محور : اقتصاد
سيدنوراني سيدمحمدجواد,جوادي مريم
 
 
بطور کلي سهم هزينه هر کالاي مصرفي در بودجه خانوار، معرف ميزان اهميتي است که خانوار براي آن کالا در سبد ترکيب کالاهاي مصرفي خود قائل است. در اين پژوهش عوامل موثر بر سهم هزينه خريد خودرو سواري نو در سبد هزينه خانوار شهري با بکارگيري داده هاي مقطعي مربوط به سالهاي 1363 تا 1380 به تفکيک دهک هاي هزينه اي از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که تغييرات قيمتي هيچ يک از گروههاي کالايي، تاثيري بر سهم هزينه خودرو نداشته و تنها دو متغير مخارج واقعي مصرف کننده و بعد خانوار بر آن موثرند. همچنين نتايج محاسبه کشش ها (مخارج و قيمتي)، نشان مي دهد که خودرو طي دوره مورد بررسي کالايي لوکس و با کشش بوده و با دو گروه کالايي در نظر گرفته شده (خوراکي، غيرخوراکي) جانشين شده و با مسکن، مکمل است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
 

رهنماي رودپشتي فريدون,سيم بر فرشيد,طوطيان صديقه
 

تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه ميان بازدهي سهام شرکتهاي سرمايه گذاري و متغيرهاي کلان اقتصادي شامل؛ صادرات غيرنفتي، حجم نقدينگي، واردات و شاخص قيمت مصرف کننده، مشخص نمودن ميزان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي (صادرات غير نفتي، حجم نقدينگي، واردات، شاخص قيمت مصرف کننده) و بالاخره کمک به تدوين سياستهاي کلان اقتصادي با استفاده از نتايج تحقيق، انجام شده است. پرسش اصلي اين است که: آيا متغيرهاي کلان اقتصادي اثر معني داري بر بازدهي سهام شرکتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ با توجه به فرضيه هايي که در اين تحقيق بيان شده است و نتايج حاصل از آزمون آنها، اين نتيجه بدست مي آيد که صادرات غير نفتي و حجم نقدينگي بر بازده سهام شرکتهاي سرمايه گذاري تاثير مثبت و شاخص قيمت مصرف کننده و واردات بر بازده آنها، تاثيري منفي داشته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
عاقلي كهنه شهري لطف علي*
 * دانشگاه تربيت مدرس
 
 

کشورهاي اسلامي همانند ساير کشورهاي در حال توسعه براي تامين مالي خود، علاوه بر اتکا به مالياتها و پس اندازهاي داخلي، نياز به منابع خارجي دارند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي يکي از روشهاي عمده دستيابي به سرمايه، فناوري و امکان تداوم رشد اقتصادي در اين کشورهاست. هرچند در سطح جهاني، ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از دهه 1980 به بعد رشد قابل ملاحظه اي داشته، اما سهم کشورهاي اسلامي از اين فرايند چشمگير نبوده است. در اين مقاله، عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد بررسي قرار گرفته و در فاصله زماني 2002-1993 با استفاده از ترکيب سريهاي زماني و داده هاي مقطعي، تابع آن براي کشورهاي اسلامي منتخب برآورد مي شود. بر اساس برآوردها در اين مقاله چنين نتيجه گيري مي شود که در جهت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بايد مجموعه اقدامات دولتهاي اسلامي بگونه اي باشد که حجم بدهيهاي خارجي (شاخص تعهدات خارجي) کاهش و سرمايه گذاري داخلي در زيربناها افزايش يافته و اقتصاد اين کشورها در برابر تجارت بين الملل بازتر شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
رجبي مصطفي*
 * دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خمینی شهر.
 
 

هدف در اين مقاله، بررسي اثرات آزادسازي تجاري و تاثير آن بر بودجه دولت از طريق حرکت پويايي متغيرهاست که در نظريه کنترل بهينه مي توان از آن استفاده کرد. براي تحقق اين هدف، ابتدا اثرات انتخاب استراتژي تجاري بر شاخص هاي اقتصادي، مانند بودجه دولت و منافع و زيانهاي ناشي از انتخاب نادرست استراتژي، مورد بررسي قرار مي گيرد سپس مدل کلاني ارائه خواهد شد که تکيه آن بيشتر بر متغيرهايي است که هدف را پوشش داده و از طريق يک سيستم همزمان حل گردد. در مرحله بعد نتايج اين سيستم به عنوان محدوديت نظريه کنترل بهينه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين با ارائه سناريوهاي مختلفي، نتايج ناشي از اثرات متغيرها بر يکديگر آزمون گرديده و نتايج نهايي استخراج شده است. يک نتيجه مهم و قابل انتظار، استفاده همزمان از ابزارهاي مالي و پولي جهت کنترل و هدايت متغيرهاست که ارائه گرديده است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد
برومندجزي شهرزاد,كهرام آزادمهر
 
 
مقاله حاضر به بررسي اثر کسري بودجه و نرخ ارز بر کسري حساب جاري در اقتصاد ايران طي دوره 1338 تا 1380 مي پردازد. دو فرضيه در اين پژوهش مطرح شده، که عبارتند از:
1- کسري بودجه اثر مستقيم بر کسري حساب جاري دارد.
2- نرخ ارز اثر مثبت بر کسري حساب جاري دارد.
براي آزمون فرضيه هاي فوق از مدلهاي اقتصادسنجي تصحيح خطاي برداري (VECM) و حداقل مربعات معمولي (OLS) استفاده شده است. الگوي VECM در اصل يک الگوي خود بازگشتي برداري با ويژگيهاي هم جمعي است، که در آن روابط بلندمدت و کوتاه مدت همراه با هم مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل نشان مي دهد، طي سالهاي 1380-1338 کسري بودجه و نرخ ارز اثر مستقيم و درآمدهاي نفتي اثر منفي بر کسري حساب جاري داشته است.
 
كليد واژه: ايران، كسري بودجه، نرخ ارز، اقتصاد، تراز پرداختها، كسري حساب جاري، مدل اقتصادسنجي، مدل VECM

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پیاپی 17)  تابستان 1384

محور : اقتصاد

طيب نيا علي,يزدان پناه محسن
 

استقرار ماليات بر ارزش افزوده (VAT) در ايران از جنبه هاي متفاوتي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله با اتخاذ يک روش مقايسه علمي جديد در صدد پاسخ به اين سوال است که آيا لزومي بر اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران وجود دارد يا خير؟ از اين رو با تبيين يک "مقايسه ارزشي" که متکي بر منطقي علمي است ابتدا کليت نظام مالياتي ايران با يک متوسط جهاني مقايسه شده و سپس با بررسي اجزاي نظام مالياتي به تحليل لزوم حرکت به سمت استقرار ماليات بر ارزش افزوده در ايران مي پردازيم. نتايج تحليل به کارگيري اين روش حاکي از آن است که به طور کلي استقرار ماليات بر ارزش افزوده در ايران مي تواند فاصله ميان ايران و متوسط جهاني را در سطح دستيابي به شاخصهاي مطلوب مالياتي کاهش دهد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد

خليلي مريم*
 * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
 
از جمله اصول مهم در بهبود مديريت ريسک در هر سازماني مانند بانک ها، به کارگيري روشهاي علمي تصميم گيري و نگرش سيستمي وجمع آوري سيستماتيک اطلاعات، ارزشيابي و سنجش علمي وبهينه اطلاعات است . اين مقاله به دنبال بهبود در امر تصميم گيري در مورد اعطاي اعتبار به مشتريان بانکها است . يکي از مسائل مرتبط با مديريت ريسک اعتباري بانک ها درجه بندي اعتباري است. به عبارتي مسئله درجه بندي اعتباري و تخصيص اعتبار به فراخور درجه اعتباري گريبانگير بسياري از مراکز تصميم گيري اعتباري است لذا استفاده از مدلي مناسب جهت تخصيص بهينه اعتبار و توزيع اعتبار بانکي ميان مشترياني که از اعتبار بالاتري برخوردارند اهميت بسزايي دارد. در گذشته جهت درجه بندي اعتباري از مدل تحليل سلسله مراتبي استفاده مي شد که امروزه به جهت مشکلات موجود در اين روش از ساير مدل هاي تصميم گيري کمک گرفته مي شود. هدف استفاده از مدل هاي تصميم گيري در اين مقاله در نهايت آن است که راجع به چگونگي وضعيت اعتباري مشتري تصميم صحيحي اتخاذ شود تا منابع بانکي به بهترين نحو يا به عبارتي با ريسکي مديريت شده تخصيص يابد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد

تاري فتح اله,ستاري رسول
 
امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربي و نظري بسياري درباره تاثير حجم دولت بر رشد اقتصادي کشورهاي مختلف انجام داده اند. بر اساس مدل رشد نئوکلاسيک (برونزا) هر چند سياستهاي دولت مي تواند بر نرخ رشد اقتصادي تاثير داشته باشد ولي اين تاثير کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد يافت. در چارچوب الگويي که توسط نظريه پردازان جديد رشد ارائه شد ه و به مدلهاي رشد درونزا موسوم است تغييرات دائمي در متغيرهايي که به صورت بالقوه تحت تاثير سياستهاي دولت قرار دارند مي تواند تغييرات دائمي در نرخ رشد ايجاد نمايد. از نظر منطقي ،ترکيب مخارج دولت با برنامه هاي مختلفي نظير آموزش و پرورش؛مخارج زير بنايي عمراني و يارانه هاي تحقيق و توسعه- که بر اساس مطالعات نظري تاثير مثبتي بر رشد دارند – عنصر تعيين کننده اي براي دخالت دولت در اقتصاد محسوب مي گردد. گذشته از اين موارد ادبيات گسترده اي وجود دارد که حاکي از تاثير منفي بسياري از برنامه هاي عمومي دولت برپس- انداز و انباشت سرمايه است که از سيستم مالياتي سرچشمه مي گيرد.

بر اين اساس سوالي که در علم اقتصاد به طور قطعي پاسخ داده نشده است ميزان دخالت دولت در عرصه فعاليتهاي اقتصادي مي باشد. اين تحقيق با اقتباس از پايان نامه کارشناسي ارشد نويسنده ؛ با عنوان "تاثير مخارج دولتي و مالياتها بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک "، استفاده از تکنيک پانل ديتا وتاثير متغير هايي از قبيل مخارج دولت، مالياتها، قيمت نفت و رشد نيروي انساني بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در دوره زماني 98-1970 را مورد بررسي قرار مي دهد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد

شيرين بخش شمس اله*
  دانشگاه الزهرا (س)
 
 در حال حاضر بکي از مباحث مهم اقتصاد سنجي،بررسي روابط بلند مدت و تعادلي در سريهاي زماني و در نتيجه تعيين ضرايب بلندمدت بين آنهاست. براي اين منظور روشهاي مختلفي مطرح است که از آن ميان مي توان به روشهاي دو مرحله اي "انگل-گرنجر"، "جوهانسن"، "خود بازگشت –توزيع تخيري(ARDL) وروش آزمون کرانه ها" اشاره نمود. از ميان روشهاي مذکور روش آزمون کرانه را مي توان به عنوان آخرين روش بررسي رابطه بلند مدت بين متغيرها دانست. از اين رو در اين مقاله کوشيده ايم تا رابطه بلند مدت بين تقاضاي پول و عوامل موثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه ها مورد ارزيابي قرار دهيم و سرانجام به عنوان ابزاري جهت کنترل و مقايسه ،نتايج حاصل از روش يوهانس را نيز مورد بررسي قرار داده ايم.
بر اساس نتايج اين پژوهش بين تقاضاي پول و عوامل موثر بر آن رابطه بلندمدت برقرار است .علاوه بر آن بر اساس الگوي مورد استفاده در اين روش و به کمک يکي از روشهاي متداول الگوسازي در اقتصاد سنجي؛ يعني روش عام به خاص توانسته ايم کششهاي کوتاه مدت و بلندمدت تقاضاي پول را نسبت به عوامل موثر بر آن محاسبه کنيم. نتايج بدست آمده از روش مزبور تشابه بسيار نزديکي با ضرايب بردار همگرايي حاصل از روش جوهانس دارد.
 
كليد واژه: تابع تقاضاي پول، مدل اقتصادسنجي، آزمون كرانه ها، آزمون والد، آزمون جوهانسن، كرانه بالا و پايين.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد

ياوري كاظم*
 * دانشگاه تربیت مدرس - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 

مقاله حاضر به ويژگيهاي نظامهاي ارزي ثابت، شناورآزاد، شناورمديريت شده وخزنده مرزدار مي پردازد. در اين خصوص دو رويکرد سنتي و جديد ارائه شده است. رويکرد سنتي تأکيد زيادي بر نقش لنگري نرخ ارز،اجتناب از ريسک نرخ ارز، و استقلال سياست پولي دارد. در حالي که رويکرد جديد به پديده هاي "ناموزوني" و "آسيب پذيري از بحران" مي پردازد. انتخاب نظام ارزي نه تنها بستگي به درجه اهميت هر يک از معيارهاي سنتي و جديد از ديدگاه مسئولين و سياستگزاران اقتصادي دارد بلکه به نظر مي رسد ملاحظات سياسي نيز نقش مهمي در اين انتخاب داشته باشد. مهمترين پيامد تحليل ارائه شده در اين مقاله آن است که در انتخاب نظام ارزي نبايد پيامدهاي نامطلوب بلند مدت را به بهانه منافع کوتاه مدت ناديده انگاشت و اين مسئله اي است که در انتخاب نظام ارزي کشور جمهوري اسلامي ايران درسه دهه گذشته به طور کامل مشهود است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد
ارزيابي كارايي شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به كمك مدلهاي محك زني رياضي تحليل پوششي داده ها

نيكومرام هاشم,قايي نسرين,عليرضايي محمدرضا
 
 
يکي از عناصراصلي رشد و توسعه اقتصادي پايدار در کشورها مسئله سرمايه گذاري است. در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار نيز نقش شرکتهاي سرمايه گذاري به عنوان واسطه گران مالي از اهميت بسزايي برخوردار است. کارايي اين شرکتها يکي از پديده هاي اثر گذار بر بازار سرمايه در بخش اقتصاد بوده و چون با افزايش کارايي آنها مي توان به بهبود عملکرد اقتصادي کشور کمک موثري نمود به همين لحاظ بايستي بر اساس مکانيزمي مناسب به ارزيابي فعاليتها وعملکرد آنها پرداخته شود. در اين مقاله نظام ارزيابي عملکردي براي ارزيابي کارايي اين شرکتها را طراحي کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمايه گذاري موجود در بورس اوراق بهادار را مورد سنجش قرار مي دهيم. در اين نظام ارزيابي از مدلهاي رياضي تحليل پوششي داده ها استفاده مي شود.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد

صباغ كرماني مجيد,شقاقي شهري وحيد
 
 
 هدف مقاله حاضر بررسي ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر برنرخ واقعي ارز ايران طي سالهاي 80-1338 است. براي اين منظور ابتدا سياستهاي نرخ ارز در ايران مورد تحليل قرار گرفته و سپس الگوي نظري عوامل موثر بر نرخ ارز در ساختارهاي متکي به درآمدهاي نفتي نيز ارائه مي گردد. در ادامه با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري طي دوره 80-1338 به بررسي عوامل تعيين کننده رفتار بلندمدت و کوتاه مدت نرخ واقعي ارز در ايران پرداخته مي شود. نتايج نشان مي دهند که دوره زماني مزبور، افزايش کسري بودجه دولت، رابطه مبادله، وحجم پول سبب افزايش نرخ واقعي ارز اقتصاد ايران مي شود و بالعکس، افزايش در متغيرهاي ماليات بر واردات، خالص داراييهاي خارجي و نيز قيمتهاي نفتي از عوامل کاهنده نرخ ارز به شمار مي روند.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد
بررسي تطبيقي اثرات پيشرفت فني بر روي بهره وري عوامل توليد در بخشهاي صنعت و كشاورزي (بررسي موردي: ايران)

بخش علي صفي اله,مجتهد احمد
 
 
 در اين مطالعه ابتدا بهره وري نهايي عوامل توليد نيروي کار و سرمايه و همچنين اثرات پيشرفت فني بر روي بهره وري عوامل توليد در بخشهاي صنعت و کشاورزي بررسي شده وسپس به مقايسه پيشرفت فني عوامل توليد در دو بخش کشاورزي و صنعت پرداخته شده است. براي تجزيه وتحليل بهره وري نهايي عوامل توليد واثرات پيشرفت فني برروي آنها در دوبخش صنعت و کشاورزي از تابع کاب-داگلاس استفاده شده است. داده هاي اين مطالعه به صورت سري زماني مربوط به سالهاي 79-1338 استخراج شده و از داده هاي حسابهاي ملي بانک مرکزي، بانک اطلاعاتي PDS،FAO و بانک اطلاعات مقاله ها و داده هاي اقتصادي ايران (IELDB2) نيز استفاده گرديده است و از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) براي برآورد توابع نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

نتايج بررسي نشان مي دهد که بهره وري نهايي نيروي کار و سرمايه دردو بخش صنعت و کشاورزي مثبت بوده و مقادير آنها در بخش کشاورزي تفاوت چنداني با بخش صنعت ندارد. لازم به ذکر است که در برآورد تابع توليد و پيشرفت فني زماني که اثرات کمي و کيفي عوامل توليد بر روي ارزش افزوده بخشها تفکيک شده است نتايج نشان مي دهد که اثرات تغييرات کمي نيروي کار و سرمايه بر روي ارزش افزوده بخش کشاورزي هر دو مثبت بوده است ولي در بخش صنعت اثرات تغييرات کمي نيروي کار منفي و اثرات تغييرات کمي سرمايه مثبت محسوب مي شود.

نتايج نشان مي دهد که تغييرات کيفي عوامل نيروي کار و سرمايه بخش کشاورزي روي ارزش افزوده اين بخش تاثير منفي و تغييرات کيفي عوامل نيروي کار و سرمايه بخش صنعت روي ارزش افزوده بخش مذکور تاثيرمثبت داشته است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 16)  بهار 1384

محور : اقتصاد

عسگري منوچهر*
* دانشگاه علامه طباطبائي
 
 

در اين مقاله، يک مدل تعادل عمومي کاربردي براي اقتصاد ايران، مبتني بر ماتريس حسابداري اجتماعي، طراحي و نتايج شبيه سازي آن ارائه شده است. اين مدل به نوعي طراحي شده است که اثرات تغيير در نرخ تعرفه را شبيه سازي کند. مدل داراي چهارصد و شصت و نه معادله و همين تعداد متغير است. کارگزاران اقتصادي، مانند توليدکنندگان و مصرف کنندگان بطور صريح در مدل وارد شده اند. نهادهاي معرفي شده در مدل خانوارها به تفکيک شهري و روستايي، دولت و شرکتها مي باشند. تغيير در قيمتهاي نسبي، تعادل در تمام بازارها را برقرار مي کنند. نتايج اين مدل، نشان مي دهد که گر چه تغييرات در تعرفه، اثرات مهمي در اقتصاد دارد؛ ولي کاهش آن، اشتغال را افزايش مي دهد. هدف مدل، بررسي آثار پيوستن به سازمان تجارت جهاني است که با کاهش در نرخ تعرفه شبيه سازي شده است.

...

منيع : مشاهده متن کامل مقاله  در پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 15)  زمستان 1383