محور : اقتصاد اسلامی

تأملى بر اقتصاد اسلامى در انديشه شهيد محمد باقرصدر

زمانى كه دكتر محمد شوقى الفنجري، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هرچيز، از او پرسيد: دانش آموخته كدام يك از دانشگاه هاي جهان است ؟سيد محمد باقر صدر پاسخ داد كه در هيچ دانشگاهى نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصيل نكرده و تنها در مساجد نجف كه محل برگزاري دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل كرده است. دكتر شوقى الفنجري به وى گفت: حقا كه مساجد نجف بهتر از دانشگاه هاى اروپااست.

 دكتر شوقى الفنجرى پس از بازگشت به قاره، به دكتر زكي نجيب محمود، پيشنهاد ترجمه كتاب مبانى منطقى استقرار را به انگليسى داد وكتاب هاى فلسفتنا و اقتصادنا را براي روژه گارودى فرستاد). (زكى الميلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافي، القطيف، آفاق، 2007، ص 36).

 مى توان سه اثر ارزشمند (اقتصادنا)، (فلسفتنا) ـ كه در اوائل دهه شصت تأليف شدند ـ و (الاسس المنطقيه للاستقراء) را منابع اصلي انديشه هاى سيد محمد باقر صدر، در حوزه هاى فلسفه، كلام و اقتصاددانست. اهميت اين آثار به مرور زمان بيشتر شد؛ اما كتاب (اقتصادنا) ازميان تمام كتاب هاى شهيد محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردى تراست؛ به چند دليل:

1. اينكه در شرايط و فضايى سياسى و ايدئولوژيك و فكرى خاص ظهور يافت. در نتيجه چالش موجود در آن زمان، ميان اردوگاه سرمايه دارى و اردوگاه سوسياليستى ـ ماركسيتي شرق بر جغرافياى جهانى حاكم شده بود. در اين زمان و در اين فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رويا رويى با مشكلات و دشواره هاي مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد ونظام اجتماعى با تأكيد فراوان مطرح شد. كتاب اقتصادنا در چنين فضايى عرضه گرديد.

 اين كتاب به مطالعه واقع بينانه، نقادانه و محققانه مكتب هاي اقتصادى ماركسيسم، سرمايه دارى و اسلام و مبانى فكري و ابعادتفصيلى اين سه مكتب مى پردازد. گذشته از اين، نگارش اين كتاب، نقطه عطفى در حيات فكرى سيد محمد باقر صدر به شمار مى رود كه بااين كار به نيازى اساسي در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـيعنى اقتصاد ـ در صدر فهرست اولويت هاى علمى و فكرى وى نبود.

 2. اين كتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جديد و جدي درحوزه نگارش ها و پژوهش هاى حوزوى است. روش بخشى اساسي را درساختار معرفتى كتاب تشكيل مى دهد و معيار اول موفقيت اين كتاب هم در روش مندى آن نهفته است. روش بحث كتاب اقتصاد نا كه شامل ساختار نظرى و ارائه بحث و رجوع به منابع اصيل و شيوه استدلال واصول داورى به كار گرفته شده در آن، پيش از دوستان، محل شگفتي دشمنان شده است.

 3. اين كتاب تلاشى تأسيسى و بنيادين است كه هدف آن ارائه سيماى نظرى يكپارچه اقتصاد اسلامي است. تا پيش از اين تجربه، تلاش هايى غالبا محدود يا ناقص در اين زمينه شده بود كه تنها به برخى پرسش هاى جزئي پاسخ مى گفت يا واكنشى ايدئولوژيك و تند به انديشه ماركسيسم يا كمونيسم بوده است. محمد المبارك در ياد كرد ازمهم ترين پژوهش هايى كه در زمينه اقتصاد اسلامي ظهور يافته اند، چنين مى گويد: (مى توان چهار نمونه از اين دست تأليفات را كه شايد باتفاوت در ويژگى ها و شرايط زمان تأليف، بهترين ها هم باشند، چنين معرفي كرد:

 1. (عدالت اجتماعى در اسلام )؛ تأليف سيد قطب كه كتابي پيشگام درجهان عرب و اسلام است و تأثيرى عميق و گسترده داشت و به زبان هاى گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دليل طرح خطوط عميق، مفاهيم روشن و تعيين هدف (سياست مالى ) مرتبط با عدالت اجتماعى و نه (نظام اقتصادى در اسلام )، ارزش خود را حفظ كرده است.

 2. (اسلام و نظام هاى اقتصادى معاصر)؛ نوشته استاد ابوالاعلي مودودي؛ شايدبتوان وى را نخستين نويسنده مسلمان معاصر دانست كه در اين موضوع به تأليف دست يازيده است. رساله ها و مباحث وى به زبان اردونوشته شده و پس از سال ها به عربي ترجمه شده است. مودودى مباحث و تأليفات ارزشمندى درباره ربا و مالكيت بر زمين دارد كه به لحاظتحليل واقع گرايانه ممتاز است.

 3. اشتراكيه الاسلام (سوسياليست بودن اسلام )؛ تأليف دكتر مصطفى سباعى اين كتاب از حيث پربارى مطالب و نظم و نسق بخشيدن به آن، و شور وحرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عيب گرفته اند كه درتفسير نصوص به نفع سوسياليسم، به هدف تقويت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نيامده بود، قصد داشت چاپى منقح ازآن را حاوى توضيحات و پاسخ هاى وي به پاره اى بد فهمى ها بود، ارائه كند.

 4. اقتصادنا؛ تأليف پژوهشگر و متفكر بزرگ شهيد سيد محمد باقر صدركه نخستين تلاش علمى بى همتا در نوع خود براي استخراج نظريه اقتصادى اسلام از احكام شريعت است و در آن نويسنده، از طريق طرح تفصيلى احكام شريعت تا اصالت فقهى و مفاهيم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع كرده است. وى كتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسير و نقد علمى دو مكتب اقتصادى سرمايه دارى و ماركسيسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظريه اى اقتصادى در اقتصاد اهتمام ورزيده است. (1)

 اقتصادنا از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمايه دارى و سوسياليسم مى پردازد و بخش سوم كه مهم ترين بخش اين كتاب است، به اقتصاد اسلامى مى پردازد. شاهكار شهيد صدر، درهمين بخش از كتاب تجلى يافته است. در اين بخش كه مورد نظر ما دراين گزارش است، مباحث مختلفى گنجانده شده است: در مقدمه اين بخش كه با عنوان (نشانه هاى كلان و اساسى اقتصاد اسلامي ) نام گرفته، تأملاتى روش شناختى آمده است و پس از آن، بخش عمده اي به نظريه توزيع پيش از توليد و نظريه توزيع پس از توليد، اختصاص داده شده و پس از آن به نظريه توليد و سپس به مسئوليت دولت در نظام اقتصادى اسلامى پرادخته شده است.

 مبادى (اصول ) اقتصاد اسلامي

 شهيد صدر، سه اصل اساسى را براى نظام اقتصادي اسلام برمى شمرد: مالكيت دو گانه، آزادى اقتصادى محدود و عدالت اجتماعي.

 شهيد صدر معتقد است كه اختلاف اساسى ميان اسلام و نظام سرمايه دارى و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه دارى به شكل خاص فردى از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومى را جز در موارد ضرورت اجتماعى به رسميت نمي شناسد و جامعه سوسياليستى درست به عكس اين است؛ اما جامعه اسلامى با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مى شناسد و به جاى اصل تك شكلى مالكيت كه سرمايه دارى و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالكيت دو گانه يا مالكيت داراى اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي.

 در باب آزادى محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصى در اسلام مي شود. قيد نخست شخصى و درونى است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقى مشاركت درثروت، آن گونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش ها كه از حيطه حكم وجبر حكومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفا ابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدي عينى و واقعى است و درقانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع كلى شريعت اسلام، مجموعه اى از فعاليت هاى اقتصادى واجتماعي، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است ) و در سطح ديگر(اصل اشراف ولى أمر را بر فعاليت هاى عمومى و اصل دخالت دولت رابراى حفظ منافع عمومى و آزادى هاى عمومى مقرر داشته است ). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر كلى گويى ها و تعميم هاى بي فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعى توجه مى دهد و به اجمال متذكر مى شود كه مفهوم عدالت اجتماعى به دو اصل فرعى (تكافل عمومى ) و (توازن اجتماعى ) منقسم مى شود.

 دين و اقتصاد

 از ديدگاه شهيد صدر، كارى كه دين مى كند، اين است كه نزاع ميان فردو جامعه را حل مى كند، (زيرا دين قدرتى معنوى است كه مى تواند چشم پوشى انسان را از لذائذ موقت دنيوى جبران كند و او را به فداكارى در راه اهداف متعالي تشويق كند و از سود و زيان مفهومى فراتر از محاسبات تجاري اش در انديشه انسان خلق كند).

 شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، بر عكس اقتصادماركسيستي كه مدعى علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامى ازاين حيث شبيه مكتب اقتصادى سرمايه دارى است كه كارش تغييرواقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادى اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادى براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار ومفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشانى مى كنند). شهيد صدرمعقتد است كه اقتصاد اسلامى ادعاى علمى بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعى آغاز مى شود و سپس واقعيت اقتصادى را با آن در مى آميزد. وى توضيح مى دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه اى ميان تحولات شيوه هاى توليد و تحولات در روابط اجتماعى و روابط توليدنمى بيند.

 دشواره اصلى اقتصاد

 محمد باقر صدر بر آن است كه دشواره اصلى اقتصاد سرمايه داري، كميابى منابع طبيعى در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و دراقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. ازديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه دارى از آن رواست كه معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت هاى فراوانى براى بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رواست كه مشكل را نه درشيوه هاى توليد، بلكه در خود انسان مى بيند.

 رويكرد اساسى (اقتصادنا) بر توزيع و شيوه هايي استوار است كه اسلام از طريق آن توانايى تنظيم توزيع را براى رساندن ثروت اقتصادى به حداعلاى آن داراست كه راه آن بهره گيرى انسان از منابع و ثروت هاى طبيعى است، چنان كه گفته آمد، بخش اصلى كتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده است.

 (دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلى تشكيل شده است: كار ونياز) از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها كار را موجب مالكيت كارگر به نتيجه عمل خويش مى داند و اين مالكيت خصوصى مبتنى بر كار، گوياى ميل طبيعي انسان به تملك نتايج كار خويش است و قاعده اى اسلامى كه شهيد صدر استخراج مى كند، اين است كه كار موجب مالكيت كارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين كارگر، زمانى كه لؤلو را استخراج مى كند تنها با اين كارش، مالك آن مى شود و با اين كار، به آن ارزش نمى بخشد.

 شهيد صدر، عناصر سه گانه شكل دهنده دستگاه توزيع در اسلام راچنين خلاصه مى كند: كار به عنوان اساس مالكيت ابزاري اصلى براى توزيع است، بنابراين كسى كه در عرصه طبيعت كار مى كند، ثمره كارش را خود مى چيند و مالك آن مى شود.

 نياز به عنوان تعبيرى از حق انسانى ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزارى اساسى براى توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متكفل رفع نيازهاى جامعه اسلامى است.

 مالكيت، از طريق فعاليت هايى تجاري كه اسلام در ضمن شرايطخاصى كه تعارضى با اصول اسلامي عدالت اجتماعى نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوى توزيع است.

 شهيد صدر در بحث توزيع، مشكل اساسى اجتماعى را (ستم )مى داند.

 ملاحظات روش شناختي

 شهيد صدر دو مفهوم (مكتب ) و (علم ) را از هم تفكيك مي كند. مكتب، راهى است كه يك جامعه در تكامل اقتصادى و درمان مشكلات عملى اش مى پيمايد و علم، زندگى اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادى و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مى دهد. پس از اين تفكيك محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مى كند:

 1. اينكه اقتصاد اسلامي، مكتب است؛ نه علم. مكتبى است كه راهى را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مى كند.

 2. اقتصاد اسلامى بر مبناى ايده عدالت استوار است و از آن رو كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامى علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابى و ارزش گذارى اخلاقى است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مى گويد: بنابراين مالكيت خصوصى يا آزادى اقتصادى يا حذف بهره و ملى كردن ابزارهاى توليد...، همگى در دايره مكتب مى گنجند، زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ اما امورى مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمى اند.

 3. فرضيه سوم اين است كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاداسلامى است.

 4. فرضيه چهارم آن است كه اقتصاد اسلامى بر اكتشاف استوار است؛نه تكوين. از اين رو عالم اسلامى از آزادى كمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه هاى فرا روى او به حيطه قوانين اسلامى محدوداست كه بر اقتصاد حاكم است.

 توزيع و عوامل توليد

 توزيع پيش از توليد، داراى چهار عامل است كه مي توان آنها را منابع طبيعى توليد ناميد: زمين، مواد خام كه غالب آنها معادن است، آبها وديگر منابع طبيعى (دريا، مرواريد و... ).

 بحث مفصلى پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضى در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخى زمين و شيوه درآمدن يك قطعه زمين مشخص در قلمرو حكومت اسلامى آمده است: (مالكيت زمين در عراق، متفاوت از مالكيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق واندونزى در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. مى توان سه نوع اززمين ها را به لحاظ تاريخى از هم تميز داد:

 1. زمينى كه با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش هاى بزرگى از جهان اسلام.

 2. سر زمينى كه با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.

 3. سرزمين صلح.

 درباره زمين هايى كه در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مى گويد: فقهاى شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه زمينى كه هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعى بوده است، ملك همه مسلمانان است؛ از اين رومالكيت خصوصى در اين مناطق ممنوع است و مالكيت عمومى بر اين اراضى لوازمي دارد؛ از جمله اينكه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولى امر مسئول شكوفايي اين اراضى و وضع ماليات بر مستأجران آن است و خراج هم ملك عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه ميان مستأجر و زمين قطع مي شود؛ اما اراضى اى كه در زمان فتح، متروك (ميته ) بوده است، تحت مالكيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد وفروش است؛ اما اراضى اى كه به طور طبيعى آباد بوده است؛ مانندجنگل ها نيز ملك دولت است؛ اما جنگل ها و اراضى آباد طبيعي كه ازدست كفار گرفته مى شود، ملكت عمومى است.

 اراضى اى كه بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مى شود، مانند اراضى مدينه و اندونزي، تنها بخشى از آن كه پيش از اسلام به دست انسان هاآباد بوده، همچنان به حال خود مى ماند و مالكيت خصوصى آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين هاى غير آباد (ميتى ) يازمين هاى آباد طبيعى در مالكيت دولت است.

 وضع قانونى اراضى صلح نيز بدين شكل است: بخشي كه به وسيله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقى كه به موجب آن ساكنان اين منطقه بخشى از جهان اسلام مى شوند، اداره مي شود؛ اما اراضى غير آبادو نيز آباد طبيعي، در صورتي كه توافقنامه نسبت به آن تصميمى نگرفته باشد، بخشى از دارايي هاى دولت خواهد بود.

 تداوم بهره بردارى و نظريه مالكيت زمين

 با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معينى كه قطع زميني را تحت تملك خود در آورند، خود آن زمين شراطى اساسى دارد كه بر مالك ايجاب مى كند، بهره بردارى از زمين را به شكل پيوسته تداوم دهد و اگر زمينى وانهاده شود و در آن كشت و زرع نشود، مالك سلطه قانونى اش را بر آن ازدست خواهد داد. در صورت مرگ انسانى كه بر روي زمينى كار مى كرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتى مانده، براى زمين او نيز مقررشده و وارثان او مي توانند، در صورتى كه بهره بردارى از آن زمين را به تعطيلي نكشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره بردارى از آن را تعطيل كنند، به سبب سستى و اهمال كارى اشان، آن زمين به ملكيت عمومى در مى آيد.

 مفهوم كار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالكيت بر زمين، جايگاه محورى دارند: (به اين ترتيب، مي دانيم كه مالكيت خصوصى زمين ـحقى يا ملكي ـ محدود به اين است كه فرد، وظيفه اجتماعى اش را در(آباد ساختن ) زمين انجام دهد؛ ولى اگر آن را به حال خود رها كرد و ازآباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل كرد، رابطه اش با آن زمين ازبين مى رود و زمين از قيد مالكيت او آزاد مي شود).

 عامل دوم از عوامل ثروتى كه براساس نظام اقتصادى پيشنهادي صدردر مرحله پيش از توليد، توزيع مى شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا مالكيت بر معادن نيز تابع مالكيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن (در زمين فردى معين، به لحاظ فقهي به تنهايى سبب مالكيت او بر آن معدن نمى شود).

 شهيد صدر نيز مانند فقهاى قديم، مانند حلي، شافعى و ماوردي، معادن را به معادن ظاهرى (آشكار) و باطني (درونى ) تقسيم مى كند ومعدن نمك و كبريت را از معادن آشكار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونى مى شمارد. معادن آشكار در مالكيت عموم است: (اين معادن ميان مردم مشترك است و اسلام آن را به هيچ كس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره بردارى از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است. نهايت اينكه هر كس مي تواند، به اندازه نياز شخصى اش از معادن آشكاراستفاده كند.

 معادن درونى هم به دو گونه تقسيم مى شود: معادن دروني نزديك به سطح زمين كه چنان كه شهيد صدر مى گويد: فقها اجازه مالكيت خصوصى معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند كه فرد به اندازه نيازش ازاين گونه معادن استفاده كند؛ اما حكم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخى مانند كليني، قمى و مفيد آن را انفال و ملك دولت دانسته اند؛ در حالى كه گروهي ديگر، مانند شافعى آن را ملك عمومى دانسته اند كه همه مردم در آن شريك اند.

 عامل سوم و چهارم. آبها و ديگر منابع طبيعي

 آن ها نيز دو گونه اند: آب هاى سطحى و آب هاي درونى اعماق زمين. آب هاى آشكار و به تعبير شهيد صدر (منابع مكشوف و آشكار) ملك عمومى است كه هر كس به اندازه تلاشى كه به خرج مى دهد، از آن برمى گيرد و آب هاى اعماق زمين نيز كه در دسترس همگان قرار ندارد، هركس به اندازه اى كه نياز دارد، مى تواند استخراج كند، مى تواند از آن برگيرد.

 منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومى است كه هر كس با تلاش خودمى تواند مالك چيزى شود كه به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده اى داخل زمين كسى شود، موجب حق مالكيت مالك زمين بر آن پرنده نمى شود، بلكه گرفتن پرنده موجب حق مالكيت است.

 از مسائل دقيق و حساسى كه شهيد صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل كرده است، مسئله نفت است. با اينكه نفت از منابع و معادن آشكار و سطحى است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالكيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصى حق بهره بردارى از آن را ندارد.

 توليد و نقش دولت

 شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروى اساسى ثروت توليدى و اهداف توزيع تأكيد مى كند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست كه راه انداختن پروژه اى بزرگ اقتصادى بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه هاى بزرگ نيزنيازمند انباشت سرمايه است كه بى دولت ممكن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزى كلان را منع كرده است و دولت بايد براى اطمينان يابي ازجريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت كرد.

 دولت نقش مهمى در اقتصاد (نظريه شهيد صدر) دارد. حيطه اصلى دخالت دولت، منطقه الفراغ است كه نويسنده در قسمت هاى آغازي كتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاكم به دليل اينكه ولى امر است، به اقدامات اقتصادى اى دست مي زند تا(تأمين اجتماعى ) و (توازن اجتماعى ) را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مى آيد، تضمين از بين بردن تفاوت ها و فاصله هاى عميق اجتماعى است. دخالت دولت موجب مى شود تا تضادها و فاصله هاى اجتماعى به اندازه اى شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.

 منطقه الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ گويي به نيازهاى اجتماعى و حل مشكلات اقتصادى را در همه عصرها داشته باشد.

 كتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج ترين كتاب در حوزه اقتصاداسلامى است، در تمام دانشگاه هاى غرب و ايران، هر جا كه پاى اقتصاداسلامى در ميان باشد، قطعا كتاب اقتصادنا در مركز توجه است.

 اعتبار و تأثير كتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نماند ومصر، به ويژه شمارى از دانشگاه هاى مغرب عربى را نيز كه اين كتاب درآنها تدريس مى شده است، در بر گرفت.

 ظهور كتاب اقتصادنا در مرحله تاريخى بسيار حساسي اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان ماركسيسم و رونق احزاب كمونيست در كشورهاى اسلامي، كفه معادله را به نفع اسلام گرايانى برگرداند كه بااينكه ادعا مى كردند، اسلام پاسخ گوى همه نيازهاى بشريت تا ابد است، در رويا رويي با رقباى ماركسيست و كمونيست خود كه سرشار از ادبيات ومباحث نظام مند اقتصادى بودند و مباحث و اصطلاحات علمى زير بنا ورو بنا و روابط توليد و عوامل توليد و طبقه پرولتاريا و انقلاب كارگرى و... را به رخ مى كشيدند، چيزى براي گفتن نداشتند. در حقيقت كارى كه على شريعتى در حوزه فرهنگ، تاريخ و اجتماع كرد و نوعى بازگشت به هويت اسلامي را نظريه پردازى كرد و هويتى جديد براى نسل سرگردان ما تعريف كرد و آنان را از در افتادن در دامن ماركسيسم باز داشت وبخش هايى از در افتادگان را باز گرداند، شهيد محمد باقر صدر هم به نگارش دو كتاب محورى اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه داري وسوسياليستى و فلسفه مادى و الحادى را مورد هجوم دقيق علمى قرارداد و مهم تر آنكه بديلى اسلامى به جاي آنها نشاند كه هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

 نكته آخر اينكه روش تقريبى محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وى در مباحث اين كتاب از مرزهاى فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاى فقهاى سنى نيز به عنوان منابعي علمى براى اكتشاف الگوى اقتصاداسلامى توجه نشان مي دهد؛ از اين رو آراى شافعي، مالك، سرخسى وابن حزم را نيز در كنار آراى فقهاى شيعه مطرح مى كند.

پى نوشت:

1ـ محمد المبارك: مبادى و قواعد اقتصاديه، ص 20.

منبع: هفته نامه پگاه حوزه - 1386 - شماره 207