محور : معضلات اقتصاد

قسمت دوم

در بخش نخستین مقال به عملکرد مافیای ویژه خواری این ویروس های مزمن در اقتصاد و بیمار ما اشارتی داشتیم و از نابسامانی مدیریت های اقتصادی و بازبودن ورودی این عرصه برای نفوذیها و موریانه ها که با شگردها و شاهکارهای پیچیده از این فضای باز سوء استفاده کرده و می کنند، کلمه ای چند نگاشتیم. اکنون به چند مورد از این ویژه خواری ها که هنوز هم کار گردانها و حامیان آنها برای مردم شناخته نیستند، و مردم انتظار دارند پرده از چهره های آنان برداشته شود ـ می پردازیم و سپس به بحث ثروت و ثروت اندوزی از دیدگاه اسلام و فاصله ای که ما با آن داریم، خواهیم پرداخت.
 

سوء استفاده در قراردادها

1ـ در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از شش میلیارد دلار فروش نفت سخن به میان آمده که نه به خزانه رفته و نه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است بنابر این گزارش متهم ردیف اول این پرونده به خارج از کشور گریخته است.

2ـ همچنین گزارش دیوان محاسبات در قرار داد صدور گاز به شارجه (معروف به قرارداد کرسنت) 21 میلیارد دلار تخلف صورت گرفته که دیوان محاسبات جلو آن را گرفته است. قیمت گاز در این قرارداد ارزانترین پایه در جهان محاسبه شده یعنی برای هر یک هزار متر مکعب 7/5 دلار و برای هفت سال محاسبه شده در حالیکه بهای گاز فروخته شده به ترکیه هر هزار متر مکعب 84 دلار محاسبه شده است! واقعاً چه کسانی و با چه قیمتی حاضر شده اند سرمایه کشور را رایگان تا مرز 21 میلیارد دلار به جیب خارجی ها بریزند؟!

3ـ در گزارش دیگر آمده: بازرسان ویژه وزارت نفت پرونده متخلفان یک پروژه را که صدها میلیون دلار به کشور ضرر رسانده به قوه قضائیه ارسال کرده اند. این پرونده مربوط به یک شرکت داخلی تولید کننده لوله های گاز است که با تبانی یکی از مدیران وزارت نفت به رغم امضای قراردادی به مبلغ 100 میلیون دلار از تحویل تولیدات خود سرپیچی کرده است. بازرسان ویژه این وزارتخانه همچنین از ابطال مناقصه، جابجائی و عزل مدیران و مسؤولان کمیسیون های معاملات و در لیست سیاه قرار دادن شرکت های متخلف به عنوان تصمیمات این وزارتخانه خبر داده اند...

اینها گوشه هایی از تخلفات و سوء استفاده ها است که طی سالیان اتفاق افتاده و جسته و گریخته از پرده بیرون افتاده است و چه بسیار مواردی که سرنخ بدست نداده است. در زمینه های دیگر، غیر مورد نفت و گاز چون عملیات بانکی موارد بسیاری است که بخشی از آن از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسیده است از آقای «ر» 8/28 درصد از سهام بانک پارسیان به مبلغ 293 میلیارد تومان از شرکت ایران خودرو خریداری کرده و بیش از دو برابر سهام مذکور یعنی 670 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته است و تعیین میزان دریافتی وی از سیستم بانکی در دست بررسی است...»

این یک نمونه از حرص جهنمی یک سرمایه دار در کشوری که می خواهد عدالت اجتماعی را مستقر کند!

سوء استفاده از منابع بانکی با ارقام میلیاردی و نجومی تنها در این مورد بانک خصوصی نبوده و نیست و هر از چندگاه خبرهائی از این دست را مردم می شنوند یا در مطبوعات می خوانند. اما جای این سؤال همچنان هست که این بانکها که اینگونه سخاوتمندانه از وام نجومی به مافیاهای ثروت می دهند چرا برای چندصد هزار تومان وام اشتغال یا ازدواج یک جوان مدتها سر می دوانند! و از اینجا به آنجا پاس می دهند؟! این از یکسو، از سوی دیگر چرا این متخلفان و مافیاهای اقتصادی در پیشگاه قانون بطور جدی مجازات نمی شوند و نامشان به صراحت اعلام نمی شود؟ جای آن دارد دیوان محاسبات و بازرس ها که بسیاری از این پرونده ها را در زمینه های مختلف کشف می کنند صریحاً اعلام و نتیجه اقدامات قانونی را به اطلاع مردم برسانند.. و به وجدان عمومی اعتماد و اطمینان بدهند که نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است و با کسی شوخی ندارد.
اما در زمینه نفت و گاز

نفت و گاز یک سرمایه ملی و متعلق به آحاد مردم است که در باب انفال یا معادن مورد بحث قرار می گیرد و دولت اسلامی به عنوان نماینده ملت باید آن را مدیریت کند و در جهت عمران و آبادی کشور و تأمین رفاه و نیاز آحاد مردم بکار گیرد. درآمد کلان نفت و گاز سالهاست که شفاف سازی نشده و اعداد و ارقام صدها میلیارد دلاری آن نه تنها به اطلاع ملت نرسیده بلکه در اختیار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت هم قرار نگرفته است! هنوز شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد و با اینکه مجلس هفتم در ماه های نخستین کار خود بطور رسمی وجدی این وزارتخانه را مکلّف ساخته اساسنامه شرکت نفت را به مجلس بفرستد هنوز پاسخی نداده است. و این مشکل امروز نیست بلکه به دو دولت های گذشته باز می گردد که وزارت نفت از دادن اساسنامه و شفاف سازی مسائل این سرمایه ملی طفره رفته است. انتظار می رود در این دولت که عزم جدی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع تبعیض را دارد به خواسته قانونی مجلس پاسخ داده شود و مانند دولتهای پیشین عمل نکنند تا مسائلی مانند آنچه تا کنون پیش آمده رخ ندهد.

نکته قابل ذکر ریخت و پاش ها و ولخرجی ها و حقوق های کلان و بی حد و مرزی است که در این وزارتخانه وجود داشته است. استدلال این وزارتخانه این بوده که شرکت نفت درآمد کلان دارد و باید به کارکنان آن نیز برسد!! این استدلال مضحک هنگامی مایه شگفتی بیشتر می شود که یکی از مسؤولین در دولت گذشته گفته بود صنعت نفت و صنعت فولاد یک نهاد تولیدی است اما وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم یا بهداشت و درمان هزینه ای هستند. و بنابراین هر وزارتخانه یا شرکت دولتی که درآمد بیشتر دارد باید بیشتر حقوق بدهد! هرچند با تبعیض و بی عدالتی همراه باشد. مثلاً یک لیسانسه در آموزش و پرورش 200 هزار تومان بگیرد و در صنعت فولاد یا وزارت نفت مثلاً چهارصد هزار تومان و یا بیشتر که به میلیون ها نیز بالغ می گردد. وزارت نفتی ها فکر می کنند نفت و گاز میراث پدرشان بوده که بطور دلخواه به هر کس خواستند بدهند یا پدرانشان کلنگ به دست گرفته و نفت را از دل زمین استخراج کرده و برای فرزندانشان که فقط در وزارت نفت تشریف دارند به ارث گذاشته اند و آنها هر نوع خواستند میان خود برادروار قسمت کنند! دیگر نمی دانند این ذخیره خداداده متعلق به همه ملت است و میلیاردها میلیارد از بودجه کشور طی سالها هزینه شده تا این سرمایه ملی به بهره برداری رسیده است و امروز عدّه ای مدعی وراثت آنند و بسیاری از مهره های تجاری نفت در خارج به سر می برند و در معاملات و فروش نفت هر نوع که دلخواهشان باشد عمل می کنند و با پول ملت در انبوه دلار غوطه ورند. آیا کدام عدل و قانونی ایجاب می کند عدّه ای با سرمایه ملی اینگونه عمل کنند نه اساسنامه بدهند نه بیلان کار و نه شفاف سازی نمایند! وقت آن است که دولت همصدای با مجلس جهت شفاف سازی مسائل نفت و گاز وارد عمل شود و راه های خروج این سرمایه ملی را در کنترل گیرد تا از درآمد نفت آحاد این ملت و روستائیان دور افتاده از آن سهمی داشته باشند. و بقول معروف نفت سر سفره های مردم بیاید...

و همین سیاست را در سایر منابع ملی پیش گیرد که انفال و درآمدهای عمومی بر اساس فقه اسلامی و عدل قرآنی به صاحبان حق برسد آنگونه که سیره صالحان و روش حکومت پیشوایان عدالت و پیامبر و امام رهنمود می دهد و از انحصار عدّه ای خاص خارج شود.

دراینجا و به مناسبت بحث اموال عمومی و معارف آن از منظر اسلام به یکی از آیات قرآن که بی تناسب با بحث ما نیست می نگریم که مصارف انفال و منابع عمومی را به پیامبر اکرم(ص) رهنمون شده است.

«وما افاء اللّه علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین وابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم...»

(سوره حشر، آیه 7)

آنچه خداوند به عنوان فی ء از اموال اهل شهرها و روستاها بر فرستاده خویش بازگردانید از آن خدا و رسولش و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است تا میان ثروتمندان شما دست به دست نشود، و به جیب سرمایه داران نرود....

هرچند آیه کریمه در مورد «فی ء» است یعنی اموالی که در فتوحات اسلامی به دست مسلمانان افتاده و برای آن جنگی صورت نگرفته و حق ویژه و سربازان اسلام نیست و مورد آیه اموال و اراضی یهود بنی نضیر است که در تفاسیر بیان شده ولکن تأمل در روح و پیام آیه و آیات دیگر ابواب ثروت و منابع عمومی مسلمین.

چنین پیام می دهد که اسلام و نظام اقتصادی آن که قرآن و حدیث و سیره و فقه بیانگر آن است، با «تداول ثروت» و دست به دست شدن اموال بوسیله ویژه خواران به شدت در تضاد است. آیه کریمه فوق با اینکه اختیار این اموال و غنائم را دردست پیامبر(ص) نهاده امّا تأکید می ورزد که حتی این اموال که متعلق به پیامبر است، قرار نیست جزو سرمایه های افراد خاص در آید بلکه مصارف آن مسلمانان اند و پیامبر آن را مدیریت می کند تا در راه خدا و دین و ملت خرج شود و در خدمت نیازمندان و خویشاوندان پیامبر و یتیمان و بیچارگان و آواره گان قرار گیرد.

سیره مبارک پیامبر اکرم(ص) و خاندان و اوصیاء آن حضرت مخصوصاً امیرالمؤمنین(ع) نشان می دهد که آن بزرگواران حتی مال و دارائی شخصی خود را صرف مردم نیازمند می کردند و هرگز ملک و مستغلات و سرمایه و گنجینه نیندوختند و از خود کاخ و باغ و مال بجای ننهادند.

از پیامبر اکرم(ص) جز حجره های محقّر و گلین که در توسعه مسجد النبی جزو مسجد درآمد چیزی نماند و از امیرالمؤمنین(ع) با آنکه آنهمه مزرعه را آباد کرد و چاه ها حفر نمود، چیزی برای خاندان آن حضرت باقی نماند و همه را وقف فقرا نمود...

«تداول ثروت» و انحصارطلبی و ویژه خواری در عهد عثمان و با نفوذ امویان در نظام حاکم پدید آمد و مسیر عدل اسلامی را به انحراف کشید و خلافت به سلطنت تبدیل شد و بزم شراب و عیش و نوش بیاراستند و سود و سرمایه را به جیب مفت خواران و حاشیه های دربارها ریختند و این سیره سیّئه قرنها ادامه داشت و ادامه دارد تا می رسد به امروز که در یکی از این دیارها فریاد عدالتخواهی برخاسته و می خواهد سیره محمد(ص)و علی(ع) را الگوی خویش قرار دهد که کار بسیار دشواری است چرا که بریدن اموال نامشروع از گلوی حریص ثروت اندوزان و مرفهان از یک جهاد سخت تر و عکس العمل های آن سهمگین تر است. با اینهمه این مسؤولیت دولت اسلامی و حاکمیت دینی است. حقی که خداوند بر حاکمان و عالمان مقرر داشته که به اقامه عدل و اعطای حق بپاخیزند. امیرمؤمنان علی(ع) فرمود: خداوند از عالمان پیمان گرفته پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم را تحمّل نکنند و برای رفع آن قیام کنند و نیز در یکی از خطبه هایش با اشاره به دشواری اجرای حق و عدل فرمود:

«فقد جعل اللّه سبحانه لی علیکم حقا بولایة امرکم و لکم علیّ من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف...»

(خطبه 216، نهج البلاغه)

خدای سبحان برای من حقی بر شما قرار داده از آن جهت که ولایت امر شما را بعهده دارم و شما نیز بدینگونه بر من حقی دارید، حق گسترده ترین اشیاء است در توصیف اما تنگ ترین عرصه ها در انصاف دادن...

آری اجرای عدالت به زبان آسان اما در عمل بسیار دشوار است. مبارزه با بی عدالتی و حق کشی و ویژه خواری صدای خیلی ها را در می آورد و مجری عدل باید غرامت آنرا بپذیرد. به همین جهت بود که علی(ع) را جامعه آنروز تحمّل نکرد و بسیاری از طمعکاران آن حضرت را رها کردند و به دامن معاویه چنگ زدند و بر سر سفره او چریدند و حتی بعضی نزدیکان حضرت هنگامی که سخت گیری آن حضرت را در تقسیم بیت المال دیدند دست نیاز به سوی معاویه دراز کردند و حتی جمعی از ویژه خواران و سهم خواهان، جنگ های خونین بر ضد حکومت علوی به راه انداختند و بالأخره بگفته جیران خلیل جیران، علی(ع) در محراب عبادتش شهید عدل خود شد. «و قتل فی محراب عبادته لشدة عدله».

بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و فشردن گلوی ویژه خواران و اجرای عدل و حق به آسانی صورت پذیرد. همانگونه که نباید انتظار داشت دولت به تنهائی بتواند تحقق بخش این آرمان باشد، بلکه وظیفه همه دستگاه هاست بویژه نهادهای قضائی و بازرسی و محاسبات و بلکه وظیفه همه مردم است که در این پیکار از پای ننشینند، وسوسه مشتی واسطه ها که با قیافه حق بجانبی در تصمیم شخصیتها نفوذ می کنند و جاده ویژه خواری را هموار می کنند، نتواند این حرکت را کُند کند. معمولاً بزرگان و علماء و دینداران مردمی هستند صادق و خوش قلب و دل رحم که از این ابزار، نفوذیها استفاده می کنند و چه بسیار پرونده ها که با همین ابزار وسط راه گم شده و مسیر آن تغییر کرده و ظالم به جای مظلوم نشسته تا بتواند دست آوردهای میلیاردی را حفظ کند. بنابراین هوشیاری و عزم و قاطعیت دستگاه قضائی و مسؤولان عالی رتبه و پایین دست در اجرای عدالت نقش بنیادین دارد که به آن باید توجه کافی شود. انشاءاللّه و به امید آن روز

پدیدآورنده: حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر