محور : اقتصاد

شاكري عباس,محمدي تيمور,موسالو يوشع
 
 هدف اصلي از نگارش مقاله حاضر طراحي مسيرهاي بهينه براي متغيرهاي کنترل (سياسي) و حالت (درونزا) اقتصاد ايران طي برنامه هاي مختلف توسعه است. بدين منظور با بکارگيري مدل اقتصادسنجي کلان ايران در نظريه کنترل بهينه مقادير متغيرهاي مزبور طي سال هاي مختلف برنامه هاي دوم و سوم و چهارم استخراج شده است. نتايج حاصل از بکارگيري روش کنترل بهينه حاکي از اين واقعيت است که برخي از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ها بعضا در تعارض بوده و قابل دسترس نيستند. در اين ارتباط سناريوهاي مختلفي براي آناليز حساسيت اهداف از پيش تعيين شده نسبت به مقادير متغيرهاي سياسي طراحي شده است. مطالعه حاضر نتايج مهم ديگري نيز داشته است. به عنوان مثال: بنا به تحقيق انجام شده اتخاذ نرخ رشد ثابت براي عرضه پول سازگاري بيشتري با مسيرهاي بهينه طراحي شده دارد.
 
كليد واژه: تئوري کنترل بهينه، مدل اقتصادسنجي کلان، برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سياست هاي پولي و مالي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 24)  بهار 1386

محور : اقتصاد

پژويان جمشيد,امين رشتي نارسيس
 
 ماليات ها به عنوان يک منبع درآمد قابل اطمينان، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که اين ابزار پراهميت دولت اختلالاتي را در اقتصاد ايجاد مي کند، اقتصاددانان به فکر افتادند که پايه هاي مالياتي جديدي را معرفي کنند که کمترين عدم کارآيي را در سيستم اقتصادي ايجاد کند، در بين انواع ماليات ها «ماليات هاي سبز» از چنين ويژگي برخوردار است.
ماليات سبز بر پايه هزينه اعمال مي شود؛ از اين رو گستردگي زيادي داشته و درآمد مناسبي را براي دولت به همراه دارد، به همين جهت مي تواند جانشين ساير پايه هاي مالياتي شود. اين نکته از يکسو؛ اثر اختلال زايي ماليات هاي ديگر را کاهش داده و از سوي ديگر، براي جامعه به دليل کاهش آلودگي فوايد زيادي دارد.
اين مطالعه با استفاده از يک مدل سيستمي روتردام، اعمال ماليات سبز بر کالاهاي آلوده کننده را مشاهده مي کند و نشان مي دهد که اعمال اين نوع ماليات مي تواند ميزان تقاضا براي کالاهاي آلوده کننده را کاهش دهد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (ويژه نامه ماليات)  بهار 1386

محور : اقتصاد

آماده حميد,آسيايي محمد,كوپاهي مجيد
 
 در مطالعات مربوط به تعاوني ها، الگوهاي متفاوت تعاون، کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. در مورد تعاوني ها، سابقه تئوريکي قوي وجود دارد که نشان مي دهد چنانچه جامعه بخواهد از منافع فراوان تعاون در صنايع فرآوري و بازاريابي محصولات کشاورزي بهره مند شود، تعاوني ها بايستي از رفاه حداکثرسازي سود اجتناب ورزيده و هدف حداکثرسازي رفاه را نيز دنبال کنند. اين مقاله با استفاده از داده هاي پانل مربوط به کارخانجات کوچک تعاوني پنيرسازي براي سال هاي 1382-1374 و با استفاده از روش سيستم سود نرمال، رفتار اين تعاون ها را بررسي مي کند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که اين واحدها، بيشتر از رفتار حداکثرسازي سود پيروي مي کنند. بنابراين اين تعاون ها را بيشتر مي توان بنگاه هاي رقابتي در نظر گرفت و نه بنگاه هاي تعاوني، بدين ترتيب دامداراني که با اين کارخانجات کوچک مبادله محصول خام شير دارند، و نيز مصرف کنندگان محصول نهايي از مزايا و منابع تعاون در اين صنعت بي بهره مي مانند. همچنين نتايج حاصل نشان مي دهد که واحدهاي مورد مطالعه در مصرف نهاده سوخت و نيز نهاده شير از کارآيي صددرصد برخوردار نيستند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پياپي 24)  بهار 1386

محور : اقتصاد
 

داوودي پرويز,سالم علي اصغر

 در اين پژوهش جهت بررسي آثار تغيير قيمت بنزين در اقتصاد، به محاسبه تغيير رفاه مصرف كنندگان دهك هاي مختلف درآمدي، ناشي از افزايش 30 درصدي قيمت بنزين با استفاده از دو معيار «تغيير معادل» و «تغيير جبراني» طي دوره زماني 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابي در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضاي تقريبا ايده آل و داده هاي مورد استفاده و نيز داده هاي تلفيقي بوده است. جهت جامعيت مطالعه، در محاسبات مربوط به تغيير رفاه، علاوه بر اثر مستقيم تغيير قيمت بنزين، اثر غير مستقيم آن؛ يعني تورم ناشي از اين تغيير نيز لحاظ شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه رفاه نسبي از دست رفته دهك هاي پايين درآمدي از دهك هاي بالاي درآمدي بيشتر مي باشد.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد
 

درويشي باقر,عسگري حشمت اله
 
رشد سريع کشورهاي تازه صنعتي شده طي سالهاي اخير- که در مدت بسيار کوتاهي توانستند رشد بسيار بالايي را تجربه کنند- همگان را به تعجب وا داشته است. رمز موفقيت آنها به روشهاي مختلفي تبيين شده است. اهميت اين موضوع ما را بر آن داشت تا با بررسي مزيتهاي نسبي  بخشهاي مختلف اقتصادي در اين کشورها و مقايسه آنها با وضعيت کشور ايران به چند پرسش زير پاسخ دهيم. آيا کشورهاي تازه صنعتي شده در راستاي مزيتهاي نسبي خود حرکت کرده اند؟ آيا مي توان گفت مزيت نسبي در بخش صنعت باعث رشد سريع آنها شده است؟ در اين رابطه وضعيت کشور ايران چگونه بوده است؟ به منظور پاسخ به پرسشهاي مذكور به محاسبه شاخص مزيت نسبي بخشهاي اقتصادي (صنعت، کشاورزي وخدمات) اين کشورها طي دوره 2000-1984 پرداخته ايم. دراين راستا از برازش نرخ رشد اقتصادي اين کشورها بر روي مزيتهاي نسبي بخشهاي مختلف اين کشورها، از روش داده هاي تابلويي  استفاده شده است، نتيجه اينکه صنعت و خلق مزيت نسبي در اين بخش، عامل اصلي رشد اقتصادي کشورهاي تازه صنعتي شده بوده است. کشور ايران در راستاي اين کشورها تغييرمزيت نداشته، بلکه در بخش کشاورزي، که بر اساس يافته تحقيق تأثير منفي نيز بر رشد اقتصادي دارد، متمرکز شده است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد
 

حجازي رضوان,حسيني عارفه
 
حداكثرسازي ثروت سهامدار عمده ترين هدف واحد تجاري است. امروزه از ارزش افزوده اقتصادي به عنوان برترين شاخص ارزيابي عملكرد داخلي- كه شاخصي از افزايش ارزش سهامدار است- ياد مي كنند. اين شاخص رابطه نزديكي با شاخص ارزش افزوده بازار دارد. تحقيقات متعددي در سطح بين المللي انجام شده كه با اين نظر كه ارزش افزوده اقتصادي در مقايسه با ساير معيارهاي ارزيابي عملكرد سنتي بيشترين همبستگي را با ارزشهاي بازار دارد، موافق مي باشد.
اين پژوهش به بررسي اين موضوع مي پردازد كه بين اين دو شاخص ارزش افزوده اقتصادي وارزش افزوده بازار با معيارهاي ارزيابي عملكرد در حسابداري، ارتباطي وجود دارد تا بر اساس آن بتوان به مناسبترين معيار ارزيابي عملكرد داخلي- كه نماينده اي از ارزش افزوده بازار نيز محسوب شده و اتصال قوي و منطقي با ارزشهاي بازار داشته باشد- دست يافت.
به طور خلاصه نتيجه بررسي انجام شده اين است كه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، معيار ارزش افزوده اقتصادي در مقايسه با ساير معيارهاي مورد بررسي با ارزش بازار مرتبط است. بنابراين پيشنهاد مي شود از معيار ارزش افزوده اقتصادي به عنوان شاخص ارزيابي داخلي و خارجي به علت رابطه قوي آن با ارزش افزوده بازار استفاده شود.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد

 گسكري ريحانه,قنبري حسن علي,اقبالي عليرضا
 
در اين مقاله متغيرهاي كسري بودجه، كسري تراز بازرگاني، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجي، به عنوان پايه بي ثباتي اقتصاد كلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش ميانگين متحرك با يك دوره پنج ساله، روند با ثباتي براي متغيرهاي مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به عنوان بي ثباتي اقتصاد كلان تعريف شده و اثر آنها بر سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد
شفيعي افسانه,برومند شهزاد,تشكيني احمد
 
 اين مطالعه به بررسي تاثير سياستهاي مالي دولت بر رشد اقتصادي ايران براي دوره زماني 82-1338 با استفاده از روش هاي ARDL و VDCF مي پردازد. نتايج تحقيق حاكي از ان است كه از ميان ابزارهاي سياست مالي دولت، مخارج عمراني و مالياتها به ترتيب داراي اثرمستقيم و معكوس معناداري بر رشد اقتصادي هستند، وليكن مخارج مصرفي اثر معناداري بر رشد اقتصادي ندارد. از نتايج به دست آمده براي امر سياستگزاري مي توان به اين نكته اشاره نمود كه براي افزايش توليد در اقتصاد ايران، دولت بايد مخارج مصرفي خود را در مقايسه با مخارج عمراني درسطح پايين تري قرار دهد‏ ، چرا كه اين نوع مخارج دولت منتهي به رشد اقتصادي نمي شود؛ بلكه صرفا منجر به افزايش قيمتها خواهد شد.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد

ديواندري علي,شباهنگ رضا,محمدابراهيم محمدپورزرندي,موسوي سيدرضا

 يکي از مهمترين خدمات بانکي اعطاي وام و تسهيلات است. از آنجا که فرايند تامين وجوه براي اعطاي تسهيلات، براي بانك هزينه تامين مالي را به همراه دارد، بنابراين شرايط اعطاي وام بايستي هم براي بانک و هم براي سپرده گذاران، صرفه اقتصادي داشته باشد.
در اين مقاله به مدل پرتفوليوي تسهيلات بانکي که بصورت يک سيستم نرم افزاري و با بهره گيري از تکنولوژي داده کاوي و مدل هاي رياضي طراحي گرديده، اشاره شده است. اين مدل مي تواند علاوه بر يافتن نقاط ترکيب بهينه وامهاي بانکي، به عنوان يک سيستم پشتيبان تصميم گيري در اختيار مديران اعتباري بانک قرار گيرد.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد

رحيمي بروجردي عليرضا*
 * دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
 
 در اين مقاله درجه بازبودن تجاري، از طريق آزمون هاي اقتصادسنجي و با استفاده از مدل و آزمون هاي «داوريک» مورد تحقيق قرار مي‌گيرد. هدف از اين پژوهش، بررسي درجه بازبودن تجاري و رابطه آن با رشد اقتصادي در پاره اي از کشورهاي درحال توسعه است. براي اين منظور، از تخمين پانل استفاده مي شود. در بررسي پانل، تخمين هاي «حداقل مربعات متغير مجازي» و تخمين هاي «حداقل مربعات وزني» مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج تخمين هاي پانل نشان داده كه اثر درجه باز بودن، بر روي رشد اقتصادي، مثبت است. همچنين، نتايج کاربردي حاصل از تصريح ساده فرم مدل اوليه براي سالهاي 1990-1960 در مورد 74 کشور درحال توسعه و توسعه يافته، به صورت «مقطعي» مد نظر قرار گرفت. در اين رگرسيون رشد توليد ناخالص داخلي سرانه روي درجه‌ باز بودن تجاري، نرخهاي سرمايه گذاري و سطح اوليه توليد ناخالص داخلي (توليد ناخالص سرانه واقعي در سال 1960)، رگرس شد و وجود رابطه مثبت ميان درجه باز بودن تجاري و رشد، مورد تاييد قرار گرفت.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد

اسفندياري علي اصغر,مهرباني فاطمه
 
 اقتصاد زيرزميني مجموعه اي از فعاليتهاي مولد ارزش افزوده است كه در قالب اقتصاد رسمي تعريف وگنجانده نمي شود. فعاليتهاي خارج از بازار خانوار و سازمانهاي غير انتفاعي و نيز آن گونه فعاليتهاي بازار كه به دلايل گوناگون دور از چشم مقامات مي ماند مجموعه فعاليتهاي سازنده اقتصاد زيرزميني را بوجود مي آورد. اقتصاد زيرزميني شامل چهار بخش خانوار، غير رسمي، نامنظم و غيرقانوني است.
طبيعت پنهان اقتصاد زيرزميني، اندازه گيري و مطالعه مستقيم آن را با مشكل مواجه مي سازد، به همين دليل بيشتر روشهاي اندازه گيري رايج، روشهاي تخمين غير مستقيم اين فعاليتها است. كه با فرضيه هاي محدود كننده بسياري همراه مي باشد.
در اين پژوهش، ضمن بر شمردن روشهاي مختلف سنجش حجم اقتصاد زيرزميني، به برآورد حجم اقتصاد زيرزميني با استفاده از دو روش «شكاف درآمد ـ هزينه خانوار» و روش «نسبت نقد» مي پردازيم.
در روش «شكاف درآمد- هزينه خانوار» اختلاف بين درآمد و هزينه خانوار، نشان دهنده اقلام گزارش نشده درآمد خانوار و خالص خلاف گويي خانوار در دو طرف درآمد و هزينه است. در اين روش سعي مي شود كه از طريق تعيين خالص نسبي در زمينه خلاف گويي خانوار در مورد هزينه ها و درآمدها به حجم اقتصاد زيرزميني پي برده شود.
در«روش نسبت نقد»، از طريق حجم نقل و انتقالات صورت گرفته با وجه نقد و تغييرات حجم اسکناس و مسکوک، به بررسي و برآورد اقتصاد زيرزميني مي پردازيم.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد
طيب نيا علي,قاسمي فاطمه
 
 ادبيات موجود درباره نقش نوسانات قيمت نفت بر چرخه هاي تجاري اساسا بر كشورهاي واردكننده نفت تاكيد داشته است و مطالعات كمي براي تحليل اثر تغييرپذيري درآمد نفتي از نقطه نظر كشورهاي صادركننده نفت انجام شده است. از اين رو در اين مقاله نقش تكانه هاي قيمتي نفت بر پيدايش چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران با استفاده از داده هاي فصلي 1382 ـ 1350 مورد بررسي قرارگرفته است. در اين مطالعه ابتدا چرخه هاي تجاري اقتصاد ايران شناسايي، و سپس شاخصهاي آماري انتخابي استفاده و خواص ادواري متغيرهاي كليدي تاثيرگذار بر چرخه هاي تجاري محاسبه و تحليل مي شود. سپس در مرحله بعد يک مدل چرخه تجاري در قالب الگوي خودرگرسيون برداري (VAR)  شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و با استفاده از اين مدل، آثار تکانه هاي نفتي ارزيابي نيز مي شود.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد اقتصاد ايران هفت دوره تجاري را پشت سر گذاشته است كه نفت از ميان عوامل متعدد تاثيرگذار در ايجاد رونق و ركود در اقتصاد ايران نقش موثري داشته است و دوره هاي رونق اقتصادي همواره همزمان با دوره هايي بوده است كه قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي در مقايسه با دوره هاي قبل و بعد از آن از حداكثر ميزان خود برخوردار بوده است. با تخمين مدل  VAR، اثر تكانه هاي متعدد بر نوسانات توليد ارزيابي شد كه نتايج نشان مي دهد از ميان تكـانه ها، تكانه وارده از سمت قيمت نفت تـا مدتي طولاني در ايجـاد چرخه هاي تجـاري موثـر است و اثـرات آن به آرامي كاهش مي يابد. همچنين اين تکانه هـا قـادر به توجيه 25 درصد از نوسـانات توليد هستند؛ درحاليكه سهم بي ثباتي ساير متغيرهاي موجود در مدل بر متغير توليد بسيار ناچيز است.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، تكانه هاي قيمتي نفت، اوضاع اقتصادي، نوسانات توليد، چرخه هاي اقتصادي

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

 

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 23)  زمستان 1385

محور : اقتصاد

ابونوري عباس علي,شيوه هيوا
 
بدون شک موضوع بنزين و مصرف آن در ايران را بايستي از مسايل مهم اقتصاد کشور بدانيم. اين تحقيق بر آن است تا با معرفي متغيرهاي تاثيرگذار بر مصرف بنزين و بر آورد تابع تقاضاي بنزين در ايران و به تبع آن تبيين شدت تاثيرگذاري هر کدام از اين عوامل دلايل عدم مصرف بهينه را شناسايي کرده و همچنين چگونگي تاثيرگذاري سياست هاي مختلف اقتصادي بر مصرف بنزين را مورد ارزيابي قرار دهد.
در اين تحقيق با بكارگيري روشهاي آماري و اقتصاد سنجي تابع تقاضاي بنزين در يك دوره مشخص با بكارگيري تكنيك حداقل مربعات معمولي  (ols) و نرم افزارهاي eviews , excel استقاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تعداد خودرو، درآمد ملي و رشد جمعيت، عوامل تاثيرگذاري بر تقاضا و مصرف بنزين در ايران هستند. و قيمت بنزين تاثير چنداني بر مقدار تقاضاي بنزين نداشته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385

محور : اقتصاد

جعفري صميمي احمد,لاريمي سيدجعفر,عزيزي خسرو,حسيني سيدمحسن
 
هدف از اين مقاله به عنوان يک مطالعه موردي، بررسي اثر درآمدي ناشي از جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با ماليات کنوني شرکتها و واحدهاي مختلف اقتصادي در استان مازندران است. بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالياتي استان مازندران در سال 1383، از مجموع کل 19576پرونده مالياتي شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول ماليات بوده اند.در تحقيق حاضر نمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستان هاي استان مازندران انتخاب شد که در نهايت، اطلاعات مورد نياز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گرديد. همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه، بين عملکرد شرکتها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است .
نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها در مورد مالياتهاي کنوني و ماليات بر ارزش افزوده که با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است، نشان مي دهد که ماليات کنوني شرکتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغيير نکرده است. همچنين يکي ديگر از نتايج تحقيق حاضر اين است که خاصيت درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين 7 درصد مورد ترديد قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات؛ يعني نرخ 10 درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارايه شده و درحقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند- پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: ماليات بر ارزش افزوده، استان مازندران، ماليات بندي شركتها، درآمد مالياتي، مدل اقتصادسنجي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 22)  پاييز 1385