نويسنده: سحر نمازى خواه

كليد واژه‌ها: اشتغال زنان، اشتغال، كارآفريني

         

 ميزان مشاركت زنان ايران در بازار كار كمتر از مشاركت زنان كشور هاى امارات متحده عربى، بحرين، مراكش، تونس، كويت، قطر، مصر و لبنان است. جاى جمهورى اسلامى ايران با نرخ مشاركت تنها ۳۰ درصدى زنان در بازار كار در نمودار كشور هاى در حال توسعه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كارشناسان بانك جهانى را به تامل بيشترى نشانده است: ايران با نرخ بيكارى ۱۷ درصد و ۱/۳۰ درصد حضور زنان در بازار كار از كويت و كشور هاى عربى كه به لحاظ سختگيرى بر زنان شهره اند عقب تر مانده است؛ كويت با تنها ۳ درصد نرخ بيكارى شاهد حضور ۲/۴۸ درصد زنانش در بازار كار است.

محققان پروژه «جنسيت و توسعه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا» با ارائه نتايج آخرين تحقيق خود در اين منطقه بر ايران خرده مى گيرند كه ميزان مشاركت زنان ايران در نيروى كار، كشورى كه از منابع سرشار نفتى برخوردار است در هم سنجى با كشور هايى كه از نظر منابع نفتى غنى نيستند- مصر، اردن، لبنان، مغرب و تونس _ كمتر است. اين محققان ميزان مشاركت زنان ايران در بازار كار را هم سطح كشور هايى همچون سوريه، الجزيره، يمن و عراق ارزيابى مى كنند. در حالى كه نرخ بيكارى در سوريه و يمن كمتر از ايران است؛ سوريه ۱۰ درصد و يمن ۱۱ درصد.

نمودار نرخ بيكارى به نسبت اشتغال زنان براى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (Middle East and North Africa- MENA) كه در تقسيم بندى هاى بانك جهانى ايران در رتبه يازدهم آن جاى گرفته حاكى است كشور هاى يمن، مصر، لبنان، قطر، بحرين و امارات متحده عربى در رعايت نسبت مذكور از ايران پيش افتادند و ايران به لحاظ برخوردار كردن زنانش از بازار كار تنها از كشور هاى اردن، سوريه، ليبى، عمان و عربستان سعودى اندكى جلوتر است و اين در حالى است كه نرخ بيكارى در كشور هاى مذكور از ايران پايين تر است.

كارشناسان بانك جهانى هشدار داده بودند براى بهبود شرايط اقتصادى و اجتماعى تا سال ۲۰۰۲ ميلادى بايد بين ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون فرصت شغلى جديدى در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ايجاد گردد، اسلوب زمامدارى از حكومت مطلقه سنتى به سوى پيدايش دولت هايى حركت كند كه مردم را بيشتر در روند تصميم گيرى به حساب آورند و در برابر آنها پاسخگو باشند، زنان بايد به گونه منصفانه ترى در فعاليت هاى اقتصادى مشاركت داشته باشند و كشور ها از نيروى بالقوه زنان تحصيلكرده تر و سالم تر در اقتصاد خود بهره بردارى كنند.

اين كارشناسان همچنين پيش بينى مى كنند طى دو دهه آينده اين منطقه با چالش بى سابقه اى در عرصه اشتغال روبه روست. با توجه به اينكه نيروى كار منطقه در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۰۴ ميليون مى شد و انتظار مى رود كه در سال ۲۰۱۰ به ۱۴۶ ميليون و در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۵ ميليون برسد. اقتصاد كشور هاى منطقه نيازمند ايجاد حداقل ۸۰ ميليون شغل تازه طى دو دهه نخست سده بيست و يكم است تا بتواند تازه واردين نيازمند به كار را جذب كند. در اين هشدار يك جمله بيشتر خودنمايى مى كرد: تازه واردين جديد به گونه فزاينده اى جوان، تحصيلكرده و زن هستند.

بين سال هاى ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ ميانگين سالانه نرخ رشد نيروى كار منا ۳ درصد بود. پيش بينى اين نرخ براى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ، ۵/۳ درصد است كه با توجه به ميزان رشد بيكارى و كندى رشد اقتصادى در منطقه اشتغال بايد به دو برابر كنونى افزايش يابد.

نادره شاملو، مشاور عالى بانك جهانى و سرپرست گروه تحقيق جنسيت و توسعه در خاورميانه در بررسى وضعيت اشتغال زنان ايران مى گويد: «نمودار تحصيلات زنان مثبت است اما مشاركت زنان در بازار كار بسيار پايين است. حتى مى توان گفت زنان هر چه تحصيلكرده تر هستند با بيكارى بيشترى مواجهند.»

او و همكارانش در بانك جهانى دلايل حضور نداشتن زنان منطقه منا در بازار كار نيز را بررسى كردند. به اين نتيجه رسيده اند كه سه باور اشتباه در كشور هاى منطقه وجود دارد كه نه تنها نتيجه معكوس كه تاثير مستقيم بر اشتغال زنان دارد:۱- مردان بيشتر نيازمند اشتغال هستند. ۲- نياز خانواده به اشتغال زنان كمتر از مردان است، ۳- هرچه زنان بيشتر وارد بازار كار شوند، بيكارى مردان بيشتر مى شود. به گفته كارشناسان هر سه اين باور اشتباه است.

نتايج تحقيق محسن گودرزى و همكارانش نيز وجود اين باور ها را تاييد مى كند. طرح پيمايش ارزش ها و نگرش هاى ايرانيان كه از سوى گودرزى اجرا شده نشان مى دهد در سال ۱۳۵۳ ، ۷۴ درصد مردان با اشتغال زنان مخالف بوده اند. اين مخالفت در سال ۷۴ به ۳۹ درصد، در سال ۷۹ به ۲۶ درصد و در سال ۸۱ به ۲۱ درصد رسيده است. اما همچنان در كنار موانع ساختارى و سازمانى كه سر راه زنان براى ورود به چرخه اشتغال موجود است، ۲۱ درصد مردان ايرانى مطلقاً با كار همسرشان مخالفند. در كنار اين جمعيت ۲۱ درصدى، گروهى از مردان هم هستند كه ابراز مى كنند خود همسرشان تمايلى به كار ندارد و گروهى ديگر اعلام بى نيازى نسبت به كار همسرشان مى كنند. اين سه گروه وقتى در يك جمعيت ديده مى شوند، يكى از رگه هاى مهم ركود اشتغال زنان كه به واسطه فرهنگ غلط به علاوه ضعف حكومت در روغن كارى چرخه اشتغال زنان جريان دارد؛ بيشتر قابل درك مى شود.

نادره شاملو، محقق ايرانى بانك جهانى مقيم آمريكا مشكل مضاعفى را در بررسى سن زنان شاغل يادآورى مى كند: «آمار به دست آمده از بررسى هاى خانوار هاى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نشان مى دهد احتمال محروميت از اشتغال زنان متاهل به مراتب بيشتر از دختران مجرد است و به دنيا آمدن فرزند مزيد بر علت مى شود. در حالى كه نمودار بررسى ميزان مشاركت زنان بر حسب سن و تاهل نشان مى دهد كه در مناطق ديگر جهان چنانچه زنان تاهل اختيار كرده و بچه دار شوند امكان كاركردن شان بيشتر مى شود.» وى يادآورى مى كند: «قوانين كار در كشور هاى منا از جمله ايران نه تنها صريحاً عليه زنان اعمال تبعيض نمى كند بلكه تصريح دارد كه زنان بايد در مقابل كار برابر دستمزد برابر دريافت كنند. قوانين كار همچنين متضمن مزاياى سخاوتمندانه اى به عنوان مرخصى باردارى براى زنان و حمايتشان در برابر خاتمه خدمت در صورت ازدواج يا باردارى است و نياز زنان را به خدمات مراقبت از كودكانشان در ساعات كار به رسميت مى شناسد اما مزاياى مقرر در اين قوانين به دليل ضعف در ضمانت اجرا و فقدان چاره حقوقى يا توسل قانونى براى افراد ذى نفع غيرقابل حصول است. به اين موجبات تبعيضى، مزاياى مالياتى و شغلى خانواده ها را بيفزاييد كه تنها از طريق مردان قابل وصول است.»

ايران در عين حال در نمودار اشتغال زنان صاحب يك خط صعودى (هر چند با شيب ملايم) است. در حالى كه طى دو دهه ۳۰ و 40  خورشيدى داراى عدد ثابت ۸/۱۹ درصد اشتغال زنان بوده و ۲۰ سال بعد ۱3۵۹ تنها يك درصد رشد داشته، در سال ۱۳۶۹ اين ميزان به ۲/۲۲ درصد و در سال ۱۳۷۹ به ۱/۳۰ درصد رسيده است.

اين فرهنگ هنوز در مردان ايران و ۱۷ كشور ديگر منا وجود دارد كه نيازى به كار بانوى خانواده نيست. كارشناسان بانك جهانى معتقدند: «اتفاقاً در خاورميانه به شدت به اشتغال و كار خانم ها احتياج است.» فرهنگ مرد نان آورى در كشور هاى توسعه نيافته موجب شده تا نه تنها فشار روى تنها نان آور خانواده بيشتر باشد بلكه نرخ فقر در جمعيت زنان كه ۴۰ درصد بيشتر از مردان است ثابت بماند و هزينه هاى ملى صرف شده براى تحصيلات و ارتقاى اجتماعى دختران و زنان با خارج ماندن از چرخه كار و تلاش خارج از خانواده به ركود بنشيند و اين ركود هاى خانوادگى، كشور و در مرحله بعد، كل منطقه را با آمار و ارقام نگران كننده ركود اقتصادى هم بستر سازد.

نادره شاملو با اشاره به يافته هاى تحقيق خود و همكارانش و تاكيد بر اينكه كار خانم هاى يك كشور با نرخ بيكارى كشور رابطه مستقيم ندارد، مى گويد: «برخلاف باور موجود در كشور هاى منا، اينگونه نيست كه هر چه زنان بيشتر وارد بازار كار شوند، بيكارى مردان بيشتر مى شود بلكه به عكس فقر و بيكارى مردان، با افزايش اشتغال زنان، كاهش مى يابد و فشار مالى، جسمى و روحى آنان كم مى شود.» در نظر بانك جهانى اقتصاد منا به طور كلى با معضل جدى روبه رو است، الگو هاى گذشته اشتغال زايى ديگر كارساز نيست، بخش عمومى ديگر كشش پاسخگويى به متقاضيان كار را ندارد، درآمد نفت و كمك هاى خارجى رو به كاهش گذاشته و امكان مهاجرت نيروى كار نيز رو به وخامت و نيروى جوانان و زنان منطقه در حال هرز رفتن است.

از اين رو ايران و ۱۷ كشور ديگر منطقه نياز به سه تغيير اساسى دارند: «دادن نقش اصلى به بخش خصوصى به جاى بخش دولتى، تبديل اقتصاد بسته به اقتصاد باز و تغيير بنيادين در نهاد هاى مديريت منابع نفتى و واسطى آنها با عوامل اقتصادى.» كارشناسان بانك جهانى اعمال هر سه تغيير را منوط به يك اصل مهم اعلام مى كنند: «موقعيت اين دگرگونى ها مشروط به پيشرفت در زمينه برابرى در عرصه جنسيت و كيفيت آموزش و پرورش است.» آموزش و پرورش بايد در حد خريد مهارت از بازار كار، دانش آموز تربيت كند. اين حقيقت در كشور ما به روشنى نمايان است كه گرچه در بازار كار با برابرى جنسيت پيشرفت در زمينه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان چشمگير بوده و تحول مشابهى در زمينه اشتغال زنان لازم است ضمن آنكه بانك جهانى «بهسازى حكومت» را پايه اساسى اجراى سه تغيير بنيادين مى داند، چه هر يك از اين دگرگونى ها مستلزم تغييرات عميق در نقش دولت و بالا بردن سطح كارآيى آن است: «بهسازى حكومت در افزايش ظرفيت هاى دولت و انگيزه هاى درونى آن موثر است و اجازه مى دهد تا جامعه مدنى نقش بيشترى در حكومت ايفا كند.»

بانك جهانى در آخرين گزارشش، مستقيم به چهار كشور جمهورى اسلامى ايران، جمهورى يمن، سوريه و الجزاير هشدار داده است: «عمده ترين فشار اين چهار كشور از ناحيه بازار كار وارد مى شود و سامانه كنونى قادر نيست مشاغل كافى براى نيروى فزاينده كار جوان، تحصيلكرده و زنان فراهم كند. نرخ هاى بيكارى در اين چهار كشور در ميان بالاترين نرخ هاى جهانى قرار دارد و دستمزد هاى واقعى رو به كاهش مى رود. نادره شاملو اذعان دارد: «افزايش نرخ مشاركت زنان در نيروى كار در سطحى كه متناسب با معلومات، تحصيلات و ساختار سنى آنان باشد، مى تواند ميانگين درآمد خانوار را تا ۲۵ درصد بالا ببرد و اين جهش براى بسيارى از خانواده ها به منزله پروانه ورود به طبقه متوسط جامعه است.» ايران بايد در اصلاح ساختار اقتصادى اش به جد تجديدنظر كند.

• چه بايد كرد

در نخستين گام دولت بايد براى هر زن ايرانى دسترسى به موقعيت كار را فراهم آورد. اين تاكيد كارشناس ارشد بانك جهانى است كه در پاسخ به پرسش چه بايد كرد «شرق» مى دهد. شاملو تاكيد مى كند: «دسترسى مهم است. مانعى نبايد وجود داشته باشد. دولت موانع پيش روى زنان را در بازار كار بايد بردارد. به هر ترتيبى كه شده.» او معتقد است: «در عين حال كه دولت بايد خود را موظف به پاسخگويى به مطالبات اقتصادى زنان بداند، بايد زنان نيز خود فعال شوند، اتكا به مرد نان آور خانواده را كنار بگذارند و با آگاهى گزارش سد هاى مقابل راهشان را به دولت انتقال دهند و پاسخ از دولت بخواهند.»

او در دسته بندى اولويت ها در مسير پرسنگلاخ اشتغال زنان به سه اولويت اشاره مى كند: «زدودن محروميت زنان از آموزش مهارت، افزايش ضمانت اجرايى قوانين و در نظر گرفتن بازنشستگى زن براى همسر و فرزندان پس از مرگش. او به مصر و اردن در منا اشاره مى كند كه در حال اصلاح قوانين خود هستند كه پس از مرگ يا بازنشستگى زن، همسر و فرزند بتوانند از مزاياى حقوقى وى استفاده كنند. قانونى كه ۳۰ سال پيش در آفريقا اصلاح شد.

كارآفرينى، رفع تبعيض عليه كار زنان در بخش خصوصى (كه به مراتب بيشتر از بخش عمومى است) و ايجاد زمينه هاى مشاركت اقتصادى براى زنان از ديگر موارد تاكيدى اوست. رفع تبعيض عليه زنان، تبعيض عليه مردان را كاهش مى دهد. تبعيض كه خود مردان از آن ناآگاهند. دولت، مردان و زنان چرخه هاى اشتغال زنان را روغن كارى کنند.

منبع گزارش: روزنامه شرق 26 مرداد 1383