محور : اقتصاد

پرمه زورار*
 * موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 


يارانه هاي يكي از سياست هاي حمايتي دولت از بخش هاي اجتماعي (خانوارها) و اقتصادي (فعاليت هاي توليد) مي باشند. در طرف مصرف كننده هدف اصلي اين پرداخت ها افزايش رفاه خانوارها از طريق افزايش دسترسي به كالاها و خدمات است و در طرف توليد كننده يارانه ها با هدف تخصيص بهينه منابع و كاهش هزينه هاي توليد پرداخت مي شوند. ولي پرداخت يارانه با هر هدفي باشد به دليل اخلال در نظام قيمت ها موجب انحراف توليد و سرمايه گذاري مي گردد. از سوي ديگر بسياري از اقتصاددانان پرداخت عام يارانه را براي افزايش رفاه خانوارهاي فقير بسيار پرهزينه مي دانند. اين امر موجب شده در بسياري از كشورها پرداخت يارانه هاي مصرفي به سمت ساير كمك هاي اجتماعي سوق داده شود و به علاوه ضمن كاهش يارانه ها به سمت هدفمندي آنها نيز حركت نمايند. اما چنان كه مي دانيم كاهش يارانه ها و به ويژه يارانه هاي غذايي موجب افزايش قيمت ها و در نتيجه افزايش تورم در اقتصاد مي گردند. با اين پيش زمينه اين مطالعه به دنبال پاسخگويي به اين سوال است كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي به چه ميزان قيمت ها را افزايش خواهد داد؟ نتايج اين مطالعه با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي قيمتي نشان مي دهد كه اگر قيمت هاي سه كالاي يارانه اي آرد (شامل نان و ساير فرآورده هاي آن)، روغن و قند وشكر به ميزان 50 درصد افزايش يابند باعث افزايش تورم موجود به ميزان 10 درصد خواهند شد. دراين بين تاثير افزايش قيمت آرد و نان بسيار قويتر بوده و افزايش قيمت آنها به ميزان 50 درصد، بيش از 5 درصد تورم ايجاد مي كند.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : نشریه پژوهشهاي اقتصادي- شماره 15  بهار 1384