محور : جهاد اقتصادی در اسلام

ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن(از ديدگاه امام خمينى (ره))

سيد حسين مير معزى ⁽¹⁾

چكيده:

آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامى به رشته تحرير در آمده است غالبا ناظر به مكتب و حقوق اقتصادى است و نظام اقتصادى به معنايى كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامى در ايران، ضرورتى براى پرداختن به اين بحث احساس نمى‏شد ولى پس از آن، ترسيم نظام اقتصادى اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبى به اهداف اقتصادى دست‏يافت؟ آيا اسلام براى حركت‏به سمت اهداف بر اساس اصول مكتبى، الگوهاى رفتارى نظام مندى را در حوزه اقتصاد معرفى كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟

 

...

محور : جهاد اقتصادی در اسلام

ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن(از ديدگاه امام خمينى (ره))

سيد حسين مير معزى ⁽¹⁾

چكيده:

آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامى به رشته تحرير در آمده است غالبا ناظر به مكتب و حقوق اقتصادى است و نظام اقتصادى به معنايى كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامى در ايران، ضرورتى براى پرداختن به اين بحث احساس نمى‏شد ولى پس از آن، ترسيم نظام اقتصادى اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبى به اهداف اقتصادى دست‏يافت؟ آيا اسلام براى حركت‏به سمت اهداف بر اساس اصول مكتبى، الگوهاى رفتارى نظام مندى را در حوزه اقتصاد معرفى كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟

 

متاسفانه پس از انقلاب اسلامى پاسخى محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسيم نظام اقتصادى اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادى موجود بر اساس احكام فقهى پرداختند و در نتيجه بعضى نهادها مانند بيمه‏ها كه مطابق با موازين فقهى بودند تثبيت‏شد و برخى ديگر مانند بانكدارى كه با فقه اسلام منافات داشت‏به بانكدارى بدون ربا تبديل گشت و بعضى نهادها مانند قرض‏الحسنه كه قبلا به صورت رسمى وجود نداشت‏شكل رسمى گرفت و ...

عدم ترسيم نظام اقتصادى اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايى به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتى شد كه بررسى آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظرى هنوز هم در مورد جايگاه خمس و زكات و مالياتهاى دولتى در اقتصاد، نقش نهادهايى چون قرض‏الحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادى و نيز نقش پول، ارتباط بخش دولتى و خصوصى، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگى تامين درآمدهاى دولتى و توازن اقتصادى و... ابهاماتى وجود دارد كه تنها با ترسيم نظام اقتصادى مى‏توان اين ابهامات را بر طرف نمود.

اين نوشتار كوشيده است‏با روشى مشخص به كشف و ترسيم نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره پرداخته، گامى كوتاه در اين راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادى، بر مكتب اقتصادى تبيين مكتب اقتصادى از ديدگاه امام قدس سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش: الف - مفروضات كلامى مباحث و مفاهيم و اصطلاحات مورد نياز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادى اسلام. ب - مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره ج - نظام اقتصادى اسلام از منظر ايشان د - بررسى ويژگيهاى نظام اقتصادى ترسيم شده.

تنظيم شده است.

بخش اول: مفروضات كلامى، مفاهيم، روشها

چهارچوب كلى اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظيم شده است. ⁽²⁾ نظريه مزبور به تفسير مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر يك از عرصه‏هاى سياسى، تربيتى، فرهنگى و اقتصادى پرداخته است. در اين نظريه جهان‏بينى اسلام زيربناى نظامهاى اسلامى در عرصه‏هاى ياد شده مى‏باشد هر يك از نظامهاى مزبور داراى مبانى، اهداف و سيستمى در حوزه مربوط به خود هستند. در اين مقاله نظريه مزبور با تعديلاتى بر اساس فتاواى حضرت امام قدس سره در حوزه اقتصاد پياده مى‏شود.

مفروضات كلامى: اسلام در هر زمينه از حيات فردى و اجتماعى بشر براى هدايت فرد و اداره جامعه مجموعه‏اى از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراى انسجام و ربط منطقى هستند. ما از اين مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عام ياد مى‏كنيم. نظام اسلامى خود داراى زير نظامهايى مانند نظام اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى مى‏باشد. زيرا نظامهاى فوق علاوه بر اينكه هر يك در درون خود داراى انسجام‏اند با يكديگر نيز در جهت اهداف نظام اسلامى ارتباطى منطقى دارند. در اين اصطلاح نظام مفهومى عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سيستم) و حقوق مى‏شود.

مفاهيم: در اين بخش جهان‏بينى، مكتب و نظام و حقوق اقتصادى تعريف و ارتباط آنها با يكديگر بيان مى‏شود.

جهان‏بينى اسلام: تفسيرى است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوى و اخروى و منشاء هستى و كيفيت ارتباط بين اين امور مى‏نمايد و تكيه گاه و زيربناى نظام اسلامى به مفهوم عام آن مى‏باشد ⁽³⁾

مكتب اقتصادى: به مجموعه قضاياى دستورى اطلاق مى‏شود كه مستقيما از جهان‏بينى اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى

مبانى اقتصادى: اصول ثابتى هستند كه در حوزه اقتصاد پذيرفته شده و زير بناى نظام و حقوق اقتصادى مى‏باشند و اهداف: مقاصدى هستند كه نظام براى دستيابى به آنها ساخته شده است

نظام اقتصادى: عبارت است از مجموعه نهادهايى كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانى مكتبى به سمت اهداف اقتصادى پيش مى‏برند. نهادها در اين اصطلاح الگوهاى رفتارى معينى هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادى (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مى‏دهند. مشاركت، قرض‏الحسنه، انفاق، وقف و ... هركدام يك نهاد مى‏باشند. ⁽⁴⁾

احكام و حقوق اقتصادى: عبارتند از آن دسته از قضاياى دستورى جزيى كه ضوابط و محدوده رفتارهاى اقتصادى (اجزاى نظام) را بيان مى‏كنند.

همانگونه كه پيداست اين مفاهيم زنجيره وار به هم پيوسته‏اند: جهان‏بينى زيربناى مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مى‏گيرد و حقوق و احكام براى تحديد اجزاى نظام مى‏باشد.

آنچه گذشت در مورد طرح نظرى نظام به مفهوم عام آن بود. در عمل رئيس حكومت كه در زمان حضور، امام معصوم‏عليه السلام و در عصر غيبت، ولى فقيه عادل است، موظف به پياده كردن اين طرح با توجه به شرائط زمان و مكان مى‏باشد. بر اين اساس شكل خارجى نظام اقتصادى اسلام مى‏تواند به تناسب زمان و مكان تغيير يابد. به عبارت ديگر طرح نظرى نظام اسلام كه از طريق احكام و حقوق ثابت (شرعى) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول مى‏باشد، به خلاف شكل خارجى آن كه حالت ثابت و جهان شمولى ندارد و بر اساس احكام و حقوق متغير (ولايى) كه جهان شمول نيستند، وابسته به موقعيت‏خاص زمانى و مكانى است.

روشها

كشف نظام اقتصادى اسلام به پنج روش متصور است: 1- كشف نظام اقتصادى از طريق جهان‏بينى و مكتب (از علت‏به معلول) 2- كشف نظام اقتصادى از طريق مراجعه به تاريخ صدر اسلام 3- كشف نظام اقتصادى از طريق احكام فقهى (از معلول به علت) بر اساس فتواى مشهور 4- كشف نظام اقتصادى از طريق گزينش در ميان فتاواى فقها (روش شهيد صدر قدس سره) 5- كشف نظام اقتصادى از طريق فتاواى يك فقيه جامع‏الشرايط كه قايل به نظام مند بودن اسلام مى‏باشد.

در اين مقاله روش پنجم بر گزيده شده است و فتاوى و بيانات حضرت امام قدس سره مبناى كشف مى‏باشد، زيرا ايشان علاوه بر اينكه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند، ⁽⁵⁾ در اعلى مرتبه اجتهاد نيز قرار گرفته‏اند. ايشان در طول 10 سال بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در صدد پياده كردن نظام اسلامى بر آمدند و در عمل بعضى نظرات خود را تعديل فرمودند. البته مبناى كشف غالبا فتاوايى است كه بعد از انقلاب به وسيله معظم‏له تغيير نكرده و وابسته به شرايط زمان و مكان خاص نمى‏باشد.

بخش دوم: «مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره‏»

در اين بخش مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

الف)اهداف نظام اقتصادى اسلام

از بيانات حضرت امام قدس سره استفاده مى‏شود كه نظام اقتصادى اسلام داراى 5 هدف است كه به ترتيب اولويت عبارتند از:

1- اعتلاى معنوى انسانها: هدف اسلام تربيت و تهذيب انسان است و اسلام با تنظيم فعاليتهاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مى‏گشايد. ⁽⁶⁾

2- استقلال اقتصادى: استقلال به معناى عدم وابستگى به بيگانه در حوزه‏هاى فرهنگ سياست و اقتصاد، هدف كلى نظام اسلام است. وابستگى اقتصادى منشا همه وابستگيها و ناشى از عدم اعتماد به نفس است. ⁽⁷⁾

3- عدالت اقتصادى: عدالت نيز همچون استقلال هدف كلى نظام اسلامى است. ⁽⁸⁾ ولى در عين حال هدف غايى يست‏بلكه تحقق عدالت وسيله‏اى جهت توسعه معرفت الله و انسان سازى است. ⁽⁹⁾ در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادى به معناى رفع فقر ⁽¹⁰⁾ و تعديل ثروت و درآمد، ⁽¹¹⁾ هدف نظام اقتصادى اسلام است

4- رفاه عمومى: رفاه طلبى از ديدگاه فردى و اخلاقى مذموم است، ⁽¹²⁾ ولى تحقق رفاه عمومى و برخوردارى همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادى اسلام است. ⁽¹³⁾ البته رفاه به معناى داشتن ثروت و امكانات مادى صرف نيست، انسانى مرفه است كه از آسايش روحى برخوردار باشد. ⁽¹⁴⁾

5- رشد اقتصادى: رشد كشاورزى و صنعت و تجارت نيز از اهداف نظام اقتصادى اسلام معرفى شده است. ⁽¹⁵⁾

ب) مبانى مكتبى نظام اقتصادى اسلام

در اين بخش، نه مبنا از بيانات و فتاواى حضرت امام قدس سره استفاده شده و با مبانى مزبور در كتاب اقتصادنا، تاليف شهيد صدر قدس سره مقايسه گرديده و اشتراكات و تفاوتهاى اين دو ديدگاه بيان شده است. ما ابتدا مبانى مكتبى از ديدگاه حضرت امام قدس سره را بيان مى‏كنيم و سپس تفاوتهاى مهمى كه بين اين دو نظريه وجود دارد اختصارا بيان خواهيم كرد.

لازم به ذكر است كه هر يك از اين مبانى از مجموعه‏اى از فتاواى حضرت امام‏قدس سره در ابواب مختلف استنباط شده و براى جلو گيرى از تطويل اين نوشتار مستندات ذكر نشده است. ⁽¹⁶⁾

خلاصه مبانى مكتبى از ديدگاه حضرت امام قدس سره

1 - ماليت و ارزش معاملى

ماليت‏بر دو قسم است: الف) ماليت عرفى ب) ماليت‏شرعى

الف) ماليت عرفى

- منشا ماليت اشيا نزد عرف، رغبت مردم به آنها مى‏باشد.

- هر چيزى كه منفعت دارد ولى امكان دسترسى به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نيست و ماليت ندارد.

- چيزى كه منفعت و امكان انتفاع دارد مورد رغبت قرار مى‏گيرد و براى آن تقاضا به وجود مى‏آيد، در اين صورت مرتبه ماليت آن تابع عرضه و تقاضاى آن است. هر چه عرضه بيشتر و تقاضا كمتر باشد ماليت كمتر است و بالعكس.

ب) ماليت‏شرعى

شارع مى‏تواند در محيط شرع آثار ماليت عرفى اشياء را تماما يا بعضا الغاء نمايد.

2 - پول

- پول اعم از اينكه فلزى باشد يا كاغذى داراى ماليت مستقل است (مانند چك حاكى از مال ديگرى نيست) و از اين جهت‏حكم ساير اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمه مديون است و اگر تلف يا اتلاف شود مانند ساير اموال ضمان دارد.

- پول كاغذى داراى ماليت اعتبارى است. - پول واسطه‏اى عام در مبادلات است. - پول نمى‏تواند از طريق ربا وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد. - كاهش قدرت خريد پول را نمى توان هنگام باز پرداخت قرض جبران كرد. - پول مى‏تواند از غير طريق ربا، مانند ساير اموال وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.

3- مالكيت

گرچه اسلام مالكيت مختلط را مى‏پذيرد و در اسلام سه نوع مالكيت‏خصوصى، عمومى و دولتى وجود دارد ولى قلمرويى را كه شهيد صدر قدس سره براى مالكيت دولتى و عمومى در بحث توزيع قبل از توليد قايل مى‏شوند با قلمرويى كه امام مى‏پذيرند فرق دارد.

4- آزادى در محدوده قوانين

- در اقتصاد اسلامى آزادى افراد در چهارچوب قوانين الهى و بر معيار عقل و عدل استوار است. - در اسلام دو نوع محدوديت‏براى آزادى فرد مطرح است: يكى محدوديتهاى شرعى كه از ناحيه خداوند متعال ايجاد شده‏اند و ديگرى محدوديتهاى حكومتى كه به وسيله دولت‏به ملاك مصالح اسلام و مسلمين ايجاد مى‏شود. - آزادى بايد به صورتى باشد كه در جهت اهداف اقتصاد اسلامى قرار گيرد. اگر آزادى افراد در مواردى موجب از بين رفتن عدالت اقتصادى يا استقلال اقتصادى و امثال آن شود، مطلوب نيست و بايد از آن جلو گيرى كرد.

5- تقدم مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فرد

- مصالح اسلام و مسلمين بر مصالح و منافع فرد مقدم است.

6- توزيع قبل از توليد

- جنبه سلبى نظريه:

فرد بدون انجام كار متناسب و لازم از نظر قانونى در هيچ يك از ثروتهاى طبيعى صاحب حق خاصى كه او را از ديگران متمايز گرداند، نمى‏شود.

- جنبه ايجابى نظريه:

الف) عامل به سبب كار روى مواد طبيعى و ايجاد شرايط و امكانات بهره بردارى در ثروت طبيعى مالك آن ثروت مى‏شود. اين مالكيت مبتنى بر شرايط و امكانات بهره بردارى نيست و با زوال آن زايل نمى‏شود بلكه با اعراض مالك از ملك خود زايل مى‏گردد.

ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقيما موجب مالكيت آن ثروت مى‏گردد و مادامى كه مالك اعراض از ملك خود نكرده است‏باقى است.

احكام احيا به سه نوع آن، صيد بر اصل اول و احكام حيازت مباحات عامه بر اصل دوم مبتنى مى‏باشند.

به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبيعى و اقدام به انتفاع از آن حايز صفت اقتصادى تلقى شده و جزو كارهاى زورمندانه و سلطه‏جويانه نيست. لذا مى‏توان گفت منشا پيدايش مالكيت‏خصوصى در ثروتهاى طبيعى كار مفيد اقتصادى و متناسب با آن ثروت طبيعى مى‏باشد.

ج) در تملك ثروتهايى چون انفال اذن دولت و در ثروتهايى چون مباحات عامه عدم منع آن شرط است.

د) آنچه موجب تملك ثروتهاى طبيعى مى‏شود تنها كار مستقيم شخصى نيست‏بلكه كار مملك است ولو به وسيله اجير يا وكيل باشد.

7- توزيع بعد از توليد

- روشهاى پرداخت اجرت به هر يك از نيروى كار و ابزار توليد و زمين و پول به شرح زير است:

«روشهاى پرداخت پاداش به صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدى از ديدگاه حضرت امام‏قدس سره‏»

نيروى كار(عامل توليد)...روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) ابزار توليد(عامل توليد)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) زمين (عامل توليد)........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) سرمايه نقدى(عامل توليد)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شركت در منافع(+)

همانگونه كه ملاحظه مى‏شود تنها به پول اجرت ثابت نمى‏توان داد.

- نظريه عمومى توزيع بعد از توليد:

جنبه ايجابى نظريه:

ريشه‏هاى كسب در آمد عبارتند از:

1- كار بالفعل و مستقيم در جريان توليد.

2- كار ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‏هاى فيزيكى و پول

3- تغييرات ارزش كار بالفعل و كار ذخيره شده در غير پول

جنبه سلبى نظريه: اگر درآمدى سببى غير از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غير قانونى و ممنوع است.

8- نقش كار و نياز در توزيع ثروت

به طور كلى افراد جامعه به سه گروه تقسيم مى‏شوند:

1- گروهى كه به علت داشتن برترى فكرى و انرژى عملى مى‏توانند سطح زندگى خويش را بالا برند و هميشه غنى باشند.

2- گروهى كه مى‏توانند كار كنند ولى حاصل كارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اوليه زندگى و رفع نيازهاى اساسى است.

3- گروهى كه به علت ضعف جسمى يا نقص عقلى، يا عوامل ديگرى كه انسان را از فعاليت‏باز مى‏دارد و او را خارج از مرز كار و توليد قرار مى‏دهد، نمى‏تواند كار بكند.

منشا توزيع ثروت در گروه اول كار و در گروه سوم نياز و در گروه دوم كار و نياز است.

9- نقش دولت در اقتصاد

الف) مسئوليت دولت: پياده كردن نظام اقتصادى اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.

ب) اختيارات و وظايف دولت:

1- نظارت بر فعاليتهاى بخش خصوصى جهت اجراى احكام و جلوگيرى از انحراف اين بخش از اهداف نظام اقتصادى

2- دخالت در اقتصاد: در مواردى كه بخش خصوصى اقدام نمى‏كند يا اگر اقدام كند مخالف مصالح اسلام و مسلمين است، دولت‏بايد وارد شود و در مواردى كه بخش خصوصى اقدام مى‏كند، دولت مى‏تواند وارد شود ولى نبايد جلوى فعاليت‏بخش خصوصى را بگيرد.

3- اختيار قانونگذارى به نحوه مطلق (ولايت مطلقه فقيه): دولت‏براى حفظ مصالح اسلام وظيفه دارد در تزاحمات بين اهداف، مبانى و احكام اقتصادى، اهم را بر مهم مقدم نمايد.

در هر يك از اين مبانى بين نظرات حضرت امام‏قدس سره و نظرات شهيد صدرقدس سره در كتاب اقتصادنا تفاوتهايى مشاهده مى‏شود، ولى آنچه در اين مختصر به آن اشاره مى‏كنيم، تفاوتهاى مهم و اساسى است كه عمدتا در مورد نظريه توزيع قبل و بعد از توليد و نقش دولت در اقتصاد مى‏باشد. اين اختلافات به شرح زير است:

1- نقش سرمايه در تملك ثروتهاى طبيعى

شهيد صدرقدس سره با استناد به فتاواى فقهى كه به عنوان روبنا مطرح كرده است، نتيجه مى‏گيرد كه سرمايه‏دار نمى‏تواند ابزار توليد را اجاره نمايد و كارگر را استخدام كرده و به حيازت ثروتهاى طبيعى بپردازد و مالك آن ثروتها شود، بلكه حيازت به صورت مباشرت تنها موجب پيدايش حقوق خصوصى است. ⁽¹⁷⁾ نظر حضرت امام‏قدس سره با استناد به فتاواى ايشان در باب اجاره ⁽¹⁸⁾ و وكالت ⁽¹⁹⁾ اين است كه تملك ثروتهاى طبيعى علاوه بر كار مستقيم شخصى به وسيله كار اجير يا وكيل نيز ممكن است.

2- نظريه توزيع بعد از توليد

نظريه شهيد صدرقدس سره را از طريق دو اصل مى‏توان بيان كرد:

الف) كار منشا تملك محصول و در آمد توليدى: بر اساس اين اصل محصول و در آمد توليدى فقط در مالكيت كسى است كه روى مواد اوليه طبيعى شخصا كار كرده باشد و صاحبان زمين و سرمايه كه در توليد از آنها استفاده شده سهمى از محصول نمى‏برند و تنها حق دارند از عامل كار، اجرت مطالبه نمايند ⁽²⁰⁾

ب) اصل ثبات مالكيت: اگر ماده اوليه كه نيروى كار، آن را با كار بعدى تغيير شكل مى‏دهد قبلا در مالكيت ديگرى در آمده باشد، محصولى كه با كار به دست مى‏آيد هر قدر هم كه تغيير شكل يافته باشد در ملكيت صاحب ماده اوليه باقى خواهد بود و نيروى كار و صاحبان زمين و ابزار توليد تنها مى‏توانند اجرت مطالبه كنند. ⁽²¹⁾ شهيد صدرقدس سره دليل شركت‏سرمايه تجارى (پول) را در سود همين پديده ثبات مالكيت عنوان مى‏نمايد. ⁽²²⁾

به نظر مى‏رسد قاعده توزيع بعد از توليد را بايد در دو مرحله بررسى و بيان كرد:

1- قاعده توزيع بعد از توليد و قبل از انعقاد قراردادهاى مشروع اسلامى (قاعده اوليه توزيع)

2- قاعده توزيع بعد از توليد و بعد از انعقاد قراردادهاى مشروع اسلامى (قاعده ثانويه توزيع)

متاسفانه شهيد صدر قدس سره بين اين دو مرحله تفكيك نفرمودند و لذا با اشكالاتى مواجه شده‏اند. ما نظريه حضرت امام قدس سره را با استفاده از فتاوى و بيانات ايشان در هر دو مرحله بيان مى‏كنيم، به نظر حضرت امام‏قدس سره قاعده اوليه توزيع بعد از توليد همان است كه از شهيد صدرقدس سره نقل كرديم و قاعده ثانويه توزيع بعد از توليد با استفاده از فتاواى ايشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنين است:

«هر يك از عوامل توليد مى‏توانند با توافق بر اساس يكى از عقود شرعى سهمى از محصول و در آمد توليدى را مالك شوند».

3- تغييرات قيمت در بازار اسلامى مى‏تواند منشا درآمد باشد.

 

شهيد صدر قدس سره در جنبه سلبى قاعده اساسى توزيع بعد از توليد فرمودند: هر در آمدى كه بر كار مستقيم يا ذخيره شده در ابزار توليد و غير آن نباشد، ممنوع و غير قانونى است. ⁽²³⁾ مفهوم آن اين است كه تغييرات قيمت كالا در بازار منشا درآمد باشد غير قانونى است. روشن است كه التزام به اين مطلب مشكل آفرين است، زيرا تغييرات قيمت كالا در بازار امرى اجتناب ناپذير در طول تاريخ بوده و غير قانونى شمردن آن موجب بن بست عملكرد بازار مى‏شود. از فتاواى حضرت امام قدس سره در باب اجاره ⁽²⁴⁾ خريد و فروش نقد و نسيه ⁽²⁵⁾ استفاده مى‏كنيم كه چنين در آمدى در صورتى كه تغييرات قيمت در بازارهاى اسلامى در چهار چوب احكام شرع و احكام حكومتى صورت پذيرد، مشروع و قانونى است.

توجيه اين مطلب به گونه‏اى كه با نظريه توزيع بعد از توليد از ديدگاه حضرت امام قدس سره منافات پيدا نكند، چنين است: تغييرات اجرت زمين، ماشين و امثال آن و نيز تغييرات قيمت كالا در حقيقت‏به معناى تغييرات ارزش كار ذخيره شده در اين امور است و كسى كه مالك كار ذخيره شده در كالا، زمين، ماشين و امثال آن است مالك تغييرات ارزش آن نيز مى‏باشد.

4 - روشهاى پرداخت اجرت عوامل مادى توليد

روشهاى پرداخت اجرت عوامل مادى توليد را بر اساس آنچه در كتاب شريف اقتصادنا آمده است، مى‏توان در جدول زير خلاصه كرد. ⁽²⁶⁾

(جدول 2-2)

نيروى كار(عامل توليد).....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) ابزار توليد(عامل توليد)....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(-) زمين (عامل توليد)..........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(-) سرمايه نقدى(عامل توليد)....روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شركت در منافع(+)

بر اساس اين جدول، صاحبان ابزار توليد و زمين نمى‏توانند به روش مشاركت در منافع حاصل از توليد اجرت خود را دريافت كنند و صاحبان سرمايه نقدى تنها در امور تجارى مى‏توانند به روش شركت در منافع وارد شوند و در بخش كشاورزى و صنعت‏بكلى به هيچ يك از دو روش فوق نمى‏توانند وارد شوند. متخصصين در امور اقتصادى بخوبى درك مى‏كنند كه ملتزم شدن به اين جدول در اقتصاد چه محدوديتهايى را ايجاد مى‏كند، بخصوص امروزه كه تجهيز و تخصيص منابع پولى نقش مهمى در رشد و توسعه اقتصادى دارد و بانكهاى ربوى در دنيا و غير ربوى در ايران عهده دار اين نقش مهم‏اند. التزام به اين مطلب كه پول تنها در امور تجارى مى‏تواند وارد شود و به روش شركت در منافع اجرت دريافت دارد مشكل آفرين است.

با استفاده از فتاواى حضرت امام قدس سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به اين قاعده كلى مى‏رسيم: ⁽²⁷⁾

«همه عوامل توليد به غير از صاحبان سرمايه نقدى به دو روش اجرت ثابت و شركت در منافع مى‏توانند پاداش خود را دريافت نمايند و فقط صاحبان سرمايه‏هاى نقدى هستند كه نمى‏توانند اجرت ثابت دريافت دارند، ولى مى‏توانند در منافع حاصل از توليد در همه بخشهاى تجارى، كشاورزى و صنعتى شركت نمايند.»

بنابراين جدول روشهاى پرداخت‏به شكل زير خواهد بود:

جدول (2-3)

نيروى كار(عامل توليد)...روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) ابزار توليد(عامل توليد)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) زمين (عامل توليد)........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) سرمايه نقدى(عامل توليد)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شركت در منافع(+)

5- قلمرو آزادى نظر قانونى

شهيد صدرقدس سره اختيارات قانونگذارى دولت در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى را در قلمرو آزادى نظر قانونى، قايل شده است. خلاصه نظر ايشان در بيان قلمرو آزادى نظر قانونى چنين است: ⁽²⁸⁾

«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: يكى به طور منجز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبديل در آن راه ندارد. جنبه ديگر كه آن را آزادى نظر قانونى ناميده‏ايم، بايد به وسيله ولى امر «دولت‏» بر حسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تكميل شود. دولت از يك سو مجرى احكام ثابت و تشريعى و از سوى ديگر وضع كننده مقررات در محدوده آزادى نظر قانونى است كه بنا به ضرورت اجتماعى و طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود. بنابراين براى دولت‏يا ولى امر جايز نيست كه ربا را حلال كند يا حقه بازى را جايز شمارد يا قانون ارث را تعطيل كند يا مالكيت ثابتى را در جامعه بر اساس اسلامى، لغو نمايد. بلكه در اسلام به ولى امر اجازه داده شده است كه نسبت‏به تصرفها و اعمال جايز و مباح در شريعت دخالت كند و در آن باره بر اساس ايده‏هاى اسلامى امر صادر كند و يا ممنوعيت‏بر قرار سازد.»

بنابراين دائره اختيارات قانونى ولى امر «رئيس حكومت‏» منحصر به مواردى مى‏شود كه دارى حكم شرعى لزومى (وجوب و حرمت) يا حكم وضعى مشخص (مالكيت و امثال آن) نباشد. يعنى مواردى كه مباح بالمعنى الاعم (مستحبات، مكروهات و مباحات) است. به نظر ما شهيد صدر قدس سره دو سؤال مهم را بايد پاسخگو باشد و نظريه ايشان پاسخگوى اين دو سؤال نيست.

سؤال اول: شكى نيست كه قلمرو آزادى نظر قانونى از تشريع حكم شرعى به وسيله خداوند خالى نيست. زيرا بر اساس روايات، هيچ واقعه‏اى نيست كه حكم آن در شرع از قبل بيان نشده باشد. تنها فرق در اين است كه در اين قلمرو شارع داراى حكم شرعى لزومى نيست ولى حكم شرعى غير لزومى مانند استحباب و كراهت و اباحه، وجود دارد و شكى نيست كه احكام شريعت چه لزومى باشد و چه غير لزومى بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تشريع شده است. آنگاه اين سؤال مطرح مى‏شود كه چرا ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصالح زمان و مكان و ايده‏هاى اسلامى تشريعات غير لزوم خداوند را تعطيل كند، ولى نمى‏تواند بر همين اساس تشريعات لزومى خداوند را تعطيل كند؟

سؤال دوم: فقهاء در باب تزاحم اين بحث را مطرح كرده‏اند كه ممكن است احكام شرعى در عالم واقع تزاحم نمايند. مثلا ممكن است فعل واحد از جهتى حرام و از جهتى واجب باشد، براى نمونه اگر نجات دادن فردى كه در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زمينى باشد كه ملك غير است، در اين صورت گذر از ملك غير بدون اجازه مالك از اين جهت كه مقدمه نجات فرد است، واجب، و از اين جهت كه تصرف در ملك غير بدون اجازه اوست‏حرام است. در اين موارد فقهاء فرموده‏اند: قاعده تقديم اهم بر مهم جارى است. در مثال ما چون نجات جان انسان غريق اهم است لذا فرد بايد در ملك غير تصرف كند و غريق را نجات دهد و تصرف او در ملك غير حرام نيست.

ما اين تزاحم را در خارج از محدوده احكام تصور مى‏كنيم; اگر بين اهداف تزاحم شد به گونه‏اى كه دستيابى به عدالت اقتصادى و استقلال اقتصادى در شرايطى ممكن نشد. يا بين اهداف و احكام تزاحم ايجاد شود، به طورى كه التزام به مالكيت‏خصوصى در مواردى با عدالت اقتصادى منافات پيدا كند يا تعطيل كردن بانكدارى ربوى موجب اختلال نظام پولى شود، آيا مى‏توان قاعده باب تزاحم را (تقديم اهم بر مهم) جارى كرد و حكم مهم را ولو در منطقه پر تشريع باشد به خاطر حكم اهم و يا هدف اهم يا حفظ مبناى اهم، تعطيل كرد؟ آيا در اين صورت چاره‏اى جز اجراى اين قاعده وجود دارد؟ و جز ولى فقيه كه در راس حكومت است چه كسى مى‏تواند اهم را از مهم تشخيص داده و مجرى اين قاعده باشد؟

نظريه شهيد صدر قدس سره نمى‏تواند پاسخگوى دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس سره قايل به ولايت مطلقه الهى براى فقيه مى‏باشند. ⁽²⁹⁾ معناى ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين احكام شرعى تكليفى و وضعى را تا مادامى كه آن مصلحت‏باقى است تعطيل نمايد، حضرت امام قدس سره مى‏فرمايند:

«حكومت مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامى كه چنين است جلو گيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتا جلو گيرى كند.» ⁽³⁰⁾

بدين ترتيب مى‏توان گفت نظريه ولايت مطلقه فقيه نتيجه مستقيم التزام به دو مطلب است كه هر دو را نيز حضرت امام قدس سره مى‏پذيرند:

1- اسلام داراى نظامهاى اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى خاص خود مى‏باشد و براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد. ⁽³¹⁾

2- پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم در عصر وحى و ائمه معصومين عليهم السلام در عصر حضور و ولى فقيه در عصر غيبت موظف است كه نظامات اسلامى را در خارج تحقق بخشد. ⁽³²⁾

آنچه يك مذهب در مورد نظام، اهداف، مبانى و اجزاى آن و نيز احكام شرعى ارايه مى‏نمايد، در حقيقت طرح نظرى است كه بايد در خارج پياده شود و از طرفى عالم خارج عالم تزاحم است‏به اين معنى كه به صورت طبيعى، اهداف و مبانى و احكام در بعضى شرائط با يكديگر تزاحم مى‏كنند. اگر در يك مذهب براى حل چنين تزاحمات، راه حلى ارائه نشود، نظامى كه به وسيله آن مذهب ارائه شده است قابل پياده شدن نيست. اسلام براى حل اين معضل، قاعده تقديم اهم بر مهم را پيشنهاد كرده است و چون ولى فقيه مسئول پياده كردن اين نظامات است اوست كه بايد مصاديق تزاحمات را در عالم خارج تشخيص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام مى‏فهمد مقدم نمايد و مهم را به خاطر اهم تعطيل كند.

بر اين اساس مصلحت اسلام و مسلمين چيزى جز تشخيص اهم و تقديم آن بر مهم در تزاحمات نيست. اين تزاحمات تنها در دائره احكام فرعيه فقهيه مطرح نيست‏بلكه همه عناصر نظام و مبانى و اهداف آن را در بر مى‏گيرد. لذا ولى فقيه نه تنها مى‏تواند بر اساس مطلحت اسلام حكمى از احكام شرعى مثل وجوب حج را تعطيل كند، بلكه مى‏تواند هدفى از اهداف نظام را نيز در صورت تزاحم با هدف اهم ديگر تعطيل نمايد. لذا حضرت امام در پايان كلام خود در صحيفه نور پس از آنكه اختيارات حكومت را در تعطيل احكامى مانند حج، بيان مى‏كنند، مى‏فرمايند: «اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى‏كنم‏». ⁽³³⁾

بخش سوم: نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه امام قدس سره

نظام اقتصادى اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائى كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانى مكتبى به سمت اهداف اقتصادى پيش مى‏برند. ⁽³⁴⁾

نهادها در اين اصطلاح رفتارهاى معينى هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادى (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مى‏دهند و نبايد آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسسات خارجى اشتباه كرد. مثلا بازار يك نهاد است و مراد از آن رفتار خريد و فروش بين مردم است و ساختمان يا محلى كه خريد و فروش در آن رخ مى‏دهد مقصود نيست. همچنين قرض الحسنه يك رفتار اقتصادى است كه قرض دهندگان را به قرض گيرندگان مرتبط مى‏كند و لذا يك نهاد است. مشاركت كار و سرمايه يك نهاد است‏يعنى رفتارى است كه صاحبان كار را با صاحبان سرمايه پيوند مى‏دهد.

همچنين در بخش دولتى نهادهاى سياستگذارى و برنامه ريزى و قانونگذارى و نهاد كسب درآمدهاى دولت و... در حقيقت اعمالى هستند كه بخش دولتى را با بخش خصوصى مرتبط مى‏نمايند. ⁽³⁵⁾

در طرح نظرى نظام اقتصادى اسلام نهادها داراى خصوصيات زير مى‏باشند:

1- قابليت تحقق عينى را دارند.

2- نشات گرفته از مبانى و در جهت اهداف اقتصادى عمل مى‏كنند.

3- احكام و حقوق ثابت (غير وابسته به مكان و زمان) حدود و كاركرد آن را تعيين مى‏كنند.

4- جهان شمول و غير وابسته به موقعيت زمانى و مكانى خاص مى‏باشند.

در حقيقت نظام اقتصادى اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهايى است كه اسلام آن را بر اساس مبانى خاصى و براى دستيابى جامعه به اهداف معينى طراحى كرده است.

احكام و حقوق اقتصادى طبق تعريف، كيفيت و محدوده عملكرد نهادهاى نظام را بيان مى‏نمايند. بنابراين يكى از راههاى كشف نهادهاى نظام مى‏تواند بررسى احكام و حقوق اقتصادى باشد. كما اينكه از طريق مبانى و اهداف اقتصادى مى‏توان به بعضى از نهادهاى نظام دست‏يافت. بر اين اساس در اين فصل ابتدا نهادهاى نظام به دو بخش دولتى و غير دولتى تقسيم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوى و بيانات حضرت امام قدس سره كشف و معرفى، و سپس در يك طرح جامع اين اجزاء در ارتباط با هم ارائه گرديده است.

«نهادهاى بخش دولتى‏»

دولت در اين رساله به مجموعه نهادهايى گفته مى‏شود كه در راس آنها در زمان حضور، امام معصوم عليه السلام و در عصر غيبت، ولى فقيه قرار دارد و مسئول پياده كردن نظامات اجتماعى، سياسى و فرهنگى و اقتصادى و حركت جامعه از وضعيت موجود به سمت اهداف از پيش تعيين شده مى‏باشد.

براى كشف نهادهاى بخش دولتى در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس مى‏باشد كه عبارتند از:

1- مسئوليتهاى دولت

2- اختيارات و وظايف دولت

3- منابع در آمد دولت و كيفيت صرف آن

مسئوليتها و اختيارات دولت در بخش دوم بررسى شد. به نظر حضرت امام قدس سره در آمدهاى دولت اسلامى عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زكات، جزيه، خراج، مالياتهاى حكومتى

امام قدس سره معتقدند: اگر در شرائطى اقلام پنجگانه فوق (غير از ماليتهاى حكومتى) نتوانست نيازهاى دولت را تامين كند، دولت اسلامى مى‏تواند ماليات جداگانه‏اى وضع نمايد. ⁽³⁶⁾

با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقى نتيجه مى‏گيريم كه نهادهاى بخش دولتى عبارتند از:

الف) نهادهاى غير اجرايى (ستادى):

1- نهاد سياستگذارى در حوزه اقتصاد

2- نهاد برنامه ريزى و تخصيص بودجه

3- نهاد قانونگذارى در حوزه اقتصاد

ب) نهادهاى اجرايى (صف):

1- نهاد نظارت بر عملكرد بخش دولتى و غير دولتى

2- نهادهاى سرمايه گذارى در راه رشد و استقلال اقتصادى

3- نهادهاى كمك به ايجاد رفاه عمومى و توازن اقتصادى

4- نهادهاى كسب در آمدهاى دولت.

نهاد كسب در آمدهاى دولت‏شامل 6 نهاد مى‏شود كه عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آورى در آمد انفال، نهاد جمع آورى

خمس، نهاد جمع آورى زكات، نهاد جمع آورى جزيه، نهاد جمع آورى خراج و نهاد جمع آورى مالياتهاى حكومتى.

«نهادهاى بخش غير دولتى‏»

در اين بخش ابتدا مردم به گروههاى مختلف تقسيم شده و سپس عناوين و عقود اقتصادى كه در كتب فقهى حضرت امام قدس سره وجود دارد و براى گردش معاش مردم تشريع شده، به سه دسته كلى تقسيم مى‏شوند: عقود قبل از بازار كالا، عقود مربوط به بازار كالا و عقود مربوط به بعد از بازار كالا.

با مقايسه گروههاى مردم و نوع رفتارهايى كه در ضمن عقود فوق سازماندهى شده است، نهادهاى بخش خصوصى و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر بيان مى‏شود.

تفصيل بيشتر در اين مورد چنين است:

مردم را نخست مى‏توان در يك تقسيم بندى ذهنى به سه دسته تقسيم كرد:

الف) كسانى كه قادر به هيچ گونه فعاليت اقتصادى نيستند و هيچ مقدار از مخارج سال خود را نمى‏توانند تامين كنند. مانند: معلولين، سالخوردگان، يتيمان و افراد بى سرپرست كه از اين دسته، مردم به فقراء و مساكين ياد مى‏شود.

ب) كسانى كه قادر به فعاليت اقتصادى هستند ولى درآمدشان براى مخارج آنها كافى نيست.

ج) كسانى كه قادر به فعاليت اقتصادى هستند و مى‏توانند به اندازه مخارج خود يا بيش از آن كسب درآمد نمايند.

افراد گروه دوم و سوم خود به چهار گروه تقسيم مى‏شوند:

1- صاحبان كار و سرمايه متناسب كه مى‏توانند با سرمايه خود كار كرده و كسب درآمد نمايند.

2- صاحبان سرمايه نقدى (پول) بدون كار و سرمايه فيزيكى.

3- صاحبان سرمايه غير نقدى بدون پول و كار.

4- صاحبان نيروى كار بدون پول و سرمايه غير نقدى. ⁽³⁷⁾

اين يك تجريد ذهنى از اقسام مردم است. ممكن است فردى داراى پول و سرمايه غير نقدى باشد يا فردى پول و كار را با هم داشته باشد. چنين افرادى در يك تجريد ذهنى دو فرد محسوب مى‏شوند. اين تجريد از جهت هدف مورد نظر در اين نوشتار هيچ مشكلى ايجاد نمى‏كند، بلكه موجب سادگى و سهولت‏بحث مى‏گردد.

اكنون سؤال اين است كه اسلام براى تنظيم فعاليتهاى اقتصادى اين گروهها و تركيب آنها چه نهادهايى را معرفى نموده است؟

براى پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ايقاعات يا عناوينى كه در فقه اسلامى جهت گردش معاش مردم تجويز شده است، مورد بررسى قرار مى‏گيرد و از اين طريق نهادهاى بخش غير دولتى كشف مى‏شود. همچون گذشته مبناى بحث فتاواى فقهى امام قدس سره در تحرير الوسيله و توضيح‏المسايل و كتب فقهى ديگر ايشان مى‏باشد.

به طور كلى در فقه پنج عنوان كه به نحوى در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم مى‏باشد تجويز شده است:

1- عناوينى كه در مرحله قبل از ورود به بازار كالا ⁽³⁸⁾ يا خدمت مطرح مى‏شوند كه عبارتند از: عقد شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نيروى كار و سرمايه فيزيكى، خريد و فروش سرمايه فيزيكى، صلح و جعاله، اينها عقود قبل از معامله ناميده مى‏شود.

2- عناوينى كه در بازار كالا مطرح مى‏گردند كه عبارتند از: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف) صلح و جعاله، اين دسته، عقود معاملى ناميده مى‏شود.

3- عناوينى كه مربوط به اعمال خير بلاعوض هستند و ثواب اخروى دارند: صدقات مستحبى (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاريه.

4- عناوينى كه مربوط به وجوهات شرعيه مى‏باشند: خمس، زكات، كفارات مالى.

5- عناوينى كه جهت‏حمايت‏يا اطمينان يا سهولت عملكرد نهادها تشريع شده‏اند: رهن، ضمان، حواله، كفالت، وكالت، و وديعه.

لازم به تذكر است كه صلح و جعاله جزء عقودى است كه مى‏تواند فايده عقود قبل از معامله و عقود معاملى را داشته باشد لذا هم در قسم اول و هم در قسم دوم آمده است. اين مطلب در آينده مفصلا توضيح داده مى‏شود.

عناوين نوع اول مشتمل بر عقودى است كه از جهت عملكرد به سه قسم تقسيم مى‏شوند:

الف) عقودى كه گروه اول و دوم و سوم ⁽³⁹⁾ از مردم مى‏توانند از آن استفاده كنند: عقد شركت.

ب) عقودى كه صاحبان نيروى كار و سرمايه نقدى و غير نقدى را در درآمد حاصل از فعاليت اقتصادى شركت مى‏دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.

ج) عقدى كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدى مى‏توانند از آن استفاده كنند: اجاره

د) عقدى كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدى از آن بهره مى‏برند: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف). ⁽⁴⁰⁾

اكنون با استفاده از گروههاى مردم و انواع عقود به كشف و معرفى نهادهاى بخش غير دولتى مى‏پردازيم.

1- نهاد بنگاههاى منفرد اقتصادى

گروهى از مردم كه صاحب كار و سرمايه متناسب هستند بدون اينكه در سرمايه يا درآمد و ريسك فعاليت اقتصادى، فرد ديگرى را شريك كنند، به فعاليت اقتصادى مى‏پردازند. فعاليت اين گروه در قالب نهاد بنگاههاى منفرد اقتصادى انجام مى‏شود. بنابراين يكى از نهادهاى بخش خصوصى بنگاههاى منفرد اقتصادى مى‏باشند.

2- نهادهاى مشاركت‏سرمايه‏ها

صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان سرمايه نقدى و غير نقدى مى‏توانند با استفاده از عقد شركت‏سرمايه‏هاى خود را با يكديگر تركيب نموده و به فعاليت اقتصادى در قالب نهاد مشاركت‏سرمايه‏ها بپردازند.

3- نهاد مشاركت كار و سرمايه

صاحبان سرمايه غير نقدى و نقدى مى‏توانند از طريق يكى از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نيروى كار مشاركت نمايند و در سود و ريسك فعاليت اقتصادى شريك شوند و در قالب نهاد مشاركت كار و سرمايه به فعاليت اقتصادى بپردازند.

4- نهاد بازار كار

عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره مى‏باشد. عرضه كنندگان در اين بازار صاحبان نيروى كار و تقاضا كنندگان صاحبان پول و بنگاههاى منفرد اقتصادى و نهاد مشاركت‏سرمايه‏ها و مشاركت كار و سرمايه مى‏باشند.

5- نهاد بازار سرمايه غير نقدى

عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره و خريد و فروش ( نقد و نسيه و سلف) مى‏باشد. صاحبان سرمايه غير نقدى با استفاده از اين دو عقد مى‏توانند سرمايه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دريافت نمايند و يا اينكه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده كنند.

پنج نهاد فوق را كه از عقود مربوط به قبل از بازار كالا به دست آورديم، نهادهاى قبل از بازار كالا مى‏ناميم. شكل حقوقى اين نهادها و فرصتهاى هر يك از صاحبان عوامل توليد طى دو نمودار نشان داده مى‏شود.

شكل حقوقى نهادهاى قبل از بازار كالا و ارتباط بين آنها

بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد هر يك از نهادهاى پنجگانه در قبل از بازار كالا بر اساس عقودى عمل مى‏نمايند كه مخصوص به آن مى‏باشد.

همانگونه كه از نمودار ترسيم شده در متن اصلى كتاب ملاحظه مى‏شود بنگاههاى منفرد اقتصادى بر اساس عقدى از عقود اسلامى عمل نمى‏كنند بلكه اين بنگاهها به وسيله صاحبان سرمايه غير نقدى و كار متناسب به صورت مستقل (بدون مشاركت‏با صاحبان سرمايه غير نقدى و پول و صاحبان نيروى كار) به وجود مى‏آيد.

6- نهاد بازار كالا و خدمات

همانگونه كه گذشت در فقه اسلامى عقودى به نام عقود معاملى مطرح است كه عبارتند از خريد و فروش نقد و نسيه و سلف و خريد و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و توليه. اين عقود، حاكى از نهادى در نظام اقتصادى اسلام هستند كه در آن كالا و خدمات مورد معامله قرار مى‏گيرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار كالا و خدمات مى‏گذاريم.

7- نهادهاى مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادى

اين نوع از نهادها از عناوينى در فقه استفاده مى‏شود كه مربوط به اعمال خير بلاعوض مى‏باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاريه، و قرض الحسنة. بر اساس اين عناوين مى‏توان به نهادهاى زير دست‏يافت:

1/7 - نهاد صدقات و هبات:

فتاواى حضرت امام قدس سره در باب صدقه مستحب ⁽⁴¹⁾ و هبه ⁽⁴²⁾ نشان مى‏دهد كه در بخش خصوصى، نهاد صدقات و هبات در راستاى تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادى يعنى اعتلاى معنوى انسانها و عدالت اقتصادى عمل مى‏كند.

2/7 - نهاد وقف ⁽⁴³⁾ و حبس ⁽⁴⁴⁾

وقف و حبس ماهيتا يك حقيقت‏اند، اگر چه در بعضى احكام كه به طور مفصل در تحريرالوسيله حضرت امام قدس سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممكن است: الف) وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقبره‏ها، پل‏ها و جاده‏ها وسدها و... ب) وقف براى عناوين كلى: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولين و... ج) وقف براى افراد خاص

حبس نيز مانند وقف به اين سه طريق ممكن است. از احكام وارده ذيل دو عنوان وقف و حبس استفاده مى‏شود كه نهاد وقف و حبس در راستاى چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامى عمل مى‏كند اين چهار هدف عبارتند از: اعتلاى معنوى انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادى.

3/7- نهاد قرض الحسنه ⁽⁴⁵⁾ و عاريه ⁽⁴⁶⁾

از احكام مربوط به اين دو عقد استفاده مى‏شود كه قرض گيرندگان كسانى هستند كه اولا: به پول يا سرمايه غير نقدى يا كالا، نيازمندند و ثانيا: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آينده دارند. به خلاف صدقه گيرندگان كه قدرت باز پرداخت را به هيچ وجه ندارند. قرض دهندگان نيز كسانى هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مايلند بدون انگيزه سود، منافع اين مازاد را ايثار نمايند. بر اين اساس اين نهاد نيز براى تحقق دو هدف اعتلاى معنوى و عدالت اقتصادى، وضع شده است.

8- نهاد فطره ⁽⁴⁷⁾ و كفارات مالى ⁽⁴⁸⁾

نوع چهارم از عناوين فقهى، مربوط به وجوهات شرعيه و واجبات مالى است مانند; خمس زكات مالى، زكات فطره و كفارات مالى، خمس و زكات مالى از وجوهاتى هستند كه مردم بايد به دولت‏بپردازند و دولت مسئول اخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتى مورد بررسى قرار گرفت. ولى زكات فطره و كفارات مالى از وجوهات شرعيه‏اى هستند كه مردم بايد آن را بپردازند و به وسيله خود مردم نيز صرف مى‏شود لذا جزء نهادهاى بخش غير دولتى محسوب مى‏شوند.

در اين بخش نيز با استناد به احكام فقهى اين دو باب، مى‏توان اثبات كرد نهاد مزبور براى تحقق هدف اعتلاى معنوى و رفع فقر در بخش خصوصى نظام تعبيه شده است.

«ارتباط نهادهاى بخش خصوصى و ارائه آنها در يك طرح كلى‏»

مجموعه نهادهاى بخش خصوصى را مى‏توان به چهار دسته تقسيم كرد:

1- نهادهاى قبل از بازار كالا و خدمات: بنگاههاى منفرد اقتصادى، نهاد مشاركت‏سرمايه‏ها، نهاد مشاركت كار و سرمايه، بازار سرمايه غير نقدى، بازار كار

2- نهاد بازار كالا و خدمات

3- نهادهاى مشاركت مردم در اهداف اقتصادى: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاريه

4- نهاد زكات فطرة و كفارات مالى

در نهادهاى قبل از بازار كالا و خدمات تنها سه نهاد اول به توليد مى‏پردازند به همين مناسبت اين سه نهاد را نهادهاى توليدى مى‏ناميم.

در بازار سرمايه غير نقدى و بازار كار تنها مبادله و اجاره صورت مى‏گيرد و توليد رخ نمى‏دهد. وقتى در سه نهاد توليدى مزبور كالا و خدمات توليد شد، توليدات در بازار كالا عرضه مى‏شود و به فروش مى‏رسد. در آمد حاصله بين صاحبان كار و سرمايه غير نقدى و نقدى به طريقى كه در بحث‏بازار گذشت توزيع مى‏شود. هر فرد مقدارى از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود مى‏نمايد. در اين مرحله افراد به سه دسته تقسيم مى‏شوند:

دسته اول: كسانى هستند كه درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال مى‏باشد. اين افراد نه به نظام كمك مى‏كنند و نه نياز به كمك نظام دارند.

دسته دوم: كسانى هستند كه درآمدشان بيش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، اين افراد بايد وجوهات شرعيه‏اى كه بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زكات، كفارات مالى) و اگر چيزى باقى ماند مى‏توانند آن را در يكى از دو راه به كار برند:

1- مجددا آن را وارد يكى از نهادهاى قبل از بازار كالا بنمايند.

2- آن را در يكى از نهادهاى مشاركت مردم در اهداف اقتصادى وارد نموده و ذخيره آخرت خود نمايند.

دسته سوم: كسانى هستند كه درآمدشان از مخارج آنها كمتر است. اينها خود به دو گروه تقسيم مى‏شوند.

1- گروهى كه انتظار دارند كمبودى را كه با آن مواجهند در آينده با كار و تلاش بيشتر جبران نمايند.

2- گروهى كه نااميد از جبران كمبود در آينده مى‏باشند.

گروه اول مى‏تواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگيرد و گروه دوم مى‏تواند به نهاد صدقات و هبات رجوع كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايد.

تحليلى كه تاكنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم يعنى صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان كار و صاحبان سرمايه غير نقدى و صاحبان سرماية نقدى بود، اما گروه پنجم از مردم يعنى محرومان كه به هيچ وجه نمى‏توانند در ميدان فعاليت اقتصادى شركت كنند، نيز از ابتدا به وسيله نهاد صدقات و هبات تامين مى‏شوند. به علاوه اين گروه مى‏توانند به نهاد كمك به رفع فقر و ايجاد رفاه عمومى و توازن اقتصادى، در بخش دولتى مراجعه كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايند.

بعد از اين تحليل اكنون مى‏توان ارتباط چهار دسته نهادهاى بخش خصوصى را با پنج گروه از مردم در يك طرح كلى نشان داد.

چهار دسته نهادهاى بخش خصوصى سيستم عبارت بودند از: نهادهاى قبل از بازار كالا و خدمات و نهاد بازار كالا و خدمات و نهاد زكات فطره و كفارات مالى و نهادهاى مشاركت مردم در اهداف اقتصادى.

پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان نيروى كار و صاحبان سرمايه غير نقدى و صاحبان سرمايه نقدى و نيازمندان.

اينك طرح بيانگر ارتباط بين نهادها و مردم به نمايش گذارده مى‏شود.

بخش چهارم: ويژگيهاى نظام اقتصادى اسلام

ويژگيهاى نظام اقتصادى اسلام عبارتند از: الف) انواع نهادهاى بخش خصوصى نظام ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادى ج) تناسب نظام با مبانى اقتصادى د) نقش پايبندى به احكام اسلامى در كاركرد نظام ه)تحقق عدالت اقتصادى در نظام و) فرصتهاى هر يك از صاحبان كار و سرمايه نقدى و غير نقدى در كل نظام.

در اين نوشتار تنها به سه ويژگى اخير خواهيم پرداخت ⁽⁴⁹⁾

نقش پايبندى به احكام اسلامى در كاركرد نظام

هرچه مردم احكام اقتصادى اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مكروهات بيشتر رعايت كنند، نظام كاركرد بهترى در جهت اهداف اقتصادى خواهد داشت و بر عكس هر چه تخلف از دستورات اسلام بيشتر باشد نظام با مشكل بيشترى مواجه مى‏شود.

براى مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملا مردم ربا بدهند و بگيرند، كاركرد نظام در نهادهاى قبل و بعد از بازار كالا مختل خواهد شد يا اگر در بازارها احكام اسلامى رعايت نشود و غش و كم فروشى يا گرانفروشى صورت گيرد، بازار كارآيى خود را از دست مى‏دهد. همچنين اگر مردم خمس و زكاتى را كه به اموالشان تعلق مى‏گيرد، نپردازند دولت مجبور مى‏شود سهم بيشترى از درآمد انفال و خراج و جزيه را به نهادهاى عدالت اقتصادى اختصاص دهد و سهم كمترى را جهت رشد و توسعه به كار برد. به علاوه نفس عدم پرداخت‏خمس و زكات، انحراف از هدف اعتلاى معنوى انسانها شمرده مى‏شود كما اينكه ارتكاب هر حرامى و ترك هر واجبى چنين است.

اگر كسانى كه با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتى از قبيل صدقه و وقف و هبه و قرض بى‏ميلى نشان دهند بار دولت در انجام وظايف خود و دستيابى به اهداف نظام بيشتر مى‏شود. به علاوه اين اعمال وسيله‏اى براى تقرب به خدا و تهيه توشه آخرت بودند كه در راستاى هدف اعتلاى معنوى انسانها بود لذا اگر اين اعمال در جامعه تحقق نيابد از هدف مزبور نيز فاصله مى‏گيريم.

در نتيجه براى اينكه بخش خصوصى در راستاى اهداف نظام حركت نمايد و به عبارت ديگر براى اينكه توسعه اسلامى به مفهوم واقعى آن تحقق يابد، ⁽⁵⁰⁾ دولت‏بايد دو اقدام در عرض هم بنمايد:

1- نظارت دقيق بر رعايت دستورات الزامى اسلام و جلوگيرى از تخلفات.

2- تبليغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحيه تقوا در مردم

بنابراين، اينكه گفته مى‏شود دين با توسعه منافات دارد حرف مبهمى است. گوينده اين مقال بايد روشن نمايد كه كدام دين با چه مفهومى از توسعه منافات دارد. دين اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامى آن (حركت در راستاى اهداف نظام) منافات ندارد، بلكه همانگونه كه گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامى در جامعه شرط لازم براى حركت در راستاى اهداف نظام اقتصادى اسلام مى‏باشد و توسعه يافتگى نيز از ديدگاه اسلامى مفهومى جز رسيدن به اين اهداف نمى‏تواند باشد.

تحقق عدالت اقتصادى در اين نظام

با بررسى نظام اقتصادى اسلام در مى‏يابيم كه عدالت اقتصادى (رفع فقر و ايجاد توازن) در اسلام تنها يك شعار نيست، بلكه اسلام براى تحقق آن طرح خاصى ارايه كرده است.

اين طرح را مى‏توان به صورت زير توضيح داد:

الف) در اين نظام منابع طبيعى در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصى تنها به وسيله احيا و حيازت و امثال آن تحت ضوابطى خاص مى‏تواند بعضى از اين ثروتها را به اذن دولت تملك نموده يا در آن تصرف نمايد. اين مطلب از طرفى موجب مى‏شود كه دولت‏براى انجام مسؤليتهاى خود كه يكى از آنها نيز تحقق عدالت اقتصادى بود، منابع مالى خوبى را در اختيار داشته باشد و از طرف ديگر اين احتمال را كه عده خاصى بتوانند بر بخش عمده‏اى از منابع طبيعى تسلط يابند و بدينوسيله به ثروتهاى هنگفتى دست‏يابند، از بين مى‏برد.

ب) همانگونه كه در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادى اسلام است. يكى از اين اهداف عدالت اقتصادى است. دولت وظيفه دارد كه با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانين، اسباب تحقق اين هدف را فراهم نمايد و بخشى از درآمدهاى خود را در اين راه صرف نمايد. لذا نهادى به همين اسم در بخش دولتى در نظر گرفته شد.

ج) در بخش خصوصى مردم موظفند قسمتى از مازاد درآمد خود را براى پرداخت‏خمس و زكات مالى كنار بگذارند كه مصرف عمده اين وجوه همان فقرا و محرومان جامعه مى‏باشند و همچنين موظفند زكات فطره و كفارات مالى خود را بپردازند تا صرف فقراى جامعه شود.

اينها به صورت واجبات شرعى بر مردم تكليف شده است و انتقال قسمتى از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساكين علاوه بر اينكه به ريشه كن شدن فقر در جامعه كمك مى‏نمايد، باعث ايجاد توازن نيز مى‏گردد.

د) در اسلام مردم تشويق به دادن صدقه و قرض‏الحسنه و وقف نمودن اموال خود شده‏اند و بدين وسيله بين دنيا و آخرت آنها پيوند ايجاد شده است. البته اين امور اجبارى نيست، بلكه مستحب است، ولى به هر مقدار كه اين مستحبات بيشتر رعايت‏شود از دامنه فقر كاسته مى‏شود و به توازن اقتصادى نزديكتر مى‏شويم.

ه) در اين نظام امكان تحصيل درآمد از طريق رباى قرضى و معاملى وجود ندارد. اين مساله تاثير زيادى در توزيع عادلانه درآمد حاصل از توليد بين عوامل شركت كننده در آن را دارد. شرح و اثبات اين مطلب به بحث مفصلى نياز دارد كه از حوصله بحث ما خارج است.

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام به گونه‏اى است كه كمترين اتكا را به بخش دولتى در تامين محرومان جامعه، دارد. يعنى بخش خصوصى قسمت اعظم نيازمندان جامعه را تامين مى‏نمايد. خمس و زكات، صدقات، وقف، قرض، كفارات مالى و زكات فطره روى هم رفته براى تامين نيازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنين شود يعنى فقراء جامعه از مازادهاى بخش خصوصى تامين شوند، توازن اقتصادى نيز خود به خود تحقق مى‏يابد. ولى اگر چنين نشود و دولت مجبور شود از درآمدهاى ديگر، خود فقرا را تامين كند، براى تحقق توازن اقتصادى بايد سياست مستقل ديگرى را اتخاذ نمايد. البته دولت مى‏تواند از افرادى كه مازاد دارند، در صورت نياز و لزوم، ماليات بگيرد و به فقرا بدهد كه در اين صورت نيز هر دو هدف (رفع فقر و ايجاد توازن) با هم تحقق خواهند يافت.

فرصتهاى صاحبان سرمايه نقدى و غير نقدى و صاحبان كار

الف) فرصتهاى صاحبان سرمايه نقدى:

1- مشاركت در نهاد مشاركت‏سرمايه‏ها. 2- مشاركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه. 3- خريد يا اجاره نمودن سرمايه غير نقدى در بازار آن. 4- اجاره نيروى كار در بازار كار. 5- خريد و فروش نقد و نسيه در بازار كالا. 6- قرض دادن به نيازمندان قرض. 7- انفاق كردن به فقرا و مستمندان. 8- شركت در نهاد وقف.

بازار سهام در اين طرح در درون بازار سرمايه غير نقدى جاى دارد.لذا صاحبان سرمايه نقدى در اين بازار مى‏توانند در چهار چوب قوانين شرعى و حكومتى حاكم بر آن به خريد و فروش سهام بپردازند.

ب) فرصتهاى صاحبان سرمايه غير نقدى:

1- داخل شدن در نهاد مشاركت‏سرمايه‏ها. 2- داخل شدن در نهاد مشاركت كار و سرمايه. 3- داخل شدن در بازار سرمايه غير نقدى و فروش آن. 4- شركت در نهاد قرض و قرض دادن سرمايه خود. 5- شركت در نهاد انفاق و انفاق كردن سرمايه خود. 6- شركت در نهاد وقف و وقف كردن سرمايه خود.

صاحبان سرمايه غير نقدى نيز مانند صاحبان سرمايه‏هاى نقدى مى‏توانند در بازار سرمايه غير نقدى به خريد و فروش سهام در چار چوب احكام شرعى و حكومتى حاكم بر اين بازار، بپردازند.

ج) فرصتهاى صاحبان نيروى كار

1- شركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه. 2- عرضه نيروى كار خود در بازار نيروى كار. 3- شركت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.

بر اساس فتاواى امام‏قدس سره نيروى كار نمى‏تواند منافع خود را قرض دهد يا وقف كند زيرا ايشان معتقدند مالى كه به قرض يا وقف داده مى‏شود بايد منفعت نباشد بلكه عينى باشد كه قابل تملك است. ولى نيروى كار مى‏تواند براى فرد محتاج و نيازمند مجانى كار كند و اين خود نوعى انفاق است. البته نيروى كار پس از كسب درآمد مى‏تواند بخشى از آن را انفاق كند يا قرض دهد يا وقف كند ولى پس از كسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمايه نقدى به اين امور اقدام مى‏نمايد نه به عنوان صاحب نيروى كار.

خاتمه

شهيد صدر قدس سره در كتاب اقتصادنا به اين سؤال كه آيا اسلام داراى مكتب اقتصادى است؟ پاسخ مثبت داد، ولى بر مدعاى خود برهان عقلى اقامه نكرد بلكه عملا مكتب اقتصادى اسلام را به روش خاصى استخراج نمود و اين كار ما را تا حدود زيادى از برهان عقلى بى‏نياز نمود. هدف اصلى اين مقاله در راستاى تلاشهاى ارزشمند و بى بديل شهيد صدر قدس سره اين بود كه نشان دهيم اسلام علاوه بر مكتب اقتصادى داراى نظام اقتصادى خاص خود نيز هست. شهيد صدر قدس سره بيشتر به مبانى مكتبى نظام اقتصادى پرداختند و ما سعى كرديم خود نظام اقتصادى را تبيين كنيم. يعنى نظم ميان الگوهاى رفتارى كه اسلام در صدد تثبيت آنها در جامعه مى‏باشد را شرح داديم. نظمى كه بر اساس مبانى خاص و به سوى اهداف معينى، بين اين الگوهاى رفتارى در حوزه اقتصاد وجود دارد. اين بحث در زمان ما از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. زيرا اگر ثابت‏شود اسلام داراى نظام اقتصادى خاص خود است، تغيير مهمى در كيفيت پياده كردن اسلام رخ خواهد داد. چرا كه در اين صورت نمى توان هر نوع نهاد يا فعاليت اقتصادى را كه حرام نيست اسلامى تلقى كرد. در حال حاضر چنين است‏يعنى هر چه كه دليلى بر حرمت آن نيست اسلامى تلقى شده و در صورت نياز، در خارج نهادينه مى‏شود. ولى در صورتى كه قايل شويم اسلام داراى نظام اقتصادى خاص خود است، عدم حرمت در پذيرش هر نوع فعاليت‏يا نهاد اقتصادى كافى نيست، بلكه آن نهاد بايد داراى جايگاه مشخص و تعريف شده‏اى در نظام باشد و با مبانى مكتبى سازگار و در راستاى اهداف اقتصادى قرار گيرد.

براى مثال در اقتصاد غرب نهادى به نام بانك با اهداف و وظايف مشخص وجود دارد كه بر اساس ربا بنا شده است. ممكن است ما بتوانيم ربا را از بانك به صور و انحاى مختلف حذف نماييم، اما كدام طرح مناسبتر است؟ ملاكى براى آن نداريم جز اينكه بگوييم طرحى كه با چهار چوب نظام اقتصادى اسلام هماهنگتر است، ممكن است هيچ يك از طرحهاى ارائه شده از بانكدارى غير ربوى در چار چوب نظام اقتصادى اسلام نگنجد و در نهايت‏به اين نتيجه برسيم كه بانك در نظام اسلامى جايگاهى ندارد.

يا مثلا قرض‏الحسنه داراى اهداف و تعريف و جايگاه مشخصى در نظام اقتصادى اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد كه نهاد قرض در راستاى دو هدف اعتلاى معنوى انسان و عدالت اقتصادى در بخش خصوصى وضع شده است. قرض دهندگان با انگيزه ايثار به اين عمل مى‏پردازند نه انگيزه سود و قرض گيرندگان اولا بايد به پول نيازمند باشند. ثانيا; قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراين استفاده از قرض براى مقاصدى غير از عدالت اقتصادى انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممكن است در فقه دليلى بر حرمت آن نيابيم. همچنين تعيين جايزه براى حسابهاى قرض‏الحسنه و ايجاد انگيزه مادى براى قرض دهنده گرچه از نظر فقهى حرام نيست ولى خروج از جايگاه قرض‏الحسنه در نظام محسوب مى‏گردد.

همچنين اگر قرض‏الحسنه به غير كسانى كه نيازمندند يا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از ديدگاه نظام اقتصادى اشتباه است گرچه از نظر فقهى حرام نيست.

به هر حال در بخش سوم و چهارم تلاش بر اين بود كه نظام اقتصادى اسلام ارايه شود.

اكنون مى‏توان گفت: با توجه به اينكه اسلام داراى مكتب و حقوق اقتصادى معينى است لزوما داراى نظام اقتصادى مشخصى نيز خواهد بود; زيرا نظام حلقه مفقوده مكتب و حقوق اقتصادى است.

در حقيقت‏حقوق و احكام اقتصادى و به عبارتى فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان را در حوزه اقتصاد تبيين مى‏كند و با اين ترتيب رفتارهاى اقتصادى انسان براى دستيابى به اهداف مورد نظر تنظيم مى‏شود و نظام اقتصادى نيز چيزى جز مجموعه رفتارهاى هماهنگ در جهت اهدافى مشخص نيست.

پى‏نوشتها:

1- پژوهشگر

2- هادوى تهرانى، مهدى، مقاله نظريه انديشه مدون، مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى(قده) نقش زمان و مكان در اجتهاد ج 3، صص‏401 تا 440.

3- مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج‏2، صص‏76 - 75

4- اين تعريف با ذكر مآخذ آن مفصلا در همين نوشتار آمده است.

5- صحيفه نور، ج‏4، ص‏8-167.

6- صحيفه نور، ج‏9، ص‏168 و ج‏7، ص‏15 و 16.

7- صحيفه نور، ج‏9، ص‏166 و ج‏10، ص‏40 و ج‏9، ص‏167.

8- صحيفه نور، ج‏15، ص‏146.

9- صحيفه نور، ج‏19، ص‏84 و ج‏20، ص‏157.

10- صحيفه نور، ج‏10، ص‏41.

11- صحيفه نور، ج‏8، ص‏36.

12- صحيفه نور، ج‏15، ص‏45 تا50.

13- صحيفه نور، ج‏6، ص‏164.

14- صحيفه نور، ج‏15، ص‏226.

15- صحيفه نور، ج‏19، ص‏204.

16- علاقه‏مندان مى‏توانند به رساله كارشناسى ارشد توسط اينجانب با همين عنوان در دانشگاه مفيد سال 1376 مراجعه نمايند.

17- اقتصادما، ج‏2، ص‏189.

18- تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏582، مسئله 37.

19- تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏42، مسئله 13.

20- اقتصادما، ج‏2، صص‏187 تا 192.

21- اقتصادما، ج‏2، صص‏198 - 196.

22- اقتصادما، ج‏2، ص‏201.

23- اقتصادما، ج‏2، ص‏224.

24- تحرير، ج‏1، ص‏579، مسئله 25 و 26.

25- تحرير، ج‏1، ص‏535، مسئله 4.

26- اقتصادما، ج‏2، ص‏204.

27- براى اطلاع بيشتر به متن رساله كارشناسى ارشد اين جانب مراجعه شود.

28- اقتصادما، ج‏2، صص‏34 و 35.

29- حضرت امام اين بحث را در كتب زير مطرح فرموده‏اند:

- كتاب البيع، ج‏2، صص‏460 تا 489.

- كتاب ولايت فقيه.

- صحيفه نور، ج‏21، ص‏34.

30- صحيفه نور، ج‏21، ص‏34.

31- صحفيه نور، ج‏21، صص‏98 و 99.

32- ولايت فقيه، صص‏17و 18.

33- صحيفه نور، ج‏21، ص‏34.

34- تعريف نظام و نظام اقتصادى را در كتب زير جستجو كنيد: - نظامهاى اقتصادى/ دكتر نمازى، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى 1374، ص‏12. - نظامهاى اقتصادى/ لاژوژى، ص‏1. - مقايسه سيستمهاى اقتصادى/ دكتر توانايان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص‏21. - جزوء درسى نظامهاى اقتصادى- درسهاى دكتر تمدن و دكتر درخشان، دانشگاه امام صادق عليه السلام.

- Economic systems analysis and comparospn, VACLACV HOLESOVSKY ( professor of economics university of Massachusetts). Mc Grow Hill Inc. 1977. pp.  14 to 36

.lzDFي× 25 ُe؟¤ ءك¾ يwىدثغC EDOئ qC ضDèخC DF kDèغ ہëp·N -35

.172 ق 171¦¤ ,7U ق 186£ ,18U ,oكغ ُ؟ىe¤ -36

.kكzي× lىخكN oCrFC ق MسA فىzD× ,éىخقC kCك× ,éغDh ,فى×q ذ×Dz cش®¤C فëC ok êlأغ pى؛ éëD×pv -37

.PvC ي¾p¥× êسDئ oCqDF سDئ oCqDF qC kCp× -38

êlأغ pى؛ ُëD×pv عDGdD¤ ضكv وقpت ق êlأغ ُëD×pv عDGdD¤ ضقk وقpت ق HvDـO× ُëD×pv ق oDئ عDGdD¤ حقC وقp@ت -39  
.lـzDFي×

éغكثـëC [DFo l¥آ pى؛] lىآ DF عكZ يخق lغoDطzي× rëDV ,DFo l¥آ pى؛ éF Co حكJ yقp¾ ق lëph ضD×C Mp©@d é@Zp@ت -40  
Cnخ ,koClغ êpRC Mش×D·× éغكثـëC kD¥OآC ok ق kكzي× Pzok حكJ عkpئ kph l¥آ éF yقp¾ ق lëph éF p¥eـ× Mش×D·@× 
.ظëkpئ p²غ ½p¤ عA qC

90-92¦¤ ,2U ,éدىvكخCpëpeN -41

.56-61¦¤ ,عDطç -42

.62-87¦¤ ,عDطç -43

87-90¦¤ ,عDطç -44

.651-6£ ,1U ,éدىvكخCpëpeN -45

.591-5¦¤ ,عDطç -46

.345 - 350¦¤ ,عDطç -47

.128 - 134£ ,2U ,éدىvكخC pëpeN -48

.PvC éO¾pت oCpآ يvopF koك× ش¥؟× HغDV فëC lzoC يvDـzoDئ éخDvo فO× ok ضشvC êkD¥OآC ضD²غ êDçيتtëق -49

Pى·¨ق éاـëC éF éVكN DF (قoCkكN) ظى×DـF é·vكN Co Eكد®× Pى·¨ق Pطv éF kكVك× ¸¨ق qC P@ئp@d l@ـ@ëCp@¾ p@تC -50  
ضD²غ ½ClçC Pطv éFPئpd lـëCp¾ ظىëكثF ظىغCكNي× ,lzDF éO¾Dë ؤأeN ضD²غ ½ClçC عA ok éئ PvC يOى@·@¨ق Eك@د®@× 
.lzDFي× عA ي·آCق ضكè؟× éF ي×شvC ُ·vكN ,ضشvC êkD¥OآC

 

نامه مفید سال 5