محور : اقتصاد ایران
شاه مرادي اصغر,مهرآرا محسن,فياضي نويد
 
در اين پژوهش آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت كالاها و خدمات، رفاه دهک هاي درآمدي خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحليل هاي داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزي مورد بررسي قرار مي دهيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد افزايش 100 درصدي قيمت تمامي حامل هاي انرژي باعث افزايش 8 درصدي در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده و آزادسازي كامل قيمت حامل ها باعث افزايش 108 درصدي در شاخص بهاي مصرف كننده مي شود. در شرايط افزايش قيمت 100 درصدي حامل ها، بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزايش) خواهد بود. همچنين، سناريوي مطرح براي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز باعث افزايش سطح قيمت ها به ميزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر اين، بر اساس نتايج به دست آمده، سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش يارانه پنهان پرداختي به اين حامل ها (حتي با وجود جبران کاهش رفاه ناشي از اين افزايش قيمت از سوي دولت براي جامعه) باعث کاهش کسري بودجه دولت مي شود.
 
كليد واژه: يارانه پنهان، جدول داده - ستانده، مخارج خانوار، حامل هاي انرژي



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
شاه مرادي اصغر,مهرآرا محسن,فياضي نويد
 
در اين پژوهش آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت كالاها و خدمات، رفاه دهک هاي درآمدي خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحليل هاي داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزي مورد بررسي قرار مي دهيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد افزايش 100 درصدي قيمت تمامي حامل هاي انرژي باعث افزايش 8 درصدي در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده و آزادسازي كامل قيمت حامل ها باعث افزايش 108 درصدي در شاخص بهاي مصرف كننده مي شود. در شرايط افزايش قيمت 100 درصدي حامل ها، بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزايش) خواهد بود. همچنين، سناريوي مطرح براي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز باعث افزايش سطح قيمت ها به ميزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر اين، بر اساس نتايج به دست آمده، سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش يارانه پنهان پرداختي به اين حامل ها (حتي با وجود جبران کاهش رفاه ناشي از اين افزايش قيمت از سوي دولت براي جامعه) باعث کاهش کسري بودجه دولت مي شود.
 
كليد واژه: يارانه پنهان، جدول داده - ستانده، مخارج خانوار، حامل هاي انرژي



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
مقايسه عملکرد مدل هاي مختلف در خصوص پيش بيني نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحليل تاثير برخي عوامل بر رفتار نوسان بازده

تهراني رضا*,پورابراهيمي محمدرضا
 * دانشكده مديريت، دانشگاه تهران
 
 در اين پژوهش، عملکرد پيش بيني مدل هاي نوسان شرطي و غيرشرطي (11 مدل) در خصوص پيش بيني نوسان شاخص نقدي و قيمت بورس تهران را بر اساس معيارهاي ارزيابي (متوسط قدرمطلق خطا)، ميانگين مربعات خطا و تايل مورد بررسي قرار داده ايم. افزون بر اين، تاثير عواملي نظير دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد عملكرد مدل ميانگين متحرك 250 روزه، هموارسازي نمايي و CGARCH طبق معيارهاي RMSE و Theil از مدل هاي ديگر بهتر است. از سوي ديگر، طبق مدل هاي نوسان شرطي (به استثناي مدل PARCH) تغيير دامنه مجاز نوسان بر روي نوسان تاثيرگذار بوده، در حالي كه مدل ميانگين متحرك خودرگرسيو  (ARMA)خلاف آن را نشان مي دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نيز نشان مي دهد كه نوسان در اين دو حالت رفتار متفاوتي از خود نشان مي دهد.
 
كليد واژه: پيش بيني نوسان، نوسان شرطي، نوسان غيرشرطي، مدل هاي نوسان شرطي تعميم يافته (GARCH)، دامنه مجاز نوسان، شاخص نقدي و قيمت بورس تهران (TEDPIX)



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
عقيقي منصوره,كيمياگري علي محمد
 
 از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به ويژه در برنامه چهارم توسعه كشور، دولت به اهميت و نقش اساسي رشد بهره وري كل عوامل توليدي (TFP) در ارتقاي توليد ناخالص داخلي(GDP)  و وضعيت اقتصادي کشور توجه نموده و تلاش براي محاسبه و زمينه سازي براي رشد آن را از طريق بهبود وضعيت شاخص هاي جزيي عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتيجه كاربردي چنداني در بر نخواهد داشت و بي شك برقراري ارتباط ميان  TFPمحاسبه شده و شاخص هاي جزيي عملكرد ضروري است که تاکنون هيچ يک از وزارتخانه هاي دولتي موفق به انجام آن نشده اند. بدين روي، در اين پژوهش به بررسي اين ارتباط در شركت نفت فلات قاره ايران - كه يكي از شركت هاي اصلي توليدكننده نفت و گاز در ايران است - در دو حوزه اصلي شاخص هاي جزيي عملکرد نيروي كار و سرمايه - که بازوهاي اصلي در هر شرکتي هستند - در سال هاي 1376 تا 1385 از طريق مدل هاي اقتصادسنجي و آماري مي پردازيم. روش اصلي مورد استفاده در اين پژوهش، روش سولو با تابع توليد كاب - داگلاس خواهد بود که از سوي ارگان هاي ذيربط نظير سازمان بهره وري آسيايي و سازمان ملي بهره وري ايران مناسب تشخيص داده شده است؛ ولي علاوه بر آن به منظور مقايسه نتايج حاصل از روش اصلي و افزايش ضريب اطمينان درستي نتايج از مدل كندريك نيز استفاده مي كنيم. مشاهده خواهد شد كه در هر دو روش، نتايج تقريبا يكساني به دست مي آيد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه در شركت مورد مطالعه، تاثيرگذارترين شاخص جزيي عملكرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است كه نشان دهنده اهميت بالاي سازماندهي و ارايه نمودار سازماني مناسب در شرکت ياد شده است. پس از آن، به ترتيب شاخص هاي تجربه و تخصص، تعداد تكنولوژي مورد استفاده در بهره برداري از مخازن و در نهايت درجه آموزش ديدگي نيروي انساني بيشترين تاثير را برTFP  شركت داشته اند.
 
كليد واژه: بهره وري كل عوامل (TFP)، شاخص هاي جزيي عملكرد، شركت نفت فلات قاره ايران، روش سولو با تابع توليد كاب - داگلاس، روش كندريك



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 11:45 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران
آذربايجاني كريم,طيبي سيدكميل,هنري نفيسه
 
 رابطه بين مهاجرت و حجم تجارت خارجي در کشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران در راستاي اتخاذ سياست هاي تجاري مهاجرتي مناسب قابل بررسي است، البته چنين سياست هايي مي تواند براي دستيابي به راه حل منطقي و علمي به منظور كاهش فشار بيكاري بر بازار كار و افزايش حجم تجارت باشد. براين اساس، در اين پژوهش، رابطه بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني و عوامل ديگر موثر بر مهاجرت به پنج كشور نمونه عضوOECD  (آمريكا، كانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371-1383 مورد بررسي قرار داده ايم. بدين لحاظ، از يک مدل جاذبه مهاجرت مبتني بر مدل ميچل و پين (2003) و مايدا (2005) استفاده كرده و پس از برآورد نتايج، روابط موجود بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي كار ايراني را از طريق داده هاي تابلويي تجزيه و تحليل مي كنيم. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مکملي بين حجم تجارت و مهاجرت نيروي کار ايراني به کشورهاي OECD وجود دارد، به طوري که افزايش حجم تجارت، افزايش جريان مهاجرت نيروي کار ايراني را به دنبال دارد. همچنين، نتايج نشان مي دهند که همگرايي درسطح بهره وري نيروي كار يا به بيان ديگر، كاهش اختلاف در تعداد نيروي كار ماهر موجود در بين كشورها، به كاهش جريان مهاجرت نيروي كار ايراني به آن كشورها در اين دوره منجر شده است.
 
كليد واژه: تجارت خارجي، مهاجرت نيروي کار، ايران، کشورهاي عضو OECD، مدل جاذبه، داده هاي تابلويي



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
راسخي سعيد,خان علي پور امير
 
 با توجه به اهميت بازار سهام به عنوان ابزاري قدرتمند در جذب وجوه پس اندازکنندگان و هدايت آن به سمت سرمايه گذاران، همچنين، ضرورت و اهميت مدل سازي نوسانات بازده، در اين پژوهش برخي از ويژگي هاي بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده ايم. بدين منظور، با به كارگيري داده هاي ماهانه شاخص کل سهام در دوره زماني 1370:1 تا 1386:06 از تکنيک واريانس ناهمسان شرطي استفاده كرده ايم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه: 1. توزيع بازدهي داراي چولگي مثبت بوده و بر اين اساس، عاملان بازار وقوع بازدهي هاي منفي را محتمل تر مي دانند، 2. سري بازدهي فاقد توزيع نرمال و در مقايسه با منحني نرمال کشيده تر است. بر اساس اين نتيجه، عوامل بازار افزايش ها و کاهش هاي ناگهاني بازدهي را محتمل مي دانند، 3. ماه هاي سال به استثناي ماه هاي ارديبهشت، مرداد و آذر اثر معناداري بر بازدهي ندارند، 4. فرضيه وجود کارايي اطلاعاتي رد مي شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه اي معامله نمي کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آني، بلکه با گذر زمان بر قيمت ها اثر مي گذارد. در نتيجه، احتمال کسب سود و زيان نامتعارف در اين بازار وجود دارد، 5. تورم، توضيح دهنده معناداري براي نوسانات بازدهي نيست؛ هرچند اين اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابري دلار به ريال اثر مثبت معناداري در ايجاد نوسانات بازدهي دارد. ضريب اين متغير احتمالا به دليل سهم ناچيز دلار در سبد دارايي سهامداران، كوچك برآورد شده است، 7. فرض توزيع نرمال براي باقيمانده هاي مدل فرض مناسبي نيست. در مقابل، توزيع t و توزيع خطاي عمومي با لحاظ کردن کشيدگي مازاد، فروض مناسب تري هستند.
 
كليد واژه: کارايي اطلاعاتي، دنباله هاي سنگين، نوسانات خوشه اي، اثر اهرمي، اثرات تقويمي، توزيع خطاها، اثر ژانويه، بازار بورس اوراق بهادار تهران



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 40  پاييز 1388




نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
تحليل اثرات بازخوردي و سرريزي در قالب الگوي داده – ستانده دو منطقه اي (مطالعه موردي استان تهران و ساير اقتصاد ملي)

بزازان فاطمه,بانويي علي اصغر,كرمي مهدي
 
 اهميت اقتصاد فضا چندي است در ايران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در سلسله مقالاتي نيز تلاش هايي براي شناسايي اهميت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقه اي صورت گرفته که تحولي در مطالعات اقتصاد منطقه اي در ايران به حساب مي آيد. ضرايب داده – ستانده منطقه اي در اين مقال ها بر مبناي نبود ضرايب آماري محاسبه و ميزان اعتبار آماري آن نيز مورد آزمون قرار گرفته اند. اما ضرايب داده - ستانده تک منطقه اي به لحاظ اهميت اقتصاد فضا و تحليل هاي منطقه اي داراي محدوديت هايي است. براي برون رفت از اين محدوديت ها، الگوي دو منطقه اي معرفي مي شود. هدف از اين پژوهش، ارايه روش برآورد ضرايب داده - ستانده دو منطقه اي با رويکرد غيرآماري است که براي نخستين بار در ايران به صورت تجربي مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين دو منطقه استان تهران و استان هاي ديگر در اقتصاد ايران است. ضرايب داده - ستانده دو منطقه اي سياست گذاران را قادر مي سازد تا علاوه بر کاربردهايي که تحليل هاي داده - ستانده تک منطقه اي دارند، اثرات بازخوردي و سرريزي بين منطقه اي و الگوي تجارت بين منطقه اي را شناسايي و طراحي نمايد. نتايج برآورد ضرايب دو منطقه اي در سطح ده بخش اصلي در اقتصاد ايران در سال 1380 در اين مطالعه نشان مي دهد 58 درصد از واردات استان تهران از ساير اقتصاد ملي است، در حالي که 41 درصد از واردات ساير اقتصاد ملي از استان تهران است. همچنين، اثرات سرريزي در استان تهران بزرگتر از ساير اقتصاد ملي مشاهده شده و اثرات بازخوردي دو منطقه جزيي بوده است. فراتر از آن در اين مطالعه ميزان خطاي به کارگيري مدل تک منطقه اي به جاي مدل دو منطقه اي در ساير اقتصاد ملي 20 درصد و در استان تهران 12 درصد برآورد شده، که بسيار قابل ملاحظه بوده و ضرورت استفاده از مدل چند منطقه اي را آشکار مي کند.
 
كليد واژه: ابعاد اقتصاد فضا، ضرايب داده - ستانده دو منطقه اي، تهران، اثرات بازخوردي و سرريزي



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
تاثير تقاضاي نهايي بر توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران: رويكرد ضرايب فزاينده با ريشه هاي مشخصه

جهانگرد اسفنديار,منصوري حبيبه
 
در اين پژوهش با تمركز بر فعاليت هايICT  ايران و الگوي داده - ستانده به محاسبه ضرايب فزاينده كلان با محاسبه ريشه ها و بردارهاي مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍گيري تغييرات توليد، به عنوان اهداف سياستي و نيز تغييرات تقاضاي نهايي مورد نياز براي تغييرات توليد محاسبه شده به عنوان سياست هاي مورد نظر و قابل اجرا براي دستيابي به اهداف سياستي پرداخته ايم. اين روش اين امكان را فراهم مي كند كه علاوه بر تعيين بخش هاي تاثيرگذار اقتصادي، مناسب ترين سياست هاي كنترل تقاضا به منظور دستيابي به بيشترين اثرگذاري بر توليد را شناسايي نماييم. بدين منظور از جدول داده - ستانده سال 1378 بانك مركزي به منظور شناسايي مناسب ترين سياست هاي كنترلي تقاضا براي فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با محاسبه ضرايب فزاينده كلان استفاده کرده ايم. نتايج نشان مي دهد كه سياست 1، سياست مسلط براي افزايش توليد بوده و تركيب دو سياست 1 و 3 با ضرايب عددي 0.9 و 0.1 بيشترين تاثيرگذاري را بر افزايش توليد فعاليت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ايران دارد.
 
كليد واژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات، الگوي داده - ستانده، ريشه هاي مشخصه، بردارهاي مشخصه، ضرايب فزاينده



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
بررسي تقاضاي مواد غذايي مشمول يارانه، در مناطق شهري ايران با استفاده از مدل (AIDS) به منظور اولويت بندي تخصيص يارانه

كريمي سعيد,راسخي سعيد,احساني مجتبي
 
 دولت ها از طريق اجراي سياست هاي حمايتي مناسب، مانند پرداخت يارانه به مواد غذايي اساسي مي توانند نقش مهمي را در تامين امنيت غذايي جامعه برعهده گيرند. با توجه به اينکه پرداخت يارانه، هزينه هاي سنگيني را به دولت تحميل مي کند، بنابراين، ضروري است اين امر به صورت کاملا هدفمند انجام گيرد. يکي از راه هاي رسيدن به پرداخت هدفمند يارانه توسط دولت، بررسي تقاضاي کالاهاي مشمول يارانه است. در اين پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضاي موادغذايي اساسي مشمول يارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت و شير) را درمناطق شهري ايران، از طريق داده هاي بودجه خانوارهاي شهري ايران و شاخص قيمت هاي مصرف کننده منتشر شده توسط بانک مرکزي در سال هاي 1363-1384، يک روش دو مرحله اي و تکنيک هاي همجمعي به دو صورت بلندمدت و کوتاه مدت برآورد کرده، همچنين قيود همگني وتقارن را نيز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ايم. در نهايت انواع کشش هاي قيمتي، درآمدي و متقاطع تقاضا به تفکيک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل، محاسبه کرده ايم. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد به دليل بي کشش بودن اقلام يارانه اي، هر گونه کاهش در پرداخت يارانه به کالاهاي ياد شده، به افزايش قيمت منجر شده و مخارج اضافي را به مصرف کنندگان تحميل مي کند. با اين وجود، تغيير ساختار پرداخت يارانه و کاهش تدريجي يارانه هاي پرداختي به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شير و گوشت، به صورت کاملا هدفمند توصيه مي شود.
 
كليد واژه: سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، يارانه، همجمعي، کشش درآمدي و قيمتي



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
دادرس مقدم امير,زيبايي منصور
 
 هدف اين پژوهش، بررسي اثر سياست هاي پولي و نرخ ارز بر عرضه، قيمت و صادرات بخش کشاورزي ايران با استفاده از تحليل هم جمعي و توابع واكنش ضربه اي است. در اين راستا متغيرهاي منتخب توليد و صادرات بخش کشاورزي، نرخ بهره، نرخ تورم، قيمت نهاده ها و محصولات كشاورزي، نرخ آزادسازي تجاري، عرضه پول و نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي در سال هاي 1340 تا 1384 را مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد كه براي مهار تورم و افزايش قيمت محصولات كشاورزي و نهاده هاي كشاورزي نبايستي تنها بر سياست هاي پولي تكيه نمود، بلکه در بلندمدت بايستي همه متغيرهاي اقتصاد كلان را نيز مد نظر قرارداد. نتايج همچنين نشان مي دهد كه تغييرات متغيرهاي اقتصاد كلان بر بخش كشاورزي موثر است ولي عكس آن صادق نمي باشد.
 
كليد واژه: بخش كشاورزي، سياست هاي پولي، متغير هاي كلان اقتصادي



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388



نظرات 0
تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 11:38 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران
سلماني بهزاد,محمدي عليرضا
 
 در اين پژوهش، اثر مخارج بهداشتي دولت را به عنوان معياري براي بهداشت، بر رشد اقتصادي ايران مورد بررسي قرار داده ايم. براي اين منظور از مدل رشد تابع توليد کل تعميم يافته (APF)، بر اساس رويکرد حسابداري رشد استفاده کرده ايم. مبناي اين مدل، رويکرد برآورد تابع توليد در روش شناسي حسابداري رشد است. براي برآورد مدل از روش اقتصادسنجي، خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده (ARDL) در دوره زماني 1350 تا 1381 استفاده کرده ايم. يافته ها نشان مي دهد که مخارج بهداشتي دولت در بلندمدت تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي ايران دارد. همچنين، وجود رابطه همگرايي ميان مخارج بهداشتي دولت و رشد اقتصادي و متغيرهاي ديگر مدل مورد تاييد قرار گرفته است. بررسي استحکام نتايج وجود رابطه مثبت ميان مخارج بهداشتي دولت و رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار داده است. بررسي آزمون پايداري مدل هاي برآوردشده وجود پايداري ضرايب در بلندمدت را نشان مي دهد.
 
كليد واژه: رشد اقتصادي، بهداشت، مخارج بهداشتي دولت، روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
ابونوري اسماعيل*,غلامي نجمه
 * بخش اقتصاد، دانشگاه مازندران
 
در اين پژوهش متوسط جبران خدمات اسمي و واقعي در هر صنعت به تفکيک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384 محاسبه کرده و با استفاده از تحليل واريانس رگرسيوني اثر معنادار جنسيت بر متوسط جبران خدمات واقعي را برآورد کرده ايم. نتايج نشان مي دهد که صنعت توليد ماشين آلات اداري ، حسابگر و محاسباتي از بيشترين نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بيشترين ضريب تغييرات) برخوردار بوده و کمترين نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنايع توليد محصولات از توتون و تنباكوـ سيگار و صنعت دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين، يراق و توليد كفش، به ترتيب براي شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در اين پژوهش اين است که با فرض ثابت بودن ساير عوامل، متوسط جبران خدمات واقعي کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، بايد توجه داشت که ممکن است اين تفاوت ناشي از اضافه کاري بيشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقايسه با کارکنان زن باشد که در اين پژوهش قابل مشاهده نبوده است.
 
كليد واژه: جبران خدمات اسمي و واقعي، تبعيض دستمزدي، جنسيت، صنعت، ايران



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 39  تابستان 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
عبدلي قهرمان,حيدري حسن
 
 يکي از مهم ترين مباحث در تجزيه و تحليل فايده ـ هزينه پروژه هاي عمومي به عامل تنزيل مربوط مي شود. به طور معمول براي تنزيل منافع و هزينه هاي هر پروژه بخش عمومي از نرخ تنزيل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزيل نمايي (نزولي) استفاده مي شود. اين عامل تنزيل به دلايل زير دقيق نيست: 1. عوامل موثر و شدت تاثير آنها بر منافع و هزينه هاي پروژه از زماني به زمان ديگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربي و آزمايشگاهي نشان مي دهند که افراد و گروه ها در عمل نرخ تنزيلي را که براي زمان هاي دورتر به کار مي برند، کمتر از زمان هاي نزديک است، 3. اگر نااطميناني نسبت به نرخ تنزيل وجود داشته باشد، مي توان ثابت کرد که نرخ تنزيلي که از حل اين سيستم به دست مي آيد تابع نزولي از زمان است. در اين پژوهش نشان مي دهيم که مي توان مشکلات ياد شده را از طريق ارتباط دادن عامل تنزيل به نرخ خطر حل نمود. بدين منظور، ضروري است توزيع احتمال پروژه مورد نظر و يا نرخ مرگ و مير جمعيت بهره بردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بين نرخ خطر و عامل تنزيل، عامل تنزيل را براي تنزيل منافع و هزينه ها به دست آورد. در اين پژوهش، براي انواع توزيع احتمال، عامل تنزيل متناظر را استخراج كرده و با استفاده از نتايج پژوهش هاي پيشين براي توزيع نمايي و يکنواخت عامل تنزيل و نرخ خطر، متوسط عمر پروژه ها براي کشورهاي ايران، هند، آمريکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج كرده ايم. يافته ها نشان مي دهد كه، نرخ خطر در کشورهاي ايران و هند از کشورهاي ديگر بيشتر بوده و عمر متوسط پروژه ها در ايران و هند از کشورهاي ديگر کمتر است.
 
كليد واژه: تجزيه و تحليل فايده ـ هزينه، نرخ خطر، نرخ تنزيل



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388



نظرات 0

محور : اقتصاد ایران
فلاحي محمدعلي,انصاري حسين,داوري كامران,صالح نيا نرگس
 
 آب به عنوان يك كالاي ضروري در دهه هاي اخير به شدت كمياب شده و به دليل نبود جانشين براي آن، مشكل كميابي آب هر روز ملموس تر مي شود. لذا بهبود اين شرايط نيازمند رويكردهاي مناسبي براي تخصيص و استفاده بهينه از منابع آبي موجود است. اين مهم جز با قيمت گذاري مناسب آب و تعيين تعرفه هاي بهينه با هدف حداكثرسازي رفاه اجتماعي ميسر نيست. در اين پژوهش در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده، تعرفه هاي موجود در بخش آب شرب شهر نيشابور را بررسي و با توجه به مشكلات موجود، تعرفه هاي جديدي با استفاده از الگوي رمزي و با هدف حداكثرسازي رفاه اجتماعي ارايه کرده ايم. در ادامه، تعرفه هاي رمزي به دو روش اصلاح شده است. بر اساس نتايج روش اول، با پرداخت يارانه اي برابر 135.5 ريال براي هر مترمكعب در سال از جانب دولت، هزينه كمتري به مشتركين تحميل مي شود. در اين شرايط، حداقل هزينه پرداختي صفر ريال براي مشتركين با مصرف كمتر از 5 مترمكعب در ماه و حداكثر هزينه پرداختي 1216 ريال بر هر مترمكعب در ماه براي مشتركين با بيش از 30 مترمكعب در ماه به دست مي آيد. در روش دوم، كاهش پرداخت گروه هاي كم درآمد توسط مشتركين با مصرف بالا تامين مي شود، لذا حداقل هزينه صفر ريال براي مشتركين با مصرف كمتر از 5 مترمكعب در ماه و حداكثر هزينه 1980 ريال بر هر مترمكعب در ماه براي مشتركين با مصرف بيش از 40 مترمكعب در ماه نتيجه مي شود. اين در حالي است که در هر دو صورت، شركت آب و فاضلاب از نظر هزينه در نقطه سر به سر خواهد بود.
 
كليد واژه: تعرفه، قيمت گذاري، آب شرب، الگوي رمزي، شركت آب و فاضلاب شهري، نيشابور



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 38  بهار 1388



نظرات 0

تعداد کل صفحات : 22 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >