محور : اقتصاد
نادران الياس,فولادي معصومه*
 
 مدل هاي تعادلي عمومي (CGE) بطور گسترده، از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل هاي تحليل سياستي مورد استفاده قرار گرفته اند. اين مدل ها با توجه به موضوع مورد بررسي و گستردگي دامنه مطالعه موضوع مورد نظر پژوهشگر مي توانند در حيطه يک فعاليت اقتصادي، بخش اقتصادي، منطقه اي کشور و يا جهاني ارايه و محاسبه شوند. مزيت عمده اين مدل ها در عدم وابستگي آنها به وجود داده هاي سري زماني است. از سوي ديگر اين رويکرد به اقتصاددان ها اجازه مي دهد اثرات تغييرات سياستي و يا عوامل برونزا را در چارچوب سيستمي که با تمام بخشهاي اقتصادي و کل جهان مرتبط است، بررسي و تحليل کنند.
در اين مقاله ضمن ارايه يک مدل تعادل عمومي براي ايران، اثر تغيير مخارج دولت بر توليد، اشتغال و درآمد خانوارها با استفاده از مدل مذکور بررسي خواهد شد.
نتايج نشان مي دهد مخارج مصرفي دولت، توليد ناخالص داخلي، اشتغال و درآمد خانوارها را کاهش مي دهد. افزايش مخارج سرمايه اي دولت؛ در بخشهاي خدمات، ساختمان و نفت و گاز نيز افزايش توليد و اشتغال را به همراه خواهد داشت. اما افزايش مخارج سرمايه اي دولت در بخشهاي کشاورزي و صنعت و معدن، موجب کاهش توليد و اشتغال مي شود.
 
كليد واژه: مخارج دولت، مدل هاي تعادل عمومي، اشتغال، درآمد خانوارها، توليد ناخالص داخلي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
جعفري صميمي احمد,اثني عشري ابوالقاسم,محنت فر يوسف
 

هدف مقاله حاضر بررسي اثرات اقتصادي يارانه بنزين بر رشد اقتصادي در ايران است. براي اين منظور با استفاده از اطلاعات سري زماني سال هاي 1381-1350 و الگوي معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله اي3sls  پارامترهاي سيستم همزمان برآورد شده است.
نتايج حاصل از برآورد سيستم همزمان نشان مي دهد که در دوره مورد بررسي با اينکه بين يارانه بنزين و رشد واقعي اقتصادي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد؛ اما پارامتر برآورد شده در اين زمينه پايين بوده و در سطح ده درصد معني دار است. به عبارت ديگر بطور متوسط با افزايش يک ميليارد ريال يارانه بنزين، توليد ناخالص داخلي به قيمت واقعي معادل 250 ميليون ريال بالا رفته است. همچنين مقدار عددي پارامتر کشش توليد ناخالص ملي نسبت به يارانه بنزين در دوره فوق بطور متوسط تقريبا 0.09. برآورد شده است که حاکي از بي کشش بودن آن است. بنابراين با توجه به موارد فوق پيشنهاد شده که دولت براي کاهش يارانه بنزين در جهت هدفمند کردن آن به منظور ايجاد آثار مثبت اقتصادي در برنامه توسعه اقتصادي و چشم انداز بيست ساله کشور گام بردارد.
 
كليد واژه: ايران، رشد اقتصادي، يارانه بنزين، مدل اقتصادسنجي، سيستم معادلات همزمان، روش سه مرحله اي حداقل مربعات

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
همتي عبدالناصر,اشرفي حيدر
 
اين مقاله با بررسي ابعاد اقتصادي جايگزيني گاز طبيعي فشرده به جاي بنزين و گازوئيل و نيز با اشاره به مسايل زيست محيطي حاصل از بکارگيري آن در بخش حمل و نقل زميني، تلاش دارد بر اين موضوع صحه بگذارد که منافع اين کار بيشتر از هزينه هاي آن است. بنابراين با بررسي يارانه هاي پرداختي بخش انرژي وسرمايه گذاري هاي لازم در گاز طبيعي فشرده (CNG)، روند توليد و مصرف فعلي سوخت در بخش حمل و نقل زميني را با استفاده از مدل ARIMA براي سالهاي 1383 تا سال 1390 پيش بيني مي کند؛ به نحوي که با ادامه روند موجود تفاوت بين مصرف و توليد بنزين و در پي آن يارانه بخش انرژي - که بار زيادي روي بودجه دولت ايجاد مي کند - افزايش يافته، و همچنين جايگزيني گاز به عنوان سوخت جديد، ضروري به نظر خواهد رسيد.
 
كليد واژه: گاز طبيعي فشرده CNG، مزيت نسبي، حمل و نقل زميني، تبديل سوخت، بنزين، گاز مايع LPG، مدل ARIMA

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
عرب مازار عباس,حسيني نژاد سيدمرتضي
 
 مطالعه عوامل موثر بر سطح زندگي خانوارها از ديدگاه کمک رساني به خانوارهاي فقير، مهم است. در واقع از اين طريق مي توان اولا خانوارهاي فقير را به صورتي غير مستقيم شناسايي نمود و ثانيا کمکها را به صورت هدفمند در راستاي رفع عوامل فقر هدايت کرد. با اين حال بسياري از مطالعات در زمينه اندازه گيري سطح زندگي خانوارها در گروههاي طبقه بندي شده، از مشکل اريب انتخاب نمونه رنج مي برند. اريب انتخاب نمونه، اگر چه موضوعي منحصر به مطالعات سطح زندگي نيست و در مدلهايي که مشاهدات انتخاب کننده هستند نيز کاربرد دارند، در واقع، نوعي خطاي آماري است که باعث بي اعتباري نتايج حاصل از نمونه و عدم قابليت تسري آنها به جامعه مي شود و حتي در يک مدل رگرسيوني، اريب ضرايب را فراهم مي آورد. هدف اصلي اين مقاله بررسي و معرفي اريب انتخاب نمونه و نتايج حاصل از آن و همچنين ارايه روشي براي رفع اين مشکل در مدلهاي پيمايشي مي باشد و از اين رو يک مدل مقطعي با داده هاي بودجه خانوارهاي روستايي در سال 1379، با تاکيد بر رفع اريب انتخاب در نمونه، است.
 
كليد واژه: دستگاه معادلات لوجيت، الگوي سطح زندگي خانوارها، اريب انتخاب نمونه

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 19)  پاييز 1384

محور : اقتصاد
حسني صدرآبادي محمدحسين*
 * دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی- دانشگاه الزهرا (س)
 
 

افزايش سطح قيمتها در طول دوران جنگ در اقتصادهاي مختلف جهان امري طبيعي است. با توجه به تبعات نامطلوب تورم، در اين دوران اغلب دولتها به سياست کنترل قيمتها و قيمتگذاري، جيره بندي کالاها و خدمات در قالب چاپ و توزيع کوپن مي پردازند. در اين مقاله با استفاده از اطلاعات و داده هاي فصلي اقتصاد ايران، به آزمون مدل تورم سرکوب شده پرداخته مي شود. يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد اجراي سياست کنترل قيمتها در طول دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اثرات معنادار و قابل توجهي بر متغيرهاي اقتصاد ايران داشته و بطور کلي آزمون مدل تعادل عمومي تورم سرکوب شده در اقتصاد ايران، معني دار بوده و نتايج حاصله با تئوري سازگاري دارند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
شاكري عباس*
 * دانشگاه علامه طباطبایی.
 
 

در اين مقاله نظريات مختلفي در مورد نظام قيمت ها ارائه شده و سعي شده است تا بر منوط بودن کارايي هر نظام به شرايط و فروض خاص خودش تاکيد شود. لذا اگر شرايط يک نظام قيمتي خاص فراهم نباشد، بايد متناسب با ساختار موجود نظام قيمتي موجود را تصحيح کرد و سپس با فراهم کردن شرايط و تحقق فروض مربوطه نظام کارآمدتري ايجاد نمود؛ اما نمي توان بدون در نظر گرفتن شرايط موجود، هر نظريه اي را در هر زمان و در هر مکان، به عنوان يک قضيه مطلق پذيرفت و بکار گرفت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
پورمقيم سيدجواد,نعمت پور معصومه,موسوي ميرحسين
 
 گسترده شدن دخالت دولت در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و در پي آن، گسترش تعهدات دولت در جهت هدفهايي چون رشد اقتصادي، ثبات قيمتها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمدها، مخارج دولت را با روند صعودي مواجه نموده است. در اين ميان در کشورهاي توسعه يافته درآمدهاي مالياتي در تامين مالي مخارج دولت از اهميت وافري برخوردار هستند. اما در کشورهاي در حال توسعه به دليل وجود ساختار تورمي و کارا نبودن سيستم مالياتي، درآمدهاي مالياتي درصد ناچيزي از توليد ناخالص داخلي اين کشورها را تشکيل مي دهد.

در ايران پس از درآمدهاي نفتي، عمده درآمد دولت در راه تامين مالي بودجه، درآمدهاي مالياتي مي باشد که از آن طريق سه هدف تخصيص منابع اقتصادي، توزيع مجدد درآمدها و تثبيت اقتصادي پي گيري مي شود. با توجه به مطالب فوق، در اين مطالعه سعي شده است تا از طريق رهيافت هم انباشتگي، به بررسي روابط کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهاي مالياتي و متغيرهاي کلان اقتصادي موثر بر سطح وصول درآمدهاي مالياتي طي دوره 1338-1380 پرداخته شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد

ثقفي علي,سيف ولي اله
 
 
 در اين پژوهش با استفاده از مباني نظري و مفاهيم بنيادي و بررسي سازوکار نظارتي بانک ها در کشورهاي توسعه يافته و کم تر توسعه يافته اقتصادي و همچنين نظريه ها و مقررات ارائه شده در مجامع بين المللي مانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، کميته بال و ... معيارهاي معرف سلامت و ثبات بانک ها شناسايي شده است. از طريق اجراي طرح زمينه يابي و مطالعه و مشاهده هدفمند شواهد و مدارک ده بانک دولتي، طي دوازده سال، داده هاي پژوهش گردآوري گرديد. فرضيات پژوهش در قالب سنجش بود و نبود رابطه معني دار آماري مياني شصت و هشت نسبت مالي تعريف شده در حوزه هفت عامل اساسي موثر در ارزيابي سلامت و ثبات بانک ها، صورت بندي و مورد آزمون قرار گرفته است. هفت عامل اساسي مورد آزمون شامل کفايت سرمايه، کيفيت دارايي ها و ساختار مالي بانک، ثبات و پايداري مديريت، سودآوري، نقدينگي، حساسيت عمليات نسبت به مخاطره بازار و ساير معيارهاي اساسي است.

نتيجه تحقيق نشان مي دهد که اين هفت عامل در محيط بانکي ايران، در ارزيابي سلامت و ثبات بانک ها موثر است؛ اما رتبه بندي و اهميت آنها با کشورهاي توسعه يافته تفاوت دارد. همچنين رتبه بندي ده بانک دولتي ايران از لحاظ سلامت و ثبات بانک طي دوره ده ساله بر اساس نسبت هاي مالي و متغيرهاي اقتصادي در حوزه هر يک از هفت عامل اساسي، نشان دهنده نوسانات قابل توجه بين بانک ها و در هر بانک بين سال هاي متوالي است. بر اساس يافته هاي پژوهش پيشنهادات خاصي براي بهبود وضعيت ارائه شده وجود دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
سيدنوراني سيدمحمدجواد,جوادي مريم
 
 
بطور کلي سهم هزينه هر کالاي مصرفي در بودجه خانوار، معرف ميزان اهميتي است که خانوار براي آن کالا در سبد ترکيب کالاهاي مصرفي خود قائل است. در اين پژوهش عوامل موثر بر سهم هزينه خريد خودرو سواري نو در سبد هزينه خانوار شهري با بکارگيري داده هاي مقطعي مربوط به سالهاي 1363 تا 1380 به تفکيک دهک هاي هزينه اي از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که تغييرات قيمتي هيچ يک از گروههاي کالايي، تاثيري بر سهم هزينه خودرو نداشته و تنها دو متغير مخارج واقعي مصرف کننده و بعد خانوار بر آن موثرند. همچنين نتايج محاسبه کشش ها (مخارج و قيمتي)، نشان مي دهد که خودرو طي دوره مورد بررسي کالايي لوکس و با کشش بوده و با دو گروه کالايي در نظر گرفته شده (خوراکي، غيرخوراکي) جانشين شده و با مسکن، مکمل است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
 

رهنماي رودپشتي فريدون,سيم بر فرشيد,طوطيان صديقه
 

تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه ميان بازدهي سهام شرکتهاي سرمايه گذاري و متغيرهاي کلان اقتصادي شامل؛ صادرات غيرنفتي، حجم نقدينگي، واردات و شاخص قيمت مصرف کننده، مشخص نمودن ميزان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي (صادرات غير نفتي، حجم نقدينگي، واردات، شاخص قيمت مصرف کننده) و بالاخره کمک به تدوين سياستهاي کلان اقتصادي با استفاده از نتايج تحقيق، انجام شده است. پرسش اصلي اين است که: آيا متغيرهاي کلان اقتصادي اثر معني داري بر بازدهي سهام شرکتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ با توجه به فرضيه هايي که در اين تحقيق بيان شده است و نتايج حاصل از آزمون آنها، اين نتيجه بدست مي آيد که صادرات غير نفتي و حجم نقدينگي بر بازده سهام شرکتهاي سرمايه گذاري تاثير مثبت و شاخص قيمت مصرف کننده و واردات بر بازده آنها، تاثيري منفي داشته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
عاقلي كهنه شهري لطف علي*
 * دانشگاه تربيت مدرس
 
 

کشورهاي اسلامي همانند ساير کشورهاي در حال توسعه براي تامين مالي خود، علاوه بر اتکا به مالياتها و پس اندازهاي داخلي، نياز به منابع خارجي دارند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي يکي از روشهاي عمده دستيابي به سرمايه، فناوري و امکان تداوم رشد اقتصادي در اين کشورهاست. هرچند در سطح جهاني، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از دهه 1980 به بعد رشد قابل ملاحظه اي داشته، اما سهم کشورهاي اسلامي از اين فرايند چشمگير نبوده است. در اين مقاله، عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد بررسي قرار گرفته و در فاصله زماني 2002-1993 با استفاده از ترکيب سريهاي زماني و داده هاي مقطعي، تابع آن براي کشورهاي اسلامي منتخب برآورد مي شود. بر اساس برآوردها در اين مقاله چنين نتيجه گيري مي شود که در جهت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بايد مجموعه اقدامات دولتهاي اسلامي بگونه اي باشد که حجم بدهيهاي خارجي (شاخص تعهدات خارجي) کاهش و سرمايه گذاري داخلي در زيربناها افزايش يافته و اقتصاد اين کشورها در برابر تجارت بين الملل بازتر شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
رجبي مصطفي*
 * دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خمینی شهر.
 
 

هدف در اين مقاله، بررسي اثرات آزادسازي تجاري و تاثير آن بر بودجه دولت از طريق حرکت پويايي متغيرهاست که در نظريه کنترل بهينه مي توان از آن استفاده کرد. براي تحقق اين هدف، ابتدا اثرات انتخاب استراتژي تجاري بر شاخص هاي اقتصادي، مانند بودجه دولت و منافع و زيانهاي ناشي از انتخاب نادرست استراتژي، مورد بررسي قرار مي گيرد سپس مدل کلاني ارائه خواهد شد که تکيه آن بيشتر بر متغيرهايي است که هدف را پوشش داده و از طريق يک سيستم همزمان حل گردد. در مرحله بعد نتايج اين سيستم به عنوان محدوديت نظريه کنترل بهينه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين با ارائه سناريوهاي مختلفي، نتايج ناشي از اثرات متغيرها بر يکديگر آزمون گرديده و نتايج نهايي استخراج شده است. يک نتيجه مهم و قابل انتظار، استفاده همزمان از ابزارهاي مالي و پولي جهت کنترل و هدايت متغيرهاست که ارائه گرديده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
برومندجزي شهرزاد,كهرام آزادمهر
 
 
مقاله حاضر به بررسي اثر کسري بودجه و نرخ ارز بر کسري حساب جاري در اقتصاد ايران طي دوره 1338 تا 1380 مي پردازد. دو فرضيه در اين پژوهش مطرح شده، که عبارتند از:
1- کسري بودجه اثر مستقيم بر کسري حساب جاري دارد.
2- نرخ ارز اثر مثبت بر کسري حساب جاري دارد.
براي آزمون فرضيه هاي فوق از مدلهاي اقتصادسنجي تصحيح خطاي برداري (VECM) و حداقل مربعات معمولي (OLS) استفاده شده است. الگوي VECM در اصل يک الگوي خود بازگشتي برداري با ويژگيهاي هم جمعي است، که در آن روابط بلندمدت و کوتاه مدت همراه با هم مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل نشان مي دهد، طي سالهاي 1380-1338 کسري بودجه و نرخ ارز اثر مستقيم و درآمدهاي نفتي اثر منفي بر کسري حساب جاري داشته است.
 
كليد واژه: ايران، كسري بودجه، نرخ ارز، اقتصاد، تراز پرداختها، كسري حساب جاري، مدل اقتصادسنجي، مدل VECM

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد

طيب نيا علي,يزدان پناه محسن
 

استقرار ماليات بر ارزش افزوده (VAT) در ايران از جنبه هاي متفاوتي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله با اتخاذ يک روش مقايسه علمي جديد در صدد پاسخ به اين سوال است که آيا لزومي بر اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران وجود دارد يا خير؟ از اين رو با تبيين يک "مقايسه ارزشي" که متکي بر منطقي علمي است ابتدا کليت نظام مالياتي ايران با يک متوسط جهاني مقايسه شده و سپس با بررسي اجزاي نظام مالياتي به تحليل لزوم حرکت به سمت استقرار ماليات بر ارزش افزوده در ايران مي پردازيم. نتايج تحليل به کارگيري اين روش حاکي از آن است که به طور کلي استقرار ماليات بر ارزش افزوده در ايران مي تواند فاصله ميان ايران و متوسط جهاني را در سطح دستيابي به شاخصهاي مطلوب مالياتي کاهش دهد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384