محور : اقتصاد اسلامي

 دكتر حسين عيوضلو*

چكيده:در اين مقاله، هر گونه اظهار نظر دربارة روش شناسي اقتصاد اسلامي، منوط به موضعگيري دربارة علت وجودي اقتصاد اسلامي در مقايسه با علم اقتصاد مرسوم دانسته شده است. و براي تبيين آن، دو فرضيه دربارة آميختگي گزاره‎هاي علمي اقتصاد با احكام و داوريهاي ارزشي، و نيز اثر پذيري علم اقتصاد از فلسفه و جهان بيني حاكم، بررسي شده است. در ادامه، به اين سؤال پاسخ داده شده، كه اقتصاد اسلامي در چه محورهايي قابل گسترش است؟ براين اساس، انواع نظريه‎هاي اقتصاد اسلامي شناسايي شده است، كه هر يك از اين نظريه‎ها مي‎توانند از ويژگيها و معيارهاي گزاره‎هاي علمي تبعيت كنند. در پايان مقاله، مسئلة اصلي اقتصاد اسلامي، ارائة الگوي تغيير دانسته شده است.

مقدمه:

اظهار نظر دربارة روش شناسي اقتصاد اسلامي، به طور منطقي، مستلزم موضعگيري معتبر در برابر سؤالهاي زير است:

سؤال اول: در برابر علم اقتصاد جا افتاده و مرسوم، سخن گفتن از اقتصاد اسلامي مبتني بر چه استدلالي است؟ به عبارت ديگر، « علت وجودي» (Raison d, Etre) اقتصاد اسلامي چيست؟ و از اين لحاظ، وجه تمايز آن با اقتصاد مرسوم از چه جنبه است؟

سؤال دوم: به طور كلي، اقتصاد اسلامي در چه محورهايي قابل تعميم است؟ و رسالت اصلي اقتصاددان اسلامي چيست؟
پاسخي براي سؤال اول

پاسخ به سؤال اول، منوط به تعريف جايگاه اقتصاد اسلامي در انديشه‎هاي متعارف اقتصادي است. تعريف جايگاه و علت وجودي اقتصاد اسلامي زماني ميسر است، كه به اين واقعيت توجه شود كه وظيفة اقتصاددان صرفاً به شناسايي قوانين ثابت و جهان‎ شمول ميان متغيرهاي اقتصادي محدود نمي‎شود، بلكه، اغلب نظر‎هايه‎هاي اقتصادي به تبيين رفتار مطلوب اقتصادي در چارچوب نظام ارزشي پذيرفته شده در جامعه مورد بحث پرداخته‎اند، و از آنجا كه اين نظريه‎ها عموماً در نظام ارزشي سرمايه‎داري طراحي گرديده‎اند مباني ثابت ارزشي اين نظريه‎ها با اين استدلال كه به طور عام مورد قبول افراد جامعه مي‎باشند، «مفروض» و «داده» تلقي گرديده‎اند و لذا اقتصاددانان نيازي به يادآوري اين مباني احساس نمي‎‎كردند. بر همين اساس اين ذهنيت در ميان پژوهشگران اقتصادي بوجود آمده است كه علم اقتصاد همانند علم فيزيك و هر علم طبيعي، وظيفة توصيف پديده‎ها، تبيين روابط اقتصادي و پيش بيني روند حركت متغيرهاي اقتصادي را بر عهده دارد، و به دنبال كشف قوانين ثابت اقتصادي است. به بيان ديگر، براساس انديشة مسلط در ادبيات علم اقتصاد، گزاره‎هاي اين علم از عبارتهاي «وصفي» (Positive or Descriptive) تشكيل شده است، و عبارتهاي «ارزشي» و «هنجاري» (Normative) ، در اين علم جايگاهي ندارند.1

اين ديدگاه غالب و جا افتاده را مي‎توان براساس دو فرضيه ذيل، نقد و بررسي كرد:

فرضية 1: هر يك از نظريه‎هاي اقتصادي، احكام ارزشي ويژه‎اي را مفروض گرفته‎اند؛ به طوري كه در بسياري از گزاره‎هاي علمي اقتصادي، جدا ساختن پايه‎ها و احكام ارزشي از گزاره‎هاي توصيفي ممكن نيست.

علم اقتصاد به عنوان يك علم اجتماعي، از آنجا كه با مطالعة پديده‎ها و رفتارهاي اقتصادي در جوامع مختلف سر و كار دارد، آكنده از داوريهاي ارزشي است. اين داوريها، در ابعاد و وجوه مختلف ذيل قابل شناسايي مي‎باشند.2
الف: انتخاب موضوعي كه بايد دنبال شود:

انتخاب موضوع مورد مطالعه براي يك پژوهشگر اقتصادي، هر چه باشد، او را از مطالعة موضوعات ديگر باز مي‎دارد. به همين جهت، استناد به يك نظريه و كار پژوهشي براساس آن، وي را از پژوهش براساس نظرية ديگر باز مي‎دارد. به همين جهت، تاريخ علم اقتصاد مؤيد اين حقيقت است كه اين علم همانند هر علم اجتماعي، در مقاطع مختلف تاريخ در چارچوب نظريه‎هاي محدودي گسترش يافته است. انتخاب اين نظريه‎ها، براساس ميزان اعتبار نسبي و سازگاري آنها با ذهنيات و باورهاي محققان آن علم است، و در هر مقطعي نظريه‎هاي معيني مقبوليت مي‎يابند.

بسياري از متفكران اجتماعي، به اين نكته مهم اشاره داشته‎اند. لوسين گلدمن در كتاب، فلسفه و علوم انساني، به اين جنبه توجه داشته و معتقد است: (گلدمن، 1357، ص 49)

«امروزه درك دقيق و مؤثر واقعيت فيزيكي، به ارزشها و منابع هيچ كدام از طبقات اجتماعي آسيب نمي‎رساند. و لذا، نارسايي درك عينيت در كار يك دانشمند فيزيك، فقط به كمبودهاي شخصيتي او بر مي‎گردد. در حالي كه در علوم انساني، اين گونه نيست… در علم فيزيك، وحدتي در ارزش داوريهاي مربوط به تحقيق وجود دارد. ولي در علوم انساني، در آغاز كار پيش از شروع كردن به تحقيق، با نگرشهاي كاملاً متفاوتي رو به رو مي‎شويم. به همين سبب، در زمينة مسائل اجتماعي، عينيت از يك مسئلة ساده و فردي فراتر مي‎رود. محقق علوم انساني در اول كار، مقولات ذهني ناآشكاري را مي‎پذيرد كه او را از درك بخش مهمي از واقعيت باز مي‎دارد…. و برخورد ارزشي محقق با واقعيتها، باعث مي‎شود كه مسائل اجتماعي را نتواند به طور عيني بفهمد.»

با اين همه،‌ بايد توجه داشت اگر چه پژوهشگر علوم اجتماعي حداقل در سطح نظري سعي مي‎كند با موضع بيطرفانه به بررسي مسائل اجتماعي بپردازد، اما اين مهم همواره عملي نيست. ماكس وبر مي‎گويد (گلدمن، 1357، ص51):

«اگر علم منطقاً نمي‎تواند ارزش داوريها را انكار يا تصديق كند، در مقابل از نابود كردن اين داوريها از تحقيقات علوم انساني عاجز است.»

جون رابينسون معتقد است (رابينسون، 1358، صص31-32):

« در علوم اجتماعي، تجربة آزمايشگاهي ممكن نيست. و لذا پژوهشگر اجتماعي ناچار است به تفسير ظاهر امور متكي باشد. و هر تفسيري هم، با داوري ارزشي همراه است. و از آنجا كه ذهن بررسي كننده لزوماً آغشته با عواطف اخلاقي است، داوريها نيز با پيشداوري آلوده است. راه خروج از اين بن بست، به دور ريختن پيشداوري و طرح مسئله به صورت عيني محض نيست.»

رابينسون، ادامه مي‎دهد(رابينسون، 1358، ص 22):

« هر كس مي‎گويد: باور كنيد من هيچ گونه تعصبي ندارم، سعي مي‎كند يا خود را فريب دهد يا شما را»

وي اضافه مي‎كند (رابينسون، 1358، ص 19):

« پسنديده نيست بكوشيم، وانمود كنيم مي‎توانيم بدون دخالت دادن ارزش‎هاي اخلاقي، دربارة مسائل بشري سخن بگوييم يا بينديشيم.»
ب- انتخاب متغيرها و فرضيات

واقعيت اقتصادي، در زمان و مكان تغييرات زيادي مي‎يابد. به ديگر سخن، واقعيت اقتصادي تحت تأثير متغيرهاي زيادي قرار دارد. با بهره‎گيري از رگرسيونهاي چند متغيره و تكنيكهاي مرتبط با آن، حتي بدون پشتوانة نظري مي‎توان رابطة بين متيغرها را نشان داد. اما با روشهاي تجربي و بدون راهنماي نظري قوي، نمي‎توان به نتايجي كلي دربارة علل و معلولها، و مسير پديده‎هاي اقتصادي دست يافت.

يكي از تفاوتهاي اساسي ميان پديده‎هاي طبيعي و پديده‎هاي اجتماعي، آن است كه در تشكيل رفتارها و پديده‎هاي اجتماعي، عوامل گوناگوني دخيل است. اما عوامل اثر گذار در پديده‎هاي طبيعي، بسيار مشخص و محدود است. به عنوان مثال، سبزي برگ درخت در اثر نور خورشيد يا منبسط شدن سيمهاي مسي تيرهاي انتقال برق در اثر حرارت خورشيد،‌ هر كدام پديدة طبيعي به شمار مي‎روند، كه هر يك علت مشخص و ثابتي دارند. اما پديده‎اي نظير تورم در يك كشور، معلول صدها عامل و فعاليت اختياري انسانها در آن كشور است. به طور كلي، پديدة اجتماعي ـ و اقتصادي ـ، در اثر تصميم فردي يا گروهي افراد جامعه به وجود مي‎آيد. هر يك از اين تصميمها، خود معلول عوامل مختلف كمي و كيفي است. بديهي است، برخي از اين عوامل تأثير بيشتري در پديده دارند، و بعضي ديگر نيز تأثيرشان كمتر است. به عبارت ديگر، برخي از اين عوامل، علل قريب و برخي ديگر علل بعيد مي‎باشند. قضاوت دربارة اينكه كدام عامل علت قريب، و كدام يك علت بعيد است، خود نيازمند يك راهنماي نظري قوي است. و اين ديدگاه نظري، لزوماً از تجربه حاصل نمي‎شود. به همين جهت، انتخاب متغيرها و عوامل اثر گذار و دسته بندي آنها، از فرهنگ، عقايد و علاقه‎هاي پژوهشگر نيز اثر مي‎پذيرد.
ج:انتخاب روش

هر روش تحقيقي در زمينه‎هاي نظري يا تجربي، خود متأثر از ديدگاه معرفت‎شناسي ويژه‎اي است كه آن نيز خود حاكي از برداشت خاصي از جهان است و به شيوه‎هاي ويژه‎اي از توجه به موضوع عنايت دارد. به عنوان مثال روشهاي كمي به مفاهيمي كه بخوبي قابل تعريف، و به آساني و با هزينة كم قابل اندازه گيري است، اهميت مي‎دهند. چنين روشهايي در علوم اجتماعي و بيش از همه در علم اقتصاد، گسترش بيشتري يافته است. مسائل و مفاهيمي كه در اين چار چوب مي‎گنجند، به بهاي فدا كردن مسائل و مفاهيم ديگر، بيش از بقيه مورد توجه كارشناسان قرار مي‎گيرند.

مطالعة تاريخ علم، خود گواه آن است كه در هر يك از مقاطع تاريخي براساس برداشتي كه از جهان و قوانين آن وجود داشته، روشهاي تحقيق معمول شده است. به عنوان مثال، كپلر به تبعيت از اصل سادگي طبيعت، متعقد بود فرضيه‎اي صادق است، كه نظم رياضي نهفته در معلولها را نشان دهد و در قالب عبارات بيان كند (برت، 1374، ص 56). گاليله متأثر از همين ديدگاه، معتقد بود كه شيء محسوس بايد به عناصري تحويل شود، كه نسبت كمي با هم داشته باشند(برت، 1374،صص 70-72). در اثر تسلط اين ديدگاهها، بررسي چگونگي و تبيين پديده‎ها، جايگزين تحليل حوادث در قالب حركت از قوه به فعل در فلسفة مدرسي ارسطويي مي‎گردد. (برت، 1374، صص85-90). در طرف ديگر، هانري مور به جهت گرايش ديني الهي خود، اين عقيده را بيان مي‎دارد كه « همة پديده‎هاي جهان را نمي‎توان تحليل مكانيكي كرد»، بلكه بايد از يك جوهر مباين با ماده (روح) يا موجود مجرد مدد گرفت. (برت، 1374، ص 129).
د: انتخاب اهداف و وسايل

برخي مفاهيم مهم در اقتصاد فقط وقتي معنا پيدا مي‎كند. كه هدف يا غايتي در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، تعريف كالا در اقتصاد متعارف، مبتني بر اين مفهوم است كه توليد آن، در جهت رفع نياز و ايجاد مطلوبيت و رضايت باشد. به عبارت ديگر، داراي فايده باشد. براساس چارچوب ارزشي اقتصاد متعارف، كالايي مطلوب واقع شده و داراي فايده است، كه براي آن تقاضاي مؤثر وجود داشته باشد. يعني، مردم حاضر باشند در قبال آن، پول پرداخت كنند. به بيان ديگر، نظرية تقاضا در اقتصاد، كاملاً به تعريف مفهوم «ارزش» بستگي دارد. و بر اين اساس، نظرية مطلوبيت پاية اصلي نظرية تقاضا را تشكيل مي‎دهد.

بديهي است چنين ديدگاه ازرشي براساس مكتب حاكم در هر جامعه، از هر جامعه به جامعه‎اي ديگر متفاوت است.

تنوع ديدگاهها در خصوص تفسير پديده‎هاي اقتصادي و اجتماعي، از اين حقيقت ناشي مي‎شود كه هر نوع تصميم گيري در امور اقتصادي به طور خاص، و امور اجتماعي به طور عام، بر اساس هدف تصميم گيرنده شكل مي‎گيرد. به طوركلي، يكي از تفاوتهاي اساسي ميان پديده‎هاي اجتماعي و طبيعي، در آن است كه موضوع مطالعة علوم انساني و اجتماعي، انسانها مي‎باشند. به بيان آلن راين: (راين، 1367، ص 163).

« فيلسوفان يوناني از قبيل ارسطو كه مدافع تفسيرهاي غايي و هدفدار بودند، آدمياني ساده لوح نبودند، زيرا حقيقتي است بديهي كه فقط آدميانند كه مي‎توانند بگويند هدف و عزمشان در كارها چيست. پديدارهاي طبيعي ديگر، چنين رفتار هدفمدارانه‎اي ندارند.»

با توجه به آنچه گذشت. به جهت ماهيت ويژة پديده‎هاي اقتصادي به عنوان پديده‎هاي اجتماعي، دربارة رفتارها و پديده‎هاي اقتصادي حتي با حفظ ايده‎آل بيطرفي اخلاقي در بررسي مسائل اقتصادي، نمي‎توان اثرپذيري رفتارها و پديده‎هاي اقتصادي از عوامل ارزشي و كيفي را ناديده گرفت، علاوه بر اين، هر پژوهشگر اقتصادي در جامعة معيني مطالعه مي‎كند. به همين جهت، هر نظرية اقتصادي در چار چوب نظام ارزشي آن جامعه مطرح است و تعميم آن به جوامع ديگر، همواره صحيح نيست. به عنوان مثال، گزاره‎هاي علمي ذيل، آميخته با نظام ارزشي مفروضي مي‎باشند؛ اگر چه نظريه پردازان عادت ندارند كه همواره مفروضات و نظام ارزشي خود را تصريح نمايند:

گزارة اول: مطلوبيت هر فرد، تابعي از مقدار كالاها، خدمات مصرفي و ميزان فراغت او است.

گزارة دوم: هر فرد، بهترين داور دربارة رفاه شخصي خود محسوب مي‎شود.

گزاره سوم: اگر نرخ رشد جمعيت سريعتر از نرخ رشد«GNP» رشد كند، جامعه بر حسب درآمد واقعي سرانه فقيرتر مي‎گردد.

گزارة چهارم: ارزش يك كالا، بر حسب مقدار تقاضاي آن تعيين مي‎شود.

گزارة پنجم: مصرف هر فرد با افزايش درآمد او افزايش مي‎يابد؛ هر چند درصد افزايش آن، نزولي است.

هر فرد اقتصاد خوانده‎اي به خوبي اذعان دارد كه گزاره‎هاي فوق، به عنوان اركان اصلي نظريه‎هاي اقتصادي متعارف به حساب مي‎آيند. به نظر مي‎رسد كه هر يك، واقعيتي را توضيح مي‎دهند. و از آنجا كه به طريق استقرايي در اكثر موارد قابل تصديق هستند، به عنوان« داوريهاي ارزشي»(Value judgments) كه «پذيرش عام» (Widely Acceptable) دارند، مشهورند. به عنوان نمونه، دو گزارة اول، اساس اقتصاد رفاه پارتويي را تشكيل مي‎دهند. برخي از اقتصاددانان از جمله اقتصاددانان رفاه پارتويي، چنين اعتقاد دارند كه يك داوري ارزشي «غير قابل بحث و مناقشه» (Non Controversial) از يك سري واقعيتهاي عيني و حقايق بديهي حاصل شده است. مروري بر ديگر نظريه‎هاي اقتصادي در اين زمينه، نشانگر آن است كه چنين ادعايي، در همة نظامهاي ارزشي و جوامع ، قابل تطبيق و كاربرد نيست. ديگر اقتصاددانان در عمل به اين نتيجه رسيده‎اند كه چنانچه اين گونه داوريها – دوگزارة اول – براساس مكانيزم بازار به طور گسترده موضوع انتخاب آزاد توليد كنندگان و مصرف كنندگان واقع شوند، عوارض و هزينه‎هاي اجتماعي قابل توجهي نظير آلودگي هوا و پيدايش موقعيتهاي انحصاري را به دنبال خواهند داشت. از سوي ديگر، اجراي سياستهاي اقتصادي نظير: آموزش اجباري، بيمه‎‎هاي ملي اجباري، ماليات بر توتون، سيگار و الكل، شير رايانه‎اي و راه‎اندازي كتابخانه‎هاي عمومي و پاركهاي ملي، همگي مثالهاي واضحي به شمار مي‎روند، كه از برخي داوريهاي ارزشي به طور گسترده مـورد قبول در جوامع مختـلف حكايت مي‎كـند، و با دو داوري ياد شده مـطابقت ندارند. .(Nath, 1973, pp.12-13;I bid, 1979, pp.8-10, 127-128)

گزارة سوم, نيز با اينكه يك گزارة اثباتي به نظر مي‎رسد، اما ارزيابي آن منوط به تعريف «GNP»، ثروت و فقر در جامعه است. و چنانچه تعريف آنها در جامعه عوض شود، اين حكم تحت تأثير قرار خواهد گرفت.

به همين ترتيب، داوري يا گزارة چهارم، كاملاً منوط به تعريف ارزش در جامعه است.

داوري پنجم نيز هر چند اشاره به بيان به طور واقعيت به طور گسترده مورد قبول در جوامع مختلف دارد، اما چنانچه در يك جامعه سطح مصرف فرد تابع سطح مصرف ديگر افراد جامعه تعريف شود، مصرف فرد بعد از سطح مشخصي بشدت كاهش خواهد يافت.

بنابراين، شايسته است هر پژوهشگر اقتصادي كاملاً به واقعيت رفتارهاي عيني اقتصادي توجه داشته باشد، و سعي كند تا ميزان و نحوة اثرپذيري واقعيت‎هاي عيني از ارزشها و باورهاي جامعه را شناسايي و وصف كند تا براساس آن، قادر به توصيه‎هاي سياستي در جهت تحقق الگوي ايده‎ال شود. به بيان خلاصه، ارزش داوريها به طور ذاتي، در قضاياي علم اقتصاد دخيلند و اقتصاددان نمي‎تواند از آنها دوري كند. و لذا، مهم است كه هر نظريه پرداز، ارزش داوريهاي خود را اعلام كند.

فرضية 2: الگوها‎ي ايده‎آل اقتصادي در بستر فلسفه و جهان بيني حاكم بر علوم جديد بويژه علوم اجتماعي، در عصر نوزايي (رنسانس) و در چارچوب الگوي ايده‎آل مكتب اقتصادي سرمايه‎داري متولد شده و تكامل يافته است. به همين جهت، علم اقتصاد اسلامي نيز در بستر مناسبي از فلسفه و جهان بيني اسلامي قابل رشد ونمو است.

علوم اجتماعي، زاييدة فلسفه و بينش جديدي است كه از دوران نوزايي (رنسانس) در غرب مطرح شده، و در طي قرون هفدهم و هجدهم ميلادي تكامل يافته است. ويژگي انديشة اجتماعي اين است، كه در بستر فلسفه و جهان بيني حاكم در هر جامعه شكل مي‎گيرد، كامل مي‎گردد و با تغيير فلسفة حاكم تغيير مي‎كند. فلسفة حاكم در دورة رنسانس، عموماً به سه محور اساسي: مذهب اصالت طبيعت، فرهنگ اومانيسم و تفكر ناميناليسم، استوار بود.
1: مذهب اصالت طبيعت

انديشة حاكم در دوران رنسانس، براساس استقلال «انسان» و «طبيعت» از «خداوند»، مبتني است. اين مذهب، بر اين باور است كه انسان و طبيعت بعد از خلقت، وجود مستقل يافته‎اند. هنر خداوند به عنوان معمار بازنشسته (Retiered Architect اين بوده است كه قانونمنديهاي ثابت و لايتغيري در نهاد طبيعت – و انسان به عنوان جزئي از آن – قرار داده است كه موجبات بقا و دوام آن را فراهم مي‎سازد. بر اين مبنا، « علم » به معناي شناسايي و تبيين اين «قوانين» است. به اين جهت، «الگوي علوم طبيعي» تنها الگويي است كه ارزش علمي دارد. به اين نگرش و ديدگاه، «مذهب اصالت طبيعت» گفته مي‎شود.

ژولين فروند مي‎نويسد: (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371، ص 11):

« در معرفت شناسي، هر نظريه‎اي كه به بهانة اينكه جز الگوي علوم طبيعي الگوي ديگري از علم وجود ندارد، ويژگي علوم انساني را نفي مي‎كند، «مذهب اصالت طبيعت» ناميده مي‎شود.»
2: فرهنگ اومانيسم

فرهنگ حاكم در دوران نوزايي، فرهنگ «اومانيسم» (Humanism) است. اومانيستها بر آن بودند كه هويت و استقلال روحي انسان را كه در عصر كلاسيك دارا بود و در قرون وسطي از دست داده بود، ديگر بار به او برگردانند. و آن، همان روح «آزادي» بود، كه ادعاي خودمختاري و خود رهبري (Autonomy) آدمي را توجيه مي‎كرد و به او اجازه مي‎داد تا در حالي كه خود را گرفتار طبيعت و تاريخ مي‎ديد، به دنبال قابليتي باشد كه بتواند طبيعت و تاريخ را قلمرو حكومت خود بسازد و بر آن مسلط شود.

آزادي مورد نظر اومانيستها، عبارت بود از اختياري كه بتوانند آن را در طبيعت و جامعه اعمال نمايند. اين آزادي، در مقابل تفكر پذيرفته شده در قرون وسطي بود كه براساس آن امپراتوري كليسا و اصول فئوداليه، نگهبـانان نظم حاكـم بر جهان تلقي مي‎شدند و انسـان مجبـور به پذيرش صرف بـود، چنـان پذيرشي، كه كمترين تغييري در آن ممكن نبود (صانع‎پور، 1378، صص 17- 23).
3. تفكر ناميناليسم

مشرب «ناميناليسم» يا «اصالت وجه تسميه» (Nominalism) بر اين عقيده مبتني است كه مفاهيم، اصالتي جز وجود ذهني ندارند و اختراع ذهنها مي‎باشند. در تفكر ناميناليستي، معرفت عبارت است از كوششهاي فعالانة ذهن، براي ارائة توضيح هر چه قانع كننده‎تري از پديدارها، از طريق سازمان دادن مفاهيم و فرضيه‎ها. آزادي و تساهل (Tolerance) را، از نتايج تبعي تفكر ناميناليستي دانسته‎اند؛ چرا كه اين تفكر الزاماً به رقابت بين افراد – اهل علم و تحقيق – براي ارائه مفاهيم و فرضيه‎هاي جديد و بهتر منجر مي‎شود. بر اساس اين نگرش هيچ كس نمي‎تواند مدعي شود كه كليد دار مخزن حقايق است. جريان جستجوي معرفت، همانند مسابقه‎اي پايان ناپذير است، كـه همه با شأن و منزلت برابر مي‎تواننـد در آن شركت كنند،(غني نژاد، 1376، صص 23 –25).

در واكنش به اين مباني فلسفي، به پيروي از الگوي علوم طبيعي و در پرتو فرهنگ اومانيسم و تفكر ناميناليسم كه زمينه‎هاي شناخت مسائل اجتماعي را از طريق عقل و تجربه به وجود مي‎آورد، بتدريج در قرن هجدهم‎ميلادي، زمزمة استقلال و جدايي علوم اجتماعي از فلسفه واخلاق آغاز شد. اين امر، به اين قضيه منجر شد كه:

« پديده‎هاي اجتماعي، ويژگيهاي منظمي دارند. و قانون حاكم بر رفتار اجتماعي ، همانند قانونمندي حاكم بر جهان ماده و طبيعت است.»

متفكران اقتصادي نيز كه اقتصاد را هم مرز ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي مي‎دانستند، به اين نتيجه رسيدند كه (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371، ص 1):

«فعاليتهاي انسان در زمينه‎هاي توليد، توزيع و مصرف، تابع قوانين طبيعي است.»

آدام اسميت به عنوان پدر علم اقتصاد، با روش «انضمام و استنتاج» با انضمام نتايج به دست آمده از نظريات متفكران قبل از خود و با ارائه منظم و منسجم اين نتايج در قالبهاي مشخص و مرتبط عيني وحسي، تئوريهاي منسجم اقتصادي را بنيان گذارد. آدام اسميت توانست با پيوندي كه بين سه مبنا و مفهوم اساسي: «فرد»، برگرفته از فرهنگ اومانيسم، «آزادي»، برگرفته از تفكر ناميناليسم و «مكانيسم بازار» كه خود بياني از نقش «قوانين طبيعي» بود، ايدة اصلي اقتصاد را به شرح زير ارائه كند:

«آزادي افراد در جستجوي نفع شخصي در شرايط معيني (مكانيسم بازار)، منجر به نفع تمام افراد و كل جامعه مي‎گردد.»

اين گزاره، قضية اساسي علم اقتصاد است. «تئوري تعادل عمومي» والراس، و در دو دهة اخير تحقيقات ارو و دبرو (Arrow& Debreu) در اثبات اين نكته بوده است كه چنانچه واحدهاي اقتصادي تحت شرايط مفروض نظير اطلاعات كامل عمل نمايند، نتيجة دنبال روي از منافع شخصي به هر ج و مرج منتهي نمي‎شود؛ بلكه حاصل اين تصميمات خودخواهانه و مستقل افراد، اعم از مصرف كننده و توليد كننده، حاكميت قيمتهاي تعادلي و نظم اقتصادي در جامعه خواهد بود.

به اين ترتيب ملاحظه مي‎گردد كه اين نظريه‎ها در واقع با هدف اثبات سازگاري منافع فرد و جامعه در چارچوب نظام ارزشي اقتصاد سرمايه‎داري تدوين گرديده‎اند.
علل وجودي اقتصاد اسلامي

چنانچه ملاحظه گرديد، تحولات نظري بعد از دورة رنسانس، چارچوب، نظام فلسفي و جهان بيني ويژه‎اي به تاريخ انديشه حاكم نمود؛ به طوري كه علم اقتصاد نيز از اين تحول مستثني نبود. حال، نوبت بررسي اين مسئله است كه آيا علم اقتصاد با اين پيشينة فلسفي و چارچوب نظري، مي‎تواند در جامعة اسلامي تطبيق داده شود؟ چنانچه مباني و علل وجودي الگوي مطلوب اقتصاد مرسوم با چارچوب ارزشي و نظام فلسفي اسلامي تطبيق نداشته باشد، در آن صورت به طور منطقي اين مباني اسلامي چنانچه به صورت باور درآيند، رفتارهاي عيني ديگري را نتيجه خواهند داد كه موضوع مطالعه علم اقتصاد اسلامي خواهد بود. تفاوت جوهري ميان مباني فلسفي ياد شده و مباني فلسفي اسلامي، واضح است. براساس فلسفة اسلامي، خداوند برخلاف نقش انفعالي كه معمار بازنشسته مكتب دئيسم دارا بود، كاملاً فعال است و هدايت پس از خلقت را نيز بر عهده دارد. به عبارت ديگر، خداوند در عين حال كه «خالق» است، «رب» نيز به شمار مي‎رود. اين دو اصل، از اصول اساسي جهان بيني اسلامي‎اند كه در الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي، به عنوان دو اصل حاكم، نقش تعيين كننده دارند. آيات زيادي از قرآن نظير: «الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين»(اعراف / 54)، «يدبرالامر من السماء (سجده/5) و «ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي» (طه/50) بر اين حقيقت گواهي دارند.

بر پاية اين دو اصل، مالكيت اموال از آن خداست. و به جهت نقش ربوبي، خداوند حق دارد كه حدود تصرف مشروع در اموال را نيز خود تعيين كند: «المال مال الله جعله و دائع عند خلقه»(مال از آن خداست و خداوند آن را به عنوان امانت و وديعه در اختيار بندگانش قرار داده است) (حكيمي، بي تا، ج3، صص 87 –89).

فلسفة اقتصاد اسلامي بر اساس اصل هدفداري آفرينش در خلقت انسان و جهان، و اصل خلاقت، جانشيني و مسئوليت پذيري او شكل مي‎گيرد. از ديدگاه اسلامي، انسان مركز ثقل آفرينش و اشرف مخلوقات است. آفرينش، مقدمه‎اي براي به فعاليت درآوردن قواي نهفتة انسانهاست. اين مسير تكاملي و هدفمدار، بر اساس چارچوب ثابت شريعت و گرايشهاي اكثري مكتب اسلام تعيين مي‎گردد. بنابراين، حذف رابطه خداوند و انسان، و اعطاي استقلال كامل به انسان، در اين مكتب مورد تأييد نيست. در واقع، شكوفايي استعدادها و حركت تكاملي انسان و جامعه براي تحقق الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي، فقط درصورت حاكميت اصول ثابت شريعت اسلامي، اعم از اصول تكويني – نظير: اصل ربويت خداوند، اصل مالكيت الله، اصل هدفداري آفرينش، اصل خلافت و جانشيني انسانها، و اصل عدالت تكويني- و اصول تشريعي – از قبيل : اصل مالكيت اعتباري انسانها، اصل حرمت اكل مال به باطل، اصل تبعيت نماء از اصل يا اصل ثبات مالكيت، و اصل لاضرر – قابل تحقق است و حاصل آن، حيات طيبة انسانها و جامعة اسلامي است، (عيوضلو،‌1378، صص 91 – 111)؛ وگرنه، نتيجة امر، هلاكت و نابودي انسانها درجامعه است: « يا ايها الذين آمنوا لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم».

از سوي ديگر، منشأ تشكيل معرفت در اقتصاد اسلامي، نمي‎تواند صرفاً عقلي باشد، و به طور مستقل از وحي تعريف شود. از ديدگاه اسلامي، عقل در چار چوب و در پرتو فيض رباني وحي شكوفا مي‎شود و به تعالي مي‎رسد. در عين حال عقل و ذهن در امر تنظيم حيات طبيعي و تصرف در جهان طبيعت، نقشي فعالانه ايفا مي‎كنند. (عيوضلو، بي تا، شمارة 79، صص 70-74 ؛ صانع‎پور، 1378،صص 181 – 201).

بنا بر آنچه گذشت، مباني فلسفي اقتصاد اسلامي بر پاية محوريت انسان با حفظ رابطة خدا انسان (نفي اومانيسم مطلق)، اصل ربوبيت(نفي دئيسم)، اصل هدفداري آفرينش، و اصل خلافت و مسئوليت‎پذيري انسان در چارچوب اصول ثابت شريعت تعريف مي‎شود. به همين جهت، براي انسان نمي‎توان آزادي و اختيار مطلق قائل شد، و در نظريه‎پردازي صرفاً به« وجه تسميه» (Nominalism) اصالت داد؛ بلكه در مواردي كه از طريق شريعت تصريح شده است – هر چند مي‎توان درخصوص علل و فلسفة احكام و مباني شريعت نظرية عقلي مطرح كرد ـ، نمي‎توان آن احكام مصرح را نفي نمود. البته، در موارد زيادي كه در بخش بعدي مقاله اشاره خواهد شد، امكان به كارگيري شيوة تفكر ناميناليستي و فرضيه گرايي وجود دارد.
پاسخي براي سؤال دوم

با توجه به مباحثي كه در پاسخ سؤال اول ذكر شد، اقتصاد اسلامي به عنوان مجموعه‎اي از معارف اقتصادي (مجموعة از نظريه‎ها)، به طور منطقي قابل تكوين و تكامل است، و ماهيت جوهري آن بر اساس حفظ و تداوم ارتباط انسان با خدا تعريف مي‎شود. معارف اقتصاد اسلامي با توجه به جوهرة اصلي آن، «هدفمدار»(Goal-Oriented) است. الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي، بر پاية موازين و اصول ثابت شريعت اسلام در زمينة امور اقتصادي تنظيم مي‎شود. اين مجموعه معارف بنا به تعريف و براساس ماهيت آن، جهتدار و هدفدار است. علم اقتصاد متعارف به بررسي رفتار افرادي مي‎پردازد كه براساس مكتب اومانيسم، هم خود علت فاعلي و هم علت غايي رفتار خود مي‎باشند. در حالي كه اقتصاد اسلامي، به بررسي رفتار كساني مي‎پردازد كه فعاليتهاي اقتصادي و تصميمات خود را بر مبنا و محور شريعت الهي، و در جهت تحقق اهداف مورد نظر شريعت اسلام تنظيم مي‎كنند:«انا الله و انا اليه راجعون».

بنابر آنچه گذشت، اقتصاد اسلامي به عنوان مجموعه‎اي از نظريه‎هاي معتبر، در محورهاي ذيل قابل تعميم و گسترش است. براساس آن، نظريه‎هاي اقتصاد اسلامي نيز از ويژگيهاي و ساختار متفاوتي برخوردار خواهند شد.
الف- نظريه‎هاي نشان‎ دهندة وضعيت مطلوب اقتصاد در جامعه اسلامي

اين نظريه‎ها، براي تبيين و توضيح وضعيت مطلوب اقتصاد اسلامي طراحي مي‎شوند. بديهي است در تعيين وضعيت مطلوب و ترسيم الگوي ايده‎آل، نظريه پرداز در مقام تبيين وضعيت موجود و واقعي اقتصاد نيست، بلكه دغدغة اصلي او طراحي الگويي است كه بر پايه اصول و چارچوب ثابت شريعت و گرايشهاي اكثري آن – و به عبارت ديگر، براساس مكتب اقتصاد اسلامي – تنظيم شده است، و در نتيجة استقرار آن اصول و گرايشهاي اكثري در رفتار جامعه، اهداف اقتصاد اسلامي قابل دستيابي خواهد بود.

مجموعة فرضيه‎هايي كه به اين منظور تهيه مي‎شوند، همگي از ويژگي نقد پذيري و ابطال‎پذيري باشند، برخوردارند، اگر چه فروض يا اصولي كه از شريعت گرفته شده‎اند، قطعي و ابطال ناپذير باشند، زيرا همواره اين امكان وجود دارد كه نظريه پرداز ديگري با استفاده از تركيب ديگري از اصول و گرايشهاي اكثري مكتب اقتصاد اسلامي، الگوي ديگري را طراحي كند كه از درجة تبيين و اقناع بيشتري برخوردار است.

وظيفه اصلي اقتصاددان اسلامي در اين مرحله اثبات سازگاري اجزاي سيستمي مكتب اقتصادي اسلامي است و با طراحي يك الگوي نظري و مدل انتزاعي براساس اين مكتب نشان مي‎دهد كه با نهادينه گرديدن اصول و روابط اسلامي در جامعه اهداف اقتصاد اسلامي قابل حصول است. به عنوان مثال چنانچه روابط مالي براساس الگوي مشاركت تنظيم شود تعادل اقتصادي همراه با توزيع مطلوب درآمد در جامعه شكل خواهد گرفت.
ب: نظريه‎هاي تبيين كنندة وضعيت موجود در اقتصاد جامعة اسلامي

موضوع بررسي اين نظريه‎ها، داده‎ها و پديده‎هاي عيني اقتصادي است. نظريه‎پرداز در اين مقام، هدفش كشف روابط علي و معلولي در ميان پديده‎ها و وقايع اقتصادي است. علاوه بر اين، نظريه‎پرداز به بررسي ميزان تأثير عوامل گوناگون، در شكل گيري پديده‎هاي اقتصادي مي‎پردازد. البته، اقتصاددان اسلامي در اين مقام با توجه به شناختي كه از الگوي ايده‎آل اقتصاد اسلامي دارد، در عين حال به ميزان و نحوه تأثير تعاليم و ارزشهاي اسلامي در اين زمينه نيز توجه مي‎كند. برد نهايي اين نظريه‎ها، شناسايي نقاط تعادلي وقايع اقتصادي است.

اين نظريه‎ها، شباهت زيادي به نظريه‎هاي علم اقتصاد مرسوم دارند.
ج: نظريه‎هاي تغيير دهندة روند متغيرهاي اقتصادي در جهت موقعيت مطلوب

ساختار نظريه‎هاي اقتصاد اسلامي و جوهرة آنها، به نحوي است كه علاوه بر اينكه درصدد تبيين روابط علت و معلولي مي‎باشند، براي تغيير روند و مسير متغيرهاي اقتصادي در جهت وضعيت مطلوب نيز راهنماييهاي مفيدي ارائه مي‎كنند. اهداف اقتصاد اسلامي، براساس موقعيت مطلوب متغيرهاي اقتصادي در حالت ايده‎آل تعيين مي‎شوند، به همين جهت، اهداف نهايي و دراز مدت الگوهاي اقتصاد اسلامي، به صورت برونزا تعيين مي‎شوند و نظام اقتصادي اسلامي، براي تحقق و عملي ساختن اين اهداف در جامعه، شكل مي‎گيرد. تعاليم اسلامي، امكان حركت از قوه به فعل را فراهم مي‎سازند. اسلام دين اعتلا، رشد و ارتقاي كيفي است. اقتصاد اسلامي نه تنها وضع مطلوب را ترسيم مي‎كند و الگوهاي تغيير را نشان مي‎دهد، در عين حال به برخي الگوهاي عملي اسلامي در دوران تمدن اسلام نيز استناد مي‎كند تا انسانها به آن الگوها يا اسوه‎ها توجه كنند و اقتدا نمايند. اين الگوها به افراد ايده‎آل نظير: انبيا،‌ امامان، صديقان و شهدا منحصر نمي‎گردد، بلكه تمدن اسلامي الگوهاي ويژه‎اي از نهادهاي نظام اقتصادي اسلامي نظير: نهاد وقف،‌ قرض الحسنه، بازار اسلامي، شيوة صرافي و نظام كشاورزي را عملاً تجربه كرده است، و از اين طريق راههاي نيل به وضعيت ايده‎آل را نشان داده است.

اين نوع از نظريه‎ها، در مجموع نظريه‎هايي براي تبيين الگوي نظري نظام اقتصادي اسلامي تلقي مي‎شوند.

البته بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه ارائه هرگونه راهكار عملي جهت تغيير وضعيت اقتصادي نمي‎تواند بدون توجه به قانونمنديهاي ثابت اقتصادي ـ موضوع اصلي علم اقتصاد ـ طرح شود و هر نوع راه‎حلي كه اين موارد را ناديده بگيرد محكوم به شكست است.

دلالت ضمني اين بحث آن است كه قانونمنديهاي طبيعي اقتصاد در همه جوامع صادقند و اين قسمت از معارف اقتصادي جزء ثابت و مشترك همه مطالعات اقتصادي را تشكيل مي‎دهد.

هر يك از نظريه‎هاي سه‎گانه فوق به طور ذاتي از ويژگي‌ نقدپذيري و ابطال پذيري برخوردارند. هر صاحب نظر اقتصادي كه به جوهره، اصول و اهداف اقتصادي اشراف داشته باشد، مي‎تواند در هر يك از حوزه‎هاي اقتصاد اسلامي كه ذكر شد، نظريه‎پردازي كند. چنانچه نظريه‎هاي او از اصول و معيارهاي متعارف روش شناسي پيروي كند و بر خلاف اصول و چارچوب ثابت شريعت نباشد، اين نظريه‎ها معتبر تلقي مي‎شوند.
مسئله يا معضل اصلي علم اقتصاد اسلامي

از آنجا كه رفتارهاي اقتصادي همواره در بستر فلسفه و جهان بيني حاكم بر هر جامعه شكل مي‎گيرند و پديده‎هاي اقتصادي را به وجود مي‎آورند، رسالت اصلي اقتصاددانان اسلامي ارائة الگوي تغيير است . الگوي تغيير در صورت اجرا، مي‎تواند موجب تغيير روند حركت پديده‎ها و رفتارهاي اقتصادي به سمت «وضعيت مطلوب» شود.

اقتصاددانان اسلامي با الهام از مكتب اقتصاد اسلامي، و شناسايي مباني ايدئولوژيك و مباني نهادي نظام اقتصادي اسلامي در هر مقطع زماني و توجه به قانونمنديهاي ثابت اقتصادي، به طراحي نظريه‎هايي مي‎پردازند كه امكان تغيير حركت متغيرهاي واقعي اقتصاد را به سمت نقطة مطلوب فراهم سازد. تغيير روند متغيرهاي اقتصادي، زماني ميسر است كه نظريه‎پرداز اقتصاد اسلامي بر اساس اطلاعي كه از ميزان و نحوة تأثير عوامل مختلف در تكوين پديده‎ها و رفتارهاي اقتصادي دارد، سياست يا مجموعه‎ سياستهايي را مطرح ‎سازد كه تقويت يا تضعيف يك يا چند عامل، مسير حركت متغيرها را تغيير دهد. بنابراين، سياستگذاري اقتصادي در اقتصاد اسلامي، واقع بينانه است و بر اساس شناخت دقيق وضعيت موجود، توجه به انعطاف پذيري پديده‎ها و رفتارهاي اقتصادي از تصميمات و عملكرد عوامل يا كارگزاران اقتصادي در جامعه شكل مي‎گيرد
علت اصلي موفق نبودن علم اقتصاد اسلامي در ايران

علت اصلي كارا نبودن علم اقتصاد به طور كلي، و علم اقتصاد اسلامي به طور خاص، در جامعة اسلامي ايران، به اين واقعيت برمي‎گردد كه هنوز براي حل مسئلة اصلي اقتصاد اسلامي در كشور، زمينه و فضاي مساعد فراهم نيست. از يك طرف، دستاوردهاي علم اقتصاد مرسوم به جهت اينكه اين بررسيها عموماً در جوامع مبتني بر جهان بيني مادي صورت گرفته است، همواره در جوامع مذهبي صادق نيست، لذا، علماي اقتصاد شايسته است به ماهيت جداگانة پديده‎هاي اقتصادي در ايران، به عنوان يك پديدة اجتماعي توجه لازم را داشته باشند . از طرف ديگر، بدون طرح جدي مسائل اجتماعي اقتصاد و نهادينه شدن اخلاق علمي، تحقق اهداف متعالي مكتب اقتصادي اسلام ميسر نيست. از يك سو، علماي اسلامي از ترويج فلسفة حاكم بر علم اقتصاد متداول به عنوان يك علم اجتماعي نگرانند و به الگوهاي برخاسته از آن اعتمادي ندارند. و از ديگر سو، علماي اقتصاد در شناسايي دقيق ابعاد مسائل اجتماعي اقتصاد در جامعه ما و ارائة الگوهاي مناسب جهت نيل به اهداف مكتب اقتصادي اسلام، دقت و تأمل كافي نكرده‎اند. از همه مهمتر، به جهت تفكيك نشدن چارچوبهاي ثابت مكتب اقتصادي اسلام در هر يك از ابعاد اجتماعي (چارچوبهاي نهادي نظريه‎ها)، اين خطر همواره براي عالم اقتصادي وجود دارد كه از خطوط قرمز شريعت اسلام بگذرد؛ كه نتيجة آن، انحراف از مباني مكتبي است.
راهكار

راهكار اصلي براي نجات علم اقتصاد، به عنوان يك علم اجتماعي، از بحران هويت در جامعة اسلامي ايران به طور عام، و علم اقتصاد اسلامي به طور خاص، اين است كه حوزة مكتب (مباني ثابت اسلامي در تبيين وضعيت ايده‎آل اقتصاد اسلامي) از حوزة نظام سازي (راهكارهاي عملي جهت نيل به اهداف مكتب) تفكيك شود. گزاره‎هاي مكتبي اقتصاد اسلامي كاملاً وابسته به شريعت اسلام مي‎باشند، و بدون تأييد متخصص علوم ديني در اين حوزه، معتبر و قابل استناد نيستند. اما گزاره‎ها و نظريه‎هاي حوزة نظري نظام اقتصادي اسلامي، از چنين ويژگي برخوردار نيستند. در حوزة نظام سازي با توجه به واقعيت پديده‎هاي اجتماعي اقتصاد، راهكارهاي لازم براي نيل به اهداف برگرفته از مكتب اقتصادي اسلام طراحي و پيشنهاد مي‎شوند. نظريه‎هاي مربوط به اين حوزه، از نوع نظريه‎هاي سوم(ج) مي‎باشند. اين نظريه‎ها، ابداعي و اختراعي‎اند. به همين جهت ، آنها خطاپذير و نقد پذير خواهند بود. البته، از اين جهت هيچ نگراني وجود ندارد؛ چرا كه همين امر، موجب علمي بودن اين نظريه‎ها مي‎گردد. ابطال نظريه‎هاي ضعيف، موجب رشد و تكامل اين نظريه‎ها خواهد شد. لذا، لازم است در فضاي آزاد علمي، نقد و داوري شوند.

مطلب فوق، به اين معنا نيست كه اسلام در حوزة نظام سازي، راهكارهايي ارائه نكرده است و فقط بايستي در حوزة مكتب منحصر گردد. هر اسلام شناسي كه اندك اطلاعي از تاريخ تمدن اسلامي دارد، مي‎تواند انواع نظامهاي اقتصادي در تمدن اسلامي – نظير بازارهاي اسلامي - را به عنوان نمونه‎هايي از نظامهاي موفق اسلامي ذكر كند. بديهي است، شريعت اسلام دين جامعي است، كه در همة ابعاد مي‎توان از آن بهره گرفت. اما نكتة اصلي در اين است كه روش شناسي نظام سازي با روش شناسي مكتب متفاوت است. اجراي برنامه‎هاي متعالي اسلام در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي، بدون شناخت دقيق ابعاد و ماهيت پديده‎هاي اجتماعي و قانونمندي آنها ميسر نيست. به عنوان مثال، تحقق اهداف اقتصاد اسلامي، مستلزم داشتن اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم به تعبير شهيد مرتضي مطهري (ره)، اقتصادي است كه در آن امكان توليد و افزايش ثروت وجود دارد. به عبارت ديگر، بدون شناخت روابط علت و معلولي در حوزة اقتصاد نظري و حركت در مسير آن روابط، امكان افزايش رفاه عمومي و تحقق عدالت اقتصادي وجود ندارد.

يكي از اركان اصلي قضايا و گزاره‎هاي علمي، معقول بودن و همه فهم بودن آن گزاره‎هاست. به همين جهت، آنچه از مكتب به عنوان وضعيت ايده‎آل به حوزة نظام سازي وارد مي‎شود، لازم است اين ويژگي مهم را داشته باشد. از اين رو، هر يك از جهت گيريها و گرايشهاي كلي مكتبي كه در مباحث علمي حوزة نظام سازي وارد مي‎شوند، لازم است به صورت گزاره‎هاي معقول و قابل فهم تبديل شوند تا امكان ارزيابي و داوري فراهم شود. مثال ذيل، اين بحث را روشن مي‎سازد.

عملي ساختن اهداف متعالي مكتب اقتصادي اسلام در جامعه، مستلزم آن است كه اين اهداف، به صورت شاخصها و معيارهاي كمي تعريف شوند. از اين رو، هدف مهمي نظير عدالت اقتصادي در حوزة نظام اقتصادي تا زماني كه به صورت شاخص كمي و معقول تعريف نشود، از منظر نظريه‎پرداز اين حوزه بي‎معنا و مبهم است. اما اگر به صورت يك شاخص كمي و معقول نظير: «عدم جبران كاهش ارزش پول» يا «تقارب گروههاي درآمدي جامعه» تعريف شود، همگان آن را مي‎فهمند. لذا، امكان برنامه‎ريزي اقتصادي بر اساس اين معيار، وجود دارد. همچنين، همه مي‎توانند درخصوص ميزان موفقيت يك نظام اسلامي، داوري كنند.

نكتة آخر در حوزة نظام سازي در جامعة اسلامي ايران، تفكيك حوزة تصميم گيري اجرايي از حوزة نظريه‎پردازي است. بديهي است انتخاب هر يك از الگوهاي تغيير كه به وسيلة نظريه‎پردازان اقتصادي پيشنهاد مي‎شود، به نظام تصميم گيري كلان جامعه مربوط است و براساس توابع رجحان اجتماعي، گزينش مي‎شوند. در حال حاضر، در رأس نظام تصميم‎گيري كلان ما، ولي فقيه قرار دارد. آن مقام از بين راهكارهاي مختلف پيشنهاد شده، آن را كه اسلامي‎تر است و اثر بيشتري در تحقق اهداف شريعت اسلامي در آن زمينه دارد، انتخاب مي‎كند.
يادداشت

1. عبارتهاي وصفي يا خبري، قابل تصديق و تكذيب هستند. به همين جهت، از ابتدا از اين لحاظ كه مطابق با واقع باشند يا نه، احتمال صدق و كذب دربارة آنها وجود دارد. اما عبارتهاي ارزشي، به واقعيتي اشاره نمي‎كنند، بلكه حاكي از رجحان هستند و قابل صدق و كذب نيستند. ولي با توجه به ارزشهايي كه ما قبول داريم، قابل پذيرش يا رد مي‎باشند. به عنوان مثال، گزارة: «زيادي باران باعث محصول مي‎گردد»، گزاره‎اي وصفي و گزارة: «راستگويي واجب و لازم است»، گزاره‎اي ارزشي است.

2. اين دسته‎بندي از سوي محمد انس الزرقا صورت گرفته است. ر.ك: (خورشيد، 1374، فصل اول، صص 21 –22).
كتابنامه

1. أنس الزرقا، محمد، « تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج»، مجله جامعة الملك عبدالعزيز، مجلد2، 1410 ق/ 1990م

2. برت، آرتور، مبادي ما بعد الطبيعي علوم نوين، ترجمه: عبدالكريم سروش، چ2، 1374

3. خورشيد، احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه: محمد جواد مهدوي، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، چ1، 1374

4. دفتر همكاري حوزه دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، 1371

5. رابينسون، جون، فلسفة اقتصادي ترجمه: بايزيد مردوخي، تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1371

6. راين، آلن، فلسفة علوم اجتماعي، ترجمه: عبدالكريم سروش، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1367

7. صانع‎پور، مريم، نقدي بر معرفت شناسي اومانيستي، انتشارات كانون انديشة نسل جوان، 1378

8. عيوضلو، حسين، مباني نظري و فلسفي اقتصاد اسلامي (جزوة درسي)، ويرايش دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1378

9. همو، مجموعه مباحث ميزگردهاي تخصصي پيرامون فلسفة اقتصاد اسلامي، مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي، 1378

10. همو« مفاهيم اقتصاد اسلامي: اقتصاد پايدار»، مجله تازه‎هاي اقتصاد، شماره 79، 1378

11. گلاس، ج.س، و جانسون، علم اقتصاد: پيشرفت، ركود و انحطاط، ترجمه: محسن رناني، اصفهان: انتشارات فلاحت ايران، 1373

12. گلدمن ، لوسين، فلسفه و علم انساني، ترجمه: حسين اسدپور پيرانفر، تهران: انتشارات جاويدان،1357

13. Harsanayi,John-c., »Value Judgements”,The new palgrave, volume 4, Macmillan, 1987

14. Hindess, Barry, Philosophy and Methodology in The Social Seiences, Great Britain: Harvester press, 1977

15. Klappholz, Kurt, “ Economics & Ethical Neutrality”, The Encyclopedia of philosophy, paul Edwards(Editor in chief), Macmillan inc, volume2, 1967

16. Machlup, Fritz, Methodology of Economics and The Social Sciences, new york: Academic press, 1978

17. Nath, S.C. , A perspective of welfare Economics, London: Macmillan, The Anchor press LTD., 1973

18. Ibid, A Reappraisal of Welfare Economics, university of warwick, Great Britain; Routledge & Kegan paul, 1976

____________________________

* عضو هيئت علمي ومدير گروه اقتصاد اسلامي دانشكدة معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)