محور : اقتصاد اسلامي

دكتر محسن الويري*

چكيده: مقالة «تحقق تاريخي نظام اقتصادي اسلام»-كه در صفحه‎هاي 183 الي 196 همين شمارة نشريه از نظرتان گذشت- از جنبة نظري مبتني بر ديدگاه فردگرايانه در شكل‎گيري نظامهاست. اين ديدگاه در مقابل ديدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا مطرح شده است. به نظر مي‎رسد در مقابل اين دو ديدگاه، ديدگاه ديگري براي ايجاد تحول نظامهاي اجتماعي مي‎توان ارائه داد كه با واقعيات تاريخي و آموزه‎هاي ديني سازگارتر است.

اين ديدگاه، نگاهي جامع و توأم به فرد و جامعه در شكل‎گيري و تحول نظامها دارد. در مقالة حاضر، تناسب نداشتن ميان نتيجه‎گيري با محتواي مقالة مورد بحث نيز گوشزد شده است.

مقاله‌اي كه با عنوان " تحقق تاريخي نظام اقتصاد اسلامي " از نظر خوانندگان گرامي گذشت، متضمن ديدگاهي است كه تاريكيهايي در آن به چشم مي‌خورد و شايسته است با رعايت ارج، منزلت و احترام مؤلف محترم آن، مورد نقـد و تأمل قرار گيرد . طبيعـي است آنچـه بـه عنوان نقد اين مـقاله رقم خواهد خـورد، خـود نيـز مي‌توانـد از سـوي ارباب فكـر در بوتة سنجش قـرار گيرد .

اين مقاله از دو قسمت تشكيل شده است :

بخـش عمـدة مقـالـه، مــروري بـر تشكيـل نــظام اقتصـاد اسلامي در دوره‌هـاي نخستين دارد.

بخش دوم كه با عنوان “ سخن آخر ” آمده است، اگرچه علي‌القاعده بايد جمعبندي متناسب با محتوا و مفاد مقاله باشد ، ولي دربردارندة نكاتي است كه بايد آن را بخشي مستقل به حساب آورد .

شالوده و محور اصلي مقاله در بخش نخست، اثبات اين نكته است كه آنچه نظام اقتصاد اسلامي ناميده مي‌شود ، نظامي است مبتني بر سليقه‎ها و علاقه‎هاي عرفي مسلمانان، كه در فضايي متأثر از فردگرايي و آزادي طلبي دين اسلام و سنت نبوي شكل گرفت . لازمة اين سخن، اين است كه هر كوششي در هر زماني براي مبتني ساختن يك نظام ـ از جمله نظام اقتصادي ـ بر آموزه‌هـاي ديني، كـوشش عبـث شمـرده شـود و همـواره بـايد به نظـامهـاي بـرآمـده از عـرف مــردم مسلمــان گــردن نــهاد . مــؤلف محتــرم خــود نيــز بــه ايــن نكتــه اشــاره كرده است (صادقي تهراني، 1379، ص184):

“ نظامهاي اجتماعي ـ اقتصادي، پديده‌اي انساني ـ تاريخي به شمار مي‌روند. لذا، ارائة آنها را نبايد از يك دين و مكتب مشخص انتظار داشت . ”

به عبارت زير نيز توجه كنيد (صادقي تهراني، 1379، صص190 ـ 191) :

“ حوزة وسيع اختيارات و آزادي عمل فردي و ساختار رقابتي و سالم بازار مسلمانان، فضايي پرتحرك و فعالي را بنا نهاد؛ به طوري كه اقتصاد آزاد در چارچوب اصل ابراهيمي : " «و اَن ليس للانسان الا ما سعي»، «و اَن سعيه سوف يري»، « ثم يجزيه الجزاء الاوفي» نهاد سازي خود را آغاز كرد . زندگي اقتصادي مسلمانان جزء لاينفك حيات اسلامي آنان گرديد و به صورت عرف رايج درآمد . ”

ايــن ديــدگاه، شايستة تــأمل است و مي‌تــوان مطالــب و پرسشهــاي ذيل را متوجه آن ساخت :

الف: مؤلف محترم براي اثبات اين ديدگاه و مدعاي خود، نخست به بيان ديدگاهها در بارة شكل‌گيري و تحول نظامها پرداخته است و چارچوب نظري مقالة خود را به معرفي دو گرايش متضاد اختصاص داده و سپس كوشيده است تجربة تاريخي مسلمانان را با يكي از اين دو گرايش منطبق سازد . دو گرايش متضادي كه از سوي مؤلف معرفي شده ، چنين است : گروه جامعه‌نگر و قدرتگرا، و گروه فردگرا و آزاديخواه . نكتة قابل ذكر در اين زمينه اين است كه محدود كردن ديدگاهها در بارة نهادسازي و تحول در نهادها، به اين دو گرايش متضاد ، يادآور مباحث رايج در چند دهة پيش است كه در يك جهان دوقطبي سرمايه‌داري و كمونيستي ، عموم نظريه‌هاي اجتماعي به يكي از اين دو نحله مرتبط يا مبتني بود؛ به گونه‌اي كه اين نظريات يا مطابق ديدگاه رايج در جهان سرمايه‌داري، بر مدار آزادي فردي انسانها مي‌چرخيد يا متناسب با ديدگاه رايج در بلوك شرق، بر مدار تقدم منافع جمعي بر آزادي فردي و نوعي جبـرگرايـي مطلــق كــه انسان در آن بســان مــوجودي بــي‌اختيار محكوم محيط خويش بود . صرف‌نظر از مباني تفكر ديني و فقط با در نظر گرفتن تحولات دهه‌هاي اخير ، به‌ نظر مي‌رسد اكنون ديگر انحصار تحليل دربارة نظامها به يكي از دو گرايش، قابل دفاع نيست. لذا، مي‌توان وجه سومي را براي ساختن نهادها كه تركيبي از دو نظرية پيشين باشد در نظر گرفت، كه ظاهراً چنين رويكردي با آموزه‌هاي ديني ما سازگاري بيشتري دارد . دو ديدگاه ارائه شده از سوي مؤلف ، در حقيقت بر مبناي فردگرايي «اصالة الفرد» يا جمعگرايي«اصالة الجمع» استوار است. و حال آنكه دين ما، نه اصالت را يكسره به فرد مي‌دهد، و نه به جمع و قانونمنديهاي ثابت نفي كنندة اختيـار فـردي؛ بلكه همـواره اين دو را به صورت تــوأم بــا يكــديگر در نظــر مـي‌گيرد . در تحــولات اجتمــاعي و از جمــله تحــول در نهادهــا يــا نهادسازي نيــز، دو عنصــر فرد و جــامعه پــا بــه پاي هم ايــفاي نقش مــي‌كنند و با يكديگر تعــامل‎ دارند.

ب: مؤلف محترم در بخش " تأملي در صدر اسلام " كه انتظار مي‌رفت به استناد داده‌هاي تاريخي به اثبات ديدگاه خود بپردازد، به روشني به چگونگي تحقق نظام اقتصادي در سالها يا دهه‌هاي نخستين اشاره نكرده است. بر خلاف آنچه در چكيده گفته است كه از نظر دوم (ديدگاه فردگرا و آزادي طلب ) دفاع مي‌كند، عملاً به بيان اطلاعات پراكنده و ناقص پرداخته است كه واقعاً معلوم نيست از اين اطلاعات، چگونه مي‌توان نظر دوم را اثبات يا برداشت كرد . اصولا اگر به اعتقاد مؤلف (صادقي تهراني، 1379، ص190) :

« از نهادهاي اقتصادي رايج بين اعراب ، مسلمانان آنچه را كه با مكتب جديد همساز بود گزينش كردند ، با معيارهاي اسلامي قانونمند نمودند و نهادهاي ناسالم را تحريم و تعطيل كردند. »

براستي، اين تحريم و تعطيل، به ابتكار و تصميم مسلمانان بود يا مبتني بر دستورهاي صريح، روشن و مستقيم وحي و شارع مقدس ؟ در حالت اخير كه وجه درست مسئله نيز هست، اين اقدام چگونه با آزادي فردي سازگار است؟ آيا اين اقدام، به معناي نظر و دخالت داشتن دين در حيطة ايجاد و تحول نهادها نيست ؟ مگر نه اينكه ، اين‎گونه دستورهاي ديني نشاندهندة تمايل دين براي اعمال قدرت در حوزه‌هايي است كه به رغم عرفي و رايج بودن با تعالي و مصالح واقعي بشر سازگاري ندارد ؟

آنچه از جملة اول بخش «تأملي در صدر اسلام» (صادقي تهراني، 1379، ص188) برداشت مي‌شود، اين است كه انسانهاي تحول يافته، خود به خود نظام را متحول مي‌كنند و دين نيز از طريق تحول انسانها و به اراده و ابتكار آنان تحول در نظامها را پديد مي‌آورد . اين سخن نادرست نيست، ولي همة پيام و رسالت دين را نيز حكايت نمي‌كند . واقعيت اين است كه دين در كنار تحول انسانها، براي تحول نظام اجتماعي نيز كوشيده است . دين مي‌كوشد از طريق تحول در نظامهاي پيشين، يا ايجاد نهادها و نظامهاي جديد، زمينة تحول انسانها را فراهم آورد. اگر همة رسالت به تحول انسانها محدود مي‌شد ، نيازي به هجرت حضرت ختمي مرتبتe به مدينه و تشكيل حكومت از سوي ايشان نبود . شكل‌گيري نهاد كاملاً جديد حكومت اسلامي در مدينه و سپس دامن گستردن آن در سراسر حجاز در عهد نبوي، اگرچه يكسره با ديدگاه جامعه‌نگر و قدرتگرا قابل تــوجيه نيست، ولــي بدون ترديــد نمي‌توان آن را فقط بر پــاية ديدگاه فردگرا و آزادي‌طلب تحليل كرد .

ج: اين سخن كه « هرگز پيامبر نهادي بي‌سابقه را ابداع نكرد» (صادقي تهراني، 1379، ص190) به چه معناست ؟ اصولاً ، تعريف مؤلف از نهاد چيست ؟ به استناد ديگر موارد كاربرد نهاد در اين مقاله، پاره‌اي مفاهيم مانند ربا در زمرة نهاد قرار گرفته است . اگر چنين باشد، زكات ، خمس ، جزيه و كفارات كه از سوي شارع مقدس جعل و تشريع شد، يك مفهوم و نهاد جديد نيست ؟ حتي اگر مراد از نهاد جديد، ساختارها و فضاهاي نوين باشد ، آيا تأسيس مسجد از سوي پيامبرe، تأسيس يك نهاد جديد نيست ؟ آيا تقسيم معاملات به معاملات مجاز و غيرمجاز يا «رسما حرام و غير قانوني بودن پاره‌اي شغلها و روشهاي تأمين معاش» كه مورد اشارة مؤلف محترم نيز هست (صادقي تهراني، 1379،ص190) با ديدگاه ايشان مبني بر عرفي بودن همة نهادها و روابط اقتصادي ناسازگار نيست ؟ آيا اين مثالها به تنهايي براي اثبات اين نكته كافي نيست كه دين همة شئون و ابعاد طراحي نظامها، از جمله نظام اقتصادي، را به مسلمانان، عرفيات و سليقه‎هاي آنان واگذار نكرده و خود نيز رهنمودها و بايد و نبايدهايي را معيـن كرده است، كه هر نظامي را برنمي‌تـابد و اجزاء و روابطـي معين و اجتناب‌ناپذير را اقتـضا دارد؟

در بخش دوم مقاله كه عنوان «سخن آخر» يافته است، مؤلف ضمن توصيه به شناخت ساختار نظام اقتصادي صدر اسلام، از «فقدان استعداد نظم پذيري آرماني و پايدار» ما ـ كه ظاهراً همان ايرانيان مورد نظر است ـ شكوه كرده‌ و اظهار داشته‌اند : “ ما در يك تعهد عمومي ، تصميم قانوني گرفته‌ايم كه پايبند هيچ پيماني نباشيم ” (صادقي تهراني، 1379، ص195) و شاهد اين ادعا را اجازة قانون اساســي براي وضـع قانــون بــه مصلحــت ولــو خلاف قانون اساسي و احكام اسلامي آورده‌اند و ضمن إخبار نهادينه شدن مصلحت‌گرايي و اصول‌گريزي در كشور ، پيش‌بيني كرده‌اند (صادقي تهراني، 1379، ص195) :

«بعيد است كه در قرن بيست و يكم ميلادي و عصر شكوفايي فرهنگ بشري ، در زمينة بي‌ثباتي قانوني حقوق اساسي ملت و قانونگذاري مصلحتي بي‌قيد و بند قانوني ، بتوان نظام پويا ، هويت پذير و اسلامي داشت . جماعتي كه نظمش در بي‌نظمي و حتي اصول‌گرايي‌اش مصلحتي است ، چگونه نظم‌آفرين تواند بود ؟ »

در بارة‌ اين سخن شعارگونه، پيش از هر چيز اين پرسش مطرح است كه اصولاً ربط آن با اين مقاله و مطالب پيشگفته چيست ؟ به علاوه، مؤلف محترم كه در طراحي نظامهاي اجتماعي اصالت را به عرفيات مردم مي‌دادند ، چگونه بي‌نظمي ملتي فاقد استعداد نظم‌پذيري را برنمي‌تابد ؟ بر پاية ديدگاههاي مؤلف اگر سليقه و عرف مردم مسلمان ايران نظامي نااستوار و هويت ناپذير را ارائه نمايد، به كدام مجوّز مي‌توان آن را “ غير اسلامي ” ناميد كه ايشان طراحي و استقرار يك “ نظام اسلامي ” را در ايران اسلامي بعيد دانسته‌اند ؟ مگر نه اينكه ايشان نظامهاي اجتماعي ـ اقتصادي را پديده‎اي انساني مي‎شمردند، كه ارائة آنها را نبايد از دين انتظار داشت؟

از سوي ديگر، تلقي ايشان از مفهوم مصلحت نيز جاي شگفتي دارد . طبيعي است اين مقال جايگاهي مناسب براي بحث در بارة مفهوم مصلحت نيست، ولي آيا براستي برداشت و درك مؤلف از مصلحت و مصلحت انديشي مندرج در قانون اساسي كه در زمرة مهمترين مجلاهاي روزآمدي و كارآمدي نظام است، همان بي‌قيد وبندي قانوني است ؟ آيا براستي از نظر مؤلف، مصلحت نظام مورد تأكيد مستمر امام راحل كه يكي از ابعاد يا روشهاي اثبات توانمندي و انعطاف‌پذيري فقه اسلامي براي مواجه با مشكلات دنياي جديد است ، به معناي خروج از نظم پذيري است ؟ انتساب يك برداشت نادرست شخصي به قانون اساسي بدون ذكر اصل مورد استناد از سوي يك محقق چه حكمي دارد ؟ « فاعتبروا يا اولي الابصار » (صادقي تهراني، 1379، ص195)
كتابنامه

1. صادقي تهراني، علي، «تحقق تاريخي نظام اقتصادي اسلامي»، فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادقu ، تهران، پاييز و زمستان 1379، شمارة 11و12 ، صص 183-196.

* عضو هيئت علمي و رئيس مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق

فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)