محور : در اقصتاد ممنوع

آقاى موسى غنى‏نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى‏»[1]  سعى در اثبات این نظریه دارند كه دو مقوله یاد شده ماهیتا با یكدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این طریق مجوز فعالیت‏ بانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ایشان براى آشتى دادن میان اثرات مخرب اجتماعى ‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏، اخلاقى آن از یك طرف، و ضرورت جلوگیرى از احتكار پس‏اندازها از طریق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‏رسد كه ایشان در این راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقیت راه‏حل پیشنهادى ایشان، ما در نهایت، در راه كشورهاى غربى قدم نهاده‏ایم; كه این نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد كه هیچ فرقى بین ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شكل سازمان یافته بهره بانكى است كه بانك‌ها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏كنند. به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامى موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، امیدواریم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آید.
 
وجود عرضه و تقاضا بیانگر تحقق بازار است
ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهاى پیشین و اقتصاد مدرن مى‏نویسند:
«در این جوامع [ جوامع پیشین] تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند.» در جاى دیگر مى‏نویسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمایه، كه ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏اى براى بالا بردن توان تولید است. پس‏انداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مى‏تواند منشا شكل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده كردن خواسته‏هاى بشرى. واضح است كه از تعاریف فوق نباید این استنباط را كرد كه سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این كه هر گونه امساك از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشكیل سرمایه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‏شود كه هدف نهایى آن در جهت فعالیت‌هاى تولیدى باشد.» ایشان همان‏گونه كه در نقل‏قول‌هاى یاد شده مطرح كرده‏اند، وجود هر نوع بازار سرمایه را در گذشته نفى مى‏كنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود كه ریشه پول‌هاى رباخواران آیا غیر از پس‏انداز بوده است كه در اثر درآمد از ربا و رباى مركب، به شكل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن كسى مى‏تواند پول قرض دهد كه بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد; و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغییرى نكرده است. در شرایطى كه شخصى عرضه ‏كننده پول است و شخص دیگرى متقاضى آن، آیا این خود به تنهایى نشان‏دهنده موجودیت‏ بازار پول (سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمى‏توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام‏گذارى این رابطه كوتاهى كرده است. شاید طبق تعریف ایشان، وام ربوى براى افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است كه دلایل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد براى خرید مصارف لوكس و غیر تولیدى مقروض مى‏شده‏اند؟ آیا كشاورزانى كه با حداقل شرایط معیشتى باید ادامه حیات مى‏دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‏شدند، براى مصارف غیرضرورى وام مى‏گرفتند؟ آیا اصولا وامى كه كشاورزان مى‏گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است. چه، در غیر این صورت ناچار به ترك زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوكس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در كشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غیر ضرورى از قبیل مسافرت، خرید اتومبیل جدید، تغییر مبلمان و ... كه كاملا جنبه لوكس دارند، امرى كاملا عادى است. ما چنین وضعیتى را جز در ریخت و پاش‌هاى پادشاهان و حكام خودكامه در گذشته نمى‏شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه كه در اثر تبلیغات وسیع صورت مى‏گیرد، زندگى مردم كشورهاى صنعتى بخصوص امریكا را مختل كرده است. هركسى مى‏تواند خود شاهد زندگى اسف‏بار امریكاییان باشد. شیوه زندگى ایرانیان مقیم امریكا كه گه‏گاه در مطبوعات هم انعكاس پیدا مى‏كند، خود شاهد این مدعاست و تمامى كسانى كه براى دیدار اقوام‌شان به آنجا مسافرت مى‏كنند، شاهد این ماجرا هستند. آنان براى خرید خانه، اتومبیل، لباس و ... به مقدار هنگفتى مقروض مى‏باشند و هیچ راه دیگرى جز كار كردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ایام تعطیل برایشان باقى نمى‏ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را مى‏بینند. در كشور آلمان بین سال‌هاى 1960 تا 1993 مقدار وام‌هاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى كه در همین زمان حقوق نیروى انسانى فقط 8 برابر شده است.[2] اگر سرمایه به شكل امروزى آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم:
1.چگونه رشد تقاضا براى كالا و خدمات در اثر رشد جمعیت كه همیشه وجود داشته، برطرف مى‏شده است؟
2.چگونه مى‏توان رشد كیفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را كه در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده‏ایم، توضیح داد؟
اگر بپذیریم كه در گذشته پس‏اندازى صورت نمى‏گرفته و به همین خاطر سرمایه‏اى وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر مى‏بوده و این به معناى عدم تغییر در سطح زندگى از لحاظ كمى و كیفى بوده است، و این امر با واقعیات تاریخى مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسانها بایستى همیشه در غار زندگى مى‏كردند و با شكار زندگى خود را مى‏گذراندند و فرهنگ‌هاى باشكوه گذشته مانند ایران، چین، مصر، یونان و... محلى از اعراب نداشتند.
 
پس‏انداز امرى فطرى است
ایشان مى‏نویسند: «شاید علت این كه فیلسوفان باستان ربا را محكوم مى‏كردند در همین نكته نهفته باشد; یعنى هیچ توجیه اخلاقى، از جهت‏ سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‏كردند، در حالى كه نتایج زیان‌بخش آن به صورت ستمى كه بر وام‏گیرندگان مى‏رفت‏ برایشان آشكارا قابل مشاهده بود.» و در جاى دیگر مى‏نویسند: «بنابراین، از یك اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودكفا، كه تولیدكنندگان علاوه بر تولید كالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏كنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى كه بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امكان پس‏انداز نیز بسیار اندك است و در نتیجه امكان تشكیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد.» مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام‏دهى را محكوم نمى‏كرده‏اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان تولید لازم و ضرورى هم مى‏دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‏كردند. اصولا حیات جوامع انسانى بدون پس‏انداز كردن و وام‏دادن نمى‏تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‏گانه زندگى یك انسان كودكى، جوانى، كهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‏تواند به كار و فعالیت دست‏ بزند و در این دوران بایستى آن مقدار در آمد و پس‏انداز داشته باشد كه دوران كهولت او را هم كفایت كند. تداوم قرارداد نسل‌ها بدون پس‏انداز و وام دادن به یكدیگر غیر ممكن است. ضرب‏المثل «دیگران كاشتند و ما خوردیم، ما مى‏كاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهان‌شمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانى، خود نوعى سرمایه‏گذارى براى دوران پیرى است كه هزینه تربیت فرزندان هم بخشى از آن است; كه امروزه به شكل بیمه بازنشستگى تجلى یافته است. بنابراین وام‏دادن و پس‏انداز كردن در تمامى دوران حیات انسان امرى لازم و ضرورى و حیاتى مى‏باشد. همچنین به این اصل بایستى ضروریات دیگر را نیز اضافه كرد; مانند بیمارى، حوادث غیر مترقبه و.... بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به‏طور غریزى به پس‏انداز كردن روى مى‏آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطى كه هیچ‏گونه سیستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسیار قوى‏تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبیعت ‏شاهد این نوع رفتار در بسیارى از حیوانات هستیم كه براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره مى‏كنند. چطور مى‏توان انسان را كه داراى عقل، شعور و فكر است و توانایى پیش‏ بینى حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت كه پس‏انداز امرى فطرى است و این اصل را ما حتى در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر مى‏گیریم. معمولا ما افرادى را كه هر چه در مى‏آوردند خرج مى‏كنند نكوهش كرده، این نوع رفتار را ضد ارزش مى‏دانیم. بنابراین این بانكها نیستند كه مردم را تشویق به پس‏انداز و تشكیل سرمایه مى‏كنند، بلكه بانك‌ها با انگیزه جمع‏آورى پس‏اندازهاى مردم، كه در هر حال به این كار اقدام مى‏كنند، و در شرایط انقلابهاى صنعتى و احتیاج اقتصاد به سرمایه‏هاى كلان، به وجود آمدند. مشكل اصلى در این امر نهفته است كه بعد از پیدایش پول، وام‏دهى شكل ربوى به خود گرفته است.
 
بهره نمى‏تواند فقط نتیجه تولید باشد
نظریه اصلى مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانكى، «بالا بردن بازدهى تولید» است و همان طور كه نشان داده شد، هیچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. كشاورزى كه بایستى تا زمان برداشت محصول (تولید) صبر كند، به نوعى باید امرار معاش كند. در غیر این صورت باید زمین را ترك كرده (كاهش تولید) و به كارهاى دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانكى «درآمد قطعى و معین از قبل‏» مى‏باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهى تولید به دست مى‏آید اشكالى ندارد. حال سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه، اگر به هر دلیلى بازدهى بالا نرفت تكلیف چیست؟ این مساله امرى دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و ركود اقتصادى در بسیارى از نقاط دنیا، اقتصاد بسیارى از كشورها با رشد منفى تولید ملى رو به رو مى‏باشد و چنین وضعیتى همان طور كه تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت، تكلیف بهره بانكى كه از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟ براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، كه به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‏كنیم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارك سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه 3 در صد (نرخ خالص بهره كه سرمایه در اشكال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارك به سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادى در عرض یك سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتى تامین خواهد شد. ولى اگر چنین رشدى به دست نیاید (كه در تمامى سالهاى دهه 1990 چنین بوده است)، از كجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت‏شود؟ براى ملموس شدن این مبلغ یادآورى این نكته ضرورى است كه سیصد میلیارد مارك حدود 15 درصد تولید ناخالص سالانه كشور آلمان مى‏باشد.[3] آیا راه دیگرى جز پرداخت آن از طریق درآمدها و دارایی‌ها باقى مى‏ماند؟ آیا بالا رفتن مالیات‌ها، اجاره‏بها، اخراج كارگران براى كاهش هزینه‏ها و همچنین كاهش حقوق نیروى انسانى و ... توضیح قانع‏كننده این وضعیت نمى‏باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروى انسانى در اتحادیه اروپایى به سطح سالهاى 1960 نزول پیدا كرده است.[4]
اگر قرار باشد بهره بانكى به بالا بردن سطح تولید بینجامد تكلیف مؤسسات ورشكسته چه مى‏شود؟ در سالهاى اخیر ركوردهاى جدیدى از ورشكستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، كه بسیارى از آنان به دلیل عدم توانایى در باز پرداخت دیون مى‏باشد، ثبت‏شده است.[5] آیا مى‏توان براى آن دلایل «عقلانى‏» پیدا كرد؟ نویسنده مقاله سعى در اثبات این موضوع دارد كه از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانكى به دست مى‏آید; به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانكى است، در حالى كه واقعیت عكس آن است. این بهره بانكى است كه شرایط خود را بر تولید، تحمیل مى‏كند و باعث رشد اجبارى آن مى‏شود. چون بهره بانكى «درآمد قطعى معین از قبل‏» است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین كند و چون نرخ بهره خالص بانكى باید همیشه مثبت‏باشد (در غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب ركود مى‏شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در كشور آلمان.[6] بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‏باشد. چه، در غیر این صورت بهره بانكى نه از طریق رشد اقتصادى، بلكه از طریق درآمدها و داراییها پرداخت مى‏شود، كه در درازمدت به فقیر شدن اكثریت مردم جامعه مى‏انجامد. وجود بهره بانكى به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان‏برانداز براى جامعه و اقتصاد پدید مى‏آورد:
1. رویكرد اقتصاد به سمت تولیداتى كه سودى بیش از نرخ بهره داشته باشند. یعنى صرفا باید سودآور باشند بدون آن كه ضرورت داشته باشند. و فعالیتهایى كه براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سود دهى پایین‏ترى برخور دارند و یا اصولا سود ده نیستند و ضرر هم نمى‏دهند، مورد توجه سرمایه‏هایى كه خواهان نرخ بهره مثبت مى‏باشند قرار نمى‏گیرند. در چنین شرایطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‏شود، كه نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ایران شاهد این رخداد مى‏باشیم. اكثر سرمایه‏گذاری‌هاى بخش خصوصى در زمینه كالاهاى مصرفى و احیانا غیر ضرورى است و سرمایه‏گذاری‌هاى ضرورى و زیربنایى فقط به وسیله دولت انجام مى‏گیرد.
2. چون مقدار سرمایه به دلیل بهره مركب، رشد تصاعدى داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستى به موازات آن رشد كند. احتیاجى نیست كه انسان ریاضیدان باشد تا بداند كه رشد تصاعدى به بى‏نهایت میل مى‏كند و چنین روندى براى اقتصاد غیر ممكن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اكنون آشكار است. على‏رغم هشدارها و كنفرانس‌هاى محیط زیست و شواهد كافى، بشر همچنان براى باز تولید اجبارى كه از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودى طبیعت و مصرف آن مى‏باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‏اى نیاز فزاینده به مواد خام و انرژى دارد كه این دو، خود باعث تخریب محیط زیست مى‏شوند. در كشورهاى صنعتى على‏رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ مى‏شود. هم اكنون ریشه اصلى بسیارى از بیماری‌ها در كشورهاى صنعتى پر خورى است، ولى با این حال بخش گسترده‏اى از تبلیغات تجارى در رسانه‏هاى گروهى اختصاص به مواد غذایى دارد. دلیل این موضوع روشن است: اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامین نرخ بهره سرمایه‏هاى نقدى و غیر نقدى نداشته باشد، تكلیف بهره بانكى از قبل تعیین شده چه مى‏شود؟
 
پول و ویژگیهاى متضاد
آقاى غنى‏نژاد در مقاله مطرح مى‏كند: «در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلكه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏كند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شود. پس‏اندازهاى كوچك و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردد.» یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‏اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانكى جدید، امكانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند.» از هر گونه منطقى به دور است كه گفته شود فقط در نظام اقتصادى جدید پول به عنوان ذخیره سرمایه به كار مى‏رود. پول به عنوان تنها وسیله‏اى كه تلف نمى‏شود، از مد نمى‏افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‏تر این كه در هر زمانى قابل خرج كردن است، به عنوان مهم‏ترین وسیله ذخیره سرمایه در تمامى ادوار به كار مى‏رفته است. دلایل ذكر شده كشف جدیدى نیستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنین شناختى دست پیدا مى‏كند.
پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله براى رفع احتیاجات در مواقع ضرورى تشخیص داده شد و بدین‏وسیله خاصیت ذخیره سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو كرد. دو خاصیت وسیله مبادله كالا و ذخیره سرمایه بودن، یك تضاد فاحش مى‏باشد و یكى نافى دیگرى است. اولى حركت است و دومى سكون. یك شى‏ء چگونه مى‏تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع كند؟ راه حل این تضاد در تمامى اعصار ربا و یا بهره بانكى بوده و مى‏باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره سرمایه را به نفع خاصیت مبادله كالا از بین ببرند. تا زمانى كه پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشكال مختلف ربا و بهره بانكى و ... رو به رو خواهیم بود. اشاره به این نكته ضرورى است كه خاصیت ذخیره سرمایه به دلیل مزایاى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بین بردن آن باید پولى رایج گردد كه مانند هر كالاى دیگرى در خطر تلف شدن و هزینه نگهدارى باشد.
در مورد پدیدار شدن پس‏اندازهاى كوچك و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نویسنده حتى زحمت ارائه یك آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است‏ براى رفع این ادعا رجوع كنیم به كشورهاى ثروتمند غربى، كه خود آنان مدعیان این تئورى‏اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگیرى از تمركز ثروت، به وسیله ابزارهاى مالیاتى، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه این كشور قرار دارد، فقط به یك اقلیت 10درصدى از مردم این كشور تعلق مى‏گیرد.[7]
طبق آمار رسمى موجود در امریكا و آلمان، بخش اعظمى از ثروت‌ها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختیار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد كسانى كه به زیر خط فقر سقوط مى‏كنند افزوده مى‏شود. طبق آمارى كه به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نیمى از ثروت‌ها و درآمدهاى دنیا در اختیار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاریخ 26 آوریل 1991، مردم كشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 میلیارد مارك بهره دریافت داشته‏اند (این مبلغ حدود 40 در صد كل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ یاد شده به 80 درصد كل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعیت آلمان تصاحب كرده‏اند. آمارها نشان مى‏دهند كه نیمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعیت و نیم دیگر به 96 درصد باقیمانده تعلق دارد.[8] آمار و ارقام یاد شده بى‏پایه بودن ادعاى آقاى غنى‏نژاد را اثبات مى‏كند كه: «نكته مهم دیگرى كه كینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوت‌هاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، این است كه اگر در دوران قبل از سرمایه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بى‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‏كنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى كوچك و متوسط هستند، نه صاحبان سرمایه‏هاى بزرگ و غیر فعال‏». در ایران متاسفانه آمار دقیقى وجود ندارد، ولى به‏راحتى مى‏توان با مشاهده وضعیت درآمدى اقشار وسیعى از مردم به این نتیجه رسید كه براى اكثریت آنان امكان پس‏انداز وجود ندارد و بخش زیادى از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتى بیش نیست و این تمركز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروى است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت ‏سرمایه‏هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطى كه سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد، سرمایه‏هاى خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستى ریشه وضعیت فعلى یعنى ركود تورمى را جستجو كرد. به دلیل عدم امكان سرمایه ‏گذارى‏هاى سودآور، بسیارى از سرمایه‏ها به حالت راكد باقى مانده‏اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسكناس به صورت بى‏رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضاى كاذب به وسیله چك‌هاى بدون پشتوانه با وضعیت تورمى رو به رو هستیم.
 
بهره پاداش امساك از مصرف نیست
در این قسمت‏ به موضوعى مى‏پردازیم كه به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانكى تلقى مى‏شود. ایشان مى‏نویسند: «پس‏اندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساك از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود و پس‏انداز كننده به خاطر این كه طى یك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود.» این فرضیه به دو شرط صحیح است:
1. توان بازدهى تولید حتما رشد مثبت داشته است.
2. منظور، پس‏اندازكنندگان كوچك و متوسط باشند.
همان‏طور كه در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى كشورها همیشه با یك وضعیت رو به رو نیست و در دوران ركود اقتصادى، یا رشدى صورت نمى‏گیرد یا حتى رشد منفى نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور كه نشان داده شد، از تعداد پس‏انداز كنندگان كوچك و متوسط و حجم سرمایه‏هاى آنان به شدت كاسته شده است. در مورد پس‏انداز كنندگان بزرگ، كه بخش اعظمى از سرمایه‏ها را در اختیار دارند، نمى‏توان ادعا كرد كه باید به آنان ابت‏خوددارى از مصرف پاداش داد. چگونه مى‏توان در مورد فردى كه یك میلیارد دلار به بانك مى‏سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد میلیون دلارى در سال به او تعلق مى‏گیرد، ادعا كرد كه ایشان از مصرف خوددارى مى‏كند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهاى ریالى هم صدق مى‏كند. چنین مبلغ هنگفتى را نمى‏توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصى صرف كرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمایه‏گذارى مجدد مى‏باشد. بنابراین این ثروتمنداند كه به امكان سرمایه‏گذارى نیازمندند نه برعكس; و در نتیجه آنان بایستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمركز ثروت در دست اقلیتى است كه از طریق بهره مركب انجام مى‏گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده سرمایه اولیه در اثر بهره مركب هر هفت‏سال دوبرابر مى‏شود. در این مورد جاى آن دارد كه اشاره‏اى به محاسبات آقاى هاینریش هاسمن، ( Hausmann Heinrics ) از شهرفورت آلمان بشود. ایشان به وسیله كامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند كه مقدار پولى كه از یك فنیك (یك‏صدم مارك) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال میلادى صفر تا سال 1990 به دست مى‏آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‏توان از وزن كره زمین براى بیان آن كمك گرفت: 134 میلیارد گلوله طلا به وزن كره زمین. جالب‏تر این كه ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانك (بهره بهره) انجام دادند. یعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگرى كه بهره‏اى به آن تعلق «نمى‏گرفت‏» واریز كردند. نتیجه این كه بعد از 1990 سال فقط یك مارك به دست آمد. مثال یاد شده به خوبى نشان مى‏دهد كه بهره مركب همانند گلوله برفى مى‏ماند كه در اوایل یك توپ كوچك است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى كه دیگر غیر قابل مهار مى‏باشد. ادامه دارد....

[1] فصلنامه نقد و نظر، شماره‏12، پاییز 1376.
[2]. Syndrom DasGeld اثر Cretz+Helma سال 1994، ص‏248.
[3]. منبع اعداد و ارقام ذكر شده، بانك مركزى آلمان و اداره مركزى آمار آلمان مى‏باشد (به نقل از كتاب معضل پول).
[4]. كتاب ماده منفجره پول، .( Geld stoph Spreng ).
[5]. به نقل از اداره آمار آلمان.
[6]. یه نقل از كتاب معضل پول، ص‏408. 
[7]. به نقل از كتاب ماده منفجره پول.
[8] . كتاب پول بدون بهره و تورم، نوشته خانم مارگریت كندى ، 1993 Kennedy Margrit ، ص‏81. INFLATION ZINSENUND OHNE GELD

منبع : پژوهشكده باقرالعلوم