محور : اقتصاد

 احمد شعبانى(2)

مقدمه

«نهادها» (Institutions) و «عملكرد اقتصاد» (Economic Performance) داراى پيوندى علّى و سببى و متقابل با يكديگرند. تغيير يا استقرار درست يا نادرست نهادها، مى‏تواند آثار متفاوتى در عملكرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه كه عملكرد يك اقتصاد نيز به نوبه خود در ايجاد، تغيير يا استقرار نهادهايى خاص مؤثر و تعيين كننده خواهد بود، استقرار يك نهاد ايستاى اجتماعى ممكن است موجبات سكون و ركود اقتصادى را فراهم سازد. همان طور كه استقرار يك نهاد ديناميك اجتماعى مى‏تواند شرايط توسعه و رونق را ميسر سازد، همچنين تغيير در شرايط اقتصادى و مناسبات آن و استقرار آن در سطحى خاص، مى‏تواند زمينه براى دائر نمودن و استقرار بخشيدن نهادهايى خاص را باعث شود.

بررسى تأثير قوانين و حقوق بر عملكرد اقتصاد و اثرات متقابل هر يك از اين دو بر ديگرى، مورد توجه اين مقاله خواهد بود.

بحث درباره موضوعى كه پيوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسى قرار مى‏دهد، جلب توجه بسيارى را كرده است. اهميت و موضوعيت قوانين و بويژه قانون اساسى در تعيين و تأثير بر عملكرد اقتصاد، به اندازه‏اى است كه مى‏تواند مفاهيم اساسى «پايدارى» (Stability) ، «حسابگرى» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) يك اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعيت و نقش اين قوانين در عملكرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) يا به يك «ابزار تعهد قبلى» (Precommitment device) براى كارگزاران و عملگران اقتصادى تشبيه كرده است. (Elster,1994,p.209)تعابير و نگرش هايى ديگر نسبت به اين موضوع به وفور در آثار ديگر نويسندگان اين بخش نيز ملاحظه مى‏شود.

مفهوم عملكرد اقتصادى

مباحث پيرامون عملكرد اقتصادى عمدتا حول 2 محور اساسى «كارآيى» (Efficiency) و «امنيت اقتصادى» (Economic Security) متمركز مى‏باشد. به عبارت ديگر دو نحوه نگرش نسبت به موضوع عملكرد اقتصاد وجود دارد. در يك ديدگاه، تحليلها حول محور «كارآيى اقتصادى» بوده و تلاش بر اين است كه از طريق مكانيزمهاى بهينه سازى پويا، جمع مطلوبيتهاى افراد را به حداكثر ممكن برساند. در اين نگرش، كارآيى اقتصادى به فرآيندى از عملكرد اقتصاد اطلاق مى‏شود كه به مفهوم عام، حداكثر ستانده با استفاده از هر مقدار مفروضى از داده‏ها قابل حصول باشد. بر اساس اين تعريف، قضاوتهاى فردى و بازارى براى ارزش كالاها و خدمات پذيرفته شده، و به اين ترتيب مجموعه وسيعى از سيستم مباحث «اقتصاد رفاه» (Welfare Economics) تدوين شده است. (Stigler, 1992, pp. 458-459)

ديدگاه دوّم، به دنبال تأمين حداكثر سطح رفاه عمومى براى كليه سطوح افراد و طبقات جامعه، تحليل‏هايى درباره «امنيت اقتصادى» را صورت داده است كه دقيقا در قطب مخالف نگرش نخست قرار مى‏گيرد. اين ديدگاه به نحوى با ارائه تعريفى خاص حتى از مفهوم كارآيى، ايده «تأمين عمومى» راتقويت و حمايت مى‏كند. اين تعريف اظهار مى‏دارد كه اساسا «كارآيى اقتصادى»، مبتنى بر اهداف پذيرفته شده اجتماعى تعيين مى‏شود. به عنوان مثال، اگر جامعه‏اى بخواهد بيشتر از آنچه را كه سيستم بازار براى فرد و يا گروهى خاص تأمين مى‏كند، فراهم سازد، كارآيى ايجاب مى‏كند تا اين نتيجه به دست آيد. بر اساس اين ديدگاه، كارآيى صرفا در امتداد اهداف اجتماعى يك جامعه توصيف مى‏شود. و اين مفهوم در راستاى اهدافى معنا مى‏دهد، كه جامعه در تعقيب آن مى‏باشد. به عنوان نمونه، كشور ايالات متحده سالانه در حدود 3 ميليارد دلار شكر را به دريا مى‏ريزد، در حالى كه اين محصول داراى قيمتى حدود دو تا سه برابر قيمت وارداتى آن مى‏باشد. (Stigler, 1992, 459)

اين برنامه علاوه بر آنكه با مفهوم حداكثر سازى درآمد ملى تغاير و تناقض پيدا مى‏كند، داراى نتايجى غير كارآ بر اساس ديدگاه اول مى‏باشد. اما بر طبق ديدگاه دوّم از آنجا كه حداكثر سازى درآمد ملى به عنوان تنها هدف ملى نمى‏تواند منظور شود، بلكه حمايت از افراد يا طبقاتى خاص نيز از جمله اهداف دولت قرار مى‏گيرد، لذا اين برنامه غيركارآ توجيه پيدا مى‏كند. به عبارت ديگر، دولتها عملكرد اقتصادى را به گونه‏اى مى‏بينند كه برخلاف تفسير انديشمندان اقتصادى مى‏باشد.(Stigler, 1992, p. 459)

البته، نگرشى بينابينى نيز در اين زمينه شكل گرفته است كه اظهار مى‏دارد عملكرد يك اقتصاد بر اساس محور كارآيى مى‏تواند عملكرد آن در راستاى امنيت اقتصادى را نيز مورد حمايت قرار دهد. در اين بينش هيچ يك از اين دو ديدگاه افراطى كاملاً مطلوب و رضايت بخش نخواهند بود، زيرا نگرش نخست براى طبقات پايين جامعه نازلترين اهميت و نگرش دوّم براى اين گروه يك اهميت مفرَط را قائل مى‏باشد. از اين رو، بر يك تئورى تلفيقى كه هر دو محور مزبور را مورد توجه قرار مى‏دهد، تأكيد شده است. در اين تئورى مدلهاى حداكثرسازى ثروت و مطلوبيت افراد يك جامعه با توجه به اين قيد كه هيچ فرد يا گروهى از يك حداقل معينى از سطح درآمد پايين‏تر نباشند، مورد تفسير قرار مى‏گيرند؛ كه در آن كارآيى به عنوان تابعى كه با توجه به قيد سطح مفروضى از تأمين همگانى به حداكثر مى‏رسد، (Elster, 1994, pp. 212-213) تعريف مى‏شود.

از طرفى ديگر، در تفسير مفاهيم كارآيى اقتصادى و تأمين عمومى، تمايز معنادار ديگرى بين دانش اقتصاد و حقوق صورت داده شده است. كارآيى به عنوان مسئله اساسى اقتصاددانان، و امنيت اقتصادى و عدالت نيز به عنوان شاخص راهبردى علماى حقوق و قانون، به شمار مى‏آيند. البته، تمايز مزبور نه به اين معناست كه اقتصاددانان به بى عدالتى معتقد باشند، بلكه بحث در اينجاست كه هم اينك در بخش اعظم علم اقتصاد از جمله مباحث گسترده اقتصاد رفاه، يك ادبيات رو به رشدى از تئوريهاى بيطرف به نحوى در حال شكل گرفتن است، كه نسبت به مفاهيم امنيت و عدالت عمومى بى تفاوت و خنثى است. از حيث متدلوژى، اين دسته از مباحث در اقتصاد رفاه داراى همان متدلوژى اقتصاد اثباتى مى‏باشند ونسبت به تحليلهاى مبتنى بر نرمها و هنجارها ساكت و بيطرف هستند. در واقع، تفاوت بين نگرشى كه در جستجوى توضيح دادن يك زندگى اقتصادى مبتنى بر رفتار عقلايى يك انسان اقتصادى تحت شرايطى فرضى مى‏باشد، و نگرشى كه در جستجوى دستيابى به عدالت و امنيت اقتصادى يا به عبارتى كلى‏تر در صدد تنظيم تمامى جنبه‏هاى رفتار بشرى مى‏باشد، اين دو ديدگاه را از يكديگر متمايز ساخته و بر اين اساس تفاوت بين تلاشهاى اين دو دسته از صاحبنظران را بسيار عميق و ژرف نموده است. (Stigler, 1992, pp, 462-463)

در اين تفسير ديدگاهى كه در تحليل مباحث كارآيى اقتصادى و موضوعات اقتصاد رفاه صرفا با روشى پوزيتويستى و مبتنى بر متدلوژى اقتصاد اثباتى مواجه مى‏باشد، استدلال مى‏كند كه علم حقوق متصدى آن است كه بر اساس تئوريهاى توضيح داده شده اقتصادى مجموعه تنظيمات حقوقى و قانونى سازگار و متناسبى را تدوين كند كه عملكرد مبتنى بر ايده كارآيى را تضمين نمايد و آن را حمايت كند. به عبارت ديگر، شكل گيرى موازين و مقررات حقوقى و قانونى از حيث رتبه، يك مرحله متأخر از شكل‏گيرى سيستم روابط اقتصادى مى‏باشد. ولذا، در اين تفسير نظام حقوقى مربوط به اقتصاد متأثر از سيستم اقتصادى توضيح داده مى‏شود، و اقتصاد نقش تعيين كنندگى و اصيل را دارد و حقوق اقتصادى در راستاى آن تعريف مى‏شود.

نگاه ديگر به اين موضوع دقيقا در سوى مخالف برداشت فوق، نظام حقوقى مربوط به اقتصاد را اصيل و ثابت مى‏انگارد و مكانيزمهايى از اقتصاد را توضيح مى‏دهد كه با اين نظام حقوقى سازگارى داشته باشند. لذا، با طرح مسائلى از قبيل حق امنيت اقتصادى و عدالت اجتماعى، عملكردهاى اقتصادى خاصى را كه در امتداد اين حقوق باشند، تعريف مى‏كند. بر اين اساس، روشهاى بهينه‏سازى اقتصاد نسبت به حقوق ثابت را به جاى بهينه‏سازى حقوق نسبت به اقتصاد مورد تأكيد قرار مى‏دهد. به عبارت ديگر به جاى مفهوم «حقوق كارآ» (Efficient Law)، مفهوم «اقتصاد كارآ» (Efficient Economics)را مورد توجه قرار مى‏دهد. در اين ديدگاه، حقوق مقدم بر اقتصاد توضيح داده مى‏شود، و به جاى آنكه صرفا داراى يك «نقش حمايت كنندگى» (Supporting Role) و پشتيبانى اقتصاد را عهده‏دار باشد، مى‏تواند داراى نقش رهبرى و هدايت كنندگى اقتصاد نيز باشد.(Stigler, 1992, pp. 456-457) و شايد مبتنى بر تمايز بين اين دو ديدگاه بود كه وقتى مجله حقوق و اقتصاد "Law and Economics" در سال 1958 براى نخستين بار پايه‏گذارى مى‏شد، در انتخاب عنوان اين مجله دو پيشنهاد «حقوق و اقتصاد» (Law and Economics) و «حقوق يا اقتصاد» (Law or Economics) مورد نزاع قرار گرفته بود. (Stigler, 1992, p. 455)

مقاله حاضر صرف نظر از آنكه ديدگاه صحيح نسبت به تقدم يا تأخر حقوق و اقتصاد چه بايد باشد، اين مطلب را بررسى مى‏كند كه به كارگيرى علم اقتصاد در پيش بينى قوانين حقوقى و همچنين به‏كارگيرى اقتصاد در تعيين قوانين حقوقى كارآ، از نقطه نظر اقتصادى چيست. و همچنين اينكه قوانين حقوقى چه بايد باشند و در هر نوع آن چه آثار و مراتب در عملكرد اقتصاد ظاهر خواهد شد، مورد توجه مى‏باشد.

تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادى

الستر در مقاله معروف خود تحت عنوان «تأثير قوانين اساسى بر عملكرد اقتصادى»، اين تأثير را در 3 حوزه قوانين حقوقى و قوانين مربوط به حكومت و دولت و قوانين مربوط به اصلاحات و تجديد نظر در قانون اساسى، بر مفهوم كارآيى و امنيت اقتصادى مورد مطالعه قرار داده است. (Elster, 1994, p. 213)در اين مقاله تا حدى با الهام از اين نگرش، به بررسى تأثير قوانين حقوقى و ساختار دولت و حكومت بر عملكرد اقتصاد خواهيم پرداخت.

تأثير حقوق بر عملكرد اقتصادى

اين سؤال مطرح است كه آيا وضع قوانينى مشتمل بر موادى ناظر بر تأمين حق كار، ايجاد اشتغال كامل، تعيين حداقل دستمزد، تدارك مراقبتهاى بهداشتى، آموزش عمومى رايگان و...، مى‏تواند داراى تأثير بر عملكرد اقتصاد باشد يا خير، و اگر پاسخ مثبت است اين تأثيرات چگونه است. به عبارت ديگر، قوانينى كه برخوردارى از امنيت اقتصادى در مواردى متعدد و ارائه خدمات بهداشتى و درمانى و... را حقى همگانى مى‏داند و دولت را موظف مى‏كند تا همه امكانات لازم را براى مثلاً تأمين آموزش رايگان براى همه مردم و در تمامى سطوح تحصيلى و حتى وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور و به طور رايگان گسترش دهد، چه تأثيرى بر عملكرد اقتصاد خواهند داشت؟ به همين ترتيب وجود قوانينى كه نظام اقتصادى را مشتمل بر 3 بخش: دولتى، تعاونى و خصوصى مى‏داند و فعاليتهاى دولتى را مقدم بر 2 بخش ديگر و فعاليتهاى بخش خصوصى را در مرتبه سوم و به عنوان مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى قرار مى‏دهد، قطعا داراى تمايزات اساسى از حيث تأثيرگذارى بر عملكرد اقتصادى در مقايسه با نظامى خواهد بود كه فعاليتهاى بخش خصوصى را در مرتبه اولِ اولويت قرار مى‏دهد، و فعاليتهاى بخش دولتى را مكمل فعاليتهاى خصوصى تعريف مى‏كند. (قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصول 3، 29، 30 و 44)

بررسى‏ها نشان داده است كه در كشورهاى كمونيستى سابق، تضمين حق كار و ايجاد اشتغال كامل، صرفا به بهاى بسيار سنگين از دست دادن كارآيى نيروى كار به دست مى‏آمد و دستاورد و منافع اقتصادى براى نيروى كار در اين كشورها در سطحى پايين‏تر از منافع بيكارى در برخى از كشورهاى غربى كه براى دوران بيكارى منظور مى‏شود، است. (Elster, 1994, pp. 213-214)

همچنين وضع قانون حمايت از حداقل سطح دستمزد در نگاه اول ممكن است به خاطر ايده حمايت از طبقات فقير، صرفا جنبه مثبت آن مورد توجه قرار گيرد. اما تأملى اندك در اين موضوع، آثار متضاد و معكوس آن را نشان مى‏دهد. در پرتو اين قانون، كارفرمايان ممكن است كارگرانى را كه داراى كارآيى پايين باشند استخدام نكنند، لذا آنان بيكار خواهند ماند يا حداكثر در مراكزى به كار گرفته مى‏شوند كه اين قانون مورد عمل واقع نمى‏شود. بنابراين، وجود چنين قانونى از يك طرف ناظر بر حمايت از سطح دستمزد بالاتر براى كارگران است، اما از طرف ديگر ممكن است موجبات بيكار ماندن آنان را نيز فراهم سازد. (بوكانن، بى‏تا، ص 338)

بنابراين، اين سؤال مطرح است كه كداميك؟ ايجاد اشتغال يا حفظ كارآيى و يا حفظ سطح حداقل دستمزد؟ بر اين اساس، الستر بيان مى‏دارد كه ماهيت برخى از حقوق به گونه‏اى مى‏باشد، كه داراى طبيعتى «خودشكن» است، لذا ، تأمين جنبه‏اى از آن ، مستلزم از دست دادن جنبه يا جنبه‏هاى ديگرى مى‏گردد، و طبيعتا موجب مى‏شود تا مقامات مبادرت به انجام يك «مبادله Trade - off» بين اين دو داشته باشند. (Elster, 1994, p, 213) يا از نگاهى ديگر، ايجاب مى‏كند تا فرايندى اتخاذ شود كه در آن با انتخاب مجموعه‏اى كارآ از حقوق اقتصادى، منافع خالص آن به حداكثر رسانيده شود.

به عنوان يك مثال ديگر، مى‏توان به وضع قانونى اشاره كرد كه كارفرمايان را موظف مى‏كند تا كارگرانى را كه بيشتر از 6 ماه در يك بنگاه اشتغال به كار دارند، به استخدام دائم درآورند. بديهى است بازهم در نگاه اول ممكن است به نظر آيد كه وضع چنين قانونى مى‏تواند در راستاى ايده حمايت از كارگران باشد، اما تأمّل نشان مى‏دهد كه در عمل كارفرمايان در چنين شرايطى ممكن است پيوسته تا قبل از اتمام 6 ماه دوره كار، كارگران خود را از كار بركنار كنند و اقدام به استخدام كارگران موقت ديگرى نمايند.

در نتيجه، اين فرايند نه تنها ايده تأمين اشتغال دائم كارگران را در معرض مخاطره قرار مى‏دهد، بلكه منجر به از دست دادن منافع حاصل از كارآيى و تجربه و مهارت اندوزى كارگران نيز مى‏شود. بر همين اساس، وضع قوانينى كه مى‏تواند كارگران را در دوران بيكارى مورد حمايت قرار دهد نيز به نوبه خود داراى آثار اقتصادى متناقض خواهد بود. از يك طرف وجود منافع دوران بيكارى براى كارگران با ايجاد آرامش اجتماعى مى‏تواند بر ظرفيت كارآيى و بهره‏ورى نيروى كار تأثير مثبت داشته باشد، و از طرف ديگر ممكن است اثرات منفى ناشى از تضعيف انگيزه نيروى كار جهت جستجو براى كار را نيز باعث شود.

مثال ساده ديگر در اين رابطه، وجود قانونى است كه بظاهر به نظر مى‏رسد به منظور حمايت از مستأجران وضع شده است. اگر فرض شود قانونى وضع شود كه موجران موظفند قبل از تخليه منزل توسط مستأجران، يك مهلت 3 ماهه را براى آنان منظور نمايند، در نگاه اول شايد به نظر برسد كه قانون مزبور ممكن است مستاجران را در وضعيت بهترى قرار دهد؛ زيرا مى‏تواند موجبات امنيت بالاترى را براى آنها فراهم سازد. به همين ترتيب، به نظر مى‏رسد كه وضع موجران نيز بدتر خواهد شد، زيرا در اخراج مستاجران نامطلوب بايد متحمل مشكل حضور 3 ماهه آنان نيز باشند. اما اعمال يك دقت، اين نتيجه را به دست مى‏دهد كه مستاجران در وضعيت قانونى جديد، خود را متقاضى يك كالاى جذابتر و مرغوبتر ديده و دقيقا موجران نيز در جهتى عكس، خود را مواجه با عرضه يك كالاى نامرغوبتر خواهند ديد. به اين ترتيب، در كوتاه مدت اين قانون ممكن است به نفع مستاجران و بر ضد موجران باشد، اما در بلند مدت و پس از تعديل اجاره بها نسبت به شرايط جديد، مستاجران با پرداخت اجاره بهاى سنگين‏تر داراى وضع بدترى خواهند شد.در عوض ، موجران در ازاى تحمل شرايط قانونى جديد، مى‏توانند اجاره بهاى بالاترى را نيز دريافت كنند و از وضعيت بهترى برخوردار شوند. پس ، اين سوال مطرح است كه آيا تغيير در مواد قانونى مى‏تواند به تغيير در قيمت بازار منتهى شود يا خير؟ بروشنى معلوم است كه اين تغييرات به راحتى مى‏تواند موجب انتقالاتى از منافع از يك طرف به طرف ديگر قرار داد شود. (بوكانن، بى تا، ص 355)

به همين ترتيب، ادبيات اقتصادى در تكامل حقوق مالكيت نيز تأكيد فزاينده‏اى بر زمان‏بندى بهينه استقرار حقوق مالكيت دارد. به عنوان نمونه، ژوزف استيگليتز (Joseph Stiglitz) و يورام بارزل (Yoram Barzel) در مطالعات خود نشان داده‏اند كه ايجاد رقابت بين بنگاهها براى جلب منافع و نيز وضع و تأسيس حقوق مالكيتى متناسب، مى‏تواند دستاوردهاى رفاه مثبت را به دنبال داشته باشد. همچنين نويسندگانى همانند آندرسن (Anderson) و هيل (Hill) نيز طى مطالعاتى گسترده در زمينه دوره استقرار حقوق مالكيت، نشان داده‏اند كه بهره‏ورى زمين به عنوان يك عامل توليد تحت تأثير 3 سناريوى متفاوت با عناوين: "home steading" ، "squatting" و "speculating" مى‏تواند داراى بازدهى‏هاى متفاوت باشد. آنها نشان داده‏اند كه زمان بندى بهينه‏اى كه فرد بتواند در پرتو آن منابع خود را جهت توليد به كار بندد، بستگى به اين دارد كه كداميك از سناريوهاى حقوقى فوق اجرا شده باشند. بر اين اساس، كارآيى هر يك از پروسه‏هاى مزبور مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج حاصل از اتخاذ هر يك از سناريوهاى فوق‏الذكر به صورت مقايسه‏اى بررسى شده، و معلوم گرديده است كه بازدهى زمين در تحت هر يك از ضوابط فوق متفاوت خواهد شد. (Anderson and Hill, 1990, PP. 177-184)

همچنين به عنوان مثالى ديگر، قابليت خريد و فروش آزادانه زمين، خود مى‏تواند داراى نتايجى از اين دست باشد. مثلاً، در قانون اساسى بلغارستان دارندگان زمينهاى قابل كشاورزى در صورتى مالكيت خود را حفظ خواهند كرد، كه آنها را به زير كشت و زراعت برده باشند، و لذا، ملاحظه مى‏شود كه به منظور ايجاد انگيزه و تحريك لازم و به منظور جلوگيرى از تضعيف منافع ملى در زمينه كشاورزى، چنين قانونى مالكان زمين را مجبور و ملزم به كشت آن مى‏نمايد. (Elster, 1994, p. 214)اين در حالى است كه قوانين برخى ديگر از كشورها، مالكيت صاحبان اراضى زراعتى را در صورت باير ماندن زمين براى دوره‏هاى بلند مدت نيز محفوظ مى‏شمارد.

مطالعات نشان داده است كه ايجاد حقوق مالكيت استوار در اقتصادهايى كه دوران انتقال را سپرى مى‏كنند، مستلزم دارا بودن يك ساختار كارآى حقوق كنترل بر دارايى و املاك و پشتوانه قوى اجرايى بر آنها مى‏باشد. ادبيات طبقه بندى شده حقوق مالكيت توسط دمستز (Demsetz) و الچيان (Alchian) و نورث (North) ، مثالهاى تاريخى جالبى از اهميت تأثير حقوق مالكيت بر روى تخصيص منابع و رشد اقتصادى مى‏باشند، و نشان داده شده است كه چگونه ايجاد حقوق مالكيت مستحكم با قابل اجرا ساختن قراردادها، مى‏تواند اقتصاد را در وضعيت ساختارى كارآترى قرار دهد. (Shleifer, 1994, p. 93)

مسئله حقوق مالكيت و كنترل، در واقع از مسائل عمده در اقتصاد روسيه به شمار مى‏آيد. به همين ترتيب، در كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى نيز ساختار اين حقوق ، يكى از مسائل اصلى است. مفهوم مالكيت و كنترل، از موضوعات قديم در تحقيقات اقتصادى به حساب مى‏آيد، و كارآيى ساختار اين حقوق از جمله مباحثى است كه پيوسته مورد توجه بوده است. معلوم است اگر بنگاهى تحت مالكيت كارگران شاغل در آن باشد و در عين حال انتقالات بين كارگران نيز بدون هزينه باشد، در اين صورت فرض نيل به سطح بهينه اشتغال و كارآيى توليد و سطحى كه در آن توليد نهايى نيروى كار معادل با دستمزد او باشد، امكانپذيرتر خواهد بود.(Blanchar & oliver, 1994, pp. 119-120)

الستر نيز در اين رابطه بيان مى‏كند كه حقوق اقتصادى ، به طرق متعدد مى‏تواند بر كارآيى اقتصادى مؤثر باشد. وجود يك سلسله روابط مالكيتى پايدار و با ثبات، مى‏تواند موجب تشويق و تحريك سرمايه‏گذاريهاى بلند مدت شود. آزادى مبادله و تنظيم قرارداد مى‏تواند موجبات پيشرفت «پاره‏توئى» (Parete improvements) را فراهم سازد. همچنين از همه مهمتر، اگر يك سيستم قانونى بتواند قراردادها را بيمه و تضمين كند، در اين صورت تعهدات و وعده‏ها نيز داراى اعتبار و اعتماد بالاترى خواهند شد.(Elster, 1994, pp. 216-217)

و بالاخره آنكه، وجود نرخ بالاى تغيير در مالكيتها، علاقه سياستمداران و اهل علم را نسبت به آثار و تبعات آن و تأثير آن بر كارآيى اقتصادى، بسيار كرده است. برخى از تئوريهاى تغيير مالكيت اظهار مى‏دارند كه انواع مختلف تغيير مالكيت نيز باعث كاهشهايى در اشتغال ادارى و مديريتى، هم به صورت مطلق و هم نسبت به اشتغال مولّد، شده است. برخى تحليلهاى سنجى نيز فرضياتى از اين قبيل را مورد آزمون قرار داده است. تأثيرات تغيير در مالكيت بر اشتغال و دستمزدها، از جهات مختلف مورد توجه بوده و نيز نشان داده شده است كه رشد اشتغال در پرتو تنظيمات مشتمل بر تغيير مالكيت، بسيار پايين‏تر از حالتى است كه تغيير مالكيتها وجود نداشته است متوسط رشد اشتغال در حالتى كه تغيير مالكيت برقرار نباشد تقريبا مثبت بوده، در حالى كه اگر تغيير در مالكيتها برقرار باشد اين نرخ بسيار منفى مى‏باشد. و نيز، نشان داده شده است كه نسبت اشتغال ( auxiliary Establishmentproduction Establishment) در بنگاههايى كه مواجه با تغيير مالكيت مى‏باشند، حدود 2/11 درصد پايين‏تر از بنگاههايى است كه با تغيير مالكيت مواجه نيستند. (Lichtenberg & siegel, 1995, p. 407)

به اين ترتيب ، با اشاره به موارد متعددى از قوانين اقتصادى و نحوه تأثيرگذارى آنها بر عملكرد اقتصاد، ملاحظه مى‏شود كه وجود برخى از اين قوانين مى‏تواند پويايى و كارآيى اقتصادى را به دنبال داشته باشد؛ در حالى كه قوانين ديگرى ممكن است موجبات ركود و كندى در عملكرد اقتصاد را باعث شوند. و به همين ترتيب، برخى ديگر از قوانين وجود دارند كه مى‏توانند از جهاتى داراى آثار مثبت اقتصادى، و از جهات ديگرى داراى آثار منفى اقتصاى باشند. در اين صورت، تنظيم بهينه و كارآى حقوق اقتصادى، مى‏تواند آثار خالص مثبت اقتصادى را فراهم سازد.

تأثير ساختار حكومت و دولت بر عملكرد اقتصادى

بديهى است بين سيستم دستگاه دولتى و عملكرد اقتصاد، رابطه‏اى - هر چند غير مستقيم - وجود دارد. تلاش برخى مطالعات آن است كه نشان دهد در كشورهايى كه فاقد سيستم بازنگرى و نظارت قضايى مؤثر بر عملكرد دولتها مى‏باشند، ممكن است دولتها در جهت تحقق تأمين همگانى علاقه كافى را نشان ندهند. و لذا، تأكيد مى‏كنند كه اگر قوانينى وجود داشته باشند كه وجود عناصر كنترل كننده و ناظر بر عمليات دولت را تضمين كنند، در اين صورت دولت با مراقبت بيشترى نسبت به حفظ جنبه مزبور عمل خواهد كرد. پرزورسكى (Prezworski) در اين خصوص بيان مى‏كند كه يك دولت براى بقا و اعتبار خود، نيازمند دموكراسى است. كشورهايى كه بالنسبه داراى تعداد زيادى رأى دهنده از طبقه فقير مى‏باشد، قائل شدن به حق راى همگانى منجر به طرفدارى گسترده از ايده تأمين و امنيت اقتصادى خواهد شد كه در اين صورت تحصيل آن به بهاى گزاف از دست دادن كارآيى اقتصادى خواهد شد، كه در عين حال اين ايده از نظر ثروتمندان در حكم مصادره و توقيف اموال آنان تلقى مى‏شود. (Elster, 1994, p. 217)

نورث (North) و وينگاست (Weingast) نيز ادعا مى‏كنند كه دموكراسى از طريق حفظ و تضمين حقوق مالكيت، رشد اقتصادى را تشويق مى‏كند. علت اين امر، آن است كه دموكراسى در حقيقت يا حقوق مالكيت را حمايت مى‏كند يا آنكه عدم اطمينان در سرمايه گذارى را كاهش مى‏بخشد. (Przeworski, 1994, p. 227)وجود يك دموكراسى، موجب مى‏شود تا دولتها نسبت به قانون متعهد و وفادار باشند. لذا، تعهد و التزام دولت نسبت به قانون، مى‏تواند نتايج مثبت قوانين موضوعه را ظاهر سازد. البته، اين طور نيست كه هميشه تعهد دولتها نسبت به قوانين و سياستهاى مبتنى بر قوانين مثبت باشد، بلكه ممكن است در پاره‏اى از موارد وجود چنين پديده‏اى دست و پاگير و كند كننده عملكرد دولتها نيز باشد. يعنى، ممكن است تحت فروضى خاص، دولتها نسبت به اجراى سياستهاى بد و نامطلوب متعهد شوند، وگريز از آن ناممكن باشد، كه به اين ترتيب ، آثار نامطلوب آن ظاهر خواهد شد.

در نظر الستر عواملى همچون شيوه انتخابات براى تعيين عوامل قانونگذار و عوامل قوه اجرائيه و نيز مقررات مربوط به تنظيم و تفكيك قوا، سيستم كنترل و ايجاد توازن توسط قواى سه‏گانه، و پروسه اصلاحات در قانون اساسى، به شدت مى‏تواند بر عملكرد اقتصاد تأثير داشته باشد. (Przeworski, 1994, pp. 227-228)

در اين باره، برخى ديگر از نويسندگان تلاش كرده‏اند تا با استفاده از تحقيقات تجربى، رابطه ميان متغير نهادهاى سياسى و متغيرهاى اقتصادى را نشان دهند. از اين ميان يك تلاش تجربى نشان داده است كه براى 139 كشور در بين سالهاى 1950 تا 1990 م و بر اساس 4055 مشاهده سالانه، تأثير متغيرهاى نهادى بر درآمد سرانه چگونه بوده است. در اين مطالعه، دموكراسى به عنوان رژيمى كه دولت در آن حاصل يك مسابقه انتخاباتى است، تعريف شده است. بر اساس اين تعريف، يك رژيم در صورتى دموكراتيك منظور شده است، كه رئيس قوه مجريه، مستقيم يا به طور غير مستقيم، و همچنين عوامل قوه مقننه نيز بر اساس انتخابات تعيين شوند، و بيشتر از يك حزب در جريان باشند، و مسابقه انتخابات در بين احزاب به طور جدى و نزديك به هم برقرار شود.

در اين مطالعه تجربى، 37% مشاهدات سالانه تحت عنوان نظامهاى دموكراتيك قرار داشته‏اند، و نظامهايى كه معيارهاى برشمرده شده را نداشته باشند، تحت عنوان نظامهاى ديكتاتورى معرفى شده‏اند. در اين بررسى، متوسط نرخ رشد سالانه درآمدبراى تمامى مشاهدات، معادل 09/2 درصد بدست آمده است. اما اگر اين نرخ رشد به تفكيك انواع نظامها از يكديگر متمايز شوند، ملاحظه خواهد شد كه نظامهاى دموكراتيك به طور متوسط داراى نرخ رشدى معادل 44/2 درصد، و نظامهاى ديكتاتورى داراى نرخ رشد متوسطى معادل 85/1 درصد بوده‏اند. (Przeworski, 1994, 225-229)

همچنين، نويسنده مزبور ابراز مى‏دارد كه دليل اين امر آن است كه نظامهاى دموكراتيك نسبت به ديكتاتورى، در مقابل بحرانهاى اقتصادى انتقادپذيرترند و زودتر در مقابل بحرانها حساسيت و عكس العمل نشان مى‏دهند. همچنين، او نشان داده است كه طول عمر مورد انتظار براى نظامهاى دموكراتيك در شرايطى كه در حال ركود و افول اقتصادى بوده‏اند، معادل 18 سال و در شرايطى كه در حال رونق و بهبودى اقتصادى باشند معادل 68 سال مى‏باشد، در حاليكه همين متغيرها براى كشورهاى داراى نظامهاى ديكتاتورى، به ترتيب معادل 41 سال و 53 سال بوده است. به همين ترتيب، نشان مى‏دهد كه متوسط نرخ رشد سالانه براى نظامهاى "authoritarian" معادل 88/1 درصد، براى نظامهاى دموكراتيك پارلمانى برابر 85/2 درصد و براى نظامهاى دموكراتيك مبتنى بر رياست جمهورى "Presidentalism" معادل 45/1 درصد مى‏باشد. بر اين اساس، نرخ رشد اقتصادى در حكومتهاى پارلمانى داراى بالاترين سطح بوده است. (Przeworski, 1994, p. 230)

اما با اين وجود، ذكر يك نكته ضرورى است كه اگر چه تحقيقات مزبور تلاش كرده است تا وجود يك رابطه بين نوع حكومت و عملكرد اقتصادى را نشان دهد، ليكن بايد توجه داشت كه على‏رغم وجود پاره‏اى از ابهامات در تمامى نوع حكومتهاى مورد بحث، اين وجه نيز منطقى است كه چه بسا وجود نرخهاى بالاى رشد در حكومتهاى دموكراتيك نه بخاطر ماهيت دموكراتيك بودن اين حكومتها، بلكه به خاطر وجود علل و عواملى جزئى‏تر در آنها كه از ويژگى‏هاى انحصارى اين حكومتها نيست، باشد. و لذا، منطقا استدلال وجود همبستگى بين متغيرهايى بسيار كلى و عام همچون حكومت دموكراتيك و متغيرى مثل متوسط رشد سالانه اقتصادى، نمى‏تواند توجيه علمى پيدا كند؛ زيرا ممكن است اين همبستگى بين رشد اقتصادى و عاملى برقرار باشد كه هم در يك نظام دموكراتيك وجود دارد و هم در غير آن، كه تحت شمول حكومت اصطلاحى دموكراتيك نمى‏گنجد و بلكه صرفا داراى وجوه مشتركى با دموكراسى است كه وجود همبستگى مزبور در مابه‏الاشتراك اين دو مى‏باشد.

تحقيقاتى ديگر در همين راستا، حساستر بودن حكومت دموكراتيك نسبت به عملكرد اقتصادى را نشان داده است. اين مطالعات معلوم مى‏كند كه در كشورهايى كه داراى درآمد سرانه سالانه پايين‏تر از يك هزار دلار مى‏باشند، طول عمر مورد انتظار براى نظامهاى "authoritarian" اغلب معادل 130 سال است؛ چه داراى روند رو به افول باشند، و چه رو به بهبود همچنين، كشورهاى، دموكراسى ضعيف و فقير، كاملاً ناپايدار مى‏باشند و نسبت به عملكرد اقتصاد بسيار حساس هستند. بقا و دوام آنها در صورتى كه داراى عملكرد بدو منفى باشند حدود 5 سال، و اگر داراى عملكرد خوب و مثبت باشند حدود 17 تا 19 سال است. و نيز، نشان داده شده است كه يك دموكراسى با درآمد سرانه بالاتر از 4335 دلار، هرگز سقوط نخواهد كرد. (Przeworski, 1994, p. 229)

جنبه‏هاى ديگر يك حكومت دموكراتيك و تأثيرات اقتصادى آن ، توجه برخى ديگر از نويسندگان را به خود جلب كرده است، مبنى بر اينكه تعهدات و التزامات دولتها نسبت به اجراى سياستهاى وعده داده شده و ايده‏آلها، در صورتى داراى تأثير و اعتبار است كه دموكراسى برقرار باشد. وجود پروسه‏اى كه بتواند عوامل اجرايى را در صورت تخلف از وعده‏ها و تعهدات بركنار كند يا مؤاخذه نمايد، مى‏تواند تعهدات دولتها را معتبر سازد. بنابراين به عبارت بهتر، قدرت در صورتى داراى تأثير مثبت است، كه تقسيم و تجزيه شود و در اختيار عواملى متعدد و دموكراتيك قرار گيرد. (Bardham, 1994, p. 232)

اظهار مطلق فوق، به نحوى تفصيلى تر و مشخص تر نيز مورد توجه پاره‏اى ديگر از مؤلفان بوده است. به عنوان مثال، ملاحظه شده است كه در مواردى تفكيك و تجزيه قدرت، ممكن است حتى باعث شود دولتها در اجراى تعهدات و وعده‏هاى خود وفادارى كمترى داشته باشند؛ مثل وعده‏هاى دولت ايالات متحده در مذاكرات بين‏المللى كه در مواردى داراى اعتبار كمترى نسبت به وعده‏هاى برخى ديگر از طرفهاى مذاكره او مى‏باشد. به عنوان مثال، سناى آمريكا تصويب دومين معاهده استراتژيك كاهش نيروهاى نظامى را رد كرد، در حالى كه رهبران كرملين با مسائلى از اين قبيل مواجه نشدند. نمونه ديگر اينكه، كنگره ايالات متحده تا زمانى كه كلينتون بهاى سنگينى جهت جلب حمايت مردان اين كنگره نپرداخته بود، در شرف تصويب نكردن قرارداد «نفتا» (NAFTA) قرار داشت، در حالى كه رئيس جمهورى مكزيك، ساليناس با چنين مسئله‏اى تا به اين اندازه حادّ مواجه نشد. (Bardham, 1994, pp. 232-233)

اما بررسيهاى ديگر صورت گرفته، نتايج ديگرى را در اين خصوص ارائه مى‏دهد. وجود تجربه برخى از كشورهاى آسياى شرقى مثل كره وتايوان طى 20 سال بين دهه‏هاى 1960 و 1980 م ، نشان داد كه قدرت اجرايى اين كشورها تا حدود زيادى بدون مانع و موفق عمل كرده است، در عين حال كه تجزيه قدرت در اين كشورها مطابق آنچه كه در چارچوب دموكراسى تعريف مى‏شود، مورد تجربه قرار نگرفته است. (Bardham, 1994, pp. 233)

با اين وجود، «اقتصاد نهادگراى جديد» (New institutional Economics) نيز بر قدرت در پروسه‏هاى از پايين به بالا تأكيد مى‏كند، و ادعا دارد كه دامنه مسائل اجتماعى‏اى كه در چنين پروسه‏اى قابل حل مى‏باشند، وسيعتر است. اين اقتصادها كارآيى در يك نظام خصوصى و كارآيى يك سيستم قانونى‏اى را كه نظام خصوصى را تحكيم مى‏بخشد، تضمين مى‏كنند. (Murrell, 1994, p. 203)

بنابراين، همان گونه كه ويليامسون (Williamson) نيز بر آن تصريح مى‏كند ، تفاوت در عملكرد نهادهاى مختلف بسيار روشن است. بديهى است كه نهادها مى‏توانند اثرات واضح و مشخصى بر ابعاد و فرآيند توسعه داشته باشند. به همين ترتيب ، نهادگرايى جديد در علم سياست نيز همانند آنچه در علم اقتصاد ملاحظه شد، بر قواعد رسمى‏اى تأكيد مى‏كند كه از آن جمله: فدراليزم و تفكيك قواى مبتنى بر قانون اساسى، مى‏باشند. p. 198)، بى‏تا(Patnam,

اما نكته‏اى كه بيان آن را ضرور مى‏نمايد، اين است كه چنين اظهاراتى در اخذ نتايج اقتصادى مشخص چندان شفاف و روشن نيست، و اينكه يك مجموعه‏اى از قوانين يا قواعد از حيث تأثيرگذارى بر عملكرد اقتصاد نسبت به مجموعه‏اى ديگر برترى دارد، بنا به دلايلى نامفهوم و غير منطقى مى‏تواند باشد. به عنوان مثال، وجود يك همبستگى صريح بين فدراليزم و عملكرد برتر اقتصادى ، به طور مشخص قابل استدلال نيست بلكه توجه به عناصر داخلى اين سيستم سياسى مى‏تواند نتايج مشخص تر و قابل اعتمادترى را به دست دهد.

يكى ديگر از نهادهاى اساسى كه شكل سياسى آن بر عملكرد اقتصاد بسيار محسوس و مؤثر مى‏باشد، بانك مركزى است؛ كه توجه بسيارى را به خود معطوف داشته است. تمايز در اثرات استقلال يا عدم استقلال سياسى اين نهاد از دستگاه اجرايى دولت نكته‏اى است كه در اينجا مورد توجه مى‏باشد. فرض استقلال بانك مركزى به اين منظور است كه دولتها در اجراى سياستهاى تورمى شديد، ممكن است با مقاومت و مخالفت مقامات بانك مركزى كه مسئول حفظ ارزش پول و تثبيت سطح قيمتها مى‏باشند، مواجه شوند. چه بسا دولتها به خاطر انتخاب مجدد خود افقهاى زمانى كوتاه مدت‏تر را ترجيح دهند، و از سياستهاى بدون تورم عدول نمايند. و لذا، ضرور است يك نوع كنترل منصفانه‏اى و در عين حال مستقل و مدبرانه، بر سياست پولى دولت اعمال شود.(Elster, 1994, p.218)

بنابراين، موضوع استقلال بانك مركزى در خصوص تصميمات مربوط به مسائل پولى كشور، به رابطه بانك مركزى با دولت برمى‏گردد. احتمالاً، طرح و طرفدارى از اين سياست به خاطر ملاحظه يك نوع تضاد و تعارض بين سياستهاى مالى دولت و سياستهاى پولى بانك مركزى در جهت نيل به اهداف از قبيل، تثبيت قيمتها، تسريع در رشد اقتصادى، ايجاد اشتغال كامل و ايجاد تعادل در پرداختهاى بين‏المللى است.

طرفداران استقلال بانك مركزى شرط موفقيت يك بانك مركزى مستقل را در اعمال سياستهاى پولى، در اين مى‏دانند كه مردم معتقد باشند كه سياستهاى مزبور به منظور نيل به هدفهاى اقتصادى ملى و مستقل از اعمال نظرهاى خاص مبتنى بر خواسته‏هاى دولتها اتخاذ شده است. به عبارت ديگر، مى‏بايست مقامات بانك مركزى افرادى غير سياسى باشند تا اهداف بلند مدت اقتصادى را ترجيح دهند، و تحت تأثير ملاحظات سياسى كوتاه مدت و دوره‏اى دولتها قرار نگيرند. تجربه نشان داده است كه مقامات بانك مركزى كه از سياست دولتها تبعيت مى‏كنند، عليرغم سياستهاى ضد تورمى اعلام شده هرگاه امر دائر به افزايش توليد و اشتغال و ايجاد تورم باشد، جانب توليد و اشتغال حمايت شده و تورم ناديده گرفته مى‏شود، زيرا ايجاد اشتغال صريحتر و سريعتر مى‏تواند موجبات جلب رضايت عامه و بيكاران را فراهم سازد. بنابراين، وجود قوانينى كه بتواند بانك مركزى را مستقل از دولت تعريف كند يا وضع قانونى كه بانك مركزى را موظف به حفظ ارزش پول يا حفظ سطح عمومى قيمتها مى‏كند و نيز تصريح به قانونى كه بانك مركزى را از مواجه شدن با كسرى بودجه دولت ممنوع مى‏سازد، خود داراى اثرات مهمى بر عملكرد اقتصادى خواهد بود. (دانشكده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، بى تا، جزوه ش 10 / 6 ف)

در اين خصوص، الستر به عنوان يك نمونه از استقلال بانك مركزى، به مورد نروژ اشاره مى‏كند كه در سال 1816 م كه بانك مركزى اين كشور تأسيس شد، اين بانك در شهرى دور دست به نام تروندهيم (Trondheim) كه صدها مايل از پايتخت و مركز حكومت فاصله داشت، مستقر شد. همچنين، او تأكيد مى‏كند كه در كشورهايى كه مدير بانك مركزى توسط رئيس جمهور منصوب مى‏شود، اين فرض وجود دارد كه مدير مزبور بيشتر از آنكه فعال و جدى و مستقل الرأى باشد، ممكن است محافظه كار بوده و نسبت به مسئله بيكارى در مقابل تورم و تثبيت قيمتها وزن بالاترى را قائل باشد. (Elster, 1994, p. 215)

به همين ترتيب، مطالعات گسترده‏ترى پيرامون استقلال بانك مركزى صورت گرفته است، كه از آن جمله مى‏توان به مقاله معروف روگوف (Rogoff) (1985 م) اشاره نمود، كه با طرح موضوع استقلال بانك مركزى در صدد ارائه اين نتيجه مى‏باشد كه وجود يك بانك مركزى مستقل، بوضوح مى‏تواند موجب كاهش تورم شود، ولى در عين حال ممكن است موجب افزايش نوسانات در درآمد و محصول واقعى در يك اقتصاد گردد. البته از سوى ديگر، اين مباحث نويسندگانى مانند آلسينا (Alesina) و سامرز (Summers) (1993 م) نيز سعى نموده‏اند تا نشان دهند كه استقلال بانك مركزى علاوه بر كاهش تورم، مى‏تواند موجب كاهش در نوسانات واقعى شود.

به هر حال، اين قبيل نويسندگان بسيار تلاش نموده‏اند تا ميزان تأثيرات نهاد بانك مركزى مستقل را نشان دهند، و تفاوت تأثير گذارى آن با يك بانك مركزى غير مستقل را بيان كنند، حتى آنان براى اين منظور مبادرت به ساختن و معرفى مدلهايى كرده‏اند، تا از طريق روشهاى سنجى و تجربى نشان دهند كه مثلاً وجود يك بانك مركزى مستقل، مى‏تواند موجب تقليل واريانس نوسانات در توليد و محصول ملى يا كاهش متوسط نرخ تورم گردد. نتايج تجربى اين مطالعات وجود نوعى همبستگى قوى بين استقلال بانك مركزى و تورم و نوسانات واقعى اقتصادى را بوضوح نمايان مى‏سازد، كه به عنوان نمونه مى‏توان به مقاله آلسينا و كتى (Catti) مراجعه كرد. (Alesina & Catti, 1995)

نتيجه

به اين ترتيب، صرف نظر از اينكه صحيحترين و مناسبترين قوانين و نهادها كدامند يا اينكه اساسا معيار صحت و عدم صحت يك قانون در چيست و همچنين صرف نظر از اينكه حقوق و اقتصاد كداميك بر ديگرى مقدم است، در اين مقاله با ذكر مواردى متعدد و نمونه‏هاى فراوان از قوانين و اشكال متنوع نهادهاى سياسى نشان داده شد كه مسئله تأثير نهادها به عنوان مجموعه سازمانهاى اقتصادى و سياسى و اجتماعى در يك كشور، بر عملكرد اقتصادى بسيار جدّى مى‏باشد. و همان گونه كه در تئوريهاى اقتصادى اغلب بر فاكتورهاى اقتصادى همانند: پس انداز، سرمايه‏گذارى و تأثير آنها بر عملكرد اقتصاد تأكيد مى‏شود، نهادگرايان سياسى و اقتصادى نيز علل غير اقتصادى رامورد توجه قرار داده‏اند، تلاشهاى بسيارى صورت گرفته است تا نشان دهد كه نوعى همبستگى قوى بين نهادها و قوانين اقتصادى و عملكرد اقتصاد برقرار مى‏باشد. وجود نهادها و قوانين پويا و ديناميك مى‏تواند داراى آثار اقتصادى مثبت محسوسى باشد، همان‏طور كه استقرار نهادها و قوانين سست و ضعيف تعريف شده نيز ممكن است شرايط و زمينه‏هاى ركود و افول اقتصادى را فراهم آورد.

ضميمه 1
1- بند سوم اصل 3 :

آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى

2- اصل 29 :

برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى‏سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى، درمانى و مراقبت‏هاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى.

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.

3- اصل 30 :

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.

4- اصل 44 :

نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش: دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ريزى منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‏هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه‏آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.

بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى‏شود.

بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت و تجارت و خدمات مى‏شود كه مكمل فعاليت‏هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.

كتابنامه

1. استقلال بانك مركزى يا استقلال تصميم‏گيرى درباره سياستهاى پولى، دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، جزوه، 10 ش / 6 ف

2. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوب آبان 1358، بندهاى (اصول) 3، 29، 30 و 44

3. متوسلى، نگرشى بر ديدگاهها، تئوريها و سياستهاى توسعه اقتصادى، دانشكده روابط بين‏الملل، تهران، 1372

1. Alesina, Alberto and Gatti, Roberta, How independent should the contral bank be. Independent Central banks: Law inflation at no cost. Harvard University press, 1995.

2. Anderson, L. Therry & Hill,. J. Peter, "The Race for property Rights", Journal of law & Economics, 1990, Vol xxxlll April.

3. Bardhan, Pranab, Comment on. The Impact... world Bank, 1994

4. Blanchard. J. And Oliver, comment on "Establishing... world Bank, 1994

5. Buchanan, M.James, Economics and its scientific Neighbors, Structure of Economic science.

6. Elster, Jon, The Impact on constitutions on Economic performance, World Bank Annual..., 1994

7. Friedman, David, Law and Economics

ترجمه دفتر تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)

8. Jefferson. H. Gary & Rawski.G.Thomas, "How Industrial Reform worked in china. The Role of Innovation, Competition and property Rights, World Bank, 1994.

9. Lichtenberg, R.Frank & Siegel, Donald, "The Effect of owner ship Changes on the Employment and wages of central office and other personel", Journal of law and Economics, october 1990, vol ×××III

10. Murrell, peter, comment on The Institutions... world Bank, 1994.

11. Prezworsk, Adam, comment on The impact... world Bank, 1994

12. Proceedings of the world Bank 1994. Session chired by Ibrahim, F.I.Shihata.

13. Shelifer, Andrei, Establishing property Rights, world Bank, 1994.

14. Stigler, J. George, "Law or Economics", journal of law and Econ, 1992, october, Vol ×××V


1- اين مقاله زير نظر دكتر محمود متوسلى دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تأليف شده است.

2- دانشجوى دوره دكترى رشته اقتصاد و عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق(ع) و سرپرست دفتر مطالعات و تحقيقات اقتصادى

فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5، بهار 1377، صص 27-43