محور : دين و اقتصاد
نويسنده: دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي[1]
چكيده:
علم اقتصاد متعارف پس از آنكه حداقل يك قرن، مستقل از تفكر و دانش ديني گسترش يافت در چند دهه اخير ارتباطي دوسويه با دين بر قرار نمود. حاصل اين ارتباط ظهور و گسترش ادبيات اقتصاد ديني و اقتصاد دين است كه اولي در پي تحليل رفتارهاي اقتصادي با توجه به زمينه‌هاي ديني و آخري بدنبال تحليل اقتصادي موضوعات ديني است. اين مقاله مقدمه‌اي در تبيين چگونگي اقتصاد ديني و اقتصاد دين است.
ادامه مطلب در لينك مطلب >>>
محور : دين و اقتصاد
نويسنده: دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي[1]
چكيده:
علم اقتصاد متعارف پس از آنكه حداقل يك قرن، مستقل از تفكر و دانش ديني گسترش يافت در چند دهه اخير ارتباطي دوسويه با دين بر قرار نمود. حاصل اين ارتباط ظهور و گسترش ادبيات اقتصاد ديني و اقتصاد دين است كه اولي در پي تحليل رفتارهاي اقتصادي با توجه به زمينه‌هاي ديني و آخري بدنبال تحليل اقتصادي موضوعات ديني است. اين مقاله مقدمه‌اي در تبيين چگونگي اقتصاد ديني و اقتصاد دين است.
مقدمه
علم اقتصاد مدرن، در عالم تفكر اجتماعي غيرديني[2] دست‌كم از اواخر قرن نوزدهم، مستقل از تفكر ديني و مطالعة دين گسترش يافت. عالمان الاهيات و روحانيان با اين انگيزه كه اين موضوعات، تراوشات علوم عصر روشنگري و سنن سكولاريزم است، از آن پرهيز كردند و برخي اقتصاددانان مانند كلاسيك‌ها به‌طور معمول با اين بهانه كه علم اقتصاد هيچ كمكي نمي‌تواند به مطالعة ترجيحات كند و برخي ديگر مانند ماركسيست‌ها به اين اعتقاد كه دين آينده‌اي ندارد، بررسي انديشه‌هاي ديني را از حوزة تفكر اقتصادي كنار گذاشتند؛ البته دانشجوي ديني به ندرت به موضوعات اصلي علم اقتصاد علاقه نشان مي‌داد و در موضوعاتي نظير اعتبار برنامه‌ريزي مركزي، شايستگي تجارت آزاد و كارايي بازار، وارد مي‌شد؛ ولي همواره روحانياني بودند كه در صف مقدم مبارزه برضد تبعيضات اجتماعي - اقتصادي قرار داشتند. در امريكا مارتين لوتركينگ از مشهورترين اين كشيش‌ها است يا مؤ‌سسه اسلامي مالزيايي در مبارزه براي بهبود توفيق اقتصادي مالزي نقش رهبري ايفا كرده است. امام خميني1 و سازمان‌هاي اسلامي در كشورهاي اسلامي بر ضد تبعيضات و ستم‌هايي كه از سوي حاكمان بر مردم مي‌شد، مبارزات سختي را رهبري كردند؛ اما ايفاي چنين نقش‌هايي با داشتن تفكر منطقي اقتصادي ديني و شركت در پالايش نظريه‌هاي عمومي دربارة توزيع درآمد و ثروت متفاوت است. افراد مي‌توانند بدون داشتن تفكر اقتصادي در مبارزه برضد تبعيضات اقتصادي شركت كنند؛ اما در قرن بيستم به ويژه پس از نيمة آن، كوشش‌هايي از هر دو سو صورت گرفته است؛ چنان‌كه ما شاهد ادبيات به نسبت گسترده‌اي در زمينة اقتصاد ديني از يك‌سو و نيز تلاش اقتصاددانان از سوي ديگر در جهت تحليل اقتصادي موضوعات ديني هستيم. عالمان ديني كوشيده‌اند در تحليل پديده‌هاي اقتصادي و ارائة سياست‌ها، نقش اعتقادات و ارزش‌هاي ديني را بگنجانند و از سوي ديگر، اقتصاددانان، موضوعات متنو‌عي نظير بهداشت، جرم، آموزش، باروري، تبعيض، رأي‌گيري، ازدواج و اعتياد را تحليل مي‌كنند كه تعدادي از محققان مي‌كوشند دين را به اين فهرست بيفزايند. آن‌ها با سلاح نظرية اقتصادي و مجموعة رو به رشد اطلاعات، متغيرهاي مؤ‌ثر بر رفتار ديني، ماهيت مؤ‌سسات ديني و اثر اجتماعي و اقتصادي مذهب را بررسي مي‌كنند. تاكنون اقتصاد دين، بزرگ‌ترين اثر خود را در علوم اجتماعي داشته است؛ زيرا به‌طور مستقيم به موضوعات اساسي جامعه‌هاي ديني مي‌پردازد؛ بنابراين، جامعه‌شناسان سخن از مدل‌هاي بازار و نظرية انتخاب عقلاني را به صورت پارادايم جديد در تحقيقات ديني آغاز كرده‌اند. در يك بررسي كوتاه كوشيديم با تأكيد بر نوشته‌هاي موجود، اقتصاد ديني را در بخش دوم بررسي؛ سپس اقتصاد دين را كه مقوله‌اي جديدالورود در ادبيات اقتصاد و دين است، معرفي كنيم و در بخش پاياني به نتيجه‌گيري بپردازيم.
اقتصاد ديني[3]
اقتصاد ديني به‌دنبال غير ديني كردن حوزه‌هايي از زندگي اجتماعي به‌وسيلة مدرنيته و همچنين آموزه‌هاي ضد ديني ماركسيست‌ها ظهور كرد. جنبش‌هاي ديني در برابر اين هجوم كوشيدند تا تسلط دين را در حوزه‌هاي غير ديني شده احيا كنند. در بخشي از اين تلاش، آن‌ها مي‌كوشند علوم اجتماعي را بازسازي كنند. به‌سبب اين هدف، آن‌ها به شكست برنامه‌هاي سياسي كه جامعه‌شناسان سكولار ترويج كرده‌اند، توجه دارند. و نشان مي‌دهند كه اين شكست‌ها را مي‌توان با بازگشت به دين كه منبع هدايت و الهام در تدوين انديشه‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي است، كاهش داد. بسياري از اين شكست‌ها كه فعالان ديني بر آن تأكيد مي‌كنند، به‌واسطة سياست‌ها و نهادهاي اقتصادي رايج است؛ براي مثال، در ايالات متحده، فعالان مسيحي بسياري ادارة نظام رفاهي دولت را به علت مرض‌هاي اجتماعي نظير فقر شهري، جرايم نوجواني و سست شدن بنيان خانواده سرزنش مي‌كنند. همچنين در سراسر دنيا فعالان اسلامي معتقدند كه سياست‌هاي اقتصادي غير اسلامي، مسؤ‌ول مشكلاتي نظير فقر، فساد اداري و عقب گرد فن‌آوري هستند. دولت‌هاي سكولار، به‌سبب تعقيب برنامه‌هاي اقتصادي غربي به جاي برنامه‌هاي اسلامي در اشتباه هستند.[4]
به‌طور قطع، حمله به سياست‌هاي اقتصادي فعلي فقط از جهات ديني نيست. متفكران اجتماعي بسياري انتقاداتي را در زمينه‌هاي متعدد غير ديني مطرح مي‌كنند؛ اما نكتة مهم اين است كه اكنون صداي دين ميان منتقدان، بلندتر، و اصلاحاتي كه هويت ديني دارند، در مقايسه با گذشته، معمول‌تر است و با اطمينان بيش‌تري افزايش مي‌يابد؛ بنابراين، دهه‌هاي اخير شاهد ظهور اشكال متعددي از اقتصاد ديني، يعني علم اقتصاد با زمينه‌هاي اسلامي، مسيحي، بودايي و هندويي است.
اقتصاد اسلامي در قرن بيستم به‌ويژه در دو سه دهة اخير، گسترش بسياري داشته است. امروزه اقتصاد اسلامي به صورت گرايش تحقيقاتي و تحصيلي در بسياري از دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات علمي جهان اسلام و به‌ويژه عربستان سعودي، ايران، پاكستان و مالزي مطرح است. دانشجويان بسياري رساله‌هاي فوق ليسانس و دكتراي خود را در اين زمينه تنظيم كرده‌اند. اقتصاد اسلامي تاكنون ميان شكل‌هاي گوناگون اقتصاد ديني، مهم‌ترين گام‌ها را براي عملي كردن انديشه‌هايش برداشته است. چندين كشور اسلامي (با اكثريت مسلمان) اكنون به‌طور رسمي، نظامهاي توزيع مجدد اسلامي را اجرا مي‌كنند. بانك‌هاي اسلامي در بيش از 60 كشور كار مي‌كنند. كشورهايي همچون ايران و پاكستان، بانكداري مبتني بر بهره را غيرقانوني كرده‌اند؛ بنابراين، زمينة مطالعات تجربي در موضوعات مهم اقتصادي به‌ويژه در بانكداري فراهم شده است؛ البته هنوز اقتصاد اسلامي چنان كه در نظريه به آن توجه شده، اجرا نشده است و موانع فراواني بر سر راه آن قرار دارد. شايان ذكر است كه اقتصاد اسلامي در كليت به دانشي اطلاق مي‌شود كه دربارة مكتب اقتصادي اسلام، نظام اقتصادي اسلام و حتي علم اقتصاد اسلامي بحث مي‌كند. هر چند مباحث معتقدان به مكتب و نظام اقتصادي اسلام اختلاف بسياري با هم ندارند، برداشت طرفداران علم اقتصاد اسلامي يك‌سان نيست؛ اما آن‌چه در اين بررسي اجمالي مي‌توان گفت، اين است كه اقتصاد ديني با اعتقاد به اين‌كه موضوعات اجتماعي ملهم از ارزش‌ها و باورها است، مي‌كوشد تا در بررسي پديده‌هاي اجتماعي از جمله رفتارهاي اقتصادي بر اين عوامل غير ماد‌ي تأكيد كند؛ بنابراين، از مفاهيم ديني مانند نوع دوستي، ايثار، انفاق،... و همچنين احكام حقوقي مانند حقوق مالكيت، حرمت اسراف، ربا و... در تحليل اقتصادي استفاده مي‌كنند. دكتر انس زرقأ مي‌گويد:
اقتصاد - چنان‌كه در ذهن‌هاي ما وارد كرده‌اند - فاقد احكام ارزشي نيست و نمي‌تواند باشد و نيز اسلام از مفاهيم اثباتي دربارة اقتصاد عاري نيست. بدين‌ترتيب، ما مي‌توانيم احكام ارزشي اسلامي را جايگزين احكام ارزشي غيراسلامي كنيم و مفاهيم اسلامي را بر ذخيرة مفاهيم اثباتي اقتصاددانان بيفزاييم و به نتايجي دست يابيم.[5]
بسياري از نوشته‌هاي اقتصاد اسلامي با استفاده از متدلوژي اقتصادي متعارف به‌ويژه ابزارهاي آن و با تعديلاتي كه در آن‌ها صورت گرفته است، به بررسي موضوعات اقتصادي پرداخته‌اند. دكتر نجات‌ا صديقي از پيشگامان طرح اقتصاد اسلامي، كتاب‌هاي اقتصادي را كه انديشه‌وران اسلامي در ربع سوم قرن اخير در موضوعات گوناگون به ويژه فلسفه و نظام اقتصادي، مالية عمومي، نظام مالي اسلام به سه زبان انگليسي، عربي و اردو نوشته‌اند، بررسي كرده است.[6]
دكتر يدا دادگر نيز نوشته‌هاي معاصر دربارة اقتصاد اسلامي را معرفي كرده است.7[7] همچنين دكتر سبحاني بيش‌تر به بررسي متون اقتصاد اسلامي (شامل پايان نامه‌ها) به ويژه نوشته‌هاي نويسندگان شيعي موجود در داخل پرداخته است8[8] كه از جمله مي‌توان به چند نمونه از اين مطالعات به شرح ذيل اشاره كرد:[9]
1. كتاب مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي: در اين كتاب كه مجموعة مقالات سيزده انديشه‌ور و اقتصاددان مسلمان است، بيش‌تر دربارة اهداف و انگيزه‌هاي مصرف و توليد و تفاوت‌هاي عمدة رفتار مصرف كننده و توليد كنندة مسلمان با افراد غير ديني بحث شده است؛ سپس محققان در بيش‌تر مقالات، با استفاده از همان ابزار منحني‌هاي مطلوبيت و حد‌اكثرسازي، به تحليل اقتصادي و همچنين به مسألة تخصيص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته‌اند.[10]
2. كتاب اقتصاد كلان با نگرش اسلامي: اين كتاب، نتيجة كوشش دو تن از محققان مسلمان عرب زبان است كه در هشت فصل تدوين شده و در تفهيم مطالب، همانند علم اقتصاد كلان از تحليل‌هاي اقتصاد كلان در زمينة مصرف، سرمايه‌گذاري و همچنين از مدلIS- LM در تبيين تعادل كل استفاده كرده است. مؤ‌لفان تقريباً همانند ديگر اقتصاددانان مسلمان در دخالت نقش ارزش‌ها و اعتقادات در رفتارهاي اقتصادي كوشيده‌اند.[11]
3. رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي بسياري در سطح دكتري به تبيين موضوعات اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند كه به چند نمونه از آن‌ها اشاره مي‌شود:
محمدانور، رسالة دكتري خود را در دانشگاه نيوهمشاير امريكا در سال 1985 تحت عنوان «يك مدل اقتصاد كلان براي اقتصادهاي بدون بهره: يك مطالعه ادغامي از نظامهاي اقتصادي غربي و اسلامي» نوشت. در اين رساله، يك مدل غربي، داخل يك مدل معادل كه داراي نظام مالي بدون بهره است، استفاده شده است. اين مدل نشان مي‌دهد كه نسبت‌هاي تسهيم سود، نقش بسيار مشابهي با مدل‌هاي غربي منتهي بر نرخ بهره ايفا مي‌كند و در اين مدل مي‌توان با تغيير سهم در سود به جاي تغيير نرخ بهره، به اهداف سياستي دست يافت. در اين رساله نتيجه‌گيري مي‌شود كه با حفظ شرايط ديگر، نظام بدون بهره براي كشورهاي كم‌تر توسعه يافته كه اقتصاد تورمي دارند، مناسب‌تر است.
مهدي رضوي، رسالة دكتري خود را در دانشگاه لينكلن نبراسكاي امريكا در سال 1983 تحت عنوان «مدلسازي نظام اقتصادي اسلام، يك روش ماتريس انتقالي تعاملي و نمودار جهت‌دار بوليين» نوشته است. موضوع اصلي اين مطالعه، تحليل امكان فرموله كردن يك چارچوب از نظام اقتصادي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي مستقل از سرمايه‌داري و سوسياليسم موجود است.
نادر حبيبي، پيامدهاي اقتصادي نظامهاي بدون بهرة بانكداري اسلامي را با استفاده از مدل تعادل عمومي در سال 1987 در دانشگاه دولتي ميشيگان بررسي كرده است. او مشاهده كرد كه هر چه از نرخ بهرة صفر دور شويم، پس‌انداز خالص فزوني مي‌گيرد و تخصيص ريسك بهبود مي‌يابد. او همچنين مدل اقتصادي كلان مشابهي را به‌كار برد تا انتخاب‌هاي سياست پولي و مالي را كه در دسترس دولت‌هاي كشورهاي اسلامي است، بررسي كند.
همچنين رساله‌هاي متعددي دربارة بانكداري اسلامي در سطح خارج و داخل نگارش يافته است.[12]
محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي با استفاده از روش رايج اصابت مالياتي، آثار توزيعي خمس را با ماليات‌هاي متعارف در ايران مقايسه كرده است.[13]
خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دانشجويان علوم ديني و دانشگاهي علاقه‌مند به اقتصاد اسلامي كوشيدند بر ادبيات آن بيفزايند. پايان نامه‌هايي در زمينة تعادل اقتصادي، روش‌شناسي، اقتصاد پولي، نيروي كار، توسعه، مالية عمومي، نظام مالي و... به‌وسيلة دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد در دانشگاه‌هاي ايران به ويژه دانشگاه مفيد قم، دانشگاه امام صادق7 تهران و مؤ‌سسة آموزشي و پژوهشي امام خميني در قم نوشته شده است.
شايان ذكر است كه حاصل كوشش كارگزاران و انديشه‌وران داخلي در زمينة ارزيابي اقتصاد اسلامي، گام مؤ‌ثري در گسترش اقتصاد اسلامي به شمار مي‌آيد.
اقتصاد دين[14]
در سراسر نيمة قرن گذشته، مطالعة علم اجتماعي دين، به‌سبب فقدان علاقه ضعيف بود. در علومي نظير جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي كه بنيانگذاران آن، بسياري از توجه خود را صرف دين كرده‌اند، دين به موقعيت ركود افتاده است. در علم اقتصاد كه هرگز دربارة اعتقادات، هنجارها و فرهنگ، چيز بسياري نگفته است، همة اين موضوعات ناديده گرفته شده‌اند. اگرچه هيچ‌كس اهميت تاريخي دين را انكار نكرد، دين به‌رغم همة اين‌ها، يكي از اساسي‌ترين، ماندگارترين و رايج‌ترين ويژگي‌هاي فرهنگ انساني بود. گروهي از محققان، دين معاصر را كمابيش همانند فسيل دانسته، علاقه‌اي به آن نشان ندادند. بدون اين‌كه بيش‌تر در اين باره سخن بگوييم، دانشگاهيان، تزِ سكولاريزم، دكتريني كه تضعيف سريع و اضمحلال نهايي دين را در دنياي جديد اعلام مي‌كند، پذيرفته‌اند و حتي از آن لذت مي‌برند؛[15]البته اين روزها، تزِ سكولاريزم به روزگار سختي افتاده است. احياي سياسي مسيحيت محافظه كار در امريكا، پيدايش جنبش‌هاي اسلامي (آن‌چه در غرب بنيادگرايي اسلامي ناميده مي‌شود) در خاورميانه، رشد انفجاري پروتستانتيزم در امريكاي لاتين، شورش ديني در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق و تأثير دين در اختلافات نژادي در سراسر جهان، مقاومت دين را تأييد مي‌كند. در سراسر جهان، دين بيش از آن‌چه مفسران اعلان كرده‌اند، زنده‌تر ادامه دارد. روند سكولاريزم در اروپاي غربي بسيار استثنايي به نظر مي‌رسد. سرانجام يك مجموعه فزاينده از تحقيقات تجربي نشان مي‌دهد كه هيچ شاهدي درباره افول دين در امريكا و نقاط ديگر وجود ندارد.[16]
نرخ‌هاي عضويت در كليسا در امريكا به‌طور مداوم در دو قرن گذشته از 17 درصد جمعيت در دورة انقلاب، به 34 درصد در نيمة دوم قرن نوزدهم و به بيش از 60 درصد در زمان فعلي افزايش يافته است.
دين، كالايي پَست نيست. نرخ‌هاي اعتقاد ديني و فعاليت ديني با افزايش درآمد يا آموزش كاهش نمي‌يابد. اين يافته‌اي است كه هم در اطلاعات مقطعي و هم سري‌هاي زماني كل به‌دست آمده است. در چهل سال گذشته، انبوه مطالعات جامعه‌شناختي، رابطه ميان درآمد با آموزش را با شاخص‌هاي متعددي از دينداري بررسي كرده‌اند. از نيمة دوم دهة 1970 اقتصاددانان از مدل‌هايي براي برآورد چنين رابطه‌اي بهره بردند. هر چند نتايج اساسي اين مطالعات بازتاب نتايج جامعه‌شناسان است، آن‌ها نشان دادند كه آموزش، رابطه‌اي ضعيف ولي عموماً مثبتي با مشاركت در برنامه‌هاي ديني دارد و درآمد با اعانات مذهبي، رابطه‌اي قوي و مثبت دارد؛ ولي با ديگر شاخصه‌هاي فعاليت‌هاي ديني مانند حضور در كليسا، و تكرار عبادت، رابطه‌اي بسيار ضعيف دارد.[17]
اعانات كليسا بيش از نيمي از تمام كمك‌هاي خيريه در امريكا را تشكيل مي‌دهد (تقريباً 64 ميليارد دلار در سال 1995) و اغلب مؤ‌سسات غيرانتفاعي، يا ديني و يا مبتني بر دين هستند.
نظرية اقتصادي، چيز فراواني براي گفتن دربارة اين حقايق دارد و اين حقايق، فكر قديم غير جاذب بودن دين را رد مي‌كند. دين، نيرويي در زندگي شخصي، نهادي و سياسي اغلب مردم در سراسر دنيا ايجاد مي‌كند. عالمان علوم اجتماعي چاره‌اي ندارند كه دين را به‌شمار آورند؛ چون هيچ نشاني از رفتن ندارد.
اقتصاد دين با استفاده از ابزار نظرية اقتصادي و با مدلسازي، سعي در بررسي موضوعاتي نظير اعتقاد و رفتار ديني، ماهيت و رفتار نهادهاي ديني و اثر اقتصادي دين دارد كه پيش‌تر به ديگر علوم اجتماعي منحصر بودند؛ البته ادبيات تحليل اقتصادي دين در سطح جهاني بسيار نادر و آغاز آن بسيار كند است كه شايد دليل آن، مشاجره دربارة اهميت دين در دنيايي با ويژگي شيوة مدرن زندگي است.[18]
تفاوت اقتصاد ديني و اقتصاد دين - همان‌گونه كه با بررسي بيش‌تر در ذيل روشن‌تر مي‌شود - در اين است كه اقتصاد ديني در تحليل پديده‌ها و رفتارهاي اقتصادي، متغير دين (ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني) را در كنار متغيرهاي غيرديني دخالت مي‌دهد؛ از اين رو در كنار علم اقتصاد سياسي و علم اقتصاد توسعه و در مقابل اقتصاد نئوكلاسيكي قرار مي‌گيرد؛ اما اقتصاد دين، پديده‌ها و رفتارهاي ديني را تحليل اقتصادي مي‌كند؛ بدين‌سبب از نظر روش شناختي در كنار تحليل اقتصادي سياست (انتخابات عمومي) و تحليل اقتصادي جرم قرار مي‌گيرد.
شايان ذكر است كه اقتصاد دين در قالب دين مسيحيت ظهور يافت؛ بنابراين به بررسي اقتصادي آموزه‌هاي ديني مسيحي و كليسا مي‌پردازد؛ اما با مختصر تغيير با اديان ديگر به‌ويژه اسلام قابل انطباق است و جا دارد اقتصاددانان كشورهاي اسلامي، اين بحث را پي بگيرند. اين آموزه‌ها و فعاليت‌ها به‌طور عمده در حوزه‌هاي فردي و خصوصي متبلور است.
پژوهش‌هاي معاصر دربارة اقتصاد دين، با مدل توليد حضور در كليسا و اعانات خانوار به‌وسيلة عزي و اهرنبرگ آغاز شد.[19] چنين نوشته‌هايي نوعاً بر تئوري توليد خانوار بِكِر مبتني است.[20] افراد، وقت و كالاهاي خود را بين كالاهاي ديني و غيرديني به‌گونه‌اي تخصيص مي‌دهند كه تابع مطلوبيت بين دوره‌اي، يعني مطلوبيت در اين دنيا و آخرت را حد‌اكثر كنند. حضور در كليسا و مشاركت دين، هدف مصرفي آخرتي دارند.[21] اين فرض هنگامي كه كالاي ديني وارد توابع مطلوبيت شود، محدوديتي قوي ايجاد مي‌كند.
تركيب قيد بودجه دورة زندگي و فرض عدم نزولي بودن محصول نهايي فعاليت ديني مدل عزي - اهرنبرگ به اين نتيجة معمول مي‌انجامد كه فعاليت ديني بايد با سن افزايش يابد.
اين مدل، همچنين جانشيني بين زمان و پولي را كه صرف دين مي‌شود، پيش‌بيني مي‌كند؛ بنابراين، شرايط كارايي متعارف نشان مي‌دهد خانوارهايي كه زمان براي آن‌ها ارزش كم‌تري دارد، كالاهاي ديني زمان برتري را توليد خواهند كرد و در يك خانوار معين، اعضايي كه دستمزدهاي پايين‌تري دارند (نوعاً زنان) فعاليت ديني زمان برتري را ارائه مي‌دهند. داده‌ها نيز از پيش‌بيني‌هاي مدل حمايت مي‌كنند. به ظاهر آشكار است كه هزينة فرصت زمان، رفتار ديني را تغيير مي‌دهد و سبب تغيير در عمق، سطح و نيز زمان فعاليت ديني مي‌شود. تحليل رگرسيوني داده‌هاي تحقيق، همواره نشان مي‌دهد كه اگر دستمزد افزايش يابد، مشاركت ديني پول برتر خواهد شد كه افزايش نرخ اعانات كليسا در مقايسه با نرخ حضور در كليسا را در پي خواهد داشت.[22]
به‌طور شهودي، توانايي شخص در توليد يا تقويت كالاهاي ديني نه تنها به داده‌هاي زماني و كالاي او بستگي دارد، بلكه به دانش ديني، آشنايي با مكتب و مناسك كليسا و دوستي با ديگر عبادت‌كنندگان نيز وابسته است. اين عوامل، گسترش طبيعي مدل عزي و اهرنبرگ را پيشنهاد مي‌كند؛ به‌طوري كه سرماية انساني ديني به دست آمده از فعاليت‌هاي ديني گذشته را دربرمي‌گيرد.[23]
اياناكن (از پيشروان در ادبيات اولية اقتصاد دين) و همچنين دوركين و گريلي24[24] تئوري بِكِر دربارة سرمايه انساني را به كار بردند تا از رفتار ديني به صورت عادت (عقلاني و نزديك بيني) به جاي توجيه مشاركت براساس انتظارات آخرتي بحث كنند.[25] اعمال ديني را مي‌توان همانند فرايند توليدي در نظر گرفت. كالاهاي خريداري شده، وقت خانوار و سرماية انساني توانايي خانواده را در توليد رضايتمندي تغيير مي‌دهد؛ همان‌گونه كه توانايي آن‌ها را در توليد لذت بخشي از وعدة غذا، سلامت، فرزند و سرگرمي تغيير مي‌دهد. محصولات ديني به يقين، پيچيده و غيرقابل مشاهده‌اند؛ اگرچه امكان آن بيش‌تر از لذت بخشي سرگرمي نيست. با وجود اين، داده‌هاي توليد ديني قابل اندازه‌گيري هستند و در واقع از پيش به‌طور روزمره به‌وسيلة محققان اندازه‌گيري مي‌شوند. اين داده‌ها شامل كالاهاي خريداري شده مانند تن‌پوش و حمل‌ونقل در روزهاي يك‌شنبه، هداياي قرباني و كمك‌هاي پولي مي‌شود كه عمليات كليسا را تأمين مالي، و كارهاي خيريه آن را آسان مي‌كند. اين داده‌ها همچنين وقت و نيروي كار اعضاي خانواده همانند زماني كه صرف شركت و رفتن به مراسم كليسا و برگشت از آن مي‌شود و زماني كه صرف خواندن دعا، مكاشفه و خواندن كتاب‌هاي مقدس و زمان تلاش براي خيرات ديني با ديگر اعمالي كه انگيزه‌هاي ديني دارند را در بر مي‌گيرد. سرماية انساني، به‌ويژه سرماية انساني خاص كه به سرمايه‌هاي ديني متعلق است، نوع سوم از داده‌ها را تشكيل مي‌دهند.[26]
سرمايه‌هاي ديني به‌سبب اين‌كه مكتب، مناسك و انواع عبادات در هر مذهبي فرق مي‌كند، به‌طور كامل، ويژة آن دين است. افزون بر اين، اغلب تجربه‌ها و آموزش‌هاي ديني (برخلاف آموزش‌هاي عمومي و آموزش‌هاي حرفه‌اي) به‌طور مستقيم از والدين و مؤ‌سسات ديني أخذ مي‌شود. اين مدل، نتايج گوناگوني را پيش‌بيني مي‌كند كه تقريباً تمام آن‌ها داراي حمايت تجربي قوي هستند؛ براي مثال، همان‌گونه كه بچه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند و تصميم‌هاي ديني را آغاز مي‌كنند، به سمت اعتقادات و مذاهب والدينشان جذب مي‌شوند و حتي آن‌ها كه مذهبشان را تغيير مي‌دهند، مايلند مذاهبي شبيه كساني برگزينند كه در بين آن‌ها رشد كرده‌اند؛ بنابراين، احتمال تغيير دين در بين گروه‌هاي ديني خاص - هر چه گروه‌ها شبيه‌تر باشند - بيش‌تر است و نرخ كل تغيير به سمت گروه خاص يا بيرون رفتن از آن گروه - هر چه گروه، متمايزتر باشد - كم‌تر است.[27]
اين دو نظريه، يك توضيح عقلاني براي ترجيحات و مشاركت ديني ارائه مي‌كنند، و نظريه‌هاي طرف تقاضا هستند كه حضور عضويت در كليسا را از نظر اقتصادي توضيح مي‌دهند؛ اما وجود كليسا را في نفسه مطرح نمي‌كنند. تمركز كارهاي اخير در زمينة اقتصاد دين از افراد و خانوارها به سمت گروه‌ها و مؤ‌سسات است. دو مدل عمدة طرف عرضه براي توضيح وجود كليساها توسعه داده شده است. برخي از محققان مانند اندرسون،[28]به همراه اكلوند،[29] هربرت[30] و توليسون[31] و همچنين ديويدسون[32] كليسا را بنگاهي تجاري فرض كرده‌اند كه به‌دنبال حد‌اكثر كردن سود خود است. آن‌ها عمليات كليساي كاتوليك رومي‌ها را بنگاهي تحليل مي‌كنند كه از طريق تنظيم هنجارهاي اجتماعي (مثل گناه و فديه)، حذف رقابت يا كنترل دكترين‌هاي ربا و مبادله، ابداعات علمي يا بازار ازدواج، در پي انحصاري كردن بازار ديني است.[33] استارك و بين‌بريج[34]بر نقش كارآفرين انفرادي در ايجاد مذهب جديد تأكيد مي‌كنند. اين نوشته‌ها نقش روحانيان و كليساها را در جايگاه عرضه‌كنندگان كالاهاي ديني، تحليل اقتصادي مي‌كنند.
اين نوشته‌ها كليساها را مانند بنگاه‌هاي متعارف و نئوكلاسيكي در نظر مي‌گيرند كه توليدكنندگان در آن‌ها، كالاها و خدمات ديني را به مصرف‌كنندگان مي‌فروشند؛ ولي مقالات ديگر، نظرية باشگاه را به‌صورت نقطة آغاز كار خود اتخاذ مي‌كنند. مدل‌هاي باشگاه ديني را مي‌توان بسط روش توليد خانوار بيان كرد. كالاهاي ديني كه وارد تابع مطلوبيت خانوار مي‌شوند، نه تنها به داده‌هاي زمان، كالاها و سرمايه متعلق به خانوارها بستگي دارد، بلكه به داده‌هاي اعضاي كليسا وابسته است؛ بنابراين، براي مثال، لذت و اعتلاي معنوي كه من از مراسم عبادي كسب مي‌كنم نه فقط به خدماتي كه من (از طريق حضور، توجه، سرود جمعي و غيره) انجام مي‌دهم بستگي دارد، بلكه به مقدار حضور ديگران، ميزان محبتي كه به من مي‌كنند، نحوة آواز آن‌ها، عمق تعهد ديگران و غيره نيز وابسته است.
در بسياري از موارد، اين مدل همانند داستان معمول باشگاه است؛ اما به جاي تأكيد بر مسائل ازدحام بر پيامدهاي مثبت همراه با مشاركت ديني تأكيد مي‌كند. در جلسات گروهي، يك عضو فعال كه به‌طور منظم حضور دارد و با تمام عشق سرود مي‌خواند و با حرارت به ديگران احترام مي‌گذارد، مطلوبيت اعضاي ديگر را افزايش مي‌دهد. برعكس سواري گيران مجاني[35]كه به دفعات كم‌تر و انرژي كم‌تري مشاركت مي‌كنند، اعتبار اغلب دين‌ها را تهديد مي‌كنند.[36]
يكي از محورهاي بحث در اقتصاد دين، بازارهاي ديني است. اگر فرقه‌هاي ديني انفرادي مانند بنگاه‌هاي ديني عمل كنند، به‌طور گروهي، بازار ديني را تشكيل مي‌دهند.
آدام اسميت در بخشي گسترده از كتاب ثروت ملل كه ناديده گرفته شده، اساسي را براي نظرية اقتصادي دربارة موسسات ديني بنيان نهاده است. اسميت نشان داد كه نفع‌پرستي، كشيش‌ها را همانند توليدكنندگان غيرديني برمي‌انگيزد؛ نيروهاي بازار، كليساها را دقيقاً مانند بنگاه‌هاي سكولار محدود مي‌كند و اين‌كه منافع رقابت بار انحصار و خطرهاي تنظيمات دولتي در بخش دين، همانند هر بخش ديگر از اقتصاد واقعيت دارد. اسميت بر اهميت ساختار بازار تأكيد مي‌كند و بازارهاي ديني انحصاري را كه از طرف دولت حمايت مي‌شوند و بازارهاي رقابتي را به تفصيل بيان مي‌كند. اياناكن ضمن فرمول بندي كردن مفهوم بازار ديني با استفاده از اطلاعات 17 كشور توسعه يافته درباره ويژگي‌هاي ديني ايشان، اد‌عاي اسميت را آزمون مي‌كند. او نتيجه مي‌گيرد كه انحصار و مقررات دولتي، از بازار ديني همانند بازارهاي غيرديني جلوگيري مي‌كند. در بين كشورهاي پروتستان، نرخ حضور در كليسا و اعتقاد ديني در كشورهايي كه بازارهاي رقابتي بالاتري دارند، در مقايسه با كشورهايي كه بازارهاي ديني به‌وسيلة كليساهاي رسمي، انحصاري شده‌اند، بسيار بالاتر است.[37]
در پايان شايان ذكر است كه دربارة اقتصاد دين از سوي اقتصاددانان مسلمان كوششي ديده نشده است؛ هر چند بايد توجه داشت كه گويا تحليل اقتصادي ديني در قالب نظريه‌هاي اقتصاد متعارف به‌ويژه نئوكلاسيكي در تعارض با ضرورت اقتصاد ديني و به‌طور مشخص اقتصاد اسلامي است؛ زيرا قوام و وجه مشخصة اقتصاد ديني، لحاظ عوامل ديني مثل باورها، ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني در تبيين رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي انسان‌ها است؛ يعني همان عواملي كه اقتصاد متعارف نئوكلاسيك - همان‌گونه كه در ابتدا اشاره شد - آن را ناديده گرفته است و اقتصاد دين نيز با استفاده از نظريه‌هاي متعارف نئوكلاسيك پاي در جاي آن‌ها مي‌گذارد با اين تفاوت كه موضوعات مورد بحث اقتصاد دين بيش‌تر غيرسكولار هستند؛ البته اقتصاددانان مسلمان، رفتارهاي اسلامي چون انفاق، عدم اسراف، وقف و قرض‌الحسنه را تحليل اقتصادي كرده‌اند؛ ولي در تحليل خود به طور عمده از روش اقتصاد اسلامي (اقتصاد ديني) بهره گرفته‌اند تا اين‌كه تحليلي صرفاً اقتصادي به روش نئوكلاسيكي ارائه دهند.
نتيجه‌گيري
پس از يك دورة جدايي به ظاهر طولاني بين اقتصاددانان و دانشمندان ديني، زمينه‌هاي ارتباطي فراهم شد؛ به طوري‌كه در نيمة دوم قرن بيستم، گام‌هايي جهت نزديكي بين علم اقتصاد و دانش ديني برداشته شده است. اين ارتباط را مي‌توان به دو نوع بيان كرد: ارتباط اول بيش‌تر از سوي دين به سمت اقتصاد است. در اين ارتباط، موضوعات اقتصادي به ويژه رفتارهاي اقتصادي از ديدگاه دين تحليل مي‌شود و نقش باورها و آموزه‌هاي ديني در كنار عوامل غيرديني در مدل‌ها و تحليل‌هاي اقتصادي وارد شد. در دهه‌هاي اخير، شاهد رشد اقتصاد ديني مانند اقتصاد اسلامي، اقتصاد مسيحي و بودايي و گسترش نوشته‌هاي فراوان حتي در سطوح رساله‌هاي دانشگاهي در اين زمينه بوديم. ارتباط ديگر از سوي اقتصاد به سمت دين است كه تحت عنوان اقتصاد دين به تحليل و بررسي اقتصادي موضوعات ديني مانند مشاركت و حضور در برنامه‌هاي ديني و مؤ‌سسات و بازارهاي ديني مي‌پردازد. اين ارتباط از سوي اقتصاددانان جامعه‌شناس علاقه‌مند به حوزة ديني در غرب صورت گرفته است و نگارنده، در موضوعات اسلامي نوشته‌اي را سراغ ندارد. همچنين در اين‌جا بايد از نوشته‌هايي ياد كرد كه اقتصاددانان، آثار موضوعات ديني را به رغم كاستي‌هاي اقتصاد دين مطالعه كرده‌اند؛ البته به نظر مي‌رسد كه تحليل موضوعات و مؤ‌سسات ديني به‌ويژه در كشور ما كه پس از انقلاب اسلامي ظهور پررنگي يافته‌اند، ضرور به نظر مي‌رسد. حداقل هزينه فايده كردن آموزش مبلغان ديني و تحليل عملكرد سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي كه متكفل امور ديني هستند، شايد امري دور از انتظار نباشد؛ هر چند تحليل درست، نيازمند نظريه‌پردازي جديدتر و مناسب با موضوعات مورد بحث خواهد بود.
.[1] عضو هيأت‌علمي دانشگاه مازندران.
.[2] secular
.[3] religious economics
.[4] Timur Kuran (4991), Religious Economics and the Economics of Religion, journal of4 .70 - 769 .4.150institutional and theoretical Economics (JITE)
.[5] انس زرقأ: اقتصاد اسلامي: راهي به‌سوي رفاه انسان، در خورشيد احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه محمدجواد مهدوي، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد، 1374، ص 20.
.[6] نجات‌ا صديقي: انديشه اقتصادي مسلمان: بررسي متون معاصر، در خورشيد احمد، همان.
.[7] يدا دادگر: ادبيات معاصر اقتصاد اسلامي، فصلنامه پژوهش، انتشارات جهاد دانشگاهي، ش 4، زمستان 1379 ش.
.[8] حسن سبحاني: طبقه‌بندي توصيفي ادبيات اقتصاد اسلامي، مؤ‌سسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
.[9] البته تلاش عالمان ديني مانند آيت‌ا محمدباقر صدر، در ترسيم مكتب اقتصادي اسلامي را نبايد هرگز از خاطره‌ها دور داشت.
.[10] ر.ك: سيدطاهر و ديگران (ويراستاران): مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، مترجم دكتر حسين صادقي، مؤ‌سسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
.[11] يوسف بن عبدا الزامل و بوعلام بن جيلالي: اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، ترجمة نصرا خليلي تيرتاشي، انتشارات مؤ‌سسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378 ش.
.[12] همان.
.[13] براي ديدن خلاصه رساله‌هايي كه در خارج در اين باره نوشته شده است، به سايت مورد نظر در اينترنت مي‌توان رجوع كرد.
.[14] . Economics of Religion
.[15] (61992. Ibid, From Finke and Sturk
.[16] L. R. Iannaccone, ",Progress in the Economics of Religion" from internet p. 1
.[17] 71470. Iannaccone (8991), Introduction to the Economics of Religion, JEI, Vol 63, P. 1
.[18] Pitarros Pedro and Nuno Garoupa, (1002), "An Economic theory of church strictness", from internet.1
.[19] Azzi and Ehrenberg (5791), "Household allocation of time and church attendence1 .1479Journal of political economy 38 (1), February from Iannaccone (8991), P. "
.[20] Becker
.[21] afterlife Consumption
.[22] 80 - 21479. Iannaccone (8991), Ibid, P
.[23] .31481. Ibid, P
.[24] . DurkinGrelly
.[25] . PitarrosGaroupa, Ibid, P
.[26] Iannaccone (0991), Religious Practice: A Human Capital Approach, Journal for2 .314 - 9297:3, PP. 2Scientific study of religion,
.[27] 71481. Iannaccone (8991), Ibid, P
.[28] Anderson
.[29] Ekelund
.[30] Herbert
.[31] Tollison
.[32] Davidson
.[33] . PitarrosGaroupa, Ibid. P
.[34] StarkBaindbridge
.[35] Free riders
.[36] .61482. Iannaccone (8991), P
.[37] Iannaccone (1991), the consequences of Religious Market structure, Rationality and3 , No 2, P. 631 and ------ (2991), Religious Markets and the Economics3society, Vol .9128 (1), P. 3of Religion, Social Compass,
منابع : www.eghtesad-e-eslami.org
