محور : وقف و جهاد اقتصادی
مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حرکت جهادی برای مقابله با تحریم ها و کارشکنی های دشمن، تحقق سیاست های اقتصادی وقف را هدف این سازمان در سال جهاد اقتصادی معرفی کرد.
حسن ربیعی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود اقتصاد را محوری ترین اولویت کشور معرفی کرده اند، به خبرنگار شبستان گفت: رهبری از همه ما انتظار دارند که در عرصه های اقتصادی برای مقابله با توطئه های دشمنان و تحریم کشورهای استکباری به شیوه جهادی عمل کنیم، از این رو بر مجاهدت تاکید دارند و حرکت طبیعی را کافی نمی دانند بنابراین حرکت جهشی و مجاهدانه در این میدان ضرورتی اساسی است.
وی با اشاره به فعالیت سازمان اوقاف و امورخیریه در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اظهارکرد: اگر اقتصاد وقف محقق شود می توان سایر اقدامات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را نیز بر اساس نیات واقفان خیراندیش انجام داد از این رو اولویت اصلی سازمان اوقاف در سال 90 بحث اقتصادی و توجه ویژه به تحقق سیاست های اقتصادی وقف است.
ربیعی با اشاره به تاکید نماینده ولی فقیه در این سازمان برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق جهاد اقتصادی تصریح کرد: همسو با این مهم کارگروه های مجرب اقتصادی برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم در اداره امور موقوفات و بقاع متبرکه، استیفای حقوق موقوفات و بهره وری، سرمایه گذاری و افزایش درآمد این موقوفات و روزآمد سازی اجاره بهای املاک و مستغلات وقفی در سراسر کشور تشکیل می شود.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه سیاست گذاری برای کاهش هزینه ها را دیگر رویکرد این سازمان در سال جهاد اقتصادی برشمرد و بیان کرد: انتظار می رود با بکارگیری این راهکارها سازمان اوقاف با احیای موقوفات باری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور برداشته و مشکلات جاری را تعدیل کند البته باید توجه داشت که این مهم تنها با روحیه جهادی و تلاش مستمر امکان پذیر است.
وی با اشاره به تلاش های استکبار جهانی برای درهم شکستن موج بیداری و مقاومت مسلمانان که به رهبری جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام شکل گرفته است، ابرازکرد: خنثی سازی این تلاش های دشمن به تقویت فرهنگ جهاد و ایجاد رویکرد مجاهدانه نیاز دارد، از این رو سازمان اوقاف توسعه فرهنگ وقف و اداره موقوفات را در دستور کار قرار داده است.
ربیعی خاطرنشان کرد: حفظ، احیاء و نگهداری صحیح موقوفات، معرفی شیوه های نوین وقف و ایجاد وقف های جدید در جامعه بر اساس نیازها و ضرورت های اجتماعی همچون ترغیب جامعه به وقف های جمعی، خانوادگی و صنفی و وقف های کوچک نظیر وقف قرآن برای مساجد در این راستا صورت می گیرد.
محور : وقف و جهاد اقتصادی
قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام فعال سازی سامانه جامع اطلاعات موقوفات کشور در 280 شهر برنامه محوری را اصلی ترین راهکار موفقیت در سال جهاد اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری شبستان، تقی رضا یار، قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش سراسری مدیران، معاونان و کارکنان این سازمان با اشاره به موفقیت های کسب شده در سال همت و کار مضاعف گفت: رکن اصلی این موفقیت ها برنامه محوری و تدوین و ابلاغ کتاب برنامه به ادارات و بخش های مختلف است، چراکه همه بخش های سازمان اوقاف در مسیر تحقق سند راهبردی و مشتمل بر 15 اصل تلاش کردند تا رسالت این سازمان یعنی خدمت به قرآن و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) را محقق کنند.
وی درباره تدارکات سازمان اوقاف برای ترویج فرهنگ غنی وقف اظهارکرد: تشکیل سامانه جامع بانک اطلاعات موقوفات، تهیه سند برای موقوفات و بقاع، تلاش برای به روز کردن مال الاجاره ها،سطح بندی بقاع، تهیه و تدوین طرح توسعه امامزادگان و اطلاع رسانی برون سازمانی و درون سازمانی از جمله این فعالیت ها برای تحقق هدف مدنظر است.
رضایار با بیان این مطلب که بر اساس نتایج حاصل از یک نظر سنجی نزدیک به 70 درصد مردم از سازمان اوقاف و کارکرد های آن اطلاعی ندارند، تصریح کرد: بنابراین در سال گذشته تلاش شد تا با استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی اعم از صدا و سیما، مطبوعات و فضای مجازی فرهنگ وقف و عملکرد سازمان اوقاف به مردم شناسانده شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام این سازمان با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح کارآمدی و توانمندی های تخصصی کارکنان سازمان اوقاف بیان کرد: همسو با این مهم دوره های آموزشی با حضور بیش از 3 هزار نفر از کارکنان سازمان اوقاف و ادارات آن برگزار شده است.
قائم مقام سازمان اوقاف با انتقاد از عدم تغییر ساختار این سازمان در طول 23 سال گذشته از تدوین ساختار جدید این سازمان خبرداد و خاطرنشان کرد: موفقیت سازمان اوقاف در سال جهاد اقتصادی منوط به برنامه محوری است بنابراین، در سال 90 باید هر بقعه و موقوفه دارای یک کتاب برنامه منطبق بر زمانبندی اجرا باشد.
محور : وقف و جهاد اقتصادی
مقام معظم رهبري درپيام نوروزي سال 90 محوري ترين و اساسي ترين اولويت ها در سال 1390 را مسائل اقتصادي مي دانند ،رهبري از همه ما انتظار دارند که در عرصه هاي اقتصادي براي مقابله با توطئه هاي دشمنان و تحريم هاي کشورهاي استکباري جهاد گونه کار کنيم ،مجاهدت نمائيم و تاکيد دارند حرکت طبيعي کافي نيست ،بلکه بايد در اين ميدان حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم
راسخون: مقام معظم رهبري درپيام نوروزي سال 90 محوري ترين و اساسي ترين اولويت ها در سال 1390 را مسائل اقتصادي مي دانند ،رهبري از همه ما انتظار دارند که در عرصه هاي اقتصادي براي مقابله با توطئه هاي دشمنان و تحريم هاي کشورهاي استکباري جهاد گونه کار کنيم ،مجاهدت نمائيم و تاکيد دارند حرکت طبيعي کافي نيست ،بلکه بايد در اين ميدان حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم .
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اوقاف و امور خيريه، اين سازمان در سه حوزه اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي فعاليت دارد و واضح است که در صورت تحقق "اقتصاد وقف " مي توان ساير اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي را هم بر اساس نيات واقفين خيرانديش انجام داد .ليکن اولويت اصلي سازمان اوقاف در سال 1390 بحث اقتصادي و توجه ويژه به تحقق سياست هاي اقتصادي وقف است.
نماينده محترم ولي فقيه و مسئولين سازمان اوقاف بنا دارند در سال 1390 با توجه به تعيين شعار سال توسط مقام معظم رهبري به سال "جهاد اقتصادي" با تشکيل کارگروهها و تيم هاي اقتصادي مجرب و قوي ،ضمن جلب اعتماد عمومي و مشارکت مردم در اداره امور موقوفات و بقاع متبرکه، در راستاي استيفاي حقوق موقوفات و بهره وري ،سرمايه گذاري و افزايش درآمد آن و به روز نمودن اجاره هاي املاک و مستغلات وقفي در سراسر کشور و همچنين سياست گذاري براي کاهش هزينه ها اقدامات جدي را بعمل آورده ، تا انشاء الله اين سازمان هم به سهم خود بتواند با احياي موقوفات باري از مشکلات اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي کشور را برداشته و مشکلات جاري را تعديل نمايد و اين جز با روحيه جهادي و تلاش و کوشش مستمر همگان امکان پذير نخواهد بود.
شرايط کنوني که نظام استکبار درصدد شکستن بيداري و مقاومت اسلامي به رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در دنياي اسلام است ،تقويت فرهنگ جهاد و ايجاد رويکرد مجاهدانه يک وظيفه اسلامي است .
بر اين اساس و در پي فرمايش مقام معظم رهبري ،سازمان اوقاف و امورخيريه ضمن توجه به ترويج روحيه جهادي در انجام امور ، در اولويت اساسي را در رابطه وقف و اداره موقوفات در دستور کار دارد.
اول : حفظ ، احيا و نگهداري صحيح موقوفات
دوم : معرفي گونه هاي نوين وقف و ايجاد وقف هاي جديد در جامعه بر اساس نيازها و ضرورت هاي اجتماعي بطور مثال مي توان به وقف هاي دسته جمعي ،خانوادگي ، وقف هاي صنفي مثل وقف جامعه پزشکان ،هنرمندان ،مهندسين يا وقف براي اصناف و وقف هاي کوچک مثل وقف قرآن براي مساجد و امثالهم اشاره نمود.
اميدوارم در سال 1390 تحت توجهات حضرت بقيه الله الاعظم بتوانيم مسئوليت و رسالتي که بر دوش خدمتگذاران به وقف گذارده شده را با روحيه جهادي و تلاش و کوشش مستمر به سرمنزل مقصود رسانده و حقوق موقوفات را احياء نمائيم .
محور : وقف و اقتصادي
(وقف ) عبارت است از: (حبس كردن عينِ ملك و رها كردن منفعت آن [كه بايد در مورد نظر واقف مصرف شود]).
اهمّيت وقف
يكى از بارزترين مصداق هاى تزكيه ، صدقه است و كاملترين مصداق صدقه ، وقف است كه به واسطه آن ، اصل مال انسان ثابت مى ماند و فرع (منافع ) آن نيز با دوام و ثباتِ آن اصل ، جريان خواهد داشت و هيچ صدقه اى چون (وقف ) چنين مزيّتى جاودانه ندارد؛ چنان كه امام صادق (ع ) مى فرمايد:
(خَيْرُ م ا يُخْلِفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلا ثَةٌ: وَلَدٌ ب ارُّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدى بِهِ في ه ا وَ صَدَقَةٌ تَجْرى مِنْ بَعْدِهِ)
بهترين چيزى كه انسان ، پس از خود بر جاى مى گذارد، سه چيز است : فرزند نيكوكارى كه برايش آمرزش طلبد؛ روشى نيك كه مردم از آن پيروى كنند؛ و صدقه اى كه پس از او جارى باشد.
اطلاق صدقه بر وقف و نظاير آن ، براى اين است كه امور مزبور نشانه صداقت ايمان واقف است . فضيلت وقف چون ديگر صدقات ، در اين است كه خداوند شخصاً آن را مى پذيرد؛ چنان كه فرموده است :
(اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّ هَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِب ادِهِ وَ يَاءْخُذُ الصَّدَق اتِ)
آيا نمى دانستند كه خداوند است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را مى گيرد؟!
اركان وقف
1 واقف : وقف كننده ، به هنگام وقف بايد از شرايط عمومى معاملات كه عبارتند از بلوغ ، عقل ، اختيار و حق تصرف در مال برخوردار باشد.
2 موقوفه : چيزى كه وقف مى شود، بايد ملك وقف كننده و داراى منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن ، اصل ملك باقى بماند. همچنين ، بايد قابل تسليم باشد.
3 موقوف عليه : بايد چيزى يا كسى كه وقف براى او صورت مى گيرد، معيّن با ++ همان ، ص 62، م 37.
شرايط وقف
1 صيغه وقف : صيغه وقف به هر لفظ و زبانى ادا شود، صحيح است ، ولى بايد به گونه اى باشد كه بر اراده معناى وقف دلالت كند.
2 قبض : تحويل گرفتن وقف ، شرط صحت آن است و بايد به اذن واقف صورت گيرد؛ بدين ترتيب كه : در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را تحويل بگيرند و قبض طبقه اول آنان از ديگر طبقات ، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول از غير موجودين كفايت مى كند. اما در وقف بر جهات عامه مانند مساجد اگر واقف براى وقف قيّم يا متولى معيّن كرده باشد قيّم و يا حاكم بايد آن را تحويل بگيرد و در صورتى كه قيّم معين نكرده باشد حاكم به طور متعيّن بايد آن را تحويل بگيرد. در مورد وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طالبان علم نيز چنين است .
3 دوام وقف : وقف بايد دايم باشد نه موقّت . وقف دايم موجب از ميان رفتن مالكيت واقف مى شود، ولى چنانچه موقوف عليه منقرض شود، ملك دوباره به واقف يا به ورثه اش باز مى گردد.
4 تنجيز: وقف ، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى . پس ، اگر واقف بگويد: (اين ملك را از سال آينده وقف كردم .) باطل است . ولى چنانچه بگويد: (اين ملك بعد از من وقف است .) اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مى شود، صحيح و گرنه باطل است .
احكام وقف
1 لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است .
2 تغيير دادن ، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف گرچه به عنوان ديگر نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان ، يا بر عكس ، جايز نيست ، ولى اگر وقف ، وقف منفعت باشد و به عنوانِ فعلى اش ، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است ، جايز مى باشد.
3 موقوفه اى را كه وقف منفعت است ، به نفع موقوف عليه مى توان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع ، به هيچ وجه جايز نيست .
4 به صرف يافتن نوشته اى به خط ميّت كه : (فلان ملك ، وقف است و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است .)، نمى توان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مى رود كه اين نوشته ، براى تهيه متن باشد تا، سپس وقف شود.
موارد جواز فروش
فروش و نقل اموال وقفى در وقف خاص و وقف عامى كه براى عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده است جايز نيست ، مگر در موارد زير:
1 چنان خراب شود كه باز گردانيدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از طريق فروش قابل استفاده نباشد.
2 در اثر خرابى و مانند آن ، بهره بردارى شايسته از آن نشود، ولى با فروشش بتوان ملكى ديگر خريد كه همان منافع يا كمتر از آن را دارا باشد.
3 در وقف ، حق فروش به هنگام حدوث امرى يا ضرورتى ، قيد شده باشد.
4 ميان كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، به گونه اى اختلاف افتد كه اگر مال وقف را نفروشند، احتمال ضرر مالى يا جانى برود.
منبع : كتاب احكام اقتصادي جلد 2
محور : وقف و جهاد اقتصادي
نویسنده: سعيد خومحمد خيرآبادي
1- نقش وقف در تحقق هدف اصلي و اولي:
چنانچه پيش از اين گذشت، هدف اساسي و اصلي همهی نظامهاي اسلام، از جمله نظام اقتصادي اسلام، كمال ابدي يعني تقرب الي الله است. از ديدگاه قرآن كريم روايتهاي معصومين(ع) انفاقهاي مالي چه واجب و چه مستحب براي نيل به اين هدف نهايي نقشي بس عظيم و اساسي دارند كه به عنوان نمونه، در اين جا مواردي يادآوري ميشود:
1) قرآن كريم در موارد متعددي از انفاق به عنوان جهاد مالي در كنار جهاد با جان، ياد كرده است، مانند: مؤمناني كه بدون عذر از جهاد بازنشستهاند با آنان كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد ميكنند، برابر نيستند، خدا مجاهدان به مال و جان را بر نشستگان برتري بخشيده است.(23)
2) در موارد متعدد هدف از مالياتها و انفاقهاي مالي در اسلام، از جمله زكات و وقف در نزد بسياري از فقيهان قصد قربت است. اين انفاقها، گذشته از جنبه اقتصادي، همانند نماز و روزه عبادت هستند، و غرض اصلي از عبادات قرب الهي است.(33) به پرستش خداي خود مشغول باش تا يقين بر تو فرا رسد.
3) در بسياري از آيات قرآن كريم، به دنبال واژهی «انفاق»، واژهی «في سيبل الله» و مانند آن ذكر گرديده است. به عنوان نمونه:
«مثل آنان كه مالشان را در راه خدا انفاق ميكنند و در پي آن منتي نگذارند و آزاري نكنند، آنها را پاداش نيكو نزد خدا خواهد بود». (43)
4) در آياتي از قرآن كريم، هدف روشن انفاق و گرفتن صدقه، تزكيهی نفس و رسيدن به «بر» و نيكي ذكر شده است. در سورهی آل عمران ميفرمايد: (53)
«هرگز به مقام نيكوكاران و (خاصان خدا) نخواهيد رسيد، مگر آن كه از آنچه دوست ميداريد (و بسيار محبوب است) انفاق كنيد».(63)
شأن نزول اين آيه، وقف و صدقه است. با نزول اين آيه كساني چون ابوطلحهی انصاري به فكر صدقه دادن و وقف كردن بهترين اموال خود افتادند. اين آيه، راه رسيدن به «بر» را انفاق چيزهايي دانسته كه مورد علاقه و محبت انسان است و روشن است كه «بر» چه به معناي ثواب از جانب خدا و يا انجام فعل خيري كه پاداش الهي را به دنبال دارد،(73) مصداق اصلي و حقيقي آن، قرب الهي و سعادت و كمال ابدي انسان خواهد بود.
در آيهی، اي رسول! از اموال مؤمنان صدقات را دريافت دار تا با آن صدقههاي نفوس آنها را (از پليدي و... پاك و پاكيزه سازي و...)(83) هدف از دريافت صدقه از مؤمنان تطهير و تزكيهی نفوس آنها به وسيلهی صدقه (و انفاق مالي) دانسته است. علامه طباطبايي در اين باره مينويسد:
تطهير يعني ازالهی اوساخ از يك چيز تا وجود آن صاف گردد و براي نشو و نما و ظهور آثار و بركات، مستعد و مهيا گردد و تزكيه عبارت است از: رشد دادن و اعطاي رشد به آن به وسيله لحوق خيرات و ظهور بركات، همانند درختي كه قطع زوايد از فروع و شاخههاي آن، باعث زيادي در حسن و نمو آن و نيكويي ميوههايش ميشود. از اين رو، جمع بين تطهير و تزكيه در آيه از تعابير لطيف است.(93)
بنابراين همهی انفاقهاي مالي، از جمله وقف، براي انسان به منزله هرس كردن درخت از اضافات است كه او را در مسير نيل به هدف اصلي و نهايياش ياري ميدهد و در اين جهت به او سرعت ميبخشد.
2- نقش وقف در تحقق اهداف فرعي اقتصاداسلامي
تأثير وقف بر استقلال اقتصادي (و سياسي) و رشد و توسعه
وقتي سخن از تأثير وقف بر استقلال اقتصادي و رشد و توسعه مطرح ميشود، هرگز به اين معنا نيست كه وقف به تنهايي ميتواند همهی ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد يك ملت را دربرگيرد، به طوري كه بر اقتصاد كشور به منابع مالي ديگر نيازي نباشد، بلكه منظور اين است كه وقف به عنوان يك سرمايهی عظيم مالي ميتواند در اين سمت و سو داراي نقش سازنده و قابل توجه باشد. همچنين به اين معنا نيست كه برخلاف اهداف واقفان، درآمد وقف را از موارد اصلي مصارف آن كه در وقفنامهها آمده است، منحرف كنيم و آنها را در راه تحقق استقلال اقتصادي و رشد و توسعه به كارگيريم و به مصرف برسانيم.
حقيقت اين است كه ميتوان سرمايههاي عظيم وقف را نيز همانند ديگر سرمايهها با رعايت همهی جوانب وقف، موازين شرع اهداف واقفان را در جريان فعاليتهاي توليدي و خدماتي قرار داد و آنها را از حالت ركود به حالت تحرك و پويايي هدايت كرد تا به اين وسيله به رشد و توسعه و استقلال اقتصادي (و سياسي) كشور كمك شايان و قابل توجه باشد و همچنين بر سرمايههاي اوقاف افزوده شود كه اين امر يقيناً در راستاي اهداف واقفان است.
پاسخ به دو ايراد:
ايراد نخست، وقف به معناي حبس است و سرمايهی حبس شده نميتواند در جريان فعاليتهاي اقتصادي قرار گيرد.
پاسخ: واژهی حبس كه در تعريف وقف آمده است.(40) هرگز به معناي حبس سرمايه و اموال موقوفه از قرار گرفتن در مسير توليد و خدمات (البته با رعايت ضوابط و اهداف واقفان) نيست. حبس در اين جا به معناي منع و جلوگيري از منتقل ساختن رقبه و سرمايهی وقف به ديگري است و اين امر هرگز به معناي حبس اموال وقف از فعاليتهاي اقتصادي نيست. در مباحث فقهي و در غالب آمده است كه در مرحلهی اول لازم است از درآمد مال وقفي صرف تعميرات و اصلاح خود رقبهی وقف شود تا هم سالم و مصون بماند و هم بتواند داراي درآمد بيشتري گردد، يعني افزايش درآمد سرمايههاي وقفي (با رعايت موازين) كه مورد رضايت شارع و نيز در جهت تحقق اهداف واقفان است.
ايراد دوم: وقف از انفاقات مستحبي است و ضامن و پشتوانهی مطمئني ندارد حال آن كه از نظر اقتصادي سرمايههايي كه بخواهند در مسير توليد و خدمات اقتصادي قرار گيرند، بايد سرمايههاي مطمئن و با پشتوانه باشند.
پاسخ: اولا: همان انگيزههاي معنوي كه صاحبان و مالكان خيرانديش را به وقف بخشي از احب و اطيب سرمايهی خود وا ميدارد، بهترين ضامن و پشتوانه است. تاريخ گذشتهی اوقاف و تعداد بيشمار رقبات وقفي (به رغم صدمات و تلفات سنگيني كه در طول عمر طولاني خود داشته است) و نگاهي گذرا به وقفنامهها و بعضي از كتيبههاي موجود، اين حقيقت را كاملا آشكار ميسازد كه مردم با دل و جان بهترين اموال خود را براي اين منظور در نظر ميگرفتهاند و خواهند گرفت.
ثانيا: ما در حال حاضر عملا مواجه هستيم با اوقاف بسياري كه دست كم دربارهی آنها اين ايراد وارد نيست. با همين اوقاف موجود چه بايد كرد؟ آيا بايد آنها را به امان خدا رها كرد تا هركس تحت هر عنوان در مورد آنها هر كار ميخواهد انجام دهد و نبايد براي احياي آنها قدمي برداشت؟
البته پس از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان اوقاف و امور خيريه و نهادهاي بزرگي چون آستان قدس رضوي در اين راه گامهاي بلندي برداشتهاند كه به برخي از آنها اشاره خواهد شد. اما به نظر ميرسد گستردگي و ظرفيت اوقاف براي فعاليتهاي اقتصادي كشور بيش از اينها باشد كه قطعا موردنظر دست اندركاران امور وقف كشور ميباشد و حركت در اين سمت و سو خود نشانهی اين بذل توجه است.
نكتهی ديگري كه در اين جا نبايد از نظر دور داشت، موضوع اشتغالزايي است. بدون شك اگر سرمايهی عظيم اوقاف در مسير فعاليتهاي گوناگون اقتصادي قرار گيرد، بخش قابل توجهي از بيكاران كشور به كار جذب خواهند شد و اين خود از آثار و بركات بسيار مهمي است كه امروزه در دنيا سخت قابل توجه است. كاري كه نهادهايي چون آستان قدس رضوي تجربه كردهاند و نتايج ارزنده اي را نيز دربر داشته است.
3-تاثير وقف بر تحقق عدالت اجتماعي و رفاه عمومي
از متون اسلامي به خوبي روشن است كه اسلام خواهان زدودن همهی جوانب و زواياي فقر در اقتصاد جامعه است و نيز به دنبال رفاه عمومي در حد معقول و مشروع است.
شهيد صدر در اين باره مينويسد:
مسئوليت دولت و نظام اسلامي، به جز تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد، اين است كه يك سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز را براي افراد تضمين نمايد و آنها را به يك حد از رفاه (عمومي) برساند. وي يكي از ابزار مهم دولت اسلامي براي تحقق اين هدف را كفالت همگاني مسلمانان در برابر يكديگر ذكر ميكند.(41)
از اين رو، اولا: فقرزدايي تنها در حد «قوت لايموت» به نيازمندان كفايت نميكند. ثانيا: مسلمانان در برابر يكديگر مسئولند و كفالت همگاني دارند. كليني در اصول كافي از امام صادق(ع) نقل كرده است كه:
«خداوند براي فقرا در اموال ثروتمندان به قدر كفايت (و اداره زندگي آنان به خوبي) قرار داده است و اگر اين مقدار آنها را كفايت نميكرد، بيشتر قرار ميداد و اين مشكلات فقرا از ناحيهی كساني است كه آنها را از حقشان بازمي دارند.»
در باب زكات، امام موسي كاظم(ع) در پاسخ كسي كه پرسيد: آيا ميتوانم هشتاد درهم به فقير بدهم؟ فرمود: «آري و بيشتر» پرسيد، صد درهم چطور؟ فرمود: «آري، اگر ميتواني او را بي نياز كن.»(42)
امام باقر(ع) نيز ميفرمايد:
«هرگاه انفاق ميكني طرف را بي نياز نما.»(43)
نقش وقف
وقف از دو راه ميتواند در اين مورد موثر باشد:
1- نفس استقلال و رشد و توسعه، اقتصادي (مبتني بر موازين اسلامي) كه به طور طبيعي موجب رفاه عمومي و زدودن و دستكم كاهش چشمگير فقر و محروميت و آثار شوم آن در جامعه خواهد شد. كيست نداند؛ كشوري كه دچار ركود اقتصادي است و يا از اقتصادي وابسته برخوردار است، نميتواند در جهت رفاه عمومي و عدالت اجتماعي گامي مثبت و موثر بردارد.
2- بخش عمدهی موارد مصرفي كه واقفان دورنگر و نيكوكار در طول تاريخ وقف در نظر گرفتهاند، به رفاه عمومي، فقرزدايي و عدالت اجتماعي مربوط ميشود. اگر ما نگاهي هرچند گذرا، به تاريخ وقف و مضمون وقفنامهها بيندازيم، به خوبي در مييابيم كه واقفان خير و دورانديش تمام زوايا و جوانب نيازها را در نظر گرفتهاند.
به رغم اين كه بسياري از رقبات موقوفات و مدارك آنها در طول زمان به دلايل و عوامل گوناگوني از بين رفتهاند و از بسياري از آنها نامي هم باقي نمانده است، مشاهده ميكنيم كه جهت و سمت و سوي اصلي موردنظر واقفان در طول تاريخ فقرزدايي و در مرحلهی بعدي، تحقق رفاه عمومي در سطح معقول بوده است.
پيش از پرداختن به ذكر برخي از موارد مصرف وقف، يادآوري يك نكته، خالي از فايده نيست و آن اين است كه نيازهاي عمومي و خصوصي مردم نسبت به زمانها و مكانهاي مختلف متفاوت است، مثلا: در يك زمان، مردم به كاروانسرا، آب انبار و... نياز مبرم داشتند اما در روزگار ما تاسيس فضاهاي آموزشي، درماني، مسكن، جادهها و... از اولويت بيشتري برخوردارند. از اين رو، از راههاي گوناگون، آگاهي دادن به مردم و كساني كه درصدد وقف اموال خود هستند، ميتواند به سمت و سو دادن وقفهاي جديد در جهت اولويتهاي جامعه كمك شايان و درخور توجهي نمايد.
منابع : روزنامه ي كيهان، سه شنبه، 23فروردين 1384،سال شصت وسوم، شماره ي 18203
محور : وقف و جهاد اقتصادي
دانشکده الهیات مشهد
درآمد:
وقف از با سابقه ترین میراثهای ارزشمند اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی سخت مورد توجه بوده و به رغم همه نوسانها و حوادث و دگرگونیها و بلاها و مصیبتهایی که در عمر طولانی خود با آنها دست به گریبان بوده، آثار بسیار ارزشمند و مؤثری در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... برجای گذاشته است و همچنان می تواند به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل دراین جنبه ها و زمینه ها در جوامع اسلامی مطرح باشد. در این مقاله، آثاری که این سنت دیرپای نبوی صلی الله علیه وآله می تواند بر اهداف نظام اقتصادی اسلام (به معنای عام) داشته باشد و یا داشته است، به طور مختصر، مورد بررسی قرار گرفته اند.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب
محور : وقف و جهاد اقتصادي
چکیده:
در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد. وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند.
نویسنده در این نوشتار سعی بر آن دارد که با ارائه تعریفی از اصطلاح وقف و بیان شرایط واقف، موقوف و موقوف علیه به مفهومی جامع از وقف دست یابد. پس از آن با مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون به بررسی کارکرد نظری نهاد وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد.
نقش وقف در گسترش مالکیت، در تأمین اجتماعی، در کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی و در رابطه با جبران کمبود خدمات دولتی و تنظیم جریان پول و کالا در اقتصاد و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مواردی است که نویسنده در این مقاله به آن پرداخته است.
راهکارهای عملی برای بهبود کارکرد وقف در جامعه و بیان راهکارهای عمومی، اقتصادی و فرهنگی برای ترویج وقف در جامعه اسلامی قسمت سوم این نوشتار را تشکیل می دهد.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب
محور : وقف و جهاد اقتصادي
گروه اجتماعی: مسئله وقف علاوه بر بعد معنوی و الهی، يك مسئله كاملاً اقتصادی است كه میتوان آن را در قالب راهكارهای اقتصاد اسلامی برای نيل به اهداف والای انسانی تفسير كرد. «تأثير وقف بر اقتصاد اسلامی» عنوان مقالهای از محمدحسين حائریمشكوه كه در اين فرصت بخشهايی از آن مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، در مقاله «تأثير وقف بر اقتصاد اسلامی» نوشته محمدحسن حائریمشكوه، نظام اقتصاد اسلامی و اهداف اين نظام، مورد بررسی قرار گفته و نقشی كه وقف میتواند در تحقق اهداف نظام اسلامی ايفا كند، تبيين شده است.
در ابتدای اين مقاله میخوانيم: وقف از با سابقهترين ميراثهای ارزشمند اسلامی است كه از صدر اسلام تاكنون در همه جوامع اسلامی سخت مورد توجه بوده و به رغم همه نوسانها و حوادث و دگرگونیها و بلاها و مصيبتهايی كه در عمر طولانی خود با آنها دست به گريبان بوده، آثار بسيار ارزشمند و مؤثری در زمينههای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... برجای گذاشته است و همچنان میتواند به عنوان يكی از مؤثرترين عوامل در اين جنبهها و زمينهها در جوامع اسلامی مطرح باشد.
در اين مقاله آثاری كه اين سنت ديرپای نبوی(ص) میتواند بر اهداف نظام اقتصادی اسلام (به معنای عام) داشته باشد و يا داشته است، به طور مختصر، مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالب اين مقاله در سه بخش تنظيم و تدوين شده است: بخش اول؛ نظام اقتصادی اسلام، بخش دوم؛ اهداف نظام اقتصادی اسلام و بخش سوم؛ تاثير وقف بر تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام.
بر اساس گزارش ايكنا در بخش اول اين پژوهش، تفاوت مكتب اقتصادی و علم اقتصاد مطرح و عنوان شده است كه روش بحث و بررسی در اقتصاد اسلامی با آنچه در مكتبهای اقتصادی ديگر مطرح میشود متفاوت است.
مطالب اين مقاله در سه بخش تنظيم و تدوين شده است: بخش اول؛ نظام اقتصادی اسلام، بخش دوم؛ اهداف نظام اقتصادی اسلام و بخش سوم؛ تاثير وقف بر تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام
همچنين در فصل «اهداف نظام اقتصادی اسلامی» مطرح شده كه نظام اقتصادی اسلام در حقيقت دارای دو نوع هدف اولی و اصلی و هدفهای فرعی و ثانوی است كه در هدف اولی (همانند ديگر نظامهای اسلام) كمال حقيقی، انسان يعنی تقرب الیالله منظور آن است و بقيه كمالات ابزار و مقدمه برای اين هدف هستند كه به اندازه تاثيرشان در اين سمت و سو ارزش دارند، همچنين هدفهای فرعی و ثانوی كه در حقيقت، مقدمه برای تحقق همان هدف اصلی هستند و اهميت و ارزش آنها شعاعی از ارزش و مطلوبيت هدف اصلی و كمال نهايی خواهد بود.
به عنوان نمونه اگر رفاه و آسايش اقتصادی از اهداف اقتصاد اسلامی است، اين رفاه و آسايش در صورتی مطلوب است كه در جهت تامين سعادت ابدی قرار گيرد و راهی برای وصول به كمال نهايی باشد. از ديدگاه اسلام، ارزش كل دنيا به دليل همان مقدمه و مزرعه آخرت بودن آن است.
در بررسی و تحليل مهمترين اهداف اقتصادی اسلام به حاكميت سياسی اسلام، تحكيم ارزشهای معنوی و اخلاقی، برپايی عدالت اجتماعی، عدم وابستگی اقتصادی و توسعه و رشد اشاره شده است.
در بخش سوم اين مقاله نقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی عنوان شده است كه نقش وقف در تحقق هدف اصلی و اولی اينگونه آمده: چنانچه پيش از اين گذشت، هدف اساسی و اصلی همه نظامهای اسلام، از جمله نظام اقتصادی اسلام، كمال ابدی يعنی تقرب الیالله است. از ديدگاه قرآن كريم روايتهای معصومين عليهم السلام انفاقهای مالی ــ چه واجب و چه مستحب ــ برای نيل به اين هدف نهايی نقشی بس عظيم و اساسی دارند.
در موارد متعدد هدف از مالياتها و انفاقهای مالی در اسلام، از جمله زكات و وقف در نزد بسياری از فقيهان قصد قربت است. اين انفاقها، گذشته از جنبه اقتصادی، همانند نماز و روزه عبادت هستند و غرض اصلی از عبادات قرب الهی است و همه انفاقهای مالی، از جمله وقف، برای انسان به منزله هرس كردن درخت از اضافات است كه او را در مسير نيل به هدف اصلی و نهايیاش ياری میدهد و در اين جهت به او سرعت میبخشد.
صاحب مقاله تأكيد میكند كه وقتی سخن از تأثير وقف بر استقلال اقتصادی و رشد و توسعه مطرح میشود هرگز به اين معنا نيست كه وقف به تنهايی میتواند همه ابعاد و زوايای گوناگون اقتصاد يك ملت را در برگيرد به طوریكه برای اقتصاد كشور به منابع مالی ديگر نيازی نباشد، بلكه منظور اين است كه وقف به عنوان يك سرمايه عظيم مالی میتواند در اين سمت و سو دارای نقشی سازنده و قابل توجه داشته باشد. همچنين به اين معنا نيست كه برخلاف اهداف واقفان، درآمد وقف را از موارد اصلی مصارف آنكه در وقفنامهها آمده است، منحرف كنيم و آنها را در راه تحقق استقلال اقتصادی و رشد و توسعه به كار گيريم و به مصرف برسانيم.
حقيقت اين است كه میتوان سرمايههای عظيم وقف را نيز همانند ديگر سرمايهها با رعايت همه جوانب وقف، موازين شرع اهداف و اقفان در جريان فعاليتهای توليدی و خدماتی قرار داد و آنها را از حالت ركود به حالت تحرك و پويايی هدايت سوق داد تا به اين وسيله به رشد و توسعه و استقلال اقتصادی (و سياسی) كشور كمك شايان و قابل توجه باشد و همچنين بر سرمايههای اوقاف افزوده شود كه اين امر يقينا در راستای اهداف واقفان است.
تأثير وقف بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی، تعريف مفهوم وقف، اشاره به برخی از موارد مصرف وقف و ... از ديگر بخشهای طرح شده در اين مقاله است.
منبع : ايكنا
محور : وقف و جهاد اقتصادي
نويسنده: ناصر جهانيان
چکيده
در اين مقاله، ما توانستيم جهات گوناگوني که وقف در شريعت اسلام دارد بررسي کنيم.روشن شد که وقف يکي از بزرگترين نهادهاي اسلامي بخش سوم در کنار نهاد عظيم بيتالمال و دولت است، و از اين جهت، نقش بسيار بزرگي در احياي بخش سوم اقتصاد در زمينه افزايش سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني، بهرهوري، کاهش فقر نسبي، و حذف فقر مطلق به مثابه علل مستقيم و غير مستقيم توسعه اقتصادي ميتواند ايفا کند.
واژگان کليدي:وقف، توسعه اقتصادي، بخش سوم اقتصاد، انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، بهرهوري، عدالت توزيعي، نابرابري، فقر مطلق، فقر نسبي.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب
محور : وقف و جهاد اقتصادي
نويسنده: محمد حبيبي
اشاره
وقف از جمله اصول و سنن اسلامي است که در سطوح مختلف قابل تعريف و تبيين است. آنچه در شرايط فعلي جامعه از وقف استنباط ميشود و ملاک فعاليتها قرار ميگيرد، اگرچه کارآمديهاي مثبتي نيز داشته است، ليکن به نظر ميرسد در بردارندهي تمامي مفهوم و جايگاه واقعي وقف نيست. بر اين مبنا در اين مقاله سعي شده است تا ديدگاه وسيعتري از مفهوم وقف مطرح شده و از آن به عنوان عامل و محور اصلي در توسعهي فعاليتهاي اقتصادي ياد شود. طرح اين ايده اگر چه بسيار کلي است، ليکن به نظر ميرسد در صورت قرار گرفتن آن به عنوان موضوع ذهن انديشمندان، ميتواند سرآغازي براي تحولات وسيع و عميق در جامعه شود.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب
محور : وقف و جهاد اقتصادي
نويسنده: صادق بختياري
مقدمه
اين مقاله بخشي از تحقيقي است که با همکاري سرکار خانم نيرة السادات دانشور حسيني،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است.
وقف تاريخچهاي کهن و سابقهاي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تاکيد قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايات صاحب نظران و به ويژه اقتصاد دانان قرار نگرفته است.
هدف مقالهي حاضر آن است تا نشان دهد که اين نهاد اسلامي ميتواند براي حل معضلات امروز جوامع اسلامي کارآيي وسيعي داشته باشد. بحث اساسي مقاله، تأکيد بر اين واقعيت است که نهاد وقف در طول تاريخ گذشتهي جوامع اسلامي خدمات عمومي مورد نياز جامعه را به رايگان تهيه و تأمين کرده است. در اين مقاله توضيح داده خواهد شد که با کمک نهاد وقف ميتوان رهيافتهاي مناسبي براي مباحث فعلي اقتصاد جديد از قبيل توليد کالاهاي عمومي، تعديل ساختاري، تقليل کسر بودجهي دولت، کاهش اثرات دفع ازدحامي سياستهاي بخش عمومي، توزيع عادلانهي ثروت و درآمد ارائه کرد.
اين مقاله پس از نگاه اجمالي به تحولات وقف در ايران، نقش وقف در حل مشکلات و معضلات جوامع اسلامي را بررسي نموده، در پايان به جمع بندي و ارائهي پيشنهاد ميپردازد.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب
محور : وقف و جهاد اقتصادي
هرچند توجه به مفهوم عدالت، مورد عنايت انديشمندان غربي قرار داشته اما رويکرد اقتصادي درآن غالب و چشمگير بوده است. افلاطون عدالت را اين گونه تعريف مي کند:
هر فرد در شهر بايد يک کار داشته باشد؛ يعني کاري که طبيعت او براي آن استعداد خاصي داشته باشد... پرداختن به کار خود و پرهيز از دخالت در کار ديگران عين عدالت است. عدالت اين است که انسان فقط بايد به کار خود بپردازد. (افلاطون، بي تا: 145)
افلاطون ضمن عطف توجه به عدالت در عرصه مشاغل و فعاليت هاي انساني، آن را با - امري واقعي - سرشت و طبيعت انسان گره مي زد و بيش از آنکه از نگاه دولت و جامعه به آن بپردازد، از نگاه فرد آن را تعريف مي کند. وي براي تبيين عدالت اجتماعي _ اقتصادي، منشأ پيدايي جامعه را تحليل ميکند؛ آنگاه روابط اجتماعي را از ديدگاه خود آنطور که بايد تنظيم شود، ارزيابي ميکند تا اينکه عدالت در جامعه پديد آيد. درباره منشأ زندگي اجتماعي، برخي انسان را مدني بالطبع ميدانند و چنين عقيده دارند که انسان چنانکه به جنس مخالف کشش دارد، طبيعت نفساني او نيز زيست جمعي را اقتضا ميکند؛ بنابراين، انسان با قطع نظر از سود و زيان که بر زندگي اجتماعي مترتب است، به اين نوع زندگي گرايش دارد. افلاطون اين نظر را نميپسندد و چنين اظهار ميدارد:
علت احداث شهر اين است که هيچ فردي خودکفا نيست؛ بلکه به چيزهاي بسياري نيازمند است.... احتياج باعث ميشود که يک انسان با انساني ديگر شريک شود؛ سپس احتياج ديگري او را وا ميدارد که با شخص ديگري بپيوندد و بدين طريق، کثرت حوايج موجب ميشود که عدّه زيادي نفوس در يک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به يک ديگر کمک کنند (افلاطون، بيتا: ص 114).
بر اين اساس، او عامل شکلگيري جامعه را نياز انسانها به يکديگر ميداند و هماهنگ با اين مبنا بر مسأله تقسيم کار در جامعه آرماني خود اهميت ويژه ميدهد؛ زيرا غرض زندگي اجتماعي، تأمين نيازهاي متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسيم کار ممکن نيست. هر کس بايد به کاري که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بيشتري بهدست آورد و در نتيجه، کيفيت کار بهبود يابد (همان: ص 116)؛ زيرا وي اصل تساوي استعداد را از ريشه و بنيان باطل ميشمرد و بر اين عقيده است که خود طبيعت نه تنها اين تساوي را براي انجام کارهاي گوناگون از مردم دريغ کرده است؛ بلکه حتي در استعداد فطري آنان براي کسب فضايل انساني نيز فرق قائل شده است (فاستر، 1358: ج 1، ص 125)؛ بنابراين، پايگاه و موقعيت سياسي شهروندان با هم فرق دارد و اين فرق ناشي از تفوق فضيلت در طبقات بالاتر است (همان: ص 124).
بديهي است که نگرش پيشين، شکلگيري طبقات گوناگون و برتري برخي طبقات بر برخي ديگر را در جامعه به دنبال داشته باشد؛ هر چند اين برتري، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برتري ذاتي گروهي بر ديگر طبقات جامعه باشد و به اين واقعيت در عبارت ذيل تصريح ميکند:
از ميان شما آنان که لياقت حکومت بر ديگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراين، آنها پربهاترين افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به کار برده و در سرشت برزگران و ساير پيشهوران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما يکي است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود (افلاطون، بيتا: ص 202).
براساس اين نگرش، پيکره جامعه از طبقات سه گانه ذيل تشکيل ميشود:
1.زمامداران؛ 2. جنگجويان يا نگاهبانان؛ 3. برزگران، صنعتگران و توليد کنندگان.
با توجه به اين نوع ساختار فکري درباره جامعه، تقسيم مشاغل را براي افراد جامعه بر پايه استعداد ذاتي آنها، امري ضرور ميداند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظيفه عمومي به اين صورت تفسير ميکند که هر فرد از وقتي زاييده شده، براي شغلي خاص استعداد داشته است؛ پس ميبايد به کار اختصاصي خود مشغول و در کار ديگري مداخله نکند، و در سايه چنين نظم اجتماعي، مدينه فاضله تحقق مييابد (روحاني، بيتا: ص 38؛ کاتوزيان، 1377: ج 1، ص 612) همانگونه که عدالت فردي، آنگاه تحقق مييابد که تمام عناصر نفس به نحو شايسته و هماهنگ کار ويژه خود را انجام دهند و عنصر پايين دست در مقايسه با عنصر بالادست تبعيت لازم را داشته باشد (کاپلستون، 1362: ج 1، ص263)؛ بنابراين، غير از طبقه حاکمان، پاسداران، موقعيت شغلي و درآمدي هر فردي براساس جايگاه طبقاتي او مشخّص ميشود؛ همچنان که جايگاه طبقاتي فرد فرد جامعه نيز بر مبناي استعداد و خمير مايه آنها تعيين ميشود و طبقه برتر جامعه به لحاظ اهميت شغلي آنها ميبايد يک نوع اشتراکيت را جهت تأمين نيازهاي مادّي خود بپذيرد و براي تحصيل ثروت، مالکيت خصوصي آنها الغا شود؛ زيرا از نظر او، مالکيت خصوصي براي ثروت و مال، منشأ حرص و طمع ميشود و در نتيجه، حکمرانان و پاسداران ميتوانند از قدرت خود سوء استفاده، و جنگ طبقاتي بين ثروتمند و فقير را بر جامعه تحميل کنند (افلاطون، بيتا: ص 262، ص 448)؛ از اينرو تصريح ميکند:
اوّلاً هيچ يک از آنان نبايد شخصاً چيزي به جز ضروريات محض زندگي مالک باشند. آنان بايد فقط احتياجات ساليانه خود را از اهل شهر به عنوان سهميه ثابت و معيّن دريافت کنند، نه بيشتر. آنان مانند سربازان يک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگي خواهند کرد. ما به ايشان خواهيم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتياجي به مواد بيارزشي که در دست مردم به عنوان طلا و نقره ميگردد، ندارند...؛ امّا به محض اينکه اين حکّام، مالک خانه و زمين و مال گرديدند، بهجاي حکومت و فرمانروائي، خانهداري و پيشهوري و کشاورزي در پيش خواهند گرفت و به جاي آنکه حامي و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد (لطفي، 1367: ج 2، ص 966).
به طور کلّي عدالت اقتصادي از نظر افلاطون دو عامل اساسي دارد:
1.تقسيم کار بين طبقات پايين دست: هر کس فراخور استعدادش کاري بعهده گيرد و آنرا خود انجام دهد، نه اينکه بهعهده ديگري واگذارد، و از اين طريق درآمدي را به خود اختصاص دهد.
2.الغاي مالکيت خصوصي درباره ثروت و يک نوع اشتراکيت بين حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعي و دولتمردان ممکن است زمينه ظلم اقتصادي و سرانجام جنگ طبقاتي و آسيبپذيري جامعه را فراهم سازد.
مفروض اين است که طبقه حکمرانان از جهت استعدادهاي طبيعي برتر و باتوانتر از ديگر قشرهايند، و بر همين اساس ميبايد مسؤوليت حاکميت را به عهده گيرند و براي اينکه دچار حرص و طمع نشوند، مالکيت خصوصي آنها بر ثروت بايد الغا شود.
اوّلاً منشأ اساسي حرص و طمع و سرانجام ظلم فقط مالکيت خصوصي نيست که با الغاي آن بتوان زمينه طغيانگري را از بين برد؛ بلکه هر فردي با هر نوع استعدادي، به حکم حب ذات همه چيز را براي خود ميخواهد و در نتيجه به حقوق ديگران تجاوز کند؛ بنابراين، منشأ حرص و تجاوز، حبّ ذات است، نه مالکيت خصوصي.
ثانياً با الغاي مالکيت خصوصي، انگيزه و کوشش از بين ميرود و قشر حاکمان و زمامداران با نداشتن انگيزه چگونه ميتوانند جهت بهبود وضعيت جامعه زحمت انجام وظايف حاکميت را بر خود هموار سازد. گويي تمام رنج و سعي خود را ميبايد رايگان به جامعه ببخشند.
در انديشه سياسي کلاسيک، عدالت امري محوري است و فطري و ناشي از حسّ مشترک و معطوف به عدالت توزيعي است.اين درحالي است که بيشتر فيلسوفان اروپا بر اين پندارند که عدالتخواهي فاقد ريشه وبنياد در نهاد بشراست. آنان ميگويند:
«عدالت، اختراع مردمان زبون است. مردمان زبون و ضعيف، وقتي که در مقابل اقويا قرار گرفتند، چون زور نداشتند که با اقويا مبارزه کنند، آمدند کلمه عدالت را خلق و اختراع کردند که عدالت خوب است، انسان بايد عادل باشد. اينها، همه حرف مفت است و دليلش هم اين است که همين آدم طرفدار عدالت، اگر خودش زورمند شود، همانکاري را ميکند که آن زورمند سابق ميکرد.»(مطهري،ب، 261:1368)
نيچه، فيلسوف معروف آلماني ميگويد:
«چقدر زياد اتفاق افتاده که من خنديدهام، وقتي ديدهام ضعفا، دم از عدالت و عدالتخواهي ميزنند. نگاه ميکنم، ميبينم اينها که ميگويند عدالت، چون چنگال ندارند.
ميگويم: اي بيچاره! تو اگر چنگال ميداشتي، هرگز چنين حرفي را نميزدي.»(همان: 263)
بسياري از فيلسوفان غرب ميگويند: نبايد دنبال عدالت به عنوان يک آرزو هم رفت. بايد دنبال قوه و زور رفت.
شماري ميگويند: بايد دنبال عدالت رفت؛ اما، نه به عنوان يک امر مطلوب، بلکه به عنوان امري که به سود فرد است و با منافع فرد، جمع ميشود. و....
در قرون وسطي، ديدگاههاي جديدي در عرصه عدالت مطرح گرديد که معطوف به قدرت بود. ماکيا ولي از کساني است که اصل را بر قدرت دولت قرار داد و عدالت را به عنوان امري اخلاقي و حاشيه اي دانست که مصلحت و فضيلت کيفيت آن را مشخص مي کرد.
عدالت، فضيلت و مصلحت همه براي حاکم نسبي شد؛ به طوري که بتواند قدرت خود را حفظ کند (پهلوان،36:1366) ولي در عصر روشنگري، با توجه به تغيير گفتمان غالب از وظيفه دولت به حقوق مردم بيش از آنکه به بحث عدالت اجتماعي پرداخته شود به حقوق مردم پرداخته شد و به قرارداد اجتماعي عنايت ويژه اي در فلسفه سياسي معطوف گرديد.
در اين دوران فيلسوفان تعاريف متعددي ارائه کردند که از جمله هابز عدالت را اجراي تعهداتي که فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده است، دانست و هيوم عدالت را تأمين منافع متقابل مي خواند. (ردهد،1373: 56) کانت با نگرشي اخلاقي، به عدالت مي نگريست و آ ن را براساس عقلانيت تفسير مي کرد که جنبه الهي و آسماني ندارد. سوسياليزم و کمونيزم نيز عدالت را در عرصه توزيع، مساوي ثروت و نفي مطلق مالکيت در ديدگاه کمونيزم مي داند. افراد ديگري چون نوزيک عدالت را براساس استحقاق، هايک نظم خود انگيخته، و رالز به مثابه انصاف معرفي مي کند. (راولز،1979:123) فرد اخير که در عرصه مباحث فلسفي عدالت کار شايسته اي انجام داده است و در کتاب احياگر فلسفه سياسي در نيم قرن اخير شده است، در تعريف AT Theory of justic عدالت مي نويسد:
عدالت آن است که نخست هر شخصي حقي برابر، براي برخورداري از آزادي هاي اساسي، مشابه آزادي ديگران را دارد. دوم نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي را بايد بگونه اي ترتيب داد که الف: به طور معقول به نفع هر فرد باشد ب: با مقام و موقعيت که به روي همه افراد باز است، بستگي داشته باشد... مفهوم عدالت به عنوان انصاف، مستلزم اين است که همه خيرات اوّليه اجتماعي به طور برابر توزيع شوند مگر اينکه توزيع نابرابر به نفع همگان و امکان رسيدن به موقعيت نابرابر براي همه يکسان باشد. (راولز،همان:161) وي در مفهوم عدالت، به مسأله برابري در توزيع امکانات اوليه اجتماعي تأکيد کرده است و به عموميت و شمول آن نيز نظر داشته، اما چون برابري در شرايط نابرابر را عدالت ندانسته است، از ديدگاه سوسياليستي کناره گرفته و استثنايي را پذيرفته است که در مواردي که تفاوت استعداد و... وجود دارد توزيع نابرابر باشد ولي نه به طور مطلق بلکه با اين قيد که هم نفع عمومي در نظر گرفته شود و هم اين نابرابري مشروعيت قانوني نيابد.
ارسطو حوزه عدالت را توسعه مي دهد و نه تنها آن را درباره کسان که درباره چيزهاي آنان نيز مي داند، از سوي ديگر، به مسأله برابري در وضعيت برابر که نتيجه منطقي پرداختن به کار متناسب با استعداد هر کس است تصريح مي کند و مي نويسد:در سياست، نيکي جز دادگري نيست که صلاح عامه بدان وابسته است.
اجماع مردان بر اين است که دادگري از برابري بر مي خيزد و نيز همه ايشان بر آن اند که دادگري هم کسان و هم چيزهاي آنان را در بر مي گيرد و از اين رو کسان برابر بايد چيزهاي برابر داشته باشند. (ارسطو،1 28:137 1)در انديشه سياسي کلاسيک، عدالت در ديدگاه ارسطو به سه صورتِ کلّي، توزيعي و تعويضي قابل تعريف است.
منبع : مقالات سايت راسخون
محور : وقف و جهاد اقتصادي
نويسنده: محمد تقي سالک بيرجندي
پيش سخن
دادار جهان، ملک جهان آن تو کرده است
بر وقف خدا هيچ کسي را نبود دست
منوچهري
در اين نوشته، جز آنچه از ديگران، براي گواهي آمده، نگارش پارسي دري به کار گرفته شده است.
با سپاس به درگاه خداي بندهپرور که همه را از خوان بيدريغش بهرهمند کرده و در روزيرساني به بندگانش، هيچ دست پيماني نجسته است؛ اگرچه گروهي از روي ستم و ناداني، روزي ديگران را ميربايند و همانندان خود را در تنگناي زندگي ميکشانند؛ که اين بيدادگران، بيگمان، به بادافره بايسته گرفتار خواهند آمد !
در برابر اين گروه، نيکمرداني بلندانديش و آزادمرداني ستودهکيش بوده و هستند که اندوه بيپناهان را ميبينند و به تنگدستي آنان با دلسوزي مينگرند و پيوسته در انديشهي کار ايشان و سامان بخشيدن به زندگي آنان هستند.
اينان، پيوسته در اين چارهجويياند که به گونهاي، خانه به دوشان توده سر و سامان گيرند و بيپناهان، آرامش پايدار خانهاي بيابند و دلافسردگان تهيدست، از همياري و مهرورزي بخشندگان شاد گردند و پريشيدگان بينوايي، دوباره گرد هم آيند و رنجديدگان پراکنده درون، فراهم نشينند و شاددلي از سر گيرند.
اين گروه، با داشتن ياري خداوند بزرگ، هماره ميکوشند که بيبهرگان از ثروتهاي همگاني و واپسماندگان دلخستهي توده را، به هر گونه که شايسته باشد، ياري دهند و براي برآوردن اين خواسته، به هر راه پسنديدهاي روي ميآورند و بنيادها و نهادهاي نيکوکاري در هر رده و رستهيي پيريزي و بنيادگذاري ميکنند.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب
محور : وقف و جهاد اقتصادي
نويسنده: فرزانه صفايي
چکيده
در مجموعه احکام و تعاليم اسلام، سنت وقف و خيرات و صدقات جاريه به عنوان رهنمودي انسان ساز و فرهنگي مترقي به شمار مي رود که آثار اخلاقي و عوايد معنوي بزرگ و بي شماري را به دنبال دارد. وقف با توزيع مجدد درآمد بين افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعي هدايت مي کند.(1)
در فرهنگ ديني اسلامي، پديده ي وقف درست در مقابل فقر قراردارد بعبارت ديگر فلسفه وجودي فرهنگ وقف، فقرزدائي جامعه است. و با گسترش فرهنگ وقف به يقين که ميزان فقر و محروميت در جامعه کاهش مي يابد. زيرا وقف همانگونه که تبيين شده يکي از راه هاي کنترل تراکم ثروت محسوب مي شود. و با کنترل تراکم ثروت يا به تعبير ديگر از بين رفتن تراکم ثروت سرمايه اي جامعه را در اختيار همگان قرار مي گيرد و بهره مند شدن همگان از ا مکانات رفاهي و اقتصادي زمينه اي تکامل در ابعاد فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز فراهم مي شود. و بدين سان مي بينيم که چگونه وقف نقش سازنده و مهم را در فقر زدائي جامعه، در ابعاد گوناگون مادي و معنوي ايفاء مي کنند. نقش وقف در توسعه فرهنگي: فرهنگ هستي خاص يک جامعه را گويد. يعني جامعه در کليت خويش با جوامع ديگر تفاوت چنداني ندارد، آنچه که يک جامعه را از جوامع ديگر متمايز مي سازد، فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ يک جامعه، بر تفکر آن جامعه استوار است، و تفکر آن جامعه نيز در بستر فرهنگ جامعه رشد مي کند. جامعه اي با فرهنگ پويا جامعه اي است که از تفکر قوي برخوردار است و تفکر قوي نيز در دامن فرهنگ شايسته و باز پرورش مي يابد.(2)
با توجه به اهميت وقف در اقتصاد جوامع اسلامي بر آن شديم در اين مقاله ابتدا به تعريف مختصري از وقف و اهداف ان پرداخته و سپس ابعاد اقتصادي ان را بررسي کنيم اميد است مورد توجه شما قرار گيرد.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
ادامه مطلب