محور : انفاق ، خمس و زكات

●احمد شعباني٭

چكيده:

اين مقاله در پي بيان مفهوم زكات و جايگاه و اهميت آن در دين مبين اسلام است و به بررسي نقش آن و نيز فلسفه وضع قانون زكات به عنوان يكي از اركان همه جانبه و در عين حال اقتصادي نماي اسلام مي‌پردازد.

تتبّع در آيات و سنت و بررسي آراي فقهي مربوط با تكيه بر فلسفه تشريع زكات, اين نظريه را محتمل مي‌سازد كه زكات در تأمين بودجه عمومي دولت اسلامي, قادر است نقشي بسيار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حكومتي حاكم اسلامي در توسعه و احياناً تعميم بخشيدن اين منبع عظيم مالي و در عين حال دريافت اجباري و قانوني آن, بخش وسيعي از نيازمنديهاي جامعه اسلامي را برطرف سازد.

بررسي فرض تحديد موارد مشمول زكات به اقلام تسعه مشهور و نظريه تعميم موارد آن و نيز بررسي تقييد نقدين (درهم و دينار) به طلا و نقره مسكوك و تطبيق موضوعي آن بر انواع پولهاي رايج عصر حاضر و تعليق حكم زكات بر موضوع مطلق و كلي پول (بماهو پول) از جمله ديگر مباحث اين نوشتار را تشكيل دهد.

در خاتمه نيز تطبيق و مقايسه دو مقوله زكات و ماليات و جهات اشتراك و يا آثار متفاوت و متمايز آنها در وضع قوانين مالي-اقتصادي اسلام آورده مي‌شود كه در اين زمينه مبدأ و مبناي عدالت در چارچوب تعريفي مشخص لحاظ شده است.

...

محور : انفاق ، خمس و زكات

●احمد شعباني٭

چكيده:

اين مقاله در پي بيان مفهوم زكات و جايگاه و اهميت آن در دين مبين اسلام است و به بررسي نقش آن و نيز فلسفه وضع قانون زكات به عنوان يكي از اركان همه جانبه و در عين حال اقتصادي نماي اسلام مي‌پردازد.

تتبّع در آيات و سنت و بررسي آراي فقهي مربوط با تكيه بر فلسفه تشريع زكات, اين نظريه را محتمل مي‌سازد كه زكات در تأمين بودجه عمومي دولت اسلامي, قادر است نقشي بسيار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حكومتي حاكم اسلامي در توسعه و احياناً تعميم بخشيدن اين منبع عظيم مالي و در عين حال دريافت اجباري و قانوني آن, بخش وسيعي از نيازمنديهاي جامعه اسلامي را برطرف سازد.

بررسي فرض تحديد موارد مشمول زكات به اقلام تسعه مشهور و نظريه تعميم موارد آن و نيز بررسي تقييد نقدين (درهم و دينار) به طلا و نقره مسكوك و تطبيق موضوعي آن بر انواع پولهاي رايج عصر حاضر و تعليق حكم زكات بر موضوع مطلق و كلي پول (بماهو پول) از جمله ديگر مباحث اين نوشتار را تشكيل دهد.

در خاتمه نيز تطبيق و مقايسه دو مقوله زكات و ماليات و جهات اشتراك و يا آثار متفاوت و متمايز آنها در وضع قوانين مالي-اقتصادي اسلام آورده مي‌شود كه در اين زمينه مبدأ و مبناي عدالت در چارچوب تعريفي مشخص لحاظ شده است.

□ زكات در لغت و اصطلاح

زكات در لغت به معناي رشد, نماء و زيادتي است, هر چند به معناي طهارت, تزكيه و صلاح نيز مي‌باشد. زكات در اصطلاح شرعي به حصه و ميزان مقدّر و معلومي از مال اطلاق مي‌شود كه جهت مستحقان آن فرض شده باشد. اطلاق زكات با ملاحظة معناي لغوي آن بر اين اصطلاح شرعي, شايد از آن جهت باشد كه اخراج يك حصّةمقدّر از مال زكوي, موجب تطهير و تزكية مال از اوساخ و دنائس مي‌شود, و از سوي ديگر مال طيّب و طاهر مالي است كه با بركت و پربار شده و گويي نوعي زيادتي و وفور نعمت در آن ايجاد شده است يا احياناً از آفات و عوارض مصون و ايمن مي‌ماند يا شايد به اين اعتبار باشد كه شايسته است از اصل مال, به اعتبار تحقق رشدو نماء و زيادتي حاصل شده, خواه به دليل زراعت يا تجارت و خواه به هر دليل ديگر, يك حصّة مقدّري به عنوان زكات-به ازاي زيادتي حاصله-اخراج و به افراد يا اصناف مستحق زكات پرداخت شود.

البته گاهي از زكات شرعي, در قرآن كريم به لفظ صدقه نيز تعبير شده است. مثل آية من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها...» (توبه, 103) كه در اين آيه و امثال آن, صدقه و زكات از نقطه نظر تفسيري متفق المعني هستند, ليكن صرفاً به لحاظ لفظ و اسم با يكديگر متفاوت مي‌باشند. البته, اين اتحاد در معنا بين دو لفظ صدقه و زكات در عهد نزول قرآن وجود داشت, اما امروز مقصود از صدقه مفهومي است كه همواره قرن تبرّع و تطوّع مي‌باشد, و زكات به عنوان يك واجب ديني مفهومي كاملاً جداگانه به خود گرفته است. واژة صدقة مأخوذ از صدق و صداقت است كه شايد وجه تسمية آن, همانا مساوات بين فعل و عمل باقول و اعتقاد باشد.

مطابق برخي آرا, مفهوم صدقه هماني است كه در عهد رسول الله (ص) در مقابل اصطلاح خمس قرار داشت و اخذ آن (صدقه) بر ذوي‌القرباي رسول اكرم(ص) به منزلة اوساخ و چركها تلقي مي‌شد. حال آنكه اصطلاح زكات در تاريخ نزول قرآن, عبارت از مطلق ضرايب و مالياتها بود كه هم اينك در مقابل واژة خمس قرار گرفته است.

□ تشريع زكات در اديان آسماني

زكات نيز همانند نماز پيوسته از فرايض مهم و تالي تلو آن بوده است. تمامي انبياي الهي همان‌گونه كه به اقامة نماز دعوت شده بودند, ايتاي زكات نيز از دستورات اكيد و اولية آسماني بر آنان بوده است. قرآن مجيد از ابراهيم و اسحاق و يعقوب- عليهم السلام اجمعين-سخن ميدگويد, اشاره به اقامة صلاة و ايتاي زكات و آن هم مقارن با يكديگر دارد؛ آنجا كه مي‌فرمايد: «و جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين ». (انبياء,73)

به همين ترتيب دربارة حضرت اسماعيل(ع) بيان مي‌دارد:«واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد و كان رسولاً نبياً و كان يامر اهله بالصلوة و الزكات و كان عند ربه مرضيّاً». (مريم,54)

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود, ايتاي زكات نه تنها متوجه خود آن حضرت , بلكه به عنوان يك تشريع الهي جهت عموم افراد و اهل و قوم ايشان نيز بوده است. در جاي ديگر وقتي به ميثاق با بني‌اسرائيل مي‌پردازد, عنوان مي‌كند:«اذ اخذناميثاق بني‌اسرائيل...و اقيموا الصلوة وآتوا الزكوة» (بقره, 83) از زبان حضرت مسيح(ع) نيز در گهواره مي‌فرمايد: «و اوصاني بالصلوة و الزكوة مادمت حيّا...» (مريم, 31)؛ يعني از نماز و زكات به عنوان دو فريضة ثابت و تغيير ناپذير مادام كه آن حضرت زنده مي‌باشند, ياد مي‌شود. يا آنجا كه دربارة اهل كتاب مي‌گويد: «و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, و يقيموا الصلوة و يوتوا الزكوة و ذلك دين القيمه...», (بينه,5) در واقع وجود نماز و زكات را از جملة شروط دين قيمه مي‌شمارد.

بدين ترتيب, معلوم مي‌شود كه جاودانگي زكات همانند جاودانگي نماز قديمي است به قدمت تاريخ ارسال رسل, انزال كتب و اديان الهي از اولين تا آخرين بايد اذعان كرد كه نماز و زكات, از مشخصات دين حنيف است كه خود فصل مشترك جميع اديان سماوي و حنفاي مرسل مي‌باشد و براستي كه عبادت خالصانة خدا جز در پرتو اين دو حكم جاودانه؛ يعني نماز و زكات, ميسر نخواهد بود.

□ زكات در قرآن كريم

واژة زكات در قرآن لفظاً و معناً متجاوز از يكصد مرتبه تكرار شده است. در اين ميان واژة زكات به صورت معرفه:«الزكوة», 30 بار آمده است كه 27 بار آن مقارن با كلمة «صلاة» و حتي در يك آيه آورده شده است. از همين رو, زكات به عنوان ركن دين مبين اسلام شناخته شده است, و اساساً سنت قرآن است كه اين دو را مقارن همديگر عنوان نمايد. بر همين مبنا, ابوبكر گفت: «لا افرق بين شيئين جمعها الله» (بين آن دو چيزي كه خداوند آنها (نماز و زكات) را با يكديگر مقارن كرده است, فاصله نمي‌اندازم). حال به نمونه‌هايي ديگر از اين آيات اشاره مي‌شود.

1.« تلك آيات القرآن و كتاب مبين هدي و بشري للمؤمنين الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة» (نمل, 3-1) در اينجا زكات به عنوان شرط ايمان و قرين و عدل نماز مطرح شده است.

2.«و اقيموا الصلوة و آتو الزكوة و اقرضوا الله قرضاً حسناً». (مزمل,20)

3.«فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة فاخوانكم في الدين »(توبه,11) در اين آيه توبه, نماز و زكات, شروط ورود به دين اسلام معرفي شده‌اند.

تشريع زكات در دين مبين اسلام در اولين آيات الهام شده به مهبط وحي آمده است. مثل آية فوق الذكر از سوره مزمّل و نيز آية 7 از سوره فصّلت كه مي‌گويد:«و ويلّ للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة و هم بالآخرة هم كافرون», كه در واقع ندادن زكات را شرط شرك و كفر دانسته است. هر چند در اجراي اين دستور گرانبهاي اسلامي تا سال هشتم يا نهم مماطله شد يا حتي پس از نزول آية شريفه: «خذ من اموالهم صدقة» كه دستور صريح قرآن در اخذ زكات مي‌باشد, رسول اكرم(ص) تا يكسال در امر جبايه و جمع‌آوري زكات امهال كردند. «حتي حال عليهم الحول» و در پايان سال عاملان زكات را براي جمع‌آوري و اخذ زكات اعزام داشتند. البته قول مشهور آن است كه زكات در مدينه تشريع شده است و آيات مكي مشعر به زكات را از نوع زكات نفس تفسير و تأويل كرده‌اند. برخي اقتران زكات به ايتا را بر زكات مال تفسير كرده‌اند, چون ايتا به معناي اعطا مي‌باشد, لذا دلالت بر مال مي‌كند. اما گفته‌اند كه زكات در آيات مكي به صورت مطلق و مستقل از حدود, قيود, نصاب و مقادير, و نيز جبايه و جمع‌آوري مي‌باشد, و زكات با تعيين نصاب برنامة جمع‌آوري و اخذ آن, در سال دوّم هجري قمري و در مدينه واجب شده است, زيرا در مدينه بود كه جماعت مسلمانان توانستند كيان مستقل و حكومت داشته باشند. لذا, تكاليف و احكام اسلامي و از جمله زكات صورت جديدي به خود گرفت, و از حالت مطلق و عموميت خود خارج شد, و در شكل قوانين الزامي و اجرايي و عيني تبيين شد. در تأييد اين قول, گاه اظهار مي‌شود كه آيات مكي به صورت وصفي يا اخباري است, همچون:«الذين يؤتون الزكوة...» يا «ايتاء الزكوةو...»,اما در آيات مدني به صورت امر و دستور صريح امده است مثل: «اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة».

□ اهميت زكات در اسلام

در اهميت زكات همين بس كه از جمله فصول مميز شرك و اسلام, و مرز بين كفر و ايمان معرفي شده است:«فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزكوة فاخوانكم في الدين», كه ايتاي زكات را شرط ورود به دين و جماعت مسلمانان دانسته يا در آية:«ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة»ندادن زكات را شرط كفر و شرك قلمداد و از اولين علامات آن شمرده است. همچنين , مي‌بينيم كه در قرآن دستور اجتناب و دست كشيدن از قتال با مشركان منوط به تحقق سه شرط است كه سومين آن ايتاي زكات مي‌باشد:«فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة فخلّوا سبيلهم ان الله غفور رحيم». (توبه,5). بدين ترتيب سه شرط: توبه از شرك, اقامة نماز و ايتاي زكات, مي‌تواند موجبات كف مسلمانان از قتال با مشركان را فراهم سازد. در واقع, تقارن هميشگي بين نماز و زكات در آيات كريمة قرآن, خود دلالت بر اهميت و جايگاه پر منزلت و اساسي آن داشته و به عنوان اصل و ركن دين و احكام اسلامي مشخص شده است.

در روايات بسياري نيز آمده است كه زكات از اركان خمسة اسلامي است و اساس اسلام بر آن استوار مي‌باشد, همچون رواياتي كه بيان مي‌دارند:« بني الاسلام علي خمس, علي الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و الولاية». در واقع, مفهوم بنياد يك نهاد بر چند ركن, بدين معناست كه حذف و انعدام آن اركان, تمهيدات تخريب اصل بنا را باعث خواهد شد. يعني زكات از جملة اصول مباني اسلامي است كه با نبودن آن, اصل بنا و كيان اسلام در معرض تخريب و نابودي قرار خواهد گرفت. البته, اين بحث قصد مهمتر شمردن يكي از ركنها بر بقيه را ندارد و ترتيب ذكر اين ركنها در روايت مذكور نيز به اين جهت نبوده است, چه اينكه ولايت به عنوان پنجمين مورد, خود افضل بر تمامي ركنهاي ديگر مي‌باشد. آنچه در اين مجال حائز اهميت ويژه مي‌باشد, اينكه زكات از جملة اركان دين است و از جايگاه بلندي برخوردار مي‌باشد.

از طرف ديگر, آثار و عقوبات وضعي و تكليفي امتناع از ايتاي زكات نيز در لسان روايات آنچنان است كه اهميت ايجابي آن را صد چندان مي‌گرداند.

در روايت, در خصوص مانعان از زكات آمده است: كسي كه مانع زكات شود يا زكات مال خود را ندهد, در قيامت يك افعي بسيار خبيث كه به دليل زهرو سمّ زياد آن موي پشت سر آن ريخته شده و كچل شده است برگردن او آويزان است. يا در روايتي ديگر از جمله عقوبات قضا و قدري امتناع از پرداخت زكات, همانا ابتلا به قحطي و گرسنگي است: «ما منع قوم الزكوة الا ابتلا هم الله بالسنين»(قرضاوي, ج1, ص76) ترجمه: هيچ قومي از پرداخت زكات امتناع نورزيد الا اينكه به قحطي و گرسنگي مبتلا و دچار شد.[ , كه خود شايد ار جمله آثار وضعي منع زكات باشد. اما در ارتباط با احكام و عقوبات تكليفي و شرعي, در خبر از حضرت رسول(ص) روايت شده است:«من اعطاها موتجراً فله اجره و من منعها فانا اخذها و شطر ماله.» (قرضاوي, ج1,ص76) ترجمه: يهني اگر كسي بقصد قربت اقدام به پرداخت زكات نمايد به اجر و پاداش خود مي‌رسد اما اگر كسي از پرداخت زكات امتناع ورزد من زكات و نصف مال او را ميگيرم. با توجه به اين حديث و احاديث ديگر, در صورت امتناع افراد از ايتاي زكات, با قهر و غضب از آنان اخذ خواهد شد يا حتي در صورت اقتضا به جريمة مالي, اجراي تعزيرات و جنگ با آنان خواهد انجاميد كه تفصيل اين معنا در مبحث آتي خواهد آمد

.

□ اجباري بودن زكات

فريضه زكات آنچنان اهميتي دارد كه تنها به صدور حكم آن اكتفا نشده است, بلكه رسول الله مأمور بودند آن را از مالكين اموال زكوي اخذ نمايند, ولو آنكه به قتال, محاربه و لشكركشي هم منجر شود. در آياتي از قرآن كريم, پيامبر(ص) به جهاد با كساني دعوت مي‌شود كه حاضر به پرداخت زكات نيستند. همچنين, در قصص و روايات متعدد پيامبر(ص) پس از امتناع قوم يا قبيله‌اي از ايتاي زكات, دستور آماده شدن لشكر و تجهيز قوا براي جنگ را صادر فرمودند. ذيلاً, پاره‌اي از اين موارد آورده مي‌شود كه در كتابهاي معتبر تاريخ و سيرة رسول‌الله(ص), نمونه‌هايي مشابه آنها قابل پيگيري است:

1.«بعث رسول الله(ص) بشر بن سفيان و...علي الصدقات...»: (ابن هشام, جلد4, ص224)

پيامبر گرامي اسلام(ص) بشر بن سفيان را براي اخذ صدقات بني كعب از قبيلة خزاعه فرستادند. بشر به جانب ايشان آمد, در حالي كه در نواحي آنان عمر بن جندب منزل گرفته بود. پس بني خزاعه گوسفندان و ساير حيوانات خود را براي پرداخت زكات جمع آوري كردند, لكن بني تميم آن را زشت و منكر شمردند, لذا كمانهاي خود را كشيده و شمشيرهاي خود را برهنه نموده, آمادة قتال شدند, بناچار, مأمور زكات به حضور پيامبر(ص) آمد. رسول خدا فرمودند:«من لهو لاء القوم؟» (چه كسي داوطلب جنگ با اين گروه است؟) آنگاه عيينة بن بدر فزاري به جنگ ايشان داوطلب شد. رسول الله او را با پنجاه سوار فرستادند.

پس رفتار رسول خدا با كساني كه از پرداخت زكات خودداري مي‌كردند, مانند رفتار با كفار و مشركان بود, و قتل آنان و اسيري زن و فرزندان ايشان را جايز و لازم مي‌دانستند. اساساً رسول الله(ص) در نامه‌هائي كه به رؤساي قبائل مي‌فرستادند, در مورد زكات آنان را در صورت تمرد به غزا و جنگ تهديد مي‌كردند.

2.نامه رسول الله(ص) به اهل عمان

«من محمد رسول الله الي اهل عمان, اما بعد فاقروا بشهادة ان لااله الاالله والنبي رسول ا... و اتوا الزكوة و احضروا المساجد و الا غزوتكم» (هيربد, 1352,ص85), كه در اين نامه هم آمده است كه اگر زكات ندهيد, با شما خواهيم جنگيد.

3.داستان وليد بن عتبه

اخذ زكات از قبيلة بني المصطلق يكي ديگر از شواهد تاريخي اين مدعاست كه در سيرة رسول الله است. در اثر اشتباه كاري وليد كه گفته بود مسلمانان از پرداخت زكات خودداري كرده‌اند, رسول الله تصميم به جنگ و كارزار عليه آن قبيله را گرفتند. اما نزول آية مباركة:«وان جائكم فاسق بنبأ...» (هيربد, 1352, ص86) مانع وقوع جنگ شد.

4. به ابوبكر گفتند از آنان كه زكات نمي‌دهند اما نماز مي‌گزارند, در گذر. ابوبكر گفت:«والله لا افرق بين شيئين جمع الله بينها. والله لو منعوا عاقلاً مما فرض الله و رسوله لقاتلتهم عليه.» (هيربد, 1352, ص87) ترجمه: به خدا بين دو چيزي كه خدا آن دو را با هم جمع كرده است-اشاره به آياتي كه در آن اقامه نماز و ايتاي زكات مقارن يكديگر آمده‌اند-جدايي نمي‌اندازم. به خدا اگر زانوبند شتري را از آنچه خدا و رسول فرض كرده‌اند, ندهند, هر آينه با ايشان قتال خواهم كرد.

اساساً زكات از همان ابتدا توسط مأموران پيامبر(ص) و خلفاي صدر اسلام جمع‌آوري مي‌شده است, جز در زمان عثمان كه به نقل از سيوطي در الاوائل آمده است: «اول من فوض الي الناس اخراج زكوتهم عثمان بن عفّان» (هيربد,1352) ترجمه: اولين كسي كه اخراج زكات را به خود صاحبان اموال زكوي تفويض و واگذار نمود-و به صورت اجباري و با ارسال مأمور, زكات را جمع‌آوري نكرد-عثمان بن عفان بود. علامه حلي در كتاب منتهي المطلب مي‌گويد:«قال الشيخ و يجب علي الامام ان يبعث ساعياً في كل عام لجبابة الصدقات لان النبي(ص) كان يبعثهم في كل عام و متا بعته واجبه». وي همچنين مي‌گويد:«و ما ذكره الشيخ جيد» (علامه حلي, ذيل مبحث زكات)

احاديث بسياري تأكيد دارند بر عدم اعطاي زكات بر غير شيعه و سلاطين جور مثل بني اميه و عباس, كه فرار از اعطاي زكات شايد ريشه در همين اجتنابها داشته باشد, وگرنه روايات صريحي داريم كه اجباري بودن اخذ زكات را از زبان ائمهu نشان ميدهد, مثل روايتي از حضرت علي (ع) كه مي‌فرمايد: «يجبر الامام"الناس"علي اخذ الزكوة من اموالهم لان الله يقول:خذ من اموالهم صدقه.» (علامه مجلسي, ج96, ص86) بنابراين همانطور كه از تاريخ, سيره و روايات بر مي‌آيد, ايتاي زكات اساساً فرض اجباري است كه مي‌توان نسبت به افرادي كه از پرداخت آن امتناع مي‌ورزند, متوسل به زور و قانون و حتي قتال شد.

□ هدف و فلسفة وضع قانون زكات

هدف در كليت احكام مالي اسلامي, يك امتحان و آزمايش الهي است كه نتيجة آن همانا تزكيه تطهير و تربيت روحاني و نفساني افراد است. هدف از وضع زكات صرفاً جمع اموال, تأمين بيت‌المال يا كمك به نيازمندان نيست, بلكه هدف در درجه اول يك آزمون الهي است. به منظور تعالي بخشيدن به روح انسان و معطي زكات:«و لنبلونكم بشيء من الجوع و الخوف و نقص من الاموال», «لتبلون في اموالكم و انفسكم», «جاهدوا باموالكم»,و...(بقره, 155)

نتيجة اين آزمايش آن است كه افراد با پذيرش و استقبال از اين احكام مالي و در واقع چشم پوشي از بخشي از اموال خود, نفس و روح خود را از شح و بخل نسبت به مال تطهير و تزكيه مي‌كنند: (واحضرت الانفس الشح) شح و بخل بر طبيعت اولي و ذاتي آدمي مبتني است. از آنجا كه عادت طبيعت ثانوي آدمي است و مي‌تواند به طبيعت اولي نزديك و همرتبه شود. لذا تمرين در اعطا و ايتاي زكات در طبع و نهاد آدمي نوعي عادت و سلوك رفتاري ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند به مبارزه با طبع اولي, يعني بخل و شح, بپردازد. زكات دادن مقدمة عادت به بذل مال, انفاق, از خود گذشتگي و ايثار است. زكات, تمرين خودسازي براي از خود گذشتگي و ديگر دوستي است. زكات, نسخة علاج دل وحب آن نسبت به دنيا و تعلق به علايق دنيوي و مادي است؛ در عين حال خود, نشانة شكر نعمت است و دال بر يقين آدمي نسبت به باورها و اعتقادات ديني الزكوة او است. از همين رو, آن را «سمة اليقين»(علامت يقين) دانسته‌اند. در آية : « الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم بالاخره هم يوقنون» ,(نمل, 3) نشانه و راه رسيدن به يقين را همانا اقامة نماز و ايتاي زكات دانسته است.

بنابراين, زكات در درجة اول, يك نوع از خود‌گذشتگي و خود ساختگي حاصل از يك آزمون الهي است. در درجة دوّم, با اعطاي زكات نوعي تضامن و تكافل اجتماعي به وجود مي‌آيد؛ يعني بيت المال تأمين مالي مي‌شود و صرف موارد ضروري اجتماعي مي‌گردد. با ملاحظه اينكه مستحقان زكات از جملة طبقة فقير و مسكين و... مي‌باشند, لذا مي‌توان زكات را داراي يك هدف اجتماعي با رنگ و صبغة ديني الهي دانست.

پس, هدف از تشريع زكات هم فرد است و هم جامعه, فرد است, زيرا سازندگي و تعالي روح او را به دنبال دارد؛ و جامعه است, چون طبقات نيازمند جامعه را پوشش مي‌دهد و تحت حمايت خود در مي‌آورد. از روايات بسياري فهميده مي‌شود كه خداوند زكات بر اموال اغنيا را به منظور رفع حوايج فقرا وضع كرده است. از آنجا كه وجود دو طبقه فقير و غني از ابتداي تاريخ تاكنون بوده است و خواهد بود, لذا حكم شرع خداوند نيز مطابق و موازي اين حكم طبيعت در طول تاريخ بوده است, تا از محل زكات و از مال اغنيا به فقراي جوامع پرداخته شود.

زكات از احكام اقتصادي و اداري آثار و تبعات اقتصادي است, و از سوي ديگر از احكام اجتماعي, عبادي و تربيتي اسلام و از احكام اخلاقي است. زكات جامع ابعاد بسياري است كه توجه و عنايت به بعد يا ابعاد خاصي از آن معنا و مفهوم آن را ناقص مي‌سازد, و تمام غرض شارع در وضع اين قانون را تأمين نمي‌كند. بايد گفت ابعاد فردي, اجتماعي, اخلاقي, اقتصادي و عبادي, در حكم و قانون زكات يكپارچه هستند و از يكديگر جداشدني نيستند. اين كوتاه بيني برخي است كه زكات را از احكام اقتصادي اسلام مي‌دانند يا اساساً اين گونه بين احكام جامع و چند بعدي و عميق اسلام مرزبندي و طبقه بندي مي‌كنند. زكات نيز همانند حج, نماز و ولايت, چند بعدي و از جمله اركان و اساس دين شمرده مي‌شود. آيا اساس يك دين جامع الهي مي‌تواند تك بعدي, محدود و ناقص باشد؟ بنابراين, اگر زكات يك حكم چند بعدي است, پس بايد انتظار و تلقي ما از آن نيز به همان اندازه جامع, فراگير و تأمين كنندة اعراض متعدد و متفاوت باشد.

□ موارد مشمول زكات در قرآن

قرآن كريم هيچ گونه تصريحي در تعيين اموال زكوي ندارد, همان طور كه شروط, نصابها و مقادير زكات بر اموال را هم مطــرح نكرده و بيــان آن را بــه سنت واگـــذار ساخته است, البته،

مي‌تون انواع و اصناف كلي اموال زكوي را مطابق تصريحات قرآني و تفاسير مربوط بدست آورد كه عبارتند از:

1.طلا و نقره: « الذين يكنزون الذهب و الفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم». (توبه, 34) در اين آيه تعيين عذاب اليم در صورت عدم انفاق ذهب و فضه. قطعاً دلالت بر وجوب اتفاق دارد كه در اين خصوص دلالت تفسيري انفاق بر زكات نيز, از جمله آراي اتفاقي و اجماعي مي‌باشد. اگر مراد از ذهب و فضه را همان نقدين رايج در صدر اسلام و از جنسيت طلا و نقره بدانيم, خود يك برداشت ناقص است كه به هيچگونه قادر به پاسخگويي به سؤالات ناشي از نارسايي اين تطبيق و تشخيص مصداق ذهب و فضه بر نقدين مزبور نخواهد بود. شرح و تفصيل اين مسئله بطور جداگانه خواهد آمد تا معلوم شود آيا منظور و مراد جدي و غايي از ذهب و فضه منحصر به نقدين رايج در عهد نزول قرآن بوده است, يا ذهب و فضه يك عنوان عام وكلي است؟ و آيا مصداق آن به اعتبار منزلت و نقش آن قابل تعيين است و شامل اسكناس, چك و اوراق و اسناد بهادار عصر حاضر؛ يعني مطلق پول و نقدينگي, در هر شكل و محتوا مي‌شود؟

2.زرع و ميوه: «كلوا من ثمرة اذا اثمر و آتوا يوم حصاده». (انعام, 141)

مطابق فحواي اين آيه, ايتا و اعطاي حق ديگران از باب اينكه حق ديگران است؛ يعني به صورت صوري و ظاهري, درملك صاحب اول آن قرار گرفته است, اساساً در ملك او تعين پيدا نمي‌كند. لذا, شايسته است به مالك واقعي آن كه حق او است واگذار گردد. و از اين رو كه حق ديگران است, هيچ تناسبي با اباحه يا استحباب ايتاي حق نخواهد داشت, بلكه وجوبي است, چون حق ديگران است و حق با استحباب يا اباحه ناسازگار است و اين همان زكات مفروضه است.

3. كسب حاصل از تجارت:«يا ايها الذين آمنوا من طيبات ماكسبتم»(بقره, 267) و «و مما اخرجنا لكم من الارض» (بقره, 267), كه در اين گونه موارد كلمة «مما» عام و مطلق آمده است و هيچ گونه تعيني در موارد خاص پيدا نمي‌كند.

4.اموال بصورت مطلق و عام:«خذ من اموالهم صدقة» و «في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم». (معارج, 25) مال در لغت عام و مطلق اشيايي است كه انسان راغب است آن را تملك كند. برخي از تفاسير مثل الميزان در ذيل آية مزبور بيان مي‌دارند كه در اين آيه و آيات مشابه از لفظ اموالهم- به صورت جمع-استفاده شده است, نه از لفظ مفرد مال, مثلاً گفته مي‌شود:«خذ من مالهم», و اين اشاره دارد به اينكه زكات مي‌بايست از اصناف مختلف اموال اخذ گردد.

5. هر چيزي كه عنوان مالكيت داشته و رزق و روزي افراد را تشكيل دهد:«الم, ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين,الذين يؤتون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون». (بقره,1-3) كه در اين آيه به دليل سنت قرآن در ايجاد تقارن بين نماز و زكات, قرينه داريم كه مراد از «مما رزقنا», همان زكات مفروضه است كه تفسير تبيان و ديگر تفاسير بدون اختلاف آن را از زكات واجب دانسته‌اند. همچنين, در بسياري آيات ديگر موضوع به صورت امر:«انفقوا مما رزقناكم» آمده است. البته, خبري بودن عبارت:«و مما رزقناهم ينفقون» در آية قبل نيز به اصطلاح اهل ادب و اصول, هر چند ظاهراً خبري است اما خود آكد در امر نيز مي‌باشد.

بنابراين, قرآن بطور عام انواعي از موارد مشمول زكات را بر شمرده و هيچ گونه مصداقي از موارد آن را معرفي نكرده است؛ همانطور كه در خصوص اعداد قوا و تجهيز لشكر اسلام به ابزارهاي جنگي عليه كفار نيز اشاره‌اي به مصاديقي همچون شمشير, نيزه, خنجر, توپ, تانك, هواپيماو... نداشته و ان را مطلق و عام مطرح كرده, يا به تفسير رسول اكرم(ص) يا ائمه معصومينu يا اساساً به زمان و مقتضيات آن ارجاع داده است تا در اعصار و امصار مختلف, به مقتضاي خود ودر اختياز حاكم اسلامي رقم خورد و موارد آن تعيين شود, كه تفصيل اين مدعا در مباحث آتي نيز خواهد آمد.

□ موارد مشمول زكات در سنّت

در احاديث منقول از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهارu,, پاره‌اي از موارد وجود دارد كه ظاهراً اشاره به حصر موارد زكات در اقلام تسعةمعروف؛ يعني نقدين, انعام ثلاثه و غلات اربع دارد. در عين حال، بسياري از ادله و روايات اين باب دلالت بر تعميم موارد مشمول زكات و فراتر رفتن آن از اقلام نه گانه مي‌كند. و لذا, ميان علماي شيعه در اين مسئله, اختلاف نظر قابل ملاحظه‌اي بوجود آمده است.

علماي پيشين همانند كليني, ابن جنيد, صدوق و علي بن بابويه قائل به وجوب زكات در بيش از اقلام تسعه بوده‌اند. مرحوم كليني در كتاب كافي(كليني, ذيل باب زكات) فقط دو حديث در خصوص حصر موارد زكات در اقلام تسعه آورده است كه قابل بررسي هستند. در حديث اول رسول خدا(ص) از اولين سالي كه فرمان اخذ زكات را صادر فرمودند, اعلام داشتند كه زكات در نه چيز بر شما واجب شده است و در غير آن شما را عفو مي‌كنم. هنگام بررسي متوجه مي‌شويم كه در سلسلة روات اين حديث, عبدالله بن سنان به عنوان آخرين ناقل نام برده مي‌شود كه او هم "سألته..." گفته است, يعني حديث از نوع مضمر مي‌باشد. به علاوه از نامبرده, در برخي آثار بعنوان خزانه دار خلفاي عباسي ياد شده است. از سوي ديگر, دستور زكات در سال اول و انحصار آن در نه قلم كالا, احتمالاً مي‌تواند جهت مدارا و مماشات با مردم باشد, چه اينكه در سالهاي بعد منادي زكات به عبارت مطلق:«زكوا اموالكم» حكم كرده است. همچنين, در حديث مذكور آمده است:«عفي الله عما سوي ذلك» يعني در غير موارد نه گانه پيامبر عفو فرموده است. بنابراين, تعيين يا عدم تعيين غير موارد تسعه از جمله اختيارات پيامبر اكرم(ص) بوده است و ايشان به دلايلي نسبت به آنها اعلام عفو فرموده‌اند؛ خواه دليل آن مصالح و مقتضيات خاصي در آن زمان باشد, خواه از آن جهت باشد كه اقلام عمدة مدينة آن زمان همان اقلام نه گانه بودند و خواه هر دليل ديگر, همان طور كه مي‌‌توانستند ساير موارد را مورد عفو قرار ندهند. به هر حال عبارت مزبور, قرينه‌اي است گويا و كافي براي اينكه بالقوه مي‌توان موارد مشمول زكات را فراتر از نه قلم مشهور فرض نمود.

حديث دوّم معروف به يونس بن الرحمن است, اما ضمناً در ذيل اين حديث آمده است كه اين فقط براي سال اول فرض شده بود, چنانكه نماز هم در ابتدا دو ركعتي بود, آنگاه هفت ركعت ديگر به نمازهاي پنج گانه اضافه شد, زكات بعد از آن بر جميع حبوب فرض شد. به علاوه, از روات اين حديث علي بن حسن فضّال است كه در خصوص او تأملاّت بسياري را علماي شيعه روا دانسته‌اند.

اما از ديگر سو, احادي و ادلة بسياري نقل شده است كه موارد مشمول زكات را متجاوز از نه قلم مي‌دانند و به نوعي تعميم و فراگيري موارد زكات اشاره دارند, كه در اينجا آنها را در چند طبقه متفاوت بيان مي‌داريم:

الف:رواياتي كه تصريح بر غير غلات اربع دارد و قراين دالّ بر تعلق زكات بر ديگر اقلام نيز در آنها ملاحظه مي‌شود:

1.« عن علي بن مهزيار ... عن ابي عبدالله (u ) انه قال: وضع رسول الله الزكوة علي تسمة اشياء الضطة و الشعير و ... فقال ابو عبدالله: اقول لك: اقول لك: ان رسول الله وضع الزكوة علي تسعة اشياء و عقي لهم عما سوي ذلك» . (كليني، ج3، ص 510)

عبارت: " پيامبر زكات را در نه چيز وضع كرد و در غير آنها عفو فرمود" ، خود دليل برآن است كه اقلام ديگر هم مشمول زكات مي‌باشند، ولي پيامبر در آن موارد صرف نظر كرده و مردم را زا پرداخت زكات آنها معاف داشته‌اند، نه اينكه متعلق زكات نيستند، و گرنه عبارت: « عفي لهم هما سوي ذلك »، يك عبارت لغو و زايدي خواهد بود و عفو و بخشش مفهوم و معنا پيدا نمي‌كند. وجود واژة عفو، اصل موضوع : يعني تعلق زكات، را اثبات مي‌كند و اين استدلال امام صادقu است كه مي‌فرمايد: « فهل يكون العفو الاعن شي و قد كان» ( الحر العاملي ، 1403 هـ، ج6، ص23) و روايات شبيه اين روايت در كتب روايي بوفور آمده است، همانند روايت شمارة 1598 از كتاب من لا يحضره الفقيه، جلد دوّم.

2. « عن محمد بن مسلم سالته u عن الحبوب ما يزكي منها؟ قال : البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كل هذا يزكي و اشباهه» ( كليني ، ج3، ص 510) كه وجود اقلامي غير از غلات اربع مشهور و مضافاً وجود قرينة : « كل هذا يزكي و اشباهه» ، دلالت صريحي بر تعميم موارد زكات دارد و با حصر موارد در چهار قلم مافات پيدا مي‌كند.

3- رواياتي با مضمون؛ « كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكوة» كه صريحاً دلالت بر كليت و عموم موارد حبوب دارد.

4-. « عن ابيه عن محمد بن يحيي ..عن محمد بن سنان .. عمن ذكره عن ابي عبدالله انه سئل عن الزكوة فقال: وضع رسول الله (ص) الزكوة علي تسعة و عفي عما سوي ذلك: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة؟ فغضب u ثم قال: كان و الله علي عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال؛ انهم يقولون : انه لم يكن ذلك علي عهد رسول الله (ص) و انما وضع علي تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فقضب و قال : كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء و قد كان. و لا و الله مااعرف شيئاً عليه الزكوة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر». (شيخ صدوق، باب زكات)

با وجودي كه اين حديث به واسطه عبارت: « عمن ذكره» راوي مجهول دارد و در عين حال بسياري از علما، محمد بن سنان را مورد طعن قرار مي‌دهند و احاديث او را ضعيف مي‌دانند، حديث دلالت بر حصر موارد زكات در اقلام تسعه دارد، زيرا پس از نقل موارد نه گانه، شخص سائل مي‌پرسد، آيا بر ذرت هم زكات تعلق مي‌گيرد؟ حضرت عصباني مي‌شوند و مي‌فرمايند: والله!در زمان رسول الله(ص) سمسام, ذرت, دخن و همة اينها وجود داشته است, با اين حال پيامبر آنها را مورد عفو قرار داده است. دوباره سائل ادامه مي‌دهد و مي‌گويد اين اقلام در زمان رسول الله(ص) وجود نداشته است و پيامبر به اين خاطر فقط در نه مورد زكات فرض كردند كه غير از آن موارد در زمان او وجود نداشته است. آنگاه امام صادق(u) غضبناك شده و مي‌فرمايند: دروغ گفته‌اند, مگر ممكن است عفو در مواردي صورت گيرد كه اساساً وجود نداشته باشند. آيا عفو در مواردي نيست كه وجود دارند؟ به خدا قسم كه غير از اين موارد نه گانه, من چيز ديگري كه بر آن زكات تعلق گيرد, نمي‌شناسم.

هر چند اين حديث دلالت بر حصر اقلام تسعه و حتي نفي غير موارد نه گانه مي‌كند, اما احاديث معتبر و صحيحي هم وجود دارد, با دلالت صريح مبني بر تعميم موارد و حتي با ذكر دليل كه زكات بر ديگر اشيا نيز تعلق مي‌گيرد, همچون: «عن ابن بصير قال: قلت لا بي عبدالله(u): هل في الارزشيء؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدينه لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه». (شيخ طوسي, ج4, ص65).

از لامام صادق(u) سؤال مي‌شود كه آيا بر برنج زكات تعلق مي‌گيرد؟ جواب مي‌دهند آري. سائل مي‌پرسد: مدينه در آن زمان, زمين كشاورزي برنجزا نداشته است. حضرت جواب مي‌دهند, باز هم آري به آن زكات تعلق مي‌گيرد:«و لكنه قد جعل فيه»؛ يعني با وجودي كه در آن زمان برنج وجود نداشته, ليكن خداوند در آن زكات قرار داده است. آنگاه اضافه مي‌كنند, چگونه مي‌توان آنرا مشمول زكات ندانست و حال آنكه خراج و ماليات سرزمين عراق غالباً يا تماماً از محل برنج تأمين مي‌شود؟

معلوم مي‌شود كه اين حديث يك ملاك به دست مي‌دهد كه تعيين موارد زكات, به شرايط و مقتضيات هر سرزمين بستگي پيدا مي‌كند و متناسب با اوضاع كشاورزي تعيين مي‌گردد, همان طور كه برنج از مدينه توليد نمي‌شد, اما در عراق وجود داشت. لذا با وجود عدم تعلق زكات بر آن در مدينه, در سرزمين عراق متعلق زكات واقع شده است.

به همين ترتيب, تعلق زكات به مواردي همچون علس به دليل آنكه خوراك مردم صنعاست, خود دلالت بر اين معنا مي‌كند كه موارد به مقتضاي شرايط اقتصادي و كشاورزي اقاليم بستگي دارد. در بسياري از فتاوا كه قطعاً مبتني بر روايات مي‌باشد, (امام خميني(ره), مسئله 1854) داريم: علس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مي‌باشد, زكاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود, حال با وجودي كه اعتبار مثليت و هم خانواده بودن علس و گندم خود محل تأمل مي‌باشد, اين سؤال مطرح است كه حكم علس براي غير مردم صنعا-اگر توليد داشته باشند-چيست و اگر به آن زكات تعلق نمي‌گيرد, چرا؟ اساساً علت حكم به وجوب تعلق زكات براي خود مردم صنعا چيست؟ اگر معيار آن خوراك مردم صنعا بودن باشد, آيا اين يك ملاك قابل تسرّي نيست؟ همان طور كه برنج به عنوان خوراك مردم عراق مشمول زكات واقع مي‌شد. و بالاخره اين سؤال مطرح است كه به جاي علس چيز ديگري خوراك عمدة مردم صنعا بود, چه حكمي داشت؟ آيا مشمول زكات واقع مي‌شد؟

در همين راستا, اين سؤال اضافه مي‌شود مشمول زكات دانستن«خيل العتاة الراعية و البرازين و فرس» (الحر العاملي, 1403هـ, ج6, ص51) ونصاب بستن بر روي آنها توسط حضرت علي(u), بر چه مبنا و اساسي بوده است؟ آيا به دليل اختيارات حاكم اسالمي وقت؛ يعني حضرت علي(u), نبوده است كه متناسب با اوضاع و شرايط و به مقتضاي زمان عمل نموده‌اند؟

5.روايات بسيار ديگري كه به طور عام تصريح دارند بر:«مما سقت السماء و الانهار» يا «في كل شي انبتت الارض الاماكان في الخضر و...» يا«في الحبوب كلها زكوة» و...

اين روايات صراحت در تعميم موارد زكات دارند. اگر احياناً در برخي از آنها قبل يا بعد از عبارت فوق تصريحي از گندم و جو يا خرما شده است, از باب تغليب با توضيح آورده شده‌اند, نه از باب حصر و تحديد موارد. به علاوه, در رواياتي كه چند مورد مثل خضر و بطيخ مستثنا شده‌اند, خود بر اين معنا دلالت دارند كه اصل موضوع عموميت داشته است و فقط مواردي چند, مثل سبزي و هندوانه احتمالاً به دليل زود فاسد شدن, از حكم موضوع خارج مانده‌اند. والا اگر موضع كلي و عام باشد مثل كل و مما, آنگاه تمامي انواع حبوبات وسبزيجات و... را مستثنا دانسته و صرفاً مثلاً چهار يا پنج مورد آنرا داخل موضوع بدانيم, خود از نوع استثناي مستهجن مي‌شود, كه قبح آن بر كسي پوشيده نيست. عمومات قرآني نيز اين برداشت را مورد تأييد و تطابق قرار مي‌دهند:«يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم و مما اخرجنا لكم في الارض»(بقره, 267) «و هو الذي انشأ جنات معروشات و غير معروشات والنخل و الزيتون مختلفاً اكله و الزيتون و الرمان متشابه و غير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده» (انعام, 141) و همچنين آيات ديگر.

6-كتب احاديث و اخبار اهل تسنن نيز بوفور به تعميم موارد زكات اشاره دارند, مثل كتاب خراج ابي يوسف (متولد 113هـ . ق) كه مي‌توان آن را از قديميترين كتب فقهي اسلام دانست؛ يعني عصر امام باقر(u) و امام صادق(u). در اين كتاب مي‌آورند:«حدثنا الحسن بن عمارة عن علي(u) انه قال فيما سقت السماء اوسقي سيحاً».(هيربد, 1352, ص152) يا كتب ديگر بسياري مثل صحيح بخاري, يا صحيح مسلم و سنن ابن ماجه كه به نقل از پيامبر(ص), زكات را در جميع موارد: «فيما سقت السماء و العيون» دانسته است.

ب: احاديثي كه دلالت بر تعميم موارد زكات دارند:

1.«عن ابن مسكان عن ابي عبدالله(u) قال: ان الله. عزو جل. جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم و لولا ذلك لزادهم». (كليني, ج3, ص497) در رواياتي ديگر داريم:«و لو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم».(شيخ صدوق, 1363, باب زكات)

اين احاديث مي‌گويند خداوند در اموال اغنيا به قدر كفايت براي فقرا وضع كرده است واگر مقدار مفروض كفايت نمي‌كرد, قطعاً بر مقدار مي‌افزود خلاصه آنقدر براي فقرا زكات منظور كرده است كه قطعاً براي آنها كافي خواهد بود. حال اين سؤال مطرح است:در شرايط حاضر با فرض حصر و تحديد موارد زكات در انعام تسعه و آن هم با ملاحظة شرايط محدود كنندة بسيار شديد آن, آيا اين غرض و حكمت در وضع قانون زكات قابل تأمين خواهد بود؟ آيا مقدار زكات قابل اخذ در بسياري از بلاد اسلامي كه به يقين رقم آن بسيار اندك خواهد بود, كفاف نياز فقرا را خواهد نمود؟ و اساساً اغنيا در اين گونه جوامع كه هيچ ارتباطي با انعام و غلات ندارند و علت و رمينه‌هاي ثروت و غناي آنها را بايد در صنايع عظيم, كارخانه‌هاي بزرگ و تجارتهاي بين‌المللي ديد, چگونه مي‌تواند مشمول زكات شوند؟ از طرف ديگر چگونه مي‌توان دامنة نامحدود و بسيار گستردة فقر و مسكنت در بسياري از جوامع اسلامي را از محل اقلامي محدود يا معدوم از نوع انعام ثلاثه يا غلات اربع كه به دليل شروط محدودكنندة آن بسيار نادر شده است, تأمين نمود؟ بويژه اگر درخصوص نقدين ذهب و فضه آن برداشت بي‌خاصيت و فاقد محتواي تطبيق آن با نقدين با جنسيت طلا و نقره كه در عهد نزول قرآن رايج بوده است را داشته باشيم.

آيا عقل و وجدان و مدلول واقعي روايات اين اجاره را مي‌دهد تا از صاحبان انعام ثلاثه كه با مالك چند نفر شتر پير و مردني يا چند رأس گاو و گوسفند ناچيز مي‌باشند, زكات گرفت, اما اغنياي حقيقي جوامع كنوني و تجار كلان را كه ميلياردها و ميليونها دلار و ليره و... نزد خود انبار كرده‌اند, از زكات معذور و معاف دانست؟ آيا اگر موارد تسعة نادر در شرايط حاضر تأمين كنندة حتي گوشه‌اي از نيازهاي فقراي جوامع نباشد, چه رسد به ساير اصناف مستحقان زكات, اين تقصير به ذنوب اغنيا خواهد بود يا به قصور در اين نوع تفهم و برداشت تنگ و مضيّق كه اغنيا را معاف و در نتيجه فقرا را محروم مي‌سازد و زكات را محدود به مواردي ناچيز يا نادر مي‌كند؟ كدام يك؟

2.«عن الصادق(u) انما وضعت الزكوة اختباراً لاغنياء معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكوة اموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً و لا ستغني بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنياء» (شيخ صدوق, 1363,ج2, ص7)

با اين گونه تصريحات روشن روايي و امثال آن, به نظر مي‌رسد زكات از احكام منصوص العله باشد كه علت آن همانا تأمين معاش فقرا و ساير اصناف مستحق زكات دانسته شده است. يعني, همان گونه كه از اين روايت و روايت قبل معلوم مي‌گردد تا علت؛ يعني فقر, باقي است, با همان مقياس و وسعتي كه دامنة فقر گسترده است, بايد از اغنيا و اموال آنها جهت رفع اين احتياج اخذ نمود. به طور قطع, انحصار زكات در مواردي محدود كه از نظر تعيّن خارجي در بسياري از بلاد اسلامي مقدار آن اندك است يا اساساً وجود ندارد, به هيچ وجه قادر به پاسخگويي به نيازهاي فقرا نخواهد بود, چه اينكه دامنة فقر و مسكنت به مراتب وسيعتر از آنست كه در خيال و تصور آيد.

اساساً زكات, به عنوان يك منبع تأمين مالي حكومت اسلامي است كه اين منابع حسب اعصار و امصار متفاوت با يكديگر خواهد بود. بنابراين, چه منبعي است اگر اصل حكم زكات در قرآن كريم كه بصورت مطلق و عام آمدهاست را به عنوان قانون اساسي اسلام بدانيم و موارد تعلق زكات را در اختيار متصدي حكومت اسلامي قرار دهيم, تا به مقتضاي نيازها و شرايط, موارد تعلق زكات را تعيين و در مابقي آنها اعلام عفو نمايد. يعني, اين اصل رابپذيريم كه بالقوه هر چيز مي‌تواند مشمول زكات واقع شود, مگر مواردي كه حاكم آنها را مستثنا سازد و تخصيص به نفي زند. همان گونه كه رسول الله(ص) نيز به عنوان حاكم اسلامي بر حسب مقتضيات زمان خويش, موارد مشمول زكات را نه قلم اعلام داشته و مابقي را مورد عفو قرار داده‌اند.

براستي اگر در كنار مدلولات اين احاديث و به دليل حصر موارد زكات در اقلام تسعة نادر و ناموجود, به حال فقرا و مساكين رسيدگي نشود و محتاج و گرسنه و عريان باشند, اشكال در كجاست؟ براستي اگر دليل تحديد موارد زكات كه به دنبال اعلام شر.وطي همچون سائمه بودن, غير عامله بودن و... نقدين طلا و نقره و با فرض عدم كشاورزي غلات اربع در بسياري بلاد يا به علت نرسيدن به حد نصاب به دليل مقياس پايين كشاورزي به ازاي هر فرد و... , هيچ گونه زكات قابل تحقق و حصول نباشد, كه امري بعيد هم نيست يا احياناً مستحدث نيز مي‌باشد, آنگاه باب زكات به عنوان يك ركن از اركان خمسة دين بسته و تعطيل شود, تكليف اصل اين باب زكات و نيز تكليف فقرا, گرسنگان و برهنگان چه خواهد شد و جوابگوي آن چه كسي است؟

بنابراين, نتيجه مي‌گيريم:

اولاً اگر پيامبر اكرم(ص) از اشياي تسعه زكات مي‌گرفتند, شايد بدان جهت بود كه در مدينة آن روز غير از موارد مزبور, اشياي ديگري چندان قابل ملاحظه نبوده است, زيرا روايات منقول از ديگر ائمة معصومين(u) هم به موارد ديگر اشاره دارند. بدرستي اين سؤال مطرح است كه امروز در سرزمين حجاز مطابق حكم اقلام تسعه, حداكثر چه ميزان زكات را مي‌توان جبايت نمود و با آن ميزان شكم چند فقير و گرسنه از ميليونها نفر را سير كرد؟ آيا دارندگان چند رأس شتر يا گاو يا گوسفند يا صاحبان غلات اربع كه هيچ معلوم نيست مقدار آن به حد نصاب هم برسد, مي‌بايست زكات بدهند و در زمرة اغنيا محسوب شوند, اما صاحبان صنايع و منابع سرشار نفت و نفتخواران بزرگ بين‌المللي در آن ناحيه كه امروزه از بزرگترين ثروتمندان دنيا شناخته شده‌اند, از پرداخت زكات معاف شوند؟ آيا اين سياست دقيقاً در جهت عكس و مغاير با غرض شارع در وضع قانون زكات نخواهد بود؟ و حتي اين فاصله را تشديد و تعميق نخواهد بخشيد؟ براستي چه تفاوتي است بين صاحب زارع گندم و صاحب نخلستان كه احتمالاً مي‌تواند مشمول زكات واقع شود و يك صاحب صنعتي عظيم كه منافع حاصله براي او اضعاف مضاعف بالاتر و بيشتر از نمائات زارعان و كشاورزان است؟ آيا تطهير و تزكيه فقط در اموال برخي از افراد است و برخي ديگر از آن معاف مي‌باشند؟ يا اينكه هر نماء و زيادتي مدلول كلمة زكات است و از آن هر غني و متمولي كه باشد. مشمول زكات خواهد بود.

اگر زكات از روي يك حكمت بالغه‌اي وضع شده باشد كه مي‌بايست به عنوان يك ركن اساسي اسلامي در هر زمان و شرايطي قابل تحقق باشد, آيا مشمول زكات قرار دادن داراييهاي عمده هر عصر و مصري با اين حكمت بالغه منافات خواهد داشت؟ يا انحصار موارد زكات در اشياي معدود و احياناً ناموجود, به دليل شروط غير عامله و غير معلوفه بودن انعام ثلاثه كه واقعاً آن را به موارد نادر و كمياب يا حتي مفقود مبدل ساخته يا طلا و نقره مسكوك كه عملاً در جميع بلاد عالم از رواج و اعتبار ساقط شده است يا خرما و مويز كه مختص برخي از بالد معدود كه حتي در اين بلاد نيز ممكن است به دليل مقياسهاي توليد به ازاي هر فرد به حد نصاب نرسد و در ديگر كشورها هيچ اهميت و جايگاهي ندارد, چگونه مي‌توان پذيرفت كه زكات كماكان مي‌تواند به عنوان يك حكم و يك ركن جاودانة اسلامي ثابت, برقرار و جاودانه ودر عين حال عالمگير بماند.

ثانياً: عفو در عبارات منقول از رسول اكرم(ص) نسبت به غير اقلام تسعه مي‌تواند به عنوان مدارا و مماشات با امت تازه مسلمان كه در پرداخت زكات مال خود اكراه مي‌ورزيدند:« ولا ينفقون الا و هم كارهون» باشد, كه اين امر نيز با سياست تدريج در اجراي احكام مشابه سازگاري دارد.

ثالثاً: عفو عما سوي ذالك, خود دليل بر وجود يك اصل و موضوع كلي و عام است كه جز در اقلام تسعه, در ساير موارد, عفو و بخشش در پرداخت زكات اعلام شده است, كه مي‌توانست مورد عفو قرار نگيرد. همچنين در برخي از نامه‌هاي آن حضرت به رؤساي قبايل اصولاً نامي از موارد مشمول زكات برده نشده است. مثلاً درنامه‌اي كه آن حضرت به وائل بن حجر ارسال داشته‌اند, مي‌فرمايند: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر... انك اسلمت و جعلت لك ما في يديك من الارضين و الحصون و ان يوخذ منك في كل عشرة واحد ينظر في ذلك ذوعدل». (محمد بن سعيد, ج1, ص349) ترجمه: اي وائل تو اسلام آورده‌اي و براي خود در آنچه از زمينها و حصارها كه در تصرف تو مي‌باشند, مقرراتي وضع نموده‌اي و اينكه از هر آنچه كه داري از هر ده يك گرفته شود. البته , در اين باره بايد افراد عادل نظارت داشته باشند.

همچنين است, زكات بستن حضرت مسيح در مواردي چون نعناع, شبدر و زيره كه خود مي‌تواند دال بر تعلق زكات بر غير موارد نه گانه باشد.

رابعاً: دهها حديث از پيامبر(ص) و ائمة معصومين(u) داريم كه صراحتاً دلالت بر فراگير بودن موارد زكات دارند, و در مقام عرضه با قرآن كريم مطابق با مضامين آن هستند و نيز با علت و فلسفه تشريع قانون زكات سازگارند.

با همة اين اوصاف, ملاحظه مي‌شود كه برخي از علماي متأخّر مثل شيخ مفيد, سيد مرتضي و شيخ طوسي در اين خصوص با علماي پيشين شيعه اختلاف نظر پيدا كرده, اخبار دال بر شمول زكات بر جميع اموال را يا دال بر تقيه نسبت به علماي عامه دانسته و يا آن را حمل بر استحباب نموده‌اند. در اين ميان, برخي مي‌گويند وجود شيخ طوسي در ايجاد اين اختلاف نظر بي‌تأثير نبوده است و علماي بعد از او از آرا و فتاواي وي متأثر بوده و عمل به قول او را با آرامش و اطمينان اخذ نموده و كمتر حاضر شده‌اند در خارج از چارچوب فتاواي او تحقيق و تتبع داشته باشند.

صاحب"حدائق الناضره" (محقق بحراني) مي‌نويسد:«قال شيخنا الشهيد (شهيد ثاني) في الدراية: ان كثيراً من الفقهاء نشأوا بعد الشيخ يتبعونه في الفتوي لكثرة اعتقادهم يه و حسن ظنهم فلما جاء المتاخرون...»

و در همين مضمون در صفحة 28 همان كتاب امده است: عمل به مضمون خبر ضعيف به طوري كه ضعف آن جبران نشود, قبل از شيخ تحقق نداشت. اما همين كه شيخ در كتب فقهي خود به مضمون آن عمل كرد, علماي بعد از آن نيز به متابعت پرداختند مگر اندكي. و در اين جمع از علما كسي نبود كه در احاديث سير و تتبع كند, جز ابن ادريس صاحب كتاب سرائر...

و به همين ترتيب ديگران نيز گفته‌اند كه علماي متأخر با اعتماد و آرامش نسبت به آراي شيخ, بر خود بحث و تفتيش از اصول و كتب پيشين را لازم و واجب نشمرده و في الواقع به نوعي تقليد از ميت داشته‌اند. برخي نيز گفته‌اند: كتب شيخ به جهت تبويب و جامعيتش, سبب اندراس كتب متقدمان و موجب حصول حرمان از فوايد بسيار آن گرديد. (قاموس الرجال, ج8, ص136)

□ تقييد نقدين به طلا و نقره مسكوك

وجوب زكات نقدين به دلالت كتاب, سنت و اجماع مي‌باشد همچنين, حكم مزبور را دليل عقل نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. اما نكته حايز اهميت اين است كه اگر جمع پول يك تاجر و سرمايه‌دار در عصر حاضر, از نوع پول و اسكناسهاي غير مسكوك از طلا و نقره و متجاوز از آلاف الوف دلار يا ريال باشد, مشمول زكات خواهد شد يا خير؟ آنچه مسلم است اينكه امروزه در هيچ كجاي دنيا طلا و نقره مسكوك در اقتصادهاي ملي يا بين‌المللي كارآيي و كاربرد ندارد, بلكه شكل جديدي از پول جايگزين آن شده است كه از حيث جرميت فيزيكي, تفاوت ماهوي نسبت به مسكوكات فلزي طلا و نقره پيدا كرده است. به بيان روشنتر, اين سؤال مطرح است كه آيا نقدين با قيد طلا و نقره موضوع حكم زكات است يا نقدين به قيد نقدينگي و پول بودن آنها و به اعتبار ثمن و معيار سنجش ارزش واقع شدن آنها, حال با هر شكل و جوهرة جسماني و مصداقي كه وجود و تعين خارجي پيدا كرده باشند؟ به عبارت ديگر, موضوع حكم زكات پول بودن نقدين است با جنسيت پول نقدين و طلا و نقره بودن پول؟

قدر مسلم اينكه پول, اعم از نقدين رايج در عهد رسول الله(ص) يا پولهاي اعتباري و بانكي كنوني, بمراتب بيشتر از آنكه يك غايت تلقي شود, يك وسيله و ابزار قلمداد مي‌شود. يعني, در واقع پول همان چيزي است كه وظايف پول را انجام مي‌دهد. پول به عنوان ثمن در مبادلات, در پرداخت حقوق و دستمزدها, در پرداخت مهريه و ديه, و ذخيرة ثروت به كار بسته مي‌شود؛ يعني همان چيزي كه به عنوان مقياس در بيان ارزشهاي اقتصادي و وسيلة تبادل و ابزار ذخيره ارزش مورد استفاده قرار مي‌گيرد, خواه از جنس طلا و نقره باشد, خواه از پوست, چرم و سنگ, خواه از كاغذ و خس و خاشاك بيابان و خواه هر چيز ديگر. اگر چنين است, پس حكم زكات ذهب و فضه كه در روايات و تعابير فقها, مراد از آن را همان نقدين, يعني پول رايج, دانسته‌اند, به «عنوان» نقدين تعلق خواهد گرفت و اين به اعتبار جنس و خواص فيزيكي آن نيست. يعني, موضوع حكم نقدين به اعتبار ثمنيت آنها و زكوة الاثمان است, نه زكات طلا و نقره مسكوك.

با اين ملاحظات اگر علماي پيشين نسبت به حكم زكات بر اوراق كاغذي و اسكناسهاي اعتباري عصر حاضر ساكت بوده‌اند, جاي تعجب يا قصور نبوده است, زيرا اين نوع پول موضوعاً مطرح نبوده است و علماي معاصر نيز اگر حكم و فتوايي داشته‌اند, منطبق با اقوال سابقان مبني بر عدم تعلق زكات بر پول جاري, شايد متأثر از حكم و موضوع مورد نظر علماي سلف بوده است, حال آنكه اين يك موضوع جديد و مستحدث بود و نه براي پيشينيان تعريف شده بود و نه بسياري از علماي معاصر شناخت دقيقي از ماهيت اين پول و ابعاد و آثار آن تحصيل كرده‌اند. اين صرفاً اخذ به ظواهر الفاظ و حرفيت نصوص روايات است كه مانع از تطبيق حكم زكات بر پولهاي اعتباري جاري مي‌باشد. اگر بپذيريم طلا و نقره با وجود داشتن ارزش مالي ذاتي و نفيس بودن جنس آنها, به اعتبار ثمنيت و مورد استفاده قرار گرفتن آنها در مبادلات و تجارات مشمول زكات شده‌اند, آنگاه هيچ ترديدي در تعلق زكات بر عنوان مطلق پول و نقد رايج و مستقل از نوع خاصي از مصاديق خارجي آن باقي نخواهد ماند.

به عبارت ديگر, حكم زكات بر موضوعي عام و كلي؛ يعني پول و نقد رايج, تعلق مي‌گيرد, در حالي كه نقد رايج گاهي به صورت طلا و نقره مي‌باشد و گاهي يك تبدل و تحول در مصداق آن صورت گرفته و به صورت پول و اسكناس كاغذي و اعتباري ظاهر مي‌شود. علي اي حال, هيچ تفاوتي در عنوان كلي آن يعني پول بودن و ثمنيت آن واقع نشده است, لذا حكم تعلق زكات بر اين عنوان مي‌باشد و مستقل از مصداقهاي خارجي موضوع جريان خواهد داشت, همان طور كه اساساً در بيان حكمت و فلسفة تعلق زكات بر نقدين گفته مي‌شود, كه زكات پو.ل, مانع از تحقق كنز, گنج‌سازي و حبس پول كه خود منجر به رخوت و سستي در چرخش پول مي‌گردد, است. آية مباركة: «الذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل ا...»

اگر چنين است پس چه فرقي است بين نقدين با قيد طلا و نقره پولهاي كاغذي با پشتوانه صد درصد از طلا يا نقره يا پول‌هاي اعتباري با پشتوانه نسبي كمتر از 90 درصد الي...؟ يا اساساً پولهاي اعتباري و قانوني و دولتي اما بدون پشتوانة منطقي و فاقد هر نوع پشتوانة قابل تبديل تعريف پذير؟

بنابراين, حكم اوراق پولي اعتباري رايج مطابق حكم نقدين مسكوك از طلا و نقره در تعلق زكات است. برخي از علما نيز در اين خصوص اظهار عقيده نموده‌اند, از جمله مرحوم آقا شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء در رسالة سوال و جواب, در صفحة 259 چاپ نجف مي‌گويد:

«الاصح ان هذه الاوراق حاكية و ممثلة للاموال النقدية المستودعة في البنك. فمن بيده دينار او نوط فهو رمز الي انّ له في البنك ليرة ذهبية او نصف ليرة انجليزية. اما نفس تلك الاوراق لولا هذا الاعتبار فلا قيمة لها اصلاً و جميع المعاملات التي تجري علي تلك الاوراق انما تجري عليها بتلك اللحاظ و علي هذا فجميع احكام النقدين ثابتة لها من وجوب الزكوة و حرمة الربا و لزوم التقابض و غير ذلك. في عتبر الدينار العراقي مثلاً مثقالاً ذهيباً مسكوكاً بسكة المعاملة و العشرون دينار نصاب فاذا حال عليها الحول مستقرة لمالك واحدٍ وجب فيها الزكوه و هي نصف دينار اي نصف مثقال شرعي.» ترجمه: قول صحيح آن است كه اين اوراق پولي حاكي و نمايندة اموال نقد سپرده شده نزد بانك مي‌باسد. پس اگر كسي يك برگ يك ديناري در اختيار داشته باشد, خود رمز و نشانه‌اي است مبني بر اينكه او يك ليرة طلا يا نيم ليرة انگليس نزد بانك دارد. اما خود ذات اين اوراق اگر اين اعتبار مزبور و حاكي و ممثل بودن را در آن لحاظ نكنيم, اصلاً هيچ ارزش و اعتباري نخواهد داشت. لذا, كلية معاملاتي كه به وسيلة اين اوراق انجام مي‌گيرد, به لحاظ همين اعتبار مي‌تواند باشد. و بنابراين, كلية احكام نقدين مثل وجوب زكات و حرمت ربا و تقابض در مجلس و... , در آن نيز جريان خواهد يافت. براي مثال يك دينار عراقي به منزلة يك مثقال طلاي مسكوك به نقد رايج است و هر بيست دينار يك نصاب است كه در صورت تحقق شرايط, زكات بر آن واجب مي‌شود و به ميزان نصف دينار يا نيم مثقال شرعي مي‌بايست به عنوان زكات اخراج نمود.

همچنين, محمد جواد مغنيه در كتاب فقه الامام جعفر صادق(u), جلد دوم, صفحة 72 مي‌نويسد:«قال فقهاء هذا العصر كلّهم اوجلّهم ان الاموال اذا كانت من نوع الورق كما هي اليوم فلا زكوة فيها وقوفاً علي حريفة النص». ترجمه: در واقع صرفاً جمود در حرفيت نص و لفظ روايت, موجب شده است حكم نقدين مقيد به طلا و نقره در خصوص اوراق نقدي عصر جاري معمول نشود و حكم زكات در اين دو نوع پول, متفاوت گردد.

در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه نيز نقل شده است كه از نظر كلية مذاهب چهارگانة شافعيه, حنفيه, مالكيه و حنبليه, اوراق نقدي رايج به منزلة قائم مقام طلا و نقره و بسان سند دين هستند و مطابق شرايط زكات به آنها نيز زكات تعلق مي‌گيرد. (قرضاوي, ج1, ص272)

بدين لحاظ, مي‌توان گفت با ملاحظة حكمت و فلسفة تشريع زكات بر نقدين و نيز تنقيح مناط بين نقدين و پول رايج و با در نظر گرفتن آرا و فتاواي موجود, در كنار ادله و استدلالهاي منطقي در جريان, محلي براي ترديد نسبت به تعلق زكات بر پولهاي اعتباري وجود نخواهد داشت. چه اينكه در كوتاه سخن, در غير اين صورت-در صورت عدم تعلق زكات بر اوراق پولي جاري-با فرض تحديد موارد مشمول زكات در اقلام تسعه, بايد گفت در عصر حاضر كه دامنة حوايج و نيازهاي فقرا و مساكين به مراتب حادتر و عميق‌تر از عهود و عصور گذشته و صدر اسلام مي‌باشد, ليكن در اكثريت بلاد اسلامي و نيز ساير بلاد فرض ارادة اجراي اين حكم, زكات به عنوان يكي از اساسي ترين اركان نظام اسلام غير قابل تحقق و بالتبع منسوخ و مطرود خواهد شد.

□ دخل و رفع (رد يك اشكال)

همان طور كه اظهار شد, زكات از مادة «زكي يزكو»است و به معناي تزكيه, تطهير و اصلاح آمده است. به مقتضاي اين مدلول از كلمة زكات, بايد گفت نوعي ناخالصي و شائبه در برخي اموال و اشيا به وجود مي‌آيد كه به حكم شرع و عقل شايسته است به طريقي مورد تزكيه و تصفيه قرار گيرد تا اين آلودگي و ناخالصي را از اصل آن مبرّا ساخت.

قاعدة اول در تملك و تصاحب اموال و اشيا آن است كه از سوي مالك و صاحب آن, سعي و تلاشي در توليد و استحصال آن به عمل آمده باشد. مضمون ومعناي بسياري از آيات و روايات و نيز عرف و سنت عقلاي عالم, اين معنا را مورد تأييد و تأكيد قرار مي‌دهد. يعني, يك شيء و يك مال در صورتي مي‌تواند در ملكيت و اختصاص يك فرد قرار گيرد كه در توليد و كسب آن, فرد مالك سعي و تلاشي را معمول داشته باشد. به تعبير بهتر, يك كالا و يك شيء به همان ميزان به يك مالك تعلق مي‌گيرد كه در توليد آن سعي و فعاليت داشته است.«و ان ليس للانسان الا ما سعي» (نجم, 39)؛ مطابق سهم و سعي افراد, اموال توليد شده به آنها تعلق خواهد گرفت.

اينك با فرض قبول اين مقدمه كه در اثبات آن به عنوان قاعدة اول در تملك اشيا ادله و قواعد فراواني را مي‌توان به مدد گرفت, نكتة محل تأمل در بحث حاضر به عنوان يك شبهه و اشكال در قانون زكات آن است كه در توليد برخي از كالاها و اموال, سهم فرد مالك صد درصد افزايش و رشد مربوط را پوشش نمي‌دهد, بلكه بخشي از سعي و تلاش در ارتباط با فرد مالك بوده و قسم ديگر از محل و موضعي ديگر از سوي آن سرازير شده است. موارد مشمول زكات از منصوص در پاره‌اي از روايات مي‌باشد و موارد تعلق زكات را در اقلام تسعه منحصر و محدود مي‌شمارد ، از اين قبيل هستند كه تفصيل اين معنا به شرح زير قابل طرح و بررسي است.

از جمله موارد زكات, انعام ثلاثه است كه شرط سائمه بودن؛ يعني از علف بيابان و بدون صاحب چريدن, آن را مشمول زكات مي‌سازد. در اين حالت, اين نكته به ذهن متبادر مي‌شود كه قيد سائمه بودن و از علف بيابان چريدن, شايد قرينه‌اي مبني بر تعلق زكات به دليل تحقق رشد و نمو آنها در غير ملك مالك باشد. از آنجا كه اين حيوانات از مراتع بيابان و چراگاه طبيعي و نه از علف مالك استفاده مي‌كنند, استحقاق دارند تا تزكيه شوند. زيرا از منبعي ارتزاق كرده‌اند كه غير از ملك مالك بود و در واقع در ملك ديگري است كه آن ديگري چيزي جز ملك خدا و حاكم اسلامي و ملك عموم جامعه عمومي است, استفاده كرده‌اند كه از اين معنا به نوعي ناخالصي و آلودگي در ايجاد نماء و رشد انعام تعبير شده و لذا به مقتضاي شرايط تحقق يافته, شايسته است اين حيوانات تزكيه و تطهير شوند. و بالعكس, اگر اين حيوانان سائمه نباشند و در علف و خوراك تهيه شده توسط مالك خود ارتزاق كنند و رشد و نماء آنها منوط به تعليف صاحب آنها باشد, در اين صورت مشمول تعلق زكات واقع نمي‌شوند و نياز به تطهير و تزكيه نخواهند داشت.

قسم دوّم, غلات چهارگانه است كه در صورت ديمي بودن.«فيما سقت السماء»؛ يعني آبياري توسط باران آسمان, به ميزان يك دهم محصول و در صورت آبياري از طريق دلو و دست به ميزان نصف يك دهم, يعني يك بيستم مشمول زكات واقع مي‌شوند, در راستاي احتمال فوق, بايد گفت باران آسمان و آب چشمه سارها و قنوات از جمله مواردي است كه در ايجاد نماء و رشد اين غلات مؤثر بوده است و از حيطة مالكيت صاحب آنها خارج است و به همان نسبت كه سهم تلاش و فعاليت انسان در آبياري موارد فوق بيشتر شده است, نسبت تعلق زكات نيز كمتر شده است. لذا بايد گفت نوعي ناخالصي و ناصافي در اين اموال به وجود آمده است, كه آن را شايسته تزكيه و تصفيه مي‌سازد. وجه تعليل در اثبات اين مدعا را در تطبيق و مقايسه بين دو حالت, ظاهراً مشابه مي‌توان ملاحظه كرد كه دقيقاً در شرايط مساوي به يك حالت زكات تعلق مي‌گيرد, اما در حالت ديگر زكات تعلق نميدگيرد؛ البته مطابق چارچوب احتمال عنوان شده. بدين ترتيب اگر فرضاً مالك زميني در يك برداشت محصول از زمين كشاورزي خود مثلاً معادل يكصد تن گندم به دست آورد و زمين به صورتي ديمي و از باران آسمان آبياري مي‌شده است, يك دهم آن را بايد به عنوان زكات از اصل آن اخراج نمايد. اين در حالي است كه اگر مثلاً همين مقدار يكصد تن گندم را فرد ديگري در يك دادو ستد تجاري تصاحب كند و شايد دقيقاً به همان ميزان كه براي مالك زمين و گندم در حالت نخست نماء, رشد و سود داشته باشد براي اين فرد نيز سود داشته باشد, گندم اين فرد دوّم مشمول زكات نخواهد بود. در مورد انعام ثلاثه هم اگر فردي به همان ميزان و مقادير نصابهاي تعيين شده در خصوص گاو, گوسفند يا شتر تجارت كند و از طريق خريد فروش آنها رشد و نماء و سودي معادل كسي كه با داشتن اين حيوانات به شرط سائمه بودن و... تحصيل سود مي‌كند به دست آورد, شمول و تعلق زكات در اين دو مورد با يكديگر تفاوت خواهد داشت. زيرا فرد در حالتهاي نخست از فرصتهاي عمومي در جهت آبياري و تعليف حيوانهاي خود استفاده نموده است, اما در حالت‌هاي دوّم در صورت تجارت با غلات يا انعام هر چند سود و نماء و رشدي معادل را در برداشته باشد ولي دليل استفاده نكردن از ثروت و منابع ملي و عمومي مشمول زكات واقع نمي‌شود. به عبارت ديگر, اين مال مشوب به آلودگي و شائبه نيست و مستلزم تزكيه و تطهير و تعلق زكات نمي‌باشد.

به همين ترتيب, در قسم سوم موارد مشمول زكات؛ يعني طلا و نقره به عنوان نقدين رايج, بايد گفت اين دو در اصل و اساس و به عنوان نقد رايج في حد ذاته نمي‌توانند ملك فد خاص واقع شوند, بلكه صرفاً به عنوان يك ابزار تبادل و واسطه در دادو ستد در اختيار افراد قرار مي‌گيرند و خود از جمله منابع و ثروتهاي ملي و اجتماعي محسوب مي‌شوند. به همان نسبت كه افراد از اين امكان و فرصت استفاده ميدكنند, بايد آن را از ملك خود تخليص و تصفيه و به عنوان زكات مال از دايرة مالكيت خود جدا سازند يا به عنوان جريمه تعلق گرفته بابت استفاده از منابع ملي يا حبس و محصور داشتن اين منابع بصورت گنج يا كنز كه في الواقع بايد در جريان و تداول باشد, بايد بپردازند.

□ زكات و ماليات

با توجه به اينكه دامنه و شمول زكات از گستره و قلمرو وسيعي مي‌تواند برخوردار باشد و در واقع تعيين موارد مشمول زكات يا حتي تعيين نصاب و مقدار واجب در اخراج زكات-كه خود بحث مستقلي را مي‌طلبد و در اين مجال نمي‌توان بدان پرداخت- از جمله شئون حاكم اسلامي است و همان گونه كه در تصريح بسياري از روايات به چشم مي‌خورد زكات به تنهايي قادر است حوايج فقرا و اصناف مستحقان زكات را مرتفع سازد و در تأمين نيازهاي مادي اين طبقه كفايت كند و به منزلة نوعي تضامن و تكافل اجتماعي عمل نمايد, اين پرسش مطرح است كه با وجود زكات, ماليات چه جايگاهي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا اين دو قابل جمع مي‌باشند يا وجود يكي ديگري را نفي مي‌كند؟ در بحث آتي ابعادي از اين موضوع به طور مفصل تشريح خواهد شد.

□ وجوه اشتراك بين ماليات و زكات

1.همان گونه كه مالياتهاي رايج به عنوان يك قانون اقتصادي-اجتماعي در كلية كشورهاي دنيا با ابعاد و اجزاي آن وضع و لازم الاجراء گرديده است و تخلف از آن مجازاتهاي مقرر را درپي دارد و نيز در كمتر زمان و مكاني مي‌توانيم يك اقتصاد بدون ماليات را جستجو كنيم, قانون جاودانة زكات نيز در شرع مقدس اسلام به عنوان يك قانون اقتصادي و اجتماعي لازم الاجراء است و تخلف از آن همانگونه كه سابقاً بدان پرداخته شد-هم موجب عذاب اخروي و هم مواجهه با مجازات در حكومت اسلامي خواهد شد. بنابراين, از اين حيث نمي‌توان تلقي نمود كه زكات از مواردي است كه حاكميت اسلامي امكان تجهيز منابع مالي و تأمين پشتوانة اقتصادي خود را نخواهد داشت و هيچ گونه تضميني در جهت دريافت و استحصال زكات وجود ندارد و نمي‌توان آن را به عنوان يك منبع درآمدي قدرتمند محسوب داشت. بالعكس, قانون زكات يك قانون لازم الاجراء است هم از جانب افرادي كه بر اموالشان زكات تعلق مي‌گيرد چون يك واجب الهي-ديني و شرعي است و هم از جانب دولت كه قادر است درصورت سرپيچي افراد در تأدية مقدار زكات حتي با توسل به قهر و اجبار اين نوع ماليات (زكات) را دريافت دارد. يعني, همان گونه كه مأموران مالياتي به منظور جمع‌آوري ماليات و با استناد به قوانين مصوب رسمي و اجباري اقدام مي‌كنند, عاملان زكات هم مي‌توانند با استناد به قانون لازم الاتباع حكومت اسلامي (زكات) جهت اخذ و جباية زكات اقدام نمايند.

2. در وضع و تنظيم قانون ماليات, معمولاً دولتها مقاصد و مصارف و اهداف اقتصادي اجتماعي را مد نظر دارند تا بتوانند از محل درآمدهاي مالياتي, هزينه‌هاي لازم منافع و مصالح مهم اقتصادي جوامع را تأمين نمايند. به همين ترتيب, حاكميت اسلامي نيز مي‌تواند از محل درآمدهاي حاصل از زكات در مواردي همچون في سبيل الله و طبقة فقير و مساكين (رفع محروميت و فقر) و ساير اصناف مستحقان زكات هزينه نمايد كه تأمين منافع و مصالح عامة مسلمانان, شايد غرض غايي از هزينه‌هاي في سبيل الله باشد. يعني, هيچ گونه تهافت و تغايري بين اين دو قابل تشخيص نيست, علاوه بر اينكه هزينه كردن ماليات در مواردي كه به عنوان مصارف زكات شمرده شده است- مثل فقرا, مساكين, كارگزاران زكات و در راه ماندگان- و مواردي همچون تأليف قلوب كفار به منظور جذب و گروش آنان به دين مبين اسلام, اساساً مي‌تواند قانوني شود و شايد تاكنون نيز از اين جهت بين مصارف ماليات و زكات نوعي تطابق عملي وجود داشته است.

البته, شايان ذكر است كه تحديد مصارف زكات از حيث مفهوم و حيطة موضوع آن, به نوبة خود مسائلي را در بر دارد كه تفسير و توجيه آن مباحث فراواني را به دنبال مي‌آورد. مگر مي‌توان مفهوم في سبيل الله را در يك يا چند مورد خاص محدود و منحصر دانست و بي شمار موارد ممكن و موجود را از آن مستثنا ساخت؟ آيا نمي‌توان ايجاد راه, فرودگاه, خريد هواپيما و متعلقات آنها يا احداث سدّ و توليد نيروي برق, برق رساني و ادارة آن با سرويسهاي خدماتي همچون پست, تلفن, تأسيس مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و آزمايشگاه و... و ادارة دستگاه اجرايي دولت و حكومت اسلامي كه ابعاد مختلف دارند و در عين حال بسيار وسيع و گسترده مي‌باشد و تقويت هر يك از اين موارد را كه خود زمينة اعتلا و عزت دولت و حكومت اسلامي و نفي سبيل اقتصادي كفار بر مسلمانان را فراهم مي‌سازد, از جمله موارد في سبيل الله دانست. (ولن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلاً.)

بحق, شايسته است در مفهوم پردازي اين معاني عمق و جامعيت لازم را منظور داشت و با ملاحظه شرايط و مقتضيات يك حكومت اسلامي كه اساس تشكيل و تداوم آن از مصاديق اكمل و اتم حفظ نظام و كيان اسلامي است, به اين نوع موضوعات و مسائل ديني پرداخت.

3. همن گونه كه در وضع مقدار ماليات قانوني حجم نيازها, برنامه‌ها, اهداف, هزينه‌ها و نيز شاخصهاي كلان اقتصادي مورد ملاحظه قرا مي‌گيرد و متناسب با اينهمه مخارج و با ملاحظة ساير منابع درآمدي, قانون ماليات وضع وتنظيم مي‌گردد, قانون زكات نيز- همان طور كه در فرازهاي قبل نشان داده شد- از جمله موارد قابل انعطاف از موارد مشمول زكات يا نصاب و مقادير اخراج است و اساساً به صورت يك ابزار تأمين مالي حكومت اسلامي با ضريب انعطاف پذيري بسيار بالا مي‌تواند قابليت كاربردي داشته باشد و به عنوان يك منبع درآمدي كلان براي تأمين مخارج و هزينه‌هاي كلان تلقي مي‌شود. يعني, همان گونه كه دولتها بودجة ماليات را به عنوان تابعي از بودجة عمومي خود مي‌دانند, حكومت و دولت اسلامي نيز قادر خواهد بود زكات وابعاد آن را مطابق با بودجة عمومي دولت اسلامي تقدير و تعيين نمايد و از نصابها و موارد و مقادير اخراج زكات بسان نرخهاي انعطاف پذير همانند نرخ‌هاي مالياتي در موارد مختلف, استفاده نمايد.

4. مالكيت بر سرمايه به منزلة امتياز و مزيتي است كه در پرتو آن بهره‌برداري متناسب از امكانات اقتصادي-اجتماعي, كسب و كار توليد و تجارت را براي صاحبان ان فراهم مي‌سازد. اين, خود ايجاب مي‌كند سهم و نسبتي از آن به عنوان ماليات يا زكات براي مقاصد عمومي و اجتماعي و مصالح نوعي اخذ مي‌گردد. اين امر در فلسفة وجودي هر دو مورد زكات و ماليات توجيه پذير ومعنادار مي‌باشد. البته, همان گونه كه در قوانين مالياتي سالم و صحيح يا در قانون زكات ملاحظه مي‌شود, در ادني مراتب برخورداري از اين سرمايه كه در سطح اولين نصاب تعلق زكات ملاحظه مي‌باشد- مثل نصابهاي اول زكات در حيوانات يا غلات يا نقدين و سطوح درآمدي معاف از ماليات- نوعي عدم مشموليت يا معافيت وجود دارد كه آن هم مقتضاي تأمين حداقل معاش براي خود و خانواده است و مي‌توان اين ويژگي را به عنوان يك معيار مشترك در هر دو مورد قانون زكات و ماليات ملحوظ داشت.

البته, با وجود اصول و ضوابط مشترك بين ماليات و زكات, بايد اضافه كرد به دليل وجود انواع حكومتهاي طاغوتي, جبار و غير متعهد كه پيوسته مالياتهاي سنگين و ناعادلانه‌اي را بر مردم تحميل كرده و احياناً در مصرف آن نيز اجحافها, تعديها يا نابخرديهاي گزافي را معمول داشته‌اند, متأسفانه امروزه تصوير زشتي از چهرة منطقي ماليات ترسيم شده است كه مردم از پرداخت اين حق مشروع و سازنده اباء و اكراه دارند, آن را يك جريمه و تحميل فشار تلقي مي‌كنند ونشانه‌اي از قصد تقرب الي الله و عبادت در آن نمي‌بينند. از طرف ديگر, زكات به عنوان يك حكم مقدس و مشروع اسلامي به اعتبار طهارت بخشيدن به مال و بخشيدن بركت و نماء يا تطهير نفس از بخل و شح و به عنوان شكر اين نعمت و تحقق قصد قربت, باعث شده تا اين مقوله از هنجارهاي ديني و روحاني شود و در عين حال تمامي آثار و تبعات اقتصادي مالياتهاي معاصر را نيز دارا باشد. اما زكات هم متأسفانه به نوبة خود, صدمه و آسيبهاي بسياري ديده و از اوج قلة بلند ركن بودن براي دين كه قادر است تمامي نيازها و حوايج طبقة فقير و مسكين و بسياري نيازهاي ديگر جامعه را تأمين نمايد و در بودجة عمومي دولت به منزلة يك منبع تأمين مالي و درآمدي قدرتمند و گسترده عمل كند, به حضيض ناتواني وافول و به عبارت ديگر به محو و نابودي- به دليل محدود و محصور دانستن و غير موجود بودن موارد آن-گراييده شده است كه در شرايط حاضر گذاشتن زكات جاي ماليات, با همة گستردگي و توانمندي آن به دليل عدم آگاهي عامه مردم نسبت به ابعاد زكات و عدم طرح آن تاكنون, ممكن است با استقبال مردم روبرو نشود و تأثيري مشابه مالياتهاي رايج بر آنها بگذارد.

□ مبناي عدالت در ماليات و زكات

عدالت به عنوان مبدأ و مقياس اصيل عقلي و شرعي حكم مي‌كند تا همان گونه كه در احكام صريح قرآني و اسلامي اين اصل محور واقع شده است, در ديگر احكام استنباطي با قوانين موضوعه مدني نيز مورد توجه و عنايت كامل قرار گيرد. در اعتقادات اسلامي ما, عدالت به عنوان يك معيار و مقياس احكام و قوانين شرعي و اسلامي است؛ همانطور كه قيام آسمانها و زمين براساس عدل بوده است:«بالعدل قامت السموات و الارض», فلسفة بعثت انبيا و انزال كتب و ميزان نيز به عدل و قسط تعريف مي‌شود, از اين رو, مقام و منزلت عدل جايگاهي مبنايي و اساسي را پيدا كرده, و جوهرة احكام و مقررات وصفي جوامع راتشكيل داده است.

تصوير عدل و عدالت در فضاي احكام اقتصادي نماي اسلام مثل خمس, زكات و... خود روشنگر اين معناست كه تنظيم يك قانون بر مبناي عدالت با چه مكانيزم و كيفيتي ميسر خواهد بود.

درآية شريفة خمس مي‌خوانيم:«و اعلموا انما غنمتم من شيء قال الله خمسه و...» (انفال, 41) ترجمه: از مطلق آن چيزي كه به دست مي‌آوريد, خمس آن مال خداست و رسول خدا(ص) و... همان طور كه ملاحظه مي‌شود, معيار خمس به عنوان يك نصاب ثابت ولايتغيري است كه پيوسته در يك حد معين و تعريف شده؛ يعني اصل مال غنيمت مكتسبه تعيّن پيدا مي‌كند. به اين ترتيب, مثلاً اگر كسي فقط 50 تومان غنيمت كسب كرده باشد, آن, يعني مبلغ ده تومان خمس بدان تعلق خواهد گرفت, چه اينكه اين فرد يا ديگري مثلاً اگر به ميزان 50 ميليون تومان غنيمت كسب و جلب كرده باشد, باز هم بايد به ميزان يعني به مقدار 10 ميليون تومان خمس بپردازد. يعني, در كلية سطوح درآمدي پيوسته به نسبت ثابتمقدار خمس شده كه به ازاي آن مقادير منتجه و حاصله متناسب با با سطح درآمد تعيّن پيدا مي‌كند. اين، بدان معناست كه افراد در هر سطحي از درآمد كه باشند, فقط به ازاي هر پنج واحد مكتسبه, يك واحد آن را به عنوان خمس مي‌دهند. اين, يك معيار ثابت و فراگير است كه نسبت وضع شده را در هر سطحي از درآمد كه باشد يكسان و ثابت منظور كرده است, هر چند به ازاي هر سطح مقدار حاصله متفاوت-براي يك نفر در حد ده تومان و براي ديگري در حد ده ميليون تومان-است. نكتة قابل برداشت آن است كه طبق اين ضابطه, هر فرد به ازاي هر ميزان كه درآمد داشته باشد,آن از آن خود او خواهد بود, و اين نه آن است كه گفته شود افراد با درآمدهاي بالاتر بايد به نسبت بيشتر به عنوان مثلاً خمس يا ماليات بدهند بلكه يك نسبت ثابت براي افرادي كه درآمد ماهانه آنها مثلاً 100 هزار تومان است و نيز افرادي كه درآمد ماهانة آنها بالغ بر يك ميليون تومان باشد و الي آخر... وجود دارد, كه اين معنا را در جدول زير به منظور تبيين بهتر بحث مطرح مي‌نماييم.

فرد صاحب درآمد	مبلغ درآمد	نصاب خمس	مقدار خمس	باقيمانده براي صاحب دررآمد
الف	10 تومان	يك پنجم	2 تومان	8 تومان
ب	1000 تومان	يك پنجم	200 تومان	800 تومان
ج	100000تومان	يك پنجم	20000تومان	80000 تومان
د	يك ميليون تومان	يك پنجم	200000تومان	800000 تومان
هـ	100 ميليون تومان	يك پنجم	20000000تومان	80000000 تومان
و	يك ميليارد تومان	يك پنجم	200000000تومان	800000000تومان

تفاوت در ستون دوّم باعث تفاوت در ستون‌هاي چهارم و پنجم شده است؛ يعني افراد به دليل درآمدهاي مختلف هر يك به مقدار متفاوتي نسبت به ديگري خمس داده است. اما نسبت خمس همان‌طور كه در ستون سوم نشان داده شده است, پيوسته براي همة افراد به اندازة مي‌باشد. ثابت ماندن ميزان و نرخ به معناي يكسان بودن ماليات خمس براي تمامي افراد مشمول مي‌باشد. اين معنا, يك نشانه ازمعيار عدالت است كه صرفاً يك واحد از هر پنج واحد درآمد مكتسبة افراد را به عنوان خمس اعلام مي‌دارد و مستقل از اينكه باقيماندة درآمد افراد پس از تخميس, نسبت به يكديگر متفاوت خواهد شد, مكانيزم حكم را بيان داشته است نه اينكه بخواهد مطابق آنچه در پاره‌اي موارد از ضوابط مالياتي كه معمول و متداول است از افراد با سطوح درآمدي متفاوت به نرخهاي متفاوت ماليات اخذ شود به اين معنا كه از افراد با درآمد هزار تومان به نسبت(خمس) اما از افراد با درآمد بالاتر, مثلاً يك ميليون تومان, به نسبت (ثلث) يا بيشتر به عنوان ماليات يا به منزلة خمس دريافت شود كه خود با معيار عدالت هيچ گونه تناسب و سنخيتي نمي‌تواند داشته باشد, بلكه خود عين تبعيض است كه بر اساس آن در موضوعي واحد عده‌اي بايد به ازاي هر پنج واحد درآمد يك واحد را به عنوان خمس يا ماليات بپردازند, اما عده‌اي ديگر به ازاي فقط سه واحد آن را به همان منظور پرداخت نمايند. در واقع, آنچه در چارچوب خمس بيان مي‌گردد يك معيار عادلانه و بالسويه نسبت به همة افراد مشمول است كه بعضاً در پاره‌اي از موارد و ضوابط مالياتي موجود و رايج اين معيار ملاحظه نمي‌شود, بلكه نوعي تغاير و دوگانگي و تبعيض بين افراد از ديدگاه قانون ماليات عنوان مي‌شود كه در فضاي حقه عدالت توجيه پذير نيست, چه اينكه در مثال جدول فوق همة افراد ار «الف» تا«و» به طور مساوي و به ميزان به عنوان خمس مي‌پردازند, اما در حالت مالياتهاي مزبور اين معيار مورد عنايت و مراقبت واقع نمي‌شود, بلكه فرد«الف» به نسبت فرد«ب» به نسبت ... و فرد«و» به ميزان يا حتي بيشتر و قريب به 95% از درآمد خود را به عنوان ماليات مي‌پردازد. يعني, در باب خمس هيچ گونه تصاعدي در نرخهاي مشاركت افراد متفاوت ملاحظه نمي‌شود, بلكه تمامي افراد در يك نسبت مساوي مشاركت دارند, اما در باب مالياتهاي مذكور, نرخها براي افراد در سطوح درآمدي متفاوت, به صورت تصاعدي و روبه رشد و فزاينده و تبعيض آميز مي‌باشد.

بايد اضافه كرد كه صرف وجود تفاوت بين افراد از حيث داشتن درآمدهاي متفاوت, هرگز نمي‌تواند باعث شود تا از هر يك متناسب با سطح درآمدشان و با نسبتهاي متفاوت, ماليات اخذ گردد كه اين خود مصداق كامل تبعيض و بي عدالتي است. بحث در تعيين سطح يا نرخ ماليات نيست كه مي‌تواند انعطاف داشته باشد و در هر نرخي كه مطلوب باشد, رقم بخورد و تعيين شود, اما در هر سطحي كه تعيّن يافت, مي‌بايست براي همگان به طور يكسان اجرا شود. آنچه محل تأمل است تبعيض در موارد است. به حكم طبيعت و امكانات طبيعي اوليه‌اي كه در اختيار افراد قرار گرفته است, انسانها با يكديگر متفاوت هستند و يكي بر ديگري از حيث برخورداري از مواهب خدادادي يا اكتسابي فضيلت پيدا كرده است:«و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّا» (زخرف, 32) يكي مديريت سرمايه و عقل معاش و كسب و تجارت دارد و نيز زور بازو و توان جسمي او بر ديگري كه فاقد همة اينهاست يا ضعيف‌تر است, پيشي گرفته است كه نتيجة قهري آن بروز تفاوت در مكتسبات مادي آنها خواهد شد. اين تفاوت است كه به وجود مي‌آيد نه تبعيض. در اين صورت, هيچ دليلي نمي‌تواند اقامه شود كه با اين تفاوتها هم بايد مبارزه شود, بلكه بالعكس مبارزه و مقاومت در برابر اين تفاوتها, خود عين تبعيض و ظلم و بي‌عدالتي است. حال كه چنين است اگر به نحوي عمل شود كه تبعيض آميز باشد و بخواهد از هر سطحي از درآمد به نسبتهاي متفاوت ماليات گرفته شود تا تفاوت‌ها ريشه كن شود, خود خلاف مباني عدالت است و به طور قطع و مسلم بايد گفت كه اين ايده و طرز تفكر متأثر از ايده اشتراكي گري و سوسياليستي است كه بنا دارد برخورداري افراد را اين گونه يكسان سازد و تفاوتهاي منطقي و موجه طبيعي را نابود كند كه اين خود خلاف حكم طبيعت و قوانين متقن, مستحكم و مصلحت آفرين اسلام خواهد بود.

انگيزه براي تحرك و تلاش و فعاليت اقتصادي بيشتر, درگرو اين معناست كه افراد محصول تلاش خود را از آن خود بدانند و ببينند و اطمينان خاطر داشته باشند كه هر كه بيشتر تلاش كند, برخوردارتر و بهره‌مندتر خواهد شد, نه اينكه با ايجاد محدوديت و ممنوعيتهايي از اين قبيل كه معارض با حكم طبيعت است و منطقاً و عقلاً محكوم مي‌باشد,اين انگيزه‌ها را كور و ناتوان سازند. عدالت اقتضا مي‌كند همان طور كه در باب خمس مطرح است, همة افراد به نرخ و نسبت يكسان و از هر- مثلاً-پنج واحد, يك واحد در تأمين مالي دولت اسلامي مشاركت داشته باشند, چه فردي كه درآمدي ميليوني دارد و چه فردي كه داراي درآمدي بالاتر يا پايين‌تر است. در نتيجة اين نحوة قانونمند ساختن مالياتها, تفاوتها محفوظ مي‌ماند و در عين حال سهم هر يك در ميزان خمس يا ماليات پرداخت شده, ظاهر خواهد شد. به عبارت كوتاهتر, بايد گفت اين فرقهاي موجود در ميزان پرداختي, متأثر از تفاوتهاي منطقي و معقول در سطح درآمد افراد است كه به واسطه و در پرتو معيار عادلة خمس اجرا شده و تحقق يافته است.

به همين ترتيب زكات نيز يك ماليات نسبي است, نه تصاعدي , و مطابق يك معيار عادلانه و ثابت, نصاب‌هاي زكات وضع شده است كه در نتيجة آن تفاوتهاي بين صاحبان اقلام مشمول زكات, محفوظ بوده و به هيچ وجه تبعيض و چند گانگي در آن ملاحظه نمي‌شود. در عين حال كه فرقهاي از نوع مثال خمس در اين مورد نيز وجود خواهد داشت. از باب مثال در نصاب اول طلا كه مقدار آن از هر بيست مثقال شرعي است مستقل از اينكه صاحب اين درآمد طلا هزاران مثقال داشته باشد يا تنها يك بيست مثقال و بس يا نصاب دوّم طلا كه چهار مثقال شرعي است كه آن هم به ميزانزكات خواهد داشت بدون آنكه فرقي منظور شده باشد بين كسي كه هزاران مثقال طلا را داراست يا چندمثقال معدود و ناچيز. و به همين ترتيب است براي نصاب نقره كه به دليل تشابه بحث از تشريح آن اجتناب مي‌گردد.

در خصوص نصاب غلات نيز حد معلومي از آن؛ يعني تقريباً 288 من تبريز تعيين شده و مقدار زكاتآن در صورت ديمي بودن و يا در صورت آبياري با دلو يا به نسبتي بين اين دو در صورت هم ديمي و هم آبي بودن مي‌باشد كه آن هم مستقل از مقدار كل محصول توليد شده است كه في الواقع افراد به دليل مقادير متفاوت از برداشت محصول در سطوح متفاوتي قرار ميدگيرند. و معيار عدالت در اين خصوص نيز دقيقاً قابل ملاحظه و محسوس خواهد بود. با اندك تأملي پيرامون نصابهاي متعدد در ارتباط با زكات انعام ثلاثه نيز همين معنا دقيقاً قابل استنتاج خواهد بود. دقت در زكات ثروت حيواني و نصابهاي آنها توهم تصاعدي بودن نرخهاي نصابها را زايل كرده و بلكه بالعكس به دليل مصالحي نزولي بودن اين نرخ و نسبت را نشان مي‌دهد. از جملة اين مصالح مي‌توان به سياست تشويق و تشجيع در امر دامپروري اشاره داشت.

بنابراين, همان گونه كه در باب خمس گفته شد, نه عقلاً و نه منطقاً و نه شرعاً تقسيم مكلفان به پرداخت زكات يا خمس و در نتيجه ماليات, به طبقات مختلف و بانسبتهاي متفاوت و بلكه تصاعدي, خود نوعي تبعيض و تفاوت غير منطقي و ناموجه مي‌باشد. علاوه براينكه وضع نرخهاي تصاعدي كه به صورت بلعشي و تكاثري بر اصل درآمد افراد با شوق و انگيزة ذاتي براي تلاش و فعاليت هجوم مي‌آورد, خود مي‌تواند موجبات ترك تجارت و توليد و فعاليت اقتصادي را فراهم سازد و انگيزه براي تلاش بيشتر را از بين ببرد. به علاوه, اين نحوة قانون سازي و تنظيمات مالي در عين حال كه متأثر از الهامات و تلقينات نظام اقتصادي اشتراكي است, بااصول اساسي حقوق مالكيت خصوصي و دعوت به تلاش و تكاپو درمناكب ارض و جلب منافع و كسب معاش منافات و تضادي بيّن پيدا مي‌كند.

اين ادعا كه افراد ثروتمند براساس قانوني از قبيل بهره‌وري فزاينده, قادر خواهند شد تا قدرت زياده سازي و رشد فزاينده‌تري را دارا شوند, لذا شايسته است به نسبت فزاينده و متناسب با سطح ثروت افراد بار مالياتي را بر آنان تحميل نمود, خودمقام مستقلي رامي‌طلبد كه اثبات اصل اين ادعا در جهت مطلوب تمام نشده است و انكار و نفي آن بسي سهل مي‌نمايد. يا گفته مي‌شود توزيع نامتوازن و متفاوت ثروتهاي اقتصادي بين طبقات مختلف اجتماعي, ايجاب مي‌كند تا به منظور توزيع مجدد و بظاهر عادلانة ثروت, نرخهاي تصاعدي و متفاوت مالياتي وضع و اجرا گردد, كه بايد گفت اساساً مطابق تفسير و شرحي كه قبلاً ارائه شد, معيار عادلانه بودن يك رفتار و قانون اقتصادي اين نيست كه همگان يكسان و مساوي و بلاتفاوت شوند و به نوعي اشتراكي گري اعمال گردد, بلكه عدالت در آن است كه هركس به ميزان سعي و تلاش خود بهره‌مند و برخوردار شود. حال ممكن است فردي با تلاش بيشتر به نتايجي بهتر و بالاتر از ديگري كه تلاش كمتري نموده است, دسترس پيدا كند كه در اين صورت ظهور چنين تفاوتي عين عدالت است و بالعكس مساوي و مشابه قرار دادن اين دو در يك سطح واحد و نگهداشتن آنان در طبقة واحد, خود عين ظلم و تبعيض خواهد بود.

حال اگر با استفاده از چنين معياري از نظر توزيع درآمد, طبقات با يكديگر متفاوت شدند, آيا توزيع مجدد درآمد به منظور مساوي كردن طبقات, عدالت است يا عين ظلم, تبعيض و تفاوت غير منطقي؟ براي توضيح اين معنا, به يك مثال محسوستر و عيني‌تر تمسك مي‌جوييم:

معلمي داراي دانش آموزاني است كه از حيث استعداد فراگيري مطالب با يكديگر متفاوت هستند و پس از فرصت مقرر, از درس ارائه شده امتحان به عمل مي‌آورد. هر يك از دانش آموزان متناسب با سطح استعداد و نيز ميزان مطالعة انجام شده, از حيث كمي و كيفي به سؤالات پاسخ مي‌دهند و معلم نيز با انصاف و به دور از هر نوع اجحاف, دقيقاً به فراخور سطح معلومات منعكس شده, نمره‌اي متناسب به هر يك از آنان تقديم مي‌دارد كه حاصل آن فرضاً يك نمرة 10 براي فرد "الف" و نمرة20 براي فرد "ب" و نمرة2 براي فرد"ج"است. براستي اين گونه اعطاي امتياز و نمره يك تجسم حقيقي و عيني عدالت است و تمامي عقلاي عالم نيز بر همين منوال عمل مي‌كنند. حال اين سوال مطرح است: آيا اگر معلم بدون در نظر گرفتن ميزان مطالعه و معلومات افراد به تمامي آنها يك نمره مساوي مثلاً10 يا 15 يا... مي‌داد, در اين صورت فرق دانش آموزي كه در فرصت تعيين شده و در جريان يكسال تدريس معلم مزبور بازي گوشي و تنبلي روا داشته و دانش آموزي كه مطالب درسي را با حضور فعال به گوش جان سپرده و آموخته است, چيست؟ آيا اين يك ظلم فاحش نيست كه هر دو را در يك رديف و مطابق يكديگر بدانيم و آيا در اين صورت تكليف انگيزة درس خواندن و حضور فعال داشتن چه خواهد شد؟ آيا تلاش و كوشش در اين رفتار ناعادلانه محكوم به فنا و نيستي نخواهد شد؟ معيار تشويق چه مي‌شود و چگونه اثر خواهد گذاشت؟ و دهها توالي فاسد كه بر آن مترتب خواهد شد چه آثاري بر جاي خواهد نهاد؟

عدالت و رفتار عادلانه اگر منجر به تحقق تفاوت شود, خود حق است و اگر هدف رفع اين گونه تفاوت باشد, خود عين ظلم, تبعيض و بي عدالتي است. از اين روست كه گفته مي‌شود:«العدل وضع الشيء في موضعه» «اعطاء كل ذي حق حقه».

بنابراين, اساساً اسلام در تنظيمات اقتصادي خود, معيار عدالت را به عنوان يك مبنا ومقياس معرفي كرده است و همانگونه كه در خمس و زكات و ساير عشريات اين معنا تطبيق مي‌باشد, لذا انتظار مي‌رود در وضع مالياتهاي غير منصوص كه به طور ابتدايي و ابتكاري تعيين و تعريف مي‌شوند, معيار مزبور مدنظر و توجه قرار گرفته باشد. يا در صورتي كه پذيرفته باشيم موارد زكات و نصابهاي آن مقادير واجب براي اخراج زكات جمعاً از شئون حكومت اسلامي است, بايد توجه داشت كه معيار عدالت در چارچوب تعريف شدة آن مي‌بايست بر فضاي آن سايه افكنده و قابل تطبيق باشد.

□ جايگزيني زكات با ماليات

اينك اين پرسش مطرح است كه آيا ماليات, مطابق آن نظام مالياتي كه امروزه توسط دولتها به انواع متفاوت, از سرمايه‌ها و درآمدهاي افراد جامعه در دريافت مي‌شود, مي‌تواند جايگزين زكات شود يا خير؟ پاسخ اين است كه هر چند ماليات ممكن است به تمامي از حيث ترتب آثار مادي اقتصادي از جانب پرداخت كنندگان يا منابع مصرف آن مشابه و منطبق بر زكات باشد, اما آنچه جوامع امروز از ماليات تلقي مي‌كنند, منعكس كنندة اين معناست كه ماليات به دليل مشروعيت نداشتن و احساس تحميلي بودن آن از جانب افراد, نه تنها نمي‌تواند آن آثار معنوي و نفساني مثبت حاصل از زكات-از قبيل شكران نعمت, قصد قربة الي الله و مبارزه با شح و بخل نفساني و حب مال- را داشته باشد, بلكه بالعكس از آنجا كه مردم آن را نوعي فشار و تحميل مي‌دانند از آن فرار مي‌كنند, در حالي كه زكات علاوه بر اينكه مي‌تواند آثار اقتصادي ماليات را داشته باشد, يك دستگاه انسان سازي و معنويت پروري نيز مي‌باشد. زكات علاوه بر اينكه بسان ماليات جنبة اقتصادي مشابه دارد, يك عبادت است و يك ركن دين به شمار مي‌آيد, اما ماليات هرگز نتوانسته است چنين جايگاه مقدس و محترمي را داشته باشد.

□ جايگزيني ماليات با زكات

برخي از ديدگاههاي فقهي, در تحليل مصارف زكات و تفسير مفهوم في سبيل الله منحصراً در مورد جهاد و خارج شمردن مواردي همچون بناي مسجد, مدرسه‌ راه سازي, پل سازي و..., از اين مفهوم اقتضاء مي‌كند تا مالياتهاي جديدي وضع شود كه اين گونه هزينه‌ها را نيز پوشش دهد. يعني, بعضي از ديدگاههاي فقهي مفهوم في سبيل الله را شامل هر نوع طاعت و مصلحتي نمي‌دانند و زكات را به عنوان يك منبع از بودجه عمومي, صرفاً در مواردي محدود و منحصر به چند مورد خاص هزينه مي‌كنند. از آنجا كه نفقات ومخارج دولت بسيار گسترده‌تر و وسيعتر ازاين است, اقتضا مي‌كند تا منابع تأمين درآمد جديدي تحت عنوان ماليات وضع گردد. در واقع به دليل اصل معروف:« مالا يتم الواجب الا به فهو واجب», اين گونه مالياتهاي واجب جديد را به منظور ساير مخارج واجب دولت, توجيه مي‌نمايند.

اما اگر مفهوم في سبيل الله را تعميم دهيم و شامل هر آنچه كه در سبيل رضاي خدا و در راستاي اهداف كلي و مقدس حكومت اسلامي باشد و بدانيم, در اين صورت مصارف زكات گسترده‌تر مي‌شود و دليل وجودي اين نوع مالياتها به جاي زكات را ضعيف و كمرنگ مي‌سازد, مثل تفصيلي كه در فتاواي برخي از فقهاي بزرگ معاصر همچون حضرت امام خميني(ره) و آيت الله منتظري آمده است:

"في سبيل الله يهني كاري كه مانند ساختن مسجد ومدرسه, منفعت عمومي ديني دارد يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مي‌رسد و انچه كه براي اسلام و مسلمين نفع داشته باشد, به هر نحو كه باشد" (امام خميني(ره), مسئله 1925؛ آيت الله العظمي منتظري, مسئله 1997).

همان طور كه ملاحظه مي‌شود, ااين تفسير يك مفهوم و دايرة وسيعي از موضوع في سبيل الله را ترسيم مي‌كند كه بتواند شامل هر موردي شود كه براي جامعه اسلامي نفع داشته باشد, مثل دفاع, امنيت, قضاء, تعليم, بهداشت, حمل ونقل, برق و نيرو, سد و معدن و كارهاي عام المنفعه و... كه بدين ترتيب ماليات (زكات) از جملة بودجه عمومي به شمار خواهدآمد.

بنابراين, معلوم مي‌شود كه زكات در يك برداشت صحيح و وسيع, قادر است نقش, آثار وتبعات اقتصادي و اجتماعي مالياتهاي رايج را ايفا و برآورده سازد, علاوه بر آنكه آثار معنوي و رواني مثبت, مطلوب و سازندة بسياري به همراه خود دارد.

ليكن فرهنگ استعماري اقتصاد نظام سرمايه‌داري يا بي توجهي حكومتهاي اسلامي نسبت به استفاده از قانون زكات, باعث شد تا قانون ماليات در نظام مالي حكومتهاي اسلامي نيز نفوذ كند و دامنه آن آنقدر وسعت يابد كه اساساً فكر نياز به زكات و تعاليم بلند اين باب, در اذهان و افكار جامعه پردازان اسلامي محو و مطرود ماند و به دليل كفايت و انعطاف پذيري مالياتها, باب بكلي مهمل وتعطيل شود, همان گونه كه بانكداري ربوي, احكام حقوقي و مدني و... نيز توانسته‌اند جايگزين احكام اصيل حلقه به گوش آنها در كشورهاي اسلامي به حدي است كه در نظر اين گروه روشنفكر غرب زده, رجوع به احكام شرع, ارتجاع و تحجر خوانده مي‌شود و بالعكس آنچه از ديار غرب مي‌رسد, تقدم, تمدن, متقن و بي بديل قلمداد مي‌گردد.

اما در عين حال, بايد گفت كه زكات در جوامع اسلامي مي‌تواند به عنوان يك فريضة مقدس ديني, اسلامي و عبادي كه داراي منزلتي عالي بوده و ريشه در اعماق قلوب مسلمين داشته است, معرفي شود و با همين عنوان وموضوع؛ يعني زكات, متداول گردد و به اجرا درآيد. زكات يك نظام متقن و جامعي است كه در آن همانند حج و ساير اركان و دعايم دين اسلام, ابعاد متعدد مالي, اقتصادي, اجتماعي, سياسي, اخلاقي و عبادي نهفته است, حال آنكه ماليات به عنوان يك جبر, اكراه تحكم و استبداد, فاقد هر گونه محتواي روحاني و باطني مي‌باشد. و براستي چه كسي مي‌پذيرد با اين همه جلال, جبروت, ظرافت و زيباي در زكات, ان را از نظر مصروف بدارد و خود را به وجود ناموفق مالياتهاي از هر دو سو زهر آگين خرسند و قانع سازد. امامگر مي‌توان به رغم تحميل طاقت فرساي مالياتهاي رنگين و سنگين كه امروزه رايج شده و از جانب دولتها بر مردم تحميل شده است, باز هم توقع استقبال از اين ركن اصيل اسلام؛ يعني زكات, را داشت و عسر و حرج برخاسته از فشارهاي مالياتي را با وضع جديد زكات مضاعف و مكرر ساخت و بر مردم تحميل نمود. براستي كجا مي‌توان مفهوم زمخت و خشن ماليات را با مفهوم دلنشين و جذاب زكات كه قرين تزكيه مال و نفس و تطهير قلب است و با الفاظ حكيمانه و تعابير دقيق نبوي«توخذ من اغنياء هم ترد علي فقراء هم...» مقايسه و برابري كرد, اگر نگوييم كه رفتار مالياتي امروزه حكومت‌ها خود دقيقاً يك نظام وارونه و بر سر ايستاده‌اي را ايجاد كرده است به طوريكه ماليتها غالباً از درآمد طبقات متوسط وضعيت كه با عرق جبين در مزارع ومصانع و متاجر بدست آورده‌اند گرفته و بين صاحبان اموال و اغنيا واقوياي جوامع توزيع مي‌شود, يا صرف ريخت و پاشها و اسراف و تبذيرهاي بيكران حريم دولتها مي‌گردد.

كتابنامه:

آيت الله منتظري، رساله احكام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1363

ابن هشام، سيره، جلد چهارم، بيروت، احياء التراث العربي، بي‌تا

الحر العاملي، وسائل الشيعه، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1403

امام خميني(ره)، رساله احكام، تهران، انتشارات راه امام، بي‌تا

شيخ صدوق، معاني الاخبار، بيروت، دارالمعرفه، 1979

شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1363

شيخ طوسي، تهذيب، جلد چهارم، تهران، دارالكتب، 1364

علامه حلي، منتهي المطلب، بي جا، بي نا، بي‌تا

علامه مجلسي، بحار الانوار، جلد96، بيروت، موسسه الوفاء، 1403

التستري، شيخ محمد تقي، قاموس الرجال، تهران ، مركز نشر كتاب، 1387

قرضاوي، يوسف، فقه الزكاة ، جلد اول، بيروت، موسسه الرسالة، 1413

كليني، كتاب كافي، تهران دارالكتب، 1350

محمد بن سعيد، طبقات الكبري، جلد اول، تهران، نشر نو، 1365

هيريد، علي، مسايل اقتصادي اسلام، بي‌جا، شركت سهامي طبع كتاب، 1352

فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)- شماره 3 بهار 1375

____________________________________

 

٭- دانشجوي دوره دكتري رشته اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) و سرپرست دفتر مطالعات و تحقيقات اقتصادي.