محور : انفاق ، خمس و زكات

محمدمهدي عسگري*

چكيده: فرضية اين تحقيق آن است كه زكات، متعلق به حاكم اسلامي است. پس از زمان حضرت رسول(r) و امير مؤمنان(ع)، متولي امر زكات ائمه(ع) بودند كه به دليل نداشتن حكومت، زكات مي‌بايستي با اجازة آنها ادا مي‌شد. در زمان غيبت، فقيه مأمون از اماميه از باب نيابت عامه، متصدي اين مسند است. در فقه شيعه. دو نظرية اساسي به چشم مي‌خورد:

1. وجوب اداي زكات به پيامبر(r)، امام(ع)، نواب امام و فقهاي مأمون: شيخ مفيد، ابوالصلاح، شيخ طوسي در تهذيب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقاي منتظري بر اين نظرند.

2. جواز تولي فرد در زمان غيبت: شيخ در خلاف، محقق، علامه و شيخ انصاري از طرفداران اين نظريه‌اند.

در فقه اهل سنت نيز دو نظرية عمده وجود دارد:

1. وجوب پرداخت زكات اموال ظاهري به امام: حنفيه، شافعيه و ابوعبيد بر اين نظرند.

2. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهري و باطني): مالكيه، شعبي، ابورزين، فخر‌رازي، كمال‌الدين همام، قرضاوي و نيز زيديه بر اين رأيند.

با استعانت از آية تشريع زكات، سيرة عملي حضرت رسول(r) و امير مؤمنان(ع)، دلايل مربوط به نيابت عامِة فقهاي جامع‌الشرايط در عصر غيبت، وجود اصناف «عاملين عليها» و «مؤلفة قلوبهم» در مصارف زكات و برخي روايات، نظريه منتخب عبارت از وجوب تولي زكات، به وسيلة فقيه جامع‌الشرائط خواهد بود.

در اين مقاله با ارائه آيات و روايات مورد استناد در نظريات فوق‌الذكر و نيز بيان فشرده‌اي از آراي فقهاي شيعه و اهل سنت، نظرية منتخب در قالب نتيجه‌گيري ارائه مي‌شود.

1.‌‌ آيات

1. «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صلّ عليهم ان صلوتك سكن لهم و الله سميع عليم»(توبه / 103)

2. «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في ‌سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم»(توبه / 60)

3. «و آتوا الزكاة»(بقره / 277)

4. «و لاتركنوا الي الذين ظلموا»(هود / 113)

5. «و في اموالهم حق للسائل و المحروم»(ذاريات / 18)

6. «لاينال عهدي الظالمين»(بقره / 124)
2. روايات شيعه

1. محمد بن يعقوب از ابو‌العباس كوفي از محمد بن عيسي، از ابو علي بن راشد از حضرت عسگري(ع):‌ «قال: سألته(ع) عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال: فقلت: أفأ خبر اصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم، و قال: لابأس بأن يعطي و يحمل ثمن ذلك ورقاً»(طوسي، 1417 ق، الف، ج 1، باب وجوب اخراج الزكاة الي الامام).

2. محمد بن يعقوب از محمد بن يحيي و محمد بن عبدالله، از عبدالله بن جعفر، از ايوب بن نوح: «قال: كتبت الي أبي الحسن(ع) ان قوماً يسألوني عن الفطرة، و يسألوني أن يحملوا قيمتها اليك و قد بعث اليك هذا الرجل عام اول و سألني أن أسألك فنسيت ذلك، و قد بعث اليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأيك، جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب(ع): الفطرة قد كثر السؤال عنها و أنا أكره كلما أدي الي الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها و ‌أمسك عمن لم يدفع» (طوسي، 1417 ق، الف، ج 1، باب وجوب اخراج الزكاة الي الامام، ح2).

3. محمد بن يعقوب از محمد بن يحيي، از بنان بن محمد، از برادرش عبدالله بن محمد، از محمد بن اسماعيل: «قال بعثت الي أبي الحسن الرضا(ع) بدراهم لي و لغيري و كتبت اليه أخبره أنه من فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت و قبلت»(طوسي، 1417 ق، الف، ج 1، باب وجوب اخراج الزكاة الي الامام، ح 3).

4. محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم، از پدرش، از ابن أبي‌عمير، از اسحق بن عمار: « عن أبي عبدالله(ع) في قول الله ـ عز و جل ـ :«و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فقال: هي سوي الزكاة، فان الزكاة علانية غير سرّ»(طوسي 1417 ق، الف، ج 1، باب من الزيادات في الزكاة، ح 32).

5. صاحب دعائم الاسلام از حضرت صادق(ع):«يجبر الامام الناس علي أخذ الزكاة من أموالهم، لان الله ـ عزوجل- قال: خذ من أموالهم صدقة»(تميمي‎مغربي، 1416 ق، ج 1، ص 311).

6. محمد بن يعقوب از گروهي از اصحاب، از احمد بن‎محمد، از حسن بن علي بن يقطين، از برادرش حسين، از علي بن يقطين، كه مي‎گويد:«سألت أباالحسن(ع) عمن يلي صدقة العشر(علي) من لابأس به، فقال: ان كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، و ان لم يكن ثقة‌ فخذها انت وضعها في مواضعها»(حرعاملي، 1387 ق، باب 35، ح 1).

7. محمد بن يعقوب از محمد بن اسماعيل، از فضل بن شاذان، از ابن ابي عمير، از جميل بن درّاج، از ابو عبدالله(ع):«في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها، قال: يجري له مثل ما يجري للمعطي و لا ينقص المعطي من أجره شيئاً»(حرعاملي، 1387 ق، باب 35، ح2).

8. محمد بن يعقوب از گروهي از اصحاب، از سهل بن زياد، از حسن بن محبوب، از صالح بن رزين، از شهاب بن عبدربه، در حديثي نقل مي‎كند:«قال: قلت لابي عبدالله(ع) اني اذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها الي من أثق به يقسمها، قال: نعم لابأس بذلك أما انه احدالمعطين»(حرعاملي، 1387 ق، باب 35، ح 4).

9. محمد بن علي بن حسين نسبت مي‌دهدبه اسماعيل بن جابر، كه مي‎گويد:«قلت لابي عبدالله(ع): «يحل للرجل أن يأخذ الزكاة و هو لايحتاج اليها فيتصدق بها؟ قال: نعم»(حرعاملي، 1387 ق، باب 35، ح 5).

10. محمد بن حسن نسبت مي‎دهد به سعد بن عبدالله، از ابو جعفر، از محمد بن اسماعيل بن بزيع، كه مي‎گويد:«بعثت الي الرضا(ع) بدنانير من قبل بعض أهلي، و كتبت اليه أخبره‌ أن فيها زكاة خمسة و سبعين، و الباقي صلة، فكتب بخطه: قبضت، و بعثت اليه بدنانيز لي و لغيري، و كتبت اليه انها من فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت»(حرعاملي، 1387 ق، باب 35، ح 6).

11. محمد بن علي بن حسين در علل، از پدرش، از سعد بن عبدالله، از حسن بن علي كوفي، از عبدالله بن مغيره، از سفيان بن عبدالمؤمن انصاري، از عمر بن شمر، از جابر:«أقبل رجل الي أبي جعفر(ع) و أنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض مني هذه الخمس مأة درهم فضعها في مواضعها، فانها زكاة مالي، فقال ابوجعفر(ع): بل خذها أنت فضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين و في اخوانك من المسلمين، انما يكون هذا اذا قام قائمنا فانه يقسم بالسويه‎ و يعدل في خلق الرحمان البر منهم و الفاجر…»(حرعاملي، 1387 ق، باب 36، ح 1).

12. محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم، از احمد بن محمد بن خالد، از عبدالله بن يحيي، از عبدالله بن مسكان، از ابوبصير، از حضرت صادق(ع):«في قوله تعالي:«انما الصدقات للفقراء…» الي أن قال: و كلما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من اسراره، و كلما كان تطوعاً فاسراره أفضل من اعلانه، و لو أن رجلاً يحمل زكاة ما له علي عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً»(حرعاملي، 1387 ق، باب 54، ح 1).

13. محمد بن يعقوب از محمد بن يحيي، از محمد بن حسين، از صفوان بن يحيي، از يعقوب بن شعيب، كه مي‎گويد:«سألت أباعبدالله(ع) عن العشور التي تؤخذ من الرجل: أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم آن شاء»(حرعاملي، 1387 ق، باب 20، ح 1).

14. محمدبن يعقوب از محمد بن اسماعيل از فضل بن شاذان، از صفوان بن يحيي، از عيص بن قاسم، از حضرت صادق(ع):«في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو أميه فاحتسبوا به، و لاتعطوهم شيئاً مااستطعتم فان المال لايبقي علي هذا ان يزكيه مرتين»(حرعاملي، 1387 ق، باب 20، ح 3).

15. صاحب دعائم از حضرت صادق(ع)، از پدرش، از پدرانش(ع)، از اميرالمؤمنين(ع) نقل مي‎كند كه آن حضرت نهي فرمودند كه شخص، زكات مال خود را از امامش پنهان كند و فرمودند:«اخفاء ذلك من النفاق»(نوري‎طبرسي، 1407 ق، باب 20، ح 1).

16. سليم بن قيس دركتابش از اميرالمؤمنان(ع) نقل مي‎كند، كه فرمودند:«الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم أو يقتل ضالا كان او مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملاً و لا يحدثوا حدثاً و لايقدموا يداً و لارجلاً و لايبدؤا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة يجمع أمرهم و يحكم بينهم و يأخذ للمظلوم من الظالم حقه و يحفظ أطرافهم و يجبي فيئهم و يقيم حجتهم و يجبي صدقاتهم»(نوري‎طبرسي، 1407 ق، باب 30، ح 2).

17. محمد بن يعقوب از محمد بن يحيي، از محمد بن حسين، از محمد بن عيسي، از صفوان بن يحيي، از داود بن حسين، از عمر بن حنظله كه مي‌گويد: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما الي السلطان و الي القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه أخذه بحكم الطاغوت و ما امر الله أن يكفر به، قال الله تعالي: «يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به» قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قدروي حيثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانما استخف بحكم الله و علينا رد، و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله»(حرعاملي، 1387ق، كتاب القضاء، باب 11، ح 1).

18. در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمة، از محمد بن محمد بن عصام، از محمد بن يعقوب، از اسحاق بن يعقوب، كه مي‌‌گويد: «سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(ع): أما ما سألت عنه أرشدك الله و ثبتك الي أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله و اما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه و عن أبيه من قبل، فانه ثقتي و كتابه كتابي»(حرعاملي، 1387 ق، كتاب القضاء، باب 11، ح 9).

19. محمد بن يعقوب از محمد بن يحيي، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از عبدالله بن سنان: «سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: باع أبي من هشام بن عبدالملك أرض بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، و انما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالي»(حرعاملي، 1387 ق، ابواب زكات طلا و نقره، باب 18، ح 1).

20. محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم، از ابن أبي عمير، از حماد، از حلبي، از حضرت صادق(ع)، كه فرمودند: «باع أبي أرضاً من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده ست سنين»(حرعاملي، 1387 ق، ابواب زكات طلا و نقره، باب 18، ح 2).
3. روايات اهل سنت

1. ابوعبيد، ترمذي و دارقطني روايت كرده‌اند: «أن النبي(r) بعث عمر ساعياً علي الصدقه،فأتي العباس يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله (r)صدقة سنتين، فرفعه عمر الي النبي(r) فقال(r): صدق عمي، قد تعجلنا منه صدقة سنتين»(ابوعبيد، ص 589).

2. احمد نقل مي‌كند‍: «أن النبي(r) بعث سعاته لجمع الزكاة فقال بعض اللامزين: منع ابن جميل، و خالد بن وليد و العباس بن عبدالمطلب، فخطب رسول الله(r) فكذب عن اثنين: عن العباس و خالد، و صدق علي ابن‌جميل و مما قاله(r): «أنهم يظلمون خالدا، ان خالداً احتبس ادراعه و أعتده في سبيل الله» و اما العباس عم رسول الله(r) فهي عليه و مثلها معها»(شوكاني، ج 4، ص 149).

3. ابو داوود و ديگران نقل كرده‌اند، كه حضرت رسول(r) فرمودند: «هاتوا ربع العشور، من كل اربعين درهماً درهم …»(معالم السنن ، ج 2، ص 188).

4. از سهيل بن ابي صالح، نقل شده است كه مي‌گويد: «أتيت سعد بن ‌أبي وقاص فقلت: عندي مال، و أريد أن أخرج زكاته و هؤلاء القوم علي ما تري، فما تأمرني؟ فقال: ادفعها اليهم، فأتيت ابن عمر، فقال مثل ذلك، فأتيت أبا‌هريره، فقال مثل ذلك فاتيت أبا‌سعيد فقال مثل ذلك»(ابن قدامه،ج 2، ص 642).

5. ابو يوسف از ابوبكر نقل مي‌كند، كه گفته است: «لو منعوني عقالاً مما أعطوه لرسول الله(r) لجاهدتهم»(قاضي، 1399 ق).

6. از ابن‌عمر نقل شده است: «ادفعوا صدقاتكم الي من ولاه الله أمركم،فمن بر فلنفسه، و من أثم فعليها»(قرضاوي، 1413 ق، ج 2).

7. از ابوداوود: «أن النبي بعث أبامسعود ساعياً»(قرضاوي، 1413 ق، ج2).

8. صحيحين از ابن عباس نقل كرده‌اند كه وقتي پيامبر(r) معاذ را به سوي يمن اعزام كردند، به وي فرمودند: «أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة، تؤخذ من أغنياءهم، فترد علي فقراءهم فان هم أطاعوك لذلك، فاياك و كرائم اموالهم، و اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها و بين الله حجاب»(قرضاوي، 1413 ق، ج2).

9. مسلم در صحيح خود از جريرين عبدالله نقل مي‌كند: «ان اناساً من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال: رسول الله(r): أرضوا مصدقيكم»

10. ابوداوود از جابر بن عتيك، از حضرت رسول(r) نقل مي‌كند، كه فرمودند: «سيأتيكم ركب مبغضون، فاذا أتوكم فرحبوابهم، و خلّوا بينهم و بين ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم، و ان ظلموا فعليها، فانّ تمام زكاتكم رضاهم، و ليدعولكم»(شوكاني، ج 4، ص 155)

11. احمد از انس نقل مي‌كند: «ان رجلاً قال لرسول الله (r): اذا أدّيت الزكاة الي رسولك فقد برئت منها الي الله و رسوله؟ قال: نعم اذا أدّيتها إلي رسولي فقد برئت منها الي الله و رسوله و لك أجرها، و اثمها علي من بدلها»(شوكاني، ج 4، ص 155).

12. از ابن‌عمر نقل شده است: «اربعة الي السلطان، الزكاة و الجمعة و الفيء و الحدود. و أنه قيل له: ان السلطان يستأثر بالزكاة فقال: ما أنتم وذاك؟ أرأيتم لصوصاً فقطعتم بعضهم و تركتم بعضهم، أكنتم مصيبين؟ قالوا: لا، قال: فلو دفعتم الي السلطان فقطع بعضهم و ترك بعضهم، أكان عليكم من ذلك شيء؟ قالوا: لا، قال: فلم؟ قالوا: لانا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من دفعه الي السلطان، و ما فعلوا فهو عليه، قال: صدقتم فهكذا تجري الأمور»(تميمي‌مغربي، 1416 ق، ج 1).

13. «روايت كرده‌اند كه مروان، عامل صدقه را به سوي سعد بن مالك فرستاد و به او پيام داد كه زكات مالت را به نزد من بفرست. سعد به فرستادة مروان گفت: اين كار را نمي‌كنم. با اين زكات، قصرها و بندگان خريداري مي‌كنيد. پس، وقتي فرستاده برگشت، سعد اين‌گونه با خودش محاجه مي‌كرد و مي‌گفت: اي سعد تو را به اين كارها چه كار؟ آنها بر كاري و تو بر كاري مسئول شده‌اي. آنچه تو كني عليه خودت خواهد بود، و آنچه آنها كنند بر عهدة آنهاست. پس، فرمان داد تا فرستاده را برگردانند و مبلغ 500 يا 700 دينار به او داد(تميمي‌مغربي، 1416 ق، ج 1).

14. خيار بن سلمه نقل مي‌كند، كه به ابن‌عمر مي‌گويد: «يجيء مصدق ابن‌‌الزبير فيأخذ مني صدقة مالي و يجيئني مصدق نجدة فيأخذ مني. فقال: لأيهما أعطيت أجزأ عنك»(ماوردي، 1406 ق)

15. ابوعلي طبري، اين روايت را از قول حضرت رسول(r) نقل مي‌كند: «سيكون بعدي امور تنكرونها فقالوا: ما نصنع، فقال: أدواحقهم و اسئلوا الله حقكم»(حلي، تذكرة الفقهاء).

16. مسلم و ترمذي از وائل بن حجر نقل كرده‌اند: «سمعت رسول الله(r) و رجل يسأله، فقال: أرأيت ان كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا و يسألوننا حقهم؟ فقال: اسمعوا و اطيعوا، فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم»(قرضاوي، 1413ق).
4. نظريات فقهاي شيعه

شيخ مفيد در مقنعه با تمسك به آية (1)، وجوب حمل زكات را به پيامبر (ص) و سپس خليفة آن حضرت، و در زمان غيبت به سفراي آن حضرت از خواص شيعه و سپس فقهاي مأمون بيان مي‎دارد؛ زيرا فقيه نسبت به مواضع زكات، از غير ايشان آگاهتر است.

ابوالصلاح در كتاب الكافي في الفقه نيز مي‎گويد: واجب است بر هركس كه وجوب زكات، فطره، خمس يا انفال بر او متعين شده،‌كه اموالي را كه بر وي واجب شده است، خارج كند. و آن را به سلطان اسلام كه از طرف خداوند منصوب شده يا به كسي كه امام(ع) از شيعة خود براي قبض آن منصوب كرده است تا آن را در جايگاه خود قرار دهد، تحويل دهد. پس اگر اين دو امر امكان نداشت، پس به فقيه امين بدهد. پس اگر متعذر بود و مكلف ترجيح داد كه خود متولي اين امر شود، آنگاه مستحق زكات و فطره فقير مؤمن است.

ابن براج نيز در حالت ظهور امام، اداي زكات به ايشان را واجب مي‎داند تا در بين مستحقان آن توزيع نمايد. اما برخلاف مفيد و ابوالصلاح، ايشان در زمان غيبت امام(ع) براي كسي كه زكات بر وي واجب شده است، جايز مي‎داند كه خودش در بين پنج صنف: فقير، مسكين، بدهكار، رقاب و ابن‎سبيل، توزيع كند.

سيد مرتضي در انتصار، بر اين نظرست كه افضل و اولي اخراج زكات خصوصاً در اموال ظاهري مانند احشام و غلات، به امام يا خلفاي ايشان كه از طرف معظم له نيابت دارند، مي‎‎باشد. پس اگر وجود امام يا خلفاي ايشان در دسترس نبود، روايت شده است كه اخراج زكات به فقهاي امين صورت گيرد تا اين اموال را در جايگاههاي خود قرار دهند. پس اگر خود فرد در حالت فقدان امام يا نواب ايشان، متولي اخراج زكات شد جايز است.

شيخ طوسي در تهذيب الاحكام في شرح المقنعه در بابي با عنوان:«باب وجوب اخراج زكات به امام» پس از بيان كلام شيخ مفيد در مقنعه، احاديث (1، 2 و 3) را ذكر مي‎كند. پس، به نظر مي‎رسد كه ايشان نيز در اين كتاب، قائل به وجوب تحويل زكات به امام (ع) و نيز فقهاي جامع الشرائط است.

اما شيخ در نهايه، نظريه‎اش را اين گونه مطرح مي‎كند: اگر امام حاضر باشد يا كسي كه امام نصب كرده است حاصل باشد، واجب است زكات به وي تحويل داده شود و به سوي او حمل شود تا بين اصناف هشت‎گانه براساس آنچه خود مصلحت مي‎داند، تقسيم كند. و لازم نيست كه براي هر صنفي، جزئي از هشت قسمت را قرار دهد؛ بلكه برخي را بر ديگران ترجيح دهد، اگر طائفه‎اي از آنها نسبت به ديگران بيشتر باشد. ولي اگر امام حاضر نبود و نيز منصوب ايشان هم نبود، زكات به پنج قسمت مي‎شود و سهم مؤلفه، سعات و جهاد ساقط مي‎شود. و وقتي مستحق پيدا نكرد، بايستي منتظر بماند. و اگر در بلد خودش نبود، اشكالي ندارد و به ساير بلاد بفرستد. و اگر زكات در راه از بين رفت، از او قبول شده است.

در مبسوط، شيخ طوسي اموال را بر دو نوع: ظاهري و باطني تقسيم مي‎كند. اموال ظاهري شامل: انعام ثلاثه و غلات چهارگانه، و اموال باطني شامل: نقدين و مال التجاره است. نظر ايشان دربارة اموال باطني، آن است كه مالك مخير است كه به امام يا نائب او بدهد يا بين خود مستحقان توزيع كند. شيخ مدعي است كه در اين حكم خلاف نيست. اما در خصوص اموال ظاهري، افضل اداي زكات به امام است، اگر طلب نكند. و اگر خود فرد هم توليت توزيع را بر عهده گيرد، مجزي است. اما اگر امام طلب كرد، واجب است به ايشان بدهد؛ و اگر خود توزيع كرد، مجزي نيست. از نظر شيخ، بر امام است كه هر سال كارگزار زكات را به سوي صاحبان اموال براي جمع‏آوري صدقات بفرستد، و او جايز نيست اين كار را ترك كند؛ زيرا حضرت رسول(r) هر سال آنان را مي‎فرستادند.

شيخ در خلاف(مسئلة 59)، تولي فرد در توزيع زكات اموال باطني و ظاهري را جايز مي‎‏داند. لكن در اموال ظاهري، افضل پرداخت زكات به امام است. پس اگر خود هم تفريق كرد، مجزي است. ايشان دليل شيعه براي اين نظريه را، به ترتيب زير بيان مي‎كند:

1. هر آيه‎اي كه مقتضي امر به دادن زكات است؛ مثل: «اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» و «و يؤتون الزكاة»، شامل اين جواز مي‎شود؛ چرا كه عام است و تخصيص آنها با دليل مجاز نيست.

2. اين نظريه منافاتي با آية (1) ندارد، زيرا ما مي‌گوييم وقتي امام زكات را طلب كردند، واجب است آن را به ايشان بدهيم. و اگر امام طلب نكردند و خودش داد، مجزي است:

در جاي ديگري از اين كتاب، شيخ حمل زكات اموال ظاهري و باطني به امام را مستحب مي‌داند. اما اگر خود فرد هم تقسيم كند، عمل وي مجزي است. در اينجا، شيخ دلايل شيعه بر اين قول را اين گونه ارائه كرده است.

1. اجماع شيعه

2. اخبار شيعه

3. قرآن: آية(1) دلالت بر مدعاي ما دارد. و امام، قائم مقام حضرت رسول(r) در امر اخذ و تقسيم زكوات است.

ابن زهره در غنيه، حمل زكات به امام(ع) را واجب مي‌داند تا ايشان زكات را در مواضع خود قرار دهد. و نيز، تحويل زكات به منصوب از جانب امام(ع) هم واجب است. اما اگر اين دو نبودند و فرد خودش مستحقان را مي‌شناخت، تحويل زكات را از جانب وي مجاز مي‌داند. اما اگر عارف به مستحقان نبود، بايستي به فقيه مأمون از اهل حق زكات را تحويل بدهد تا تولي اخراج زكات را بر‌عهده گيرد. از نظر ابن‌زهره براي فردي جز امام و منصوب ايشان، صرف چيزي از زكات به مؤلفه، عاملان و جهاد جايز نيست.

محقق در مختصر، دفع زكات به امام را در صورت طلب ايشان واجب مي‌داند. اما اگر خود مالك به اخراج مبادرت ورزيد، از نظر وي مقبول است. اما، وي اداي زكات به امام و در فقدان ايشان به فقيه مأمون از اماميه را، مستحب مي‌دانند؛ زيرا او نسبت به مواقع زكات بصيرتر است. و نيز در شرائع، سه گروه: مالك، امام و عامل را متولي اخراج زكات مي‎داند. مالك مي‎‎تواند تفريق آنچه را بر وي واجب است، شخصاً انجام دهد و نيز به وكيل خود بسپارد. اولويت، حمل زكات به امام است. و استحباب مؤكد، در خصوص اموال ظاهري مانند مواشي و غلات است. اگر امام طلب كردند، واجب است زكات بديشان داده شود. بر امام واجب است كه عاملي را براي دريافت صدقات نصب كند. و واجب است كه به هنگام مطالبة ساعي، زكات بديشان داده شود. اگر امام موجود نبودند، به فقيه مأمون از اماميه تحويل مي‎شود؛ چرا كه او به مواقع زكات آگاهتر است. بهتر آن است كه زكات، بر اصناف تقسيم شود.

علاّمه نيز در قواعد، قولي همانند محقق دارد، و دفع زكات را در زمان غيبت به فقيه مأمون مستحب مي‎داند. اما در تذكره، وي ضمن يك بحث استدلالي به تبيين نظرية خويش، و ردّ نظرية مخالفان مي‎پردازد. وي تولّي اخراج زكات از سوي مالك را در كلية اموال، چه ظاهري و چه باطني، مجاز مي‎داند؛ اگر چه در اموال ظاهري تحويل زكات به امام(ع) يا ساعي را براي تفريق، افضل مي‎داند. علامه بر اين باور است كه اين، حكم فقهاي شيعه است؛ و حسن، مكحول، سعيد بن جبير، ميمون بن مهران، ثوري، طاووس، عطا، شعبي، نخعي، احمد و شافعي در يكي از دو قولش، بر اين رأي هستند. وي دلايل شيعه براي اين نظريه را به ترتيب ذيل بيان مي‎كند:

1. زكات، حقي براي اهل سهام است. پس، جايز است كه به آنان دفع شود؛ همانند ديگر حقوق، مثل دين وقتي به مالكش داده مي‎شود.

2. زكات اموال، يكي از دو نوع زكات است. پس، شبيه ديگري(فطره) است.

3. قول حضرت صادق به ابوبصير(ح 12)

سپس، علامه نظرية مقابل را مطرح مي‎كند، و بدان جواب مي‎دهد. مالك، ابوحنيفه و شافعي در يكي از دو قولش، بر اين نظرند كه: اموال ظاهري را فقط امام تفريق مي‎كند. دلايل اين نظريه عبارتند از:

1. آية (1)

2. ابوبكر از مردم مطالبة زكات كرد، و با آنان مقاتله نمود. صحابه با وي در اين رأي، موافقت كردند(ح 25)

3.‌ آنچه به حكم ولايت براي امام قبض آن وجود دارد، دفع آن به مولي عليه ـ‌همانند يتيم‌ـ جايز نيست.

جواب علامه در اين خصوص، به قرار ذيل است:

1. در خصوص آيه، اين آيه براي اخذ زكات از سوي امام است. و در اين، خلافي نيست.

2. مطالبة ابوبكر، به خاطر منع پرداخت از سوي آنان بود. و لذا، اگر اين حق را ادا كرده بودند و زكات را به مستحقان داده بودند، با آنان قتال نمي‎كرد.

3.‌ امام تنها به حكم ولايت و نيابت از مستحق زكات، آن را مطالبه مي‎كند. پس، اگر خود فرد زكات را به مستحقان بدهد، جايز است؛ زيرا مستحقان خود اهل رشدند. پس، دفع به آنان جايز است؛ به خلاف يتيم.

وي در مختلف در مسئلة(80)، اداي زكات به امام و نايب ايشان را ابتدائاً مستحب، و در صورت طلب، واجب مي‎داند. وي دلايل نظرية خود را به شرح ذيل تبيين مي‎كند:

1. اصل، عدم وجوب است.

2. اخراج زكات از سوي فرد، دفع مال به مستحق آن است. پس، تكليف از عهدة او برداشته مي‎شود.

3. امتثال امر موجود در آية(3) را كرده است. پس، تكليف ساقط است.

4.‌ آية(4) نيز دلالت بر مدعاي ما دارد.

وي دليل قائلان بر وجوب دفع ابتدايي را آية (1) ذكر مي‎كند: با اين بيان كه امر، براي وجوب است. و وجوب اخذ، لازمه‎اش وجوب دفع است.

جواب علامه اين است كه بعد از تسليم اينكه امر براي وجوب است، اين آيه دلالت بر وجوب دريافت از سوي حضرت رسول(r) دارد وقتي به او زكات مي‎دهند. و اين، مستلزم آن نيست كه واجب باشد به ايشان زكات را دفع كنيم.

سپس در مسئلة (81)، تفريق مالك در صورت طلب امام را مطرح مي‎كند. وي با بيان نظرية شيخ مبني بر اينكه در اين حالت فعل مكلف مجزي نيست، مي‎گويد: و اين چيزي است كه اقتضاي قول تمامي كساني است كه قائل به وجوب دفع بدون طلب هستند.

نظر علامه نيز موافق نظر شيخ است؛ بدين بيان كه، زكات عبادت است. و در اين حالت، اين عبادت را بر وجهي از آن كه از نظر شرع مطلوب بوده، به جا نياورده، پس تكليف باقي است. اما اينكه عبادت است، معلوم است. و اينكه به شكل مطلوب به جا نياورده، به خاطر اجماع بر وجوب دفع به امام در صورت طلب است. پس اگر خود توزيع كند، كفايت نمي‎كند.

نظر مخالفان قائلان به جواز اخراج در صورت طلب، آن است كه فرد مالي را به مستحق داده، پس تكليف از عهدة وي خارج است. جواب آن است كه زماني از عهده خارج است، كه به نحو مطلوب بپردازد.

شهيد در روضه دفع زكات به امام يا ساعي را در صورت طلب امام واجب مي‎داند. امِا، وجوب دفع را به فقيه شرعي در حال غيبت در صورت طلب بدين دليل كه: نايب امام همانند ساعي بلكه قوي‎تر است، و اگر مالك خود تفريق كند، مجزي نيست؛ چرا كه نهي وجود دارد كه مفسد عبادات است، قول ضيعف مي‎داند. او اين قول را به مفيد و تقي نسبت مي‎دهد،‌ به خاطر آية(1)؛ چرا كه ايجاب بر پيامبر(ص) مستلزم ايجاب بر ائمه و نواب است، و نايب همانند منوب مي‎باشد. از نظر شهيد، دفع ابتدايي به امام و فقيه بنابر قول اشهر، مستحب است.

اما در مسالك ضمن اشاره به قول مفيد در مقنعه، ابوالصلاح در كافي و ابن‎براج در مهذب مبني بر وجوب دفع ابتدايي زكات به امام، دليل آنان بر اين فتوا را اين گونه مطرح كرده‎‎ است:دليل آنها، آية (1) است؛ با اين تقرير كه ايجاب بر امام، مستلزم ايجاب بر مردم است. و دفع زكات به ساعي را هم واجب كرده‎اند و با تعذر امام و ساعي، دفع زكات به فقيه مأمون واجب است. اما نظر ايشان مطابق مشهور، استحباب است. وي براي اين نظريه، اين گونه استدلال مي‎كند:

1. فقيه به مواقع زكات آگاهتر است.

2. قول امام صادق(ع): صحيحة ابي‎بصير(ح 12).

3. آية(4)، شامل زكات واجب مي‎شود.پس، دلالت بر قول مشهور دارد.

شهيد مراد از «فقيه» را – وقتي بر وجه ولايت اطلاق مي‎شود- جامع شرايط فتوا مي‎داند. مراد از «مأمون» نيز كسي است كه براي اخذ حقوق، متوسل به حيل شرعيه نمي‎شود؛ چرا كه اگر چه اين امر جايز است، ولي نقص در همت وي محسوب مي‎شود و پائين آمدن مرتبه وي است، چرا كه ايشان براي مصالح عامه منصوب شده‎اند و در اين كار اضرار به مسلمانان است. هر كسي كه دفع زكات را ابتدائاً به امام واجب نموده، دفع آن را در زمان غيبت به فقيه مأمون واجب كرده است.

صاحب دعائم الاسلام ضمن بيان احاديثي، از جمله(5، 32 و 33)، و نيز استناد به رأي افرادي نظير: حسن بصري، عامر شعبي، ابراهيم نخعي، سعيد بن جبير، اوزاعي، شافعي و ابوثور، مبني بر وجوب دفع زكات به امام و اينكه دفع زكات از سوي خود فرد مجزي نمي‎باشد، قائل به وجوب دفع زكات در اموال ظاهري و باطني به امام المسلمين است. و لذا، رأي ابوعبيد را رد مي‎كند و مي‎گويد: اين تحكم است. و خدا و رسولش( بين اموال ظاهري و باطني) تفريق نكرده‎اند.

محمدحسن نجفي در جواهر، به وجوب دفع زكات به فقيه مأمون از اماميه، در حالت دسترسي نداشتن به امام، قائل شده است؛ چراكه وي به مواقع زكات بيناتر است. او نصب عامل براي دريافت صدقات را واجب مي‎داند، زيرا:

1. وجوب تأسي به فعل حضرت رسول(r)

2. اقتضاي قاعدة لطف براي اجازه ندادن به مكلفان براي اخراج و انتقال اموال؛‌ چرا كه اغلب مستلزم هزينة بالايي است و اين ممكن است آنان را از عبادت و طاعت دور كند و به معصيت نزديك گرداند.

3. قاعدة مراعات ولي مصالح مولي عليهم

4. قاعدة عدم مفسده: مفسده بر فقرا با ترك عامل

و خود ساعي نمي‌تواند بدون اذن امام، اموال را تقسيم كند؛ چرا كه او نوعي وكالت و ولايت دارد كه فقط منحصر در موضع مأذون از سوي موكل است.

كاشف الغطاء بر اين نظر است كه براي مالك يا ولي او، اخراج زكات جايز است و واجب نيست كه به امام يا نايب خاص وي در صورت عدم طلب، بدهد. و واجب نيست كه در زمان غيبت، به فقيه جامع‌الشرائط زكات داده شود؛ چه طلب كنند و چه طلب نكنند. البته، مستحب است كه زكات به امام يا نايب خاص و عام وي داده شود.

شيخ انصاري در كتاب الزكاة خود ضمن بيان نظرية مفيد در مقنعه و حلبي در كافي مبني بر وجوب دفع زكات به امام در زمان حضور و به بقيه در زمان غيبت، و نيز بيان نظرية ابن زهره در غنيه و قاضي در المهذب البارع، مبني بر اقتصار بر وجوب دفع تنها در زمان حضور امام، با توجه به اطلاق اخبار زيادي كه دلالت بر جواز دفع زكات از سوي مالك دارد، خصوصاً حديث(11) كه در آن مالك امر به اخراج شده است، رأي خود را دالّ بر جواز اخراج از سوي مالك بيان مي‌دارد. امِا، وي، دفع زكات به امام(ع) و فقيه در زمان غيبت را مستحب مي‌داند، بدليل:

1.‌ فتواي گروهي از فقهاي شيعه

2. ايشان به مواضع زكات آگاهترند.

سپس استدلال شيخ مفيد را مطرح، و به آن اشكال مي‌كند.

استدلال شيخ مفيد اين است: در آية (1) وجوب اخذ، مستلزم وجوب دفع است.

جواب شيخ انصاري بدين قرار است:

1. وجوب اخذ، مستلزم وجوب دفع ابتدايي نيست؛ اگرچه از خارج، وجوب دفع پس از مطالبه فهميده مي‌شود.

2. اخبار در جواز تولي مالك براي اخراج زكات، قابل شمارش نيست. و تخصيص آنها به زمان مبسوط اليد نبودن ائمه(ع) اگرچه امكان‌پذير است، خصوصاً به قرينة برخي اخبار نظير حديث(32)، الاّ اينكه اين ادعا محتاج دليل است. و مجرد ادعا، موجب تخصيص نمي‌شود: علاوه بر اينكه اكثر اين اخبار، آمادگي(شايستگي) براي تخصيص را ندارد.

شيخ انصاري اداي زكات در زمان غيبت به فقيه را در صورت طلب ايشان و به مقتضاي ادلة نيابت عامه، واجب مي‌دانند؛ زيرا:

1. رد بر فقيه، رد بر خداوند متعال است؛ همچنانكه در مقبولة عمر بن حنظله آمده است(ح17).

2. قول امام(ع) در توقيع، درخصوص رجوع به روات حديث در حوادث واقعه(ح18).

و اما در پاسخ اين سؤال كه اگر امام، يا نايب خاص يا عام ايشان طلب دفع زكات كردند و خود فرد آن را انجام داد، آيا مجزي است يا نيست؟ شيخ انصاري مي‌گويد: دو قول است. قول صحيح آن است كه طبق نظر شيخ، ابن‌حمزه، محقق، علامه و شهيدين مجزي نيست.

صاحب عروة و مستمسك، رأي خود را در خصوص توزيع زكات، اين گونه مطرح مي‌كنند: افضل بلكه احوط، آن است كه زكات را به فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبت تحويل داد، خصوصاً اگر طلب كرد؛ چرا كه وي به مواقع زكات، آگاهتر است. لكن اقوي، عدم وجوب تحويل به فقيه است. بنابراين، مالك مي‌تواند شخصاً يا از طريق تعيين نايب و وكيل، آن را در ميان مستحقان توزيع كند. اگر فقيه از روي ايجاب طلب كرد، دفع زكات به ايشان از حيث تكليف شرعي واجب است. نظر صاحب وسيله و تحرير نيز مشابه همين نظر است.

حسينعلي منتظري در ولايت فقيه، بر اين نظر است كه با توجه به شواهد و قرايني كه در خصوص زكات در قرآن و روايات وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه بايستي در اختيار امام باشد. ذكر: «عاملين عليها» و «مؤلفة قلوبهم» در شمار مصارف آن، نشان مي‌دهد كه نوعي درآمد و ماليات اسلامي است كه در اختيار حكومت اسلامي قرار مي‎گيرد. و اين، حاكم اسلامي است كه دريافت و مصرف آن را متصدي مي‎شود.
5ـ نظريات فقهاي اهل سنت

در نزد حنفيه ولايت اموال ظاهري با امام است، نه با ملاك؛ به دليل:

1. آية(1)

2. ابوبكر از صاحبان اموال زكات مطالبه كرد،‌ و براي آن جنگيد(ح 25).

3. آنچه قبض آن به حكم ولايت براي امام ثابت است، دفع به مولي عليه جايز نيست؛ همان گونه كه در خصوص ولي يتيم، اين مسئله وجود دارد.(ابن‎قدامه، ج 2، ص 643).

اما در خصوص اموال باطني، زكات به صاحبان اموال تفويض شده است. البته، ولايت اين اموال نيز تا زمان عثمان، از سوي امام صورت مي‎گرفت و در اصل متعلق به وي بود. اما در زمان عثمان به دليل افزايش اموال، وي مصلحت را در اين ديد كه به صاحبان اموال محول شود. و در اين كار، صحابه با وي موافقت كردند. پس، صاحبان اموال همانند وكلاي امام به حساب آمدند؛ اگر چه اين توكيل، موجب بطلان حق امام در اخذ زكات نشد. و لذا، گفته‎اند كه اگر سلطان بداند كه اهل سرزميني زكات اموال باطني را ادا نمي‎كنند، پس امام مطالبه زكات مي‎نمايد (ج 2، ص 5).

مالكيه بر اين نظرند كه دفع زكات اموال ظاهري و باطني به امام عدل در اخذ و صرف آن، واجب است. اگرچه در غير اين دو، جائر باشد. پس، اگر امام عدل زكات را طلب كرد و مالك ادعاي اخراج آن را نمود، تصديق نمي‎شود. البته، اين يكي از دو قول مالكيه است و دليل آن آية(1) مي‌باشد(موسوعة فقهيه كويت).

قرطبي مي‎گويد(قرطبي، ج 8، ص 177):

«اگر امام در دريافت و مصرف زكات به عدالت رفتار مي‎كند، براي مالك جايز نيست كه خود متولي مصرف زكات باشد.»

شافعيه بر اين رأي هستند كه مالك مي‎تواند در اموال باطني، خودش زكات را توزيع كند اما در خصوص اموال ظاهري، پس در جواز تفريق آنها از سوي خود مالك، دو قول است. قول جديد شافعيه، جواز و قول قديم آنان، عدم جواز است؛ بلكه واجب است به امام اگر عادل باشد، بدهد. براساس اين قول، بر امام واجب است كه سْعات را براي دريافت صدقات اعزام كند، زيرا:

1. حضرت رسول(r) و خلفاي بعد از ايشان، چنين مي‎كردند.

2. در ميان مردم كساني هستند كه نصاب پرداخت زكات دارند، ولي نمي‎دانند چه چيز بر آنان واجب است و برخي نيز بخل مي‎ورزند.

اما در صورت طلب امام، پس در خصوص اموال ظاهري، واجب است كه زكات به وي تسليم شود. و در اين، خلافي وجود ندارد. پس در صورت امتناع، امام با آنان پيكار خواهد كرد؛ حتي اگر ادعاي اخراج زكات را كنند. ولي اگر امام طلب نكرد و ساعي مراجعه ننمود، پس مالك پرداخت زكات را مادامي كه اميد آمدن ساعي مي‎رود، به تأخير مي‎اندازد. پس وقتي مأيوس شد، خود مي‎تواند تفريق كند.

دربارة اموال باطني، ماوردي مي‎گويد(ماوردي، 1406ق):

«صاحبان اموال نسبت به واليان، در صرف زكات احق هستند؛ مگر آنكه صاحبان اين اموال از روي اطاعت، زكات را به وي بپردازند. پس در اين صورت، از آنان قبول مي‎كند و در توزيع اين اموال با آنان مساعدت مي‎نمايد. نظر ولي، مخصوص به زكات اموال ظاهري است. صاحبان اين اموال امر مي‎شوند كه اموال زكوي را به وي بدهند اگر طلب كرد و اگر طلب نكرد، دفع اين اموال به وي جايز است.»

در نزد حنابله، پرداخت زكات به امام، چه در اموال ظاهري و چه باطني، واجب نيست. پس، جايز است كه خود مالك به مستحقان بدهد، به دليل:

1. قياس اموال ظاهري به اموال باطني

2. اگر خود برساند، در اين كار ايصال حق به مستحق جائز التصرف شده است. پس، مجزي مي‎باشد؛ مثل اينكه خودش بدهي را به طور مستقيم به طلبكار بدهد. و دريافت زكات از سوي امام، فقط به حكم نيابت از مستحق زكات است. پس اگر خودش زكات را به مستحقان داد، جايز است؛ چرا كه مستحقان رشيدند(موسومه فقهيه كويت).

ابن‎قدامه در مغني، بر اين باور است كه تفريق زكات از سوي مالك، مستحب است؛ زيرا:

1. رسانيدن حق، به مستحق آن است. پس، از خطر خيانت امام يا كارگزاران سالم مي‎ماند(ابن‏‎قدامه، ج 2، ص 643).

2. اين كار، به طور مستقيم گشايش براي نيازمندان ايجاد مي‏‎كند. ودر اين كار، اجر بيشتري براي وي وجود دارد؛ چرا كه ابتدا از نزديكان و همسايگان شروع مي‎كند، و سپس به سراغ ديگران مي‎رود. امِا اگر به خودش اطمينان نداشته باشد يا بخل ممكن است مانع پرداخت وي شود، پس در اين صورت افضل پرداخت زكات به ساعي است(موسوعة فقهيه كويت).

زيديه بر اين باورند كه ولايت زكات، مربوط به امام است. براي صاحب مال با وجود امام عادل، در اموال ظاهري و باطني ولايتي نيست. البته، اين در صورتي است كه امام مطالبه كند. دلايل ارائه شده از سوي آنان، به شرح ذيل است:

1. آية(1)

2. حديث: «تؤخذ من أغنيائهم» و مانند آن

3. اعزام سعات از سوي حضرت رسول(r)

4. فعل خلفاء

پس با ثبوت امر زكات براي امام اگر كسي مالش را به غير امام داد پس از آنكه طلب از سوي او صورت گرفت، فعل او مجزي نيست و بايستي اعاده كند؛ حتي اگر در حال اخراج، جاهل باشد باينكه امر زكات مربوط به امام است يا جاهل باشد نسبت به اينكه امام طلب كرده است، زيرا جهل فرد نسبت به واجب، نمي‎تواند عذري در اخلال نسبت به آن واجب باشد. البته، در صورت فقدان امام، صاحب مال مي‎تواند خودش زكات را بين مستحقان آن توزيع كند.(ابن‎مفتاح، 1332 ق، ج 1، ص 527).

شعبي، أبورزين و اوزاعي هم بر اين رأيند كه زكات به امام دفع شود، چرا كه:

1. ايشان به مصارف آن آگاهتر است.

2. دفع زكات به ايشان، موجب برائت ذمة فرد به صورت ظاهري و باطني مي‎شود. و دفع آن به فقير، موجب برائت ذمة باطني مكلف نمي‎گردد؛ چرا كه احتمال مي‎رود وي مستحق زكات نباشد.

3. با اين عمل، از خلاف خارج مي‌شود و تهمت از وي زايل مي‌گردد.

4. عمل اصحاب؛ چنانكه ابن‌عمر زكات مالش را به عاملان اعزامي از سوي ابن‌زبير مي‌پرداخت.

5. روايت ابي‌صالح(ح24)(ابن‌قدامه، ج 2، ص 642)

فخر رازي در تفسير آية صدقات(2) مي‌گويد: «اين آيه، دلالت بر اين دارد كه متولي دريافت و توزيع زكات، همانا امام و منصوبان ايشانند. و دليل ما بر اين مدعا عبارت است از:

1. خداوند متعال براي عاملان سهمي در زكات قرار داده است. و اين، دلالت دارد كه براي اداي زكوات، نيازمند عامل هستيم. و عامل كسي است كه امام براي اخذ زكوات تعيين مي‌كند. پس، اين نص دلالت بر آن دارد كه امام كسي است كه اين زكوات را دريافت مي‌كند.

2. آية(1)؛ پس اين قول كه مالك جايز است كه زكات مالش را در خصوص اموال باطني خود خارج كند، به واسطة دليل ديگري ثابت مي‌شود. و شايد بتوان با استفاده از آية(6)، آن را اثبات نمود؛ چرا كه اگر اين زكات حقي براي سائل و محروم باشد، دفع آن به اين اصناف مجاز خواهد بود(رازي، 1338 ق، ج 16، ص 114).

كمال‌الدين بن همام، محقق حنفي، بر اين نظر است كه ظاهر آية(1)، موجب حق گرفتن زكات براي امام به طور مطلق، در اموال ظاهري و باطني، مي‌شود. و بر اين اساس، حضرت رسول(r) و دو خليفة بعد از ايشان عمل مي‌كردند. پس، به هنگامي كه عثمان به ولايت رسيد و تغيّر مردم ظاهر شد و نخواست كه كارگزاران زكات اموال پنهان مردم را تفتيش كنند، پس دفع زكات را نيابتاً از جانب خود به صاحبان اموال تفويض كرد. و صحابه نيز با وي مخالفت نكردند. و اين امر، موجب ساقط شدن طلب امام نمي‌شود. و لذا اگر بداند كه مردم سرزميني زكات مالشان را نمي‌دهند، از آنان مطالبه خواهد كرد(ابن‌همام، ج 1، ص 487).

يوسف قرضاوي در فقه الزكاة خود، ضمن بيان اين نكته كه زكات حقي است كه از جانب خداوند مقرر شده(… فريضة من الله)، لكن به افراد موكول نشده، بلكه ولايت آن بر عهدة امام و دستگاه اداري منظمي است، كه مسئوليت جمع‌آوري، حفظ و توزيع آن را انجام مي‌دهد. سپس، وي با استفاده از قرآن، سنت نبوي، سنت عملي پيامبر(r) و خلفاء، فتاوي صحابه و نيز آراي برخي از فقهاي معاصر از اهل سنت، به استدلال براي ادعاي خود مي‌پردازد. با توجه به اهميت مطالب ايشان از نظر اقتصاددانان مسلمان اهل سنت، در ذيل به طور اجمال، به مستندات وي مي‌پردازيم:
الف: قرآن

1. ذكر اصناف، «عاملين عليها» به عنوان كارگزاران دولت در امر زكات در آية صدقات(آية 2)

2. آية(1): با توجه به رأي جمهور مسلمانان مبني بر اينكه مراد از «صدقه» در اين آيه، همانا زكات است. و اينكه خطاب در اين آيه، متوجه حضرت رسول(r) و كل افرادي است كه پس از آن حضرت، تصدي امر مسلمانان را برعهده مي‌گيرند.
ب: احاديث نبوي

1. حديث ابن‌عباس(ح 28) شاهد ما در اين حديث، جملة: «تؤخذ من اغنياءهم فترد علي فقراءهم» است، كه اشاره بدين مطلب دارد كه شأن زكات، آن است كه شخصي(نهادي) آن را اخذ و سپس توزيع كند؛ نه آنكه به اختيار فرد مشمول زكات گذارده شود.

حافظ بن حجر با استدلال به اين حديث، بر اين نظر است كه همانا امام است كه از سوي خودش يا نايبش، متولي دريافت و توزيع زكات مي‌شود. پس، اگر كسي از اداي زكات امتناع كرد، بزور از او گرفته مي‌شود(عسقلاني، 1319 ق، ج 3، ص 23). اين مطلب را شوكاني نيز در نيل الاوطار بيان كرده است(شوكاني، ج 4، ص 124).

2. احاديث زيادي در خصوص كارگزاران زكات وارد شده است؛ از جمله احاديث(29، 30 و 31).

3. احاديث(18 و 19)
ج: سنت عملي حضرت رسول(r) و خلفاء

حافظ ابن‌حجر در تلخيص بيان كرده است كه حضرت رسول(r) و خلفاي بعد از ايشان، «سْعات» را براي گرفتن زكات اعزام مي‌كردند.

1. در صحيحين از ابو‌هريره آمده است كه عمر براي دريافت صدقه، اعزام شد.

2. از ابو داود نقل شده كه حضرت رسول(r)، ابومسعود را به عنوان ساعي فرستادند.

3. در مسند احمد آمده است كه حضرت رسول(r)، ابوجهم بن حذيفه را به عنوان متصدق فرستادند.

4. بيهقي از شافعي روايت كرد كه ابوبكر و عمر، افرادي را براي صدقات اعزام مي‌كردند.

5. ابن مسعود مي‌گويد كه حضرت رسول(r) به كارگزاران زكات امر كردند: «أن يأخذوا العفو منهم و يتوقوا كرائم أموالهم»(ابن‌سعد، ج 2، ص 160).

6. ابن حزم در جوامع‌السير مي‌گويد: كاتب حضرت رسول(r) در خصوص صدقات، زبير بن عوام بود. و در صورت غياب يا عذر وي، جهم بن صلت و حذيفة بن يمان اين كار را انجام مي‌دادند(كتاني، 1346 ق، ص 398).
د: فتاوي صحابه

1. حديث(24)، كلام سعد، ابوهريره، ابن‌عمر و ابوسعيد خدري

2. حديث(26): كلام ابن‌عمر
هـ:آراي مذاهب اربعه

وي ضمن بيان آنها، بر اين باور است كه با وجود اختلافاتي كه در اين آرا وجود دارد، لكن در دو مسئله اتفاق‌نظر است:

1. مطالبة زكات از رعيت، چه اموال ظاهري و چه باطني، حق امام است.

2. اگر امام يا ولي امر در امر زكات اهمال كردند و مطالبه ننمودند، زكات از مكلفان مشمول آن ساقط نيست و بر آنان است كه خود به مستحقان برسانند.
و: آراي برخي محققان معاصر

عبدالواهب خلاف، عبدالرحمن حسن و محمد ابو‌زهره در پاسخ به اين سؤال كه: در عصر كنوني چه كسي متولي امر زكات است؟ اين گونه نظر داده‌اند: در اين دوران تولي امر زكات براي ولي امر، در اموال ظاهري و باطني، به دو دليل متعين است.

1. مردم اداي زكات در كل اموال، اعم از ظاهري و باطني، را ترك كرده‌اند. پس به آن حق وكالتي كه امام عثمان بن عفان و افراد پس از وي از امرا و ولات به آنان در امر زكات داده‌اند، عمل نكرده‌اند. فقها بيان داشته‌اند كه اگر ولي امر بداند كه اهل سرزميني زكات خود را نمي‌دهند، از آنان بزور دريافت خواهد كرد. و در اين، فرقي بين مال باطني و ظاهري وجود ندارد. پس، بدين ترتيب وكالت زايل شده، و واجب است كه به اصل برگرديم و طبق نظر فقها عمل كنيم.

2. امروزه، اموال تقريباً همگي به صورت اموال ظاهري درآمده است؛ چرا كه كالاهاي تجاري و بنگاههاي توليد‌كنندة آنها، هر ساله با استفاده از آمار قابل احصا هستند و هر تاجري مي‌تواند اموال سالانة خود و سود زيان آن را حساب كند. و اما در مورد نقود بايد گفت كه اغلب آنها تحويل بانكها داده مي‌شود، و براحتي مي‌توان ميزان آن را محاسبه كرد.

و لذا، فقها با فرض قبول قرار عثمان، بيان كرده‌اند كه در حال ظهور اموال باطني، زكات آنها به وسيلة كارگزاران امام دريافت مي‌شود. و بدين سبب است كه كار متصديان گمرك(عاشرين)، مبتني بر قرار عثمان است؛ چرا كه در حقيقت اموال باطني، به صورت ظاهري نمود پيدا كرده است(حسن، ابوزهره و خلاف، دورة سوم، بحث زكات).

ابوعبيد در كتاب الاموال بين زكات طلا و نقره، و نيز بين زكات انعام و غلات فرق گذاشته است. وي مي‌گويد: اما زكات انعام و حبوب و ثمار، پس جز به سلطان داده نمي‌شود. پس، اگر كسي كه بر وي زكات واجب شده است آنها را به فقرا و مساكين داد، مجزي نيست. اما زكات طلا و نقره را اگر به امرا يا فقرا داد، از او مجزي است.

در نهايت، قرضاوي حكومت اسلامي را؛ حكومتي كه ملتزم به اسلام به عنوان اساس براي حكمراني و نيز قانون اساسي خود و روشي براي جميع امور: اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي‌باشد، متصدي دريافت و توزيع زكات در اموال ظاهري و باطني مي‌داند. اما اخذ زكات را براي حكومت اسلامي كه براساس اسلام نباشد، جايز نمي‌داند.
6. نتيجه

با استفاده از آيات، روايات و آراي فقها در خصوص تولي امر زكات، نكات زير قابل استنتاج است:

1. در آية(1) اخذ زكوات بر پيامبر(r)، به عنوان امام المسلمين واجب شده است. ايشان نيز بنا بر گواهي تاريخ، به اعزام سعات و دريافت زكات اقدام كردند. پس از ايشان نيز در ميان خلفا، اين عمل ادامه يافت. لذا، اين استدلال را كه وجوب اخذ، مستلزم وجوب دفع مي‌باشد، نمي‌توان به سادگي ردّ كرد.

2. احاديث ابوعلي بن راشد. ايوب بن نوح و محمد بن اسماعيل(ح 1، 2 و 3) اگرچه در خصوص زكات فطره است، لكن با توجه به آنكه زكات فطره نيز قسمتي از زكات مي‌باشد و فقها در تولي آن و نيز زكات اموال قائل به تفكيك نيستند، لذا اين سه حديث نيز مي‌تواند در تأييد اين فرضيه كه «متولي امر زكات امام عادل مي‌باشد»، مؤثر باشد. البته، از آنجا كه پس از اميرالمؤمنين(ع) حكومت در اختيار ائمه(عليهم السلام) نبوده است، لذا ملاحظه مي‎كنيم كه در احاديثي نظير(2، 6 و 11)‌ اجازة مصرف زكات را به شيعيان مي‎دهند.

3. در عصر غيبت كبري، با توجه به مقام نيابتي كه براي فقهاي جامع‎الشرائط از سوي ائمه(عليهم السلام) در نظر گرفته شده(احاديث عمر بن‎حنظله و اسحاق ‎بن‎يعقوب:17 و 18)، به نظر مي‎رسد كه در صورت تشكيل حكومت اسلامي و تولي آن از سوي فقهاي مذكور، تولي امر زكات با آنان باشد؛ زيرا طبق مضمون روايت، آنان نسبت به مواضع زكات آگاهترند. همين طور با توجه به احاديث(15 و 16) بويژه(ح 16) كه صريح در مدعاي ماست.

4. با توجه به مصارف زكات، كه از آن جمله: «مؤلفة قلوبهم» و «عاملين عليها» مي‏باشند، كاملاً روشن است كه توزيع زكات در اين اصناف، جز از سوي امام المسلمين مقدور نخواهد بود.

5. از جمله اصناف مصارف زكات،«في سبيل الله» است. بديهي است كه تعيين مصاديق آن، جز به وسيلة حكومت اسلامي ميسر نيست؛ چرا كه مصاديق آن با توجه به شرايط، از جمله: زمان و نيز اوضاع و احوال سياسي ـ اجتماعي جهان اسلام، تعيين مي‏‎شود.

6. اگر تولي حكومت اسلامي با حكام جور باشد، دفع زكات بدانها بنا به ادعاي علامه در تذكره، در نزد كل علماي شيعه جايز نيست. دلايل علامه عبارتند از:

الف: انتفاي ولايت و استحقاق آنان در خصوص زكوات، پس دليل تجويز دفع زكات به آنان وجود ندارد.

ب: آية(4)، جابر ظالم است و دفع زكات به وي، ركون به او است. پس، تكليف در عهدة شخص باقي مي‎ماند. البته در اهل سنت، شافعي بنابر قولي بر اين نظر است كه دفع زكات به ولات جور، جايز است؛ چه در تقسيم زكوات عدالت پيشه كند يا نكند؛ چه قهراً بگيرد يا اختياراً به وي داده شود. احمد و ابوثور هم بر اين رأي هستند. دلايل آنها عبارتند از:

1. روايت نبوي(ح 35)

2. روايت ابوصالح در خصوص فعل صحابه(ح 24)

3. روايت وائل بن‎حجر(ح36)‎

4.حديث(26)

البته در ميان اهل سنت، در اين مسئله اختلاف است. گروهي به طور مطلق اداي زكات به حكام جور را منع كرده‎اند؛ از جمله، زيديه و نيز قولي از شافعي، به دليل آية(6).

برخي نيز قائل به تفصيل شده‎اند. رشيد رضا در اين باره مي‌گويد(رشيد رضا، ج 10، ص 595):

«امام يا سلطان اگر جائر باشد، صدقات را در مصارف شرعي خود مصرف نمي‎كند. پس، افضل آن است كه در صورت غير طلب امام يا عامل وي، مكلف خودش زكات را توزيع كند. لكن در صورت طلب، به امام و عامل بدهد.»

قرضاوي قائل به منع به طور مطلق است، مگر آنكه حاكم مسلمان باشد.

با توجه به آية(6)، حديث(14)، آراي فقهاي شيعه و نيز سلوك ائمه(عليهم السلام) ـ از جمله احاديث(19 و 20) – به نظر مي‎رسد كه دفع زكات به حكام جور جايز نيست و در صورت اكراه، بايستي به حداقل اكتفا كرد.
كتابنامه:

1.ابن‎زهرة، الغنيه في الجوامع الفقهية، قم: منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404 ق

2. ابن‎سعد، طبقات

3. ابن‎قدامة، المغني، القاهرة

4. ابن‎‏مفتاح، عبداله، شرح الازهار، مصر: مطبعة شركة التمدن، 1332 ق

5. ابن‎همام، كمال‎الدين، فتح‎القدير

6. ابوعبيد، قاسم بن‎سلام، الاموال

7. الاصفهاني، ابوالحسن، وسيلةالنجاة، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1397 ق

8. الانصاري، مرتضي، كتاب‎الزكاة، قم: نشر الباقري، 1415 ق

9. التميمي‎المغربي، القاضي ابوحنيفة نعمان بن‎محمد، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، بيروت: دارالاضواء، 1416 ق

10. حرعاملي، محمد بن‎حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، طهران: مكتبة الاسلامية، 1387 ق

11. الحكيم، محسن الطباطبائي، مستمسك العروة الوثقي، قم: مكتبة آية الله مرعشي النجفي، 1492 ق

12. حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء. المكتبة المرتضوية لاحياء آثار الجعفرية

13. همو، القواعد

14. همو، مختلف الشيعة في احكام الشريعة، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 1415 ق

15. رازي، فخرالدين، التفسير الكبير، المطبعةالمصرية، 1338 ق

16. شوكاني، نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من احاديث سيد الاخيار

17. الطوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة(الف)، طهران: مكتبةالصدوق، 1417 ق

18. همو، الخلاف(الف)، شركة دارالمعارف الاسلامية

19. همو، المبسوط في فقه الامامية، طهران: المطبعة الحيدرية، 1387 ق

20. همو، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي(ب)، طهران: مكتبة الصدوق، 1417 ق

21. عاملي‎مكي، زين‎الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

22. همو، مسالك الافهام

23. حسن، عبدالرحمن؛ ابو زهره، عمرو محمد خلاف، عبدالرحمان،‌ حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربيه، الدورة الثالثة

24. العسقلاني، حافظ احمد بن حجر، فتح الباري: شرح صحيح البخاري، المطبعة الخيرية، 1391ق

25. علم الهدي، السيد المرتضي، الانتصار، النجف الاشرف: المطبعة الحيدرية، 1391 ق

26. قاضي، ابويوسف محمد بن ابراهيم، كتاب الخراج، بيروت: دارالمعرفة للطباعة و النشر، 1399 ق

27. القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، بيروت: مؤسسةالرسالة، 1413 ق

28. القرطبي، تفسير القرآن

29. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوي

30. الكتاني الفاسي، عبدالحي، التراتيب الادارية، الرباط: المطبعة الاهلية، 1346 ق

31. الماوردي، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الاحكام السلطانية، مكتب الاعلام الاسلامي، 1406 ق

32. المحقق حلي، المختصر النافع، طهران: المكتبة الاسلامية، 1402 ق

33. المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي، المقنعة، طهران: مؤسسة النشر الاسلامي، 1410 ق

34. منتظري، حسينعلي، ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم: دارالفكر، 1411 ق

35. النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، طهران: دارالكتب الاسلامية، 1492 ق

36. النوري الطبرسي، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، 1407 ق

* عضو هيأت علمي و معاون آموزشي دانشكدة اقتصاد دانشگاه امام صادق

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)