محور : ربا ضد جهاد اقتصادي

“يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقي من الربا ان كنتم مومنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله”
 
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا پروا كنيد، و اگر مومنيد، آنچه از ربا باقي مانده است واگذاريد و اگر [چنين] نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وي برخاسته‌ايد»
 
  مطابق اين آيات و آيات ديگر قرآن كه درباره ربا نازل شده‌اند، يكي از احكام ثابت و تغيير ناپذير فقه معاملات، تحريم رباست و اين تحريم، مورد اتفاق همه فقيهان اسلام در طول تاريخ بوده است. گر چه در صد سال اخير، به دنبال گسترش نظام سرمايه‌داري و رواج بانكداري ربوي در كشورهاي مسلمان، برخي ترديدها در تعريف و تبيين حدود ربا پيش آمده است، مدارك حكم ربا به گونه‌اي است كه كمترين مراجعه به آنها هرگونه ابهام را برطرف مي‌كند.
  بدون شك، گفتگو، در تعريف ربايي است كه اسلام هزار و چهارصد سال پيش به تحريم آن اقدام و با صدور آيات و رواياتي، مقصود خود را بيان كرده است. پس براي شناخت آن بايد سراغ آيات و روايات و كلام مفسران و محدثان و فقيهان رفت و اگر چنين كنيم، خواهيم ديد كه به اتفاق همه، “ربا (رباي قرضي) عبارت از اين است كه شخصي، مالي را به ديگري قرض دهد و با او شرط كند كه زيادتر از آن چه قرض كرده، برگرداند اعم از اينكه مقدار آن زياده، كم باشد يا بيشتر و اعم از اينكه مقدار آن زياده قطعي و ثابت باشد يا متغير و اعم از اينكه محل مصرف قرض در نيازهاي مصرفي باشد يا در امور توليدي و تجاري”.
 
مستندات:
 
الف) قرآن
  خداوند متعال در سوره بقره مي‌فرمايد: “و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم” اگر از رباخواري توبه كرديد، حق داريد اصل مالتان را[كه قرض داده‌ايد‌] بگيريد.
  به اعتقاد مفسران، اين آيه بيان مي‌دارد كه شرط توبه از ربا، بسنده كردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراين، گرفتن هر نوع زيادي، ربا خواهد بود؛ چنان كه تعبير به “راس مال” با لحاظ تناسب حكم و موضوع، شموليت حكم ربا به امور سرمايه‌گذاري را به روشني مي‌رساند.
 
ب) حديث
  پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم السلام) در روايات بعدي به تبيين و توضيح رباي محرم پرداخته‌اند. براي نمونه، امام صادق (عليه‌السلام) در اين باره مي‌فرمايد:
 
«... و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هوا الحرام»
 
«رباي حرام عبارت است از اينكه فردي به ديگري قرض دهد و شرط كند كه بيشتر از آنچه گرفته، برگرداند. اين همان رباي حرام است»
 
در روايت ديگري از امام كاظم نقل شده است:
  علي‌بن جعفر عن اخيه قال: سالته عن رجل اعطي رجلا ماه درهم يعمل بها علي ان يعطيه خمسه دراهم او اقل او اكثر هل يحلّ ذلك؟ قال:
 
«هذا الربا محضا»
 
  علي بن جعفر از برادرش حضرت موسي بن جعفر (عليه‌السلام) نقل مي‌كند كه از حضرت درباره مردي پرسيدم كه به ديگري صد درهم قرض مي‌دهند تا با آن كار كند و باوي شرط مي‌كند 5 درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد. آيا اين حلال است؟ امام فرمود:
 
«اين همان رباي محض است»
 
  در روايت سومي اسحاق بن عمار از امام موسي بن جعفر (عليه‌السلام) نقل مي‌كند: از امام (عليه‌السلام) درباره مردي پرسيدم كه مبلغي از يكي قرض گرفته، هر از چند گاهي مقداري از سود حاصل از به كارگيري آن پول را به قرض دهنده مي‌دهد، از ترس اينكه مبادا قرضش را طلب كند، بدون اينكه بين آنان چنين شرطي بوده باشد. امام فرمود:
 
«مادامي كه شرطي و تعهدي در كار نباشد، اشكال ندارد»
 
  مطابق اين روايت، قرض كننده بخشي از سود را هر از گاهي به قرض دهنده مي‌پردازد؛ يعني نه اصل پرداخت قطعي و نه مقدار آن ثابت و از پيش تعيين شده است؛ چون ممكن است تا مدتي هيچ نپردازد و از طرفي سود به طور عادي، پديده متغيري است. در عين حال امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: مادامي كه شرط نكرده‌اند اشكالي ندارد و مفهوم آن اين است كه اگر شرط كنند، ربا خواهد بود.
 
ج) فقه
  كمترين مراجعه به كتاب‌هاي فقهي نشان مي‌دهد كه فقيهان بزرگوار اسلام، هر نوع زياده‌اي را در قرارداد قرض، ربا مي‌دانند براي مثال حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي‌فرمايد: “در عقد قرض شرط زياده جايز نيست به اينكه مالي را قرض دهد و شرط اينكه قرض كننده بيشتر از آنچه قرض كرده، بپردازد و در اين مسئله فرق نمي‌كند كه با صراحت شرط كرده باشد يا آن را در نيت و باطن داشته باشند، به طوري كه قرض بر آن پايه واقع شود و اين رباي قرضي حرامي است كه شرع درباره آن سخت‌گيري كرده است و همچنين فرق نمي‌كند كه زياده عيني باشد، مانند اينكه ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد يا كاري باشد مانند دوختن لباس براي قرض دهنده يا منفعت و انتفاع بردن مثل استفاده كردن از عين رهني كه نزد اوست ...”
  دقت در كلام امام خميني (ره) نشان مي‌دهد كه حتي شرط استفاده از رهن را كه نوعا غير قطعي و غيرقابل پيش‌بيني است، ربا به شمار آورده است؛ براي مثال وقتي كسي در برابر قرض اسب يا اتومبيل خود را پيش قرض دهنده گرو مي‌گذارد، اگر قرض دهنده بگويد: به اين شرط به تو قرض مي‌دهم كه هر وقت نياز پيدا كردم، از اسب يا اتومبيل تو استفاده كنم، طبق بيان امام خميني و ديگر فقيهان اشتراط چنين استفاده‌اي رباست با اينكه ممكن است تا زمان پرداخت قرض، اصلا نيازي براي استفاده پيش نيايد و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پيش‌بيني نيست.
  از مطالعه آيات، روايات و متون فقهي به روشني پيداست كه هر نوع شرط زياده در قرارداد قرض، ربا شمرده مي‌شود. بنابراين نمي‌توان گفته‌هاي كساني را كه گاه مي‌گويند: رباي محرم در اسلام به نرخ‌هاي بهره زياد اختصاص دارد و نرخ بهره كم ربا نيست  و گاه مي‌گويند: رباي محرم به قرض‌هاي مصرفي اختصاص دارد وبهره قرض‌هاي سرمايه‌گذاري ربا نيست  و گاه مي‌گويند: رباي زياده قطعي، ثابت و از پيش تعيين شده است و زياده متغير ربا نيست، تاكيد كرد: نتيجه اينكه معاملات پولي و بانكي در كشورهاي اسلامي نمي‌تواند مطابق قوانين بانكداري متعارف دنيا كه به طور عمده بر اساس قرض ربوي است، شكل گيرد و بايد عقود ديگري براي تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات و ساير مبادلات بانكي انتخاب شود.
 
رابطه ربا با بهره
 
تعريف بهره در فرهنگ بانكي
  بهره عبارت است از ارزش پرداختي در ازاي به كار گرفتن پول. اين تعريفي است كه مي‌توان آن را در چارچوب عمومي آن در لغت و در ارتباط با هر شكل استفاده‌اي كه از پول مي‌شود، در نظر گرفت.
 
تعريف بهره:
  جمع ارزش‌هايي كه مقدار معيني پول در زمان مشخص بر اساس نرخ بهره ايجاد مي‌نمايد را بهره مي‌گويند. بنابراين براي تعيين بهره بايستي مبلغ پول را در مدت داد و ستد و نرخ بهره ضرب كرد. در واقع بهره قيمت پول است و به اين عنوان پاداشي است كه به وام دهندگان پرداخت مي‌شود تا آنان را ترغيب كند كه از وجوه نقد خود جدا شوند. به عبارت ديگر بهره پول عبارت از قيمتي است كه وام گيرنده براي استعمال پول به وام دهندگان دهد. اين قيمت مانند هر قيمت ديگري بستگي به عرضه و تقاضا دارد. وقتي كه عرضه پول نسبت به تقاضاي آن بالا رود، نرخ بهره پايين مي‌آيد وقتي كه عرضه پول نسبت به تقاضاي آن پايين مي‌آيد، نرخ بهره بالا مي‌رود.
  مسلمانان اروپا كه پيشرفت سرمايه‌داري را مي‌ديدند و به موازات آن پيشرفت صنعت و بازرگاني را نظاره‌گر بودند، از يك طرف بانكداري جديد را لازمه پيشرفت صنعت و بازرگاني مي‌دانستند واز طرف ديگر با مسئله ربا روبرو مي‌شدند.
  بنابراين عده‌اي تصور كردند بهره كه اساس بانكداري جديد را تشكيل مي‌دهد، ربا نيست و در مقابل آن عده‌اي معتقدند كه بهره همان ربا مي‌باشد و بنابراين اين فكر به وجود آمد كه اگر چنين است، بانكداري جديد بايد از بين برود. برخوردهاي فكري اين دو گروه باعث شد اين توجيه را بياورند كه ربا به قروض ابتدايي اطلاق مي‌شود كه جنبه مصرف دارد ولي در بانكداري جديد استقراض جنبه توليدي داشته، در خلق سود موثر است و اين نتيجه را گرفتند كه از آنجايي كه بهره هزينه استفاده از پول در فعاليت‌هاي توليدي صنايع و بازرگاني جديد مي‌باشد، حرام نيست. به اين بيان كه قرض گيرنده با مبلغ مورد قرض در صنايع و بازرگاني جديد سرمايه‌گذاري مي‌كند و سود به دست مي‌آورد و لذا بايد سهمي از اين سود را به نام بهره بپردازد. بنابراين آنچه قرآن حرام نموده، ربا مي‌باشد و نه بهره.
در اين استدلال تضادهايي به چشم مي‌خورد:
1- اولا ربا نيز در زمان پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه و اله وسلم) براي وامهاي مربوط به كارهاي تجاري و بازرگاني و توليدي نيز وجود داشت، از اين رو وامهاي مربوط به كارهاي تجاري و توليدي نيز حرام اعلام شد.
2- امروزه مشاهده مي‌كنيم بسياري از وامهاي بانك‌هاي جديد بيش از آنكه جنبه توليدي داشته باشد، فقط وام مصرفي مي‌باشد. در واقع استقراض در قديم و در بانكداري جديد از نظر نوع و ماهيت تفاوت ندارند و صرفا از درجه پيشرفت با هم متفاوت هستند.در سيستم بانكداري كلاسيك سپرده‌ها نزد بانك به وديعه گذاشته مي‌شود و به آنان تعلق مي‌گيرد كه از ديدگاه بانكداري اسلامي اين بهره “ربا” تلقي مي‌گردد.
  در سيستم جديد بانكداري در ايران كه مبتني بر اصول بانكداري اسلامي مي‌باشد، منابع سيستم بانكي به دو صورت كلي تامين مي‌شود. در صورت اول، منابع از سرمايه و هر يك از انواع سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز تشكيل مي‌شود. در اين حالت رابطه سپرده‌گذار و بانك به صورت دائن و مديون درمي‌آيد. در صورت دوم، منابع به شكل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاران از مشتري قبول و بانك توسط مشتري وكيل در مصرف آنها مي‌گردد. از لحاظ حقوقي ارتباطي كه بين بانك و سپرده‌گذار ايجاد مي‌شود، رابطه وكيل و موكل مي‌باشد. در حالت قبلي كه رابطه بانك و سپرده‌گذار، رابطه دائن و مديون بود، پرداخت مبلغ اضافه روي اصل توسط بانك ربا محسوب مي‌گردد اما در اين شكل از قول سپرده بين بانك و سپرده‌گذار رابطه دائن و مديون نيست و پرداخت مبلغ اضافه روي اصل توسط بانك به مشتري ربا محسوب نمي‌گردد چون بانك اين قبيل سپرده‌ها را نيز در معاملات موضوع تسهيلات اعتباري خود به جاي موكل خود و در شكل سرمايه ملكي خود به كار مي‌برد و سود حاصل از اين عمليات را پس از كسر كارمزد خود بين سپرده‌گذاران تسهيم مي‌نمايد.
 
جايگزيني نرخ نسيه به جاي نرخ بهره
  برخي محققان اقتصاد اسلامي تلاش نموده‌اند كه نرخ سود سرمايه را در فعاليت‌هاي بخشي واقعي اقتصادي (توليد كالا و خدمات) از طريق نرخ نسيه (فروش اقساطي) تعيين نمايند. گزيده‌اي از عبارت ايشان را مرور مي‌كنيم: “با توجه به لازم بودن معاملات نسيه و معلوم بودن قيمت نسيه كالا يا درآمد حاصل از مبادله آن در زمان انجام معامله، به نظر مي‌رسد كه اين نرخ مطمئن‌ترين نرخ بازدهي مي‌باشد كه هر بنگاهي براي سرمايه خود مي‌تواند پيش‌بيني كند، در مقايسه با وقتي كه سرمايه خود را به صورت مضاربه، مزارعه يا عقود ديگر به مشاركت مي‌گذارد. در عقود اخير، فقط نسبت تقسيم درآمد و زمان انعقاد عقد قابل تعيين مي‌باشد ولي درآمد قابل وصول در همين زمان يا به تعبير ديگر نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري، قابل تعيين نيست.
  به اين لحاظ، وقتي بنگاهي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند كه پيش‌بيني كند نرخ بازدهي محتمل مشاركت، مضاربه يا عقود ديگر از نرخ نسيه بيشتر است و اگر از مواجه شدن با خطرهاي مشاركت‌هاي ياد شده خودداري كرده و اقدام به استفاده از معاملات نسيه كه نسبتا كم خطر هستند مي‌نمايد. بدين جهت نرخ نسيه مي‌تواند نقش شاخص را ايفا كند كه بر اساس آن فعاليت‌هاي مدت‌دار از قبيل سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، بهره‌برداري از منابع انباره و روانه همچون معادن و جنگل‌ها و به طور خلاصه اختصاص سرمايه به فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي قابل توضيح مي‌باشد.” همچنين در مورد ديگر چنين تصريح مي‌نمايد: “و چنانچه به تحليل فيشر بازگرديم و نحوه پيدايش نرخ نسيه را در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه اين نرخ مي‌تواند تمام تخصيص‌ها و اطلاعاتي را كه نرخ بهره در يك اقتصاد ربوي ارائه مي‌دهد، در يك اقتصاد بدون ربا مانند اقتصاد صدر اسلام نشان دهد.” با توجه به دو عبارت نقل شده، به طور واضح مي‌توان فهميد كه نويسنده نرخ نسيه را جايگزين نرخ بهره معرفي مي‌نمايد. در واقع با صراحت تمام تاكيد دارد كه از جهت شاخص سرمايه‌گذاري و غيره، نرخ نسيه مناسب‌ترين جايگزين نرخ بهره مي‌باشد. بر همين اساس برخي ديگر از محققان مسائل بانكداري بدون ربا، نرخ نسيه را مبناي سود ثابت سپرده‌ها پس‌انداز به حساب آورده چنين راه حلي را ارائه مي‌دهند.
  “افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز خود را به صورت عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند و به بانك وكالت مي‌دهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پس‌انداز (به صورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتي را براي آنان به دست آورد.
  بانك هر ساله با مطالعه كشش بازار درباره نرخ نسيه و نرخ تنزيل و ظرفيت معامله، نرخ مشخصي را براي تسهيلات اعطايي از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين اعلام مي‌كند، سپس با توجه به توان مديريتي خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقي را براي صاحبان سپرده اعلام مي‌كند؛ در نتيجه، سپرده‌گذار به بانك وكالت مي‌دهد تا سپرده او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را بانك به صورت حق الوكاله بردارد.”
  بنابراين ديدگاه، مشكل تعيين نرخ سود سرمايه در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي بر اساس نرخ نسيه، حل مي‌شود و هر سپرده‌گذاري در شبكه بانكي مي‌تواند از سود ثابت و از قبل تعيين شده اطلاع كسب نمايد و بر اساس آن تصميم بگيرد.
 
دو ويژگي نرخ نسيه
  نرخ بهره از دو ويژگي تعيين بهره قطعي در بازار عرضه و تقاضاي پول و تضمين اصل وام برخوردار است. بر همين اساس بانك‌هاي ربوي بدون هيچ گونه دغدغه‌اي، نرخ بهره وام را هم براي تجهيز منابع پولي و هم براي تخصيص آنها به كار مي‌گيرند. نرخ نسيه نيز (فروش اقساطي) دقيقا از جهت تعيين و قطعيت سود و تضمين معادل كالاي فروخته شده، مشابه نرخ بهره مي‌باشد زيرا در فروش اقساطي، معادل كالاي فروخته شده، با ضمانت معاوضي و سود فروش مدت‌دار كالا قطعيت پيدا مي‌كند. بر همين اساس فعاليت بانك‌ها در چارچوب عقود بازدهي ثابت (مانند فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك) رشد چشمگير داشته و از 8/35 درصد در سال 1363 به رقمي بيش از 60 درصد رسيده است. البته دو ويژگي نرخ نسيه از جهت تعيين سود قطعي و ضمانت معادل سرمايه بدين معنا نيست كه نرخ نسيه همان نرخ بهره مي‌باشد، زيرا نرخ نسيه مي‌تواند از نرخ بهره فاصله بگيرد و همچنان كه در صدر اسلام چنين بوده است و در شرايط فعلي هم اگر بازار نسيه مستقل از بازار بهره باشد، مي‌توان گفت كه شاخص مستقلي جهت برآورد سود سرمايه به حساب مي‌آيد. به ديگر تعبير اگر نرخ نسيه مستقل باشد، وابسته به سود بخش واقعي اقتصاد و در قلمرو توليد كالا و خدمات مي‌باشد، ولي نرخ بهره بازار مستقلي از بخش واقعي اقتصاد در قلمرو فوق است. از اين رو بهره در بازار پول شكل مي‌گيرد ولي نرخ نسيه و سود آن مي‌تواند مربوط به بخش واقعي اقتصاد باشد.
 
نقد و ارزيابي
  خريد و فروش به صورت نسيه دقيقا يك قالب و چارچوب فقهي - حقوقي است. اين چارچوب معين نمي‌كند كه نرخ نسيه از كجا شكل گرفته است. اصولا يك چارچوب فقهي - حقوقي مبادله نگاه عام به تعيين چارچوب آن دارد اما در اين چارچوب شما به چه نرخي مي‌خواهيد مبادله را انجام دهيد و اين نرخ از كجا مشتق شده است، هيچ گونه نگاهي ندارد. نرخ نسيه مي‌تواند مشتق از بازار مستقل نسيه باشد همچنانكه در صدر اسلام چنين بوده است. در آن زمان نرخ بهره مسلط بر بازار مسلمين نبوده و بازار بهره با بازار نسيه، دو بازار مستقل و بدون ارتباط با يكديگر بوده است. همچنين نرخ نسيه مي‌تواند از نرخ سود سرمايه مشتق شود. سرمايه در بخش واقعي اقتصاد (توليد كالا و خدمات) در مدت معين هر ميزان كه سود داشته باشد، مي‌تواند مبنا و پايه براي تعيين نرخ نسيه شود همچنانكه نرخ نسيه مي‌تواند مشتق از نرخ بهره شود نرخ بهره هر دوره زماني مبناي تعيين نرخ نسيه قرار مي‌گيرد. بنابراين نرخ نسيه از سه منشا مي‌تواند سرچشمه بگيرد:
1- نرخ نسيه در بازار مستقل بدون اشتقاق از نرخ سود سرمايه و بدون اشتقاق از نرخ بهره
2- نرخ نسيه مشتق از نرخ سود سرمايه در بخش واقعي اقتصاد
3- نرخ نسيه مشتق از نرخ بهره
  اكنون جانمايه نقد اين است كه در واقعيت روابط اقتصادي جامعه نرخ فروش اقساطي بر اساس نرخ بهره تعيين مي‌شود. هر كالايي كه به صورت مدت دار فروخته مي‌شود، تعيين نرخ آن بر اساس نرخ بهره تعيين مي‌گردد. تعيين جريمه تاخير بازپرداخت هم كه بانكها عمل مي‌كنند، بر اساس نرخ بهره انجام مي‌پذيرد. مبلغ اجاره خانه كه با پيش پرداخت پول نقد كاهش پيدا مي‌كند، بر اساس نرخ بهره، كاهش مال الاجاره تعيين مي‌گردد. اينجاست كه اين مبادلات از جهت چارچوب فقهي اشكالي ندارد ولي از جهت اقتصادي غير از نرخ بهره هيچ ملاك مستقل ديگري هم جهت تعيين نرخ نسيه به كار گرفته نمي‌شود. بايد گفت كه مشكل اقتصادي را نبايد بر فقه عرضه كرد و راه حل فقهي براي آن جستجو نمود، بلكه مشكل اقتصادي راه حل اقتصادي مي‌طلبد. راه حل فقهي در قالب نرخ نسيه مشتق از نرخ بهره نظير راه حل مشكل تورم از طريق تغيير موضوع پول از نظر فقهي است. تغيير موضوع پول از جهت فقهي به اينكه گفته شود موضوع و مقوم پول، ارزش اسمي آن نيست بلكه ارزش واقعي است و آنگاه فتوا داده شود كه اگر در شرايط تورمي صد تومان وام داده شود، وام دهنده مي‌تواند بعد از چند ماه صد و بيست تومان مطالبه نمايد و چنين تصور شود كه با راه حل فقهي مي‌توان مشكل اقتصادي تورم را حل نمود. چنين تصوراتي نه تنها مشكل تورم را حل نمي‌كند، بلكه آن را تشديد هم مي‌نمايد. البته بحث در مورد جبران كاهش ارزش پول در شرايط تورمي مجالي مستقل مي‌طلبد و اين بحث برمي‌گردد به مثلي يا قيمي بودن پول كه نظرات متعددي در اين مورد وجود دارد. فقط به اين حد كفايت مي‌شود كه از لحاظ فقهي هنوز به نظر واحدي در مورد ماهيت پول و مثلي يا قيمي بودن آن نرسيده‌ايم و مثال بالا بيشتر براي تقويت به ذهن آورده شده است تا مبحث نرخ نسيه بهتر فهميده شود.
 
راه حل اساسي
  تعيين نرخ سود سرمايه به گونه اي كه فاصله از نرخ بهره داشته باشد، از طريق نرخ نسيه در شرايط فعلي اقتصاد جامعه ما، ممكن نيست بلكه بايد از بازار بورس سهام استفاده كرد. بازار بورس سهام را ابتدا بايد شفاف نمود تا اينكه بتواند سود واقعي را منعكس نمايد. آنگاه بر اساس آن، نرخ سود سرمايه را تعيين نمود و شاخص بازدهي سرمايه را در ديگر نهادهاي مالي به كار گرفت.
 
برگرفته از روزنامه رسالت شماره 6087
 
منابع:
1- مقاله حوزه‌هاي فقاهتي و عرصه‌هاي كارشناسي بانكداري اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين موسويان.
2- مقاله نقدي بر جايگزيني نرخ نسيه به جاي نرخ بهره، حجت‌الاسلام نظري.
3- مقاله تحليلي از مفاهيم بهره و سپرده‌گذاري در اقتصاد و نظريه اقتصاد اسلامي، دكتر رضا اكبريان.
4- وسائل الشيعه، ج 18.