محور : اقتصاد اسلامي

*دكتر سيد علي اصغر هدايتي

چكيده: پاية‌اصل «اقتصاد اسلامي» ـ به عنوان رشتة اجتماعي جديد، به سه اصل: مالكيت دوگونه، آزادي اقتصادي در محدودة مشخص و عدالت اجتماعي بر مي‎گردد كه به وسيلة مرحوم شهيد صدر تبيين گرديده است. هستة مركزي اين رشته را «قضاوتهاي ارزشي» اسلامي تشخيص مي‎دهد. براساس اين نوشته، اقتصاد اسلامي بيشتر يك نظام است تا علم، رشته‎اي است جديد كه در تحليل، ارزشيابي و ارائه قضاوتها و احكام ارزشي در باب مسائل و نظريه‎هاي اقتصادي كاربرد دارد.

1. تعريف و ماهيت

به عنوان نقطة شروع (Point de depart) ، مناسب آن است كه در آ‎غاز، به تعريف «نظريه» و «دكترين» و تأثير متقابل اين دو در يكديگر پرداخته شود.

از ديدگاه علمي، نظريه عبارت است از بيان رابطة علت و معمولي بين دو ياچند پديده «CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP» . به عبارت ديگر، بيان يك اصل كلي در راستـاي رابطة بيـن دو يــا چنـد پـديـده را نظـريـه گوينـد.«دكتريـن» عبـارت است از بيــان يـك اعتقــاد يـا بـاور، بــر مبنـاي اصــل يــا اصـولي مسلـم و متقــن (websters new world Dic. PP.429.)

به عنوان مثال، نظرية قيمت p = F(Q) ) ( ، در واقع بيان يك رابطة علت و معلولي بين تغييرات سطح قيمت و تغييرات ميزان عرضه و تقاضاي كالاست؛ بدين مفهوم كه هرگاه قيمت افزايش يابد، ميزان عرضة كالا به همان ميزان ازدياد مي‎يابد؛ و نه بالعكس. نظرية مقداري پول نيز يك رابطة علت و معلولي بين حجم پول و سطح عمومي قيمتها را بيان مي‎نمايد؛ بدين مفهوم كه هرگاه حجم پول افزايش يابد، سطح عمومي قيمت نيز به همان ميزان زياد مي‎شود. در نظرية درآمد و اصطلاحاً «تابع توليد»y=f (K,L,Q,T) (PRODUCTION FUNCTION) ( نيز يك رابطة علت و معلولي بين ميزان درآمد (درآمد ملي) و درآمد حاصل از پارامترهاي «k»(سرمايه)، «L» (نيروي كار)،«Q» (منابع طبيعي) و «T» (فن‎آوري) برقرار است. هنگامي كه درآمدهاي حاصل از «T,Q,LK» افزايش مي‎يابد، به همان ميزان به درآمد ملي افزوده مي‎شود. اينك، سؤال اساسي اين است كه: آيا اين عوامل تنها پارامترهايي‎اند كه متغيرهاي مورد بررسي را تحت تأثير قرار مي‎دهند؟ آيا عوامل و عناصري ديگر، بويژه عوامل رواني نيز مي‎توانند بـر متغيرهاي ياد شده اثـر گذارند؟ اگر چنين باشـد، ضرورتـاً «قضاوتهاي ارزشي» (VALUE JUDGMENT) در مقام ارزشيابي نظريه يا نظريات ذيربط بايد مطمح نظرقرار گيرند.

در اين گونه موارد، زماني كه پاي در عرصة قضاوتهاي ارزشي مي‎گذاريم، دكترين، موضوع بحث و تحليل ما خواهد بود.

براي تبيين بيشتر موضوع، مفهوم «علم» را از ديدگاه مختلف و در عين حال مرتبط با يكديگر بررسي مي‎كنيم.

نخست، علم به مفهوم اعم كلمه به معناي مجموعه‎اي از اطلاعات و معلومات (دانشهاي) بشري از قديمترين ايام تا زمان معاصر است. بدين مفهوم علم در انگليسي، فرانسه، عربي و فارسي به ترتيب واژه‎هاي: «knowledge» ، «connaissance» «معرفة» و «شناخت» مصطلح شده است.

دو ديگر، علم به مفهوم اخص كلمه، مجموعه‎اي از دانشها است كه به تجربه درآيد و اصطلاحاً «SCIENCE » اطلاق مي‎شود. چنين علمي، داراي سه ويژگي ذيل است:

1. بخشي از دانش، به مفهوم تمامي اطلاعات و معلومات (دانشهاي) بشري «KNOWLEDGE»

2. دانشي كه اول بار در سدة شانزدهم ميلادي و در دورة «رنسانس»، به منصة ظهور رسيد.

3. دانشي كه خود به دو بخش منقسم است:

الف: دانش اثباتي يا تحققي «POSTIVE KNOWLEDGE» ، كه «آنچه را كه هست» بررسي مي‎كند.

ب: دانش هنجاري يا دستوري «NORMATIVE KNOWLEDGE» ،كه «آنچه را كه بايد باشد» موضوع بررسي آن است.

نياز به تذكار نيست كه «نظريه» در نخستين بخش مطرح مي‎گردد؛ حال آنكه دكترين (بيان يك اعتقاد يا باور بر مبناي اصول مسلم) در دومين بخش قرار مي‎گيرد.

براين اساس و در اين چارچوب ذهني، اقتصاد اسلامي بيشتر به عنوان يك نظام «SYSTEM» دكترين و نه علم «SCIENCE»، است كه در آن قضاوتهاي ارزشي درباب مسائل اقتصادي (تحليل، تبيين و تعيين ارزش نظريات) مطمح نظر قرار مي‎گيرد. اين مطلب، نكته‎اي است كه در آثار برخي از برجسته‎ترين اقتصاددانان و متفكران معاصر اسلامي از جمله شهيد سيد محمد باقر صدر، انديشمند و صاحبنظر بزرگ جهان اسلام و صاحب كتاب مشهور اقتصادنا، برآن تأكيد شده است؛ چنانكه مي‎گويد (صدر، 1408ق، صص 29-28):

«فحين نريد ان نعرف الاقتصاد الاسلامي بالضبط، يجب ان نميز علم الاقتصاد عن المذهب الاقتصادي و ندرك مدي التفاعل بين التفكير العلمي و التفكير المذهبي … فعلم الاقتصاد هو: العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية و احداثها و ظواهرها و ربط تلك الحوادث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التي تتحكم فيها … و اما المذهب الاقتصادي للمجتمع فهو: عبارة عن الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية و حل مشاكلها العملية.»

(پس اگر، بدرستي بخواهيم مدلول اقتصاد اسلامي را بازشناسيم، ضرور مي‎نمايد كه انديشة علمي اقتصاد را از نظام اقتصادي تفكيك كنيم و نيك دريابيم كه تا چه حد ميان انديشة علمي و نظام اقتصادي تأثير متقابل وجود دارد و تا از اين رهگذر، به تعريف مقصد و مرام اقتصاد اسلامي پي بريم… پس گوييم: علم اقتصاد، علمي است كه بيانگر مسائل زندگي اقتصادي و رويدادهاي آن است و مي‎كوشد تا پديده‎هاي آن را به علل و اسبابي كه حاكم برآنهاست، پيوند دهد … و اما آيين يا نظام اقتصادي، اسلوب يا شيوه‎اي است كه هر جامعه درحيات اقتصادي خويش براي مشكل‎گشايي عملي از آن ياري مي‎جويد.) (صدر، 1360، ص4)
ساختار كلي

ساختار كلي اقتصاد اسلامي، مبتني بر سه اصل اساسي است كه جوهره و ذات آن را تشكيل مي‎دهد، و موجب تمايز اين نظام از همة نظامها و مكاتب اقتصادي است.

بنابر تعريف استاد سيد محمد باقر صدر، اين سه اصل اساسي عبارتند از :

1. اصل مالكيت مزدوج «مبدأ الملكية المزدوجة»

2. اصل آزادي اقتصادي در محدودة مشخص «مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود»

3. اصل عدالت اجتماعي «المبدأ العدالة الاجتماعية»
1. اصل مالكيت مزدوج

به تعبير شهيد صدر، اصل مالكيت مزدوج، اصلي است كه مالكيت در اسلام را از مالكيت در مكاتب سرمايه‎داري و سوسياليسم ذاتاً متمايز مي‎كند.

در مكتب سرمايه‎داري، مالكيت خصوصي اصل و مالكيت عمومي استثنايي است. همچنين، در مكتب سوسياليسم، مالكيت عمومي اصل و مالكيت خصوصي استثنايي به شمار مي‎رود. لكن در جامعة اسلامي، مالكيت مبتني بر اصول عقيدتي خاص خود، در چارچوب ارزشهاي اسلامي و نه ارزشهاي مطروحه در مكاتب سرمايه‎داري و سوسياليسم مطرح مي‎گردد؛ كه از آن، به مالكيت مزدوج تعبير مي‎شود.

در اقتصاد اسلامي، هر دو نوع مالكيت بنابر ويژگيهاي خاص خود مطرح است. به عبارت ديگر، قبول مالكيت خصوصي در مواردي معين، به مفهوم رد مالكيت عمومي در زمينه‎هايي مشخص نيست. اين معنا از برداشت اسلام نسبت به مالكيت خصوصي و عمومي، در مقايسه با مكاتب سرمايه‎داري و سوسياليسم كاملاً مستفاد مي‎گردد. اگر به گسترش حركت ملي شدن بنگريم، مي‎بينيم بسياري از جوامع‎ سرمايه‎داري ناگزير شده‎اند در طول تاريخ، شماري از ارزشها و عقايد اصلي خود را در ارتباط با مالكيت به شيوة مورد قبول خود تغيير دهند. بدين گونه، مفهوم مالكيت در اين جوامع به بطور اساسي و بنيادين دگرگون شده، و در زمينه‎هايي بيشمار، نظام مالكيت جوامع مذكور به مالكيت عمومي تغيير شكل يافته است.

از سوي ديگر، جوامع سوسياليستي كه ديرگاهي در نقطة مقابل اين طرز تفكر قرار داشتند، به قبول برخي از انواع مالكيت خصوصي ناگزيرگرديده‎اند. اين، بدان معناست كه نظام مورد بحث، قادر به رفع نابسامانيها و ناهنجاريهاي ناشي از اصول عقيدتي خود نيست، و به قبول برخي اصول نظام فايق، اقتصاد خصوصي، تن داده است .
2. اصل آزادي اقتصادي در محدودة مشخص

دومين اصل اقتصادي اسلامي، اصل آزادي اقتصادي در محدودة مشخص است؛ اصلي كه در عرصة اقتصادي به استثناي آزاديهايي كه اسلام با عنايت به ارزشهاي روحي و معنوي آنها را منع كرده است، همه گونه آزادي را به افراد اعطا مي‎كند. براين اساس، در عين حال كه در مكتب سرمايه‎داري، افراد مي‎توانند از هرگونه آزادي نامحدود (غير مشروط) برخوردار گردند و در عين حال كه اقتصاد سوسياليستي افراد را از هرگونه آزادي محروم مي‎نمايد، نگرش اسلام در اين باره، كاملاً منطبق بر طبيعت و جوهرة اصلي آن است.

در اسلام، آزادي اجتماعي در عرصة اقتصادي، با دو نوع محدوديت مواجه است:

نخست، محدوديتهاي ذاتي، كه از ژرفاي ضمير و اعماق روحي و عقيدتي شخصيتي كه اسلام به افراد ارزاني داشته است، نشئت مي‎گيرد.

دو ديگر، محدوديتهاي موضوعي، كه از خارج رفتار اجتماعي افراد را تعريف، تنظيم و هدايت مي‎كند. به ديگر سخن، محدوديت‎هاي موضوعي آزادي در اسلام، مبتني بر اصلي است كه وفق آن، هيچ‎گونه آزادي براي افراد كه در تضاد با اهداف و اصول عقيدتي شريعت اسلامي باشد، وجود ندارد. در اسلام، اين اصل با توجه به شرايط و ضوابط ذيل تحقق مي‎پذيرد:

نخست آنكه، از ديدگاه اسلام، برخي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ـ همچون: ربا و انحصار ـ كه خار راه و مانع تحقق آرمانها و ارزشهاي والاي اسلامي مي‎شوند، ممنوع به شمار مي‎آيند.

دوم آنكه، اصل نظارت ولي امر و مداخلة دولت در محدود ساختن آزادي افراد در فعاليتهاي اقتصادي براي حفظ مصالح اجتماعي براساس مفاد و مدلول آية 59 سورة مباركة نساء، مبين، مؤيد و مستند اصل ياد شده به عنوان يك اصل تشريعي است؛ آنجا كه مي‎فرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم». اين آية قرآني بصراحت اطاعت و تعهد نسبت به اولياي امور را بيان مي‎كند، و اينكه هيچ‎گونه اختلاف نظر ميان مسلمانان در اطاعت از اولياي امور كه از وجهة شرعي و قانوني بر خوردارند، وجود ندارد.

پيامبر گرامي اسلامe شخصاً اين اصل را به هنگام ضرورت به كار مي‎گرفتند. مثال بارز در اين باره، ماجراي سمرة بن جندب است، كه فرمودند: «لاضرر و لاضرار في الاسلام» (در اسلام حكمي كه وقوع زيان و ضرر را به اشخاص تجويز نمايد، وجود ندارد). 1
3 اصل عدالت اجتماعي

سومين اصل اقتصاد اسلامي، اصل عدالت اجتماعي است كه براي اجراي عدالت در امر توزيع ثروت، اسلام آن را با پاره‎اي عناصر و تضمينات، به گونه‎اي زنده و سازگار با مفاهيم عالية اين دين همراه كرده است؛ كه مآلاً ، به مدد برنامه‎ريزيهاي منطبق بر واقعيات اجتماعي، تحقق مي‎پذيرد.

بدين‎گونه، عدالت اجتماعي، بر دو پاية اصلي: تكافل (همياري) و توازن اجتماعي، كه هر يك خطوط اساسي و جزئيات مربوط به خود را دارند، استوار است. در پرتو اين دو اصل، ارزشهاي اجتماعي تحقق مي‎پذيرد و عدالت اجتماعي به منصة ظهور مي‎رسد.

به طور خلاصه، اصول اساسي اقتصاد اسلامي عبارتند از:

1. مالكيت مزدوج، كه مستند برآن، نظام توزيع تعريف مي‎شود،

2. آزادي اقتصادي در محدودة مشخص در ارتباط با توليد، توزيع و مصرف،

3. عدالت اجتماعي، كه سعادت جامعه را از راه همياري و توازن اجتماعي ممكن مي‎سازد.
ويژگيها

براساس مطالب پيشگفته، معلوم شد كه اقتصاد اسلامي بيشتر به عنوان يك نظام و نه علم، (دكترين) است كه در آن قضاوتهاي ارزشي درباب مسائل اقتصادي (تحليل، تبيين و تعيين ارزش نظريات اقتصادي) مطمح نظر قرار مي‎گيرد.

در اين زمينه، بررسي آرا و عقايد برخي از علما و انديشمندان معاصر مناسب مي‎نمايد. پروفسور خورشيد احمد، از پيشگامان و متفكران بنام اقتصاد اسلامي، در مقدمة ارزشمند و جامع الاطراف خود به كتاب مطالعات در اقتصاد اسلامي، با تأكيد به اين نكته مي‎گويد:

«مسائل اقتصادي را نمي‎توان به شكل انتزاعي بررسي كرد. مطالعة اين مسائل مي‎بايد در يك نظام اجتماعي كامل عيار انجام پذيرد … اسلام، راه كاملي از زندگي و برگرفته از اهدافي است كه در بنيانگذاري ساختار زندگاني و فرهنگ انساني در پرتو ارزشها و اصولي كه خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر واقع مي‎شود.»

همين انديشمند مي‎گويد (Ahmad, 1981, P.X.V):

«در واقع، اقتصاددان مسلمان با اين فرض آغاز به كار مي‎كند كه اقتصاد نبايد و نمي‎تواند فارغ‎ از ارزش باشد … علوم اجتماعي مي‎بايد در قبال اهداف و ارزشهاي انساني، جايگاه و منزلت خود را به دست آورند. تظاهر به تبعيت از همان روش و متدولوژي علوم طبيعي در قلمرو علوم اجتماعي، بدون توجه به جايگاه، منزلت و ديناميسم‎هاي انساني، غير واقعي و عبث خواهد بود.»

اين نكته‎، از جانب اقتصاددانان غيرمسلمان نيز تأكيد شده است. اقتصاددان مكتب كمبريج، پروفسور جون رابينسون، مي‎نويسد (Robinson, 1970, p.122):

«هر انساني داراي نظرات منبعث از عقيده، روحيه و مشرب سياسي است. تظاهر به بركنار بودن از اين نظرات و برونگرايي «OBJECTIVITY»، لزوماً يا به مفهوم خود فريبي است يا فريب دادن ديگران … حذف قضاوتهاي ارزشي از موضوع علوم اجتماعي، در واقع حذف موضوع مورد مطالعه است؛ چرا كه با توجه به ارتباط موضوع با رفتار انساني، اين مطالعه مي‎بايد با عنايت به قضاوت ارزشي آحاد مردم انجام پذيرد» .

استـاد فقيـد و بـرندة جـايز نوبـل، گونـار ميـردال، نيز در همين زمينه مي‎نويسد: (myrdal, rol –1, p.32)

«مسئلة برونگرايي در امر تحقيق، مادام كه حذف ارزشيابي مد نظر باشد، حل نخواهد شد… هرگونه مطالعه در زمينة مسائل اجتماعي، هر چند كه در محدودة كوچكي انجام پذيرد، مي‎بايد در راستاي ارزشيابي شكل گيرد. اصولاً، هرگونه علم فارغ از «تمايل و علاقه» در ارتباط با علوم اجتماعي، هرگز و جود ندارد و هرگز به وجود نخواهد آمد. تحقيق مانند هرگونه فعاليت مقبول و معقول، مي‎بايد سمت و جهتي داشته باشد. نظرگاه و جهت، از علاقه و تمايل هر فرد نسبت به موضوع مورد بررسي معلوم مي‎شود. ارزشيابي‎ها در انتخاب رويكرد، انتخاب مسائل، تعاريف و مفاهيم، گردآوري اطلاعات تأثير بر جاي مي‎گذارند، و به هيچ روي تنها به استنباطهاي سياسي از يافته‎هاي نظري و شخصي منحصر و محدود نمي‎شوند.»

البته، بحث اهميت قضاوت ارزشي در ارتباط با تعريف اقتصاد اسلامي، به مفهوم نفي اقتصاد اثباتي يا تحقيقي «POSITIVE ECONOMICS» نيست. قبلاً در بحث نظريات شهيد سيد محمد باقر صدر، تأثير متقابل بين نظريه و دكترين را به اختصار بيان داشتيم. مفهوم آن، اين است كه ما نمي‎توانيم خط فاصلي بين نظريه و دكترين رسم كنيم. موارد كثيري را مي‎توانيم برشماريم كه نظريات منبعث از دكترين‎هايي چند بوده است يا دكترين‎هايي كه از نظرياتي چند، نشئت گرفته است. لذا، نظرات نويسندگاني مانند دكتر باقر الحسني كه متعقد به كاربرد «اقتصاد» به جاي «اقتصاد اسلامي» است و در ضابطه‎اي مشخص و آكادميك تشكيك مي‎نمايد، شديداً قابل تأمل است (Alhassani, 1984).

از طرفي، متفكر و صاحبنظري ديگر در حوزه انديشه‎هاي اسلامي، دكتر عبدالمنان، وابسته به مؤسسة پژوهشي و آموزشي اسلامي (CRTI) – بانك توسعة‎ اسلامي«IDB» واقع در جده ـ عربستان، همان توهم را در قالبي ديگر و بدين‎گونه بيان مي‎نمايد (Mahhany, 1986, p.15) :

«در حالي كه اقتصاد اسلامي جزيي از يك نظام است، يك علم نيست … تفاوت قايل گرديدن بين اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري، نه لازم است و نه مطلوب. در برخي موارد، ممكن است گمراه كننده نيز باشد.»

ما نيز با دكتر منان در اينكه اقتصاد اسلامي جزيي از «نظام» است، موافقيم. و اين، در صورتي است كه منظور او از نظام، نظامي مشخص و جامع باشد كه در چارچوب زندگي، فرهنگ انساني و در پرتو ارزشها و اصولي كه خداوند فرا راه‎ بشر قرار داده است، مؤثر قرار گيرد. و اين، در واقع، همان اشارتي است كه پروفسور خورشيد احمد در مقدمة مطالعات در اقتصاد اسلامي متعرض آن شده است. البته، ما نمي‎توانيم با نظر دكتر منان مبني بر اينكه اقتصاد اسلامي يك علم است، موافق باشيم. اما در خصوص اظهار نظر دكتر منان دربارة تفاوت بين اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري، مناسب است كه يك بار ديگر توجه خوانندگان را به نوشتة پروفسور خورشيد احمد در اين خصوص معطوف داريم (Ahmad, 1981, P.X.X) :

«مسائل اقتصادي را نمي‎توان به شكل انتزاعي بررسي كرد. مطالعة اين مسائل، مي‎بايد در يك نظام اجتماعي كامل عيار انجام پذيرد… انسان مي‎بايد به عنوان يك فرد زنده و برخوردار از يك شخصيت معنوي، و نه يك مجموعة پيچيدة مولكولي مطالعه شود. جهان از نابخردي علوم اجتماعي كه بعضاً بي‎چون و چرا دنباله‎رو مدل علوم طبيعي بوده و از اين رهگذر، راه‎حلهـاي تكنوكراتيك را به نام علم تحميل نموده؛ راه‎حلهايي كه اغلب حفظ وضع موجود «STATUS QUO» را بدون توجه به گزينه‎هاي عقيدتي و سياسي در ارتباط با خط مشي اجتماعي مشروعيت داده، رنج كشيده است.»
مباني فلسفي اقتصاد اسلامي

«كليد فلسفة اقتصادي اسلام در رابطة مخلوق با خالق، جهان پنهاور و ديگر مخلوقاتش؛ يعني انسانهاي ديگر و هدف از آفرينش او در اين كرة خاكي، خلاصه مي‎شود. «توحيد»، نمايانگر اين رابطه بين خداي يگانه و مخلوق است. جوهرة توحيد، نشاندهندة جميع معتقدات نسبت به آفريدگار است كه هم متضمن تسليم «SUBMISSION» به ارادة او، و هم متضمن حركت «MISSION» در جهت اراده و خواست او است … سراسر جهان با همة منابع اوليه و نيروهايش، براي بهره‎وري انسان آفريده شده است؛ هر چند كه در حقيقت، مالك اصلي خداست. زندگي در اين كرة‎ خاكي، امانتي بيش نيست. همة متعلقات انسان، جنبـة‌ اماني دارد. انسان در پيشگاه ذات پروردگار، حسابرسـي خواهد شـد. مـوفقيت او در زنـدگي، بسته بـه اعمـالي است كـه در اين جهان انجـام داده است.» (Siddigi, pp.194-195)

«… با عنايت و در چارچوب اين نگرش، نظام اقتصادي اسلام، متضمن راه و روشهايي است كه رفاه انساني را در چارچوب رفاه كلي و اقتصادي به بار مي‎آورد. بدين سان، ادبيات اقتصادي ناظر به اين مقوله، روشهاي مختلف را در امر توليد، مصرف و توزيع بحث مي‎كند.»Siddigi, pp.201 ) (

به ديگر سخن و به عنوان مثال، در مقولة توليد سؤالات اساسي از اين قرار است: چرا، چگونه، براي كه، و سرانجام به چه قيمت، ما به توليد مي‎پردازيم؟

نياز به توضيح نيست كه درچنين نظامي ـ به عكس ديگر نظامهاي اقتصادي ـ اهداف موجه در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي، اهميت خاصي دارند. لذا، در چنين شرايطي، دولت با هدف هدايت، نظارت و حمايت، وارد صحنة اقتصاد مي‎شود و براي حصول اطمينان از تحقق اهداف، تخصيص منابع در حد بهينه، بهبود سازمان توليد، توزيع درآمد و در واقع براي حسن اجراي اقتصاد ارشادي«Guided Economics» و تأمين رفاه جامعه، به راهبري و تدوين مقررات ذيربط مي‎پردازد.
خلاصه و نتيجه

1. پايه و ماية رشتة اجتماعي و آكادميك جديدي را كه اين اواخر «اقتصاد اسلامي» نام گرفته است، بايد در آثار برخي انديشمندان و صاحبنظران متقدم اسلامي از جمله: طبري، زمخشري، بيضاوي، ابن‎عربي و امام فخر‎رازي جستجو كرد.

فقط در سه دهة اخير، اقتصاد اسلامي به گونه‎اي منسجم و آكادميك در آثار برخي انديشمندان معاصر همچون: شهيد سيد محمد باقر صدر و شهيد مرتضي مطهري، از ايران؛ پروفسور خورشيد احمد، پروفسور حيدر نقوي، محسن خان، زبير اقبال و ضياء‎الدين احمد همگي از پاكستان، استاد فقيد احمد عبدالعزيز النجار از مصر، پروفسور رادني ويلسن از انگلستان، پروفسور فولكر نين هاوس از آلمان، غلامرضا مصباحي، عباس ميرآخور، ايرج توتونچيان و سيد كاظم صدر استادان دانشگاه بحث و نقد شده است.

2. اقتصاد اسلامي، به گونه‎اي كه در اين مقاله بررسي شده، از نظر ساختار مبتني بر سه اصل است:

الف: اصل مالكيت مزدوج،

ب: اصل آزادي اقتصادي در محدودة مشخص،

ج: اصل عدالت اجتماعي.

در پرتو اين اصول، اقتصاد اسلامي از ديگر مكاتب جدا مي‎شود. فزون براين، در زمينة مورد بحث، برخي مقولات ارزشي در ارتباط با موضوعات اقتصادي جايگزين مي‎گردد.

ج: قضاوت ارزشي ـ چنانكه در متن مقاله آمده است ـ در واقع هستة مركزي اقتصاد اسلامي را تشكيل مي‎دهد. در ارتباط با اين مشخصه، عقايد و آراي برخي متفكران مسلمان و غيرمسلمان به بوتة نقد كشانده شد، و مستند بر نظرات خورشيد احمد، براين نكته تأكيد گرديد كه «مسائل اقتصادي را نمي‎توان به گونة انتزاعي بررسي كرد؛ چرا كه مطالعة اين مسائل، ضرورتاً در يك نظام اجتماعي كامل عيار بايد انجام پذيرد».

4. در بحث مربوط به «نظريه» و «دكترين» و ارتباط آنها با «دانش اثباتي» و «دانش هنجاري»، اين نتيجه حاصل آمد كه ترسيم يك خط فاصل بين اين دو ديدگاه، ممكن‎ نيست؛ چـرا كـه مدعيان تحليلهـاي اقتصادي صرف، به اهميت قضاوتهاي ارزشي پـي برده‎اند. جـان مينارد كـينز، اقتصاددان شهير، در مقدمـه‎اي بـركتابهاي جيبـي اقتصـاد كمبـريج «Cambridge Economic Handbooks» اظهار مي‎دارد كه چگونه ارزشيابي، تأثير سازنده‎اي بر موضوعات مورد نظر برجاي مي‎گذارد (Baues, 1957) :

«نظرية اقتصادي،‌ نمي‎تواند مجموعة‌ نتايجي را كه بلافاصله در اتخاذ و اجراي سياستهاي اقتصادي به كارآيد، ارايه دهد. نظرية اقتصادي بيشتر يك روش و به عبارت ديگر ابزاري است براي انديشيدن، كه آدمي را در نيل به نتايج سوق مي‎دهد.»

5. با توجه به مراتب مذكور، اين نتيجه حاصل آمده است كه اقتصاد اسلامي بيشتر يك نظام است تا يك علم؛ رشته‎اي است جديد و آكادميك، كه در تحليل، ارزشيابي و مآلاً در ارائة قضاوتهاي ارزشي (احكام ارزشي) در باب مسائل اقتصادي، از آن استفاده مي‎شود.

6. به عنوان حسن ختام، نقل عبارتي ديگر از پروفسور خورشيد احمد در مقدمه‎اي بركتاب مطالعات در اقتصاد اسلامي، مناسب مي‎نمايد:

«اقتصاددان اسلامي از اين نقطه آغاز به كار مي‎كند كه اقتصاد نبايد و نمي‎تواند فارغ از ارزش باشد. علوم اجتماعي ناگزيرند كه جايگاه خود را در برابر اهداف و ارزشهاي انساني روشن كنند. تظاهر به تبعيت از همان روش و متدولوژي علوم طبيعي در قلمرو علوم اجتماعي بدون توجه به جايگاه، منزلت و ديناميسم‎هاي انساني، كاري غير واقعي و عبث خواهد بود.»
پي‎نوشت:

1. در چند روايت به نقل از متفكر شهيد و استاد بزرگوار، سيد محمد باقر، صدر آمده است: سمرة بن جندب را درخت خرمايي بود كه راهش از درون خانة مردي از انصار مي‎گذشت. سمره بي‎اجازة مرد انصار، به سوي درخت خرمايش رفت و آمد مي‎كرد. مرد انصاري مي‎گفت: اي سمره! هميشه بي‎خبر بر ما وارد مي‎شوي. برخوردهايت ناگهاني و در حالي است كه ما دوست نداريم در آن حال، كسي برما وارد شود. هر وقت خواستي وارد شوي، اجازه بگير.

سمره گفت: در رهگذري كه تنها راه من براي رسيدن به درخت خرماي من است، اجازه نمي‎گيرم.

مرد انصاري، شكايت او را نزد پيامبر اكرمe برد. پيامبرe كسي را نزد او فرستاد، او را به حضور خواست و به او گفت: فلان مرد انصاري از تو شكايت دارد و مي‎گويد كه تو بر او و خانواده‎اش، بي‎خبر وارد مي‎شوي. از تو مي‎خواهم كه اگر به او وارد مي‎شوي، اجازه بگيري.

او گفت: يا رسول الله! در رهگذرم به سوي درخت خرماي خود، اجازه بگيرم؟

پيامبرe فرمود: نه دست از آن درخت خرما بردار، در عوض درخت خرمايي در فلان جا براي تو باشد.

گفت: نمي‎پذيرم.

پيامبر اكرم e فرمودند: «انك رجل مضار علي مؤمن» (تو مردي زيان رساني، و مؤمن را حق زيان رسانيدن به هيچ‎كس نيست) (صدر، بي‎تا، ص14).

در روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكرم e خطاب به سمره، چنين فرمودند: «انك رجل مضار و لاضرر و لاضرار علي مؤمن.» به روايتي ديگر در نهاية ابن اثير و تذكرة علامه، اين حديث بدين‎گونه نقل شده است: «لاضرر و لاضرار في الاسلام.» (شهابي، بي‎تا، صص 74-81؛ همو، 1340).
كتابنامه

1. شهابي، محمود، قواعد فقه، شمارة 204، دانشگاه تهران

2. همو، وضع الفاظ، 1340

3. صدر، سيدمحمد باقر، اقتصاد ما، ترجمة مهدي فولادوند، بنياد علوم اسلامي، چ1، 1360

4. همو، اقتصادنا، مجمع الشهيد الصدر العلمي و الثقافي، چ2، 1408ق

5. همو، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، مؤسسة البعثة

6. Ahmad, Khorshid, Studies in Islamic Economics , Jeddah, International center of Research in Islamic Economics, 1981

7. AL – hassani, Essags on Iqtisad, V.S. A., Nur corp, 1984/1410H

8. Ibid, Iqtisad as Alternative to Economics, London, Mb. V.S.A, Imamia center

9. As – Sadr, Mohammad Bagir. IQ Tisaduna (our Economics), Tehran, world Organization for Islamic studies

10. Baues, Peter, T. ,& vamey, Basi, s. , The Economics of under developed countries, »The cambridge Economic Handbooks « , The University of chicago press, 1957

11. Mannan, M.A., Islamic Economic: Theory and practic, cambridge, uk,The Islamic Academy, 1986

12. Myrdal, Gunnar, Asian Drama, An Inquiry into the Nature and causes of Poverty

13. Robinson, Joan, Freedom and Necessity, london, Gumar Allen & vrwin, 1970.

14. Siddigi, Muhammad NeJatullah, Mouslim Economic Thinking: A survey of contemporary literature, Islamic Economics

_________________________

* عضو هيئت علمي مؤسسه علوم بانكي ايران
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)