محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: مهدي طغياني

چکيده

اهميت نهادهاي مالي و لزوم اصلاح عملکرد آنها در يک رويکرد توسعه مبتني بر عدالت و تأمين نياز مغفول مانده فقرا در دسترسي به خدمات مالي از جمله مسائل مطرح در يک راهبرد توسعه قابل پذيرش است. دسترسي آسان به وام‌هاي کم حجم و قابليت انجام پس‌اندازهاي کوچک فقرا را تشويق خواهد نمود تا تواناييهاي خود را جهت ورود به عرصه کارفرمايي و فعاليت اقتصادي مولد بهبود بخشند.
امروزه در دنيا تأمين مالي خرد و ارائه خدمات وام و پس‌انداز به فقرا از طريق سازوکارهاي ضمانت زنجيره‌اي و فشار گروهي و نيز ارتباط مستمر و دائمي با وام گيرنده، امکان برخورداري از خدمات مؤسسات مالي رسمي را براي اين بخش از جامعه فراهم آورده است.
در سابقه تمدني کشور ما نيز پرداختن به نياز مالي فقرا به شکل‌هاي مختلف وجود داشته که آخرين تبلور آن شکل گيري صندوق‌هاي قرض الحسنه به عنوان يک نهاد تأمين مالي خرد، در نيم قرن اخير است.
اما اغلب اين مؤسسات با مشکلي مشترک دست به گريبانند که يا بايد در همه زمينه‌ها خودکفا باشند، يا از کمک‌هاي مالي اهدايي براي جبران هزينه‌هاي خود استفاده کنند که در غير اين صورت سقوط خواهند کرد. در چنين شرايطي مؤسسات تامين مالي خرد مرسوم بدليل اهتمام به پايداري سيستم و بدليل هزينه‌هاي بالاتري که در مورد ريسک و نااطميناني متحمل مي‌شوند، اقدام به وضع نرخ‌هاي بهره بالاتر حتي در مقايسه با نهادهاي مالي رسمي مي‌نمايند‏؛ که در اين مورد بدليل مباحث شرعي حرمت ربا، صندوق‌هاي قرض الحسنه ما با مشکلي روبرو مي‌باشند.
يکي از نهادهايي که مي‌تواند در چارچوب شرع اسلام به پايداري اين نهادهاي تأمين مالي خرد کمک کند، استفاده از وقف مي‌باشد. بحث ما در اين مقاله چگونگي اين امر با رويکردي اقتصادي و فقهي است؛ به بيان ديگر آنچه که مي‌تواند پايداري و خودکفايي را در مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي تضمين نمايد، ايجاد پيوند وثيق با بخش واقعي اقتصاد و در الگوي پيشنهادي ما از طريق نهاد وقف مي‌باشد.
در اين مقاله پس از طرح مباحثي فقهي و اقتصادي در مورد وقف، جايگاه و کارکردهاي آن، مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي و پايداري آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در پايان الگوي پيشنهادي مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: صادق عبادي

چکيده

در اولين تشکل جامعه اسلامي در روزگار پيامبر، نهاد وقف به عنوان نهاد مالي مردمي با هدف خدمت به جامعه تاسيس يافت و با گسترش تمدن اسلامي احکام و ساختارهاي وقف گسترش يافت. ولي در دوره هاي خاص از جمله در دوره معاصر احکام و قوانين وقفي تحول لازم را نيافته است. هنوز روش بهره وري يا فروش و اجاره موقوفات در چارچوب احکام فقهي قرن هاي گذشته مي باشد.
در عصر حاضر عواملي هم چون ظهور نهاد «موسسه»، تفکيک مديريت از مالکيت، تغيير ماهيت پول از ماهيت فيزيکي به اعتباري، ظهور روش هاي جديد سرمايه گذاري بازارهاي مالي و بالاخره يافتن نيازها و اهداف جديد وقفي همه و همه مي توانند زمينه اي باشند براي ايجاد ساختارهاي جديد براي تامين نقدينگي و سرمايه گذاري در حوزه وقف اسلامي باشد.
اين مقاله علاوه بر اشاره به تجديد نظر در احکام و روش هاي قديمي بهره وري از وقف مانند: اجاره، ابدال و استبدال، ناظر به تجربه ها و روش هاي جديدي که در کشورهاي اسلامي مطرح شده است مانند: وقف پول، وقف سهام، تاسيس صندوق هاي وقفي، عرضه اسناد قرضه وقفي، نيز روشهاي جديدي در زمينه مشارکت و مضاربه براي اعيان وقف مي باشد.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده:مصطفي سليمي فرد

چکيده

يکي از ضرروت هاي مسير توسعه اقتصادي در هر جامعه اي مشارکت تمامي مردم آن جامعه در اين فرآيند مي باشد، به اين معني که داشتن برنامه مناسب و منابع کافي گرچه از نيازهاي رسيدن به توسعه اقتصادي مي باشد، اما همه اينها بدون وجود يک عزم قوي و مشارکت فراگير آحاد جامعه در پيشبرد برنامه هاي توسعه، توفيق کشور را در نيل به اهداف طراحي شده با چالش جدي مواجه مي کند. مشارکت مردم نيز به نوبه خود به عوامل متعددي بستگي دارد که از آن جمله مي توان به باور مردم به فايده مندي توسعه و نيز رهايي آنها از گرفتاري در دور باطل فقر و نابرابري مي باشد. در اين راستا وقف مي تواند در همراهي مردم با فرآيند توسعه نقش مهمي ايفا نمايد. چرا که قادر است توده هاي کم بهره مند از درآمدهاي جامعه را با يک توزيع مجدد داوطلبانه درآمد، بهره مند ساخته و فرصت و قدرت انديشيدن، درک منافع بلند مدت جامعه و در نتيجه همسويي با برنامه هاي توسعه را در آنها ايجاد نمايد. در يک نگاه کلي مي توان گفت وقف حد اقل دو اثر مهم دروني و بيروني دارد: اثر دروني وقف به انسانهاي وارسته اي برمي گردد که با وقف بخشي و يا تمام اموال خود، به پالايش درون خود پرداخته و تزکيه نفس مي نمايند و از اين طريق تعلقات مادي را از خود زدوده و روحيه مال اندوزي و تکيه بر ثروت دنيوي را از خود دور مي کنند. از ديگر سو، گسترش فرهنگ وقف در جامعه مي تواند در کاهش معضلات اقتصادي - اجتماعي مانند فقر و محروميت دهکهاي پايين درآمدي جامعه، نابرابريهاي عميق درآمدي و غير درآمدي در ميان اقشار جامعه (و پي آمدهاي ناگوار آن از قبيل گسترش جرم و جنايت)، پرورش نيافتن بخش عظيمي از استعدادهاي انسانهاي کم برخوردار، موثر باشد. از جمله نتايج چالش هاي بالا موجودي ناکافي سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي جامعه براي طي مسير طولاني و دشوار عبور از توسعه نيافتگي مي باشد. وقف مي تواند به کمک سياست گذاران و مديران عرصه اقتصادي – اجتماعي آمده و نه تنها در محو فقر و محروميت ها تاثير شگرف بگذارد و از نابرابريهاي شديد طبقاتي که مانع توسعه به شمار مي آيند، جلوگيري نمايد، بلکه اسباب تاليف قلوب مسلمين(و حتي غير مسلمين)- يعني افزايش موجودي سرمايه اجتماعي- که محرک توسعه اقتصادي مي باشد را فراهم نمايد.
اما وقف براي ايفاي نقش تاريخي خود نيازمند نوسازي فرهنگي و استفاده از دانش و هنر روز در عرضه آن به جامعه، در نحوه ورود افراد به آن و نيز در موضوعاتي است که مي تواند مشمول آن گردند.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده:راحله يگانه

چکيده

بسياري از معضلاتي که در زمينه هاي مختلف گريبانگير مردم جامعه است تنها به وسيله دولت و دستگاههاي اجرايي قابل حل نبوده و مشارکت و معاضدت خود مردم است که معضلات را از سر راه رشد و توسعه آن جامعه بر خواهد داشت. وقف نهادي است که از طريق آن مي توان بخش قابل توجهي از مشکلات و تنگناهاي جامعه را شناخت و اموال و دارايي هاي افراد نيکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به کار بست. اين نهاد با وجود برخورداري از قدمت زياد آنطور که شايسته است فراگير نشده و نقش آن در ابعاد گوناگون تا حدودي مکتوم و مستور مانده است. اميد آنکه اين نوشتار بتواند به بخشي از ثمرات و اثرات اين حرکت خداپسندانه و مردم گرايانه در عرصه هاي مختلف بپردازد و نقش آن را در جامعه تبيين نمايد.
در اين مقاله نقش نهاد وقف را در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار مي دهيم. پس از تعريف واژه وقف، پيشينه نهاد وقف و وجود آن را دراسلام و بعد از اسلام و يا تأثير پذيري از جهان بيني اسلامي مورد اشاره قرار خواهد گرفت وگستردگي زمينه هاي مختلف آن تبيين خواهد شد. همچنين سيره عملي پيامبر و ائمه معصومين در زمينه وقف به صورت مستند از منابع روايي ارائه مي گردد و آنگاه نقش اين نهاد در جامعه از سه رويکر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بطور نسبتاً مبسوط تشريح مي گردد و همچنين نقش توسعه اي آن و در انتها مطالب مطروحه جمع بندي و نتيجه گيري خواهد شد.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: ناصر غفوري روزبهاني

اشاره

نقش وقف در توسعه‏ي جامع کشور و سهم موقوفات در اقتصاد بدون نفت و رواج صنعت گردشگري، علي رغم اهميت فراوان آن، کمتر مورد توجه کارشناسان و برنامه‏ريزان قرار گرفته است.
مقاله‏ي حاضر که به قلم يکي از کارشناسان ارشد فرهنگي نوشته شده، هر چند به اجمال، اين موضوع بسيار مهم را بررسي کرده و پيشنهادهايي را در جهت بهره‏برداري بهينه از ثروت عظيم وقف به عنوان يک منبع زاينده و بازوي کمکي دولت در برنامه‏هاي رشد و توسعه‏ي کشور ارائه کرده است.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: داهي الفضلي

پيشگفتار

معاونت روابط بين اللملل و بخش علمي و پژوهشي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت.
جوامع عربي و اسلامي از صدر اسلام با سنت حسنه‏ي وقف آشنا شدند و با تداوم و عمل به اين سنت نيکو در گذر زمان، وقف از جهات قانوني و سازماني و اداري و وظايف تشکيلاتي داراي نظام کاملي شد.
تاريخ اوقاف در کشورهاي مختلف عربي و اسلامي مشحون از وقايع و اتفاقاتي است که نشان مي‏دهد سنت وقف و تداوم و گسترش آن چگونه به صورت يک نظام اجتماعي و تشکيلاتي درآمد تا ايفاگر نقشها و وظايف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و مدني مختلفي باشد.
در اين راستا ويژگيهاي تاريخي نظام وقف را مي‏توان از زواياي مختلف مورد بحث قرار داد و درباره‏ي هر يک از ابعاد مختلف آن در روند تغيير و تحول، تحليل‏هاي متعدد ارائه داد. اما آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد بحث درباره‏ي اصول کلي و اساسي است که زمينه‏هاي تاريخي و اجتماعي پيدايش وقف و تحول و پيشرفت و ايفاي نقش مطلبوت آن را فراهم کرده است. ما از وارد شدن در جزئيات غير مهم و مسائل فرعي مربوط به ابعاد مختلف وقف خودداري مي‏کنيم.
بسياري از کساني که در سالهاي اخير درباره‏ي وقف سخن گفته‏اند، به جزئيات و مسائل فرعي و نقل سرگذشتها و داستانهاي مختلف که روشنگر برخي از ابعاد و محورهاي مورد بحث است پرداخته‏اند که به رغم اهميت اين شيوه در جلب توجه همگان به اهميت سنت وقف، به نظر مي‏رسد که اکنون زمان آن فرارسيده است که ما با توجه و تفکر و بررسي عميق‏تر بدين موضوع بپردازيم و با ارائه ويژگيهاي کلي و ضوابط اصولي وقف از ديدگاه تاريخ، سعي کنيم که از عوامل مثبت و دستاوردهاي نظام وقف استفاده و از نقاط منفي آن پرهيز کنيم و از اين طريق سنت وقف را دوباره احيا و در جامعه فعال کنيم و به رشد و توسعه‏ي آن در آينده کمک نماييم.
در پرتو آنچه گفتيم اين نوشتار به دو بخش اساسي تقسيم مي‏شود که عبارتند از:
1. ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و اداري وقف؛
2. اصول بنيادين نظام وقف.

ادامه در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

مقدمه

بانک توسعه‏ي اسلامي، سازماني مالي - اعتباري و بين‏المللي، جهت سرمايه‏گذاري است که مقر آن در جده در کشور عربستان سعودي است. اين بانک در سال 1975 م بنا بر بيانيه‏ي اجلاسيه‏ي وزراي خارجه‏ي کشورهاي اسلامي که در شهر جده، در سال 1973 م برگزار شد، تأسيس گرديد.
مسؤوليت و وظايف اين بانک علاوه بر کمک و پشتيباني مالي با شيوه‏هاي گوناگون جهت توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي عضو، در برگيرنده‏ي مشارکت در سرمايه گذاري طرحهاو پروژه‏ها، و اختصاص دادن وام به مؤسسات و طرحهاي توليدي در اين کشورهاست. همچنين بانک موظف به تأسيس و اداره‏ي صندوقهايي است که اهداف تعيين شده‏ي آنها با اهداف اساسي بانک همگرا باشد. از جمله، صندوقهايي است که به منظور کمک و ياري جوامع اسلامي کشورهاي غير عضو تدارک ديده شده است. بانک همچنين مسأله‏ي نظارت بر صندوقهاي مالي ويژه و پذيرش سپرده‏ها و وديعه‏ها و تأمين موارد مالي، با شيوه‏هاي مناسب را به عهده دارد.
همچنين از مسؤوليتهاي بانک مساعدت در زمينه‏ي گسترش و توسعه‏ي تجارت خارجه‏ي کشورهاي عضو، و داد و ستد تجاري ميان آنها بويژه در کالاهاي توليد شده و تقديم کمک و مساعدت به آن کشورها مي‏باشد. بانک سعي مي‏نمايد فعاليتهاي اقتصادي و مالي و بانکي کشورهاي اسلامي را بر طبق احکام اسلامي به کار اندازد.
واضح است که بانک با به عهده گرفتن چنين اهدافي، اهميت زيادي به نهاد بزرگ و اصيل اسلامي يعني »نهاد وقف« قائل باشد و دربرآورده ساختن انتظارات و توقعات مردم، در روند پيشرفت اجتماعي و گسترش و رشد اقتصادي در جوامع اسلامي معاصر تلاش نمايد.
اين گزارش کوتاه در بردارنده‏ي کوشش و تلاشهاي به کار گرفته شده‏ي بانک جهت پيشرفت و توسعه‏ي اوقاف اسلامي و افزايش توان آن براي انجام نقش توسعه‏اي و پيشگام آن که حقايق و واقعيتهاي گذشته تاريخ اسلامي نمايانگر آن مي‏باشد و نگرش به آينده نويد آن را مي‏دهد، مي‏باشد.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: علي حيدري

ديباچه (چکيده)

اين مقاله پس از ذکر مختصري در ارتباط با پيشينه مقوله وقف در حد کليات و براي ورود به بحث، به آسيب شناسي کلان مقوله وقف مي پردازد و در اين کالبد شکافي به قضاوت در خصوص کارکرد دستگاه ها و يا عملکرد متوليان (از گذشته تا حال) نمي پردازد، بلکه توصيف برخي واقعيات را در دستور کار دارد که هيچ ارتباطي به دستگاه و يا متولي خاص ندارد و به کليت جامعه برمي گردد و ما حصل اقتضائاتي است که در يد سازمان متولي وقف نبوده و ميراثي به جا مانده از گذشته هايي دور است که سازمان متولي براي اصلاح آن چندان مبسوط اليد نيست. بهرروي برخي نتايج کلي آسيب شناسي مقوله وقف که در اين مقاله بدان پرداخته شده اينست که در باور عموم مردم، وقف يک کار خير متعلق به افراد داراي قدرت و مکنت بالا و مخصوص ايام پيري و احتضار بوده و بالاخص براي پس از مرگ متمولين کارايي دارد. و مقاله سعي دارد تا با طرح ايده بانک وقفي، ظرفيت ها و قابليت هاي وقف را براي اينکه به ميان متن زندگي مردم بيايد و در بين قاطبه مردم (طبقات متوسط جامعه) رواج يابد و نياز هاي امروزين افراد جامعه را پاسخ گويد، متبلور سازد.
ايده بانک وقفي ايرانيان - مسلمانان مي تواند:
ـ يک " نوآوري " در حوزه وقف و امور خيريه بوده و باعث " شکوفايي " ظرفيت ها و قابليت هاي آن مي تواند:
ـ پاسخي نو به نياز هاي امروز جامعه از منظر فقه و اقتصاد اسلامي
ـ باعث فراهم سازي زمينه وقف گروهي و جمعي عده اي از افراد خير را که هر يک به تنهايي توانايي و بضاعت وقف يک موقوفه را ندارند.
ـ موجب روزآمدسازي مقوله وقف و ايجاد سازوکار لازم براي جلوگيري از متروکه و فاقد متولي شدن موقوفات
ـ راهکاري براي ايجاد يک الگو و نمونه واقعي بانکداري اسلامي (مشتري بانک وقفي در اصل واقفي است که با حبس مال خود بطور موقت و يا مشروط، به يک کارخير کمک نموده است)
ـ تحصيل منابع بيشتر براي انجام امور خيريه و عام المنفعه
ـ و...
باشد و باعث گردد تا سرمايه ها و منابع اندک بخش قابل توجهي از خيرين بويژه در طبقات متوسط به سمت وقف و امور خيريه سوق يابد.

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: سيد محسن فاضليان - مجتبي کاوند - حميدرضا اسمعيلي گيوي

چکيده

وقف تاريخچه‌اي کهن و سابقه‌اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تأکيد قرار گرفته است، اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايت صاحب نظران و به ويژه اقتصاددانان قرار نگرفته است. گسترش روز افزون مسائل اقتصادي و پيچيدگي‌هاي آن؛ نقش بخش اوقاف و دارايي‌هاي وقفي در توسعه اقتصادي، و لزوم برآورده شدن مقاصد شارع مقدس و واقف، ضرورت بازنگري در وقف را متناسب با شرايط زمان و مکان نشان مي‌دهد. نهاد وقف در غرب به عنوان يک «نهاد مالي»توانمند در تجهيز سرمايه جهت حل مشکلات اجتماعي، جايگاه مطلوبي دارد؛ در حالي که علي‌رغم پشتوانه فرهنگي عميق و محرک‌هاي قدرتمند ديني، جامعه ما هنوز نتوانسته از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بالاي اين سيره نيکو به طور مطلوب بهره‌مند گردد. استفاده از روش‌ها و منابع نوين تأمين مالي در توسعه موقوفات يکي از راه‌هاي متناسب با تحول اوضاع و شرايط زمان و مکان جهت استفاده از ظرفيت‌هاي بالاي وقف است.
در اين مقاله پس از بررسي روش‌ها و منابع سنتي و نوين تأمين مالي در توسعه موقوفات، به ضرورت استفاده از صکوک به عنوان يک روش نوين تأمين مالي اشاره مي‌شود سپس در ادامه الگوي صکوک انتفاع به عنوان يکي از روش‌هاي نوين تأمين مالي در توسعه موقوفات ارائه خواهد شد.
واژگان کليدي: وقف، موقوفه، تأمين مالي سنتي، تأمين مالي نوين، صکوک انتفاع

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: فضل‏الله حشمتي رضوي

درآمد

درون مايه‏ي سنت وقف در تار و پود وجود انسان و کرامت‏هاي بي‏پايان او نهفته است. وقف که از نظر اخلاقي، بارزترين تجلي روحيه‏ي تعاون اجتماعي و ظهور پديده‏ي »باقيات الصالحات« است تأسيسي است که از وارستگي و آزادگي انسان واقف حکايت مي‏نمايد تا در گستره‏ي حيات اجتماعي آراسته به نقش جاودانگي باشد.
امروزه گرچه موضوع وقف جايگاه خود را در ميان مسايل اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي باز کرده است ولي در بسياري از زمينه‏هاي ديگر از جمله مسايل مديريت، بهره‏وري، سيستم و روش، کمتر پژوهشي انجام شده و موضوع تقريبا دست نخورده باقي مانده است.
مي‏دانيم که در مديريت »عشق و عقل« دخالت تمام و کمال دارند. از عشق، نعمت »انگيزه« و از عقل، نعمت »نظم« را اخذ مي‏کنيم. در مقوله‏ي وقف تا دل آدمي بخواهد انگيزه وجود دارد. انگيزه‏ي ميل به جاودانگي انسان، ايثار به همنوع، رويکرد جدي به خيرانديشي‏ها و مردمي‏ها، کمک به مستمندان، گسترش مسايل علمي، تقويت مباني ديني، حمايت از طالبان علم، ياري دادن به بيماران و درماندگان و مسايل ريز و درشت ديگر که در مجموع تقويت منافع عمومي جامعه را به همراه دارد. در مقوله‏ي دوم مديريت »نظم« نگهدارنده‏ي سيستم است که بر عقل و منطق متکي است. اين مقوله در گستره‏ي وقف در طوفان‏هاي عمل زدگي و تغييرات سريع کمتر به آن بها داده شده و هميشه تابع نظرات مسؤولان وقف براساس عادت‏هاي گذشته عمل شده است. در وقت آنچه نبايد تغيير کند (و يا حداقل با کمترين تغييرات مواجه شود) عمل به نيات واقفان است والا تغيير و تحول در قالب‏ها و تشکيلات وقف و انجام کوشش‏هايي براي افزايش روز افزون بهره‏وري در موقوفات از وظايف اصلي مسؤولان وقف است.
در اين مقاله،افزايش بهره‏وري در موقوفات کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

چکيده

با الغاي بهره در اقتصاد اسلامي استفاده از ابزارهاي مبتني بر بهره نظير اوراق قرضه به طور طبيعي کاربرد ندارد. بنابراين کشورهاي مسلمان بايد بدنبال ساير ابزارهاي جايگزين جهت تامين مالي، پوشش ريسک يا اجراي سياست هاي پولي باشند. امروزه روش و نحوه تامين مالي شرکت ها و نهادهاي مختلف در کانون توجه کشورهاي اسلامي و خصوصا نهادهايي همچون اوقاف قرار گرفته است.
يکي از مهمترين روش هاي تامين مالي چنين موسساتي استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي است. در طراحي هر ابزار مالي اسلامي بايد به ابعاد طراحي مالي، فقهي، حقوقي، مديريت ريسک، اقتصادي، حسابداري و مالياتي توجه نمود. اوراق مشارکت يکي از متداولترين ابزارهاي مالي اسلامي است که در کشورهاي اسلامي و خصوصا ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.
در اين مقاله ضمن معرفي صکوک و ابزراهاي مالي اسلامي، به ارائه مدلي عملياتي (طراحي مالي) اوراق مشارکت وقف و اوراق وقف پرداخته و در ادامه به مقايسه مختصر اوراق بهادار اسلامي و اوراق بهادار در نظام مالي متعارف مي پردازيم.

واژگان کليدي:

صکوک، اوراق مشارکت وقفي، اوراق وقف، پوشش ريسک.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

چکيده

با توجه به کارکرد نهاد وقف و عوامل مؤثر بر آن و با ملاحظه مؤلفه هاي تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي و کارکردهاي آن در سطح جامعه ملاحظه مي شود که بين آنها تعاملات سازنده اي وجود دارد و هر يک باعث تقويت ديگري مي شود.
ما در اين مقاله سازوکارهاي اين تعاملات سازنده را تبيين مي کنيم و نشان مي دهيم که چگونه تقويت يکي باعث تقويت ديگري مي شود. براي اين منظور ما بر روي اجزاء سرمايه اجتماعي تمرکز نموده و تأثير و تأثر هر يک بر و از ديگري را ورد بررسي قرار مي دهيم.

کلمات کليدي

وقف- سرمايه اجتماعي- تعامل وقف و سرمايه اجتماعي

The Progressive Interactions of the Institution of Waqf with the Social Capital
Abolghasem Tohidinia
Abstract:
According to the performance of the institution of Waqf and the effective factors that affect it and considering the components of the social capital and its performances in the society it is observed that there are progressive interactions between them and each strengthens the other.
In this paper we explain the mechanisms of these progressive ineractions and indicate that if ach of them be strengthened, how it will strengthen the another. For this purpose we concentrate in the components of the social capital and investigate the effect and impressibility of each on and from the other.
Key Words:
Waqf- Social Capital- Interaction of Waqf and Social Capital

مقدمه

موضوع مورد بحث اين مقاله تعامل موجود ميان وقف و سطح سرمايه اجتماعي جامعه مي‌باشد و سعي مي‌شود نشان داده شود که نهاد وقف و سرمايه اجتماعي هر يک بر ديگري تأثير گذاره و آن را تقويت مي‌کند.
پيرامون نهاد وقف و کارکردهاي مثبت آن در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تحقيقات وسيعي صورت گرفته است و کتابها و مقالات بسياري به رشته تحرير در آمده است که از آن جمله مي‌توان به کتاب‌هاي «مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي همايش وقف در بازار سرمايه» (1384)، «مالکيت حق انتفاع وقف و احکام راجع به آن» (بازگير، 1379)، «نگاهي به وقف و آثار اقتصادي، اجتماعي آن» (سليمي‌فر، 1370)، «وقف در فقه اسلامي و نقش آن در شکوفايي اقتصاد اسلامي» (حايري، 1380) و «وقف: سرمايه‌اي ماندگار» (ملايي‌پور، 1384) اشاره کرد.
در ارتباط با سرمايه اجتماعي و تأثيرات اقتصادي و اجتماعي آن نيز در سال‌هاي اخير مطالب بسيار زيادي مطرح شده است که حاکي از اثر بخشي بسيار زياد آن بر ابعاد مختلف زندگي انساني است. البته قابل ذکر است که تقريباً همه تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه غيربومي مي باشد و در ايران تعداد بسياري معدودي اثر اعم از کتاب، مقاله و... وجود دارد. از مهمترين کارهاي انجام شده در اين زمينه مي‌توان به منابعي اشاره کرد که ما در اين مقاله مورد استفاده قرار داده‌ايم که فهرست آنها به طور کامل در بخش منابع و مآخذ آمده است.
اما در ارتباط با تعامل بين نهاد وقف و انباره سرمايه اجتماعي موجود در يک اجتماع مطلبي (اعم از تأليف، ترجمه و...) توسط نگارنده يافت نشده است و اين، حاکي از بداعت مقاله حاضر است چرا که در اين مقاله هدف، تبيين اين مطلب است که بين سنت حسنه وقف و سطح سرمايه اجتماعي، يک ارتباط سازنده متقابل وجود دارد به اين معنا که از يکسو اقدام افراد جامعه به اين سنت حسنه، سطح سرمايه اجتماعي جامعه را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر انباشت سرمايه اجتماعي موجود در جامعه نيز خود يکي از عوامل است که اين اقدام پسنديده را تشويق نموده و مبادرت به آن را افزايش مي‌دهد. بنابراين مي‌توان رابطه نموداري ذيل را متصور شد:

رابطه سرمايه اجتماعي با وقف

با مقدمه‌اي که در بالا آمد نوبت آن است که به نحوه تعامل سازنده سرمايه اجتماعي با وقف بپردازيم و آن را تبيين کنيم. براي نيل به اين هدف روش مورد استفاده بدين ترتيب است که ما با کمک گرفتن از اظهارنظرهاي صاحب‌نظران و انديشمندان مطرح دنيا پيرامون سرمايه اجتماعي و تعريف، اجزاء، سنجش و عوامل انباشت آن، روي هر يک از اين مؤلفه‌ها تمرکز کرده و بحث مي‌کنيم که آن مؤلفه چه نوع ارتباطي با نهاد وقف دارد يعني آيا از آن متأثر مي‌شود يا بر آن تأثير مي‌گذارد و يا اثرگذاري متقابلي بين آنها وجود دارد. بدين ترتيب رابطه ميان وقف و سرمايه اجتماعي مشخص مي‌شود.
قبل از پرداختن به بحث اصلي لازم است به جهت تبيين مفهوم «سرمايه اجتماعي» کمي راجع به اين مفهوم و ابعاد مختلف آن صحبت کنيم اما به دليل وجود نظرات بسيار متنوع پيرامون اين مفهوم و جنبه‌هاي مختلف آن، راه اختصار را در پيش گرفته و تنها به حداقل‌ها بسنده مي‌کنيم.
پيرامون مفهوم سرمايه اجتماعي تعاريف بسيار متعدد و متنوعي مطرح شده است. براي مثال وولکاک و نارايان (2000) سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از منابع مي دانند که مردم را در کارکردن بطور اشتراکي و جمعي ياري مي کند.
کلمن (1377) مؤلفه هاي ذيل را به عنوان اجزاء سرمايه اجتماعي معرفي مي کند:

تعهدات و انتظارات

اگر فرد A کاري براي فرد Bانجام دهد با اطمنان نسبت به اينکه B درآينده آنرا جبران خواهد کرد، اين امر انتظاري را در A و تعهدي را براي حفظ اعتماد در B ايجاد خواهد کرد.

ظرفيت بالقوه اطلاعات

ظرفيت بالقوه اطلاعات شکل مهمي از سرمايه اجتماعي است که جزء ذاتي و جداي‌ناپذير روابط اجتماعي مي باشد.

هنجارها و ضمانتهاي اجرايي مؤثر

هنجارهاي مؤثر، شکل نيرومند اما گاه شکننده سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهد.

روابط اقتدار

اگر کنشگر A حق کنترل کنشهاي معيني را به کنشگر B انتقال دهد، B سرمايه اجتماعي بصورت آن حق کنترل دراختيار خواهد داشت. اگر عده‌اي کنشگر حقوق کنترل مشابهي را به B انتقال داده باشند، آنگاه B مقدار زيادي سرمايه اجتماعي دراختيار دارد که مي‌تواند بر فعالتيهاي معيني متمرکز کند. بديهي است اين امر قدرت زيادي به B مي دهد.

سازمانهاي اجتماعي انطباق پذير

به عنوان مثال در يک طرح خانه‌سازي که در شهري در شرق آمريکا اجرا شد، مسايل و مشکلات فيزيکي بسياري به علت ساخت و ساز ناقص و ضعيف مانند لوله‌کشي نامناسب وجود داشت. ساکنان براي رويارويي با سازندگان، سازمان يافتند. بعدها هنگامي که اين مسايل حل شد، سازمان ساکنان همچنان فعال باقي ماند و سرمايه اجتماعي موجود را تشکيل داد به گونه‌اي که کيفيت زندگي در اين طرح را بهبود بخشيد.

سازمانهاي تعمدي

مانند سازمانهاي سوداگري که صاحبان سرمايه مالي براي کسب درآمد بنا مي‌نهند يا انجمن‌هاي داوطلبانه‌اي که کالاهاي عمومي توليدمي‌کنند که انجمن اوليا و مربيان از آن‌جمله است.
در زمينه سنجش انباره اجتماعي يک جامعه يکي از معمولي ترين معيارها برآورد تعداد افراد عضو در سازمانها و گروهها است که ابتدا توسط پوتنام (1993) و سپس توسط افراد ديگري چون کناک و کيفر (1997) و گلايسر (2000) مورد استفاده قرار گرفته است.
اکنون نوبت آن است که به بحث اصلي مقاله بپردازيم و پيرامون نحوه تعامل تقويت کننده سرمايه اجتماعي بر نهاد وقف و برعکس بپردازيم.

ساز و کارهاي تعامل سرمايه اجتماعي با وقف

سازوکارهاي تعامل سرمايه اجتماعي با وقف به شرح ذيل مي‌باشد:
- بر طبق تعريف بانک جهاني (2000) سرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از نهادها، روابط و هنجارهايي است که کيفيت و کميت تعاملات اجتماعي يک جامعه را شکل مي‌دهند. با توجه به اين تعريف اگر وقف را به عنوان يک نهاد حقوقي و اجتماعي بدانيم (کاتوزيان) مي‌توان آن را از مؤلفه‌‌هاي تشکيل‌دهنده سرمايه اجتماعي يک جامعه دانست و لذا هرچه اين عمل خداپسندانه در جامعه افزايش بيشتري يابد و اين نهاد بيشتر تقويت گردد، بر انباره سرمايه اجتماعي بيشتر افزوده خواد شد.
- بر طبق اظهار نظر هابز (2000)، نارايان (1997) سرمايه اجتماعي را شامل هنجارهاي اجتماعي مي‌داند. وقف کردن نيز يک هنجار اجتماعي محسوب مي‌شود و لذا هر عاملي که سبب شود اين هنجار در جامعه رونق گيرد، به انباشت سرمايه اجتماعي کمک خواهد کرد. به عنوان مثال ارج نهادن به مقام واقفين به طرق مختلف و يا تبيين برکات معنوي و آثار اقتصادي- اجتماعي وقف براي عموم مي‌تواند تمايل افراد به وقف کردن را افزايش داده و اين هنجار اجتماعي را بيش از پيش رواج دهد و سبب افزوده شدن بر سطح سرمايه اجتماعي موجود گردد.
از سوي ديگر هر عاملي که سبب شود هنجار عام «عمل خيرخواهانه» در جامعه گسترش يابد با افزودن بر سطح سرمايه اجتماعي به رونق سنت حسنه وقف دامن مي‌زند زيرا اين سنت نيز يکي از همان هنجارها و اعمال خيرخواهانه‌اي است که در جامعه تقويت شده‌اند. بنابراين از اين جهت بين هنجار وقف کردن و سطح سرمايه اجتماعي موجود در يک اجتماع يک رابطه دو سويه متصور است.
- گروه کندي دانشگاه هاروارد در تحقيقي مشارکت مذهبي را از اجزاء سرمايه اجتماعي معرفي مي‌کند (الواني و سيدنقوي). وقف کردن يکي از مصاديق بارز مشارکت مذهبي به حساب مي‌آيد زيرا انگيزه‌هاي معنوي که واقفين از دين و مذهب اخذ مي‌کنند سبب مي‌شود که از مال خود چشم‌پوشي نموده و آن را وقف نمايند چرا که اسلام وقف را در رديف عبادات قرار داده و براي آن اجر و ثواب اخروي قايل شده است.
علاوه بر اين بسياري از موقوفات به مصارف مذهبي همچون هزينه ساخت و تجهيز مساجد و تکايا، نشر کتب ديني و اخلاقي و تأمين شهريه طلاب اختصاص مي‌يابد. با اين بيان هر آنچه که سرمايه اجتماعي مشارکت مذهبي و بروز رفتارهاي معنوي و اخلاقي را تقويت نمايد مي‌تواند عاملي باشد تا بر ميزان اقدام به مصداق مورد نظر ما يعني وقف افزوده گردد.
از سوي ديگر هر چه که اين سنت حسنه را قوت بخشد، مشارکت مذهبي را تقويت نموده است و لذا رابطه دو طرفه‌اي بين وقف و سرمايه اجتماعي ديده مي‌شود که به واسطه مشارکت‌هاي مذهبي و انجام رفتارهاي معنوي و اخلاقي شکل گرفته است.
- تعهدات و انتظارات از جمله اجزاء سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شوند. (کلمن، 1377) و همانطور که مشخص است وقف کردن يکسري تعهدات را موجب مي‌شود که از مصاديق بارز آن تعهدات واقف، متولي و سازمان اوقاف نسبت به مال موقوفه و موقوف عليهم است و يکسري انتظارات را بر مي‌انگيزد که انتظار واقف و موقوف عليهم در عمل دقيق به وقف نامه ازآن جمله مي‌باشد. لذا وقف کردن با ايجاد تعهدات و انتظارات اجتماعي جديد به انباره سرمايه اجتماعي مي‌افزايد.
- نارايان (1997) اعتماد موجود در روابط اجتماعي را يکي از مهمترين اجزاء تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي مي‌داند (هابز، 2000). از اين رو هر چه ميزان اعتماد عمومي به مسؤولين مرتبط با امر وقف و عملکرد آنها بيشتر باشد، وقف توسعه بيشتري خواهد يافت. در نتيجه براي مثال به روز کردن شيوه‌هاي مديريتي اموال موقوفه که در اختياز سازمان اوقاف قرار دارد و کارهاي اعتمادساز ديگري مانند نظارت بر عمل کردن دقيق به نيت واقفين و يا ارائه گزارش عملکرد به آنها و عموم مردم مي‌تواند سطح اعتماد مردم را به سازمان اوقاف بالا برده و موجب رونق وقف گردد. پس سرمايه اجتماعي بر شکوفايي اين عمل خداپسندانه تأثير مثبت دارد.
از نظر کولير (1998) سرمايه اجتماعي از يکسو نوعي سرمايه است و لذا داراي اثرات اقتصادي مثبت مي‌باشد و از سوي ديگر اجتماعي است يعني مشتمل بر تعاملات غيربازاري و مردماني است که در حال اجتماعي شدن هستند. با اين تعريف وقف نيز نوعي سرمايه اجتماعي به حساب مي‌آيد زيرا با انجام عمل وقف مجموعه‌اي از تعاملات ميان واقف، موقوف عليهم، متولي و سازمان اوقاف و تعاملات دروني بين خود موقوف عليهم برقرار مي‌شود که داراي اثرات اقتصادي است که عمدتاً به بهبود وضعيت موقوف عليهمي چون مستمندان، ابناء سبيل، ايتام، زنان بيوه، بيماران و... مي‌انجامد.
از طرف ديگر نفس تعاملات منتج از وقف کردن خود به مثابه نوعي چسب اجتماعي مي‌باشد که گروه‌‌هاي مختلفي از اجتماع را به يکديگر متصل مي‌کند و در کنار يکديگر نگه مي‌دارد و اين همان تعريفي است که کتس و اوزگا (2005) از سرمايه اجتماعي دارند. بنابراين رونق اين کار خير به معناي افزايش انباره سرمايه اجتماعي موجود در جامعه است.
- الواني و سيدنقوي به استناد گروه‌کندي مشارکت را جزء سرمايه اجتماعي به حساب مي‌آورند. مشارکت مدني يعني جمعي انديشيدن و جمعي حرکت کردن و با توجه به اينکه وقف تشريک مساعي و مهم دانستن رفاه حال انسان‌هاي ديگر را در دل خود دارد، اين سنت حسنه باعث افزايش سرمايه اجتماعي مي‌شود.
از سوي ديگر هرگونه عملي که سبب شود راه براي مشارکت مدني افراد و گروه‌هاي داوطلب باز شود و در امر مشارکت مدني تسهيل گردد، تبعاً به رونق مشارکت در امر وقف نيز کمک خواهد کرد. به عنوان مثال کاهش مقررات دست و پاگير و کاغذبازي‌هاي اداري و اهتمام مسؤولين به تسهيل امر مشارکت‌هاي مردمي و همچنين فراهم کردن زمينه‌هاي جديدي جهت ورود وقف به آنها و فراهم کردن شرايط مناسب جهت مشارکت‌هاي مردمي تمام طبقات مي‌تواند اين سنت حسنه را بسيار گشترش دهد. بنابراين از اين منظر هم ميان وقف و سرمايه اجتماعي مشارکت مدني يک تعامل دو جانبه برقرار مي‌باشد و هر يک تأثير تقويت‌کننده‌اي بر ديگري دارد.
- کلمن (1377) روابط اقتدار يا به عبارت ديگر داشتن حق اختيار و کنترل را نيز از جمله اجزاء سرمايه اجتماعي مي‌داند و از آنجا که وقف باعث مي‌شود موقوف عليهم بر منافع مال موقوفه حق پيدا کند و به نوعي بر آن تسلط يابند، وقف سبب مي‌شود روابط اقتدار در جامعه گسترش يابد زيرا اگرچه سلطه واقف ملغي مي‌شود اما در بسياري موارد جمع کثيري از افراد که موقوف عليهم باشند داراي حق و اختيار مي‌گردند. در نتيجه وقف از اين منظر نيز به انباشت سرمايه اجتماعي کمک مي‌کند.
- هافرث و همکاران (1995) يکي از شاخص‌هاي سنجش سرمايه اجتماعي را ميزان کمک‌هاي ضروري مي‌دانند (استون، 2001)، از اين جهت ميزان مبادرت به وقف نيز مي‌تواند ملاکي جهت سنجش سرمايه اجتماعي باشد چراکه قريب به اتفاق موقوف عليهم از کساني هستند که نيازمند به اموال وقف شده مي‌باشند. بنابراين رونق وقف به معناي کمک‌هاي ضروري است که در اين صورت سطح سرمايه اجتماعي جامعه افزايش خواهد يافت.
- مشارکت سياسي هم از اجزاء سرمايه اجتماعي برشمرده شده است (الواني و سيدنقوي). پس هر چه باعث تقويت مشارکت سياسي گردد، در واقع سطح سرمايه اجتماعي جامعه را افزايش داده است. از طرف ديگر مي‌دانيم که يکي از آثار وقف حرکت در مسير تحقق عدالت اجتماعي، ايجاد برابري اقتصادي، کاهش اختلاف طبقاتي و ارتقاي سطح رفاه عمومي از طريق فراهم کردن تأمين اجتماعي است چراکه موقوف عليهم معمولاً از اقشار نيازمند جامعه مي‌باشند که با بهره‌مندي از اموال وقفي قدري وضعيت معيشتي و رفاهي‌شان بهبود مي‌يابد و در واقع وقف ساز و کاري است که به توزيع مجدد درآمد و توان اقتصادي منجر مي‌شود. علاوه بر اين نيازي به استدلال نيست که کاهش اختلاف طبقاتي و بهبود رفاه اجتماعي سبب مي‌شود مشارکت سياسي بيشتر گردد. بنابراين ما از سنت حسنه وقف به مشارکت سياسي که جزء سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شود، رسيديم.
- کناک و کيفر (1997) در ارتباط با انباشت سرمايه اجتماعي دريافتند که در جوامعي که سطح آموزش بالاتر است، سطح سرمايه اجتماعي نيز بيشتر مي‌باشد. در تأييد اين مطلب مي‌توان به کار کوت (200) اشاره نمود که در آن آمده است که افزايش سطح آموزش و پرورش باعث افزايش سطح اعتماد عمومي و مشارکت سياسي مي‌گردد و انسجام اجتماعي را هم افزايش مي‌دهد. ما از اين دريافت‌هاي تحقيقي استفاده مي‌کنيد که با توجه به اينکه بسياري از موقوفات در خدمت امور آموزشي بوده است، وقف به بالا رفتن سطح آموزش جامعه کمک شايان توجهي نموده و از اين طريق باعث افزايش سطح سرمايه اجتماعي آن مي‌گردد.
- سازمان‌ها نيز از اجزاء سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شوند (کلمن، 1377). بنابراين چنانچه سنت حسنه وقف سبب شود که در جامعه سازمان‌هايي ايجاد شود، بر انباره سرمايه اجتماعي افزوده خواهد شد. براي مثال چنانچه واقفين، متوليان و موقوف عليهم به طور جداگانه سازمان يابند تا از مزاياي سازماندهي بهره‌مند گردند، اين کار سرمايه اجتماعي را افزايش خواهد داد.
از طرف ديگر سازمان اوقاف و سازمان‌هاي بالقوه متشکل از واقفين، متوليان و موقوف عليهم نيز با بهره‌مندي از مزاياي سازماندهي، در تحقق وقف و حصول به اهداف آن عملکرد بهتري را از خود بروز خواهند داد و بدين ترتيب سرمايه اجتماعي سازمان‌هاي مرتبط با امر وقف به رونق اين عمل معنوي کمک خواهند نمود. در نتيجه، در اين مورد نيز ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و وقف يک ارتباط دوجانبه مي‌باشد.
- پوتنام (2001) احساس تعهد و مسؤوليت نسبت به اجتماع را يکي ديگر از معيارهاي سنجش سرمايه اجتماعي مي‌داند. بنابراين افزايش کار نيک وقف کردن به معناي افزايش سطح سرمايه اجتماعي است زيرا يکي از انگيزه‌هاي مهم واقفين همين احساس مسؤوليت و تعهدي است که آنها نسبت به جامعه و کشور خويش دارند.
- گروه کندي دانشگاه هاروارد بيان مي‌کند که اصلاً خود بخشش و روحيه داوطلبي از اجزاء سرمايه اجتماعي مي‌باشد (الواني و سيد نقوي) و چون وقف چيزي جز بخشش مال از سوي کساني که داراي روحيه خيرخواهي داوطلبانه هستند، نمي‌باشد مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که رونق وقف از يکسو نشان دهنده افزوده شدن بر انباره سرمايه اجتماعي بخشش و روحيه داوطلبي است و اين افزايش باعث رونق آن گرديده است و از سوي ديگر تقويت نهاد وقف خود به تقويت سرمايه اجتماعي بخشش و روحيه داوطلب شدن در امور خير دامن زده و سطح اين نوع سرمايه اجتماعي را بالا مي‌برد. بنابراين تعامل بين وقف و سرمايه اجتماعي از اين منظر هم دو سويه مي‌باشد.
- فوکوياما (2002) سرمايه اجتماعي را عامل کليدي توسعه اقتصادي مي‌داند و تبعاً توسعه اقتصادي عامل مثبتي در جهت توسعه نهاد وقف مي‌باشد چراکه وقف نوعي قرارداد اقتصادي است و معاملات اقتصادي حتي از نوع داوطلبانه و بخشش گونه آن هم انتظار مي‌رود که در دوران رونق و توسعه اقتصادي افزايش يابد زيرا دست افراد خير و نيکوکار در اين دوران بازتر مي‌باشد و مي‌توانند اموال خود را به ميزان بيشتري وقف نمايند. با اين بيان افزايش انباره سرمايه اجتماعي با تسريع در امر توسعه مي‌تواند باعث رواج هرچه بيشتر وقف گردد.
- کلمن (1377) از جمله عوامل ساخت سرمايه اجتماعي را دين، مذهب و ايدئولوژي مي‌داند از اين رو افزايش گرايشات ديني و مذهبي و اعتقادات ايدئولوژيکي در جامعه به افزايش سطح سرمايه اجتماعي کمک خواهد کرد. از سوي ديگر افزايش اعتقادات ايدئولوژيکي چون اعتقاد به معاد و پاداش و عقاب اخروي انگيزه بسيار مناسب و محرک بسيار قوي جهت رونق وقف مي‌باشد. بنابراين از اين جهت، سرمايه اجتماعي باعث تقويت اين سنت حسنه مي‌گردد.

نتيجه گيري

به علت طبيعت تعريف مفهوم "سرمايه اجتماعي" که يک تعريف چند بعدي است که واحدها و سطوح مختلفي از تحليل را شامل مي شود، بين آن و نهاد وقف تعاملات گوناگوني وجود دارد که بر نقش ارزنده اي که هر يک در اجتماع ايفا مي کند تأثير قابل ملاحظه اي مي گذارند بطوري که هر يک اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ديگري را تقويت مي کند و ما در اين مقاله برخي از مهمترين سازوکارهاي تعامل اين دو را تبيين نموديم اما بي شک سازوکارهاي ديگري نيز در اين زمينه قابل تصور و پيگيري است که مي تواند موضوع پژوهشهاي آتي محققان و انديشمندان گرامي باشد. به عنوان مثال يکي از عناصر بسيار مهم سرمايه اجتماعي يک ملت فرهگ آن ملت است و به نظر مي رسد که بين فرهنگ و نهاد وقف ارتباط بسيار تنگاتنگي وجود داشته باشد اما در اين مقاله به آن پرداخته نشده است و لذا سعي و همت پژوهشگران در اين مورد و موارد مشابه راهگشاي رفع کاستي هاي اين مقاله خواهد بود.

مقالات سايت راسخون

محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: الهه سالاران

چکيده
پژوهشگر دانشگاه مفيد
تاسيس نهادهاي مستقل از بانکهاي عامل مثل صندوق هاي وقفي يکي از روش هاي مناسب جمع آوري سرمايه ها و پس اندازها وسوق دادن آنها به سمت بخش هاي مولد مي باشد. با توجه به سوددهي يا درآمدزايي بسيارکم موقوفات در ايران بايد اداره غيرعلمي و سنتي دارايي هاي وقفي متوقف شده و از روش هاي متنوع سرمايه گذاري استفاده گردد تا ضمن افزايش سوددهي، سبب جذب افراد نيکوکاري شود که علي رغم تمايل به انجام عمل حسنه اي چون وقف، توان مالي انجام آن را ندارند. با احيا و رونق نهادهاي وقفي وجوه هرچند اندک خيرين تجميع گشته و مي تواند تامين کننده مالي طرح هاي سرمايه گذاري و يا راه اندازي طرح هاي جديد کسب و کار باشد. به عبارتي اين موسسات مالي وقفي مي توانند پس از جمع آوري وجوه، آنها را در انواع محصولات بانکداري اسلامي، طرحهاي سرمايه گذاري مناسب و... سرمايه گذاري کنند.
مقاله حاضر به آشنايي بيشتر و معرفي اين نهادهاي مالي مهم (صندوق هاي وقفي) و ضرورتهاي ايجاد آن در کشور مي پردازد و با بررسي آئين نامه سرمايه گذاري چند صندوق وقفي در خارج از کشور سعي در به تصوير کشيدن نحوه عملکرد و اهداف اجرايي آنها براي ايران دارد.
واژگان کليدي: صندوق وقف، بازار سرمايه اسلامي، پس انداز، نهاد وقف پول، آئين نامه

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور : وقف و جهاد اقتصادي

چنانکه گفته شد، وقف پول در فقه اسلامي تحت عنوان وقف الدراهم و الدنانير مورد بحث قرار گرفته است. قايلان به وقف درهم و دينار، وقف آن را براي انتفاعاتي مانند: تزيين، حفظ شأن و ضرب سکه جايز دانسته‏اند؛ اما هيچ کدام از فقهاي غير معاصر از انتفاعاتي مانند: وقف پول براي مضاربه و استفاده از سود حاصل در جهت موقوف عليهم، وقف پول براي اعطاي وام به موقوف عليهم و يا وقف پول براي اينکه از آن به عنوان رهن استفاده شود، ذکري به ميان نياورده‏اند؛ حتي از ميان کساني که وقف درهم و دينار را جايز دانسته‏اند، برخي تصريح نموده‏اند که درهم و دينار وقفي را نمي‏توان به ديگري قرض داد و يا با آن خريد و فروش (تجارت) نمود و يا آن را به رهن گذاشت. شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء در تحريرالمجله مي‏فرمايد:
«يصح وقف الدراهم و الدنانير اذا أمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها، و لکن لا يصح بعد وقفهما الشراء بها و لا اقراضها و لا رهنها لأن الوقف لا يصح للنقل و الانتقال. نعم يصح اعارتها و اجارتها و نحو ذلک مما لا يوجب نقل عينها.» (آل کاشف الغطاء 1362 ق، المجلد الثاني، الجزء 5، ص 78)
«وقف درهم و دينار در صورتي که منافع حلالي داشته باشد که انتفاع از آنها با بقاي عين منافات نداشته باشد، جايز است؛ ولي بعد از وقف آن دو، خريد نمودن با درهم و دينار وقف شده و يا قرض دادن يا رهن نمودن آن جايز نيست؛ زيرا مال موقوف قابل نقل و انتقال نيست؛ ولي عاريه دادن يا اجاره دادن يا معاملاتي از اين قبيل که موجب انتقال عين آنها نمي‏شود، صحيح است.»
بنابراين چه قايلان به بطلان وقف درهم و دينار و چه قايلان به جواز آن، وقف درهم و دينار را با هدف قرض، مضاربه و مانند آن جايز نمي‏دانند. شايد به همين دليل است که عده‏اي از فقها در بيان اشتراط لزوم بقاي عين مال موقوف در حال انتفاع، قيد اتصال را آورده‏اند؛ يعني بقاي متصل عين مال موقوف را در حال انتفاع شرط دانسته‏اند؛ از جمله:
الف.شيخ طوسي در خلاف مي‏فرمايد:
«يجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقيق و السلاح و کل شي‏ء يبقي بقاء متصلا و يمکن الانتفاع به.» (الطوسي، 1411 ق، 541/3)
در مبسوط نيز چنين فرموده است:
«کل عين جاز بيعها و أمکن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فانه يجوز وقفها اذا کانت معينة» (الطوسي، بي‏تا، 287/3). ابن‏ادريس نيز در سرائر نظير همين تعبير را دارد. (ابن‏ادريس، 1410 ق، 154/3)
ب.ابن‏حمزه در وسيله «صحة البقاء علي الوقف بقاء متصلا يمکن الانتفاع به» را از جمله شروط عين موقوفه ذکر نموده است. (ابن‏حمزه، 1408 ق، ص 369)
ج.ابن‏سعيد در الجامع مي‏گويد:
«الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و يصح في کل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه متصلا کالأرض و النخل و الشجر و السلاح و الکتب و الحيوان و الحلي و شبههما. و لا يصح وقف الدراهم و الدنانير و الطعام.» (ابن‏سعيد، 1405 ق، ص 369)
د.عبارت راوندي در فقه‏القرآن نيز چنين است:
«يجوز وقف الأراضي و العقار و الرقيق و الماشية و السلاح و کل عين يبقي بقاء متصلا و يمکن الانتفاع بها. » (الراوندي، 1410 ق، 151/12)
دليل تقييد مزبور ظاهرا براي دفع اين اشکال است که: در قرض پول، اصل مال قرض داده شده پس از مدتي عودت داده مي‏شود. در مضاربه نيز اصل درهم و دينار وقفي پس از پايان مضاربه انضاض مي‏شود. بنابراين انتفاع از درهم و دينار، وقفي براي قرض دادن يا مضاربه، منافاتي با بقاي عين ندارد. فقها براي اينکه اين موارد را به طور قاطع از زمره‏ي انتفاعات جايز خارج نمايند، تعبير به لزوم بقاي متصل مال موقوف در حال انتفاع از آن نموده‏اند.
در عين حال چون بحث از نوع انتفاع از پول (درهم و دينار) داخل در شبهات موضوعيه‏ي وقف است، (نه شبهات حکميه‏ي آن) - و مرجع در آن لا محاله عرف است - لذا با صرف‏نظر از اينکه پول براي چه نوع انتفاعي وقف مي‏شود و وقف آن را براي انتفاع خاصي جايز بدانيم، يا نه، ادله فقها و انديشمندان قايل به صحت وقف پول (درهم و دينار) را در اينجا ذکر مي‏کنيم:

دليل 1-صحت وقف پول

يکي از ادله‏ي قايلان به جواز وقف پول، ملازمه‏ي عاريه و وقف است. گفته‏اند صحت عاريه‏ي درهم و دينار اجماعي است و «کل ما يصح عاريته يصح وقفه». سابقا ديديم که صاحب جواهر، وقف درهم و دينار را جايز دانسته و در تأييد آن به اجماع بر جواز عاريه‏ي درهم و دينار و عدم احتمال فرق بين عاريه و وقف تمسک نموده است. (النجفي، 1397 ق، 18/28)
برخي فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاريه و اجاره مي‏دانند؛ از جمله اصفهاني در وسيلةالنجاة» مي‏فرمايد:
«المنفعة المقصودة في الوقف اعم من المنفعة المقصودة في العارية و الاجارة فتشمل النمائات و الثمرات فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و ان لم يصح اجارتها لذلک.» (الاصفهاني، 1397 ق، 143/2)
امام خميني (قده) در تحريرالوسيله (الخميني، بي‏تا، 70/2) و شهيد سيد عبدالاعلي سبزواري در مهذب‏الاحکام (السبزواري، 1416 ق، 22/ 44 و 45) نيز نظير همين عبارات را دارند.

دليل 2-صحت وقف پول

دليل دوم صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند: «حبس الأصل و سبل الثمرة » و نيز «الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها» است. پول (و يا درهم و دينار) همانند ساير اموال است و عمومات صحت وقف آن را شامل مي‏شود. صاحب مناهل تمسک به دليل مزبور را در زمره‏ي ادله‏ي قايلان به صحت وقف پول ذکر کرده است. (الطباطبايي، بي‏تا، ص 495)

دليل 3-صحت وقف پول

دليل سوم صحت وقف پول، آن است که بين وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت وجود دارد.
وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان که وقف رقبه‏ي مال است، متفاوت مي‏باشد. در وقف رقبه‏ي، اصل رقبه مال مي‏بايد با وجود انتفاع باقي بماند؛ ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت، با وجود انتفاع کافي است.
باقي شهرضايي با اشاره به سابقه‏ي تاريخي وقف پول و قبول آن از سوي علما، وقف پول را از قبيل «وقف ماليت» دانسته و بر صحت آن به تفاوت بين وديعه‏ي اعيان و وديعه‏ي نقود - از اين حيث که منظور از اولي حفظ عين و مقصود از دومي حفظ
ماليت است -استدلال نموده است و مي‏گويد:
«اگر کسي فرش يا کتاب خود را نزد کسي امانت گذاشت، منظور حفظ عين آنهاست، نه ماليت آنها. هرگاه مبلغي وجه نقد رايج به وديعه گذارد، نظر به عين آنها نيست؛ بلکه ماليت آنهاست. اگر نوع وجه رايج در شرف تغيير و تبديل باشد، مقتضي امانت اين است که آنها را به نوع رايج تبديل کند و در غير اين صورت ضامن خواهد بود.
با تجويز وقف ماليت مال، ممکن است اشخاص خيرخواه مبلغي را به بانک يا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعي [مانند:] رفع گرفتاري نيازمندان، يا کمک به اهل کسب و کار، يا رفع گرفتاري از زندانيان و غيره برسد و حتي ممکن است مالي اعم از منقول و غير منقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثيقه بدون سود به نيازمندان وام داده شود و پس از مدتي وام مسترد گردد.
يکي از امراي هند سال‏ها قبل وجوهي را در بانک توديع، و مقرر نموده است که درآمد حاصله به مصارف خاصي از جمله سهمي بين علماي عتبات تقسيم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف ماليت تجويز شده است. » (شهرضايي، 1350 ش، ص 25)
حائري يزدي نظير استدلال شهرضايي را بيان و جواز وقف پول را تقويت کرده است و مي‏گويد:
«اگر ما وجود اعتباري اسکناس و سکه را (مخصوصا در زمان حاضر) در نظر بگيريم و اينکه ارزش حقيقي در واقع ار آن پشتوانه‏هاي اين اوراق و سکه‏هاست به طوري که اگر کسي پولي را که از کسي (حتي به عنوان امانت) گرفته است، تعويض کند، طرف کمترين واکنشي نشان نمي‏دهد و آن را غير از پول خويش نمي‏داند، (با توجه به اين مطلب) آيا نمي‏توان اين مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکالي دارد کسي مثلا يک ميليون تومان را وقف قرض‏الحسنه کند؛ آن را در مرکزي مثل بانک قرار دهد و از آن‏جا به عنوان قرض‏الحسنه در اختيار افراد قرار گيرد و قرض کنندگان هم بعد از رفع نياز يا در موعد مقرر، آن را برگردانند؟» (حائري يزدي، 1380 ش، ص 138)
و در جاي ديگر مي‏گويد:
«وقف درهم و دينار و در زمان حاضر اسکناس و به طور کلي پول رايج براي مضاربه و انفاق سود آن و نيز براي وام قرض‏الحسنه، نه با اصول و مقتضاي وقف، ناسازگار است و نه با حکم و اصلي از احکام و اصول اسلامي. حداقل مسأله قابل بحث و بررسي و تأمل بيشتر است.» (همان، ص 145)
ملکوتي‏فر نيز پس از ذکر عبارت فيض، استفتائات چهار تن از آيات عظام را پيرامون وقف پول نقل کرده است . سه تن از آنان با اين استدلال که وقف، تحبيس اصل و تسبيل منفعت است و اصل و عين پول در وقف آن ثابت نمي‏ماند، با آن مخالفت ورزيده‏اند؛ ولي آيت الله صانعي با اين استدلال که «غرض واقف در وقف پول، وقف ماليت است [و ماليت پول باقي است] و آنچه از بين رفتن آن با وقفيتش منافات دارد، وقف عين است»، وقف پول را صحيح دانسته است. (ملکوتي‏فر، 1380 ش، ص 144)

دليل 4- صحت وقف پول

فيض ضمن تعرض به شرايط عين موقوفه، به بررسي فقهي وقف پول پرداخته و با اين استدلال که پول در گردش خود بر روي «کلي» - نه جزيي و شخصي - دور مي‏زند (و کلي با وجود مصرف آن، باقي است ) وقف پول را براي اعطاي تسهيلات تجويز کرده است و مي‏گويد:
«اشکال در وقف پول اين است که وقتي از پول منتفع مي‏شويم که آن را خرج کنيم و چون خرج کرديم پول از بين مي‏رود، و ديگر باقي نمي‏ماند؛ ولي بايد گفته شود که باقي بودن هر چيز به فراخور خود آن چيز است و بنابراين مي‏توان گفت پول در گردش خود بر روي کلي - نه جزيي و شخصي - دور مي‏زند، و چه اشکالي دارد که ده‏ها ميليون پول خود را براي
نيازمندان وقف کند و در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتي که از قبل معين شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ اين‏گونه وقف را عرف عقلا مي‏پذيرد؛ چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است و هيچ حلالي و حرامي هم پيش نخواهد آمد.» (فيض، 1373 ش، ص 106)
ابن‏عابدين نيز مي‏گويد:
«ان الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي و ان کانت ينتفع بها مع بقاء عينها لکن بدلها قائم مقامها فکأنها باقية» (ابن‏عابدين، بي‏تا، 374/3)
«درهم‏هاي وقف شده با تعيين آنها ضمن وقف، متعين نمي‏گردند [بلکه بر کليت خويش باقي مي‏مانند]؛ لذا درهم‏هاي مزبور گرچه با انتفاع از آنها باقي نمي‏مانند، ولي بدلشان قائم‏مقام آنهاست، پس گويي درهم‏هاي مزبور باقي هستند.»

دليل 5- صحت وقف پول

دليل پنجم صحت وقف پول اين است که بر فرض، ادله‏ي اقامه شده بر صحت وقف پول را ناکافي بدانيم ، با استفاده از عمومات صحت عقد آن را به عنوان عقدي جديد تصحيح مي‏نماييم. صاحب مناهل اين دليل را در زمره‏ي ادله‏ي صحت وقف پول ذکر نموده و از جمله عمومات مزبور به آيه‏ي وفاي به عقد، حديث سلطنة و حديث «المؤمنون عند شروطهم» اشاره فرموده است. (الطباطبايي، بي‏تا، ص 495)
آيت الله شعراني مي‏نويسد:
«بايد دانست که منافع و نمائات املاک وقف مانند: ميوه و محصول باغ و غلات زمين و شير و پشم گوسفند که قابل خريد و فروش است و همچنين جايي که فروش آلات ملک وقف جايز باشد و قيمت آن، بايد به مصرف وقف برسد يا ملک ديگر خريده شود. در همه‏ي اين امور ماليت مشترک ميان ميوه و قيمت آن، خاص مصارف وقف است، نه عين ميوه و غير آن. پس تعقل مي‏شود ماليت مشترک ميان اصل و بدل را براي مصارفي معين قرار داد و تعيين اين‏گونه اموال براي آنکه منافع آن صرف خيرات شود، نامشروع نيست گرچه آن را وقف نناميم؛ اما واجب‏العمل است؛ چون عقدي است مشروع، و عملي است در راه خدا و معقول، و المؤمنون عند شروطهم و آيه‏ي مبارکه «اوفوا بالعقود» شامل آن مي‏شود و انفاق در راه خدا و خيرات به هر عنوان در قرآن و سنت مطلوب است.» (شعراني، بي‏تا، ص 455)

تحقيق در مسأله

تحقيق در مسأله حاضر (امکان‏سنجي فقهي وقف پول) طي مقدمات سامان مي‏يابد. بديهي است بررسي و اثبات هر يک از اين مقدمات، خود گفتار جداگانه‏اي مي‏طلبد و از حد اين مقاله خارج است.

مقالات سايت راسخون