محور : اقتصاد

دكتر محمود توسلي[1]

احمد شعباني[2]

چكيده: اين مقاله، تأثيرات توزيعي معيارهاي عدالت اجتماعي را حول نقاط كارايي محوري و برابري محوري و نقاط بينابيني، بررسي مي‌كند. در بخش نخست آن، تحليلي از الگوي ارتباط بين اصول عدالت هشتگانه ارائه مي‌شود كه با استفاده از وجوه مشخصه و متمايز سازندة اصول مزبور، به يك رتبه‌ربندي از معيارهاي عملكردي اقتصاد در يك طيف «از تفاوت كم» تا «تفاوت بسيار» دست خواهيم يافت. سپس، با ارائة تحليلي از الگوي ارتباط بين منابع چهارگانة اجتماعي كه به لحاظ اختصاص‌پذيري و قابليت همگاني شدن، هر يك مي‌توانند در رتبه‌اي خاص تحت شمول اصول عدالت واقع شوند، به رتبه‌بندي بين اين منابع اجتماعي نزديك خواهيم شد. و بالاخره در بخش پاياني اين بررسي، با نمايش رتبه‌بندي اصول عدالت به صورت عمودي و نيز رتبه‌بندي منابع اجتماعي به صورت افقي، تحليلي چند بعدي از وضعيت‌هاي تركيبي به عنوان معيارهاي سي‌ودوگانة عملكردي اقتصاد، در چارچوب يك الگوي ساختاري از ارتباط بين اصول عدالت و منابع اجتماعي، صورت داده خواهد شد.

...

محور : اقتصاد

دكتر محمود توسلي[1]

احمد شعباني[2]

چكيده: اين مقاله، تأثيرات توزيعي معيارهاي عدالت اجتماعي را حول نقاط كارايي محوري و برابري محوري و نقاط بينابيني، بررسي مي‌كند. در بخش نخست آن، تحليلي از الگوي ارتباط بين اصول عدالت هشتگانه ارائه مي‌شود كه با استفاده از وجوه مشخصه و متمايز سازندة اصول مزبور، به يك رتبه‌ربندي از معيارهاي عملكردي اقتصاد در يك طيف «از تفاوت كم» تا «تفاوت بسيار» دست خواهيم يافت. سپس، با ارائة تحليلي از الگوي ارتباط بين منابع چهارگانة اجتماعي كه به لحاظ اختصاص‌پذيري و قابليت همگاني شدن، هر يك مي‌توانند در رتبه‌اي خاص تحت شمول اصول عدالت واقع شوند، به رتبه‌بندي بين اين منابع اجتماعي نزديك خواهيم شد. و بالاخره در بخش پاياني اين بررسي، با نمايش رتبه‌بندي اصول عدالت به صورت عمودي و نيز رتبه‌بندي منابع اجتماعي به صورت افقي، تحليلي چند بعدي از وضعيت‌هاي تركيبي به عنوان معيارهاي سي‌ودوگانة عملكردي اقتصاد، در چارچوب يك الگوي ساختاري از ارتباط بين اصول عدالت و منابع اجتماعي، صورت داده خواهد شد.

مقدمه و پيشينة بحث

امروزه، مسئله تأثير توزيعي عملكرد اقتصاد، يكي از جنجالي‌ترين مباحث در مطالعات اقتصادي به شمار مي‌آيد؛ به طوري كه ديدگاههاي متنوع و گسترده‌اي در اين خصوص شكل گرفته است. از يك سو، ديدگاههايي مبتني بر «اصالت توليد» كه توليد و كل درآمد را مسئلة اساسي مي‌داند و توزيع درآمد را صرفاً يك مسئلة تبعي معرفي مي‌كند، ساخته شد؛ كه اقتصاددانان توليدگرا«productionists»، حول اين محور حلقه زدند. و از طرف ديگر، برداشتهاي «توزيع محور» ارائه شد و در پرتو آن، عقايدي شكل گرفت كه مسئلة اصلي در اقتصاد سياسي را تعيين قوانين تنظيم‌كنندة توزيع و نحوة گردش ثروت شناخت.

با وجود اظهار ناخرسندي ايروينگ فيشر «Irving Fisher» در سال 1912، مبني بر اينكه: هيچ مسئله‌اي به اندازة مسئلة توزيع درآمد براي مردم نمي‌تواند درخور اهميت باشد، اما بندرت مي‌توان موضوعي را يافت كه به اين اندازه ناچيز، نسبت به آن مطالعة علمي صورت گرفته باشد(Munnawar, 1986) «ليكن امروزه مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص، در حال انجام مي‌باشد و الگوهاي توزيع روز به روز پرشمارتر مي‌شوند»(رمون، 1367، ج 2، ص 252).

تاريخ تفكر اقتصادي، هيچگاه از واقعيتهاي اقتصادي جدا نبوده است؛ زيرا انديشه‌ها و واقعيات، متقابلاً بر روي يكديگر اثر دارند. جريانهاي عمدة فكري نوابغي همچون: افلاطون، سن توماس، آدام اسميت و كارل ماركس، بر روي تاريخ واقعيتهاي اقتصادي تأثيرات ژرفي داشته‌اند؛ همان طور كه ظرف اقتصادي معاصر هر يك نيز بر شيوة تفكرشان به طور جدي مؤثر بوده است(لاژوژي، 1367، صص 2ـ3).

بيش از 200 سال قبل، وقتي آدام اسميت درصدد برآمد تا انديشه‌هاي خود را نظم بخشد، عنوان ثروت ملل را براي كتاب خود برگزيد. كايرن كراس «CairnCross» خاطر نشان مي‌سازد كه چنانچه آدام اسميت امروزه مي‌خواست همين مسائل را شرح دهد، احتمال بسيار داشت كه در كنار عنوان كتاب خود، به فقر نيز اشاره مي‌كرد. اكنون، فقر موضوعي است كه نه تنها اقتصاددانان، بلكه اغلب متفكران اجتماعي بيشتر از ثروت نگران آن مي‌باشند. به عبارت ديگر، تفكر دربارة فقر و ثروت، فقير و غني، و برابري نه تنها داراي پيشينه‌اي دويست ساله (لوكايون، 1373، ص 2) است، بلكه قدمتي به قدمت تاريخ جوامع انساني دارد. و اين نيست، مگر به خاطر تأثير متقابل بين فكر و عمل.

حدود صد سال پس از انتشار كتاب تحقيق در ماهيت و علل ثروت ملل از سوي اسميت، ماركس نيز كتاب ديگري مي‌نويسد كه شايد عنوان واقعي آن، تحقيق در باب ماهيت و علل فقر باشد. كتاب سرماية ماركس، در واقع تحقيقي دربارة علل فقر و نابرابري و … است. پس، اقتصاد همه‌اش روي همين است. اين بحث ساده، حدود 200 تا 300 سال است كه ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. شايد، 300 سال ديگر نيز اينچنين باشد. اصلاً، افق اين تحولات متدلوژيكي، نمي‌تواند از اين فراتر برود. اساساً، همين مسئلة ثروت و فقر است كه دو قطب اساسي تئوريها و انديشه‌هاي اقتصادي را شكل داده است (درخشان)

همچنين، كتاب فقر فلسفه، پاسخي است كه ماركس به كتاب فلسفة فقر، اثر پرودون، داده است. اين كتاب، يكي از مهمترين آثار تئوريك ماركس و عمده‌ترين نوشتة او است، كه وي در بحث و جدل با ايدئولوگ خرده بورژوازي، پرودون، آن را به رشتة تحرير درآورده است(ماركس، صص 3ـ4).

به همين ترتيب، مروري بر مطالعه و مسير تحولات انديشه‌هاي اقتصادي، بوضوح نشان مي‌دهد كه نظريه‌هاي گوناگوني دربارة «توزيع ثروت»، با دگرديسيهاي گوناگون شكل گرفته است. بر حسب هر يك از اين نظريه‌ها، مسالك و مكاتب بزرگي ظاهر شده است. و نيز، اين توهمي بيش نخواهد بود اگر بپنداريم كه اين جريانهاي عظيم فكري كه به نامهاي متعددي از قبيل: «آزاديگرايي»، «دولتيگرايي»،«اجتماعيگرايي»، «تعاونگرايي»، «اتحاديه‌يگرايي» و «اشتراكي‌گرايي» مطرح شده‌اند، از بين خواهند رفت، طرفداران خود را از دست خواهند داد و از صحنة تفكر انساني خارج خواهند شد. بلكه، آنچه كه سير اين تحولات در عقايد از گذشتة دور اثبات مي‌كند، آن است كه در آينده نيز اين مسالك، حداكثر صرفاً با تغيير در عنوان، باز هم ظهور مجدد خواهند داشت و با اشكالي جديدتر و با محتوايي متناسبتر با شرايط معاصر خود، تجديد حيات پيدا خواهند كرد. آنها، چه به گونه‌هاي سابق و چه با اشكالي لاحق، پيوسته به عنوان رقباي يكديگر در كنار هم باقي خواهند ماند. آنچه اتفاق مي‌افتد، آن است كه نوبت به نوبت و يكي پس از ديگري، پا به عرصة حيات خواهند نهاد. (شارل، 1370، ص 625).

مسئلة نابرابري در درآمد و ثروت، واقعيتي است كه هميشه توجه انسانها و متفكران را به خود جلب كرده است. اين موضوع، پيوسته براي اصلاح‌طلبان اهميت داشته است. از آنجا كه نابرابري درآمدها فقط ناشي از نابرابريهاي كارايي و بهره‌وري نيست بلكه به موفقيتها و نيز توزيع نابرابر مالكيت خصوصي بر وسايل توليد نيز بستگي دارد، لذا مسئلة توزيع هميشه با مالكيت به عنوان نشان و نماد «نهادهاي حقوقي» از قبيل: نظام مالكيت، ارث و ماليات، بحث شده است.

سابقة انتقاد بر نابرابري علاوه بر متفكران اجتماعي، طرفداران اخلاق، انقلابيان و رجال سياسي دولتي را نيز تحت‌تأثير قرار داده است. و به اين طريق، مساعي فراواني با هدف توزيع مجدد درآمدها را در جهت برابري بيشتر، باعث شده است.(رمون، 1367، ج 2، ص 261).

برقراري نظامات تأمين اجتماعي به عنوان گامهاي اصلاح‌طلبانه در نظامهاي فكري سرمايه‌داري، پيشرفتي بود كه به سوي نظامهاي فكري سوسياليستي صورت مي‌گرفت. در آلمان، بيسمارك در دهة 1880م، پرداخت مستمري به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومي را ابداع كرد. در انگليس نيز وينستون چرچيل، گام گسترده بيمة بيكاري را برداشت. روزولت نيز در آمريكا، نظام تأمين اجتماعي را طراحي كرد. اينها نيست، مگر قواعدي جديد براي بازيهاي جديد با سياستها و استراتژيهايي نوين. و اين نيروهايي‌اند، كه نظامهاي اقتصادي را در جهتهاي جديد مي‌كشانند(تارو، ص ). در نتيجه، طيفي از اقتصادها را براساس قواعد حقوقي و نهادي، بين دو قطب افراطي محض و انتزاعي؛ يعني، سوسياليزم محض «pure» و سرمايه‌داري محض، مي‌سازند.

فريدريك هايك «F.R.Hayek»، از اقتصاددانان معاصر، مدافع ليبراليسم، طي تحقيقي مبسوط با عنوان: « سراب عدالت اجتماعي »

(The mirage of social Justice) در اثر مهم سه جلدي خود به نام:

Law,legislation & liberty(حقوق، قانونگذاري و آزادي)، در واقع «عدالت اجتماعي، را به عنوان تهديدي تئوريك و جدي براي بزرگترين دستاورد تمدن غرب؛ يعني آزاديهاي فردي، قلمداد مي‌كند. وي معتقد است كه «عدالت اجتماعي»،در واقع «اسب ترواي» سوسياليزم در جوامع آزاد و ليبرال محسوب مي‌شود كه همانند خود سوسياليزم، از نوعي خردگرايي كاذب يا «خردگرايي سازنده مآب» (Rationalisme consructiviste) ناشي مي‌شود (غني‌نژاد، 1372، شمارة 10 ـ 11).

به هر حال، جنجال تقابل اين دو نوع تفكر خالص بين متفكران و سياستگذاران، پيوسته در كانون مباحث آنان قرار داشته است. نگراني در خصوص نابرابري در توزيع درآمد در جريان توسعه، طي سالهاي دهة 1960م مقبوليت وسيعي پيدا كرد. در حالي كه استراتژي اولين دهة توسعة سازمان ملل (1961ـ1970)پيش از هر چيز نگران رشد اقتصادي بود، اما استراتژي دهة دوم توسعه (1971ـ1980)، گرايش به روندي را منعكس ساخت كه اشتغال و توزيع درآمد را با رشد اقتصادي به عنوان اهداف توسعه شريك مي‌ساخت. اين روند در استراتژي دهة سوم توسعه، قوت بيشتري گرفت. به اين ترتيب، در دورة سالهاي دهة60 م، توجه قبلي به «رشد»، مغلوب برخورد جديدي با توسعة اقتصادي گرديد كه «توزيع درآمد»، در آن منظور شده بود. و اين برخورد در ظرف سالهاي دهة 70م، با تأكيد جديدي بر تأمين «نيازهاي اساسي» بسط بيشتري يافت (لوكايون، 1373، ص 3).

شكل‌گيري تئوريهاي توزيع متنوع، همچون: تئوري توزيع كلاسيكي، تئوري توزيع ماركسي، تئوري توزيع نئوكلاسيك، تئوري توزيع مبتني بر اصول مارشالي، تئوريهاي توزيع پْست كينزي و برداشت توزيع درآمدي نئوريكاردوئي، دلالت بر اهميت و توجه گسترده‌اي دارد كه امروزه معطوف به اين مسئله اساسي شده است (Asimakopulos, 1992). با وجود آنكه هيچ زمينه و فصل متمايزي در متون درسي رشتة علمي اقتصاد تحت عنوان: «عدالت توزيعي» منظور نشده است، ليكن هم اينك مسئلة عدالت، يك بحث محوري و مركزي مورد توجه متفكران بزرگ اقتصادي نيز مي‌باشد. همچنين، با وجود چنين توجه و اهميتي كه مسئلة عدالت پيدا كرده، لكن معنا و مفهوم آن در حدي گسترده، متنوع و متفاوت تفسير شده است.

اين ادبيات در طيف گسترده‌اي از معيارها و قضاوتهاي عدالت اجتماعي، قابل دسته‌بندي است كه هر يك از آنها، مبتني بر نظامي خاصّ از ارزشهاي ايده‌آل ساخته مي‌شوند. اين معيارهاي عدالت يا مبتني بر روشهاي تك گفتاري«monolithic» است، يا بر اساس روش تكثر‌گرايانه «pluralistic» ساخته مي‌شوند، يا براساس حقوق«rights-based» تعريف مي‌شوند يا مبتني بر امتيازات و شايستگيهايند؛ ارسطويي است يا هگلي، و بالاخره مبتني بر برابري محوري است «Egalitarian» يا برحسب شايستگي‌ها «meritorian» ساخته مي‌شوند(miller,pp.371-391).

بررسي حاضر پس از ذكر اجمالي پيشينه و ادبيات كلي بحث مربوط به توزيع درآمد و عدالت اجتماعي، به بررسي طيف معيارهاي مزبور به عنوان شاخصهاي عملكردي اقتصاد كه هر يك از آنها از يك نظم حقوقي ـ نهادي خاصي متأثرند، خواهد پرداخت.

در اين دسته‌بندي، معيارهاي مورد بررسي در ذيل دو عنوان كلي: برابري‌گرايي «Egalitarianism» و مساوات‌گرايي«Equitarianism»، به ترتيب حول دو نقطة برابر محوري «equality-oriented» و كارايي محوري«efficiency-oriented» تعريف مي‌شوند؛ كه طيف معيارهاي عملكردي توزيعي در اقتصاد، بين اين دو نقطة تأثير قرار مي‌گيرند. با اين تفاوت كه در يك نظم نهادي، ممكن است نقاط تأثير توزيعي مياني ـ كه اغلب تحت‌ تأثير سياستهاي اقتصاد ملي تحقق پيدا مي‌كند ـ حاصل «مبادله‌اي»(Trade-off) است كه بين دو هدف رقيب «كارايي» (Efficiency) و برابري (Equality) اتفاق مي‌افتد و برقراري نظامات تأمين اجتماعي و سيستمهاي رفرميستي مبتني بر سياستهاي باز توزيع، به عنوان هزينه‌ها اين گونه «مبادله» شناخته مي‌شود (Bardhan,1996,pp.1344-1356). در حالي كه در يك نظم نهادي ديگر نيز ممكن است بين اين دو محور و معيار عملكردي، نوعي سازگاري«consistency» دروني وجود داشته باشد كه مستلزم تحمل چنين هزينه‌اي نيست، و موجب چنين انحراف تئوريك نگردد يا حداقل باعث هزينه‌هاي«Trade-off» كمتري شود.

در بررسي حاضر، رتبه‌بندي معيارهاي عملكردي عدالت توزيعي، تبيين مي‌شود. هر يك از معيارهاي توزيعي مزبور، توضيح داده‌اند كه چگونه بايد منابع اجتماعي بين افراد يا طبقات توزيع شوند تا به موجب آن، افراد و گروهها احساس كنند آنچه را كه استحقاق دارند، به دست آورده‌اند. برخي از اين تئوريها، بر پايه‌هاي ايدئولوژيكي برابري‌جويي ساخته‌ شده‌اند. به اعتقاد آنان، ستانده‌هاي نسبي توزيع شده بين افراد، مي‌بايست براساس داده‌هاي نسبي افراد صورت گيرد؛ كه در پرتو آن، الگوهايي چند نيز شكل گرفته است. در برخي از اين الگوهاي توزيعي، داده‌هاي نسبي فردي بر حسب ميزان تلاش «Effort» فردي تعريف مي‌شود. در برخي ديگر، بر حسب ميزان «سهم»(contribution) فردي در فرايند توليد يا «outcome» و نيز در پاره‌اي ديگر از اين دست الگوها بر حسب ميزان توانايي و استعداد «Ability» فردي تعريف شده‌اند. بر اين اساس، ستانده‌هاي نسبي را نيز تابعي از اين عوامل معرفي كرده‌اند.

در بعضي ديگر از اين الگوهاي توزيعي، ستانده‌هاي نسبي تا حدودي مستقل از داده‌هاي نسبي تعريف شده، جامعه يا دولت را به تأمين حقوق اساسي اقتصادي از جمله نيازهاي اوليه «Basic Needs» و احياناً تأمين نيازهاي اساسي ثانويه موظف كرده است. در اين الگوها، ستانده‌هاي نسبي به عنوان تابعي محض از ميزان داده‌هاي نسبي فرد، بلكه به عنوان تابعي از نيازهاي اساسي فرد يا طبقه تعريف شده است. در اين الگوها، دو نوع مدلهاي توزيع مبتني بر تأمين نيازهاي اساسي و مدلهايي كه از طريق سياستهاي باز توزيعي كه اساساً مبتني بر الگوهاي نوع نخست(تابعيت ستانده‌ها از داده‌ها) بوده و از طريق اعمال مبادله«Trade-off» بين كارايي و آزادي فردي با برابري صورت مي‌گيرد، از يكديگر قابل تمايز است.

در برخي ديگر از اين الگوهاي توزيعي نيز ستانده‌هاي نسبي، كاملاً مستقل از داده‌هاي نسبي تعريف شده‌اند، كه داراي پشتوانه‌هاي ايدئولوژيكي مساوات‌جويانه«Egalitarianism» يا از نوع راديكال آن مي‌باشند. در اين الگوها، ميزان ستانده‌هاي نسبي افراد يا طبقات، كاملاً مجزاي از سيستم داده‌هاي نسبي ديده‌ مي‌شوند. به عبارت ديگر، بر خلاف الگوهاي نوع نخست كه سيستم توزيع را تابعي از فرايند توليد مي‌ديد، در الگوهايي از نوع سوم، اين دو حوزه؛ يعني حوزه‌هاي توليد و توزيع، كاملاً مستقل از يكديگر تعريف مي‌شوند. برنامه‌هاي توزيعي اجتماعي در فرايندي منفك و براساس ايدئولوژيكي سوسياليستي و مبتني بر توزيع براي هر كس به ميزان نياز او، تنظيم مي‌شوند.

به عنوان يك نتيجه از مقايسة بين اين تنوعي از الگوهاي توزيعي، مي‌توان اين‌ گونه اظهار داشت كه الگوهاي از نوع نخست، به عنوان الگوهاي مبتني بر برداشت برابر‌ي‌گرايانه «Equitarianism» از نوع الگوهاي «تك اصلي» در زمينة عدالت اجتماعي بوده است و از آنجا كه صرفاً با يك اصل ساده و بسيط بين ستانده‌هاي نسبي و داده‌هاي نسبي ارتباط تابعي برقرار مي‌سازد، لذا در خصوص مواردي كه داده‌ها يا ستانده‌ها نمي‌توانند معيار مناسبي براي تخصيص يا توزيع باشند، اصولي را به طور صريح معرفي نمي‌كنند. و بر همين مبنا، در مقابل آن، معيارهاي عدالت اجتماعي مبتني بر برداشتهاي چند اصلي(Multiprinciple Approach) شكل گرفته‌اند.

اين برداشتها، براساس تعدادي از اصول و قواعد توزيعي استخراج مي‌شوند. هر يك از اين قواعد، به صورت جداگانه يا با تركيبهايي از آنها براي معياري براي تخصيص منابع به كار گرفته مي‌شوند. در اين برداشتهاي چند اصلي يا چند جانبه «Multidimentionale»، اصولي از قبيل نياز يا استحقاق «Entitlement» و شايستگي «Merit» يا «desert» نيز به عنوان معيارهاي توزيعي استفاده مي‌شوند. در اين بررسي تحليلي، به سه الگوي ارتباطي توزيعي توجه خواهد شد كه عبارتند از(Resh,1994,vol.s,pp.244-259):

الف: الگوي ارتباط بين اصول عدالت و قواعد توزيع

ب:الگوي ارتباط بين منابع اجتماعي

ج: الگوي ارتباط بين قواعد توزيعي و منابع اجتماعي

الف: تحليل الگوي ارتباط بين اصول عدالت و قواعد توزيعي

همان طور كه از تئوريهاي عدالت مسبوق‌ الذكر بر‌مي‌آيد، مي‌توان سه اصل عمده را از بين معيارهاي توزيع عادلانه استخراج كرد، كه عبارتند از:

1.‌ اصل برابري«Equality»: اصولاً از يك خاستگاه ايدئولوژيكي سوسياليستي و اگاليتارينيستي، سرچشمه مي‌گيرد، و مبتني بر برداشتي مساوات‌طلبانه ساخته مي‌شود و همان‌ طور كه توضيح داده شد، برنامة توزيعي مستقل از فرايند توليد را تجويز مي‌كند.

2. اصل نياز «Need»: اصولاً از يك خاستگاه ايدئولوژيكي بينابيني نشئت مي‌گيرد، و مدلهاي درآمد اساسي، برنامه‌هاي توزيع مجدد يا اعمال سياستهايي را كه منجر به نوعي مبادله بين كارايي و برابري مي‌شوند، با اختلافاتي تجويز مي‌كند.

3. اصل تساوي«Equity»: اصولاً، از يك خاستگاه ايدئولوژيكي مبتني بر آزاديخواهي فردگرايانه برخوردار بوده، و عمدتاً براساس مفاهيمي از قبيل كارايي و آزاديهاي فردي شكل گرفته است. و اين هم در سوي ديگر افراطي در معيارهاي توزيعي قرار دارد. و اساساً، تلاش مي‌كند تا الگوهايي از توزيع را كه بتواند به نوعي ارتباط بين برنامه‌هاي توليد و سهم عوامل توليد و برنامة توزيع را برقرار سازد، ارائه دهد. از اين سه نوع اصل عمده نيز مي‌توان تعداد هشت اصل توزيعي قابل تمييز از يكديگر را استخراج نمود، كه عبارتند از:

1. برابري حسابي«Aritmetic Equality»

2. برابري در نتايج«Equality of Results»

3. برابري فرصتها«Equality of opportunities»

4. نيازهاي اوليه«Primary Needs»

5. نيازهاي ثانويه«Secondary Needs»

6. تلاش و زحمت«Efforts»

7. ميزان و سهم«Cotributions»

8. توانايي و استعداد«Ability»

برابري حسابي

اين اصل، متضمن يك سهم مساوي در تخصيص منابع، براي همة اعضا بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي فردي، داده‌ها يا ستانده‌هاي اجتماعي است. اين اصل، تلاش محققان دربارة نتايج تخصيصي دستاوردهاي ناشي از نتايج اين نوع برابري را ناديده مي‌گيرد. اين اصل، يك منشأ اگاليتارينيسم راديكال«Radical Egalitarianism» دارد، كه حداقل ايرادهاي ذيل به اين ايدئولوژي وارد شده است.

الف: بنابر چه مبنايي بايد بپذيريم و معتقد شويم، كه هر چه برابري وسيعتر و عامتر باشد، مطلوبتر است؟ كدام قاعدة اخلاقي اتوپيايي، اين اصل را تأييد مي‌كند؟ هر جامعه‌اي از پيشينه‌اي تاريخي و ساختار اجتماعي پيچيده‌اي برخوردار است كه نابرابريهاي فعلي در آن، ريشه‌هاي عميق تاريخي دارند. برخي از اين نابرابريها، حاصل تفاوت در استحقاقها، شايستگيها، تواناييهاي طبيعي و داراييهاست. چرا بايد در نگاه اول اين نابرابريها را ناموجه دانست، و همگان را در برخورداري در يك برابري حسابي ملاحظه كرد.

ب: حتي اگر مطلوب بودن چنين سطحي گسترده از برابري اثبات شود، هزينة استقرار و اجراي قوانيني كه تضمين‌كنندة اين قانونمندي باشد، مستلزم درجة بالايي از نظارتهاي دولتي است كه به هيچ وجه، با آزاديهاي فردي سازگار نخواهد بود. يك جامعة اگاليتارينيستي، نمي‌تواند ديكتاتوري مزبور را نيز توجيه كند.

ج: اساساً، اين عقيده مطرح است كه نابرابري، اجتناب‌ناپذير است؛ يا بخاطر درجة متفاوت از موفقيتهايي كه جوامع يا افراد به عنوان تابع شرايط قبلي به آن دست يافته‌اند، يا به خاطر نتايج متفاوتي كه در آينده بدان دست خواهند يافت.

د: اصولاً، فقط نظامهايي نابرابرند، كه پايداري«stability» دارند(Routledge, 1986, p.64)

برابري در نتايج

اين اصل نيز بدون در نظر گرفتن درآمد، قدرت، و اعتبار مردم، شانس زندگي مساوي را براي همگان تعريف مي‌كند. اين اصل با توجه به اينكه ممكن است محصول و نتايج پروسة توزيع به طور تلويحي منجر به نابرابري شود و افراد ناتوانتر موفقيتهاي پايينتتري از دسترسي به نتايج را داشته باشند، توصيه مي‌كند كه چنانچه پاداشهاي متفاوت به افراد داراي مزيتها و قابليتهاي متفاوت تعلق گيرد. بايد بتوان براي افراد ضعيفتر خواسته‌هاي اولية آنان را به نحوي جبران كرد.

برابري در فرصتها

اين اصل بيان مي‌دارد كه هر فرد بدون ملاحظة موقعيت اجتماعي، بايد بتواند از دسترسي يكساني نسبت به منابع برخوردار باشد، و نيز از شرايط يكساني جهت رقابت براي تحصيل امكانات بهره‌مند شود. اصول سه‌گانة فوق كه مشعر به نوعي توزيع اولية يكسان براي همگان است، در مقابل اين انتقادهاي اساسي قرار دارند، كه عبارتند از:

الف: آيا چنانچه يك توزيع يكسان از درآمد در اختيار افراد قرار گيرد، ممكن است همة آنان از محل اين درآمد يكسان، ميزان خرسندي و رضامندي «satisfaction» يكساني را تحصيل كنند؟ آيا اگر ماهانه مبالغي مساوي در حسابهاي بانكي همة افراد واريز شود، همة آنان داراي سطح زندگي يكساني خواهند شد؟ هر فرد، درآمد خود را چگونه مصرف خواهد كرد؟ بين فرزندان او چه توزيعي از محل درآمد خانوار مربوطه، صورت خواهد گرفت؟

آيا مي‌توان به يك تئوري دست يافت كه بر حسب آن، نوعي برابري در رفاه

«Equality of welfare» را براي همگان برقرار كرد؟

ب: آيا امكان دارد افرادي كه از آموزشها، مهارتها و فرصتهاي يكساني از حيث برخورداري از منابع و عوامل توليد بهره‌مندند، بتوانند ميزانهاي يكساني از رفاه و مطلوبيت را براي خود استخراج كنند؟

رونالد دوركين«Ronald Dorkin» در بين دو گفتگوي مبتني بر توزيع از نوع برابري حسابي يا نتايج و توزيع از نوع برابري در فرصتها و منابع، اينچنين نتيجه مي‌گيرد كه بين دو نوع اصل مبتني بر «رفاه‌گرايي» (welfarism) و (منابع‌گرايي)«Resoursism»، اقتصاددانان معتقد به اگاليتارينيسم، بايد توجه خود را معطوف به برابري در منابع و فرصتها سازند، به جاي آنكه به برابري حسابي يا برابري در نتايج متمركز شوند؛زيرا اگر افراد را به نحو يكساني نسبت به منابع و فرصتها تجهيز كنيم، از آن پس يك

مسئلة شخصي و نه اجتماعي است كه تعيين خواهد كرد هر فردي به چه ميزان بتواند

با استفاده از امكانات مجهز شده، رفاه و بهروزي براي خود استخراج و تحصيل

كند(Dworkin, 1987, pp.185-187).

آمارتياسن نيز در مقاله‎اي با عنوان:«عدالت: ابزارها در مقابل آزاديها»(Justice Means) (vs Freedoms) با قائل شدن تمايز بين دو مفهوم «عملكردها»(Functionings) و «قابليتها» (capabilies)، اين‏گونه نتيجه مي‏گيرد كه عملكردها، اقداماتي‎اند كه افراد انجام مي‎دهند؛ مثل اينكه تصميم مي‏‎گيرند چه چيزي توليد كنند، بر سر چه چيزي تجارت نمايند، چه چيزي را مصرف نمايند يا چقدر از آن لذت ببرند. اما سياستهاي دولت نبايد معطوف به اين عملكردها باشد، بلكه بايد متوجه تواناييها و قابليتهاي افراد باشد كه براي تأمين و اجراي اين عملكردها به كار بسته مي‎شوند. جنسيت، سن و مسائل ژنتيك افراد، مي‎توانند ميزان رضامنديي را كه افراد از يك كالاي خوب يا از يك مادة غذايي خوب به دست مي‎آورند، تحت‎تأثير قرار دهند. لذا، سياستهاي اجتماعي نبايد صرفاً ناظر به ـ تعبير رالز‌ ـ «كالاههاي اوليه»، بلكه بر قابليتها و توانمنديها نيز باشد(Sen, 1990, pp.113-115).

نيازهاي اوليه

همة مردم بايد در خصوص نيازهاي اولية اساسي براي بقا و كاركرد فيزيكي مناسب، مثل: مواد غذايي، لباس، مسكن، درمان و تعليمات اوليه، تأمين و ارضا شوند.

نيازهاي ثانويه

اين نيازها در سطحي بالاتر از نيازهاي اوليه تعريف مي‎شوند كه به نيازهاي مرتبط با توسعة فكري، معنوي، هنري، اخلاقي و احساسي فرد بازگشت مي‎كند، و از جمله نيازهايي‎اند كه تأمين آنها مي‎تواند زندگي انسان را معنادار سازد.

هاري فرانكفورت«Harry Frankfurt» نيز در مقاله‏‎اي تحت عنوان:«برابري به مثابه يك ايده‎آل اخلاقي»، طي مطالعه‎اي دربارة رد «اگاليتارينيسم اقتصادي» نتيجه مي‏گيرد كه از نظر او، اخلاق هيچگاه ايجاب نمي‎كند تا همة افراد، پول، درآمد و منابع يكساني«same» را داشته باشند؛ بلكه صرفاً مستلزم آن است كه همة افراد در حد كفايت «Enough»،اين منابع در اختيارشان باشد. لذا، او يك اصل اخلاقي در اين مضمون استخراج مي‎كند كه عبارت است از اينكه:«تضمين اصل عدالت بر اين نيست كه ميزان برخورداري افراد يكسان باشد، بلكه هر فرد بايد به اندازة كفايت متمننع گردد؛ زيرا اگر فردي به قدر كفايت از نياز خود را در اختيار داشته باشد، در اين صورت چنانچه ديگران از مقادير متفاوت و بيشتري نيز برخوردار باشند، قبح اخلاقي نخواهد داشت. او از اين جايگزين اگاليتارينيسم، تحت عنوان:«دكترين كفايت»(The doctrine of)(sufficiency)ياد مي‎كند(frankfurt, 1987, pp.21-22).

جيمز توبين«James Tobin» نيز اظهار مي‎دارد كه وضع ماليات عمومي، مي‎تواند بهترين شيوه براي تعديل و تصحيح نابرابريهاي درآمد و ثروت ناشي از يك اقتصاد رقابتي بازار باشد. از نظر او، يك ماليات بر درآمد پولي مي‎تواند يك برنامة فقرزدايي و برابرسازي را تدارك كند. بايد سياستهايي اعمال شود تا توزيع درآمد قبل از وضع ماليات و انتقالات را تخفيف دهد و موانع اساسي رقابت را از بين ببرد كه اين امر، ايجاب مي‎كند تا موقعيت بالاتري از درآمد و ثروت را براي همه ايجاد نمايد. از جمله، بايد تلاشهايي صورت گيرد تا موجوديهاي اوليه از سرمايه‎هاي انساني و فرصتهاي انباشت آن، براي همه فراهم شود و از اين طريق نابرابريها كم گردد. اين امر، بدين معناست كه تا حدي اگاليتارينيسم غيربازاري«Non- Market egalitarianism» را براي توزيع كالاهاي ضروري در زندگي و شهروندي قبول كنيم. به عنوان مثال، آموزش و پرورش«education» و مراقبتهاي بهداشتي‌ ـ پزشكي، يك توزيع اگاليتارينيستي خاصي «specific Egalitarianism distribution» است كه امروزه مي‎تواند براي بهبود توزيع سرماية انساني و پتانسيل كسب درآمد در آينده، يك ضرورت تفسير شود(tobin, 1970, pp. 276, 277).

تلاش و زحمت

اين اصل اقتضا مي‌كند كه پاداش بايد براساس ميزان تلاشهاي هوشمندانه و آگاهانة افراد اختصاص يابد. صرف نظر از اينكه افراد داراي بهره‌وري واقعي و مولديت باشند يا نباشند، مستقل از آنكه تلاش افراد مولد باشد يا نباشد پاداش به ازاي ميزان كار مثلاً هر ساعت يا به طور روزانه براي تلاش فرد تعريف مي‌شود. ساعت ـ كار ـ دستمزد، بر اين معيار ساخته شده است.

سهم

اين اصل، تخصيص منابع براساس بهروه‌وري فرد را تجويز مي‌كند. و حتي اگر دستاورد فرد داراي تناظري با حاصل تلاش «Effort» به معناي كلمه نباشد، آن را مي‌پذيرد. يعني، بر اين اساس احتمالاً ممكن است افراد بتوانند بدون تلاش يا با تلاش بمراتب كمتر، اما داراي مولوديت و بهره‌وري بالاتري بالنسبه باشند، براي خود سهم «contribution» در توليد يا «outcome» ايجاد نمايند. بر اين اساس، تلازم و تناسبي بين ميزان كار و تلاش و ميزان مولديت «productivity» فرد تعريف نمي‌شود.

توانايي و استعداد

اين اصل، تخصيص منابع را براساس استعداد و توانايي افراد مطرح مي‌سازد، كه تلويحاً اين معيار با ملاحظة سهم اجتماعي بالقوه افراد تعيين مي‌شود. ميزان پاداش قابل تعلق به فرد، به توانايي و استعداد فرد صرف‌نظر از ميزان تلاش يا تلاشهاي منتج يا غير منتج او، بستگي دارد. بر اين اساس، افراد به لحاظ شاخصهاي توانايي، مهارت يا سطحي از دانش كه برخوردار باشند ـ همچون: كارشناسي يا ديگر مقاطع ـ رتبه‌بندي مي‌گردند، و تواناييهاي افراد بالقوه و با ارائة مدارك تحصيلي لازم تعريف مي‌شود. ميزان پاداش مبتني بر توانايي اثبات شده، كه اخذ گواهينامه يك معيار آن محسوب مي‌شود، تعريف مي‌گردد.

سه اصل آخر گفته شده، مورد توجه و استناد در تئوريهايي از عدالت بوده است، كه عمدتاً تحت عنوان: «تئوري عدالت استحقاقي» ساخته شده‌اند. اعتقادات و افكار عمومي نيز ارزش نسبتاً سنگيني را به مسئلة استحقاق مي‌دهد. استحقاق، ايده‌اي است كه اغلب مردم در نگاه اول آن را تأييد مي‌كنند و ابراز مي‌دارند كه پاداش هر فرد بايد متناسب با ميزان استحقاق او تعريف شود، و به هر فرد بايد به ميزان حقي كه او در يك فرايند ايجاد كرده است، عطا نمود. ديويد ميلر«David Miller» در مقالة معروف خود با عنوان:«تئوريهاي اخير در باب عدالت اجتماعي«Recent Theories of social Justice» ضمن اظهار نكتة فوق مي‌نويسد: من مطالعات زيادي دربارة تئوري استحقاقي عدالت انجام داده‌ام. همة استراتژيهاي بررسي شده، تلاش داشته‌اند تا مفهومي جداگانه از «استحقاق» را بازسازي كنند كه صرفاً به طور جزئي و نه كامل، با مفهوم مورد اعتقاد در افكار عمومي سازگاري داشته است(Miller,p.372) استحقاق مي‌تواند بر مبناي ميزان تلاش، ميزان سهم و نيز ميزان توانايي فرد يا احياناً مواردي ديگر تعريف شود. هر سه موارد بر شمرده، در شمار برداشتهاي مبتني بر آزاديخواهيهاي فردگرايانه و كارايي‌جويانه قابل استنتاج است.

به اين ترتيب، موارد اصول هشتگانة فوق را مي‌توان تحت سه عنوان كلي، همچون عنوانهاي ذيل دسته‌بندي كرد.

الف: اصول عدالت بر مبناي «برابري»(Equality)(رديفهاي 1-3)

ب: اصول عدالت بر مبناي «نياز»(Need)(رديفهاي 4- 5)

ج: اصول عدالت بر مبناي «مساوات»(Equity)(رديفهاي 6-8)

وجوه مشخصة اصول هشتگانة عدالت

اينك، براي آنكه بتوانيم الگويي از روابط ساختاري بين اصول هشتگانة عدالت برقرار كنيم، بايد به قواعد و وجوه مشخصه‌اي بپردازيم كه بتواند اين اصول هشتگانه را از يكديگر متمايز كند و جايگاه ساختاري هر يك را نسبت به ديگري مشخص سازد. اين وجوه متمايز‌كننده، عبارتند از:

1.A: سطح توزيع

اصول توزيع، يا ناظر به عدالت در سطح خرد«Micro Justice» مي‌باشند، يا ناظر به عدالت در سطح كلان «Macro Justice»: اولي، به توزيع بين افراد و دومِي، به توزيع بين گروهها و در سطح جامعه مطرح مي‌باشند. عدالت خرد بر مبناي استحقاق پاداش بر حسب بهره‌وري و مولديت، استعداد، تلاش يا هر معيار ديگري تعريف مي‌شود. در حالي كه عدالت كلان با طبقات يا گروههاي اجتماعي مرتبط مي‌شود، و محدوديت و قيودي را وضع مي‌كند تا بر نتايج كلي و عمومي توزيع اثر گذارد.

از بين اصول هشتگانه، صرفاً دو اصل توزيعي نخست؛ يعني «برابري حسابي» و «برابري در نتايج»، مي‌توانند به عنوان اصول عدالت در سطح كلان تفسير شوند. تعيين قاچ و سهم برابر«equal share» براي همة افراد ـ با وجود پذيرش تلويحي مباني پاداشهاي تفاضلي ـ در چارچوب يك تحليل مبتني بر عدالت كلان و نه خرد، قابل توجيه است. اصل برابري فرصتها، خارج از شمول قاعدة مزبور قرار مي‌گيرد؛ زيرا اين قاعده مانع دستيابي برابري نتايج مي‌باشد. اين اصل، توزيع نهايي را به عنوان تابعي از پروسة بازيهاي اجتماعي

«social games» مي‌شمارد و در عين حال، به نابرابريهاي طبيعي قبل از بازي و نابرابري در فطريات و ذاتيات افراد نيز معتقد است. از اين رو، به نوعي تحليل از عدالت در سطح خرد ناظر مي‌باشد. به همين ترتيب، كلية اصول مبتني بر آزاديهاي فردي براي عدالت در سطح خرد، توجيه مناسبتري را به دست مي‌دهد.

2.B: خصوصيات شخصي تصريح شده

اين ويژگي متمايزكننده، اصل برابري در فرصتها را از ديگر اصول تمييز مي‌دهد. صرفاً، در الگوي توزيع بر مبناي مزبور است كه به خصوصيات شخصي، تصريح مي‌شود. و اگرچه ملاحظة خصوصيات شخصي در اصل مربوط به تساوي«Equity» نيز وجود دارد، ليكن به صورت ضمني و تلويحي مورد توجه در مدل خواهد بود.

C: تعيين موقعيت

اين مشخصه، به نوع روابط اجتماعي كه مرتبط با پروسة توزيع است، برمي‌گردد. يك اصل توزيعي با موقعيت محور است يا نسبت به آن خنثي است. چنانچه انتظارات پاداش به ويژگيهاي مرتبط با موقعيت شغلي و اجتماعي فرد بستگي داشته باشد، اصل مذكور موقعيت مدار شناخته خواهد شد.

به اين ترتيب، معلوم مي‌شود كه اصول تساوي«Equity»(رديفهاي 6 ـ 8)، مي‌توانند به عنوان اصول موقعيت محور طبقه‌بندي شوند؛ به طوري كه پاداش بيشتر، براي افراد سخت‌كوش‌تر يا افراد داراي سهم بيشتر و بااستعدادتر تعيين مي‌شود. برعكس، اصول مربوط به برابري«Equality» و نياز «Need»(رديفهاي 1 ـ 5)، نسبت به موقعيت افراد خنثي است و ارزش صفر دارد. اصول نياز نه آن است كه براي تعيين پاداش، موقعيت افراد نيازمند را ملاحظه كنند؛ بلكه براي تأمين نيازهاي اساسي جهت بقا يا معنادار ساختن زندگي، به موقعيت اجتماعي آنان توجه مي‌شود. لذا، اين اصول هم بنا به تعريف، نسبت به مشخصة مزبور خنثي مي‌باشند.

D: نوع استحقاق

مشخصة «استحقاق» در دو سطح، به عنوان متمايز‌‌كننده بين اصول عدالت قابل استفاده است. «استحقاقهاي تبلوريافته»(Elaborated Entitlements) براي تأمين رضامندي و كاميابي طولاني‌مدت مطرح مي‌باشد، كه مبين يك پروسة استحقاقي كامل است. در حالي كه گاهي مي‌توان از اين مشخصه، به عنوان يك قاعدة ساده و معطوف به اصل

«End-Result» و حاصل مقطعي در تأمين رضامندي و كاميابي استفاده كرد و به استحقاقهاي تبلور‌ نايافته و ساده«simple Entitlements» توجه نمود. به اين ترتيب، همة اصول مساوات «Equity»(رديفهاي 6 ـ 8) با استحقاقهاي تبلوريافته، مرتبط مي‌شوند. اگرچه اصل نياز «Need» نيز به استحقاقها در تأمين نيازها نظر مي‌كند، اما اصل نيازهاي اوليه(رديف 4) مشعر به توزيعي از استحقاقهاي فوري است، و درصدد تبلور استحقاقهاي بلندمدت نيست. در حالي‌ كه اصل نيازهاي ثانويه، به رضامندي و كاميابي طولاني‌مدت ارتباط دارد. همچنين، اصول تحت شمول برابري(رديفهاي 1ـ3) نيز با استحقاقهاي ساده ارتباط دارند. و به اين ترتيب، اصول «5، 6، 7 و 8» با استحقاقهاي پيچيده و تبلوريافته تعريف مي‌شوند، و نسبت به مشخصة مورد بحث ارزش غير صفر دارند.

E: نوع چشم‌انداز

اصول توزيعي، يا از يك چشم‌انداز پراگماتيك «خود ـ محور»(self – focused) برخوردارند يا با يك چشم‌انداز ايد‌ه‌آليستي «ديگر ـ محور»(other – focused) همراه مي‌باشند كه ارزشها، منافع و حقوق ديگران را نيز در مقابل منافع خود ملاحظه مي‌كنند. اصول تساوي، مبتني بر چشم‌انداز خود محوري است و ايجاب مي‌كند تا تلاش، سهم يا توانايي خود فرد به حداكثر برسد. در حالي كه اصول نياز و برابري، با چشم‌انداز منافع ديگران نيز تعريف مي‌شوند. با استفاده از پنج مشخصة فوق، از يك طرف بين اصول برابري و نياز و از طرف ديگر بين اصول تساوي، نياز و برابري تمايز برقرار شد. و اينك بايد با استفاده از مشخصاتي بين اصول تساوي نيز تمايز حاصل شود.

F: عملكرد

اصل تلاش، بين تلاشهاي مولد و غير مولد تمايز برقرار نمي‌كند. بنابراين، چنين اصلي نمي‌تواند حدود عملكرد را مشخص سازد. در حالي كه چه اصل «سهم»(contribution) و چه اصل «توانايي»«Ability»، هر يك مي‌تواند حدود عملكرد را مشخص سازند. بنابراين، مشخصة عملكرد مي‌تواند با دو اصل سهم و توانايي در ارتباط قرار گيرد؛ در حالي كه مرتبط با اصل«تلاش»(Effort) نخواهد بود. به اين ترتيب، اصول 7 و 8 از اصل 6 نيز تميز داده شد.

G: مسئوليت اخلاقي

اين مشخصه اصول تساوي را بر حسب درجة مسئوليت اخلاقي كه فرد نسبت به آن خود را متعهد مي‌كند، از يكديگر متمايز مي‌سازد. اصل تلاش، مستلزم مسئوليت اخلاقي به نسبت بالاتري از دو اصل ديگر است تا فرد صادقانه و مجدِانه، تلاشهاي خود را به منصة ظهور درآورد. از اين جهت، بايد گفت كه اصل تلاش، داراي معناي مساوات‌طلبانه‌تري نسبت به دو قاعدة سهم و توانايي است، كه به طور كامل تحت اراده و كنترل اخلاقي و تحت شمول دايرة مسئوليت آن نيستند. اصل توانايي، مستلزم كمترين درجه از مسئوليت اخلاقي است، زيرا استعدادهاي ذاتي و تواناييها عمدتاً داده‌هايي‌اند كه خارج از كنترل فرد قرار مي‌گيرند و سهم نيز داراي وضعيتي بينابيني است.

به اين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه مي‌توان با استفاده از هفت مشخصه، اصول هشتگانة عدالت توزيعي را از يكديگر متمايز نمود و نسبت به هم طبقه‌بندي كرد.

طبقه‌بندي اصل هشتگانة عدالت

اگر ارزشهاي صفر و يك را براي هر يك از مشخصه‌هاي هفتگانه در دو حالت قطبي قائل باشيم، مي‌توان اصول هشتگانة توزيعي را به صورت ذيل طبقه‌بندي كرد.

هر مشخصه‌اي كه مورد بحث واقع شد، در حقيقت متضمن درجه‌اي از تفاوت كه با هر يك از اصول به دست مي‌آيد، مي‌باشد. مثلاً، عدالت خرد تفاوت قويتري را نسبت به عدالت كلان به دست مي‌دهد. يا تصريح به خصوصيات فردي در يك پروسة توزيعي، مي‌تواند تفاوت بيشتري را نسبت به حالت عدم تصريح به دست دهد. موقعيت مداري مي‌تواند تفاوت‌برانگيزتر از خنثي‌انگاري موقعيت باشد. به همين ترتيب، استحقاقهاي طولاني مدت مي‌تواند موجبات تفاوت قويتري را نسبت به استحقاقهاي فوري فراهم سازد. تمركز بر منافع فردي، تفاوت برانگيزتر از تمركز و توجه به منافع ديگران است. محدود شناختن پاداشها به صرف عملكرد، تفاوت بيشتري را نسبت به عدم ملاحظة اين شرط باعث مي‌شود. و بالاخره، تأكيد بر مشخصه‌هاي فردي ذاتي، مي‌تواند تفاوت بيشتري را در مقايسه با حالتي كه بر مسئوليتهاي اخلاقي مبتني است، باعث مي‌شود.

نمودار شمارة 1: طبقه‌بندي اصول هشتگانة عدالت

به اين ترتيب، با استفاده از نمودار شمارة 1، مي‌توان اصول عدالت توزيعي را بر حسب درجه تفاوتي كه از خود بر جاي مي‌گذارند، به صورت ذيل طبقه‌بندي كرد.

نيازهاي اوليه < برابري در فرصتها < برابري در نتايج = برابري حسابي

توانايي < سهم < تلاش < نيازهاي ثانويه < نيازهاي اوليه

بر اين اساس، در يك جمع‌بندي مختصر از مفاهيمي كه تاكنون از آنها استفاده شد، مي‌توان طبقه‌بندي مورد اشاره را به صورت ذيل نشان داد.

نمودار شمارة 2: طيف‌ طبقه‌بندي شدة اصول عدالت

 

 

ب: تحليل الگوي ارتباط بين منابع اجتماعي

حال كه الگوي ارتباط ساختاري با هدف طبقه‌بندي بين اصول عدالت اجتماعي تحليل شد، اينك به تحليل الگوي ارتباط بين منابع اجتماعي كه انتظار مي‌رود بين افراد يا طبقات مورد تقسيم و توزيع عادلانه قرار گيرد، مي‌پردازيم.

اغلب مطالعات انجام شده در زمينة توزيع منابع بين افراد يا طبقات اجتماعي، منابع مزبور را به طرق مختلف دسته‌بندي كرده‌اند. برخي، توزيع منابع را صرفاً از دو نوع درآمد و ثروت و برخي ديگر درآمد و فرصتهاي درآمدزا و … از اين قبيل را ملاحظه كرده‌اند. به عنوان مثال، ارسطو در خصوص اينكه چه چيزهايي بايد موضوع توزيع عادلانه قرار گيرند. مي‌گويد كه توزيع احترام و اعتبار اجتماعي «honouros» پول«Money» و نيز چيزهاي ديگر، موضوع عدالت توزيعي است(Dias,1985,p.65) برخي ديگر، موضوع توزيع را در مواردي از قبيل: قدرت «power»، مسئوليت «authority»، نظارت و كنترل«control»، احترامات اجتماعي«Respect» و شرايط مادي « Material conditons » برشمرده‌اند (Dixon,p.58).

همچنين در برخي مطالعات ديگر، عدالت توزيعي را چون دو محور توزيع در منابع توليد «Resource» و توزيع رفاه«welfare» بسط داده‌اند(Dworkin,1981,No.10(3,4)).

مطالعات پارسونز «Parsons» و فوا«Foa»، نشان مي‌دهد كه مي‌توان منابع اجتماعي موضوع عدالت توزيعي را در چهار مورد از قبيل: پول«Money» اكتساب فرصتها

«learning opportunities»، قدرت«power» و اعتبار و پرستيژ«prestige» دسته‌بندي كرد(Resh,1994,vol.5,pp.244-259). به نظر مي‌رسد كه انواع متنوعي از منابع اجتماعي كه مي‌توانند در توزيع امكانات مادي و معنوي بين افراد يا طبقات موضوعيت و اهميت داشته باشند، در پوشش و تحت شمول اين دسته‌بندي درمي‌آيند. اين منابع چهارگانه را مي‌توان به لحاظ «تبديل‌پذيري»(convertability) رتبه‌بندي كرد. پول، از تبديل‌پذيرترين منابع اجتماعي است؛ به اين معنا كه قابل انتقال‌ترين منبع اجتماعي است، كه مي‌تواند از يك فرد به ديگري منتقل شود. به عبارت ديگر، پول قابليت همگاني شدن بالاتري دارد، و همة افراد مي‌توانند اين منبع اجتماعي را كسب كنند و در اختيار بگيرند. پس از پول، نوبت به «يادگيري فرصتها» مي‌رسد، كه از درجة تبديل‌پذيري به نسبت پايين‌تري در مقايسه با پول برخوردار است. همه در مقابل اين منبع اجتماعي، از شرايط يكسان برخوردار نيستند و قابليت يادگيري فرصتها همانند اكتساب و در اختيار گرفتن پول، براي همگان يكسان نيست. در مرتبة سوم نيز نوبت به قدرت«power» مي‌رسد. اين منبع نيز به نوبة خود، از درجة تبديل‌پذيري پايين‌تري برخوردار است. بالاخره، شخصيت و پرستيژ«prestige» است، كه كاملاً اختصاصي مي‌باشد، و بسختي مي‌تواند همگاني شود. به عبارت ديگر، هر چه از پول به سمت پرستيژ مي‌رويم، درجة همگاني‌ شدن و قابليت انتقال آن كاسته مي‌شود، و با دشواري بالاتري مي‌تواند موضوع توزيع قرار گيرد. همگاني شدن يك منبع اجتماعي «universalism»، موجب مي‌شود تا منبع مزبور براحتي موضع توزيع واقع شود و بين افراد توزيع گردد. در حاليكه «اختصاصي بودن» يك منبع اجتماعي «particularism»، باعث مي‌شود كه بسختي بتوان آن را از يك فرد به ديگري انتقال داد كه به عبارتي غير قابل انتقال و تبديل مي‌باشد.

به اين ترتيب، اعمال و اولويت بخشيدن يك معيار توزيعي، از معيارهاي هشتگانه كه قبلاً توضيح داده شد، براي منابعي كه اختصاصي‌تر مي‌باشند، بمراتب دشوارتر از منابعي خواهد بود كه همگاني‌تر مي‌باشند. به عبارت ديگر، اعمال معيارهاي توزيعي مزبور در خصوص منابع قابل تبديل‌تر، آسانتر از منابعي خواهد بود كه داراي قابليت تبديل پايين‌تري مي‌باشند. دواير متحدالمركز نمودار شمارة 3، رتبه‌بندي منابع چهارگانه را نمايش مي‌دهد. هر چه شعاع دايره بزرگتر مي‌شود، به اين معناست كه منبع مذكور داراي قابليت تبديل بالاتري و همگاني‌تر است، و آسانتر مي‌تواند موضوع توزيع واقع شود.

هر چند از مركز به پيرامون انتقال مي‌يابيم، منابع اجتماعي از تبديل‌پذيري بيشتري برخوردار مي‌شوند. به عنوان مثال، در الگوهاي عدالت توزيعي، پول قابليت توزيعي بالاتري نسبت به پرستيژ و اعتبار دارد. به عبارت ديگر،‌قابليت تعميم براي پول، بيشتر از اعتبار است. پول، قابل تبديل و عام، و پرستيژ، غير قابل تبديل و خاص تعريف مي‌شوند.

نمودار شمارة 3: الگوي ارتباط بين منابع اجتماعي

 

 

ج: تحليل الگوي ارتباط بين اصول عدالت و منابع اجتماعي

به اين ترتيب، تاكنون توانستيم رتبه‌بندي تئوريك بين دو دسته از عناصر؛ يعني معيارهاي هشتگانة توزيعي و منابع چهارگانة اجتماعي را صورت دهيم، كه عبارت بودند از:

A: اصول و معيارهاي توزيع

1. برابري حسابي

2. برابري در نتايج

3. برابري در فرصتها

4. نيازهاي اوليه

5. نيازهاي ثانويه

6. تلاش

7 سهم

8. توانايي و استعداد

B:منابع اجتماعي

1. پول

2. يادگيري فرصتها

3. قدرت

4. پرستيژ و اعتبار

بنابراين، قضاوتهاي توزيع عادلانه منابع را مي‌توان به صورت نموداري از تركيبهاي مختلف (دو به دو)، از مجموعة عناصر فوق نمايش داد كه مجموعاً از حاصل‌ضرب هشت اصل توزيعي در چهار منبع اجتماعي، مي‌توان به 32 قضاوت در خصوص عدالت توزيعي دست يافت. به عنوان مثال و رعايت اختصار، مي‌توان به 16 مورد از آنها كه در تركيبهاي حاصل شده، كاملاً جنبه و هويت عملياتي به خود گرفته‌اند، اشاره كرد. همة موارد سي‌ودوگانه، مشخصه‌اي دارند كه بر نقاط تأثير توزيعي در عملكرد اقتصاد، كه از قضاوتهاي ايدئولوژيكي خاص متأثرند، دلالت خواهد كرد. هر يك از اين نقاط يا حوزه‌هاي سي‌ودوگانه، نقطة هدفي است كه به عنوان مثال مي‌تواند در تأسيس اصول يك قانون اساسي مورد نشانه و هدف قرار گرفته باشد.

پول

1. توزيع پول(درآمد يا ثروت) تا آنجا كه امكان دارد، بايد به نحو برابر «equal» باشد.(1B1A)

2. مردمي كه در سطح نياز بالاتري قرار دارند(نيازمندترند)، بايد پول بيشتري دريافت كنند.(1B4A)

3. افرادي كه سخت‌تر «تلاش» مي‌كنند و سرمايه‌گذاري بيشتري را صورت مي‌دهند، بايد پول بيشتري را دريافت دارند.(1B6A)

4. افرادي كه كارشان مهمتر است و سهم بيشتري در جامعه ايفا مي‌كنند، بايد پول بيشتري را دريافت نمايند.(1B6A)

پرستيژ و اعتبار

5. همة افراد بايد از سطحي يكسان از احترام و اعتبار، برخوردار باشند.(2B 1A)

6. مردم درستكار «honest» معتقد«devoted» و متخصص، شايستة احترام بيشتري مي‌باشند.(2B6A)

7. مردم با استعداد كه فعاليت و كارشان سهمي را ايجاد مي‌كند، استحقاق احترام بيشتري را دارند(2B7A)

قدرت

8. براي همه افراد، بايد شانس مساوي براي اثرگذاري قائل باشيم(3B 3A)

9. افراد طبقات ضعيفتر كه در دوره‌هاي گذشته شانس و امكان تأثير نداشته‌اند، بايد از فرصت بالاتري براي مطرح شدن و تأثير برخوردار شوند.(3B5A)

10. افراد درستكارتر، بايد تأثير بيشتر داشته باشند.(3B6A)

11. افراد داراي استعداد و تخصص، بايد اثرگذارتر باشند.(3B7A)

يادگيري فرصتها

12. همة افراد بايد فرصت مساوي براي يادگيري داشته باشند.(4B3A)

13. افرادي كه در گذشته از فرصتها برخوردار نبودند، بايد ترجيح داده شوند.(4B 5A)

14. افراد علاقه‌مند به تلاش بيشتر، بايد ترجيح داده شوند.(4B6A)

15. افرادي كه بتوانند سهم بيشتري توليد كنند، بايد ترجيح داده شوند.(4B7A)

16. افرادي كه داراي توانايي و استعداد بالاتري مي‌باشند، بايد ترجيح داده شوند.(4B8A)

به همين ترتيب، قضاوتهاي شانزده‌گانة تكميلي ديگر نيز قابل تعريف و تشخيص مي‌باشند. تصريح يا عدم تصريح به هر يك از مضامين قضاوتهاي سي‌ودوگانة فوق، مي‌تواند داراي نقطه تأثير توزيعي متناظري از حيث عملكرد اقتصاد داشته باشد. حال، اگر رتبه‌بندي اصول توزيع را به صورت عمودي و نيز رتبه‌بندي منابع اجتماعي را به صورت دوايري متحدالمركز نمايش بدهيم، در يك تحليل ماتريسي همانند آنچه كه بر روي يك شكل استوانه‌اي در نمودار شمارة 4 نشان داده شده است، مي‌توان جايگاه نسبي هر يك از قضاوتهاي سي‌ودوگانه را معلوم ساخت. هر يك از برشها و مقطعهاي نمايش داده شده، وضعيت تركيبي از عناصر چهارگانة منابع اجتماعي «social Resources» را با يكي از اصول عدالت توزيعي نشان مي‌‌دهد.

بر روي اين استوانه هر چه به سمت بالاتر برويم، قضاوتهاي مبتني بر اصول نياز «Need» و برابري «Equality»، يعني اصول مبتني بر عدالت بشر دوستانه «Egalitarianism» را صورت داده‌ايم. اين قضاوتها، متمايز از قضاوتهاي مبتني بر اصول مساوات «Equity»؛ يعني اصول تلاش، سهم و توانايي است، كه اصولاً براساس مكتب مساوات‌طلبي «Equitarianism» ساخته‌ شده‌اند.

برابري حسابي و پس از آن برابري نتايج و به همان ترتيب تا توانايي و استعداد، به ترتيب متضمن كمترين تا بيشترين تفاوت از حيث توزيع بين افراد مي‌باشند. موقعيت اصل نياز «Need» بين قواعد برابري «Equality»و تساوي«Equity»، نشاندهندة معناي دو جنبه‌اي اين اصل است، كه به عبارت ديگر متضمن تحقق نوعي مبادله «Trade-off» بين برابري و كارايي هست. هر چه قضاوتها در سطوح بالاتر استوانه قرار گيرند، برابري محورتر«Equality oriented» و هر چه در سطوح پايين‌تر استوانه قرار گيرند، كارايي محورتر «Efficiency oriented» خواهند بود.

هر چه قضاوتها در بين دواير داراي شعاع بزرگتر قرار گيرند، درصدد توزيع منابع اجتماعي همگاني‌تر و داراي قابليت تبديل بيشتر مي‌باشد. در صورتي كه اين قضاوته هر چه در درون دواير با شعاع كوچكتر قرار گيرند، ناظر بر توزيع منابع اختصاصي‌تر «More Particularistic» و داراي قابليت تبديل كمتر خواهند بود و اين، تحليلي از الگوي روابط بين اصول عدالت و منابع اجتماعي است.

 

نمودار شماره 4: تحليل الگوي ارتباط بين اصول عدالت و منابع اجتماعي

 

 

 

 

كتابنامه

1. تارو، لسترو، آيندة نظام سرمايه‌داري، بي‌تا، بي‌جا

2. درخشان، مسعود، دانشگاه امام صادق(ع)، سمينار اقتصاد و سياست اقتصادي

3. رمون، بار، اقتصاد سياسي، ترجمة منوچهر فرهنگ، ج 2، تهران: سروش، 1367

4. شارل، ژيدو شال، ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمة كريم سنجابي، ج 2، دانشگاه تهران، 1370

5. غني‌نژاد، موسي، «سراب عدالت از ديدگاه هايك»، نامة فرهنگ، شمارة 10 و 11 ، 1372

6. لاژوژي، ژوزف، مكتبهاي اقتصادي، ترجمة جهانگير افكاري، تهران، 1367

7. لوكايون، ژاك، بررسي تحليلي توزيع درآمد، ترجمة احمد اخوي، تهران: موسسة پژوهشهاي بازرگاني، 1373

8. ماركس، كارل، فقر فلسفه، بي‌تا، بي‌جا

9.Asimakopulos, Kluwe, Athanasios Theories of income distributio, Academic, 1992

10. Bardhan, pranab, »Efficiency, Equity, and poverty…«, Economic Journal, Blackwell, 1996

11. Dias, R.W.M, Jurisprudence, 5 th Edition, London, 1985

12. Dworkin, Ronald, »What is Equality«, philosophy and public Affairs, 1987, No.10(3)

13. Ibid, »what is Equality, Equality of welfare and equality of Resourcesy,« phisolophy and public affairs, No. 10(3,4), 1981

14. frankfurt, Harry, Equality as a Moral Ideal, Ethics No. 93, 1987

15. Iqbal, Munnawar, Distributive, Justice & Need fulfilment, Islamabad, pakistan, 1986

16. Miller, David, Recent theories of social Justice, Printed in Great Britian, B.J. Pol, 5

17. Ibid, Review Article, Recent theories of social Justice, Great Britian, B.J. Pol 21

18. Resh, Nora & sabbagh, klara, »The structure of social Justice Judgements«, social psychology quarterlg vol, 5 7, no.3, 1994

19. Routledge, Dixon & paul kegan, Freedom and Equality, Keith, The Moral Basis, of Democratic socialism, 1986

20. sen, Amartya, Justice, »Means versus Freedoms«, philosolophy and public affairs, No.19, 1990

21. tobin, James, »On limiting the Domain of inequality«, Journal of lawand Economics, No. Xlll, 1970

 

[1] عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

[2] عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق

 

فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع)