محور : اقتصاد
دادگر يداله*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 

در اين مقاله ضمن مروري بر اقتصاد سياسي، نشان داده مي شود که بر خلاف تصور اوليه اقتصاد سياسي هم از نظر ماهيت و هم از نظر ساختار، در برگيرنده تکثرگرايي است. در نتيجه يک تفسير جهان شمول از اقتصاد سياسي وجود ندارد. به عبارت ديگر پارادايم ارتدکس نئوکلاسيک فقط يک قرائت اقتصاد سياسي و علم اقتصاد مبتني بر يک ايدئولوژي خاص است و ساير مکاتب (چه عقيده اي و چه ديني و امثال آن) نيز قرائت هاي خاص خود از اقتصاد سياسي را دارند. در قسمت اول اين مقاله به طرح موضوع مي پردازيم. در قسمت دوم، ارزيابي تاريخي مساله از اقتصاد سياسي تا نظريه اقتصادي سياست را در بر دارد. تحليل قرائت هاي کلاسيک و مدرن اقتصاد سياسي در قسمت هاي سوم و چهارم آمده است. روش شناسي حاکم بر مقاله با توجه به ماهيت بحث تحليلي- توصيفي بوده و مطالعات تجربي و نظريه هاي اقتصادي را به عنوان داده در نظر مي گيرد و از شيوه کتابخانه اي نيز در گردآوري مطالب استفاده شده است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد

پرمه زورار*
 * موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 


يارانه هاي يكي از سياست هاي حمايتي دولت از بخش هاي اجتماعي (خانوارها) و اقتصادي (فعاليت هاي توليد) مي باشند. در طرف مصرف كننده هدف اصلي اين پرداخت ها افزايش رفاه خانوارها از طريق افزايش دسترسي به كالاها و خدمات است و در طرف توليد كننده يارانه ها با هدف تخصيص بهينه منابع و كاهش هزينه هاي توليد پرداخت مي شوند. ولي پرداخت يارانه با هر هدفي باشد به دليل اخلال در نظام قيمت ها موجب انحراف توليد و سرمايه گذاري مي گردد. از سوي ديگر بسياري از اقتصاددانان پرداخت عام يارانه را براي افزايش رفاه خانوارهاي فقير بسيار پرهزينه مي دانند. اين امر موجب شده در بسياري از كشورها پرداخت يارانه هاي مصرفي به سمت ساير كمك هاي اجتماعي سوق داده شود و به علاوه ضمن كاهش يارانه ها به سمت هدفمندي آنها نيز حركت نمايند. اما چنان كه مي دانيم كاهش يارانه ها و به ويژه يارانه هاي غذايي موجب افزايش قيمت ها و در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد مي گردند. با اين پيش زمينه اين مطالعه به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي به چه ميزان قيمت ها را افزايش خواهد داد؟ نتايج اين مطالعه با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي قيمتي نشان مي دهد كه اگر قيمت هاي سه كالاي يارانه اي آرد (شامل نان و ساير فرآورده هاي آن)، روغن و قند وشكر به ميزان 50 درصد افزايش يابند باعث افزايش تورم موجود به ميزان 10 درصد خواهند شد. دراين بين تاثير افزايش قيمت آرد و نان بسيار قويتر بوده و افزايش قيمت آنها به ميزان 50 درصد، بيش از 5 درصد تورم ايجاد مي كند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد
بيضايي سيدابراهيم*
 
* دانشگاه هوايي شهيد ستاري
 
 در اين مقاله نظريه رجحان نقدينگي نرخ بهره، به عنوان نقطه مهم مورد مناقشه بين سرمشق اقتصادي نئوكلاسيكي و كينزي تلقي شده است. اما نويسنده تلاش كرده است كه ثابت كند اين نظريه 20 سال قبل از آخرين كتاب كينز موسوم به نظريه عمومي توسط دانشمند آلماني سيلويو گزل تدوين شده، اما اين دانشمند به طرز ناعادلانه اي در ادبيات اقتصادي گمنام مانده است.
بدين منظور در مرحله اول مفهوم اين نظريه مورد بحث و مقايسه با نظريه بهره نئوكلاسيكي قرار گرفته است. در مرحله بعد ديدگاه هاي كينز و گزل در مورد اين نظريه از طريق استناد به جملات خود آنها تحليل شده و نتايج اين تحليل براي نظام بانكي بدون بهره ايران مورد بحث قرار گرفته است.

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384

محور : اقتصاد
بخشي دستجردي رسول,دلالي اصفهاني رحيم
 
 بوم باورک سه دليل براي وجود بهره بر مي شمارد:دليل اول، ارجحيت زماني؛ دليل دوم، مطلوبيت نهايي کاهشي و دليل سوم، بهره وري و باز توليد در کالاهاي سرمايه اي است. دو دليل اول به عنوان ريشه هاي ذهني ايجاد بهره شناخته مي شوند. در اين مقاله، ريشه هاي ذهني ايجاد بهره معرفي مي شوند و سپس با استفاده از يک روش ابداعي، ميزان اعتبار آنها مورد نقد و کنکاش نظري قرار مي گيرد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که معيار تصميم گيري بر مبناي چنين گزينشي با منطق رفتار عقلايي سازگار نيست و ريشه هاي ياد شده فاقد اين قدرت هستند که بتوانند نرخ بهره خاصي را بر اقتصاد حاکم کنند. همچنين تاثيرهاي ذهني ارجحيت زماني بر افزايش قيمتها به وسيله يک مدل رياضي به تصوير کشيده شده است. نتايج به دست آمده از اين مدل. نشان مي دهد در جامعه اي که افراد آن بر مبناي معيار ارجحيت زماني (حال بر آينده) قائل به تخصيص بين زماني باشند همواره سطح عمومي قيمتها در حال افزايش است.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد
بي ريا سهيلا,فرزين وش اسداله
 
در اين مقاله الگويي براي انتخاب پرتفوي بهينه ذخاير ارز خارجي با استفاده از رهيافت ميانگين-واريانس و الگوي استاندارد قيمت گذاري دارايي سرمايه اي ارايه مي شود.الگويي که در اينجا مورد استفاده قرار گرفته است بر مبناي روابط بين ترکيب ذخاير ارزي و اثر بازده و خطرپذيري سرمايه گذاري در هر ارز خارجي استوار مي باشد.

نتايج اين بررسيها نشان مي دهد که ترکيب پولي ذخاير ارزي تحت تاثير خطرپذيري و بازده مربوط به ذخاير- که پولهاي مختلف نگهداري مي شود- مي باشد به گونه اي که سهم هر پول در ترکيب ذخاير ارزي با خطرپذيري نگهداري هر پول در دارايي ذخاير اين پولها ارتباط منفي دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 13  پاييز 1383

محور : اقتصاد
جديدي مياندشتي مهدي*
 
* سازمان شهرداریهای کشور
 
 در اين مقاله سعي در ارايه راه حلي براي توزيع اعتبارات ماده 38 فصل عمران شهري داريم. اين اعتبارات هر ساله به شيوه متمرکز توزيع مي شود و شکل توزيع آن بر اساس الگوي مشخصي نبوده است.

هدف از اين پژوهش، ارايه روشي براي توزيع اعتبارات عمران شهري با توجه به تفاوتهاي استاني با چهار رويکرد است. اين رويکردها عبارتند از: کمک به شهرهاي تازه تأسيس توانمندسازي شهرهاي کوچک، حمايت از شهرهاي متوسط و حمايت از برخي پروژه هاي مهم و اضطراري در شهرهاي بزرگ که از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي با اهميت هستند. تمرکز زدايي حکم مي کند که توزيع اعتبارات در بين شهرهاي استان، توسط نهاد استاني انجام شود و کنترل توزيع و نحوه استفاده از آن بر اساس ضوابطي يکسان در کشور به شکل متمرکز انجام شود. در اين روش سهم اعتبارات استاني، توسط شاخصهايي- که هم مشخص کننده وضعيت شهرها و هم مشخص کننده سطوح توسعه شهري استانها هستند- تعيين مي شود؛ در نتيجه سطح بندي انجام گرفته منطبق با نيازهاي شهري هر استان خواهد بود

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 12-11  بهار و تابستان 1383

محور : اقتصاد
 

زراء نژاد منصور*
* گروه اقتصاد دانشكده شهيد چمران اهواز
 

بازار يكي از نهادهاي اصلي نظام اقتصادي اسلام است. از ويژگيهاي عمده بازار اسلامي مي توان به آزادي ورود و خروج ، تبادل صحيح اطلاعات، محدوديت تباني و سازش براي تعيين قيمتها، محدود بودن سود، عدم انحصار خريد و فروش، رقابت همراه با تعاون و اخلاقي بودن بازار اشاره نمود. با توجه به ويژگيهاي بازار اسلامي، اخلاق و دولت دو عامل اصلي و مؤثر براي كنترل بازارند. عامل اخلاق و ايمان مبادله كنندگان موجب مي شود كه تقاضا و عرضه كالاها و خدمات مطالبق با مصالح واقعي جامعه باشد. دولت با نظارت مستمر و دخالت به موقع و لازم به حمايت از قيمتهاي طبيعي و غير ظالمانه مي پردازد تا مصالح عمومي تأمين گردد. تاريخ مسلمانان نشان مي دهد كه دولتهاي اسلامي به بازار و مكانيسم تعيين قيمتها توجه ويژه اي داشته اند.
 
كليد واژه: بازار، مكانيسم تعيين قيمتها، احتكار، نظام اقتصادي اسلام و اقتصاد اسلامي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد
عرفاني عليرضا*
 
* دانشگاه سمنان - دانشگاه مازندران
 
 
اغلب «مخاطره اخلاقي را» اثر بيمه بر رفتار بيمه شونده مي نامند. مشاهده شده است خانه هايي كه در مقابل آتش سوزي بيمه شده اند، بيشتر دچار آتش سوزي يا ماشين هايي كه بيمه دزدي شده اند، بيشتر دزديده شده اند. مثالهايي از اين قبيل حاكي از اين واقعيت است كه افراد بعد ازحصول اطمينان از بيمه وسيله تحت مالكيتشان، مراقبت كمتري از آن به عمل مي آورند به همين دليل است كه هزينه هاي شركتهاي بيمه، بدون اينكه خود دخالتي در آن داشته باشند، افزايش مي يابد. براي حل اين مسأله ، معمولا شركتهاي بيمه تدابيري مي انديشند از جمله ارائه بيمه هايي از نوع بيمه مشاركتي و بيمه ماليات پذير يا كسر پذير. ولي بهينه بودن يك بيمه نامه، بستگي به وجود اطلاعات متقارن و نامتقارن دارد. در حالت وجود اطلاعات متقارن، شركت بيمه رفتار بيمه شونده را مي بيند، بيمه نامه اي كه سود شركت بيمه را ماكزيمم مي كند، شامل بيمه كامل است و اين بيمه نامه، كارآيي پارتو را دارد. اما درحالت اطلاعات نامتقارن، شركت بيمه رفتار بيمه شونده را نمي بيند، منظور كردن سطح تلاش پايين ( ازسوي بيمه شونده جهت جلوگيري ازحادثه) به وسيله ارائه بيمه كامل، براي شركت بيمه بهينه خواهد بود هرچند كه كارآيي پارتو را نخواهد داشت.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد
شيخي عبدالمجيد,ناظمان حميد
 
 گندم يكي ازمحصولات اساسي مصرف خانوارهاست. آشنايي با رفتار قيمت اين كالا در بازار جهاني هم براي كشورهاي صادر كننده و هم براي واردكنندگان حائز اهميت است. يكي ازپديده هاي ذاتي بازار محصولات كشاورزي، ناهمساني چگالي توليد،عرضه و باصطلاح فصلي بودن برداشت محصول است. بازار گندم نيز از اين قاعده پيروي مي كند. اين مقاله به بررسي ابعاد پديده فصلي بودن اين محصول در بازار مي پردازد. تعاريفي از اين پديده و آثار تبعي آن در بازار، آثاري كه بر آن مترتب مي شود و نحوه مواجهه عوامل بازار با آن ارائه مي شود. ادبيات اقتصادي تحليل اين پديده و شيوه هاي مختلف مدل سازي در ادبيات اقتصاد سنجي مرور مي شود. مدل خود رگرسيوني با استفاده از سري داده هاي مقطعي و زماني ماهانه 21 سال نه گونه گندم صادراتي از پنج كشور عمده صادركننده اين محصول، آرژانتين، استراليا ، كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا ارائه شده است. نتايج بررسي بر وجود پديده فصلي بودن در بازار و تسري آن بر قيمتهاي اين محصول صحه گذاشته است. آزمون مانايي داده ها دال بر وجود نامانايي درسري زماني بخشي از داده هاي مورد بررسي است كه با نتايج نظري مطابقت دارد.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 8-7  بهار و تابستان 1382

محور : اقتصاد

مقام معظم رهبري مي‏فرمايند: "در گوشه و كنار، شايد افرادي هستند كه خيال مي‌كنند اين نشانه‌ي زهد و علم آنان است كه از كاركنار بكشند و كاري با حكومت نداشته باشند. مگر چنين چيزي امكان دارد؟!... اين، نشانه‌ي بي‌خبري و غفلت آنان است. "

اشاره:در نوشتار قبلي به بيان تعريف مختصري از زهد پرداختيم و اينكه ايمان تنها متوجه اعمال جوارحي نمي شود و بايد در فضائل نفساني هم اثر بگذارد. بنا به فرمايش شهيد مطهري روح نيز به نوبه‌ي خود، بلكه بيش از بدن، نيازمند تغذيه، تهذيب، تقويت و تكميل است و در حقيقت، نوعي تضاد ميان تمتعات روحي و تمتعات مادي اگر به صورت غرقه، محو شدن و فاني شدن در آن‌ها باشد، وجود دارد. نتيجه اين شد كه اسلام، رهبانيت را طرد مي‌كند اما زهدگرايي را در عين جامعه‌گرايي و در متن زندگي و در بطن روابط اجتماعي، مي‌پذيرد.

در روايت رسول اكرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) كه با توضيحات مقام معظم رهبري در نوشتار قبلي مطرح گرديد، چهار ويژگى براى زهد در دنيا بيان شد: اول؛ نورانيت قلب، به طورى كه حكمت در قلب ثابت مى‌شود. دوم؛ زبان انسان به حكمت گويا مى‌شود. سوم؛ انسان عيوب دنيا را ديده و دردها و درمان‌ها را مشاهده مى‌كند و چهارم؛ اين‌كه از دنيا سالم به سوى آخرت مى‌رود. به سبب اهميت اين موضوع، در اين نوشتار نيز شرح حديث ديگري را درباره‌ي اهميت زهد از رهبر معظم انقلاب بيان مي‌كنيم اما قبل از آن به اختصار، مطالبي را حول اين موضوع مي‌آوريم:

رهبر معظم انقلاب درباره‌ي يكي از آفت‌هاي زهد كه باعث گوشه گيري و مسؤوليت‌پذير نبودن انسان مي‌شود اين چنين مي‌فرمايند: "در گوشه وكنار، شايد افرادي هستند كه خيال مي‌كنند اين نشانه‌ي زهد و علم آنان است كه از كاركنار بكشند و كاري با حكومت نداشته باشند. مگر چنين چيزي امكان دارد؟! البته چون مي‌خواهيم نسبت به مسايل، حُسن ظن داشته باشيم، مي‌گوييم: اين، نشانه‌ي بي‌خبري و غفلت آنان است. والّا اگر غفلت و بي‌خبري نباشد، نشانه‌ي چيزهاي خيلي بدي خواهد بود. " (2)

يكي ديگر از آفت‌ها "تزهّد " است. "تزهّد " بر وزن "تَفَعُّل " مصدر فعل ثلاثي مزيد است و يكي از معاني غالب در اين وزن تشبُّه و تكلُّف است يعني: "خود را به زحمت شبيه كسي كردن در حالي كه آن معنا در او نباشد. " مانند تحلّم و تزهّد كه به معني خود را با زحمت شبيه انسان صبور و زاهد كردن است. (حال آن‌كه در حقيقت، صبور و زاهد نباشد.) (3)

بزرگان اخلاق مي‌گويند از آن چيزهايي كه مقدر شده، استفاده كنيد، تزهّد هم نَوَرزيد؛ يعني آن چيزهايي را كه خداوند عطا كرده را مصرف نكند. عارف بزرگ حاج اسماعيل دولابي مي‌فرمود: "دندان طمع دنيا و آخرت را بكن، ولي هر چه خدا عطا كرد، بپذير. " پس از طرح اين نكات مقدماتي، حال به ذكر دومين حديث درباره‌ي زهد با شرح مقام معظم رهبري مي‌پردازيم كه در تاريخ 22/7/1387 و در ابتداي يكي از جلسات درس خارج فقه معظم له بيان شده است:

في الكافي عن الصّادق(عليه السلام): جُعِلَ الخيرُ كُلُّه في بَيتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهد في الدُّنيا.

خداي متعال همه‌ي خيرات و حسنات را در خانه‌اي جمع كرد و كليد آن خانه را زهد در دنيا قرار داد. (ترجمه‌ي حديث) البته مقصود از خيراتي كه مي‌فرمايد علي القاعده خيرات معنوي و اخلاقي يعني صفات حسنه، خصال حميده و از اين قبيل است (4) و ظاهراً مراد امور مادي نيست. همه‌ي اين خيرات را به كليدي وابسته كرده است كه عبارت از زهد در دنياست.

ما خيلي عادي از كنار اين مسأله عبور مي‌كنيم. دوران ما دوراني است كه به نظر مي‌رسد خيلي بايد روي زهد تكيه كرد، چه در قول چه در عمل. بعضي چيزها در عرف جوامع به صورت يك امر و يك فرهنگ رايج در مي‌آيد كه البته عيب به حساب نمي‌آيد. مثل مال اندوزي، ثروت اندوزي، تجملات و تشريفات طلبي. در دوران مبارزات، زماني بود كه در عرف مبارزين اين صفات عيب محسوب مي‌شد. آثار آن تا اوايل پيروزي انقلاب بود و در يك شكل بسيار وسيع‌تري تا بعد از پيروزي انقلاب هم باقي ماند. لكن به تدريج آن آفتي كه معمولاً بر جوامع پيروز بر قدرت‌هاي استعماري رخ مي‌دهد، (5) آن عارضه - البته نه به شدّت برخي جوامع مادي بلكه به شكلي كه مناسب ما نبود - در جامعه‌ي ما پيش آمد.

چه كسي بايد اين عيب را اصلاح كند؟ نمي‌توان گفت فقط با نصيحت درست مي‌شود، از طرفي هم نمي‌شود گفت كه نصيحت را كنار بگذاريم چون فايده‌اي ندارد. اين‌جا بايد با نصيحت و با شيوه‌ها و روش‌هاي گوناگون و البته بيش‌تر از همه با عمل خودمان، (6) با اين معضل مقابله كنيم.امروز در زندگي مردم عادي كه نگاه كنيد، ميل به تجملات هست؛ در زندگي مسؤولين هم هست؛ در حالي كه اين طبيعت كار است. ما نمي‌توانيم به زهدي از قبيل زهد اميرالمؤمنين دست يابيم. زيرا خيلي با ايشان فاصله داريم. (7) ايشان در يك عالم و ما در عالم ديگري هستيم. اما مي‌توانيم هم خودمان و هم ديگران را به اين‌كه به دنيا حرص نزنيم و به پول، تجملات، مشي اشرافي‌گري و به سر و وضع زندگي فاخر متمايل نشويم، دعوت كنيم. بلكه اگر دچار چنين مشكلي هم هستيم آن را نقيصه‌اي بشماريم (8) و از آن بگريزيم.

بايد به روايات زهد جامه‌ي عمل بپوشانيم. از خداي متعال اخلاص در عمل و توجه روزافزون و نورانيت دل مي‌خواهيم. گاهي مي‌گوييم: خدايا ما را آدم كن. همه‌ي اين‌ها مفتاحش زهد در دنيا است. "جُعِلَ الخيرُ كُلُّه في بَيتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهد في الدُّنيا. " (كتاب الشافي، صفحه‌ي 530)

اگر مي‌خواستيم با نگاهي گذرا و از سر رفع تكليف به اين حديث رييس مكتب تشيع نظر بيندازيم خب مي‌گفتيم مطابق روايت معلوم مي‌شود كه زهد امر خيلي خوبي است بلكه بالاتر از آن، منشأ همه‌ي خوبي‌هاست و والسلام. اما وقتي توضيحات مقام معظم رهبري را در راستاي تبيين ابعاد موجود در اين روايت مي‌خوانيم متوجه مي‌شويم كه چه نكات گران بهايي در كلام معصومين نهفته است و ما از درك آن عاجزيم. لذا لازم دانستيم كه توضيحاتي براي روشن‌تر شدن سخنان رهبر انقلاب و در نهايت فهم مناسب‌تر روايت امام صادق(عليه‌السلام) عرض كنيم.

مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: "ما خيلي عادي از كنار اين مسأله عبور مي‌كنيم. دوران ما دوراني است كه به نظر مي‌رسد خيلي بايد روي زهد تكيه كرد. " حال با مراجعه به جملات قبل و بعد و فضاي حاكم بر گفتار ايشان بايد ببينيم چه خصوصيتي در دوران ما وجود دارد كه آن را متمايز كرده است؟

معظم له مي‌فرمايند: "بعضي چيزها در عرف جوامع به صورت يك امر و يك فرهنگ رايج در مي‌آيد كه البته عيب به حساب نمي‌آيد. مثل مال اندوزي، ثروت اندوزي، تجملات و تشريفات طلبي. "

مقارن شدن اين دو جمله نشان مي‌دهد آن خصوصيت منفي اي كه در دوران ما رواج پيدا كرده همان تجمل‌گرايي و انباشتن ثروت است و همين مقارنت نشان‌گر اين است كه اين مسأله براي ما به صورت فرهنگ درآمده و به قدري جا افتاده كه "خيلي عادي از كنار آن عبور مي‌كنيم. "

اين آفت در انقلاب ما (هرچند با ضريب پايين‌تري نسبت به ساير جوامع) نفوذ كرده است: "امروز در زندگي مردم عادي كه نگاه كنيد، ميل به تجملات هست؛ در زندگي مسؤولين هم هست " و آن نگراني كه معظم له نسبت به دوران كنوني دارند همين رواج مشي اشرافي‌گري و ناپسند نداستن آن از سوي (اغلب) مردم و مسؤولين است اما اين‌كه چه اتفاقي افتاد آن "صفاتي كه در عرف مبارزين عيب محسوب مي‌شد " به درون زندگي‌ها نفوذ كرد تا جايي كه از قبح آن روز به روز كاسته شد به قدري كه حتي عده‌اي آن را عيب نشمارند!؟

مسلماً اين قضيه نه به صورت دفعي بلكه به تدريج اثر خود را گذاشته است اما چرا؟ بايد دانست بازگشت به عقب تهديد مشترك همه‌ي انقلاب‌هاست، تهديدي كه حتي انقلاب الهي پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) نيز از آن در امان نبود. در صدر اسلام، نيز اين اتفاق رخ داد و پس از دنيا رفتن زبير اموالي كه از وي به جا ماند رقمي مافوق تصور آن روزگار بود. اين بازگشت اما در چند حوزه صورت خواهد گرفت: "سياسي با تفكيك حوزه‌ي دين از سياست؛ رجعت فرهنگي با نسيان قاعده‌ي امر به معروف، عدول از ارزش‌ها و احكام الهي و تشديد اشرافي‌گري در خواص و رجعت اقتصادي، با سوِء مديريت مجريان، ثروت‌اندوزي خواص و بهره‌مندي متنفذان از فرصت‌هاي استثنايي، رانت‌خواري و از دست‌رفتن ساده زيستي آغاز و با تشديد فاصله‌ي طبقاتي، گسترش فساد و تبعيض تبديل به يك ارزش شد. " با پايان جنگ، در يك دوره‌ي‌برنامه ريزي شده تلاش براي تغيير هويت نظام سياسي در قالب‌هايي مثل تنزل ولايت مطلقه‌ي فقيه در سطح نظارت و وكالت و سكولاريزه كردن نظام اسلامي شكل داده شد.

بنا به فرموده‌ي معظم له: "به تدريج آن آفتي كه معمولاً بر جوامع پيروز بر قدرت‌هاي استعماري رخ مي‌دهد، آن عارضه البته نه به شدّت برخي جوامع مادي بلكه به شكلي كه مناسب ما نبود در جامعه‌ي ما نيز پيش آمد. " البته وجود مباني تئوريك و عقيدتي قوي و انقلابيون ثابت قدم، ساده زيست و استوار در آرمان‌ها و عقايد نظام اجازه نداده‌اند اين نوع انحراف‌ها هيچ‌گاه مانند ساير جوامع مادي، نظام اسلامي را از مسير حق طلبي خود خارج كند و شاهد آن نيز تشديد دشمني ابر قدرت‌ها با انقلاب اسلامي است. "

يكي از علل مهم تمايز مردم ما با ساير ملل اين است كه شيعيان به منبع پايان ناپذير ولايت اهل بيت عصمت و طهارت تمسك مي‌جويند و در سايه‌ي همين ارادت است كه هرچند دچار لغزش مي‌شوند ولي از مسير اصلي خارج نخواهند شد. (ان شاء الله) نكته‌ي ديگري كه بايد در لابه‌لاي كلام رهبر انقلاب تبيين شود بحث علاج اشرافي‌گري است: "چه كسي بايد اين عيب را اصلاح كند؟ نمي‌توان گفت فقط با نصيحت درست مي‌شود، از طرفي هم نمي‌شود گفت كه نصيحت را كنار بگذاريم چون فايده‌اي ندارد. اين‌جا بايد با نصيحت و با شيوه‌ها و روش‌هاي گوناگون و البته بيش‌تر از همه با عمل خودمان، با اين معضل مقابله كنيم. "

عملي‌ترين و پيروزمندانه ترين وسيله‌ي تربيت، تربيت كردن با يك نمونه‌ي عملي و سرمشق زنده است. تأليف كتاب در موضوع پرورش آسان است و ترسيم يك نقشه‌ي خيالي اگرچه كامل و همه جانبه و وسيع باشد، آسان‌تر، اما اين روش و نقشه تا هنگامي كه به يك حقيقت عيني واقعي بر روي زمين تبديل نشده ... مركبي است بر كاغذ و نقشه‌ي معلق در فضا؛ تنها روشي محقق مي‌شود و منشأ حركت مي‌گردد و تحولي در تاريخ ايجاد مي‌كند كه در عمل بر روي زمين و در زندگي اجتماعي اعمال گردد. (9)

مرحوم آيت الله العظمي بهجت (ره) بياني درباره‌ي ضرورت پرهيز از سخن و روي آوردن به عمل و كوشش دارند و اشاره‌ي جالبي نيز به كساني مي‌نمايند كه تنها حرف مي‌زنند و براي رسيدن به مطلوب از عمل غافل‌اند: ... تعليم و تعلم براي عمل، مناسب است و استقلال ندارند. براي تفهيم اين مطلب و ترغيب به آن فرموده‌اند: "كونوا دعاة النّاس بغير السنتكم " با عمل بگوييد و از عمل ياد بگيريد و در عمل شنوايي داشته باشيد ... بعضي التماس دعا دارند؛ مي‌گوييم: "براي چه؟ " درد را بيان مي‌كنند؛ دوا را معرفي مي‌كنيم، به جاي تشكر و به كار انداختن، باز مي‌گويند: "دعا كنيد " دور است آن‌چه مي‌گوييم و آن‌چه مي‌خواهند. شرطيت دعا را با نفسيت آن مخلوط مي‌كنند. [اثربخشي تمامي ادعيه مشروط به اين است كه در كنار آن‌ها ما دست از عمل و تلاش برنداريم به همين سبب گفته‌اند: "از تو حركت، از خدا بركت؛ لذا هيچ دعايي في نفسه و بدون عمل و حركت از جانب انسان به نتيجه نخواهد رسيد] ما از عهده‌ي تكليف خارج نمي‌شويم؛ بلكه بايد از عمل نتيجه بگيريم. محال است عمل، بي‌نتيجه باشد و نتيجه از غير عمل حاصل شود. اين طور نباشد:

پي مصلحت مجلس آراستند نشستند و گفتند و برخاستند

خدا كند قوّال [پرگو] نباشيم، فعال باشيم. [مبادا] حركت عمليه بدون علم بكنيم [و] توقف با علم بكنيم. آن‌چه مي‌دانيم، بكنيم، در آن‌چه نمي‌دانيم، توقف و احتياط كنيم تا بدانيم. به طور قطع اين راه پشيماني ندارد. به هم‌ديگر نگاه نكنيم؛ بلكه نگاه به دفتر شرع نماييم و عمل و ترك را مطابق با آن كنيم. (10)

پي‌نوشت‌ها:

1- جلسه‌ي درس تاريخ 26/9/1386

2- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار روحانيون و طلّاب ايرانى و خارجى در صحن "مدرسه‌ي فيضيه‌ي قم " در 16/09/1374

3- كتاب صرف مير، ذيل معاني باب تفعُّل؛ ص 149 از كتاب جامع المقدمات انشارات هجرت.

4- به جز چهار خصوصيتي كه در روايت جلسه گذشته‌ي حضرت رسول اكرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) براي زهد بيان شد، در روايات آثار و خيرات فراوان ديگري نيز براي زهد ورزي در دنيا بيان شده از جمله اين‌كه: بيش‌ترين كمك را به دين‌داري خواهد كرد؛ آرزو را كوتاه مي‌كند؛ اطمينان انسان نسبت به آن‌چه دست خداست بيش‌تر مي‌شود؛ مايه‌ي آسايش تن و جان است؛ براي روز مرگ انسان را آماده و شوق به آخرت ايجاد مي‌كند؛ رحمت بر انسان جاري مي‌شود؛ تحمل مصيبت‌هاي دنيا آسان خواهد شد و... (برگرفته از احاديث مطرح شده درباره‌ي زهد، كتاب ميزان الحكمة، آيت الله ري شهري)

هم‌چنين شهيد مطهري آثار زهد حقيقي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: "ايثار، هم‌دردي، آزادگي، برخورداري از مواهب روحي و معنوي، جامعه گرايي و مسؤوليت پذيري، بي‌اعتنايي به دنيا، كيفيت خاص بخشيدن به زندگي، پيوسته دانستن دنيا و آخرت، كم خرج بودن و ساده زندگي كردن، تعلق نداشتن به تشريفات زايد و تجمل گرايي و ... " ايشان هم‌چنين، زهد انحرافي را نيز داراي آثاري مي‌داند از جمله: "جامعه گريزي، مسؤوليت گريزي و سلب هرگونه مسؤوليت و تعهد از خود، ضعف و فقر اقتصادي، بريدن از مردم و انجام دادن عبادت‌هاي مفرط و طاقت فرسا و... . " (كتاب انسان كامل، ص 45)

5- مكاتب مادي و الهي براي اين‌كه انقلابي را صورت دهند نياز به يك‌سري آرمان‌ها و ايده‌آل‌هايي دارند و براي رسيدن به آن اهداف مبارزه مي‌كنند. هرچند در آغاز اشتراكات اين دو گروه بيش‌تر از تفاوت‌هايشان است لكن در ميانه‌هاي راه مبارزه اين تفاوت‌ها نمايان‌تر خواهد شد. مادي‌گراها همه چيز را با ترازوي منافع مادي و دنيوي مي‌سنجند لذا به هر روشي كه سود بيش‌تر و زيان كم‌تري داشته باشد، متوسل مي‌شوند. اما طرف‌داران مكاتب الهي اعمال و مسير حركتشان را از بايدها و نبايدها و قوانين شرع مي‌گذرانند و هرجا به عملي بر بخورند كه از سوي پروردگار نهي شده باشد از آن دوري مي‌كنند حتي اگر حاوي منافع بسيار باشد.

اين تفاوت‌ها پس از پيروزي انقلاب‌ها كاملاً آشكار خواهد شد زيرا فرد مادي‌گرا به اهداف گروه تن مي‌دهد چون منافع شخصي خودش را در برهه‌اي از زمان در گرو پيروي از گروه مي‌بيند ولي پس از پيروزي انقلاب و رسيدن به اميال و خواسته‌هايش، ديگر آن آرمان گرايي و اهداف تا حدودي در سايه‌ي دنياطلبي شخص كم‌رنگ خواهد شد.

در جوامع الهي اما اهداف انقلابيون پس از پيروزي نه تنها كم‌رنگ نشده بلكه حس مسؤوليت پذيري بيش‌تر هم خواهد شد ولي در اين ميان دشمنان اين‌گونه جوامع كه خود را در برابر اهداف متعالي آن‌ها مستأصل و مغلوب مي‌بينند از راه رسوخ در افراد ضعيف‌تر و سست ايمان‌تر اين جوامع كه در برابر مطامع دنيوي پايشان مي‌لرزد وارد عمل مي‌شوند و به اين وسيله انقلاب‌ها را از مسير اصلي تا حدودي منحرف مي‌سازند هرچند ستون‌هاي اين‌گونه انقلاب‌ها، انقلابيوني هستند كه در برابر اين تطميع‌ها مقاوم هستند و همان‌ها نيز مي‌توانند با عملكردشان لايه‌هاي زيرين جامعه را تحت تأثير قرار داده و از خواب غفلت بيدار كنند.

6- از امام صادق(عليه‌السلام) نقل شده كه فرمود: "...كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم و كونوا زينا و لاتكونوا شينا... " مردم را با غير زبان هايتان دعوت كنيد. زينت باشيد و مايه‌ي عيب و ننگ نباشيد ... (اصول كافي، دارالكتب الاسلامية، تهران، ج 2، ص 78)

7- براي شناخت زهد مولا به يكي از نامه‌هاي نهج البلاغه مراجعه مي‌كنيم. اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) پس از آن‌كه مطلع شد عثمان بن حنيف فرماندار بصره به ميهماني يكي از ثروتمندان آن ديار رفته است به او نامه‌اي نوشت كه بخش‌هاي كوتاهي از آن را مرور مي‌كنيم و مطالعه‌ي كامل آن را به رهپويان آن امام همام توصيه مي‌نماييم: "آگاه باش ! هر مأموري امام و پيشوايي دارد كه بايد به او اقتدا كند و از نور دانشش بهره گيرد؛ بدان امام شما از دنيايش به همين دو جامه‌ي كهنه و از غذاها به دو قرص نان اكتفا كرده است. آگاه باش! شما توانايي آن را نداريد كه چنين باشيد اما مرا با ورع، تلاش، عفت و پاكي و پيمودن راه صحيح ياري دهيد... اين دنيا در چشم من بي ارزش تر و خوارتر از دانه‌ي تلخي است كه بر شاخه‌ي درخت بلوطي برويد... مرا با فدك و غير فدك چه كار!؟ در حالي كه جايگاه فرداي هركس قبر اوست... كه سرانجام سنگ و كلوخ آن را پر مي‌كند... اگر مي‌خواستم مي‌توانستم از عسل مصفّا و مغز اين گندم و بافته‌هاي اين ابريشم براي خود خوراك و لباس تهيه كنم اما هيهات كه هوا و هوس بر من غلبه كند... در حالي كه ممكن است در سرزمين حجاز يا يمامه كسي باشد كه حتي اميد به‌دست آوردن يك قرص نان هم نداشته باشد...آيا به همين قناعت كنم كه گفته شود من امير مؤمنانم؟ اما با آنان در سختي‌هاي روزگار شركت نكنم؟...

اي دنيا از من دور شو! افسارت را بر گردنت انداختم، تو را رها كردم. من از چنگال تو رهايي يافته و از دام‌هاي تو رسته‌ام و از لغزش‌گاه‌هايت دوري گزيده‌ام. " (نامه‌ي 45 نهج البلاغه؛ صص 651 تا 657 از نهج البلاغه با ترجمه‌ي آيت الله مكارم شيرازي)

8- تا زماني كه انسان به اشتباه و لغزش خويش اعتراف نكند مسلماً موفق به رفع آن نقيصه نخواهد شد چون اصلاً آن را نقيصه نمي‌داند تا در جهت اصلاحش گام بردارد. (آن كس كه نداند و نداند كه نداند؛ در جهل مركب ابد الدهر بماند) اما صرف پذيرش اشتباه يعني يك گام پيشرفت است و چنين شخصي بالاخره "لنگان خرك خويش به مقصد برساند. "

9- (روش تربيتي اسلام، محمد قطب، ترجمه‌ي جعفري، ص 244)

10- يازده دستور آيت الله العظمي بهجت، دستور هشتم

نويسنده:علي تبريزي

منبع: borhan.ir

محور : اقتصاد

آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي به صلاح است؟

آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي ضرورت دارد؟ آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري كرد؟ اين سؤالات محور يادداشت زير درباره بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درباره مقوله مبارزه با فساد است.

مفاسد اقتصادي، آفتي جذام گونه بر جان اقتصاد كشور ماست. در دنياي امروز هيچ كشوري را نمي توان يافت كه با اين پديده شوم كمابيش دست به گريبان نباشد. گرچه اشكال و مظاهر مفاسد اقتصادي در هر كشوري ممكن است، متفاوت باشد؛ اما به جرأت مي توان اذعان كرد اين چالش در اغلب كشورها بدون ترديد وجود دارد. از نظر اجتماعي و سياسي نيز مردم حساسيت ويژه اي به مفاسد اقتصادي دارند، تا جايي كه مبارزه با اين پديده به عنوان مهم ترين شعار و حربه تبليغاتي براي جذب آراي ملت در ايام انتخابات در دوره هاي مختلف كاربرد داشته است.

در فرهنگ اسلامي- ايراني نيز مفاسد اقتصادي قبح مضاعف دارد. زيرا هم از جنبه ارزش هاي اسلامي و هم از جهت فرهنگ پربار ايراني، از ارتكاب به آن منع شده است. در اسلام بيش ترين جزاها در مقابل ارتكاب حرام هاي اقتصادي مانند رشوه و رباخواري رقم خورده است. به طوري كه جايگاه هر دو طرف رشوه گير و رشوه دهنده را در آتش مي داند و از ربا به عنوان محاربه با خدا ياد مي كند.

به طور كلي در فرهنگ قرآني از اخلال گران در نظم اقتصادي جامعه به عنوان مفسدين في الارض ياد شده كه مجازات شديدي نيز بر آن مترتب مي گردد. اين تعابير تند و بازدارنده نشان دهنده اهميتي است كه اسلام براي سلامت اقتصادي جامعه قايل است. حتي نظام سرمايه داري كه به اصطلاح مظهر آزادي و اباحه گري در فعاليت هاي اقتصادي است، وجود مفاسد اقتصادي را تحمل نمي كند و اين پديده به عنوان يكي از شاخص هاي منفي رشد اجتماعي و ضد توسعه اقتصادي معرفي شده است.

حال سؤال اين جاست كه با وجود اين همه تأكيد، اكنون ما در كجا ايستاده ايم و عملكرد كشور ما در اين زمينه چگونه ارزيابي مي شود؟ پاسخ به اين سؤال خود مستلزم تجزيه و تحليل و پاسخ گويي به سؤالات فرعي ديگري است كه در اين نوشتار به بررسي اجمالي آن ها مي پردازيم.

1- مصاديق بارز مفاسد اقتصادي در كشور چيست؟

2- آيا نقشه عملياتي و راهكار اجرايي مشخصي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود دارد؟

3- آيا اين مفاسد علت نابساماني هاي اقتصادي است و يا خود، معلول شرايط ناخواسته ديگري است؟

4- آيا عزم و اراده مشخصي براي ريشه كني مفاسد اقتصادي وجود دارد؟

5- برخوردهاي انجام شده تاكنون ناظر به پيش گيري و يا درمان بوده است؟

6- براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، آيا مبارزه با مفسد، كافي است؟

7- وظيفه دستگاه ها در اين مورد چيست؟

خوشبختانه مبارزه با مفاسد اقتصادي از خواسته هاي به حق مقام معظم رهبري، به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور بوده و ايشان در فرمان 8 ماده اي خود كه به درستي منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفت، خواسته ها و بايسته هاي موضوع را تبيين نمودند.

بايد اذعان كرد كه در طول اين 10 سال، طرح ها و برنامه هاي مشخصي به عنوان اسناد پشتيبان برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و بعضي از آن ها به مرحله اجرا نيز رسيده است. از جمله اسناد برنامه اي مي توان به سند چشم انداز، سياست هاي كلان برنامه هاي پنج ساله و سياست هاي كلان كشور در نظام اداري اشاره كرد. در بخش قوانين نيز مي توان؛ از سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قوانين كليدي براي كنترل و كاهش مفاسد اقتصادي نام برد. هم چنين طرح تحول اقتصادي كه به همت دولت محترم با اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در دست اجراست، از تلاش هاي انجام شده در اين جهت به شمار مي رود.

تجربه نشان داده است كه در اين ميان رويكرد پيش گيري پيش از درمان، اثرگذار و ريشه اي خواهد بود. به علاوه برنامه هاي اجرايي و عملياتي متوليان نيز بايد براي مردم نيز به اندازه كافي خوانا و شفاف باشد تا همراهي مردم با اين فرآيند تضمين گردد.

نكته مهم اين كه به نظر مي رسد گفتمان اقتصادي در سطح جامعه در اين خصوص بايد تغيير كند. به اين معني كه از گفتمان سلبي به گفتمان ايجابي و از جنبه هاي منفي به جنبه هاي مثبت، متحول شود. به عبارت ديگر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كاري كرد كه زمينه مفسده يا اصلا به وجود نيايد و يا به حداقل برسد. اين در صورتي امكان دارد كه مباني اقتصادي و مناسبات آن تا رسيدن به حد قابل قبولي، اصلاح گردد. درحال حاضر بسياري از رفتارهاي اقتصادي در سطح خرد و كلان، يا با ارزش هاي اسلامي منافات و تضاد داشته و يا با حدود و قانون مندي هاي اقتصادي كه البته آن هم در سطح بالاتري جزو سنن و قوانين الهي است، در تضاد است. بنابراين اولين قدم در راه مبارزه با مفاسد، شناخت مباني و مصاديق اقتصاد اسلامي و سپس پياده سازي آن در سطح جامعه است.

زمينه مفاسد اقتصادي زماني از بين مي رود كه مصالح اقتصادي به درستي شناخته شده و مناسبات اقتصادي صحيح و سالم در سطح اقتصاد خرد و كلان معرفي و عملياتي گردد. اگر مفاسدي از قبيل ربا، رشوه، اختلاس، رانت جويي، وام هاي معوق، زمين خواري و مانند آن را به عنوان مصاديق بارز مفاسد اقتصادي بشناسيم، بايد مناسبات و معاملات مباح و حلال از نظر شرع و عرف مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، معاملات سلف، بورس، بيمه و مانند آن نيز براساس ادبيات روز معرفي و نظام هاي اجرايي و الزام هاي آن فراهم گردد.

استمرار در راه مبارزه، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از موارد، مبارزه دفعي با مفسدين جاي مبارزه با فساد را مي گيرد. درواقع به جاي مبارزه با علت، با دفع معلول مشكل را حل مي كنيم غافل از آن كه در همان حال عده اي مشغول سوءاستفاده از خلأهاي موجود و بهره برداري از نقص قوانين به نفع خود هستند. اين در حالي است كه بعضي عقيده دارند هرگونه مبارزه چه با مفاسد اقتصادي و چه با مفسدين اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد.

بهترين پاسخ به اين اظهارات، بند2 مندرج در متن بيانيه 8 ماده اي است كه اعلام مي دارد:

«... ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.»

ناگفته نماند كه تمامي نكات بيان شده تنها به ملاحظات اقتصادي مفاسد برمي گردد. مفاسد اقتصادي منشأ ديگري هم دارد كه همانا بهره گيري از فشار و قدرت سياسي است. تجربه نشان داده است كه در شكل گيري مفاسد اقتصادي و اجتماعي، دو عامل «ثروت» و «قدرت»، اول؛ با هم جذب و انجذاب داشته و دوم؛ جمع اين دو عامل، اگر با اخلاقيات همراه نباشد، به شدت مفسده انگيز خواهد بود. مصاديق در اين زمينه بسيار است. شايد به عنوان بارزترين نمونه ها در سال هاي اخير بتوان از پديده هايي مانند: «فاضل خداداد و شهرام جزايري» نام برد. هم چنين مي توان به پرونده هاي معروف به: «سلطان شكر، فرودگاه پيام، گمرك مهرآباد و...» اشاره كرد كه از مصاديق بارز فساد اقتصادي بوده و ريشه در كانون هاي ثروت و قدرت داشته است. بي جهت نيست كه در متن فرمان 8ماده اي رهبر معظم انقلاب، چنين آمده است: «خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيش گيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاك دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است.»

دقت در جزييات و وجوه مشترك اين پرونده ها كافي است تا چنان چه عزمي وجود داشته باشد، بتوان سرمنشأ و انگيزه آن ها را شناسايي و ريشه كن نمود. مهم تر اين كه در حال حاضر نيز مواردي يافت مي شود كه متهمان آن هم اكنون در مناصب دولتي قرار دارند؟ آيا اين ها پاشنه آشيل و يا به تعبير خودي، چشم اسفنديار نظام نيستند؟ در اين صورت بهتر است نوش داروي پيش گيري، قبل از مرگ سهراب تجويز و چاره ساز گردد.

حال اگر قوه مجريه به عنوان يكي از سه قوه مخاطب در فرمان 8 ماده اي نتوانست و يا نخواست به درستي با عوامل فساد برخورد كند، آيا اين وظيفه از بقيه ساقط مي شود؟ آيا آن قدر كه قوه محترم قضاييه به آبروداري افراد متهم به فساد و اعلام ننمودن اسامي آن ها اهميت مي دهد- كه البته به حكم قانون بايد هم بدهد- به همان ميزان به مخدوش شدن اعتماد عمومي و نبود تبعيض بين افراد در اجراي عدالت هم پاي بند بوده است؟ آيا قوه مقننه علاوه بر وظايف تقنيني در ايفاي وظايف نظارتي خود موفق بوده است؟ و آيا به نشانه صداقت و پيش دستي در امر نظارت پذيري، لايحه نظارت بر نمايندگان را از خود شروع خواهد كرد؟

آن چه كه مي تواند اتحاد نامبارك قدرت و ثروت را محدود كند، پايش و نظارت بر كانون هاي پيدايش و تمركز اين دو عامل مي باشد.

نقش مطبوعات نيز به عنوان ركن چهارم حكومت از اين زاويه قابل تأمل است. اما آيا وظيفه رسانه ها صرفاً در حد اصرار بر اعلام اسامي مفسدين محدود مي شود و آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري نمود؟ به نظر مي رسد پي گيري رسانه ها بايد فراتر از صرفاً اعلام اسامي مفسدين بوده و به مباحثي بپردازد كه قابليت ريشه كني مفاسد را داشته باشد. در عين حال انتشار اسامي مفسدين اقتصادي، اگرچه از دريچه عبرت گيري، اقدام مثبتي در جهت مبارزه كلي با پديده فساد تلقي مي گردد، اما در اين راه اقدام هاي ديگري نيز وجود دارند كه پرداختن به آن مي تواند در اولويت اين مبارزه قرار گيرد و لذا مبارزه با مفاسد اقتصادي زماني معني دار خواهد بود كه؛

اول: فراگير و همه جانبه بوده و حمايت تمامي قوا را به همراه داشته باشد.

دوم: دفعي و مقطعي نبوده و استمرار داشته باشد.

سوم: مبتني بر پيش گيري تا درمان باشد.

چهارم: جنبه ايجابي آن براي جذب مصالح اقتصادي بيش از جنبه سلبي آن براي دفع مفاسد، مدنظر قرار گيرد.

پنجم: بدون تبعيض بوده و تمامي اقشار قوي و ضعيف را در بر گيرد.

نكته آخر اين كه؛ برخورد با مفاسد اقتصادي هم از جنس مبارزه و هم از جنس مجاهده است، بنابراين در سال موسوم به «جهاد اقتصادي»، اين حكم سرنوشت ساز بايد با نگاه عميق تر و مسئولانه تري مورد بازنگري و اقدام قرار گيرد تا فعالان اقتصادي را اميدوار و بانيان تحريم و شكست اقتصادي را ناكام نمايد (ان شاء الله).

منبع:روزنامه کيهان

محور : اقتصاد

منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی

محور : اقتصاد

منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی

محور : جهاد اقتصادی

متن حاضر نتیجه ی یک مناظره ی دانشجویی در برنامه ی بحث روز رادیو تهران ۱۳/۳/۱۳۸۹ است، که با اندک تغییرات و اضافاتی به صورت یادداشت منتشر می شود.

>>>