فرانچسکو کارلا اقتصاددان، نویسنده، ژورنالیست و تحلیلگر مستقل مسائل مالی است. در 1999 بنیاد Finanzaworld را تاسیس کرده که از پایگاه‌های خوب اطلاعات مالی در ایتالیا به شمار می‌آید.
او علاوه بر مصاحبه‌های فراوان تلویزیونی در نشریاتی چون La Gazzetta، L’Espresso و Il Corriere della sera نیز تحلیل‌های مالی و اقتصادی می‌نویسد. در زیر مصاحبه‌ای که به مناسبت انتشار کتاب فایننس دموکراتیک (La Finanza Democratica) با او انجام شده است را می‌خوانید.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
اریک آلترمن*، مترجم: محسن رنجبر
ناریل روبینی، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، در همایش مالی جهانی که آوریل گذشته در نیویورک برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت. روبینی در صحبت‌های خود اظهاراتی نادرست را مطرح کرد که نشان از سوء برداشت او از سیاست‌های اقتصادی در کشورهای دموکراتیک دارند. در ادامه انتقادات اریک آلترمن بر این سخنرانی را می‌خوانید.
شمار حامیان اوباما، به ویژه در حوزه اقتصاد از همیشه کمتر شده است. یک سال بعد از آن که ماه عسل سیاسی باراک اوباما به پایان رسید، درجه تایید شغلی او به رقم منفی 48-44 رسید که بدترین امتیاز خالص او را نشان می‌دهد. بر پایه نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک، رای‌دهندگان آمریکایی با اختلاف ناچیز 39-36درصد اعلام کرده‌اند که در انتخابات سال 2012 جمهوریخواهی ناشناس را به اوباما ترجیح خواهند داد. و همان طور که مارک مک‌کینون، از مشاوران جمهوریخواه در دیلی‌بیست نوشته است:
«اقتصاد، مهم‌ترین مساله در ذهن مردم آمریکا است و در حالی که یک سال و نیم به پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما باقی مانده است، عامه مردم از نحوه برخورد او با اقتصاد ناراضی‌اند. در نظرسنجی موسسه بلومبرگ، 71درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که به نظر آنها، فارغ از این که اقتصاددانان چه عقیده‌ای دارند، آمریکا هنوز در رکود قرار دارد. و در نظرسنجی انجام گرفته توسط سی‌بی‌اس نیز 51درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که اثرات رکود تا دو سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.»
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
رابرت لوکاس برای توسعه رویکرد انتظارات عقلایی یا کلاسیک‌های جدید به اقتصاد کلان معروف است. این رویکرد به دنبال ارائه پایه‌های اقتصاد خردی به اقتصاد کلان است و چنین فرض می‌کند که عاملان اقتصاد کلان همانند انسان‌های عقلایی اقتصاد خرد هستند که از اطلاعات موجود در زمان تصمیم‌گیری بهره جسته و تلاش می‌کنند تا آینده را پیش‌بینی کنند.
اگر عاملان اقتصاد کلان به صورت عقلایی نگریسته شوند، اقتصاد کینزی رد می‌شود و بیکاری موجب اصلاح خود شده و سیاست اقتصادی نه لازم و نه مطلوب است.
رابرت لوکاس در سال 1937 در خانواده‌ای متوسط در واشنگتن به دنیا آمد. بعد از تحصیلات اولیه او به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال 1959 لیسانس رشته تاریخ را گرفت و به ادامه تحصیل در رشته تاریخ ادامه داد و چون عوامل اقتصادی را نیروهای کلیدی در تاریخ یافت به تاریخ اقتصادی تغییر رشته داد. او با فریدمن در شیکاگو اقتصاد را مطالعه کرد و در سال 1964 دکترای اقتصاد را دریافت کرد. او چند سالی را دانشگاه کارنیج‌ملون تدریس کرد و سپس به شیکاگو بازگشت. لوکاس در سال 1995 جایزه نوبل را برای فعالیت در زمینه انتظارات عقلایی در اقتصاد کلان از آن خود کرد. بر اساس کارهای کینز، اقتصاددانان کلان تشخیص دادند که انتظارات بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد، اما آنها تنها درک مقدماتی از چگونگی شکل‌گیری انتظارات داشتند. برخی اقتصاددانان کلان انتظارات را ایستا یا ثابت درنظر گرفتند. برخی دیگر انتظارات را منطبق با تغییرات گذشته دیدند. بر اساس انتظارات تطبیقی اگر نرخ تورم در گذشته 3 درصد بوده است، افراد انتظار تداوم تورم 3 درصدی را دارند. لوکاس بر این نکته اصرار داشت که افراد باهوش‌تر از این حالت بوده و نسبت به انتظارات حساس‌تر هستند. با انتظارات عقلایی افراد به اندازه‌ای که به گذشته نگاه می‌کنند نگاهی به آینده نیز دارند. در نتیجه طبق انتظارات عقلایی، تورم انتظاری نه تنها بستگی به تغییرات قیمتی گذشته دارد، بلکه به نحوه تاثیر شرایط فعلی یا سیاست‌های اقتصادی فعلی بر تغییرات آینده نیز بستگی دارد. برای مثال، تنها افزایش 3 درصدی تورم در گذشته به مفهوم تداوم آن در آینده نمی‌باشد، بلکه کاهش نرخ بیکاری و رشد سریع پول افراد را به سمت انتظاراتی می‌کشاند که قیمت‌ها در آینده با سرعت بیشتری افزایش خواهند یافت. با وجودی‌که موث (1961) ایده انتظارات عقلایی را مطرح کرد، ولی لوکاس مدافع اصلی و توسعه‌دهنده این رویکرد بود. لوکاس انتظارات عقلایی را در تحلیل اقتصاد کلان وارد کرد و نتایج آن را در نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان استخراج کرد. دو نتیجه اصلی انتظارات عقلایی این است که در کوتاه مدت بین تورم و بیکاری مبادله‌ای وجود ندارد و ابزارهای سیاست اقتصادی ناکارآمد بوده و قادر به بهبود اوضاع نیستند. این کار به مکتب کلاسیک جدید انجامید که نتایج اقتصاد کلان قبل از کینز را مطرح می‌کرد. یک راه برای بررسی این رویکرد این است که تعارض بین اقتصاد کلان کینز و اقتصاد سنتی نیروی کار مورد تحلیل قرار گیرد. کینز کوشید تا توضیح دهد که چرا اقتصادها دوره‌های طولانی از بیکاری را تجربه می‌کنند. اما اقتصاد سنتی نیروی کار، بیکاری را نتیجه دستمزدهای خیلی بالا دانسته و در صورتی‌که کارگران کاهش دستمزد را بپذیرند، مساله حل می‌شود. از دهه 1940 تا 1960 دیدگاه کینز مقبول اقتصاددانان کلان بود و بیکاری را غیرداوطلبانه می‌دانستند. لوکاس و اقتصاد کلاسیک جدید به رویکرد کلاسیکی به اقتصاد کلان بازگشتند و با این فرض آغاز کردند که بازارها از جمله بازار نیروی کار در نقطه برابری عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. در این حالت، بیکاری به صورت پدیده‌ای موقتی و غیرتعادلی نگریسته می‌شود که خود را اصلاح می‌کند. اقتصاد کلاسیک جدید در تلاش است تا اقتصاد کلان را بر پایه اقتصاد خرد بنگاه قرار دهد و فرض می‌کند که عوامل اقتصادی عقلایی بوده و طوری عمل می‌کنند که سود و رفاه خود را حداکثر کنند.
لوکاس (1969) عرضه نیروی کار را به صورتی بررسی می‌کند که در آن هر کارگر بین کار و فراغت دست به انتخاب می‌زند. کارگران دارای شناختی از دستمزد واقعی خود هستند و با مقایسه آن با منافع حاصل از فراغت تصمیم به عرضه نیروی کار خود می‌گیرند. اگر دستمزدهای واقعی انتظاری بالاتر از نرمال باشند، کارگران انگیزه به کار بیشتر دارند و برعکس. در این چارچوب بیکاری پدیده ای است که توسط انتخاب افراد برای عرضه یا عدم عرضه نیروی کار در دستمزدهای واقعی جاری توضیح داده می‌شود. چنین تصمیم مشابهی بایستی توسط بنگاههای تجاری گرفته شود. اگر قیمت‌ها برای کالاهای تولیدی بنگاه افزایش یابند، بنگاه بایستی تصمیم بگیرد که قیمت در نتیجه تقاضای بیشتر برای تولید او افزایش یافته یا قیمت‌ها در کل افزایش یافته‌اند و در صورتی که حالت دوم باشد، افزایش تولیدی صورت نمی‌گیرد، چراکه تولید بیشتر به سود بیشتری منجر نمی‌شود. چون افراد، تمامی‌اطلاعات لازم را در دسترس ندارند، در تصمیمات تولید و کارشان دچار اشتباه می‌شوند. برای مثال، کارگران ممکن است فرض کنند هر افزایش پرداخت معینی در دستمزدها به معنی افزایش دستمزد واقعی است یا صاحبان کسب و کار ممکن است، افزایش قیمت در تولیدات خود را افزایش در قیمت نسبی برای تولیدات خود نسبت به بخشی از افزایش قیمت کلی بدانند. به نظر لوکاس، بیکاری نتیجه اشتباه افراد و بنگاههای تجاری در مواردی از این قبیل است، اما از آنجا که افراد عقلایی بوده و نگاه رو به جلو در شکل‌دهی انتظارات خود دارند، اشتباهات را در فاصله کوتاهی اصلاح کرده و بیکاری از بین می‌رود. کار دیگر لوکاس معروف به انتقاد لوکاس نیز به تحلیل عوامل بیکاری پرداخته است. کار متداول در تحلیل اقتصاد این است که مدل‌های اقتصاد کلان را برای مطالعه چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر کل اقتصاد استفاده می‌کنند. در دهه 1960 فرض بر این بود که این مدل‌ها به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا اقتصاد را به سمت اشتغال کامل با تورم پایین هدایت کنند. رکود تورمی دهه 1970 حاکی از آن بود که سیاست‌های پولی و مالی نسبتا در حل مسائل اقتصادی بی‌تاثیر هستند. لوکاس توضیحی برای این شکست در سیاست‌گذاری ارائه کرد. او استفاده از مدل‌های اقتصاد کلان در مقیاس بزرگ را در ارزیابی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مختلف مورد انتقاد قرار داد. انتقاد او به تمامی‌این مدل‌ها این بود که آنها روابط اقتصاد کلان را در مقابل تغییر در سیاست، ثابت فرض می‌کنند، اما لوکاس این فرض را نادرست دانست و تغییر در سیاست‌ها را لزوما تغییر در برخی پارامترهای ساختاری دانست. مدل‌های اقتصاد سنجی در این حالت تغییر در روابط، فاقد ارزش بوده و قادر به پیش‌بینی نیستند. دلیل او عدم پیش‌بینی مدل‌های اقتصاد سنجی از رکود تورمی دهه 1970 بود و تاییدکننده این امر است که روابط اغلب تغییر می‌کنند.
انتقاد لوکاس در عمل به این مفهوم است که رفتار اقتصادی در پاسخ به یک تغییر در سیاست‌گذاری تغییر خواهد کرد. افراد عقلایی که در پی حداکثرسازی رفاه خود هستند رفتارشان را در مقابل سیاست اقتصادی متغیر تغییر خواهند داد. این تغییرات رفتاری موجب تغییر در روابط اقتصاد کلان می‌گردد و سیاست‌ها را بی تاثیر می‌کند. مثال چنین دیدگاهی به سیاست کاهش مالیات بر طبق نظر کینز برمیگردد که بایستی منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شود، اما کاهش مالیات موجب بدهی بیشتر برای دولت شده و اگر با دیدگاه انتظارات عقلایی نگریسته شود، شهروندان در می‌یابند که این کسری باید در آینده جبران شده و مالیات‌ها افزایش خواهد یافت. از این رو افراد به جای مصرف رو به پس انداز بیشتر آورده تا بتوانند در آینده قدرت پرداخت داشته باشند. بر این اساس، کاهش مالیات به افزایش تقاضا و اشتغال منجر نشده و تنها پس‌انداز را افزایش می‌دهد.
مثال کاربردی دیگر، انتقاد لوکاس به منحنی فیلیپس بازمی‌گردد. لوکاس نشان داد که استدلال منحنی فیلیپس مبتنی بر عاملان اقتصادی غیرعقلایی است و در ادامه، دلایل عمودی بودن این منحنی را در بلندمدت بیان کرده است. اگر سیاست‌گذاران تلاش کنند که اقتصاد را توسعه داده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، این اقدام آنها منجر به انتظارات تورمی در بین عاملان اقتصادی عقلایی می‌شود. در این حالت کارگران در ازای دستمزد واقعی کمتر حاضر به کار بیشتر نبوده و نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت و تنها تاثیر سیاست‌های محرک تقاضا به تورم می‌انجامد و در بلندمدت پیامد سیاست اقتصادی تنها تغییر قیمت‌ها و تورم است و بیکاری تغییر پیدا نمی‌کند و مبادله‌ای بین بیکاری و تورم نیست و نرخ طبیعی بیکاری مستقل از سیاست‌ها و بر اساس تصمیمات کارگران و بنگاه‌ها تعیین می‌شود. لوکاس معتقد است که حتی اگر کارگران یک یا دو بار با سیاست‌ها گول خورده و با افزایش دستمزدهای اسمی عرضه نیروی کار را افزایش دهند، اما سرانجام درمی‌یابند که سیاست‌ها به تورم منجر شده و دستمزد واقعی کاهش می‌یابد. این قاعده در مورد سیاست‌های پولی نیز صادق است. پیشنهاد لوکاس استفاده از قواعد ثابت و قابل پیش‌بینی برای سیاست‌های پولی و مالی بوده است. او سیاست‌های مالی را با بودجه متوازن و سیاست‌های پولی را با یک قاعده رشد پول اعلام شده مناسب می‌دانست. در هنگام اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 1995 به لوکاس، او را موثرترین اقتصاددانان کلان از دهه 1970 به بعد اعلام کردند.
منبع: دنیای اقتصاد
محور : اندیشمندان اقتصادی
الاخره علم اقتصاد چیست؟ به نظر می‌رسد چیزی بیش از یک جعبه ابزار نیست؛ جعبه‌ابزاری که وقتی آن را در دریایی از اطلاعات به کار می‌گیریم، می‌تواند اثر هر عامل مفروض را تعیین کند. «اقتصاد» جنگلی مملو از شغل‌ها، دارایی‌های واقعی، بانکداری و سرمایه‌گذاری است.
اما جعبه‌ابزار اقتصاددانان را می‌توان برای استفاده‌های خلاقانه‌تر به کار انداخت. برای مثال ادعای آتشینی را در نظر بگیرید که از سوی آمارتیا سن اقتصاددان در 1990 صورت گرفت. سن در مقاله‌ای در مجله New York Review of Books، مدعی شد که نزدیک به صد میلیون «زن مفقود» در آسیا وجود دارد. در حالی که تعداد مردان با زنان در غرب تقریبا برابر است، در کشورهایی چون چین، هند و پاکستان، تعداد مردان بسیار بیش از زنان است. سن این فرهنگ‌ها را متهم به بدرفتاری شدید با دختران جوان می‌کند. این بدرفتاری احتمالا با‌گرسنگی دادن دختران به نفع پسران یا نبردن آنها نزد پزشک آنگاه که نیازمند آن هستند، صورت می‌گرفت. اگر چه سن چیزی نمی‌گوید، اما احتمالات شیطانی دیگری نیز وجود داشته است. آیا زنان مفقود نتیجه سقط جنین گزینشی نبودند؟ قاچاق انسان؟ سن از ابزارهای محاسبه اقتصادی برای برملا کردن یک راز نامطلوب و یافتن متهم (تنفر از زن) استفاده کرده بود؛ اما اکنون اقتصاددان دیگری به نتیجه‌ای کاملا متفاوت رسیده است. امیلی اوستر، دانشجوی دکترای اقتصاد در هاروارد است که انجام تحلیل‌های رگرسیون را وقتی 10 سال داشت شروع کرد(پدر و مادر او هر دو اقتصاددان هستند) و خصوصا به مطالعه بیماری‌ها علاقه‌مند است. او اولین بار تئوری «زنان مفقود» را در دوره کارشناسی خوانده بود. بعد یک روز در تابستان سال گذشته، وقتی داشت در کنار استخری در لاس و گاس مطالعه می‌کرد (کتابی که در دست داشت، هپاتیت B: طعمه‌ای برای ویروس‌های قاتل از انتشارات باروخ‌بلومبرگ بود) حقیقتی شگرف را کشف کرد. در یک سری مطالعات پزشکی با نمونه‌های کم صورت گرفته در کشورهای یونان، گرین‌لند و چند جای دیگر، کشف شده بود که زنان باردار مبتلا به هپاتیت B بسی بیش از آن که نوزاد دختر داشته باشند، نوزاد پسر دارند. چرایی‌اش خیلی واضح نیست(ممکن است به این دلیل باشد که جنین ماده در برابر حمله ویروس ضعیف‌تر است).
اوستر به درستی فریفته شد. او کارش را با چک کردن این موضوع آغاز کرد که آیا می‌تواند از داده‌ها برای بررسی فرضیه بلومبرگ استفاده کند. آن‌چنان که او آموخته بود از اواخر دهه 1970 برای هپاتیت B واکسن وجود داشت. او داده‌های خوبی را در یک طرح واکسیناسیون دولتی ایالات متحده در آلاسکا یافت. قبل از آنکه واکسیناسیون آغاز شود، بومی‌های آلاسکا از قدیم استعداد بالایی برای ابتلا به هپاتیت B داشته‌اند و نسبت تولد پسران به دختران نیز به همان میزان بالاتر بوده است. در حالی که آلاسکایی‌های سفیدپوست (غیربومی) اولا استعداد کمتری برای ابتلا به هپاتیت B داشتند و همچنین نسبت تولد نوزادان پسر به دختر در میان آنها استاندارد بود. اما پس از اجرای طرح واکسیناسیون عمومی، نسبت نوزادان پسر و دختر بومیان آلاسکا تقریبا به طور ناگهانی به مقدار معمول نزدیک شد؛ در حالی که در مورد سفید‌پوستان این نسبت بی‌تغییر ماند. طرح واکسیناسیون مشابهی در تایوان، نتایج یکسانی را نشان داد.
اوستر که دیگر متقاعد شده بود رابطه‌ای میان هپاتیت B و جنسیت نوزاد هست، شروع به کار روی داده‌های وسیعی کرد تا حد و حدود این رابطه را مشخص کند. او شیوع هپاتیت B را در جوامع چین، هند، پاکستان، مصر، بنگلادش و دیگر کشورهایی که مادران تعداد فرزند پسر بیشتر از معمول زاییده‌اند، محاسبه کرد. با اطمینان کافی، مناطقی که بیشترین مبتلایان به هپاتیت B را داشت، مناطقی با بیشترین میزان «فقدان» زنان بود. البته با قید این نکته که زنان اصلا مفقود نبودند، چون هیچ‌گاه متولد نشده بودند.
اگر شما ارقام اوستر را باور کنید (اعداد ارائه شده در مقاله او که به زودی منتشر می‌شود، شدیدا قانع‌کننده است) متوجه می‌شوید که کار تحقیقی او سرنوشت تقریبا 50 میلیون از زنان مفقود مورد نظر آمارتیا سن را مشخص می‌کند. کشف او شدیدا این معنا را دارد که سن در شکایتش از چیزی چون تنفر از زن، لااقل در برخی قسمت‌های جهان در اشتباه بود؛ چرا که طبق یافته‌های اوستر برای مثال هپاتیت B می‌تواند تقریبا 75درصد از فقدان زنان در چین را توضیح دهد، در حالی که کمتر از 20درصد از فاصله پسر و دختر بومیان هندی مورد تحقیق سن را توضیح می‌دهد. مجرمان پنهان در پس مساله غیبت 50 میلیون زن که اوستر نیافتشان، ناگوارترین نمونه‌ای است که سن و دیگران حدس زده‌اند. اما تحلیل اوستر نشان می‌دهد که علم اقتصاد به خصوص برای به چالش کشیدن یک عقیده پذیرفته شده مفید است. در این مثال، این عقیده از اول حدس اقتصاددانی دیگر بود. کلید تحقیق اوستر وجود مجموعه‌ای بزرگ و قابل اعتماد از داده‌ها بود. این مزیتی در علم اقتصاد است که در بقیه علوم اجتماعی همیشه وجود ندارد. اکنون بخش متفاوتی از یک تحقیق تکان‌دهنده را در حوزه روان‌شناسی رشد ببینید.
در اوایل دهه 1980، گروهی از روان‌شناسان و زبان‌شناسان با هم جمع شدند تا روایت‌هایی از گهواره را بنویسند که مطالعه‌ای پیرامون چگونگی یادگیری مهارت‌های زبانی توسط کودکان بود. روایت‌ها روی الگوهای گفتاری یک کودک دوساله ساخته شد. والدین او متوجه شده بودند که او اغلب پس از آنکه آنها به او شب به خیر گفتند و اتاقش را ترک کردند در گهواره با خود حرف می‌زند. آنها کنجکاو بودند بدانند او چه می‌گوید، بنابراین شروع به ضبط کردن پچ‌پچ‌های او کردند. آنها وقتی او را در گوشه‌ای رها می‌کردند ضبط صوتی را روشن می‌کردند و می‌گذاشتند او به خود مشغول باشد. در نهایت آنها نوارها‌ی ضبط شده را به دوستی روان‌شناس دادند و او نیز موضوع را با همکارانش در میان گذاشت. موضوع شگفت برای متخصصان این بود که گفتارهای دختر وقتی تنها بود بسی پیچیده‌تر از وقتی بود که با والدینش حرف می‌زد. این کشف آن طور که مالکوم گلدول بعدها در کتابش، گردنه، نوشت: «در تغییر نگرش بسیاری از متخصصان کودک، حیاتی بود».
دختر دوساله‌ای که مورد مطالعه قرار گرفته بود به امیلی کوچولو معروف بود. نام کامل او چیست؟ امیلی اوستر. با نگاهی به گذشته، مشخص می‌شود که روایت‌هایی از گهواره از اشکالی رنج می‌برد که محققان، مشکل «هزار از یک» می‌نامندش، «هزار» اندازه مجموعه نمونه است. یعنی با یک مثال در مورد مجموعه‌ای عظیم فرضیه می‌سازند. این مشکل آنگاه که نمونه مورد مطالعه خیلی متفاوت باشد، بسیار وخیم‌تر می‌شود. مطالعه فرآیند یادگیری صحبت کردن توسط کودکان با بررسی امیلی کوچولو مثل این است که برای بررسی نحوه یادگیری فیزیک توسط کودکان به سراغ اینشتین برویم. اکنون که امیلی اوستر یک اقتصاددان شده است لااقل خود را مجاب کرده است که هرگز با یک مطالعه غلط «هزار از یک» همکاری نکند. چالش در حیطه کاری او، که خود تا حالا با آن به خوبی مواجه شده است، کاملا برعکس است: کار کردن با توده‌ای از اعداد پراکنده و فشردن آنها به نحوی که یک نتیجه واقعی از آن درآید.
محور : اندیشمندان اقتصادی
نویسنده:جرمی شیرمور، مترجم: مصطفی جعفری، محسن رنجبر
در این مقاله برای بیان پرسش‌هایی درباره نظرات هایک راجع به دولت، به تشریح برخی از وجوه روابط میان او و کینز می‌پردازم. هایک یک نسخه از کتاب راه بردگی (هایک، 1944) را به محض انتشار برای کینز فرستاد.
کینز در نامه‌ای که در پاسخ به این کتاب برای او ارسال کرد، پرسید که هایک چگونه بین فعالیت‌های مشروع و نامشروع دولت تفاوت می‌گذارد. به باورمن، هایک پیش از آن و در همین کتاب، پاسخ نسبتا شفافی را به طور ضمنی به این پرسش داده بود، اما این پاسخی بود که هایک نسبت به آن تردید پیدا کرد، به ویژه به خاطر جنبه‌هایی از آن که ظاهرا خود کینز از آنها استقبال کرده بود و نیز به خاطر نوع تفسیری که کینز از ایده‌های موجود در این کتاب صورت می‌داد.
هایک، تحتتاثیر هر اتفاق تاریخی که قرار گرفته باشد،(1) متعاقبا به موضوعی بازگشت که همان طور که در این جا بر اساس مطالب آرشیوی نشان می‌دهم، بسیار شبیه به مساله‌ای است که کینز در مقابل او مطرح ساخته بود. هایک سپس پاسخی مشخص را به این سوال می‌دهد که به هیچ وجه با پاسخی که می‌توان از راه بردگی استخراج کرد، یکسان نیست. در این دیدگاه مطرح شده از سوی هایک، حوزه مشروع فعالیت دولت به واسطه تطابق با حاکمیت قانون در سنت رکتستات* آن مشخص می‌شود. به عبارت دیگر برای آن که فعالیت دولت مشروع تلقی شود، باید با سنتی مطابقت داشته باشد که در آن به قانون به مثابه پدیده‌ای با شکل عام نگریسته می‌شود، خود دولت تابع قانون دانسته می‌شود و چنین تعبیر می‌شود که الزامات شکلی تحمیل شده بر قانون، محتوایی شبیه به مضامین کانتی فلسفه اخلاق به آن می‌بخشند (مقایسه کنید با هایک، 1955؛ شیرمور 1996آ).
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
مصاحبه‌کننده: جان بی‌تیلور، مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور
«بینش‌های او اگر نه بیشتر ولی به‌اندازه دیدگاه‌های هر فردی (اقتصاددانی) در نیمه دوم قرن حاضر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است.» اینها کلماتی است که اقتصاددان و رییس بانک مرکزی آمریکا، آلن گرین اسپن، در ستایش فریدمن بیان کرده است. این کلمات از نقطه‌نظر جایگاه تجربه و آگاهی از آنچه واقعا برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در جهان واقعی مهم هستند ادا شده و مبالغه‌آمیز نیستند. با این حال، حتی بسیاری خواهند گفت این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.
امروزه به‌ندرت کنفرانسی در زمینه سیاست‌های پولی برگزار می‌شود که در آن ایده‌های میلتون فریدمن مطرح نباشد. به‌ندرت می‌توان مقاله‌ای در اقتصاد کلان در زمینه موضوعات اقتصادی، ریاضی یا آماری یافت که ردپایی از کارهای اولیه میلتون فریدمن در آن مشاهده نشود. به‌ندرت دانشجوی اقتصاد کلانی وجود دارد که تحتتاثیر توضیحات شفاف فریدمن قرار نگرفته باشد. به‌ندرت می‌توان یک فرد دموکرات از کشورهای پیش‌تر کمونیست دید که از دفاعیات میلتون فریدمن از اقتصاد بازار که در اوج شوکت برنامه ریزی متمرکز ارائه شده الهام نگرفته باشد. به‌ندرت روزی می‌رسد که روزنامه‌ها و مجلات عمومی در سرتاسر جهان از میلتون فریدمن به‌عنوان بنیان‌گذار یک ایده یا نقطه آغاز یک بینش یاد نکنند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
با نداشتن مدرک دانشگاهی در رشته اقتصاد، من در بهترین حالت اقتصاددان پشت صحنه‌ای هستم که به خاطر دستیار سردبیر بودن یک نشریه علمی، مقداری مطالعات اقتصادی داشته‌ام و تکالیف کاری انجام دادم. با توجه به مدرک دکترا که در رشته ارتباطات آموزشی در سال 1969 از دانشگاه پیتزبورگ دریافت کردم حرفه کاری من مدیریت آموزش عالی است. من در بیشتر سال‌های فعالیت در محیط دانشگاهی، کارمندی رده بالا بودم، البته چون تماس بیشتر با دانشجویان و اعتقاد به هدف اولیه نهاد آموزشی را دوست داشتم، اصول علم اقتصاد و سایر دروس اقتصادی سطح پایین را در سه موسسه طی بیست سال آخر کاری تدریس کردم، اما اعترافی که این‌جا می‌کنم نه از سوی یک اقتصاددان، بلکه گرداننده دانشکده است. آنچه می‌گویم نه درباره نقطه ضعف علم اقتصاد، بلکه درباره طرز کار درونی بسیاری از دانشکده‌های آمریکا است. در حالی که اصول علم اقتصاد در کلاس‌های درس آموزش داده می‌شود، لزوما در دفاتر مدیران به آنها عمل نمی‌شود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
مصاحبه‌کننده: بنت مک کالوم، مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور
رابرت (باب) لوکاس به‌عنوان تاثیرگذارترین اقتصاددان 30-25 سال گذشته حداقل در میان آنهایی که در اقتصاد پولی و کلان کار می‌کنند، شدیدا مورد احترام است. کار او انگیزه اولیه بازبینی جدی و تجدید حیات این حوزه گسترده را فراهم نمود، بازبینی‌ای که غلبه انتظارات عقلایی، ظهور نظریه تعادل ذاتی نوسانات دوره‌ای و تشخیص اجزای تحلیلی لازم برای استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی در سیاست‌گذاری را رقم زد. اینها دستاوردهایی است که در سال 1995 جایزه نوبل علم اقتصاد را برای او به ارمغان آوردند. علاوه بر این، او مشارکت‌های برجسته‌ای در زمینه موضوعات دیگر دارد که برای دریافت جایزه دیگری کافی و بحث‌برانگیز هستند. در این میان نوشته‌های مهمی هم در مورد قیمت‌گذاری دارایی، رشد و توسعه اقتصادی، تعیین نرخ ارز، سیاست تورمی و مالیه بهینه و ابزارهایی برای تحلیل مدل‌های بازگشت‌کننده پویا به چشم می‌خورد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
مهدی محمدی
تحلیل‌های اقتصادی عمدتا وجود ساختارهای نهادی را برای مطالعه کارکرد اقتصاد، پیش فرض می‌گیرند. برای مثال، وجود سازمان‌هایی از نوع بنگاه تقریبا بدیهی به نظر می‌رسند.
همچنین تنوع قراردادها و حضور قانون و قواعد سیستم حقوقی در قلمرو اقتصادی بدیهی فرض می‌شدند. از این رو تلاش‌ها برای توضیح ساختار نهادی معمولا بی‌فایده یا غیر‌ضروری به نظر می‌رسیدند. رونالد کوز با بسط نظریه اقتصاد خرد موفق شد تا اصولی را برای توضیح ساختار نهادی اقتصاد مشخص کند. موفقیت او به علم حقوق، تاریخ اقتصادی و نظریه سازمانی جایگاه ویژه‌ای بخشید و به آنها اهمیت خاصی در حیطه بین رشته‌ای داد. زمان زیادی طول کشید تا رویکرد کوز جایگاه خود را در مباحث نظری پیدا کند و بعد از دهه 1970 و 1980 نظریه‌های او به نیروهای پویایی در تحقیقات اقتصادی تبدیل شدند.
رونالد کوز در 29 دسامبر سال 1910 میلادی در حومه شهر لندن متولد شد و تحصیلات اولیه را نزد والدین خود گذراند و در سن 11 سالگی مستقیم به مدرسه راهنمایی رفت و پس از گرفتن دیپلم خود با توجه به علاقه‌اش به مباحث تجاری به مدرسه اقتصاد لندن رفت و برای دریافت لیسانس رشته بازرگانی در کلاس‌های مختلفی شرکت کرد و بر حسب تصادف در مسیر اقتصاددان شدن قرار گرفت و بین سال‌های 1931 و 1932 با بورس تحصیلی به ایالات متحده آمریکا رفت و درباره موضوع کارخانه‌ها و تجارت به تحقیق پرداخت و این مسیری بود که او را به معرفی ایده جدید هزینه معاملاتی در تحلیل اقتصادی رسانید.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
جیمز بوکانن، نقش برجسته‌ای در توسعه بحث انتخاب عمومی در اقتصاد داشته است، مقوله‌ای که به بررسی ارتباط بین اقتصاد و سیاست می‌پردازد. او از تحلیل اقتصادی برای مطالعه تصمیمات سیاسی و سیاستمداران استفاده کرد. در عین حال او تاکید نمود که درک فرآیند سیاسی برای مطالعه اقتصاد مهم است.
بوکانن در خانواده فقیر روستایی در روستای گام ایالات متحده آمریکا در سال 1919 به دنیا آمد، مادرش در آموزش‌های اولیه او در منزل نقش زیادی داشت و او تصمیم داشت تحصیلات خود را در دانشگاه واندر بیلت ادامه دهد؛ ولی دوران سخت رکود بزرگ مانع شد و او به کالج ایالت تنیس رفت و در رشته‌های ریاضی، ادبیات انگلیسی و علوم اجتماعی تحصیل کرد، آنگاه برای تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد را برگزید. پس از آن برای دکترا به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال 1948 با دریافت دکترای اقتصاد به تدریس در دانشگاه تنیس پرداخت. بوکانن تجربه تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا را گذراند و از سال 1969 تا 1983 در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا علاوه بر تدریس، مرکز مطالعه انتخاب عمومی را پایه‌گذاری کرد، آنگاه این مرکز را به دانشگاه جرج میزون منتقل نمود و در سال 1986 به دلیل تغییر در روشی که اقتصاددانان به مطالعه دولت و سیاستمداران می‌پردازند، موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
مهدی محمدی
گری بکر از جمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان اواخر قرن بیستم است. رویکرد منحصربه‌فرد او شامل کاربرد فرض عقلانیت اقتصادی به تعداد زیادی از مسائل اجتماعی است که معمولا توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد.
این رویکرد منجر به تعداد زیادی از گرایش‌های جدید در اقتصاد از قبیل اقتصاد جرم و مجازات، اقتصاد اعتیاد، اقتصاد خانوار، نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد تبعیض گردید.
گری بکر در سال 1930 در شهر پاتسویل ایالت پنسیلوانیا متولد شد و در نیویورک بزرگ شد. او لیسانس خود را از دانشگاه پرینستون گرفت و برای ادامه تحصیل به دانشگاه شیکاگو رفت و در سال 1953 دکترای خود را دریافت کرد. پایان‌نامه دکترای او درباره اقتصاد تبعیض تحت‌نظارت فریدمن بود. بکر در دانشگاه شیکاگو طی سال‌های 1954 تا 1957 تدریس کرد و آنگاه به دانشگاه کلمبیا رفت و در سال 1969 به عنوان پروفسور اقتصاد و جامعه شناسی به شیکاگو بازگشت و از سال 1985 در مجله بیزنس ویک به نوشتن ستون اقتصادی پرداخت و با عموم مردم ارتباط برقرار کرد و در سال 1992 موفق به دریافت جایزه نوبل شد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اندیشمندان اقتصادی
مهدی محمدی
بازارهای مالی در اقتصاد بازاری مدرن با تخصیص منابع بهره‌ور در زمینه‌های مختلف تولید نقش اساسی ایفا می‌کنند.
بازارهای مالی تا حد زیادی، پس انداز در بخش‌های مختلف اقتصاد را به بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات و غیره منتقل می‌کنند. بازارهای مالی همچنین چشم‌انداز و ریسک‌های انتظاری بنگاه‌ها را منعکس می‌کنند.
در قسمت پیشین به تبیین جوایز نوبل اعطا شده به دو کار پیشرو در زمینه اقتصاد مالی توسط هاری مارکوئیتز و ویلیام شارپ پرداخته شد. در این قسمت به بررسی سومین کار برجسته در حیطه نظریه تامین مالی شراکتی(2) و ارزیابی بنگاه‌ها در بازارها باز می‌گردیم. مهم‌ترین دستاوردها در این زمینه توسط مرتون میلر با همکاری اولیه مودیگلیانی صورت گرفت، که در این شماره به آن می‌پردازیم. این نظریه رابطه بین ساختار دارایی سرمایه‌ای بنگاه و سیاست تقسیم سود را از یکسو و ارزش بازاری آنها را از سوی دیگر توضیح می‌دهد.
جایزه نوبل سال 1990 به پاس فعالیت‌های مرتون میلر در زمینه اقتصاد مالی به وی تعلق گرفت که در ادامه به تشریح نظریه وی پرداخته خواهد شد.
در حالی که مدل انتخاب پرتفوی و CAPM بر سرمایه‌گذاران مالی تمرکز داشته، مرتون میلر به همراه فرانکو مودیگلیانی نظریه‌ای برای رابطه بین ساختار دارایی سرمایه‌ای و سیاست تقسیم سود بنگاههای تولیدی از یکسو و ارزش بازاری بنگاه‌ها و هزینه‌های سرمایه آنها را از سوی دیگر مطرح نمودند. نظریه مبتنی بر این فرضیه است که سهامداران دسترسی کامل به بازار سرمایه دارند، در نتیجه بنگاه‌ها مجبور نیستند که تصمیمات خود را برای ترجیحات ریسکی سهامداران مختلف تعدیل کنند. مدیران شرکت‌ها می‌توانند منافع سهامداران خود را با حداکثرسازی ثروت خالص بنگاه تامین کنند. به عبارت دیگر، به نفع سرمایه‌گذاران نیست که بنگاه‌ها ریسک‌ها را از طریق تنوع‌سازی کاهش دهند، بلکه سهامداران می‌توانند خودشان از طریق انتخاب پرتفوی به آن دست یابند.
مدل اساسی میلر و مودیگلیانی در مقاله سال 1958 آنها تحت عنوان «هزینه سرمایه، تامین مالی شراکتی و نظریه سرمایه‌گذاری» فرمول‌بندی شد. با استفاده از این مدل، آنها دو قضیه ثبات را استخراج کردند. اولین قضیه ثبات بیان می‌کند که انتخاب بین تامین مالی سهام و وام‌گیری بر ارزش بازاری بنگاه و میانگین هزینه‌های سرمایه تاثیر نمی‌گذارد و بازدهی انتظاری بر سهام بنگاه به طور خطی با نسبت بین بدهی و سهام بنگاه (موسوم به اثر اهرمی) افزایش می‌یابد. دومین قضیه نیز تحت همان فرض بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود بنگاه بر ارزش بازاری آن تاثیری ندارد.
پشتوانه فکری این قضایا بر این اساس است که تاثیرات هر تغییر در ساختار دارایی مالی بنگاه در پرتفوی سهامداران می‌تواند با تغییرات در پرتفوی سهامداران خنثی شود. همچنین در مورد قضیه دوم دلیل این است که هر واحد پول افزایش در سود تقسیمی موجب کاهش ثروت شرکت به همان اندازه می‌شود در نتیجه ارزش بازاری شرکت تفاوتی نمی‌کند.
این دو قضیه مبتنی بر مفروضات بسیار ساده‌ای است که در تحقیقات بعدی تا حد زیادی کنار گذاشته شد. مرتون میلر در این تحقیقات سهم قابل توجه‌ای در اواسط دهه 1960 داشت. میلر همچنین نشان داد که چطور طراحی ساختارهای مالیاتی مختلف بر رابطه بین ساختار دارایی سرمایه‌ای بنگاه‌ها و ارزش بازار تاثیر می‌گذارد. او همچنین اهمیت هزینه‌های ورشکستگی را در رابطه بین ساختار دارایی مالی بنگاه و سیاست تقسیم سود آن و همچنین ارزش بازاری سهام بنگاه مورد تحلیل قرار داد.
منبع: دنیای اقتصاد
محور : اندیشمندان اقتصادی
بازارهای مالی در اقتصاد بازاری مدرن با تخصیص منابع بهره‌ور در زمینه‌های مختلف تولید نقش اساسی ایفا می‌کنند. بازارهای مالی تا حد زیادی، پس انداز در بخش‌های مختلف اقتصاد را به بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات و غیره منتقل می‌کنند.
بازارهای مالی همچنین چشم‌انداز و ریسک‌های انتظاری بنگاه‌ها را منعکس می‌کنند. اولین کار پیشرو در زمینه اقتصاد مالی در دهه 1950 توسط‌هاری مارکوئیتز صورت گرفت که نظریه تخصیص دارایی‌های مالی خانوارها و بنگاه‌ها تحت شرایط نااطمینانی را توسعه داد که به نظریه انتخاب پرتفوی مصطلح شد. این نظریه تحلیل می‌کند که چگونه ثروت می‌تواند به طور بهینه در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری شود به طوری‌که دارایی‌های با بازده و ریسک انتظاری متفاوت به مجموعه‌ای با ریسک کمتر تبدیل شوند.
کار عمده دیگر در نظریه اقتصاد مالی در طول دهه 1960 اتفاق افتاد یعنی زمانی که برخی محققان که در بین آنها ویلیام شارپ نقش برجسته‌ای داشت، از نظریه پرتفوی مارکوئیتز به عنوان پایه‌ای برای توسعه نظریه شکل‌گیری قیمت برای دارایی‌های مالی استفاده کردند که به مدل (1)CAPM یعنی مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای موسوم شد. سومین کار برجسته در این حیطه به نظریه تامین مالی شراکتی(2) و ارزیابی بنگاه‌ها در بازارها بازمی‌گردد. مهم‌ترین دستاوردها در این زمینه توسط مرتون میلر با همکاری اولیه مودیگلیانی صورت گرفت، که در شماره بعدی به آن خواهیم پرداخت. این نظریه رابطه بین ساختار دارایی سرمایه‌ای بنگاه و سیاست تقسیم سود را از یکسو و ارزش بازاری آنها را از سوی دیگر توضیح می‌دهد.
جایزه نوبل سال 1990 به پاس فعالیت‌های این سه محقق در زمینه اقتصاد مالی به آنها تعلق گرفت که در ادامه به تشریح نظریه‌های آنها پرداخته خواهد شد.
هاری مارکوئیتز
اولین مقاله مهم مارکوئیتز در سال 1952 تحت عنوان « انتخاب پرتفوی» بود که بعداً به طور گسترده‌تر در کتابی با همین عنوان منتشر گردید. نظریه موسوم به انتخاب پرتفوی که در این کارهای اولیه گسترش یافت نوعی نظریه هنجاری برای مدیران سرمایه‌گذاری بود یعنی یک نظریه سرمایه‌گذاری بهینه ثروت در دارایی‌هایی که در بازده و ریسک انتظاری متفاوت هستند. البته سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان از ضرورت در نظر گرفتن ریسک در کنار بازدهی مطلع بودند، اما این مارکوئیتز بود که برای اولین بار کوشید تا نظریه انتخاب پرتفوی تحت شرایط نااطمینانی را فرمول‌بندی کند.
مارکوئیتز نشان داد که انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذار تحت شرایط معین می‌تواند با توازن در دو جنبه بازدهی انتظاری و واریانس آن محدود گردد. ریسک پرتفوی که با واریانس سنجیده می‌شود می‌تواند از طریق تنوع‌سازی کاهش یابد و این ریسک به واریانس بازدهی هر یک از دارایی‌های مختلف و همچنین کوواریانس دو‌گانه همه دارایی‌ها بستگی دارد.
از این رو جنبه اصلی مربوط به ریسک یک دارایی تنها به ریسک هر دارایی به طور مجزا مربوط نمی‌شود، بلکه به نقش هر دارایی در ریسک کل پرتفوی نیز ارتباط دارد. به هر حال، قانون اعداد بزرگ به طور کامل در تنوع ریسک‌ها در انتخاب پرتفوی قابل کاربرد نیست، چون بازدهی دارایی‌های مختلف در عمل بهم وابسته است. بنابراین، صرفنظر از اینکه چه تعداد انواع اوراق بهادار در پرتفو وجود داشته باشد، ریسک نمی‌تواند به طور کامل حذف شود. از این رو، مساله پیچیده و چندبعدی انتخاب پرتفوی با توجه به تعداد زیاد دارایی‌ها (هر یک با خواص متفاوت) به مساله مفهومی ساده دو بعدی معروف به تحلیل میانگین – واریانس قابل تبدیل است. مارکوئیتز در مقاله سال 1956 خود نشان داد که چگونه مساله محاسبه پرتفوی بهینه قابل حل است. مدل او به دلیل سادگی جبری و تناسب با کاربردهای عملی مورد توجه قرار گرفت. در کل می‌توان کار مارکوئیتز درباره نظریه پرتفوی را به عنوان پایه تحلیل خرد مالی در تحقیقات اقتصادی قلمداد کرد.
ویلیام شارپ
ایده مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) گامی از تحلیل خرد به مدل مارکوئیتز به سوی تحلیل بازار شکل‌گیری قیمت برای دارایی‌های مالی بود که در اواسط دهه 1960توسط چندین محقق به طور مستقل از هم صورت گرفت. دستاورد برجسته ویلیام شارپ در این زمینه در مقاله سال 1964 او تحت عنوان قیمت‌های دارایی سرمایه‌ای منتشر گردید. اساس مدل این است که هر سرمایه‌گذار می‌تواند از طریق ترکیبی از وام دادن و قرض گرفتن و پرتفوی (بهینه) اوراق بهادار ریسکی که به طور مناسب تنظیم شده‌اند در مقابل ریسک دست به انتخاب بزند. بر اساس این مدل، ترکیب بهینه پرتفوی ریسک به ارزیابی سرمایه‌گذار از چشم‌انداز آینده اوراق بهادار مختلف هم بستگی دارد و تنها به ویژگی شخصی سرمایه‌گذار نسبت به ریسک وابسته نیست. در موردی که یک سرمایه‌گذار فاقد اطلاعات خاص نسبت به سایر سرمایه‌گذاران است، دلیلی وجود ندارد که پرتفوی سهام او با دیگران یا به اصطلاح پرتفوی سهام بازار متفاوت باشد. آنچه که به عدد بتای یک سهام خاص معروف است حاکی از سهم نهایی ریسک سهام مورد نظر در پرتفوی کل بازار از اوراق بهادار ریسک‌دار است. سهام‌هایی با ضریب بتای بزرگ‌تر از یک دارای اثر بالاتر از میانگین بر ریسک پرتفوی کل هستند و سهام‌هایی با بتای کوچک‌تر از یک دارای اثر کمتر از میانگین بر ریسک پرتفوی کل می‌باشند. بر طبق این مدل، بازدهی انتظاری از سرمایه و جبران ریسک در بازار کارآی سرمایه در نسبت مستقیم با عدد بتا تغییر می‌کند. این روابط با قیمت تعادلی در بازارهای سرمایه کارآ تولید می‌شود. مدل CAPM نشان می‌دهد که ریسک‌ها قابل انتقال به بازار سرمایه بوده و می‌توانند خرید، فروش و ارزیابی گردند. به این ترتیب، قیمت‌های دارایی‌های ریسکی طوری تعدیل می‌شوند که با تصمیمات پرتفویی سازگار باشند. این مدل به عنوان سنگ بنای نظریه جدید قیمت در بازارهای مالی محسوب می‌گردد و در تحلیل‌های عملی به طور گسترده استفاده می‌شود. علاوه بر این، مدل مذکور در تحقیقات کاربردی به طور گسترده استفاده شده و پایه مهمی در تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف بوده است. در کنار مدل پرتفوی مارکوئیتز، CAPM نیز در چارچوب کتاب‌های درسی اقتصاد مالی در سراسر دنیا جای گرفته است.
منبع
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe
پاورقی
. Capital Asset Pricing Model
. Corporate Financing
منبع: دنیای اقتصاد
محور : اندیشمندان اقتصادی
مهدی محمدی
در طول دهه 1930 تلاش‌های قابل‌توجهی برای آزمون نظریه‌های اقتصادی صورت گرفت. نتایج این تلاش‌ها موجب جلب توجه به دو مساله اساسی مرتبط با امکان آزمون نظریه‌های اقتصادی گردید.
نخست اینکه روابط اقتصادی اغلب به مجموعه‌‌های بزرگی از افراد یا بنگاه‌ها اطلاق می‌شود و هرگز انتظار نمی‌رود که نظریه‌های مرتبط با چنین روابطی به طور کامل با داده‌های موجود حتی در غیاب خطاهای اندازه‌گیری منطبق باشد. از این رو سوال مشکل این است که چه معیاری باید به عنوان انطباق مناسب یا معقول به کار گرفته شود.
مساله دوم این است که اقتصاددانان به ندرت می‌توانند آزمایش‌های کنترل شده‌ای را مانند دانشمندان طبیعی انجام دهند. مشاهدات موجود از نتایج بازار حاصل مجموعه‌ای از رفتارها و روابط مختلف است که دارای آثار تعاملی متقابل هستند. این امر موجب مسائل وابستگی متقابل می‌گردد یعنی استفاده از داده‌های مشاهده شده در شناسایی، تخمین و آزمون روابط موجود با مشکلاتی روبه‌رو است.
هاولمو در پایان‌نامه خود و تعدادی مطالعات دیگر نشان داد که اگر نظریه‌های اقتصادی در شکل احتمالی فرمول‌بندی شوند، هر دو مساله می‌توانند حل شوند. روش‌های استفاده شده در آمار ریاضی می‌تواند در استخراج نتایجی درباره روابط نمونه‌های تصادفی از مشاهدات به کار رود. هاولمو چگونگی استفاده این روش‌ها در تخمین و آزمون نظریه‌های اقتصادی را نشان داد و در پیش‌بینی به کار گرفت.
او همچنین نشان داد که تفسیرهای گمراه‌کننده از روابط فردی در نتیجه وابستگی متقابل غیرقابل اجتناب است مگر اینکه تمامی روابط در مدل نظری به طور همزمان تخمین زده شوند. پایان‌نامه دکترای‌هاولمو دارای نفوذ سریع و پیشرویی در توسعه اقتصاد سنجی بود. برنامه تحقیقاتی نظریه احتمال او تعدادی از اقتصاددانان برجسته را جلب خود کرد.
هاولمو در سال 1911 در نروژ متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی در دانشگاه اسلو به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت. موفقیت او در پایان‌نامه‌اش باعث شد تا در همان دانشگاه به تدریس مشغول شود و پس از چند سال به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه‌های مختلف آمریکا به تدریس و تحقیق ادامه داد.
تحقیقات اقتصادسنجی از اوایل قرن بیستم آغاز شد و اقتصاددانان آمریکایی از قبیل مور و شولتز در اقتصادسنجی عرضه و تقاضا در بازارهای مجزا کار کردند. در طول دهه 1930 تین‌برگن و فریش که استاد هاولمو هم بود، اولین تلاش‌ها را برای آزمون روابط کلان پویا انجام دادند. این تخمین‌ها با مسائلی روبه‌رو بود که بعدا هاولمو در پایان‌نامه خود به آنها پرداخت.
محققان قبل از پایان‌نامه هاولمو فاقد نظام مفهومی مشترکی برای فرمول بندی، تحلیل و حل مسائل اقتصادسنجی بودند. در آن زمان، تعداد اندکی از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر نظریه احتمال بودند و از این رو نمی‌توانستند استنتاج آماری را برای کسب نتایج از داده‌ها استفاده کنند. روش‌های آماری ساده (عمدتا تحلیل رگرسیون) بدون هیچ مفروض نظریه آماری در بیشتر موارد مورد استفاده قرار می‌گرفت. در طول این دوره اقتصاددانان برجسته‌ای مانند کینز استفاده گسترده‌تر از نظریه احتمال را در تحقیقات عملی رد نمود، چراکه به اعتقاد او فرآیندهای اقتصادی برگشت پذیر نیستند.
هاولمو در پایان‌نامه خود این ایرادات را رد کرد و نشان داد که برای آزمون پذیری نظریه‌های اقتصادی، فرمول‌بندی نظریه احتمال تنها یک پیش شرط نیست، بلکه بسیار معقول هم هست. به اعتقاد هاولمو معقول نیست که باور کنیم اقتصاددانان قادر به توضیح یا پیش‌بینی کامل تصمیمات فردی افراد بر اساس مفروضات لزوماً ساده هستند. در واقع، تصمیمات تحت تاثیر ویژگی‌های فردی و بسیاری شرایط موقتی است که در طول زمان تغییر می‌کند.
از این رو، توضیحات اقتصاددانان از تصمیمات همواره دربرگیرنده جمله خطایی است که انواع مختلف اختلالات را در خود جای می‌دهد. همانطور که نظریه‌های اقتصادی در کل به تصمیمات فردی اطلاق نشده و با روابط مشتمل بر توالی‌های طولانی تصمیمات و تعداد زیاد تصمیم‌گیران سر و کار دارد، فرصت‌های مکرری برای مفروضات نسبتا ساده درباره توزیع احتمال این روابط کل وجود دارد.
هاولمو با فرمول‌بندی نظریه‌ها در بیان نظریه احتمال نشان داد که روش‌های استنتاج آماری می‌تواند برای تخمین و آزمون نظریه‌های اقتصادی به کار رود و در پیش‌بینی از آنها استفاده شود. اغلب مسائلی که او با آن سر و کار داشت به وابستگی‌های متقابل در روابط اقتصادی برمیگردد.
هر تصمیم فردی در زندگی اقتصادی ممکن است موجب تاثیر بر تصمیمات دیگران از طریق زنجیره روابط بازار گردد. این وابستگی‌های متقابل اقتصادی موجب مسائلی در تحقیقات عملی می‌شود، چون پیامد مشاهده شده بازار در نتیجه تعداد زیاد تصمیمات قبلی یا همزمان و روابط رفتاری است. بنابراین رابطه زیربنایی هرگز به طور مجزا مشاهده نشده و تنها تحت شرایط تعدادی روابط و موقعیت‌های همزمان در اقتصاد قابل مشاهده است. هاولمو نشان داد که وابستگی متقابل به مشکلات شناسایی، تصریح و تخمین می‌افزاید.
مشکل تصریح مدل‌های توضیحی در انتخاب بین مدل‌ها یا نظام روابطی قرار می‌گیرد که ممکن است نتایج مشاهده شده بازار را توضیح دهد. وقتی که روابط در مدل دارای وابستگی متقابل هستند، آنگاه مجموعه‌ای از معادلات مدل می‌تواند برای استخراج مجموعه‌ای از نظام‌های معادلاتی دیگر که همان نتایج قابل مشاهده را تولید می‌کند به کار گرفته شود.
او بر اهمیت تلاش برای انتخاب مجموعه روابطی که تا حد ممکن مستقل هستند، تاکید نمود یعنی مجموعه‌هایی که با تغییر در بخش‌های دیگر نظام تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.
برای مثال، به منظور تعیین تاثیر کاهش درآمدهای خانوار در پی تغییرات در سیاست‌های مالی بر مصرف خصوصی آشکار است که تخمین میل به مصرف استفاده شده در محاسبات نبایستی مشروط به سیاست‌های مالی قبلی باشد. انتخاب روابط مستقل در مدل‌های توضیحی قبل از هر چیزی به دانش کافی و قضاوت درباره سازوکارهای اساسی اقتصاد بازمی‌گردد. هاولمو همچنین نیاز برای آزمون‌های ثبات آماری را مورد بحث قرار داد که بعدها محققان موفق به توسعه روشی شدند که استقلال روابط مختلف را از نظر آماری مورد آزمون قرار می‌دهد. این واقعیت که انواع و شکل‌های مختلف مدل توضیحی می‌تواند داده‌های مشاهده شده را توضیح دهد به مساله شناسایی منجر گردید. برای مثال، اگر نظریه‌ای قصد دارد تا روابط مشاهده شده بین قیمت و فروش در بازار را توضیح دهد، روابط بایستی به قدر کافی مشخص باشند تا رابطه عرضه و تقاضا با برخی شکل‌های معین توزیع احتمال، قابل شناسایی باشد.
وابستگی متقابل همچنین موجب مساله موسوم به همزمانی در تخمین مدل با چندین روابط ساختاری مختلف می‌شود. چون روابط ترکیبی موجب محدود شدن تغییرات احتمالی در متغیرهای نهاده می‌گردد، از این رو تخمین‌های مجزا از روابط جداگانه بسیار گمراه‌کننده است. هاولمو با استفاده از چارچوب نظریه احتمال توانست فرمول‌بندی و روش معتبری از این اریب در تخمین‌های مجزا از روابط جداگانه در یک نظام به هم وابسته ارائه کند. او همچنین نشان داد که این مساله می‌تواند با تخمین همزمان مدل‌های به هم وابسته حل شود. تحلیل هاولمو از مساله همزمانی تاثیر زیادی بر کارهای آتی با مدل‌های اقتصادسنجی داشت.
زمانی که پایه اقتصادسنجی احتمالی بنا گذاشته شد، مهم‌ترین تلاش تحقیقاتی بعدی هاولمو به اجزای گوناگون نظریه‌های اقتصادی معطوف گردید، تا ضمن اصلاح آنها با روش‌های اقتصادسنجی جدید نیز قابل استفاده باشند. به اعتقاد او پیش شرط دستیابی به چنین هدفی تنها افزودن مفروضاتی درباره توزیع احتمال نیست، بلکه در بسیاری از موارد نیاز به فرمول‌بندی نظری پویاتری می‌باشد. در این زمینه او در مورد نظریه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کارهای برجسته‌ای را به جا گذاشت.
منبع: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /1989 - Trygve Haavelmo
منبع: دنیای اقتصاد
