محور : فقر و اقتصاد

محمدرضا يوسفى

چكيده 1

 

هدف از نوشتار حاضر، دست‏يابى به نگرش فقيهان و نحوه مواجه آنان با پديده فقر و بخصوص فقر مطلق مى‏باشد. لذا پاسخ سؤالاتى مانند حكم مبارزه با فقر، وظيفه توانگران و دولت در برابر فقر، دامنه اين وظيفه، اولويت‏يا عدم اولويت مبارزه با فقر مطلق نسبت‏به ساير لايه‏هاى فقر در چارچوب و حوزه رسالت اين نوشتار است.

زمينه بحث

همواره جوامع انسانى از پديده فقر در رنج‏بوده‏اند. پس از انقلاب صنعتى توانائيهاى بشر به گونه‏ايى بى سابقه افزايش يافت. اما در حاليكه كارگران با كار طاقت‏فرساى خود چرخهاى كارخانجات را به گردش درمى‏آوردند تا محصولات انبوه به بازار عرضه شود، خود از حداقل امكانات محروم بودند. در اين شرايط فقر تلخ‏تر بوده، رنج‏بيشترى به همراه دارد. فجايع بسيار آن عصر منجر به پيدايش تفكرات معارض گرديد. انديشه ماركسيسم پايدارترين و گسترده‏ترين پيامد چنين فضايى بود. از سوى ديگر كارگران و محرومان نيز با تلاش خستگى ناپذير براى دستيابى به حقوق انسانى خويش كوشيدند امروزه نظام سرمايه‏دارى پس از فراز و نشيب‏هاى فراوان با شكل‏دهى نظام تامين اجتماعى كارآمد، موفق شده است ميزان قابل توجهى از آلام و رنج محرومان آن جوامع را بكاهد. موفقيت نظام سرمايه دارى، اين پرسش را فراروى مكاتب رقيب قرار داد كه آنان نسبت‏به پديده فقر چگونه انديشيده و چه ابزارى براى محو اين پديده شوم طراحى كرده‏اند؟ متفكران مسلمان با حساسيت ويژه، پرسش ياد شده را دنبال مى‏كنند زيرا همه جوامع مسلمان در زمره كشورهاى توسعه نيافته قرار داشته، فقر و عقب‏ماندگى، انبوهى از مردمان اين كشورها را آزار مى‏دهد. بدان جهت از سوى برخى انگشت اتهام به سوى اسلام جهت‏يافته، فقر گسترده اين جوامع را معلول تفكرات و معتقدات آنان مى‏دانند لذا بررسى نگرش اسلام و مسلمانان پيرامون اين پديده ضرورت دارد. در طول تاريخ اسلام، فقيهان شاخص‏ترين چهره عالمان دينى بوده، وظيفه كشف و تبيين احكام اسلام را به عهده داشتند. آنان حلقه ارتباطى اسلام و مردم محسوب شده، در ايجاد تلقى‏هاى دينى در طول زمان نقش به سزايى داشته‏اند. بدان جهت‏بررسى و ارزيابى نوع نگرش و نحوه مواجهه آنان با پديده فقر مهم مى‏نمايد. اين نوشتار مى‏كوشد تا به نگرش فقيهان پيرامون فقر پرداخته، ديدگاه آنان را درباره پرسشهاى ذيل به دست آورد. فقيهان براى مبارزه با شرايطى كه افراد و اقشارى در جامعه دچار فقر و محروميت‏شده‏اند، چه حكمى معتقدند؟ آيا مبارزه با فقر و خصوصا چهره خشن فقر (فقر مطلق) را واجب و ضرورى دانسته، آن را با حساسيتى ويژه دنبال مى‏كنند و يا اينكه آن را در زمره امور مستحبى مى‏دانند؟ در صورتى كه رفع فقر را واجب مى‏دانند، آيا اين امر وظيفه دولت‏بوده تا با امكاناتى كه در اختيار دارد در جهت مبارزه با آن بكوشد و يا وظيفه همگانى همه توانگران است. خصوصا در شرايطى كه دولت‏ها نتوانند و يا نخواهند رفع فقر را در اولويت قرار دهند؟ در صورتى كه رفع فقر را واجب مى‏دانند. دامنه مبارزه با فقر چقدر است. آيا دولت موظف است تا در صورتى كه مالياتهاى معين كفاف نيازهاى مستمندان را نداد، مالياتهاى جديدى وضع نمايد تا از طريق آن به مبارزه دست زند و يا از منابع ملى استقراض نموده به مبارزه با فقر بپردازند. همچنين توانگران در صورتى كه مالياتهاى پرداختى آنان براى محو فقر كافى نبود، مكلف به پرداخت اموال تا محو اين پديده مى‏باشند؟

مراحل مواجهه با فقر

هر نگرش در ارتباط با فقر را مى‏توان در سه مرحله تنظيم نمود. 1) تركيب منابع ثروت و نحوه توزيع دارائيهاى اوليه تركيب منابع ثروت و دارائيهاى اوليه در شكل‏دهى به پديده فقر نقش مهمى دارد. هرگاه منابع ثروت به گونه‏ايى توزيع شود كه در دست گروهى خاص از مردم قرار گيرند، فقر و نادارى نتيجه خواهد شد. بدان جهت گروهى از اقتصاددانان و تودارو (Todaro) 5 معتقدند راهبردهايى كه محو فقر و تامين نيازهاى اوليه را هدف قرار مى‏دهند، بايد منابع ثروت و دارايى را در كانون برنامه‏هاى خود داشته باشند.

2) سهم عوامل توليد

نقش سهم عوامل توليد در شكل‏گيرى فقر داراى اهميت است. سازوكار فعاليتهاى اقتصادى و دامنه آزادى اقتصادى تعيين كننده سهم عوامل توليد در دو بازار كار و سرمايه مى‏باشد. به عنوان مثال، قرن هجده و نوزده را در جوامع صنعتى مى‏توان دوران قدرت مطلق و نامحدود سرمايه‏داران نام نهاد. آزادى قراردادها شرايط آنان را به كارگران تحميل مى‏كرد و در نتيجه دستمزد كارگران در سطح بسيار نازلى تعيين مى‏شد تا بدانجا كه يكى از نويسندگان آن عصر مى‏نويسد: «اگر ممكن مى‏شد خوراكى كشف نمايند نامطبوع‏تر از نان ولى كافى براى نگهدارى بدن در مدت چهل و هشت‏ساعت، مردم به زودى ناچار مى‏شدند از هر دو روز يك روز غذا بخورند» 6 تعدى، اجحاف و سوء استفاده‏هاى بسيارى از كارگران مى‏شد. اين مطلب به گونه‏هاى متفاوت توسط نويسندگان آن دوران ترسيم مى‏شده است. اجير كردن كودكان در هر سن با ناسالم‏ترين شرايط، كار بسيار طولانى و طاقت‏فرساى روزانه زنان و مردان، دستمزدهاى اندك و ناچيز، خشونت و بيمارى ناشى از محيط رقت‏بار كار، همه بخشى از نتايج و پيامدهاى آزادى كامل قراردادها بود. ژان باتيست‏سى (Say) اقتصاددان كلاسيك فرانسوى در ديدارى كه (به سال 1815 ميلادى) از انگلستان كرده است، شرايط سخت كارگران را چنين توصيف مى‏كند: «يك كارگر با در نظر گرفتن افراد خانواده‏اش و با وجود همه زحمات در خور تحسين و ستايشش نمى‏تواند بيش از سه چهارم و گاهى بيشتر از نصف ضرورى‏ترين مصارف زندگى خود را تامين كند» 7 ساز و كار بازار بر اساس عرضه و تقاضا در آن بازار خاص، نقطه تعادل را نشان مى‏دهد. اما اين كه نقطه تعادل تناسبى با حداقل معيشت دارد يا خير، از عهده اين سازو كار خارج است. بر اين اساس نوع ساز و كار بازار و دامنه آزادى اقتصادى و حضور دولت در عرصه اقتصاد در پديدارى فقر نقش دارند.

3) توزيع مجدد

هنگامى كه چرخه اقتصاد به جريان افتاد و فعاليتهاى اقتصادى شكل گرفت، هر كدام از عوامل توليد متناسب با سازو كار اقتصادى جامعه، سهمى را به خود اختصاص داده، داراى درآمدى مى‏شوند. در اين ميان خانوارهاى بى سرپرست و يا داراى سرپرستان معلول و ناتوان و يا افراد سالم جوياى كار اما بيكار به دليل قرار نداشتن در اين چرخه، سهمى از فعاليتهاى اقتصادى ندارند. گروهى نيز گرچه وارد فعاليتهاى اقتصادى شده اما به دلايلى چند سهمى ناچيز به دست آورده كه كفاف زندگيشان را نمى‏دهد. و در نتيجه گروههاى ياد شده در وضعيت فقر و نادارى قرار مى‏گيرند. در اين مرحله، ضرورت باز توزيع درآمدى و شكل دهى نظام تامين اجتماعى كارآمد روشن مى‏گردد. هر نظام اقتصادى بر اساس نوع نگرش و شرايط اقتصادى خويش، ابزارهايى ويژه براى مواجهه با مشكل پديد آمده طراحى مى‏كند كه از نظر درجه كارآمدى در يك سطح قرار ندارند. از ميان سه مرحله ياد شده، دو مرحله تركيب دارائيهاى اوليه و سهم عوامل توليد به زمينه‏هاى پيدايش فقر مربوط مى‏شوند. سومين مرحله نيز به مواجهه با فقر پس از شكل‏گيرى آن در جامعه مى‏پردازد. بدان جهت دستيابى كامل به ديدگاههاى يك مكتب يا مجموعه نسبت‏به پديده فقر، نيازمند بررسى هر سه مرحله است. در اين نوشتار، مرحله سوم مورد بحث قرار مى‏گيرد. بنابراين موضوع بررسى فقرزدايى از منظر فقيهان خواهد بود. اين بررسى در دو محور تنظيم يافته است. محور نخست‏به بررسى ديدگاه فقيهان در ارتباط با فقر زدايى بدون تاكيد بر نوع خاصى از فقر مى‏پردازد. دومين محور فقر مطلق را در كانون توجه خود قرار مى‏دهد. در واقع پس از بررسى محور اول، اين پرسش جاى دارد كه آيا فقيهان در مبارزه با فقر، اولويتى براى محو خشن‏ترين چهره فقر يعنى فقر مطلق قائل بوده‏اند؟

فقرزدايى از منظر فقهاء

بررسى ابواب مختلف فقه نشان مى‏دهد كه از نظر فقهاء، فقرزدايى در دو حوزه وظايف توانگران و دولت دينى قابل طرح مى‏باشد. لذا جهت دستيابى به نظرات آنان، به طرح دو حوزه ياد شده مى‏پردازيم.

1) وظايف توانگران در برابر فقيران

وظايف اغنياء را مى‏تواند به وظايف اختيارى و الزامى تقسيم كرد. منظور از وظايف اختيارى، احكام مستحبى است كه دين جهت رسيدگى به فقيران و محرومان بيان نموده، براى انجام آن اجر و ثواب اخروى قرارداده است. قرض، وقف، صدقه، وصيت از اين امور مى‏باشند. نوع ديگر وظايف اختيارى، وظايفى است كه مسلمان با اختيار خود بر خويش الزام مى‏كند مثلا فرد براى رواشدن حاجتى از حاجات خويش، نذر مى‏كند كه اطعام مسكين و... (از ساير موارد رسيدگى به محرومان) كند. گرچه پس از نذر نمودن، انجام آن واجب مى‏شود اما از آنجا كه اصل آن به اختيار بوده است لذا از وظايف اختيارى محسوب مى‏شود. منظور از وظايف الزامى، وظايفى است كه شرع مقدس بر توانگران واجب كرده است پرداخت زكات، خمس، كفارات مالى نيز از اين جمله مى‏باشند.

الف) وظايف مالى بر توانگران

زكات از مشهورترين واجبات مالى نزد مسلمانان است. صرف نظر از دايره شمول و منابع آن، فقير و مسكين به خصوص- از مصارف هشت گانه آن محسوب شده‏اند خمس نيز از واجبات مالى است كه نيمى از مصارف آن، سادات فقير مى‏باشد. زكات فطره ماه رمضان نيز از واجبات مالى است و مصرف آن نيز خصوص فقيران مى‏باشد. معيار پرداخت زكات فطره طعام عموم مردم شهر مى‏باشد. اسلام براى برخى گناهان و خطاها، جريمه مالى تعيين كرده است كه اصطلاحا به آن كفارات گويند. اطعام يا پوشانيدن مساكين و مستمندان كفاره بسيارى از گناهان است. كفارات چهار نوع هستند كه اولين آنها، كفاره مرتبه است. منظور از كفاره مرتبه اين است كه نخست‏يك جريمه تعيين شده و در صورت ناتوانى از اداى اين جريمه، جريمه‏ايى ديگر تعيين مى‏شود. كفاره مرتبه شامل سه مورد است. جريمه دو مورد ظهار و قتل خطايى به ترتيب عبارت است از آزاد كردن بنده، در صورت ناتوانى از آن دو ماه روزه پى در پى، و در صورت ناتوانى از اين نيز، اطعام شصت مسكين را بايد انجام دهد. و جريمه كسى كه در ماه رمضان پس از زوال ظهر روزه خويش را بخورد، اين است كه ده مسكين را طعام دهد. و اگر اين امر ممكن نبود بايد سه روز روزه بگيرد. دومين نوع كفارات، مخيره است. منظور از كفاره مخيره اين است كه فرد خطاكار مى‏تواند از ميان موارد جريمه به انتخاب بپردازد. و در نتيجه، كسى كه در ماه رمضان، روزه خود را بخورد، كسى كه نذرشكنى يا عهدشكنى كند و همچنين زنى كه موى خويش را در عزا بكند، بايد يا بنده آزاد كنند يا دو ماه روزه بگيرند و يا شصت مسكين را اطعام دهند. سومين نوع كفاره، كفاره مخيره و مرتبه است. كسى كه قسم خود را بشكند يا زنى كه در مصيبت و عزا، موى سر را بكند و صورت خود را با ناخن زخم كند، يا مردى كه در سوگ فرزند يا همسرش، لباس خود را چاك زند، نخست مى‏تواند يا بنده‏ايى را آزاد كرده يا ده مسكين را طعام داده يا آنان را بپوشاند و در صورتى كه هيچكدام از موارد ياد شده ممكن نباشد، بايد سه روز روزه بگيرد. نوع چهارم، كفاره جمع است و آن هنگامى است كه فردى، مؤمنى را عمدا و ظلما به قتل رساند و همينطور كسى كه در ماه رمضان به حرام روزه خورد بايد بنده‏ايى را آزاد كرده، دو ماه روزه گرفته و شصت مسكين را طعام دهد. 8 بررسى چهار نوع كفارات، خبر از جايگاه ويژه فقيران مى‏دهد. در مورد كفارت مرتبه و مخيره آنچه در عمل شايع است، اطعام مساكين مى‏باشد. يكى ديگر از واجبات و وظايف اين است كه اگر شخصى مضطر به غذا شود، بر فردى كه مى‏تواند وى را طعام دهد، واجب است كه او را از وضعيت اضطرار نجات دهد.

ب) كمكهاى داوطلبانه توانگران به فقيران

رسيدگى به مستمندان و محرومان از مستحبات مؤكد و ارزشهاى والاى دينى بوده، كتب و ابوابى در فقه براى تبيين احكام نهادهايى كه در اين راستا عمل مى‏كنند، وجود دارد. قرض يكى از اين نهادهاست. چنانچه صاحب جواهر مى‏گويد خصوص متواتر دينى در نصوص فضيلت قرض وارد شده است. اين ثواب و فضيلت‏بزرگ به دليل يارى دادن نيازمندان و گره‏گشايى از كار آنان مى‏باشد. 9 وقف نيز از سنتهاى پايدار دينى است كه حجم وسيعى از خيرات و مبرات به اين طريق اختصاص مى‏يابد انواع وقف و احكام آن در فقه بيان شده است كه يكى از موارد آن وقف در مصالح عمومى به طور كلى و وقف بر فقيران به طور خاص مى‏باشد. صدقات نيز از نهادهاى ثابت در جوامع مسلمان است صاحب جواهر در وصف آن مى‏نويسد كه استحباب مؤكد بودن آن به تواتر رسيده است تا بدانجا كه مى‏توان استحباب مؤكد صدقه را از ضروريات مذهب تشيع بلكه دين اسلام ناميد و روايات متعدد بر ارزشمندى آن نزد خداى متعال تاكيد كرده تا آنجا كه مى‏گويد صدقه پرداختى قبل از اينكه به دست نيازمند برسد در دست‏خداى متعال قرار مى‏گيرد. 10 وصيت‏به ثلث اموال، بر اغنياء از مستحبات مى‏باشد. وصيت نيز مى‏تواند در مصالح عامه و يا بر خاص فقيران باشد. نذر گر چه از واجبات مى‏باشد اما از آنجا كه اصل نذر امر اختيارى است واجب شدن آن ناشى از الزامى است كه فرد اختيارا بر خود روا داشته است، لذا در زمره امور اختيارى آورده شده است. نذر در موارد مشروع صورت مى‏گيرد و كارى كه بر اساس نذر انجام مى‏گيرد از امور جايز بلكه مستحب مى‏باشد. اطعام بر فقيران و مستمندان، تهيه جهيزيه دختران خانواده‏هاى بى سرپرست، اداء ديون معسرين و... از جمله موارد نذر مى‏تواند باشد. حق معلوم از جمله مستحبات است قرآن كريم در توصيف انسانهاى شايسته مى‏فرمايد: «و آنها كه در اموالشان حق معلومى است‏براى تقاضاكنندگان و محرومان‏» 11 حق معلوم بيانگر اين است كه انسان، پرداخت مقدار معلوم و معينى را به حسب وسعت مالى در هر روز يا هر هفته يا هر ماه بر خود لازم شمرده و از اين طريق به صورت مستمر به نيازمندان كمك كند. روايات بسيارى در فضيلت‏حق معلوم وارد شده است‏به گونه‏ايى كه برخى به مرحوم صدوق نسبت داده‏اند كه وى معتقد به وجوب حق معلوم بوده است اما به جز مرحوم صدوق، در ميان فقهاء اختلافى بر مستحب بودن حق معلوم وجود ندارد. صاحب جواهر معتقد است كه اگر كسى به نصوص حق معلوم مراجعه كند و احتمال وجوب آن را نيز از اين روايات بفهمد در واقع او شم فهم روايات را نداشته و حق افتاء ندارد. و نسبتى را نيز كه به صدوق داده‏اند درست نبوده زيرا در واقع مرحوم صدوق تنها مضمون روايات را نقل كرده است وى پس از بيان آيه حق معلوم مى‏گويد كه حق معلوم با زكات فرق مى‏كند و آن مقدار مالى است كه انسان به حسب وسع مالى بر خود لازم مى‏شمارد و در نتيجه كلام مرحوم صدوق به هيچ وجه با نسبتى كه به وى داده‏اند سازگارى ندارد. 12 يكى از مستحبات، حق حصاد است. قرآن كريم مى‏فرمايد «حق آن (محصول كشاورزى) را به هنگام درو بپردازيد» 13 برخى معتقدند اين حق همان زكات واجب است اما در روايات فراوانى اين حق به غير از زكات معرفى شده و منظور از آن چيزى است كه به هنگام حضور مستمند در موقع چيدن ميوه و يا درو كردن زراعت‏به او داده مى‏شود و حد معين و ثابتى ندارد. برخى معتقدند كه حق حصاد حكمى وجوبى بوده كه تا زمان تشريع زكات بر مسلمانان واجب بوده اما پس از نزول آيه زكات، حكمش منسوخ شده است. 14 مرحوم شيخ در خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده و مرحوم سيد مرتضى نيز در انتصار پس از حكم به استحباب، احتمال وجوب را نيز بعيد ندانسته است. اما در حدائق ادعاى شهرت بر استحباب را نقل كرده، 15 و شيخ انصارى نيز ادعاى استقرار مذهب نموده 16 و صاحب جواهر نيز ادعاى سيره قطعيه بر استحباب كرده است. 17

2) وظيفه دولت در برابر فقر

در مصادر فقهى، منابع مالى دولت را مى‏توان تحت دو عنوان تقسيم نمود. گروه اول، منابعى است كه داراى مصرف خاص و معين بوده كه بايد حاكم دينى آنها را در اين مصارف هزينه كند. زكات يكى از مهمترين اين منابع دولتى است و از جمله مصارف آن فقير و مسكين است. خمس نيز از منابع مالى است كه مصارف معين دارد. مصارف آن به سهم امام عليه السلام و سهم سادات فقير تقسيم مى‏شود. فقهاء به طرح اين موضوع پرداخته‏اند كه در صورتى كه سهم سادات، نياز آنان را بر طرف نكند و آنان باز در فقر خويش باقى مانند، بر حاكم است كه از اموالى كه در نزد وى است كاستى را جبران كند. شيخ در مبسوط، 18 ابن براج در مهذب، 19 محقق در شرايع، 20 صهرشتى در اصباح الشيعه، 21 يحيى بن سعيد در الجامع للشرايع، 22 شهيد اول در بيان 23 و دروس 24 و علامه در ارشاد الاذهان 25 اين نظر را تقويت كرده‏اند. گرچه علامه در قواعد 26 و تلخيص المرام 27 از اين قول به «على راي‏» تعبير كرده است كه اشاره به ضعف آن دارد. ابن ادريس تنها مخالف آشكار اين نظر است. وى مطلقا به نفى اين قول پرداخته است. از نظر او حق سادات فقير، نيمى از خمس است و اين مقدار در ميان سادات فقير هزينه مى‏شود، خواه بيش از نياز آنها يا كمتر از آن باشد. لذا در صورت عدم كفايت‏سهم سادات نسبت‏به نيازشان، حاكم هيچ وظيفه‏ايى در برابر فقر آنان ندارد. 28 بنابر پذيرش قول مشهور فقهاء مبنى بر پرداخت از اموال بيت المال جهت رفع فقر سادات فقير، اين سؤال طرح مى‏شود كه از كدامين اموال، پرداخت‏به نيازمندان سادات صورت گيرد؟ برخى بر اين اعتقادند كه فقط از اموالى مانند فى‏ء كه براى مصرف فقير و مسكن تعيين شده‏اند مى‏توان در اين جهت استفاده نمود برخى ديگر بر اين اعتقادند كه مى‏توان از ساير اموالى كه مصرف معينى ندارند نيز براى اين منظور استفاده نمود. مشهور فقهاء از نظر اخير حمايت مى‏كنند. دومين منابع مالى دولت دينى، منابعى هستند كه مصرف معينى نداشته، حاكم مى‏تواند در مصالح مسلمانان هزينه كند، به طور طبيعى يكى از مصالح عمومى رفع فقر است. انفال از دارائيهاى متعلق به دولت دينى است. يكى از مهمترين موارد انفال، معادن است. زمينهايى كه از طريق جنگ به مسلمانان رسيده است. ملك مسلمانان مى‏باشد. اين زمينها تحت نظر حاكم دينى بوده و مصرف آن، مصالح عمومى مانند پل‏ها، مساجد، حقوق كارمندان، نظاميان و... است. فى‏ء نيز از اموالى است كه در اختيار دولت دينى است. خراج نيز از مصاديق فى‏ء است. شيخ در مبسوط، محقق در شرايع علامه در تذكره و منتهى، مصرف خراج را مصالح مسلمانان مى‏دانند روشن است كه فقير و مسكين از جمله مصالح مهم جامعه اسلامى مى‏باشند. 29 جزيه نيز گرچه مقدار مهمى را تشكيل نمى‏دهد اما از مالياتهايى است كه دولت از اهل كتاب مى‏گرفت. در مورد مصرف آن ميان فقهاء اختلاف است‏شيخ در خلاف، نهايه و مبسوط، علامه در تذكره آن را در حكم غنيمت دانسته، مصرف آن را جنگجويان و كسانى كه اسلام را يارى مى‏دهند مى‏دانند مفيد در مقنعه، ابن ادريس در سرائر مصرف آن را مصالح مسلمانان و از جمله رفع نياز فقير و مسكين مى‏دانند. 30 اوقاف و صدقات مستحبى و كلا كمكهاى مردمى مى‏تواند يكى از منابع بزرگ دولت‏براى رفع نيازها و تامين هزينه‏هاى دولت‏باشد. در صورتى كه دولت صالح و كارا باشد، اعتماد متقابلى ميان مردم و دولت‏بر قرار خواهد شد و در نتيجه ولت‏با استفاده از كمكهاى مردمى در انجام هر چه بهتر وظايف خويش كوشش كند. 31

مبارزه با فقر مطلق در نظر فقهاء

فقهاء معتقدند كه ميزان دستگيرى فقير، حدالغنى بوده و در واقع حدالغنى مرز استحقاق فقير براى كمك مى‏باشد. غنا در فقه به معناى داشتن درآمدى است كه فرد مى‏تواند هزينه‏هاى متعارف و متناسب خويش و افراد تحت تكفل خود را تامين كند. منظور از هزينه‏هاى متعارف و متناسب در نزد فقهاء، هزينه‏هاى مطابق شان و منزلت 32 خانواده و سازگار با آن است. لذا اگر به هر علتى درآمد شخصى نتوانست هزينه‏هاى مطابق شان را پاسخ دهد، او فقير محسوب مى‏شود. برخى از فقها نيز عنصر ديگرى را در مفهوم غنا، دخالت مى‏دهند. به نظر آنان با داشتن درآمد در سطح متوسط و عموم مردم، غنا صدق مى‏كند، 33 چنانچه در روايت نيز حد پرداخت زكات را رسانيدن فرد به سطح عموم مردم بيان كرده است. 34 فقدان يكى از دو عنصر ياد شده منجر به كاستى درآمد از هزينه‏ها شده، در اين صورت فرد، فقير محسوب شده، استحقاق گرفتن زكات را پيدا مى‏كند بنابراين دامنه افراد زكات‏بگير گسترده شده از كسانى شروع مى‏شود كه حداقل نيازهاى اوليه زندگى خود را نمى‏توانند تامين كنند تا به كسانى كه به اين ميزان توانايى دارند اما زندگى آنها در حد ساير مردم نيست. و بالاخره تا به كسانى كه به ميزان موقعيت و شان خويش فاقد درآمد مى‏باشند، ادامه مى‏يابد. سؤالى كه در اين بخش بر آن متمركز مى‏شويم اين است كه آيا فقيهان براى كسانى كه به لحاظ معيشتى در تنگى و فشار بيشترى قرار گرفته و از تامين حداقل امكانات غذا، پوشاك و مسكن ناتوان بوده و به عبارت ديگر از فقر مطلق رنج مى‏برند، اولويتى نسبت‏به دو مرحله بعد قائل بوده‏اند؟ براى پاسخ به پرسش فوق، در نخستين گام به يك برابر سازى مفهومى نيازمنديم. لذا مقايسه مفاهيم فقر و مسكنت‏با فقر مطلق ضرورت دارد. فقر مطلق به ناتوانى از تامين حداقل سطح درآمدى معيشتى كه به منظور ادامه بقا براى تامين سه نياز جسمانى اصلى يعنى خوراك، پوشاك و مسكن ضرورى است، اشاره دارد. اين مفهوم از سوى اقتصاد دانان توسعه در دهه 1970 ميلادى تعريف شد دو واژه فقر و مسكنت در فقه خصوصا در مصارف زكات مورد بحث قرار گرفته‏اند. اين دو واژه به دو مرحله درآمدى دلالت مى‏كنند. مرحله نخست، نيازمندى است كه هيچ درآمدى نداشته و در تامين نيازهاى اوليه خويش مانند خوراك، پوشاك، عاجز و درمانده شده، به همين دليل ممكن است‏براى سير كردن خود و خانواده‏اش از ديگران تقاضاى كمك كند. دومين مرحله به فردى اشاره مى‏كند كه داراى درآمد است، اما درآمدهاى وى، هزينه‏هاى متعارف زندگى او و افراد تحت تكفلش را پوشش نمى‏دهد و به عبارتى درآمدش كمتر از حد غنى مى‏باشد. بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت كه مرحله نخست همان مفهوم فقر مطلق را تداعى كرده، فقدان حداقل نيازهاى اوليه جسمانى قابل تطبيق به هر دو مفهوم مى‏باشد. 35 مى‏توان به اتكا، برابر سازى فوق، بدون اينكه نامى از فقر مطلق در تاريخ فقه برده شده باشد به بررسى و ارزيابى نوع نگرش و نحوه مواجهه فقيهان با اين پديده پرداخت و از اين طريق به غناى ادبيات فقهى بحث افزود. اين بخش مى‏كوشد تا به نگرش و نحوه مواجهه فقيهان با فقر مطلق دست‏يابد. همان طور كه در محور نخست گذشت. در كتب فقهى منابعى براى رفع فقر ذكر شده است كه همه در يك سطح قرار ندارند. لذا مى‏توان آنان را به چند گروه تقسيم نمود. گروه اول منابعى هستند كه دامنه وسيعى را شامل شده، همه مصالح عمومى را در برمى‏گيرد. انفال مهمترين اين دسته بوده و جزيه، فى‏ء و خراج نيز بنابر راى از اين مقوله‏اند. لذا اين منابع قابليت صرف در رفع فقر مطلق به عنوان يك مصلحت عمومى را دارند فقهاء در مصرف منابع ياد شده، هزينه در مصالح عمومى را ذكر كرده‏اند اما به طرح موضوع اولويت رفع فقر مطلق بر ساير مصالح نپرداخته‏اند. از نظر آنان مصالح در تغيير شرايط، فرق خواهد كرد لذا تشخيص مصالح اهم را به عهده حاكم گذارده‏اند. وقف و وصيت نيز داراى دامنه وسيع مى‏باشند. در اينجا شخص واقف و موصى مى‏تواند اموال و دارايى خويش را در مسير يكى از مصالح قرار دهد و در واقع تعيين مصالح به تشخيص و درك واقف و موصى واگذار شده است. نوع دوم، قرض است. در قرض، مالى را شخص به فرد نيازمند به آن مال مى‏دهد به شرط اينكه پس از مدتى آن مال را بازگرداند. قرض مى‏تواند به غنى و فقير داده شود. اما از آنجا كه در قرض، شرط بازگرداندن مال مى‏شود لذا به فقيرانى قرض داده مى‏شود كه اميد باز پس دادن دارند مثلا فقيرانى كه توانايى كار دارند اما ابزار كار ندارند مى‏توانند با گرفتن قرض، ابزار كار تهيه كرده و از فقر نجات يابند. يا فقيرى كه نيازمند اندكى سرمايه براى اشتغال است. در شرايط ياد شده قرض مى‏تواند آنان را از فقر نجات دهد بنابراين قرض يك ابزار قوى براى ايجاد فرصت‏شغلى فقيران جوياى كار مى‏تواند باشد اما در مورد فقيرانى كه توانايى كار را ندارند و اميد بازگشت مال از آنان نيست، قرض معنى ندارد. نوع سوم، منابعى هستند كه فقر مطلق را كاملا توجه دارند. حق حصاد، حق معلوم، خمس، زكات فطره و كفارات از اين قبيلند. حق حصاد در مكانى اتفاق مى‏افتد كه گروهى از فقيران به وقت درو و چيدن محصول، سر مزارع مى‏آيند. معمولا آنان كسانى هستند كه از شدت فقر بيشترى رنج مى‏برند و ميزان پرداختى از محصول نيز معمولا زياد نيست. لذا اين افراد در فقر مطلق قرار دارند. كيفيتى كه در حق معلوم مى‏باشد نشان مى‏دهد كه جهت‏گيرى كلى آنانى است كه در فقر مطلق به سر مى‏برند. صدقه نيز به طور غالب و شايع متوجه فقر مطلق است. منابع سه‏گانه ياد شده همگى از امور مستحبى بوده‏اند. خمس از واجبات مالى است. چنانچه گذشت در صورتى كه سهم سادات نتواند رفع فقر كند حاكم از ساير منابعى كه در اختيار دارد براى نجات سادات فقير از فقر مى‏كوشد. لذا به نظر مى‏رسد به طور كلى در خمس، محو و ريشه‏كنى فقر مورد توجه قرار گرفته است. در زكات فطره و كفارات، معيارهاى انتخاب شده، اطعام مساكين و در يك مورد پوشانيدن آنان بوده است در واقع كسى مد نظر قرار گرفته است كه نياز به غذا و لباس دارد بنابراين در اين دو واجب مالى فقر مطلق در كانون بوده است. گرچه آوردن اين نكته در كتب فقهى كه مصرف زكات فطره همان فقيرى است كه در زكات ابدان است قدرى مسئله را دچار ابهام مى‏كند. بنابراين در نوع اول اساسا مصالح عمومى مد نظر بوده و اولويتى براى رفع فقر بيان نشده بود. در نوع دوم قرض مى‏تواند به افراد فقيرى كه نيازمند به ابزار كار و سرمايه دارند نيز داده شود اما شديدترين وضعيت فقر در قلمرو قرض قرار نمى‏گيرد به علاوه قرض از امور مستحبى است. در نوع سوم حق حصاد، حق معلوم، صدقه با هدف رفع فقر مطلق تنظيم شده‏اند اما باز از امور مستحبى مى‏باشد خمس نيز گرچه محو فقر مطلق را هدف قرار داده است اما فقط سادات فقير را در برمى‏گيرد. زكات فطره و كفارات با هدف رفع فقر مطلق بوده، اما منبع وسيعى براى اين امر محسوب نمى‏شوند بنابراين به جز امور مستحبى كه نقش انگيزشى در آنها بسيار مهم مى‏باشد در واجبات مالى اين جهت‏گيرى براى رفع فقر مطلق وجود نداشته است. نوع چهارم، زكات است كه مشهورترين واجبات مالى است لذا جاى دارد كه با بسط بيشترى به اين مهم پرداخته شود.

1) مصرف زكات

قرآن كريم، فقير و مسكين را جزء مصارف هشت‏گانه زكات بر شمرده است. 36 اين دو مفهوم به دو مرحله درآمدى قبل از رسيدن به حدالغنى دلالت دارند. كه نخستين مرحله آن قابل تطبيق با فقر مطلق است. سؤال اين است كه آيا فقيهان در مصرف زكات براى كسانى كه به لحاظ معيشتى در تنگى و فشار بيشترى قرار گرفته و از تامين حداقل امكانات غذا، پوشاك و مسكن ناتوان بوده و به عبارت ديگر از فقر مطلق رنج مى‏برند، اولويتى نسبت‏به مرحله دوم قائل بوده‏اند؟ شواهدى چند نشان مى‏دهد كه آنان اولويتى براى اين دسته افراد قائل نبوده‏اند اين شواهد را مى‏توان حداقل تحت‏سه عنوان «اولويتهاى پرداخت زكات به مستحقان‏»، «عدم قول به وجوب بسط زكات‏» و بالاخره «عدم طرح فرض عدم كفايت زكات براى تامين فقيران‏» ذكر كرد.

الف) اولويتهاى پرداخت زكات به مستحقان آن

عموم فقهاء در بحث تقسيم و مصرف زكات، اولويتهايى را ذكر مى‏كنند. اما اين اولويت عمدتا به وضعيت معيشتى مستحقان زكات باز نمى‏گردد. بسيارى از فقيهان يكى از اولويت‏ها را وجود صفت عدالت 37 در شخص مستحق زكات ذكر كرده‏اند. صاحب جواهر به بررسى شرط عدالت پرداخته مى‏فرمايد در صورتى كه شخص غير عادل در وضعيت اقتصادى بدى قرار داشته كه حتى نيازمند به غذا مى‏باشد در اين صورت دادن زكات به اين فرد ايرادى ندارد وى احتمال مى‏دهد كه اين حكم را شايد بتوان از روايتى كه مى‏فرمايد «يعطى الفاجر بقدر...» استفاده كرد. زيرا كلمه قدر داراى تنوين نكره است كه اشاره به پرداخت ميزان اندك به نيازمند فاسق مى‏باشد يعنى نيازمندى غذا و پوشاك كه حداقل نيازهاى ممكن است وى معتقد است كه وضعيت فاسق از نظر استفاده از زكات مانند شخص عادل نمى‏باشد. پس از بيان قبلى، صاحب جواهر بر اين نكته دست مى‏گذارند كه با همه اينها احتياط اين است كه به شخص فاسق پرداخت نشود زيرا اشتغال يقينى برائت‏يقينى مى‏خواهد در اينجا اصل تكليف كه پرداخت زكات باشد يقينى است اما از آنجا كه نمى‏دانيم فرد فاسق داخل در اطلاقات يا عمومات ادله باشد با پرداخت زكات به وى معلوم نيست مؤدى زكات برى‏ء الذمه شده باشد لذا احتياط اين است كه تنها به شخص عادل پرداخت‏شود تا يقين به برائت ذمه داشته باشيم. 38 بنابراين گرچه در ابتدا صاحب جواهر پرداخت زكات به شخص غير عادل و خانواده‏اش را براى تامين غذا اجازه دادند اما پس از چند سطر احتياط را در ترك آن مى‏دانند. در مورد شرط عدالت، عموم فقهاء متاخر قائل به اشتراط آن نيستند. 39 فقهاء در اين مورد بحث كرده‏اند كه مستحب است‏برخى از مستحقان زكات را به دلايلى بر برخى ديگر مقدم بداريم. به عنوان مثال صاحب حدائق مى‏فرمايند كه اصحاب به اين نكته تصريح كرده‏اند كه ترجيح بعضى از مستحقان بر برخى ديگر به دلايلى مستحب است. امورى مانند افضل بودن يكى نسبت‏به ديگرى، يكى از آنچنان حيائى برخوردار است كه در شرايط تنگى نيز تقاضاى كمك از ديگران نمى‏كند، رحم و فاميل بودن مستحق و... از جمله ترجيحات مى‏باشند. سپس وى از شيخ مفيد به واسطه علامه در مختلف نقل مى‏كند كه تقدم برخى از مستحقان واجب است‏شيخ مفيد معتقد بود كه نيازمندان به حسب درجه فقاهت، بصيرت، طهارت و ديانت‏بايد مقدم داشته شوند. 40 بنابراين در اولويت‏هاى ضرورى جهت تقدم از نظر شيخ مفيد، شدت و درجه نيازمندى جايگاهى ندارد. اما از جمله اولويت‏هاى مستحب كه به تعبير صاحب حدائق، اصحاب به صراحت آن را بيان كرده‏اند فرد نيازمندى است كه به خاطر حياء، اگر چه بسيار نياز هم داشته باشد اما تقاضاى كمك نكرده، دست نياز به سوى ديگران دراز نمى‏كند. در عين حال تصريح نمى‏كنند كه شدت نيازمندى يكى از ترجيحات است. مرحوم علامه حلى در تذكره به اين نكته تصريح كرده مى‏فرمايند مستحب است افرادى كه نياز بيشترى داشته را مقدم داريم. وى همچنين تقدم افراد اهل فضل را نيز مستحب مى‏داند وى افرادى كه اهل تقاضا از ديگران نيستند را نيز از جمله ترجيحات ذكر مى‏كنند زيرا اين افراد معمولا به دليل داشتن اين روحيه از فقر بيشترى رنج مى‏برند. 41 فقيه بزرگ مرحوم سيدمحمد كاظم يزدى در عروة الوثقى، پس از عدالت و فضيلت، درجه نيازمندى را نيز از جمله ترجيحات مستحبى مى‏دانند. وى مى‏فرمايند در پرداخت زكات، توجه به اعدل، افضل و نيازمندى بيشتر رجحان دارد و در صورتى كه وجوه ياد شده با هم تعارض كردند مثلا يكى افضل بود و ديگر اعدل و يا يكى اعدل بود و ديگرى نياز بيشترى داشت‏به حسب مورد بايد بررسى شود و يكى را به اقتضاى مورد انتخاب نمود. 42 آية الله منتظرى در ذيل اين مساله، پس از ذكر اخبارى كه دلالت‏بر ترجيح بر مرجحات ياد شده مى‏كند ميان اخبارى كه ترجيح به عدل، فضل و... را بيان مى‏كنند و اخبارى كه تقدم را به شدت نيازمندى ذكر كرده و با حكمت تشريع زكات نيز سازگارند تعارض مى‏بيند. 43 بنابراين در ترجيحات مصرف زكات، افرادى كه در نهايت فقر قرار داشته و از تامين حداقل نيازهاى اصلى جسمانى يعنى خوراك، پوشاك و مسكن ناتوانند، الزاما ترجيحى ندارند. گرچه فقيهان مانند علامه حلى و مرحوم يزدى به عنوان يكى از ترجيحات مستحبى شدت نياز را در رديف عدل، فضيلت و... قرار داده‏اند اما در نهايت‏به عنوان يك الزام هيچكس ترجيح شدت نياز را معتقد نبوده است.

ب) قول به عدل وجوب بسط زكات

يكى از موضوعاتى كه در مصرف زكات طرح شده است‏بسط و يا عدم بسط زكات است. در واقع سؤال اين است: از آنجا كه اصناف مستحق زكات هشت گروه مى‏باشند. آيا زكات بايد ميان همه اين گروهها تقسيم شود و يا مى‏توان تنها به برخى از گروهها پرداخت نمود. فقهاء شيعه معتقدند كه گرچه تعداد اصناف مستحق زكات، هشت مى‏باشد، اما بسط زكات ميان همه آنان واجب نيست. به همين دليل است كه گرچه معروف است كه دو كلمه فقر و مسكنت هرگاه در كنار يكديگر استعمال شوند بر دو مفهوم مغاير دلالت مى‏كنند گفته‏اند از آنجا كه بسط واجب نيست دليل بر كاوش جدى براى درك تمايز اين دو مفهوم وجود ندارد. زيرا نتيجه علمى براى اين تحقيق وجود نخواهد داشت. مرحوم خوانسارى در اين باره اين طور مى‏فرمايند: پس از اينكه قرآن كريم و برخى از روايات مصارف زكات را بيان كردند در صورتى كه بسط زكات در ميان همه گروهها لازم باشد در اين صورت پژوهش در تمايز مفهومى فقر و مسكنت جاى داشته، بايد تحقيق شود كه كداميك از اين دو لفظ بر شرايط بدتر معيشتى دلالت مى‏كنند تا در مقام تقسيم زكات مشكلى پيش نيايد. اما در صورتى كه بسط زكات لازم نباشد در اين صورت تحقيق در تفكيك مفهومى داراى نتيجه و ثمره مهمى نخواهد بود. زيرا آنچه مهم است‏حد مجاز براى دريافت زكات مى‏باشد و در اين مورد ظاهرا اختلافى نيست كه حد مجاز عدم الغنى مى‏باشد كه براى هر دو مفهوم صادق است. 44 علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‏فرمايد تمامى علماى شيعه معتقدند كه بسط واجب نيست و اكثر اهل سنت نيز بر اين اعتقاد بوده و همين نظر را افرادى مانند حسن بصرى، ثورى، ابوحنيفه، احمد، و همچنين عمر، حذيفه، ابن عباس، سعيد بن جبير، تحعى، عطاء و ابو عبيد دارند. اما مالك معتقد است اگر چه بسط واجب نيست اما لازم است، افرادى كه نياز بيشترى دارند مقدم شوند. 45 به هر روى با توجه به وجود لايه‏هاى مختلف فقر تا رسيدن به مرحله غنى از فقدان و محروميت از ابتدايى‏ترين امكانات زندگى تا نداشتن درآمد مطابق با شان، اعتقاد به عدم وجوب بسط و مجزى بودن پرداخت‏به هر كدام از لايه‏هاى ياد شده، حكايت از فقدان جايگاه ويژه براى مبارزه با خشن‏ترين چهره فقر مى‏كند.

ج) فرض عدم كفايت زكات براى تامين فقيران

فقهاء در باب خمس، اين بحث را دارند كه در صورتى كه سهم سادات نياز سادات فقير را بر طرف نكند و آنان باز در فقر خويش باقى بمانند بر حاكم است كه از اموال بيت المال كاستى را جبران كند. گرچه فقهاء در بحث‏خمس به امكان عدم كفايت‏خمس سهم سادات به آنان پرداخته‏اند اما در مورد زكات به جز شيخ طوسى در مبسوط، 46 كسى به اين مسئله نپرداخته است كه در صورت كافى نبودن پرداخت‏هاى زكوى براى كاستى معيشتى نيازمندان چه بايد كرد؟ مرحوم شيخ همان طور كه در بحث‏خمس اظهار كرده‏اند در صورت عدم كفاف زكات براى نيازمندان، از ساير اموال بيت‏المال بايد استفاده نمود. در اينجا اين پرسش جاى دارد كه چرا فقهاء در زكات به طرح فرض عدم كفايت زكات نپرداخته‏اند. به نظر مى‏رسد دو دليل در پاسخ به سؤال مى‏توان ارائه نمود اول- ممكن است كه فقهاء بر اين تصور و اعتقاد باشند كه با پرداخت اموال زكوى، نياز فقيران كاملا بر طرف مى‏شود لذا نيازى به ساير اموال جهت رفع فقر آنان نمى‏باشد. بدان جهت‏به جز شيخ طوسى در مبسوط كسى احتمال عدم كفايت را نداده و فرض آن را طرح نكرده است. به نظر مى‏رسد منشا تصور و اعتقاد عمومى فقهاء مبنى بر كفايت زكات براى رفع نياز مستمندان، روايات باشد. زيرا در برخى از روايات بر اين نكته تصريح شده است، در صورتى كه ثروتمندان جامعه، زكات اموالشان را بپردازند اين اموال براى تامين نياز فقيران كفايت كرده فقيرى باقى نمى‏ماند. در صحيحه عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است: «همانا خداوند عزوجل همان گونه كه نماز را واجب كرد، زكات را نيز واجب نمود... همانا خداى عزوجل در اموال اغنياء به ميزان كفايت فقيران واجب نمود. و اگر خداوند مى‏دانست كه آن ميزان واجب نياز آنان را كفايت نمى‏كند قطعا بيشتر مى‏نمود. پس به درستيكه فقر فقيران به دليل امتناع ثروتمندان از پرداخت‏حقوق فقيران است نه به خاطر كاستى در حكم الهى‏» 47 بر همين مضمون نيز صحيحه محمد بن مسلم و روايت معتبر از امام صادق دلالت دارند. 48 بنابر اين روايات، خداوند زكات را به گونه‏ايى تشريع نمود كه نياز مستمندان و فقيران كاملا برطرف شود. و با اين حكم، در صورت اجرا حقوق فقيران پرداخت‏شده است مشكل اين است كه برخى از ثروتمندان به اين وظيفه عمل نكرده، حقوق مالى واجب يعنى زكات را پرداخت نمى‏كنند. احتمال مى‏رود اعتقاد به مضمون فوق و تلقى دائمى بودن نكته ياد شده مطابق بودن با همه شرايط منجر به عدم طرح فرض عدم كفايت زكات شده است‏به نظر مى‏رسد دليل ديگرى براى عدم طرح فرض عدم كفايت زكات وجود داشته باشد. ممكن است فقهاء به اين دليل به اين بحث نپرداخته‏اند كه براى فقيران، حقى به جز همان حقوق واجب معتقد نيستند خواه زكات به تامين هزينه‏هاى فقيران بينجامد و يا نينجامد. زيرا آنچه از حقوق واجب در ندان بوده است، پرداخت‏شده است. و حقى مازاد بر زكات واجب، نيازمند دليل است كه در مقام مفقود مى‏باشد اين برداشت مى‏تواند مستند به اخبارى باشد كه در مال حقى به جز زكات در موارد نه‏گانه قائل نيست. 49 در نهايت مى‏توان از شواهد يادشده چنين برداشت نمود كه در تفكر فقهاء، و در باب زكات مبارزه با خشن‏ترين چهره فقر يعنى فقدان حداقل امكانات براى تامين نيازهاى اصلى جسمانى از غذا، پوشاك و مسكن، جايگاه خاص و ويژه‏ايى نداشته است. و اين مسئله به اين دليل است كه آنان رفع فقر را در چارچوب مصارف زكات، خمس، فى‏ء و احكامى كه صرف برخى اموال را در مصالح عامه و فى سبيل الله جايز دانسته‏اند روا مى‏دانند. اين وظيفه در چارچوب واجبات مالى مانند زكات، خمس و ساير كفارات مالى بر عهده ثروتمندان است. و اخذ آن و استفاده از منابع فى‏ء و اموال مصرفى در مصالح عامه و فى سبيل الله به عهده دولت است. و بيش از آن براى ثروتمندان در قبال فقر وظيفه‏ايى نيست‏يا به دليل كفايت اين اموال براى رفع فقر چنانچه اقتضاى بعضى از اخبار بوده و يا به اين دليل كه آنان وظيفه‏ايى بيش از اين ندارند. و همين سخن مى‏تواند براى دولت نيز جارى باشد و در صورتى كه منابع يادشده تكافوى رفع فقر نكرد دولت موظف به استخراج از ساير منابع و جعل ماليات نوين با هدف فقرزدايى نمى‏باشد. از همه مسائل ياد شده كه بگذريم اساسا از نظر فقهاى ما، زكات مخصوص به شيعه است و از نظر اهل تسنن به جز فرقه‏هاى بدعت‏گذار، زكات متعلق به همه مسلمانان است لذا در تفكر اول، غير شيعيان و در تفكر دوم غير مسلمانان كه در تحت لواى جامعه دينى زندگى مى‏كنند از احكام فوق مستثنى خواهند بود مگر در صورتى كه دولت دينى باشد در اين صورت بنابر برخى از روايات نمى‏توان بر محور شيعه بودن، پرداخت زكات صورت گيرد.

2) اضطرار به غذا

شهيد ثانى در كتاب شريف شرح لمعه موارد اضطرار را چنين برمى‏شمرد: 1) هنگامى كه شخصى مى‏ترسد كه در صورت نخوردن غذا، ممكن است از بين رود. 2) هنگامى كه شخصى معتقد است كه در صورت نخوردن غذا، او بيمار شده و يا بيمارى او تشديد مى‏شود. 3) هنگامى كه نخوردن غذا موجب ضعف شديد فرد شده به گونه‏ايى كه اگر با عده‏اى در سفر است ضعف او منجر جاماندن از قافله شده و از اين طريق در سختى و مشكلات بيفتد. 50 موارد ياد شده، گرچه بيانگر حالتى خاص مى‏باشند اما نحوه مواجهه فقهاء با حالتى خاص اما حاد مى‏تواند ما را در دستيابى به نتيجه يارى رساند. فردى از فرط گرسنگى مى‏ترسد اگر غذا نخورد تلف شود و يا مريض شده يا بيمارى او تشديد شود و... در اين حالت اگر غذا و طعام نزد كسى نبود براى او مجاز است‏به ميزان رفع اضطرار از مردار و حيوان حرام گوشت‏بخورد. اما در صورتى كه طعام و غذا نزد شخصى وجود داشت. دو صورت دارد يا شخص مضطربه غذا داراى پولى است كه در ازاى غذا بپردازد و يا فاقد پول است. در صورتى كه پول داشته باشد صاحب طعام واجب است كه غذا را تقديم مضطر كند زيرا شخص مضطر در معرض تلف بوده و حفظ نفس محترم واجب است و يا در معرض بيمارى يا تشديد و... كه ضرر معتدبه مى‏باشد قرار دارد لذا به قاعده لا ضرر باز شخص صاحب طعام موظف است كه مالش را بپردازد. از سوى ديگر از آنجا كه مضطر داراى پول يا مالى است كه مى‏تواند به ازاء طعام تقديم كند پرداخت مال واجب است زيرا وجوب تقديم طعام بلاعوض با امكان دريافت عوض، ضرر بر صاحب طعام مى‏باشد و در اينجا لاضرر باز جارى است پس در صورتى كه فرد مضطر داراى پول يا مالى باشد به ازاء طعام بايد تقديم كند مگر اينكه صاحب طعام آن را تبرعا تقديم كند. اما در صورتى كه صاحب طعام با ديدن وضعيت اضطرارى، تنها با قيمت‏بالاتر از ثمن المثل حاضر به دادن طعام شود. در اين حالت‏شيخ طوسى در مبسوط نظر خاصى دارد ايشان معتقدند در حالت فوق اگر شخص مضطر با زور مى‏تواند مال را از دست صاحب طعام بگيرد اين كار را انجام دهد زيرا شرعا او مستحق طعام است و اين طعام در دست ديگرى است كه از پرداخت آن ممانعت مى‏ورزد. و در صورتى كه او توانايى مقابله ندارد باز اگر مى‏تواند با استفاده از حيله به عقد فاسدى طعام را بگيرد تا به جز ثمن المثل بر او لازم نباشد و اگر هيچ راهى جز عقد صحيح وجود ندارد اين كار را انجام دهد و طعام را با قيمتى بالاتر از ثمن المثل خريدارى كند ايشان مى‏فرمايند در اين حالت كه با قيمتى بالاتر از ثمن المثل كالا را دريافت كرد اختلاف است كه آيا قيمت تعيين شده در معامله بر ذمه شخص مضطر مى‏آيد مى‏فرمايد: گروهى اين نظر را قبول كرده‏اند اما گروهى ديگر بر اين اعتقادند كه در اين حالت نيز بر ايشان فقط همان ثمن المثل است زيرا وضعيت مضطر مانند فرد مكره مى‏باشد. در نهايت نيز شيخ در مبسوط همين نظر اخير را انتخاب مى‏كنند. 51 محقق در شرايع و صاحب جواهر 53 معتقدند اگر قيمت‏بالاتر از ثمن المثل در تمكن مضطر است قيمت‏بر ذمه مضطر خواهد آمد بنابراين تنها در صورتى كه قيمتى بالاتر از تمكن مضطر بيان كند آن ميزان بر ذمه مضطر نمى‏باشد. اما در صورتى كه شخص مضطر پول يا مالى در ازاء طعام ندارد. آيا دادن طعام بر صاحب آن واجب است؟ شيخ در خلاف و ابن ادريس در سرائر معتقدند كه وجوبى بر عهده صاحب طعام نيست. آنان دلايلى بر نظر خويش ارائه مى‏كنند اولا اعانه بر تلف صدق نمى‏كند تا ندادن طعام حرام باشد. ثانيا گرچه حفظ نفس محترمه واجب است اما دليل آن اجماع است و اجماع دليل لبى است كه به قدر متيقن آن اكتفا مى‏شود لذا حفظ نفس محترمه در جايى كه متوقف بر بذل مال باشد معلوم نيست واجب باشد. بلكه مطمئنا واجب نيست زيرا سيره مستمر متشرعه بر خلاف آن مى‏باشد مثلا افرادى كه بى‏گناه كشته مى‏شوند در حاليكه مى‏توان آنان را با پرداخت مالى آزاد كرد و يا افرادى كه دچار بيمارى شده‏اند كه براى مداوا نيازمند به پول مى‏باشند اگر حفظ نفس محترمه واجب باشد پرداخت پول در موارد ياد شده واجب است اما سيره متشرعه مستمره بر خلاف آن است و اين نشان مى‏دهد كه حفظ نفس محترمه مطلقا واجب نيست. در برابر نظر استثنايى شيخ در خلاف و ابن ادريس در سرائر، ساير فقهاء معتقدند كه دادن طعام به فرد مضطر واجب است‏به دليل روايات متعدد كه از جمله معتبره ابن ابى عمير از امام صادق عليه السلام كه فرمودند: «هر كس با بيان كلمه‏اى بر كشتن مؤمنى كمك نمايد روز قيامت‏بر پيشانى او نوشته شده است، مايوس از حمت‏خداوند» 54 ياس از رحمت‏خدا به هنگامى است كه شخص از محرمات مؤكد را انجام داده است و در اينجا نيز شخص با گفتن طعام را نمى‏دهم و يا با ندادن عملى باعث تلف شدن مضطر مى‏شود. همچنين صاحب جواهر مى‏فرمايند وجوب حفظ نفس محترمه از امورى است چنان روشن كه نيازى به دليل خاص ندارد. 55 پس از پذيرش قول مشهور فقهاء مبنى بر وجوب دادن طعام، اين سؤال طرح مى‏شود كه بر فرد باذل واجب است چه ميزان و مقدار طعام بذل كند؟ آيا به مقدار سدّ رمق واجب است‏يعنى مقدارى كه شخص مضطر را از تلف شدن نجات دهد و حياتش ادامه يابد و يا به ميزان و مقدارى كه شخص مضطر را سير نمايد؟ شهيد ثانى دو احتمال را مى‏دهند و براى هر كدام وجوهى ذكر مى‏كنند. 56 صاحب جواهر قول وجوب بذل به مقدار سير شدن را داراى ضعف آشكار مى‏داند زيرا «الضروره تقدر بقدرها» و در اينجا همان سد رمق است مگر اينكه ضرورت بيشتر اقتضاء كند. 57 در واقع بحث وجوب اطعام مضطر و ميزان آن، تنافى حفظ نفس محترمه از يك سو و الناس مسلطون على اموالهم از سوى ديگر است. حرمت نفس محترم و حرمت مالكيت از سوى ديگر با هم تنافى داشته كه به دليل ملاك هم حرمت نفس محترم مقدم مى‏شود اما به مقدارى كه حفظ نفس محترم صدق كند اما مازاد بر آن حفظ نفس محترم صدق نكرده، حرمت مالكيت اقتضاء مى‏كند كه رفع وجوب شود لذا به ميزان بيشتر از سد رمق اعتقاد به عدم وجوب است گرچه اگر انجام دهد احسان نموده است. در صورتى كه شخص به حد اضطرار رسيده است و افراد صاحب طعام نيز متعدد هستند كه مى‏توانند وى را نجات دهند، ظاهرا به حسب تتبع ناقص موضوع طرح نشده است اما به حسب فهم فقهى آن را مى‏توان واجب كفايى دانست.

جمعبندى و نتيجه سخن

هدف از نوشتار حاضر، دستيابى بنگرش فقيهان و نحوه مواجهه آنان با پديده فقر و به خصوص فقر مطلق مى‏باشد لذا پاسخ به سؤالاتى مانند حكم مبارزه با فقر، وظيفه توانگران و دولت در برابر فقر، دامنه اين وظيفه، اولويت‏يا عدم اولويت مبارزه با فقر مطلق نسبت‏به ساير لايه‏هاى فقر در چارچوب و حوزه رسالت اين نوشتار است نتايج‏به دست آمده از اين بررسى را مى‏توان چنين تبيين نمود. 1) در صورتى كه فردى به حد اضطرار رسيد، بر هر كس كه توان دارد واجب است كه وى را نجات دهد. اگر تنها يك نفر اين توانايى را داشت‏بر او واجب عينى است. و اگر بيش از يك نفر، واجب كفايى است. زيرا حفظ نفس محترمه واجب مى‏باشد. اما از آنجا كه بذل به ميزان رفع اضطرار، واجب است لذا بذل به مقدار سد رمق مضطر لازم است مگر اينكه ضرورت بيش از اين مقدار را اقتضاء كند. 2) پس از مرحله اضطرار وظايف توانگران در برابر فقيران را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته نخست واجبات مالى مانند زكات، خمس، زكات فطره و كفارات حق معلوم، حق حصاد و حتى نذر مى‏باشد. و دسته دوم كمكهايى است كه توانگران به صورت داوطلب انجام مى‏دهند امورى مانند قرض، وقف، وصيت، صدقه از اين قبيل مى‏باشند كه توانگران مؤمن براى رضاى خداوند و به اميد ثواب اخروى داوطلب كمكهاى يادشده مى‏شوند. 3) از نظر فقهاء، دولتها نيز در برابر فقيران وظيفه دارند. دولتها منابعى در اختيار دارند كه برخى از آنها در خصوص فقر و مسكنت صرف مى‏شوند و برخى مصرف معين نداشته در مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى هزينه مى‏شوند. هزينه اين منابع در خصوص فقرزدايى وابسته به تشخيص دولت دينى و اهميت فقرزدايى نسبت‏به ساير مصالح از نظر حاكم دينى مى‏باشد. 4) منابعى كه براى رفع فقر اختصاص داشته‏اند برخى به گونه‏ايى بودند كه در جهت رفع فقر مطلق بودند. قرض نهادى است كه مى‏تواند به كمك فقيرانى آيد كه مى‏توانند با استفاده از قرض به تهيه سرمايه كوچك و يا ابزارى پرداخته و از وضعيت فقر و حتى فقر مطلق نيز نجات يابند گرچه در مورد فقيرانى كه اميدى به بازگرداندن اموال قرض ندارند قرض معنا ندارد. صدقات، حق حصاد و حق معلوم از مستحبات مشخصى هستند كه گرايش به رفع فقر مطلق دارند و زكات فطره و كفارات نيز از واجباتى مى‏باشند كه گرايش به رفع فقر مطلق دارند. 5) زكات مهمترين منبع واجب فقرزدايى محسوب مى‏شود. به نظر مى‏رسد فقهاء در اين منبع، اولويتى براى رفع فقر مطلق معتقد نيستند زيرا اولا هيچكدام از فقهاء شيعه و مشهور علماى اهل سنت معتقد به لزوم بسط زكات در ميان اصناف مستحق زكات نيستند لذا صرف اموال زكوى براى افرادى كه در وضعيت‏بهترى نسبت‏به فقيران مطلق قرار دارند با وجود اين افراد، مجزى است. ثانيا به جز شيخ طوسى در مبسوط هيچكدام از فقهاء به طرح موضوع فرض عدم كفايت زكات براى تامين فقيران نپرداخته‏اند (مرحوم شهيد صدر در اقتصادما را مى‏توان يكى از استثناها شمرد) از عدم طرح اين فرض ممكن است چنين به ذهن خطور كند كه آنان بيش از آن وظيفه‏اى براى توانگران و يا دولت قائل نبوده‏اند. 6) از مجموع بند پيش، چنين استفاده مى‏شود كه فقهاء اولويتى براى مبارزه با فقر مطلق معتقد نبوده‏اند. زيرا به اتكا رواياتى كه زكات را براى تامين نياز فقيران كافى مى‏دانند، وجهى براى فرض عدم كفايت نديده‏اند. زيرا در اين صورت كه اگر همه افرادى كه بايد زكات بپردازند، به وظيفه خود عمل كنند، فقيرى باقى نماند، وجود فقير نه بخاطر عدم كفايت زكات بلكه به دليل انجام ندادن تكليف از سوى برخى از توانگران مى‏باشد. اگر اين دليل درست‏باشد مى‏تواند هم توجيه طرح نكردن فرض عدم كفايت زكات باشد و هم عدم قول به وجوب بسط زيرا اگر چه اعتقاد به عدم وجوب بسط بوده است اما زكات براى رفع نياز همه اصناف كافى مى‏باشد. و اگر بيان اولويتهاى پرداخت زكات، صرفا به منظور تقدم زمانى باشد باز اولويتها نمى‏توانند شاهد عدم اعتقاد به اولويت مبارزه با فقر مطلق باشند. اما اگر منظور از اولويتها تقدم زمانى نبوده بلكه اولويت در اصل پرداخت‏باشد در واقع فرض عدم كفايت‏شده است. و اين با دليل كفايت زكات براى فقيران معارض مى‏شود. ثانيا ممكن است طرح نكردن فرض عدم كفايت زكات براى نياز فقيران به اين دليل باشد كه فقهاء بجز حقوق واجب معين، واجب مالى ديگرى را به رسميت نمى‏شناسند خواه زكات به رفع كامل فقر بينجامد و يا نينجامد در هر دو صورت توانگران به وظيفه خويش عمل كرده‏اند اين برداشت مستند به برخى از اخبارى است كه البته ادله معارض نيز دارند. 7) به استناد بندهاى پيشين مى‏توان نتيجه گرفت كه از نظر فقهاء وجوب مبارزه با فقر به صورت واجبات مالى مشخص زكات، خمس، كفارات و زكات فطره بر توانگران مى‏باشد و بر دولت نيز منابعى است كه مصارف آن به خصوص فقيران است. و اگر افراد محرومى باقى ماندند دليلى وجود ندارد كه بتوان واجب مالى ديگرى در اموال توانگران قرار داد. اما با تكيه بر جنبه‏هاى معنوى و انگيزه‏هاى الهى و پاداش اخروى، تاكيد بسيار بر مستحبات مالى، حق اخوت، مواسات شده است كه دستگيرى از محرومان با كمكهاى داوطلبانه گره مى‏خورد.

پى نوشتها

1- عضو هيات علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد. 2- گونار ميردال، طرحى براى مبارزه با فقر جهانى، ترجمه بابك قهرمان، اميركبير، 1355، ص‏57. 3- كيت گريفين و جفرى جيمز، انتقال به توسعه عادلانه، ترجمه محمدرضا رقعتى، چاپ اول، وزارت امور خارجه، 1398، ص‏12. 4- لوئيس امريج، همان 5- مايكل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم ج اول، ترجمه غلامعلى فرجادى، چاپ چهارم، سازمان برنامه و بودجه، 1368، ص 251 - 250. 6- شارل ژيد و شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادى، ج اول، ترجمه كريم سنجابى، دانشگاه تهران، چاپ اول، 13. ص 246- 245. 7- همان، ص 271-270. 8- (امام) سيد روح الله خمينى، تحريرالوسيله، ج دوم، ص 126- 125، مطبقة النجف. 9- محمدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 25، دار الكتب الاسلاميه، چاپ سوم، ص 1 و 4. 10- همان، ج 28، ص 122. 11 سوره معارج، آيات 24 و 25. 12- محمدحسن النجفى، ج 15، ص 10. 13- سوره انعام، آيه 141. 14- ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 6، دارالكتب الاسلاميه، چاپ هفتم، 1361، ص 5-6. 15- يوسف بحرانى، الحدائق الناصره، ج 12، مؤسسة النشر الاسلامي، ص 12. 16- مرتضى انصارى، كتاب الطهارة، ص 2. 17- محمدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 15، ص 8. 18- مؤسسه فقه الشيعة، سلسلة الينابيع الفقهية، الدار الاسلامية، الاولى، 1993 ميلادى، ج 29، ص 208. 19- همان، 1990 ميلادى، ج 5، ص 181. 20- همان، ص 372. 21- همان، ص 276. 22- همان، ص 411. 23- همان، ج 29، ص 343. 24- همان، ص 280. 25- همان، ص 232. 26- همان، ج 5، ص 434. 27- همان، ج 29، ص 247. 28- همان، ج 5 صص 331- 330. 29- حسينعلى منتظرى، ولاية الفقيه، ج 3، دارالفكر- قم، 1411 ه.ق، اول، ص 498 - 495. 30- همان، صص 464 - 461. 31- همان، ص 37. 32- گرچه انحرافاتى در تلقى از اين مفهوم شكل گرفته است. اما شان و منزلت داراى جنبه‏هاى مثبت نيز مى‏باشد. تحليل در اين مورد نيازمند فرصتى ديگر است. 33- محمدباقر صدر، اقتصادنا، مكتب الاعلام الاسلامى، الاولى، 1417 ق، صص 465 و 475 و 476. 34- محمد بن الحسن الحر العاملى، و وسائل الشيعة، ج 6، ب 8 از ابواب المستحقين للزكاة، ح 4، ص 159. 35- براى تفصيل بيشتر ر. ك. به: محمدرضا يوسفى، مجله‏نامه مفيد، ش 16، «مقايسه مفاهيم فقر و مسكنت‏با دو مفهوم فقر مطلق و نسبى‏» 36- توبه / 60. 37- مرحوم آية الله يزدى طباطبايى در عروة الوثقى، ج اول، مساله 23 از تقليد، عدالت را چنين تعريف مى‏كند «العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات، و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما او ظنا و تثبث‏بشهاده العدلين و بالشياع المفيد للعلم‏»، مراجع عاليقدر هر كدام بر مضمونى از تعريف حاشيه زده‏اند. به هر حال، فسق به معناى كسى كه ترك واجب و اتيان محرم مى‏كند، مى‏باشد. شخص فاسق دو نوع است كسى كه اموال كمكى را نيز در معصيت‏خرج مى‏كند مانند شرابخوارى كه اگر زكات به وى داده شود او آن را در اين معصيت‏خرج مى‏كند و دوم مانند شخصى كه اهل نماز نيست. محل كلام فاسقى نيست كه اموال زكوى را در حرام و معصيت مصرف مى‏كند. 38- محمدحسن النجفى، همان، ج 15، ص 394. 39- سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 2، ص 77، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم 1364. 40- يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، همان، ج 12، صص 228-226. 41- حسن بن يوسف الحلى، تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 339 - 338، مؤسسه آل البيت، اول، 1414 ه.ق. 42- سيد محمد كاظم يزدى، عروة الوثقى، ج 2، مسئله 9 از اوصاف المستحقين للزكاة. 43- حسينعلى منتظرى، الزكاة، ج 3، ص 252، نشر تفكر، الاولى، 1413 ه.ق. 44- سيد احمد خوانسارى، همان، ص 58. 45- حسن بن يوسف الحلى، همان، صص 338-336. 46- مؤسسه فقه الشيعة، همان، ج 29، صص 202-201. 47- محمد بن الحسن الحر العاملى، همان، باب اول از ابواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3. 48- همان، ح 2 و 6. 49 همان، ب 8 از ابواب ما تجب فيه الزكاة. 50- زين الدين بن علي العاملى، شرح اللمعه الدمشقية، ج 7، ص 348. انتشارات و چاپخانه علميه قم، دوم، 1396 ه.ق. 51- محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط، ج 6، صص 286-285، المكتبة المرتضوية. 52- حسن بن يوسف الحلى، المختلف، ص 687، مكتبة نينوى الحديثة. 53- محمد حسن النجفى، همان، ج 36، ص 438. 54- محمد بن الحسن الحر العاملى، همان، ج 19، باب دوم از ابواب القصاص فى النفس، ح 4، ص 9. 55- محمد حسن النجفى، همان، ص 433-432. 56- زين الدين بن على العاملى، مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج 2، ص 250، مكتبه بصيرتى- قم. 57- محمد حسن النجفى، همان، ص 434.

منبع : نامه مفيد - سال 6