روز هفتم: سوغات حج
من با سوغاتى خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگردى‌ها چرا؛ خيلى بد است. يك عده‌اى عطش بازارگردى دارند؛ اينها ملت شما را، مردم شما را سبك ميكند؛ حيف است. ميروند يك جنسهائى را ميخرند، غالباً هم جنسهاى بى‌كيفيت از كشورهاى دوردستِ سودجو كه با همان كمپانى‌هاى داخل آن كشور ميزبان بندوبست دارند. براى حجاج جنس بدلى و بى‌كيفيت درست ميكنند مى‌آورند توى اين بازارها ميريزند، شما هم ميرويد اين ارز خودتان را و عِرض خودتان را ميريزيد براى اينكه اين كالاهاى بى‌كيفيت را خريدارى كنيد. امروز در كشور ما خوشبختانه كالاهاى داخلى با كيفيت خوب، متنوع، زيبا، ساخته‌شده‌ى دست كارگر ايرانى - برادر خودتان - فراوان است. بعضى‌ها قبل از اينكه سفر مكه بروند، سوغاتى‌هاى سفر را در اينجا ميخرند - كار خوبى است - نگه ميدارند؛ بعد كه برگشتند، همانهائى را كه در بازار شهر خودشان تهيه كرده‌اند، به عنوان سوغاتى ميدهند. هديه‌ى سفر است ديگر، خوب است. اين كار، خيلى كار خوبى است.
روز ششم: نقش اصناف و بازاریان
بازرگانى كشور مى‌تواند در خدمت ترويج توليدات داخلى قرار گيرد. ما بحمد اللّه در بخشهاى مختلف اقتصادى و در اصناف مختلف، انسانهاى مؤمن، خدوم، علاقه‌مند و دلسوز زياد داريم؛ چرا بايد به اين انگيزه‌هاى پاك و مطهّر بدبين بود؟ همين اصناف و بازار كسانى بودند كه در دوران اختناق به اين نهضت كمك كردند. امام فرمود، اصناف بازوى قدرت‌مندِ نهضتند. همين‌طور هم بود؛ اينها تلاش و مجاهدت كردند. تاجر و كاسب بازارى سرمايه‌ى خودش را در معرض تطاول مأموران بى‌انصاف رژيم سفّاك گذشته قرار داد، براى اينكه به مرجع تقليد و به دين خود و نهضت اسلامى كمك كند. اينها را نبايد فراموش كرد. در ماههاى قبل از پيروزى انقلاب، صنعتگران و كارگران كشور بزرگترين ضربه را بر پيكر رژيمِ پوسيده‌ى سفّاك پهلوى وارد كردند. اينها را نبايد فراموش كرد. در دوران جنگ، كارگران و بسيارى از صنعتگران ما، با فداكارى توانستند حركت صنعتى را در كشور از توقّف و ركود و مرگ نجات دهند. مردم، مؤمن و متعهّدند. مسئولان بايد با همان روحيه‌ى تعهد، علاقه‌مندى به مصالح مردم، توجه به مصالح عاليه‌ى انقلاب و پاك‌دامنى و پاك‌دستى، اين حركت عظيم را ادامه دهند.
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
پریسا جلالی/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(15)؛
* پریسا جلالی؛ کارشناس مسایل فرهنگی
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
امین عسگری/ تذکراتی پیرامون حمایت از تولید ملی(2)؛
در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد. بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آنها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی میماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آنها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته میشود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر میگیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.
در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید. اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیشتر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.
به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، این‌بار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار میدهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند. بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آنها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت میتواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آنها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.
در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه هستیم که مواردی را شامل میشود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آنها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بودهایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.
ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است. جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقید‌ه‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.
آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود. در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آنها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.
در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، میتواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است. اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.(*)
*امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
دکتر «عبدالمجید شیخی»/ نگاهی به بایسته‌های تقویت تولید ملی(1)؛
کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه‌ی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده‌ی فعالیتهای اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سالهای 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزوده‌ی فعالیتهای مختلف اقتصادی نشان دهنده‌ی آن است که در سال 1389 علت عمده‌ی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزوده‌ی فعالیتهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکته‌ی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.
مشکلات کندی رشد تولید داخلی:
1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.
2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده‌ی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.
3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی شامل بازار پولی و مالی میشود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایه‌ی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد میشود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند.
4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را میگیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیشتر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آورده‌ی بیشتر در بازرگانی داخلی و خارجی»
- با وجود این بخش (به خصوص فعالیتهای توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیتهای خدماتی در محیط‌های شهری و...
- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...
- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.
5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است.
6. به دلیل حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم.
7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده میشود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.»
8. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.
9. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنه‌ی اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
10. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»
راه حل تقویت تولید داخلی:
رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.
اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:
در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:
- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آنها مشخص شود. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
- توسعه‌ی تولید علم و فنآوری.
دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛
چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی میشود.
1. نهضت تولید علم و فنآوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛
2. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛
3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛
4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.
در مرحله‌ی ایجاد تشکل‌های تولیدی
نقش‌های ضروری:
1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد
3. نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اهداف برنامه‌ی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایه‌های خرد؛
4. نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛
5. نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آنها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوه‌ی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:
6. نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛
7. نقش دولت در ایجاد یک شبکه‌ی گسترده «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و عرضه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛
8. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفه‌جویی شده در تبدیل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، اراضی یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛
9. نقش دولت در تنگ کردن عرصه‌ی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمت‌ها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصت‌های باد آورده‌ی سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیشتر سوق دهد؛
10. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛
11. نقش فعالیتهای عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت‌های بهتر برای تشکل‌های جدید و... .
جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن میشود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز می‌گردد. مقدمه‌ی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه‌ی داخلی است. این سرمایه میتواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم(*)
*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
تببین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(13)؛ مسأله‌ی اصلی غرب با ایران؛ نفت یا ایدئولوژی؟
شعار جمهوری اسلامی تا کنون همواره این بوده است که دعوای دنیای غرب با ایران بر سر ایدئولوژی و ارزش‌هاست، ولی رهبر انقلاب مسأله‌ی اصلی را ثروت عظیم نفت و گاز عنوان فرمودند، به نظر شما این تعبیر متناقض به نظر نمی‌رسد؟
تأکید بر این موضوع که حوزه‌های اقتصادی، به خصوص منابع طبیعی و خدادادی مانند نفت، گاز عامل اساسی تضاد ما با غرب است و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات اخیرشان نفت و گاز و طمع دنیای سلطه به این حوزه را اصلی‌ترین مسأله دانستند؛ شاید در ابتدا برای بعضی‌ها ثقیل به نظر برسد و بعضی دیگر به راحتی بپذیرند. کسانی که با افراطی‌ترین نگاه‌ها و تحلیل‌های مادی، یعنی تحلیل‌های ماتریالیستی و سوسیالیستی و حتی کاپیتالیستی، به مسأله می‌نگرند و مبنای تحولات، محاسبات و روابط را اقتصاد می‌دانند شاید به نوعی تصور کنند که نظام جمهوری اسلامی به سمت اولویت دادن مباحث اقتصادی به عنوان زیربنای مناسبات و روابط رو آورده است. باید اشاره کرد که مطلق کردن به طور قطع کار مکاتبی است که در آنها نگاه مادی و ماتریالیستی در امور و تحلیل محتوا وجود دارد.
در قرآن وقتی خداوند حضرت موسی(علیه‌السلام) را مأمور میکند تا نزد فرعون برود، به این مقوله اشاره میکند که فرعون طغیان کرده و فزون‌خواهی را سرلوحه‌ی خود قرار داده است. به عبارتی استکبار و سلطه، تجلی فزون‌خواهی و تمامیت‌خواهی است. از این رو درست است که مبنای این درگیری‌ها ناشی از نوع نگرش، جهان‌بینی و تعریف از انسان است و مبارزه‌ی حق و باطل، کفر و ایمان را ایجاد میکند، ولی در حقیقت فزون‌خواهی‌ها و تمامیت‌خواهی‌های مادی محور این مباحث است. با این نوع تحلیل، تضاد بین اختلاف‌های دیدگاهی، ارزشی و فزون‌خواهی‌های مادی روشن میشود. در واقع تمامیت‌خواهی یک نوع تضاد ارزشی است که انسان را از تعادل خارج میکند و باعث طغیان او میشود. این واقعیت برای نسل اول انقلاب و کسانی که در جریان انقلاب بودند کاملاً محسوس است.
حضرت امام(ره) آن زمان فرمودند: «کاش این نفت نبود.» در واقع یکی از دلایل طمع دنیای سلطه به ایران، وسعت سرزمینی همراه با تنوع منابع خدادادی است که در رأس آنها نفت قرار دارد. شاید اگر نفت در کشورهای اسلامی حاشیه‌ی خلیج فارس وجود نداشت، مبادلات سیاسی و سلطه‌خواهی‌های دنیای استکبار به این شکل نبود. جدای از این‌ها، نفت و گاز یک جریان تعیین کننده در اقتدار اقتصادی است. به طوری که در مطالعات آینده‌پژوهی، رویدادها و چالش‌های اصلی جهان را در دهه‌ی 2010م. چالش‌های ناشی از چند پدیده از جمله بحران انرژی و آب می‌دانند. بنابراین جدا از این که انرژی و معادن با تمامیت‌خواهی، فزون‌خواهی و استکبار عجین است، از سویی دیگر جایگاهی استراتژیک برای هژمونی قدرت‌های سلطه‌گر دنیا و در رأس آنها آمریکا ایجاد کرده است.
دسترسی و تأمین انرژی توسط جریان‌های سیاسی هم ایجاد میشود؛ یعنی، حکومت‌های دست نشانده، منافع خود را به صورت محتوایی در راستای خواسته‌های آمریکا قرار می‌دهند. به همین دلیل رژیم‌های مستبد و سرسپرده را بر منابع نفت و گاز کشورهای عربی و حاشیه‌ی خلیج فارس مسلط کرده‌اند. نوع دیکتاتوری‌های حاکم در این کشورها علی‌رغم این که در تعارض جدی با ادعاهای حقوق بشر و دموکراسی غرب است، چون تأمین کننده‌ی منافع آنها از جمله در زمینه‌های نفت و گاز است، نه تنها نفی نمی‌شود، بلکه به شدت از آنها حمایت هم میشود. بنابراین این جنبه برای سلطه و هژمونی دنیای غرب و در رأس آنها آمریکا جایگاه استراتژیک دارد و یک بحث حیاتی است که بارها از آن تحت عنوان منافع حیاتی آمریکا نام برده‌اند. از طرف دیگر نفت و گاز، به عنوان منابع عظیم ثروت و درآمد، با ماهیت این نظام‌ها که بر اساس طغیان، فزون‌خواهی و تمامیت‌خواهی هستند، هم‌خوانی دارد.
در ابتدای انقلاب، دنیای سلطه علی‌رغم این که با توجه به سرعت تحولات و نحوه‌ی هدایت حضرت امام(ره) سنگرهایی را از دست می‌داد، امیدوار بود که با رخنه در انقلاب و منحرف کردن آن بتواند عناصر وابسته به خود را وارد حکومت کند. به همین دلیل لیبرال‌ها در ابتدای انقلاب امیدی برای دنیای غرب به شمار می‌آمدند. وسیع‌ترین چالش‌های ما با دنیای سلطه از زمانی آغاز گردید که امید آنها برای تسلط بر نظام حکومتی در جهت تأمین منافعشان از بین رفت و مشاهده کردیم که به صورت عریان جنگ تحمیلی را بر ایران روا داشتند و به طور مشخص در مقابل ایران قرار گرفتند.
این واقعیتی که شما فرمودید مربوط به مکاتب مادی و نگاه مادی غرب به حوزه‌ی انرژی است. سؤال این جاست که چرا ما باید تعریف خودمان را از محل مناقشه در این سطح ارایه دهیم؟
پاسخ این سؤال در یکی از فرمایشات حضرت امام(ره) نهفته است. ایشان می‌فرمودند زمانی که یکی از حکمرانان دوران استعمار انگلیس وارد منقطه‌ی حکمرانی‌اش شد، صدای مؤذنی را شنید که اذان می‌گفت. پرسید او چه می‌گوید؟ برایش ترجمه کردند که از یکتایی خداوند متعال سخن می‌گوید. پرسید که آیا این برای منافع ما خطر دارد؟ گفتند نه، این‌ها برای خودشان الله‌اکبر میگویند و منافع ما را به خطر نمی‌اندازند. بنابراین صرف نگاه‌های ارزشی ممکن است آن تضاد محتوایی را ایجاد نکند. نگاه ارزشی زمانی مؤثر است که عملیاتی شود و منافع سلطه‌طلبان را به خطر بیندازد. تمامیت‌خواهی و سلطه‌طلبی هدف اصلی آن‌هاست. بنابراین حتی کسی مانند «قذافی» که ادعای استکبارستیزی داشت، وقتی منافع دنیای سلطه را تأمین می‌کرد، برای آنها خطری محسوب نمی‌شد و به او اجازه دادند بیش از 30 سال حکومت کند، چون در عین حال که قذافی شعارهای ضد آمریکایی سر می‌داد، شرکت‌های آمریکایی در لیبی مسلط بودند و از منابع آن استفاده می‌کردند. بنابراین صرف تضاد ارزشی معیار نیست. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که عملیاتی شود.
ما در نظام جمهوری اسلامی مانند بسیاری از کشورها خط تعارضمان را با غرب مشخص کردهایم، اما در عین حال این تعارض‌ها را عملیاتی کردهایم و منافع آنها را به خطر انداخته‌ایم. البته من نمی‌گویم در ایران همه چیز دست ماست. متأسفانه غفلت دولت‌ها بعد از جنگ باعث گردید که آنها بتوانند توسط عناصرشان به شکل‌های پیچیده‌ای در نفت و امور دیگر نفوذ کنند و اوضاع را طوری پیش ببرند که به نحوی بخشی از منافعشان تأمین شود. ولی در مجموع ما استقلال سیاسی و اقتصادی خودمان را حفظ کردهایم و کماکان آنها نمی‌توانند ادعای تسلط را مطرح کنند. ممکن است به خاطر غفلت و جهالت بعضی از دولت‌ها و قوانین و محدود نگری‌های بعضی از مجالس بتوانند چند قدم جلو بیایند، ولی هر زمان که حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبری خروشی کرده‌اند، منافع آنها به شدت متضرر شده است.
بنابراین این تعریف از مسأله‌ی اصلی نه تنها منافاتی با آن تعریف ارزشی ندارد، بلکه می‌توان آن را در راستای همان مسایل ارزشی قلمداد کرد.
در واقع می‌توان گفت تبلور آن ارزش در عمل یا همان عملیاتی کردن نگاه‌های ارزشی است. به تعبیر آنها تا زمانی که شما در خانه‌ی خودتان بنشینید و به دنیای سلطه فحش و ناسزا بگویید، اشکالی ندارد، ولی اگر این موضوع را عملیاتی کنید، برای آنها خطرساز خواهید بود. به عنوان مثال مشاهده می‌کنید که مردم بسیاری از کشورها در عین حال که به دنیای سلطه ناسزا میگویند، به شدت به آنها وابسته‌‌اند. از نظر غربی‌ها تا زمانی که سلطه‌ی آنها حاکم باشد، سر دادن شعار و ناسزا اشکالی ندارد. آنها زمانی خشمگین می‌شوند که این ارزش‌ها عملیاتی شوند؛ یعنی، زمانی که مستشاران آمریکایی را بیرون کنید، بانک‌هایشان را تعطیل کنید و یا کالاهایشان را تحریم کنید. آن موقع است که آنها اگر بتوانند به لشکرکشی و درگیری‌های نظامی هم روی می‌آورند.
ارزش‌ها به تنهایی تأثیرگذار نیستند، زمانی که شما آنها را عملیاتی کنید، مؤثر خواهند بود. این جاست که مرز میان اسلام آمریکایی و آن اسلام ناب محمدی که حضرت امام (ره) فرمودند و مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید نمودند، مشخص میشود. در اسلام آمریکایی شما ناسزاهایتان را می‌گویید و تفاوت‌های ارزشی‌تان را مطرح می‌کنید، ولی تبلور عملیاتی آن یا ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد. آمریکا از این اسلام نمی‌ترسد. اسلامی برای آنها خطرناک است که منافع دنیای سلطه و استکبار را به خطر می‌اندازد. حضرت امام(ره) در وصیت‌نامه‌ی خود جمله‌ای دارند با این مضمون که اگر آمریکا به دیانت و اعتقادهای ما تعرض کند، ما هم منافع او را در سراسر جهان به خطر می‌اندازیم؛ یعنی، خط قرمز این است که اگر به اعتقادهای ما تعرض کنند، ما منافع آنها را به خطر می‌اندازیم، چون آنها اعتقادهایی ندارند، منافعشان است که برایشان اهمیت دارد. به همین دلیل امام(ره) فرمودند که ما منافع شما را به خطر می‌اندازیم.
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
دکتر «وحید شقاقی شهری»/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(12)؛
در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دستیابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاستگذاریها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.
در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشمانداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دستیابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاستهای کلان خود قرار داده است.
عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیتهای مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخشهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. همچنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیتهای غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا میکند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاستهای پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آنها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی میتواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:
راهکارهای ایجابی:
1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛
2. اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛
3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛
4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیتهای مولد اقتصادی؛
5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛
6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛
7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛
8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛
9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛
10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایهگذاریهای مولد پایدار؛
11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛
12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.
راهکارهای سلبی:
1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیتهای مولد اقتصادی؛
2. افزایش ریسک فعالیتهای غیر مولد اقتصادی؛
3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آنها؛
4. جلوگیری از واردات بیرویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛
5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛
6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛
7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.
*دکتر وحید شقاقی شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
برای رسیدن به توسعه و تولید ملی و سرمایه ایرانی نباید از بخش فرهنگ نیز غافل شد چرا که پیوست فرهنگی در مقوله های مختلف امر اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزای مهر، صرف نظر از پیش زمینه های اقتصادی و ضروریات انکارناپذیر توجه تام و کامل به این شعار و تحقق حداکثری اهداف و ایده های مقام معظم رهبری در عرصه های اقتصادی به خصوص با توجه به هجمه اقتصادی دشمنان و لزوم حفظ و حراست از سرمایه ها و گسترش و هدایت تولیدات داخلی به سمت و سوی کیفیت و رضایتمندی مشتری باید تدبیری اندیشید همه بخش های جامعه و عرصه های مختلف مدیریتی نظام خود را در تحقق آرمان های نظام اسلامی در سال 1391 مسئول بدانند. نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر مطالبات دینی و برخوردار از هویت فرهنگی است و در تمامی شئونات نظام باید توجه به پیوست فرهنگی به عنوان یک اصل مهم و دارای اولویت مد نظر قرار گیرد و البته ذکر این نکته نیز ضروری است توسعه و تقویت فرهنگ زمینه ساز توسعه همه جانبه در کشور است. هر چند در بخش هایی مانند صنعت، اقتصاد، تجارت و حتی هنر پیشرفت هایی ظاهری حاصل می شود اما به دلیل فاصله با مبانی فرهنگی نظام از آرمان های اصلی وهویت کلیدی نظام دور شده و نهایتا با بدترین آسیب ها و شکننده ترین آفت ها مواجه می شویم و به دلیل این اهمیت است که باید حوزه فرهنگ بیش از سایر مسائل مورد توجه قرار گیرد. پیوست فرهنگی در مقوله های مختلف امری اجتناب ناپذیر است و به عبارت دیگر رابطه تولید صنعتی و اقتصادی با فرهنگ رابطه ای متقابل است چرا که نوع فرهنگ حاکم بر جامعه بر نوع تولیدات و بالعکس نوع تولیدات در شکل گیری فرهنگی جامعه تاثیر مستقیم دارد. به عنوان یک نمونه می توان به روند تولید مبلمان و مصالح ساختمان، لوازم تزئینی، حمل و نقل، اسباب بازی، فیلم، البسه و پوشش و ده ها نمونه دیگر اشاره کرد که اگر نگاه سالم فرهنگی بر مبنای آموزه های قرآنی و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی حاکم شده باشد و محصولات منطبق بر آداب و ضوابط اسلامی و اخلاقی باشد ببدون شک در فرهنگ سازی صحیح و اخلاق مداری جامعه نقش موثری بر جای می گذارد ولی اگر پیوست فرهنگی و اخلاق در تولیدات مورد غفلت قرار گیرد تمامی این تولیدات در خدمت فرهنگ غربی و مغایر با اهداف و آرمان های اسلام و نظام اسلامی قرار گرفته باشد فرهنگ عمومی را بر اساس مبانی غیراخلاقی شکل می دهد و ذائقه مردم از فرهنگ اخلاق مداری به فرهنگ مبتذل و مادی سوق داده می شود. در پایان می توان گفت استقلال فرهنگی و استقلال تولیدی و اقتصادی لازم و ملزوم و مکمل همدیگر بوده و باید توامان مورد توجه قرار گیرند و رسیدن به توسعه در یک بخش و فراموش کردن سایر بخش ها امری غیرممکن است و نتیجه ای مناسب برای جامعه به دنبال ندارد. .................. حجت الاسلام مسعود صفی یاری سنندج - خبرگزاری مهر
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
بايد به طرف مصرف توليدات داخلى رفت. وقتى مى‌خواستند ساختمان اجلاس بين‌المللى را بسازند- ساختمانى كه امروز ما پُزش را مى‌دهيم- مهندسان آن اينجا آمدند. من به آنها گفتم تصميم قطعى بگيريد كه در اين ساختمان هيچ مصالح خارجى به كار نرود. فقط در آخرِ كار در بخشى از كارهاى صوتى و الكترونيكى و استفاده از موكت نسوزى كه در داخل نمى‌توانيم توليد كنيم، از توليدات خارجى استفاده كردند. اين ساختمانِ به آن عظمت، نود و چند درصد مصالحش از توليدات داخلى است. بنده در قضيه ساختِ آن ساختمان چند بار قاطع اين موضوع را گفتم و ابلاغ كردم كه رفتند و دنبال كردند و شد. ما مى‌توانيم؛ اين همه توليد داخلى داريم: چينى، بلور و كارهاى چوبىِ به اين خوبى داريم، كه باز آقايان و بخصوص اين شركتها از خارج مى‌آورند!
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
یادداشت دكتر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران|
پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آنچه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأكید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین كنیم تا در پایان سال بتوانیم كارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی كنیم.
شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذكر این است كه «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاستهای اقتصادی ما باشد، منتها این نكته نیز مهم است كه جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات كشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت كند.
آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی كه تولید داخلی میتواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد كنند -مثل خشك‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشكنانه‌ای صورت می‌دهند كه طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.
آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد.
اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروكراتیك غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌كنم كه نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس میشود:
1. در فرهنگ عمومی جامعه باید تولیدكنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی كنیم و تكریم از كسانی را كه در این صحنه تلاش می‌كنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.
2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاستهای ارزی، در سیاستهای پولی و مالی، در سیاستهای تجاری و در سیاستهای بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها میتواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاستگذاریها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.
3. باید با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت كنیم.
4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدكنندگان و پیمانكاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا كند.
5. بانك‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل كنند. باید فهم درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانك‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند كنیم.
6. تولیدكننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی كه برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدكننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت كنیم.
7. در مناسبات و سیاست‌ها و فضای كسب‌و‌كار، باید در مسیر روان‌سازی و چابك‌سازی تولید حركت كنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار را باید به فال نیك گرفت. اجرای كامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون میتواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.
8. حمایت از تولید میتواند زمانی اتفاق بیفتد كه تولیدكننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. كمك به تولیدكنندگان برای بازاریابی داخلی میتواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی كه ابتكار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.
9. تولیدكننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد كه در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممكن میشود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا كند.
10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به كار داریم و هم سرمایهگذاریهای گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداكثر ظرفیت به تولید بپردازند.
ما مى‌خواهيم كشور ثروتمند بشود؛ ما مى‌خواهيم سرمايه‌گذارى در بخشهاى توليدى در كشور عموميت پيدا كند. امروز ثروتمندان زيادى در كشور ما هستند كه برخوردار از ثروتند؛ اين ثروت را مى‌توانند در سرمايه‌گذاريهاى سودمند و افتخارآفرين به كار بزنند؛ هم براى خودشان سود دارد، هم براى مردم سود دارد و هم مايه‌ى رضاى خدا مى‌شود؛ سرمايه‌گذارى ثروتمندان در كارهايى كه به توليد كشور و به افزايش محصول در درون كشور- با بهره‌دهى بالا- منتهى مى‌شود، يك عبادت و يك ثواب است. اين راه باز است؛ مى‌توانند سرمايه‌گذارى كنند، توليد ثروت كنند؛ مديريت كشور هم مراقبت كند كه همه‌ى طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعيف هم بتوانند از فرصتها استفاده كنند تا از ضعف خارج بشوند؛ همه توانايى پيدا بكنند.
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3424
روز سوم: واردات بی‌رویه
فراوانى و ارزانى چيز خيلى خوبى است، اما از آن مهم‌تر و بهتر، رشد صنعت داخلى است؛ قوام گرفتن صنعت داخلى است. اين درست نيست كه ما به دلائل گوناگونى كه غالباً هم دلائل واهى است، دروازه را به روى واردات باز كنيم. من بارها به مسئولين- مسئولين گوناگون در بخشهاى مختلف دولتى- گفتم: اگر فلسفه‌ى شما، منطق شما براى افزايش واردات و تسهيل وارداتِ ساخته‌هاى صنعتى اين است كه مى‌گوئيد كيفيت مصنوعات داخلى بايد بالا برود، خب فشار را روى اين بخش بگذاريد. سياستهائى وجود دارد كه مى‌شود وادار كرد، مجبور كرد توليدكننده‌ى داخلى را به اينكه كيفيت را ارتقاء بدهد. بدترين گزينه براى بالا بردن كيفيت داخلى اين است كه ما راه را براى مصنوعات خارجى باز كنيم؛ اين، بدترين گزينه است. گزينه‌هاى بهترى وجود دارد براى اينكه ما كيفيت را بالا ببريم.
بيانات در بازديد از توانمنديهاى صنعت خودروسازى
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9071
روز دوم: كیفیت تولید
فرمود: «رحم اللَّه امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انسانى كه كارى را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. اين آينده‌نگرى است، غير از امروز. شما امروز ببينيد در دنيا كمپانى‌هائى هستند صد سال است اينها دارند كار ميكنند، صد و پنجاه سال است دارند كار ميكنند و محصولاتشان در دنيا فروش ميرود. اسم اينها كافى است كه جنس را تو بازار رائج كند؛ به خاطر اينكه درست كار كردند، خوب كار كردند، مشترى مطمئن است به اينها. شما ميگوئيد كه ما سفارش كنيم به مردم كه توليدات داخلى را مصرف كنند. من كه خب چند سال است دارم سفارش ميكنم؛ بنده كه بارها گفته‌ام، منتها اين با شعار درست نميشود. خب، بله يك مقدارى مردم حالا يك اعتمادى بكنند، يك اعتنائى بكنند به حرف ما، به خاطرى كه مثلاً ما گفتيم، بروند يك مقدارى چه كنند؛ اين يك بخشى از قضيه است. يك بخش ديگر هم مربوط به كيفيت است. خب كيفيت را بايد بالا برد؛ كيفيتها را بايد بالا برد.
بيانات در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10077
* راهکارهای حمایت از تولید ملی
نویسنده : سیدعبدالرسول علم الهدی
منبع : رجانیوز
سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است.
آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد.
سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.
اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقای کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقای شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.
بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجرای قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است.
باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد.
با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد:
1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...):
قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی)
2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص
3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت
4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر
5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین
6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر
