محور : اقتصاد

 منبع: اکونومیست، مترجم: شاهین مجیدی

تورم یا پادتورم، کدامیک تهدید بزرگ‌تری برای اقتصاد جهانی است؟ سیاستگذاران باید بر تقاضای کل تمرکز کنند یا تعدیلات ساختاری؟

ریکاردو کابالرو: اروپای قاره‌ای کاندید اول اصلاحات ساختاری

به طور متوسط (در نقاط مختلف جهان) تورم برای مدت‌ها مشکل عمده‌ای نخواهد بود. جهان با اضافه تقاضا برای دارایی‌ها روبه‌رو است که این طبق قانون والراس به این معنی است که مازاد عرضه کالا نیز وجود دارد. پدیده دوم، عاملی پادتورمی است. البته بدیهی است که اوضاع در کشورهای مختلف متفاوت است. به خصوص بازارهای نوظهور احتمالا باید زودتر از کشورهای توسعه یافته باید به فکر سیاست‌های پولی انقباضی بیفتند. این به آن معنی است که آن دسته اقتصادهای نوظهور که دربرابر افزایش ارزش پولشان مقاومت می‌کنند با فشار تورمی بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
در حوزه اصلاحات ساختاری، اروپای قاره ای، به خصوص جنوب اروپا، در اولویت قرار دارد. به علاوه، جدا از افزایش خالص صادرات که به دنبال کاهش ارزش یورو به وجود خواهد آمد، سیاست‌های مالی تقاضای کل نیز معکوس خواهند شد. برای EBC بهتر است که کاهش ارزش سریع‌تر و آسان‌تر یورو را در کوتاه مدت تسهیل کند. برای این منطقه در حال حاضر دغدغه‌های تورمی چندان معنادار و محدودکننده نیست.

>>>

محور : اقتصاد

پس از آن بود که دانشمندان شروع به بحث پیرامون تبعیض کسب‌وکار کردند، اما بسیاری از آنها نسبت به آموزه‌های اقتصاد پیرامون این موضوع بی‌سوادند. آن طور که گری بکر برای نخستین بار و نظام‌مند توضیح داد، بازار آزاد مجازات‌های خودکاری برای عادات ناپسندی دارد که مردم هنگام شکایت از «تبعیض» در ذهن دارند. طعنه‌آمیز این که دولت‌های قدرتمندی در تاریخ بوده‌اند که بدترین بی‌عدالتی‌ها را نسبت به اقلیت‌ها روا داشته‌اند.
پیش از پرداختن به اقتصاد «تبعیض»، ابتدا نیاز داریم این اصطلاح را از چند اصطلاح نزدیک بدان تمیز دهیم. مثلا، «نژاد‌پرستی»، «تعصب» و «پیش‌داوری»، به باورهای یک شخص ارجاع دارد؛ این‌ها پدیده‌هایی ذهنی هستند. در مقابل، «تبعیض»، به یک کنش ارجاع دارد. این دو اغلب دست در دست هم حرکت می‌کنند. مثلا یک کارفرمای متعصب ممکن است، نسبت به مسلمانان پیش‌فرض ذهنی داشته باشد؛ بنابراین او هنگام استخدام کارمند برای شرکتش تبعیض قائل شود. بسیاری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که بدیهی است قوانین تبعیض در بعضی از کسب‌وکارها برداشته شود، اما نمی‌خواهند نژادپرستی و تعصب خود را کنار بگذارند. بسیاری از مردم با تحمیل قوانین جزایی برای اعمال ظاهری که به اقلیت‌ها صدمه می‌زند، مشکلی ندارند، اما با تنبیه مردم به خاطر افکار ممنوعه نیز کنار نمی‌آیند.

>>>

محور : اقتصاد

بهترین راه‌حل برای پاسخ دهی به پرسش‌های سه‌گانه: چه تولید کنیم، چطور تولید کنیم و به چه کسانی بدهیم، چیست؟ یکی از این راه‌ها مکانیزم بازار بود، دیگری مداخله دولت و سومی هم هبه یا خشونت. پاسخ اصلی این پرسش این است که اقتصاد به سوال‌های ارزشی جواب نمی‌دهد.

محور : اقتصاد

با تعریف روشن و دقیق حقوق مالکیت است که هزینه‌ها به طور کامل به حساب می‌آید و تخصیص کارآی منابع اتفاق می‌افتد و نیز مقدار مطلوب حمایت از محیط زیست و حفظ کیفیت زندگی مردم به‌وجود خواهد آمد. جای تردید نیست که میزان مطلوب برای یک نفر، برای عده‌ای دیگر خیلی زیاد و برای عده‌ای دیگر خیلی کم است، اما با این کار، معلوم خواهد شد که مردم چه قدر حاضرند بابت حفظ و نگهداری میزان مطلوب خود پول بپردازند. بنابراین به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در محیط زیست به دو هدف کمک می‌کند. 1) تخصیص منابع کارآتر اتفاق خواهد بود و 2) بحث جاری درباره حفاظت از محیط‌‌زیست شفاف و روشن می‌شود. در حال حاضر مردم بدون فکر و تامل همین‌طوری خواهان حفظ محیط زیست هستند، چون هزینه‌های حفظ آن بر دوش مردم نمی‌افتد. اگر هزینه مقاومت با یک طرح توسعه‌ای، به شکل مبلغ زیادی جبران غرامت بر زیان‌دیدگان برنگردد، پس مخالفان و معترضان طرح در مخالفت خود جدی نخواهند بود و خیلی راحت کوتاه خواهند آمد. اگر حقوق مالکیت بر محیط زیست به رسمیت شناخته شود، آنچه را مردم دوست دارند و می‌خواهند حفظ خواهد شد، اما با به رسمیت نشناختن این حقوق خصوصی و در عوض برنامه‌ریزی آمرانه دولتی داشتن، محیط حال و آینده ما به شانس و تصادف و زمان‌بندی انتخابات واگذار می‌شود.
«بنگاه‌ها نباید به دنبال کسب سود باشند»

>>>

محور : اقتصاد

از : اكونوميست
دنياى نو اقتصاد نو
 
ترجمه و تنظيم: ف.م.هاشمى
زمانى دريانوردان با اين تصور به دريا مى رفتند كه كره زمين، يك كره مسطح است كه هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ايشان را تهديد مى كند.خوشبختانه، اكتشافات بعدى، مشكل را حل كرد. اكنون نيز به نظر مى رسد انديشه اقتصادى، بويژه در زمينه سياستگذارى پولى و تورم، همين مسير را طى كرده و مى كند.
در دهه ،۱۹۶۰ انديشه رايج اقتصادى براين باور بود كه از طريق سياستگذارى پولى مى توان بيكارى را مهاركرد. توجيه تئوريك اين باور نيز برعهده «منحنى فيليپس» گذاشته شد. «فيليپس» يك اقتصاددان نيوزيلندى بود كه در دانشگاه اقتصاد لندن تدريس مى كرد. او يك مهندس كارآزموده نيز بود و براى توضيح چگونگى كاركرد اقتصاد، ماشينى اختراع كرده بود كه در آن، آب به نقدينگى تشبيه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فيليپس مقاله اى منتشر كرد و در آن مدعى شد كه بين سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بريتانيا، نوعى رابطه ميان سطح دستمزد، تورم و بيكارى وجود داشته است. وقتى نرخ بيكارى افزايش يافته، تورم نازل بوده وبرعكس. اين بدان معنى بود كه بانك مركزى بايد سطح معينى از تورم را به منظور مقابله با بيكارى تحمل نمايند.
اما، يك دهه بعد، دو اقتصاددان آمريكايى به نامها «ميلتون فريدمن» و «ادموند فيليپس» با تئورى فيليپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند كه رابطه ميان تورم و بيكارى، يك رابطه گذرا و كوتاه مدت است. زيرا وقتى مردم انتظار افزايش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزايش دستمزدها را نيز مطرح مى كنند و بدين ترتيب، بيكارى به «نرخ طبيعى» خود كه به بهره ورى نيروى كار وكشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراين، در بلندمدت هيچگونه رابطه پايدارى ميان تورم و بيكارى وجود ندارد و تنها از طريق سياستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثيرگذاشت. براين اساس، اگر سياستگذاران بخواهند نرخ بيكارى را به پايين تر از «نرخ طبيعى» آن برسانند، تورم افزايش خواهديافت.
همانطور كه «فريدمن» و «فيليپس» پيش بينى مى كردند، سطح تورم و بيكارى در دهه ۱۹۷۰هم افزايش پيدا كرد و سياستگذاران به ناچار «منحنى فيليپس» را كنار گذاشتند. امروزه نيز تصور غالب كارشناسان اين است كه سياستگذارى پولى بايد متوجه پايين نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، اين برخلاف آنچه كه عنوان مى شود بدان معنى نيست كه بانكهاى مركزى بايد فقط به تورم اهميت دهند و مسأله بيكارى را دست كم بگيرند.
آيا تورم جزيى و مهارشده مطلوب است؟
تاكنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانك هاى مركزى به تكاپو افتاده و براساس يك حكم واحد و در عين حال ساده، تلاش كرده اند تا نرخ تورم را به هر قيمت كاهش دهند. اما، اكنون كه نرخ تورم در همه و يا اكثر كشورهاى ثروتمند دنيا حدود ۲درصد و يا كمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، اين كاهش تا كجا بايد ادامه پيداكند؟ اين بحثى بسيار داغ است زيرا برخى از صاحبنظران معتقدند كه تورم در كنار هزينه هايى كه برجامعه تحميل مى كند، داراى منافعى نيز هست.
اول، به هزينه تورم بپردازيم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخيص تفاوت ميان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» كالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، يك بنگاه اقتصادى نمى داند كه افزايش بهاى مس را بايد به حساب تورم عمومى بگذارد و يا كميابى مس.اين ابهام، شاخص مربوط به بهاى كالاها را از شكل انداخته و اختصاص بهينه منابع را به بيراهه مى كشاند. تورم، همچنين به جو عدم اطمينان به آينده دامن مى زند و مانع سرمايه گذارى مى گردد و بالاخره به دليل رابطه تنگاتنگ تورم با سيستم مالياتى، هرروز از ارزش اندوخته ها كاسته گرديده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بديهى است كه تورم دورقمى، پيامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پايين تر و نازل تر تورم چطور؟ آيا مثلاً مى توان گفت كه پيامدهاى زيانبار تورم ۵درصدى بيشتر از تورم دو يا صفردرصدى است؟ «مارتين فلدشتاين» رئيس دفتر ملى تحقيقات اقتصادى آمريكا به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است كه حتى نازل ترين نرخ تورم نيز پيامدهاى زيانبارى براى جامعه دارد كه از طريق تأثير سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى كند. ماليات، هميشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزايش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از كسر ماليات، كاسته مى گردد. بدين ترتيب، ديگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و اين امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افكند. براساس برآورد فلدشتاين، كاهش نرخ تورم آمريكا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزايش سطح توليد ناخالص داخلى اين كشور به ميزان يك درصد گردد. بنابراين، به نظر فلدشتاين، دسترسى به تورم صفردرصدى، يك هدف ايده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأييد اين حكم برشمرد كه با كاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى يابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد كه كاهش نرخ تورم به ميزان يك درصد، تنها مى تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادى ۰‎/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند كه نرخ نازل تورم(بين ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند كه در اين حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و يا كاهش مى يابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى كارگران، به همين ميزان كاسته مى گردد ضمن اينكه دريافت نقدى آنها تغيير نمى كند (كارگران به شدت در برابر اين امر از خودعكس العمل نشان مى دهند). براين اساس، اگر نرخ تورم به صفر كاهش پيداكند از قابليت تعديل دستمزدها كاسته مى شود كه اين خود به معنى افزايش بيكارى است. به موجب اين استدلال، تورم، چرخ هاى خشك بازار را روغنكارى كرده و از اين طريق، تعديل تدريجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امكانپذير مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستيتوى بروكينگز» آمريكا نشان مى دهد كه از سال ۱۹۵۹ تاكنون، دستمزد اسمى كارگران آمريكايى، هيچگاه كاهش پيدا نكرده است. اما، در اين موردنبايد اغراق كرد. طى اين دوره به ندرت مى توان سالهايى را يافت كه تورم كمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد كاهش اسمى دستمزدها طى اين دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخير، كاهش دستمزدها را تجربه كرده است. افزايش بهره ورى در ژاپن هزينه واحد نيروى كار را كاهش داده ضمن اينكه در دريافت اسمى كارگران هيچگونه تغييراتى ايجاد نكرده است. تجربه سالهاى اخير آمريكا نشان مى دهد كه انجماد دستمزدها در اين كشور، جاى هيچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخير نرخ تورم آمريكا هيچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بيكارى در اين كشور بطور مستمر كاسته شده است.
دومين نگرانى صاحب نظران در زمينه تورم صفردرصد اين است كه نرخ بهره نمى تواندبه زيرصفركاهش پيداكند و لذا براى خروج اقتصاد از ركود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام كرد. به گفته «مروين كينگ» معاون بانك انگلستان، طى نيم قرن گذشته نرخ بهره در آمريكا هيچگاه به زيرصفر نرسيده است. حتى در دوران شديدترين بحران ها و ركودهاى اقتصادى، كاهش جزيى نرخ بهره، براى تقويت تقاضا كفايت مى كرده است.
آخرين و مهمترين نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد اين است كه در اين حالت، قيمت ها در كوتاه مدت كاهش ناگهانى پيدا مى كند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نيز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد كه تورم منفى به مراتب از تورم ناچيز خطرناكتر است. اما، سقوط سطح قيمتها الزاماً چندان مهم نيست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط ميانگين قيمتها پديده اى شايع محسوب مى شد. در اين سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغييرات سريع تكنولوژيك را از سرمى گذراند و در عين حال رشد قوى را نيز تجربه مى كرد. اما، اين تورم نازل، با آنچه كه در دوران ركود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اينكه به نظرمى رسد درباره مزاياى حفظ يك نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قيمت ها، از عدم قطعيت هاى موجود در جو اقتصاد مى كاهد و محيط را براى سرمايه گذارى شركت ها و سرمايه داران آماده مى سازد. پس سؤال اينجاست كه چرا بانك مركزى نيل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ اين است كه در «شاخص رسمى مصرف كننده» كه اغلب توسط كشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زيرا اين شاخص، براساس بهبود كيفيت كالاها و خدمات در طول زمان تعديل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در اين شاخص معمولاً ۰‎/۵ تا ۲درصد بيشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراين مى توان گفت كه با نرخ تورم ۲درصد يا كمتر، اغلب كشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قيمت ها» دست پيداكنند. اما، اين بدان معنى نيست كه كار بانك هاى مركزى با موفقيت به اتمام رسيده است. على رغم نرخ نازل تورم در كشورهاى ثروتمند جهان، هريك از سه بانك مركزى عمده دنيا، مشكلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهديد مى كند. بانك مركزى اروپا ، با عدم قطعيت هاى ناشى از رواج يورو روبه روست و اين امر، سياستهاى پولى بانك مزبور را بسيار محتاطانه ساخته است.در حاليكه سياست محتاطانه براى منطقه اى كه پايين تر از ظرفيت بالقوه اقتصادى خويش عمل مى كند، به مثابه سهم مهلك مى باشد. اقتصاد آمريكا را نيز خطر نرخ منفى تورم تهديد مى كند، زيرا در حال حاضر، نرخ تورم در اين كشور، بسيار كمتر از هر مدل اقتصادى ديگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانين گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بيكارى به پايين تر از نرخ طبيعى كاهش يابد (يعنى كمتر از
۵‎/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزايش مى گذارد. براين اساس، حداكثر نرخ رشد اقتصادى آمريكا طى ساليان اخير مى بايست حدود۲‎/۲۵ تا ۲‎/۵ درصد بوده باشد. حال آنكه امروز نرخ بيكارى در آمريكا۴‎/۲درصد است كه در ۳۰سال اخير بى سابقه مى باشد. ميانگين نرخ رشد ناخالص داخلى اين كشور نيز در سه سال اخير ۴درصد بوده است. براساس قوانين كلاسيك اقتصادى، در چنين حالتى نرخ تورم بايد رو به افزايش بگذارد اما، اين نرخ در آمريكا همچنان سيرنزولى خود را طى مى كند. شايد بتوان اين مسأله را كه چرا رشد قوى اقتصاد آمريكا، با افزايش تورم همراه نبوده است را چنين توضيح داد كه اقتصاد آمريكا يك دوران تغيير شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود كه مضمون اين «اقتصاد جديد» را تكنولوژى اطلاعات و تشديد رقابت بين المللى تشكيل مى دهد كه فرصت هاى نوينى را پيش روى سرمايه گذارى و رشد نيروهاى مولد اين كشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به كرات به عنوان «پديده منحصر به فرد قرن حاضر» يادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و معتقدند كه در عصر جديد، مفاهيمى چون «نرخ طبيعى بيكارى» و «حداكثر نرخ رشد پايدار» ديگر كارايى خود را از دست داده و اصولاً «تورم ديگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غيركشاورزى آمريكا، ساليانه۲درصد افزايش يافته است و اين رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته اين كشور بوده است. سؤالى كه اكنون مطرح است اين است كه آيا گرايش مزبور يك گرايش موقت در اقتصاد آمريكا محسوب مى شود يا اينكه گرايشى پايدار است؟ اگر اين گرايش گرايشى پايدار باشد بايد نرخ رشد بدون تورم آمريكا به ۳درصد در سال برسد. اما، اين به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمريكا نيست و اگر گرايش صعودى فوق همچنان ادامه پيداكند (چنانچه در ساليان اخيرچنين بوده است) نرخ تورم در اين كشور، دير يا زود رو به افزايش خواهدگذاشت.
ممكن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجيه ديگرى نيز براى نرخ نازل تورم در آمريكا وجود دارد. اقتصاد آمريكا در ساليان اخير از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداوليه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، كاهش تقاضا در ماوراى بحار(بويژه در آسيا) كه موجب كاهش اقلام وارداتى به آمريكا گرديده است. دوم، رونق بى سابقه سرمايه گذارى در آمريكا كه ظرفيت توليدى بنگاههاى اقتصادى اين كشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بيكارى در آمريكا طى ۳۰سال اخير اكنون در پايين ترين سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در اين كشور، هنوز بسيار پايين تر از ميانگين تاريخى آن مى باشد. سوم، از هزينه غيردستمزدى نيروى كار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمريكا، تاحدود زيادى كاسته شده است. اين امر، به بنگاههاى اقتصادى آمريكا اجازه مى دهد كه طرح هاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى را براى كاركنان خويش تدارك ببيند. چهارم، آنچه كه در كاهش نرخ تورم در آمريكا بى تأثير نبوده، تغيير در روش اندازه گيرى تورم در اين كشور مى باشد. با پايين آمدن قيمتها، افزايش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه ديرپا و تنگاتنگ ميان بازار كار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقويت مى شود. طى ساليان اخير، دستمزد واقعى در كشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد كرده است و اين با اصل «نرخ بيكارى پايين تر از نرخ طبيعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در اين كشورها، تاكنون تحت تأثير چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با كاسته شدن از كارآيى اين عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزايش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى ديگر كشورهاى جهان، هزينه واردات را براى كشورهاى ثروتمند افزايش مى دهد. همچنين شواهدى در دست است كه از افزايش سطح دستمزد اسمى در كشورهاى پيشرفته جهان حكايت مى كند. على رغم افزايش مكرر نرخ بهره در كشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز اين نرخ بسيار پايين تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اينكه به نظرمى رسد كه در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلكه چهره اى جديد و به مراتب خطرناك تر به خودگرفته است.
منبع:ایران


 

محور : اقتصاد

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

عبدالرحمن شادان – نيره ميهن خواه
مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه پژوهشي اقتصاد توليد و بهره وري

چكيده:
موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است. در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.
لغات كليدي: كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب

>>>

محور : اقتصاد

برای مثال اگر تام 20‌هزار‌دلار درآمد دارد و جین پنج برابر او؛ یعنی 100‌هزار‌دلار، میزان مالیات عادلانه برای هر یک از آنها چقدر است؟ دیدگاه یک لیبرال افراطی این است که هرگونه مالیات یک جور سرقت مسلحانه توسط دسته‌ای از تبهکاران حرفه‌ای است که دولت نامیده می‌شوند. دیدگاه مقابل این است که مادامی که درآمد بعد از مالیات جین از تام بالاتر است، مطلوبیت پول برای او کمتر بوده و بنابراین هرگونه افزایش مالیات باید از محل درآمد او تامین شود. تحت چنین دیدگاهی کاملا منصفانه است که جین 75‌درصد مالیات بدهد و تام هیچی نپردازد، تنها ممکن است به لحاظ سیاستی برخی دشواری‌های اجرایی به وجود بیاید.
احترام من برای هر دو سوی این طیف یک اندازه و توام با اکراه است. در واقعیت ما موضعی میان این دو را می‌گیریم. اکثر مردم فکر می‌کنند اینکه جین مالیات بیشتری از تام بپردازد امری منطقی است؛ اما برخی معتقدند که اگر سهم جین 10‌هزار‌دلار باشد و سهم تام 3‌هزار‌دلار، با وجودی که نرخ متوسط مالیات برای جین کمتر است، نقش او در تامین مالی مخارج دولت بیشتر بوده است. آنچه موضوع را از این هم پیچیده‌تر می‌کند بحث مالیات بر سوخت، سیگار، حمل‌‌ونقل هوایی و سایر کالاهایی است که مصرفشان همبستگی مثبت با سطح درآمد دارد.
گریگوری منکیو، استاد اقتصاد ‌هاروارد، نویسنده چندین کتاب درسی پرفروش اقتصادی و مشاور جورج دبلیو بوش مقاله‌ای نوشته است که در آن استدلال می‌کند دیدگاه دوم، حتی در شکل معتدل آن نادرست است. او بر این عقیده است که اکثر مردم اگر به الزامات این رویکرد توجه کنند با او هم‌عقیده خواهند شد. یکی از این الزامات این است که در آن صورت دولت آمریکا باید از شهروندان ثروتمند آمریکایی مالیات بگیرد و پول آن را برای مردم کشورهای فقیر بفرستد. منکیو حق دارد که بگوید تقریبا هیچ آمریکایی حاضر به پشتیبانی از چنین سیاستی نیست؛ اما اشتباه می‌کند اگر که باور کند این استدلالی نیرومند علیه مطلوبیت‌گرایان است.
انصاف طبق دیدگاه منکیو توزیع گرایی نیست، بلکه رسیدن اشخاص به آنچه استحقاقش را دارند است؛ اما این باور بی‌شک سوال‌های دیگری برمی انگیزد. استدلالات مختلف منکیو مرا قانع نمی‌کند؛ اما یک اقتصاددان دیگر از دانشگاه‌ هاروارد به نام رابرت نوزیک، استدلال بسیار بهتری ارائه کرده است.
نوزیک می‌گوید یک توزیع منصفانه درآمد را تصور کنید. بعد از اینکه دولت این نظام توزیعی را برقرار ساخت، فرض کنید که یک‌میلیون نفر راضی باشند هریک 25 سنت برای دیدن بازی بسکتبال «ویلت چمبرلین» بپردازند. در این صورت این افراد همگی 25 سنت فقیرتر می‌شوند و ویلت چمبرلین ربع‌میلیون‌دلار ثروتمند‌تر می‌شود. این مجموعه مبادلات داوطلبانه بوده‌اند و همه را هم راضی‌تر کرده‌اند. در این صورت، چطور می‌توان گفت که توزیع اولیه «منصفانه» و توزیع اخیر «غیرمنصفانه» است؟ با همین منطق نوزیک استدلال می‌کند که انصاف بیشتر در منصفانه بودن فرآیند تجلی می‌یابد تا منصفانه بودن سهم افراد.
چه استدلال چمبرلین و چه استدلال مبهم‌تر منکیو که می‌گوید مردم باید به آنچه استحقاقش را دارند برسند، هردو این مشکل را دارند که شرایط ابتدایی افراد در زندگی یکسان نیست. چمبرلین استعداد داشته است و دیگران هم ممکن است از تحصیلات گران‌قیمت یا ارثیه عظیم برخوردار باشند یا در کشوری ثروتمند به دنیا آمده باشند همه این عوامل ارزش اقتصادی واقعی دارند. آیا این بدان معنی است که خوش‌شانس‌ها شایستگی بیشتری داشته‌اند؟
نتیجه‌ای که من از استدلال نوزیک می‌گیرم این نیست که بازتوزیع همیشه ناعادلانه است، بلکه این است که هرچه زودتر در زندگی شروع به پرورش استعدادها کنیم، کمتر نگران توزیع ثروت خواهیم بود.

محور : اقتصاد

این نکات هم برای کسی که ارائه‌کننده آمار است و هم مخاطبان آن، می‌تواند سودمند باشد، ضمن آنکه خواننده درخواهد یافت که عدم توجه به این موارد هرچند واضح و ساده، چگونه می‌تواند استنباط از آمار را معکوس کند:
1 - دوره زمانی: وقتی قصد داریم یک شاخص را در مقاطع مختلف مقایسه کنیم، باید مقایسه را در دوره‌های زمانی یکسان انجام دهیم. فرض کنید مدیرعاملی را که مدعی است سود شرکت در 9 ماهه مدیریت وی از 6 ماهه منتهی به آغاز کار وی بیشتر بوده است یا آنکه گفته شود تورم در پایان سال گذشته مثلا 14 درصد بوده و از ابتدای سال تا آذر ماه 12 درصد، این نشان‌دهنده عملکرد مثبت اقتصاد است. توجه کنید که وقتی سخن از تورم می‌شود، منظور تورم در یک دوره 12 ماهه است و در مثال مورد اشاره، تورم 12 ماهه با 9 ماهه مقایسه شده است و اتفاقا با فرض ثبات سایر شرایط، 12 درصد در 9 ماه بیش از 14 درصد در یکسال است. البته اشکالی هم ندارد اگر کسی بخواهد تورم‌های 9 ماهه را محاسبه کند؛ اما در مقام مقایسه باید دوره‌های زمانی یکسان باشد.
2 - میانگین: اگرچه بیان میانگین، داده قابل‌توجهی است، اما در استفاده از آن باید دقت کرد. میانگین به خودی خود نمی‌تواند روند‌ها را نشان دهد. برای مثال، فرض کنید که در دو دوره زمانی یکسان برای یک اقتصاد، نرخ تورم از 25 درصد به 15 درصد رسیده است و در دوره دوم از 15 درصد به 23درصد. آنچه مسلم است اقتصاد در دوره اول روند بسیار مناسب و در دوره دوم روند به شدت قهقرایی را طی کرده است. حالا ممکن است کسی بدون اشاره به این روند و با میانگین‌گیری تورم در دو دوره، مدعی شود چون در دوره اول، میانگین تورم 20 درصد و در دومی 19 درصد است، پس اقتصاد در دوره دوم وضعیت مناسب تری داشته است! توجه به این نکته لازم است که وقتی می‌توان در این مقایسه از میانگین استفاده کرد که تورم‌های ابتدایی یکسان باشد، در غیر این صورت، مقایسه می‌تواند کاملا گمراه‌کننده باشد.
3 - درصد یا عدد: برای ارائه روندهای اقتصادی، بیش از آنکه بر عدد مطلق یک شاخص تکیه شود، باید درصد را در نظر گرفت. مثلا این تحلیل که گفته شود عدد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ بنابراین عملکرد اقتصادی مناسب بوده است، می‌تواند تحلیلی کاملا اشتباه باشد، زیرا تنها با یک رشد اقتصادی بسیار ضعیف و نزدیک صفر، مانند یک‌صدم درصد باز هم عدد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، اما افزایشی غیر‌قابل قبول.
4 - اثر قیمت: بیشتر مواقع ما به دنبال آن هستیم تا مقادیر واقعی و نه اسمی را برآورد کنیم؛ بدین مفهوم که باید اثر قیمت را از شاخص مورد نظرمان حذف کنیم، در‌غیر‌این‌صورت به استنباط گمراه‌کننده‌ای خواهیم رسید. به عنوان نمونه، نمی‌توان میزان اسمی صادرات در دو دوره مختلف با شاخص قیمت‌های متفاوت را مبنای تعیین صادرات بیشتر قرار داد. به همین لحاظ، تکنیک‌های آماری برای به‌دست آوردن شاخص‌های واقعی و حذف اثر قیمت وجود دارد که ارائه‌دهندگان آمار باید از آنها بهره جویند.
5 - شاخص‌های جامع: وقتی می‌خواهیم وضعیت کلان اقتصاد را تشریح کنیم، نمی‌توانیم با تکیه بر چند بخش کوچک در مورد کل اقتصاد نتیجه‌گیری کنیم. مثلا فرض کنید برای آنکه نشان دهیم وضعیت صنعت بهبود داشته است، میزان رشد تولید فولاد را معیار قرار دهیم یا بدتر از آن، وقتی می‌خواهیم فضای کلی اقتصاد را نشان دهیم، این رقم را همراه چند قلم دیگر گزارش دهیم و ادعا کنیم وضعیت کل اقتصاد مناسب است. آن چه در این جا نیاز است، بیان آماری است که رشد بخش‌های اصلی مانند نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات را بیان کند و فراتر از این، تنها با بیان میزان رشد اقتصادی و تورم، می‌توان در مورد عملکرد اقتصاد قضاوت کرد.
می‌توان به این چند نکته موارد دیگری را اضافه کرد، اما رعایت این چند بند ساده و آشکار می‌تواند از استنباط‌های آماری خلاف واقعیت، جلوگیری کند.

محور : اقتصاد

او می‌گوید اقتصاددان‌ها زیادی اهرم‌های قدرت را در دست داشته‌اند. فکر می‌کنند که واقعا دانشمند هستند. فکر می‌کنند می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. مورخانی چون گیدیون و پروفسور نیل فرگوسن می‌گویند بهتر است مقاله‌های اقتصادی را بعد از گذشتن تاریخشان بخوانیم.
وقتی داشتم فکر می‌کردم که چطور باید جوابشان را داد، دیدم چندان هم از عقایدم مطمئن نیستم. گیدیون درباره اهمیت تاریخ کاملا حق دارد. اما وقتی پای اظهارنظر قاطعانه درباره اقتصاد مطرح باشد، بی‌شک گیدیون هم چیز چندانی نمی‌داند و اگر یک مدل اقتصادی را نشانش بدهید احتمالا سر در نمی‌آورد که چی به چیست.
من همان قدر تاریخ می‌دانم که گیدیون اقتصاد، اما بی‌شک او حق دارد که تاکید کند که یکی از وظایف مهم مورخ این است که دشواری‌های تاریخی را یادآوری کند و نشان دهد که چرا دشوار است قوانینی علمی تولید کرد که جهان اجتماعی پیچیده ما را به دقت توصیف کند. اقتصاددان‌ها، جامعه شناسان، روانشناسان، انسان شناسان، به یک اندازه در برابر این ضعف آسیب پذیرند. گاهی خوب کار می‌کنند و خیلی اوقات هم نه و این موارد انعکاس گسترده در رسانه‌ها پیدا می‌کند. شاید همین دلیل این باشد که گیدیون وظیفه و متد اقتصاد را درست درک نمی‌کند.
او می‌گوید اما آموزه‌های اقتصاد به نظر دائما در حال فروپاشی است، ساختمانی که با قوانین فیزیک ساخته شده باشد پابرجا می‌ماند. این حرف عجیبی است. ساختمان‌هایی که با قوانین فیزیک ساخته شده‌اند هم کم‌ریزش نمی‌کنند. هنری پتروسکی که مهندس است و کتاب «موفقیت از طریق شکست» را نوشته است می‌گوید مهندسان معمار مدام از سازه‌های جدید خود می‌آموزند. وقتی یکی از آنها می‌ریزد یا تخریب می‌شود، مهندس‌ها می‌فهمند که ضعف مدلشان در چه بوده است. گاهی اوقات نتایج تراژیک‌اند: وقتی سد «مال پاست» فروریخت، نزدیک به 400 نفر کشته شدند. گاهی هم بامزه هستند: میدان کمپر که طراحی‌اش جایزه هم برده بود از بین رفت، اما تلفاتی نداشت، آن هم تنها 24 ساعت پس از آنکه اجلاس انجمن معماران آمریکا در سالن آن برگزار شد. فکر می‌کنم گیدیون حتی اگر از پنجره‌اش نگاهی به بیرون می‌انداخت می‌توانست ریزش مشهور پل رودخانه تیمز را ببیند. آیا اینها همه مهر تایید بر قوانین فیزیک هستند؟
البته، بدیهی است که فهم ما از قوانین فیزیک را نمی‌توان مقصر دانست. مساله این است که چطور می‌توان این قوانین را در دنیایی مدل سازی کرد که‌ هزار خطا و حادثه ریز و درشت دارد. به طور خلاصه، ساختمان‌ها هم مثل موسسات اقتصادی، اگر سرپا هستند تنها به این دلیل نیست که تسلط ما بر آنها خوب بوده بلکه همچنین به این دلیل است که آزمون‌ها و خطاهای دنیای واقعی را تاب آورده‌اند.
موسسات اقتصادی خیلی پیچیده‌تر و منحصر به فرد‌تر از هر ساختمانی هستند. بنابراین تعجبی نیست که پیشرفت این اندازه آهسته باشد. گیدیون خیلی عجولانه مدل‌ها و معادلات را کنار می‌زند. قبول دارم که مدل‌های اقتصاد کلان خیلی بی‌کاربرد بوده‌اند. همچنین قبول می‌کنم که اقتصاددان‌ها، مثل مورخان، جامعه شناسان و علمای سیاسی و روزنامه نگاران، پیش‌بینی‌های افتضاحی می‌کنند. اما آکادمیک‌های کمی واقعا برای پیش‌بینی تلاش می‌کنند و مدل‌های پیش‌بینی تنها بخش کوچکی از ریاضیاتی است که در اقتصاد به کار می‌رود.
مساله این نمونه مشهور را در نظر بگیرید که استیون لویت و همکارش جان دونهو دریافته‌اند که قانون سقط جنین نرخ جنایت را طی 18 سال گذشته در آمریکا کاهش داده است این فرضیه‌ای تاریخی است، اما هیچ مورخی آنقدر مهارت ندارد که درباره‌اش قضاوت کند. در عوض همین فرضیه با روشی نبوغ‌آمیز به آزمون آماری گذاشته شده است؛ مدل‌های آماری خودشان مورد اعتراض‌اند، به چالش کشیده شده‌اند، در برخی جنبه‌ها به نظر نارسا هستند و بسیاری از این موارد. هنوز هم مشاجره ادامه دارد. آیا این فرآیند را می‌توان علم نامید؟ من مطمئن نیستم. اما بی‌شک قصدم استهزاء و خوشمزه بازی هم نیست.
شکی نیست که اقتصاددان‌ها می‌توانند از مورخان بیاموزند، اما جست‌وجو برای قانونمندی‌های اقتصادی نباید کنار گذاشته شود. مساله محدود به شیوه‌های سنتی اقتصاد هم نیست. کارهای سزار هیدالگو (فیزیکدان)، دونکان واتز (جامعه شناس) استر دوفلو (اقتصاددانی که آنگونه آزمون‌های تجربی کنترل شده را که گیدیون می‌گوید در اقتصاد وجود ندارند اجرا می‌کند) و دانیل کانمان (روانشناس) بی‌شک به درک ما از اقتصاد کمک کرده است. همه این شاخه‌ها هم از همان مدل‌ها و معادلات مخدوش استفاده می‌کنند. آیا اقتصاددان‌های جریان اصلی به ‌اندازه کافی در این باره هوشیار هستند؟ بهترین‌هایشان، بله هستند. اکثریت نیستند، اما این واقعیت مربوط به محیط آکادمیک است و ربطی به علم اقتصاد ندارد.
حداقل کانمان به خاطر تلاش‌هایش جایزه نوبل برده است. (یا به اعتقاد گیدیون «نوبلی تقلبی». نوبل اقتصاد در 1968 تاسیس شده است، یعنی خیلی پس از مرگ آلفرد نوبل، برخلاف جایزه شدیدا علمی صلح که به هنری کیسینجر اهدا شد، یا جایزه علمی‌تر نوبل ادبیات که به لئو تولستوی اعطا نشد.)
معلم خود من، پل کلمپرر، احتمالا از آنگونه اقتصاددانانی است که گیدیون دوست ندارد: متخصص نظریه بازی که سعی دارد دنیا را از طریق مدل‌های ریاضی بفهمد. واقعا چقدر پرت و بی‌خبر! اما روشن‌ترین خاطره‌ای که من از تدریس پل به یاد دارم کلاس‌هایی بود که با محاسبات نشان می‌دادند اشکال پیش‌بینی‌های نظریه بازی چیست تا ذهن دانشجویان باز شود و بفهمند که این مدل‌ها همه واقعیت نیستند.
کلمپرر از همین مدل‌ها برای طراحی حراجی استفاده کرد که 22‌میلیارد پوند برای دولت انگلستان عایدی داشت و به بانک انگلستان هم کمک کرد حراجی طراحی کند که به آنها کمک می‌کرد نقدینگی بیشتری به سیستم بانکی بیاورند. پل نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، اما این حراج‌ها تا حالا ساختمان‌های زیادی ساخته است – که احتمالا ریزش هم نکرده‌اند.
مورخان با نگاه به عقب می‌فهمند. اما این تمام مساله نیست. شاید گیدیون، آنقدر نیل فرگوسن و هرودوت خوانده که این نکته را از یاد برده است.

محور: علم اقتصاد

در دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون اقتصاد موضوعی ناشناخته نیست. مرکز «اقتصاد و حقوق» که توسط فرانک باکلی اداره می‌شود در همین دانشکده قرار دارد. در دانشگاه جورج میسون مطالعه اقتصاد یکی از دروس اجباری دانشجویان حقوق است. در واقع در این رابطه دانشکده حقوق ما در سطح کشور و حتی جهان شهرت دارد، به خاطر پیشتازی‌ که در حوزه نسبتا تازه وارد اقتصاد و حقوق از خود نشان داده است.
برای کسانی که می‌خواهند وارد عرصه حقوق و قانون بشوند خیلی مهم است که حداقل کمی روی دانش اقتصادیشان کار کنند. به این دلیل که اکثر کارهایی که وکلا یا قضات می‌کنند دارای پیامدهای اقتصادی است و علم اقتصاد می‌تواند به درک بهتر آنها کمک کند. دادستان‌ها، قضات و گاهی حتی قانونگذاران، در کار خودشان به درک اقتصادی نیاز دارند؛ زیرا این شناخت می‌تواند به آنها کمک کند که از اتخاذ تصمیمات یا صدور آرایی که به لحاظ اقتصادی خام دستانه هستند، پرهیز کنند. بیایید تنها به چند نمونه نگاه کنیم که چطور دانش اقتصادی می‌توانست به تصمیم‌گیری‌های بهتر قضایی کمک کند.
هرگاه که بحرانی طبیعی پیش می‌آید، تبعات اقتصادی آن جزو مهم‌ترین بخش‌های مساله است. دادستان‌ها شروع به تهدید کسب‌و‌کارها می‌کنند و قانونگذاران برای جلب رضایت عموم دستپاچه می‌شوند. گاهی آنها خیلی ساده نقش قیمت‌ها را نمی‌فهمند. باید پرسید که در هنگام وقوع چنین حوادثی کدام رفتارها به نفع اجتماع خواهد بود؟ حداقل دو نوع رفتار در این زمینه قابل ذکر است: مردم باید در مصرف منابعی که به شدت کمیاب شده‌اند احتیاط به خرج بدهند (مثل غذا، سوخت و غیره) و دیگر اینکه تولیدکنندگان هم باید بیشتر تولید کنند. افزایش قیمت‌ها می‌تواند به هردو دسته کمک کند که اولا جلوی مصرف افراطی را بگیرند و ثانیا انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند. افزایش قیمت نه تنها هر دو هدف را برآورده می‌کند، بلکه این کار را بدون به‌وجود آوردن هیچ گونه درگیری انجام می‌دهد. یک مفهوم خیلی مهم دیگر برای کسانی که درگیر امور حقوقی هستند مساله هزینه فرصت است. همان بحث معروف که می‌گوید جایی به کسی ناهار مجانی نمی‌دهند. قانونگذاران وقتی ‌درصدد تنبیه برخی رفتارهای تولیدکننده‌ها برمی‌‌آیند باید به خوبی به این نکته توجه داشته باشند.
یک مثال خوب در این زمینه تصمیمات اوپک است. وقتی تصمیمات و اقدامات اوپک باعث شد که قیمت سوخت افزایش چشمگیر داشته باشد، برخی از قانون‌گذاران ما اینجا درباره تحقیق و تفحص درباره این موضوع صحبت می‌کردند و می‌گفتند اگر شرکت‌های نفتی آمریکایی در تقلب قیمتی دست داشته باشند باید سریعا مجازات شوند. آنها می‌فهمیدند که چرا قیمت سوخت بالا رفته است، می‌فهمیدند که اقدامات اوپک در این میان چه نقشی داشته است، اما آنچه که نمی‌فهمیدند این بود که چرا شرکت‌های نفتی برای ذخایر نفتی کنونی‌شان هم قیمت بالاتری مطالبه می‌کنند؛ زیرا این ذخایر مربوط به پیش از افزایش قیمت‌ها بوده است. قانونگذاران باید مفهوم هزینه فرصت را به درستی درک کنند. به آنها باید آموزش داده شود که چرا برای اهالی کسب‌وکار قیمت جایگزینی اجناس در معاملات است که اهمیت دارد، نه آنچه که خود کالا برایشان تمام شده است. من امیدوارم دانشجویانی که در مدرسه حقوق تربیت می‌کنیم بعدا به قانونگذاران بیاموزند که چرا چنین پدیده‌های وجود دارد و مفهوم هزینه فرصت و نقش سیگنال دهی قیمت در اقتصاد چگونه است.
اگر حمل بر خودستایی اقتصاددان‌ها نشود، من می‌خواهم بگویم که هر فارغ‌التحصیل حقوقی که دوره‌های کافی را در اقتصاد نگذرانده باشد، احتمالا نمی‌تواند قانون را به درستی دیگر حقوقدانانی که اقتصاد هم خوانده‌اند، درک کند.
خبر خوب این است که حالا هر روز شمار بیشتری از دانشکده‌های حقوق به ضرورت دوره‌های اقتصادی برای دانشجویانشان توجه می‌کنند و این مبحث بخش دائمی برنامه درسی‌شان شده است. از آن بهتر اینکه پیرو تلاش‌های دانشگاه جورج میسون سمینارها و کارگاه‌های مختلفی برای قضات و وکلای حرفه‌ای برگزار می‌شود که بتوانند ارتباط‌های اساسی و مهم اقتصاد و حقوق را بهتر درک کنند. البته برای اینکه همه چیز برابر باشد، نباید فراموش کنیم که اقتصاددان‌ها هم به سمینارها و کارگاه‌هایی نیاز دارند که چیزهایی از حقوق و قانون بیاموزند.

محور : اقتصاد

 جیمز لدبتر، مترجم: ‌هارون خوبان

آیا لیبرال‌ها پولدارتر شده‌اند؟ یک شعار سنتی چپ‌ها این بوده است که توفان نقدینگی که در تار و پود نظام سیاسی آمریکا نفوذ کرده است هرگونه تفاوت عمده میان دو حزب رقیب را تقریبا از میان برده است. به عبارتی همان فرضیه یاجوج و ماجوج که افراد عاقل را وا می‌دارد به رالف نیدر رای بدهند (یا تحصیلات تکمیلی را ادامه دهند.)

دیوید کالاهان در کتاب جدید خودش «خیزش ثروتمندهای لیبرال و بازسازی آمریکا» همین مفهوم را نشانه می‌گیرد و با حجم عظیمی از اطلاعات دو بحث بلندپروازانه را مدنظر قرار می‌دهد: 1) ثروتمندان آمریکا حالا در نظرات و کمپین‌های انتخاباتی‌شان از چپ سیاسی هرچه بیشتر فاصله می‌گیرند، 2) با وجود آنکه سهم شرکت‌ها در تامین هزینه‌های انتخاباتی دموکرات‌ها افزایش چشمگیری داشته است، دموکرات‌ها سیاست‌های اقتصادی و تجاری بسیار لیبرال‌تری از جمهوری خواهان را نیز دنبال می‌کنند.
کالاهان با مدارک فراوان استدلال می‌کند که حزب دموکرات اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا از کمک‌های شرکتی و بخشش بنگاه‌های تجاری بهره‌مند بوده است. برای مثال در انتخابات 2008، هر پنج شرکت بزرگ تکنولوژی که کارکنانشان در کارهای سیاسی دخیل بوده‌اند – مایکروسافت، گوگل، سیسکو، اوراکل و هیولت پکارد – با نسبت بسیار بیشتری (3 به 1، یا حتی 4 به 1) به حزب دموکرات کمک کرده‌اند.
کتاب کالاهان از میلیاردرهای مختلف، از سران شرکت «سیلیکون ولی» گرفته تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشهور، مثال می‌آورد که همگی کاری ندارند جز اعطای کیسه‌های پول به کاندیدهای دموکرات و جنبش‌های لیبرالیستی. او به خوبی توضیح می‌دهد که چرا ابرثروتمندان امروز درست از مواضع اقتصادی و سیاسی خلاف اسلاف شان در دوره‌های صنعتی گذشته حمایت می‌کنند. ابرثروتمندان امروز برخلاف پیشینیان ثروتشان را از راه نفت، یا صنعت چوب، یا پرداخت دستمزدهای بیرحمانه به کارگران به دست نیاورده‌اند. آنها اکثرا در حوزه‌های پر زرق و برق و دانش محوری چون حقوق، فایننس، تکنولوژی و سرگرمی فعال بوده‌اند. این بخش از کتاب کالاهان حتی مورد توجه واشنگتن پست هم قرار گرفت. به همین خاطر هم او بر ارزش تنها خدماتی که به نظر دولت از همه بهتر از عهده‌شان برمی‌آید انگشت می‌گذارد: آموزش عمومی برای افزایش مهارت‌های نیروی کار؛ سیاست‌های مهاجرتی شایسته سالار، بهبود زیرساخت‌ها و رونق بخشی به بازارهای سرمایه. به نظر قطعی می‌رسد که کالاهان در یکی از دانشگاه‌های لیبرال چپ درس خوانده باشد و تحمل نژادها و قومیت‌های مختلف را به خوبی آموخته است.
بنابراین مولتی میلیاردرهای امروزی وقتی به سیاست عمومی می‌پردازند، دیگر مثل گذشته از مالیات‌های بالا یا دست درازی به اموال مردم شکایت نمی‌کنند. روی کار آمدن باراک اوباما – که به شکل افراطی طرفدار شایسته سالاری و خود به نوعی برخواسته از آن است – تنها پیوند ثروتمندان با لیبرال‌های امروز آمریکا را مستحکم‌تر ساخت.
کالاهان استدلال می‌کند که از این پیوند و خویشاوندی تناقضی زاییده می‌شود: جانبداری و حمایت شرکت‌ها از لیبرالیسم آمریکایی موجود تسلیم شدن این جریان در برابر آنها نشده است. کالاهان می‌گوید، کاملا برعکس: «حزب دموکرات آمریکا با وجود کمک‌های شایانی که در این سال‌ها از بنگاه‌های تجاری دریافت کرده است، بیشتر به رویکرد چپ متمایل شده است.»
متاسفانه شواهدی که کالاهان در این بخش از کتاب اش ارائه می‌کند، چندان چنگی به دل نمی‌زند و بیشتر نشانه یک موضع‌گیری از پیش معین شده است. مثلا تعریف او از تمایل به جناح چپ تقریبا به طور کامل متکی است بر رده‌بندی‌هایی که برخی گروه‌های خاص ارائه می‌کنند – مثل جنبش‌های اقدام دموکراتیک یا شورای دفاع از منابع طبیعی – که به هر کدام از اعضای کنگره بسته به آرایی که درباره برخی موضوعات خاص داشته است امتیازدهی می‌کنند.
این روش به خودی خود ایرادی ندارد، اما مساله این است که ما را به جایی نمی‌رساند. به عنوان نمونه تنها همین موارد را که در چند سال اخیر به وجود آمده‌اند در نظر بگیرید:
1) باراک اوباما در حال حاضر سالی بیش از یک‌هزار میلیارد‌دلار صرف مخارج نظامی می‌کند که در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است و نسبت این مبلغ به تولید ناخالص داخلی از 1991 تاکنون در بالاترین میزان خود است.
2) مقررات زدایی از صنعت مالی که با لغو طرح گلاس-استیگال به اوج خود رسید، در واقع با تجویز جمهوری خواهان و رای دموکرات‌ها به تصویب رسید.
3) وقتی دولت بوش برای کمک به صنعت فولاد رو به ضعف آمریکا بر واردات فولاد تعرفه وضع کرد، تنها گلایه دموکرات‌ها این بود که این تعرفه‌ها به‌اندازه کافی بالا نیستند.
4) دو توافقنامه تجارت آزاد که فعالان اتحادیه‌های کارگری مخالفش بودند در 2003 به تصویب رسید آن هم با کمک ویژه دموکرات‌ها (توافقنامه با شیلی و سنگاپور)
5) دموکرات‌ها با جمهوری خواهان هم آواز شدند تا پروتکل کیوتو هیچ وقت به تصویب نرسد.
6) دموکرات‌ها در تصویب قوانین جدید سرمایه و تجارت در همین کنگره بسیار نقش داشته‌اند.
7) طرح‌های نجات سرسام‌آور شرکت‌های وال‌استریت و دیترویت برخلاف نظر عمومی به اجرا گذاشته شد، آن هم با حمایت ویژه بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و دموکرات‌ها.
8) مشخص کردن اعضای اتحادیه‌های کارگری با کاردهای ویژه، که زمانی وحشت‌زاترین مساله‌ای بود که جمهوری‌خواهان می‌توانستند به دموکرات‌ها تحمیل کنند حالا به کلی از بین رفته است.
می‌توانم این فهرست را بسیار بیشتر ادامه دهم، اما مساله روشن است: هرکس که به دهه گذشته بنگرد و نبیند که چطور دموکرات‌های پول گرفته منافع شرکت‌ها را دنبال می‌کنند باید کوته‌بین باشد. شاید لیبرال‌های لیموزین سوار امروز بیشتر به دوگانه سوز بودن موتور خودروشان اهمیت بدهند تا قدرت آن، اما تنها دلیل این مساله این است که آنها مابقی پول خودرو را پیشاپیش هزینه کرده‌اند.
اگر چنانکه کالاهان اشاره می‌کند، گروه‌های میانه رو دیگر مانند گذشته نفوذ و قدرتی ندارند، برای این است که به اهداف اصلی‌شان دست یافته‌اند – مهم‌تر از همه حذف دولت رفاه.
ضمن آنکه نباید بیش از حد در انتخابات 2008 غرقه شویم. یکی از طرفین آن رقابت، کاندیدای جمهوری‌خواهی بود که از بسیاری جهات هیچ جذابیتی نداشت، به ویژه در حوزه اقتصاد ناآگاه بود. حالا که چپ و راست هر دو از اوباما دور می‌شوند، فکر می‌کنم کسانی که از تقابل‌های مورد اشاره کالاهان در بلندمدت سود می‌برند، جمهوری خواهان میانه‌رو هستند که دموکرات‌ها نیز از ایشان حمایت خواهند کرد. کالاهان یک جا به نسبت زیاد دموکرت‌ها در مناصب مختلف شهر نیویورک اشاره می‌کند، اما به نظر کمترین توجهی به این واقعیت ندارد که از 1989 تا کنون نیویورکی‌ها هیچ شهردار دموکراتی را انتخاب نکرده‌اند. وقتی پول بر سیاست سلطه داشته باشد، میلیاردر بلومبرگ هم می‌شود ارباب آن.
پیام اصلی کتاب کالاهان این نیست که ثروتمندها لیبرال شده‌اند. بلکه این است که لیبرالیسم آمریکا دیگری نیازی نمی‌بیند که از سیاست اقتصادی جدا از آنچه که محافظه‌کاران مبلغش هستند دفاع کند. اقتصاد از قلمرو سیاست جدا شده و به سازوکاری‌های تکنوکراتیک بانک مرکزی و توابع آن سپرده شده است. حداقل در حال حاضر که اکثر سیاستمداران لیبرال بر این نکته وقوف دارند.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : حکابت اقتصادی

روزی روزگاری ....

>>>

محور : اقتصادی

تئوری‌ای که می‌گوید حیات انسان از خاک به وجود آمده قابل اعتماد‌تر است تا آنکه می‌گوید همه ما از پلاستیک درست شده ایم. بخشی منبع خبر را می‌سنجید: یک استاد دانشگاه ‌هاروارد قابل اعتمادتر است تا ظرف شوری که در بروکلین کار می‌کند. بخشی هم به قضاوت حرفه‌ای تکیه می‌کنید: اگر یک ژورنال معتبر علمی حاضر به چاپ تئوری خاکی بودن حیات شده، احتمالا این تئوری اشتباه است.
بله، درست شنیدید. اگر یک ژورنال معتبر علمی نظریه‌ای را چاپ می‌کند، احتمالا آن نظریه اشتباه است. از میان دو تئوری معقول که هریک از منابعی به یک اندازه معتبر آمده باشند و مراحل موشکافی یکسانی را پشت سر گذاشته باشند، آنکه به ژورنال‌های سطح بالا راه می‌یابد شانس کمتری برای درست بودن دارد. دلیلش این است: سردبیران این مجله‌ها بیشتر دوست دارند نظریاتی را چاپ کنند که غافلگیر‌کننده باشند و بهترین راه غافلگیر کردن سردبیر یک ژورنال این است که نظریه‌تان اشتباه باشد.

>>>

اما آیا به راستی چنین است؟ یعنی این داستان‌ها جز خیال‌پردازی و گریز از واقعیت چیزی به ما نمی‌آموزند؟ این فکر باعث شد که درباره جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی چنین آثاری بیشتر به جست و جو بپردازم و دست آخر به مطالب خوبی هم برسم. یکی از این موضوعات جالب بررسی جهان داستانی تالکین در مشهورترین اثرش – ارباب حلقه‌ها – است تا ببینیم چه نوع تفکر اقتصادی در پس زمینه خیال‌پردازی‌های او موج می‌زند. به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدانیم آیا تالکین رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی داشته است؟

>>>