محور : اقتصاد ایران
تاثير تقاضاي نهايي بر توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران: رويكرد ضرايب فزاينده با ريشه هاي مشخصه

جهانگرد اسفنديار,منصوري حبيبه
 
در اين پژوهش با تمركز بر فعاليت هايICT  ايران و الگوي داده - ستانده به محاسبه ضرايب فزاينده كلان با محاسبه ريشه ها و بردارهاي مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍گيري تغييرات توليد، به عنوان اهداف سياستي و نيز تغييرات تقاضاي نهايي مورد نياز براي تغييرات توليد محاسبه شده به عنوان سياست هاي مورد نظر و قابل اجرا براي دستيابي به اهداف سياستي پرداخته ايم. اين روش اين امكان را فراهم مي كند كه علاوه بر تعيين بخش هاي تاثيرگذار اقتصادي، مناسب ترين سياست هاي كنترل تقاضا به منظور دستيابي به بيشترين اثرگذاري بر توليد را شناسايي نماييم. بدين منظور از جدول داده - ستانده سال 1378 بانك مركزي به منظور شناسايي مناسب ترين سياست هاي كنترلي تقاضا براي فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با محاسبه ضرايب فزاينده كلان استفاده کرده ايم. نتايج نشان مي دهد كه سياست 1، سياست مسلط براي افزايش توليد بوده و تركيب دو سياست 1 و 3 با ضرايب عددي 0.9 و 0.1 بيشترين تاثيرگذاري را بر افزايش توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ايران دارد.
 
كليد واژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات، الگوي داده - ستانده، ريشه هاي مشخصه، بردارهاي مشخصه، ضرايب فزاينده

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
بررسي تقاضاي مواد غذايي مشمول يارانه، در مناطق شهري ايران با استفاده از مدل (AIDS) به منظور اولويت بندي تخصيص يارانه

كريمي سعيد,راسخي سعيد,احساني مجتبي
 
 دولت ها از طريق اجراي سياست هاي حمايتي مناسب، مانند پرداخت يارانه به مواد غذايي اساسي مي توانند نقش مهمي را در تامين امنيت غذايي جامعه برعهده گيرند. با توجه به اينکه پرداخت يارانه، هزينه هاي سنگيني را به دولت تحميل مي کند، بنابراين، ضروري است اين امر به صورت کاملا هدفمند انجام گيرد. يکي از راه هاي رسيدن به پرداخت هدفمند يارانه توسط دولت، بررسي تقاضاي کالاهاي مشمول يارانه است. در اين پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضاي موادغذايي اساسي مشمول يارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت و شير) را درمناطق شهري ايران، از طريق داده هاي بودجه خانوارهاي شهري ايران و شاخص قيمت هاي مصرف کننده منتشر شده توسط بانک مرکزي در سال هاي 1363-1384، يک روش دو مرحله اي و تکنيک هاي همجمعي به دو صورت بلندمدت و کوتاه مدت برآورد کرده، همچنين قيود همگني وتقارن را نيز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ايم. در نهايت انواع کشش هاي قيمتي، درآمدي و متقاطع تقاضا به تفکيک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل، محاسبه کرده ايم. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد به دليل بي کشش بودن اقلام يارانه اي، هر گونه کاهش در پرداخت يارانه به کالاهاي ياد شده، به افزايش قيمت منجر شده و مخارج اضافي را به مصرف کنندگان تحميل مي کند. با اين وجود، تغيير ساختار پرداخت يارانه و کاهش تدريجي يارانه هاي پرداختي به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شير و گوشت، به صورت کاملا هدفمند توصيه مي شود.
 
كليد واژه: سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، يارانه، همجمعي، کشش درآمدي و قيمتي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد
مهرگان نادر,رضايي روح اله
 
 در طول 50 سال گذشته، جهان افزايش بي سابقه اي را در رشد جمعيت تجربه کرده است. به طوري که امروزه تغييرات جمعيتي به عنوان يکي از عوامل کليدي در فرآيند توسعه شناخته مي شود. از اين رو در اين پژوهش تاثير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيم. بدين منظور از داده هاي 171 کشور در دوره اي 39 ساله (1966-2004) استفاده شده است. يافته ها نشان دهند. تاثيرپذيري بالاي رشد اقتصادي از متغيرهاي جمعيتي است. به طوري که رشد جمعيت، نسبت جمعيت زير 15 سال به کل جمعيت و بارتکفل سنين جوان داراي اثر منفي و نسبت جمعيت 15 تا 64 سال به کل جمعيت، نسبت جمعيت 65 سال و بالاتر به کل جمعيت و بارتکفل سنين پير داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است. همچنين، دريافتيم که نرخ هاي رشد گروه هاي مختلف سني داراي اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي است به طوري که نرخ رشد جمعيت زير 15 سال بيشترين و نرخ رشد جمعيت فعال (15-64 سال) کمترين اثر بازدارندگي را بر رشد اقتصادي داشتند.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، جمعيت، ساختار سني، داده هاي ترکيبي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد
هادي زنوز بهروز,كمالي دهكردي پروانه
 
 در اين پژوهش به بررسي اثرFDI  بر رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان مي پردازيم. در اين راستا 67 كشور را كه مطابق گزارش آنكتاد در بين140 كشور جهان در جذب FDI از عملكرد بهتري برخوردار بوده اند انتخاب شده و با كاربرد تكنيك هاي اقتصادسنجي در قالب داده هاي تابلويي براي سال هاي 1998-2004 برآوردهاي لازم را انجام داده ايم. دراين پژوهش فرضيه «رابطه رشد اقتصادي و جذب FDI» را با استفاده از مدل رشد اقتصادي رومر ـ منكيو ـ ويل (1992) مورد آزمون قرار داده ايم. كشورهاي مورد بررسي در چهار گروه متمايز به شرح زير به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند:
1. كل كشورهايي كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
2. كشورهاي در حال توسعه كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
3. كشورهاي در حال توسعه غير نفتي كه نسبت به شاخص هاي بالقوه از عملكرد خوبي برخوردار بوده اند،
4. كشورهاي نفت خيز.
نتايج پژوهش بيانگر اين است که: اول،FDI  رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان را تقويت مي كند. دوم، درجه توسعه كشور ميزبان بر ميزان جذب FDI اثر گذاشته و سوم تفاوت معناداري بين تعيين كننده هاي رشد اقتصادي در كشورهاي نفت خيز با كشورهاي ديگر وجود دارد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، شركت فرامليتي TNC

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
دادرس مقدم امير,زيبايي منصور
 
 هدف اين پژوهش، بررسي اثر سياست هاي پولي و نرخ ارز بر عرضه، قيمت و صادرات بخش کشاورزي ايران با استفاده از تحليل هم جمعي و توابع واكنش ضربه اي است. در اين راستا متغيرهاي منتخب توليد و صادرات بخش کشاورزي، نرخ بهره، نرخ تورم، قيمت نهاده ها و محصولات كشاورزي، نرخ آزادسازي تجاري، عرضه پول و نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1340 تا 1384 را مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد كه براي مهار تورم و افزايش قيمت محصولات كشاورزي و نهاده هاي كشاورزي نبايستي تنها بر سياست هاي پولي تكيه نمود، بلکه در بلندمدت بايستي همه متغيرهاي اقتصاد كلان را نيز مد نظر قرارداد. نتايج همچنين نشان مي دهد كه تغييرات متغيرهاي اقتصاد كلان بر بخش كشاورزي موثر است ولي عكس آن صادق نمي باشد.
 
كليد واژه: بخش كشاورزي، سياست هاي پولي، متغير هاي كلان اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
سلماني بهزاد,محمدي عليرضا
 
 در اين پژوهش، اثر مخارج بهداشتي دولت را به عنوان معياري براي بهداشت، بر رشد اقتصادي ايران مورد بررسي قرار داده ايم. براي اين منظور از مدل رشد تابع توليد کل تعميم يافته (APF)، بر اساس رويکرد حسابداري رشد استفاده کرده ايم. مبناي اين مدل، رويکرد برآورد تابع توليد در روش شناسي حسابداري رشد است. براي برآورد مدل از روش اقتصادسنجي، خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده (ARDL) در دوره زماني 1350 تا 1381 استفاده کرده ايم. يافته ها نشان مي دهد که مخارج بهداشتي دولت در بلندمدت تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي ايران دارد. همچنين، وجود رابطه همگرايي ميان مخارج بهداشتي دولت و رشد اقتصادي و متغيرهاي ديگر مدل مورد تاييد قرار گرفته است. بررسي استحکام نتايج وجود رابطه مثبت ميان مخارج بهداشتي دولت و رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار داده است. بررسي آزمون پايداري مدل هاي برآوردشده وجود پايداري ضرايب در بلندمدت را نشان مي دهد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، بهداشت، مخارج بهداشتي دولت، روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
ابونوري اسماعيل*,غلامي نجمه
 * بخش اقتصاد، دانشگاه مازندران
 
در اين پژوهش متوسط جبران خدمات اسمي و واقعي در هر صنعت به تفکيک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384 محاسبه کرده و با استفاده از تحليل واريانس رگرسيوني اثر معنادار جنسيت بر متوسط جبران خدمات واقعي را برآورد کرده ايم. نتايج نشان مي دهد که صنعت توليد ماشين آلات اداري ، حسابگر و محاسباتي از بيشترين نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بيشترين ضريب تغييرات) برخوردار بوده و کمترين نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنايع توليد محصولات از توتون و تنباكوـ سيگار و صنعت دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين، يراق و توليد كفش، به ترتيب براي شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در اين پژوهش اين است که با فرض ثابت بودن ساير عوامل، متوسط جبران خدمات واقعي کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، بايد توجه داشت که ممکن است اين تفاوت ناشي از اضافه کاري بيشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقايسه با کارکنان زن باشد که در اين پژوهش قابل مشاهده نبوده است.
 
كليد واژه: جبران خدمات اسمي و واقعي، تبعيض دستمزدي، جنسيت، صنعت، ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
عبدلي قهرمان,حيدري حسن
 
 يکي از مهم ترين مباحث در تجزيه و تحليل فايده ـ هزينه پروژه هاي عمومي به عامل تنزيل مربوط مي شود. به طور معمول براي تنزيل منافع و هزينه هاي هر پروژه بخش عمومي از نرخ تنزيل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزيل نمايي (نزولي) استفاده مي شود. اين عامل تنزيل به دلايل زير دقيق نيست: 1. عوامل موثر و شدت تاثير آنها بر منافع و هزينه هاي پروژه از زماني به زمان ديگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربي و آزمايشگاهي نشان مي دهند که افراد و گروه ها در عمل نرخ تنزيلي را که براي زمان هاي دورتر به کار مي برند، کمتر از زمان هاي نزديک است، 3. اگر نااطميناني نسبت به نرخ تنزيل وجود داشته باشد، مي توان ثابت کرد که نرخ تنزيلي که از حل اين سيستم به دست مي آيد تابع نزولي از زمان است. در اين پژوهش نشان مي دهيم که مي توان مشکلات ياد شده را از طريق ارتباط دادن عامل تنزيل به نرخ خطر حل نمود. بدين منظور، ضروري است توزيع احتمال پروژه مورد نظر و يا نرخ مرگ و مير جمعيت بهره بردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بين نرخ خطر و عامل تنزيل، عامل تنزيل را براي تنزيل منافع و هزينه ها به دست آورد. در اين پژوهش، براي انواع توزيع احتمال، عامل تنزيل متناظر را استخراج كرده و با استفاده از نتايج پژوهش هاي پيشين براي توزيع نمايي و يکنواخت عامل تنزيل و نرخ خطر، متوسط عمر پروژه ها براي کشورهاي ايران، هند، آمريکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج كرده ايم. يافته ها نشان مي دهد كه، نرخ خطر در کشورهاي ايران و هند از کشورهاي ديگر بيشتر بوده و عمر متوسط پروژه ها در ايران و هند از کشورهاي ديگر کمتر است.
 
كليد واژه: تجزيه و تحليل فايده ـ هزينه، نرخ خطر، نرخ تنزيل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
فلاحي محمدعلي,انصاري حسين,داوري كامران,صالح نيا نرگس
 
 آب به عنوان يك كالاي ضروري در دهه هاي اخير به شدت كمياب شده و به دليل نبود جانشين براي آن، مشكل كميابي آب هر روز ملموس تر مي شود. لذا بهبود اين شرايط نيازمند رويكردهاي مناسبي براي تخصيص و استفاده بهينه از منابع آبي موجود است. اين مهم جز با قيمت گذاري مناسب آب و تعيين تعرفه هاي بهينه با هدف حداكثرسازي رفاه اجتماعي ميسر نيست. در اين پژوهش در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده، تعرفه هاي موجود در بخش آب شرب شهر نيشابور را بررسي و با توجه به مشكلات موجود، تعرفه هاي جديدي با استفاده از الگوي رمزي و با هدف حداكثرسازي رفاه اجتماعي ارايه کرده ايم. در ادامه، تعرفه هاي رمزي به دو روش اصلاح شده است. بر اساس نتايج روش اول، با پرداخت يارانه اي برابر 135.5 ريال براي هر مترمكعب در سال از جانب دولت، هزينه كمتري به مشتركين تحميل مي شود. در اين شرايط، حداقل هزينه پرداختي صفر ريال براي مشتركين با مصرف كمتر از 5 مترمكعب در ماه و حداكثر هزينه پرداختي 1216 ريال بر هر مترمكعب در ماه براي مشتركين با بيش از 30 مترمكعب در ماه به دست مي آيد. در روش دوم، كاهش پرداخت گروه هاي كم درآمد توسط مشتركين با مصرف بالا تامين مي شود، لذا حداقل هزينه صفر ريال براي مشتركين با مصرف كمتر از 5 مترمكعب در ماه و حداكثر هزينه 1980 ريال بر هر مترمكعب در ماه براي مشتركين با مصرف بيش از 40 مترمكعب در ماه نتيجه مي شود. اين در حالي است که در هر دو صورت، شركت آب و فاضلاب از نظر هزينه در نقطه سر به سر خواهد بود.
 
كليد واژه: تعرفه، قيمت گذاري، آب شرب، الگوي رمزي، شركت آب و فاضلاب شهري، نيشابور

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
عبدالملكي حجت اله*,اكبري نعمت اله,آقايي كيومرث
 
* دانشگاه اصفهان
 
 در تحليل هاي کاربردي اقتصاد خرد، نحوه تصميم گيري بنگاه ها به منظور تعيين مکان فعاليت توليدي، يکي از مسايل حايز اهميت است. از سوي ديگر، با توجه به نبود اطلاعات کامل در محيط واقعي اقتصاد و کمبود منابع توليد، بررسي ميزان مزيت مناطق مختلف کشور در خصوص انواع فعاليت هاي توليدي به منظور جهت دهي و تشويق فعاليت هاي بخش خصوصي و بهبود تخصيص منابع از اهميت خاصي برخوردار است. بدين جهت و به لحاظ نظري و کاربردي، دو مساله اساسي قابل طرح است. اول، با توجه به گستره وسيع نظريات مطرح شده در اين حوزه و تاکيد هر يک از اين نظريه ها بر جنبه اي از مساله (هزينه هاي توليد، دسترسي به امکانات و جز اين ها)، چگونه مي توان يک مبناي نظري جامع براي تحليل هاي کاربردي مزيت سنجي فراهم نمود؟ دوم، با توجه به اين مبناي نظري جامع، در خصوص اقتصاد ايران ميزان مزيت استان هاي کشور براي توسعه فعاليت هاي مختلف توليدي چگونه است؟ در اين پژوهش، با هدف پاسخگويي به اين پرسش ها، ابتدا به بررسي نظري و تحليل محتواي نظريه هاي مزيت سنجي پرداخته و تلاش نموده ايم يک چارچوب نظري جامع ارايه نماييم. در ادامه و در پاسخ به پرسش دوم و با توجه به تاکيد الگوي جامع بر تاثير معيارهاي متعدد در تعيين درجه مزيت و انتخاب محل مناسب، روش تصميم گيري چند معياره به عنوان روش منتخب و تکنيک هاي تاکسونومي عددي وزني و فرآيند تحليل سلسله مراتبي به عنوان تکنيک هاي منتخب را مورد بررسي و تحليل قرار داده ايم. در بخش کاربردي، با تعيين عوامل 25 گانه موثر بر مزيت سنجي 33 بخش توليدي در 30 استان کشور و با تعيين ضريب اهميت هر عامل در خصوص هر فعاليت توليدي، ميزان مزيت استان هاي مختلف کشور براي هر يک از 33 بخش توليدي را با استفاده از دو تکنيک مورد نظر محاسبه کرده و مورد تحليل قرار داده ايم. ميانگين ضريب همبستگي نتايج در دو روش، 0.87 به دست آمد که نشان دهنده قابليت بالاي جانشيني دو تکنيک تاکسونومي عددي وزني و فرآيند تحليل سلسله مراتبي در تحليل هاي مزيت سنجي است.
 
كليد واژه: اقتصاد منطقه اي، مزيت سنجي، روش هاي تصميم گيري چند معياره، فرآيند تصميم گيري سلسله مراتبي (AHP)، تحليل تاکسونومي عددي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
بهشتي محمدباقر,صنوبر ناصر,فرزانه كجاباد حسن
 
رقابت در اقتصاد امروزي تبديل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوين خود تنها شامل رقابت بين بنگاه هاي حاضر در صنعت نمي شود، بلکه نيروهاي رقابتي در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نيروي رقابتي تقسيم شده، که يکي از اين پنج نيرو، رقابت بنگاه هاي بالقوه براي ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسي فرايند انتخاب بازار بوده که به بازسازي و تحول در صنعت منجر مي شود. همچنين، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذير فرايند رقابتي پوياي بازار است که به رشد بنگاه هاي كارا و سقوط بنگاه هاي ناكارامد منجر مي شود. در اين پژوهش به تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ورودي خالص براي كدهاي ISIC چهار رقمي صنعت ايران در دوره 1374-1382 مي پردازيم. با توجه به مطالعات تجربي صورت گرفته در اقتصاد صنعتي، عوامل موثر بر ورودي خالص در قالب مدل ساختار – رفتار - عملكرد را به علاوه عوامل كلان تاثيرگذار بر ورودي خالص تقسيم كرده و با استفاده از روش داده هاي تلفيقي به برآورد مدل پرداخته ايم. نتايج برآورد مدل نشان دهنده اهميت موانع در جلوگيري از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنين اهميت فضاي كلان اقتصادي كشور در شكل گيري بنگاه هاي جديد است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهينه بالاي بنگاه هاي موجود و نياز به سرمايه و هم شامل موانعي مانند دارايي هاي ناملموس است. همچنين، رشد و سودآوري صنعت به عنوان يك عامل جذب كننده بنگاه هاي جديد در بخش صنعت ايران عمل مي كند.
 
كليد واژه: رقابت، ساختار صنعت، صنعت ايران، موانع ورود، ورود و خروج بنگاهها

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
شهيكي تاش محمدنبي*,فيوضي اختياري نسيم
 * دانشکده اقتصاد، دانشگاه سيستان و بلوچستان
 
رقابت و انحصار دو مقوله بسيار مهم در ساختار بازار بوده كه بسته به شرايط اقتصادي جامعه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. به لحاظ نظري، حاكم بودن ساختار انحصاري در يك بخش به اخلال در تخصيص بهينه منابع و ايجاد رانت هاي اقتصادي منجر شده و پيامد چنين ساختاري ايجاد هزينه هاي اجتماعي است که به دريافت کنندگان اين خدمات تحميل مي شود. نتايج مطالعه اين پژوهش نشان مي دهد که ساختار بازار بيمه در ايران به صورت انحصار موثر است. لذا هدف اين مقاله برآورد هزينه رفاهي ناشي از ساختار انحصار موثر در بازار بيمه در کشور ايران خواهد بود. نتيجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالينگ و مولر در سال 1383 نشان مي دهد که هزينه رفاهي اجتماعي بالايي بر دريافت کنندگان خدمات بيمه اي، به دليل ساختار انحصار موثر تحميل شده است.
 
كليد واژه: بيمه، انحصار موثر، تمركز، هاربرگر، پوزنر، کالينگ و مولر

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388

محور : اقتصاد
پژويان جمشيد,فقيه نصيري مرجان
 
 نرخ رشد اقتصادي از جمله مواردي است كه مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادي است؛ زيرا نرخ رشد اقتصادي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر رفاه اجتماعي انسان ها است. ليكن با وجود اهميت بسيار زياد آن، عوامل تعيين كننده نرخ رشد يك كشور هنوز يكي از بزرگترين رازهاي اقتصاد است. يكي از مباحث مهم در توضيح دهندگي رشد اقتصادي، استراتژي هاي تجاري است. به بيان ديگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبيات رشد و تجارت محسوب مي شود. در اين راستا نظريات مزيت بسيار حايز اهميت هستند و با بررسي روند تكامل نظرات مزيت، در انتهاي دهه 1990 نظريه مزيت رقابتي و رقابت مندي (رقابت پذيري) مطرح شده است. در اين پژوهش سعي کرده ايم تا با استفاده از يك الگوي رشد درونزا، اثر رقابت مندي بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم. در تعيين يك شاخص تركيبي براي نشان دادن رقابت مندي ضمن توجه به عوامل تعيين كننده آن، به اين امر نيز توجه کرده ايم كه شاخص هاي ياد شده بر كداميك از مولفه هاي تابع توليد تاثير مي گذارند. بدين روي پس از معرفي سه شاخص رقابت مندي كار، سرمايه و تكنولوژي، براي 57 كشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (كه بر اساس تقسيم بندي بانك جهاني به چهار گروه به لحاظ درآمدي تقسيم مي شوند)، مدل رشد را با درج اين شاخص ها پردازش کرده ايم. براي برازش مدل ها از سه شكل تابع توليد (پيشرفت فني ضرب شونده در نيروي كار، پيشرفت فني ضرب شونده در سرمايه فيزيكي و پيشرفت فني به شكل خنثي هيكس) و روش Panel Data استفاده کرده ايم. تمامي مدل ها اثر مثبت رقابت مندي بر رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار مي دهد.
 
كليد واژه: رقابت مندي (رقابت پذيري)، مزيت نسبي پويا، مزيت رقابتي، رشد درونزا، داده هاي پانل

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
طيب نيا علي,زنديه رضوان
 
 پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در سال هاي اخير به رغم افزايش قيمت جهاني مواد اوليه از قبيل نفت و فولاد و اتخاذ سياست هاي پولي انبساطي در بيشتر كشورها، سطح قيمت هاي جهاني رشد اندك و با ثباتي را تجربه كرده و نرخ تورم ارقامي كم تر از پيش بيني ها را نشان مي دهد. در ايران نيز به رغم اتخاذ سياست هاي به شدت انبساطي و كم سابقه در سال هاي اخير تورم روند نسبتا با ثباتي را تجربه كرده است. براي تبيين اين پديده دلايل مختلفي توسط تحليل گران ارائه شده كه از جمله مهم ترين آنها اثرپذيري تورم كشورها از فرآيند جهاني شدن است. آن چه كه اين پژوهش در پي آن است، روشن كردن مباني نظري اثرگذاري جهاني شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذيري تورم ايران از جهاني شدن در چارچوب نظري ارايه شده است. در اين پژوهش با استفاده از يك الگويVAR  اثرپذيري تورم ايران از فرآيند جهاني شدن را آزمون كرده ايم. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه: 1. هر چه اقتصاد ايران بازتر باشد، انتظار مي رود اثرپذيري تورم از ادوار تجاري داخلي كمتر شده و تورم نوسانات كمتري داشته باشد. 2. افزايش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي همانند شوك عرضه در اقتصاد عمل كرده و تورم را افزايش مي دهد. 3. رونق و ركود شركاي تجاري ايران، از طريق تجارت به ايران نيز منتقل شده و تورم داخلي را متاثر مي نمايد.
 
كليد واژه: جهاني شدن، قيمت هاي نسبي، تورم، درجه بازبودن، تجارت خارجي، اقتصاد ايران

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388