محور : اقتصاد در حكومت علوي
حسن نظرى(1)
چكيده:
كار، اشتغال و توليد داراى سه بعد فلسفى، جامعهشناختى و اقتصادى مىباشد، ترتب بين اين ابعاد منطقى است. از اين رو بعد فلسفى، زيربناى جامعهشناختى و جامعه شناختى آن زيرساز بحث اقتصادى آن به حساب مىآيد. آنگاه كه فرهنگ كار و توليد در روابط اجتماعى سامان مىيابد، زمينه طبيعى تأثيرگذارى دولت و مشاركت بخش خصوصى و سرمايهگذارى فراهم و در نتيجه شرايط راهبردهاى اشتغال و توليد تحقق عينى مىيابد.
واژگان كليدى: فرهنگ، هنجار، زيرساخت، راهبرد
...
محور : اقتصاد در حكومت علوي
حسن نظرى(1)
چكيده:
كار، اشتغال و توليد داراى سه بعد فلسفى، جامعهشناختى و اقتصادى مىباشد، ترتب بين اين ابعاد منطقى است. از اين رو بعد فلسفى، زيربناى جامعهشناختى و جامعه شناختى آن زيرساز بحث اقتصادى آن به حساب مىآيد. آنگاه كه فرهنگ كار و توليد در روابط اجتماعى سامان مىيابد، زمينه طبيعى تأثيرگذارى دولت و مشاركت بخش خصوصى و سرمايهگذارى فراهم و در نتيجه شرايط راهبردهاى اشتغال و توليد تحقق عينى مىيابد.
واژگان كليدى: فرهنگ، هنجار، زيرساخت، راهبرد
مقدمه
هر نظام اقتصادى كه يكى از وظايف مهم خود را، ايجاد زمينه كار، اشتغال و افزايش توليدات بداند، بطور طبيعى اول بايد شرايط مناسب بينشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى كار، اشتغال و توليد را فراهم نمايد. آنگاه مكانيزمها و متغيرهاى مستقل و تابع اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى بكار گيرد. بىشك كاستى باور و بينش در مورد كار مثبت و ضعف ارزشى تلاش و پشتكار در سطح جامعه، رفتارهاى متناسب با شكوفايى توليد و اشتغال را به شدت تحت تأثير قرار مىدهد و در نهايت مكانيزم عرضه و تقاضاى كار را بىكشش مىسازد. در چنين وضعيتى، نه متغير دستمزد در جانب عرضه، كارساز است و نه متغير سود و درآمد در جانب تقاضا مىتواند نقش چشمگيرى داشته باشد.
از اين رو ابتدا، جايگاه نيروى انسانى ـ عامل كار ـ از جهت بينشى و فلسفى در تدبير جهان، و آنگاه بعد جامعه شناختى اين عامل و در نهايت اصول و شرايط اقتصادى كار، اشتغال، توليد، از ديدگاه امام على عليهالسلام مورد بررسى قرار مىگيرد.
گفتار اول: جايگاه فلسفى نيروى انسانى در رابطه با طبيعت (سلطه انسان بر جهان طبيعت)
در تدبير تكوينى و اداره واقعى جهان ماده، انسان جايگاه فعال و اثرگذار خود را دارد. به طبيعت، اين گونه نبايد نگاه كرد كه نسبت به نيازهاى انسان بيگانه است، همچنان كه نسبت به انسان نبايد نگرشى اين گونه داشته باشيم كه طبيعت در مقابل او همانند دژى تسخير ناپذير و مقاوم خلق شده است. هم طبيعت آنچنان خلق و تدبير شده كه منافع و نيازهاى انسان را در دل خود جاى داده و هم انسان آن گونه خلق شده كه مىتواند بر طبيعت سلطه متناسب خود را پيدا كند. امام على عليهالسلام در فراز زير به همين قدرت و تدبير انسان بر استخدام و تسخير طبيعت و جهان ماده اشاره مىفرمايد:
و إن الأرض الّتى تحملكم و السماء الّتى تضلكم مطيعتان لربكم و ما أصبحتا تجودان لكم ببركتها توجُّعا لكم و لا زلفة اليكم و لالخير ترجو انّه منكم و لكن أمرتا بمنافِعكم فاطاعتا و أقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا.(نهج، خ 143)
«بدانيد زمينى كه شما را بر پشت خود مىبرد، و آسمانى كه بر شما سايه مىگسترد، پروردگار شما را فرمان بردارند و بركت آن دو بر شما نه از راه دلسوزى است و نه به خاطر جستن نزديكى و نه به اميد خيرى است كه از شما دارند، بلكه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند، و براى مصلحت شما برپايشان داشتند، و ايستادند.»
انسان بدين گونه آفريده نشده است كه بر قسمتى از طبيعت تسلط پيدا كند و قسمتى ديگر از تيررس بهره بردارى او خارج بماند. و اخرج اليها اهلها على تمام مرافقها ثم لَم يدَع جُرزَ الارض التى تقصِر مياهُ العُيون عن روابيها و لاتجِد جداول الأنهارِ ذَريعَة الى بُلُوغِها حتى أنشألها ناشِئَة.(نهج، خ 91)
«و اهل زمين را از نهانگاه زمين برآورد و آنان را با همه وسايل زندگى در روى زمين قرار داد. سپس خداوند سبحان سطوح بىآب و علف زمين را كه آبهاى چشمهسارها به بلنديهاى آن سطوح نمىرسيد و جويبارهاى رودخانهها وسيلهاى براى رسيدن به آن سطوح پيدا نمىكردند رها نفرمود و ابر نمودار براى آن سطوح مرتفع كه مردههاى آنها را احياء كند و گياهش را بروياند خلق كرد.»
اين تسخير بدان جهت انجام مىپذيرد كه انسان برخى از نيازهاى اساسى را مىبايد از دل اين طبيعت استخراج نمايد. در تدبير جهان اين رمز و راز مورد توجه مدبّر آن بوده است كه آن را عقيم و نازا نسبت به برخى از خواستههاى طبيعى انسان در اختيار انسان نگذارد. انسان روى زمين نيازمند آب و غذاست و طبيعت مادى نيز اين آب و غذاى مورد نياز را در نهان خود نهفته دارد، و جَعَل ذلكَ بَلاغا للانام و رِزقا للانعام... فَأَهْبَطَه بَعدَ التَوبَةِ لَيَعْمُرَ اَرْضَه بِنَسْلِهِ.(همان)
«خداوند سبحان با اين [خلقت عظيم] توشه [مادى و معنوى] براى مردم و روزى براى جانوران عنايت فرمود... او حضرت آدم را پس از توبه بر زمين فرود آورد تا با نسل خود زمين را آباد نمايد.»
در اين نظام هستى زمين را با همه استعدادهاى بىشمارش مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگىاش فراش و زيرپاى او قرار داد.
فَجعلها لخلْقِه مهادا و بَسَطها لهم فِراشا،(همان، خ 211) «پس آن را براى آفريدگان خويش همچون گاهواره كرد، و چون بستر برايشان بگسترد.»
اين جايگاه فلسفى، بينشى انسان در رابطه با طبيعت از آن جهت مورد بحث قرار گرفت كه در مباحث آينده اولاً، انسان در چرخه توليد عاملى اساسى است، و حتى در بدست آوردن تكنولوژى و بكارگيرى فن توليد مىبايد بر نيروى انسانى به عنوان عامل سرنوشت ساز توجه در خور به جايگاه فلسفى و واقعى او شود. ثانيا، اين طبيعت هرچند مورد سلطه و تسخير انسان قرار مىگيرد، اما طبيعت، همه دادههاى خود را بدون زحمت و رنج علمى حساب شده در اختيار انسان نمىگذارد و انسان نيز بدون تلاش و آگاهى از راز و رمز گسترده و پيچيده طبيعت نمىتواند آن را مهد پيشرفت خود قرار دهد. ثالثا، در وابستگى عينى طبقات جامعه به يكديگر و تأثيرگذارى هر طبقه بر سرنوشت ديگر طبقات، موقعيت ممتاز سه طبقه توليدكننده كالا و خدمت (صاحبان صنعت، كشاورزان و بازرگانان) آن گونه كه در عبارات امام على عليهالسلام انعكاس يافته، تبيين شود.(2)
گفتار دوم: ساحت جامعهشناختى كار، اشتغال و توليد
بررسى ابعاد گوناگون جامعه شناختى كار، اشتغال و توليد، مىطلبد كه مفاهيم هنجار، ارزش، فرهنگ بطور فشرده تبيين شود تا اين كه هر يك از روايات، گفتمانها و رفتارهاى امام على عليهالسلام در رابطه با موضوع در جايگاه متناسب و منطقى خود مورد استشهاد و استدلال قرار گيرد. اگر دستورى به عنوان هنجار يا روايتى در بعد ارزشى كار يا رفتارى به عنوان تجلى فرهنگ كار بما رسيده است، بطور صحيح و منطقى به آنها استناد شود. مدلول هنجارى به جاى مفاد ارزشى و برعكس و يا ارزش ابزارى به جاى ارزش ذاتى ـ غائى ـ مورد استنباط قرار نگيرد.
الف ـ هنجار
رفتارها در سطح جامعه بدون شيوه «نرم»،(Norm) انجام نمىپذيرند. بنابراين هنجار يعنى مقياس و قاعده رفتار كه نه فقط افراد براى انجام كارها از آن پيروى مىكنند، بلكه در عين حال رفتار انسانها نيز با آن سنجيده مىشود.(Internalized)
بنابراين هنجارها هم مىتوانند در مسير تعالى رفتارهاى اجتماعى قرار گيرند و هم در مسير انحطاط؛ زيرا هنجارها، قاعدهها و شيوههاى پذيرفته شده از جانب اكثر افراد جهت رفتارها است و تلازم قطعى ندارد كه اين رفتارها مثبت و مفيد به حال جامعه باشند. اين قواعد رفتارى بر اساس مورد پذيرش واقع شدن از جانب اكثريت افراد جامعه، بطور طبيعى و متعارف و يا براساس دستور مافوق، به صورت زير تقسيمپذيرند.
1- هنجارهاى درونى
هنجارهايى كه افراد جامعه بدون اجبار بيرونى، خود را موظف به پيروى از آنها مىدانند و بر اساس ميل يا احساس درونى خود، آنها را رعايت مىكنند. درونى ناميده مىشوند، زيرا تخلف از آنها هر چند مجازات غير رسمى دارد ـ مانند منزوى شدن از نظر افراد جامعه ـ اما تأثير اين نوع مجازات بيشتر از مجازات رسمى است.(رفيعى، 1378: 220-219)
2ـ هنجارهاى بيرونى
اين نوع هنجارها از جانب مسؤولان رسمى جامعه در قالب قانون، آيين نامه و... تبيين مىشوند، بدون آن كه افراد جامعه مستقيما در تعيين آن هنجارها، مشاركت جمعى داشته باشند.(همان، 221)
ب- ارزش
ارزش يعنى يك نوع درجه بندى و امتياز بندى پديدهها (اعم از رفتار و اشياء) از جهت خوبى و بدى، مثبت و منفى. اهميت ارزش از آن جهت است كه ارزيابى ما نسبت به اشياء و رفتارهاى خود و ديگران مبنا و ملاك قرار مىگيرد. از اين رو ارزش موجب مىشود كه جهت رفتارها مشخص شود و در جهتگيرى ارزشى شكل گيرد.(3)
بى شك انسان به پديدههايى امتياز مثبت مىدهد و آنها را خوب تلقى مىنمايد كه مىتوانند نيازهاى او را برآورده سازند.(همان، 270) طبيعى است كه نيازهاى انسان آن چنان كه «مزلو»(4) معتقد است، طيفى گسترده از نيازهاى ابتدايى (جسمى) تا نيازهاى پيشرفته (غير جسمى) از قبيل نياز به احترام و شكوفايى و نياز به روابط اجتماعى را زير پوشش قرار مىدهد.(رفيعى، 271) بنابراين نيازهاى گوناگون انسان منشأ ارزشها مىشوند، هر آنچه كه بتواند آنها را اشباع نمايد و موجب دسترسى انسان به خواستههاى خود شود، از نظر او مطلوب و خوب به حساب مىآيد.
نكته اساسى كه بايد بدان توجه داشت و در بحث ارزش كار مىتوان از آن استفاده كرد، اين است كه نيازهاى انسانها بدون وسيله و واسطه ارضاء نمىشود. مثلاً براى تأمين نياز به همسر، پول و براى تحصيل پول، كار و تلاش ضرورى است. از اين رو تأمين نياز به همسر ارزشى است كه زنجيره تحصيل پول و كار در راستاى آن قرار مىگيرند. پس هم دسترسى به همسر ارزش مىشود و هم تحصيل پول توسط كار. بر همين اساس مىتوان ارزش را به صورت زير تقسيم نمود.
1ـ ارزش غائى: آنچه كه، بصورت ذاتى به خودى خود براى انسان ارزشمند است، ارزش غائى ناميده مىشود.
2- ارزش ابزارى: آنچه كه خود ارزش ندارد، بلكه براى دستيابى به امر ديگرى است، ارزش ابزارى دارد. در واقع چون در جهت رسيدن به مطلوب واقعى قرار گرفته است، ارزشمندشده است. اين تقسيم بندى ارزش، بدان جهت است كه كليه رفتارهاى ارزشى، ارزش ذاتى ندارند؛ همچنان كه همه آنها ارزش ابزارى تلقى نمىگردند.
ج-فرهنگ
مجموع ويژگيهاى رفتارى و عقيدتى اكتسابى اعضاى يك جامعه را مىتوان فرهنگ آن دانست. (بروس كوئن، 37) عنصر تعيين كننده در اين تعريف، «اكتساب» است كه از يك طرف فرهنگ را از پديدهها و رفتارهايى كه نتيجه وراثت و زيست شناختى است، متمايز مىسازد، و از طرف ديگر موجب مىشود كه همه بخشهاى زندگى كه توسط انسانها به وجود آمده است را شامل شود.
بعد از تبيين اجمالى اين مفاهيم بطور طبيعى اين پرسش مطرح مىشود كه بين اين مفاهيم چه ارتباط واقعى در سطح روابط زندگى اجتماعى وجود دارد؟ آيا بين هنجار و ارزش، ارزش و فرهنگ جامعه، فرهنگ و هنجار، رابطه عينى برقرار است؟ جواب پرسش فوق از آن جهت ضرورت دارد كه در زندگى اجتماعى انسانها عنصر كار، بطور عام چگونه مىتواند، تبديل به فرهنگ شود و در نتيجه فرهنگ كار در جامعه از يك طرف زمينه اجتماعى تلاش، پشتكار، خستگى ناپذيرى را و از طرف ديگر دقت، ابتكار، خلاقيت، نظم كارى و بهره ورى را فراهم نمايد.
همچنان كه اشاره شد، منشأ و خاستگاه ارزش، نياز است. هر انسانى احساس نياز به احترام و عزت نفس مىنمايد. در واقع احترام اجتماعى يك نياز مهم و مورد خواست هر فردى است، و بى شك پيروى از «هنجار» منشأ احترام و كسب ارزش است. زيرا «ناهنجارى» در ديد افراد جامعه بى هويتى، بى احترامى و تزلزل موقعيت اجتماعى را به دنبال دارد.
بنابراين هر انسانى نيازمند به احترام و عزت نفس و تأمين اين نياز «ارزش» است. و روش و شيوه دستيابى به آن ارزش، وقتى در بين مردم رواج مىيابد، به صورت «هنجار» شكل مىگيرد. از اين رو مىتوان گفت: روش و شيوه رفتارى كه در قالب آن اكثر افراد جامعه نيازهاى گوناگون حسى، روانى، فردى اجتماعى را تأمين مىنمايند «هنجار است» و به همين جهت هنجار نيز به نوبه خود مىتواند، يكى از علل ارزش نيز به حساب آيد.(رفيعى، 278)
با توجه به اين كه ويژگى اساسى و قوام و ماهيت فرهنگ به عنصر «اكتسابى» بودن آن است، مىتوان چنين نتيجه گرفت كه قواعد و نُرمهاى اجتماعى كه در راستاى تأمين نيازها و ارزشهاى جامعه قرار مىگيرند، بخشى از فرهنگ آن جامعه را به وجود مىآوردند.
رفتار كارى، در جامعه قاعده و نرم دارد؛ اگر اين قاعده و نرم كار مفيد باشد يا كار مفيد به عنوان شيوه تأمين نيازهاى مختلف جسمى، روحى اجتماعى در سطح جامعه تثبيت شده باشد، فرهنگ كار و تلاش بطور مثبت شكل گرفته است. در مقابل اگر از روش بيكارى يا كار غير مفيد، يا كارهاى زيانآور، تأمين نياز شد، فرهنگ مناسب كار، شكل نگرفته است. به ديگر سخن قاعده و نظم كارى جامعه، هر گاه بر اساس كار سازنده، همراه با دقت و پشتكار انجام پذيرد، به گونهاى كه كار با مشخصات فوق جايگاه هنجارى داشته باشد و تخلف از آن، ناهنجارى به حساب آيد و يا اين كه كار با ويژگيهاى مثبت آن، تأمين كننده موقعيت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعى تلقى شود، عنوان ارزش اجتماعى به خود مىگيرد؛ در اين صورت كار مفيد و همراه با دقت و ابتكار وارد حوزه «فرهنگ» مىشود و طبعا فرهنگ مناسب كار و بهرهورى كار، شكل مىگيرد.
بنابراين، در صورتى كه كار مفيد با بهره ورى بالا، اولاً، در سطح وسيع در بين اكثر افراد جامعه گسترش يابد و در واقع به «هنجار» تبديل شود، بطورى كه بيشتر افراد جامعه، خود را موظف به پيروى آن بدانند و عدم پيروى به گونهاى غيرمستقيم با روشهاى درونى كنترل و سرزنش شود، ثانيا، يك ارزش تلقى شود به گونهاى كه فعاليت و تلاش را خوب بدانند نه عار و ننگ و كسر شأن، كار مثبت و سازنده هم «هنجار» مىشود و هم «ارزش» و بطور طبيعى فرهنگ مناسب و كار سازِكار تحقق يافته و كاركرد مثبت خود را در زمينه تأمين نيازهاى اساسى جامعه از قبيل علم، تكنولوژى آموزش، بهداشت، معمارى، كشاورزى، امور دفاعى، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و... ايفا مىنمايد. زيرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسى فرهنگ، به حساب مىآيند. اكنون نكتهاى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه چگونه مىتوان پديده رفتارى، همانند كار مفيد و سازنده را، در سطح جامعه تبديل به «ارزش» و «هنجار» نمود، تا اين كه وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود.
هنجار آفرينى (تبديل پديده رفتارى به هنجار)
براى تبديل يك پديده رفتارى به «هنجار» بايد بين آورنده هنجار و مخاطبان و اعضاى جامعه و پديده مورد نظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردى كه هنجار را مىآورد بايد اعضاى جامعه او را پذيرفته باشند، آنچه كه به عنوان هنجار در پيام خود دارد، بايد مورد نياز جامعه باشد تا اين كه از آن استقبال شود. با فرض مورد قبول بودن هنجار آور در ديد اعضاى جامعه و مورد نياز بودن پديده رفتارى موردنظر اين پديده رفتارى به سرعت تبديل به هنجار مىشود.(رفيعى، 504)
بر اين اساس اگر نسبت عملى و گفتارى امام على عليهالسلام در مورد كار و تلاش مفيد و منظم به جامعه رسانده شود، بى شك جامعه بطور طبيعى آن را به عنوان «هنجار»، «ارزش» مىپذيرد. چون هنجار آورى، مانند او كه از نظر جامعه اسوه نجات در تمام ابعاد حيات فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى است، سنن گفتارى و عملى او را الگو و مقياس رفتارى خود قرار خواهد داد، بشرط اين كه اين سنن گفتارى و عملى، آن طور كه از متون اسلامى استفاده مىشود، شفاف و بى پيرايه به مخاطبان و اعضاى جامعه هماهنگ با نياز زمان ابلاغ گردد به تعبير ديگر باور و شناخت اعضاى جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام على عليهالسلام در مورد اصل كار مفيد، انواع كار، بهرهورى كار، نظم كارى، و ديگر چالشهاى فرهنگ كارى كه جامعه با آن دست به گريبان است، بهترين زمينهاى است كه اين گفتار و رفتار تبديل به هنجار و ارزش گردد، بشرط اين كه روح زمان در اين سنن كار ساز دميده شود و حساسيتهاى زمانه در ابلاغ اين سنن مورد غفلت پيام رسانان قرار نگيرد. اكنون سنت رفتارى و آنگاه سنت گفتارى او در مورد وجوه مختلف كار مورد بررسى قرار مىگيرد.
1ـ سنت رفتارى امام على عليهالسلام
شيوه عملى آن حضرت، اشتغال به اصل كار مفيد بوده، و شكل كار براى او مطرح نبوده است، اين كه برخى تصور مىكنند كه اگر انسان براى خودش كار را انجام دهد با موقعيت اجتماعى سازگار است و اگر به عنوان دستمزد گرفتن براى ديگران آن را انجام دهد، حفظ جايگاه اجتماعى او نشده است، با سيره عملى او نمىسازد. فرهنگ كار مىطلبد كه موقعيت اجتماعى افراد، كار و تلاش را اين گونه طبقه بندى ننمايند كه اين نوع تلاش با موقعيت او سازگارى دارد و آن نوع ديگر ناسازگار است؛ بلكه در نگرش جامعه موقعيت اجتماعى نبايد نسبت به انواع كار حساسيت منفى داشته باشد. هر كار مفيد و سازندهاى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هيچ نوع كار سازندهاى با موقعيت و جايگاه اجتماعى افراد، ناسازگار تلقى نگردد. امام على عليهالسلام بر طبق نصّ زير به عنوان، اجير كار مىكرده است.
الامام على عليهالسلام : جُعتُ يوما بالمدينه جوعا شديدا فخرجت اطلب العمل فى عوالى المدينه فاذانا بامرأة قد جمعت مَدَرا فضننتها تريد بلَّه فاتيتها فقاطعتها عليه: كلّ ذنوب على تمرةٍ، فمدَدتُ ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداى ثم اتيت الماء فاصبتُ ثم اتيتها فقلت بكفىهذا بين يديها فعدت لى ستة عشرة تمرة: فاتيت النبى صلى الله عليه و آله فأخبرته فاكل معى منها.(حكيمى: 5/323؛ مجلسى: 41/33)
امام على عليهالسلام مىفرمايد: روزى در مدينه گرسنگى شديد بر من عارض شد، در اطراف مدينه به دنبال كار بودم، زنى را ديدم كه مقدارى كلوخ جمع كرده و مىخواهد آن را گل كند. با او قرار گذاشتم هر ظرف آب در ازاى يك دانه خرما، شانزده ظرف آب آوردم تا اين كه دستانم تاول زد، پس مقدارى آب نوشيدم و از زن در مقابل كار، خرما خواستم، او هم شانزده دانه خرما به من داد، نزد پيامبر صلىاللهعليهوآله آمدم و جريان را تعريف كردم و با هم خرما خورديم».
او با دستان خود كار مىكرد، هماره زمين را كشت و آبيارى، و هسته خرما را غرس مىنمود و در عين حال بعد از آباد كردن اين مزارع آنها را براى فقرا، وقف مىكرد كه به عنوان نمونه به وقف نامه زير اكتفا مىشود.
بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به عبداللّه على اميرالمؤمنين تصدّق بالضّيعتين المعروفتين بعين ابى نيذر و البغيبغة على فقراء اهل المدينة و ابن السبيل.(محمودى: 4/15)
بنابراين سنت عملى او اشتغال به كار مفيد و سازنده بوده است. در نظر او مكانت و موقعيت ممتاز اجتماعى او هيچ گاه تنافى با اصل كار كردن و يا كار براى ديگران انجام دادن نبوده است. مهم در رفتار و سيره عملى آن حضرت كار مثبت و سازنده بوده است و از اين جهت مىتواند، اسوه و الگوى گوياى كار مفيد براى جامعه اسلامى باشد.
2ـ سنت گفتارى امام على عليهالسلام
رواياتى كه از امام على عليهالسلام درباره كار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجارى بودن و ارزشى بودن مفاد آنها، بهرهورى كار و نظم كارى، به چند دسته تقسيم مىشود.
الف - هنجارى بودن كار (ناهنجار بودن تنبلى): عن الامام على عليهالسلام : إنى لابعْضُ الرجل كسلان من امر دنياه لانه اذا كان كسلان من امر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.(محمدى: 4/169)
«مبغوض مىدارم كسى را كه نسبت به كار حيات ماديش تنبل و بى تفاوت است. زيرا كسى كه نسبت به زندگى دنيايش چنين است، در مورد آخرتش تنبلتر و بىتفاوتتر است.»
در روايت ديگر فرمود: ان يكن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة.(مفيد: 158) «هر چند كار و تلاش همراه با زحمت و رنج است اما بيكارى پيوسته منشأ فساد و تباهى است.»
ب - ارزشى بودن كار: هر پديده اعم از رفتار و كالا كه در راستاى نياز انسان قرار گيرد ارزش پيدا مىكند. مثلاً گرسنگى يك نياز است و ماده غذايى كه اين نياز اساسى را اشباع مىنمايد، ارزش و مطلوبيت ابزارى پيدا مىكند. كار و اشتغال نيز چون وسيله و طريق تأمين نيازهاى گوناگون مادى انسان است، ارزش ابزارى دارد؛ همچنان كه بيكارى بطور طبيعى، منشأ فقر و تنگدستى و ناكام ماندن خواستههاى انسان مىشود و در نتيجه ارزش ابزارى منفى به خود مىگيرد.
امام على عليهالسلام در اين باره مىفرمايد: انّ الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر.(كلينى: 5/86) «آنگاه كه پديدهها با يكديگر جفت و جور شدند، تنبلى و ناتوانى نيز در كنار هم قرار گرفتند و فقر و تنگدستى را پديد آوردند.»
در اين روايت، فقر پديدهاى منفى و بيكارى به عنوان عامل و منشأ آن، ارزش ابزارى منفى پيدا مىكند. در مقابل كار و تلاش، نقش ارزش ابزارى مثبت را ايفا مىكند. همچنان كه در روايت زير كارهاى مختلف، سبب و طريق معيشت تلقى شده است.
ان معايش الخلق خمسة: الامارة و العمارة و التجارة و الاجارة و الصدقات و اما وجه العمارة فقوله تعالى هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها(هود/ 61) فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم لما يخرج من الارض من الحب و الثمرات و مما جعله اللّه معايش للخلق.(حر عاملى: 13/195؛ مجلسى: 93/47)
اين روايت صراحت در وسيله بودن كارهاى مختلف، جهت تأمين معيشت انسان را دارد. در ديگر نظامهاى اجتماعى نيز عنصر كار ابزارى دارد و چون انسان در حيات طبيعىاش به دنبال تأمين نيازهاى معيشتى خود مىباشد و كار در راستاى رفع اين نوع نيازها قرار مىگيرد و در نتيجه نقش ابزارى را كسب مىنمايد، بر همين اساس در نظريههاى علم اقتصاد در مورد نيروى كار در جانب عرضه، متغير اصلى را دستمزد به حساب مىآورند.
از منظر اين نظريهها انسان اقتصادى، انسان طبيعى است كه نگرش، منش و رفتار او تأمين نيازهاى طبيعى فردى و اجتماعى است. در واقع اين نيازهاى طبيعى است كه انگيزههاى متفاوت را، به عنوان عامل مؤثر در پيدايش پديده كار، به دنبال دارد. انسان طبيعى بر پايه اين انگيزهها، دست به كار و تلاش مىزند و بى شك تا آن جا كه اين انگيزهها برد و كشش دارند، عامل كار- نيروى انسانى - تلاش مىنمايد. اين انگيزهها بطور فشرده، عبارتند از انگيزههاى بيرونى مانند نيازهاى اقتصادى، ميل به پيوستگى به ديگران، كسب عزت و احترام در جامعه و انگيزههاى درونى مانند تمايل به تحرك و فعاليت، تجربه و شناسايى موقعيت و خوديابى.(چلپى: 6-265)
اين انگيزههاى بيرونى و درونى هرچند از اين جهت با يكديگر تفاوت دارند كه عامل كار بر اساس انگيزه بيرونى، وسيله براى هدف ديگرى قرار مىگيرد، و براساس انگيزه درونى خود كار، هدف مىشود، نه وسيله؛ ولى در هر دو فرض كار در راستاى تأمين نيازهاى طبيعى انسان قرار مىگيرد. انسان طبيعى خواستههاى طبيعى دارد كه كار و تلاش يا يكى از اين خواستههاست (ارزش غايى طبيعى) يا وسيلهاى است جهت تأمين نيازهاى ديگر (ارزش طبيعى ابزارى) و از روايتى هم كه عمارت و آبادانى را يكى از عوامل و اسباب، معيشت معرفى نموده است، مىتوان ارزش طبيعى ابزارى داشتن كار را استفاده كرد.
نكته اساسى كه بايد بدان توجه داشت، اين است كه انسان طبيعى نيازهاى طبيعى دارد و عنصر كار را وسيله براى تأمين اين نيازهاى طبيعى قرار مىدهد. از اين جهت كار داراى ارزش ابزارى مىشود؛ ولى اگر همين انگيزههاى طبيعى را به گونهاى ارتباط به حيات انسانى - نه طبيعى - بدهيم، كار به نوبه خود ارزش غايى مىشود نه ارزش ابزارى. از نوع ارزش ابزارى طبيعى و دقيقا رواياتى كه عنصر كار را ارزش تلقى مىكند، بواسطه جهت بخشيدن به انگيزه درونى و بيرونى كار است، به گونهاى كه مرتبط با حيات انسانى مىشود، نه حيات طبيعى. به ديگر سخن اگر كسى به انگيزه دستمزد گرفتن و تأمين معيشت و رفاه خود و خانواده خود كار و تلاش نمايد، يك درجه از تقوا را تحصيل نموده است و بر اساس اين انگيزه، كار ارزش غايى پيدا مىكند نه ارزش ابزارى، زيرا چنين كارى در واقع يك نوع انجام وظيفه دينى است. امام على عليهالسلام در دو روايت زير همين نوع ارزش را مطرح فرموده است:
ما غدوة احدكم فى سبيل اللّه باعظم من غدوة يطلب لولده و عياله ما يصلحهم.(محمدى:4/169) «هيچ تلاش صبح هنگامى در راه خدا به فضيلت كار صبح هنگام، در جهت رفاه و آسايش فرزند و خانواده نمىرسد.»
من طلب الدنيا حلالاً تعطّفا على والد او ولد او زوجة، بعثه اللّه تعالى و وجهه على صورة القمر ليلة البدر.(همان، 170)
«كسى كه از سر دلسوزى بر پدر يا فرزند يا همسر به دنبال امر دنيايش باشد، چهره او در قيامت همانند ماه شب چهارده است.»
در واقع اين نوع روايات، قوىترين انگيزه انسان طبيعى را براى كار و تلاش كه همان تحصيل در آمد است، مورد مناقشه قرار نداده است؛ بلكه همين انگيزه طبيعى را جهت جديد داده است، به اين صورت كه تلاش و تحصيل در آمد براى معيشت خود و خانواده خود، به اين عنوان است كه يكى از وظايف و مسؤوليتهاى دينى او در مقابل خانواده همين است. با اين جهت جديد دادن ارتباط انگيزه طبيعى از حوزه حيات طبيعى قطع و وابسته به حيات انسانى مىشود و در سايه همين جهتيابى انگيزه، ماهيت كار و تلاش بعلاوه ماهيت فيزيكى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، جوهره ارزشى نيز پيدا مىكند. اگر اين جهتيابى انگيزه طبيعى كار نبود، كار، ويژگيهاى فيزيكى، حقوقى، اجتماعى و اقتصادى را داشت و ماهيت ارزشى نداشت. همچنان كه از روايت زير همين واقعيت را مىتوان استفاده نمود. قال رجل لابى عبداللّه عليهالسلام و اللّه انا لنطلب الدنيا و نحب ان نؤتاها فقال: تحب ان تصنع بها ماذا؟ قال: اعود بها على نفسى و عيالى واصل بها و اتصدّق بها و احج و أعتمر، فقال عليهالسلام ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الأخرة.(كلينى: 5/72)
«مردى به امام صادق عليهالسلام گفت: دنبال دنيا هستم و رسيدن به آن را دوست دارم. امام سؤال فرمود: براى چه رسيدن به دنيا را دوست دارى؟ جواب داد: براى اين كه نيازهاى خود و خانوادهام را برآورده و بواسطه آن صله رحم، صدقه، حج و عمره بجا آورم، امام فرمود: اين طلب دنيا نيست بلكه طلب آخرت است.»
انسان طبيعى تلاش مىكند كه در آمد بدست آورد تا نيازهاى ماديش را اشباع نمايد؛ اما همين انسان طبيعى مىتواند، جهت ديگرى به انگيزه طبيعى خود بدهد، به اين صورت كه در آمد كسب مىنمايد تا وظايف و مسؤوليتهاى مختلف دينى اش را اعم از واجب و مستحب انجام دهد و در اين صورت همان انگيزه با اين جهت يابى جوهره فعاليت اقتصادى را تغيير مىدهد و واقعيت ارزشى بدان مىبخشد، بنابراين كار و تلاش مىتواند درجهاى از فضيلت تقوايى را كسب نمايد و ارزشى غائى - ذاتى داشته باشد.
اين بخشى از رويكرد ارزشى كار است. به همين جهت تعبير مىشود كه درجهاى از تقوا و ارزش را مىتواند داشته باشد. بخش ديگر اين رويكرد را مىتوان، عميقتر مطرح نمود و در سايه آن بايد تلاش و كار على بن ابى طالب عليهالسلام را به مثابه الگو و هنجار اجتماعى جامعه انسانى در هر زمانى تفسير نمود. اين رويكرد كه در واقع يكى از چالشهاى اجتماعى جامعه ماست، به عنوان تقواى اجتماعى كار، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
بهرهورى كار
پديده بيكارى يكى از مشكلات جدى جوامع امروزى، وبيكارى پنهان كه در واقع روى ديگر سكّه كاهش بهرهورى كار به حساب مىآيد، يكى ديگر از مشكلات است. جامعه ما نيز در كنار بيكارى حاد و فراگير از مشكل كاهش بهرهورى نيز رنج مىبرد. از مقايسه بهرهورى نيروى كار طى دوره بيست ساله (1375-1355) كاهشى در حدود 5/27% را مىتوان بدست آورد؛ يعنى بهرهورى نيروى كار در سال 1375 تنها 5/72% بهرهورى نيروى كار در سال 1355است، به بيانى با فرض ثبات بهرهورى نيروى كار در طى اين دوره، بايد ارزش افزوده كل بخشها در سال (1375) با 10566 نفر شاغل بدست مىآمد. در حالى كه به علت كاهش بهرهورى نيروى كار، اين ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل بدست آمده است. به ديگر سخن حدود 4006 نفر از شاغلين در سال 1375 نسبت به سال 1355 دچار بيكارى پنهان بودهاند.(مطالعات: 3/32)
اين كاهش بهرهورى، عوامل گوناگون دارد كه در جاى خود بايد مورد بررسى علمى قرار گيرد. آنچه كه در اين جا بايد بدان توجه شود، اين است كه امام على عليهالسلام سفارش مىكند كه هر كارى بايد با علم و مهارت لازم انجام گيرد.
العامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح.(نهج، حكمت 480) «كار با دانش و مهارت مانند گام برداشتن در طريق روشن است. همچنين مىفرمايد: دقت و درستكارى در كار بايد مورد توجه قرار گيرد.»
قيمة كل امرءٍ ما يحسنه.(همان، حكمت 122) «ارزش هر فردى به اندازه حسن و درستكارى اوست.»
طبيعى است كه با كاربردى كردن دو عنصر مهارت و درستكارى مىتوان بهره ورى كار را افزايش و در نتيجه از بيكارى پنهان جامعه جلوگيرى نمود.
تقواى اجتماعى كار
در نظامهاى اجتماعى، انگيزه كار در قشرهاى متوسط، تحصيل در آمد است و در قشر مرفه، كسب موقعيت اجتماعى است، چون برخى مشاغل مىتواند، موقعيت اجتماعى ويژه را بدنبال داشته باشد. معمولاً در نظامهاى اجتماعى قدرت سالار هر شغلى كه به راس هرم قدرت، بيشترين ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعيت اجتماعى مهمترى را هم فراهم مىسازد. بر همين اساس ممكن است، انگيزه كار صرفا تحصيل درآمد نباشد؛ بلكه كسب موقعيت اجتماعى باشد.
در اين گونه نظامها ممكن است، فردى توان لازم كارى يا امانت و درستكارى شغلى را نداشته باشد؛ ولى مسؤوليت آن كار را به عهده گيرد و اين پديده معمولى و متعارفى است كه نياز به بحث ندارد، ولى در نظامهاى اجتماعى شايسته سالار شايستگى شغلى عامل تعيين كننده است. كسى كه شغلى را عهده دار مىشود، توان همه جانبه آن كار را طبعا بايد داشته باشد. بدون اين توان، شايستگى معنا ندارد.
اكنون مفهوم تقواى اجتماعى كار رويكردى به شايستگى كار به معناى غنى آن دارد. ممكن است از واژه «تقوا» و شايستگى كارى چنين برداشتى شود كه عبارت است از رعايت حدود شرعى و قانونى كار، هر كس تا آن جا كه براى او مقدور است، اين حدود را مورد توجه قرار دهد و در ميدان كار آنها را زير پا نگذارد. ولى چنين تفسيرى نمىتواند، حدود توان و قدرت كارى را زير پوشش قرار دهد. مثلاً اگر پزشكى حدود شرعى و قانونى كار پزشكى را رعايت نمايد و دست به كار طبابت بشود، هر چند توان متعارف اين شغل را نداشته باشد، بر اساس اين تعريف مىتوان گفت كه تقواى پزشكى را رعايت نموده است. اما اگر توان و مهارت كارى، هر كار را در مفهوم تقواى كارى آن كار وارد نموديم، اين مفهوم در نهان خود دو عنصر را به يك نسبت شامل مىشود. يكى امانت كارى كه همان رعايت حدود شرعى و قانونى كار باشد و ديگرى توان و مهارت كارى؛ تقواى كارى در روابط اجتماعى مىطلبد كه نسبت به آن كار هم درستكار و امين باشد و هم توانمند و با مهارت. بطور طبيعى هر مقدار كه مهارت بيشترى داشته باشد خدمت بيشترى مىتواند به جامعه ارائه دهد و هر مقدار خدمت بيشتر و حساسترى با حفظ امانت و درستكارى به جامعه ارائه دهد، فضيلت و تقواى بيشترى را كسب مىنمايد.
در اين صورت، موقعيت اجتماعى مهمترى در نظام شايسته سالارى تحصيل مىنمايد. ولى اين موقعيت اجتماعى دقيقا در گرو كيفيت بهتر كار، هم از جهت مهارت و هم از جهت درستكارى است. با اين رويكرد در مورد مفهوم تقوا و جامعيت آن بايد شيوه امام على عليهالسلام را در مورد كار و تلاشش تفسير نمود، و هم آن را الگو و هنجار كارى جامعه قرار داد. چه اين كه كار و تلاش آن حضرت نمادى از مهارت كارى و درستكارى و اخلاص است و در نتيجه مصداق روشن «ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم» مىباشد.
گفتار سوم: رويكرد اقتصادى كار، اشتغال و توليد
نامه امام على عليهالسلام به والى شايسته خود، مالك اشتر را مىتوان، منشور حكومت و تبيين ديدگاههاى آن حضرت نسبت به مسائل گوناگون حياتى جامعه دانست. در ابتداى اين منشور، اهداف كلى و آنگاه راهكارهاى تحقق آنها را بيان مىفرمايد.
اين اهداف عبارتند از، «جباية خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها، و عمارة بلادها»(نهج، نامه 53) فرايند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربيت و تعليم افراد جامعه ممكن نيست، هم چنان كه تربيت و تعليم در جامعه بدون تأمين امنيت «جهاد عدو» و تأمين مخارج اين اهداف «جباية خراج» امكان ندارد.
به بيان ديگر اين اهداف، اهداف منشور يك حكومتند. ارتباط منطقى و واقعى و نظاممند بين هر يك از اين اهداف با يكديگر را از يك طرف، و ارتباط آنها با راهكارهاى آنها را از طرف ديگر، بايد مورد توجه قرار داد. زيرا در يك ساختار و چينش خاص، اين اهداف و راهكارها زمينه پيدايش و تبلور دارند. مثلاً «عمارة البلاد»، «آبادانى شهرها» در هر مرحله تاريخى يك پديدهاى اجتماعى است كه در سايه اشتغال تحقق مىيابد. اشتغال يعنى تأمين تقاضاى كار از طريق نيروى انسانى كه در جانب عرضه، جوياى كار است.
در صورتى كه توليد كالا و خدمت در سطح جامعه پويايى لازم را نداشته باشد، تقاضاى مؤثر براى عامل كار شكل نمىگيرد و در نتيجه جامعه مواجه با پديده بيكارى مىشود. همچنين اگر توليد كننده، نيروى كار مورد نياز خود را نتواند تأمين كند، بطور طبيعى تا آن جا كه توليد وابسته به نيروى كار است مواجه با ركود مىشود و در نتيجه نه اشتغال تحقق مىيابد، نه عمارت و آبادانى. بنابراين «عمارت بلاد» نياز به اشتغال و اشتغال در سايه تعادل دو عنصر اساسى زير شكل مىگيرد. الف- توليد (تقاضاى كار)؛ ب- نيروى انسانى مناسب توليد (عرضه كار)
بى شك هم توليد و هم تأمين نيروى انسانى مناسب دو پديده اجتماعى است كه مناسبات و شرايط اجتماعى هماهنگ را مىطلبد، چرخه توليد كالا و خدمت و تأمين نيروى انسانى با مهارت و كار آزموده نه در خلأ اجتماعى شكل مىگيرد و نه در سايه روابط نابهنجار اجتماعى، از اين رو در اين قسمت بحث، سعى بر اين است كه ساختار كلى و اصول و شرايط ضرورى اشتغال و توليد، به عنوان زير ساخت اجتماعى - اقتصادى «عمارت بلاد» از ديدگاه امام على عليهالسلام به تصوير كشيده شود. طبيعى است كه با پيدايش اين اصول كلى به عنوان زير ساخت، مسير اشتغال - توليد - در جامعه در هر زمانى هموار مىگردد.
اصول زير ساختى و راهبردى
1- عدالت اجتماعى (زمينه ساز مشاركت مردم)
2- تعليم و تربيت (تربيت نيروى انسانى با مهارت)
3- شكوفايى بخشهاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)
4ـ راهبردها.
1- عدالت بى شك عدالت اجتماعى بر آيند حاكميت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبيل اقتصاد، تعليم و تربيت، قضاوت و قانونگذارى است. با تحقق عدالت در اين شؤون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شكل مىگيرد. از اين رو، امام على عليهالسلام عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاكميت و آهنگ به پيشرفت جامعه مىداند.
فاذا ادّت الرعيه الى الوالى حقه وادى الوالى اليها حقّها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين و اعتدلت معامل العدل، و جرت على أذلالها السنن فصلح بذالك الزمان و طمع فى بقاء الدولة و يئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعيه و اليها او اجحف الوالى برعيّته، اختلفت هناك الكلمة و ظهرت معالم الجور و كثر الادغال فى الدين.(نهج، خ 216)
«پس چون رعيت حق والى را بگزارد، و والى حق رعيت رابه جاى آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههاى دين پديدار و نشانههاى عدالت برجا، و سنت چنانكه بايد اجرا، پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانههاى جور آشكار و تبهكارى در دين بسيار.»
عدالت در اين نص، همان رعايت حقوق متقابلى كه خداوند براى تنظيم روابط و تعيين حدود و مرزهاى حاكميت و ملت، وضع نموده است. فرض اين است كه با اجراى اين حقوق متقابل طبيعىترين رابطه بين مسؤولان نهاد حكومت و مردم و در نتيجه زمينه مشاركت مردم در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنيت، بهداشت، آموزش،... فراهم مىگردد. زيرا اعتماد عمومى نسبت به دولت و دلتمردان با زير پا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاكميت ممكن نيست بارور گردد، و با از بين رفتن اين اعتماد، جامعه نسبت به اين نهاد، بىتفاوت و احيانا بيگانه مىگردد.
منطقىترين فضاى عمومى جامعه اين است كه ملت نيازمنديهاى خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندركاران و كارگزاران هم بدون ابهام دادههاى آمارى و اطلاعرسانى را از متن جامعه دريافت نمايند، و در نتيجه زمينه سازى مشاركت و فراخوانى مردم جهت رفع اين نيازها با موفقيت انجام پذيرد. نفس و دستور زير را مىتوان نمونهاى روشن از اين روابط شفاف و بى پيرايه دانست.
اما بعد فان قوما من اهل عملك آتونى فذكروا أن لهم نهرا قدعفى ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا على خراجهم وزادفئ المسلمين قبلهم و سألونى الكتاب إليك لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق عليه و لست أرى أن أجبر احدا على عمل يكدحه فادعهم أليك فان كان الأمر فى النهر على ما وصفوا فمن أحب ان يعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من كرهه و لأن يعمروا و يقووا أحبّ الىّ من أنيضعفوا.(محمودى: 5/359)
«گروهى از حوزه مأموريت تو نزد من آمدند و چنين اظهار كردند كه اگر نهر متروك و غير قابل استفاده آنها لايروبى و حفارى شود، شهرهاى آنها آباد و بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمين از اين جهت افزوده مىشود واز من در خواست كردند، براى تو نامهاى بنگارم، كه در انجام چنين كارى آنها را جمع كنى و نيروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن به كارگيرى. اما دوست ندارم كسى را به كارى مجبور سازى كه از آن كراهت دارد و بدان بى ميل است، اگر نهر، آنچنان است كه آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع مىدهم، هر كس كه دوست دارد در انجام اين امر كار كند، از او بخواه كه تلاش كند و در نتيجه، نهر مال افرادى است كه كار كردهاند، نه افرادى كه نسبت به انجام اين مهم بى ميل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعيت مالى آنها تقويت شود، از نظر من بهتر است تا اين كه در ضعف در آمد مالى باقى بمانند.» نكاتى كه از اين نص مىتوان استفاده نمود عبارتند از:
1- امام على عليهالسلام تاكيد و اصرار دارند كه مشاركت مردم، با خواست و رضايت آنها انجامپذيرد و نه تحميل و اجبار.
2- عمران و آبادانى مورد خواست امام على عليهالسلام است، او به مسؤول مربوطه دستور مىدهد كه اگر چنين عمران و توليدى بدست مردم انجام پذيرد، خواست و مطلوب او نيز انجام پذيرفته است.
3- مسؤولان وظيفه دارند، انجام چنين خواست عمرانى را، تسهيل و زمينه اشتغال مردم را فراهم نمايند.
4- بعد از انجام عمران و آبادانى، عدالت نيز مورد توجه قرار گيرد، آنان كه در اين امر كار كردهاند در آن سهم دارند، نه آنان كه هيچ گونه كار سازندهاى به عهده نگرفتهاند.
2.تعليم و تربيت (استصلاح مردم)
تعليم و تربيت يكى از وظايف مهم حاكميت است، همچنان كه اشاره شد، امام على عليهالسلام در منشور حكومتش (عهدنامه مالكاشتر) يكى از اهداف حكومت خود را استصلاح مردم (تعليم و تربيت) مىداند و در مورد ديگر يكى از حقوق مردم را تعليم و تربيت آنها بيان مىفرمايد.
«و تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا»(نهج: خ 34) «شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد».
بديهى است كه رويكرد تعليم و تربيت در عصر امام على عليهالسلام ، آموزههاى تربيتى، سياسى، اجتماعى، اخلاقى است و در آن عصر مبارزه با جهل، كوته بينى، ظاهرنگرى، سطحى نگرى، ساده لوحى اجتماعى كه زمينه آسيب پذيرى جامعه را فراهم مىآورد، مسألهاى حياتى و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همين حوزه از آموزش است.
اداره حكيمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعى - اقتصادى، بيش از اين نوع تعليم و تربيت را نمىطلبيد؛ ولى در عصر حاضر نهاد تعليم و تربيت بايد جهت «استصلاح» و پيشرفت فرهنگى مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومى و تقويت وفاق اجتماعى، ريشهيابى آسيبهاى گوناگون اجتماعى، به كسب مهارت و فن نيز بپردازد. يكى از زير ساختهاى مهم و سرنوشت ساز اشتغال و توليد، تربيت نيروى انسانى كارآفرين است. هر مقدار كه نظام تعليم و تربيت پيشرفتهتر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شكوفاتر، و در نهايت كار آفرينى و ايجاد شغلهاى كيفى و جديد بيشتر خواهد بود، به ديگر تعبير محرك اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نيروى انسانى آن جامعه است و بار سنگين توسعه نيروى انسانى به عهده نظام تعليم و تربيت است كه در جاى مناسب خود مىبايد مورد بحث قرار گيرد. آنچه كه در اين جا مهم است و بايد بدان توجه شود، اين است كه در منشور حكومت امام على عليهالسلام به اين اصل حياتى و سرنوشت ساز تصريح شده است كه هر كارى بايد به كسى كه متخصص آن است واگذار شود.
و توخّ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة و القدم فى الاسلام،(نهج: نامه 53) «و عاملانى اين چنين را در ميان كسانى جستجو كن كه تجربه و حياء دارند، از خانوادههايى پارسا و سابقهدار در اسلام.
در واقع كارگزارانى مىتوانند، مسؤوليت مديريت را به عهده گيرند كه هم تجربه كارى دارند و هم صداقت و درستكارى.
3ـ شكوفايى بخشهاى مهم اقتصادى
الف- كشاورزى: بخش كشاورزى از نظر امام على عليهالسلام جايگاه ويژهاى دارد. به گونهاى كه صلاح، نفع و خير مردم به صلاح طبقه كشاورز وابسته است، بر همين اساس نسبت به مدارا كردن با دهقانان هماره توصيه مىفرمود، كان على عليهالسلام يوصى بالاكارين و هم الفلاحون.(مجلسى: 103/172)
به فرماندهان نظامى نيز دستور مىداد كه از جانب آنها به كشاورز ظلم و ستم نشود.
أنشدكم اللّه فى فلاحى الارض ان يظلموا قبلكم،(محمدى: 4/172) «از شما فرماندهان نظامى مىخواهم كه مبادا فلاحت پيشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»
بر همين اساس سياست مالى و جمعآورى «خراج» به گونهاى تعيين مىكردند كه عدالت و انصاف مورد توجه قرار گيرد.
فأنصفوا الناس من أنفسكم و اصبروا لحوائجهم فانّكم خزّان الرعيّة و وكلاء الأمّة و سفراء الائمّة و لا تحسموا احدا عن حاجية و لا تحبسوه عن طلبته و لا تبيعنّ للناس فى الخراج كسوة شتاء و لاصيف و لا دابة يعتملون عليها.(نهج، نامه 51)
«پس داد مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاجتهاى آنان شكيبايى ورزيد، كه شما خزانهدار رعيت هستيد و وكيلان امت و سفيران امامان، حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مداريد.»
بى شك بخش كشاورزى در آن زمان با در اختيار داشتن زمين و آب و حيوانى كه به كمك آن كشت انجام مىشد، به شكوفايى و بهره دهى مىرسيد، ولى در عصر كنونى بر آوردن نياز و حاجت كشاورزان به اين نيست كه فقط سه عامل فوق را در اختيار داشته باشند؛ بلكه زنجيره نيازهاى متفاوت بايد بطور منطقى برآورده شود تا اين كه زمينه شكوفايى كشاورزى فراهم گردد. زنجيرهاى كه سر سلسله آن از كشت و داشت و برداشت شروع و به تثبيت قيمت محصولات و بيمه كردن آنها و بازاريابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان پايان مىپذيرد؛ اين زنجيره اگر يك حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قيمت محصولات دچار نوسان چشمگير باشد، براى ناكامى سياستهاى اقتصادى اين بخش كافى است. همچنان كه تجربه چندين برنامه پنج ساله در مورد اين بخش شاهد اين ناكاميهاست.
ب- صنعت و تجارت: در ديدگاه امام على عليهالسلام جامعه از طبقات مختلفى تشكيل شده است. اين طبقات عبارتند از: نظاميان، كشاورزان، قضات، كاتبان خاص و عام (هيأت وزيران و معاونان) كارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بىشك سرنوشت اين طبقات در عينيت جامعه و حيات اجتماعى به يكديگر وابسته است. و اعلم أن الرعيّه طبقات لايصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض.
بدان كه ملت طبقاتى هستند كه صلاح برخى به برخى ديگر وابسته و بعضى قشرها از بعضى ديگر بى نياز نمىباشند، به همين جهت قوام و ايستايى گروههايى همچون نظاميان، كشاورزان، قضات، كاتبان خاص و عام، كارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب صنعت مىباشد. منشأ اين وابستگى در عبارت زير بطور فشرده بيان شده است. و لا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوى الصناعات فيما يجتمعون من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم و يكفونهم من الترفّق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم.(همان، نامه 53)
«و كار اين جمله (سپاهيان، كشاورزان، قضات، عاملان و نويسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران كه جمع مىشوند و با سودى كه بدست مىآرند، بازارها را بر پا مىدارند، و كار مردم را كفايت مىكنند، در آنچه كه ديگران مانند آن نتوانند.»
اثر وجودى صنعتگران اين است كه كفايت مىكنند كار مردم را؛ زيرا با كمك گرفتن از فكر و بازوى خود، مصنوعاتى از كالاهاى سرمايهاى و مصرفى مىسازند كه ديگران توان انجام آن را ندارند (يكفونهم من الترفقّ بايديهم مالا يبلغه رفق غيرهم) و فلسفه وجودى بازرگانان، اين است كه اين مصنوعات را به بازارهاى مصرف مىرسانند و در نتيجه چرخه توليد را استمرار مىبخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، توليد صنايع ممكن نيست ادامه يابد و در اين صورت، طبقاتى مانند كشاورزان و نظاميان و قضات، و كارمندان به اين نوع كالاهاى ابزارى و مصرفى مورد نياز خود نمىتوانند دسترسى پيدا كنند. و در نتيجه ادامه كار آنها ممكن نخواهد بود؛ بر همين اساس فرمود قوام و استوارى ديگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به ديگر سخن در هر دوره، از تاريخ حيات اجتماعى انسان، طبقه كشاورز نيازمند به صنايع و ابزار آلات كشت و نظاميان و سپاهيان نيازمند سلاح و ساز و برگ نظامى، قضات و ديگر كارگزاران دولت وابسته به در آمد ماليات (خراج) مىباشند.
اگر صاحبان صنعت نيازهاى فوق را توليد نكنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف مورد نياز نرسانند، بى شك روابط اجتماعى دچار اختلال مىشود. همچنان كه صاحبان صنعت و كشاورزان و قضات از جهت امنيت، وابسته به نظاميان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم اجتماعى، زمينه سازى قراردادها، و اجراى آنها مىباشند.
در فراز ديگرى نيز به همين اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصريح، و با تأكيد و توصيه در مورد آنان مىفرمايد: ثمّ استوص بالتّجار و ذوى الصناعات واوص بهم خيرا؛ المقيم منهم، و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد و المطارح فى برّك و بحرك و سهلك و جبلك، و حيث لايلتئم النّاس لمواضعها و لايجترئون عليها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشى غائلته.(همان)
و ديگر اين كه نيكى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش كردن به نيكويى درباره آنان را به عهده گير، چه آنان كه در شهر و ثابت هستند. و چه آن كه با مال خود از اين سو بدان سو رود و با دسترنج خود كسب كند؛ آنان مايه منفعتند و پديدآورندگان وسايل مورد نياز و آسايش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و كوهسار، جايى كه مردم در آن جا گرد نيايند و در رفتن به آنجا دليرى ننمايند. اين بازرگانان مردمى آرامند و نمىستيزند، و آشتى و فتنهاى نمىانگيزند.»
4ـ راهبردها
الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد خزانه دولت:
رابطه اقتصادى حاكميت با مردم را از دو منظر متفاوت مىتوان، مورد تحليل قرار داد. در يك نگاه دولت نسبت به انجام وظايفى مسؤوليت دارد. تأمين امنيت، كالاهاى عمومى كه بخش خصوصى دست به كار توليد آنها نمىشود، و زمينه سازى فرايند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزينه اين وظايف و اهداف را نيز بايد از مردم در قالب مالياتها دريافت نمايد، اين نگاه مىطلبد كه دولت درآمدهاى خود را با سياستهاى مختلف اعتبارى مالى افزايش دهد تا اين كه با قدرت هر چه بيشتر بتواند به وظايف خود عمل نمايد و در نتيجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولويت پيدا مىكند. نگاه ديگر اين است كه دولت يكى از وظايف مهم خود را افزايش درآمد مردم تلقى نمايد، باور مسؤولان و مديران ميانى و پايين اين است كه مردم، هرچه بيشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت مىتواند بيشتر در آمد داشته باشد و ملت هر مقدار فقيرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى هم دچار فقر خواهد بود. با اين نگاه سعى تمام دولتمردان و كارمندان بر اين خواهد بود كه زمينه كاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتيجه مديران نه تنها موانع حركت توليد كالا و خدمات را بر مىدارند، بلكه خود دست به كار شتاب بخشيدن به اين حركت مىشوند.
امام على عليهالسلام بر اين مطلب تأكيد ويژهاى دارد:
ولا يثقلنّ عليك شى خفّفت له المؤنة عنهم فانّهم ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين و لايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم و تبجّحك باستقاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم و رفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما اذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به.(همان)
«و آنچه بدان بار آنان را سبك گردانى بر تو گران نيايد، چه آن اندوختهاى باشد كه به تو بازش دهند، با آبادانى كه در شهرهايت كنند و آرايشى كه به ولايتها دهند؛ نيز ستايش آنان را به خود كشاندهاى و شادمانى كه عدالت را ميانشان گستراندهاى، حالى كه تكيه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوختهاى، از آسايشى كه برايشان اندوختهاى و اطمينانشان كه با عدالت خود بدست آورده و مدارايى كه كردهاى و بسا كه در آينده كارى پديد آيد كه چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذيرند.»
با توجه به مفاد اين دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادى ذخيره خزانه دولت به حساب مىآيد، ثانيا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحكمتر مىگردد، و مردم بهتر به تو اعتماد مىكنند. اين نگاه كه در آمد مردم و قدرت توليد آنها را، در آمد خزانه دولت به حساب مىآورد، در روابط اقتصادى جامعه ساختار متناسب را مىطلبد.
ب- شرايط كلى ساختار متناسب با اصل اولويت در آمد مردم
1ـ كاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد: بسيارى از مسؤوليتهاى اقتصادى را كه بخش خصوصى مىتواند انجام دهد، دولت نبايد دست به كار آنها شود، بلكه بايد نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سياستهاى اقتصادى اين بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدايت كند. پديدههاى ناهنجارى همانند كسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خوارى اقتصادى - سياسى، اتلاف منابع، كاهش بهرهورى، از ناتوانى و ناكار آمدى دولت در حوزه اقتصاد نشأت مىگيرد. اين ضعف كارآمدى تنها در سايه كم كردن حجم دولت و محدودنمودن ميدان دخالت و مباشرت مستقيم آن، مرتفع مىگردد. نظارت دقيقتر و هدايت وسيعتر دولت با توجه به گستردگى و پيچيدگى روابط اقتصادى امروز كارسازتر است تا دخالت و تصدى دولت در آنها.
2- مديريت در حوزه زير ساختها: مسير توسعه و رشد توليد واشتغال هموار نمىگردد، مگر اين كه دولت زير ساختهاى آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههاى مواصلاتى بهداشت، آموزش، خدمات بانكى، امنيت، دفاع، حركت توسعه، زمينه عينى ندارد. با كاهش تصديهاى دولت و هزينههاى جارى آن، طبعاً توان دولت بر مديريت و توليد اين زير ساختها متمركز، و با شكلگيرى اين زير ساختها هزينه بالاسرى توليد، كاهش و در نتيجه برخى از شرايط عينى و سختافزارى رشد توليد و اشتغال فراهم مىگردد.
3- كاهش موانع فرايند توليد: موانع آشكار و پنهان قانونى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى بخش كشاورزى، صنعت و تجارت بايد برداشته شود و بطور واقع بينانه شرائط نرمافزارى توسعه و اشتغال در بخشهاى فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلى و خارجى در خدمت توليد صنايع و كشاورزى قرار گيرد. تا اين كه مصرف بازارهاى داخلى و خارجى نقش پشتوانه استمرار توليد و سرمايه گذارى را ايفا نمايد نه اين كه توليد در خدمت تجارت داخلى و خارجى باشد كه در نتيجه در آمد دلالى و رانت خوارى زمينه رشد سرمايه گذارى و توليدات را از بين ببرد.
البته بحث راهبرد به نكات فوق محدود نمىشود، بلكه مسائل حياتى ديگرى را هم زير پوشش دارد كه در جاى مناسب خود بايد مورد بررسى قرار گيرد. به اميد آن روز كه جامعه ما به سطح رفاهى كه حديث زير آن را بيان مىكند، دسترسى پيدا كند: مااصبح بالكوفة احد ناعماً، ان ادناهم منزلة ليأكل البرّ و يجلس فى الظلّ و يشرب من ماء الفرات».(مجلسى: 40/327)
جمع بندى
1- كار، اشتغال و توليد با سه رويكرد فلسفى، جامعه شناختى و اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت، زيرا بين اين سه رويكرد ارتباط منطقى وجود دارد.
2- در نگرش فلسفى تدبير انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبيعت فعال و تأثيرگذار و طبيعت مورد تسخير و استخدام اوست.
3- در بعد جامعه شناختى، كار و توليد به عنوان هنجار، ارزش ابزارى و غائى مىبايد تا در روابط اجتماعى تجلى يابد و در نتيجه فرهنگ كار و توليد شكل گيرد.
4- با شكوفايى اين فرهنگ، راهبردهاى سنجيده اقتصادى به ثمر مىنشيند و دولت مىتواند سياستهاى اقتصادى اشتغال و توليد را در دو بخش عمومى و خصوصى عملى سازد.
منابع:
5- نهجالبلاغه، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1363.
6- رفيعى، فرامرز، آناتومى جامعه، شركت سهامى انتشار،1378.
7- بروس كوئن، درآمدى بر جامعهشناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.
8- الحكيمى، محمدرضا و ديگران، الحياة، ج 5، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1367.
9- المحمودى، محمد باقر، نهج السعادة، فى مستدرك نهجالبلاغه، الجزء الرابع، مؤسسة المضامين الفكرى، بيروت، 1968 ميلادى.
10- محمدى الريشهرى، موسوعة الامام على ابن ابيطالب (ع)، ج4، محمد، قم، دارالحديث، 1421.
11- شيخ مفيد، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم، مكتبة بصيرتى، بى تا.
12- كلينى الرازى، ابن جعفر محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 5، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362.
13- حرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائلالشيعه، ج 13، بيروت، دار احياء التراث العربى، بى تا.
14- چلپى، مسعود، جامعهشناسى نظم، نشرنى، تهران، 1375.
15- مطالعات آماده سازى تدوين برنامه سوم اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، جلد سوم، نيروى انسانى بازار كار، اشتغال، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1379.
16- مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403 ه ق.
1- استاديار پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
2 ـ تفصيل اين بحث در گفتار سوم خواهد آمد.
3 ـValue _ onientaion
4- Maslow
منبع : نامه مفيد