محور : اقتصاد
خليلي مريم*
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
از جمله اصول مهم در بهبود مديريت ريسک در هر سازماني مانند بانک ها، به کارگيري روشهاي علمي تصميم گيري و نگرش سيستمي وجمع آوري سيستماتيک اطلاعات، ارزشيابي و سنجش علمي وبهينه اطلاعات است . اين مقاله به دنبال بهبود در امر تصميم گيري در مورد اعطاي اعتبار به مشتريان بانکها است . يکي از مسائل مرتبط با مديريت ريسک اعتباري بانک ها درجه بندي اعتباري است. به عبارتي مسئله درجه بندي اعتباري و تخصيص اعتبار به فراخور درجه اعتباري گريبانگير بسياري از مراکز تصميم گيري اعتباري است لذا استفاده از مدلي مناسب جهت تخصيص بهينه اعتبار و توزيع اعتبار بانکي ميان مشترياني که از اعتبار بالاتري برخوردارند اهميت بسزايي دارد. در گذشته جهت درجه بندي اعتباري از مدل تحليل سلسله مراتبي استفاده مي شد که امروزه به جهت مشکلات موجود در اين روش از ساير مدل هاي تصميم گيري کمک گرفته مي شود. هدف استفاده از مدل هاي تصميم گيري در اين مقاله در نهايت آن است که راجع به چگونگي وضعيت اعتباري مشتري تصميم صحيحي اتخاذ شود تا منابع بانکي به بهترين نحو يا به عبارتي با ريسکي مديريت شده تخصيص يابد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
تاري فتح اله,ستاري رسول
امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربي و نظري بسياري درباره تاثير حجم دولت بر رشد اقتصادي کشورهاي مختلف انجام داده اند. بر اساس مدل رشد نئوکلاسيک (برونزا) هر چند سياستهاي دولت مي تواند بر نرخ رشد اقتصادي تاثير داشته باشد ولي اين تاثير کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد يافت. در چارچوب الگويي که توسط نظريه پردازان جديد رشد ارائه شد ه و به مدلهاي رشد درونزا موسوم است تغييرات دائمي در متغيرهايي که به صورت بالقوه تحت تاثير سياستهاي دولت قرار دارند مي تواند تغييرات دائمي در نرخ رشد ايجاد نمايد. از نظر منطقي ،ترکيب مخارج دولت با برنامه هاي مختلفي نظير آموزش و پرورش؛مخارج زير بنايي عمراني و يارانه هاي تحقيق و توسعه- که بر اساس مطالعات نظري تاثير مثبتي بر رشد دارند – عنصر تعيين کننده اي براي دخالت دولت در اقتصاد محسوب مي گردد. گذشته از اين موارد ادبيات گسترده اي وجود دارد که حاکي از تاثير منفي بسياري از برنامه هاي عمومي دولت برپس- انداز و انباشت سرمايه است که از سيستم مالياتي سرچشمه مي گيرد.
بر اين اساس سوالي که در علم اقتصاد به طور قطعي پاسخ داده نشده است ميزان دخالت دولت در عرصه فعاليتهاي اقتصادي مي باشد. اين تحقيق با اقتباس از پايان نامه کارشناسي ارشد نويسنده ؛ با عنوان "تاثير مخارج دولتي و مالياتها بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک "، استفاده از تکنيک پانل ديتا وتاثير متغير هايي از قبيل مخارج دولت، مالياتها، قيمت نفت و رشد نيروي انساني بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در دوره زماني 98-1970 را مورد بررسي قرار مي دهد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
شيرين بخش شمس اله*
دانشگاه الزهرا (س)
در حال حاضر بکي از مباحث مهم اقتصاد سنجي،بررسي روابط بلند مدت و تعادلي در سريهاي زماني و در نتيجه تعيين ضرايب بلندمدت بين آنهاست. براي اين منظور روشهاي مختلفي مطرح است که از آن ميان مي توان به روشهاي دو مرحله اي "انگل-گرنجر"، "جوهانسن"، "خود بازگشت –توزيع تخيري(ARDL) وروش آزمون کرانه ها" اشاره نمود. از ميان روشهاي مذکور روش آزمون کرانه را مي توان به عنوان آخرين روش بررسي رابطه بلند مدت بين متغيرها دانست. از اين رو در اين مقاله کوشيده ايم تا رابطه بلند مدت بين تقاضاي پول و عوامل موثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه ها مورد ارزيابي قرار دهيم و سرانجام به عنوان ابزاري جهت کنترل و مقايسه ،نتايج حاصل از روش يوهانس را نيز مورد بررسي قرار داده ايم.
بر اساس نتايج اين پژوهش بين تقاضاي پول و عوامل موثر بر آن رابطه بلندمدت برقرار است .علاوه بر آن بر اساس الگوي مورد استفاده در اين روش و به کمک يکي از روشهاي متداول الگوسازي در اقتصاد سنجي؛ يعني روش عام به خاص توانسته ايم کششهاي کوتاه مدت و بلندمدت تقاضاي پول را نسبت به عوامل موثر بر آن محاسبه کنيم. نتايج بدست آمده از روش مزبور تشابه بسيار نزديکي با ضرايب بردار همگرايي حاصل از روش جوهانس دارد.
كليد واژه: تابع تقاضاي پول، مدل اقتصادسنجي، آزمون كرانه ها، آزمون والد، آزمون جوهانسن، كرانه بالا و پايين.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
ياوري كاظم*
* دانشگاه تربیت مدرس - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
مقاله حاضر به ويژگيهاي نظامهاي ارزي ثابت، شناورآزاد، شناورمديريت شده وخزنده مرزدار مي پردازد. در اين خصوص دو رويکرد سنتي و جديد ارائه شده است. رويکرد سنتي تأکيد زيادي بر نقش لنگري نرخ ارز،اجتناب از ريسک نرخ ارز، و استقلال سياست پولي دارد. در حالي که رويکرد جديد به پديده هاي "ناموزوني" و "آسيب پذيري از بحران" مي پردازد. انتخاب نظام ارزي نه تنها بستگي به درجه اهميت هر يک از معيارهاي سنتي و جديد از ديدگاه مسئولين و سياستگزاران اقتصادي دارد بلکه به نظر مي رسد ملاحظات سياسي نيز نقش مهمي در اين انتخاب داشته باشد. مهمترين پيامد تحليل ارائه شده در اين مقاله آن است که در انتخاب نظام ارزي نبايد پيامدهاي نامطلوب بلند مدت را به بهانه منافع کوتاه مدت ناديده انگاشت و اين مسئله اي است که در انتخاب نظام ارزي کشور جمهوري اسلامي ايران درسه دهه گذشته به طور کامل مشهود است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
ارزيابي كارايي شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به كمك مدلهاي محك زني رياضي تحليل پوششي داده ها
نيكومرام هاشم,قايي نسرين,عليرضايي محمدرضا
يکي از عناصراصلي رشد و توسعه اقتصادي پايدار در کشورها مسئله سرمايه گذاري است. در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار نيز نقش شرکتهاي سرمايه گذاري به عنوان واسطه گران مالي از اهميت بسزايي برخوردار است. کارايي اين شرکتها يکي از پديده هاي اثر گذار بر بازار سرمايه در بخش اقتصاد بوده و چون با افزايش کارايي آنها مي توان به بهبود عملکرد اقتصادي کشور کمک موثري نمود به همين لحاظ بايستي بر اساس مکانيزمي مناسب به ارزيابي فعاليتها وعملکرد آنها پرداخته شود. در اين مقاله نظام ارزيابي عملکردي براي ارزيابي کارايي اين شرکتها را طراحي کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمايه گذاري موجود در بورس اوراق بهادار را مورد سنجش قرار مي دهيم. در اين نظام ارزيابي از مدلهاي رياضي تحليل پوششي داده ها استفاده مي شود.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
صباغ كرماني مجيد,شقاقي شهري وحيد
هدف مقاله حاضر بررسي ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر برنرخ واقعي ارز ايران طي سالهاي 80-1338 است. براي اين منظور ابتدا سياستهاي نرخ ارز در ايران مورد تحليل قرار گرفته و سپس الگوي نظري عوامل موثر بر نرخ ارز در ساختارهاي متکي به درآمدهاي نفتي نيز ارائه مي گردد. در ادامه با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري طي دوره 80-1338 به بررسي عوامل تعيين کننده رفتار بلندمدت و کوتاه مدت نرخ واقعي ارز در ايران پرداخته مي شود. نتايج نشان مي دهند که دوره زماني مزبور، افزايش کسري بودجه دولت، رابطه مبادله، وحجم پول سبب افزايش نرخ واقعي ارز اقتصاد ايران مي شود و بالعکس، افزايش در متغيرهاي ماليات بر واردات، خالص داراييهاي خارجي و نيز قيمتهاي نفتي از عوامل کاهنده نرخ ارز به شمار مي روند.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
بررسي تطبيقي اثرات پيشرفت فني بر روي بهره وري عوامل توليد در بخشهاي صنعت و كشاورزي (بررسي موردي: ايران)
بخش علي صفي اله,مجتهد احمد
در اين مطالعه ابتدا بهره وري نهايي عوامل توليد نيروي کار و سرمايه و همچنين اثرات پيشرفت فني بر روي بهره وري عوامل توليد در بخشهاي صنعت و کشاورزي بررسي شده وسپس به مقايسه پيشرفت فني عوامل توليد در دو بخش کشاورزي و صنعت پرداخته شده است. براي تجزيه وتحليل بهره وري نهايي عوامل توليد واثرات پيشرفت فني برروي آنها در دوبخش صنعت و کشاورزي از تابع کاب-داگلاس استفاده شده است. داده هاي اين مطالعه به صورت سري زماني مربوط به سالهاي 79-1338 استخراج شده و از داده هاي حسابهاي ملي بانک مرکزي، بانک اطلاعاتي PDS،FAO و بانک اطلاعات مقاله ها و داده هاي اقتصادي ايران (IELDB2) نيز استفاده گرديده است و از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) براي برآورد توابع نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج بررسي نشان مي دهد که بهره وري نهايي نيروي کار و سرمايه دردو بخش صنعت و کشاورزي مثبت بوده و مقادير آنها در بخش کشاورزي تفاوت چنداني با بخش صنعت ندارد. لازم به ذکر است که در برآورد تابع توليد و پيشرفت فني زماني که اثرات کمي و کيفي عوامل توليد بر روي ارزش افزوده بخشها تفکيک شده است نتايج نشان مي دهد که اثرات تغييرات کمي نيروي کار و سرمايه بر روي ارزش افزوده بخش کشاورزي هر دو مثبت بوده است ولي در بخش صنعت اثرات تغييرات کمي نيروي کار منفي و اثرات تغييرات کمي سرمايه مثبت محسوب مي شود.
نتايج نشان مي دهد که تغييرات کيفي عوامل نيروي کار و سرمايه بخش کشاورزي روي ارزش افزوده اين بخش تاثير منفي و تغييرات کيفي عوامل نيروي کار و سرمايه بخش صنعت روي ارزش افزوده بخش مذکور تاثيرمثبت داشته است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16) بهار 1384
محور : اقتصاد
عسگري منوچهر*
* دانشگاه علامه طباطبائي
در اين مقاله، يک مدل تعادل عمومي کاربردي براي اقتصاد ايران، مبتني بر ماتريس حسابداري اجتماعي، طراحي و نتايج شبيه سازي آن ارائه شده است. اين مدل به نوعي طراحي شده است که اثرات تغيير در نرخ تعرفه را شبيه سازي کند. مدل داراي چهارصد و شصت و نه معادله و همين تعداد متغير است. کارگزاران اقتصادي، مانند توليدکنندگان و مصرف کنندگان بطور صريح در مدل وارد شده اند. نهادهاي معرفي شده در مدل خانوارها به تفکيک شهري و روستايي، دولت و شرکتها مي باشند. تغيير در قيمتهاي نسبي، تعادل در تمام بازارها را برقرار مي کنند. نتايج اين مدل، نشان مي دهد که گر چه تغييرات در تعرفه، اثرات مهمي در اقتصاد دارد؛ ولي کاهش آن، اشتغال را افزايش مي دهد. هدف مدل، بررسي آثار پيوستن به سازمان تجارت جهاني است که با کاهش در نرخ تعرفه شبيه سازي شده است.
...
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15) زمستان 1383
محور : اقتصاد
هيبتي فرشاد,محمدزاده اصل نازي
واقعيتهاي آماري نشان مي دهد که ايران به عنوان کشوري در حال توسعه از عملکرد مناسبي در دستيابي به نرخ مطلوبي از تشکيل پس انداز و سرمايه گذاري در مقايسه با معيارهاي جهاني برخوردار نبوده است. عواملي مانند سطح درآمد و توزيع آن، ساختار سني جمعيت، ريسکهاي سياسي و اقتصادي و تغيير در سياستگذاريها و رويه هاي قانوني، سبب مي شوند سرمايه گذاران جهت دستيابي به شرايط ايمن سرمايه گذاري با مشکل مواجه شده و به جاي سرمايه گذاري در دارائيهاي مالي (مانند سهام) در دارائيهاي فيزيکي سرمايه گذاري نمايند، در عين حال حمايت از بخش پولي در مقابل بازار سرمايه، بالاتر بودن ريسک سرمايه گذاري در بورس در مقابل سرمايه گذاري در بخش ساختمان، و در مواردي نيز بازدهي کمتر آن و فقدان بازار اوليه کارآمد از ديگر دلايل عدم شکل گيري پس انداز در کشور محسوب مي گردد.
در اين مقاله با بررسي رابطه توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادي در قالب مدل رگرسيوني و تبيين پازل توسعه بخش مالي- رشد اقتصادي در قالب عليت گرنجري، اهميت و تأثيرگذاري مثبت معيارهاي سنجش بازار سرمايه شامل درجه نقدشوندگي و نقش بازار سرمايه در اقتصاد ملي بر رشد اقتصادي و نرخ تشکيل سرمايه مدنظر قرار گرفته است.
...
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15) زمستان 1383
محور : اقتصاد
حلافي حميدرضا,اقبالي عليرضا,گسكري ريحانه
اين مقاله اثر انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي بر رشد اقتصادي ايران، طي دوره 1340 تا 1380 را مورد آزمون قرار مي دهد . براي اين منظور از سه معيار تفاوت نرخهاي رسمي و موازي ارز، نظريه برابري قدرت و مدل ساختاري براي اندازه گيري شاخص انحراف نرخ واقعي ارز استفاده گرديده است.
نتايج بررسيهاي تجربي نشان مي دهد که انحراف نرخ واقعي ارز در هر سه مدل و بدون وقفه تاثير منفي بر رشد اقتصادي ايران مي گذارد همچنين نتايج حکايت از تاثير قويتر شاخص انحراف نرخ واقعي ارز براساس معيار نظريه برابري قدرت خريد نسبت به دو معيار ديگر دارد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پیاپی 14) پاييز 1383
محور : اقتصاد
پورمقيم سيدجواد*
* گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
با توجه به اهميت هزينه هاي دولت بر درآمد ملي در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي و برقراري تعادل، مقاله حاضر به بررسي مسئله برنامه ريزي، کاهش شوکهاي اقتصادي و پيامدهاي حاصل از آن مي پردازد. دراين نوشتار، به منظور ارائه مدل پايه و همچنين جنبه هاي عملي کار همچون آزمون و تحليل اثر هزينه هاي دولت به مسائل نظري نيز پرداخته شده است. در عين حال با بيان مدلهاي فني و کلان بر وجود يک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پايه اقتصاد خرد نيز توجه شده و در مجموع مي توان گفت اين مقاله براساس انتخاب مدلهاي ادوار تجاري به تحليل مسائل پرداخته است.
...
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15) زمستان 1383
محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,خسروي نژاد علي اكبر
اين مقاله با توجه به تفاوت رفتارهاي مصرفي خانوارها؛ با استفاده از روش طبقه بندي پيشنهاد شده توسط "جنسن و مانريکو"، براي طبقه بندي خانوارهاي ايراني براساس ويژگيهاي اقتصادي- اجتماعي آنها در نظر گرفته شده است و اين شيوة پيشنهادي براي طبقه بندي خانوارهاي شهري ايران، اجرا نيز شده است. نتايج حاصله بيانگر طبقه بندي خانوارهاي شهري در پنج گروه مستقل و متمايز است.
....
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15) زمستان 1383
محور : اقتصاد
تقوي مهدي*,رضايي ابراهيم
* دانشگاه علامه طباطبايي
بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني مي کنند. دراين مقاله اثرات مخارج دولت و مالياتها بر دو متغير مصرف و اشتغال با استفاده از تکنيکهاي سري زماني [مدل خود رگرسيون برداري] مورد بررسي قرار گرفته است و از آمار سري زماني سالهاي 1350 تا 1381 متغيرها استفاده شده است. بعد از برآورد مدل مشخص شد که بين اشتغال و متغيرهاي سياست مالي و همچنين بين مصرف و متغيرهاي سياست مالي، روابط بلند مدتي وجود دارد. اين رابطه از طريق آزمون هم انباشتگي يوهانسن تأييد شد. همچنين اثرات پوياي حاصل از شوک سياست مالي در کوتاه مدت و ميان مدت با استفاده از تحليلهاي توابع عکس العمل مشخص شد و پارامترهاي کوتاه مدت نيز در قالب مدل تصحيح خطاي برداري برآورد شد. نتيجه نشان مي دهد که در اثر شوک مثبت، مخارج دولت مصرف و اشتغال هر دو افزايش مي يابند. در حاليکه شوک منفي مالياتي (افزايش مالياتها) مصرف را کاهش مي دهد و اشتغال واکنش معني داري در برابر اين شوک از خود نشان نمي دهد.
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15) زمستان 1383
محور : اقتصاد
بررسي جايگاه صنايع فلزات اساسي و معادن وابسته در اقتصاد ملي و تحول آن در برنامه چهارم (1384 - 1388) بر اساس تكنيك داده - ستانده
هادي زنوز بهروز*
* دانشگاه علامه طباطبايي
در اين بررسي به دنبال يافتن جايگاه صنايع فلزات اساسي و معادن وابسته به آن در اقتصاد کشور و پيش بيني تحولات آن در دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1384- 1388) هستيم. در برنامه چهارم به موازات پيش بيني رشد سريع اقتصادي و صنعتي براي کشور، انتظار مي رود قيمت انرژي و مواد معدني مورد مصرف صنايع فلزات اساسي به قيمتهاي مرزي نزديک شود. پيامدهاي اين وضع بر توليد محصولات فلزات اساسي و قيمت آن در اين مقاله مورد ارزيابي قرار گرفته است.
براي اين منظور ابتدا جدول 20 بخشي داده ستانده سال 1380 کشور به روش RAS تعديل شده برآورد شده، سپس با درج اطلاعات مربوط به صنايع فلزات اساسي و معادن وابسته، يک جدول 27 بخشي تهيه شده است. آنگاه اين جدول براي پيش بيني توليد بخش، سنجش پيامدهاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي و مواد اوليه بر قيمت محصولات فلزات اساسي و بالاخره ارزيابي ميزان تأثير افزايش قيمت محصولات اين بخش بر ساير بخشهاي اقتصادي به کار رفته است.
كليد واژه: ايران، اقتصاد، معادن ايران، مدل اقتصاد سنجي، برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، صنايع فلزات اساسي، ارزيابي اقتصادي
منيع : مشاهده متن کامل مقاله در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15) زمستان 1383
