لشكري محمد*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور
 
 

بين اقتصاددانان در مورد تاثير متغيرهاي پولي بر متغيرهاي واقعي اختلاف نظر وجود دارد. برخي از اقتصاددانان معتقدند تغيير حجم پول فقط توليد اسمي را تحت تاثير قرار مي دهد و بر متغيرهاي واقعي اقتصاد نظير اشتغال واقعي، توليد واقعي و رشد اقتصادي واقعي تاثيري ندارد. برخي ديگر معتقدند به علت وجود توهم پولي در عوامل اقتصادي متغيرهاي پولي مي توانند در کوتاه مدت و حتي در بلندمدت نيز متغيرهاي واقعي را تحت تاثير قرار داده و رشد اقتصادي را افزايش دهند. در مقاله حاضر نظريه هاي مختلف اقتصادي در اين خصوص مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود اين نظريه ها در خصوص اقتصاد ايران مورد آزمون قرار مي گيرد. اين مقاله از نوع تحليلي و تجربي است زيرا با استفاده از مشاهدات تجربي و مدل هاي آماري به تحليل وقايع مي پردازد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي است.
اين پژوهش با رويکرد پول گرايان به بررسي خنثي بودن و يا خنثي نبودن پول طي دوره 1338 تا 1387 در اقتصاد ايران مي پردازد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در مجموع بين متغيرهاي واقعي اقتصاد (توليد و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سياست هاي پولي در ايران خنثي است. در اقتصاد ايران، توليد ناخالص داخلي واقعي به جز سال هاي اخير داراي نوسانات شديد نيست و داراي يک مسير طبيعي است. نرخ بيکاري داراي نوسانات بسيار زيادي است و داراي نرخ طبيعي نيست.
 
كليد واژه: سياست پولي، خنثي بودن پول، متغيرهاي واقعي، متغيرهاي پولي، پول گرايان

 
محمدزاده پرويز,بهبودي داوود,فشاري مجيد,ممي پور سياب
 
هدف اصلي اين مطالعه، تخمين تابع تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران طي سال هاي 1385-1350 مي باشد. براي اين منظور مدل تحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فيلتر برآورد شده است.
نتايج تخمين مدل دلالت بر اين دارد که کشش هاي درآمدي، قيمتي و عادات رفتاري و انتظاري داراي تغييرات منظم و ثابت طي زمان بوده و به تدريج تغييرات آنها طي زمان کاهش مي يابد. همچنين کشش درآمدي تقاضاي خارجي گردشگري در ايران در مقايسه با کشش هاي قيمتي و عادات رفتاري بيشتر مي باشد. کشش درآمدي تخمين زده شده نشان مي دهد که تقاضاي گردشگري خارجيان در ايران يک کالاي نرمال بوده و از طرف ديگر کشش قيمتي نيز حاکي از آن است که اين کالا، کالاي کم کشش مي باشد. علاوه بر اين، تقاضاي گردشگري ايران با متغير مجازي جنگ رابطه معکوس داشته که نشان مي دهد با وقوع بحران جنگ، تقاضاي خارجيان براي گردشگري در ايران کاهش يافته است.
 
كليد واژه: تقاضاي گردشگري، رهيافت TVP، کالمن فيلتر، ايران

اكبريان رضا,فام كاو مهسا
 
 در اين پايان نامه چگونگي ارتباط بين رشد و نابرابري درآمد در کشور ايران با در نظر گرفتن مخارج آموزشي دولت به عنوان يک عامل واسطه مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور از يک الگوي سيستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله اي به عنوان روش مناسب براي برآورد آن انتخاب شده است. داده هاي مورد استفاده در اين برآورد از نوع سري زماني و مربوط به سال هاي 1353 تا 1384 مي باشد.
در سيستم معادلات مخارج آموزشي دولت و نرخ رشد اقتصادي متغيرهاي وابسته و متغيرهاي تراکم جمعيت، سرمايه انساني، مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت و نابرابري درآمد متغيرهاي توضيحي مي باشند. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد که متغير نابرابري درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشي دولت ارتباط منفي با نرخ رشد اقتصادي در ايران دارد. همچنين مخارج آموزشي دولت نيز با نرخ رشد اقتصادي رابطه منفي دارد. اما مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشي دولت، ارتباط مثبتي را با نرخ رشد نشان مي دهد. البته اين نتيجه با توجه به اين که اثر مخارج آموزشي سال هاي گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشي دولت در رابطه با نرخ رشد معني دار نشده است، بايد با احتياط بيان گردد.
 
كليد واژه: نابرابري درآمد، رشد اقتصادي، مخارج آموزشي دولت، سيستم معادلات همزمان

امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.

زمینه اقتصادی برایدئولوژی استوار است. طبعاً این مساله جدیدی در اسلام نیست و به اسلام هم مختص نیست. هر اقتصادی بر فلسفه ای بنا نهاده شده است. زیرا اقتصاد بر عدالت بر توزیع و بهترین صورت مالکیت و بهترین روش کسب ملک متکی است. پس اگر اقتصاد بر فلسفه ای بنا نهاده شده است، یعنی اینکه ریشه های ایدئولوژیک دارد و اقتصادی سازگار و هماهنگ است، زیرا که همه احکام از اندیشه ای سرچشمه می گیرد.

اقتصاد کمونیستی مارکس و نظام اجتماعی سوسیالیسم، هر دو، بر یک زمینه ایدئولوژیک بنا نهاده شده اند، که همان ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم به معنای انکار ماورائ حس و ماده است.

زمانی که اقتصاد کمونیستی را در جهان مطرح کردند و در اندیشه هایشان مالکیت فردی را بی اعتبار ساختند، گفتند که اسلام مالکیت فردی را تایید می کند. برخی دیگر گفتند که مالکیت فردی احتکار و استثمار است. در نگاه مارکس مالکیت دزدی است. در اینجا کشمکشی ایجاد شد. علت نزاع این بود که مالکیت در اسلام بنا بر مالکیت سرمایه داری فهمیده شد.

مالکیت به معنای سرمایه داری در اسلام وجود ندارد. معنای این سخن این است که از نظر اسلام وقتی که می گوییم، من مالک هستم، مردم اختیار دار اموال خود هستند، و من این شئ رادر اختیار دارم، مفهوم آن با مالکیت در سرمایه داری متفاوت است. مالکیت در اصطلاح اسلام فقط از آن خداوند است. کسی نمی تواند مالک چیزی به معنای سرمایه داری آن شود. زیرا که مالکیت در سرمایه داری به معنای اختیار تام است. شما در روزنامه ها خواندید که شخصی اموال اش را برای سگی به ارث گذاشت. مالکیت در اصطلاح غربی و سرمایه داری آن به معنای اختیار تمام و کامل است. سپس اقتصاد سوسیالیستی سر بر می آورد و می گوید مالکیت به این معنی دزدی است.

مالکیت در اسلام به معنای اختیارداری تام و کامل وجود ندارد.من نمی توانم هر گونه که بخواهم و بی هیچ مسئولیتی در اموال ام تصرف کنم. اما مالکیت در غرب هیچ محدودیتی ندارد، یعنی اگر بخواهم می توانم مالی را احتکار نمایم و هر گاه گران شد آن را به قیمت دلخواه ام بفروشم. در حالی که احتکار در اسلام حرام است.

مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. نمی تواند اموال خود را احتکار کند، از بین ببرد، به دریا بریزد، برای سگی به ارث بگذارد و یا هر گونه که بخواهد وصیت کند. نمی تواند آن را به کار برد، مگر برای مصلحت عمومی و در راه رضایت خدا.

بنیان اقتصاد مارکس چیست؟ مسئله بنیادین و دقیق این اقتصاد، نظریه ارزش ست. بدین معنا که ارزش هر چیزی برابر با کار انجام گرفته بر روی آن است. مارکس می گوید ما باید کارخانه ها و محصولات تولید بشر را ملی کنیم.

مارکس با توجه به نظریه ارزش می گوید هر سود تجارتی که همراه با کار به دست آید دزدی است. بنابراین سرمایه داری چپاول است. اما خود سوسیالیسم چه می کند؟ می گوید  باید همه چیز را ملی کنیم. کارخانه، وسایل، هتل و... با اموال ملی شده چه می کنیم؟

آنها را به مردم می دهیم. آیا ممکن است همه مردم هتل را اداره کنند؟ خیر. باید یک نفر را به کاری گماشت. به او می گویی تو کارمند هستی و این هتل در اختیار توست. باید دخل و خرج را محاسبه کنی و با این اموال کار کنی و درآمد را به خزانه دولت تحویل دهی و حقوق ماهیانه ات را از دولت بگیری و یا از دخل برداری. تو حق نداری هتل را ویران کنی باید آن را حفظ کنی.

نظریه ارزش و نظریه ارزش اضافی که بنیان نظریه مارکس هستند، درست نیستند. نظریه ارزش اضافی مبتنی بر نظریه ارزش است. نظریه ارزش بدین معنا است که ارزش هر چیزی به اندازه کار متراکم در آن است، که این مساله درست نیست. قیمت هر چیزی به طور طبیعی دست خوش نیاز مردم به آن است، اما تلاشی که در این کالا صرف می شود به طبیعت بازمی گردد. مالکیتی که مارکس مطرح می کند، مالکیت در اسلام نیست و اساساً این نظریه با آنچه در اسلام مطرح شده، متفاوت است.

افزون بر این باید دانست که ما نظریه ارزشی را که در سرمایه داری مطرح شده است، نه می پذیریم و نه درست است. در سرمایه داری ارزش تابع اندازه عرضه و تقاضا است.البته عرضه و تقاضا باعث بی ارزش شدن تلاش آدمی و طبیعت است و آنها را عوامل ثانوی ارزش گذاری به حساب می آورند.زیرا اگر در بلندمدت چیزی مورد نیاز آدمی باشد، تلاش و کار متوجه آن خواهد شد و اگر چیزی گران باشد، باز هم تلاش آدمی متوجه آن می شود، تا سود بیشتری کسب شود. بنابراین اساس ارزش گذاری عرضه و تقاضا نیست بلکه تلاش آدمی و طبیعت است.

از طرف دیگر ما اساساً مالکیت را به مفهومی که در سرمایه داری هست، نمی پذیریم.مالکیت غربی هر نوع تجارتی را اجازه می دهد. تجارت هر چیزی و هر گونه و هر اندازه که مالک بخواهد و به هر شکلی که او می پسندد.از همین روست که طغیان می شود. در حالی که مالکیت در اسلام امانت، میزان سود محدود، احتکار و ربا حرام و خمس واجب است. بنابراین مالکیت امانت و مسئولیت است و مالکیت مطلق از آن خداوند است. ما جانشینان خداوندیم.

بدون شک مهم ترین اصل در دست یابی به اهداف، شناخت درست آن هاست. برای دست یابی به اهداف سال جهاد اقتصادی باید مصادیق آن را به درستی تعریف کنیم. در این نوشتار به معرفی یکی از جنبه های مهم اقتصادی اسلام می پردازیم

آیات و روایات قابل ‎توجهی درباره مسأله معاش و بهبود اوضاع اقتصادی این جهانی وجود دارد که در برخی از آن ‎ها کار و تلاش در ردیف جهاد در راه خدا قرار گرفته است. تلاش برای بهبود اوضاع فردی در ابعاد مختلف و به ‎ویژه اقتصادی، مسئولیتی دینی و اجتماعی است. سال جدید نیز که از سوی مقام معظم رهبری به ‎نام "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده، در تأیید همین موضوع است. جهاد در جهت بهبود اوضاع مالی و اقتصادی موضوعی است که ریشه در تاریخ اسلام دارد. بررسی تاریخ اسلام نشانگر این است که تداوم حیات قدرتمند دینی با اقتصاد قوی امکان ‎پذیر است. جهاد در نفس و ذات خود، تلاش فراتر از حد معمول را به نمایش می ‎گذارد، تلاشی که در واقع به خلق نیروی جدید فردی و اجتماعی بینجامد، نیرویی که در جامعه تضایف ایجاد کند. اما قیدی بسیار مهم، راه ما را در دستیابی به هدف محدود می‎ کند و آن قواعد فقهی اقتصاد اسلامی است، قواعدی که در صورت اجرا، علاوه بر تسریع در روند کار، ثبات اجتماعی را در پی خواهد داشت که ذیلا به آن پرداخته می ‎شود:

1- نزدیک به دو دهه است که مکتب سوسیالیسم با رویکرد تاریخی‎ اش به مسأله اقتصاد، خود ناکام از برآورده شدن مانیفست کمونیست، مبنی بر ایجاد جامعه بی‎ طبقه، به تاریخ سپرده شده و لیبرالیسم اقتصادی نیز طی دهه‎ ‎های گذشته دائما در معرض خطا و آسیب بوده است. مکتب اخیر، با توسل به‎ دست نامریی آدام اسمیت در پی رشد و توسعه اقتصادی در کنار برقراری عدالت اجتماعی است، اما زهی خیال باطل که نتیجه این مکتب نیز تنها له شدن طبقات اجتماعی فرو دست به‎ نفع فرادستان است.

اما در کنار مکاتبِ به نوعی مادی( لیبرالیسم و کمونیسم) آن ‎چه که در حال قد کشیدن و سایه انداختن می ‎نماید، مکتب اقتصاد اسلام است. تفاوت اساسی مورد پایانی با بقیه، به ‎صورت عمده در یک چیز است: حلال و حرام.

اسلام منشأ ثروت‎آفرینی و درآمد را حلال می ‎خواهد، به دیگر سخن هر در آمدی باید منشأ درست و حلالی داشته باشد و اگر منشأ درآمد حرام باشد، به همان میزان، جامعه از کوک خارج شده و ناهم ‎سازی حاکم خواهد شد.

2- احکام اقتصادی اسلام، علاوه ‎بر تأکید ویژه بر حیات اجتماعی، به ‎صورت فردگرایانه نیز در پی تقویت اخلاق در عامل و فعال اقتصادی است. به دیگر سخن در اقتصاد اسلامی نظارت دوگانه می ‎شود، به عبارتی خودِ عامل اقتصادی با تکیه بر آیات و روایات و برای خشنودی پروردگار در پی کار و درآمد حلال است و غیر از این را نمی ‎خواهد، زیرا به او آموخته ‎اند که اکل مال به باطل، حرام و گناه آن غیرقابل گذشت است. بنابراین نظارت درونی تقویت می ‎شود و این امر بر رواج صداقت و درستی در جامعه انجامیده و ‎هزینه‎‎ های اجتماعی را نیز کاهش می ‎دهد.

البته ذکر یک نکته در این باب لازم است و آن این ‎که باید رساله‎ ‎های عملی در ابواب مختلف اقتصادی که پاسخگوی نیاز‎های زمان باشد، به نگارش در آیند تا به‎ عنوان یک راهنمای عملی الگوی اقتصاد اسلامی را بر رفتار فرد حاکم کنند و از طرف دیگر نظارت بیرونی و حاکمیتی، فرصت را از فرصت‎ طلبان بگیرد.

3- نکته مهم دیگری که در اقتصاد مبتنی بر مکتب اسلام باید به آن اشاره کرد، تناسب درآمد ناشی از کار با خود کار است. براساس آموزه‎‎های اسلامی، منفعت و سود باید با میزان کار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقی داشته باشد، به دیگر روی در اقتصاد اسلامی، تغییر اوضاع و احوال به معنی فرصت جدید در کسب و کار تلقی نمی ‎شود و نباید بازار اسلامی به پیروی از نوسانات روزمره، قیمت ‎‎های خود را تغییر دهد. به‎ عنوان مثال شایسته نیست که پس از گران شدن فلان محصول خاص، محصولات قدیمی نیز با قیمت جدید به فروش بروند و این عین حرام است. بلکه همان ‎طور که گفته شد، قیمت، سود و عایدی، باید تابعی قابل ‎توجیه از میزان کارآمدی باشد. در این اصل پویایی، درستکاری و سلامت در بازار خود را نمایان خواهد ساخت.

4- همان ‎گونه که از سطر‎‎های بالا مستفاد می ‎شود، آن‎چه در مکتب اسلام مهم است، رفتار فردی در حوزه اجتماعی است. متأسفانه ناآشنایی بخش قابل‎ توجهی از مردم با احکام اقتصادی اسلام، باعث شده تا سرعت رسیدن به مطلوب کند شود، در سال جهاد اقتصادی انتظار از رسانه‎ ها، اهالی فرهنگ و اندیشمندان این است تا با ترویج فرهنگ قرآنی اقتصاد، علاوه بر تقویت جایگاه مادی مردم، آن‎ ها را در مسیر درست نگاه اسلامی به کسب و کار قرار دهند تا جهاد که واژه‎ ای مقدس و حاصل ازخود گذشتگی است در عرصه اقتصاد حاکم شده و شأن اقتصادی ایران عزیز متناسب با امکاناتش شود.

5- و اما نکته پایانی این نوشتار، تأکید دوباره بر ساختن انسان ‎‎های جهاد‎گر است. جهاد در درون و بیرون خود القا‎ کننده روحیه مبارزه است. جهاد با کرختی و سستی همخوان و همراه نیست و تجربه هشت سال دفاع مقدس، نقشه راه را پیش روی‎ مان گشوده است. ما با جوانانی که روحیه ایثار و شهادت داشتند، از مرز ناممکن‎ ها عبور کردیم. ساختن انسان‎‎ هایی با همان روحیه در این رزم اقتصادی، رسالت نخستین ماست، در ادامه باز هم به ‎هم ریختن قواعد موجود، برای گذر دوباره از مرز ناممکن ‎ها امکان ‎پذیر است

1- ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که می‌رفت شور و شعفی خاص در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آورد و به آنان نوید شکوفایی اقتصاد کشور را بدهد، در دست دولتمردان بهانه‌ای شد تا باز کسانیکه خود جلوی فعالیت و ارتقاء نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور گرفته‌اند هم همانند 27 سال گذشته بخش خصوصی را بکوبند و ناتوانایی‌های این بخش را علت اصلی عدم موفقیت دولت در امر خصوی‌سازی به شمار آورند و تداوم حاکمیت دولت را برای پایداری اقتصاد کشور ضروری بدانند.

یکم: معاون وزیر بازرگانی در همایش اتحادیه‌های سراسری کشور نقل کرده‌اند که «به دنبال اقتصاد مردمی هستیم نه اقتصاد خصوصی.» یا للعجب.

نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران، (خانه فعالان بخش خصوصی تهران، اتاقی که ده‌ها هزار فعال بخش خصوصی با آن سر و کار دارند) اقتصاد خصوصی را قبول ندارد و معتقد است در نظام بازرگانی باید تکیه بر اصناف باشد. جا دارد بپرسم که برادر از کی تا به حال چنین اعتقادی پیدا کرده‌اید؟ سه سال پیش هم که برای نایب‌رییسی اتاق بازرگانی تهران کاندیدا شدید، چنین باوری داشتید؟ پس حضور فعالتان در جلسات اتاق بازرگانی تهران بابت چه بود؟ آیا در طول سه سال نایب‌رییسی اتاق بازرگانی تهران تغییر عقیده داده‌اید یا سیاست‌های دولت دهم تغییر پیدا کرده و شما هم به عنوان یک مدیر دولتی راه جدید دولت را می‌پیمایید؟

یکم: دکتر غضنفری وزیر بازرگانی و سلف ایشان دکتر میرکاظمی‌وزیر فعلی نفت براین اعتقادند که یکی از راه‌های مبارزه با واردات و افزایش صادرات کاهش قیمت تمام شده کالاها در کشور است.

یکم: در جراید به نقل از معاون وزیر بازرگانی آمده بود که «اقداماتی انجام شده است تا به منظور مقابله با افزایش احتمالی قیمت‌ها در زمان پیاده‌سازی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تشکل‌ها وارد بازار شده و کنترل و تنظیم بازار را به عهده بگیرند.»

دوم: بسی رنج بردیم در این سال سی ولی نتوانستیم به دولت‌ها بقبولانیم که اگر قصد برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی دارند یا قصد دارند برای این بخش در طرحی خاص وظیفه ای را در نظر بگیرند قبلا با بخش خصوصی مذاکره و مشورت کنند و نقطه نظرات آنان را در آن طرح ملحوظ دارند و با بخشنامه و دستورالعمل بخش خصوصی را موظف به انجام کاری نکنند؛ چراکه مشورت و تعاطی افکار باعث هم افزایی نیرو‌ها شده و مسلما راهکارهای مناسب‌تر و عملی تری از آن حاصل خواهد آمد.

در حالی که در همه کشورهای دنیا برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی، دولت‌ها در حال تهیه و ارائه بسته‌های حمایتی و نیز تقویت سرمایه در بازار هستند، در ایران، عکس آن عمل می‌شود
در شرایطی که در تمامی اقتصادهای دنیا، بسته‌های حمایتی تعریف می‌شود، نرخ بهره بانکی پایین می‌‏آید و سرمایه‌‏گذاری بالا می‌رود، اقتصاد ایران درست برعکس عمل می‌کند.

همچنین با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت بخش خصوصی، با نگه داشتن سرمایه بخش‌‏خصوصی (مطالبات آن از دولت) درست برعکس تاکیدات رهبری عمل می‌شود که این امر نیازمند بازنگری است. اگر در دوره‌ای بر خزانه بانک‌ها 3 قفل زده شد، اکنون برای بخش تولید، تعداد قفل‌ها بیشتر شده است.

با گذشت 3سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، هنوز بخش خصوصی آنطور که در اهداف این ابلاغیه آمده بود، نتوانسته تصدی‌های دولتی را برعهده بگیرد.
ما فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار کامل مفاد سیاست‌های اصل 44 را داریم و در مقابل، برخی مدیران دولتی، بخش خصوصی را در این باره مقصر می‌دانند و می‌گویند نمی‌توان با سخنرانی کارها را از دولت گرفت. هرچند به‌دنبال بی‌توجهی دولت به مفاد ابلاغیه اصل 44 و ندادن کارها به بخش خصوصی باید منتظر چنین حرف‌هایی هم بود.

در هر صورت، ما هم به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی می‌پذیریم که نمی‌شود با حرف زدن خیلی از کارها را انجام داد و برای انجام درست کارها نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها داریم. فراهم کردن زیرساخت‌ها، موضوعی است که در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، فراموش می‌شود.

خطاهای دولت‌ها، هزینه‌های ملت