محور : فقر و اقتصاد

سعيد فراهنى‏فرد

چكيده

امروزه بسيارى از كشورهاى جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگى مى‏باشند. عوامل گوناگون سياسى، اقتصادى و فرهنگى در پيدايش اين پديده مؤثر بوده‏اند. در ميان عوامل اقتصادى، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده‏اى در تشديد فقر داشته است. در دهه‏هاى اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باورى، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاى بانكدارى بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانكى بدون ربا همراه با اجراى ساير ابعاد نظام اقتصادى اسلام به رفع فقر از اين جوامع مى‏انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادى پيدايش فقر و راه‏هاى درمان آن را در چارچوب الگوى بانكى مبتنى بر مشاركت را به بررسى گذاشته‏ايم.

پديده فقر از ابعاد مختلف قابل بررسى است و به لحاظ آثار سوء فراوانى كه در زندگى جوامع دارا مى‏باشد همواره يكى از دغدغه‏هاى اصلى متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوه اقتصادى، فقدان سرمايه‏ى لازم براى سرمايه‏گذارى، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد اقتصادى منفى، از آثار اقتصادى فقر است; اين آثار در سطح كلان به وابستگى اقتصادى، كه اغلب با وابستگى سياسى همراه است مى‏انجامد. محروميت از حقوق اجتماعى، ضعف بنيه علمى، رواج ناهنجارى‏هاى اجتماعى و افزايش اضطراب و ناراحتى‏هاى روحى از ديگر آثار فقر مى‏باشد.اديان و مذاهب و مكاتب فكرى هر يك به فراخور خود براى حل مشكل فقر راه‏هايى فراروى بشر نهاده‏اند. تحقق رفاه عمومى و برقرارى عدالت اقتصادى از اهداف نظام اقتصادى اسلام مى‏باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراى اين نظام موجب زدودن پديده‏ى شوم فقر از سطح جامعه مى‏شود; يكى از گامهاى اساسى براى تحقق اين مقصود، تغيير نظام بانكى و حذف بهره از پيكره آن مى‏باشد. شيوه‏هاى گوناگونى براى به كارگيرى در نظام بانكى پيشنهاد شده است. 1 يكى از اين شيوه‏ها سامان دادن فعاليت‏هاى بانك‏ها بر اساس نظام مشاركت مى‏باشد. در اين نوشتار برآنيم چگونگى رويارويى با پديده فقر را از زاويه بانكدارى بدون ربا مورد بررسى قرار دهيم. بديهى است كه پيشنهادهاى ارائه شده در اين مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسيم شيوه مطلوب بانكدارى در نظام اقتصادى اسلام مى‏باشد، نه آنچه فعلا به عنوان بانكدارى بدون ربا عمل مى‏شود. در اين روش، آنچه مطمع نظر مى‏باشد، حذف بهره، بطور واقعى از عرصه فعاليت‏هاى بانك است. به علاوه، كارآيى كامل اين سيستم، مبتنى بر پياده شدن درست اين پيشنهادها در كنار تحقق ساير نهادهاى نظام اقتصادى اسلام است. بنابراين هر گاه، اجراى بانكدارى اسلامى، صرفا در حذف صورى ربا خلاصه شود و همان كاركردهاى قبلى نظام بانكى در شكل جديد بخواهد تحقق پذيرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سيستم دور از اقعيت‏به نظر مى‏رسد. به طور كلى شيوه اصولى برخورد با هر مشكلى بستن راه پديد آمدن آن است;چنان كه همه متخصصان دانش پزشكى اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيرى از پيدايش بيمارى از درمان ان آسان‏تر و مهم‏تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراى سياست‏هايى براى از بين بردن زمينه‏هاى پيدايش آن مهمترين گام به شمار مى‏آيد. در يك برنامه‏ريزى سنجيده، براى جلوگيرى از پديده فقر بايد از بين‏بردن عوامل پديدآورنده آن مورد توجه قرارگيرد. گرچه اين امور منحصر در عوامل اقتصادى نمى‏باشند; بلكه عوامل طبيعى چون سيل و زلزله، عوامل اجتماعى مانند خودباختگى و اعتياد و عوامل سياسى مثل جنگ و استثمار نيز در پيدايش و تشديد فقر مؤثرند; در اين بررسى، به شيوه برخورد با عوامل اقتصادى اكتفا مى‏شود. مهم‏ترين مسئله در بين اين عوامل،نوع روابط اقتصادى حاكم بر جامعه است. روابط ناسالم اقتصادى، شكاف طبقاتى ميان اقليت پردرآمد و اكثريت تهيدست را فزونى مى‏بخشد، ميزان سرمايه‏گذارى، اشتغال و توليد را كاهش مى‏دهد و تورم را مى‏افزايد و ممكن است‏سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند; هر يك از اين آثار به نوبه خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسى اين عوامل نقش بانكدارى بدون ربا را در رويارويى با آنها دنبال مى‏كنيم.

1. توزيع ناعادلانه ثروت

درجوامعى كه ثروتها و منابع طبيعى كه بر اساس آيات قرآن كريم براى بهره‏بردارى همه مردم آفريده شده، در اختيار گروه‏هايى خاص قرار مى‏گيرد و بسيارى از مردم از آن بى‏بهره‏اند، فقر فراگير مى‏شود و به تدريج فاصله طبقاتى فزونى مى‏يابد. هر چند خصوصيات شخصى طبقات فقير، چون تنبلى، بيكارگى، پايين بودن سطح فرهنگ و برخى از عوامل طبيعى، اقتصادى و اجتماعى در تهيدستى كم‏درآمدها مؤثر است; ولى در اكثر موارد سبب اصلى، ستم سرمايه‏دارانى است كه تنها به سود خود مى‏انديشند.خداوند مى‏فرمايد: بى‏ترديد خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمى‏دارد و خود مردم به خويشتن ستم مى‏كنند 2 . امام صادق (ع) نيز مى‏فرمايد: آنچه بر سر فقرا، نيازمندان،گرسنگان و برهنگان مى‏آيد، همه در اثر گناه توانگران است 3 . در روايتى ديگر چنين مى‏خوانيم: هرگاه ميان مردم به عدالت رفتار مى‏شد، بى‏نياز مى‏شدند. 4 اين سخنان ميزان تاثير بى‏عدالتى در تنگدستى جوامع را نشان مى‏دهد. همچنين در باره مفهوم عدالت اجتماعى شهيد صدر احكام مربوط به دو اصل تامين اجتماعى و توازن اجتماعى را مطرح مى‏كند.اصل تامين اجتماعى شامل تكافل عام (وظيفه اعضاى جامعه اسلامى در رفع نيازهاى حياتى يكديگر) و ضمان اعاله (وظيفه حكومت اسلامى در تامين معيشت مناسب براى افراد جامعه) است و اصل توازن اجتماعى مبتنى بر جلوگيرى از گردش ثروت ميان ثروتمندان (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) 5 و از ميان بردن زمينه دو قطبى شدن جامعه مى‏باشد به طوريكه اختلاف درآمدها موجب پيدايش دو طبقه فقير و غنى در جامعه نشود. 6 نفس حرمت ربا در مكتب اقتصادى اسلام حاكى از ظالمانه بودن آن است كه با عدالت اجتماعى مغايرت دارد. قرآن كريم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعى مورد تاكيد قرار داده مى‏فرمايد: (فان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون). 7 شهيد مطهرى نيز در اين باره فرموده است كه: در ربا تسلط سرمايه بر كار اثبات مى‏شود و قدرت اقتصادى در اختيار سرمايه قرار مى‏گيرد زيرا سرمايه چه كارى بكند يا نكند و يا در جريان كار ضربه ببيند يا نبيند مزد خود را مى‏گيرد بر خلاف كار كه كارگر مزد خود را در مقابل كارى كه انجام داده مى‏گيرد. 8 البته منشا نابرابرى اقتصادى و پديدآمدن فاصله طبقاتى را بايد در مراحل مختلف قبل از توليد، توليد و توزيع جست‏وجو كرد. اسلام براى برقرارى عدالت در اين مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها و تلاش متفاوت انسانها، رهنمودهايى ارائه داده است. 9

الف) توزيع قبل از توليد

مقصود از توزيع قبل از توليد شيوه بهره‏بردارى مسلمانان از ثروتهاى طبيعى چون زمين، آب و مباحات عمومى( ماهيها، پرندگان ) است. در اين مرحله، حدودى مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروتهاى ياد شده در دست گروهى خاص و محروميت گروهى ديگر جلوگيرى مى‏كند و اولين و مهم‏ترين عامل ايجاد شكاف ميان طبقات مختلف جامعه را از ميان مى‏برد.

ب) توزيع بعد از توليد

وقتى منابع اوليه در جريان توليد قرار مى‏گيرد، سود حاصل از آنها ميان افرادى كه در جريان توليد دخالت داشتند، تقسيم مى‏شود. در نظام بانكى ربوى در اين توزيع، تكيه اساسى بر سرمايه قرار دارد و همين موجب استثمار كارگران مى شود. در بانكدارى اسلامى به لحاظ تحريم بهره، وقتى سرمايه در ريسك توليد شركت نكند، بهره‏اى از سود ندارد; و نيروى كار مى‏تواند از طريق مزد يا مشاركت در فرايند توليد و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت)به سهم خود دست‏يابد.

ج) توزيع مجدد

گرچه در نظام اقتصادى اسلام دو مبناى توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد تا حدود زيادى زمينه را براى تحقق توازن اجتماعى و رفع فقر فراهم مى‏كند ولى با اين همه براى ريشه‏كن كردن فقر و تحقق كامل توازن اقتصادى، توزيع مجدد درآمدها را پيش‏بينى نموده است. قواعد مربوط به توزيع قبل و بعد از توليد در دايره افرادى كه قدرت فعاليت اقتصادى را دارند، عمل مى‏كند اما افرادى كه چنين قدرتى را ندارند مانند سالخوردگان، يتيمان، معلولين و بيماران نيز بايد از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادى كه در ميدان اقتصاد فعاليت مى‏كنند نيز به سه گروه تقسيم مى‏شوند: 1. افرادى كه از استعداد و توانايى و امكانات لازم برخوردار نيستند و نمى‏توانند با فعاليت،مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تامين نمايند. 2. افرادى كه از استعداد و توانايى لازم براى تامين مخارج مورد نياز خود برخوردار مى‏باشند. 3. گروهى كه از طريق فعاليت اقتصادى علاوه بر تحصيل درآمد مكفى براى زندگى خود، از مازاد درآمد نيز برخوردار مى‏باشند. بنابراين افراد جامعه به چهار گروه تقسيم مى‏شوند كه دو گروه از آنها، نياز به حمايت مالى دارند. حمايت از گروه اول، يعنى سالمندان و از كارافتادگان، تنها از طريق كمك‏هاى بلاعوض دولت و مردم امكان‏پذير مى‏باشد; بانك مى‏تواند كمك‏هاى مزبور را جمع آورى و در اختيار اين افراد يا مراكز كمك‏رسانى قرار دهد. نقش عمده بانك، در اين مرحله، حمايت مالى از گروه دوم است. بانك از طريق جذب سپرده‏هاى قرض الحسنه مردم نيكوكار، به ضميمه كمك‏هاى دولت مى‏تواند سرمايه و امكانات اوليه لازم براى اشتغال را به صورت قرض الحسنه يا از طريق عقود مشاركت‏با نسبت‏سهم سود كم، در اختيار اين گروه قرار دهد. بدون ترديد، مؤثرترين نقش بانك در توزيع عادلانه، در مرحله دوم توزيع يعنى توزيع بعد از توليد مى‏باشد.

2. فقدان سرمايه

يكى از عوامل مهم در عقب‏ماندگى و فقر كشورها پايين بودن ميزان سرمايه‏گذارى در اين كشورها مى‏باشد. در يك بررسى مقايسه‏اى روشن مى‏شود در نظام بانكى مبتنى بر مشاركت، عرضه و تقاضا براى وجوه سرمايه‏گذارى به دلايلى چند افزايش مى‏يابد.

الف) افزايش عرضه وجوه سرمايه‏گذارى

در نظام بهره صاحبان پس‏انداز و مؤسسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به كارهاى سرمايه‏گذارى ترجيح مى‏دهند. زيرا در هر حال وام‏گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام‏دهنده بهره وام تضمين شده است و اين باعث مى‏شود كه اولا وامها به فعاليت‏هاى كوتاه مدت اختصاص يابد، تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند. ثانيا، در مواقعى كه نرخ بهره پايين است، قسمتى از پس‏اندازها راكد مى‏ماند و به جاى وارد شدن در جريان توليد راهى بازارهاى پولى و سفته‏بازى مى‏گردد. به طورى كه طى سالهاى 1980 تا 1987 در كشور آمريكا بيش از يك سوم تغييرات حجم پول وارد بازارهاى پولى غيرمولد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمايه تبديل شده است. در نظام اسلامى با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده ديگر زمينه‏اى براى اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازى وجود نخواهد داشت. تنها راه براى كسانى كه قصد كسب درآمد از پس‏اندازهايشان دارند، مشاركت‏با توليدكنندگان در فعاليت‏هاى سرمايه‏گذارى است; در غير اين صورت هيچ مازادى به پس‏انداز آنها تعلق نمى‏گيرد; علاوه براين كه اين وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخيره نمودن پول و خروج آن از جريان توليد ممكن است مشمول زكات واقع شوند. 10 اين امر سبب مى‏شود همه وجوهى كه قبلا صرف وام دادن يا كارهاى سفته‏بازى مى‏شد، اينك به سرمايه‏گذاران عرضه شود; در نتيجه وجوه عرضه شده براى سرمايه‏گذارى در كل اقتصاد افزايش پيدا مى‏كند. 11 به علاوه انگيزه پس‏انداز و سپرده‏گذارى در بانكدارى اسلامى بيشتر از بانكدارى ربوى خواهد بود زيرا مسلمانان به جهت تحريم ربا از همكارى با اين بانك‏ها خوددارى مى‏كنند. شاهد آن عدم استقبال از اين بانك‏ها در قبل از انقلاب و ترويج صندوق‏هاى قرض‏الحسنه مى‏باشد. و اين در حالى است كه غيرمعتقدين به حرمت ربا نيز در صورت سودآور بودن فعاليت‏هاى بانك متمايل به سپرده‏گذارى در بانك اسلامى مى‏باشند و در نتيجه وجوه بيشترى براى سرمايه‏گذارى فراهم مى‏شود. فقط ممكن است از ميان غيرمعتقدين به تحريم ربا كسانى كه ريسك‏گريز هستند، سپرده‏گذارى در بانك ربوى را به بانك بدون ربا ترجيح دهند، البته تدابيرى براى حفظ اصل سرمايه صاحبان سپرده انديشيده شده است كه ريسك آنها را كاهش مى‏دهد. دليل ديگر براى استقبال صاحبان پس‏انداز از بانكدارى اسلامى افزايش سود صاحبان سپرده به واسطه حذف هزينه بهره مى‏باشد; درقسمت‏هاى بعدى اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

ب) افزايش تقاضا براى وجوه سرمايه‏گذارى

در نظام ربوى، وقتى تقاضا براى سرمايه‏گذارى وجود دارد كه نرخ بهره‏ورى آن بزرگتر از نرخ بهره بانك (كه وام گيرنده ملتزم به پرداخت آن مى‏شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار كاهش نرخ بهره، تقاضا براى وجوه، حتى با فرض برترى بازدهى سرمايه از بهره،پايين مى‏آيد. در صورتى كه در نظام مشاركت، به علت امكان‏پذير نبودن سفته‏بازى و استفاده از بهره پول، تا وقتى نرخ بهره‏ورى بزرگتر از صفر باشد، متقاضى براى سرمايه‏گذارى وجود دارد; البته در اين نظام نيز در وحله اول فعاليت‏ها با يكديگر مقايسه شده و در هر فعاليت توليدى كه نرخ سود انتظارى بيشتر ست‏سرمايه‏گذارى انجام خواهد گرفت. در نهايت در صورت وجود منابع پولى در هر طرحى كه داراى بازده انتظارى مثبت‏باشد سرمايه‏گذارى انجام خواهد شد. 12 عامل ديگرى كه تقاضاى سرمايه‏گذارى را در نظام مشاركت افزايش مى‏دهد كاهش خطرات سرمايه‏گذارى است زيرا در اين نظام صاحبان پس‏انداز در ريسك حاصل از فعاليتهاى اقتصادى مشاركت كرده و موجب كاهش سهم توليد كننده در تحمل خسارات ناشى از اين خطرات مى‏شوند. اين در حالى است كه در نظام بهره همه خطرات متوجه خصوص سرمايه‏گذار است و وام‏دهنده هيچ سهمى در اين ميان ندارد. لذا توليدكنندگان بابت اين خطرات علاوه بر نرخ بهره وام‏ها درصدى را نيز در نظر مى‏گيرند و چنان كه بازدهى طرحها از مجموع نرخ بهره و پيش بينى نرخ خطر بيشتر باشد، سرمايه‏گذارى مى‏كنند. به طور كلى در نظام سرمايه‏دارى هر چه ريسك انتظارى بيشتر باشد تقاضاى براى سرمايه‏گذارى كاهش پيدا خواهد كرد. 13

3. فقدان امكانات شغلى

بيكارى بلاى اجتماعى-اقتصادى شناخته شده‏اى است كه به از دست دادن حيثيت و كاهش توليد و پس‏انداز مى‏انجامد 14 و از عوامل مهم پيدايش و تشديد فقر شمرده مى‏شود. پايين بودن نرخ بى‏كارى از شاخص‏هاى مهم توسعه يك كشور به شمار مى‏آيد و به همين جهت، ايجاد فرصت‏هاى شغلى براى جويندگان كار يكى از اهداف سياست‏هاى اقتصادى است. در نظام بانكى ربوى همان‏طور كه اشاره شد، به دليل وجود سفته‏بازى همواره حجم پس‏انداز بيش از سرمايه‏گذارى خواهد بود.(تساوى پس‏انداز و سرمايه‏گذارى شرط اشتغال كامل است).اين عدم تعادل موجب بيكارى خواهد شد كه آثار سوء آن مستقيما متوجه كارگران و صاحبان درآمد ثابت مى‏شود. با حذف بهره و منحصر شدن سودآورى پس‏اندازها در فعاليت‏هاى سالم اقتصادى،حجم سرمايه‏گذارى افزايش پيدا كرده و افرادى كه توانايى كار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمايه لازم بيكار هستند امكان اشتغال پيدا مى‏كنند. 15

4. پايين بودن‏بهره‏ورى و سود

يكى ديگر از مشخصه‏هاى كشورهاى فقير پايين بودن نرخ بهره‏ورى و سودآورى سرمايه‏گذارى در اين كشورها است. در نظام بانكى مبتنى بر حذف بهره صاحبان سپرده‏ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مستقيما سهيم مى‏باشند كه اين سهم بر خلاف نظام بهره‏داراى نرخ ثابتى نيست و بستگى مستقيم به عواملى چون مديريت صحيح، سرعت عمل، وجود بازار براى محصول دارد و به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت‏بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت‏خواهد شد كه نتيجه آن سودآورى بيشتر براى توليدكننده و همچنين صاحبان سهام مى‏باشد. 16

5. پايين بودن سطح توليد

يكى از آثار بارز عوامل فوق كاهش ميزان توليد در كشورهاى فقير مى‏باشد; كمبود توليد به نوبه خود يكى از عوامل فقر به شمار مى‏آيد. فعاليت توليدى در چارچوب بانكدارى اسلامى موجب افزايش توليد مى‏شود; 17 اين مسئله حاصل آثارى است كه بر حذف ربا و مشاركت صاحب‏سرمايه در فعاليت توليدى مترتب مى‏گردد. اين آثار كه قبلا به طور تفصيل به آنها پرداختيم عبارتند از: 1- افزايش سرمايه‏گذارى 2-افزايش بهره‏ورى و سود 3- افزايش سطح اشتغال يكى ديگراز آثار حذف بهره از نظام بانكى كم شدن هزينه‏هاى توليد مى‏باشد كه به افزايش سطح توليد مى‏انجامد. اگر توليد كننده با استفاده از وام بانكى كه به ازاى آن ميزان ثابتى بهره مى‏پردازد، وارد توليد گردد هزينه‏هاى توليد او به مقدار بهره پرداختى بالا خواهد رفت و منحنى هزينه نهايى و هزينه متوسط او به بالا منتقل مى‏شود. از آنجا كه توليد كننده به دنبال حداكثر كردن سود خود مى‏باشد تا جايى توليد مى‏كند كه قيمت محصول برابر هزينه نهايى آن باشد و هر چه هزينه نهايى توليد بالاتر باشد اين برابرى در سطح توليد كمترى تحقق مى‏پذيرد. درنظام بانكى بدون ربا به لحاظ مشاركت توليدكننده با صاحب سرمايه (بانك يا سپرده‏گذار) سودى كه به صاحب سرمايه پرداخت مى‏شود همانند ماليات بر سود جزو هزينه‏ها نمى‏آيد و در نتيجه منحنى هزينه نهايى در سطح پايين‏ترى تشكيل شده و در اثر آن توليدكننده در همان قيمت قبلى اقدام به توليد بيشترى خواهد كرد. همچنين اگر به دلايلى قيمت‏بازار براى كالاى مورد نظر كاهش پيدا كند و از سطح 0ت‏به 1ت‏برسد توليد كننده استفاده كننده از وام با بهره مجبور به توقف توليد مى‏شود در حاليكه در نظام مشاركت توليدكننده ميتواند تا قيمت 1ت‏به توليد ادامه دهد. 18

 

6. افزايش بى‏رويه قيمت‏ها

يكى از ويژگى‏هاى اقتصاد سالم، ثبات نسبى قيمت‏هاست.تورم‏هاى لجام‏گسيخته آثار سوء فراوانى در ابعاد مختلف اقتصاد بر جاى مى‏نهد. بخشى از اين آثار در توزيع درآمدها، پس‏انداز، توليد، بودجه دولت و موازنه تراز پرداخت‏ها قابل مشاهده است كه هر يك به نحوى در پديده فقر تاثير مى‏نهد. برخى از محققان اثر تورم بر توزيع درآمدها را از ديگر موارد مهم‏تر مى‏دانند و سبب فقر فراگير و افزايش شكاف طبقاتى مى‏شمارند. 19 «لفت ويچ و شارپ‏» مى‏گويند: تورم براى بعضى به منزله ماليات و براى برخى ديگر به مثابه نوعى كمك مالى (سوبسيد) است. 20 يكى از خصوصيات تورم، ناهم‏آهنگى تغييرات قيمت‏ها و درآمدهاست. بدين ترتيب كه بهاى برخى از كالاها و درآمد بعضى از گروه‏ها، با آهنگى شديد افزايش مى‏يابد; در حالى كه بهاى بخشى ديگر از كالاها و درآمد ساير طبقات به كندى بالا مى‏رود يا ثابت مى‏ماند. نتيجه اين عدم تناسب، فقير شدن طبقات متوسط و شدت يافتن فقر طبقات ضعيف است. 21 در شرايط تورمى توزيع درآمد به نفع سرمايه‏داران و به ضرر غالب افراد جامعه كه صاحب دارايى‏هاى ثابت‏بوده و سهم آنان از دارايى‏هاى كشور ناچيز است، مى‏باشد. تورم خود عامل بى‏عدالتى در جامعه است زيرا گروه زيان‏ديده در ايجاد آن هيچ نقشى نداشته‏اند. در اقتصاد سرمايه‏دارى كه بانكدارى مبتنى بر بهره است، بانك‏ها توانايى خلق پول را داشته و در چارچوب ضوابط قانونى به خلق پول مى‏پردازند. افزايش خلق پول در چنين نظامى لزوما با امكانات توليدى جامعه همخوانى ندارد و غالبا بيش از ظرفيت توليدى افزايش مى‏يابد، در نتيجه تورم جزء ضرورى و لاينفك اين نظام است. اين در حالى است كه در بانكدارى اسلامى بانك‏ها توانايى خلق پول نداشته در عوض به عرضه سرمايه مى‏پردازند. بديهى است كه سرمايه نيز بايد به عنوان مكمل ساير عوامل توليد به كار گرفته شود; بنابراين هر سرمايه‏گذارى كه متقاضى مشاركت‏با بانك اسلامى است از وجود ساير عوامل توليد مورد نياز خود اطمينان حاصل كرده، سپس به توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه اقدام خواهد كرد. به علاوه حذف بهره بازار پولى (سفته بازى) را حذف كرده و به اين ترتيب از بروز تقاضاى مازاد كه موجد تورم است جلوگيرى خواهد كرد. ثبات قيمت‏ها و توزيع سود مؤسساتى كه سرمايه‏گذارى آنها از طريق بانك اسلامى تامين شده است، به اقتصاد جامعه رونق بيشترى خواهد بخشيد و اقتصاد شكوفا مى‏شود. منشا اين سرمايه‏گذارى‏ها در حقيقت‏سپرده سپرده‏گذاران است كه به اين طريق با واسطه بانك‏ها در توليد شريك مى‏شوند واز منافع آن‏ها مستقيما بهره‏مند خواهند شد. به اين طريق توزيع درآمد به سوى عدالت پيش خواهد رفت. 22 از طرف ديگر در اثر افزايش سطح اشتغال و توليد، عرضه كل افزايش پيدا كرده و تابع آن به سمت راست منتقل مى‏شود همان طور كه در شكل پيداست‏با انتقال منحنى عرضه كل، سطح عمومى قيمت‏ها كاهش مى‏يابد. البته در اثر بالارفتن اشتغال و بهبود توزيع درآمدها تقاضاى كل نيز به سمت‏بالا منتقل مى‏شود ولى در مجموع قيمت‏ها كاهش پيدا مى‏كند، علاوه بر اينكه با حذف بهره فعاليت‏هاى سفته‏بازى نيز از بين رفته و در نتيجه تورم‏هاى پولى نيز از بين مى‏رود.

 

به‏علاوه حذف بازار وام موجب حفظ توازن ميان گردش كالا-ارزش افزوده واقعى- و گردش درآمد پولى از طرف ديگر مى‏شود كه خود نقش مهمى در تثبيت قيمت‏ها و جلوگيرى از تورم دارد. اين مسئله را مى‏توان به خوبى از طريق چرخه درآمد-مخارج در اقتصاد نشان داد.

 

در دايره داخلى كه بيانگر بخش واقعى اقتصاد است توليدكنندگان به مصرف‏كنندگان كالا و خدمت عرضه مى‏كنند و در عوض ايشان نهاده‏هاى توليد مانند كار، زمين و سرمايه در اختيار توليدكنندگان قرار مى‏دهند; و در دايره بيرونى -گردش درآمد پولى- مصرف‏كنندگان بابت دريافت كالا، بهاى آن را به توليدكنندگان پرداخته و در مقابل توليدكنندگان بابت استخدام عوامل توليد به ايشان مزد، اجاره و سود مى‏پردازند. در نظام ربوى توليدكنندگان در ازاى وامى كه مى‏گيرند بهره مى‏دهند. اكنون اگر فرض كنيم به علت پيش آمدن يكى از خطرات فعاليت توليدى به نتيجه نرسد، در نيم دايره مخارج در بازار كالا پرداختى از سوى مصرف‏كنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى‏گيرد و درآمدى عايد مجرى نمى‏شود; اما در نيم‏دايره پايين مجرى به علت تعهدى كه طبق قانون دارد بايد بهره صاحب وام را بپردازد. در نتيجه مجموع درآمدى كه به شكل بهره و اجاره و ... به صاحبان عوامل توليد داده مى‏شود از جمع مخارجى كه در بازار كالا دريافت مى‏گردد بيشتر است. اين پديده توازن ميان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى را بر هم مى‏زند و موجب افزايش سطح عمومى قيمت‏ها مى‏شود.ليكن اگر سرمايه گذارى در چارچوب بانكدارى اسلامى صورت پذيرد تعادل بين دو طرف همواره برقرار خواهد بود; زيرا در صورت مواجه شدن بنگاه با ضرر به لحاظ شريك بودن صاحب سرمايه، هيچ پرداختى به او صورت نمى‏گيرد و در نتيجه جمع درآمد عوامل مساوى مخارج بازار كالا شده و افزايشى در قيمت‏ها انجام نمى‏گيرد. 23 در مجموع در چارچوب بانكدارى بدون ربا تورم به 4 دليل كاهش پيدامى‏كند: 1. تناسب بين حجم پول و امكانات بالقوه فعاليت اقتصادى. 2. كاهش تقاضاى پول در نتيجه فقدان فعاليت‏هاى سفته‏بازى. 3. انتقال منحنى عرضه كل در اثر افزايش اشتغال و سطح توليد. 4. توازن ميان درآمد- مخارج در گردش واقعى و پولى اقتصاد. علاوه بر آثار اقتصادى ياد شده براى بانكدارى بدون ربا در پيشگيرى از عوامل پيدايش فقر توجه به اين نكته نيز لازم است كه حذف بهره و انجام فعاليت‏هاى اقتصادى بر اساس مشاركت‏بين سپرده‏گذاران و توليدكنندگان از بحران‏هاى اقتصادى جلوگيرى مى‏كند. در دهه‏هاى اخير، اقتصاد جهان، همواره با بحرانهاى متعددى مواجه بوده است. از جمله دو پديده تورم و ركود تورمى كه سبب وارد آمدن ضربه‏هاى سنگينى به اقتصاد كشورها و از جمله پيدايش بيكاريهاى مزمن، افزايش سطح قيمتها، به هم ريختن برنامه‏هاى توسعه اقتصادى شده است. اين مشكلات اقتصاددانان معاصر را به فكر چاره‏جويى انداخته و نظريات مختلفى را براى از بين بردن معضلات ياد شده ارائه داده‏اند، از جمله نظريه اقتصاد شراكتى ويتزمن مى‏باشد كه ضمن انتقاد از روش‏هاى متداول در اقتصاد كلان خصوصا نسبت‏به سيستم پرداخت دستمزدها مى‏گويد: «مى‏توانيم اقتصادى به دور از ركود تورمى داشته باشيم مشروط بر اينكه اقتصاد شراكتى را به عنوان دشمن زورمند و طبيعى تورم و بيكارى بدانيم كه زمينه‏اى بسيار ساده هم دارد.» 24 همين طور، روزنامه وال استريت جورنال با انتشار مقاله‏اى پيرامون نظام مالى آمريكا، بانكدارى اسلامى را عاملى براى حل اين بحران ناميده است. در اين مقاله ضمن اشاره به جنبه‏هاى مثبت‏بانكدارى اسلامى آمده است در سيستم بانكدارى اسلامى پرداخت‏بهره غير مجاز مى‏باشد و بانكها بر اساس سيستم سود يا زيان حاصل از سرمايه‏گذارى در پروژه‏هاى سازنده و نسبتا مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است كار مى‏كنند. 25 درپايان به برخى از سياست‏هاى درمان فقر نيز اشاره خواهيم كرد گرچه برنامه‏ريزى صحيح جهت رويارويى با عوامل پيدايش فقر به‏طور طبيعى سبب محو آن خواهدشد.

به‏طور كلى، اين سياست‏ها در دو محور كلى قابل تبيين است. 1. فراهم آوردن زمينه‏هاى اشتغال براى تهيدستانى كه توان كار و فعاليت اقتصادى دارند; 2. تقويت و تثبيت‏سيستم تامين اجتماعى براى تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و ... . در محور اول هدف عمده برنامه‏هاى مبارزه با فقر خوداتكا كردن فقرا و توانا ساختن آنها بر كسب درآمد است. بدين منظور توجه به چند نكته ضرورى است.

الف) انجام آموزش‏هاى فرهنگى براى تهيدستان و خانواده‏هاى آن‏ها: اين آموزش‏ها جهت افزايش روحيه فعاليت و كار در بين آنها و نيز پاسخ به شبهاتى كه سبب تسليم آنها در برابر وضعيت موجود مى‏شود، انجام مى‏گيرد.

ب) آموزش‏هاى تخصصى و حرفه‏اى: بديهى است افراد كم درآمد، بدون داشتن تخصص‏هاى لازم، توانايى انجام دادن فعاليت اقتصادى ندارند.بنابراين، آموزش اين افراد، در زمينه‏هاى مختلف و مناسب با استعداد آنها، ضرورى است.

ج) ايجاد مراكز اشتغال دولت‏به چند طريق مى‏تواند براى تهيدستانى كه قدرت كار دارند و آموزش‏هاى لازم را نيز فراگرفته‏اند، فرصت اشتغال پديد آورد. اين راه‏ها عبارت است از: 1- تاسيس كارخانه‏ها، كارگاه‏ها و مراكز تجارى و ... . 2- دادن سرمايه، به شكل قرض‏الحسنه، به نيازمندان براى ايجاد كارگاه‏هاى توليدى كوچك اين كار مى‏تواند از طريق تعاونيها نيز انجام پذيرد. بخشى از سرمايه اين واحدها از منابع قرض‏الحسنه مردمى تامين مى‏شود. 3- بهره‏گيرى مستقيم از انفال دولت مى‏تواند بخشى از منابع انفال مانند معادن، زمين‏هاى كشاورزى و امتياز صيد ماهى را به شكل مشاركت‏يا واگذارى در اختيار تعاونى‏هاى متشكل از نيازمندان قرار دهد. نظام بانكدارى اسلامى به‏عنوان جزئى از پيكره نظام اقتصادى در اجراى اين سياست‏ها از طريق مشاركت و همچنين اعطاى وام‏هاى قرض‏الحسنه مؤثر مى‏باشد.به‏طور طبيعى طرح‏هاى اين راه و نيز راه قبل در مراحل ابتدايى به حمايت دولت نياز دارد. در محور دوم، يعنى تقويت و تثبيت‏سيستم تامين اجتماعى، هدف تامين زندگى بى‏سرپرستان و كسانى است كه به دلايل مختلف براى مدتى كوتاه يا هميشه قدرت كار كردن ندارند. در قسمت جذب منابع مالى، چنان كه اشاره شد، دولت در بخشى از آنها به طور مستقيم دخالت مى‏كند و در بخشى ديگر، با تشويق انسان‏هاى نيكوكار نقش هم‏آهنگ كننده را به عهده مى‏گيرد. در اين جا، توجه به چند مسئله مهم است: الف) هم‏آهنگى ميان مراكز كمك‏رسانى مانند كميته امداد، صندوق‏هاى خيريه و بهزيستى; ب) تشويق عموم مردم به احياى سنت‏هاى اسلامى چون صدقات، موقوفات، نذورات و هدايت اين درآمدها به مسيرهاى پيش‏بينى شده; ج) تصحيح سيستم مالياتى و تقويت آن در راستاى عدالت اجتماعى. د)جهت‏گيرى سياست‏هاى پولى در راستاى رفع فقر و اعطاى تسهيلات به نيازمندان با شرايط مناسب . در توزيع امكانات ميان از كارافتادگان و بى‏سرپرستان، به منظور كاهش هزينه‏هاى اجرايى، دولت‏بايد هم‏آهنگ‏كننده نهادهاى مردمى باشد. كمك‏ها متناسب با موفقيت اقتصادى جامعه به صورت نقدى و غيرنقدى صورت مى‏گيرد.نظام بانكى در جذب كمك‏هاى نقدى و توزيع آنها مى‏تواند نقش مؤثرى داشته باشد. 26

جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

در اين نوشتار پديده فقر را در دو محور مورد مطالعه قرار داديم. در محور اول براى جلوگيرى از پديد آمدن فقر عوامل اقتصادى آن را شناسايى كرده و در مقايسه با نظام بهره، نقش بانكدارى بدون ربا را در از بين بردن آنها بررسى كرديم. اين عوامل عبارتند از: 1. توزيع ناعادلانه درآمدها 2. فقدان سرمايه 3. فقدان امكانات شغلى 4. پايين بودن بهره‏ورى و سود 5. كاهش سطح توليد 6. افزايش بى‏رويه سطح قيمت‏ها با بررسى اجمالى رهنمودهاى اسلام در 3 مرحله توزيع قبل و بعد از توليد و توزيع مجدد، اشاره كرديم كه مهمترين نقش بانكدارى اسلامى در عادلانه شدن توزيع بعد از توليد است. اين مهم از طريق تاكيد بيشتر بر سهم نيروى كار و مشاركت عوامل توليد در سود و زيان حاصل از فعاليت اقتصادى صورت مى‏گيرد. سرمايه‏گذارى نيز از حيث عرضه و تقاضاى آن در بانكدارى اسلامى افزايش مى‏يابد. مهم‏ترين دلايل اين افزايش عبارتند از: 1. حذف فعاليت‏هاى سفته‏بازى 2. كاهش هزينه توليد و افزايش بهره‏ورى و سود 3. مسائل اعتقادى (حرمت‏بهره و حليت مشاركت) 4. كاهش ريسك سرمايه گذارى به جهت مشاركت‏سپرده‏گذار در ريسك در نظام بانكى مبتنى بر حذف بهره صاحبان سپرده‏ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مستقيما سهيم مى‏باشند كه اين سهم بر خلاف نظام بهره داراى نرخ ثابتى نيست و بستگى مستقيم به عواملى چون مديريت صحيح، سرعت عمل، وجود بازار براى محصول دارد و به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت‏بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت‏خواهد شد. در نتيجه سودآورى و بهره‏ورى فعاليت‏هاى توليدى بيشتر خواهد شد. تحقق آثار فوق در نظام بانك بدون ربا به طور طبيعى دو اثر مهم ديگر به دنبال خواه داشت .اين دو اثر كه خود نقش بسيار مهمى در پيشگيرى از پيدايش فقر دارند عبارتند از افزايش سطح اشتغال و ميزان توليد. يكى ديگر از عوامل فقر كه نظام بهره در ايجاد و تشديد آن تاثير زيادى دارد تورم است. با حذف بهره و ممكن نبودن فعاليت‏هاى سفته‏بازى و همچنين ايجاد تناسب بين حجم پول در جريان و امكانات توليدى جامعه به نحو قابل توجهى از اين پديده جلوگيرى خواهد شد. افزايش عرضه كل در اثر بالا رفتن سطح توليد از يك طرف و ايجاد توازن بين درآمد و مخارج در بخش واقعى و پولى اقتصاد نيز به نوبه خود تثبيت‏سطح قيمت‏ها را سبب خواهد شد. محور دوم يعنى درمان فقر نيز بر دو پايه استوار است: 1. فراهم آوردن زمينه‏هاى اشتغال براى تهيدستانى كه توان كار و فعاليت اقتصادى دارند; 2. تقويت و تثبيت‏سيستم تامين اجتماعى براى تحت پوشش قراردادن از كارافتادگان و .... در اين قسمت نيز پيشنهادهايى از قبيل ايجاد مراكز اشتغال، انجام آموزش‏هاى فرهنگى و تخصصى براى تهيدستان و قرار دادن سرمايه از طرق مشاركت‏يا به صورت قرض‏الحسنه در اختيار كسانى كه توانايى و ابتكار براى فعاليت‏هاى توليدى را دارند، ارائه شده است. بى ترديد تاثير اين پيشنهادها در صورتى است فعاليت‏هاى نظام بانكى به طور واقعى و بر اساس مشاركت صورت گيرد در غير اين صورت همان آثار نظام بهره را به دنبال خواهد داشت.

فهرست منابع

توتونچيان، ايرج: تحليل مقايسه‏اى حد بهينه سرمايه‏گذارى در دو نظام بانكدارى سرمايه‏دارى و اسلامى در شرايط اطمينان و ريسك، مجله اقتصاد و مديريت، ش 14 و 15، سال 1371، دانشگاه آزاد اسلامى. - : «تحليل مكانيزم سهم سود در بانكدارى اسلامى‏» ارائه شده در اولين سمينار سياست‏هاى پولى و ارزى، اسفندماه 1369، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى بانك مركزى. - «نقش بانكدارى اسلامى در سرمايه‏گذارى‏» ارائه شده در دومين سمينار سياست‏هاى پولى و ارزى، ارديبهشت 1371، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى بانك مركزى. دومين سمينار بانكدارى اسلامى، شهريور 1370،مؤسسه بانكدارى ايران «مقايسه گردش پول در دو سيستم سرمايه‏دارى و اسلامى‏» ارائه شده در چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، شهريور 1372،مؤسسه بانكدارى ايران - «مقايسه عملكرد بانكدارى سرمايه‏دارى با بانكدارى اسلامى در مدل يك بخشى از ديدگاه توسعه اقتصادى‏» ارائه شده در پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، شهريور 1373، مؤسسه بانكدارى ايران . الحكيمى، محمدرضا، محمد و على: الحياة، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، الطبعة الاولى: 1368. خان. محسن س، و ميرآخور، عباس: مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ اول 1370. ساموئلسن، پل: اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزى و محمد ابراهيم جهاندوست، چاپ اول، 1373. شهيد صدر، سيدمحمد باقر: البنك اللاربوي فى الاسلام، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثامنة: 1403 ه ق. شريف‏زاده، محمدرضا: مبانى نظريه‏پردازى در اقتصاد اسلامى، مجله اقتصاد و مديريت، ش 3، سال 1368. صدر، سيدكاظم: اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1374 مؤسسه بانكدارى ايران. فراهانى، سعيد: بررسى فقهى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، پايان نامه كارشناسى ارشد به راهنمايى حسن سبحانى، دانشگاه تهران، 1376. - : فقر و فقرزدايى: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، آماده براى نشر. الكلينى، ابوجعفر محمد: الاصول و الفروع من الكافى، چاپ سوم، دار الكتب الاسلامية، 1376. كتابى، احمد: تورم، چاپ دوم، انتشارات اقبال، تهران، 1367. ماجدى، على و گلريز، حسن: پول و بانك، مؤسسه بانكدارى اسلامى ايران، چاپ پنجم، پائيز 72. مطهرى، مرتضى: ربا، بانك و بيمه، انتشارات صدرا، قم، چاپ اول: 1364. موسويان، سيدعباس: پس‏انداز و سرمايه گذارى در اقتصاد اسلامى، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1376. ميرمعزى، سيدحسين: نظام اقتصادى اسلام، پايان نامه كارشناسى ارشد به راهنمايى حسين نمازى، دانشگاه مفيد، 1376. مى‏يرز، دنى و 3 نويسنده ديگر: دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدى تقوى و عبدالله كوثرى، چاپ اول، نشر پيشبرد، 1370. نمازى، حسين و توتونچيان، ايرج: «حذف بهره، توسعه اقتصادى، عدالت اجتماعى‏» مقاله ارائه شده در اولين همايش اسلام و توسعه،دانشگاه شهيد بهشتى، چاپ اول، 1375. ويتزمن،مارتين. ل.: اقتصاد شراكتى (مهار ركود تورمى)، ترجمه على ياسرى، چاپ اول، مركز آموزش بانكدارى ،1368.

پى‏نوشتها

1- براى اطلاع بيشتر از شيوه‏هاى بانكدارى رك:سعيد فراهانى، ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، ص 51 به بعد. 2- يونس / 44. 3- حكيمى، محمدرضا و...، الحياة، ج 4، ص 329. 4- اصول كافى،جلد 1، ص 542. 5- حشر / 7. 6- شهيد سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 659-670. 7- بقره / 279. 8- مرتضى مطهرى، ربا، بانك، بيمه، ص 13 تا 34. 9- شهيد سيد محمد باقر صدر، همان، ص 407 به بعد; همچنين ر.ك: سيد حسين ميرمعزى، نظام اقتصادى اسلام، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه مفيد، 1376. 10- اين در صورتى است كه وجوب زكات را شامل اسكناس نيز بدانيم و اين وجوه يك سال از گردش خارج شوند. 11- شهيد صدر، همان، صص 621-623; توتونچيان، چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 101; محمد رضا شريف آزاده، مبانى نظريه پردازى در اقتصاد اسلامى، مجله اقتصاد و مديريت، ش 3، سال 68. 12- صدر، سيد كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص 304; شريف آزاده، مجله اقتصاد و مديريت، ش 3، ص 25. 13- محسن، س. خان و عباس ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى ص 147; توتونچيان،تحليل مقايسه‏اى حد بهينه سرمايه‏گذارى در دو نظام بانكدارى سرمايه‏دارى و اسلامى در شرايط اطمينان و ريسك، مجله اقتصاد و مديريت، ش 14 و 15،سال 1371; «تحليل مكانيسم سهم سود در بانكدارى اسلامى‏» و «نقش بانكدارى اسلامى در سرمايه گذارى‏» مقاله‏هاى ارائه شده در اولين و دومين سمينار سياست‏هاى پولى و ارزى. 14- مى‏يرز، دنى و.... ، دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدى تقوى و عبدالله كوثرى، ص 383. 15- حسين نمازى و ايرج توتونچيان، «حذف بهره، توسعه اقتصادى، عدالت اجتماعى‏» ارائه شده در اولين همايش اسلام و توسعه، 527-529. 16- ر.ك: چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى ص 207. 17- توتونچيان، «مقايسه سرعت گردش پول در دو سيستم سرمايه دارى و اسلامى‏» ارائه شده در چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، شهريور 1372، ص 96. 18- على ماجدى و حسن گلريز، پول و بانك، ص 218-219 و توتونچيان،دومين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 56. 19- احمد كتابى، تورم،ص 73 و 74. 20- همان. 21- همان، ص 74; پل ساموئلسن، اقتصاد، جلد 1، ص 361. 22- نمازى و توتونچيان،«حذف بهره، ...»، ص 227-229; توتونچيان، «مقايسه عملكرد بانكدارى سرمايه‏دارى با بانكدارى اسلامى در مدل يك بخشى از ديدگاه توسعه اقصادى‏» ارائه شده در پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 65. 23- سيد كاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 306 تا 308; سيد عباس موسويان، پس‏انداز و سرمايه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، ص 112-113. 24- مارتين.ل.،ويتزمن، اقتصاد شراكتى (مهار ركود تورمى)، ترجمه على ياسرى، ص... . 25- ر.ك: چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى ص 81. 26- براى اطلاع بيشتر درباره سياست‏هاى پيشگيرى و درمان فقر رك: سعيد فراهانى، فقر و فقر زدايى.

منبع : نامه مفيد - سال 6