محور : اقتصاد

 مارك بلاگ / ترجمه دكتر حميد ناظمان(1)

روش شناس علم به يك سخنران آزرده مى‏ماند، كه قادر نيست در وراى نقابى از فروتنى پناه جويد و روى بپوشاند.

بلكه، او ناگزير است كه در تفسير و نقادى كارهاى ديگران پيشقدم باشد. كار روش شناسى خواه سودمند يا غير آن، دست كم كار علمى سازنده‏اى است كه به تفسير تلاشهاى علمى گذشته و ديكته كردن مسير كنكاشهاى آينده مى‏پردازد.

روى - اف .هارود
Economic journal No. 48 (1938)

مقدمه

اصطلاح «روش شناسى» «Methodology» عموما به تحقيق در مفاهيم، تئوريها و اصول استدلالى يك علم اطلاق مى‏شود. مارك بلاگ Blaug با يك چنين برداشتى از روش شناسى، سعى مى‏كند به اين پرسش اساسى پاسخ دهد كه «اقتصاددانان چگونه توضيح مى‏دهند؟» يعنى، فرايند علمى توضيح مسائل مطروحه در اقتصاد چگونه است. به عبارت ديگر، چگونه اقتصاد يك علم است؟

اگر از قول فلاسفه علم فرض شود كه توضيح دادن سيستماتيك در محدوده واقعيات عينى است كه يك علم را به وجود مى‏آورد. و در عين حال سازماندهى و طبقه بندى كردن معلومات بنابر اصول توضيح دهنده يك علم هدف مشخص آن علم قرار مى‏گيرد(Nagel - 1961). ترديدى نيست كه علم اقتصاد مباحث زيادى از توضيح دهندگى سيستماتيك در محدوده واقعيات عينى دارد. لذا، اين اتلاف وقت نخواهد بود اگر در دفاع از اين ادعا برآييم كه «اقتصاد يك علم است».

با وجود اين، بايد پذيرفت كه اقتصاد يك علم خاص و متفاوتى است. اقتصاد با علم فيزيك فرق دارد، زيرا اقتصاد اعمال و رفتار آدمى را مطالعه مى‏كند، و دلايل و انگيزه‏هاى عامل انسانى را به عنوان «علل اشياء و حوادث» مورد توجه قرار مى‏دهد .

اقتصاد با جامعه شناسى و علوم سياسى نيز تفاوت دارد، زيرا اقتصاد تئوريهاى استقرايى محكمى درباره اعمال و رفتار آدمى ارائه مى‏دهد؛ تئوريهايى كه به هيچ وجه در ساير علوم رفتارى مطرح نمى‏شوند.

خلاصه، بايد اذعان داشت كه توضيحات اقتصاددانان نمونه‏هاى خاصى از توضيحات علمى به شمار مى‏روند، كه در نوع خود مسئله برانگيزند. اين مسائل در روش شناسى اقتصاد مورد بحث واقع شده و يك رشته سؤالات اساسى در مورد فرايند علمى نظريات اقتصادى طرح مى‏شوند:

ساختار تئوريهاى اقتصادى چگونه است؟ و به ويژه اينكه چه رابطه‏اى ميان مفروضات تئورى و نتايج پيش بينى شده از آن وجود دارد؟

آيا اقتصاددانان نظريات علمى خود را بر اساس واقعيات عينى ارزشيابى مى‏كنند، و به تأييد مى‏رسانند؟

آيا اين واقعيات عينى فقط به پيش بينى‏ها مربوط مى‏شود يا مفروضات نظريه‏ها را نيز شامل مى‏شود؟ يا هر دوى آنها را در بر مى‏گيرد؟

از آن گذشته، واقعيات عينى در اصطلاح اقتصاددانان چيست؟

چگونه است كه نظريات اقتصادى در صدد توضيح دادن «هستها» بر مى‏آيند، و در عين حال به صورت كاملاً مشابهى براى توجيه «بايدها» نيز به كار گرفته مى‏شود؟

رابطه اقتصاد تحققى (علم اقتصاد) با اقتصاد تحكمى (اقتصاد سياسى ) چگونه است؟

و سؤالاتى از اين دست، كه موضوع مباحث روش شناسى اقتصاد را تشكيل مى‏دهند.

بحران در علم اقتصاد جديد

اعتبار عمومى علم اقتصاد و نفوذ حرفه‏اى اقتصاددانان، طى سالهاى 1960 م به اوج خود مى‏رسد. از سوى ديگر، طى دهه 1970 م سخن از بحران، دگرگونى و ضد دگرگونى در علم اقتصاد است، كه گاهى تا حد انتقاد از خود از سوى سخنگويان سرشناس اقتصادى شدت مى‏گيرد.

بنابر اظهارات واسيلى لئونتيف (Leontief, 1971, PP. 1-7) اقتصاددانان به جاى مشاهدات عينى، با يك رشته فرضيات تخيلى سر گرم بوده‏اند. اين امر بتدريج حتى به تحريف مقياس سنجش در ارزيابى عملكرد علمى اعضاى جامعه دانشگاهى منتهى شده است، به طورى كه بنابراين معيار به تحليلهاى اقتصادى كاربردى در مقايسه با استدلالات محض رياضى ارزش كمترى داده مى‏شود. او اضافه مى‏كند كه اقتصاددانان در تحقيقات خود براى كيفيت اطلاعات واقعى، اهميت ناچيزى قايلند. لئونتيف اين طرز تلقى را عمدتا از شيوع يك روش شناسى «ابزارگرايانه» به صورت نظريه پردازى «به فرض اگر» گونه‏اى ناشى مى‏داند.

هانرى فيليپس براون (Brown, 1992)از اين هم فراتر مى‏رود و معتقد است كه اشكال علم اقتصاد جديد اين است كه فرضيات آن در مورد رفتار آدمى، دلبخواهى و ابتدا به ساكن است؛ «درست مثل اينكه از آسمان افتاده باشد». او اين پديده را نوعى «دنياى تخيلى ساختن» مى‏داند، كه ناشى از قصور در تربيت اقتصاددانان براى بررسى واقعيات تاريخى است (Brown, 1972, PP. 1145-1235).

داويد ورس ويك تمايلات مشابهى ابراز داشته است و اضافه مى‏كند كه امروزه يك رشته مطالعات ذهنى و مجرد در زمينه نظريات اقتصادى مطرح شده است، كه اصلاً با واقعيات زندگى ارتباط ندارند و از رياضيات محض قابل تشخيص نيستند (Worswick, 1972, PP. 73-86).

بنيامين وارد(Ward, 1972) تمامى كتاب خود را صرف اين سؤال مى‏كند كه «درد علم اقتصاد چيست ؟». پاسخ او به اختصار چنين است: اقتصاد اساسا يك علم سياست دستورى است، كه سعى مى‏شود با برگ زيتونى از مثبت گرايى به خوبى آراسته شود.

او چنين نتيجه مى‏گيرد: تا آنجايى كه به تحققى بودن اقتصاد مربوط مى‏شود، بايد گفت كه هرگز مواجهه نظريات اقتصادى با واقعيات خارجى از خصوصيات عمده اين علم نبوده است.

با وجود اين، به نظر او قصور در زمينه آزمون تجربى، مشكل اساسى علم اقتصاد جديد نيست. برعكس به نظر او ضعف اساسى در اقتصاد، بى ميلى نسبت به ارائه نظرياتى است كه نتايج آنها به روشنى قابل تأمل و تجربه و بالاخره رد كردنى باشد. يعنى؛ در علم اقتصاد نوعى عدم تمايل به مواجهه نتايج فرضيات علمى با واقعيات زندگى ديده مى‏شود.

براى مثال، جا دارد به دلبستگى بعضى از بهترين انديشمندان اين رشته به نظريه پردازى در زمينه رشد اقتصادى طى سالهاى بعد از 1945 م توجه كنيم. در حالى كه مى‏دانيم حتى دست اندركاران اين رشته خود نيز اذعان دارند كه نظريات رشد، هنوز نتوانسته است روشنگر مسير واقعى رشد و تحولات اقتصادى در طول زمان باشد.

نظريات جديد رشد اقتصادى، در واقع همان تحليل قديمى از حالت تعادل در سكون است، كه در آن يك مفهوم رشد مركب از طريق تحول فنى به صورت تشديد كاربرد عوامل توليد يا از طريق افزايشى برونزا در عرضه عامل كار گنجانيده شده است. و گر نه، همان الگوى ايستاى يك زمانه تعادل عمومى، مطرح خواهد بود.

با در نظر گرفتن پيچيدگيهايى كه در سر و كار داشتن با هر حالتى غير از حالت رشد يكنواخت (افزايش متناسب در مقادير همه متغيرها) ممكن است پيش آيد، تقريبا تمامى متون رشد اقتصادى به نوعى جهت گيرى در زمينه «قواعد طلائى» تراكم سرمايه مى‏پردازند. در حالى كه به صراحت مى‏توان گفت كه در دنياى واقعى، هيچ اقتصادى هر گز در حالت رشد يكنواخت مشاهده نشده است. بعلاوه، دلايل ريشه دارى مى‏توان يافت كه چرا رشد واقعى، هميشه ممكن است غير يكنواخت و نامتعادل باشد.

نظريات رشد اقتصادى، عنوان فرمول بندى مجردى كه شرايط لازم براى تجديد توليدات يك اقتصاد را به صورتى مشابه و همگن از دوره‏اى به دوره ديگر بيان مى‏دارد، از سوى اقتصاددانان مورد مداقه قرار مى‏گيرد، و آنگاه انتظار مى‏رود كه يك چنين فرمول بندى به صورت مبنا و مأخذى در مطالعات انواع الگوهاى مختلف در حالات رشد نامتعادل نيز مورد استفاده باشد. ولى نكته اينجاست كه اگر هيچ گونه ارتباطى ميان حالت فرضى رشد يكنواخت و تجربه واقعى توسعه اقتصادى وجود نداشته باشد، معلوم نيست كه نظريات رشد چگونه مى‏تواند روشنگر علل و نحوه رشد در وضع نامتعادل باشد، يا سياستهايى را براى اداره امور اقتصادى ارائه دهد. اين بدان معنا نيست كه مطالعه نظريات رشد نوعى اتلاف وقت تلقى شود، ولى با در نظر گرفتن محدوديتهاى كاربردى اين نظريات ، جا دارد كه ميزان تلاشهاى علمى مصروف در اين زمينه قدرى مورد سؤال واقع شود. و گر نه اين رشته بيش از آنكه دانش مثبت را گسترش دهد، در صدد حل معماهاى منطقى خواهد بود. شايد نظريه رشد اقتصادى، مثال ساده‏اى از نظريات اقتصادى باشد. به جاى آن، مى‏توان آن قسمت از تحقيقات نظرى اقتصاد نئوكلاسيك را مورد توجه قرار داد، كه از نظر استحكام و شكل استدلال بسيار مشابه نظريات فيزيك كوانتوم بوده، با تحليل ترجيحات منطقى در قالب اصول رياضى، مبناى علمى تئورى جديد رفتار مصرف كننده را تشكيل مى‏دهد. اينجا، بايد تأكيد شود كه نظريات جديد رفتار مصرف كننده، از جمله نظرياتى است كه تلاشهاى علمى عده زيادى از مهمترين اقتصاددانان مصروف آن شده است.

تا آنجايى كه معلوم است، اين نظريات تأثير زيادى در تخمين آمارى منحنيهاى تقاضاى واقعى ندارند، حتى اگر بى‏ثمر بودن كامل اين نظريه نيز مورد انكار باشد، در عمل به سختى مى‏توان ادعا كرد كه ميان تلاشهاى زيادى كه طى يك قرن گذشته صرف توجيه يك تابع تقاضا با شيب منفى شده است، با فوايد عملى حاصل از آن تناسبى وجود داشته باشد.

حال به بحث ديگر بپردازيم و به مباحثات بى پايانى از كتابهاى درسى در زمينه اقتصاد كار توجه كنيم، كه فرضيات بسيارى تحت يك عنوان غلط انداز مثل: «نظريه بازده نهايى مزدها» مطرح مى‏شوند، به جاى اينكه پيش بينى هايى در زمينه عملكرد بازار كار مورد بررسى باشند.

اگر اين يك تاكتيك بى‏مورد در نظريه پردازى نيست، پس چيست؟

حال، به نظريه بعدى هكشر - اوهلين (دو كشور، دو عامل، دو كالا) بپردازيم كه در عمل با قاطعيت رد شده است، ولى هنوز در همه كتابهاى درسى تجارت بين‏الملل تدريس مى‏شود. و منظور از آن بيان شرح كشاف يا قصه‏هاى مشغول كننده نيست، بلكه به عنوان يك مبناى ساده و ارزنده‏اى كه روال كلى تجارت بين كشورها را توضيح مى‏دهد، مورد استناد است.

در اين باره نيز تأكيد، بر تدريس ماهيت تحليلى نظريه هكشر - اوهلين است، بى آنكه فرصتى هم صرف توجه به واقعيات بسيار زياد متضاد با اين نظريه بشود.

بالاخره، جا دارد كه به ريزه كاريهاى بيش از حدى اشاره كنيم كه توسط ارو(Arrow) ، دبرو (Debreu)، مك كنزى (Mckenzie) و ديگران در زمينه فرمول بنديهايى براى اثبات وجود يك حالت تعادل عمومى اقتصادى مطرح شده است. البته، نمى‏توان انكار كرد كه اين تحقيقات موجد بازبينى دقيقى در خصوصيات نظرى علم اقتصاد شده است - مثل: نقش پول در مدلهاى اطمينان كامل، شرط لزوم بازارهاى معاملاتى آتى براى حفظ تعادل رقابتى، و لزوم معاملات غير تعادلى و غير رقابتى براى توجيه اثبات تعادل رقابتى -، ولى آنچه مورد ترديد است اين است كه نظريه تعادل عمومى بتواند در افزايش قدرت پيش بينى علم اقتصاد نقشى داشته باشد.

آنچه گفته شد، على الاصول نمى‏تواند به صورت يك ايراد اساسى به نظريه پردازى در زمينه تعادل عمومى به حساب آيد. مگر اينكه بدانيم در عمل تحقيقات مربوط به تعادل عمومى، در بالاترين رده از تحقيقات اقتصادى قلمداد مى‏شود. در واقع آن ، يكى از قسمتهاى اساسى در تعليمات اقتصادى حرفه‏اى به شمار مى‏رود. اين، در حالى است كه نظريه تعادل عمومى را در حد اعلايش مى‏توان فقط قسمتى از يك مجموعه علمى دانست، با هدف «حل كردن معماهايى كه ما خودمان درست كرده‏ايم» و طبعا اوقاتى كه صرف ياد گيرى اين مطالب مى‏شود، در واقع شامل فرصتهايى است كه شايسته بود صرف ياد گيرى روشهاى عينى در اقتصاد بشود.

سنجش بدون نظريه علمى

اقتصاددانان در مقياس وسيعى به تحقيقات تجربى نيز مى‏پردازند، ولى متأسفانه قسمت زيادى از اين كارها شباهت به «تنيس بازى كردن بدون تور وسط زمين» دارد. به اين معنا كه اغلب اقتصاددانان به جاى اينكه با پيش بينى هاى آزمودنى و رد كردنى برخوردى علمى داشته باشند، درصدد هستند كه نشان دهند چگونه دنياى واقعى با پيش بينى هاى نظرى آنها وفق مى‏دهد. به اين ترتيب، به جاى آزمون منطقى «مغايرت جوئى» (Falsification) كه امرى مشكل است، به كار «تأييد رسانى» (Verification) كه آزمونى ساده تر است متوسل مى‏شوند.

مثالهاى بارزى از اين طرز تلقى، در متون مربوط به علل رشد اقتصادى و مباحث اقتصاد خانواده ديده مى‏شود.

مجلات علمى اقتصاد انباشته از مقالاتى مى‏شوند كه به كار برد تحليل رگرسيونى در هر زمينه‏اى از مسائل اقتصادى مربوط مى‏شود، اما بر كسى پوشيده نيست كه توفيق در اين قبيل كوششها، تا حد زيادى متكى به نوعى به اصطلاح «پخت و پز اقتصاد سنجى» مى‏باشد، كه به صورت ذيل خلاصه مى‏شود: بيان يك تز اقتصادى به صورت معادلات جبرى به دست آوردن تخمينهاى آمارى متنوعى براى معادلات مفروض، انتخاب بهترين معادله از نظر جور درآمدن با مشاهدات آمارى و سپس كنار گذاشتن بقيه معادلات و كوشش در جرح و تعديل مقوله نظرى به ترتيبى كه تز مورد آزمايش را توجيه كند (Ward, 1972).

از آلفرد مارشان منقول است كه يك توضيح علمى، در واقع: «پيش بينى است كه توالى منطقى وقايع در جهت مخالف بيان شوند». اما مفهوم مخالف اين مضمون، نمى‏تواند صحيح باشد؛ يعنى : پيش بينيهاى علمى را الزاما از وارونه كردن تقدم و تأخر در توالى منطقى توضيحات علمى نمى‏توان به دست آورد. كارهاى علمى از نوعى كه در برگزيدن از ميان انواع توضيحات علمى دچار خطا مى‏شوند، در واقع به صورت نوعى «ابزار گرايى» تنزل موقعيت پيدا مى‏كنند. و اين گزافه گويى نيست كه قسمت اعظم تحقيقات عملى در اقتصاد چنين‏اند. شايد چنين ادعايى نوعى زياده روى تلقى شود، ولى ديگران هم هستند كه تا بدين حد اظهاراتى كرده‏اند. پيتركنن (Kenen - 1975) همين فكر را به كلامى قويتر چنين بيان مى‏دارد: من در كارهاى اقتصادى رياضى مان ابهام خطرناكى مى‏بينم، به صورتى كه ما اقتصاددانان دقت كافى در تشخيص ميان آزمودن نظريه‏ها و تخمين روابط بنيانى به كار نمى‏بريم . اين ابهام، بر سر تا سر علم اقتصاد مستولى است. ما بايستى وقت و فكر بيشترى را صرف ساختن آزمونهايى بكنيم، كه ما را در تميز دادن و برگزيدن از ميان نظريات مختلف يارى دهند. يعنى؛ وقتى كه بخواهيم با ديد باز پس نگرى وقايع موجود را ارزيابى كنيم، اين كافى نيست كه نشان دهيم كه نظريه دلخواه، به خوبى نظريات ديگر يا مثلاً بهتر از آنها عمل مى‏كند.

آنانى كه صريحا بر ضد سنت جارى علم اقتصاد بر مى‏خيزند، خود نيز عموما دچار همان نقيصه‏اند. مثلاً مواردى كه اصطلاحا تحت عنوان «تضادهاى كمبريج » در زمينه نظريه سرمايه مطرح شده - كه بهتر است تحت عنوان تضادهاى تئورى توزيع درآمد ناميده شوند -، طى 20 سال گذشته فقط به يك رشته واقعيات ظاهرى مانند ثبات نسبت سرمايه به توليد يا ثبات سهم نسبى عامل كار و مانند اينها را مطرح كرده است؛ كه اگر دقت كافى به عمل آيد، اصلاً واقعيت ندارند.

مبحث مورد اختلاف ميان كمبريج انگلستان و كمبريج ايالات متحده از قول صاحب نظر عمده‏اى مانند جون رابينسون (Robinson, 1973, PP.ix - xiii) مسئله معروف نحوه اندازه گيرى عامل سرمايه نيست، بلكه سؤال اين است كه آيا اين پس انداز است كه از طريق تغييرات قيمتها تعيين كننده مقدار سرمايه گذارى مى‏شود، يا اينكه بر عكس اين سرمايه گذارى است كه از طريق تغييرات در نسبت مزد به سود سبب تغيير حجم پس انداز مى‏شود. واضح است كه يك مدل رشد كينزى كه نقش تعيين كننده‏اى براى سرمايه گذارى مستقل قايل است، در شرايط اشتغال ناقص تحليل معقولى به نظر مى‏رسد. ولى از طرف ديگر، در صورتى كه سياستهاى پولى و مالى در حصول اشتغال كامل به نتيجه برسند، به نظر مى‏رسد كه ادامه جريان رشد تا حد زيادى خود به مقدار پس انداز بستگى خواهد داشت، و نه سرمايه گذارى. و در اين شرايط، مدلهاى رشد نئوكلاسيك از نوع ضد كينزى مصداق بيشترى خواهد داشت.

به اين ترتيب، مسئله اولويت سرمايه گذارى يا پس انداز، بستگى به اين دارد كه بخواهيم دنياى اقتصاديات را با اشتغال كامل يا تعادل در اشتغال ناقص تشريح كنيم.

اما درباره نظريه رشد يكنواخت با اينكه هر دو طرف بحث قبول دارند كه نظريه مزبور حتى به طور تقريب نيز با واقعيات تطابق ندارند، به نظر نمى‏رسد كه تضادهاى بين دو طرف (كمبريج ها) در اين زمينه بر مبناى تحقيقات علمى قابل حل و فصل باشد. البته، اين امر مانع ادامه تلاشهاى دو طرف نبوده است. عده‏اى معتقدند كه اين تضادها، از تفاوت در دنياهاى مفروضات منطقى ناشى مى‏شوند. گو اينكه هر دو دنياى منطقى اين دو گروه، در يكديگر تداخل دارند يا كاملاً منطبق هستند. در واقع به غير از شعار پراكنى، تفاوت زيادى ميان نظريه پردازهاى دو كمبريج وجود ندارد. حتى اقتصاد سياسى‏دانان تندرو كه در ايالات متحده رو به تزايد هستند، قسمت عمده تلاشهايشان را مصروف «گفتن داستان تازه‏اى» مى‏كنند. اين تلاشها به صورتى است كه همان واقعيات قديمى، به شكل متفاوتى تفسير مى‏شوند و به جاى دنياى «حد اكثر مطلوبيتها»، صحبت از دنياى «تضاد قدرتها» به ميان مى‏آيد، آنچنانكه گويى علوم اجتماعى تا حد سليقه پرستى گروههاى متضاد تنزل موقعيت پيدا مى‏كند (Worland, 1972, PP. 274-284, Applenaum, 1977, PP. 559-574).

مختصر كار تحقيقى عملى كه در مجله «بازبينى اقتصاد سياسى راديكال» (Review of Radical Political Economics) در زمينه‏هاى اقتصاد امپرياليزم مسائل تبعيض نژادى و جنسى و بازده مالى تعليم و تربيت و همچنين روند تحرك اجتماعى انتشار يافته است، عمومى شامل فرضيات علمى بارز و روشنى نبوده‏اند كه پيش بينيهاى متداول و افراطى را بتوان تفكيك داد (Bronferbrenner, 1970, PP. 747-766; Lindbeck, 1971).

با وجود اين، دست كم اقتصاد سياسى‏دانان راديكال اين بهانه را دارند كه از نظر روش شناسى، صريحا ترجيح خود را به صورت ضرورت اجتماعى و سياسى يك نظريه بيش از مقبوليت علمى آن، به عنوان محكى براى تشخيص يك نظريه خوب، بيان مى‏دارند.

در واقع، اگر اقتصاددانان راديكال نقطه نظر مشتركى در روش شناسى داشته باشند، به نظر مى‏رسد كه آن نوعى روش شناسى (داوطلب گرايى) است. يعنى اينكه: «باورهاست كه يك نظريه را آنچنانكه هست، مطرح مى‏كند»

علماى متأخر مكتب اطريش نيز به همين ترتيب مدعى‏اند كه نقطه نظرهاى اقتصادى خود را با نوعى «استدلال از پيش» به دست مى‏آورند، كه از تجربيات عملى بى بهره است. و لذا، آزمون عملى را به عنوان روشى براى ارزشيابى نظرياتشان، رد مى‏كنند.

به همين ترتيب ، نهادگرايان نيز مجموعه نظريات اقتصادى خود را در قالب الگوهاى قطعى معينى بيان مى‏دارند، و از اينكه بر اساس اين نظريه طرز كار يك اقتصاد را «مى‏فهمند»، رضايت دارند؛ حتى اگر اين به معناى آن باشد كه نظرياتشان، قدرت پيش بينى ناچيزى نسبت به مسير واقعى اقتصاد داشته باشد.

بالاخره، ماركسيستها آنچنان به فلسفه اصولى شان وابسته هستند، كه حاضر نيستند به قضاوت آزمون عملى تن در دهند. آنان به قصد اينكه رسالتشان صحيح باشد، پوششى از مصونيت گرايى ساخته‏اند، كه ماركسيسم را در مقابل همه رسالتهاى ديگر محافظت كند.

خلاصه، تندروها، متأخران اطريشى ، نهاد گرايان و ماركسيستها، همه دلايلى براى خود دارند كه حاضر نمى‏شوند به مقتضيات علمى يك روش شناسى «ترديدگرايانه» وقعى بگذارند.

ابطال پذيرى در اقتصاد نظرى

اقتصاددانان سنتى نئوكلاسيك در فرار از آزمون تجربى نظريات اقتصادى، بهانه‏هاى ديگرى دارند. با اينكه آنان در زمينه ضرورت آزمون عملى نظريات علمى داد سخن سر مى‏دهند، ولى خيلى به ندرت در عمل به اصول اعلام شده اين نوع روش شناسى متوسل مى‏شوند.

زيبايى تحليلى، صرفه جويى در ابزار نظريه پردازى و سعى در حصول وسيعترين ديدگاه تحليلى از طريق ساده ترين روش نظرى، معمولاً مواردى است كه در مقابل قابليت كاربرد در پيش بينى يا داشتن محتواى عملى در زمينه مسائل خط مشى اقتصادى، مقدم شمرده مى‏شوند.

به اين ترتيب، فلسفه جارى علم اقتصاد جديد را مى‏توان نوعى «ترديد گرايى بى بو و خاصيت» به شمار آورد.

البته، هنوز كسانى مثل شاكل يا اطريشى هاى متأخر هستند كه معتقدند در رشته‏اى مثل اقتصاد، پيش بينى دقيق مطلقا غير ممكن است، زيرا رفتار غير اقتصادى متوجه آينده بوده و آينده بنا به ذاتش غير قابل پيش بينى است. ولى اين اقتصاددانان در اقليت هستند، زيرا عمدتا نزاع روش شناسى درباره ترديد گرايى در اقتصاد به سرانجام رسيده است. آنچه باقى مى‏ماند، اين است كه اقتصاددانان تشويق شوند تا ترديد گرايى را قدرى جدى بگيرند.

اقتصاد سنجى كار بردى

دلايل زيادى مى‏توان يافت كه چرا اقتصاددانان آن روش علمى را كه موعظه مى‏كنند، خود در عمل به كار نمى‏برند. دانشمندان همه رشته‏ها در كارهاى تحقيقى‏شان تا حدى اين نقيصه را دارند، ولى اقتصاددانان بيشتر چنين‏اند. شايد دست كم به اين لحاظ كه يك سيستم اقتصادى نوعا از يك سيستم طبيعى متفاوت است، وعملاً اقتضا دارد كه هنگام مطالعه سيستم اقتصادى نوعى ارزشيابى به عمل آيد، در حالى كه در يك سيستم طبيعى، مى‏توان با نوعى استقلال علمى به مطالعه پرداخت.

از آن گذشته، در اقتصاد مرتبا با مسائلى سر و كار داريم كه موضوع سياست دولتهاست. در نتيجه، نظريات اقتصادى (Scientific Research Program) هميشه در شكل برنامه هاى تحقيقات علمى محض قابل طرح و تنظيم نبوده‏اند، بلكه در خيلى موارد به شكل برنامه هاى اقدامات سياسى (Political Action Program) مطرح مى‏شوند. اين موقعيت دو گانه در نظريات اقتصادى، سبب مى‏شود كه گاهى نظريه‏اى در عين حال كه يك SPR قهقرايى است، PAP مترقى جلوه كند. معمولاً در اين حالت است كه چنين نظرياتى، زمينه ساز اقدامات و مداخلات دولتها مى‏شوند. نظريات اقتصادى ماركسيستى از اين گونه‏اند، در حالى كه نظريات جديد پوليون درست نقطه مقابل آن است. موقعى كه يك نظريه اقتصادى هم از نظر محتواى تحقيقات علمى و هم از لحاظ ارزش اقدام سياسى مترقى باشد، در اين صورت صحبت از يك انقلاب در انديشه اقتصادى به ميان مى‏آيد؛ كه مثال بارز اين، اقتصاد كينز در سالهاى 1930 م است.

به هر صورت، اين واقعيت كه اقتصاد در عين حال يك دانش سياسى است، لااقل يكى از دلايلى است كه چرا روش شناسى علمى «لاكتوس» (Lacatos) با تاريخ اقتصاد تطابق ندارد. يا بهتر است گفته شود، آنقدر كه با تاريخ فيزيك تطابق دارد، با تاريخ اقتصاد تطابق ندارد. دقيقا، به همين دلايل است كه تفكيك مفاهيم مثبت و دستورى اقتصاد از يكديگر و همچنين تعيين شرايط آزمون تجربى در مفاهيم خاص اقتصاد مثبته، حائز اهميت بسيارند.

متأسفانه، ما فاقد مجموعه اطلاعات قابل اطمينان و فنون تحليلى لازم، براى تشخيص نظريات ارزنده از نظريات بيفايده در زمينه اقتصاد مثبت هستيم.

از طرف ديگر، فشار حرفه‏اى در مورد اهميت انتشارات و تأليفات نيز نوعى حالت بازيگرانه را در تحقيقات اقتصاد سنجى تشويق مى‏كند، كه به هيچ وجه نه در جهت اصلاح زمينه اطلاعات علمى و نه در مورد فنون آزمون فرضيات اقتصادى، تأثير مثبتى نمى‏گذارد.

اين نقاط ضعف كه مربوط به تئورى اقتصاد سنجى نبوده و عموما به كارهاى علمى اقتصادسنجى مربوط مى‏شود، تا حد زيادى توضيح مى‏دهد كه چرا و چگونه اقتصاددانان در زمينه روش شناسى ترديد گرايانه شان عملاً به جايى نمى‏رسند.

در خيلى موارد، مطالعات اقتصاد سنجى مختلف به نتايج متفاوتى منتهى مى‏شوند، با توجه به محدوديت داده‏هاى اقتصادى، روش قاطعى براى تشخيص اينكه كدام يك از نتايج صحيح است، وجود ندارد. نتيجه اين مى‏شود كه گاهى فرضيات متضاد، حتى براى دهه‏هاى متوالى در كنار يكديگر مطرح مى‏شوند. براى بعضى محققان اين مسئله بهانه خوبى شده است كه تحقيقات عملى به كلى كنار گذاشته شود. ولى اين راه حل زياد جالبى نمى‏تواند باشد، زيرا در اين صورت علم اقتصاد از انتخاب نظريه‏اى كه در عمل وقايع اقتصادى را به خوبى توضيح دهد، باز خواهد ماند.

حتى اگر كسى مدعى شود كه راههاى متعددى براى آزمون فرضيات نظرى وجود دارد - همچون: روش جمع بندى قياسى در تاريخ نگارى اقتصادى و روش بررسيهاى قومى و فرهنگى مربوط به نهادگرايان -، باز هم نيازهاى سياستگذاران اقتصادى ما را وادار به كاربرد اقتصاد سنجى خواهد كرد، كه مستلزم به كار گرفتن روشهاى رياضى است . فقط مى‏توان اميد داشت كه پيشرفت در نظريات اقتصاد سنجى، روشنگر راه محققان باشد. البته، در زمينه اقتصاد سنجى كاربردى مى‏توان به نتيجه رسيد، زيرا مستلزم در پيش گرفتن آداب حرفه‏اى پيشرفته‏ترى است.

توماس ماير1980) (Mayer, يك رشته پيشنهادهاى اساسى دارد، كه معتقد است مى‏تواند دعوى اقتصاد را به عنوان يك «علم محكم» تقويت كند.

نخست، او به لئونتيف تأسى مى‏جويد و درباره جمع آورى اطلاعات تأكيد مى‏كند.

دوم، با اين فكر كه يافته‏هاى اقتصاد سنجى نتايج حساس و تكرار نشدنى هستند، مخالفت كرده و معتقد است كه كارهاى اقتصاد سنجى مختلف با اطلاعات آمارى متفاوت بايستى در صدد يافتن نتايج مشابهى باشند؛ به طورى كه كم كم به اهميت واقعيات علمى بر اساس يافته‏هاى مجزا از هم متكى شويم، و مطالعات ادوارى نيز در صدد جمع آورى نتايجى براى حل و فصل تضادها باشند.

سوم، وى معتقد است كه اگر مجلات علمى نتايج عملى در زمينه ارزش علمى يافته‏هاى اقتصاد سنجى را با تأكيد بيشترى در مقابل پيچيدگى تكنيكهاى به كار رفته مورد تشويق قرار دهند، اين مى‏تواند سبب ترقى سطح كارهاى تحقيقاتى شود.

چهارم، او پيشنهاد مى‏كند كه از محققان خواسته شود همه رگرسيونهاى مورد تحقيقشان را گزارش كنند، و به رابطه‏اى كه تئورى مورد نظرشان را تأييد مى‏كند اكتفا نكنند، تا بدين وسيله از «آمار كارى» محض جلو گيرى بشود.

پنجم، اينكه مؤلفان تمامى اطلاعات آمارى موجود را در تخمين اقتصاد سنجى به كار نگيرند، بلكه قسمتى از آن را كنار بگذارند و براى آزمون رابطه تخمين زده شده از آن استفاده كنند. اين موضوع، اشاره‏اى است به لزوم تميز قايل شدن ميان تخمين روابط بنيادى و آزمون تجربى فرضيات اقتصادى.

ششم، مجلات علمى را به انتشار مقالاتى كه به نتايج غير ارزنده‏اى رسيده‏اند تشويق كنيم و از مؤلفان بخواهيم كه اطلاعات منتشر نشده را نيز تحويل دهند تا بتوان نتايج كارها را با يكديگر مقايسه كرد. و بالاخره، با وجود همه نقاط ضعفى كه به روشهاى اقتصاد سنجى متصور است، بايستى قدرى آزاد فكر كرد و پذيرفت كه حقايق هميشه در لباس معادلات نمى‏گنجد و از كامپيوتر بر نمى‏آيند. راههاى ديگر آزمون، مانند رجوع به تاريخ تحولات اقتصادى نيز نبايد كنار گذاشته شود.

بهترين راه در پيش

در سر تا سر اين كتاب من اظهار داشته‏ام كه هدف اساسى اقتصاد، پيش بينى كردن است؛ و تنها توضيح دادن وقايع كافى نيست. و نيز به اين نتيجه رسيده‏ام كه از همه نظريات اقتصادى گذشته، فقط نظريه سنتى تعادل اقتصادى - به طور خلاصه، برنامه تحقيقات علمى نئوكلاسيك - براى قضاوت بر مبناى پيش بينيهايش مطرح شده است.

در واقع، اقتصاد سنتى مى‏تواند به اين لحاظ بر خود ببالد، كه امكانات اقتصاددان را در انجام پيش بينيها بالا برده است. با وجود اين، بايستى تأكيد شود كه هنوز هم امكانات اين گونه پيش بينيها بسيار محدود است. هنوز هم نمى‏توان به دقت رشد توليدات ناخالص ملى در يك اقتصاد را براى بيش از يك سال آينده پيش بينى كرد، يا نمى‏توان رشد درآمد ملى در بخشهاى معينى از اقتصاد را تا بيش از 2 تا 3 سال آينده پيش بينى نمود. البته، اين در مقايسه با تعميم مكانيكى روند گذشته به آينده نوعى پيشرفت به شمار مى‏رود، ولى اينها براى رضايت كامل از دستاوردهاى اقتصاد سنتى جديد كافى نيست.

به همين ترتيب، معلوم مى‏شود به دلايل مختلف، جور درآمدن آمارى يك رابطه تخمين زده شده در بسيارى موارد- مثل: توابع تقاضا، سرمايه گذارى و عرضه پول يا مدلهاى اقتصاد سنجى بزرگ براى يك اقتصاد كامل - نمى‏تواند مبناى خوبى براى پيش بينى وقايع در دوره زمانى بعد از مشاهدات نمونه باشد.1978) (Shupak, 1962, PP.550-575; Streissler, 1970; Mayer, 1975; Armstrong,، زيرا در آن صورت مى‏توان بدون واهمه از پيشداوريهاى غير علمى، از ميان اينهمه تحقيقات مختلف، تا حد زيادى بر اساس نتايج عملى كارها انتخاب كرد. ولى در عمل چنين نيست، و خيلى از رقباى نئوكلاسيك سؤالات متفاوتى در مورد دنياى واقعى اقتصاد مطرح مى‏سازند. از اين رو، انتخاب از ميان آنها مستلزم قضاوتهاى دشوارى در مفيد بودن تئوريها؛ يعنى قضاوت در تحقق عملى دستاورد آنها در آينده، است.

واضح است، هنوز محدوديتهاى بسيارى در تواناييهاى اقتصاددانان براى پيش بينى مسير واقعى امور اقتصادى وجود دارد. به همين لحاظ، زمينه‏هايى براى ناباورى نسبت به علم اقتصاد سنتى مطرح است. هم اكنون چندين برنامه مختلف تحقيقات اقتصادى در جريان است، كه متكى به اين گونه سرخوردگيهاى نظرى نسبت به دستاوردهاى گذشته در نظريات علمى اقتصاد است.

اقتصاددانان تندرو در مجله بازبينى اقتصاد سياسى راديكال (Review of Radical Political Economics) ساز خودشان را مى‏زنند و نهادگرايان اقتصادى هم با مجله موضوعات اقتصادى (The Journal of Economic Issues) كه به وسيله اتحاديه «اقتصاددانان تكاملى» انتشار مى‏يابد، راه جدايى دارند.

مجله جديد اقتصاد بعد از كينز (Journal of Post - Keynesian Economics)سعى دارد اقتصاددانانى را گرد هم آورد، كه بخواهند بر اساس نظريات كينز مسائل تورم و توزيع درآمد را چاره‏جويى كنند. همين طور گروه ديگرى از اقتصاددانان كه توجه خود را به تحقيقات هربت سيمون متمركز ساخته‏اند و مفهوم «منطقى بودن مشروط» را به عنوان موضوع اساسى فرضيات انگيزش در نظريات اقتصادى تحليل مى‏نمايند، درصدد انتشار مجله رفتار و سازمان اقتصادى هستند كه حاكى از عدم رضايت شان نسبت به تئوريهاى اقتصادى معاصر است. به عبارت ديگر، به نظر مى‏رسد كه ما در دوره جديدى وارد مى‏شويم، كه به جاى آنكه با كمبود تحقيقات مواجه باشيم، تحقيقات نظرى اقتصادى بيش از حد خواهيم داشت.

بسيار شايسته است اگر همه اين برنامه‏هاى تحقيقاتى مختلف با همان سؤالى سر و كار داشته باشند، كه اقتصاددانان برنامه تحقيقات علمى (SRP) را به خود مشغول داشته است.

به اين ترتيب، روش شناسى اقتصادى نمى‏تواند روشن سازد كه كدام يك از اين برنامه‏هاى تحقيقى رقيب، طى سالهاى آينده بيشترين توفيق را در پيشرفت دانش و آگاهى از عملكرد سيستم اقتصادى در پيش خواهد داشت.

روش شناسى فقط مى‏تواند معيارى براى پذيرش و يارى اين برنامه‏هاى تحقيقى به دست بدهد؛ يعنى معيارى براى انتخاب ميان گندم و سبوس، باشد. ولى اين معيارها - آن چنانكه ديده‏ايم - نسبى، متغير، و مبهم مى‏باشند و به هيچ وجه وسيله مشورتى خوبى براى كارهاى عملى اقتصاددانان عرضه نمى‏كنند. و با وجود اين، آخرين سؤالى كه درباره هر نوع كار تحقيقاتى مطرح مى‏شود، سؤال معروف باير است كه مى‏پرسد چه وقايعى لازم است اتفاق افتد تا بتوان يك برنامه تحقيقى نظرى را كنار گذاشت.

اگر يك برنامه تحقيقات نظرى نتواند اين سؤال را جواب بدهد، يقينا به حد مطلوبى از معيار آگاهيهاى علمى نرسيده است.

كتابنامه

Applebaum, E. "Radical economics," In Modern Economic Thought, S. Weintraub (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1977, PP. 559-574.

Archibald. G. C. "The state of economic science", British Journal for the Philosophy of Science, 10, 1959, PP. 58-69

Armstrong. J. S., Long Range Economic forecasting New York, John Wiley & Sons, 1978

Arrow, K. J., and F. H. Hahn, General Competitive Analysis, San Francisco, Holden-Day, 1971

Blang, M., An Introduction the Economics of Education, London, Penguin Books, 1972.

Abid, Ricardian Economics, A Historical Study, Westport, Greenwood Press, 1973

Abid, The Cambridge Revolution, Success of Failure? London, Institute of Economic Affairs, 1975

Abid, "Human capital theory: a slightly jaundiced suryey", Journal of Economic Literature 14. 1976, PP. 827-855

Abid, Economic theory in Retrospect, Cambridge, Cambridge University Press. 3rd ed. 1978

Boland, L. A. "Conventionalism and economic theory", Philosophy of Sience, 37. 1970, PP. 239-248.

Abid, "A critique of Friedman's Critics", Journal of Economic Literature, 17(2), 1979, PP.503-522.

Bronfenbrenner, M. "Radical economics in America: a 1970 survey." Journal of Economic Literature, 8, 1970, PP. 747-766

Abid, Income Distribution Theory, London, Macmillan, 1971.

Brown, A., and A. Deaton, "Models of consumer behavior: a survey", Economic Journal, 82, 1972 PP. 1145-1236

Denison, E. F., Accounting for U. S. Growth, 1929-1969, Washingtion, The Brookings Institution, 1974.

Diesing, P. Patterns of Discoveries in the Social Sciences, Chicago, Aldine Atherton, 1971

Dolan, E. G. (ed.), The Foundation of Modern Austrian Economics, Kansas City, Sheed & Word, 1976

Fraser. L. M. Economic Thought and Language. A Critique of Some Fundamental Concepts London, A. & C. Black, 1937.

Friedman, M. Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953

Abid, The quantity theory of money: a restatement "In Studies in the Quantity Theory of Money, M. Friedman (ed.)" Chicago, University of Chicago Press, 1956, PP. 3-21

Abid, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962

Gordon, D, F. "Operational propositions in economic theory" Journal of Political Economy, 1955, reprinted in W. Breit and H. M. Hochman (eds.), Readings in Microeconomics, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1968, PP. 48-59

Gordon, S. "Social science and value judgements", Canadian Journal of Economics. 10, 1977 PP. 529-546.

Hanson. N. R. Patterns of Discovery Cambridge, Cambridge University Press, 1965

Harcourt, G. C., Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital, Cambridge, Cambridge University Press, 1972

Abid, "The Cambridge controversies: old ways and new horizond - or dead end?", Oxford Economic Papers, 28. 1976, PP. 25-65

Harrod, R. F., "scope and Method of economics", Economic Journal, 1938 reprinted in Readings in Economic Analysis, R. V. Clemence (ed.) Cambridge, Mass: Addison - Wesley. Vol ,1, 1950

Abid, Foundations of Inductive Logic, London, Macmillan, 1956

Hayek, F. A., The Constitution of Liberty, Chicago, University of Chicago Press, 1960

Abid, "Scientism and the study of Society" , Economic, 1942-1943, reprinted in Modes of Individualism and Collectivism, J. O'Neill (ed.) London: Heinemann, 1973, PP 27-67

Heilbroner, R. L. (ed.), Economic Means and Social Ends, Englewood Cliffs, Prentice- Hall, 1969

Abid, "Economics and a Value-free science", Social Research, 40, 1973, PP. 129-143

Hollander, S. "Adam Smith and the Self - interestaxiom, Journal of Law and Economics. 20, 1977, PP 133-152

Hollis, M., and E. J. Nell, "Rational Economic Man. A Philosophical Critique of Neo- Classical Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 1975

Houthakker, H. S. "The present state of Consumption theory", Econometrica, 29. 1961, PP. 704-740

Hutchison, T. W., "The significance and basic postulates of economic theory: a reply to Professor Knight", Journal of Political Economy, 49, 732-750

Abid, On Revolutions and Progress in Economic Knowledge, Cambridge, Cambridge University Press, 1978

Kenen, P. B. (ed.) International Trade and Finance, Frontiers for Research, Cambridge, Cambridge University Press, 1975

Keynes, J. M. The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol ×IV, The General Theory and After, D. Moggridge (ed.) London: Macmillan, 1973

Keynes, J. N. Reprinted 1955. The Scope and Method of Political Economy, New York, Kelley & Millman, 1891

Koopmans, T. C. Three Essays on the State of Economic Science, New York, McGraw - Hill, 1957

Kuhn, T. S., The Copernican Revolution, Cambridge, Harvard University Press, 1957

Abid, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 2nd ed. 1970

Abid, "Logic of discovery or psychology of research? Reflections on my critics," In Criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos and A. Musgrave (eds). Cambridge: Cambridge university Press. 1970, 1-23, PP. 231-78

Abid, "Notes on Lakatos", In Boston Studies in the Philosophy of Science, 8. R. S. Cohen and C. R. Bucks (eds.). Dordrecht: D. Reidel. 1971, PP. 137-146

Lakatos, I., Proofs and Refutations The Logic of Mathematical Discovery, Cambridge, Cambridge University Press, 1976

Abid, "The Methodology of Scientific Research Programmes", Philosophical Papers, J. Worrall and G. Currie (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, Vols. 1.2, 1978

Lakatos, I. and A. Musgrave. (eds.), Criticism and the Growth of Knowleage, Cambridge, Cambridge University Press, 1970

Leontief, W., "Implicit theorizing: a methodological criticism of the neo - Cambridge School," Quarterly Journal of Economics, 1937, reprinted in Readings in Economic Analysis, R. V. Clemence (ed.), Cambridge, Mass, Addison - Wesley, Vol. 1, 1930, PP 31-45

Abid, "Theoretical assumptions and nonobserved facts", American Economic Review, 61, 1971. PP 1-7

Lindbeck, A, The Political Economy of the New Left, An Outsider's View. New York, Harper & Row, 1971

Lipsey. R. G., An Introduction to Positive Economics, London, Weidenfeld & Nicolson, 2nd ed, 1966.

Abid, An Introduction to Positive Economics, London, Weidenfeld & Nicolson. 5th ed, 1979

Lipsey, R. G. and G. Rosenbluth, "A contribution to the New theory of demand: a rehabilitation of the Giffen good" Canadian Journal of Economics, 4. 1971, PP 131-163

Machlup, F. Essays on Economic Semantics, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1963

Abid, Methodology of Economics and Other Social Sciences, New York, Academic, 1978

Mayer, T. Permanent Income, Wealth and Consumption, Berkeley, University of California Press, 1972

Abid, "Selecting economic hypotheses by goodness of fit" Economic Journal, 1975, P. 85 "Economics as a hard science: realistic goal of wishful thinking." Economic Inquiry, Tallahassee, Fla, Western Economic Assoc, 1980

McKenzie, R. B., and G., Tullock, The New World of Economics: Explorations into the Human Experience, Homewood, Richard D, Irwin, 1975

Nagel, E. John Stuart Mill's Philosophy of Scientific Method, New York, Hafner, 1930

Abid, The Structure of Science,Problems in the Logic of Scientific Explanation, London, Routledge & Kegan Paul, 1961

Abid, "Assumption in economic theory", American Economic Review, 1963, Reprinted in W. Breit and H. M. Hochman (eds.), Readings in Microeconomics, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1968, PP. 60-66

Nordhaus, W. D. "Some skeptical thoughts on the theory of induced innovations", Quarterly Journal of Economics, 87, 1973, PP 208-219

Phelps Brown, E. H., 1972 "The underdevelopment of economics", Economic Journal, 82, 1972, PP. 1-10

Popper. K., The Poverty of Historicism, London, Rouledge & Kegan Paul, 1937

Abid, The Open Society and Its Enemies, London, Routledge & Kegan Paul, 4th ed. Vols. 1. 1962, P. 2

Abid, Reprinted 1965, The Logic of Scientific Discovery, New York, Harper Torchbooks, 1939

Abid, "Normal science and its dangers", In Criticism and the Growth of Knowledge, I Lakatos and A. Musgrave (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1970, PP. 51-58

Abid, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, London, Oxford University Prees, 1972a.

Abid, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, London, Routledge & Kegan Paul, 1972b

Abid, The Unended Quest. An Intellectual Biography, London, Fontana, 1976

Robbins, L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London, Macmillan, 2nd ed, 1935

Abid, Autobiography of an Economist, London, Macmillan, 1971

Abid, "On Latsis: a review essay" Journal of Economic Literature, 17, 1979, PP. 996-1004

Robinson, J, Economic Philosophy, London, C. A. Watts, 1962

Abid, "Foreword to J. A. Kregel", The Reconstruction of Political Economy, London, Macmillan, 1973, PP. I×-×III

Abid, "What are the questions?" Journal of Economic Literature, 15 1977, PP. 1318-1339

Samuels, W. J., "Ideology in economiecs," In Modern Economic Thought, S. Weintraub (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1977, PP. 467-484.

Samuelson, P. A., "Foundations of Economic Analysis", Cambridge, Harvard University Press, 1948

Abid, The collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, J. E. Stiglitz (ed.), Cambridge, Mass, The M.I.T. Press Vols. 1. 1966, P. 2

Suhultz, T. W. The Economic Value of Education, New York, Columbia University Press, 1963

Shupak, M. "The predictive accuracy of empirical demand analyses", Economic Journal, 72, 1962, PP. 550-575

Stewart, I. M. T. Reasoning and Method in Economics. An Introduction to Economic Methodology, London, McGraw- Hill, 1976

Streissler, E, Pitfalls in Econometric Forecasting, London, Institute of Economic Affairs, 1970

Theil, H, Applied Economic Forecasting, Amsterdam, North-Holland, 1966

Thompson. H. F., 1965, "Adam Smith's Philosophy of Science", Quarterly Journal of Economics, 79, 1965, PP. 212-233

Thurow, L. C. Generating Inequality, London, Macmillan Press, 1975

Ward, B. What's Wrong With Economics?, London, Macmillan, 1972

Wartofsky, M. W. Conceptual Foundations of Scientific Thought, An Introduction to the Philosophy of Science, London, Collier-Macmillan, 1968

Watkins, J. W. N. "Against normal science," In criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos and A. Musgrave (eds.)., Cambridge, Cambridge University Press, 1970, PP. 25-37

Weber, M., The Methodology of the Social Sciences, E. A. Shils and H. A. Finch (eds.), Glencoe, The Free Press, 1949

Weintraub, E. R. "General equilibrium theory", In Modern Economic Thought, S. Weintraub (ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1977, PP. 107-123

Welch, F. "Human capital theory: education, discrimination, and life cycles", American Economic Review. 75, 1975, PP 63-73

West, J. A., and J. G., Toonder, The Case for Astrology, London, Penguin Books, 1973

Whitaker, J. K. "John Stuart Mill's methodology", Journal of Political Economy, 83, 1975, PP. 1033-1050

Wilber, C. K., and R. S., Harrison, "The methodological basis of institutional economics: pattern model, Storytelling and holism", Journal of Economic Issues, 12. 1978, PP. 61-89

Wong, S. "The "F-twist" and the methodology of Paul Samuelson", American Economic Review, 63, 1973, PP 312-325

Abid, The Foundations of Paul Samuelson's Revealed Preference Theory, London, Routledge & Kegan Paul, 1978

Worland, S. T. "Radical Political economy as a "scientific revolution"", Southern Economic Journal, 39, 1972, PP. 274-284

Worrall, J. "Thomas Young and the "refutation" of Newtonian optics: a case- study in the interaction of philosophy of science and history of science", In Method and Appraisal in the Physical Sciences, C. Howson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1976, PP. 107-179

Worswick, G. D. N. "Is progress of economic science possible?" Economic Journal 82, 1972, PP. 73-86


1- استاديار دانشگاه علامه طباطبايى و مشاور علمى دفتر تحقيقات اقتصادى دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5، بهار 1377، صص 79-98