محور : اقتصاد اسلامي
* دكتر يداله دادگر
چكيده: اخيراً، مطالعات و تحقيقات در اقتصاد اسلامي، از نظر گسترة كلي و حجم مباحث و موضوعات، وارد مراحل تازهاي شده است. در عين حال، پژوهش در اين حوزه ـ حداقل در بعضي ابعاد ـ هنوز در قدمهاي اول قرار دارد. بنابراين، بروز اختلاف نظرها، ابهامات، و در مواردي وجود سردرگميهاي محققان – يا خوانندگان و علاقهمندان به نوشته‌هاي – اقتصاد اسلامي از يك طرف، نسبتاً طبيعي به نظر ميرسد. اما اين امر از سويي ديگر، مي‌تواند براي پيشرفت كار مشكل آفرين باشد. لذا، ترسيم پايههاي ابعادي از آن، همچون: معرفتشناسي و روش شناسي، مي‌تواند باعث شفافسازي مطالعات، و در نتيجه بالا بردن كارايي آن گردد. مقالة حاضر در صدد است كه حداقل عنوانها، سرفصلها و عناصر قابل مطالعه در اين دو حوزه را بيان كند. در بخش اول، مطالب مقدماتي ذكر ميشود. مطالب اصلي مربوط به معرفتشناسي و روش شناسي، در بخشهاي بعدي تدوين ميگردد.
....
محور : اقتصاد اسلامي
* دكتر يداله دادگر
چكيده: اخيراً، مطالعات و تحقيقات در اقتصاد اسلامي، از نظر گسترة كلي و حجم مباحث و موضوعات، وارد مراحل تازهاي شده است. در عين حال، پژوهش در اين حوزه ـ حداقل در بعضي ابعاد ـ هنوز در قدمهاي اول قرار دارد. بنابراين، بروز اختلاف نظرها، ابهامات، و در مواردي وجود سردرگميهاي محققان – يا خوانندگان و علاقهمندان به نوشته‌هاي – اقتصاد اسلامي از يك طرف، نسبتاً طبيعي به نظر ميرسد. اما اين امر از سويي ديگر، مي‌تواند براي پيشرفت كار مشكل آفرين باشد. لذا، ترسيم پايههاي ابعادي از آن، همچون: معرفتشناسي و روش شناسي، مي‌تواند باعث شفافسازي مطالعات، و در نتيجه بالا بردن كارايي آن گردد. مقالة حاضر در صدد است كه حداقل عنوانها، سرفصلها و عناصر قابل مطالعه در اين دو حوزه را بيان كند. در بخش اول، مطالب مقدماتي ذكر ميشود. مطالب اصلي مربوط به معرفتشناسي و روش شناسي، در بخشهاي بعدي تدوين ميگردد.
مقدمه و دور نماي بحث
ياد آوري مفاهيم و امور عمومي معرفت شناسي و روش شناسي به طور كلي، و در اقتصاد به طور خاص، اشاره به پيوند آنها با اقتصاد اسلامي، ترسيم اهميت و ضرورت آنها در پژوهش مربوطه و ذكر مطالب اصلي اين مقاله، وظيفة بخش فعلي را تشكيل ميدهد.
با وجود اين كه نقش و اثرگذاري مسائل فلسفي در مطالعات معارف و علوم مختلف بشري غير قابل انكار مي‌باشد، اما تدوين شعبه مهم آن؛ يعني فلسفة علم، تأثيري مستقل و فراگيرتر از ديگر شعبههاي فلسفه بر پژوهشهاي عمومي داشته است. اين رشته، حداقل در شكلدهي، صورتبندي و تنظيم مجدد مباحث و موضوعات هر علم يا معرفت عمومي، شيوههاي نسبتاً جديدي را وارد عرصههاي مطالعاتي كرد. اصليترين شعبههاي فلسفة علم، معرفت شناسي و روش شناسي به شمار ميروند. بنابراين، پرداختن به موضوعات فلسفه علم، در واقع به منزلة پرداختن به مسائل معرفتشناسي و روش شناسي است. ابتدا، به موضوعات كلي و سؤالات اساسي اين حوزة مطالعاتي ميپردازيم. و به دنبال آن، به مقايسه و تعريف آنها مبادرت ميكنيم كه در ضمن، ارتباط آن با اقتصاد اسلامي مشخص ميشود.
1. موضوعات كلي معرفت شناسي و روش شناسي
چيستي و چگونگي ابعاد و مسائل اصلي هر رشته يا هر معرفت مورد مطالعه، فلسفة علم آن را تشكيل ميدهد. با وجود اين كه برخي از عناصر فلسفة علم جنبة معرفتشناختي و بعضي ديگر جهتگيري روش شناختي دارند، ولي در بدو امر جداسازي دقيق آنها بسيار دشوار ـ و شايد غير ضرور ـ است. در زير بخش فعلي، بصورت كلي و تفكيك نشده به آن دو موضوع ميپردازيم و در زير بخشهاي بعدي، به طور مستقل به آنها اشاره ميكنيم.
يكي از اين سؤالات و موضوعات، چيستي هدف، اهداف علم يا معرفت علمي مورد مطالعه مي‌باشد. اين سؤال به اين نحو مطرح ميشود كه اصولاً، هدف از معرفت مورد مطالعه چيست؟ ديگر اينكه، اساساً تبيين يا توضيح ـ و احياناً توصيف ـ در حوزة فوق الذكر چيست؟ يا در آن علم يا معرفت (قابل بررسي)، قوانين و تئوريها چه مفهومي دارند؟ چهارم اينكه، ارتباط بين تئوريهاي مربوط به معرفت يا علم ياد شده از يك طرف، و شواهد خارجي زير از سوي ديگر، چگونه است؟ و سرانجام، معيار رد يا قبول تئوريها و قوانين پژوهش مورد نظر، چگونه خواهد بود؟
اينها، حداقل سؤالاتياند كه معرفتشناسي يا روششناسي، رشتهها و معارف مختلف ـ يا فلسفة علمي آنها ـ بايستي پاسخگو باشند. 1
در صورتي كه بخواهيم موضوع را در قالب اقتصاد اسلامي دنبال كنيم، در واقع مطالعة ياد شده را با اين فرض پيميگيريم، كه تمايل داريم اقتصاد اسلامي را در قالب يك پژوهش استاندارد و قانونمند تجزيه و تحليل كنيم. سپس، ديدگاه اسلامي را از منظر خاصي بيان ميكنيم.2
در درجة اول، بايستي توضيح دهيم كه هدف از تدوين اقتصاد اسلامي چيست؟ مثلاً آيا هدف از آن، كشف يك دسته امور واقعي و اجرايي، جهت ارائه تخمينهاي تجربي مشخص و مفيدي در امور توليد، توزيع و مصرف با حفظ اصول مكتب اسلام است؟ آيا هدف اقتصاد اسلامي، قادر ساختن محققان جهت تبيين و توضيح حقايق مادي در جامعة اسلامي است؟ يا اينكه هدف، چيز ديگري است؟
همچنين، در ارتباط با سؤال دوم، بايد پاسخ داده شود كه منظور از تبيين و توضيح در اقتصاد اسلامي چيست؟ مثلاً، آيا اصولاً در چارچوب يك معرفت يا علم اجتماعي مورد نظر اسلام به منظور از تبيين اشاره ميشود يا ملاحظات ويژة ديگري در نظر است. به همين صورت دربارة سؤال سوم، بايد بيان شود كه تئوريها و قوانين در اقتصاد اسلامي، از چه ماهيتي برخوردارند . چهارم اينكه، چگونگي ارتباط تئوريهاي اين رشته، با شواهد و تجربيات خارجي، بايستي توضيح داده شود. و سرانجام، بايد اشاره شود كه با چه معيارهايي ميتوان تئوريها و قوانين اقتصاد اسلامي را تأييد يا رد كرد. ارائة پاسخهاي منطقي و سازگار با انديشة اسلامي به سؤالات ياد شده، در واقع ترسيم كنندة پايههاي معرفتشناختي و روش شناسي در اقتصاد اسلام خواهد بود. در بخشهاي اصلي مقاله با تحويل اين سؤالات و مسائل به مسائل جزئي تر، در ارتباط با آنان پاسخ گونههايي ارائه خواهد شد.
مقايسة كلي و معرفي اوليه
با توجه به مطالب زير بخش قبلي دربارة عناصر اصلي و سؤالات حوزة فلسفة علم، بايستي تا حدود زيادي روشن شده باشد كه رابطه تنگاتنگي بين معرفت شناسي و روش شناسي وجود دارد. در اينجا، ضمن ارائة تعريفهايي عمومي از مقولههاي مورد بحث، به مقايسه و ارتباط معرفتشناسي و روششناسي اشاره ميشود.
معرفتشناسي رشتهها و معارف مختلف، در واقع مقولهاي است كه معيارهاي صحت و سقم موضوع مورد نظر را بيان مي‌كند. به عبارت ديگر، معرفتشناسي به ماهيت خود شناخت ميپردازد، و براي آن معيار معرفي مي‌كند. معرفت شناسي به اصل شناخت، امكان شناخت، پاسخ به ترديدها و شبهههاي مربوط به شناخت موضوع مورد نظر ميپردازد. مثلاً ، معرفت شناسي در اقتصاد، به بررسي ماهيت و حدود شناخت اقتصاد، و تكامل و مباني نظريهها ميپردازد. همچنين ، ارزيابي توانمنديهاي معرفتي حوزة اقتصاد، در محدوده و قلمرو معرفت شناسي است.
در مقابل، روششناسي اصول و پايههاي حاكم بر روشهاي تحقيق را بررسي مي‌كند. يك تعريف روششناسي، اين است كه رشتهاي به شمار ميرود كه به بررسي منظم و منطقي اصولي ميپردازد، كه تحقيقات علمي را شكل ميدهد. مثلاً ، روش شناسي علم اقتصاد، به بررسي روشهاي تجزيه و تحليل علمي مبادرت ميورزد، كه دانشمندان و محققان رشتة اقتصاد، براي گسترش و تكامل رشتة ياد شده به كار گرفتهاند.
موضوع ديگر در ارتباط و مقايسه روش شناسي و معرفت شناسي، تحولات تاريخي آنها است. البته، محققان در بررسيها و پژوهشهاي خود، از معرفتشناسي و روششناسي خاص خود در هر عصري عملاً بهره بردهاند. لذا، قدمت اين مقولات به طور كلي، با تاريخ تدوين متون علمي همراه است. اما از لحاظ شكلدهي امروزي، سابقة تاريخي معرفتشناسي بيشتر از روششناسي است. معرفتشناسي به همراه تاريخ فلسفه، خود فلسفه و تدوين متون فلسفي رشد كرده است، اما روششناسي در قالب دسته بنديهاي امروزي، رشتة جديدتري به نظر ميرسد.
ميتوان عناصر اوليه معرفت شناسي را حتي در نوشته‌هاي افلاطون، ارسطو، سيسرون و امثال آنان يافت. اما عناوين روش شناختي، عملاً از قرن هجدهم ميلادي به بعد و پس از مطرح شدن آثار كانت، مشهور شدند.3 موضوع ديگر، دربارة پيوند معرفت شناسي و روش شناسي، همراهي و هماهنگي نگرشها و روشها در اين دو حوزة علمي است؛ به اين صورت كه هر نگرش معرفت شناختي، نوعي ارتباط روش شناختي خاص خود را دارد. به عبارت ديگر، پيوند اين دو رشته به گونهاي است كه محقق يا عالم يك معرفت مورد مطالعه، هر چارچوب و معياري را كه در امر معرفت شناسي بپذيرد، بايستي عنصر مرتبط با آن را در حوزه روش شناسي نيز بپذيرد. مثلاً يك محقق اقتصاد اسلامي عقيده دارد كه معرفت شناسي اين رشته جهتگيري عقلگرايانه دارد، در اين صورت بايستي ملتزم به اين امر گردد كه روش شناسي مربوطه نيز جهتگيري عقلگرايانه داشته باشد. اين امر نيز نشان ميدهد كه ماهيت دو رشتة مطالعاتي ياد شده، به نحوي است كه هر نوع خط كشي ظاهري و جدا سازي كليشهاي بين آنها، غير معقول است.4
به نظر ميرسد كه همين ارتباط خاص بين دو رشتة ياد شده، توجيه كنندة مشترك بودن صاحب نظران متدلوژي و معرفت شناسي باشد. به اين صورت كه كمك بسياري از متفكران و دانشمنداني كه در تكامل معرفت شناسي نقش داشتهاند، در تدوين و گسترش روششناسي نيز اثر گذار بودهاند. به عنوان نمونه، آگوستين و آكويناس از قرون وسطي، و دكارت، باركلي، هيوم و كانت در دورة رنسانس به بعد، همان قدر كه در تدوين معرفت شناسي مؤثر بودهاند، در تثبيت روش شناسي هم نقش داشتهاند.
همين طور، هوسرل(1859 – 1938م)، ويليام جيمز (1842-1910م)، راسل (1872-1970م) وايتهد (1861-1947م) ارنست ماخ، پوپر، مونتاگو، تامس كوهن، لاكاتوش، فاي رابند، مك لاپووبر، بريجمن، همپل، هازمن، رالز، سن،چامسكي و امثال آنها نيز، ضمن نقش آفريني در معرفت شناسي علوم و معارف، نگرشهاي خاصي نيز در متدلوژي دارند. به نظر ما حتي متفكران مسلمان از فقها، فلاسفه و ديگر علما نيز در عمل، ديدگاه معرفت شناختي و روش شناختي مخصوصي به خود داشتهاند. فلاسفههاي همچون: فارابي، ابن رشد، كندي و ابوعلي سينا و فقهايي همچون: شيخ مفيد، وحيد بهبهاني، صاحب جواهر و آخوند خراساني،نمونههايي از اين انديشمندان مسلمان به شمار ميروند.
همچنين، در ادبيات معاصر،كتاب ارزشمند اقتصادنا از آيت الله صدر نيز بر مبناي معرفت شناسي و روش شناسي خاصي تدوين شده، كه در آن به شيوههاي اكتشاف اصول و زير ساختهاي مكتب اقتصاد اسلامي تصريح گرديده است. در عين حال، در قالب آن يا در متون مشابه، به طور مستقل بررسي پيوندها و تبيين قلمروهاي معرفت شناسي و روش شناسي صورت نگرفته يا كارهاي بسيار مقدماتي انجام شده است. اين مقاله درصدد است كه در ادامه، حداقل عناويني را مطرح سازد كه مي‌توانند زمينه ساز گسترش مطالعات در اين حوزهها محسوب شوند.
بخش اول: مسائل عمومي در معرفتشناسي اقتصاد اسلامي
موضوعات اقتصادي به طور كلي، و اقتصاد اسلامي به طور خاص، در مقولة علوم و معارف انساني و اجتماعي ميگنجند. گذشته از اين، چون اقتصاد اسلامي ارتباط با حوزة دين پيدا ميكنند، از دقت و ظرافت خاص تخصصي و ارزشي نيز برخوردار خواهد بود. بررسي كفايت و اعتبار يا عدم كفايت و اعتبار ابزارهاي عقلاني، تجربي و حتي شهودي و وحياني، ارزيابي حقانيت يا عدم حقانيت مقولههاي تك روشي و چند روشي، علميت يا عدم علميت رشتة مورد نظر، امكان كشف حقيقت يا عدم امكان آن، توانمندي انسان، و بررسي ترديدها و شبهات مربوط به وجود و ماهيت اقتصاد اسلامي و لوازم ديگر فلسفي و اخلاقي آن، جهتگيري معرفت شناختي خواهند داشت كه در اين بخش مطالعه ميشوند. در قالب دو زير بخش به اين مطالب اشاره ميشود. ابتدا، به جهت گيري معرفت شناختي اسلامي پرداخته ميشود. سپس، سؤالات و عناوين اصلي در معرفت شناسي اقتصاد اسلامي ذكر خواهند شد.
1.پيوند اقتصاد ديني و معرفت شناسي
در اينجا، به مقدمات و فروضي اشاره ميشود،كه جايگاه اقتصاد ديني و ارتباط آن با مقولة معرفت شناسي را مشخص مي‌كند. به نظر ما، اقتصاد ديني به طور كلي، و اقتصاد اسلامي به طور خاص، در هر صورت مي‌تواند يكي از مقولههاي كلام جديد محسوب گردد. در اين صورت، تفاوتي ندارد كه برخي از عناصر اقتصاد اسلامي، از موضوعات مستقيم ديني باشند يا از موضوعات عقلاني و عقلايي مورد توجه و امضاي دين باشند. بديهي است بررسي هر كدام از شقوق دوگانه ياد شده، موضوع تحقيق مستقلي خواهد بود.5
علم كلام قديم، وظيفهاش دفاع از عقايد و مباني ديني بود. اما در حال حاضر و در قالب كلام جديد، هر نوع استدلال دردفاع از مفاد ديني و متون ديني صورت ميگيرد.6 اقتصاد اسلامي ـ با هر نوع تعريف كه بيان شود ـ موضوع مورد توجه دين بوده است، و لذا استدلال از وجود، انسجام، استحكام مباني، معيارها و ديگر عناصر آن، در حوزة علم كلام جديد قرار ميگيرد يا حداقل فرض اين مقاله چنين است. البته با توجه به ارتباط همه جانبه تنگاتنگ معارف انساني و معارف ديني، قرار گرفتن اقتصاد اسلامي در محدودة كلام جديد، مانع از ارتباط آن با ديگر حوزههاي معارف ديني نخواهد بود؛ هر چند كليت تعريف علم كلام جديد، اين ارتباط و فراگيري را ميرساند.7
پشتوانة فلسفي معرفت شناختي و روش شناختي مربوط به اقتصاد ديني، از عناصر ريشهاي و اثرگذار ديگري است كه براي هر نوع بررسي مربوط به اقتصاد اسلامي، بايستي به آن توجه شود. بديهي است، تبيين پشتوانههاي فلسفي اقتصاد اسلامي، هم ارتباط معرفت شناختي دارد و هم، از پيامد ويژة روش شناختي برخوردار است. در اين باره، عمدتاً سه الگوي فلسفي شمول بيشتري دارند. يكي، ساختارگرايي است كه مطالعات علمي را با ساختار معارف و رشتههاي مورد نظر پيوند ميدهد. ديگري، تفسيرگرايي يا هرمنوتيك است كه فضاهاي فرهنگي- اجتماعي حاكم بر متون وانديشهها را در شناخت دقيق آنها موثر ميداند. و سومي، واقعگرايي است.8
در ديدگاه معرفت شناختي ساختارگرايانه، تأكيد ميشود كه براي شناخت همه جانبه از معارف و مفاد متون مختلف، بايستي ساختار آنها شناسايي شود. بافت كلي معارف و ارتباط و انسجام عناصر آنها، در اين ديدگاه اهميت جدي دارد.9 ديدگاه معرفت شناسي هرمنوتيك (تفسيرگرايانه يا تأويل گرايانه) بر شناخت مقصود اصلي متون و مفاد رشتهها و معارف گوناگون تأكيد دارد. براساس اين ديدگاه، زبان و فضاي فرهنگي و گفتمانهاي هر جامعه، شاخص درجة درك مردمان آن جامعه است. لذا، هر معرفت در قالب زبان و فرهنگ مرتبط با آن، مي‌تواند روش بررسي خاص خود را داشته باشد. به زبان ديگر، انديشه هرمنوتيك نقدي اساسي بر تفكر اثبات گرايي است؛ زيرا در آنجا وحدت روش همة علوم و معارف مطرح مي‌شد، اما در اينجا بر چند روش تاكيد ميشود.10
هرمنوتيك بر معرفت شناسي معاصر، به طور چشمگيري اثر گذاشته، و در قالب اقتصاد ديني و اسلامي نيز اعتبار آن و احتمال كاربرد آن قابل بررسي جدي است. البته، هرمنوتيك در سطوح مختلفي و به وسيله متفكران زيادي، در حال تكامل بوده است و خواهد بود. مقولة ياد شده در ابتدا فقط به صورت ارتباط معناي حقيقي متون مطرح بود. در مراحل بعد، اين مقوله به شكل ارتباط پيام و سوژة اصلي مربوط به متون درآمد. سرانجام، هرمنوتيك به معناي گفتمانهاي مردمان، جوامع و خبرگان هر فن مختلف، خود را نشان داد.11 بررسي ابعاد همه جانبة هرمنوتيك، نياز به پژوهش جداگانهاي دارد. 12
انديشة فلسفي واقعگرايانه بر وجود جهان، پيچيدگي و چند بعدي بودن آن، قابل كشف بودن مكانيسمهاي توانايي علم در كشف آنها تأكيد دارد. به اعتقاد ما، پايههاي معرفت شناسي اقتصاد ديني نيز از اين جهت، واقعگرايانه مي‌باشد. اما، در عين حال با توجه به جايگاه ارزشها و جهان بيني خاص دين، تفاوتهايي با واقعگرايايي كلي خواهد داشت. به عنوان مثال، در واقعگرايي ديني واقتصاد اسلامي، مقولة وحي تأثير جدي دارد و شناخت علمي و عقلي بشر ضمن داشتن جايگاه مناسب، به تنهايي معيارهايي بدون نقص نخواهند بود. پيام قرآن مبتني بر:«و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً»، در اين رابطه از دقت خاصي برخوردار است.13 بديهي است علم مورد نظر قرآن، شناخت ناشي از وحي را نيز شامل ميشود.
ارتباط پشتوانهاي ديگري كه اقتصاد اسلامي با معرفت شناسي دارد، مسئلة اخلاق است.
اخلاق با اقتصاد رابطة جدي دارد؛ به طوري كه يكي از دغدغههاي اقتصاددانان، چگونگي اين ارتباط بوده است. اخلاق، ارتباطي عمومي و غير مستقيم با اقتصاد دارد، كه همانا فراهم كردن زمينههاي يك نظام با ثبات اجتماعي و سياسي است. به عبارت ديگر، فضاي سالم و منطقي اخلاقي در هر جامعه، براي ثبات همه جانبة اقتصادي و اجتماعي لازم است. يك پاية مقوم جامعة باثبات، فضاي اخلاقي معقول است.14
اما، يك ارتباط مستقيم و ملموستر نيز بين اخلاق و اقتصاد وجود دارد؛ به گونهاي كه برخي اقتصاددانان براساس تحقيقات منظم علمي، به اين نتيجه رسيدهاند كه توجه به پيوند منطقي ديدگاههاي معين اخلاقي و اقتصادي، مي‌تواند هزينههاي اقتصادي را كاهش دهد و كارايي سيستمها را بالا ببرد. بحث اخلاق و وجدان كاري، توجه به مصالح انساني و اجتماعي، ايثار و كم مصرفي جهت بالا رفتن سرمايهگذاري و مصرف ديگران، نمونههاي تاكيد شده از سوي اقتصاددانان در اين باره است.15 بديهي است وقتي به ارتباط اخلاق و دين اسلام توجه كنيم، كاركرد اخلاق در اقتصاد اسلامي بسيار فراگيرتر خواهد بود.
بنابراين، اقتصاد ديني و اسلامي را با كمك نوعي نگرش واقعگرايي– واقعگرايي ديني و اسلامي – مطالعه ميكنيم. همان طور كه ملاحظه شد، در قالب واقعگرايي اسلامي، ضمن توجه به امور عقلاني و علمي و ره آوردهاي مترقي بشري كه تعارضي با دين ندارند، در عين حال به امور خاص نگرش ديني – بويژه امور وحياني – و اخلاق ديني، عنايت اساسي وجود دارد. ديدگاه خاص نسبت به پلوراليسم، سكولاريسم، هرمنوتيك، عقلانيت، جايگاه علم و امثال آن نيز ، از ديگر خصوصيات «رئاليسم اسلامي » است كه به تأثير معرفت شناختي آنها در حوزة اقتصادي، اشاره خواهيم كرد.
2. سؤالات وعناوين معرفت شناسي اقتصاد اسلامي
با توجه به مطالب زير بخش قبل و مباحث گذشته، در اينجا فهرستوار عمدهترين سرفصلهاي معرفت شناسي اقتصاد اسلامي را ذكر ميكنيم.
1. با توجه به قرار گرفتن اقتصاد اسلامي تحت يكي از عنوانهاي كلام جديد، ميتوان نوعي پشتوانة معرفت شناختي چند روشي براي آن در نظر گرفت. عناصر روش شناختي و لوازم مربوطه، در بخش روش شناسي ذكر خواهد شد. در اينجا، به پيوند معرفت شناسي مسئله اشاره ميشود. اين امر، ضمن تشابه با قضية پلوراليسم، درعين حال نگرش خاصي را منتقل مي‌كند و مبتني بر پلوراليسم ديني «جان هيك» و امثال آن نيست. قابل ذكر است كه چند نگرش در پلوراليسم ديني وجود دارد، كه به عقيده ما نگرش «جان هيك» در شمولگرايي موضوع مورد بحث، بسيار افراطي است.
در نگرش جان هيك، هر شخص و گروه از هر طريق كه به حقيقت برسند، رستگار هستند و هيچ محدوديتي در اين رابطه وجود ندارد. در اين نگرش، مسائل عقيدتي خاصي مطرح نميباشد و انسانهاي مختلف با عقايد و اصول متفاوت، مي‌توانند به نتايج واحدي برسند. البته، وي تنها بر بي خود شدن انسانها تاكيد ميورزد، ولي نسبت به حقيقت پاياني، هيچ حساسيتي ندارد.16 لذا آن حقيقت، مي‌تواند خداي مورد نظر اسلام، اهورا، برهمن يا هر نيروي مشابه ديگر باشد.17 در هر صورت، ما در اينجا تعريف و مفاد خاصي از پلوراليسم را در نظر داريم، كه به معناي اشتراك منابع شناخت اقتصاد اسلامي و روشهاي تحقق اهداف آن است . اما خود مباني، اهداف و حقيقيت نهايي، ممكن است تفاوت و حتي تعارض جدي داشته باشند. 18
در هر صورت بر مبناي اين نوع خاص از نگرش پلوراليستي يا صرفاً برمبناي قراردادن اقتصاد اسلامي در حيطة كلام جديد، كاربرد روشهاي عقلاني، تجربي و شيوهاي مبتني بر نقل، وحي، الهام، شهود و امثال آن، در معرفت شناسي اقتصاد اسلامي قابل توجه است. بر همين اساس، حتي ممكن است ابعادي از هرمنوتيك نيز در ترسيم مكانيسم هاي اقتصاد اسلامي قابليت كاربرد داشته باشد؛ زيرا فقط جنبة درك مكانيسمها، روشها، نگرشها و نهايتاً ترسيم اهداف مقطعي19 مطرح است. البته ميشود كه اين ابزارها به طور مشترك به كار روند، در حالي كه پايههاي عقيدتي، اخلاقي و حتي احكام فقهي متفاوتي وجود داشته باشد. 20
2. يكي ديگر از ابعاد نگرش «رئاليسم اسلامي»، قلمرو معرفت شناختي اقتصاد اسلامي است كه در خاستگاه و منشأ آن، قلمرو معرفت شناسي اصل دين مي‌باشد. اصولاً، چه ابعاد و محدودههايي از دين و عناصر غير دين، حصار معرفتي اقتصاد اسلامي را معين مي‌كند؟ به خاطرنيفتادن در ورطههاي افراط و تفريط، قلمرو مورد نظر را تحت عنوان «معرفت شناسي وسط يا معرفت شناسي متعادل» قرار ميدهيم. يك مشكل اساسي در شناخت پايههاي اقتصاد اسلامي و حتي در قضاوت دربارة ديگر عناصر معرفت ديني، بي توجهي واقعي و عملي به ديدگاه متعادل و حركت عملي در وادي افراط و تفريط است.
برخي از نگرشها قلمرو دين را چنان تنگ ميبينند كه در قالب آن، تفاوت چنداني بين آن و محدودة سكولاريسم باقي نميماند. و برخي ديگر آنچنان گسترة دين را وسيع در نظر مي‌گيرند، كه اكثر موضوعات سكولار هم در قالب دين و به عنوان مسئلة ديني مطرح ميشوند. اين نگاه افراط و تفريط، تأثير مربرطه را به حوزههاي اقتصاد ديني و هر زيرسيستم ديگر اجتماعي از دين منعكس مي‌كند.
قرار گرفتن يك موضوع در قالب اقتصاد ديني يا يك معرفت سكولار، يا كنار رفتن يك موضوع از محدودة دين و داخل شدن آن به محدودة غير دين، لزوماً هيچ نوع شرافت و عظمت يا دون مرتبه بودن،ضعف و نقص براي موضوع مورد بحث به همراه ندارد. بلكه، فقط اهميت بحث، به جايگاه معرفت شناختي و روش شناختي مرتبط خواهد شد. مثلاً ، اگر در حوزة اقتصاد نشان دهيم كه ماليات، تورم، پول، قيمت و امثال آن، موضوعات ديني اند يا بر عكس اثبات كنيم كه آنها از موضوعات اقتصاد متعارف و در قالب معارف سكولار قرار دارند، از نظر اعتبار محتوايي و مبنايي، امور ياد شده قوت يا ضعف دين و اقتصاد ديني به حساب نميآيد.
البته، اين موضوع آثار معرفت شناختي و روش شناختي قابل توجهي خواهد داشت. اصولاً، خلط نكردن موضوعات، منطقي ساختن عناوين هر مقوله و خط كشيهاي ممكن و قابل قبول علمي در رشتهها و معارف مختلف، درك و شناخت مسائل ياد شده را آسانتر و كارايي مطالعات و تحقيقات را بيشتر مي‌كند. گذشته از اين اعتباريابي، موضوع مورد بحث راحتتر و شناخت لوازم، خاستگاه و سوابق آن، دقيقتر ميشود در هر صورت، بزرگ كردن حوزة دين و اقتصاد ديني بدون توجيه منطقي و سازگار، و همينطور كوچك ساختن غير معقول قلمرو مربوطه، تلاشي غير علمي و غير ديني خواهد بود.
اينكه اقتصاد يك كشور سالم و مستقل باشد، بيكاري و تورم در حداقل ميزان ممكن باشند، كيفيت كالاها مطابق استاندارد باشد، سازگاري كافي بين بخشهاي توليدي و خدماتي وجود داشته باشد، نيروي كار از وجدان و مسئوليت پذيري كافي برخوردار باشند، نظم و قانون حاكم باشد، و يك مديريت منضبط اقتصادي امور را هدايت كند. اموري مطلو ب شمار ميروند كه عقل انساني آنها را بخوبي درك مينمايد و دين هم آنها را تأييد مي‌كند اصولاً، عقل يكي از مباني استدلال شرعي است. در مقابل، بي انضباطي در مديريت اقتصادي، بيتوجهي به نظم و قانون، حاكميت بيكاري و تورم شديد، و دلالي شدن و غير مولد بودن اقتصاد ملي، از اموري محسوب ميشوند كه بدي آنها به وسيلة عقل قابل درك است.
همچنين برخي از امور اقتصادي، مورد توجه خاص عقلا و عرف متخصصان اقتصاد است. اينكه كم شدن نقدينگي، كنترل انحصارگران بزرگ يا كاهش هزينة توليد مي‌تواند تورم را پايين آورد، از سوي عقلاي اقتصاد قابل درك است. اينكه سرمايه گذاري مولد باعث كاهش بيكاري ميشود، افزايش حقوق و تسهيلات در شرايط تورمي در تشديد تورم مؤثر است، براي حصول به توسعة پايدار بايد فقر و بيسوادي از بين برود، همه و همه مورد توجه خاص عقلايند يا به طور تجربي و عقلاني ثابت شدهاند.21
در آيات و رويات تصريح شده كه آنچه براي مصالح و سعادت انسان لازم مي‌باشد، در دين اسلام تبيين و پيش بيني شده است. در اين باره، يك نمونه از قرآن و يك نمونه از روايات را نقل ميكنيم. در قرآن ذكر شده كه قرآن را بر پيامبرe نازل كرديم، كه در آن همه چيز بيان شده است:«و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء». همچنين، در يكي از روايات گفته شده كه خداوند به هيچ چيزي كه مورد نياز مردم باشد، بي توجهي نكرده است: «ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد.»22
ممكن است با استفاده از اينها، تصور شود كه همه چيز در قلمرو دين قرار دارد. البته، اينكه دين هيچ امر لازمي را فروگذار نكرده است، به اين معنا نيست كه همه چيز ديني است، بلكه بسياري از امور مورد نياز بشر در دايرة عقل و علم قرار دارند كه سازش كافي با دين دارند و دين از آنها استفاده مي‌كند. بسياري از فعاليتهاي مرتبط با نرخ ارز، تورم، ركود، سياستهاي درآمدي، سرمايه گذاري، تئوري مصرف و امثال آن، از اين نوع به شمار ميروند.
در مقابل، عناصري وجود دارند كه مختص دين، چه عقايد ديني، چه احكام و اخلاق ديني هستند. اينها را به هيچ وجه نميتوان توجيه سكولاريتي كرد. خلوص نيت در پرداخت خمس و زكات، نهي از استفاده از اموال ناحق، و حرمت معاملات ربوي، معامله با مشروبات الكلي و معاملة مبتني بر رشوه، از اين نمونه است. البته، در برخي از اينها، «موضوع» جنبة ديني دارد و در برخي، «حكم » رويكرد ديني دارد. تأثير اين نگرش خاص از قلمرو معرفت شناختي – همان طور كه خواهيم ديد – در روش شناسي اقتصاد اسلامي نيز پديدار خواهد شد.
3. ابعاد ديگر معرفت شناختي در اقتصاد اسلام، به مسائلي همچون شك، احتمال، عدم اطمينان، خطا يا عدم خطا در شناخت مرتبط است. قبل از آنكه به نظر اسلام پيرامون «شك» بپردازيم، توضيحي دربارة آن ارائه ميكنيم. موضوع شك و شكگرايي، يكي از ريشهدارترين بحثهاي معرفت شناختي است. آغاز حركت شك گرايي را به قرن پنجم قبل از ميلاد و به همراه رشد مكتب «سوفسطائيان» قلمداد مينمايند. آنان عقيده داشتند كه حق و باطلي مستقل از درك انسان وجود ندارد. در مجموع، آنان امكان هر نوع شناختي را كه به يقين برسد، رد ميكردند. در واقع، آنان به نوعي «شك كور» معتقد بودند.23
البته، برخي از شك گرايان، برخي از شناختها را ميپذيرفتند و برخي ديگر، به هيچ نوع شناختي قايل نبودند. لذا، شكگرايي طيفي را دربر ميگيرد، كه از شك كور تا نوعي شناخت نسبي در آن موجود است. برخي از آنان به نوعي عدم اطمينان از معرفت توجه داشتند، و مقولة احتمال را جاي يقين به كار ميبردند. متفكران مسلمان، برخي از شناختها را بيواسطه (حضوري) ميدانند، كه خالي از شك است. برخي از ابعاد شناخت، حالتي باواسطه (حصولي) دارد كه عناصري از آن بديهياند. و لذا، آنها نيز خالي از شك خواهند بود. اما اقتصاد اسلامي، از معرفتهايي است كه عمدتاً در قالب موضوعات با واسطه و غير بديهي قرار ميگيرد.
به نظر ما در مقابل « شك كور»، نوعي شك ديگر وجود دارد كه ممكن است موضوع مرتبط با آن در نهايت به يقين يا اطمينان برسد. اين شك را،« شك منطقي» يا «شك علمي» ميناميم. مثلاً دربارة موضوعي ابتدا يقين و اطمينان نداريم، سپس به مطالعاتي درباره آن ميپردازيم، در نهايت به اطمينان يا يقين ميرسيم. از نظر شرعي، حصول به اطمينان در موارد زيادي از احكام، كفايت مي‌كند و رسيدن به يقين، ملاك نهايي نيست. البته، در اصول و پايههاي عقيدتي، به يقين نيازمنديم. شايد، مقولة عدم اطمينان نيز در اين باره مطرح باشد. لذا، وجود آن در اقتصاد اسلامي نيز قابل تأمل است، زيرا بررسي تمامي ابعاد اقتصاد اسلامي، لزوماً نيازمند به يقين نيست.
مطلب ديگر مرتبط با اين بحث، تأكيد آيات و روايات بر «خطاپذيري» درك و رفتار انساني است. اين امر نيز بر وجود احتمالات عقلايي و بي نيازي به مقوله «حتميت» در حوزههايي از معارف ديني و از جمله اقتصاد اسلامي تأكيد مي‌كند. تأكيد اين مطلب در پايان اين قسمت، لازم است، كه انديشمندان و مكاتب و اديان مختلف در تعريف اصل حقيقت، اختلاف نظرهاي جدي دارند. مثلاً، عملگرايان حق و حقيقت را فايدة عملي داشتن امر مورد نظر ميدانند. اگر در اقتصاد اسلامي ما از عملگرايان تبعيت كنيم، همين كه مشكل زندگي حل شود، حق تلقي ميگردد. در آن صورت ديگر روش آن يا مقدمات مربوط به آن و ارتباط آن با ساير حوزهها، اهميتي ندارد.
عدهاي ديگر مقبوليت عقلا را، ملاك حقانيت علوم ميدانند. پس، اگر عقلا هر نوع نظام اقتصادي را تجويز كردند، مطابق با حق خواهد بود. برخي ديگر، سازگاري سيستم را منطبق بر حقانيت آن بيان ميكنند. برخي ديگر از صاحب نظران، حقانيت علوم را با اثبات پذيري تجربي و مشاهداتي آنها يكسان ميدانند. اگر اين تصور از حقانيت اقتصاد اسلامي را قبول كنيم. بسياري از امور ارزشي و اخلاقي آن را بايستي كنار بگذاريم. به عقيدة ما سازگاري نظام اقتصادي با اصول و پايههاي ديني – يا حداقل عدم تعارض اقتصاد جامعه با مباني ديني – شرط اول حقانيت ياد شده است.
4. ارتباط معرفت شناسي اقتصاد اسلامي با معرفت شناسي معارف و رشتههاي غير ديني، از ابعاد ديگر قابل بحث در اين حوزه است. معرفت ديني و اقتصاد ديني ضمن آنكه از ابزار خاص وحي استفاد مي‌كند – و بر آن تأكيد دارد- از ابزارهاي مورد استفادة معارف غير ديني هم استفاده مي‌كند. برخي از معارف، از راه حس، تجربه و تاريخ شناخته ميشوند. برخي ديگر از طريق عقل و سرانجام از ابزار شهود و عرفان قابل شناسايي اند. بديهي است، شناخت شهودي بدون واسطه مي‌باشد، و حالت حضوري و يقيني دارد. اما اغلب شناختهاي: حسي، عقلي، تاريخي و تجربي، در نهايت اطمينان آورند، والبته در همه موارد لازم نيست كه يقينآور باشند. در عين حال، برخي از شناختهاي عقلي در زمره بديهيات قرار مي‌گيرند. طبيعي است، كه اينها يقين آور خواهند بود. همچنين، اموري كه در قالب قضاياي تحليلي ترسيم ميشوند، يقيني خواهند بود. درصورتي كه بتوانيم عناصر و نظريههاي اقتصاد اسلامي را سازگار و طبيعي – و نه تصنعي صرف ـ به صورت تحليلي درآوريم، يقين آور خواهد بود.24
ابزار «وحي» و نقل نيز در معرفت شناسي ديني، نقش محوري دارد. درواقع، آن مكمل ديگر ابعاد معرفت شناختي است. برخي از امور نقل شده، جنبه وحياني دارد و پيامبر مستقيماً آن را بيان كردهاند يا از طرق امامانu بيان شده است. برخي ديگر، مرتبط با بيان يا رفتار پيامبرe و امامانu مي‌باشد. بسياري از عناصر نقلي، سازگاري كافي با عقل سليم دارند. اصولاً ، بسياري از آنها از راه عقل و مباني عقلا ، قابل شناسايي و تأييدند . البته، حوزه و قلمرو برخي از آنها جنبة تعبدي دارد كه ممكن است نتوان در همه ابعاد براي آن توجيه عقلاني به دست داد، اما در عين حال تعارض با عقل هم ندارد. مثلاً، در مباني نقلي اشاره شده كه ايمان و تقواي همگاني، باعث گسترش بركت و رزق (و توليد) ميگردد: «ولو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض ».25 همچنين، در روايات وارد شده است كه رعايت عدالت، بركات ]و محصولات[ را گسترش ميدهد: «بالعدل تتضاعف البركات»26
در اينجا، با وجود اين كه تجربيات بشري، درك عقلي و در مواردي كشف و شهود، موارد روشني از مفاد آيات و روايات ياد شده را تأييد ميكنند، اما ممكن است در مواردي درك عقلي موضوع مورد بحث، دشوار باشد. مثلاً، تجربه نشان ميدهد كه وجود نظام عادلانة اقتصادي، زمينة رفتارهاي مسالمت آميز بين انواع كارگزاران را فراهم ميآورد، و لذا مي‌تواند به كارايي سيستم بيفزايد. همچنين، شواهد عقلي و تجربي روشن كردهاند كه صداقت و عدم خيانت، نوعي اطمينان در محيط كار ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند فضا را براي فعاليت كار آمد آماده كند. اما در عين حال ممكن است برخي از ابعاد نقل قابل درك عقلي نباشد. 27
در هر صورت، نقش عنصر نقل در كنار ديگر ابعاد معرفت شناختي در دين به طور كلي، و در اسلام و اقتصاد اسلامي به طور خاص، اجتناب ناپذير است. ما عقيده داريم اگر چه تاكنون همة منافع اعتقاد و عمل به مفاد نقل و وحي براي همه روشن نشده است، اما در آينده روشن خواهد شد. در هر حال، اين امر، يك ويژگي و افتخار علمي بالقوه براي معرفت شناسي اقتصاد اسلامي است. بديهي است كه ترسيم درست انديشة وحياني و نقلي، پالايش آن از غبارها و آثار ناسازگار، و تبيين صحيح و هماهنگ آن، مطلب ضرور و اصلي است. در اين صورت، دشواري جدي بين حوزههاي معرفتي ديني و غيرديني وجود ندارد؛ در عين حالي كه، تفاوت جدي وجود دارد. مثلاً اگر روح دين در ابعاد زندگي موجود نباشد و همه چيز در سيطرة سكولاريسم قرار گيرد، به نظر ما در آن صورت، مرگ تدريجي انسان و اجتماع فرا رسيده است. اما اين، به معناي ستيز با هر پديدة سكولار نخواهد بود.
پس به طور كلي ابعاد و عناصر معرفت شناختي واقعگرايانة خاص اقتصاد ديني و اسلامي، به طور خلاصه عبارت خواهند بود:
اولاً ، زمينه تجزيه و تحليل چند روشي – اما نه منطبق بر پلوراليسم نظير هيك – در آن وجود دارد.
ثانياً، متعادل و وسط است، و از افراط و تفريط به دور مي‌باشد. با وجود اين كه به شناخت انساني از جهان و هستي عقيده دارد، اما ورود شك علمي و احتمال در مقدمات بررسيهاي مطالعاتي را نيز ميپذيرد.
ثالثاً، از نقد الگوهاي بشري ترسيم شده در شناخت اقتصاد اسلامي استقبال مي‌كند. و سرانجام، با وجود همراهي با مباني عقلايي و عقلاني، در عين حال تكميل حلقه شناخت اقتصاد ديني را با كمك نقل و وحي معنا دار ميداند.
بخش دوم: عناصر اصلي در روش شناسي اقتصاد اسلامي
در زير بخش اول اين بخش، به پيوندهاي كلي در روش شناسي اقتصاد ديني اشاره ميشود. در زير بخش بعد، سؤالات و مسائل اساسي روش شناسي اقتصاد اسلامي ذكر خواهد شد.
1.پيوندهاي كلي روش شناسي واقتصاد ديني
همان طور كه اشاره شد، روش شناسي اقتصاد اسلامي در واقع به بررسي اصول شناخت و روشهاي تجزيه و تحليل نظريههاي اقتصاد اسلامي ميپردازد. ممكن است گفته شود كه چون هنوز دربارة ماهيت رشتة اقتصاد اسلامي و نظريههاي آن اختلاف نظر فراوان است، طراحي متدلوژي آن خيلي مناسب به نظر نميرسد اما بايد توجه داشت كه:
اولاً، معرفت يا رشته اقتصاد اسلامي با وجود ابتدايي بودن مطالعات آن، حداقل در ميان گروههايي از خبرگان اقتصادي مطرح شده است. ثانياً ، هدف از مطالعات متدلوژيك در اقتصاد اسلامي، اين است كه محققان و علاقهمندان به اين رشته با كمك متدلوژي آن، به درك دقيقتر آن مبادرت كنند و از سردرگميهاي مطالعات مربوط به آن نجات يابند.
به عنوان مثال، روش شناسي اقتصاد اسلامي به بررسي بهترين روش شناخت عناصر تجزيه و تحليل اين رشته ميپردازد. همچنين، متدلوژي اقتصاد اسلامي، روش دست يابي به معيارهاي مقايسة آن رشته با ديگر رشتهها و معارف اسلامي را ارزيابي و مطالعه مي‌كند. زماني كه محققي يا مجتهدي به بررسي شرعي بودن يا عقلايي بودن قرارداد مضاربه ميپردازد، يا به ارزيابي الهي بودن يا حكومتي بودن حكم احتكار مبادرت مي‌كند، در واقع مشغول مطالعات متدلوژيك مي‌باشد. لذا، تدوين متدلوژي براي اقتصاد اسلامي، در واقع نوعي كشف قاعده شناسي مربوط به موضوعات آن است. اين امر، براي پيشرفت انديشة مربوطه و درك مناسبتر آن، بسيار مفيد و ضرور است.
بحث از متدلوژي اقتصاد اسلامي، در واقع بحث از ابعادي از ارتباط علم و دين، و عقل و دين است. بحث از متدلوژي اقتصاد ديني، به معناي بررسي و تأثير اين امر است كه پديدههاي اقتصادي مورد نظر دين، تجزيه و تحليل علمي و منطقي ميشوند. اشاره به متدلوژي اقتصاد اسلامي، بررسي بعدي از آشتي پذيري يا تعارض علم و دين مي‌باشد. بسياري از متفكران، بين علم و دين ارتباط نزديك و در مواردي ارتباط جداناپذير ملاحظه كرده اند. هايزنبرگ، فيزيكدان مشهور، ميگويد كه ماكس پلانك، عقيده دارد كه علم و دين دو جنبة جداگانه از يك واقعيت به شمار ميروند، پس با هم سازگارند. لذا، جنگ بين علم و دين، ناشي از سوء تفاهمات قرن هجدهم ميلادي و پس از آن است.28
جالب است كه ماكس پلانك با وجود عقيده به سازش علم و دين، حوزهها و قلمروهاي آنها را جدا از هم ميداند. اما هايزنبرگ ميگويد: من شك دارم كه بشود خطكشي روشن بين دانش و ارزش، و علم و دين رسم كرد.29
ذكر كلامي از انشتين براي ارائة تصويري از ارتباط علم و دين، مفيد به نظر ميرسد. وي ميگويد
«در دو قرن پيش از اين، اين اعتقاد رواج يافته بود كه بين دانش و ايمان، تضادي آشتي ناپذير وجود دارد، و ايماني كه بر پاية دانش استوار نباشد، خرافه است]اما[ وجدان انسان متوجه خواهد شد، كه اين موضع تا چه حد يكطرفه است؛ زيرا ]اصولاً[ روش علمي چيزي به ما نميآموزد جز آن كه اشياء و امور واقع چگونه با هم مرتبطند و برهم تأثير مينهند. دانش براي رسيدن به برخي از مقاصد، ابزارهايي دراختيار قرار ميدهد، ولي هدف نهايي و اشتياق براي رسيدن به آن بايد از منبع ديگري برآيد.» 30
گذشته از اين، مطالعة متدلوژيك اقتصاد ديني – و هر بعد ديگر از دين – باعث ميشود كه جنبههاي آرماني و ارزشي، در قالب الگوهاي علمي تبيين شوند. اين امر، شناخت و مقايسه آنها را دقيقتر و راحت تر مي‌كند. در اين صورت، ملاكها و معيارهاي عمومي و خاص مربوط به اقتصاد ديني ترسيم ميشود. معيارهاي عام الگوها، معمولاً در دو دستة: ملاكهاي دروني (منطقي) و معيارهاي بيروني(فرامنطقي) قرار مي‌گيرند. عمدهترين ملاكهاي دروني درباره الگوي اقتصادي اسلام – يا هر الگوي علمي ديگر – عبارتند از: سازگاري عناصر، انسجام و تناسب و رعايت اصول تعريف و قواعد كلي منطقي.
از ملاكهاي فرا منطقي قابل ترسيم براي الگوي اقتصاد اسلامي- جهت شكلدهي متدلوژيك آن ـ، ميتوان به ملاكهايي همچون: كم هزينه بودن، ساده و قابل فهم بودن، و شفاف و خالي از ابهام بودن، اشاره كرد. توانايي الگوي مورد نظر جهت وحدت بخشي عناصر، توانمندي آن براي برخورد و حل و فصل دشواريهاي جديد، همچنين قدرت شناسايي مسائل جديد، از ديگر ملاكها است. ملاحظه ميشود كه ترسيم پيوندهاي عقلي و منطقي براي اقتصاد ديني، ارزش مستقلي به همراه دارد.
علاوه بر معيارها و ملاكهاي عام در ابعاد اقتصاد ديني – يا در ترسيم هر الگوي ديني ديگر-يك دسته ملاكهاي خاص نيز وجود دارد. يكي از آنها سازگاري ارزش، با امور عقيدتي و اخلاقي است. يعني هر جا كه به طور طبيعي عنصر مورد مطالعة اقتصاد جنبة ديني دارد، ملاحظات ارزش ديني، عقيدة ديني و اخلاق ديني دربارة آن ضرور است. يعني، هر چند الگوي اقتصادي ترسيم شده از نظر شكلي زيبا و از نظر منطقي پاسخگو باشد، اما اگر باعث مخدوش ساختن يكي از امر ارزشي شود، اعتبار كلي نخواهد داشت. التبه – همان طور كه اشاره شد – اين گونه تعارضها بسيار اندك پديد ميآيد.
مكمل اين امر، عنصر اطمينان بخش الگوهاي مرتبط با دين و اقتصاد ديني است. اگر ارتباط ارزشي و منطقي الگو جوابگو باشد، پيوند ديني نوعي اطمينان بخشي به تأثير الگو ميبخشد. اگر مقدمات منطقي، عقلي و نقلي اقتصاد اسلامي درست تبيين شود وثابت گردد كه اين بيانيه منشأ يا ارتباط محكم ديني يا اخلاق ديني دارد، الگو را اطمينان بخش تر خواهد كرد. اگر ثابت شود كه احتكار، ربا و رشوه حرمت شرعي دارد اين امر هم در الگوسازي اقتصادي نقش آفرين است، و هم پشتوانة كنترل اجتماعي عظيمي – با فرض اجرا در يك جامعة ديني و با حضور يك دولت ديني به همراه خواهد داشت.
سرانجام مقولة نيت، در موفقيت كاركرد الگوهاي ديني، نقش قابل توجهي دارد. بيان عملياتي از اين موضوع، دشوار يا ناشدني است، اما در موارد سازگار تعيين كننده است. به عقيدة ما در صورتي كه همه ملاحظات متدلوژيك اقتصاد اسلامي ملاحظه شود، ابعاد بيروني و منطقي بدرستي ترسيم گردد و شرايط تحقق الگو فراهم باشد، در صورت نبود پاسخگويي بايستي سراغ نيت تصميم سازان، سياستگذاران و رهبران را گرفت. يكي از نقشهاي گوهري عناصر ديني و از جمله اقتصاد اسلامي – توجه سازگار به مقولة ياد شده است اين موضوع را ميتوان حتي در كاركردهاي واقعي جوامع و دولت هاي اسلامي نيز آزمون كرد.31 خلاصه پيام معتبر پيامبر خدا e كه دوام و قوام اعمال را مرتبط با نيت بر ميشمارند و ميفرمايند: «انما الاعمال بالنيات»، نقش كارساز عملياتي دارد.
2. مسائل و محورهاي اساسي (قابل بررسي) در متدلوژي اقتصاد اسلامي
با توجه به ترسيم مباحث معرفت شناختي اقتصاد اسلامي در بخشهاي قبلي و با در نظر گرفتن قسمت اول بخش فعلي، فهرستوار به سؤالها و سرفصلهاي اصلي روش شناسي اقتصاد اسلامي اشاره ميكنيم.
1. يكي از اولين ملاحظات متدلوژيك اقتصاد اسلامي، مرتبط با «چيستي» آن است. اين سؤال با وجود داشتن پيوندهاي معرفت شناختي، بار روش شناختي ويژهاي دارد. برخي از محققان، اقتصاد اسلامي را تنها در قالب يك مكتب و انديشة اقتصادي ترسيم مينمايند، و علميت و نظام مندي آن را دشوار ميدانند. عدهاي، آن را در چارچوب مكتب و نظام اقتصادي مطرح ميسازند، و دايره و قلمرو آن را شامل علم نميدانند. گروهي، آن را مجموعهاي از قواعد مالي فقه تلقي مينمايند. عدهاي، اصولاً آن را خارج از قلمرو دين، و امري عقلايي و عقلاني ترسيم مينمايند كه دين مي‌تواند رهنمودهايي كلي يا قيودي ارزشي دربارة آن اعمال نمايد. عدهاي، آن را تركيبي از علم، نظريه و مكتب، نظام و امثال آن معرفي ميكنند. با وجود اختلاف نظرهاي فوق الذكر و سردرگميهاي موجود در پژوهش ياد شده, قدم اول، تعريف جايگاه رشتهاي يا فرا رشتهاي اقتصاد اسلامي است.
2. تحليل علميت و ارزيابي اعتبار آن در اقتصاد اسلامي، دغدغه متدلوژيك ديگري در اقتصاد اسلامي است. يكي از جدالهاي مشهور فلسفة علم بويژه در سه دهة اخير، موضوع علمي بودن يا علمي نبودن رشتهها و معارف پژوهش است . اكثر صاحبان يا هواداران رشتهها و معارف، در صدد اثبات اعتبار علمي رشتة خود شان برآمدهاند. البته، اصل تلاش محققان براي معتبر جلوه دادن معرفت خود، قابل دفاع است. اما آيا معتبر بودن معارف، لزوماً منطبق به علميت – آن هم با تعريف خاص – آن معرفت خواهد بود. در هر حال، يكي از اولين سؤالات و موضوعات روش شناختي اقتصاد اسلامي،تفحص در اين رابطه است.
طراحي معارف و رشتهها در قالبهاي علمي، امري مفيد و كارآمد است؛ زيرا بيان نگرشها و روشهاي سازگار براي رشتههاي مطالعاتي، هزينههاي بررسي و شناخت آنها را ميكاهد. اما جدال علميت – بويژه در علوم اجتماعي – از روش ها و نگرشها فراتر رفته است. حتي در اقتصاد اسلامي، موضوع حاد شده است؛ به طوري كه گروهي تلاش ميكنند آن را در قالب نئوكلاسيك طراحي كنند، و عدهاي اصولاً آن را علمي نميدانند. آيا اعتبار اقتصاد اسلامي، به كارآيي عملي، فوايد خارجي و استحكام ديني آن است، يا ترسيم كليشهاي و صورتبندي رياضي؟ به نظر نميرسد اگر ثابت شود اقتصاد اسلامي علمي – به معناي مشهور نئوكلاسيك – نيست، آن را دون مرتبه تلقي كرد.
البته، همان طور كه محقق برجسته اقتصاد اسلامي، آيتالله صدر، تصريح كرده است، در صورتي كه رفتار جوامع اسلامي انطباق كافي با مباني ديني داشته باشد، اقتصاد اسلامي را نيز ميتوان همانند نئوكلاسيك علمي دانست.
3. ملاحظات فرا روش، از مسائل مهم ديگر در روش شناسي اقتصاد اسلامي است. همان طور كه در بخش معرفت شناسي نيز اشاره شد، پيوندهاي اخلاقي، ارزشي و عقيدتي با روشها و اصول حاكم بر آنها و ترسيم علمي اين ارتباط در قالب طراحي الگوهاي سازگار، از ديگر مباحث جدي در روششناسي اقتصاد ديني و اسلامي است. آيا ميتوان مباني نقلي و ارزشي را به صورتي عقلاني كرد، كه كاربرد عملياتي شفافي داشته باشند؟ يا فقط آنها به عنوان پشتوانه و مباني اوليه، قابل استفاده اند؟ به عبارت ديگر، با چه مكانيسمي ميتوان ارتباط عناصر گوهري ديني و اقتصاد ديني را، در كنار مباني عقلاني و عقلايي ترسيم كرد. تأثير و تأثر آنها بريكديگر چيست؟جدايي يا جدا نبودن بين حوزهاي ارزشي و اثباتي، چگونه توجيه ميشود؟ جايگاه فروض، مباني و اصول موضوعة اقتصاد ديني، كاركرد آنها و نقش آنها در الگوسازي و شواهد تجربي، چگونه است؟
مكانيسم ارتباط دهي امور هنجاري و اثباتي با توجه به واقعگرايي معرفت شناختي، در اقتصاد اسلامي چگونه است؟ ارتباط نظرية اقتصاد اسلامي با شواهد خارجي و تجربي، چگونه است؟ آيا قضاياي اقتصاد اسلامي، صرفاً تحليلي خواهند بود يا پيوند تجربي و آزمون واقعي دارند؟ اصولاً، محقق اقتصاد اسلامي بايد مباني ارزشي را – به گونهاي كه سازگاري ديني وعلمي حفظ شود- در قالب الگوهاي علمي طراحي كند؛ زيرا در هر صورت، هدف علم كشف برخي از ساز و كارهاي حاكم بر هستي است. از اين نظر، با دين بسيار مرتبط است و اقتصاد ديني و تئوري اقتصاد اسلامي، يكي از ابعاد ساز وكار مذكور است.
ارتباط قضيه با احتمال، شك و نقد پذيري تئوري اقتصاد ديني، از ديگر مسائل مربوط به متدلوژي اقتصاد اسلامي است. ترسيم اين امر با توجه به تعييني بودن مباني ارزش، و ابزاري بودن روشهاي علمي، چگونه خواهد بود؟ آيا طراحي هر الگوي ديني همانند خود مباني ديني، خطا ناپذير است؟ يا اينكه با توجه به توان محقق، نواقص مطالعات علمي و فرض انسان جايز الخطا، الگوها قابليت نقد دارند؟ با توجه به معرفت شناختي واقعگرايانه – و پيام پيامبرe در تأكيد و تدوين امور واقعي32 -، نارساييهاي مطالعات بشري، دسترسي نداشتن همه جانبه به عناصر تعييني و وجود احتمالات و شكهاي عقلايي، طراحي الگوهاي سازگار واقعي و ارزشي و نشان دادن روشهاي نقد و بررسي آنها، از ديگر عناوين و سرفصلهاي متدلوژي اقتصاد اسلامي است.
4. ارتباط متدلوژيك مقولة معرفت شناختي چند روشي، از ديگر عناصر اصلي در روش شناسي اقتصاد اسلامي است. با ترسيم اقتصاد اسلامي يا حداقل فرض طراحي آن در مقولة كلام جديد، انحصار در روش مطالعاتي خاصي براي بررسي آن معقول و سازگار نيست. بديهي است اين امر، با فرض اعمال و اجراي سازگارهاي كلي، منطقي و ارزشي است. لذا، مثلاً تئوري ربا و تجزيه و تحليل مبتني بر آن، اعتبار شرعي و اقتصاد ديني نخواهد داشت. يعني روشهاي تحليل، نميتوانند بدون حد و مرز باشند. وسيله و روش، بايد وظيفه و نقش ابزاري خود راحفظ كند وخدشهاي بر مباني وارد نسازد:«اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة(مائده / 35). همچنين، روشي كه نهي معتبر از شارع مقدس دربارة آن صادر شده است. مشروعيت نخواهد داشت.به اين خاطر، معاملات و تكنيكهاي مالي مبتني بر غرر و ضرر، ممنوع خواهند بود؛ چنانكه پيامبرe تصريح كردند كه از شيوههاي غرري و غير شفاف يا همراه با اطلاعات مخدوش و ضرر آفرين، پرهيز شود. 33
به همين علت، نميتوان مقوله چند روشي اقتصاد اسلامي را منطبق بر همه قرائتهاي پلوراليسم, دانست. البته، به انطباق نداشتن اين نگرش با نگرش جان هيك، در بحث معرفتشناسي اشاره شد. در هر صورت روشهاي مبتني بر نقل و شهود در كنار روشهاي مبتني بر عقل، تجربه و حتي پرتوهاي روش هرمنوتيك و ملاحظات روش شناختي در دنياي پست مدرن، همه و همه مي‌توانند – با فرض طراحي در الگوي سازگار – در تحليل اقتصادي اسلام كارساز باشند. طراحي اصول حاكم بر اينها، بررسي اعتبار مفاد آنها و ترسيم يك سازكار براي قضاوت درباره كارايي آنها، از موضوعات روششناسي اقتصاد اسلامي و از وظايف محققان اين رشته است.34
5.نقش اجتهاد در طراحي الگو هاي اقتصاد اسلامي، درحل و فصل دشواريهاي نظريههاي مربوط به آن و در پويايي تئوري مربوطه، از ديگر موضوعات محوري در متدلوژي اقتصاد اسلامي است. اجتهاد را حداقل ميتوان يكي از اساسيترين پايههاي متدلوژي در علم فقه، و عناصر : اقتصادي، حقوقي، سياسي واجتماعي مرتبط با آن تلقي كرد. روشن ساختن حوزة دخالت و قلمرو اين موضوع در اقتصاد اسلامي، مكانيسم استفاده از آن در قضاوت اعتبار نظريهها و تدوين شرايط سازگار تئوري براي تجزيه و تحليل مناسب، از ديگر وظايف صاحب نظران متدلوژي اقتصاد اسلامي است. 35
كتابنامه
1. ابن ميثم ، شرح نهج البلاغة، مؤسسه النصر
2. باربور، ايان، علم و دين، ترجمه: بهاءالدين خرمشاهي، تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1363
3.[علامه] حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسسه النشر الاسلامي، 1407 ق
4. صدر، محمد باقر، الاسس المنطقيه للاستقراء، بيروت : دارالتعارف، 1982م.
5. همو، اقتصادنا، بيروت: دارالتعارف، 1980 م
6. همو، فلسفتنا، بيروت: دارالتعارف، 1980م
7. صدرالمتألهين شيرازي، الاسفارالاربعة، بيروت: دارالتراث، 1981م
8. طباطبائي، سيدمحمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، با حواشي: مرتضي مطهري، انتشارات دارالعلم.
9. دادگر، يداله، «ايدئولوژي و روش در علم اقتصاد»، نامة مفيد، شمارههاي 1تا4
10 .همو، «مروري بر ادبيات اقتصاد»، فصلنامة پژوهش جهاد دانشگاهي، 1379
11. همو، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1378
12. Blauy,M. »Economic theory in Retrus Pect«,cambridge University press,,1985
13.Boland , L.A., ‘ The foundations of Econnomic Method’ , Allen and Unwin,1982
14.Boer,D.T. ‘ History of philosophy in Islam’, Luta and co,1965.
15.Brink,D., Moral Realism and the foundations of ethics, Cambridge university press, 1989
16. Bust , E.A. ‘ The Metaphysical Fonndations of Modern physical science’ , Routledge , 1932
17. Davies , P., ‘‘God and New physics”, touchstone books, 1983
18.Donovan,’P., ‘‘The intolerance of Religious Pluralism” , 1993
19.Gadamer, ‘‘Philosophical Apprentice ships” , MIT press, 1985
20.Goldan A.1 ‘‘Empirical Knowledge”, University of California press, 1988
21. Hick, John, ‘‘problems of Religious Pluralism”, st Martins press, 1985
22.Ibid, ‘ The inter pretution of Religions ‘, St Martin,1983
23.Hutchison, T.W., “positive economics and policy objectives” , Cambridge,1964
24.Lopore, b.E., ‘ Truth and interpretation’, oxford, 1988
25.Montogomery, W.W., “IsIam and integration of Society ” , Routledge, 1961
26.Moser,p.k.,’ Knowledge and evidence’ ,Cambridge University press, 1989
27.Pancy , J. and Soca , E. “A compainion to epistemology” , oxford: Blackwell, 1992
28. Pollock, J.L., ‘ contemporary theories of Knowledge’ totowa , 1986
29. Reagan,C.C.E., and stewart, D., “The philosophy of pavl Ricor ”, Bacon press, 1978
30.Rodinson, M., ‘ Islam and capitalism’, pantlheone, 1973
31.Russel , C.A., science and Religious belief’, ULP, 1973
32.Sander,J., ‘ Islamic Future’ , Mansel publishing, 1985
يادداشت
1. مهمترين و كلي ترين سؤالات در اين قسمت بر شمرده شده، اما سؤالات مشابه ديگري نيز مطرح است. مثلاً يك سؤال فراگير ديگر در فلسفة علم اين است، كه اصولاً روش پاسخگويي به اين سؤالات چگونه است؟ آيا براي پاسخگويي به سؤالات همة رشتهها و معارف، يك روش به كار ميرود يا براي هر معرفت و رشته، روش خاصي استفاده ميشود؟
2. به عقيدة ما با وجود اين كه اصول مكتب اسلام در زمينه هاي اقتصاد – و غير اقتصاد – جنبة عمومي و همگاني دارد، در عين حال امكان تدوين نگرشها و برداشتهاي مختلفي از آن وجود دارد. پاسخهاي داده شده به سؤالات كلي معرفتشناسي و روششناسي در اين مقاله، ناشي از درك نگارنده است و البته قابل نقد و تحليل خواهد بود.
3. كاربرد عنوان مشخص و صريح متدلوژي (روششناسي)، براي اولين بار در آثار فيلسوف بزرگ، كانت (1724 – 1804م) يافت شده است.
4. البته، منظور از اقدام نكردن به جدا سازي بين معرفت شناسي و روش شناسي، اين نيست كه درمفاد اين دو رشته خلط صورت گيرد، بلكه قلمرو، بحث و سؤالات اصلي آنها، به طور كلي قابل تفكيك خواهند بود.
5. ميتوان فرض كرد كه بسياري از ابعاد اقتصاد اسلامي، ـ يا حداقل برخي از ابعاد آن – ناشي از دين است. همچنين، ميتوان تصور كرد كه برخي از نظريههاي اقتصاد اسلامي، جنبة عقلاني و عقلايي دارند. لذا، هر چند آنها در قلمرو دين قرار ندارند، اما مورد امضا و تاييد دين خواهند بود.
6. در قديم، معارف ديني، شامل: عقايد، احكام, و اخلاقيات مي‌شد، كه دفاع از عقايد، مربوط به حوزه كلام بود. اما در حال حاضر، گاهي از يك حكم فقهي يا يك گزارة اخلاق ديني دفاع ميشود، و لذا در قلمرو كلام قرار ميگيرد.
7.به طور سنتي، علوم را گاهي با توجه به موضوع، زماني با عنايت به هدف و درمواردي با در نظر گرفتن روش آن تعريف ميكنند. علم كلام را به خاطر گستردگي خاصي كه دارد، با در نظر گرفتن هدف تعريف ميكنند و با عنايت به موضوع يا روش، معرفي نمينمايند. البته، توضيح خواهيم داد كه موضوع و روش خاصي، در كلام جديد مطرح نيست.
8.قابل ذكر است كه شيوع اين الگوهاي فلسفي سه گانه، پس از ناكار آمدي الگوي اثبات گرايي منطقي صورت گرفت. سير قهقرايي انديشة ياد شده، اثر عميقي برفلسفة علم نيز گذارده است.
9.براي مطالعة بيشتر دربارة معرفت شناسي ساختار گرايانه، ميتوان به نوشته هاي پرفسور دي – دبليو هندز رجوع كرد كه وي در قالب چند مقاله، به بررسي پيوندهاي معرفتشناسي و روش شناسي ساختار گرايانه در اقتصاد پرداخته است.
10به عبارت ديگر، بر مبناي اثبات گرايي ميتوان گفت كه زبان و فرهنگ موجود و فضاي مرتبط با آن، غير شفاف تلقي ميگرديد و توصيه مي‌شد كه بايد يك زبان عمومي ايجاد كرد. و آن، فقط در قالب كشف روابط علي و معلولي مطرح، و بر امور كاملاً عيني استوار بود.
11.متفكراني همچون: گادامر و پيتروينچ، در قالب هرمنوتيك به ارتباط معنا و متون تأكيد داشتند. پست مدرنيستهايي همچون ميشل فوكو، به نگرش گفتماني از آن اصرار ميورزيدند. همچنين، ميتوان ماكس وبر را در طبقه اول و مربوط به ارتباط معنايي قرار داد.
12.براي اطلاع مقدماتي از عناصر و ابعاد هرمنوتيك، حداقل ميتوان به منابع زير مراجعه كرد:
(Gadamer, 1985; Lepore, 1988; Reagan,1978)
13.جالب توجه است كه قبل از اديان مسيحيت و اسلام، نظير اين پيام را سقراط با عبارت: "ناتواني كافي بشر در شناخت حقايق" بيان كرده بود.
14.براي درك بيشتر و اطلاع كاملتر از اثرگذاري اخلاق بر يك نظام با ثبات، به نوشته‌هاي اف- گلنر و دي برينك مراجعه كنيد.
15.اقتصاد دان صاحب نام، داگلاس نورث، نوعي چارچوب تحليل براي رابطه اخلاق و اقتصاد، و نقش اخلاق دركار آمد ساختن اقتصاد، ارائه كرده است. وي تصريح مي‌كند كه يك چارچوب و سيستم اخلاقي، از لحاظ قانوني ايجاد نهادها را توجيه مي‌كند. وي حتي كاركرد مسئلة سواري مجاني (Free rider) در اقتصاد يا بي توجهي به آن، را پيامد دقيق ارتباط اخلاق و اقتصاد بيان مي‌كند.
16 . براي مطالعه بيشتر ، ر.ك.:(H ick,1985).
17.يكي از لوازم پذيرش پلوراليسم از نوع هيك، اين است كه عملاَ كفر و الحاد هم در دايرة وحدت نهايي، با موحدان قرار مي‌گيرند. يك مشكل ديگر اين است كه در انديشة وي، دين عملاً به عقايد داراي ابعاد اخلاقي، عملي و مجموعهاي از احكام و دستورالعملهاي فقهي اطلاق ميشود.
18.در قالب پلوراليسم مشهور جان هيك، ابزارها و روشهاي مختلف، به هدف يكساني مي‌رسند. در تعريف خاص مقالة حاضر، اديان وانديشه‌هاي مختلف مي‌توانند از ابزارهاي مشتركي استفاده كنند. لذا، تمايل داريم از آن به معرفتشناسي چند روشي – ضد نگرش يا عدم انحصار در روش و نگرش ـ نام ببريم واصرار نداريم نام پلوراليسم بر آن اطلاق گردد.
19.براي واضحتر شدن اشتراك در اهداف مقطعي، مثالي به كار مي‌بريم. ممكن است درانديشة اقتصاد اسلامي غايي و نهايي، ترسيم يك نظام اقتصادي مستقلي باشد كه چنان زندگي شرافتمندانهاي در پرتو آن شكل گيرد، كه فرد و جامعه با كمك آن بتواند به جلب رضايت خداوند و سايرابعاد معنوي نايل گردد. اما هدف مقطعي مي‌تواند حصول به يك اقتصاد باثبات باشد. نگرش ديني يهوديت يا حتي تفكر سوسياليستي هم، مي‌تواند همانند اسلام براي حصول به اقتصاد تثبيت شده، به كنترل تورم و خروج از ركود فكر كند؛ در عين حال، هدف غايي آنها، صرفاً گسترش امور مادي و حداكثر كردن رفاه عمومي باشد. اما اسلام علاوه بر اين، هدف غايي نيز دارد.
20. همان طور كه اشاره شد، در اينجا قصد استدلال فقهي و كلامي در كار نيست، و صرفاً ارائة سرفصلهاي بحث در نظر است. اما در عين حال، ميتوان برخي مؤيدات از آيات و روايات براي اين تفكر معرفت شناسي چند روش ذكر كرد. به طور مثال، قرآن تصريح مي‌كند: «فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» ، يا در كلام ائمه u آمده است «انظر ما قال ولاتنظر من قال» يا در كلام الهي بيان شده است «... يبتغون الي ربهم الوسيلة اليهم اقرب»، يا در روايات آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين» البته، چگونگي و ميزان دلالت مفاد ياد شده قابل بحث است، اما اسناد روايات و اعتبار مربوطه محرز مي‌باشد.
21.امور مطلوب يا نامطلوب را گاهي عقل درك مي‌كند، و زماني به وسيله عقلا مقرر ميشود. اموري كه عقلا مورد توجه و توافق قرار مي‌دهند،بيشتر جنبة عملي وامضايي دارد.
22.اين آيه، آية 89 سوره نحل است. روايت، از امام صادق u مي‌باشد كه در مستدرك الوسائل علامه نوري مي‌باشد و در اينجا، از كتاب بيع حضرت امام(ره) جلد دوم، نقل شده است
23.يكي از مشهورترين سوفسطائيان، پروتاگوراس (410 – 485 ق.م) است، كه اساساً وجود اشياء را هم منكر مي‌شد. وي اعتقاد داشت اگر خيري هم موجود باشد، قابل شناخت نيست.
24. قضية تحليلي در منطق، به قضيهاي اطلاق ميگردد كه از تحليل مفهوم موضوع آن، مفهوم محمول آن به دست آيد. مثلاً اگر شرط مشروعيت هر سود يك فعاليت اقتصادي، ميزان كاري باشد كه در آن صورت گرفته،اين قضيه كه«هر سود حاصل از غيركار، حرام است،» قضية تحليلي خواهد بود.
25. مفسران قرآن، بركات را علاوه بر گسترش محصولات، اموال و ثروتها، شامل امنيت، رفاه و حتي سلامت و بهداشت عمومي نيز ميدانند. در اين باره، بهتر است به تفسير آية 96 سورة اعراف مراجعه شود. به عنوان نمونه، ر.ك: ( طباطبائي ، الميزان، 1350، ج8، ص210).
26. به بخش مربوط به واژة مذكور، مأخذ ذيل مراجعه شود:( آمدي، بيتا)
27. در بسياري از موارد، صحت و قانوني بودن كامل يك فعاليت اقتصادي، مشروط و مرتبط با نيت و قصد كارگزار است. مثلاً، پرداخت كنندة خمس و زكات بدون نيت خالص، پاداش را به طور كامل دريافت نخواهد كرد. اينها از امور يا اجزايي از امور تعبدي محسوب ميشوند، كه در قلمرو و دايرة عقل قرار ندارند. البته، عقل سليم در عين حال، وجود نقل، وحي و اهميت آن را درك مي‌كند.
28. هايزنبرگ (1901-1976) از بنيانگذاران فيزيك جديد و يكي از كاشفان فيزيك كوانتم مي‌باشد؛ به گونهاي كه «اصل عدم قاطعيت»، به نام « اصل هايزنبرگ» معروف شده است. وي فيزيكداني است، كه به عمق مباحث فلسفي نيز وارد شد.
29. جالب توجه است كه انيشتن، فيزيكدان معروف، عقيده دارد كه خداوند در قالب قوانيني حاكم بر طبيعت مطرح است كه هم بر جهان مادي حاكمند و هم در جهان ذهني جريان دارند. و لذا، اساساً تعارض بين علم و دين وجود ندارد.
30. براي مطالعة بيشتر، ر.ك(انيشتن، 1370).
31. در مواردي ملاحظه ميشود كه در يك جامعه بظاهر اسلامي و با حفظ ظواهر اسلامي، و با طراحي الگوهاي كليشهاي ديني و ترسيم تئوريك ديني، آثار عملي نامطلوب يا متناقضي بار ميآيد. اين امر را بايد در قالب نيت دست اندركاران و راهنمايان اصلي جامعه مطالعه كرد. البته،اين موضوع فقط پس از اتمام برنامة كارشناسانة اقتصادي و توجه به تمامي لوازم و ملاحظات عقلي و عقلايي، مرتبط با آن، مطرح است.
32. اين پيام و درخواست پيامبرe از خداوند، حتي در دعاهاي معتبر از ايشان نقل شده است كه از خداوند خواستند امور را آنچنان كه هستند، نشان دهد «الهي ارنا الاشياء كما هي». لذا ظاهر سازي و الگو سازي تحليلي بدون فايدة واقعي، در اقتصاد اسلام قابل تأمل خواهد شد.
33. «نهي النبي عن الغرر» و يا«لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» دو نمونه و دو قاعدة حاكم بر روش شناسي اقتصاد اسلامي محسوب ميشوند.
34. براي بررسي مقدماتي و ورود آغازين بحث، ر.ك: (دادگر، 1378، صص 15 به بعد).
35. جهت برداشتن قدمهاي اوليه در اين رابطه ، ر.ك: (دادگر، 1378، صص 209 به بعد).
_____________________
* عضو هيأت علمي و مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفيد
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)
