند توليد است. در اين تعريف مطلب مهمي نهفته است، اينكه انسان مي تواند هر روز كارهايش را بهتر از ديروز انجام دهد. بنابراين امروزه تمام كشورها به رشد بهره وري به عنوان مهمترين منبع رشد اقتصادي توجه دارند. وقتي ما بتوانيم به ازاي توليد معلومي منابع كمتري استفاده كنيم، فشار كمتري بر محيط زيست وارد خواهد شد، قيمت تمام شده محصول كاهش يافته و در نتيجه رقابت پذيري بنگاه ها افزايش مي يابد و مصرف كنندگان منتفع مي شوند. اين استراتژي مورد قبول همه كشورها است. در سند چشم انداز بيست ساله ايران نيز اين موضوع ديده شده است، يعني استراتژي رشد اقتصادي مستمر و شتابان جهت دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در منطقه. اين هدف با استراتژي ارتقاي بهره وري امكانپذير است. چرا كه ارتقاي بهره وري با ارتقاي سطح سرمايه انساني ، فناوري و سرمايه اجتماعي كشور همراه است كه اينها مواردي است كه به خوبي در سند چشم انداز به آن اشاره شده است و كاملا نشان مي دهد كه استراتژي ترسيم شده براي رشد بلند مدت كشور مبتني بر ارتقاي بهره وري است.
سوال: در سال 1404 با توجه به اهداف سند چشم انداز ايران از كشورهاي همسايه پيش خواهد افتاد و قدرت اول اقتصادي منطقه خواهد شد. آيا ما از رشد كشورهاي ديگر در آينده آگاهيم؟با توجه به وضعيت رشد اقتصادي كنوني كشوري مانند تركيه،آيا رسيدن به جايگاه اول براي ما قابل دستيابي است؟
پاسخ: در خصوص اينكه يك افق بلند مدتي را ترسيم كرده ايم و مي خواهيم به آن برسيم با در نظر گرفتن حركت رقبا بوده است و به همين خاطر است كه ما براي رسيدن به جايگاه اول منطقه به يك نرخ رشد سالانه بالاي هشت درصد نياز داريم. يعني فرض شده اگر كشورهاي منطقه مانند تركيه و عربستان كه رقيب ما هستند اگر رشد فعليشان را ادامه دهند و مقداري هم رشدشان را افزايش دهند ما مي توانيم جايگاه اول در منطقه را داشته باشيم. ولي مسئله اصلي فراهم كردن الزاماتي است كه رشد بالاي هشت درصد را محقق كند.
سوال: وضعيت بهره وري ايران در مقايسه با گذشته و همچنين در مقايسه با ديگر كشورها چگونه است؟
پاسخ:وضعيت بهره وري ايران نسبت به سي سال پيش پايينتر است. وقتي ما سال 1386 را با سال 1355 مقايسه مي كنيم مي بينيم كه بهره وري كل عوامل سالانه يك درصد كاهش داشته است و اين نشانگر اينست كه به رغم اينكه سطح سرمايه انسانی و فناوري ارتقا پيدا كرده،ولی سطح بهره وري كاهش يافته است و اين يكي از معماهاي اقتصاد ايران است. كمتر كشوري وجود دارد كه اين ويژگي را داشته باشد. شايد فقط بتوان در كشور هاي صاحب نفت اين ويژگي را مشاهده كرد. ولي پاسخ اصلي اين قضيه در اين است كه كارايي استفاده از منابع  در ایران دچار مشكلات اساسي است. اينكه طرح هاي عمراني ما دو برابر زمان لازم طول مي كشد نشان مي دهد مديريت تخصيص منابع دچار مشكل است و يا اينكه مي بينيم ظرفيت بيكار صنايع ما بالاست نمايانگر اينست كه مديريت بهره برداري از منابع مان اشكال دارد. اين اشكالات ريشه در ديگر متغير هاي اقتصادي دارد كه باعث مي شود منابع كشور به جاي اينكه به سمت فعاليت هاي مولد حركت كند، به سمت فعاليت هاي غير مولد برود.
سوال:علت هاي پايين بودن بهره وري در ايران چيست؟
پاسخ:يكي از علل تورم بالاست. ما در اين دوره سي ساله بطور متوسط سالانه تورم بالاي 18درصد داشته ايم.اين تورم بالا باعث انحراف منابع به سمت دلالي و واسطه گري مي شود. يعني فعاليت هايي كه كمتر مولدند و بهره وري كشور را كاهش مي دهند. دومين علتي كه ميتوان مطرح كرد موضوع بسته بودن اقتصاد ايران بسوی تجارت خارجی است. اقتصاد ايران به دليل اينكه در مقايسه با كشور هايي همچون كشور هاي جنوب شرقي آسيا بر روي تجارت خارجي بسته است، دچار فقدان رقابت شده است. فقدان رقابت باعث اين مي شود كه بنگاه ها كمتر به دنبال افزايش كارايي، هزينه هاي تحقيق و توسعه، ارتقاي سرمايه انساني، نوآوري، خلاقيت و ابداع باشند كه اين باعث مي شود بهره وري ما در سطح بالايي قرار نگيرد. بر اساس گزارش جديد مجمع جهاني اقتصاد از وضعيت رقابت پذيري كشورها، ايران از نظر شاخص تعرفه ي وارداتي جزء 4 كشوري است كه بالاترين تعرفه ها را دارد كه اين تعرفه بالا رقابت بين توليد كننده خارجي و داخلي را از بين مي برد و وقتي رقابت نباشد كارايي نيز حاصل نمي شود. علت دیگر اينست كه قيمت هاي عوامل توليد در ايران به صورت واقعي تعيين نمي شوند. به عنوان مثال در ايران نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري و بدون توجه به تورم  و یا شرایط عرضه و تقاضا برای اعتبار تعيين مي شود كه اين موضوع باعث انحراف منابع بانكي مي شود. در واقع به جاي اينكه منابع مالي بانك ها به سمت سرمايه گذاري مولد برود به سمت طرح هاي غير مولد مي رود و باعث ايجاد صف و همچنين ارائه تسهيلات بر مبنای روابط بجای ضوابط مي شود. اين انحراف منابع و گسترش فعاليت هاي رانت جويانه منجر به كاهش بهره وري مي شود. در حالي كه اگر نرخ سود تسهيلات با توجه به تورم و با توجه به عرضه و تقاضاي پول باشد، باعث مي شود منابع مالي محدود به كاراترين طرح هاي سرمايه گذاري تخصيص داده شود و بهره وري افزايش يابد. علت ديگر مداخله زياد دولت در اقتصاد است. سهم کل بودجه دولت در توليد ناخالص داخلي نسبت به سي سال پيش افزايش يافته است. با توجه به بودجه بالاي شركت هاي دولتي كه نشان مي دهد دخالت دولت در اقتصاد بالاست و با توجه به پايين بودن كارايي شركتهاي دولتي نسبت به شركت هاي خصوصي، اين عامل باعث پايين آمدن ميانگين بهره وري مي شود.
سوال: آيا سهم بودجه دولتي بالا رفته و يا مبلغ بودجه افزايش يافته است؟
پاسخ:هم رقم ریالی کل بودجه و هم سهم بودجه در تولید ناخالص داخلی در سال 86 نسبت به سال 55 بالا رفته است. اينكه چرا سالهاي 55 و 86 با هم مقايسه مي شود؟ به دليل شرایط عادی بودن و مشابه بودن شرايط اقتصادي در دو سال مذكور مي باشد.
عامل ديگر بي ثباتي قوانين و مقررات است. قوانين و مقررات ما به دليل شفاف نبودن، پر نوسان بودن و تفسيرهاي مختلفي كه از آن مي توان به عمل آورد باعث مي شود سرمايه گذاري خارجي آن طور كه لازم است صورت نگيرد. افزايش سرمايه گذاري خارجي باعث افزايش بهر وري مي شود، چون بنگاه هاي خارجي از دانش فني و روشهای مدیریتی جديدتري استفاده مي كنند و اين نكته باعث سرريز شدن اثرات دانش فنی اين بنگاه ها به سمت بنگاه هاي داخلي مي شود و ميانگين بهره وري افزايش مي يابد. در ادامه مي توان بحث كاهش اعتماد را مطرح كرد. اعتماد در مبادلات اقتصادي كاهش پيدا كرده و اعتماد كم باعث افزايش هزينه مبادله مي شود و در نتيجه باعث كاهش بهره وري مي شود.
راجع به بخش دوم سوال و اينكه بهره وري نیروی کار ما نسبت به كشور هاي موفق در چه وضعيتي است؟ مي توان گفت در حال حاضر ميانگين بهره وري  ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته نصف است و نشان دهنده اينست كه ما يك پتانسيل خوب براي رشد بهره وري نيروي كار داريم. اين نكته الزاماتي دارد از جمله اصلاح قوانين و مقررات و شفاف سازي آنها، ايجاد اعتماد كه همان بحث افزايش سرمايه اجتماعي است، باز كردن اقتصاد و حركت به سمت عضويت در سازمان تجارت جهاني كه مستلزم كاهش نقش دولت در اقتصاد است.
علاوه بر دلايل قبل، دو دليل ديگر نيز وجود دارد. سرمايه انساني ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته از لحاظ كمي و كيفي بسيار پايينتر است، خصوصا در زمينه آموزش عالي. هم نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي كم است و هم از لحاظ كيفي در رده پايينتري قرار داريم. به عنوان مثال هيچ دانشگاهي از ايران بين 100 دانشگاه برتر دنيا قرار ندارد. همچنين در زمينه سطح فناوري فاصله زيادي با كشور هاي موفق داريم. سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي ما حدود 0.5 درصد است، در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بين 2.5 تا 3 درصد مي باشد. اين نشان دهنده اينست كه فناوري ما با سرعت كم رشد مي كند. بنابر اين براي رسيدن به جايگاه اول اقتصادي در منطقه بايد هم سطح كمي و كيفي سرمايه انساني و هم سطح دانش فني را ارتقا دهيم كه الزامات دشواري دارد، از جمله اينكه بايد با كشور هاي ديگر تعامل سازنده اي داشته باشيم و با توجه به تجارت بيشتر و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بتوانيم جذب دانش فني بیشتری داشته باشيم.
سوال: با توجه به مسائلي كه مطرح شد و با توجه به افق چشم انداز بيست ساله، آيا داريم به هدف مذكور نزديك مي شويم يا از آن فاصله مي گيريم؟
پاسخ:در واقع بايد به اين نكته اشاره كنيم كه روند رشد بهره وري از شروع برنامه سوم بهبود داشته است. متوسط رشد بهره وري كل عوامل در برنامه سوم توسعه(سالهاي 83-1379) 1.5 درصد بوده و طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه به 1.6 درصد رسيده است. مجموعا طي اين 8 سال بطور متوسط 24 درصد رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل ايجاد شده است كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته يا برخي كشورهاي در حال توسعه كه حدودا 50 درصد رشد اقتصاديشان از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل است، كم مي باشد. اما در كل ميتوان گفت بهبودي حاصل شده است. بايد توجه شود كه اين رشدي كه حاصل شده عمدتا از رشد سرمايه انساني است، يعني اگر نقش عامل سرمايه انساني را خارج كنيم، همچنان كارايي كم است و رشد بهره وري صورت نگرفته است. يعني چنانچه بخواهيم به هدف چشم انداز بيست ساله در رابطه با هدف توسعه يافته شدن دست پيدا كنيم ،بايد روي رشد فناوري و رشد كارايي استفاده از منابع كار كنيم.
سوال: در رابطه با تاثير تغييرات بهره وري و بيكاري نظرتان چيست؟
پاسخ:اين ديدگاه سنتي  كه با افزايش بهره وري دچار كاهش اشتغال مي شويم نادرست است و بايد در آن تجديد نظر كرد. در بلند مدت بنگاه هايي كه بهره وري بالا دارند، حتما اشتغال بيشتري هم دارند. فرصت هاي شغلي كه بدون توجه به بهره وري ايجاد مي شوند به سرعت از بين مي روند.
سوال:آيا بنگاه هاي زود بازده مصداقي از اين مطلب است؟
پاسخ:بله يكي از مصاديق همين است. بنگاه هاي كوچك ترويج شد كه متوسط اشتغالشان 2 نفر بوده است. بنگاه  كوچك از فناوري مدرن نمي تواند استفاده كند و بهره وريش پايين است. بنابراين بنگاه های کوچک در يك بازار رقابتي از رقبا جا مي مانند و بعد از مدتي تعطيل مي شوند. بنابراين بايد طوری حركت كنيم كه ايجاد اشتغال همراه با افزايش بهره وري باشد.
سوال:پیشنهاد شما در رابطه با حرکت به سمت چشم انداز توسعه در رابطه با بهره وری چیست؟
پاسخ:بحث ارتقاي بهره وري در برنامه چهارم و پنجم بطور شفاف مطرح شده است. اگر همان رويكردي را كه در برنامه چهارم داشتيم در برنامه پنجم نيز داشته باشيم، اتفاق خاصي نخواهد افتاد. مي توان گفت برنامه چهارم از لحاظ رشد بهره وري خيلي موفق نبوده است. لزوما بايد يك تغييري در برنامه هايمان داشته باشيم خصوصا در بحث اندازه گيري بهره وري. يعني يك نظام آماري بايد طراحی و اجرا كنيم كه ابتدا وضعيت موجود را نشان دهد كه بنگاه ها از نظر بهره وري در چه وضعيتي هستند، مديران قابليت مقايسه پيدا كنند به خصوص در شركت هاي دولتي و اين انگيزه بهبود را ايجاد خواهد كرد. در حال حاضر هيچگونه آماري در خصوص بهره وري شركت هاي دولتي منتشر نمي شود. بنابراين پس از شفاف شدن وضعیت بهره وري ، برنامه بهبود بهره وري مد نظر قرار مي گيرد و اين نكته به ارتقاي بهره وري كمك مي كند. در حال حاضر وزارت بازرگاني اولين دستگاه اجرايي است كه يك طرح آماري تخصصي براي اندازه گيري و تحليل بهره وري در واحد هاي صنفي و بازرگاني طراحي كرده و به تصويب شوراي عالي آمار هم رسانده است كه انشاالله امسال اجرا مي شود.
سوال:به عنوان سوال آخر آيا هدفمندي يارانه ها را به نفع بهره وري كشور مي دانيد؟
پاسخ:به دليل اينكه قيمت هاي انرژي تاکنون واقعي نبوده است باعث استفاده نابهينه از انرژي شده است. هدفمندي يارانه ها با توجه به تاثیرات آن بر استفاده بهينه از انرژي، قطعا افزايش بهره وري انرژي را در بلند مدت به همراه دارد. در بلند مدت باعث مي شود بنگاه ها به دنبال تكنولوژي هايي بروند كه كمتر انرژي بر باشند .به عنوان مثال، خودروسازهاي ما به سمت توليد خودروهايي مي روند كه سوخت كمتري مصرف كنند. در واقع هم بنگاه ها و هم خانوارها در بلند مدت به سمت مصرف بهينه انرژي مي روند اما در كوتاه مدت نمي توان انتظار داشت كه تحولات شگرفی اتفاق بيافتد.

ماهنامه رایا

برنارد مدوف Bernard Lawrence Bernie Madoff متولد 29 آوریل 1938 شهر نیویورک یک آمریکایی یهودی و بیزینس من معروف و مشهور و موسس و عضو سابق بورس NASDAQ
وی شرکتی به نام Bernard L . Madoff Investments Securities LLC را در سال 1960 راه اندازی کرد و تا روز 11 دسامبر 2008 مدیر آن بود زمانی که وی متهم شد که بزرگترین کلاهبرداری تمام ادوار تاریخ را که توسط یک نفر صورت گرفته را انجام داده است.
تا زمانی که اعلام جرم علیه وی اعلام شود تحت بازداشت خانگی قرارداشت.
ظاهرا در روز 10 دسامبر 2008 مدوف به فرزند کوچک خود اندرو گفته است که سیستم مدیریت سرمایه و دارایی وی یک Ponzi Scheme است ( یک دروغ بزرگ )

Ponzi Scheme یک روش کلاهبرداری که سود سرمایه گذاران از اصل سرمایه آن ها پرداخت می شود یا سود پرداختی به آن ها بیش از سود کسب شده است.

همسر آندرو در همین روز به دادگاه درخواست طلاق داد و آندرو نیز میلیون ها دلار از دست داد. پسر دیگر وی از سال 2000 به منظور فرار از پرداخت سهم همسرش برای طلاق تمام سرمایه اش را از نزد پدر خارج کرد.
برنارد مدوف اطلاعات را در اختیار مقامات قرارداد و روز بعد از آن توسط ماموران FBI تفهیم اتهام شد و به جرم کلاهبرداری بازداشت شد.
چند روز بعد با وثیقه 10 میلیون دلاری تا صدور حکم نهایی آزاد شد. وی برای تامین 10 میلیون دلار نیز کلاهبرداری نموده بود.
5 روز بعد از دستگیری تمام دارایی های وی از جمله خانه اش در سواحل اقیانوس آرام و خانه دیگر وی در منطقه منهتن نیویورک و ویلایی در سواخل ایالت فلوریدا و خانه ای در شهر پاریس و دفتر کار سه طبقه وی در نیویورک و دفاتر وی در لندن به ارزش ده ها میلیون دلار آمریکا بلوکه شد و شرکت وی تعطیل شد و نماینده ای به منظور بررسی موضوع انتخاب شد. با توجه به اتهام وارده مدوف اظهار نمود که بدهی های شرکت وی تقریبا 50 میلیارد دلار آمریکاست .
بسیاری از بانک های بزرگ جهان در جریان این کلاهبرداری میلیارد ها دلار زیان دیدند.
چندین بانک در خارج از آمریکا ورشکسته شدند.
عده زیادی از کارشناسان و روزنامه نویسان و سرمایه گذاران این سوال را مطرح کرده اند که آیا وی به تنهایی مسئول چنین کلاهبرداری است یا افراد دیگری ( سهوا یا عمدا ) در این کلاهبرداری شریک بوده اند.
وی در زمانی که شاخص S&P بیش از 38% سقوط کرد مدعی کسب سود 10.5 درصدی بود.
گفته می شود که وی از اوایل دهه 1980 میلادی این سیستم کلاهبرداری را آغاز نمود و در شرایطی که بازده بازار بورس در 17 سال گذشته به طور متوسط در حدود 5% بوده است وی بین 10 تا 20 درصد سود تقسیم نموده است.
موسس بورس نزدک آمریکا در حالی سودی بین 18 تا 20 درصد را بین سرمایه گذاران تقسیم می کرد که کمتر سرمایه گذاری می توانست برای یکسال چنین سودی را بسازد. حتی بسیاری از تحلیل گران بورس کوشیدند روش وی را شبیه سازی کنند اما باز هم موفق به کسب چنین سودی نشدند.
برنارد مدوف که در حقیقت با کمک به موسسات خیریه و کنیسه ها خود را از حساب پس دهی به دولت و قوانین نجات داده بود با لابی قدرتمند خود در کنگره و سنا قوانین را به نفع خود و فعالیت های خود تغییر می داد.
شرکت وی که شباهت بسیاری به شرکت های خانوادگی داشت تا یک شرکت حرفه ای سرمایه گذاری .
وی متهم بود که با بازپرداخت قسمتی از کارمزدی که از کارگزاران می گیرد به نوعی انحصار و تراست ایجاد نموده است اما وی این امر را یک بازپرداخت قانونی می دانست.

وی که بزرگترین خرید و فروش کننده بازار بورس نیویورک بود ( با سهم 15% از معاملات ) از مبدعان ابزارهایی از جمله option و future و market maker بود.
وی حتی عضو و نماینده دولت در کمیته نظارت بورس نیویورک نیز بود.
وی در سال 1992 در مصاحبه ای با مجله وال استریت ژورنال پرده از استراتژی معاملاتی خود برداشت.
با وجودی که کارشناسان سود آوری سیستم وی را مورد تردید قرار می دادند از وی می خواستند که اطلاعات بیشتری در مورد معاملات و خرید و فروش ها در اختیار آن ها قرار دهد . اما وی از قراردادن اطلاعات خودداری می نمود و مدعی که روش وی " دشوار تر از آن است که افراد دیگر درک کنند "
وی برای کلاهبرداری افراد مذهبی و گروه های قومی خاص را هدف قرار می داد.
بیش از 147 سرمایه گذار خصوصی یا موسسه خصوصی بین 100 تا 1000 میلیون دلار زیان دیدند:

اقتصاد جهان
اقتصاد مرسوم :
دو تا گاو ماده دارین ... یكیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین... به تعداد گاوهای گله ی شما افزوده میشه و اقتصاد رشد می كنه... پول براتون همینطور سرازیر میشه و می تونین به بازنشستگی و استراحت بپردازین ...


اقتصاد هندی :
دو تاگاو ماده دارین ... اونها رو می پرستین و عبادت می كنین!


اقتصاد پاكستانی :
هیچ گاوی ندارین ... ادعا می كنین كه گاوهای هندی مال شما هستن ... از آمریكا طلب كمك مالی می كنین ... از چین طلب كمك نظامی می كنین ... از انگلیس هواپیماهای جنگی ... از ایتالیا توپ و تانك ... از آلمان تكنولوژی ... از فرانسه زیر دریایی ... از سوییس وام بانكی ... از روسیه دارو ... و از ژاپن تجهیزات ... با تمام این امكانات گاوها رو می خرین و بعد ادعا می كنین كه توسط جهان مورد استثمار قرارگرفتین !


اقتصاد آمریكایی :
دو تا گاو ماده دارین ... یكیش رو می فروشین ودومی رو تحت فشار مجبور می كنین كه به اندازه ی ۴ تا گاو شیر تولید كنه ... وقتی گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی می كنین ... تقصیر رو گردن یه كشور گاودار میندازین و بعد طبیعتا" اون كشور یه خطر بزرگ برای بشریت به حساب میاد ... یه جنگ برای نجات جهان به راه میندازین و گاوها رو به چنگ میارین!


اقتصاد فرانسوی :
دو تا گاو ماده دارین ... دست به اعتصاب می زنین چون می خواین سه تا گاو داشته باشین!


اقتصاد آلمانی :
دو تا گاو ماده دارین ... اونها رو تحت مهندسی ژنتیك قرار میدین ... بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر می كنن و ماهی یه وعده غذا می خورن و خودشون شیرشون رو می دوشن!


اقتصاد انگلیسی :
دو تا گاو ماده دارین... كه هر دو تاشون گاو دیوونه هستن! ﴿جنون گاوی دارن! ﴾


اقتصاد ایتالیایی :
دو تا گاو ماده دارین ... نمی دونین كه اونها كجا هستن ... پس بیخیال میشین و میرین سراغ ناهار و استراحتتون!

اقتصاد سوییسی :
۵۰۰۰ تا گاو ماده دارین ... هیچكدومشون مال خودتون نیستن ... از كشورهای دیگه پول می گیرین كه دارین گاوهاشون رو نگه می دارین!


اقتصاد ژاپنی :
دو تا گاو ماده دارین... اونها رو از نو طراحی ژنتیكی می كنین ... هیكل گاوهاتون یك دهم اندازه ی طبیعی میشه و ۲۰ برابر معمول هم شیر تولید می كنن ... بعد ششصد تا كارتون و عكس برگردون وآدامس با شخصیت گاوهاتون با چشمهای درشت می سازین و توی تمام جهان پخش می كنین و می فروشین !

اقتصاد چینی :
دو تا گاو ماده دارین ... ۳۰۰ نفر آدم دارین كه گاوها رو می دوشن ... بعد ادعا می كنین كه سیستم استخدامی و شغلی كاملی دارین و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بیان كنه بازداشت می كنین.

به ثروت سلطان برونئي كه همواره در ليست ثروتمندان جهان جزء نفرات اول است در هر ثانيه 90 يورو افزوده مي شود. " ثروت سلطان برونئي آن قدر زياد است كه هر دقيقه هزاران يورو به آن افزوده مي شود.
ثروت سلطان برونئي در هر ثانيه90 يورو، هرساعت 324 هزار يورو، هر روز  7 ميليون و 776 هزار يورو و هر سال2 ميليارد و 830 ميليون يورو ، افزايش مي يابد.

سلطان برونئي در كنار ديگر سران و پادشاهاني همچون ملك عبدالله بن عبدالعزير پادشاه عربستان جزء ثروتمند ترين افراد جهان به حساب مي آيند.

گفته مي شود سلطان برونئي بيش از 1930 خودروي سواري دارد كه بيشتر آنها جزء كم نظير ترين و بي نظير ترين خودروهاي كمپاني هاي بزرگ خودروسازي دنيا هستند.

كلكسيون خودروهاي سلطان شامل 531 مرسدس بنز ، 367 فراري ، 185 بي ام وي ، 177 جگوار ، 160 پورشه ، 130 رولز رويس و ديگر خودروها مي باشد.
قصر خانگي او يكي از بزرگترين و لوكس ترين مكانهاي موجود بر روي كره زمين است. داراي 1788 اتاق مي باشد و با مبلمانهايي از طلا و جواهر آراسته شده است. اين خانه اشرافي 257 سرويس بهداشتي و حمام دارد. اين مكان داراي 650 سوئيت مجزا مي باشد كه هزينه مبلمان و دكوراسيون داخلي آن بيش از 150000 هزار يورو برآورد شده است.

يك بازديد كننده براي آنكه هر اتاق اين كاخ را به مدت 30 ثانيه نگاه كند، براي ديدن كل اتاقها بايد زماني بيش از 24 ساعت وقت صرف كند

یک مثل معروف در فرهنگ غرب است که در زمان آزمایش واگن موشکی در اواخر دههٔ ۴۰ به وجود آمد. اصلی‌ترین پیامی که این قانون بیان می‌کند این است که در هر حالتی که احتمال خراب شدن یا خطا رفتن باشد بی‌شک این اتفاق می‌افتد. اگر راه‌های متفاوتی برای انجام کاری باشد که یکی از آنها به خرابی یا فاجعه بیانجامد، حتماً یک نفر کار را به همان صورت انجام خواهد داد. که معمولاً به این صورت بیان می‌شود: هر چیز که می‌تواند خطا برود، خطا می‌رود
قانون مورفی در سال ‌١٩۴٩ در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت.مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین تمام سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد.. مورفی درباره این تکنسین گفت : اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا میکنه!! این اولین قانون مورفی بودکه در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج پیدا کرد وبعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. بعداً قوانین دیگری هم بعد از کسب رتبه لازم از بنیاد مورفی در زمره قوانین اصلی قرار گرفتند
برخی از قوانین مورفی :
اگر در توده یا کپه ای به دنبال چیزی بگردی، چیز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.
هیچ کاری آن طور که به نظر می‌رسد ساده نیست.
وقتی در ترافیک گیرکرده‌ای لاینی که تو در آن هستی دیرتر راه می‌افتد.
هر کاری بیش از آن چه فکرش را می‌کنی دو برابر آنچه باید وقت می‌برد مگر این که آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابروقت می‌گیرد.
هر چیزی که بتواند خراب شود خراب می شود آن هم در بدترین زمان ممکن.
در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نوددرصد است.
وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند مگر آن که شما دیر برسید در این صورت درست سر وقت رفته اند !
اگر به نظر می‌رسد همه چیزها خوب پیش می‌روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای.
احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنهادارد.
هر وقت خودت را برای انجام دادن کاری آماده کرده ای ناچار می شوی اول کاردیگری را انجام دهی.
اشیای قیمتی اگر سقوط کنند به مکان‌های غیرقابل دسترس مثل کانال آب یا دستگاه زباله خرد کن (آن هم در حالی که روشن است) می افتند.
‌٨٠% امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای. وقتی قبل از امتحانات نکات را مرور می کنی مهمترین شان ناخوانا ترینشان است .
اگر تو دیرت شده اتوبوس هم دیر می آید. اگر زود برسی اتوبوس دیر می‌آید. اگر دیر برسی اتوبوس زود رسیده است. اگر بلیت نداشته باشی پول خرد هم نداری. وقتی پول خرد داری که بلیت هم داری.
دیسک مشتری در سیستم توخوانده نمی شود. اگر برای خواندن آن نرم افزار پیچیده ای روی سیستمت نصب کنی آخرین باری خواهد بود که چنین دیسکی به دستت می رسد.

محور : اقتصاد

هیچ کاری در دنیا ارزش انجام دادن را ندارد، مگر اینکه از انجام آن لذت ببرید
جان پل جونز دوجوریا در ۱۳ آوریل سال ۱۹۴۴ همسایگی اکوپارک در لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیا متولد شد. پدر او مهاجری ایتالیایی و مادرش مهاجری یونانی بود. والدین جان پل زمانی که او دو ساله بود از هم جدا شدند. جان پل در ۹ سالگی به همراه برادر بزرگ‌ترش برای اینکه کمک خرج خانواده باشند، شروع به فروش کارت‌های کریسمس و روزنامه کردند. این دو برادر حوالی ساعت ۳ صبح از خواب بیدار می‌شدند تا بتوانند روزنامه‌ها را به درب منزل مشتریان تحویل دهند. زمانی که معلوم شد مادر آنها قادر نیست زندگی فرزندانش را تامین کند،‌ آنها را به پرورشگاه فرستادند.

دوجوریا بیشتر دوران جوانی خود را در دسته‌های خیابانی در شرق لس‌آنجلس گذراند، اما زمانی که معلم ریاضی‌اش در دبیرستان جان مارشال به او گفت هرگز در هیچ کاری در زندگی موفق نخواهد شد، تصمیم گرفت تغییر کند.
جان پل دوجوریا در سال ۱۹۶۲ از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد. او دو سال را در نیروی دریایی ایالات متحده‌گذراند و پس از آن در شغل‌های مختلفی چون سرایداری، لوله‌کشی گاز، تعمیر دوچرخه تا فروش دائره المعارف‌ها، ماشین‌های فتوکپی و حتی فروش بیمه‌های عمر مشغول به کار شد. جان پل که در دهه دوم زندگی خود بود و بیش از آن مغرور بود که دست کمک به سوی کسی دراز کند، ناگهان خود را فردی بی خانمان و فقیر یافت که قوطی‌های نوشابه و کنسرو را می‌فروخت تا پول اندکی به دست آورد و کمی‌ غذا برای خود بخرد.
او حتی شب‌ها در ماشین می‌خوابید. اما مهم نبود که چقدر این وضعیت سخت باشد. او به هر حال توانست این وضعیت را پشت سر بگذارد. در نهایت سرنوشت دوجوریا زمانی که توانست در جایگاه بازاریابی اولیه مجله تایمز استخدام شود، تغییر کرد. کمی ‌بعد او به عنوان مدیر انتشار مجله در لس‌آنجلس انتخاب شد.
دوجوریا اولین بار زمانی که در سال ۱۹۷۱ به استخدام یک شرکت تخصصی پیشتاز در زمینه تولید محصولات سالن‌های آرایشگاه در آمریکا درآمد با دنیای محصولات مراقبت از مو آشنا شد. البته او به خاطر مخالفت‌هایش بر سر استراتژی‌های کسب و کار از این کار اخراج شد. دوجوریا در سال ۱۹۸۰ به همراه دوستش، پل میشل که یک آرایشگر بود، شرکت جان پل میشل سیستمز را با دریافت وامی‌۷۵۰ دلاری راه اندازی کرد. پل میشل در آن زمان یکی از تاثیرگذارترین طراحان موی آمریکا بود. آنها لوسیون‌ها و مجموعه‌هایی مخصوص مو و روش‌هایی برای مدل دادن به مو را ارائه کردند که در آن زمان بسیار انقلابی بود.
دوجوریا و میشل در ابتدا خود برای فروش محصولاتشان به آرایشگاه‌ها می‌رفتند و از استراتژی ای استفاده می‌کردند که تا آن زمان استفاده نشده بود. آنها محصولات خود را به شکل رایگان در آرایشگاه‌ها به نمایش گذاشته و امتحان می‌کردند.
پل میشل در سال ۱۹۸۹ از دنیا رفت و پسرش،‌ آگوست، به زودی راه پدرش را دنبال کرد و به شکلی خستگی‌ناپذیر کار کرد تا احترام همکارانش در شرکت را به دست آورد.
امروزه شرکت جان پل میشل سیستمز بیش از ۹۰ محصول مراقبت از مو را تولید می‌کند که در بیش از ۹۰ هزار آرایشگاه در ایالات متحده و در بیش از ۴۵ کشور دنیا به فروش می‌روند. فروش سالانه این شرکت در حدود ۹۰۰ میلیون دلار است.
دوجوریا که به یافتن منابع انرژی جایگزین علاقه دارد به تامین مالی اولین پالایشگاه نفت دوستدار طبیعت در تونس کمک می‌کند. او همچنین روی اتومبیل‌هایی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند سرمایه گذاری کرده است. دوجوریا علاوه بر شرکت اصلی خود در حوزه‌های زیاد و متنوع دیگری سرمایه گذاری کرده است. وی همچنین میلیون‌ها دلار به جنبش‌های خیریه متنوع کمک مالی کرده که به واسطه این کمک‌ها جوایز متعددی نیز دریافت کرده است. او اعتقاد دارد که هر کدام از انسان‌ها در هر روز مسوولیتی دارد برای این که این دنیا را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کند. او همچنین بر این باور است که هیچ کاری در دنیا ارزش انجام دادن را ندارد، مگر اینکه از انجام آن لذت ببرید.
جان پل دوجوریا ازدواج کرده و ۶ فرزند و ۴ نوه دارد. وی در حال حاضر ساکن اوستین در ایالت تگزاس است.

محور : اقتصاد

بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز و ... در هر پست و مقامی که باشیم در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم.

یک کشاورز می تواند با راه اندازی روشهای جدید کاشت، آبیاری، نگهداری و ... کمیت یا کیفیت محصولات خود را بالا ببرد. یک کارمند می تواند برای انجام فعالیت های روزانه و البته در چهارچوب اختیارات خود روشهای جدیدی را اختیار کند تا انجام کارها برای خود و ارباب رجوع سریعتر و با کیفیت بالاتری صورت پذیرد. یک مهندس یا شرکت می تواند با قبول هزینه های تولید آزمایشگاهی، نمونه ای از یک محصول را تولید کرده و در صورت مفید بودن آنرا تولید انبوه نماید و به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تیم فوتبال می تواند با اتخاذ روشهای مدیریتی و arrange یک تیم به موفقیت های بسیار دست پیدا کند و ....

همانطور که مشاهده می کنید در تمام مثالهایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک ممکن است باعث از بین رفتن محصول کشاورز شود یا باعث شود تا کارمند توبیخ یا اخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مهندس یا شرکت به هدر رود. و دست آخر آنکه آن مربی تیم ممکن است سمت یا اعتبار خود را از دست دهد. بنابراین مشاهده می کنید که بسادگی میتوان این نتیجه را گرفت که "کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمی باشد."
کارآفرین چه ویژگیهایی دارد

- خود اتکایی از اولین خصوصیات یک کار آفرین می باشد. با کمک این نیرو کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید.

- نیاز به انجام دادن و بدست آوردن از دیگر خصوصیات یک کارآفرین می باشد. اینگونه اشخاص بصورت دائم نیاز به آن دارند که محصول یا خدمتی را ایجاد کنند. از ساده ترین نوع آن مثلا" در فعالیت های خانگی گرفته تا پیچیده ترین کارهایی که ممکن است در تولید یک محصول یا خدمت به آن لازم باشد.

- استفاده از نهایت بهره وری از دیگر ویژگی های یک کارآفرین هست. یک کارآفرین همواره می خواهد از وقت خود بهترین استفاده را کند.

- تحمل ریسک از دیگر ویژگی های اینگونه افراد می باشد. یک کارآفرین می تواند ریسک ناشی از شکست را پذیرفته و تحمل کند. این ریسک ممکن است مالی یا حیثیتی باشد و یا از دست دادن بسیاری چیزها که مردم عادی در زندگی آنها را داراند، باشد.

- آنها شکارچی فرصت ها هستند. کارآفرین بسادگی می تواند میان یک اتفاق بدون خاصیت با دیگری که در دل آن فرصت شکوفایی نهفته است، تمایز قائل شود و دومی را شکار کند.

- نیاز به پیشرفت دائمی از دیگر ویژگیهای این افرا می باشد. حتی هنگامی که کارآفرین فعالیت اقتصادی را راه اندازی کرد متوقف نمی شود او علاقه دارد که همه روزه به پیشرفت های جدیدی دست پیدا کند.

- کارآفرین توانایی بالایی در کنترل خود دارد. تحقیقات نشان می دهد که اغلب کارآفرینان بیشتر از آنکه بتوانند محیط بیرون را کنترل و مدریت کنند بر خود تسلط دارند. اثر جنبی این خاصیت می تواند همان قدرت کنترل بر محیط نیز باشد.

- آنها همواره به هدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسیدن به هدف می باشد. دقت کنید که تمرکز بر هدف برای بسیاری از مردم دشوار است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن هستند فکر می کنند نه هدف.

- کارآفرین توانایی تشخصی اولویت ها را دارد. خوب می داند چه کاری، چه موقع باید انجام شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند.

- خوش بینی از ویژگیهای مهم و بارز یک کارآفرین است. برای همین بسیاری از کارآفرینان جوان هستند چرا که آنها معمولا" به هر کاری خوشبین می باشند. کارآفرین در برخورد با مشکل بدون آنکه ذهن خود را مخدوش کند مبارزه می کند تا آنرا از میان بردارد. حتی اگر مشکل بزرگ باشد به خود میگوید "الان که نمی شود آنرا حل کرد به کار دیگری می پردازم و بعد سراغ آن می آیم".

- شجاعت از دیگر ویژگی های یک کارآفرین می باشد. دقت کنید که تحمل ریسک با شجاعت تفاوت بسیاری دارد، به این مثال توجه کنید. یک مدیر کارآفرین یک شرکت را در نظر بگیرید. او هموراه در حال ایجاد تغییر در شرکت می باشد تا به هدفهای خود نزدیک شود. اگر شکست بخورد باید ریسک - یا همان هزینه - آنرا بپردازد فرض کنید که پول و امکانات هم دارد و می پردازد. چیزی که این فرد نیاز دارد صفتی است بنام "شجاعت" او باید دل انجام این تغییرات و به نوعی بازی با سرنوشت خود، کارمندان و شرکت را داشته باشد.

- کارآفرین معمولا" قدرت تحمل بالایی دارد. این قدرت تحمل از مسائل کاری شروع شده و یقینا" به مسائلی که در اجتماع یا خانواده او بدون شک رخ خواهد داد کشیده خواهد شد. قدرت تحمل جاذبه ایجاد می کند در حالی که عدم داشتن آن فرد را مجذوب می کند. مثال ساده آنکه فردی که قدرت تحمل بالایی ندارد معمولا" در یک شرکت دولتی - که قدرت تحمل و زنده بودن بالا دارد - مشغول بکار عادی و بدون جنبش می شود.

- کارآفرین انگیزه داخلی بالایی برای انجام کار دارد. دقت کنید که اگر فردی دارای انگیزه بسیار قوی برای انجام کاری باشد و آن انگیزه در درون آن نباشد در هر لحظه ممکن است که فرد آن کار را رها کند. اما نیروی انگیزشی در کارآفرین در درون خود او وجود دارد و تا زنده هست به کار و فعالیت ادامه می دهد. تفاوت گرمای زمین و خورشید را مقایسه کنید، اگر خورشید برود زمین سرد خواهد شد اما اگر زمین برود خورشید همچنان گرم خواهد ماند

محور : اقتصاد ایران

اقتصاد جامعه ما بیمار است، چراکه نگرش‌های مدیریتی فرصت‌طلبانه بجای اندیشمندان تصمیم می‌گیرد، اقتصاد ما بیمار است بخاطر اینکه اقتصاد اسلامی تعریف مشخصی ندارد و یا اینکه در این مورد قصور شده است، اقتصاد ما ناتوان است، چون از روان‌شناسی مدیریت بهره نمی‌برد.

قبل ازشروع بحث یادآوری می‌نمایم که بنده قصد ندارم مقوله تخصص و رابطه آن با نظریه‌پردازی‌ها را نقض نمایم، بلکه به عنوان شهروندی از جامعه اسلامی که باتجربه سوء‌مدیریتها و فرصت‌طلبی‌ها، انگیزه بیان حقایق پیدا کرده‌ام، دیدگاهم را مطرح می‌نمایم. 

بنده وقتی الگوی پیشرفت کشوری مانند ژاپن را بعدازجنگ جهانی دوم، علیرغم پذیرش شکست در میدان جنگ به نظاره می‌نشینم و زمانیکه الگوی پیشرفت اقتصادی کشوری مانند کره جنوبی را مورد توجه قرار می‌دهم، و از طرفی اقتصاد بیمار جامعه خودمان را حتی با برخی کشورهای همسایه مثل ترکیه مقایسه می‌کنم عوامل زیر را سر منشاء گرفتاری‌های اقتصادی تصور می‌نمایم:

1-تعریف مشخصی از اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب اسلامی ارائه نشده است؛ متاسفانه اختلاطی از نظریه‌های سوسیالیستی و نظام سرمایه‌داری و آن‌هم به شکلی سطح پایین و سلیقه‌‌ای به عنوان شاخص‌های اقتصادما معرفی شده است. 

عدالتی که هم اکنون، برخی دوستان از آن دم می‌زنند، عدالتی شبه‌سوسیالیستی است که لایه‌های فقر را توزیع می‌نماید و باعوا‌م‌فریبی دنبال نتایج زود‌رس انتخاباتی می‌باشد، پس تا زمانیکه فقهای ما و یا دانشمندان علم اقتصاد در جامعه ما، تعریف مشخصی از اقتصاد اسلامی نداشته باشند، اقتصاد ما جایگاهی نخواهد داشت.

تعریف هم به این سادگی‌ها نباید باشد که برادری بیاید باورهای خود را به عنوان اقتصاد اسلامی مطرح نماید، بلکه برای تعریف جامع، نیاز ضروری به همگرائی علمی و دینی مراجع از یک طرف و نیز کارشناسان زبده مربوط داریم.

2-در کشور ما، علیرغم تبلیغات کاذب برای خودارضائی‌ها، ثبات سیاسی کافی و امنیت روانی پایداری وجود ندارد و هر چند میزان امنیت نسبت به برخی کشورهای منطقه در سطح بالایی است، ولی نگرش‌های مدیریتی خیال‌پردازانه و فرصت‌طلبانه، مانع جذب سرمایه‌های خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد آحاد جامعه می‌شود.

بطور مثال، ادعای مدیریت جهانی و از طرفی اقتدارگرایی مرضی در درون جامعه اسلامی باهم تناقض دارند، چطور می‌شود با نظر ناقص تیمی فرصت‌طلب و آن‌هم به نام اسلام و به پای اسلام، وارد مسابقه در عرصه جهانی شد؟ 

مدیرانی که از انتقاد وحشت دارند و مدیران نالایقی که انسان‌های صاحب‌نظر و ایده را با دوست‌بازی‌ها و باندگرائی‌ها فراری می‌دهند تا به زعم خود از شر آنها راحت شوند، چطور خواهند توانست در عرصه جهانی سخنی برای گفتن داشته باشد؟!

زمانیکه با نگرش‌های مدیریتی بیمار و فرصت‌طلبانه و از باور من تبه‌کارانه، به رقبای خود و در واقع وزنه‌های تعادل سیاسی و اجتماعی برچسب فتنه‌گر ومنافق و ضد ولایت و....می‌دهیم، چطور می‌توانیم از نخبگان و اندیشمندان انتظار تفکری واگرا و خلاق داشته باشیم؟

همه این برچسب‌ها برای این طراحی شده و می‌شود که رقبا را بترسانیم و آنها را مجبور به سکوت نمائیم و باچنین نگرش مدیریتی، تحول اقتصادی اگر محال نباشد، سخت خواهدبود.

3-نمی دانم چرا؟ ولی نگرش تنگ نظری وحسادت درمدیران ما موج می‌زند، و البته درقسمتی از آحادجامعه نیز متاسفانه به شکلی انبوه دیده می‌ شود، به شکلی که رشد مادی ومعنوی افراد ویاجریاناتی را نمی‌توانند تحمل نمایند، فلذا دراین راستا اگر کسی حتی قبل انقلاب سرمایه‌ای داشته و حتی سرمایه او برای انقلاب نیز مفید و موثر واقع شده، برچسب سرمایه‌دار وفساد و... بکار می‌بریم و بدین شکل عملاً سرمایه داران را وادار می‌کنیم که جهت رهایی از تهمت‌ها، سرمایه خودشان را نه در جامعه خودمان و بلکه در ممالکی دیگر بکار اندازند.

بنابراین اقتصادی که می‌خواهد بیمار نباشد باید بدنه توانمند مستحکمی نیز داشته باشد و بجای حسادت‌ها در این مورد وظیفه ما بسترسازی‌های سرمایه‌گذاری امن برای آنها می‌باشد.

اگر حسادت ما اجازه دهد، جامعه ازوجود آنها و تفکر بازشان قطعاً بهره‌مند خواهدشد، به شرطی که باز فرصت‌طلبانی پیدا نشوند که به بهانه سرمایه‌گذاری، وام‌های میلیاردی از سیستم بانکی بگیرند ولی چون وابسته به جریانات و یا شبه‌نظامیانی ذی‌نفوذ هستند، زرنگ‌بازی در آورند، بلکه منظور من از سرمایه‌داران داخلی آنهائی هستند که فکر تولید و کار دارند و سرمایه واقعی وارد چرخه اقتصاد اسلامی می‌نمایند.

4- با پدیده فساد و عوامل سوء‌استفاده کننده از موقعیت قانونی در جامعه ما به شکل گزینشی برخورد می‌شود، البته بنده نمی‌خواهم مطالب بند 3 یادداشت حاضر را نقض نمایم و بلکه منظور من این است که نقش نظارتی حاکمیت اسلامی بر چرخه اقتصاد اسلامی باید در شکلی باشد که برازنده حکومت اسلامی باشد.

نمی‌شود فساد مدیران اجرائی ارشد را با انشاء الله وماشاءالله تطهیر نمود ولی از سیستم‌های پایین‌تر انتظار جهاد و ایثار داشت.

شرط اول موفقیت اقتصاد اسلامی وجود الگوهای سالم مدیریتی در درجه اول می‌باشد وگرنه با الگوهای بیمار، اقتصاد بیماری را نیز شاهد خواهیم بود.

5-متاسفانه از باور من قسمتی از مدیران و تصمیم‌گیرندگان عرصه اقتصادی ما، یا مدیران سفارشی و جناحی هستند و یا اینکه مدیران باندی که با بده و ستان‌های نامشروع رشد یافته‌اند، درحالیکه اقتصاد پویای اسلامی نیاز به عوامل انسانی متخصص باتقوا دارد، به شکلی که از لحاظ رشد اخلاقی و انسانی، به مرحله کار برای کار برسند.

6-ورود نظامیان و شبه‌نظامیان به عرصه اقتصادی، بخاطر قدرت سیاسی آنها، رقابت سالم را محدود و در نتیجه بیماری‌های اقتصادی را رونق خواهد بخشید و نگرش مدیریتی که مبانی قدرت خود را خودی ولی بدنه مهم اقتصاد اسلامی را که همان مردم هستند غیرخودی تشخیص بدهد، ویرانگر خواهد بود و خود چنین نگرش‌ها، اقتصاد اسلامی را شبه مافیاهای آلوده معرفی خواهد نمود.

7-شبکه واسطه‌گری و رونق دلال‌بازی در اقتصاد ما، شیوع سرطانی داشته و دارد، به شکلی که در کنار خود فسادهای مثل رشوه، تبانی و بداخلاقی‌ها را نیز رونق می‌بخشد، برای رهایی از واسطه‌گری نیز باید قوانینی صریح داشت، به شکلی که به فرصت‌طلبانی صاحب قدرت، امکان درست کردن کلاه شرعی نیز ندهد.

8-مدیران اقتصادی توانمند و پاک را باید تربیت نمود، و برای استفاده از توان علمی آنها نیز باید با نگرش فراجناحی اقدام نمود، به شکلی که کارشناسانی توانمند در کنار قوانینی شفاف و روشن با اعتماد بنفس به قانون جواب پس دهند، نه اینکه به فلان برادر یا خواهر هیاهوسالار که وجودش معمای زرنگ بازی‌های آلوده است. 

مخلص کلام اینکه: اقتصاد جامعه ما بیمار است، چراکه نگرش‌های مدیریتی فرصت‌طلبانه بجای اندیشمندان تصمیم می‌گیرد، اقتصاد ما بیمار است بخاطر اینکه اقتصاد اسلامی تعریف مشخصی ندارد و یا اینکه در این مورد قصور شده است، اقتصاد ما ناتوان است، چون از روان‌شناسی مدیریت بهره نمی‌برد و....

آفتاب- حسن فاتحی

محور : اقتصاد ایران

دولت دهم

هر چند در ادبیات روزمره ما لفظ دولت به آسانی به کار می رود اما تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد در میان اقتصاد دانان به این سادگی نیست.از یک طرف در اقتصاد متعارف ( نئوکلاسیک ) به وجود دولت حداقل اعتقاد دارند وو می گویند اداره همه امور اقتصادی باید به عهده مکانیزم بازار باشد و از طرف دیگر در تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی به دنبال دولت حداکثر هستند و میگویند دولت باید در همه شئون اداره کشور دخالت کند.

برای پاسخ به این سوال که واقعا محدوده دخالت دولت چیست باید اول موارد لزوم حضور و دخالت دولت را تعیین کرد. در ادبیات اقتصادی این طور مرسوم است که دولت تنها باید در شرایط شکست بازار یعنی زمانی که مکانیزم بازار قادر به انجام وظایف خود نیست  باید وارد شود و امور را سر و سامان دهد
موارد شکست بازار و دخالت دولت

نبود رقابت :

مانع ایجاد فضای سالم برای رقابت بنکاه ها در جهت تولید محصول مناسب میشود و دخالت دولت لازم است تا کیفیت  چرخه تولید آسیب نبیند.

وجود اثرات خارجی مثبت یا منفی:

مثلا آموزش دارای اثر خارجی مثبت است یعنی درست است که برای آموزش هزینه می شود اما آن چه در عمل حاصل می شود بسیار بیشتر از آن است که هزینه شده و از طرف دیگر بسیاری افراد خواستار بر خورداری از خدمات آموزشی اند اما به خاطر محدودیت امکانات در عمل چنین چیزی مقدور نیست پس دولت دخالت میکند و با تعیین سازوکارهایی فرصت بهره بردن را به کسانی می دهد که می توانند نتیجه مطلوب را بگیرند

اثرات خارجی منفی هم مثل آلودگی هوا که دولت باید برای کنترل آن اقدام کند.

کالای عمومی:

کالای عمومی کالاهایی هستند مثل جاده ها و.... که در آن مصرف یکی مانع مصرف دیگری نمیشود و به علاوه در تحلیل های اقتصادی گفته میشود که چون همه با هم از این کالاها استفاده می کنند (مثل تامین نور معابر) کسی می تواند منکر نیاز خود به این کالاها شده و بدون پرداخت هزینه ای از این کالاها استفاده کند و به اصطلاح سواری مجانی بگیرد. پس برای بخش خصوصی تولید این کالاها جذابیت ندارد چون بازگشت سرمایه موجود نیست

در موارد دیگری مثل عدم تقارن اطلاعات، نبود بازار مناسب و نیاز به ثبات اقتصادی به دخالت دولت احتیاج است.

 مطالب ذکر شده در بالا مبنای فکری اصلی برای تعیین میزان دخالت دولت است و هر مکتب اقتصادی بر اساس اصول موضوعه خود نقش دولت را تعیین می کند. در ابتدای بحث دو دیدگاه افراطی را مطرح کردیم و  در مورد اقتصاد اسلامی می توان چنین گفت که در اقتصاد اسلامی هم نیروهای بازار به رسمیت شناخته شده و هم دولت. به علاوه مالکیت عمومی و خصوصی در کنار هم مطرح میشود. در زیر به تفصیل راجع به اقتصاد اسلامی شرح داده می شود.
حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ‌‌در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را بر عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، از دیگر اهداف و وظایف عمده دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد. همچنین بخش مهمی‌‌ از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرا و تضمین‌کننده تحقق آن است؛ بنابراین حضور دولت برای شکست بازار نیست زیرا در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت هر دو بخش مطابق اصل بوده است.

اقتصاد اسلامی و مسلمانی
رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ضمن انجام برنامه‌های متعدد خود از قبیل تامین اجتماعی، اخذ مالیات‌های گوناگون و سیاست‌گذاری، بر وضعیت بازار نیز نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد، به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوه دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان نشود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاست‌گذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس نخست انجام مواردی که بخش خصوصی در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اینکه دولت زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند؛ سوم آنکه خلل‌های فعالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح کرده و چهارم اینکه در برخی موارد در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند.

بنابراین مجموعه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود، بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند.

از موارد دیگر که ‌‌باید در اینجا به آن اشاره کرد، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و هیچ گونه امکان رقابت در آنها نیست. در بسیاری از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم در این زمینه، مقررات ضد انحصار دولت اسلامی ‌‌است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند. دولت می‌تواند تولید این نوع کالاها را به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد.

مزایای مکتب اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب

به طور کلی در مقایسه دولت اسلامی ‌‌با دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی موارد زیر معلوم می‌شود:
رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است؛
انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، لیکن در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است؛
نظریه دولت اسلامی ‌‌در بعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد؛
برخورداری دولت اسلامی ‌‌از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می‌سازد؛
حضور دولت در عرصه اقتصادی در کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی ‌‌است؛
دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛
امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی ‌‌در مقایسه با سایر دولت‌ها بیشتر است؛

دولت اسلامی ‌‌شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه، سوسیالیستی یا مشابه سایر انواع دولت‌ها در مکاتب اقتصادی دیگر شمرد؛ بلکه دولت اسلامی ‌‌از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به‌صورت مستقل مطرح کرد و ادعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت و واقعیت نیست.

 

ریحانه حمیدی فر
گروه جامعه و ارتباطات تبیان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

استاندار خوزستان، با تاکید بر جدی گرفتن مقوله پژوهش در دستگاه های اجرایی استان به ویژه حوزه های علمیه و دانشگاه ها اظهار داشت: محور اصلی برنامه های پژوهشی امسال در استان باید جهاد اقتصادی باشد.

دکتر سید جعفر حجازی، استاندار خوزستان، تغییر رویکرد در حوزه پژوهش در سه سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و به خبرنگار شبستان گفت: در این مدت دستاوردهای خوبی در این حوزه نصیب استان شده و در استفاده از ظرفیت استان در حوزه پژوهش کارهای خوبی صورت گرفته که در برگزاری هفته پژوهش نیز این تغییرات قابل مشاهده است.

 وی به روزرسانی مناسب پورتال پژوهش استان از سوی سازمان ها را خواستار شد و افزود: با مراجعه به این پورتال می توان میزان حجم کار استان در حوزه پژوهشی را رصد کرد و تا کارهای انجام شده در این پورتال ثبت نشود، نمی توان همپوشانی و تکراری بودن کارها را ارزیابی نمود، همچنین هرکس خارج از استان بخواهد وضعیت پژوهش استان را ارزیابی کند می تواند با مراجعه به آن، نماد قدرت پژوهش استان را مشاهده نماید.

رییس کارگروه تخصصی، پژوهشی، فناوری و نوآوری استان خوزستان اضافه کرد: کارهای بزرگی در استان در حال انجام است که در رشد و پیشرفت استان بسیار موثرند، در سند چشم انداز کشور آمده که ایران باید در منطقه جایگاهی ویژه به عنوان کشوری پیشرفته داشته باشد و این از طریق چنین کارهایی در سطح استانی ممکن است.

وی ادامه داد: لازم است که سازمان ها، دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی از تجهیزات یکدیگر مطلع شوند چرا که گاهی در سازمانی دستگاهی وجود دارد که مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی در جایی دیگر مورد نیاز است؛ این موضوع می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها شود.

 وی به تشکیل پنج کمیته زیر نظر معاونت برنامه ریزی استانداری به عنوان ستاد جهاد اقتصادی اشاره کرد و اذعان داشت: یکی از این کمیته ها به حوزه آموزش و پژوهش مربوط می شود، هرچند تلاش شده در این کمیته ها بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، ولی حضور سایر سازمان ها در این حوزه نیز قطعاً مهم است.

 استاندار خوزستان، از نهادهای پژوهشی خواست مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را به طرح های پژوهشی خود وارد کنند و یاد آور شد: طرح هایی مثل تلاش در بالا بردن بهره وری که یکی از مفاهیم اساسی در بحث جهاد اقتصادی است می تواند در پژوهش ها لحاظ شود.

وی تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از این محورها نیز فرهنگ استفاده از منابع است، این محورها می تواند در موضوعات پژوهشی لحاظ شوند به خصوص اینکه ممکن است نمایشگاه هفته پژوهش در سال 90 را با محوریت موضوع جهاد اقتصادی برگزار کنیم و می توان نتایج چنین طرح هایی را در آنجا به نمایش گذاشت.

 دکتر حجازی، از سازمان ها خواست آمار پژوهشی خود را به منظور مقایسه شاخص های برنامه سوم و چهارم توسعه به همراه کارهای بزرگی که منجر به تغییرات و تحول بزرگی شده ارائه کنند و بیان داشت: در سه سال گذشته استان اول کشور از نظر پژوهشی بودیم؛ در بخش های مختلف طرح های بزرگی به اجرا رسیده که بعضی از آنها بیشتر به چشم می آید همچنین ارتباطات خوبی بین حوزه های مختلف تعریف شده و دانشگاه در خدمت صنعت و صنعت در خدمت توسعه است.

 وی از اختصاص 17 میلیارد تومان از منابع مختلف وزارتخانه ها و دانشگاه ها برای امر پژوهش در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: پیش از این رویکرد کارهای پژوهشی به سمت دانشگاه های خارج از استان بود ولی در سه سال گذشته بالای 80 درصد تحقیقات به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان محول شده است.

 رییس کارگروه تخصصی، پژوهشی، فناوری و نوآوری استان خوزستان، تأکید کرد: این رویکرد محققان استان را که دلسرد شده بودند بر سر ذوق آورد و از سوی دیگر موجب ارتقای سطح تجهیزات آزمایشگاهی استان شد، هم اکنون 30 درصد بودجه تحقیقاتی صرف تجهیزات می شود.
 

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اقتصاد

خودبزرگنمايي، حسادت و كالاهاي تشخصی
نوع خاصی پيامد بيروني داريم كه از حسادت برمي‌خيزد. اگر شما ماشين لوكسي بخريد يا خدا را چه ديديم كتاب پرفروشی بنويسيد، بعید نیست که همتایان شما احساس حسادت کرده و بنابراين وضعشان بدتر شود.

كسي شايد پاسخ دهد چون حسادت احساس بي‌ارزشي است، هنگام سرجمع‌كردن رفاه جامعه، بايد آن را ناديده بگيريم و نبايد با دندان قروچه كردن ديگران، به مثابه پيامد بيروني منفي به موفقيت برنده نگاه شود، اما از آنجا كه محركه احساس برتري یافتن به ديگران بسيار رايج است، هر اندازه بيشتر اخلاق‌گرايان آن را كوچك بشمارند، اصلا مطمئن نيستم كه اقتصاددانان هنگام نیاز به قضاوت اخلاقي، نقش حسادت را فراموش کنند. با اين همه، اقتصاددانان جريان اصلي، به تفكيك بين آنچه عمدتا كالاي تشخصي یا حیثیتی كه براي «مصرف نمايشي» استفاده مي‌شود و ساير كالاها توجه اندكي (نه خيلي اندك) مي‌كنند.
جدي گرفتن حسادت، دلالت ناراحت كننده‌اي دارد. حالت افراطي و كاملا قابل تاملي را در نظر بگيريد كه همه توليد اضافي براي مصرف نمايشي استفاده شود و سپس فرض قطعا قوي ديگري را مي‌كنيم كه برخلاف آخرين يافته‌ها در مطالعات خوشبختي- لذتي كه خريدار كالاي تشخصي از جلو افتادن نسبت به همتایان خود كسب مي‌كند دقيقا برابر با رنجشي است كه اين همتایان مشتركا تجربه مي‌كنند. در آن حالت، پيشرفت اقتصادي كه GDP نشان مي‌دهد صرفا يك توهم است.
دلالت عادي‌تر از نقش كالاهاي تشخصی اين است كه بايد از مصرف كالاهايي كه در آنها مصرف نمايشي سهم نامتناسبي دارد، جلوگيري کرد. اگر به خاطر نابساماني اداري، سوء تخصيص منابع و نابرابري‌هايي كه مالیات بوجود مي‌آورد نبود، ماليات بر كالاهاي لوكس بايد نقش برجسته‌اي در نظام مالياتي ما بازي مي‌كرد. به همين ترتيب، چون خودنمايي كردن در برابر دوست و آشنا با پس‌اندازهايي كه جمع كرده‌ايد سخت‌تر از طلا و جواهرتان است، شايد دفاعي در دادن يارانه به پس‌اندازها باشد كه ماليات بر مصرف را به جاي ماليات بر درآمد وضع كنيم و اگر نظام مالياتي، مردم را از كار كردن باز داشته و ترغيب به فراغت بيشتر كند «شايد» كه بد هم نباشد، اما استدلال‌هاي مخالف هم وجود دارد. نخست اگر شما سخت‌تر كار كنيد، در عوض دريافت كالاها و خدمات ديگران، خدمات بيشتري عرضه مي‌داريد و وضع بقيه را بهتر مي‌كنيد. دوم اينكه با پرداخت بيشتر ماليات بر درآمد به سايرين نفع مي‌رسانيد. سوم اگر كمتر كار كنيد و بيشتر فراغت داشته باشيد، احتمال دارد «كالاهاي» جايگاهي مثل تخصص‌هاي هنري كسب كنيد كه در رقابت با جايگاه، تخصص سايرين را بي‌ارزش مي‌سازد.
اگر ما اين استدلال‌هاي مخالف را مهم ندانيم، دلالت كلي‌تري از غلبه كالاهاي تشخصي و حسادت بيرون مي‌آيد. اين كه هدف بايد توزيع برابرتر درآمد باشد، به رغم اثرات منفي که بر انگيزه‌ها دارد . اگر نابرابري عمدتا منجر به خودپسندي شود، حتي بر استدلال حقوق طبيعي عليه بازتوزيع، يعني اينكه مردم مستحق دريافت آنچه توليد مي‌كنند هستند، دست‌كم تا حدودي خدشه وارد می‌شود، هر چند كه واقعا ابطال نمي‌شود، اما همانطور كه اغلب مصداق پيدا مي‌كند، يك «از طرف ديگر» وجود دارد. اهمیت حسادت و خودپسندي را نيز مي‌توان در دفاع از توزيع درآمد كاملا نابرابر استفاده كرد. در سطح ابتدايي مي‌توان ادعا كرد مخالفت با نابرابري درآمد عمدتا بر پايه حسادت است و همانطور كه بحث كرديم به چنين مخالفتي نبايد خيلي بها داد. در سطح ظريف‌تر قضيه، مي‌توان استدلال كرد كه اگر اشتياق به احساس برتري كردن چنان نيروي قدرتمندي است، پس بهتر است كه آن را به سمت پيشي گرفتن از ديگران در تصاحب كالاهاي مادي هدايت كنيم تا در تصاحب قدرت سياسي. نخير، اين قشقرق محافظه‌كاران كهن نيست. كينز پرنفوذترين اقتصاددان ليبرال دست‌كم طی دويست سال گذشته، اين مطلب را بيان كرد. آنطور كه دكتر جانسون گفته است: «كمتر روشي به غير از پول دادن به انسان‌ها یافت می‌شود که بتوان از این ساده‌لوحانه‌تر به كارشان گرفت.»

پيامدهاي بيروني مطلوب و خواستني
اين طور نيست كه همه پيامدهاي بيروني نامطلوب باشند. باغ زيبايي كه درختكاري كرديد و همسايگانتان و نيز پرندگان محلي از آن لذت مي‌برند پيامد بيروني مطلوب است و به همين ترتيب ساخت فروشگاه بزرگ كه ارزش زمين پاركينگ مجاور آن را بالا مي‌برد، يك نوع ويژه پيامد بيروني مطلوب اثر شبكه‌اي است: براي مثال هر چه افراد بيشتري در اينترنت باشند، ارزش اينترنت براي كساني كه قبلا در آن بودند بيشتر مي‌شود. از آنجا كه هر چيزي كه ارزش چيز ديگري را در اقتصاد بالا مي‌برد بدون اينكه هزينه‌اش را كامل بگيرد پيامد بيروني مطلوب است، پيامدهاي بيروني مطلوب مي‌توانند به اندازه پيامدهاي بيروني منفي مهم بوده يا حتي مهم‌تر باشند. (شايد كه ما درباره آنها كمتر شنيديم چون گرايش به شكايت كردن قوي‌تر از گرايش به تشكر كردن است.) و دقيقا همانطور كه بازار تمايل دارد مقدار زيادي كالاهاي با پيامد بيروني منفي توليد مي‌كند، تمايل به توليد بسيار كمتر كالاهاي با پيامدهاي بيروني مثبت دارد. حكايت از اينكه بايد به آنها يارانه داد، اما مشكلي وجود دارد: دولت تخصيص‌دهنده كارآي يارانه‌ها نيست، به خصوص پس از اينكه لابي‌گرها كار خودشان را مي‌كنند.
اما تنظيم پيامدهاي بيروني به شكل‌هاي بسياري در مي‌آيد. در بيشتر طرح‌هاي توسعه مسكن جديد در آمريكا، انجمن‌هاي محلات لازم مي‌سازند همه ساكنان كف و سقف تلاش‌هاي خود در مراقبت از زمين چمن را حفظ نمايند. در اين حالت پيامدهاي بيروني مثبت و منفي به علت باغباني جذاب يا ملك پوشيده از علف هرز، به نفع يك منظره يكسان ممنوع شده است.
حالت افراطي پيامدهاي بيروني مثبت: كالاهاي عمومي
كالاهاي عمومي چيزهايي هستند كه اگر در دسترس يك شخص قرار بگيرند، به ديگران نيز نفع مي‌رسانند، بدون اينكه شخص اول وضع رفاهي‌اش بدتر شود یا بدون هيچ هزينه اضافي كه بر توليدكننده تحميل شود. براي مثال، هنگامي كه برنامه‌هاي تلويزيوني تماشا مي‌كنيد جلوي تماشا كردن ديگران را نمي‌گيريد يا هزينه‌اي بر ايستگاه تلويزيوني وارد نمي‌كنيد؛ بنابراين پول گرفتن از شما بابت تماشاي برنامه‌ها عمل ناكارآيي است. فرض كنيم اشتراک ماهانه تلويزيون كابلي 40 دلار باشد و شما مشترك نشديد، چون ارزش آن براي شما 30 دلار است. به اين ترتيب اقتصاد 30 دلار ارزش خدمات مفيد را از دست مي‌دهد كه ارائه كردنشان هيچ هزينه‌اي نداشت، اما بنگاه‌ها نمي‌توانند قيمت صفر بگيرند و به كاسبي ادامه دهند؛ بنابراين دليلي براي حضور دولت در ارائه كالاهاي عمومي يا يارانه‌دهي به توليد آنها توسط توليدكننده خصوصي پيدا مي‌شود، اما منظور افزايش ماليات‌ها است كه به تنهايي ناكارآيي ايجاد مي‌كند و براي ماليات‌دهندگاني كه هيچ لذتي از اين كالاهاي عمومي نمي‌برند نيز ناعادلانه است.
آنچه «كالاي عمومي خالص» ناميده مي‌شود نيز داريم. اينجا نه فقط مي‌توان كالا يا خدمت را بدون هيچ هزينه‌اي در دسترس ديگران گذاشت، بلكه هيچ روش فني عملي وجود ندارد كه كساني را كه پولي نمي‌دهند مستثنا و جدا ساخت، به‌طوري كه هر بنگاهي كه مي‌خواهد آنها را عرضه كند موفق به انجامش نمي‌شود. كالاي عمومي خالص اصولا اگر عرضه شود بايد توسط دولت عرضه يا يارانه داده شود كه با استفاده از قدرت پليسي خود مي‌تواند هر كسي شامل غيراستفاده‌كنندگان را مجبور كند ماليات بدهند. مخارج دفاع ملي يك مثال آشكار است.
هر از گاهي ما متكي بر حس انصاف مشتري هستيم تا مبلغ پيشنهادي را بپردازد، اما هميشه سواري‌كننده‌هاي مجاني وجود دارند كه پولي نمي‌دهند. به تازگي بارگذاري موسيقي حق تکثیردار اين مشكل را به رو آورده است. آنهايي كه مي‌خواهند آهنگ بارگذاري كنند استدلال مي‌كنند چون در هر صورت قصد خريد لوح فشرده ندارند، هيچ‌كس از بارگذاري آنها ضرر نخواهد كرد. بدبختانه هيچ راهي براي مالك موسيقي حق تکثیردار در تفکیک گذاشتن بين اين افراد و آنهايي كه- اگر نتوانند كالا را رايگان به‌دست آورند- حاضر به پول دادن هستند، وجود ندارد.
با توجه به بزرگ‌تر شدن سهم صنعت اطلاعاتي از كل اقتصاد، مساله كالاي عمومي سرانجام آنقدر مهم مي‌شود كه ديگر به صورت تعديلي كوچك در اين گزاره كه سازوكار قيمت تخصيص تقريبا بهينه منابع را فراهم مي‌كند ديده نخواهد شد. شايد ما مجبور به بسط تئوري‌ها و نهادهاي اقتصادي جديد بشويم، اما چنين پيش‌بيني بلندمدتي دشوار است پس موضوع بحث را تغيير مي‌دهيم.

6- هزينه‌هاي كاهنده
حالتي را در نظر بگيريد كه توليد بنگاه هر اندازه بيشتر باشد هزينه نهايي آن كمتر می‌شود: يعني صرفه‌هاي مقياس داريم. اگر بنگاه محصول خود را در هزينه پايين آخرين واحد توليد بفروشد، در همه واحدهاي خود متحمل زيان شده و ورشكست مي‌شود، اما اگر قيمت بالاتري تعيين كند، برخي مصرف‌كنندگان كه مايل به پرداخت هزينه نهايي اما نه قيمتي هستند كه بنگاه وضع مي‌كند، از خريد محصول دست مي‌كشند، به‌طوري كه اقتصاد چيزي را از دست مي‌دهد كه هزينه آن مثلا 3 دلار است، اما 4 دلار براي جامعه ارزش دارد و ناكارآيي آشكاري است. در چنين صنعتي كه هزينه‌هاي نهايي با افزايش توليد كاهش مي‌يابد، بزرگ‌ترين بنگاه مي‌تواند ساير بنگاه‌ها را از كسب و كار خارج كرده و از سود انحصاري برخوردار شود.

7- برخي عوامل محدودكننده تجارت
دليل ديگر اينكه چرا بازارهاي واقعي، تناظري با تصوير درخشان از اقتصاد بازار كه در بخش پیشین توصيف كرديم، ندارد؛ اين است كه برخي بازارهاي فرضي بسيار پرمنفعت وجود ندارند، به‌طوري كه برخي معاملات عملي نيست. براي مثال شما معمولا قادر به فروش طلب بر حقوق سال آينده خود نيستید؛ بنابراين خود را در برابر خطر كاهش بسيار زياد حقوقتان بيمه مي‌كنيد. يك دليل آن مساله اطلاعات نامتقارن است. اين احتمال هست كه اطلاعات شما درباره حقوق آينده خود، بيشتر از يك خريدار بالقوه باشد. فرض مي‌كنيم شما که در حال حاضر 200 هزاردلار در سال به دست مي‌آوريد، پيشنهاد فروش حقوق سال بعد خود را به من به مبلغ 100 هزار دلار مي‌دهيد. من قبل از اينكه سريع معامله را بپذيرم از خودم مي‌پرسم چرا شما چنين پيشنهاد خوب روشني را به من كرديد و آيا شما چيزي مي‌دانيد كه من نمي‌دانم، از اين قبيل كه احتمال دارد سال بعد اخراج شويد؛ بنابراين حتي كساني كه مطمئن هستند سال بعد 200 هزار دلار به دست مي‌آورند قادر به فروش قرارداد براي اين حقوق 200 هزار دلاري نيستند. مگر اينكه تخفيف زيادي بدهند تا جبران اين احتمال بشود كه سال بعد درآمد بسيار كمتري خواهند داشت، اما اگر آنها بتوانند ادعا بر حقوق سال آينده خود را به مبلغ مثلا 50 هزار دلار بفروشند، بعيد است اين كار را بكنند اگر انتظار داشته باشند حقوقشان در سال بعد بسيار بالاتر از اينها است و از آنجا كه شما آن را مي‌دانيد، حتي 50 هزار دلار پيشنهاد نمي‌دهيد. منظور اين نيست كه در شرايطي كه يك طرف بيشتر از طرف ديگر مي‌داند، تجارت اصلا شكل نمي‌گيرد؛ بازار براي خودروي دست‌دوم وجود دارد، اما ريسك انتقال یافته به خريدار، قيمت را پايين مي‌آورد؛ بنابراين مبلغ عرضه شده و بنابراين حجم معاملات را كاهش مي‌دهد.
خوشبختانه با علامت‌دهي مي‌توان اثر اطلاعات نامتقارن كه جلوي معاملات را مي‌گيرد كاهش داد. اگر يك دانشجو مي‌خواهد كارفرمای آتي خود را متقاعد سازد كه وي بسيار باهوش است، گفتن كافي نيست، بلكه كسب نمره عالي در دروس پيشرفته رياضي، فيزيك و فلسفه لازم است حتي اگر در آن شغل خاص هیچ نيازي به دانستن اين موضوعات نباشد. به همين ترتيب، پيشنهاد تضمین پس دادن تمام پول ممكن است فروش را قطعي كند. با اين شيوه، مشتري ناراضي امكان تلافي كردن پيدا مي‌كند. يك هتل كه بخشي از هتل‌هاي زنجيره‌اي است، كيفيت را علامت مي‌دهد و در نتيجه مشتريان را جذب مي‌كند، چون كه اگر رضايت‌بخش نباشد با دوري كردن از آن زنجيره در آينده تلافي مي‌كنيد و زنجيره اين را مي‌داند، اما در جايي كه علامت‌دهي اثربخش نه عملي و نه ارزان است، بيشتر معاملات در غير اين‌صورت سودآور صورت نمي‌گيرد و حتي وقتي علامت‌دهي شدني است، احتمال پرهزينه يا پردردسر بودن آن است.
عامل بعدي كه تجارت را محدود مي‌كند اقتصاددان‌ها «كژمنشي» مي‌نامند، اين واقعيت كه خود قرارداد به شما انگيزه مي‌دهد تا رفتارتان را به شيوه غيرمنصفانه براي طرف ديگر تغيير دهيد. اگر من خودرو خود را در برابر دزدي بيمه كنم، احتمال كمتري دارد آن را قفل كنم؛ اگر بيمه عمر بخرم انگيزه بیشتری براي سيگار كشيدن دارم. در سال 2008 وقتي بانك مركزي دخالت كرد تا جلوي ورشكسته شدن بيراسترنز را بگيرد، كژمنشي ايجاد كرد چون به كساني كه اوراق قرضه صادره چنين بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ را مي‌خرند يا به آنها وام مي‌دهند، دلايل خوبي دارند كه فكر كنند بانك مركزي دوباره آنها را نجات خواهد داد اگر بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ در آينده ورشكست شوند. بنابراين آنها انگيزه اندكي دارند تا ريسك را به دقت برآورد كنند يا نرخ بهره‌اي كه مبلغي براي ريسك در نظر مي‌گيرد را تغيير دهند.
تهيه قراردادهاي مفصل، هر چند با صرف هزينه چشمگير، تا حدودي مي‌تواند ما را در برابر كژمنشي حفاظت کند، اما معمولا مشكل يا ناممكن است اطمينان کافي به وام‌دهنده بالقوه داد كه ما قادر به بازپرداخت هستيم هر چند كه خودمان مي‌دانيم قادر به پرداخت هستيم (اطلاعات نامتقارن) يا كه چون نمي‌توانيم وام‌دهندگان را متقاعد كنيم كوشش كافي به عمل مي‌آوريم (كژمنشي) و اگر سعي در ارائه نرخ بهره بسيار بالا داشته باشيم تا چنين ريسك‌هايي را خنثي كنيم، نتيجه نخواهد داد، چون اندازه بالاي مبلغ بهره، احتمال كمتري باقي مي‌گذارد كه قادر يا مايل به پرداخت وام خواهيم بود.
در عين‌حال عامل ديگری که اندازه يا موجوديت بازارها را محدود می‌کند، هزينه ایجاد و مديريت آنها است. وقتي eBay هزينه خريد و فروش كالاهاي دست دوم را به شدت كاهش داد، چنين معاملاتي افزايش چشمگير يافت، اما هر چيزي را نمي‌توان با كارآيي در eBay فروخت: اگر قصد داريد ده سال بعد که بازنشسته شديد به فلوريدا برويد، نمي‌توانيد خانه‌تان را در نيويورك براي تحويل ده سال بعد در اكنون بفروشيد. به‌علاوه همانطور كه بعدا بحث مي‌كنيم، بازارها نيازمند نظام حقوقي از قبيل حقوق مالكيت هستند كه ادعاها را ثابت و بي‌طرفانه تنفيذ کنند.

8- عدم عقلانيت بازار
چون كه شركت‌كنندگان بازار، انگيزه دارند تا عقلايي رفتار كنند و چون فرآيند دارويني از كساني پشتيباني مي‌كند كه عقلايي‌تر باشند، انتظار مي‌رود شركت‌كنندگان در بازارهاي مالي، عقلايي رفتار كنند و معمولا اين‌طور هست، اما استثنائاتي هم وجود دارد. برخي اوقات آنها در معرض آنچه روانشناسان «تفكر باندی» مي‌نامند، قرار مي‌گيرند. بحث روانشناسي گروهي توده عوام را داریم، حتي اگر «عوام» لباس‌هاي سفارشي گران بپوشند- به رونق دات كام فكر كنيد يا بانكداران سرمايه‌گذار كه همه اوراق قرضه به وثيقه گذاشته شده بابت وام‌هاي رهني بي‌اعتبار را خريداري كردند. پس خواسته‌ها و اميدها به عنوان پيش‌بيني‌هاي بدون سوگيري ظاهر مي‌شوند و «غيرعقلایی افراطی» مسلط مي‌شود. در زمان‌هاي ديگر، ترس غيرعقلايي به عنوان احتياط قابل توصيه ظاهر مي‌شود و معاملات مشتري پیدا نمی‌کند.

كادر 1 - سازوكار قيمت اخلاق‌نشناس

سازوكار قيمت با هيچ قطب‌نماي اخلاقي هدايت نمي‌گردد. اين سازوكار، كالاها را بي‌طرفانه به هر كس كه بالاترين قيمت را بپردازد تخصيص مي‌دهد؛ به مرد قحطي زده‌اي كه بدون آنها خواهد مرد، به ميلياردري كه پرخوري مي‌كند و به آدم مستي كه به سمت بطري ديگري دست دراز مي‌كند. كارآيي در گوش دادن به بلندترين صداهایي که از دلارها بلند می‌شود هدف‌دار است، اما هدفي كه اخلاق‌نشناس است. دو راه وجود دارد. نخست اينكه مي‌توان هدف اخلاقي را درون آن جاي داد. اگر شما مثل عده‌اي معتقديد كه مردم بايد مطابق با بهره‌وري خود (و بهره‌وري و بخشندگي كساني كه از آنها ارث برده‌اند) پاداش بگيرند پس هدف اخلاقي را در گوش دادن سازوكار قيمت به آواي كساني كه بيشترين‌ها را پيشكش مي‌كنند، خواهيد يافت و اگر مثل ديگران، معتقديد بايد منابع بيشتري در اختيار فقرا قرار گيرد، پس از اينكه درآمد را از ثروتمندان به فقرا بازتوزيع كرديد، سازوكار قيمت به خواسته‌هاي شما نيز گوش‌فرا خواهد داد. آنهايي كه مخالف بازتوزيع درآمد هستند نبايد از راه اعلام كردن فضايل بازار آزاد وارد شوند و آنهايي كه خواهان بازتوزيع درآمد هستند نبايد سازوكار قيمت را تحقير كنند.
دوم اينكه، سازوكار قيمت حتي در سرمايه‌دارترين كشورها نقشی بسيار كوچك‌تر از آنچه درس‌نامه‌هاي اقتصادي ظاهرا می‌فهمانند ايفا مي‌كند. آن با اصول اخلاقي بر اساس دین و شهودي اخلاقي همزيستي دارد كه رفتار نفع شخصي را تقريبا مهار مي‌كنند. براي مثال مردم حتي در رستوران‌هايي كه هرگز دوباره نخواهند رفت انعام مي‌دهند. حقيقتا بخش قابل توجهي (در حدود يك چهارم) فعاليت اقتصادي ما به شيوه كمونيستي انجام مي‌شود. (مي‌توانيد حدس بزنيد چه هستند؟) فعاليت‌های اقتصادي درون خانواده (يعني كارهاي خانه و تخصيص كالاها و درآمد بين اعضاي خانواده) كه اصل توصيه شده «از هر كس بر طبق توانايي‌اش و به هر كس طبق نيازش» و نه «به هركس طبق بهره‌وري نهايي وي» است.


كادر-2 چرا فروشندگان و نه خريداران تبليغ مي‌كنند؟

وقتي چيزي را مي‌خريم پول را با كالا معاوضه مي‌كنيم. اغلب اين فروشنده كالا است كه سعي در ترغيب كردن ما به خريد آن از طريق تبليغ كردن خوبي‌هايش دارد؛ اما خريدار معمولا زحمت تبليغ برای عالي بودن پولي را كه مي‌خواهد بپردازد، به خود نمي‌دهد. چرا اين‌طور است كه فروشنده و نه خريدار تبليغ مي‌كنند؟
يك دليل اين است كه هدف تبليغات يا آگاه ساختن ديگران است كه كالاي خاصي براي فروش موجود است يا آگاه كردن (يا گمراه كردن) آنها درباره كيفيت بالا يا قيمت پايين آن است، اما نيازي نيست مصرف‌كننده فروشندگان را باخبر سازد كه در عوض مبادله كالاها پول مي‌دهد و نه اينكه بايد درباره كيفيت پول ارائه شده خود خبررساني كند: دلار هر شخص دقيقا به همان خوبي دلار شخص ديگر است. دليل ديگر اين است كه اگر فقط يك طرف معامله اطلاعات گسترده را جمع‌آوري كند و سايرين را باخبر سازد در زمان صرفه‌جويي مي‌شود. چون فروشنده تعداد زيادي معامله در اين قلم خاص نسبت به هر خريدار انجام مي‌دهد، او بهتر است اين‌كار را بكند و فروشنده با داشتن اين اطلاعات، كسي است كه با ارتباط برقرار كردن و اطلاع‌رساني- اغلب در كنار گمراه كردن- خريدار، سعي در فروش دارد.
اما اين‌طور هم نيست كه خريدار هرگز نقشي ندارد. مثلا در چانه‌زني براي خودرو، خريدار دليل مي‌آورد كه او توانايي پرداخت قيمتي كه فروشنده خواهانش است را ندارد؛ يعني ارزش پول وي براي او نسبت به ارزش خودروي فروشنده بيشتر است. مثال ديگر در حالت كنترل قيمت و جيره‌بندي پديدار مي‌شود. اينجا هر دو خريدار و فروشنده بايد كوشش زيادي بكنند تا همديگر را پيدا كنند.


كادر‌3 - تنظيم كنيم يا تنظيم نكنيم؟

با توجه به همه نواقص جدي كه نظام بازار دارد آيا دليل خوبي براي تنظيم‌گري دولت وجود ندارد؟ بله و خير؛ در برخي وضعيت‌ها همين‌طور است؛ اما هيچ دليل خوبي نداريم كه فرض كنيم هر وقت چيزي تنظيم نشده است پس بهتر است تنظيم شود. در سال 2007، وقتي بحران وام‌هاي رهني كم اعتبار به راه افتاد عده‌اي از مردم به خشم آمدند كه چرا برخي از وام‌دهندگان رهني اصلا تنظيم نشده بودند. اين خشم ظاهرا بر اساس اين باور بود كه تنظيم كردن فقط خوبي دارد؛ چون اگر برخي رويه‌هاي كسب و كار به منافع عمومي زيان مي‌رساند تنظيم‌گران جلوي آنها را خواهند گرفت.
اين شيوه‌اي نيست كه جهان كار مي‌كند. تنظيم در حالي‌كه برخي اوقات مطلوب يا حتي لازم است، ايراداتي نيز دارد. يكي اينكه ميل به خفه كردن رقابت و نوآوري دارد. در بازاري كه تنظيم نشده است، ايده جديد بايد از آزمون پذيرش يك كارآفرين سربلند بيرون آيد؟ در بازار تنظيم شده علاوه برآن بايد از آزمون اضافي عبور نمايد كه همانا پذيرش تنظيم‌گران است و اين تنظيم‌گران شايد تحت نفوذ و تاثير (احتمالا از طريق فشارهاي سياسي كه از كمك‌هاي انتخاباتي ناشي مي‌شود) از طرف بنگاه‌هاي موجود باشند كه تلاش مي‌كنند بنگاه‌هاي تازه وارد به خصوص نوآورها را دور از بازار نگه دارند. به‌علاوه حتي بدون فشارهاي بيروني، تنظيم‌گران انگيزه دارند تا با نوآوري‌هايي كه تصميماتشان را يكسويه مي‌سازد، مخالفت ورزند. فرض كنيد از تنظيم‌گران خواسته مي‌شود تا يك نوع جديد وام‌هاي رهني را تاييد كنند. اگر آنها تاييد كنند و معلوم شود كه ايمن و مناسب بوده است، آنها نه نفع و نه ضرر مي‌كنند. بسيار بعيد است كه در سرمقالات روزنامه‌ها به خاطر تاييد اين وام، مورد تحسين قرار بگيرند؛ اما اگر روشن شود كه تصميم آنها نادرست بوده است و منجر به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها شود آنها به خاطر اجازه دادن به چنين كاري مورد اتهام و بازخواست واقع مي‌شوند. بازي بهتر اين است كه اطمينان پيدا كنيد: وقتي كه ترديد داريد خيلي راحت نه بگوييد و اغلب اوقات هم ترديد داشته باشید.
به‌علاوه براي حمايت از بنگاه‌هاي پرهزينه كه سودآور بشوند، برخي تنظيم‌گران جلوي بنگاه‌هاي كم هزينه از كاستن قيمت‌ها و كرايه‌ها را مي‌گيرند. آنها اين كار خود را «سالم» نگه‌داشتن صنعت خاص مي‌بينند و حقيقتا نهادهاي تنظيمي برخي اوقات صراحتا به اين وظيفه مشغول هستند. تا زماني كه نهاد تنظيم‌گر شركت‌هاي حمل و نقل در دولت كارتر برچيده شد، اين نهاد حداقل كرايه براي شركت‌هاي هوايي و كاميون‌داران را تعيين مي‌كرد و ورود بنگاه‌هاي جديد را به شدت محدود مي‌كرد.
فشار از صنعت تنها عاملي نيست كه قضاوت تنظيم‌گر را تحت تاثير قرار مي‌دهد. فشار از ناحيه ساير گروه‌هاي هم‌ سود ويژه از قبيل انواع خاص مصرف‌كنندگان نيز وارد مي‌شود؛ مثلا انجمن مصرف‌كنندگان گاز طبيعي كه مي‌خواهند قيمت گاز طبيعي در سر چاه پايين بيايد يا از سوي كساني كه سنگ منافع خود را با شعارهاي ايدئولوژيك به سينه مي‌زنند.
آيا منظور اين است كه بايد همه يا بيشتر مقررات را حذف كرد؟ البته كه نه. در حالي‌كه شايد كاملا درست باشد انجمن غذا و دارو بسياري از داروهاي مفيد را براي مدتي طولاني از دور بازار نگه مي‌دارد، بدون اين انجمن، گسترش يافتن داروهاي خطرناك و حتي مرگبار، مشكلات وخيم‌تري به بار مي‌آورد. به شركت‌هاي آمريكايي يا چيني نبايد اعتماد كرد كه نگران رفاه مصرف‌كننده باشند: شغل آنها حداكثر ساختن سود بلندمدت است و در سطح محلي؛ در حالي كه از قدرت منطقه‌بندي مسكوني بسيار سوء استفاده مي‌شود، كمتر كسي پيدا مي‌شود كه دوست داشته باشد ببيند مقررات منطقه‌بندي به طور كامل برچيده شوند.
حق با ليبرال‌ها است كه از بنيادگرايان بازار آزاد شكايت مي‌كنند (كساني كه اصولا مخالف تنظيم‌هاي معقول هستند) و حق با محافظه‌كاران است كه از بنيادگرايان ضد بازار شكايت مي‌كنند كه اصولا حامي تنظيم هستند. بهتر است به ويژگي‌هاي هر مورد نگاه كنيم. براي مثال من معتقدم نظام مالي ما نياز به تنظيم‌هاي بسياري بيشتري دارد؛ اما مخالفت كنگره با بررسي آن را در نظر بگيريد. نظام مالي آبستن تغييرات عظيمي است و از هنگامي كه مقررات كنوني به وجود آمد بسيار پيچيده‌تر شده است. آنچه اكنون نياز داريم يك كميسيون عالي رياست‌جمهوري است كه احتمالا دو يا سه سال را صرف اين كند كه نياز به چه تغييرات تنظيمي داريم.

منبع : دنیای اقتصاد