محور : جهاد اقتصادي

صرف نظر از آرمان تحقق عملي اقتصاد اسلامي در جوامع مسلمان ، دستيابي به الگوي نظري جامع آن ، هدف بسياري از اقتصاددانان مسلمان بوده است.

محققان بسياري به بحث اقتصاد اسلامي وارد شده اند که رويکردهاي هر يک از آنان ادبيات خاص و نيز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

با اين همه چنان که پيداست براي برداشتي جامع و مانع از اقتصاد اسلامي هنوز به فرصت نيازمنديم. يکي از رويکردهاي مزبور در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامي به زبان فارسي رويکرد محققان حوزوي است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامي وارد فضاي مباحث اقتصاد اسلامي شده و به تلاشي جدي براي نقد و اصلاح ادبيات اقتصادي با توجه به مفاهيم و ارزشهاي اسلامي دست زده اند.

ويژگي عمده اين رويکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهيم ديني و آيات و روايات ، دوربودن از فضاي واقعي اقتصاد يا پديده ها و مناسبات اقتصادي جامعه است که مقدمه اي ضروري براي درک عميق و تحليل صحيح اقتصادي است.

همچنين حجم بالايي از مطالب توليد شده در اين رويکرد به مطالعه تطبيقي مفاهيم و مباني نظري دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکيت ، کميابي يا پريابي به عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد، مباني و اهداف نظام اقتصادي ، توزيع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعي از موضوعاتي هستند که در صفحات بيشتر اين تحقيقات به چشم مي خورد.

شايد به عنوان کليدي ترين وجه مميزه اين نگرش بتوان به اين نکته اشاره کرد که مباحث مطرح در آن هيچ گونه چالشي با نظام اقتصادي سرمايه داري که در واقعيت جامعه ساري و جاري است ، ايجاد نمي کند (بجز استثناهايي مثل بحث بانکداري که البته آن هم به نوبه خود داراي نواقص و مشکلات جدي است).

البته اين به معناي آن نيست که در نظر ما هرگونه الگوي اسلامي اصالتا بايد به نوعي با الگوهاي مدرن و غربي تعارض داشته باشد. خير؛ بلکه ما به اين مساله به عنوان يک علامت سوال و محل ترديد مي نگريم.

علاوه بر اين نبايد فراموش کرد که وجود مجموعه اي از معضلات در نظام اقتصاد سرمايه داري بوده است که ما را به سمت ايده جديدي از اقتصاد که الهام گرفته از مباني ديني باشد، سوق داده است ؛ پس بايد انتظار داشت راه حل جديد ويژگي هاي متفاوتي از راه حل حاکم و متعارف داشته باشد.

يکي از مفاهيم اقتصادي که به زعم محققان اين رويکرد، با معيارهاي اقتصادي اسلام ناسازگاري دارد، مفهوم نفع شخصي و سودجويي است که بنيانگذاران علم اقتصاد و اخلاف آنان تا امروز آن را به عنوان موتور محرک فعاليت هاي اقتصادي جوامع دانسته و مي دانند. به اعتقاد فيزيوکرات ها محرک انسان نفع شخصي اوست که در زندگي مانند چراغي راهنماي او خواهد بود.

انسان با استفاده از عقل خود نفع شخصي خود را جستجو مي کند. برهان عقلي راهنماي فعاليت انسان است و فکر تمتع بيشتر، توجيه فعاليت هاي اقتصادي بشر است.»

همچنين باستيا، به عنوان يکي از اقتصاددانان کلاسيک مي گويد: «در بادي امر که انسان در جستجوي تامين نفع شخصي خويش است مي کوشد براي نيل به اين منظور هر چه بهتر و بيشتر تمايلات و نيازمندي هاي ديگران را دريابد و برآورده کند؛ زيرا تنها به اين طريق خواهد توانست حداکثر منفعت را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگي نوسان قيمت ها بهترين راه شناسايي تمايلات مصرف کننده براي توليدکننده به شمار مي رود.»

و در نتيجه فعاليت اقتصادي انسان بدون آن که خود او بخواهد يا حتي بداند مطابق مصلحت و نفع جامعه است. اما با اين حال مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عللي که درصدد جستجوي آن هستيم ، انعکاسي منفي و مخالف با مفاهيم و ارزشهاي اسلامي در اذهان بسياري از متفکران مسلمان داشته است.

جالب اينجاست که با مرور آيات و روايات شريفه نيز نمي توان شواهدي عليه اين مفهوم اساسي اقتصادي يافت ؛ بلکه بعکس لحن آيات شريفه قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيانگر اين است که خداوند دنيا و نعمات گوناگون آن را براي بندگانش آفريده است و انسان را به تلاش و کوشش براي ابتغاي فضل الهي و کسب رزق حلال تحريض و تشويق مي کند.

با دقت در نصوص ديني مي توان ادبيات مربوط به بحث را به 2 بخش تقسيم کرد. بخش اول آيات و رواياتي است که به خود مساله مال يا ثروت (و به تبع آن سود و منفعت اقتصادي) مي پردازد و بخش دوم به آثار و توابع مال يا ثروت ، به عبارت ديگر بخش دوم ناظر است بر مجموعه اي از قوانين تکويني و طبيعي که بر رابطه انسان و ثروت حاکم است ، مانند بسياري ديگر از قوانين تکويني حاکم بر جامعه و تاريخ.

آيات و روايات دسته اول يکسره مال را به عنوان يکي از نعمات الهي تلقي کرده و آن را امانتي نزد انسان مي شمارند (المال مال!... يضعه عندالرجل ودائع.)

در قرآن از مال با تعابير متعددي همچون نعمت ، رزق ، طيبات ، فضل ، رحمت ، حسنه ، خير و... ياد شده است ؛ همچنين نسبت به کسب آن - از راه حلال - تحريض شده است. (جمع /10)

در مجموع در ميان اين دسته از آيات و روايات نمي توان شاهدي در ذم و نکوهش ثروت يا سودجويي يافت. شايد اين آيات و روايات دسته دوم باشد که باعث شکل گيري نوعي نگرش منفي نسبت به مال ، سودجويي و ثروت اندوزي ميان انديشمندان مسلمان شده باشد: «کفار گفتند ما داراي اموال و اولاد بيشتري هستيم ، بنابراين ما عذاب نمي شويم.» (سبا/ 35)

«واي بر هر عيبجوي هرزه زبان ، که مالي اندوخته و دايم آن را مي شمارد، مي پندارد که ثروت او موجب جاودانگي او خواهد شد. هرگز چنين نيست. او در آتش عذاب الهي خواهد افتاد.»(همزه / 1 تا 5)

اما آيا اين تعابير بيانگر قبح ذاتي مال يا ثروت است؟ بايد گفت خير، بلکه اين دست مطالب درصدد بيان واقعيتي اجتماعي و تاريخي درباره ثروت است ، قانوني تکويني که از بدو پيدايش جامعه بشري بر رابطه انسان و مال حاکم بود و هست:

هرچه انسان بيشتر از ثروت و مال دنيا - و ديگر نعمات دنيوي - برخوردار شود، اين اموال ، بيشتر وي را از ياد خداوند و جهان ديگر غافل مي کند و چنانچه اين غفلت تشديد شود، باعث طغيان و سرکشي انسان نسبت به پروردگار خود مي شود: «همانا انسان که خود را بي نياز ببيند طغيان مي کند.»(علق/ 6)

اي کساني که ايمان آورديد، اموال و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند و کساني که چنين کنند، همانا زيانکارانند.»(منافقون/ 9)

طبيعتا اين يکي از آثار مال و ثروت است و نقش و کارکرد مال در سنت اجتماعي و نظام اقتصادي جامعه بشري چنان گسترده است که بي ترديد بايد آن را يکي از ارکان حيات اقتصادي انسان دانست و به همين ميزان که مال و نهاد مالکيت از جايگاه طبيعي و عقلاني در نظم اقتصادي جامعه برخوردار است ، فعاليت اقتصادي ، کسب مال و توليد نيز داراي ارزش عقلي و اخلاقي است.

دليل ديگر شکل گيري نگرش منفي نسبت به مفهوم سودجويي ميان نظريه پردازان اقتصاد اسلامي ، وجود بار معنايي منفي در اين کلمه فارسي است که ريشه هاي آن را بايد از فرهنگ اقتصادي خود - به عنوان جزيي از تمدن اسلامي - جستجو کنيم.

شايد وجهه بارز اين فرهنگ ، تصور وجود نوعي تعارض ميان ثروتمندشدن و فعاليت اقتصادي سالم (کسب حلال) و به تعبير ديگر توام پنداشتن افزايش ثروت با حيله گري ، تقلب ، کم فروشي ، استثمار و ديگر بي عدالتي هاي اقتصادي باشد، در حالي که بر همگان روشن است که افزايش توليد و به تبع آن سود اقتصادي ، در يک نظام اقتصادي عادلانه (تضمين کننده طرق کسب حلال) هيچ گونه امتناع عقلي ندارد؛ اما اين که چرا در فرهنگ ما و بسياري از ديگر جوامع مسلمان تلاش براي بهبود وضع اقتصادي خود، ارتقاي کيفي کار، پيش بردن روشهاي توليد کالا و عرضه خدمات ، کسب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و در نهايت ايجاد سودآوري بيشتر براي خود و جامعه اموري غريب و ناشناخته بوده و همچنان نيز هست و اين که چرا ثروتمند و کارآفرين مسلمان از جايگاه و شان اجتماعي بايسته خود برخوردار نيست ، نکات ظريفي است که مطالعات مستقل خود در باب جامعه شناسي اقتصاد و غير آن را مي طلبد.

دليل ديگر ما بر برداشت اشتباه اين گروه از محققان از موضع اسلام در قبال سودجويي و نفع شخصي ، اين است که ايشان خود نيز در نهايت به نوعي به مشروعيت و بلکه قداست اين مفهوم اذعان کرده اند: «از مجموع اين عبارات چنين به دست مي آيد که مال و ثروت از ديدگاه ارزشي و اخلاقي اسلام ، گرچه هدف مطلق نيست ولي وسيله اي لازم و ضروري براي رسيدن به هدفهاي مقدس و والا و مشروع قلمداد مي شود و به اين ترتيب قداست ، والايي و مشروعيت پيدا مي کند.»

با اين حال هنوز هم پذيرفتن نفع شخصي به عنوان يک اصل مسلم در تبيين و توصيه رفتارهاي اجتماعي اقتصادي انسان براي اين محققان بسيار ثقيل است ؛ بنابراين اقدام به جرح و تعديل مفهوم سودجويي کرده و با ابداع اصطلاح سودطلبي اظهار مي کند: «اسلام اين اصل را به عنوان يک حقيقت و سنت الهي در خلقت انسان پذيرفته ، ولي براي حل تضاد منافع شخصي و مصالح عمومي جامعه راه ديگري را پيموده است ؛ بدين گونه که مصداق سود و نفع را توسعه داده ، براساس ايدئولوژي و باوري که از فلسفه وجودي انسان و جايگاه و سرنوشت او به انسان مي دهد، معني و مفهوم سود در نظر او گسترش يافته ، شامل زندگي ديگر و دنياي پس از مرگ انسان نيز خواهد شد.»

در اين بيان ايراداتي نهفته است که در ذيل به آن اشاره مي شود. اول اين که در اين نگاه وجود تعارض ميان منافع شخصي و منابع اجتماعي به عنوان يک پيشفرض تلقي شده است.

دقيقا به همين دليل است که نويسندگان مزبور براي اصلاح تعارض به وجود آمده دست به تغيير تعريف سودجويي با عنوان سودطلبي زده اند.

حال آن که با دقت در انديشه فلسفي کلامي اسلام و ظرايف آن بر محقق آشکار مي شود که وجود اين گونه تعارض ها، دوگانگي ها و نقايص در طرح جهان بيني اسلامي و به تبع آن ايدئولوژي اسلامي يکسره مردود و غيرقابل پذيرش است.

ثانيا برخلاف پنداشت نويسندگان ، امتداد قلمروي بحث به جهان آخرت و زندگي اخروي هيچ تغييري در مفهوم سودجويي و نفع شخصي به وجود نمي آورد، مگر اين که قائلان آن در پيش زمينه ذهن خود باز هم وجود نوعي تعارض ميان نفع دنيوي و نفع اخروي را ثابت بپندارند.

به اعتقاد ما اين تعارض نيز هيچ گونه وجه اسلامي ندارد؛ البته خوانندگان محترم براي درک بهتر اين نکته بايد مفهوم اقتصادي سودجويي و نفع شخصي را در ذهن داشته باشند.

در مجموع بايد گفت مفهوم نفع شخصي و سودجويي به عنوان يکي از مباني مسلم رفتار اقتصادي انسان ، اصلي کلي درباره تمام آحاد و جوامع انساني است و تفاوت چنداني با آنچه در ادبيات اقتصادي غرب ذيل اين عنوان تعريف مي شود، ندارد، مگر اين که ما وقتي از انگيزه سودجويانه انسان سخن به ميان مي آوريم ، غافل از وجود مجموعه اي از بايدها و نبايدها در قالب حقوق و اخلاق اقتصادي نيستيم و اين مقررات ، ضوابط و هنجارهاست که سائق و هدايتگر اين انگيزه طبيعي انسان است.

اين اشتباه بسيار بزرگي است که تمايل غيرفطري اين انگيزه فطري و غريزي انسان را به انحراف از مسير عادلانه و زير پا گذاشتن قوانين حقوقي و بايسته هاي اخلاقي ، دال بر مذموم بودن خود اين انگيزه (سودجويي و نفع شخصي ) از نظر اسلام بدانيم.

آنچه اقتصاددان مسلمان شايسته است بيشتر نسبت به آن نگران باشد و تلاش خود را براي آن مبذول دارد، تنظيم و تدوين نظام حقوق اقتصادي اسلام است که با هدايت صحيح اين انگيزه به وديعه گذاشته شده الهي ، قادر است موجبات رسيدن اقتصاد به حداکثر کارآيي و عدالت را تامين کند.

نويسنده : علي مهاجر طوسي  /  منبع : جام جم آن لاین

محور : دين و اقتصاد

نويسنده: ‌دكتر محمدتقي‌ گيلك‌ حكيم‌آبادي[1]
چكيده:
علم‌ اقتصاد متعارف‌ پس‌ از آنكه‌ حداقل‌ يك‌ قرن، مستقل‌ از تفكر و دانش‌ ديني‌ گسترش‌ يافت‌ در چند دهه‌ اخير ارتباطي‌ دوسويه‌ با دين‌ بر قرار نمود. حاصل‌ اين‌ ارتباط‌ ظهور و گسترش‌ ادبيات‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است‌ كه‌ اولي‌ در پي‌ تحليل‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ با توجه‌ به‌ زمينه‌هاي‌ ديني‌ و آخري‌ بدنبال‌ تحليل‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ است. اين‌ مقاله‌ مقدمه‌اي‌ در تبيين‌ چگونگي‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است.

ادامه مطلب در لينك مطلب >>>

محور: دين و اقتصاد

 این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده  ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.
امید که با خواندن ادبیات این تحقیق ، مطالبی مفید دستگیرتان شود . ان شاالله.
در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.
اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی ، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.
«باستیا» از اقتصاددانان بنام سرمایه داری در توجیه نظام اقتصادی مبتنی بر دئیسم می گوید:
« پروردگار توانا از یک سو انسان را دارای حس نفع طلبی آفرید، که هرچیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد و این، همان محرک توانایی بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت و در عین حال ، به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری برمی­انگیزد و از سوی دیگر، عامل دیگری به نام رقابت خلق کرده است. این دو نیرو که هر یک شاید به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر هماهنگی و تجانس جامعه را تأمین می کنند.[1] »
این تفکر فلسفی (انکار نقش هدایتی و ربوبیتی خداوند در جهان طبیعت و جامعه انسانی) تاکنون بر نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری ( چه از نوع لیبرال و چه از نوع ارشادی و مختلط) حاکم بوده و نظام سرمایه داری ، به این باور آمیخته است.[2]
در کنار فلسفه دئیسم فلسفه ماتریالیسم نیز در غرب شکل گرفت که بر اساس این فلسفه، خدا به صورت موجودی جدا از طبیعت مادی انکار می شود. در این بینش، انسان، دارای توانایی های فکری، معنوی، اقتصادی و تولیدی است.[3]
این دو فلسفه فکری (دئیسم و ماتریالیسم) که زیر بنای اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیست را می سازد، با تمام تفاوت هایشان در یک چیز مشترک اند و آن اعتقاد به بی نیازی انسان به هدایت و راهنمایی ما ورای طبیعت و کفایت عقل و دانش بشری در ساختن نظام اقتصادی مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. بدیهی است روح کلی چنین نظام هایی، سوق انسان به سمت بی نیازی از خدا و فراموشی خدا و به صورت کلی اومانیسم است که به صورت جدی با رویکرد خدامحوری اسلام در تعارض است لذا پذیرش نظام اقتصادی انسان محور و بکارگیری آن در یک حکومت خدا محور خلاف عقل است.
مثلاً لذت شخصی، لذت هرچه بیشتر از مطامع دنیایی و ... نمونه هایی است که با آموزه های اخلاقی و دینی اسلام سازگار نیست و امام هادی (ع) می فرمایند: « لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام » و تضاد این حدیث با حرف باستیا که در بالا ذکر شد به روشنی قابل درک است.
در آیات قرآن هم به مواردی برمی خوریم که تمام نقش خداوند را در جهان هستی به روشنی تبیین می کند. آیات ذیل نمونه هایی از آنهاست:
« بگو ... چه کسی امور را تدبیر می کند؟ بزودی می گویند خدا»[4]     
« خدا [همان کسی است] که بادها را می فرستد، تا ابرهایی را به حرکت درآورد، سپس آنها را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد.»[5]          
«بدرستی که پروردگار من نگهبان همه چیز است.»[6]              
بر این اساس خداوند ساعت ساز بازنشسته و تنها خالق نیست و همواره تدبیر امور به دست اوست.
مفهوم دین:
حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.
1) بررسی نگرش های حداقلی به دین
الف) رویکرد آخرتگرا در تعریف دین: این نگرش را می توان به مرحوم بازرگان نسبت داد. ایشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین عدول کرده و رسالت دین را در راستای رسیدن به امور معنوی و اخروی می داند.
ب) تعریف دین به گوهر و ذات: در این دیدگاه آقای دکتر سروش در چند بحث محوری و اساسی خود آشکارا بر نفی رویکرد سیاسی و اجتماعی از دین پافشاری می کند و به یک نگرش حداقلی از دین روی می آورد وی معتقد است که دین از معرفت دینی جداست و قائل به تکامل معرفت دینی می باشد و قدسیت معرفت دینی را نیز نفی می کند و تنها راه تکامل معرفت دینی را تأثیر پذیری از معارف بشری می داند.
ج) رویکرد معنویت گرا در تعریف دین: از دیگر نگاه ها به دین آراء و اندیشه های آقای ملکیان است که برای تعریف تلقی خود از دین به رویکرد معنوی روی آورده است.
د) رویکرد ایمان گرا در تعریف دین: این رویکرد نظریه آقای مجتهد شبستری است.
وی جوهر وحقیقت دین را ایمان دینی و فردی تلقی می کند که آن هم از حضور انسان در برابر خدای متعال شکل می گیرد، که این ایمان و تجربه دینی نیز امری فردی و شخصی می باشد و هسته اصلی دین را همین تجربه ها تشکیل می دهند. آقای شبستری معرفت دینی را تابع عقلانیت و معرفت علمی هر عصر و دوره ای می داند.
2) بررسی نگرش های حد اکثری به دین
الف) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام: مرحوم علامه طباطبایی (ره) از دین پژوهان حداکثری می باشد ایشان سعی دارند رابطه دین و حیات اجتماعی را به بیان های مختلف مورد توجه قرار دهند. ایشان می گویند: « دین روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین کند؛ از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.»[7]
شهید مطهری اسلام را یک مکتب و ایدئولوژی می داند که مبتنی بر جهان بینی خاص می باشد. ایشان ایدئولوژی را با شریعت منطبق می داند و معتقد است که انسان در رشد و توسعه زندگی خود به ایدئولوژی محتاج است وی می گوید که اسلام همه جوانب نیازهای انسانی – اعم از دنیوی یا اخروی، روحی یا عقلی و فردی یا اجتماعی – را مورد توجه قرار داده است.
آیت الله جوادی آملی نیز با ایجاز و صراحت، ماهیت دین را اینگونه می داند: « معنای لغوی دین، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد.»[8]
ب) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجرای جریان ولایت الهیه: در یکی دیگر از تفکرات حداکثری، دین مجموعه تناسبات حاکم بر تولی جامعه به ولایت الهی است. در این نگاه دین نظام تناسبات جریان ولایت خدای متعال در پرستش اجتماعی را بیان می کند که در حقیقت احکام و معارف، قواعد و مناسک بیان شده برای جریان ولایت الهیه می باشد. از این منظر دین مناسک حاکم بر تولی یا تبعیت بندگان نسبت به ولایت الهیه است. هرچند محتوای آن در قالب اعتقادات، اخلاقیات، و احکام بیان شده باشد؛ اما اولاً این معارف نمود یا طریق جریان ولایت است ثانیاً هدایت و ولایت خداوند و اولیاء معصومش محدود به عبارات و الفاظ نیست. ثالثاً ولایت انبیاء  و معصومین خارج یا زیاده بر ماهیت دین نیست. دین با ولایت ولی خدا می تواند هدایتگر باشد و ابزار(احکام و مناسک شریعت) به تنهایی نمی تواند سرپرستی و رشد و توسعه را میسر کند.
مفهوم اقتصاد
در لغت از « قَصَدَ » میانه روی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و «مقتصد» به معنای معتدل و«اقتصاد» به معنای اعتدال است.[9]
طبق تعریف علم اقتصاد عبارت از مطالعه ی کاربرد و نحوه تخصیص منابع تولیدی محدود و کمیاب، برای تعمین نیازهای نامحدود بشری می باشد.[10]
و در اصطلاح علم اداره مالی جامعه است.
ازمیان احتیاجات انسان اولی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به حیات نیست.
اگر فرض کنیم زمانی بوده که انسان تنها زندگی می کرده است یعنی هیچگونه اشتراک مساعی میان افراد نبوده است، هرکس شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می کرده و به مصرف
می رسانده است. در آن زمان اقتصاد موضوعیت نداشته است ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وضایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شکل هایش ، میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است.
روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، روابط اعتباری و قانونی (به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای)
روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه ، در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است.
روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی. از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنان که باید باشد. از  همین نظر است که مسئله عدالت و ظلم، خوب وبد ، شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد.[11]
نتیجه گیری
چنانچه در ابتدای ادبیات تحقیق مطرح شد، حکومت اسلامی ناگزیر از استفاده از نظام اقتصادی همجهت با آرمانها و اهداف خویش است. قرآن در مورد تشکیل حکومت الله محور
می فرماید: « حکومت برای کسی جز خدا نیست؛ فرمان داده که فقط او را بپرستید»[12] و در جایی در مورد لزوم استفاده از احکام و قوانین خدا محور در زنددگی بشر می فرماید: « هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است. »[13]
از مطالب قبل و همچنین دو آیه فوق چنین بر می آید که حکومت باید حکومت الله و علوم مورد استفاده در آن علوم خدا محور باشند.
و اما در قسمت رویکردها به دین همانگونه که صاحبان نظریات مربوط به دین حداقلی بیان می دارتند، دینی که مدنظر آنهاست، در حکومت دخالتی ندارد ولذا هیچ یک از آنها ادعایی بر ایدئولوژیک بودن دین ندارند. ولی هر دو رویکرد دین حداکثری، قابلیت و ادعای ایدئولوژیک بودن دین را برای نوع نگاه خود به دین قائل هستند؛ اما تفاوت بین دو دیدگاه حداکثری دین در این است که دیدگاه اول یک سری احکام، عقاید و اخلاق را حاکم می داند و انسان باید تحت سیطره ی این احکام و عقاید به اصلاح علوم که لزوماً جهتدار هم نیستند بپردازد. ایراد این دیدگاه در این است که بر اساس آن، دین به انسان در برابر علوم یک حالت انفعال می دهد و انسان را در برابر مسائل مستحدثه قرار می دهد که در این حالت انسان فقط قادر به اصلاح، پذیرش و یا رد است. ودر بسیاری از موارد در مواجهه با علوم جدید و محصولات این علوم، مجبور به انتخاب بین
 بد و بدتر می شود مانند نظامات بیمه و اعتبارات بانکی که پس از اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفتند.
و اما معتقدان به اینکه دین مجرای ولایت الهیه است بر این باورند، انسانی که جانشین خداوند است باید در تمام شئون، چه فردی و چه اجتماعی به جاری کردن اراده ی خداوند بپردازد. در نتیجه بجای انفعال و منتظر علوم شدن باید خود دست به تولید این علوم بزند تا دیگر تعارضی میان آنها و احکام، اخلاق و اعتقادات اسلامی بوجود نیاید و به جای اجرای حداقلی دینِ حداکثری، به اجرای حداکثری دین بپردازیم.
 

[1] . لویی بدن : تاریخ عقاید اسلامی – سید حسین میر معنوی – ص193
[2] . سید حسین میر معنوی : نظام اقتصادی اسلام – مبانی فلسفی- ص37
[3] . عبدالله جاسبی : اقتصاد – ص41
[4] . سوره بقره آيه 165
[5] .سوره روم آيه  48
[6] .سوره هود آيه 57
[7] . محمد حسین طباطبایی – المیزان – ص130
[8] . آیت الله جوادی آملی – شریعت در آینه معرفت – ص 93
[9] . امام خمینی – تحریرالوسیله – رساله نوین مسائل اقتصادی
[10] . علی دهقانی – اقتصاد خرد – 1384 – ص3
[11] . شهید مطهری – نظری به نظام اقتصادی اسلام – 1380 – ص35
[12] . یوسف40
[13] . انبیاء 45

منابع  :  مير باقري – دين مدرنيته و اصلاحات – ص 38

محور : دين و اقتصاد

شهید مطهرى در کتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، بین دین و اقتصاد دو رابطه ذکر مى کند که یک رابطه، مستقیم و دیگرى غیرمستقیم است.
اولین رابطه ى مستقیم، بین اخلاق و اقتصاد است. دین پشتیبان نوعى از اخلاق، و مروج نوعى فضایل و مکارم اخلاقى است; لکن رذایل اخلاقى را نهى مى کند; بنابراین، اخلاق با طرح و حمایت مستقیم دین، روى اقتصاد اثر مى گذارد. اگر جامعه اى براى فضایل اخلاقى ارزش قایل باشد، و این فضایل در فکر و ذهن و رفتار مردم رسوخ کند، طبعاً اقتصادِ آن جامعه وضع خاصى پیدا مى کند; مثلا تولید کالاهاى ضرورى و مورد نیاز عموم، در حد نیاز مردم و توزیع درآمد عادلانه خواهد بود.
بعضى از اقتصاددانان لیبرال، خصوصاً آقاى آدام اسمیت، قایل اند که ارزش هاى اخلاقى با اهداف، فعالیت ها و رفتارهاى اقتصادى سازگارى کامل ندارد; لازمه ى دست یافتن به حداکثر سود، داشتن حرص و طمع، فزون خواهى و کنار نهادن انصاف و جوان مردى است. یکى از اقتصاددانان فیزیوکرات (برناندو ماندویل) در مورد دیدگاه هایى که تحت عنوان اقتصاد طبیعى مطرح مى شد، شعرى سروده، و در آن شعر، به توصیف کندوى زنبور عسل پرداخته است. همان طور که مى دانید، در هر کندو، یک ملکه و چند زنبور نر (حدود ده تا) و هزاران زنبور ماده وجود دارد; زنبورهاى ماده به عنوان کارگر، مسؤولیت مکیدن شیره ى گل ها و تبدیل آن به عسل و نیز جمع آورى در کندو مى باشند، ولى زنبورهاى ملکه و نر، در طول سال در کندو مى مانند و تنها شغل زنبورهاى نر این است که زنبور ملکه را که سالى یک بار پرواز مى کند و اوج مى گیرد، همراهى مى کنند. از میان زنبوران نر، هرکدام که بتواند بیش تر اوج بگیرد و با ملکه همراه شود، توفیق جفت گیرى با ملکه را پیدا مى کند، و با تخم ریزىِ زنبور ملکه، زنبورهاى کارگر به وجود مى آیند.
ماندویل مى گوید:
کسانى که در این کندو حکومت مى کنند، افرادى دغل و کثیف اند اگر این نظم طبیعى کندو با کنار گذاشتن دغلى و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشى که ـ توسط زنبورهاى ماده ـ در کندو وجود دارد از بین مى رود; زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتى این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوى و فرمان برى نخواهند داشت و در نهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد.
ایشان نتیجه مى گیرد که دغلى و خوى زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. آدام اسمیت وقتى این سخن را از ماندویل نقل مى کند، مى نویسد:
من نمى دانم چرا ایشان کارى را که موجب نظم و انضباط مى شود، دغلکارى نامیده و آن را کثیف تلقى کرده است; در صورتى که این کار کثیفى نیست و روش صحیحى است.
آدام اسمیت، به عنوان پدر اقتصاد کلاسیک، معتقد است که این نظم طبیعى نباید به هم بخورد. اگر در دوره اى، مالکان زمین ها وجود داشتند، کار زنبور ملکه و زنبوران نر را انجام مى دادند و اگر در دوره اى صاحبان سرمایه وجود دارند و اقتدار اقتصادى جامعه در دست آنهاست، موجب مى شود که کارگران کار خود را به خوبى انجام دهند. سپس نتیجه مى گیرد که این نظم را نباید به هم زد; زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین مى رود; بنابراین، باید این نظم طبیعى را حفظ کرد و افراد را در پى جویى منافع خود آزاد گذاشت. پس بگذار عبور کند و آزاد باشد; یعنى اگر کالایى از این شهر خارج مى شود، مانع آن نشویم و اگر کالایى خواست وارد شود، اجازه ى ورود به آن بدهیم; هم چنین اگر کسى مى خواهد وارد شغلى شود یا از آن خارج گردد، او را آزاد بگذاریم. ایشان مى گوید: وقتى سرمایه ى سرمایه دار افزایش یافت فقرا نیز از کنار آن بهره مند خواهند شد. این یک تفکر لیبرالى است و اخلاق در این تفکر، موقعیتى ناسازگار با رشد و توسعه پیدا کرد.
دفاع از اخلاق یعنى سرمایه دار از برج عاج خودش پایین بیاید و کم تر مصرف کند. چنان که وقتى پیروان حضرت موسى(علیه السلام)ثروت قارون را دیدند، به او جملاتى اخلاقى گفتند. قرآن مجید در این زمینه مى فرماید:
(إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ * وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الاْخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ)[1]; قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنج ها به او دادیم که کلیدهاى آنها را مردان نیرومند حمل مى کردند. هنگامى که قوم وى به او گفتند: به این ثروت فراوان سرمست نشو که خداوند سرمستان را دوست ندارد، و با آن، آخرت را طلب کن و به نیازمندان احسان کن و با ثروت خود در زمین فساد مکن که خداوند فساد کنندگان را دوست نمى دارد.
بر اساس دیدگاه اقتصاد کلاسیک، باید این اخلاقیات را کنار بگذارید; زیرا با رشد اقتصادى هم خوانى ندارد، بلکه باید اخلاقى که موجب رشد است پدید آید و آن، فزون خواهى است.
اگر در جامعه اى افراد افزون طلب نباشند، افراد آن جامعه به طور جدى کار نمى کنند. سرمایه دار، دنبال حداکثر سود است، وقتى شما به او اجازه ندهید که به سود حداکثر برسد، او نیز سرمایه گذارى نمى کند; درنتیجه کارگران بى کار مى مانند و محصول زیاد وارد بازار نمى شود و نیز قیمت ها افزایش مى یابد. پس بگذارید آن سرمایه دار کار خود را انجام دهد; حتى به او احترام بگذارید. امروزه نیز از این زمزمه ها شنیده مى شود; البته در اسلام سرمایه داشتن و سرمایه گذارى کردن ذاتاً محکوم نیست، بلکه آنچه که محکوم است و امام(قدس سره) نیز روى آن تأکید داشتند، وجود سرمایه داران بى درد است که اصلا به مردمِ نیازمند و ارزش هاى اخلاقى توجه ندارند و منافع خود را در ایجاد رابطه با غرب مى بینند، و چون اکثر افراد ضعیف اند و منافع آنها تأمین نمى شود، پول خود را از کشور خارج کرده و در بانک هاى غربى سرمایه گذارى مى کنند.
رابطه ى دیگر اقتصاد با دین، از طریق فقه است; مثلا وضع حقوقى بسیارى از مسائل اقتصادى در فقه بیان شده است. کتاب مکاسب که در حوزه تدریس مى شود، کتاب اقتصاد نیست; بلکه کتابى فقهى است که حکم شرع را درباره ى اعمال و رفتارهاى اقتصادى مردم بیان مى کند; و این غیر از علم اقتصاد است; یعنى فقه، حکم شرعى معامله را، که یک کار اقتصادى است، بیان مى کند; مثل حکم شرعى مزارعه، مضاربه، مساقات و... فقه چارچوبه ى حقوقى رفتارهاى اقتصادى صحیح و ناصحیح را بیان مى کند و این رابطه اى است که بین دین و اقتصاد وجود دارد.
سومین رابطه ى دین و اقتصاد، رابطه ى اعتقادات، افکار و اندیشه هاى دینى در اقتصاد و رفتارهاى اقتصادى جامعه است. این غیر از مسئله ى اخلاق است. اعتقاد به خدا و معاد و مالکیت اصلى خداوند بر بشر و اموال در دست او، و اعتقاد به حساب و کتاب قیامت، در رفتارهاى اقتصادى مؤمنان مؤثر است. اقتصاد سرمایه دارى، مبتنى بر اومانیسم (انسان محورى) است; یعنى انسان را جاى خدا نشانده است; نه این که ضرورتاً این اقتصاد قایل به عدم وجود خدا باشد، بلکه این تفکر معتقد است خدایى که این جهان را خلق کرده، دیگر کارى به این جهان ندارد و مى گوید: (ید اللّه مغلولة); دست خدا بسته است و همه ى کارها در دست انسان هاست.
اومانیسم قایل است که خداوند این جهان را آفریده و اداره مى کند، ولى براى انسان ها امر و نهى ندارد. در فلسفه ى غرب به این اعتقاد دئیسم مى گویند; یعنى عدم اعتماد به ربوبیت خداوند. خدا هست، خالق هم هست; ولى جهان را آفرید و تلنگرى به آن زد و جهان به چرخش افتاد; دیگر نیازى به کنترل او نیست; چراکه این جهان اتوماتیکوار در حال گردش است; بنابراین، جهان در ادامه ى حرکت خود نیاز به خدا ندارد، و این به معناى عدم ربوبیت خداوند است. اثر این اعتقاد این است که در زندگى هرچه مى خواهید انجام دهید. قارون در پاسخ به ارشادات پیروان حضرت موسى(علیه السلام) گفت:
(إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى عِلْم عِنْدِی)[2]; من این ثروت ها را با علم خود به دست آورده ام.
یعنى حال که باعلم خود به آن رسیدم، خودم مى دانم که با آنها چه کنم; و این نفى کامل ربوبیت خداوند است. لیبرالیسم مبتنى بر دئیسم است.
پس اعتقاد به خداوند در چگونگى وضع اقتصادى تأثیر دارد; زیرا ما مسلمانان در چارچوبه ى دستورهاى الهى حرکت مى کنیم.
خلاصه این که، بین اقتصاد و دین سه رابطه وجود دارد:
1. رابطه ى اقتصاد و اخلاق دینى;
2. رابطه ى اقتصاد و فقه;
3. رابطه ى اقتصاد و اعتقادات کلامى.

[1] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 76 ـ 77.
[2] . سوره‌ى قصص، آیه‌ى 78.

منابع  :  سايت درگاه پاسخگويي به مسايل ديني