محور : اقتصاد اسلامي

* حجة الاسلام محمد رضا يوسفي

چكيده: يكي از وجوه ارزشمند فعاليت فكري آيت‎ الله شهيد صدر در زمينة پژوهشهاي اقتصاد اسلامي، تلاش وي براي ارائة روشي متقن و متكي به نصوص ديني، با اتكا به روش ريشه‎دار اجتهادي براي كشف مكتب اقتصادي اسلام است.

روش ايشان را مي‎توان از جنبه‎هاي مختلف بررسي كرد، اما يكي از مهمترين جنبه‎ها، اعتبار شرعي اين روش است.

اين مقاله، مهمترين وظيفه‎اش را بررسي جنبة اعتبار شرعي روش كشف مكتب شهيد صدر مي‎داند. بر اين اساس، مطالب نوشتار حاضر در سه بخش ارائه مي‎شود، كه عبارتند از:

تبيين روش شهيد صدر، بررسي و تحليل روش شهيد صدر، و جمعبندي و نتايج.

بخش نخست: تبيين روش كشف مكتب
ضرورت وجود مكتب اقتصادي اسلام

اولين و اساسي‎ترين مسئله در ديدگاه شهيد صدر، وجود مكتب اقتصادي اسلام است. ايشان با دو مقدمه، به اثبات اين مطلب مي‎پردازند. اولين مقدمه، به بحث درباره قلمرو دين بر مي‎گردد. ايشان در برابر دو تفسير دنياگرايانه و آخرت‎گرايانه از دين، معتقد به تفكر جامع‎نگر است؛ به طوري كه قلمرو دين را منحصر به احكام فردي نمي‎داند، و مسائل اجتماعي را نيز در دامنة تفكر ديني قرار مي‎دهد.

شهيد آيت‎الله صدر به دلايلي چند، معتقد به تفكر ياد شده است، كه از جمله دلايل ايشان عبارتند از:

1. گسترة قوانين و احكام شرعي: گسترة‌ احكام به گونه‎اي است كه نه فقط مسائل مربوط به نماز، روزه و ديگر امور عبادي را در برمي‎گيرد، بلكه مسائل اجتماعي را نيز بيان مي‎دارد. وجود مباحثي مانند: رابطة‌ اجير و موجر، مستأجر و موجر، خريدار و فروشنده، و حاكم و مردم، از گسترة قلمرو دين حكايت مي‎كند.

2. ضرورت هدايت ديني در زندگي اجتماعي: اگرچه بشر در امور تجربي مي‎تواند با آزمون به حقيقت دست يابد، اما در امور ارزشي و هنجاري معياري براي تشخيص صحيح از سقيم در دست نيست. لذا دين با تبيين معيارهاي ارزشي، به صحنة اجتماع وارد مي‎شود.

3. روايات: روايات متعددي از پيشوايان ديني وجود دارد كه جامعيت دين و حضور دين در قلمرو اجتماعي را بيان كرده‎اند . شهيد صدر روايت ابو‎بصير از امام صادقu ، روايت ديگري از امام صادقu، و گفتار مولا علي u در نهج‎البلاغه را شاهدي براين مدعا مي‎آورد، و دلايل ياد شده را در عبارات ذيل چنين بيان مي‎كند (صدر، 1358* صص 170-169):

«يكي از ويژگيهاي شريعت اسلام، گستردگي و جامعيت و همه جانبه بودن آن است كه نه تنها از راه كاوش در قوانين اسلامي در زمينه‎هاي مختلف زندگي قابل استدلال است، كه در منابع اصيل اسلامي نيز بخوبي نمايان است. مانند روايت ابو‎بصير از امام صادقu، روايت ديگري از امام صادقu و گفتار مولا علي u در نهج‎البلاغه. آيا معقول است اسلام حق انسان را در زمينة كوچكترين خراش به عنوان «ديه» تعيين نمايد، لكن حق توليدي و شكل روابط كارگر و كارفرما را در زندگي انسانها كه فوق‎العاده در حيات بشري حايز اهميت است،‌ روشن نكرده باشد.»

4. تجربة صدر اسلام: در حكومت ديني كه از سوي پيامبر اسلام e در صدر اسلام تحقق يافت، مردم در احكام اجتماعي به پيامبراسلام e مراجعه مي‎كردند. ايشان در اين باره مي‎نويسد (صدر، 1358، ص172):

«در صدر اسلام، مسلمانان مشكلات ويژة اقتصادي داشتند، نظام اقتصادي اسلام كه توسط پيامبر e پياده شد، اين مشكلات را حل كرد. جامعة صدر اسلام بدون نظام اقتصادي نبود، زيرا جامعه بدون نظام اقتصادي متصور نيست. همة جوامع داراي قوانين مربوط به توليد و توزيع هستند. در نتيجه جامعة صدر اسلام، نظام اقتصادي را از بيانات، رفتار و سلوك پيامبر كه در كارهاي اجتماعي به عنوان رهبر امت انجام داد، برگرفت.»

5. انقلابهاي اجتماعي انبيا: يكي از دلايل جنبة اجتماعي دين، انقلابهاي اجتماعي انبيا و تقابل شديد ملأ و مترفان در برابر آنان است. در حالي‎ كه اگر دعوت انبيا صرفاً جنبة عبادي داشت، هرگز با چنين مخالفتهاي جدي مواجه نمي‎شد (صدر، بي‎تا، ص41).

6. لزوم تبيين حدود و شرايط مفاهيم: اگرچه اسلام دستورهاي اخلاقي فراواني دارد، اما در حد يك واعظ نمانده است؛ زيرا وعاظ فقط براصل دستورهاي اخلاقي و لزوم توجه به آنها تأكيد مي‎كنند، اما دين نمي‎تواند در اين حد متوقف شود و لازم است كه به تبيين حدود و شرايط مفاهيم اخلاقي مانند. عدل، احسان و ظلم بپردازد. بدين‎ وسيله، به ناچار دين به عرصة اجتماع قدم خواهد گذارد (صدر، 1388ق، ص62).

7. پيوند مسائل فردي و اجتماعي: تبيين كامل سلوك فردي بدون داشتن نگاهي اجتماعي، ناممكن است. از اين رو، دين نيز اگر بخواهد سلوك فردي انسانها را به خوبي تنظيم كند، ناگزير است كه به جنبة اجتماعي زندگي آنان نيز بپردازد (صدر، 1388ق، ص57).

شهيد صدر با توجه به دلايل ياد شده، معتقد است كه دين تفسيري جامع را مي‎طلبد و تفسير آخرت‎گرايانه، با حقيقت ديني ما سازگار نيست. لذا، وي مي‎نويسد (صدر، 1358، ص170):

«اين نظر كه اسلام تنها جهت تنظيم حيات فردي برنامه دارد نه حيات اجتماعي، با محتويات منابع اسلامي سازگار نيست.»

پس از پذيرش تفسير جامع‎نگر ديني و لزوم حضور اجتماعي دين، شهيد صدر در دومين مقدمه براين نكته دست مي‎گذارد كه مجموعاً احكام و ارزشهاي ديني، يك مجموعة ناهماهنگ و نامتجانس نمي‎تواند باشد. ارزشهاي ديني با يكديگر هماهنگي و انسجام دارند، و نظاموار در هم تنيده‎اند. لذا در جنبة اقتصاد نيز، اسلام داراي مجموعة منسجم ارزشهايي است كه با تكيه بر معيارهاي عادلانه، به تبيين راه‎حلهاي مشكلات اقتصادي جوامع مي‎پردازد. اين مجموعة ارزشها در تعدادي اصول تجسم يافته‎اند، كه به آنها اصول مكتبي يا مكتب اقتصادي اسلام گفته مي‎شود. (صدر، 1375، صص‎ 364-365 و 376).

در نتيجه، از پيوست دو مقدمة ياد شده، وي به ضرورت مكتب اقتصادي اسلام مي‎رسد.
روش دستيابي به مكتب اقتصادي اسلام

شهيد صدر پس از تبيين ضرورت مكتب اقتصادي اسلام، به طرح اين موضوع مي‎پردازد كه اگرچه ارزشهاي ديني انسجام دارند، اما اين ارزشها در هيچ‎كدام از متون ديني به صورت طبقه‎بندي شده و منظم ـ همان‎گونه كه در كتابهاي درسي مرسوم است ـ تبيين نشده‎اند. در نتيجه ما به طور مستقيم به آنها دسترسي نداريم. اما چون احكام الهي ـ كه همان حلالها و حرامها مي‎باشند ـ تجسم ارزشهاي ديني‎اند، مي‎توان از طريق اين احكام به ارزشهاي منسجم و مكتب‎ اقتصادي اسلامي دست يافت. به همين دليل شهيد صدر، اين روش را روش كشف‎ نامگذاري مي‎كند؛ زيرا از طريق احكام، به كشف ارزشهاي منسجم ديني در زمينة اقتصاد مي‎رسد (صدر، 1375، صص 369-370).
مشكل دسترسي نداشتن به همة ‌احكام

بنابراين در اين روش، احكام نقش كليدي براي كشف مكتب اقتصادي اسلام دارند. در اينجا، شهيد صدر خود را با يك مشكل بزرگ مواجه مي‎بيند. مشكل دسترسي نداشتن به احكام الهي، روش كشف را به مخاطره مي‎اندازد. ايشان تصريح مي‎كند كه شايد فقط 5‎ درصد از احكام در دسترس ما، صورت قطعي احكام الهي به شمار مي‎روند (صدر، 1375، ص395). براين اساس، ايشان به ضرورت روش فقها مبني بر جانشيني احكام اجتهادي به جاي احكام واقعي، مي‎پردازد. احكام اجتهادي، احكامي‎اند كه مجتهد با داشتن ويژگيهاي علمي مشخص، از طريق موازين معين و روش خاص، تلاش مي‎كند به احكام واقعي الهي دست يابد. در نهايت، مجتهد به احكامي از روي اجتهاد مي‎رسد كه اگرچه ممكن است با احكام واقعي متفاوت باشند،اما به دليل رعايت موازين مورد تأييد،اعتبار دارند يا ـ به تعبيري‎ـ از حجيت برخوردارند.1
تحليلي بر مشكلات اجتهاد

شهيد صدر پس از تبيين ضرورت روش اجتهاد دركشف مكتب اقتصادي، با نگاهي برون ديني به تحليل و بررسي مشكلات روش اجتهاد مي‎پردازد، و خطراتي كه مجتهد را در دستيابي به احكام تهديد مي‎كند و سلامت روش اجتهادي را به خطر مي‎‎اندازد، بيان مي‎كند.

از نظر شهيد صدر، چهار خطر ذيل فراروي مجتهد وجود دارند (صدر، 1375، ص384):

1. توجيه واقعيت: مجتهد ممكن است با استفاده از نصوص، بخواهد برخي از مسائل نادرست عصر خويش را كه به صورت امري عادي در آمده است، توجيه كند. ممكن است رباخواري به صورت پـديده‎اي رايج در جامعه در آيـد. لذا، مجتهد در مواجهه بـا ادله، ممكن است به توجيه رباخواري بپردازد، و ادلـة حرمت ربـا را منحصر به «رباي اضعافا مضاعفه» نمايد.

2. تبيين نصوص در پرتو چارچوب فكري ويژه: مجتهد ممكن است تحت تأثير افكار و انديشه‎هاي زمان خويش قرار بگيرد،و برخي از چارچوبهاي فكري را بپذيرد؛ به طوري كه در مواجهه با احاديث، آنان را درچارچوب اصول فكري خود بررسي كند، و برخي را كنار گذارد.به عنوان نمونه، مي‎توان ازموردي ياد كرد كه مجتهد به‎دليل اعتقاد شديد به‎ مالكيت خصوصي، ادله‎اي را كه در مواردي به تحديد اصل مالكيت خصوصي حكم مي‎دادند، توجيه مي‎كند، و كنار مي‎گذارد.

3. ناديده گرفتن شرايط و ظروف دليل شرعي: تجريد دليل شرعي از ظروف و شرايط خود كه بيشتر در تقرير معصوم2 پيش مي‎آيد، به تعميمهاي نادرست منجر مي‎شود. فرضاً كسي بدون در نظر گرفتن شرايط صدر اسلام، به دليل آزادي بهر‎ه‎برداري از معادن و انفال در آن زمان، حكم به آزادي در زمان حاضر دهد.

4. داشتن نگاه ويژه: افراد از منظرهاي ويژه، به مسائل مي‎نگرند. برخي، ديدگاههاي فردي‎شان بر ديدگاه اجتماعي آنان غلبه دارد؛ و برعكس، برخي بيشتر مسائل را از زواية اجتماعي مي‎بينند. مجتهد نيز از اين قاعده مستثنا نيست، لذا، در مواجهه با نصوص، مجتهد از زاوية ديد خويش به نصوص مي‎نگرد. در نتيجه، برخي از نكات مغفول واقع مي‎شوند. گاه، اين نگرش به خطاي در برداشت مي‎انجامد؛ به طوري كه روايتي كه جنبة فردي دارد، برداشتي اجتماعي از آن مي‎شود.

سپس، ايشان راه‎حلهايي را براي گريز از خطرات ياد شده و حفظ سلامت اجتهاد بيان مي‎دارد. اين راه‎حلها، عبارتند از (صدر، 1375، 370):

1. زدودن غبار تاريخ از چهرة مستندات ديني، و تلاش در جهت حذف بعد و مسافت طولاني تاريخ در نتيجة نزديك شدن به واقعيت متون ديني،

2. تفكيك و شناسايي مواردي كه به عنوان اسلام مطرح مي‎شوند، اما در واقع ماهيتي اسلامي ندارند،

3. آزاد نمودن خويش از تأثير فرهنگ زمان.

شهيد صدر تأكيد مي‎كند كه مجتهد بايد كوشش كند تا از گزند خطرات و مشكلات ياد شده، رها شود.
تعدد مكاتب اقتصادي اسلام

شهيد آيت‎ الله صدر پس از بيان راه‎حلهايي كه براي سلامت اجتهاد ضرور به نظر مي‎رسند، به اين نكتة مهم اشاره مي‎‎كند كه با رعايت موازين مورد قبول، از اجتهادات مختلف، احكام گوناگوني به دست مي‎آيند كه همه اعتبار شرعي دارند. لذا از اجتهادات گوناگون مجتهدان، مكاتب اقتصادي متفاوتي به دست مي‎آيد. براين اساس مي‎توان مكاتب اقتصادي مختلفي داشت كه چون همة آنها از طريق اجتهادات قانوني و معتبر به دست آمده‎اند، همگي نيز اعتبار شرعي دارند و مي‎توانند حاوي پسوند اسلامي باشند. بدين سان، وي از امكان يا حتي ضرورت تعدد مكاتب اقتصادي اسلام كه از طريق اجتهادات مختلف پديد آمده‎اند، سخن مي‎راند.
انتخاب مكتب برتر

اگرچه همة مكاتب اقتصادي به دليل اينكه از طريق اجتهادات معتبر به دست آمده‎اند، خود نيز اعتبار دارند، اما درجامعه الزاماً يكي را بايد برگزيد و به آن عمل كرد. بدان جهت، شهيد صدر به دنبال دستيابي به معيارهايي است كه بتوان به وسيلة آنها، به ارزيابي مكاتب اقتصادي اسلام پرداخت و يكي را از آن ميان برگزيد. ايشان دو معيار گزينش مكتب را، به قرار ذيل بيان مي‎كند (صدر، 1375، ص394):

1. قويترين عناصر درون مكتب

2. تواناترين، در حل مشكلات اقتصادي زندگي و در تحقق بخشيدن به اهداف عالي اسلام

مي‎توان معيار دوم را به دو معيار: تواناترين در حل مشكلات اقتصادي زندگي، و تواناترين در تحقق بخشيدن به اهداف عالي اسلام، تقسيم كرد. در نتيجه، مي‎توان گفت كه از ديدگاه شهيد صدر، سه معيار انتخاب مكتب برتر موجب مي‎شود تا از ميان همة مكاتب اقتصادي معتبر، يكي برگزيده شود.
مشكل انسجام نداشتن احكام اجتهادي

با توجه به مباحث پيشگفته، معلوم شد كه براساس تفاوت اجتهادات مختلف، مكاتب مختلف اقتصادي به دست مي‎آيند. در اينجا، لازم است ذكر شود كه اين سخن، منوط به اين است كه هر مجتهد پس از اجتهادات خويش، بتواند از نظم بخشيدن به احكام اجتهادي‎اش، يك مكتب اقتصادي بنا كند. اما، سؤال اساسي اين است كه آيا اين امر، ممكن است؟ از اين مشكل، مي‎توان به مشكل انسجام نداشتن احكام اجتهادي تعبير كرد. همان طور كه گذشت، شهيد صدر براساس مقدماتي به اين نتيجه رسيد كه اسلام، تفكري منسجم دارد كه تبلور آن را در احكام مي‎توان مشاهده كرد. احكام واقعي چنين ويژگي را دارند، اما احكام اجتهادي كه از روش اجتهاد به دست مي‎آيند، از انسجام برخوردار نيستند.

شهيد صدر برخي از دلايل بي‎انسجامي در احكام اجتهادي را در تفاوت روش فهم نصوص، تفاوت روش در برخورد با ادلة معارض، و قواعد و روشهاي كلي تفكر مجتهد بر مي‎شمرد. همة اينها، به علاوه امكان خطاي راوي امين، خطاي مجتهد يا اينكه عام به مجتهد مي‎رسد اما خاص آن به وي نمي‎رسد، و … مي‎باشد (صدر، 1375، صص 394-396). امور ياد شده، درجة خطا‎پذيري اجتهاد را بالا مي‎برد و انسجام نداشتن احكام را نيز تعيين مي‎كند.

در نتيجه، از آنجا كه امكان انسجام احكام اجتهادي كه از سوي مجتهد معين به دست آمده است وجود ندارد، پس امكان بناي مكتب اقتصادي نيز منتفي مي‎شود.

شهيد صدر براي حل مشكل فوق، به تبيين و تفكيك دو جنبه و حيثيت در پژوهشگر مي‎پردازد.

اولين حيثيت، جنبة اجتهاد است، به دليل اينكه در دستيابي به احكام اجتهاد و نياز است، لذا در اين جنبه بايد موازين معين و مشخصي را رعايت كرد و از روشي ويژه پيروي نمود. از اين طريق، احكامي استنباط مي‎شوند كه اگرچه با همديگر همخواني لازم را ندارند، اما همة آنها اعتبار شرعي دارند.

جنبة دوم، جنبة‌ اكتشاف و كشف مكتب است. در اين مرحله، بايد به انسجام احكام براي دستيابي به مكتب انديشيد. براين اساس، هرگاه پژوهشگر مجموعة‌ اجتهادات خويش را دربارة عامل مالكيت بررسي كند و ملاحظه نمايد كه همة اجتهادات به اين نكته مي‎انجامد كه كار عامل مالكيت است، اما در اين ميان حكمي استثنايي يافته است، در اين صورت به عنوان مكتشف مي‎تواند از ديگر فتاوايي كه ساير فقها دارند، فتوايي مناسب با ساير فتاواي خويش بر گزيند؛ زيرا در اين مرحله، گام را از جنبة عملي احكام فراتر نهاده و به جنبة نظري رسيده است. دراين مرحله كه عمليات كشف مكتب اقتصادي اسلام آغاز شده است، لازم است كه احكام، مجموعة به هم پيوسته باشند. اگر از طريق اجتهاد شخصي چنين مجموعة منسجمي يافت نشد، در اين صورت نبايد از ايمان و اعتقاد به انسجام ارزشهاي ديني دست برداشت. در اين صورت، تنها راه دستيابي به مجموعة منسجم ارزشها، استعانت از فتاواي ديگر مجتهدان است. حداقل اينكه، اين مجموعه طرحي است كه ممكن است با واقعيت ديدگاه اسلامي نيز هماهنگي داشته باشد. اين امكان تطبيق با واقعيت احكام، كمتر از امكان مطابقت ديگر مجموعه احكام اجتهادي با واقعيت نيست؛ زيرا همة آنها از اجتهادات معتبر ديني به دست آمده‎اند (صدر، 1375، صص 400-401).

براين اساس، شهيد صدر به اين نتيجه مي‎رسد كه مي‎توان مكتب اقتصادي اسلام را پايه‎ريزي كرد.
بخش دوم: بررسي و تحليل روش كشف مكتب

در اين بخش، سخنان شهيد صدر در چند محور بررسي ‎مي‎شود.
ارزشهاي منسجم، احكام واقعي و احكام اجتهادي

شهيد صدر به ضرورت تفكر منسجم ديني در عرصه‎هاي مختلف اجتماعي معتقد است، و ‌راه‎كشف آنها را احكام واقعي مي‎داند. سپس، ايشان به دليل دسترسي نداشتن به احكام واقعي، احكام اجتهادي را به عنوان جايگزين و بديل طرح مي‎كند.

نكتة مهم اين است كه احكام اجتهادي و احكام واقعي، با يكديگر تفاوتي اساسي دارند. بنابر تفكر شيعه، احكام الهي ملاكهاي واقعي دارند لذا، اگر فعلي حرام باشد، به اين دليل است كه اين فعل مفسده ملزمه دارد و اگر فعلي واجب شد، به اين دليل است كه اين فعل داراي مصلحت ملزمه است. براين اساس، عمل به اين احكام، سعادت اخروي و دنيوي را به دنبال دارد؛ زيرا عمل به اين احكام باعث مي‎گردد كه ما از مفاسد دور شويم، و به مصالح دست يابيم. از اين جهت، با فرض صحت مباني معرفت‎شناسي شهيد صدر در بارة گسترة قلمرو دين، اجتماعي سالم شكل مي‎گيرد. اما ماهيت احكام اجتهادي، به گونة ديگري است. ما چون خود را مكلف به احكامي مي‎دانيم كه در روز جزا از آنها پرسيده مي‎شويم، لذا از طريق اجتهاد تلاش مي‎كنيم تا به آن احكام دست يابيم. ما در نتيجة اجتهاد، به احكامي مي‎رسيم كه حتي در صورت مطابقت نداشتن با واقع و مغايرت با احكام واقعي، عذر ما در پيشگاه عدل ‎‎الهي مي‎شوند. اما، الزاماً اين احكام مصلحت و مفسده ندارند. لذا، ممكن است عملي در احكام اجتهادي به عنوان واجب قلمداد شود كه نه تنها مصلحت ملزمه نداشته باشد، بلكه حتي فاقد هرگونه مصلحتي است: همچنين، ممكن است به حرمت فعلي معتقد شويم كه اين نيز هيچ مفسده‎اي نداشته باشد.

به طور خلاصه، ما در احكام اجتهادي به دنبال دستيابي به حجيت هستيم. به تعبيري، مي‎توان گفت كه احكام اجتهادي، وصف منجزيت و معذريت دارند. لذا، حتي اگر احكام اجتهادي ما را به ارزشهاي منسجم برسانند، اين ارزشها الزاماً همان ارزشهاي منسجم الهي با وزنهاي مورد تأكيد دين نيستند و سعادت دنيوي را در صورت عمل به آنها تضمين نمي‎كنند. زيرا آنچه سعاد‎ت‎آور است، عمل به مكتب واقعي اقتصادي اسلام است . ولي مكتب اجتهادي اقتصادي، صرفاً مبتني براحكامي است كه وصف معذريت و منجزيت دارند.

يكي از نتايج سخنان ياد شده، اين است كه به دليل ويژگيهاي پيشگفته، عمل به مكتب‎ اقتصادي اجتهادي از ديدگاه اقتصادي و حل مشكلات اقتصادي جوامع، الزاماً بر ديگر مكاتب برتري نخواهد داشت.
خطرات فراروي مجتهد در مسير اجتهاد

آيت‎ الله شهيد صدر، چهار خطر عمدة فراروي مجتهد را تذكر ‎مي‎دهد، و سه راه‎حل براي كاهش خطرات ياد شده بيان مي‎كند.

لازم است به اين نكته توجه شود كه خطرات ياد شده، از زاوية برون ديني تحليل و بيان شده و مسئله‎اي فراروي همة مجتهدان است. لذا، نسبت دادن اين خطرات به افرادي نظير: ابن ادريس ياصاحب مفتاح الكرامة، دليل بر اختصاصي بودن اين مشكل براي افراد ياد شده نيست. از همين زاويه، برخي، ديدگاه شهيد صدر دربارة علم اقتصاد و به تبع آن علم اقتصاد اسلامي را، تحت تأثير رواج و سلطة تفكرات نئوكلاسيكي در دهة 1950م. مي‎دانند (دادگر، بي‎تا، شمارة 13، ص64). برخي ديگر نيز اعتقاد شهيد صدر را دربارة دخالت دولت، در چارچوب تفكر عدالت خواهانة وي و ناشي از رواج تفكرات سوسياليستي و حمايتهاي بيدريغ از اقشار ضعيف مي‎دانند.

به نظر مي‎رسد بجز مواردي كه به صورت تعمد از ناحية پژوهشگر جهتدار صورت مي‎گيرد، ديگر موارد بويژه مواردي مانند نگاه ويژه به زندگي اجتماعي و تأثير افكار زمان، فراروي همة ‌مجتهدان قرار دارد، و توجه به نكات ياد شده، فقط مي‎تواند به كاهش برخي از مشكلات كمك كند. لذا، سؤال اساسي اين است كه ما با چه معيار و شاخصي، مي‎توانيم اين عوامل را تشخيص دهيم. از سوي ديگر، با چه روشي مي‎توانيم تأثير اين عوامل را بكاهيم و به حداقل برسانيم؟
تعدد مكاتب اسلامي

شهيد صدر معتقد است كه به دليل تعدد اجتهادات، با مكاتب متعدد اسلامي روبرو مي‎شويم، كه همگي اعتبار شرعي دارند.

به نظر مي‎رسد كه اختلاف در مضمون اجتهادات، امري ضرور است. اما آنچه اهميت دارد، دامنة اختلافات است. آيا براستي دامنة‌ اختلافات مجتهدان، به گونه‎اي است كه بايد به تعدد مكاتب بينجامد؟ يا اينكه اختلافات، به گونه‎اي است كه ا ز آن مي‎توان به گرايشهاي مختلف در درون يك مكتب تعبير كرد. طبيعي است كه اختلاف فتاواي ميان مجتهدان شيعه، بيش از اختلافات ميان مجتهدان شيعه و سني نيست. مراجعه به مكتوبات اقتصاد اسلامي، اين نكته را بخوبي نشان مي‎دهد. به عنوان نمونه، مقايسة اصول مكتبي اقتصاد اسلام از نظر شهيد صدر با برخي از محققان اقتصاد اسلامي در اين زمينه، گوياست. از نظر شهيد صدر، اصول مالكيت مختلط، آزادي محدود اقتصادي و عدالت اجتماعي، سه اصل مكتبي اقتصاد اسلام به شمار مي‎روند. از نظر ايشان، اصل عدالت اجتماعي به اصول: تكافل اجتماعي و توازن، تقسيم مي‎شود. (صدر، 1375، صص 281-290).

محمد شوقي فنجري، از برجستگان اقتصاد اسلامي، اصول: استخلاف، تأمين حد كفايت براي عموم افراد جامعه، حفظ توازن، احترام به مالكيت خصوصي، آزادي محدود اقتصادي، همه جانبه بودن توسعه و رفاه عمومي را، از اصول ثابت اقتصاد مي‎داند. (شوقي فنجري، 1986م، صص 31-35).

البته، اگرچه اصول: استخلاف، احترام مالكيت خصوصي، توسعة همه جانبه و رفاه عمومي در ميان اصول مكتبي شهيد صدر نيامده، اما در ديدگاه شهيد صدر تأكيد بسيار بر آنها شده و پذيرفته شدة ايشان است (صدر، 1375، صص 282-283، 536-543، 616-617 و 638-643). همچنين، محمود ابراهيم خطيب اصول: مالكيت مختلط، آزادي محدود اقتصادي و تكافل را از اصول مكتبي بر مي‎شمرد. (ابراهيم خطيب، 1989م).

در نتيجه‎، اگرچه تفاوت مذهبي ميان شهيد صدر و شوقي فنجري وجود دارد، اما اصول مكتبي اين دو بر هم منطبق مي‎باشند. بنابراين، به نظر مي‎رسد كه تفاوتهاي احكام اجتهادي، به تعدد مكاتب نينجامد. به نظر مي‎رسد آنچه كه ممكن است ماية اختلاف نظر شود، تطبيق اصول برموضوعات عصر و مسائل زمان ‎باشد.
انتخاب مكتب برتر

شهيد صدر در گامي ديگر، به اين نكته مي‎پردازد كه اگرچه ما مكاتب متعدد اسلامي داريم كه همگي نيز اعتبار شرعي دارند، ولي در مقام عمل، حاكم ديني فقط يكي را مي‎تواند اجرا كند. لذا بايد در ميان مكاتب گوناگون، دست به گزينش زد. ايشان سه معيار را براي گزينش مكتب برتر بيان مي‎كند. از دو جنبه، مي‎توان به بررسي معيارهاي گزينش مكتب برتر دست زد.

در نخستين جنبه، اين پرسش طرح مي‎شود كه ما با كدام مجوز شرعي، به چنين اقدامي دست مي‎زنيم؟ به عنوان مثال، فرد مجتهدي كه براساس اجتهادات شخصي خويش به يك مكتب رسيده است، با چه مجوز شرعي پس از اينكه دريافت كه فتاواي مرجع ديگر براي حل مشكلات زندگي اقتصادي مردم مفيد‎تر است، بايد از فتاواي خود دست بردارد و به فتواي مجتهدي ديگر عمل كند؟ در بارة مقلد چنين مجتهدي نيز مي‎توان اين سخن را طرح كرد كه آيا وي مي‎تواند از آراي مجتهد خويش دست بردارد و به فتواي ديگر مجتهد عمل كند؟

دومين جنبه، به بررسي معيارهاي گزينش مكتب برتر اشاره دارد. شهيد‌آيت الله صدر، سه معيار را براي گزينش مكتب برتر بيان مي‎كند. اولين معيار، داشتن عناصر قويتر در درون مكتب است. سؤال اين است كه منظور از عناصر قويتر، چيست؟ اگر منظور اين است كه تك‎تك اصول مكتبي از جهت مستندات فقهي محكمتر باشد، طبيعي است كه هر مجتهدي نظرخويش را بر ديگر نظرات ترجيح مي‎دهد و فتاواي خويش را قويتر مي‎داند. در غير اين صورت، هيچگاه به چنين مضموني فتوا نمي‎داد. و اگر منظور از عناصر قويتر، قويتر بودن در حل مشكلات اقتصادي يا قويتر در تحقق بخشيدن به اهداف عالي اسلام باشد، بايد گفت كه شهيد بزرگوار اين دو معيار را به صورت مستقل ذكر كرده ‎است. لذا، لازم نيست كه معيار عناصر قويتر، به صورتي مستقل آورده شود. و اگر منظور از عناصر قويتر چيز ديگري باشد، به دليل فقدان توضيح براي معيار ياد شده، اين معيار مبهم مي‎نمايد.

يكي از معيارها، تحقق بخشيدن به اهداف عالي ديني است. نكته اين است كه اين اهداف اگر به طور مشخص و مستند مورد بحث قرار گيرند، طبيعي است كه به عنوان اصول حاكم بر فقه مطرح مي‎شوند؛ به طوري كه هرگاه روايتي با اهداف ياد شده ناهمخواني داشت، روايت كنار گذاشته مي‎شود يا در هنگام تعارض اخبار، بحث از اهداف ديني مي‎تواند راهگشا باشد. اما فقه امروز ما، از اين زاويه به مسائل نمي‎نگرد. فقها با نگاه جزيي‎نگري و با رعايت موازين رايج اجتهادي، به حكمي مي‎رسند و آن را حجت مي‎دانند. بسياري از فقها معتقدند كه عمل به احكام، همانا عدالت و ديگر اهداف عالي ديني را به دنبال دارد. لذا، تفكيك ميان عمل به احكام و تحقق اهدافي مانند عدالت، از ديدگاه آنان معنا ندارد. به عبارت ديگر، فقها تفكر عدالت خواهانه را به صورتي درونگرا، در متن احكام اجتهادي مي‎بينند. 3

به نظر مي‎رسد كه دو معيار: تحقق بخشيدن به اهداف ديني و حل مشكلات زندگي اقتصادي مردم، بايد به گونه‎اي مستند وارد مباحث فقهي شود، و به عنوان اصول حاكم بر فقه بررسي گردد (حكيمي، بي‎تا، شمارة 1؛ مجموعة نويسندگان، 1377).
تفكيك دو جنبة‌ اجتهاد و اكتشاف

ايشان براي حل مشكل ناتواني احكام اجتهادي در كشف مكتب اقتصادي اسلام، به تفكيك دو جنبة‌ اجتهاد و اكتشاف دست مي‎زند. اما، نكتة اساسي اين است كه آيا تفكيك ميان حيثيت اجتهاد و اكتشاف، مي‎تواند مجوز اين مسئله باشد كه شخص مجتهد چون در مقام اكتشاف مكتب است، از برخي از احكامي كه در نزد وي اعتبار شرعي (حجيت) دارد، دست بردارد و برخي از احكامي را كه از نظر اجتهادي وي حجيت شرعي ندارند اخذ كند؟

در اينجا، اين سؤال طرح مي‎شود كه هدف از ارائة مكتب اقتصادي چيست؟ ممكن است برخي تصور ‎كنند كه هدف از اين مكتب، صرفاً جنبة نظري دارد و ما مي‎خواهيم در برابر ديگر مكاتب اقتصادي ، اصولي مشخص را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام ارائه كنيم ؛ هرچند درعمل بر طبق موازين فقهي عمل مي‎كنيم، و هيچ مشكل خاصي نيز پيش نمي‎آيد.

سخن فوق، از دو جهت قابل خدشه است:

اول اينكه، هدف از ارائة مكتب، صرفاً جنبة نظري نيست؛ بلكه مكتب مي‎تواند راهنماي عمل باشد، و در حل مشكلات و مسائل جديد عصر به ما ياري دهد.

دوم اينكه، با فرض اينكه مكتب صرفاً جنبه نظري هم داشته باشد، ما حق نداريم هر چيزي را به خداوند نسبت دهيم. بنابراين، هر تفكر، حكم و … بايد وجهي داشته باشد تا صحت استناد به دين پيدا كند. در غير اين صورت، مشمول آية شريفة: (قلء الله اذن لكم ام علي الله تفترون» (يونس/ 10) بگو، آيا خداوند به شما اذن داده است يا بر وي افترا مي‎بنديد) خواهيم شد.

بنابراين، حتي در صورتي كه مكتب تنها و تنها داراي جنبة نظري باشد، باز مسئله فقدان مجوز شرعي در اين تفكيك مطرح است.

شهيد صدر دليل بر اصرار كشف مكتب را، ايمان به وجود ارزشهاي منسجم ديني بيان مي‎كند ؛ چنانكه از برخي كلمات ايشان كاملاً استفاده مي‎شود كه اگر ايمان به ارزشهاي منسجم ديني و اصول مشخص نبود، ما پس از ناهماهنگي ميان اجتهادات شخصي مجتهد، انگيزه‎اي براي كشف مكتب نداشتيم (صدر، 1375، ص400).

به نظر مي‎رسد وجود ارزشهاي منسجم ديني و ارتباط وثيق آنها با احكام واقعي، جاي انكار نباشد. اما نكته اين است كه در صورتي چنين رابطه‎اي ميان احكام اجتهادي و ارزشهاي برخاسته از آن معتبر خواهد بود، كه همة احكام اجتهادي از سوي مجتهد واحد به دست آمده باشد. در غير اين صورت، استناد اين ارزشها، اشكال دارد.

نكتة ديگر اينكه، شهيد صدر بحث استفاده از فتاواي ديگر مراجع را در بارة مجتهد بيان مي‎‎دارد. اما به نظر مي‎رسد كه تفاوتي ميان مجتهد و مقلد در اين امر نباشد، زيرا هر دوي اينها حجت را دنبال مي‎كنند؛ اولي در مقام افتا و عمل، و دومي در مقام عمل. با اين توجه كه مستند هر كدام متفاوت است، اولي مراجعه به ادله مي‎كند، و دومي با مراجعة به فتواي مجتهد به حجت دست مي‎يابد. اما در نهايت، هر كدام حجت شرعي دارند. حال با فرض تفكيك دو حيثيت اجتهاد و اكتشاف، اشكالي ندارد كه شخص مقلد نيز در مقام اكتشاف با مراجعه به فتواي مجتهد ديگر و ضميمة آن به فتاواي مرجع خويش، به ايجاد يك مكتب اقتصادي بپردازد. لذا، انحصار طي مراحل ياد شده در شخص مجتهد، وجهي ندارد.

نكتة‌ ديگر اينكه، تفكيك دو حيثيت اجتهاد و اكتشاف، امكان بهره‎گيري از اجتهاد ديگر مجتهدان و پيوست فتاواي آنان به فتاواي خويش، راه هرج و مرج در شكلدهي مكتب را هموار مي‎سازد. به عنوان مثال، شخصي رساله‎هاي عملية مجتهدان مختلف را كنار هم مي‎گذارد از هر كدام فتوايي مناسب با چارچوب ذهني خود انتخاب مي‎كند و مجموعه‎اي منسجم را ايجاد مي‎نمايد. در اين شرايط، آيا مي‎توانيم بگوييم كه چون هر كدام از فتاوا از طريق اجتهادي معتبر به دست آمده است، ما مي‎توانيم به عنوان مكتشف اين فتاوا را در كنار هم به گونه‎اي چينش كنيم، كه يك مكتب اقتصادي ويژه كشف شود؟

در نهايت، بحث از تناقض اجتهادات و مكتب اقتصادي، بحث از ناتواني اجتهادات (روش اجتهادي) در بناي يك مكتب اقتصادي منسجم اسلامي است.
بخش سوم: جمعبندي و نتايج

به نظر مي‎رسد كه تلاش وسيع شهيد آيت الله صدر در كشف مكتب اقتصادي اسلام، با مشكل مواجه است. اگرچه اصل قلمرو اجتماعي دين، وجود ارزشهاي منسجم ديني و در نتيجه ضرورت تدوين يك مكتب اقتصادي جاي انكار نيست، اما نكتة اساسي اين است كه ما در فقه با ديدگاهي فردگرايانه به دنبال حجت شرعي هستيم و لذا، دستيابي به مكتب اقتصادي ـ كه به طور طبيعي نيازمند به ديدگاهي فراتر است ـ ممكن نيست. بدان جهت، براي بناگذاري مكتب اقتصادي اسلام، ضرورت تغيير نگاه و ايجاد تحولاتي در فقه لازم است. برخي از نكاتي كه در ايجاد چنين تحولي مؤثرند، به اختصار به قرار ذيل بيان مي‎شوند.

1. دين، اهداف و جهت‎گيريهاي ويژه‎اي دارد. اولين قدم، تلاش در جهت دستيابي به اين اهداف است. اين اهداف، بايد با موازين مشخص معتبر علمي به دست آيند. سپس، اهداف به عنوان اصول حاكم بر فقه طراحي شوند. همان‎گونه كه «قاعدة لاضرر» اصل حاكم فقهي است و در تعارض با ديگر احكام بر آنها مقدم است، اهداف ديني كه از طريق موازين اجتهادي به دست مي‎آيند نيز اصل حاكم بر فقه مي‎باشند.

2. دين داراي جنبه‎هاي ثابت و متغير است. تلاش در كشف معيارهايي براي تفكيك و شناسايي اين دو وجه ديني، در قدرت بخشيدن به دين براي حل مشكلات اجتماعي مؤثر است.

3. هدف از اجتهاد، رسيدن به احكام واقعي الهي است. از اين جهت، هر چه بيشتر بتوانيم از ابزارهايي استفاده كنيم كه ما را در دستيابي به حقيقت امرياري رساند، بهتر است. لذا، برخورد امروزي ما با روايات و بررسي سندي و دلالي آنها لازم است، اما كافي نيست. در كنار مسائل ياد شده، بررسي ظروف تاريخي، شرايط ويژة روايت و استفاده از ديگر قراين، در دستيابي بهتر به احكام مؤثر است. همچنين، بررسي جامعه‎شناسي و تاريخي نيز به طور مؤثري، ما را در دستيابي به احكام واقعي ياري مي‎كنند.

4. داشتن ديدگاه جامع فردي و اجتماعي در شخص مجتهد، مي‎تواند در فهم بهتر نصوص ياري رساند.
يادداشت

1. حجت به هر چيزي گفته مي‎شود، كه مي‎توان در برابر ديگران به آن استدلال و احتجاج كرد. و از اين جهت به امارات و ادله حجت گفته مي‎شود، كه مكلف مي‎تواند به آنها استدلال كند و عذر خويش قرار دهد؛ همان طور كه خداوند نيز مي‎تواند در صورتي كه مكلف به آنها عمل نكرد، احتجاج كند.

اما حجيت ادله، بايد مورد تأييد شارع قرار گيرد. در واقع، شارع مقدس بايد صلاحيت دليل را در كشف واقع و معذور نمودن مكلف، تأييد كند.

2. منظور از تقرير معصوم، «سكوت پيامبرe يا امام u است نسبت به كاري معين كه با اطلاع ايشان انجام شود؛ به طوري كه سكوت مزبور، كاشف از موافقت و اجازة اقدام به آن كار محسوب شود. لذا، مواردي كه سكوت از روي تقيه باشد، اعتبار ندارد. اعتبار تقرير معصوم، با وجود شرايط ويژه‎اي است كه در كتب اصولي بيان شده‎اند.

3. به عنوان نمونه، ر.ك: نامة آية الله گلپايگاني به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 15 جمادي الاولي، 1402ق
كتابنامه

1. ابراهيم خطيب، محمود، النظام الاقتصادي في الاسلام، رياض، مكتبة الحرمين، چ1، 1989م

2. حكيمي، محمدرضا، «احكام دين و اهداف دين»، مجلة نقد و نظر، بي‎تا، شمارة 1

3. دادگر، يدا… ، «تحليلي بر علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آيت‎ا… صدر»، مجلة نامة مفيد، بي‎تا، شمارة 13، ص64

4. شوقي فنجري، محمد، المذهب الاقتصادي في‎ الاسلام، الهئية المصرية العالمية للكتاب، چ2، 1986م

5. صدر، سيد محمدباقر، اسلام و مكتبهاي اقتصادي، ترجمة محمد نبي‎زاده، مجمع ‎ذخاير اسلامي، چ2، 1358

6. همو، اقتصادنا، مكتب الاعلام الاسلامي، چ1، 1375

7. همو، الاسلام يقوء الحياة ، بيروت، دارالتعاريف للمطبوعات، بي‎تا

8. همو، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامي، نجف اشرف، دارالكتب العلمية، نجف، چ3، 1388ق

9. مجموعة نويسندگان، گفتگوهاي فلسفة فقه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چ1، 1377

________________________-

* عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)