محور : فقر و اقتصاد

ناصر قربان‏نيا

چكيده ما در اين مقاله، از زاويه ديد جرمشناسى، نظرى به فقر افكنده، تاثير آن را بر بزهكارى مورد كاوش قرار داده‏ايم. ترديدى نيست كه كاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و ست‏يافتن به راه حل صحيح مبارزه با عوامل فساد و ريشه‏كن ساختن آنهاست. بدون شناخت اين عوامل نمى‏توان برنامه مناسبى براى سالم‏سازى اجتماعى ترسيم و اجرا نمود. هرگز نمى‏توان به رابطه عليت تامه بين يك عامل اجتماعى و جرم دست‏يافت و شايد هيچ پديده اجتماعى به تنهايى جرم‏زا نباشد، بلكه اقتران چندين عامل و نيز ضعف سيستم كنترل درونى و بيرونى به ارتكاب جرم توسط يك شخص مى‏انجامد، از اينرو ما فقر را تنها به عنوان عاملى كه مى‏تواند در صورت تحقق عوامل ديگر به جرم منتهى شود، مورد بررسى قرار داده‏ايم، چنانكه بر اين باوريم كه ثروت انباشته، فرآيند ارزش شدن ثروت، تجمل‏گرايى و فقدان الگوى مناسب مصرف نيز مى‏تواند جريان تهديدآميز و خطرناكى براى جامعه محسوب گردد.

مقدمه فقر را مى‏توان از زواياى مختلف مورد بحث قرار داد، مباحث اقتصادى آن تا حدودى تبيين شده است. از جهت عرفانى و معنوى ممكن است آن را ابزار سعادت و مايه فخر و وسيله ذكر و ياد خدا دانست ولى بديهى است كه تمامى آدميان داراى اين قوت روح و ايمان نيستند. ما در اين گفتار مختصر فقر را از منظر جرمشناسى و فى الواقع شاخه جامعه‏شناسى جنايى آن مورد بررسى قرار مى‏دهيم. «جامعه‏شناسى جنايى كه از علوم اساسى جرمشناسى است، علمى است كه درباره عوامل و شرايط اجتماعى جرم‏زا و صور گوناگون بزه و جنبه‏هاى كمى و كيفى آن و پيدايش فرد يا گروههاى جامعه‏ستيز در ميان جوامع انسانى با روش عينى و علمى يا مشاهده و مقايسه با كمك آمار جنايى به بررسى و تحقيق مى‏پردازد...» 1 ما در اين نوشتار روشن خواهيم كرد كه فقر يكى از عوامل جرم‏زاست. فقر مى‏تواند به طور مستقيم و غير مستقيم فضيلت‏هاى اخلاقى جوامع انسانى را نابود كند و استعدادهاى آدميان را تباه سازد. ما اگر تنها به محاكمه مجرمان مبادرت كنيم، نه فرد بزهكار درمان مى‏شود و نه ريشه‏هاى فساد از جامعه كنده خواهد شد. قطعا ناصواب است كه بزه را مجرد از بزهكار و عوامل بزه‏زا بررسى كنيم و به نفس عمل توجه نموده، علت‏ها را مجاز شماريم و معلول‏ها را محكوم سازيم و به شخصيت و رفتار و محيط رشد و تربيت او توجهى نكرده، تلاش نكنيم كه دريابيم عواملى كه باعث نگونبختى او شده و او را در سراشيبى هولناك ارتكاب جرم رها كرده چيست. حتى اگر كيفر را وسيله اصلاح مجرم بپنداريم مادام كه زمينه‏هاى ارتكاب جرم و عوامل جرم‏زا را از ميان نبرده‏ايم روز به روز شاهد توسعه جرايم، جنايات و ناكاميها خواهيم بود. كيفر منهاى زدودن عوامل جرم ممكن است‏حتى به وسيله‏اى براى ازدياد آن تبديل گردد. جامعه عوض اينكه هزينه دستگاه تعقيب و دادرسى و نگهدارى مجرم را بپردازد و از درآمد فعاليت او محروم بماند بايد تلاش كند عوامل جرمزا را از ميان بردارد و با انجام اصلاحات اجتماعى و اقتصادى از وقوع جرائم پيشگيرى كند كه پيشگيرى ارزانتر و مطمئن‏تر از درمان است و علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. خلاصه آنكه تقليل جرايم در هر جامعه در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست‏يافتن به راه حل صحيح مبارزه با عوامل فساد و ريشه‏كن ساختن آنهاست. بدون شناخت اين عوامل نمى‏توان برنامه صحيحى براى سالم‏سازى يا نوسازى اجتماعى ترسيم و اجرا نمود. در اسلام نيز كه هم به سعادت فردى و هم به سعادت اجتماعى انسانها توجه خاصى مبذول شده است و به جامعه‏اى دينى و معنوى آزاد از رذيلتها و ناهنجارى‏ها مى‏انديشد، بدون ترديد در راه زدودن عوامل فساد نيز طرح‏هايى ارائه شده است، هر چند ممكن است از حد توصيه‏هاى بزرگان دين فراتر نرود; چه آنكه هيچگاه با ديدى عميق آن كلمات بلند مورد دقت قرار نگرفته است. جرم يك پديده اجتماعى است كه عوامل و وقايع اجتماعى متعددى در بروز آن ايفاء نقش مى‏كند كه در جامعه‏شناسى جنايى با استفاده از متدلوژى و روش تحقيق خاص، هر واقعه اجتماعى، براى كشف حقيقت و دريافت رابطه عليت‏بين آن واقعه و جرم مورد بررسى قرار مى‏گيرد. جامعه‏شناس جنايى رابطه على و معلولى بين عوامل مختلف اجتماعى و جرم را مورد كنكاش قرار مى‏دهد، رابطه بين فقر و جرم، رابطه بين بى سوادى و ارتكاب جرم، رابطه بين ثروت و جرم، رابطه بى كارى و جرم، رابطه مشاغل و جرم، تراكم جمعيت و جرم، طلاق و جرم، فرهنگ و جرم و... مسلما تمامى عوامل مزبور به نوعى مى‏تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدين ترتيب به هيچ روى نمى‏توان از رابطه عليت تامه بين يكى از اين عوامل و جرم سخن گفت و هرگز نمى‏توان به رابطه عليت‏بين يك عامل ساده اجتماعى و جرم ست‏يافت. شايد بتوان گفت هيچ عامل اجتماع به تنهايى جرم‏زا نيست، بلكه اقتران چندين عامل جرم‏زا در يك شخص موجب ارتكاب جرم در وى مى‏گردد. وانگهى به علل مختلف نمى‏توان در كشف رابطه على و معلولى و يا به تعبيرى همبستگى بين يكى از عوامل اجتماعى و جرم به قاعده‏اى جزمى دست‏يافت. به طور خلاصه مى‏توان گفت‏به دليل وجود عوامل ذيل است كه نمى‏توان درباره تاثير جرم‏زايى يك عامل اجتماعى بطور جزمى و قطعى سخن گفت: 1- عوامل جرم‏زا متعدد و متكثرند و نحوه تاثيرگذارى اقترانى آنها بسيار متنوع و پيچيده است و هرگز در اختيار پژوهشگر نيست كه عاملى را از ديگرى منفك سازد، تا سهم استقلالى يك عامل را در ايجاد بزه دريابد، چنانكه نمى‏تواند در تركيب عوامل اجتماعى تغيير ايجاد كند. 2- براى كشف رابطه عليت‏بين عوامل اجتماعى و جرم نمى‏توان از تجربه و آزمايش كه خاص علوم تجربى و اجتماعى است‏بهره‏مند شد; چه آنكه موضوعاتى چون قتل، سرقت، جنايت، اعمال منافى عفت، كلاهبردارى، جعل، جاسوسى و مانند آن را نمى‏توان در آزمايشگاه تجربه نمود. 3- اگر چه وقايع جنايى داراى عناوين واحد هستند ولى عمل هر مجرم را نمى‏توان با عمل مجرم ديگر يكى دانست; چه آنكه از انسانهاى مختلف و در شرايط مختلف حتى شرايط زمانى و مكانى متمايز ارتكاب مى‏يابد. يعنى جرم مانند همه پديده‏هاى اجتماعى تابع زمان و مكان بوده با تغيير اين دو عامل دستخوش تنوع و تغيير قرار مى‏گيرد. از آنجايى كه نمى‏توان در كشف عوامل جرم به آزمايش و تجربه روى آورد، جامعه‏شناس جنايى به مشاهده وقايع عينى اجتماع در بين گروههاى مختلف و مقايسه اختلافات آن وقايع مبادرت مى‏ورزد و آنگاه با توسل به قواعد منطقى به تجزيه و تحليل و تبيين و توجيه نقش هر يك از عوامل اجتماعى مى‏پردازد. براى پى‏بردن به علت ارتكاب جرم روشهاى تحقيقى متفاوتى به كار برده مى‏شود كه رايج‏ترين آنها روش آمار، مصاحبه و پرسشنامه است و در اين ميان آمار روش مطمئن‏ترى به نظر مى‏رسد. آمار جنايى مى‏تواند قيافه يك جامعه را از جهت رفتارهاى هنجارى و ناهنجارى در آن روشن سازد، چنانكه همبستگى بين پديده‏هاى گوناگون موجود در جامعه را به نمايش مى‏گذارد. 2 ما در اين نوشته مختصر با استفاده از آمارهاى موجود و نيز با استمداد از پاره‏اى از روايات موجود در متون دينى و همچنين تحليلى عقلانى از نقش و رابطه همبستگى بين پديده فقر و جرم سخن مى‏گوييم و اين نتيجه را به دست مى‏دهيم كه بدون ترديد فقر يكى از عوامل جرم‏زا در انسانهاى متوسط جامعه است.

فقر وتاثير آن در بزهكارى از نگاه متون دينى

از متون دينى به خوبى مى‏توان استفاده نمود كه فقر براى پاره‏اى از انسانها مى‏تواند سبب تكميل و تهذيب نفس و تصفيه اخلاق گردد، چنانكه در روايت آمده است كه ان الله اذا احب عبدا غتّه بالبلاء غتّا، خداوند وقتى كه بنده‏اى را دوست‏بدارد، او را در شدائد غرق مى‏كند. همچنين اين نكته از گفتار دانشمندان نيز استفاده مى‏گردد. روسو در كتاب اميل چنين آورده است: «اگر جسم زياد در آسايش باشد، روح فاسد مى‏شود. كسى كه درد و رنج را نشناسد، نه لذت شفقت را مى‏شناسد و نه حلاوت ترحم را. چنين كسى قلبش از هيچ چيز متاثر نخواهد شد و بدين سبب قابل معاشرت نبوده مانند ديوى خواهد بود در ميان آدميان‏». ولى اين مطلب نيز كاملا روشن و قابل استفاده از روايات است كه فقر مى‏تواند براى بسيارى از انسانها، به عاملى بزه‏آفرين تبديل گردد. چه آنكه رهبران بزرگ الهى از اين منظر نيز به اين پديده شوم نگريسته‏اند كه مى‏تواند فضيلت‏هاى انسانى و كرامت‏هاى اخلاقى آدميان را از ميان ببرد و زمينه‏هاى سعادت دنيوى و اخروى آنان را تباه سازد. سخنانى همچون: «الفقر سواد الوجه فى الدارين‏»، «فقر موجب روسياهى در دو دنياست‏» و «كاد الفقر ان يكون كفرا» و «لولا رحمة ربي على فقراء امتي كاد الفقر ان يكون كفرا» «اگر رحمت پروردگار بر فقيران امت من نباشد نزديك است فقر به كفر بينجامد» كه هم از پيامبر خدا(ص)و هم از امام صادق(ع)نقل شده است، 3 ادعاى ما را به اثبات مى‏رساند. چگونه فقر موجب سياهرويى انسان در دو دنيا مى‏گردد؟ نه اين است كه برخى از انسانها به دليل ضعف روح قدرت تحمل فقر را ندارند و در دنيا براى رفع آن به راههاى نامشروع و به تعبيرى بزهكارى روى مى‏آورند؟ وقتى فقر مى‏تواند به كفر منتهى گردد، بدون ترديد امكان اين وجود دارد كه به جرم، بزه و فسق نيز بينجامد. اين است كه اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. صداى بلند عدالت، على(ع)خطاب به فرزند بزرگوار خويش امام حسن مجتبى (ع)چنين فرموده است: «فرزندم انسانى را كه به دنبال روزى خويش است ملامت مكن; زيرا كسى كه هيچ ندارد، لغزشهايش بسيار خواهد شد.» 4 همچنين در كلامى بلند، پيامبر بزرگ خدا(ع)، فقر را شديدتر از قتل دانسته‏اند. «الفقر اشد من القتل‏». 5 امام صادق(ع)نيز مى‏فرمايد: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم، «ثروتى كه تو را از ظلم باز دارد بهتر از فقرى است كه تو را به گناه وادارد. 6 امام سجاد(ع)در دعاى معروف ابو حمزه ثمالى از فقر به خداوند پناه مى‏برد. «اللهم اني اعوذ بك من الكسل و الفشل و الهم و الفقر...» مصيبت فقر و فاجعه آن نه تنها در اين است كه شكم فقير گرسنه و تن او برهنه مى‏ماند، بلكه انسان محروم ممكن است از هرگونه سرمايه حيات ابدى كه ايمان و عمل به احكام دين است، نيز محروم بماند و سرمايه ابدى وى نيز تباه گردد. مطابق احكام دين رفع فقر و اجراى عدالت از واجبات الهى است و غفلت از اين هدف مهم، نشان از انحراف از راه و روش پيامبران دارد. اين پيامبر بزرگ خداست كه مى‏فرمايد: اللهم بارك لنا في الخبز و لا تفرّق بيننا و بينه لو لا الخبز ما صلينا و لا صمنا و لا ادينا فرائض ربنا» خدايا به نان ما ركت‏بده و بين ما و آن جدايى مينداز كه اگر نان نباشد نه مى‏توانيم نماز بخوانيم و نه روزه بگيريم و نه ديگر واجبات پروردگار را ادا كنيم. 7 بنابراين اقدام براى رفع فقر مقدمه انجام واجبات است، چنانكه خود فقر موجب ترك واجبات و انجام منهيات است. آثار شوم فقر به افراد منحصر نمى‏ماند، بلكه در سطح جامعه نيز اثر مى‏گذارد، زيرا كه تاثيرهاى ويرانگر و پيامدهاى گوناگون آن از افراد و خانواده‏هاى فقير مى‏گذرد و به گونه‏هاى مختلف به جامعه آسيب وارد مى‏سازد. جرم پديده‏اى است كه داراى حيثت اجتماعى است، وقتى فقر موجب آفرينش جرم مى‏شود، وقتى فقر به سرقت مى‏انجامد، آنگاه كه فقر دام فحشاء را مى‏گستراند، وقتى فقر موجب گسيختن پيوندهاى مشروع نكاح و متلاشى شدن كانونهاى گرم خانواده و در نتيجه بر جاى گذاشتن فرزندانى مى‏شود كه از مهر مادر يا پدر و يا هر دو محرومند هرگز نمى‏توان آن را پديده ساده‏اى انگاشت كه تنها داراى تاثير فردى است. سخن بلند امير المومنين(ع) كه خطاب به محمد بن حنفيه فرمود قابل تامل جدى است: يا بني اني اخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه; فان الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت. «اى پسرم من بر تو از تنگدستى مى‏ترسم، پس از شر آن به خدا پناه ببر كه تنگدستى موجب شكست و كمبودى در دين است و موجب سرگردانى خرد است و سبب دشمنى است.» 8 فقر ممكن است فقير را به جنايت، دروغ، خوارى و ديگر اعمال نكوهيده وادارد كه نقص در دين محسوب مى‏شود و فقير ناشكيبا راه راست را گم مى‏كند و در كار خود عقلش حيران و انديشه‏اش سرگردان مى‏شود و همچنين موجب دشمنى است چون مردم از انسان فقير دورى مى‏گزينند و يا در اثر كردار ناپسند همچون خيانت و سرقت‏خداوند او را دشمن مى‏دارد و يا اينكه بر اثر حسد دشمن مردم گردد و از دوست و بيگانه به خشم آيد. آن حضرت در دعايى از خداوند چنين طلب مى‏كند: «بارخدايا آبروى مرا با توانگرى نگاه‏دار و شخصيت مرا به تنگدستى از بين مبر كه از روزى‏خواران تو روزى خواهم و از آفريده‏هاى بدكردار تو مهربانى جويم و ستايش كسى كه به من ببخشايد وادار گردم و به بدگويى كسى كه به من چيزى ندهد گرفتار شوم‏». «اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالاقتار فاسترزق طالبي رزقك و استعطف شرار خلقك و ابتلي بحمد من اعطانى و افتتن بذم من منعنى.» 9 از مجموع اين كلمات ارزشمند استفاده مى‏شود كه فقر موجب نابودى شخصيت، استعدادها و فضيلت‏هاى اخلاقى و دينى انسان فقير مى‏شود مگر آن كس كه خداوند به وى كمك و رحم كند. ضعف اقتصادى منجر به ضعف فكرى، فرهنگى، اخلاقى، اجتماعى و سياسى و دينى مى‏گردد و زمينه‏ساز بسيارى از انحرافات اجتماعى است و از اين روست كه ارزشهاى اسلامى هرگز با فقر موافقت ندارد بلكه جهت‏گيرى دستورات دينى رفع فقر و محروميت از جامعه اسلامى است و بنابراين جامعه اسلامى بايد به طور جدى به مبارزه با فقر برخيزد و فقرزدايى را از اهداف مهم خود به شمار آورد، تا جايى كه در جامعه فقيرى مسلمان يا غير مسلمان باقى نماند.

تاثير فقر در بزهكارى از ديدگاه جرمشناسى

اينك نخست‏به بررسى برخى از ديدگاهها پيرامون آثار اجتماعى جرم مى‏پردازيم و آنگاه رابطه همبستگى مثبت و يا منفى دو پديده فقر و جرم را مورد بررسى قرار مى‏دهيم: 1- نظريه مكتب سوسياليسم: نظريه‏پردازان اين مكتب براى وضع اقتصادى نهايت اهميت را قائل بوده، معتقد بودند ريشه كليه جرايم را بايد در فقر و يا به عبارت صحيح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمايه‏دارى جستجو كرد. آنان معتقد بودند كه بى‏عدالتى در توزيع ثروت موجب و منشا كليه جرايم بوده و حتى ارتكاب جرم در جوامع سرمايه‏دارى عكس العمل همين بى‏عدالتى‏هاست. در جوامع اشتراكى كه توزيع ثروت بر مبناى صحيح و عادلانه قرار گرفته باشد، جرم هم به خودى خود از ميان خواهد رفت. 10 اينان براى اثبات ادعاى خويش از آمار استمداد جسته‏اند. به ادعاى آنان آمارهاى انتشاريافته تا حد زيادى صحت اين ادعا را ثابت مى‏نمايد. از جمله آمارهاى مربوط به باوير در كشور آلمان نشان مى‏دهد كه ترقى قيمتها در سال‏هاى 1830 تا 1861 معمولا با ازدياد جرايم توام بوده است. و نيز مقارن با ايام بيكارى در سالهاى 1926 تا 1934 تعداد جرايم خاصه جرايم مالى و سرقت افزايش يافته است. 11 در بررسى اين ديدگاه مى‏توان گفت: اولا آمار ادعايى ثابت نمى‏كند كه فقر تنها علت‏بزهكارى است و رابطه‏اى ژرف بين بزهكارى و سرمايه‏دارى وجود دارد. بلكه آنچه را كه آمار به اثبات مى‏رساند اين است كه يكى از عوامل بزه‏زا فقر است. ثانيا: مدعيان بايد به علاوه به اثبات رسانند كه در جوامع سوسياليستى اثرى از تبهكارى نيست و پر واضح است كه اثبات چنين امرى غير ممكن است‏بلكه هم اكنون تبهكارى در پيشرفته‏ترين كشورهاى سوسياليست پابرجاست، اگر چه كشورهاى سرمايه‏دارى نيز از جرم رنج مى‏برند و نرخ تبهكارى در هر دو رژيم تاسف‏انگيز است. ثالثا: اگر چه اين نظريه در تاثير وضع اقتصادى در ميزان بزهكارى بخشى از حقيقت را بازگو كرده است ولى هرگز جرايم ارتكابى در يك جامعه منحصر به جرايم مالى نيست. جرايم غير مالى همچون جرايم عليه عفت و اخلاق عمومى ممكن است ريشه در مسايلى تربيتى و نيز محيط اجتماعى داشته باشد. رابعا: بسيارى از تاثيرهاى فقر، تاثيرى غير مستقيم است. مى‏توان گفت فقر موجب مى‏شود كه افراد در شرايط بد محيطى و در محله‏هاى كثيف و فقيرنشين زندگى كرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور كه بايد و شايد از تعليم و تربيت صحيح بهره‏مند نمايند و همين عدم تعليم و تربيت صحيح است كه آنان را به سوى ارتكاب جرم سوق مى‏دهد. بنابراين اگر سياست جنايى درستى در جامعه حاكم باشد با فرض وجود فقر مى‏توان از جرايم پيشگيرى نمود. سياست اخلاقى و تربيتى تا حدود زيادى مى‏تواند اين نقش را ايفا كند.

2- مكتب تحققى: آنريكو فرى يكى از مؤسسان مكتب تحققى به بيان رابطه عليت در مورد بزهكارى پرداخت. به نظر وى وقوع هر جرم نتيجه انحصارى يكى از عوامل انسانى، اجتماعى يا اقليمى نيست. درست است كه هنگام ارتكاب هر بزه خاص يكى از اين عوامل بر عوامل ديگر فزونى و برترى دارد ولى امتزاج و تركيب هر سه عامل براى ارتكاب بزه ضرورى است. مكتب تحققى جنايتكاران را به پنج دسته تقسيم مى‏كند كه تاثير فقر را تنها در ارتكاب جرم توسط يك دسته از آنها مى‏پذيرد ; 1- جانى بالفطره 2- جانى ديوانه 3مجرمين به عادت 4- جانى حساس و 5- جانى اتفاقى; جانى اتفاقى كسى است كه اتفاقا تحت تاثير عوامل و نيروهايى چون فقر و بيكارى مرتكب جرم مى‏شود. اين دسته فطرة داراى طبع بزهكار نبوده و ممكن است از عمل خود هم پشيمان شده و به جرم خود نيز اعتراف نمايند. اين دسته از مجرمان معمولا خطرناك نبوده ليكن در يك زمان خاص و تحت تاثير عوامل اجتماعى و اقتصادى عنان اختيار از دست داده و مرتكب جرم مى‏شوند. 12 با توجه به همين اعتقاد به تاثير عوامل اقتصادى است كه در تنظيم سياست كيفرى در مورد پيشگيرى از وقوع جرايم به مسايل اقتصادى توجه نموده و با تذكار به آنكه يكى از علل مهم وقوع جرايم، علل بزه‏زاى خارجى است، تصريح نموده‏اند كه بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادى موجب مى‏شود كه تعداد جرايم به مقدار زيادى كاهش يابد. اين مكتب پيشنهاد مى‏كند براى كم كردن جرايم بهتر است‏به جاى مجازات كردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادى و اجتماعى جامعه موجبات ارتكاب جرم را از بين برد; چه همانطور كه آنريكو فرى گفته: «براى دفاع در قبال بزهكارى و اعتلاء سطح اخلاقى مردم، كوچكترين پيشرفت در وسايل و اقدامات جلوگيرى از جرايم هزار بار بيش از تدوين يك دوره قانون جزا ارزش دارد. 13

همبستگى مثبت‏بين فقر و جرم

براى تبيين تاثير فقر بر ارتكاب جرم و به تعبيرى اثبات وجود رابطه همبستگى بين آن دو پديده بايد همبستگى بين نوسانات اقتصادى و تغييرات تبهكارى را مورد بررسى قرار داد تا روشن گردد كه آيا همبستگى مثبت‏بين آن دو برقرار است‏يا همبستگى منفى؟ در وجود يك همبستگى مثبت‏بين بحرانهاى اقتصادى و افزايش بعضى از گونه‏هاى تبهكارى به ويژه سرقت ترديدى نيست و آمارها نيز اغلب آن را تاييد كرده است. بحرانهاى اقتصادى با تاثيرگذارى بر تغييرات مواد مصرفى و ضرورى اوليه، تغييرات قدرت خريد و افزايش بيكارى بر تبهكارى و بزهكارى مى‏افزايد. اين همبستگى به آسانى قابل توجيه است. بحرانهاى اقتصادى ناگهان تعدادى از اشخاص را از استقلال اقتصادى و حتى از ثروت محروم و دچار وابستگى و فقر مى‏سازد. تعداد اين اشخاص بستگى به شدت بحران دارد. هر قدر بحران شديدتر باشد، تعداد بيشترى از اشخاص دچار چنين مشكلاتى مى‏شوند. در ميان اين عده بعضى به دليل نداشتن تربيت صحيح دينى و حتى اجتماعى در مقابل وسوسه‏هاى شيطانى به اندازه‏اى ضعيف هستند كه ياراى مقاومت‏با آنها را ندارند و نمى‏توانند خود را با اوضاع و احوال نوينى كه بر آنان بوجود آمده است تطبيق دهند; عنان قدرت را از دست مى‏دهند و براى چاره‏جويى به جرايم سرقت، كلاهبردارى، خيانت در امانت، ولگردى و مانند آن روى مى‏آورند. از طرف ديگر قحطى و گرسنگى و آينده مبهم اشخاص را به نوميدى سوق مى‏دهد و باعث مى‏شود كه در نوميدى دست‏به شورش، ضرب و جرح و اهانت نسبت‏به نمايندگان قدرت عمومى و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادى بزنند. 14 اين توجيه را به نيكى مى‏توان از سخنان گرانقدر پيامبر خدا(ص)كه فرمود «الفقر سواد الوجه في الدارين‏» و «الفقر كاد ان يكون كفرا» و نيز از كلام بلند اميرالمومنين(ع)كه فرمود: «يا بني اني اخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت‏» استنباط نمود. تاثير اين متون دينى بر گفتار اديبان نيز هويداست. سعدى در كتاب گلستان در جدال با مدعى در بيان فضيلت توانگرى و مذمت درويشى آورده است: «هر كجا سختى كشيده تلخى ديده‏اى را بينى، خود را به شره در كارهاى مخوف اندازد و از توابع آن نپرهيزد و ز عقوبت ايزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد... هرگز ديده‏اى دست دغايى بر كتف بسته و يا بينوايى به زندان در نشسته يا پرده معصومى دريده يا كفى از معصوم بريده الا به علت درويشى...محتمل است آنكه يكى را از درويشان نفس اماره طلب كند چو قوت احصانش نباشد به عصيان مبتلى گردد... اغلب تهيدستان دامن به معصيت آلايند و گرسنگان نان ربايند... چه مايه مستوران به علت درويشى در عين فساد افتاده‏اند و عرض گرامى به باد زشت نامى برداده.» «با گرسنگى قوت پرهيز نماند× افلاس عنان از كف تقوا بستاند. 15 افزون بر اين تاثيرات غير مستقيم فقر بر جرم را نبايد ناديده انگاشت. فقر موجب مى‏شود افراد در شرايط بسيار نامناسب و در محله‏هاى كثيف و غير بهداشتى، پرجمعيت و فقيرنشين زندگى نموده و تعداد زيادى در اتاق‏هاى كوچك و غير بهداشتى سكونت گزينند و همين امر از يك طرف مى‏تواند موجبات عصبانيت و ناراحتى روحى ساكنين را فراهم نموده، موجب تصادم و نزاع بين همسايگان گردد و از طرف ديگر مانع تعليم و تربيت صحيح فرزندان شود و بديهى است كه عدم پرورش فكرى و اخلاقى صحيح مى‏تواند آنان را به سوى ارتكاب جرم سوق دهد. از آن گذشته بحران‏هاى سخت اقتصادى موجب مى‏شود كه افراد ضعيف النفس و كسانى كه قبلا به علت تعليم و تربيت غلط آمادگى ارتكاب اعمال ضد اجتماعى را داشته‏اند از موقعيت‏سوء استفاده نموده، به بهانه وضع بد اقتصادى خويش يا زيادى ثروت ديگران به ارتكاب سرقت و بزه‏هاى ديگر مبادرت ورزند. اگر چه اين تاثير نيز ناشى از ضعف تربيت مرتكبان جرم است; چه آنكه ترديدى نيست كه بسيارى از افراد با كمال فقر و در عين حال در نهايت‏شرافت زندگى نموده و هرگز گرد اعمال خلاف نگشته‏اند، ولى به هر حال واقعيتى است كه نمى‏توان آن را از نظر دور داشت. يكى از محققان در گزارشى مى‏نويسد: «هنگام بازديد از كليساى كوچك و فقيرى در قسمت دترويت آمريكا از كشيش آن كليسا سؤال مى‏كند كه در سرماى سخت زمستان، چگونه موفق به گرم كردن كليسا شده است؟ كشيش پاسخ مى‏دهد كه وى ذغال سنگ را با قيمت‏بسيار ارزان از بچه‏هاى كوچك خريدارى نموده است. محقق مزبور از وى مى‏پرسد: اين كودكان ذغال را از كجا تهيه مى‏كنند؟ كشيش در نهايت‏سادگى پاسخ مى‏دهد: از انبار راه آهن. پژوهشگر با كمال تعجب مى‏گويد آيا مقصود شما اين است كه كودكان ذغال سنگ را از راه آهن سرقت مى‏كنند؟ كشيش در پاسخ مى‏گويد: من اين عمل را سرقت نمى‏دانم. مطمئن باشيد كه من حاضر نيستم به كمترين مال حرام دست دراز كنم. ولى آخر راه آهن خيلى بزرگ است.» 16 تورستن سلين جامعه‏شناس آمريكايى در كتاب «تعارض بين هنجارهاى قانونى و جرم‏» خويش پس از بيان گزارش مذكور تفكر و تلقى بسيارى از فقيران را نسبت‏به ثروتمندان چنين توصيف مى‏كند و مى‏گويد: آيا طرز تفكر بسيارى از افراد طبقات مستمند و پايين جامعه، هنگام برخورد با منافع طبقات مرفه و ثروتمند اين گونه نيست؟ آيا اين افراد فقير آنان را بسيار ثروتمند و در عين حال خود را در ثروت آنان ذى حق نمى‏دانند؟ تورستن مى‏افزايد: در چنين مواردى حتى دادگاهها نيز نسبت‏به آنان احساس ترحم و دلسوزى نموده از محكوم كردن اين چنين مرتكبان فقير جرايم امتناع مى‏ورزند. 17 پاره‏اى از نويسندگان بر اين نكته تاكيد كرده‏اند كه «مشكلات اقتصادى، ايجاد يك فضاى ناامنى در خانواده‏ها مى‏كند» زيرا فرداى مبهم و نامعين بر دستگاه روانى كودكان فشار مى‏آورد و بر آنان اثر نامطلوب مى‏نهد. احساس ناامنى و ابهام ايجادگر ناپايدارى و در نتيجه ناسازگارى است و بزهكارى ناشى از عدم تعادل و بروز اختلال در منش است. 18 اين سخنى است كه كاملا صحيح مى‏نمايد; فقر ناراحتى و بى‏نظمى و اختلال خانواده را دامن مى‏زند و موجب بروز ستيزه‏جويى و انحرافاتى مى‏گردد كه به نوبه خود بروز جرايمى را تسهيل مى‏نمايد. فقر مى‏تواند كانون گرم خانواده را مختل سازد و انسانهاى ضعيف النفسى را به بر هم زدن آن كانون وادارد و مسلم است كه افتراق، طلاق و زندگى كودكان در خارج از خانواده از جمله عوامل بزه‏زا محسوب مى‏گردند. از اين روست كه جرمشناسان و جامعه‏شناسان جنايى در بررسى عوامل جرم‏زا، فقر و عامل اقتصادى را مورد توجه قرار داده و پاره‏اى از آنان فقر را مستقيما عامل جرم دانسته و برخى ديگر براى عوامل اقتصادى در ارتكاب جرايم تاثير غير مستقيم قائلند و در هر صورت در تنظيم و تدوين سياست جنايى، براى مبارزه با جرم، به مبارزه با فقر نيز مى‏انديشند و اين امرى بسيار بديهى است كه مادام كه فقر، بيكارى و ساير شرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مرتبط با جرم يعنى در حقيقت علل ايجاد جرم از بين نرفته است واكنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد. جيبونز دامنه جرم را متاثر از عوامل و تحولات اقتصادى دانسته، تصريح نموده است كه از آنجايى كه جرمشناسان به دنبال كشف علل جرم هستند، در مطالعه عوامل اجتماعى جرم‏زا بايد به اقتصاد نيز توجه ويژه مبذول دارند. 19 در اوايل سال 1976 ميلادى نظر سنجيهاى مختلف حكايت از آن داشت كه مردم فرانسه از رشد بزهكارى و گسترش خشونت اجتماعى نگران بوده، احساس امنيت كمترى نسبت‏به گذشته مى‏كنند و به همين جهت كيفيت زندگى خود و فرزندانشان را در مخاطره مى‏بينند. بر اساس همين ملاحظات بود كه به ابتكار رئيس جمهور وقت فرانسه و به موجب تصويب‏نامه 1976 «كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكارى‏» ايجاد شد و رياست آن به آقاى آلن پرفيت انديشمند و سياستمدار فرانسوى كه بعد از آن به وزارت دادگسترى فرانسه نيز دست‏يافت، سپرده شد. اعضاء اين كميته علاوه بر رئيس، ده شخصيت علمى، دانشگاهى، قضايى، پليسى، معمارى، متخصص در شهرسازى و توسعه شهرى بودند، كه بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، پژوهش و مشورتهاى گسترده، گزارش ماموريت‏خود را به رئيس جمهور ارائه نمودند. نكته شايان توجه اين است كه كميته مزبور در اين مدت، از نظرات و اظهارات پنجاه شخصيت كه به نوعى در زمينه تحقيق و مطالعه يا مقابله با بزهكارى داراى دانش و تجربه بودند همچون شهرداران شهرهاى بزرگ، شخصيت‏هاى فرانسوى و خارجى صاحب نظر، متخصصان حقوق جزا و جرمشناسى و شخصيت‏هايى كه در اين زمينه كار عملى مى‏كنند از قبيل وكلاء قضات، پليس، مسؤولان زندان و... را جمع آورى و استماع نمود. كميته به اضافه برگزارى جلسات عمومى و سمينارها، پنج گروه كارى تخصصى ايجاد كرد كه ماموريت‏يكى از آن گروهها بررسى «روابط بين خشونت و اقتصاد» بود. كميته مطالعات در مدت ماموريت‏خود تلاش كرد تا با توجه به داده‏ها و آمارهاى موجود در سال 1976، وضعيت افزايش بزهكارى و اشكال مختلف خشونت مجرمانه از يك سو و ويژگيهاى احساس عمومى ناامنى را از سوى ديگر بررسى و نتايج آن را تنظيم و تدوين نمايد. بنا بر آمارهاى جنايى بزهكارى در سال‏هاى 1966 تا 1976 دو برابر شده و جرايم شديد رشد سريعترى را نشان مى‏دهد. از سال 1971 به اين سو، ميزان افزايش بزهكارى از نرخ رشد جمعيت تجاوز كرده است. جرايم شديد سودجويانه [سرقت‏هاى مسلحانه از بانكها و سرقت‏هاى مقرون به اذيت و آزار و سرقت از منازل] بين سالهاى 71 و 76 بيشترين ميزان افزايش را به خود ديده است. از نظر جامعه‏شناختى، مطالعات كميته نشان داد كه اكثر جرايم بعد مالى داشته، موضوعاتشان تملك اموال است و بزهكارى يك پديده عمدتا «مردانه و شهرى‏» است و افراد 16 تا 30 ساله مرتكب آنها مى‏شوند. تحقيقات نشان مى‏دهد آن چه كه بيشتر موجب نگرانى شهروندان مى‏شود وقوع جنايات شديد نيست، بلكه جرايمى چون جيب‏زنى، سرقت از منازل، قاپ‏زنى، خشونت در مكانهاى عمومى همچون مترو است. 20 كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكارى در زمينه سياست جنايى فرانسه، صد و پنج توصيه ارائه نمود. تدابير و اقدامهايى كه بر اساس نتايج مطالعات و تحقيقات كميته اتخاذ و اعمال شد، هم جنبه كيفرى داشت و هم جنبه پيشگيرانه. جهت‏گيرى بسيارى از توصيه‏ها و تنوع پيشنهادها نشان از اين باور كميته دارد كه به منظور كاستن از احساس ناامنى شهروندان، توجه جدى به كيفيت مادى و معنوى زندگى مردم، آسان سازى زندگى روزانه و متنوع كردن اوقات فراغت مردم و تضمين آينده شغلى جوانان و... در كنار كنترل بزهكارى امورى بسيار ضرورى تلقى مى‏شوند. توصيه شماره 39 و 40 كميته مزبور كه در قسمت مربوط به حمايت از خانواده قرار دارد، شايان توجه ويژه است. توصيه شماره 39: توسعه اقتصاد خانواده و تلاش براى سازماندهى هماهنگ و مؤثر زندگى خانوادگى، به منظور برآوردن نيازهاى خانواده و هر يك از اعضاء آن در ارتباط با جامعه. توصيه شماره 40: تسهيل ترتيبات جديد براى ساعات كار و عملى‏ساختن كار نيمه وقت‏به ويژه با اين هدف كه مادرانى كه مايل باشند بتوانند وقت‏بيشترى را به زندگى خانوادگى اختصاص دهند و نيز امكان انتخاب كار تمام‏وقت‏يا يمه‏وقت‏براى مستمرى‏بگيران. 21 پيشتر يادآور شديم كه پيروان مكتب تحققى در تدوين سياست كيفرى در مورد پيشگيرى از وقوع جرايم به علل بزه‏زاى خارجى از جمله عوامل اقتصادى نيز توجه خاص مبذول داشته‏اند. تا بدينجاى بحث‏به اين نتيجه دست‏يافتيم كه بدون ترديد بين فقر و جرم مى‏تواند رابطه و همبستگى وجود داشته باشد يعنى فقر يكى از عوامل جرم زاست و دست‏كم نمى‏توان گفت فقر عامل كاهش جرم است و يا تاثيرى منفى در هيچ انسانى از جهت ارتكاب جرم ندارد. ولى يك بررسى آمارى كه در فرانسه صورت گرفته، تاييدكننده رابطه مثبت‏بين تنزل اقتصادى و افزايش سرقت‏ها (به عنوان ساده‏ترين جرمى كه در نتيجه فقر امكان ارتكاب دارد) نيست. منحنى تعداد بيكاران اعانه‏بگير كه با تنزل اقتصادى قوس صعودى طى مى‏كند تقريبا به نسبت عكس تغييرات تعداد متهمان به سرقت‏بوده است: هر قدر تعداد بيكاران اعانه‏بگير فزونى مى‏يافت، طبق نمودار تعداد دزدان كمتر مى‏شد. اين نمودار نشان مى‏دهد كه سرقت‏ساده به گونه‏اى بسيار محسوس در طى بحران بزرگ اقتصادى كه دامنگير فرانسه شد، تنزل يافته است. ممكن است اين همبستگى منفى بين بحرانها و تنزل بزهكارى چنين توجيه گردد كه در دوران بحران اقتصادى، مقدار اموال قابل سرقت كاهش مى‏يابد و بنابراين امكان سرقت‏براى كسانى كه خواهان آنند وجود ندارد. 22 ولى با اندك تاملى مى‏توان به نقصان اين بررسى آمارى و اشتباهات نتايج‏حاصله از آن دست‏يافت، چه آنكه: اولا: سخن در اين است كه فقر مى‏تواند به عنوان يك عامل جرم‏زا بروز كند و بنابراين يا بايد فقر را از ميان برداشت و يا با اعمال سياست كيفرى مناسب جلو تاثير اين علت را سد نمود و چنانكه از خود آمار ارائه شده به دست مى‏آيد فرانسه در سالهاى بحران اقتصادى و فقر بسيارى از مردم، از سياست جنايى اعطاى اعانه به بيكاران بهره گرفته و در نتيجه سرقت‏ها را كاهش داده است. نقص روش پژوهشى كه منتهى به نتيجه نادرست مزبور شده در اين است كه اعمال اين سياست را ناديده گرفته و افزون بر آن بيكارانى موضوع تحقيق قرار گرفته‏اند كه مورد مساعدت و اعانه قرار گرفته‏اند و روشن است كه انسان بيكارى كه مساعده دريافت مى‏كند، زمينه سرقت تا حدودى در وى از بين مى‏رود، و در حقيقت در تحقيق از وجود رابطه بين بيكارى و سرقت‏بايد شخص بيكارى مورد تحقيق قرار گيرد كه هيچ گونه منبع درآمدى نداشته و يا مورد مساعدتى قرار نمى‏گيرد و اين گونه بيكارى توام با فقر و نادارى است كه مؤثر در بروز جرم سرقت است. ثانيا: اگر چه تاثير فقر بر ارتكاب جرم سرقت‏بيشتر است، ولى اين تنها تاثير مستقيم فقر است، فقر اثر غير مستقيمى نيز دارد كه در اين بررسى مورد غفلت قرار گرفته است، چه آنكه بنا بر گزارش عمومى وزارت دادگسترى فرانسه، در همان سالهاى بحران اقتصادى هر چند جرم سرقت كاهش يافت ولى در عوض جرايمى چون كلاهبردارى، خيانت در امانت، گدايى و ولگردى رو به افزايش گذاشت. 23 ثالثا: توجيه ارائه شده نيز خالى از اشكال نيست; چه مسلما چنين نيست كه در دوران بحران تمامى اقشار جامعه در فقر بسر ببرند به نوعى كه اموال قابل سرقت كاهش يابد، بلكه همواره عده‏اى ثروتمند و برخى نيازمندند. افزون بر اين اگر توجيه اين است كه چون در زمان بحران، اموال قابل سرقت كاهش مى‏يابد و بنابراين از تعداد سرقت نيز كاسته مى‏شود، آسيبى به وجود رابطه همبستگى مثبت‏بين فقر و بزه وارد نمى‏كند; چرا كه ادعا اين است كه در صورت وجود عوامل ديگر و زمينه مناسب، فقر خود يكى از عوامل جرم‏زاست و معلوم است در صورتى كه چيزى براى سرقت وجود ندارد، فقر عامليت‏خود را از دست نداده بلكه با انتفاء موضوع سرقت، امكان تاثيرگذارى عامل و بروز آن از ميان رفته است.

تاثير ثروت بر بزهكارى

به منظور پيشگيرى از اين برداشت كه با رفع فقر هر گونه جرمى از جامعه رخت‏بر مى‏بندد به اختصار از تاثير ثروت و رواج اقتصادى بر تبهكارى سخن مى‏گوييم. ترديدى نيست كه افزايش ثروتها نيز مى‏تواند به عنوان يك عامل جرم‏زا بروز كند. چنانكه مشاهده مى‏شود بسيارى از افراد با كمال فقر و در نهايت‏شرافت و كرامت زندگى مى‏كنند و هرگز نه تنها گرد اعمال خلاف نمى‏گردند، بلكه آن را به عنوان وسيله كمال و فخر و سعادت خويش تلقى مى‏كنند، بر عكس نيز چه بسيارند كسانى كه بدون داشتن احتياج بلكه در عين برخوردارى از ثروت كلان، به سرقت، كلاهبردارى، خيانت در امانت و ساير بزهكاريها مى‏پردازند. اغلب اختلاس‏ها و كلاهبردارى‏هاى بزرگ و قاچاق‏هاى كلان از اين قبيلند. آمار نشان مى‏دهد كه حتى در ايام پيشرفت اقتصادى نيز گاهى جرايم رو به فزونى رفته است، چنانكه گارو فالو دانشمند و جرمشناس معروف مكتب تحققى ايتاليايى خاطرنشان نموده كه در كشور فرانسه و در زمانى كه دستمزدها 45 درصد بالا رفته بود و كشور فرانسه دوران شكوفايى اقتصادى را مى‏پيمود، با اين وجود ضريب جرايم از 100 به 245 افزايش يافته بود. 24 آمارهاى منتشره از سوى وزارت دادگسترى ايران در سالهاى 1340 و 1350 نيز نشان مى‏دهد كه تعداد جرايم كشور در طى ده سال 68% افزايش يافته است و اين در حالى است در آن فاصله زمانى سطح درآمد مردم به گونه بى سابقه‏اى رو به افزايش نهاده بود. آقاى پيناتل در رساله «حقوق جزا و جرمشناسى‏» خويش نوشته است: از آغاز قرن نوزدهم در وضع اقتصادى كشورهاى اروپايى تحولى پديدار گرديد به اين معنا كه توليد كشاورزى جاى خود را به توليد صنعتى داد. اين تحول موجب بالارفتن سطح زندگى عمومى مردم آن قاره گرديد. اما اين تحول افزايشى فوق‏العاده از تبهكارى به همراه داشت، به نوعى كه جرايم مالى با رعايت افزايش جمعيت و تصحيح آمارى با مقايسه سبت‏به قبل 300% افزايش يافت. 25 بدون ترديد ثروت از جهاتى جرم‏زاست كه فقر بدان جهات جرم‏زا نيست و از همين روى بزهكارى طبقات مرفه و ثروتمند در مجموع با بزهكارى طبقات فقير يكسان نيست. اگر بيشترين تبهكارى‏هاى فقيران را دزدى‏هاى ساده و يا ارتكاب ضرب و جرح تشكيل مى‏دهد، بزهكارى اساسى ثروتمندان همان چيزى است كه آمريكائيان آن را بزهكارى يقه سفيد «حذخزح زس‏ردرح حژخخج» خوانده‏اند. 26 آقاى استفانى (خذچح‏حژث) در توجيه تاثير جرم‏زايى ثروت و شكوفايى اقتصادى چنين مى‏گويد: «اين دوران براى نظم عمومى كمتر از بحران اقتصادى خطرناك نيست زيرا موجب توسعه تجمل و توليدى نيازمنديهاى نوين است و چون تمام طبقات اجتماع به طور مساوى از رواج امور اقتصادى بهره‏مند نمى‏گردند و اقناع حس تجمل‏جويى و بر آوردن نيازمنديهاى نوين براى همه از طرق مشروع ممكن نيست ناگزير گروهى به ويژه جوانان به وسايل نامشروع متوسل و مرتكب جرم مى‏گردند.» 27 اين توجيه همان چيزى است كه توسط بسيارى از انديشمندان مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است. سومين كنگره سازمان ملل متحد براى پيشگيرى از جنايت و درمان تبهكاران كه با شركت هزار قاضى، استاد حقوق، جامعه‏شناس و پليس در سال 1965 در استكهلم تشكيل شده بود بعد از يك هفته كار اعلام داشت: «ميل زياد به بيشتر خرج كردن منشا و علت‏بسيارى از جنايت‏هايى است كه در سراسر جهان بروز مى‏كند» كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكارى كه پيشتر از آن سخن گفتيم، مهمترين عوامل خشونت‏زا را دريافته، بيان كرده است كه دو عامل زير نيز از جمله آنهاست: 1- تشويق عمل مصرف‏كردن و«مصرف‏گرايى‏»و تضعيف روابط‏اجتماعى مرتبط با مصرف. 2- افزايش شديد نياز به برابرى در ميان شهروندان.اين عامل در توسعه خشونت در شركت‏ها و مؤسسات خدماتى و كارخانه‏ها نقش مهمى ايفا مى‏كند. 28 از سوى ديگر گسترش فعاليت‏هاى اقتصادى، تحصيل و تامين سرمايه سرشار را از طرق وسايل نامشروع ممكن و مساعد مى‏سازد. شيوع جرايمى از قبيل سفته‏بازى، صدور چك بلامحل، كلاهبردارى و جنايت‏يقه سفيد را مى‏توان مربوط به دوران رشد اقتصادى دانست. افزايش ثروتهاى جمعى و فردى در پاره‏اى از كشورها بى حد است ولى تبهكارى نيز در آن كشورها به وضع سرسام‏آورى در حال افزايش است. آقاى ژان پيناتل جرمشناس معروف فرانسوى نيز ضمن آنكه ترقى وضع اقتصادى را در بسيارى از موارد موجب افزايش بزهكارى مى‏شمارد، سبب ديگرى را براى آن ذكر مى‏كند. به اعتقاد وى توسعه فعاليت اقتصادى تنها بهبود وضع زندگى را به همراه ندارد، بلكه علتى براى تصادم و تعارض منافع نيز محسوب مى‏شود و هر چند خود ثروت مستقيما در بروز جرايم مؤثر نيست و ليكن با زمينه‏سازى براى تصادم و تعارض موجب افزايش جرايم مى‏شود; چه آنكه برخوردها، تعارض منافع و تصادم خواسته‏ها موجب پيدايش «موقعيت‏هاى خاصى‏» است كه در بعضى موارد به ارتكاب جرم منجر مى‏شود. بنابراين علت وقوع جرايم همين «موقعيت‏هاى خاص و استثنايى‏» است نه بهبود وضع اقتصادى. 29 تاثير منفى ثروت انباشته از متون دينى نيز مستفاد مى‏گردد. خداوند بزرگ در اولين سوره وحى شده بر پيامبر(ص) بر نتيجه طغيان آفرين بى نيازى تصريح فرموده است: «ان الانسان ليطغى ان رءاه استغنى‏» انسان با احساس بى نيازى راه طغيان حتى در برابر پروردگار خويش را در پيش مى‏گيرد. آيه مزبور از طبيعت انسان خبر داده است كه اگر خود را بى‏نياز ببيند از راه درست منحرف خواهد شد. 30 روايتى نيز از پيامبر خدا (ص) نقل شده است كه فرمود: «و الله ما الفقر اخشى عليكم و لكني اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا و تهلككم كما اهلكتهم‏» 31 اين روايت تصريح دارد بر اينكه آن حضرت از نتيجه ثروت بيش از حد، بيشتر از فقر هراسان است و آن را موجب هلاكت مى‏شمارد. راستى ثروتى كه در راه درست مصرف نشود و به عنوان وسيله‏اى براى انجام كارهاى مثبت همچون دستگيرى مستمندان و انفاق و احسان به كار نرود، بلكه سبب تفاخر گردد، موجب هلاكت است. قارون نيز ابتدا انسانى مثبت و از قوم حضرت موسى محسوب مى‏شد، اما همين كه ثروتمند شد، سر از طغيان برآورد. از حضرت على (ع) نقل شده است كه فرمودند: «زيادى مال موجب فساد قلب‏ها و فراموشى گناهان مى‏گردد. كثرة المال يفسد القلوب و ينسي الذنوب‏». 32 و نيز آن حضرت فزونى ثروت را مايه هلاكت، طغيان و فنا دانسته‏اند «ثروة المال تردى و تطغى و تفنى‏» 33 همچنين نقل شده است كه حضرت پيامبر(ص)اين چنين دعا مى‏كردند: «اللهم ارزق محمدا و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الكفاف و ارزق من ابغض محمدا و آل محمد كثرة المال و الولد» 34 خداوندا به محمد و آل محمد و دوستداران او عفت و پاكدامنى و ثروت به اندازه احتياج، عنايت فرما و دشمنان او را از مال و فرزند بسيار بهره‏مند نما.

نتايج و راهكارها

1- اگر چه بسيارى از افراد در سايه استعدادى كه دارند و نيز در نتيجه تربيت اخلاقى، در برابر هر گونه فشار اجتماعى مقاومت مى‏كنند و هرگز مرتكب جرم نمى‏شوند، ولى به هيچ روى نمى‏توان تاثير شگرف عوامل محيطى به ويژه اوضاع اقتصادى را در ارتكاب جرم ناديده انگاشت. بدون ترديد فقر يكى از عواملى است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر ارتكاب جرم تاثير مى‏گذارد، بنابراين هر دولتى به خصوص دولت دينى بايد فقرزدايى را در زمره اهداف جدى خود محسوب نموده، به طور شايسته‏اى با اين پديده شوم مبارزه كند. جامعه دينى، جامعه‏اى است‏بدون فقر. با دقت در روايت صحيحى كه زراره و محمد بن مسلم از حضرت صادق عليه السلام نقل نموده‏اند، روشن مى‏شود كه چگونه ابزار لازم براى رفع فقر تعبيه شده است و اگر آن ابزارها براى اين منظور كافى نبود خداوند روشهاى كمى و كيفى ديگرى را واجب مى‏فرمود: «ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.» 35 روايتى نيز از امام كاظم عليه السلام نقل شده است كه: خداوند هيچ‏گونه مالى را رها نگذاشته بلكه آن را قسمت كرده است و حق هر صاحب حقى را به او داده است; حق خواص و عوام، فقيران و بينوايان و همه اقشار مردم... اگر در ميان مردم به عدالت رفتار مى‏شد همه بى‏نياز مى‏شدند و فقيرى باقى نمى‏ماند. «ان الله لم يترك شيئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه و اعطى كل ذي حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساكين و كل صنف من صنوف الناس... لو عدل فى الناس لاستغنوا...». 36 شايان ذكر است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيشگيرى از وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است; در بند 5 اصل 156 اين قانون اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين يكى از وظايف قوه قضائيه محسوب شده است و هر چند رفع فقر از وظايف قوه مزبور نيست، ولى موظف است‏با تامين امنيت اقتصادى زمينه مساعد را براى آن فراهم آورد.

2- در صورت وجود بحران اقتصادى، به نوعى كه رفع فقر به طور كلى ميسور نباشد، ضرورى است‏سياست جنايى مناسبى براى جلوگيرى از تاثيرگذارى اين علت مهم اعمال گردد، كه در اين راه مسايل ذيل حائز اهميت جدى است. الف) دستگيرى از فقيران و مستمندان: گذشته از آن كه عدالت اجتماعى مقتضى توجه خاص به قشر آسيب‏پذير جامعه است، به منظور پيشگيرى از جرم نيز ضرورى است‏با اعطاء اعانه به بيكاران و مساعدت مالى به نيازمندان و تقويت تامين اجتماعى از تاثير فقر جلوگيرى شود. در اصل 43 قانون اساسى ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان مورد توجه قرار گرفته است. مظهر عدالت، امير مؤمنان على(ع)در بخشى از عهدنامه خويش به مالك اشتر استاندار مصر، مى‏فرمايد: ثم الله، الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسى و الزمنى فان من هذه الطبقة قانعا و معترا... 37 آنگاه خدا را خدا را درباره طبقه پايين، آنها كه راه چاره‏اى ندارند يعنى مستمندان، نيازمندان و تهيدستان و از كار افتادگان. در اين طبقه هم كسانى هستند كه دست‏سؤال دارند و هم افرادى كه به وضع خود قانعند و روى سؤال هم ندارند. بنابراين حق خدا را درباره آنان چنانكه از تو خواسته است در نظر گير و همواره قسمتى از بيت‏المال و سهمى از غله‏هاى زمين‏هاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار... براى اين كار فرد مورد اطمينانى كه خداترس و متواضع باشد برگزين تا وضع آنان را به تو گزارش دهد. سپس با آنان آنچنان رفتار كن كه به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذيرفته باشد... آرى حكايتى ديگر از آن حضرت نقل شده است كه نشان از عظمت جامعه‏اى دارد كه حاكم آن بزرگ مرد و عادل مردى چون على (ع) است; با ديدن پيرمردى نابينا و مسيحى كه در رهگذرى به تكدى مشغول بود آن را پديده‏اى نامتعارف دانسته، از علت آن امر ناهنجار و غير عادى پرسش نمود و اگر چه همراهان، شخص نيازمند را نصرانى معرفى كردند [غافل از آنكه امام فرمودند: «ما هذا؟» نه «من هذا؟»] آن بزرگوار به شكل توبيخى، امر به مساعدت وى از بيت المال فرمود: «مر شيخ مكفوف كبير يسال، فقال امير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا امير المؤمنين نصراني. فقال عليه السلام: استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت المال‏». 38 ب) افزون بر حذف اوضاع و شرايط جرم‏زا كه مؤثرترين روش مبارزه عليه تبهكارى است، بايد در تربيت جامعه نيز ايجاد تحول نمود. تقويت تربيت دينى و اصلاحات اخلاقى كه به جهات مختلف كمرنگ شده است، در پيشگيرى از جرايم نقش شايان دارد. آمارهاى رسمى كه در پايان ماه مبارك رمضان، ماه قرآن، عبادت و نزديكى به خدا، ارائه مى‏شود نشان از كاهش چشمگير جرائم در آن ماه ارجمند دارد. بنيانگذار جرمشناسى در ايران كه در كتابهاى خويش همواره فضيلت‏ها و ارزش‏هاى دينى را مورد توجه قرار مى‏دهد، تصريح نموده است كه: ايمان به خدا، و ايمان به مبدا هستى و ابديت، بزرگترين عامل بازدارنده از لغزشها و رذايل است. 39 دين امرى است كه جنبه اجتماعى آن مسلم است. ديندارى راهى است راست كه خداوند به بندگان نمايانده و رفتن از آن راه را به بندگان امر نموده است. راهى كه آدميان را به سوى كمال و ابديت مى‏كشاند، راهى كه سعادت مادى و معنوى انسانها را تامين مى‏كند. راه دين و مذهب راهى است‏به سوى نور، به سوى كمال، به سوى سعادت مادى و معنوى و عظمت و اعتلاى انسانى و در حقيقت راهى است‏به سوى خدا. ديندارى راه انبياست، راه راست‏برگزيدگان خالق يكتا و راه فطرت است. انبياء مبعوث شده‏اند تا راه حق از باطل، هدايت از گمراهى، نور از ظلمت، خير از شر و سعادت از شقاوت را به بندگان خدا بنمايانند. تمامى پيامبران بر انديشه نيك داشتن، به راه راست رفتن و سخن پسنديده گفتن تاكيد نموده‏اند و بر تربيت و پرورش نفس، خويشتندارى در برابر هواهاى نفسانى و جهاد با نفس اماره ترغيب كرده‏اند. حركت در اين راه حقيقت، به ره نيافتگى نمى‏انجامد. بلكه آدمى را از سير در انديشه‏هاى پست و ناپاك رذيلت‏ها و نيز كردار نكوهيده و ناهنجار و گرايش به ظلم، تبهكارى و بزهكارى و سقوط در منجلاب خيانت و جنايت‏باز مى‏دارد. ترديدى نيست كه پرورش صحيح مذهبى و داشتن ايمان كامل بزرگترين عامل بازدارنده جرم است و برنامه‏هاى صحيح و سازنده مذهب جامعترين ابزار پيشگيرى از رذيلت‏ها و جرايم است، و خروج از راهى كه ستايشگر و هدايتگر به سوى تقوا و فضيلت و كارهاى نيك و احسان و آزادى و ايثار و كرامت انسانى است، مى‏تواند گم گشتگى، تحمل رنج و عذاب، نوميدى، ناكامى، شكست، سقوط در منجلاب رذيلت‏هاى اخلاقى و جرايم قانونى را در پى داشته باشد. بنابراين ضرورى است ترويج معنويت، روح ايمان و ديانت‏به گونه‏اى صحيح مورد توجه خاص قرار گيرد; چه در صورتى كه ارزشهاى جامعه تغيير كند، نابرابريها افزايش يابد، ارزش ثروت در چشم مردمان بالا رود و خصوصا ارزشهاى مذهبى و تقيدات دينى كاهش يابد شرايط بروز و انحراف و فساد در يك جامعه بسيار مساعد خواهد بود. براى جلوگيرى از جرم بايد علل مذكور را از ميان برداشت و اگر رفع آنها به عللى ممكن نيست، بايد سيستم كنترل درونى انسانها را تقويت نمود و بدون ترديد مهمترين سيستم كنترل درونى دين و مذهب و ارزشهاى موجود در آن است. تا وقتى كه پايه‏هاى مذهبى در يك جامعه قوى و اعضاء يك جامعه پايبند به اعتقاد مذهبى خود هستند، با وصف فقر، درآمد كم و نياز شديد، به فساد، انحراف و جرم روى نمى‏آورند. به عبارت ديگر با وجود آنكه، فقر، درآمد كم، بيكارى، احساس نابرابرى و محروميت نسبى براى يك جامعه بسيار مضر است و افزايش جرايم را در آن جامعه به دنبال دارد، اما تا زمانى كه مردم بر اعتقادات خويش راسخند، از تاثير سوء اين فرآيند بسيار كاسته مى‏شود. اما آنگاه كه اعتقادات مذهبى اعضاء يك جامعه رو به سستى بگذارد و به هر جهت از ميزان باور آنان نسبت‏به ارزشهاى معنوى كاسته شود و يا حتى با وجود اعتقاد، پايبندى آنان تا آن حد كاهش يابد كه تعداد بى‏شمارى از اعضاء آن جامعه دليلى براى كنترل خويش و پرهيز از گناه نبينند و يا مواردى از كارهاى خلاف را جرم و نامشروع نپندارند، در آن صورت اگر نگوييم جامعه را خطر انهدام تهديد مى‏كند، دست كم چنين جامعه‏اى با آسيبى جدى مواجه خواهد بود. تضعيف به اصطلاح جامعه‏شناسى «كاركرد دين‏» در يك جامعه خانمان برانداز است. صاحب كتاب ارزشمند «توسعه و تضاد» كه تلاش قابل ستايشى در جهت تحليل انقلاب اسلامى و مسايل اجتماعى ايران، نموده و به گونه‏اى عالمانه، محققانه و در عين حال منصفانه، خيرخواهانه و مؤدبانه از نگاه جامعه‏شناختى و به عنوان متخصص بيماريهاى جامعه، پديده‏ها و بيماريهاى موجود جامعه را تحليل نموده و راه حلهايى نيز ارائه كرده است، ضمن آنكه از «ايمان‏» به «سيمان اجتماعى‏» تعبير نموده، اظهار داشته است: «... اما حداقل اطلاعات و مشاهدات از كشورهاى غربى (اروپايى و آمريكايى) حاكى از آنند كه در اين كشورها به اهميت نقش مذهب براى كاركرد بخش‏هاى ديگر جامعه و نهايتا انتظام اجتماعى بسيار توجه مى‏شود.» 40 وى پس از آنكه از [Reader|sDigest] تاكيد رابطه مثبت‏بين اعتقاد مذهبى و سلامت انسانها را نقل مى‏كند، مى‏افزايد: «ترديد كمى مى‏ماند كه اگر نقش مذهب در جامعه تضعيف شود و تعهد و پايبندى انسانها بدان كاهش يابد، اين مكانيزم قوى كنترل و اين سيمان اجتماعى نيز از دست مى‏رود و پايه‏هاى نظام اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، روانى ... در هم فرو مى‏ريزد.» 41 تقويت روح ديانت و ايمان از جهات ديگر نيز مانع غوطه‏ور شدن در منجلاب فساد و تبهكارى است; در حقيقت نيهيليسم و پوچى‏گرايى و نوميد شدن كه فقر به نوعى آن را تشديد مى‏كند، مى‏تواند ريشه بسيارى از انحرافات اجتماعى باشد، و حال آنكه دين به ويژه اسلام انسانها را به اميد و آرامش مى‏خواند، بلكه نااميد شدن از رحمت‏خداوند را گناهى بزرگ مى‏شمارد. همچنين دين همگان را به ايثار و خدمت‏به خلق، فداكارى، صميميت و پاكدلى و يكدلى و تعاون و همكارى فرا مى‏خواند. در تمدن و فرهنگ اسلامى ارزشهاى بسيار والايى وجود دارد كه جامعه ما نيازمند بازشناسى و زنده كردن آنهاست، از جمله وارستگى، عرفان، مناعت و عزت نفس، محبت صادقانه به خويش و بيگانه، ارزشهايى كه در ادبيات ما نيز كاملا متجلى است. پيام انسانى كه در سخنان متفكران و عالمان و شاعران ما منعكس است، پيام گذشت، مدارا و دوستى است، پيامى است كه در آن خدمت‏به خلق چون عبادت است. در اين فرهنگ و تمدن، ثروت هرگز براى كسب قدرت و زور گفتن به ديگران نيست‏بلكه وسيله احسان و خدمت است. بنيانگذار و استاد جرمشناسى ايران در آخرين مصاحبه راديويى خويش جرمشناسى را چنين معرفى نمود: «بايزيد بسطامى در راهى مى‏رفت، آواز جمعى به گوش وى رسيد، خواست كه آن حال بازداند، پس فرا رسيد. كودكى ديد در لجن سياه افتاده و خلقى به نظاره ايستاده; در همين حال، ناگاه مادر آن كودك از گوشه‏اى دردويد. خود را در ميان لجن افكند و آن كودك را برگرفت و برفت. بايزيد چون اين بديد وقتش خوش گشت. ناله‏اى بزد و ايستاد و گفت: شفقت‏بيامد، آلايش ببرد، محبت‏بيامد، معصيت‏ببرد، عنايت‏بيامد، جنايت‏ببرد. اين است‏خلاصه جرمشناسى.» 42 اما راستى به اين ارزشهاى والا چقدر توجه مى‏شود و براى تقويت روح ديندارى، ايمان و معنويت، دستگاههاى مسؤول چه انديشه‏اى در سر دارند؟ گابريل تارد در سال 1910 ميلادى سخنى قابل تامل گفته است: «سرچشمه ايمان نخستين بخشكيد، نمى‏دانم نسلهاى جديد براى تقويت مبانى اخلاقى خود به كجا خواهند رفت؟ به بيان ديگر براى مبارزه عليه تمايلات مخرب، غير از احساسات غنى و بارور پيشين چه عاملى آنان را در اين راه قويت‏خواهد كرد؟» 43 كميته فرانسوى مطالعات پيرامون خشونت و بزهكارى كه پيشتر از آن سخن گفتيم، يكى از يافته‏هاى پژوهشى خود را چنين بيان داشته است: «سه عنصرى كه قبلا شاخص جامعه محسوب مى‏شده و موانعى در مقابل خشونت‏بوده، يعنى شدت روابط اجتماعى، اعتدال در خواست‏ها و اميال و سلوك اخلاقى پذيرفته شده به وسيله عموم مردم دستخوش دگرگونى شده است. تنهايى، انزوا، بى نام و نشانى و بى اعتنايى و بى تفاوتى كه عوامل مساعدكننده زمينه بروز خشونت هستند جاى استمرار روابط اجتماعى را گرفته است.» 44 ج) همدردى و همراهى عملى رهبران دينى و سياسى مردم با آنان در امور معيشت، مى‏تواند تسكينى براى آنان محسوب شود و از آسيب‏هاى روحى آنان كه مى‏تواند به نوعى بزهكارى منتهى شود، بكاهد. على(ع)در نهج البلاغه از وظايف واجب رهبران عدالت مى‏داند كه در معيشت‏خود را همسطح و همتراز مردم ضعيف قرار دهند تا تحمل فقر بر آنان دشوار و گران نباشد. «ان الله فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس لكيلا يبتغ على الفقير فقره‏». 45 افزون بر اين، اين نوع زندگى مسؤولان مى‏تواند مانع احساس بى‏عدالتى در جامعه گردد، احساسى كه نه تنها موجب بروز انحرافاتى در توده مردم مى‏شود، بلكه پاره‏اى از مسؤولان رده‏هاى ديگر را نيز كه به نوعى به محروميت نسبى خويش باور دارند به انحرافاتى وا مى‏دارد چه آنكه هر گاه مسؤول يا غير مسؤولى كه از كنترل درونى و مذهبى خوبى برخوردار نيست و يا از كنترل بيرونى نيز نمى‏هراسد و در فضايى اجتماعى به سر مى‏برد كه ارزشهاى مادى جايگزين ساير ارزشها شده و روحيه سودجويى بر آن فضا حاكم است و همگان در مسابقه‏اى مادى براى عقب‏نماندن از ديگران به سرعت در حركتند، مى‏تواند به ناهنجارى‏هايى از قبيل سرقت‏هاى كلان، ارتشاء و اختلاس منجر گردد و اگر همين مسابقه تداوم يابد ممكن است كم‏كم قبح كارهاى نامشروع بشكند و كارهاى نامشروع به صورت هنجار در آيد.

3- فقر به تنهايى ممكن است آسيبى به جامعه وارد نكند، چنانكه بسيارى از مردم به ويژه روستائيان با وجود دارا بودن سطح پايينى از زندگى دست‏به هيچ گونه جنايت و جرمى نمى‏زنند. فقر آنگاه مخرب‏تر خواهد بود كه در مقابل آن آرزوهاى بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است كه فقر غير قابل تحمل خواهد بود، بنابراين چنانكه پيشتر از قول جرمشناسان بزرگ آوردم، ميل به زياد خرج كردن بزه‏آفرين است. افزون بر اين، فرآيند تبديل ثروت به ارزش جريان تهديدآميز و خطرناكى براى جامعه است. فرآيندى كه ثروت را به يك چيز خوب يعنى يك ارزش مثبت و فقر را به يك ارزش منفى تبديل مى‏كند. وقتى ثروت در جامعه به نمايش گذاشته شد و با تغيير الگوى مصرف و در حقيقت ترويج تجمل‏گرايى، براى مردم نيازمند، نياز آفرينى شد به نتايج زيانبارى منتهى خواهد شد; چه آنكه ارزشمندشدن ثروت تغيير ارزشهاى ديگر را در پى دارد، مثلا وقتى پول باعث احترام بيشتر در جامعه گردد، روشن است كه فقيران براى اينكه تحقير نشوند، تلاش مى‏كنند تا به هر شكل ممكن بر دارايى خويش بيفزايند. وانگهى وقتى انسانى با تغيير ارزش‏ها و ارزشمند شدن پول، خود را شديدا نيازمند به پول احساس كند و امكان افزايش درآمد برايش موجود نباشد و راههاى مشروع را نيز پيش روى خود باز نبيند چه بسا به راههاى نامشروع توسل جويد. روشن است كه روى آوردن به ابزار و طرق نامشروع، به شرايط ديگرى نيز نياز دارد. عواملى چون نياز زياد، درآمد كم، احساس بى‏عدالتى و محروميت نسبى تنها عوامل تحريك كننده‏اى هستند كه ممكن است انسان را به راههاى نامشروع تحصيل درآمد بكشاند، ولى چنين نيست كه هر كسى كه اين نياز شديد را داشت‏به دزدى بپردازد. بلكه چنانكه در نتيجه دوم نيز خاطر نشان ساختم كاهش كنترل درونى و نيز بيرونى و همچنين اعمال و يا عدم به كارگيرى سياست جنايى مناسب ديگر حائز اهميت‏شايان هستند. به طور خلاصه مى‏توان گفت: هر گاه ثروت با ارزش شود، و از يك سوى در انسانها نياز به انواع كالا به وجود آيد و از ديگر سوى همزمان درآمدشان كاهش يابد و در نتيجه انسانها به شدت خود را نيازمند ثروت احساس كنند و از طرف ديگر امكانات كافى برايشان فراهم نباشد و همه راههاى مشروع را به روى خويش مسدود ببينند و همچنين سيستم كنترل درونى آنان يعنى مذهب و ارزشهاى ايمانى و نيز سيستم كنترل بيرونى تضعيف شود، آنان براى ارضاء نيازهايشان به راههاى نامشروع روى خواهند آورد. بديهى است هر كس به تناسب پايبنديها و سيستم كنترل درونى‏اش دست‏به كارهاى نامشروع با درجه نامشروعيت متفاوت مى‏زند، كمترين، ساده‏ترين و در عين حال متداولترين كارها كه درجه نامشروعيت آن را كم مى‏پندارند، استفاده از اموال دولتى براى مصارف خصوصى است، عده‏اى به گدايى روى مى‏آورند، تعدادى كه امكان اختلاس و ارتشاء برايشان فراهم است‏به آن بزه‏ها دست مى‏يازند، عده‏اى كه از كنترل كمترى برخوردارند به قاچاق، سرقت و اعمال منافى عفت مبادرت مى‏ورزند. به هر حال ترديدى نيست كه به منظور پيشگيرى از اين همه عواقب سوء بايد با فرآيند ارزش شدن ثروت مقابله نمود، مردم را به زندگى اقتصادى صحيح رهنمون شد و آنان را از تجمل‏گرايى و افزون‏طلبى و احساس نيازهاى كاذب برحذر داشت، اگر چه با وضعيت فعلى جامعه تغيير الگوى مصرف مقدارى دشوار مى‏نمايد چنانكه پاره‏اى از جامعه‏شناسان تصريح نموده‏اند: «با توجه به اقدامات دولت و توليد اين فشار هنجارى در جهت نياز آفرينى، توصيه و اقدام در جهت تغيير الگوى مصرف (كه اساسا براى جامعه ما لازم است) يك پارادوكس يا تناقض است. زيرا اقدامات و مسير اصلى سياست كنونى (بعد از سال 1368) در جهت عكس آن تاثير مى‏گذارد و تا موقعى كه اين مسير اصلى اصلاح نگردد، اين توصيه‏ها به سختى بتواند به عمل منتهى شود. در نتيجه نه فقط اعتبار سياستمداران را در نظر مردم كاهش مى‏دهد، بلكه بر روى اعتبار كل نظام و حتى اعتبار دولت‏هاى آينده يعنى سيستم دولت تاثير مثبت ندارد. ترديد نيست كه در بخش‏هاى شهرنشين ايران، در همه سطوح، اكثرا يك زندگى مصرفى تمام عيار و اسراف بيش از حد وجود دارد... لذا اقدامات مناسبى كه به رفتار اقتصادى قناعت‏گرانه بينجامد براى مردم و جامعه ما مفيد است... در سوئد كه كمترين نابرابرى را در جهان دارد يك كارمند عاليرتبه با همسر و دو بچه در يك آپارتمان هشتاد مترى زندگى مى‏كنند... اما در ايران اگر كسى چنين كارى را بكند مورد تمسخر واقع [مى‏شود] و اگر كسى منزلش در حدود 100 متر باشد تحقير مى‏شود. چرا؟ زيرا انسانها عموما احساس بى‏ارزشى مى‏كنند و مجبورند براى كسب ارزش، خود را به وسايل، ابزار و تزئينات بيارايند. يعنى اين تزئينات هستند كه به آنها ارزش مى‏دهند. چرا؟ زيرا انسانها نياز به احترام و منزلت دارند و مقياس اين نياز از طريق مردم و آنچه كه بين آنها معمول (هنجار) شده است تعيين مى‏گردد و... و در اين مسير ارزشگذاران و هنجارفرستان نهايى و اصلى، رهبران يك جامعه هستند، يعنى اگر مردم اين گونه رفتار مى‏كنند به علت الگوها، هنجارها و ارزش‏هاى در عمل ارائه شده از سوى هنجارفرستان (مسؤولين) يك جامعه است. كمتر انسانهايى هستند كه معيار ارزشى خود را از مردم نگيرند و برده هنجارها نباشند... مديران محترمى كه در فكر الگوى مصرف هستند بايد تعمق بيشترى بكنند و ببينند كه اولا مصرف و اسراف در بين مردم بيشتر است‏يا در دستگاههاى دولتى؟ و ثانيا فشار هنجارى بر روى مردم در جهت مصرف از كجا سرچشمه مى‏گيرد؟ تغيير زندگى مصرفى قطعا لازم است. اما براى تغيير اين مسير بايد در همه زمينه‏ها تغييرات اساسى انجام گيرد و دولتمردان خود الگو و سرمشق اين رفتار غير مصرفى گردند». 46 در اسلام كه دين عدالت و اعتدال در تمامى امور است، در امور معيشت و حيات اقتصادى نيز به اعتدال و ميانه‏روى توجه خاص مبذول شده است تا در سايه رعايت آن از هر گونه ظلم و بى‏عدالتى، افراط و تفريط، اسراف و تبذير و تجمل‏پرستى جلوگيرى شود. خداوند بزرگ مى‏فرمايد: (و اقصد في مشيك) در رفتارت ميانه‏روى برگزين. 47 و نيز: (و لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) نه دست‏خود را به گردن بسته دار و نه بسيار باز و گشاده كه هر كدام كنى به نكوهش و حسرت خويش خواهى نشست. 48 همچنين در اوصاف بندگان خاص خود مى‏فرمايد: (و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما) كسانى كه به هنگام انفاق نه اسراف كنند و نه امساك كنند و بخل ورزند، بلكه معتدل و ميانه‏رو باشند. 49 امام صادق(ع)در بيانى، اصلاح امور مردم را تنها با سه چيز قابل تحقق دانسته‏اند: 1- تفقه در دين 2- صبر و تحمل مشكلات 3- حسن تقدير در معيشت. «قال انه لا يصلح للمرء المسلم الا ثلاثة: التفقه فى الدين، والصبر على النائبة و حسن التقدير فى المعيشة‏» 50 حضرت امام باقر(ع)نيز ضمن آنكه سه صفت مزبور را از نشانه‏هاى مؤمن دانسته; فرموده‏اند: آنكس كه در معيشت‏خويش ميانه‏روى پيشه نكند، نه دنياى او اصلاح خواهد شد و نه آخرتش. 51 در روايت ديگرى نيز امام صادق(ع) تمامى كمال را در حسن تقدير در معيشت‏خلاصه فرمودند. 52

پى‏نوشتها

1- دكتر مهدى كى‏نيا: مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ج 2، ص 37. 2- براى ديدن بحث‏هاى تفصيلى مراجعه كنيد به كتابهاى جرمشناسى به ويژه مبانى جرم‏شناسى، دكتر مهدى كى‏نيا، ج 2، مبحث روش تحقيق در جامعه‏شناسى جنايى. 3- محمدرضا، محمد و على حكيمى، الحياة (عربى)، ج 4، صص 9 - 308. 4- بحار الانوار، ج 72، ص 47; «لا تلم انسانا يطلب قوته فمن عدم كثر خطاياه‏». 5- بحارالانوار، ج 72، ص 74. 6- وسائل الشيعه، ج 12، ص 17. 7- كافى، ج 5، ص 73 وسائل الشيعه، ج 12، ص 17. 8- نهج البلاغه، كلمات قصار، 311. 9- نهج البلاغه فيض الاسلام، ص 716. 10- دكتر مرتضى محسنى: كليات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملى ايران، ج 1، صص 96 و 217; دكتر مهدى كى‏نيا: مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ج 2، ص 183. 11- ووئن ولتوته: حقوق جزا و جرمشناسى، ص 68 به نقل از دكتر مرتضى محسنى، همان. 12- دكتر مرتضى محسنى، پيشين، ص 225. 13- آنريكو فرى، جامعه‏شناسى كيفرى، ص 215، 259 به نقل از همان، ص 226. 14- دكتر مهدى كى‏نيا، پيشين، ص 187. 15- سعدى: گلستان، ص 210. .98 £ ,فى،ىJ :يـwe× ي©Np× pOئk qC ذأغ éF ,l!F éF 43 £ ,يvDـ،×pV MD×lأ× ,:  .188-9 ¦¤ ,فى،ىJ ,Dىغيئ .عDطç :إ.o :DçoD×A عlëk êCpF -23
pتقk koCقkC -24
 
.56-84 ¦¤ ,عDطç :إ.o .PvC êlV pغ عD!×C oكh ok PvC وlz êlè× pOئk :إ.o -22
 
وlغCkpتpF يvoD¾ éF êkDFAlغpFC ي؟Wغ فىwd يد; pOئk êDآA EDـV ¯vكN éئ 
.43-7 ¦¤ ,77 oDèF ,22 وoDطz ,êpOwتkCk éغDتXـJ ق l¤ êDçéى¤كN ي×DطN -21
 
يآكأd éدW× ,[يëDـV PvDىv éـى×q ok عA êDçéى¤كN ق êoDاçrF ق Pغك،h 
عك×CpىJ MD!خD®× êكwغCp¾ éOىطئ يvopF ,حpOـئ ق يـ×CDغ uDwdC ,
19- Gibdons|D.C: The êoDاçrF] :êkDFA lغpFC ي؟Wغ فىwd يد; pOئk :إ.o -20 
 
criminolojical enterprise: Theories and perspectives, Enjlewood. cliffs, N.j. p.212. 
 
16- Thorsten sellin: le conflit des 17- Idem. 
.196 £ ,فى،ىJ ,Dىغ يئ êlè× pOئk -18
 
25- Pinatel: Traite de normes et la criminalite:Deviance et la criminalite P.108. 
 
droit penal et de criminolojieل tome 3ل 1970ل p. 57. 
ضDغ éFPvقC éخDv 25 MDأىأeN éWىOغ éئ Co ¢ëكh EDOئ فëpO¾قp·× ,يëDاëp×A وqCقApJ uDـ،×pV lـ@خp@ND@v êD@آA -26
.PvC وkكطغ p،Oـ× [White colour crime] lى؟véأëPëDـV
.197 £ ,فى،ىJ :Dىغ يئ êlè× pOئk qC ذأغ éF -27
29- Pinatel: op.cit, Tome 3ل p.89. .47-8 ¦¤ ,فى،ىJ :êkDFA lغpFC ي؟Wغ فىwd يدµ pOئk :إ.o -28
£ ,20 U ,فىvolطخC ّµDطV MCoك،ـ× ,عApأخC pىw؟N ي¾ عCrىطخC :يٌDG¬DG®خC فىwdlطe× lىwخC é@د@خC ّ@ëA :إ.o -30
.525
.234 £ ,1362 ,ي×شvC MCoD،OغC pO¾k ,é؛شGخC Xèغ qC يëDèvok ,êp²Oـ× يد·ـىwd éدخC ّëA :qC ذأغ éF -31
.244 £ :ظاeخC op؛ -32
.162 £ :عDطç -33
.67 £ ,72 U ,oCكغسCoDeF -34
.2 c ,÷DئrخC éى¾ HWN D× ECكFC ف× 1 EDGخC ,6 U ;é·ى،خC ذëDvق -35
.542 £,1 U,ي¾Dئ -36 
.53 é×Dغ,é؛شGخC Xèغ -37 
.éGvDـë D× ق قl·خC kDèV ECكFC ف× 19 EDGخC 11 U,é·ى،خC ذٌDvق -38 
.18 £,1 U,فى،ىJ:Dىغيئ ulè× pOئk -39 
.307 £,1376 عCpèN,يO،èF lىèz وDث،غCk MCoD،OغC,kD©N ق é·vكN oكJ¸ى¾o qp×Cp¾ -40 
.308 £:عDطç -41 
.10 £,1374 CkCkp× 12,éGـzXـJ,MDµش¬C é×Dغqقo -42 
£,2 U,فى،ىJ,Dىغيئ ulè× qC ذأغ é@F 43- G. Tarde: La criminalite comparee, 1910, p. 
.253
.49-50 ¦¤,فى،ىJ,êkDFA lغpFC ي؟Wغ فىwd يدµ:إ.o -44 
.209 éG®h,وlGµ é؛شGخC Xèغ -45 
.270-271 ¦¤,فى،ىJ:oكJ¸ى¾o qp×Cp¾ -46 
.19 éëA/عDطأخ éئoDG× وoكv -47 
.29 éëA/êpvC éئoDG× وoكv -48 
.67 éëA /عDآp¾ éئoDG× وoكv -49 
.41 £,12 U,ّ·ى،خC ذٌDvق -50 
.42 £,عDطç-51 
.عDطç -52

 

منبع : نامه مفيد - سال 6