محور : وقف و جهاد اقتصادي

نويسنده: داهي الفضلي

پيشگفتار

معاونت روابط بين اللملل و بخش علمي و پژوهشي دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت.
جوامع عربي و اسلامي از صدر اسلام با سنت حسنه‏ي وقف آشنا شدند و با تداوم و عمل به اين سنت نيکو در گذر زمان، وقف از جهات قانوني و سازماني و اداري و وظايف تشکيلاتي داراي نظام کاملي شد.
تاريخ اوقاف در کشورهاي مختلف عربي و اسلامي مشحون از وقايع و اتفاقاتي است که نشان مي‏دهد سنت وقف و تداوم و گسترش آن چگونه به صورت يک نظام اجتماعي و تشکيلاتي درآمد تا ايفاگر نقشها و وظايف اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و مدني مختلفي باشد.
در اين راستا ويژگيهاي تاريخي نظام وقف را مي‏توان از زواياي مختلف مورد بحث قرار داد و درباره‏ي هر يک از ابعاد مختلف آن در روند تغيير و تحول، تحليل‏هاي متعدد ارائه داد. اما آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد بحث درباره‏ي اصول کلي و اساسي است که زمينه‏هاي تاريخي و اجتماعي پيدايش وقف و تحول و پيشرفت و ايفاي نقش مطلبوت آن را فراهم کرده است. ما از وارد شدن در جزئيات غير مهم و مسائل فرعي مربوط به ابعاد مختلف وقف خودداري مي‏کنيم.
بسياري از کساني که در سالهاي اخير درباره‏ي وقف سخن گفته‏اند، به جزئيات و مسائل فرعي و نقل سرگذشتها و داستانهاي مختلف که روشنگر برخي از ابعاد و محورهاي مورد بحث است پرداخته‏اند که به رغم اهميت اين شيوه در جلب توجه همگان به اهميت سنت وقف، به نظر مي‏رسد که اکنون زمان آن فرارسيده است که ما با توجه و تفکر و بررسي عميق‏تر بدين موضوع بپردازيم و با ارائه ويژگيهاي کلي و ضوابط اصولي وقف از ديدگاه تاريخ، سعي کنيم که از عوامل مثبت و دستاوردهاي نظام وقف استفاده و از نقاط منفي آن پرهيز کنيم و از اين طريق سنت وقف را دوباره احيا و در جامعه فعال کنيم و به رشد و توسعه‏ي آن در آينده کمک نماييم.
در پرتو آنچه گفتيم اين نوشتار به دو بخش اساسي تقسيم مي‏شود که عبارتند از:
1. ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و اداري وقف؛
2. اصول بنيادين نظام وقف.

ويژگيهاي اجتماعي، اقتصادي اوقاف از ديدگاه تاريخي
از نظر اجتماعي

مهمترين ويژگيهاي اجتماعي وقف از ديد تاريخي عبارتند از؛
طبقاتي نبودن: که يکي از بارزترين ويژگيهاي اجتماعي نظام وقف است. بدين معني که سنت وقف همواره قابل دسترسي همه‏ي اقشار جامعه بوده و در انحصار يک طبقه خاص نبوده است.
بر اين اساس سنت وقف افراد بسياري را از طبقات مختلف جامعه جذب کرد که يا واقف بودند و يا از درآمد اوقاف و خدمات آن بهره‏مند مي‏شدند و يا در امور مربوط به وقف مشغول به کار بودند و يا بر آن نظارت داشتند و در اين جهت تفاوتي ميان مرد و زن و مسلمان وغير مسلمان نبود و از طبقات فقير اجتماع گرفته تا مردم متوسط الحال چون کشاورز و پيشه‏ور و صنعتگر و فروشنده تا توانگران و مسؤولان بلند پايه‏ي حکومتي و برخي از علما و امرا و سلاطين و حاکمان شهرها، همه به نحوي با وقف ارتباط داشتند.
گسترش نقش اجتماعي اوقاف به اين شکل تا اوايل عصر حاضر در بسياري از کشورهاي اسلامي و عربي همچنان ادامه داشت.
طبقاتي نبودن اوقاف نشان مي‏دهد که نظام وقف همچنان سنتي متعلق به تمام مردم است و خاص گروه و طبقه‏اي خاص نبوده و نيست. به نظر ما علت اين امر ناشي از مباني و قواعد شرعي و فقهي است که سنت وقف بر آنها استوار است و همه‏ي آنها از يک ايده يعني ايده‏ي »صدقه‏ي جاريه« نشأت مي‏گيرند. ايده‏اي که بدون هيچ پيچيدگي، مطلق و بدون قيد و شرط است.
2. نظام وقف عبارت است از: چهارچوب بنيادين مسؤوليتهاي متقابل و همبستگي اجتماعي ميان ثروتمندان و فقرا و نيازمندان.
در خصوص نقش اجتماعي وقف، تاريخ نشان مي‏دهد که وقف به وجود آورنده‏ي يک چارچوب بنيادين براي رفع نيازهاي ضروري طبقات محروم و صاحبان نيازهاي خاص همچون يتيمان، زنان بيوه، پيران، آوارگان، قربانيان حوادث و نيز فلاکت زدگان بوده است.
3. سهيم بودن در ساختار نظام تأمينهاي اجتماعي: وقف متناسب با شرايط زماني حرکت مي‏کرد و پاسخگوي نيازهاي همان دوره نيز بود.
در اين خصوص موقوفات خيريه نقشي اساسي چه براي واقف، خاندان و خويشان او و چه براي برخي گروههاي اجتماعي غير خويشاوند واقف داشته است. تأثير مثبت اين گونه تأمين‏هاي اجتماعي در مواقع بحران و شراط اضطراري به خوبي برجسته بوده است. در منابع تاريخي نقش اوقاف در ايجاد تأمينهاي اجتماعي براي اقشار زيادي از جامع به خوبي مشهود است که شامل اموري چون مسائل بهداشتي، آموزش، خوراک و پوشاک و مسکن مي‏شده است.
4. نظام وقف يکي از مکانيزمهاي تحقق عدالت اجتماعي و وسيله‏اي صلح آميز براي توزيع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار و مداخله‏ي قدرت حاکمه بوده است.
از اين رو مي‏توان گفت که وقف در حمايت از وحدت ملي و اجتماعي و جلوگيري از بروز بي‏ثباتي و خشونت و تنش ميان گروههاي اجتماعي و با وضعيت اقتصادي متفاوت، نقش داشته است.
5. نظام وقف وسيله‏اي براي رشد و انضباط اجتماعي بود که از طريق به کارگيري شايسته‏ي شروط واقف، صورت مي‏گرفت.
واقفان در موارد بسيار، شروطي را که موجب تقويت ارزشهاي اجتماعي، رفتاري و اخلاقي و منع يا تحريم ارزشهاي منفي مي‏شد وضع مي‏کردند تا نوعي انضباط اجتماعي براي کساني که از عايدات موقوفات آنان بهره‏مند مي‏شوند برقرار کنند.
چنين کاري، جزو وظايف مؤسسات رشد و انضباط اجتماعي همچون مدارس، مساجد، دادگاهها و زندانها مي‏باشد. مي‏توان گفت مهمترين نقشي را که وقف در اين زمينه ايفا کرده است همان ايجاد و انتقال و استمرار اصل مسؤوليت پذيري اجتماعي و حفظ قواعد نظام کلي جامعه و مصون نگهداشتن آداب اجتماعي بوده است.
6. وقف فراهم کننده چهارچوب اساسي براي مشارکت مردم در امور اجتماعي بوده است که اين امر با اقدام آزادانه و داوطلبانه واقف براي وقف دارايي خود تحقق مي‏يافت. بدين معني که تصميم يک فرد براي اختصاص داوطلبانه‏ي بخشي از دارايي خود به امر وقف کافي بود که نهادي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان و غيره را به وجود آورد.
به نظر ما خاستگاه مفهوم مشارکت اجتماعي برآمده از نظام وقف، مجموعه‏اي از ارزشهاي اسلامي است که توجه به ديگران و نيکوکاري و ناديده گرفتن تمايلات خودخواهانه و انديشيدن به منافع گروهي را مورد تشويق قرار مي‏دهد.
7. وقف نقش ملموسي در ارائه خدمات رفاهي و بويژه در مناسبتها و اعياد مذهبي و حتي مناسبتهاي شخصي و خانوادگي مانند عروسي و عزا و غيره داشته است.
8. اوقاف در حمايت از کيان خانواده که سنگ بناي يک جامعه است و حفظ انسجام و يکپارچگي آن و نيز حمايت از حقوق افراد ضعيف و کساني که از توانمنديهاي جسمي و روحي کمتري برخوردارند نقش داشته است. وقف وسيله‏اي براي حمايت از حقوق و داراييهاي زنان نيز بوده است. به عبارت ديگر مي‏توان گفت که کيان خانوده بطور کامل در داخل نظام وقف جاي دارد و خود نظام وقف از نظر اجتماعي بر نظام خانواده متکي و وابسته است از اين رو روابط اين دو نظام روابطي متقابل و حمايتگرانه است.

از نظر اقتصادي

در اوايل شکل گيري اوقاف، تنها مستغلات ساخته شده جزو موقوفات بودند اما بعدها به مرور زمان و در اثر بروز تحولات اجتماعي و سياسي در جوامع و تغيير حوزه‏هاي مالکيتي از دولتي به فردي، زمينهاي کشاورزي نيز داخل حوزه‏ي موقوفات شدند.
علاوه بر اين، مستغلات زيادي از قبيل مغازه‏ها و اماکن تجاري، ابزارهاي مختلف توليدي همچون آسيابها، نانواييها، کبوتر خانه‏ها، حمامهاي عمومي، قهوه‏خانه‏ها و کوره‏هاي گچ پزي، کارگاههاي بافندگي و برنج کوبيها و تير کشتيهاي تجاري، کتابها و کتابخانه‏ها و پولهاي نقد و مستمريهاي مقرر دولتي براي برخي افراد نيز جزو موقوفات گرديدند.
همچنين نقش اقتصادي اوقاف در اين موارد قابل توجه است:
1. وجود شيوه‏هاي متعدد و تنوع بهره برداري اقتصادي از اموال موقوفه، مانند بهره‏برداريهاي زراعي، فعاليت تجاري، مشاغل حرفه‏اي و صنعتي. البته در به کارگيري اموال موقوفه در امور اقتصادي، موارد خلاف نيز مشاهده شده از جمله احتکار و تبديل مال وقفي به طوري که عده‏اي از اين روشها براي رسيدن به اهداف شخصي خود و هتک حرمت موقوفات استفاده کرده‏اند.
2. انعطاف پذيري و توانايي پاسخگويي به نيازهاي زمان همسو با تغييرات زمان و مکان. وجود چنين انعطافي، نشانگر عمق ارتباط اوقاف با پايه‏هاي اوليه‏ي جامعه و در رأس آنها خانواده، خانواده‏هاي ريشه‏دار، گروههاي پيشه‏وري، حرفه‏اي و مذاهب صوفيه مي‏باشد که همگي آنها واحدهاي اساسي ساختار نظام اجتماعي محسوب مي‏شوند.
3. مشارکت در تبديل جامعه‏ي قبيله‏اي کوچ نشين به جامعه‏اي شهري و ثابت که با اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و ثابت که با اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و اقتصادي، اجتماعي و خدماتي امکان پذير مي‏شود به طور مثال مسجد، هسته‏ي اوليه پيدايش شهرنشيني بود و چنانچه معروف است مسجد الگوي نخستين وقف به شمار مي‏رود.
4. رشد فزاينده‏ي دارايي‏ها و اموال موقوفه به منظور اجراي شروط معين شده توسط واقفان و اعطا به مؤسسات خيريه که بودجه‏شان متکي به عايدات وقف است و بدين ترتيب اوقاف توانست در افزايش منابع اقتصادي جامعه و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد سهيم باشد.
5. تقويت اصل موازنه در روند توسعه و مدنيت از طريق توجه به مناطق نيازمندتر و به اقشاري که تر تأمين نيازهاي ضروري دزندگي بخصوص در زمينه‏ي بهداشتي آموزش، کار و مسکن با مشکل موجه هشتند.
6. جلوگيري از تأثصيرات منفي فعاليت اقتصادي. بويژه اگر اين فعاليت بر طبق مکانيزمهاي بازار و مطابق قواعد عرضه و تقاضا باشد که گاهي مصون از تأثيرات منفي و ناخويشايند نيست. اوقاف با ارئه‏ي خدمات و برخي کالاهاي بلاعوض و يا با قيمتهاي بسيار ناچيز نقش بزرگي در اين زمنيه ايفا کرده است.
7. حمايت از پژوهشهاي علمي در جامعه از طريق فراهم کردن امکانات مالي و تضمين استقلال علم و دانشمندان. همين امر در توسعه‏ي فعاليتهاي اقتصادي به عنوان بخشي از اقدامات لازم براي پيشرفت علمي و پژوهشهاي آزاد سهميم بوده است.
8. مشارکت در طرحهاي زيربنايي جامعه و سپس ايجاد زمينه‏ي مناسب براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي.
با نگاهي تاريخ به بخش اداري اوقاف مشاهده مي‏کنيم که اين بخش از نظام وقف نيز در گذر زمان و با گسترش حيطه‏ي اوقاف و افزايش نهادهاي آن توسعه يافته است. از جمله ويژگيهاي ادراي اوقاف مي‏توان به اين موارد اشاره کرد:
1. رواج شيوه‏ي اداره‏ي فردي - خانوادگي نهاد وقفي: بدين معني که اصل در اداره‏ي موقوفات اين بود که تحت نظر واقف باشد و پس از او تحت سرپرستي فرزند ارشد او و يا کسي که وي براي نظارت تعيين کرده و يا ناظري که قاضي انتخاب کرده قرار گيرد مشروط بر آنکه شخص ناظر در تمام شرايط بر طبق شروط قيد شده در وقف نامه عمل کند به عبارت ديگر مديريت خانوادگي بر موقوفه، شيوه‏ي رايج اداره امور اوقاف در بسياري از برهه‏هاي زماني بوده است.
2. تحکيم اصل کار منظم در عرصه‏ي اجتماعي: گاهي موقوفات بزرگ نيازمند يک دستگاه اداري کامل براي اداره‏ي امور خود تحت نظارت يک فرد ناظر بودند. بعدها بسياري از وظايف نظارتي، مالي، حقوقي و فني به اين دستگاه اداري افزوده شد.
ملاک کلي اوقاف در اداره‏ي امور خود اصل خود گرداني و عدم ادغام در ادارات دولتي و دوري از تمرکز گرايي بود.
اما موقوفاتي که از اين قاعده مستثني مي‏شدند محدود و موقتي بودند و تحت نظارت مستقيم دستگاه قضا قرار مي‏گرفتند. در اين جا بايد توجه داشت که دستگاه قضا هميشه مستقل از دستگاه‏هاي سياسي حکومت بوده است چرا که قدرت خود را از رهگذر اجراي احکام شرع اسلامي به دست مي‏آورد.
3. خود گرداني مؤسسات موقوفه: با دقت در تاريخ اداره‏ي موقوفات متوجه مي‏شويم که آنها تابع شکل اداري متمرکز واحد نبودند و علي رغم پيدايش چندين مرکز اداري براي نظارت بر اوقاف، اين مراکز در بيشتر مواقع به موقوفات خاصي منحصر شد و د تمام شرايط تصميم نهايي و حرف آخر در خصوص امور مربوط به موقوفات، از آن دستگاه قضا بود.
به طور خلاصه مي‏توان گفت که اداره‏ي نهادهاي وقفي و موقوفات بر اساس اصل خود گرداني صورت مي‏گرفت که محدوده‏ي آن از شروط واقف تا نظارت قاضي و حکم او بود.
4. نهادهاي موقوفه شيوه‏ي اداره‏ي محلي را مورد حمايت قرار دادند. هدف از اين کار استفاده از نقاط قوت اين شيوه، از جمله سرعت رسيدگي به نيازهاي محلي و دوري از تشريفات ادراي و محفوظ ساختن موقوفات از سوء استفاده مقامات مرکز بود.

مهمترين مشخصه‏هاي تاريخي اوقاف

از آنچه گذشت روشن مي‏شود که اوقاف از زمان پيدايش، تحت تأثير آنچه که »قانون ازدياد تاريخي« مي‏ناميم قرار داشت. بويژه آنکه روند سنت وقف در طول بيش از چهارده قرن هيچگاه متوقف نگرديده است.
آنچه در پي مي‏آيد خلاصه‏اي از مهمترين ويژگيهاي تاريخ اوقاف است که به همراه آنها نکاتي درباره‏ي اين ويژگيها بيان خواهد شد:
1. ويژگي نهاد سازي تأسيس سازندگي: منظور از آن، مشارکت اوقاف در ايجاد نظام عام اجتماعي و شاخه‏هاي فرعي آن اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري است با پيشرفت اين نظام و افزايش دستگاهها و نهادهاي آن، اوقاف نيز متحول و پيشرفته شد و وظايف آن گسترش يافت و به طور مستمر در عرصه‏هاي مدني و عمراني توليد و خدمات و يا مشاغل و زمينه‏هاي عام و يا کاريابي و ايجاد فرصتهاي شغلي و يا توجه به طبقات فقير،
حضوري مؤثر نشان داد. از سوي ديگر مي‏توان گفت که اوقاف به تناسب شرايط هر زمان در ايجاد، وضعيت‏ها و انجام اقداماتي که حاکميت را از ورود به عرصه‏هاي اجتماعي بي‏نياز مي‏کرد سهيم بوده است. البته براي هيچ کس اين تلقي پيش نمي‏آيد که رابطه‏اي اين چنين ميان اوقاف و دولت، رابطه‏اي کشمکش آميز است بلکه در واقع، يک رابطه‏ي همکاري و تکاملي و وظيفه مدارانه به حساب مي‏آيد، نگاهي دوباره به مرحله‏ي پيدايش تاريخي اوقاف، بيانگر وجود اين تکامل است.
2. ويژگي استقلال: بر اساس اين ويژگي وقف از يک سو به خواست و اراده‏ي شخص واقف و از سوي ديگر به حاکميت قاضي متکي است. در اين باره وقف حاکم و سلطان - به عنوان يک شخص يا يک حاکم - با وقف شخص معمولي يکسان است. وقف، به مجرد اجراي صيغه‏ي آن، يک شخصيت حقوقي مستقل پيدا مي‏کند. اصل در اراده و خواست فرد، آزاد به وجود مي‏آيد و تحت يک حاکميت مستقل قرار مي‏گيرد در عين حال اين نکته را بايد در نظر داشت که چار چوب ارزشي حاکم بر اين دو اصل همان اهداف کلي شريعت است که عبارتند از: حفظ دين، جان، عقل، مال و نسل.
3. ويژگي عدم تمرکز: ويژگي عدم تمرکز در تمام بخشهاي نظام وقف بويژه در بخش اداري آن به خوبي مشهود است به طوري که تجربه‏ي تاريخي نشان مي‏دهد هيچگاه يک مديريت متمرکز براي امور تمام اوقاف وجود نداشته بلک ادارات و مديريتهاي متعددي وجود داشته که ويژگي محلي داشتند و مبناي کارشان خودگرداني موقوفات بر اساس شروط واقف و تحت نظارت قاضي و بدون ادغام در دستگاه اداري دولت بود.
ويژگي عدم تمرکز در نظام اوقاف به گونه‏اي ديگر در عرصه‏ي اجتماعي متجلي شده و آن اينکه مختص يک گروه اجتماعي خاص و يا دسته‏اي معين نبوده بلکه در ميان تمام اقشار جامعه، صرف نظر از نژاد، دين، جايگاه شغل آنان گسترش يافته است تجربه‏ي تاريخي نشان مي‏دهد که نظام اوقاف از تعدد مذاهب و اجتهادهاي فقهي بهره‏مند شده است و اين گونه نبوده که يک مرکز فقهي واحد براي تمام اوقاف وجود داشته باشد بلکه مراکز و اختيارات متفاوتي وجود داشته و اين تعدد و تنوع تا اوايل عصر جديد وجود داشته است يعني تا زماني که دولت عثماني مذهب حنفي را مذهب رسمي خود اعلام کرد. از آن زمان به بعد اين تعدد کاسته شد و اختيارات کاهش يافت تا اينکه منجر به ادغام اوقاف در نظام حکومتي و نظام اداري مرکزي شد.
اگر به دو ويژگي استقلال و عدم تمرکز در نظام اوقاف توجه کنيم متوجه مي‏شويم که اين دو، ملازم هم بوده و يکديگر را پشتيباني مي‏کرده‏اند در عين حال هيچ گرايشي هم به ادغام نظام اوقاف در نظام حکومتي و دستگاهاي دولتي وجود نداشته است. آنچه گفته شد مهمترين ويژگيهاي الگوي تاريخي اوقاف در مراحل مختلف شکل گيري اجتماعي، اقتصادي و اداري آن بود. تکميل اين گفتار درباره‏ي الگوي تاريخي اوقاف، اشاره به پديده‏ي فساد است که نظام اوقاف نيز از آن در امان نبوده است. در طول تاريخ و در برهه‏هاي مختلف، فساد با شدت و ضعف آن گريبانگير نظام اوقاف مي‏شد. و سوء استفاده و سوء مديريت، برخي غارتگريها و تصرفات ناحق از سوي افراد يا گروهها و بويژه برخي حاکمان و سلاطين در موقوفات صورت مي‏گرفت.

اصول بنيادين نظام وقف

علماي شريعت و مجتهدان مذاهب فقهي که در اغلب مسائل فرعي مربوط به وقف اختلاف نظر دارند. همگي در اين مسأله اتفاق نظر دارند که وقف در اصل تکوين آن عبارت از: تقرب به خدا و اطاعت از اوست. اکثر اين علما متفق القولند که هرگاه وقف به طور صحيح انجام شد مالکيت آن از حيطه واقف خارج شده و ملک خداوند به حساب مي‏آيد. منافع اين وقف نيز بر طبق شروطي که واقف در سند وقف خود معين مي‏کند از آن نهادها و بخشهاي نيکوکاري خيريه‏ي خاص يا عام است. مشروط بر آنکه از حريم شرعي نطام وقف خارج نشود و حلالي را حرام و حرامي را حلال نکند.
بر اساس اين مفهوم و در اثر تداوم جريان وقف در عرصه‏ي اجتماع در طول تاريخ، نظام وقف رشد کرد و اصول اقتصادي آن گسترش يافت و به تعداد مؤسسات خيريه‏ي وقف به رغم انواع آن، افزوده شد. اين نظام توانست نقش برجسته‏اي در ارائه‏ي خدمات به صورت خودجوش و غير متمرکز ارائه دهد همجنين علاوه بر اين که يک قدرت معنوي بود به يک قدرت اقتصادي نيز تبديل شد تا جايي که در برخي زمانها بخصوص آن زمان که ثبات سياسي بر هم مي‏خورد و فساد شيوع مي‏يافت و امنيت کشور مختل مي‏گشت بعضي از دولتها را به طمع مي‏انداخت که با تسلط بر اين قدرت اقتصادي از آن به نفع اغراض خود و حمايت از مرکزيت خويش استفاده کنند.
از اين رو به منظور مصون ساختن نظام وقف و نهادهاي آن از دست‏اندازيهاي اجتماعي طمع ورزان به طور عام و تعدي حاکمان به طور خاص، فقهاي ما تلاشهاي فراوان کرده‏اند تا اصول بنيادين و مستقلي براي نظام وقف تدوين کنند تا ضمن حفظ حريم آن، تا حد امکان رشد و تداوم آن را تضمين نمايند.
مي‏توان گفت که اين اصول بر سه پايه‏ي اساسي استوار است: 1. احترام به خواست واقف؛ 2. تعيي نهاد قضا به عنوان تنها متولي امور اوقاف؛ 3. به رسميت شناختن وقف به عنوان يک شخص حقوقي. اکنون تفصيل اين موضوع بيان مي‏شود:

احترام به خواست و نيت واقف

شرطي که واقف معين مي‏کند چون نص صريح شارع مقدس است)
بر اين اساس، فقها وقف نامه را که خواست واقف در آن قيد شده به عنوان يک قانون تلقي مي‏کنند که در هر کار کوچک و بزرگ مربوط به موقوفه‏ي مربوط و فعاليتها و مؤسسات و کارها مختلف مربوط به آن بايستي به آن رجوع کرد. علاوه بر اين، آنان شيوه‏هاي تفسير وقف نامه‏ها را همان شيوه‏هاي فقها در تفسير متون شرعي مي‏دانند به طوري که مطلق بر مقيد و عام بر خاص حمل مي‏شود و شروط بعدي شروط قبلي را کان لم يکن مي‏سازد.
اجمالا شروطي را که واقف معين مي‏کند سامان دهنده و نظم دهنده‏ي وقف به حساب مي‏آيد تا آن زمان که با شرع مغايرت نداشته باشد.
با وجود آنکه فقها به شروط واقف چنين قدرت الزامي قائل شده‏اند اما در عين حال اين مسأله را مشروط کرده‏اند به اينکه بايستي تحقق بخش مصالح شرعي بوده و يا با منافع کل شريعت همسو باشد. آنان هر شرطي را که موجب از بين رفتن يکي از اهداف و مصالح شرعي شود و يا با يکي از منافع و اهداف شريعت مغايرت داشته باشد باطل دانسته‏اند. بر اين اساس در مسائل اوقاف بايستي قاضي و مفتي نقش عمده داشته باشند.
فقها با حرمت قائل شدن به شروط واقف، حمايت و پشتيباني قوي از اوقاف و نهادهاي آن به عمل آورده‏اند، که اين حمايت همراه با عوامل ديگري ضامن بقا و استمرار دستاوردهاي وقف در طول زمانهاي مختلف بوده است.

تعيين نهاد قضا به عنوان متولي عام اوقاف

فقها مقرر کرده‏اند که متولي عام و سرپرست اوقاف، بايستي صرفا نهاد قضا باشد که اين سرپرستي، هم شامل نظارت مي‏شود که اصطلاحا »اختصاص ولائي« گويند و هم شامل حل و فصل منازعات مربوط به اوقاف مي‏شود که آن را »اختصاص قضايي« نامند.
آنچه در اينجا براي ما مهم است همان »اختصاص ولايي« است که شامل نظارت بر اوقاف و انجام اقدامات مختلف مي‏باشد که مهمترين آنها عبارتند از: تغيير عين موقوفه به هنگام ضرورت، و صدور اجازه براي تغيير برخي يا همه‏ي شروط واقف در صورتي که براي وقف يا مؤسسات و افراد وابسته به درآمد آن زيانبار باشند. و نيز صدور حکم ابطال شروط خارج از حدود شرعي واهداف عام آن.
روشن است که اين اقدامات و امثال آنها در بسياري از شرايط که براي اوقاف پيش مي‏آيد مي‏تواند بر استقلال اوقاف و نهادهاي مرتبط با آن بويژه در زمينه‏ي اداري، وظايف و بودجه تأثير گذار باشد از جمله:
اگر واقف بميرد و معين نکند که سرپرستي موقوفه او بر عهده‏ي چه کسي است بعد از او اداره‏ي آن را بر عهده مي‏گيرد، يا واقف مقرر کند که نظارت بر وقف بر عهده‏ي خود اوست اما شايستگي نظارت را نداشته باشد و يا کسي را که براي نظارت بر وقف معين کرده فاقد صلاحين باشد و نيز در صورت از بين رفتن شرط مصرف درآمد موقوفه به دليل نابود شدن وقف نامه يا هر علت ديگر، در تمام اين موارد و شرايط و امثال اينها، فقها تنها به نهاد قضا اختيار داده‏اند که اقدام لازم را انجام دهد.
دستگاه قضا به لحاظ مستقل بودن از ساير دستگاهها، تلاش براي تحقق عدالت و فدا نکردن مصالح شرعي و نيز براي جلوگيري از مداخله‏ي ساير نهادها و بخشها در امور وقف و تسلط آنها بر اوقاف و بهره‏برداريهاي نادرست، اختيار يافته است که در وقف تصرف کند.
برخي از فقها به صراحت بر ممانعت حاکم و کارگزاران حکومتي و اداري از مداخله در امور اوقاف يا اعتراض به اقدامات اداري قاضي در موارد فوق الذکر تأکيد کرده‏اند. از جمله تصريحات و تأکيدات آنان اينکه: »حاکم يا غير او نمي‏تواند به قاضي اعتراض يا رأي و نظر او را نقض کند. زيرا قاضي نظر خود را بر اساس حق نظارت اعطائي از سوي واقف و به عنوان نماينده‏ي سلطان و حاکم که در ساير احکام صاحب اجازه است ارائه داده است. همچنين گفته‏اند: ولايت و حاکميت حاکم، ربطي به حاکميت متوليان موقوفات ندارد. برخي از اين فقها به حاکم اجازه داده‏اند که تنها در صورتي که خيانتي به موقوفات شود و يا نياز به مساعدت او باشد از طريق قاضي مداخله کند. ابن عابدين مي‏گويد: اگر قاضي، شخص ناظري را بر موقوفات معين کند و سپس حاکم هم ناظر ديگري را براي اين منظور برگزيند، انتخاب اول معتبر است. رفاعة الطهطاوي در سفارشاتش به قضات، از »قاضي مستقل عمل کننده« نام مي‏برد که از جمله وظايفش، نظارت عام بر امور اوقاف مذهب خود است تا با نظارت دقيق باعث توسعه‏ي آن شود. بدين ترتيب اوقاف از زمان پيدايش، تحت سرپرستي و نظارت قضات بوده و تا اوايل عصر جديد و پايان قرن 19 تقريبا اين روند ادامه داشته است اما از آن زمان به بعد اوقاف در نتيجه‏ي تحولات حاصله در عرصه‏ي قانون و قضا و متأثر از شکل‏گيري نهادهاي نوين حکومتي در بسياري از کشورهاي جهان اسلام و کاربرد نظامهاي قضائي غربي در آنها، از دايره‏ي نظارتي و سرپرستي قضاي شرعي خارج شد. اين تحولات منجر به از بين رفتن جايگاه فقه موقوفات همزمان با منسوخ شدن نظام فقهي سنتي که اوقاف در زمانهاي گذشته بر طبق آن اداره مي‏شد و جايگزين شدن قوانين دولتي به جاي فقه گرديد.

وقف به عنوان يک شخص حقوقي

از احکام فقهي وقف و مسائل فرعي آن چنين برداشت مي‏شود که هرگاه صيغه‏ي وقف با خواست و اراده‏اي صحيح توسط افراد صلاحيت دار جاري شود و هدفي خير خواهانه يا عام المنفعه و يا براي گروهي خاص دشته باشد داراي حقوق شده و تعهداتي بر آن مترتب مي‏شود. البته موقوفه بايد داراي شرايط صحت وقف باشد که مهمترين آن شرايط اينکه در ملک صاحب آن صورت گيرد و با بقاي آن بتوان از آن موقوفه بهره برده اگر اين شرايط براي وقف فراهم شد، داراي اهليت و تعهد و شخصيت مستقل حقوقي مي‏گردد؛ شخصيتي که قوانين مدني نوين براي غير انسانها يعني نهاد و سازمانها و شرکتهاي اقتصادي با بخشهاي دولتي و حکومتي اختصاص داده است و با اصطلاح »شخص حقوقي يا مدني و گاهي شخص قانوني« شناخته مي‏شود.
دلايل بسياري وجود دارد که نشان مي‏دهد فقهاي شريعت با وقف به عنوان يک شخصيت حقوقي به معني فوق‏الذکر برخورد کرده‏اند که از جمله‏ي اين دلايل اينکه مقرر کرده‏اند: داوري و صدور حکم درباره‏ي وقف امکان پذير است و مي‏توان بر له يا عليه آن حکم صادر کرد. و نيز فقها اجازه داده‏اند که وصيت و وقف براي افرادي چون فقرا که تعدادشان نامحدود است و يا ساختن مدارس و پلها و کارهاي عام المنفعه صورت مي‏گيرد همه‏ي اينها با اينکه اشخاص حقيقي نيستند، اما مالک منافع و عايدات وقف مي‏باشند. دليل ما براي تمام آنچه گفته شد اينکه احکام فقها و اجتهادهاي آنان درباره‏ي وقف و مسائل آن بر اين اساس بوده که وقف صلاحيت آن را دارد که بر له يا عليه آن حکم صادر شود. موقوفات داراي شخصيت معنوي (حقوقي) هستند و حقوق و تعهداتي بر آنها مترتب است.

حاصل سخن

آنکه وقف و نهادهاي خيريه‏ي آن در گذشته از شخصيت حقوقي برخوردار است و اين شخصيت به حکم آنکه مستقل و قائم به ذات است به منزله‏ي يک ضمانت قانوني براي حفظ استقلال اوقاف و مصون ساختن آن از طمع ورزيهاي سلاطين جور و نمايندگان آنان به شمار مي‏رفته است. شخصيت مستقل وقف با مرگ واقف و يا ناظران پس از او يا نابودي وقف نامه از بين رفتني نبود و کافي بود چند شاهد عادل براي اثبات مورد وقفي و استرداد موارد از بين رفته شده گواهي بدهند.
هر مقدار از اموال موقوفه که غصب شده و يا اثري از آن وجود نداشت (به خاطر از بين رفتن وقف نامه)، امکان آن وجود داشت که در فرصت مناسب به محل سابق خود بازگردانده شود و در مدار کارهاي عام المنفعه قرار گيرد.
فرقي نمي‏کرد که غاصب اين موقوفات شخص عادي و يا حاکم و سلطان (دولت) باشد. شخصيت حقوقي مستقل وقف در طول ساليان دراز، همچنان پابرجا بود و حکام حتي جرأت نمي‏کردند ادعاي ادغام امور مالي موقوفات با بيت المال را مطرح کنند. در حالي که بسياري از اموال بيت المال با اموال شخصي و خاص آن سلاطين درهم آميخته بود.
اصولي که درباره‏ي آنها سخن گفته شد نقش بسزايي در ساختار بنيادين نظام وقف و تثبيت آن در عرصه‏هاي اجتماعي در طول زمان داشته است. از نقطه نظر ما، تلاشهاي فعلي بايد مبتني بر همان اصول اساسي در جهت احياي نظام وقف و پويايي نقش اساسي آن به کار افتد و نيازهاي زمان نيز مد نظر قرار گيرد.
منبع: ميراث جاويدان

منبع : مقالات سايت راسخون