محور : فقر و اقتصاد
بحران سياستگذارى و لزوم مشاركتهاى مردمى
دكتر غلامعلى شرزهاى
چكيده پديده فقر على رغم سياستهايى كه به منظور مقابله با آن به كار گرفته شده است، همچنان به صورت يك معضل اقتصادى - اجتماعى مطرح مىباشد. اين مقاله ضمن طرح اين سوالات كه آيا تداوم پديده فقر به علت كافى نبودن كوششهاى به عمل آمده مىباشد يا سياستهاى به كار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر كمك نموده است؟ لزوم بازنگرى اساسى در روشها و ديدگاهها را در زمينه چگونگى حل اين مشكل مورد بحث قرار مىدهد.
مقدمه على رغم موفقيتهاى زيادى كه در زمينه بهبود زندگى انسان نصيب جامعه بشرى گرديده است، شايد بتوان ناتوانى در مبارزه با پديده فقر را يكى از بزرگترين ناكاميهاى سياستگذاران قرن حاضر دانست، و اين پديده با تمام جلوههاى ناخوشايند آن انسان را در آستانه ورود به قرن بيست و يكم همچنان همراهى خواهد كرد. سؤال مهمى كه در اين ارتباط مطرح مىباشد اين است كه چرا كوششهاى انسان كه بسيارى از غير ممكنها را در اين قرن ممكن ساخته است، عملا در زمينه ريشه كن كردن فقر و تامين نيازهاى اساسى بخش قابل ملاحظهاى از ساكنين كره زمين ناكام مانده است؟ با توجه به اينكه حداقل در نيمه دوم قرن حاضر مقابله با فقر در قالب برنامهها و سياستهاى توسعه اقتصادى مورد توجه اقتصاد دانان و سياستگذاران توسعه بوده است، لازم است كه دلايل اين ناكامى مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گيرد. آيا تداوم پديده فقر به علت كافى نبودن كوششهاى به عمل آمده مىباشد يا سياستهاى به كار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر كمك نموده استيا اصولا رسالت ريشه كن كردن فقر فراتر از وظايف دولتها بوده و نيازمند يك بازنگرى اساسى در روشها و ديدگاهها در زمينه چگونگى مقابله با اين پديده مىباشد؟ با توجه به اين سؤالات اساسى، در اين مقاله ضمن ارايه نقاط قوت و ضعف سياستهايى كه مىتواند سياستگذاران را از نظر اقتصادى در تلاش به منظور محقق نمودن رسالت مبارزه با فقر كمك نمايد، دلايل لزوم مشاركتهاى مردمى در قالب فعاليتهاى فردى با انگيزههاى مذهبى و فعاليتهاى گروهى و سازمان يافته براى موفقيتآميز نمودن اين تلاشها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
بحران سياستگذارى
يكى از مشكلات اساسى در اجراى سياستهاى مربوط به كاهش فقر شناسايى دقيق افراد نيازمند مىباشد. بدون شناسايى دقيق خانوارهاى فقير موفقيتسياستهاى فقرزدايى با ترديد رو به رو خواهد شد. از يك طرف ناتوانى دولتها در شناسايى خانوارهاى نيازمند يكى از عوامل عمده در عدم تغيير قابل ملاحظه در چگونگى توزيع درآمد در جامعه بوده و از طرف ديگر اين ناتوانى باعثسلب اعتماد افراد پردرآمد و در نتيجه باعث كاهش رغبت آنان در پرداخت مالياتها، كه براى تامين منابع مالى اجراى سياستهاى فقرزدايى ضرورى است، مىشود. بطور مشخصتر سياستهاى فقرزدايى در ارتباط با شناسايى خانوارهاى فقير مىتواند با دو مشكل متفاوت و در عين حال مرتبط با يكديگر رو به رو باشد.
اول: ارايه نشدن كمك به كليه خانوارهاى نيازمند، اين مشكل مىتواند ناشى از عوامل زير باشد: 1- معمولا اطلاعات لازم در مورد خانوارهايى كه واقعا نيازمند هستند به اندازه كافى وجود ندارد. 2- هزينه جمعآورى اطلاعات لازم در مورد خانوارهاى كم درآمد قابل ملاحظه است. 3- هزينه اجرايى ارايه كمكهاى مستقيم به خانوارهاى نيازمند زياد است.
لازم به ذكر است كه عدم تمايل برخى از خانوارهاى نيازمند به شناخته شدن به منظور حفظ حرمت اجتماعى خويش اين ناتوانى دولت در شناسايى خانوارهاى كم درآمد را تشديد مىنمايد. بدين ترتيب درجه موفقيتسياستهايى كه به صورت پرداخت كمكهاى نقدى يا غير نقدى به صورت مستقيم يا غير مستقيم به خانوارهاى فقير به مورد اجرا گذاشته مىشود، در گرو ميزان حل اين مشكل مىباشد. اما با توجه به عوامل فوق ميزان موفقيت اين سياستها در كاهش فقر قابل ترديد مىباشد. به همين دليل دولتها معمولا به جاى آن كه منابع مالى موجود را به پرداختهاى نقدى يا غير نقدى به صورت مستقيم يا غير مستقيم به افراد نيازمند اختصاص دهند از سياست پرداختيارانه به برخى از كالاها و خدمات در سطح عمومى نيز پيروى مىكنند تا بدين ترتيب نگران شناسايى كليه خانوارهاى فقير نباشند.
دوم: گرچه اجراى سياست پرداختيارانه نيازى به شناسايى مستقيم خانوارهاى فقير ندارد، اما واضح است كه اين سياست علاوه بر خانوارهاى فقير ساير خانوارهايى كه لزوما نيازى به دريافت كمك ندارند را نيز تحت پوشش قرار مىدهد و از اين لحاظ حجم منابع ملى را كه براى اجراى اين سياست ضرورى استبطور قابل ملاحظه افزايش مىدهد. بدين ترتيب به نظر مىرسد كه حل مشكل اول در گرو پذيرش مشكل دوم مىباشد اما اجتناب از مشكل دوم عملا به تشديد مشكل اول مىانجامد. آيا راه حلى براى گريز از اين وضعيت دشوار وجود دارد؟ اين سؤالى است كه در قسمتبعد به بررسى آن مىپردازيم. جهتگيرى سياستهايى كه براى خروج از اين وضعيت دشوار ارايه مىشود عمده حول محور هدفمند نمودن روشهاى مقابله با فقر مىچرخد بطورى كه بتوان كمكها را در عين حال كه هزينه شناسايى افراد نيازمند كم باشد، تا حد امكان به اين افراد محدود نمود. از جمله اين سياستها مىتوان به استفاده از معيارهاى جانشين ميزان درآمد به جاى درآمد براى تشخيص افراد نيازمند و سياستيارانه خود هدفمند اشاره نمود كه در اين جا نخست توضيحاتى در مورد آنها ارايه مىدهيم و سپس به ارزيابى ميزان موفقيت آنها در دسترسى به اهداف مورد نظر مىپردازيم.
معيارهاى جانشين درآمد
گرچه درآمد يك معيار مناسب براى تعيين كسانى كهبايد به آنان كمك نمود مىباشد و در همين ارتباط نيز كوششهاى زيادى به منظور تعيين خط فقر به عمل آمده است، اما دسترسى به چنين اطلاعاتى همانطور كه قبلا نيز به آن اشاره شد، چندان ساده نيست. حال به جاى استفاده از يارانه عمومى كه مشكل دوم را در پى دارد، توصيه اين سياست اين است كه در مناطق شهرى از معيارهايى مانند محل سكونت و در مناطق روستايى از شاخص زميندار بودن يا نبودن به جاى ميزان درآمد براى تشخيص افراد فقير به منظور ارايه كمك به آنان استفاده كرد. در شهرها معمولا يك منطقه به عنوان منطقه فقيرنشين شناخته مىشود و مىتوان كمكها را به اهالى آن جا اختصاص داد يا در مناطق روستايى كمكها را به خانوارهاى فاقد زمين ارايه نمود. البته بايد توجه داشت كه معيارها لزوما به همين دو محدود نبوده و مىتوان از معيارهاى ديگرى مانند بىسرپرستبودن خانوار و يا نظاير آن براى اين منظور استفاده نمود. بدين ترتيب نيازى به اطلاع از سطح درآمد فرد وجود نداشته و در نتيجه انتظار مىرود كه از يك طرف هزينههاى اجرايى اين سياست كاهش يافته و از طرف ديگر كمكها به افراد غير نيازمند ارايه نگردد. گرچه انتظار مىرود كه روش فوق تا اندازهاى مشكل اول را كه مربوط به شناسايى افراد فقير استحل نمايد، اما تجربيات عملى در كشورهاى مختلف نشان مىدهد كه استفاده از معيارهاى جانشين درآمد مشكلات تازهاى را براى سياستگذاران ايجاد نموده بطورى كه لزوما كاهش هزينههاى فقرزدايى را به دنبال نداشته است. از جمله اين مشكلات ايجاد تغيير در رفتار برخى از مردم به منظور استفاده از كمكهاى دولت مىباشد. براى مثال مىتوان به افزايش طلاق به منظور استفاده از برنامههاى كمكرسانى دولتبه خانوارهاى بىسرپرست و رها كردن شغل به منظور استفاده از كمكهاى فقرزدايى دولت اشاره نمود. علاوه بر اين تمام كسانى كه در يك منطقه خاص زندگى مىنمايند لزوما از يك سطح درآمد برخوردار نيستند و در نتيجه اين سياست نيز با مشكل دوم كه ارايه كمك به افراد غير نيازمند مىباشد، رو به رو است.
سياستيارانه خود هدفمند
در اين سياست كه در برخى از كشورها به جاى يارانه عمومى به كار گرفته شده است عملا يارانه به كالاهايى تعلق مىگيرد كه عمده توسط گروههاى كم درآمد به مصرف مىرسد. گرچه در اين سياست ظاهرا كالاهايى كه مشمول يارانه مىشود توسط كليه افراد جامعه قابل خريدارى است اما طراحى و نحوه اجراى آن به گونهاى است كه انتظار مىرود كه افراد غير نيازمند داوطلبانه از مصرف آن كالاها خوددارى نمايند. بطور مشخصتر اين سياست در مورد كالاهايى به كار گرفته مىشود كه در عين اينكه مورد نياز افراد كمدرآمد باشد جذابيت لازم را براى افراد پردرآمد نداشته و در نتيجه اين افراد خود به خود از مصرف آنها خوددارى نمايند. لازم به توضيح است كه اين سياستبيشتر در مورد كالاهايى كه غير همگن بوده و با كيفيتهاى متفاوت ارايه مىشوند قابل اجرا است. براى مثال اين سياست در مورد گروه خوراكيها كه تامين آن براى افراد كم درآمد ضرورت اساسى دارد به كار گرفته مىشود. چرا كه در گروه خوراكيها خصوصيت غير همگن بودن كالاها بطور بارز وجود دارد و خود به خود افراد پردرآمد از مصرف مواد خوراكى با كيفيت پايين خوددارى مىنمايند. بنگلادش يكى از اولين كشورهايى مىباشد كه از اين سياست استفاده نموده است. در اين كشور آرد ذرت را به جاى آرد گندم با قيمت كم ارايه مىنمايند. همچنين در تونس روغن خوراكى، شكر و شير با توجه به سليقه افراد ثروتمند و فقير با كيفيت متفاوت ارايه مىشود. همچنين در كشورهاى مراكش و مصر با پرداختيارانه به يك نوع آرد كه رنگ آن تيرهتر مىباشد و بيشتر توسط خانوارهاى كم درآمد مورد استفاده قرار مىگيرد هزينههاى يارانه را بطور قابل ملاحظه كاهش دادهاند. در ايران نيز اين سياست در مورد برخى از مواد خوراكى مانند گوشتيخزده يا برخى از انواع برنج وارداتى به مورد اجرا گذاشته مىشود. البته بايد توجه داشت كه سياست پرداختيارانه عمومى با مواد خوراكى نيز تا اندازهاى و البته بطور ناقص از صوصيتخود هدفمندى برخوردار است چرا كه قيمت كالاها را كاهش داده و آنها را براى افراد فقير قابل دسترسى مىنمايد. اما اشكال سياستيارانه عمومى اين است كه بطور مطلق منابع بيشترى را به افراد پردرآمد در مقايسه با افراد كم درآمد منتقل مىنمايد، زيرا گرچه با افزايش درآمد، سهم مصرف مواد خوراكى در بودجه خانوارهاى پردرآمد كاهش مىيابد اما ميزان مصرف آنان بطور مطلق بيشتر است. بدين جهت لازم است كالاهايى كه به خصوص مورد توجه افراد كم درآمد مىباشد از يارانه بيشترى برخوردار گردد تا اين سياستبتواند در انتقال منابع به خانوارهاى كم درآمد وفقيتبيشترى داشته باشد. كالاهايى كه با افزايش درآمد به ميزان كمترى توسط يك خانوار خريدارى مىگردد بهترين نمونه براى پرداختيارانه خود هدفمند مىباشد. از نظر اقتصادى اين قبيل كالاها از كشش درآمدى منفى برخوردارند كه از اين خصوصيت مىتوان براى انتخاب كالاهاى مورد نظر به منظور پرداختيارانه استفاده نمود. سياستيارانه خود هدفمند از مزاياى قابل ملاحظهاى برخوردار است و در مقايسه با ساير سياستها مىتواند نقش مؤثرترى در حل وضعيت دشوار موجود در رابطه با سياستهاى فقرزدايى داشته باشد.
مزايا و اشكالات سياست "يارانه خود هدفمند"
الف: مزايا
1- هزينههاى اجرايى اين روش در مقايسه با روشهايى كه در آن لازم است اطلاعات دقيقتر از وضعيت درآمدى افراد نيازمند در اختيار باشد، كمتر است. علاوه بر اين با بررسيهاى ساده مىتوان كالاهايى را كه بيشتر مورد توجه افراد فقير بوده و بايد به آنها يارانه پرداخت گردد، تعيين نمود. 2- اين روش انعطاف لازم را براى ايجاد تغيير در شرايطى كه وضعيت اقتصادى ثابت نيست دارا مىباشد. براى مثال چنانچه قيمت كالاهاى مشابه كه داراى كيفيتبالاترى است افزايش يابد، افراد اين امكان را خواهند يافت كه از كالاى جانشين كه ارزانتر است و توسط دولتبه آن يارانه پرداخت مىشود استفاده نمايند. علاوه بر آن با توجه به انعطافى كه اين روش دارا است اين امكان وجود دارد كه يارانه پرداختى به آن را بطور تدريجى حذف نمود. 3- با توجه به اينكه كالاهاى مشمول يارانه توسط خود افراد انتخاب مىشود، نيازى به مداخله دولتبراى پذيرش كالا توسط افراد نيست و در نتيجه اين روش از نظر سياسى نيز مقبوليتبيشترى خواهد داشت. 4- اين امكان وجود دارد كه به مواد خوراكى با محتواى تغذيهاى، يارانه بيشتر پرداخت گردد و در نتيجه علاوه بر كاهش فقر اهداف تغذيهاى را نيز دنبال نمود.
ب: اشكالات
1- افراد بسيار فقير ممكن است عملا نتوانند از كالاى ارايه شده بطور مؤثر استفاده نمايند. البته اين اشكال بيشتر در مواردى خواهد بود كه اين افراد به دليل دور بودن از مراكز توزيع يا نداشتن درآمد كافى براى پرداخت امكان دسترسى به كالاى ارايه شده را نداشته باشند. 2- اين امكان وجود دارد كه از كالاهاى مشمول يارانه براى تهيه كالاهاى مورد مصرف افراد ثروتمند استفاده شود. براى مثال در مراكش از آرد كاملا تصفيه نشده كه با يارانه عرضه مىشود براى تهيه آرد مرغوب توسط بخش خصوصى استفاده مىشود و عملا مورد استفاده افراد فقير قرار نمىگيرد. با توجه به نكات فوق اين سؤال مطرح مىشود كه تا چه اندازه سياستيارانه خودهدفمند مىتواند در كاهش فقر مؤثر باشد؟ مطالعات موجود حاكى از آن است كه اين سياستبه خصوص در كشورهايى كه با توزيع نابرابر درآمد رو به رو بوده و كالاهايى را كه داراى كشش كم نسبتبه درآمد دارند مشمول يارانه مىنمايند از تاثير بيشترى برخوردار مىباشد. اما در هر حال على رغم اشكالات فوق سياستيارانه خودهدفمند از سياست پرداختيارانه عمومى بهتر است. تجربه كشورهايى مانند تونس و مصر نشان مىدهد كه چنانچه كالاهاى مورد نظر براى يارانه بدرستى انتخاب شوند هزينههاى يارانه بطور قابل ملاحظه كاهش مىيابد. براى مثال در مصر با اجراى اين سياست هزينه يارانه خوراك از 5/19 درصد كل هزينههاى دولت در سال 1981 به 3/5 درصد در سال 1993 رسيده است. همچنين در مراكش اجراى اين سياست هزينه يارانه آرد را از 8/1 درصد توليد خالص داخلى به 34/0 درصد كاهش داده است و اين در حالى است كه خانوارهاى نيازمند نيز بطور مؤثرترى تحت پوشش قرار گرفتهاند. البته بايد توجه داشت كه مطالعات نشان مىدهد كه در بهترين شرايط حدود يك سوم كمكهايى كه بدين طريق ارايه مىشود نهايه نصيب كسانى مىشود كه واقعا نيازمند نيستند (مشكل دوم) . با توجه به نكات فوق مىتوان تا اندازه زيادى به پيچيدگى سياستهاى مقابله با فقر توسط دولتها و همچنين دلايل ناكافى بودن اين سياستها براى حل اين پديده ناخوشايند پى برد. با توجه به اين پيچيدگيها و ناكاميها در سالهاى اخير نقش مشاركتهاى مردمى به منظور مقابله با پديده فقر مجددا مورد توجه قرار گرفته است. نقش مشاركت مردمى در كاهش فقر همانطور كه ملاحظه گرديد على رغم تغيير و تحولاتى كه در نحوه اجراى سياستهاى مقابله با فقر به عمل آمده است، جوامع همچنان با اين پديده رو به رو بوده و اين سياستها نتوانسته استبطور كامل اين مشكل را حل نمايد. بر اين اساس جوامع مختلف شاهد احياى نقش مشاركتهاى مردمى مبتنى بر انگيزههاى خير خواهانه يا اعتقادات مذهبى به عنوان يك حركت مؤثر اما مكمل سياستهاى دولت در جهت كاهش فقر بودهاند. مشاركتهاى مردمى مىتواند يا به صورت گروهى و سازمان يافته و در چهارچوب قوانين و مقررات خاص و يا به صورت فردى و سازمان نيافته در جهت اهداف مورد نظر عمل نمايد.
الف: نقش مشاركت فردى
فعاليتهاى فردى در ارتباط با فقرزدايى در مقايسه با سياستهايى كه در قسمتهاى قبل مورد بررسى قرار گرفت، داراى چند مزيت مىباشد. با توجه به اينكه كمكهاى فردى مبتنى بر انگيزههاى شخصى است، لذا اين گونه كمكها بر اساس شناسايى قبلى صورت گرفته و در نتيجه نيازى به صرف هزينه به منظور شناسايى افراد فقير و هزينههاى اجرايى نداشته، بنابراين منابع موجود بسرعت و دور از ديوان سالارى دولتى به افراد نيازمند انتقال مىيابد. علاوه بر اين در چهارچوب كمكهاى خيرخواهانه فردى كمك به افراد غير نيازمند غير قابل تصور خواهد بود و بدين ترتيب كمكهاى فردى با وضعيت دشوار كه سياستهاى فقر زدايى با آنها رو به رو هستند مواجه نخواهد بود. اما در مقابل كمكهاى فردى با چند مشكل اساسى همراه است. از يك طرف با توجه به توان مالى افراد ميزان اين گونه كمكها لزوما كافى نبوده و از طرف ديگر نمىتوان به استمرار آن اميدوار بود. علاوه بر اين كمكهاى فردى براى تشخيص و تعيين اولويتها به منظور ارايه كمكهاى لازم در جهت كاهش فقر اطلاعات كافى ندارد و حتى چنانچه چنين اطلاعاتى به علت وجود شناخت از وضعيت افراد فقير در دسترس باشد، ميزان منابع مالى موجود كه در اختيار افراد خير قرار دارد لزوما پاسخگوى اينگونه نيازها نمىباشد. در ارتباط با كمكهاى فردى به منظور كاهش فقر اين نكته قابل توجه است كه در شريعت اسلام در جهت ايجاد و تقويت انگيزههاى افراد به منظور مشاركت در امر فقرزدايى آنان را به وقف نمودن اموال، واگذارى ملك، بخشش، صدقه دادن، وصيت، نذر، تشويق نموده و حتى از كفارات نيز به همين منظور استفاده شده و حتى در رديف عبادات قرار گرفته است. چنانچه چنين كمكهايى در جامعه گسترش يابد و افراد ثروتمند بطور جدى خود را مقيد به انجام آن بدانند، مشكلات مربوط به كافى و مستمر نبودن اين گونه كمكها تا اندازه زيادى مرتفع مىگردد. البته لازم به توضيح است كه مسايل مربوط به عدم وجود اطلاعات كافى در تعيين و تشخيص اولويتها فراتر از وظايف افراد در جهت امر فقرزدايى بوده و در اين ارتباط در اسلام نيز اين امر از طريق دريافتخمس و زكات به عهده حكومت اسلامى قرار گرفته است.
ب: نقش مشاركت گروهى و سازمان يافته
باتوجه به ناكام ماندن سياستهاى فقرزدايى در كاهش قابل ملاحظه فقر و با توجه به كافى و كارا نبودن كمكهاى فردى در اين زمينه، در سالهاى اخير كوششهاى زيادى به منظور بسيج مشاركت مردمى در چهارچوب سازمانهاى غير دولتى در برخى از كشورها به عمل آمده است. سازمان غير دولتى بنابه تعريف «سازمانى است كه بطور قانونى توسط مردم تاسيس شده و بدون انتظار سود در جهتحمايت از افراد نيازمند فعاليت مىنمايد.» عملكرد اين سازمانها نشان مىدهد كه دامنه فعاليت آنها بسيار متنوع مىباشد. از جمله فعاليت اين سازمانها مىتوان به كاستن فقر از طريق ايجاد اشتغال، ارايه خدمات بهداشتى و آموزشى و تغذيه براى افراد نيازمند، ايجاد تاءسيسات زيربنايى و بهداشتى و آب آشاميدنى در مناطق فقير نشين روستايى و كمك به خانوارهايى كه در جريان سياستهاى تعديل اقتصادى با فقر و كاهش قدرت خريد مواجه مىگردند اشاره نمود. عضويت در اين سازمانها داوطلبانه بوده و با توجه به غير انتفاعى بودن و ايجاد ارتباط نزديك با مردم و جذب كسانى كه مايلند در سطح محله در شهرها و روستاها فعاليت نمايند به موفقيت اين سازمانها كمك نموده است. اين سازمانها از طريق تاءسيس "صندوقهاى سرمايهگذارى اجتماعى" كه منابع مالى آن را مشاركتهاى مالى مردمى و دولت و همچنين استفاده از امكانات مالى بينالمللى تشكيل مىدهد، فعاليتخود را اداره مىنمايند. اما نكته اساسى در موفقيت اين سازمانها توانايى آنها در بسيج مشاركت عمومى به منظور بهرهگيرى از امكانات موجود در سطح محله و بدون اتكا به دولت مىباشد. چرا كه يكى از دلايل اساسى فقر در جوامع مختلف عدم وجود خودباورى و عدم آگاهى مردم نسبتبه وجود تواناييهاى بالقوه در حل مشكلات اقتصادى است. اين موضوع از اين نظر حايز اهميت است كه سياستهاى فقرزدايى كه توسط دولتبه مورد اجرا گذاشته مىشود كه قبلا نيز به آن اشاره گرديد، خود مىتواند موجب تغيير رفتار افراد گرديده و به جاى "فقرزدايى" عملا به "فقيرزايى" تبديل گردد. حل اين مشكل تنها از طريق جلب مشاركت افراد نيازمند در پروژههاى مربوط به فقرزدايى، افزايش توانمندى و سطح آگاهى و خودباورى آنان امكانپذير است. البته بايد توجه داشت كه تحقق مشاركت فعال در يك جامعه مستلزم ايجاد تغييراتى در ساختار سياسى كشور نيز مىباشد. در اغلب موارد تصميمات متمركز نمىتواند به رشد اقتصادى كه در ضمن با توزيع عادلانه درآمد نيز همراه باشد و در نتيجه به كاهش فقر بينجامد جامه عمل بپوشاند. تصميماتى از قبيل اعمال سياستهاى تعديل در سطح كلان، تغيير ساختارى در مالكيت در روستاها، تغيير در ساختار نظام مالياتى، توسعه بهداشت و آموزش و ايجاد امنيت غذايى كه در تعديل ثروت و كاهش فقر مؤثر مىباشند، زمانى مؤثرتر خواهد بود كه از روشهاى (شيوههاى) غير متمركز در جهت جلب نظر و مشاركت فعال كسانى كه از اجراى اين برنامهها منتفع مىشوند برخوردار باشد. بدون ايجاد اين تغييرات و بدون استفاده از توانمنديهاى موجود در سطح محله در شهر و روستا، به هر ميزان كه منابع مالى توسط دولتها در جهت فقرزدايى اختصاص يابد براى حل اين مشكل كافى نخواهد بود.
خلاصه و نتيجه گيرى
پديده فقر عليرغم سياستهايى كه بمنظور مقابله با آن بكار گرفته شده و منابعى كه براى كاهش آن تخصيص يافته است، همچنان به صورت يك معضل اقتصادى - اجتماعى مطرح بوده و نيازمند يك بازنگرى اساسى در نحوه مبارزه با آن مىباشد لذا لازم است دلايل عدم موفقيت در كوششهاى به عمل آمده در فقرزدايى مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. آيا تداوم پديده فقر به علت كافى نبودن كوششهاى به عمل آمده استيا سياستهاى به كار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر كمك نموده و يا اصولا ريشه كن كردن فقر نيازمند يك بازنگرى اساسى در روشها و ديدگاهها در زمينه چگونگى حل اين معضل مىباشد؟ موفقيتسياستهايى كه به اين منظور توسط دولتها به كار گرفته مىشود از يك طرف مستلزم شناسايى دقيق افراد نيازمند و انتقال منابع به آنان بوده و از طرف ديگر بايد اين سياستها بتواند بطور مؤثر از انتقال اين منابع به كسانى كه نيازى به اين گونه كمكها ندارند جلوگيرى نمايد. مطالعات موجود حاكى از آن است كه تحقق همزمان اين دو هدف بسادگى امكانپذير نبوده و سياستهايى از قبيل پرداختيارانه و يا كمكهاى مستقيم به افراد فقير عملا با يك وضعيت دشوار رو به رو استبطورى كه به علت هزينه زياد شناسايى اين افراد، دولتبه سياست پرداختيارانه عمومى روى آورده، اما در عمل با هدر دادن منابع به صورت كمك به افراد غير نيازمند رو به رو شدهاند. كوششهايى كه به منظور حل اين معضل به عمل آمده است عمده در قالب هدفمند نمودن اين سياستها بوده است. استفاده از سياستيارانه خودهدفمند و ارايه كمكهاى مستقيم با استفاده از شاخصهايى كه با هزينه شناسايى كمترى همراه باشد از جمله اين سياستها مىباشد. گرچه اين سياستها تا اندازهاى امكان حل معضل فقر را افزايش داده است، اما تجربه كشورهاى مختلف نشان مىدهد كه تا حل كامل پديده فقر همچنان فاصله زيادى وجود دارد. بر اين اساس لازم است كه مشاركتهاى مردمى در قالب فعاليتهاى فردى و گروهى و سازمان يافته به عنوان فعاليتهاى مكمل با سياستهاى به كار گرفته شده توسط دولتها مورد توجه قرار گيرد. تقويت انگيزههاى فردى در قالب توصيههاى مذهبى به منظور تعديل ثروت و توجه به وضعيت افراد فقير و انجام فعاليتهاى تشكل يافته در قالب سازمانهاى غير دولتى، كه لزوما متكى بر منابع مالى دولتها نيستند و ايجاد روحيه خودباورى و توانمندى در افراد فقير در چهارچوب بهرهگيرى از امكانات در سطح محله و تقويت انگيزههاى مشاركت از جمله مواردى است كه براى ريشهكن كردن فقر بايد مورد توجه قرار گيرد.
منبع : نامه مفيد - سال 6
