محور : اقتصاد در حكومت علوي

جواد فخار طوسى(1)
چكيده

اين مقاله به تبيين سياستهاى كلى حكومت على عليه‏السلام در زمينه منابع تأمين و نيز نحوه صرف بيت‏المال مى‏پردازد، در اين بين آنچه در جمع‏آورى اموال عمومى مورد تأكيد مى‏باشد اثبات ممنوعيت اعطاى معافيت مالياتى به اشخاص (حقيقى يا حقوقى) است و اين هدف با بررسى مورد به مورد مالياتهاى شرعى و اثبات عدم مالكيت دولت بر اين اموال (كه مجاز نبودن اين نهاد به اعطاى بخشودگى از پرداخت ماليات را نتيجه مى‏دهد) تعقيب شده است، در بخش دوم نيز خطوط اصلى مورد توجه حضرت على عليه‏السلام در نحوه صرف و هزينه‏سازى بيت المال مورد توجه قرار مى‏گيرد. و در خاتمه نيز مسأله ممنوعيت تحميل هزينه‏هاى شخصى حاكم بر بيت المال از نگاه امير المومنين عليه‏السلام مورد اشاره قرار گرفته است.

واژگان كليدى: بيت المال، مصرف، ماليات، خراج، جزيه، حكومت،عدالت، على عليه‏السلام

1 ـ عدالت در اخذ ماليات:

معمول آن است كه عدالت در سيره اقتصادى اميرالمؤمنين را تنها در بخش هزينه‏ها و مصرف بيت‏المال مطرح مى‏سازند؛ حال آن كه اگر عدالت در بخش هزينه سازى اموال عمومى به معناى عدم اعطاى امتياز در برخوردارى و بهره بردارى ويژه از اين اموال باشد، عدالت در جانب درآمدها و در زمينه منابع تأمين بيت المال، به ندادن امتياز به شخص يا نهادهايى در شانه خالى كردن از زيربار مسؤوليت پرداخت ماليات معنا خواهد گرديد. بنابراين معافيت مالياتى برخلاف عدالت بوده و هيچ كس مجاز نخواهد بود كه از اداى تكاليف مالى كه در قبال عموم دارد سرباززند.

الف - جلوه‏هاى اين عدالت در سيره امير المؤمنين: آن حضرت مى‏فرمايد: «إنّ هذا المال ليس لى ولا لكَ وإنّما هو فى‏ء للمسلمين...».(سيدرضى: 4/719)

يعنى اين مال نه از آن من است و نه از آن تو! بلكه فئ و متعلق به مسلمانان مى‏باشد اگرچه فئ به معنى اموالى است كه از رهگذر تسلط بر بلاد كفر (از راه جنگ يا متاركه) بدست مى‏آيد و در شمار ماليات قرار ندارد امّا بهر حال در زمره منابع تأمين بيت المال و جزء اموال عمومى محسوب مى‏شود و حضرت عليه‏السلام اين اموال را متعلق به همه مسلمين دانسته و اعلام مى‏دارد كه مالكيت اموال عمومى از آن شخص حاكم نيست و در نتيجه قهراً چشم پوشى از گرفتن و جمع آورى آن نيز در حيطه اختيار حاكم نيست.

خطاب به طلحه و زبير نيز مى‏فرمايد: «ليس لي أن أضع حقّ اللّه‏ عنكم ولا عن غيركم»(مجلسى: 32/16)، يعنى من نمى‏توانم حق خدا (ماليات) را از شما و نه از غير شما ساقط كرده و چشم بپوشم.

ب - تبيين مبانى اين سياست: بديهى است كه از نگاه قدرت محورانه‏اى كه هماره شهروندان را در برابر حكومت مكلف ديده و حاكم را مالك و ارباب شهروندان مى‏بيند، تأكيد امير المؤمنين بر ممنوعيت اعطاى معافيت مالياتى قابل توجيه نيست؛ اما اگر از ديده على عليه‏السلام به روابط حكومت و رعايا بنگريم، معادله‏اى ديگر شكل گرفته خواهد شد.

به منظور تبيين مبانى شرعى اين تأكيد ابتدا بايد به چند پرسش پاسخ داد. مهمترين اين پرسشها آن است كه پرداخت ماليات و اداى حقوق مالى آيا اداى حق حكومت است يا اداى حق مردم؟ به تعبير ديگر كسى كه ماليات مى‏پردازد، مال متعلق به حكومت را پرداخت مى‏كند يا مال متعلق به مردم را؟ و در نتيجه اموال عمومى كه از راه ماليات جمع مى‏گردد ملك چه كسى شمرده مى‏شود؟ اگر پرداخت ماليات تكليف افراد و شهروندان در برابر حكومت و زاينده حقى براى دولت باشد، بطور طبيعى حكومت مى‏تواند، از اين حق خود نسبت به برخى افراد و گروه‏ها صرف نظر نمايد.

امروزه در مورد مالكيت اموال عمومى كه مالك خصوصى ندارد دو ديدگاه در ميان محققين غربى وجود دارد:

الف ـ برخى اموال مذكور را ملك حكومت مى‏شمارند منتهى مالكيتى خاص كه محدود و مقيد به منافع و مصالحى است كه براى اين اموال مقرر گرديده است.

ب ـ در مقابل، كسانى معتقدند كه اموال مذكور ملك دولت نبوده، بلكه دولت صرفاً متولى اين اموال و مسؤول حفظ و نگهدارى و اداره آنها است.(سنهورى، 1986:1/128)

او برى ورو، پلانيول و پروون در زمره جدى‏ترين طرفداران ديدگاه دوم قرار دارند؛ همچنان كه هوريو در شمار داعيه داران نظريه نخست ذكر گرديده‏اند. حقوق‏دانان عرب نيز غالباً از ديدگاه دوم پيروى مى‏كنند.(فتحى: 49)

به نظر مى‏رسد كه اموال عمومى در اختيار دولت، بر دو گونه باشد.

الف- اموالى كه ملك دولت شمرده مى‏شوند.

ب- اموالى كه ملك عامّه مردم بوده و دولت فقط متولى اداره و نگهدارى آنها مى‏باشد. در حقوق معاصر براى تمييز و اين دو دسته، ضوابطى ذكر شده است. برخى ضابطه بازشناسى اين دو را، مصرفى دانسته‏اند كه براى اين اموال مقرر گرديده است. بر اساس اين نظر كه مورد تأييد بسيارى از متخصصين حقوق اموال مى‏باشد، اموالى كه استفاده يا مصلحت عموم مورد مصرف آن باشد، اموال متعلق به عامّه شمرده مى‏شود.(مرسى بك: 103)

ما براى كشف ديدگاه امير المؤمنين در اين باب، بايد، مالياتهاى مختلفى كه توسط شرع وضع شده و در زمان آن حضرت مرسوم بوده و در شمار منابع بيت المال محسوب مى‏شده را مورد بحث قرار داده و نظر شرع را در باب مالك آنها دنبال مى‏كنيم.
1ـ1 ـ زكات

يكى از مهمترين منابع تأمين هزينه‏هاى حكومت در عهد امير المؤمنين زكات بوده است. در نگاه امير المؤمنين زكات، نه به عنوان يك عمل فردى مرتبط به رابطه انسان و خدا، بلكه يك مسؤوليت اجتماعى و جمع آورى آن از جمله وظايف حكومت بوده است.

بنابراين در مورد زكات، مشخصاً دو ادعا وجود دارد:

1 ـ زكات در شمار مالياتهايى قراردارد كه امير المؤمنين آن را اخذ مى‏نموده است.

2 ـ زكات متعلق به حكومت نيست و حكومت حق معاف ساختن كسى را ندارد.
1ـ1ـ1ـ دلايل مدعاى اول

الف: عدم اعتراض آن حضرت به خلفاى سه گانه (عمر ـ أبو بكر ـ عثمان) در اعزام عمّال و كارگزاران جهت جمع آورى و اخذ زكات: دلايل معتبرى در دست است كه نشان مى‏دهد، خلفاى پيش از آن حضرت اقدام به اعزام مأمورينى به منظور گرد آورى زكات مى‏نمودند.

1 ـ نووى مى‏نويسد: «خلفاى بعد از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مأمورينى جهت جمع آورى زكات به اطراف گسيل مى‏كردند و اين امرى مشهور و مستفيض مى‏باشد.»(6/167)

2 ـ ابن قدامه: «ابو بكر از مردم زكات را مطالبه مى‏كرد.»(2/643)

3 ـ ابن ابى شيبه: «ابو بكر هرگاه به كسى عطايى مى‏داد از او مى‏پرسيد كه آيا مالى دارد؟ و اگر مى‏گفت: بلى. ابو بكر خود زكات مالش را از عطايى كه داده بود خارج مى‏ساخت، اين شيوه را عمر و عثمان نيز داشتند.»(4/44)

4 ـ ابن حزم: «عمر هنگام اعزام مأمورين جمع آورى زكات توصيه‏هايى نيز به ايشان مى‏نمود.»(5/231) اين مطلب را ابن ابى شيبه نيز نقل مى‏كند.

شواهد ديگرى نيز از وجود اين شيوه حكومتى در زمان خلفا توسط علماى اهل سنّت نقل گرديده است.(القاسانى، 1417: 2/7؛ بيهقى: 7/147) اين روش حكومتى خلفا را، اگر به عدم اعتراض اميرالمؤمنين ضميمه نماييم، تقرير آن حضرت نسبت به اين اقدام قابل استفاده خواهد بود و در حجّيت تقرير معصوم عليه‏السلام شكى وجود ندارد.

احتمال تقيه آن حضرت و نبودن شرايط و زمينه مناسب، براى بيان اعتراض نيز، منتفى است، زيرا در زمينه اعتراض بر اقدامات اقتصادى خلفاء، حضرت با محدويت چندانى مواجه نبوده است. به همين جهت تاريخ موارد متعددى از اين گونه اعتراضات را ضبط نموده است. از باب مثال:

1 ـ اعتراض بر سيستم توزيع بيت المال و تأخير در تقسيم اموال و امكانات عمومى.(ثقفى: 1/48)

2 ـ مخالفت با تصميم عمر مبنى بر فروش زيور آلات كعبه و صرف آن در تقويت بنيه نظامى سپاه اسلام.(سيدرضى: 1/134)

3 ـ مخالفت با تعيين نصاب بر مبنايى غير شرعى توسط خلفا.(شافعى: 2/5)

4 ـ مخالفت با برخى دستور العملهاى خلفاى پيشين در زمينه نحوه اخذ زكات.(ابن‏قدامه: 2/469)

5 ـ مخالفت با وضع زكات در مورد برخى از اموال خاص.(المزنى: 50)

ب - دستور العملهاى حكومتى حضرت على عليه‏السلام در دوران حكمرانى خويش به كارگزاران و عمّال متصدّى امر زكات: از اين دستورات چنين استفاده مى‏شود كه آن حضرت شيوه و روش معمول در دوران پيامبر و خلفاء را ادامه داده و اقدام به گسيل مأمورينى جهت جمع‏آورى زكات مى‏نموده است. نمونه‏هاى فراوانى از اين دستورات به ما رسيده است كه چون نقل آنها خارج از روال اين نوشتار مى‏باشد، خواننده را به كتب مربوط ارجاع مى‏دهيم.(طوسى، 1413: 4/96) اين عملكرد حضرت بعدها در فقه شيعه نيز انعكاس يافته است؛ چرا كه در نزد فقها در مورد زكات دو ديدگاه وجود دارد:

نخست، ديدگاهى كه پرداخت زكات را يك واجب شرعى فردى مى‏داند كه نتيجه طبيعى چنين ديدگاهى آن است كه اشخاص، مى‏توانند، رأساً اقدام به پرداخت زكات در مصارف مورد نظر نمايند. بنابراين زكات از گردونه بحث خارج گرديده و در شمار منابع تأمين بيت المال قرارنخواهد گرفت.

در برابراين ديدگاه نظريه‏اى قرار دارد كه بر طبق آن زكات، ماليات شرعى حكومتى بوده و بايد در اختيار حاكم جامعه قرار بگيرد.

ديدگاه نخست در ميان برخى از قدما طرفدارانى دارد.(عاملى، 1412: 320) كسانى كه در صورت مطالبه امام عليه‏السلام پرداخت زكات را به وى واجب دانسته‏اند را نيز شامل مى‏شود؛ چرا كه بر اساس اين ديدگاه، وجوب پرداخت زكات در اين صورت، نه حكم اولى زكات، بلكه حكم ثانونى آن و معلول امر امام مى‏باشد.

همچنان كه ديدگاه دوم ـ كه آن نيز داراى طرفدارانى بوده است (حلبى: 172) ـ شامل كسانى نيز مى‏كرد كه پرداخت زكات را در زمان حضور معصوم واجب دانسته، ولى در زمان غيبت نسبت به فقيه چنين حكمى نمى‏كنند. زيرا در نظر ايشان حكم اولى زكات وجوب پرداخت زكات به حاكم بوده و زكات را مانند يك ماليات حكومتى مى‏نگريسته‏اند، اما به دليل عدم اعتقاد به جانشينى فقيه از امام در امر حكومت، شأن مذكور را براى فقيه قائل نبوده‏اند. طرفداران ديدگاه دوم، بطور خاصّ به سيره حكومتى پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين تمسّك مى‏نمايند.
2ـ1ـ1ـ دلايل مدعاى دوم

اگرچه ثابت شد كه متولى جمع‏آورى زكات، حاكميت مى‏باشد، اما معين بودن مصرف خاص براى اين ماليات كه به گفته علماى ما روايات و اجماع قاطبه مسلمانان دليل آن است.(اردبيلى، 1417: 4/148) روشنگر اين است كه ماليات مذكور، ملك حكومت نبوده و متعلق به همه يا گروههاى معينى از جامعه مى‏باشد. شواهد اين مدعا عبارتند از: رواياتى كه فقرا را شريك ارباب زكات دانسته است. مثل صحيحه حريز از محمد بن مسلم و زراره از امام صادق عليه‏السلام كه فرمود: «إنّ اللّه‏ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم»،(حرعاملى: 6/212) يعنى خداوند در اموال اغنيا براى فقراء سهمى قرار داده است كه نياز ايشان را بر آورد و روايت معتبر از امام صادق عليه‏السلام كه: «اسخى الناس مَنْ أدّى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه‏ لهم في ماله»،(همان)، سخى‏ترين مردم كسى است كه زكات مالش را بپردازد و بر مؤمنين بخل نورزد و آنچه را كه خداوند براى مؤمنين (فقير) در مال او قرارداده دريغ نكند. و نيز روايت فقه الرضا كه.. قسّم الزكاة على هذا الحساب فجعل على كلّ مأتين خمسة حقّاً للضعفاء.»(195) يعنى زكات برهمين مبنا تقسيم گرديده و از هر دويست تا، پنج تا به عنوان حق ضعفا قرار داده شده است.

عبارات علما نيز صريحا نقش حاكم شرع را صرفا ولايت و توليت زكات دانسته‏اند.(حكيم: 9/366؛ بروجردى، بى‏تا: 427)

نكته: اين احتمال كه وجوب زكات، يك حكم شرعى بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است كه براى اين مال مالكى قائل نباشيم، در حالى كه به هر صورت، بايد اين مال، مالكى داشته باشد كه يا حاكم است و يا مردم و چون احتمال اول منتفى است، احتمال دوم ثابت مى‏گردد.
2ـ1 ـ خمس

يكى ديگر از منابع تأمين هزينه‏هاى عمومى و در شمار ماليات در عهد اميرالمؤمنين خمس بوده است. اميرالمؤمنين خمس اموال مردم را نيز جمع آورى و به مصرف مى‏رسانده است.

در مورد خمس نيز دو مدعى مطرح است: 1 ـ در زمان اميرالمؤمنين خمس در شمار مالياتهاى عمومى قرار داشته است. 2 ـ همه خمس ملك امام نيست، بلكه امام فقط متولى و مدير تصرف آن است.

مدعاى نخست: فقهاى ما تحويل خمس به امام را واجب مى‏دانند و معتقدند كه همه خمس بايد به وى پرداخت گردد.(طوسى، النهايه: 199) اين امر، خمس را در شمار ماليات عمومى قرار مى‏دهد كه پرداخت آن از حالت يك عمل فردى خارج مى‏گردد.

رواياتى كه به صراحت، ضرورت قرار گرفتن خمس در تحت اختيار امام و صرف آن به صلاحديد حاكم را اعلام مى‏دارد، دليل و مبناى اين نظر فقها است.(حرعاملى: 6/341) از باب مثال در روايتى آمده است: «إن رأيت صاحب هذا الأمر (امام) يعطي كلّ ما في بيت المال (خمس) رجلاً واحداً فلا يدخلنّ في قلبكَ شيء».(طوسى، تهذيب: 4/148)

مدعاى دوّم: در اين مدعا ما در مقابل كسانى قرار داريم كه با توسعه دامنه ارتباط بين خمس و حاكم اعتقاد پيدا كرده‏اند كه اصولاً در نظر اميرالمؤمنين، خمس يك درآمد حكومتى و متعلق به منصب حاكم مى‏باشد، اگرچه به حكم قانون گذار شرع، براى اين در آمد حكومتى، مصرف خاص مقرر گرديده است. شواهد و دلايل اين مدّعا عبارتنداز:

1 ـ حديث منقول از اميرالمؤمنين كه فرمود: آنچه در قرآن در اعداد اسباب معيشت خلق آمده است پس خداوند آن را پنج گونه قرارداد:

1 ـ حكومت 2 ـ عمران 3 ـ توليد، اجاره (كارهاى خدماتى) 4 ـ بازرگانى و تجارت 5 ـ صدقات و كارهاى عام المنعفه.

اما سهم حكومت را آيه شريفه بيان مى‏دارد كه آنچه غنيمت بدست آورديد، يك پنجم آن متعلق به خدا است و...(حر عاملى: 6/341)، مورد استشهاد آن است كه حضرت على عليه‏السلام تمام خمس را وجه الاماره خوانده و آن را به حكومت منتسب ساخته است.

2 ـ قال على عليه‏السلام : «كلّ مالٍ يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلى خُمسه بعد وفاتك يارسول اللّه‏... إنّ نبوّتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبريّة فيستولى على خمسى».(بروجردى، 1399: 10/11) در اين روايت امام همه خمس را به خود نسبت داده و ملك خويش خوانده. و مى‏فرمايد: هرمالى كه از امروز تا قيامت غنيمت محسوب شود، يك پنجم آن مال من است و در ادامه مى‏فرمايد: كه پس از تو اى پيامبر سلاطين و جبابره بر خمس من مستولى خواهند شد.

3 ـ عن أمير المؤمنين: «إنّ رجلاً دفع اليه مالاً اصابه... فقال عليه‏السلام : (لنا فيه الخمس.»(همان) در اين حديث نيز حضرت همه خمس را به خود نسبت داده‏اند.

4 ـ در مورد مال حلال مخلوط به حرام كه صاحبش معلوم نيست، حكم به اداى خمس نموده است و مسلّم است كه حكم شرعى مالى كه صاحبش معلوم نيست يا امكان ايصال به مالك وجود ندارد، تصدق است نه اخراج خمس. بنابراين، مصرف خمس مذكور در نظر امام مصرف صدقه است، منتهى چون مجهول المقدار بوده، خداوند به51 راضى شده است. در حالى كه اگر خمس ملك سهام ثلاثه بود، نمى‏توانست مصرف صدقه داشته باشد، اين فرمان امام مؤيد آن است كه خمس در شمار اموال حكومتى و متعلق به حاكم مى‏باشد.

به نظر ما استدلال با اين روايات براى اثبات اين مدعا كه اميرالمؤمنين، ماليات خمس را ملك امام (حاكميت) مى‏دانسته است غير قابل قبول است. زيرا: علاوه بر آيه خمس كه به صراحت مالكيت امام بر همه را نفى مى‏كند «تكرار لام در اللّه‏ و الرسول و ذى القربى دليل بر مشاركت اين سه مى‏باشد.»(2) روايات نيز نمى‏تواند آيه را بر خلاف ظهورش تفسير كرده و مالكيت را ثابت نمايد.

اما حديث وجه الاماره نيز قابل استدلال نيست، زيرا بر فرض چشم پوشى از سند حديث، و نيز صرف نظر از اختلاف موجود در متن آن (چنانكه در نسخه بحار به جاى وجه الامارة تعبير وجه الاشاره شده است)(مجلسى:92/46) تعبير وجه الامارة ملازم با ملكيت حاكم نيست، بلكه محتمل است، منظور اشاره به ولايت امام و سرپرستى او بر اين اموال باشد.

اما روايات متعددى كه متضمن انتساب خمس به شخص امام در كلام اميرالمؤمنين بود نيز، صلاحيت استدلال را ندارد، چرا كه روايات متعدد ديگرى به صراحت، عدم مالكيت امام، بر همه خمس و تعلق آن به اصناف معينى را، مورد تأكيد قرارداده، از اين رو مانع از آن مى‏شوند كه انتساب خمس به امام به معناى مالكيت تفسير گردد. برخى از اين روايات عبارتند از:

1 ـ مرسله حماد از امام كاظم عليه‏السلام : «...له (امام = حاكم) نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته» يعنى نصف كامل خمس از آن امام و نصف ديگر بين اهل بيت او توزيع مى‏گردد.

در اين روايت مالكيت نصف خمس از آن امام دانسته شده است.(كلينى: 1/139)

2 ـ روايت بزنطى از امام رضا عليه‏السلام كه در تفسير آيه خمس فرموده است «قيل له فما كان للّه‏ فلمن هو؟ فقال لرسوله و ما كان لرسول اللّه‏ فهو للإمام.»(همان: 544) يعنى به آن حضرت گفته شد: آنچه از آن خداست مال كيست؟ فرمود: از آن پيامبرش و آنچه از آن پيامبر است مال امام است.

3 ـ روايت عبداللّه‏ بن بكير از معصوم كه همان مضمون حديث بزنطى را دارد.(طوسى، تهذيب: 4/125)

4 ـ روايت زكريا بن مالك جعفى از امام صادق كه مضمون صريح‏ترى دارد.(همان)

اما در پاسخ روايت مال حلال مختلط به حرام و امر حضرت على عليه‏السلام به تصدّق، بايد گفت: احتمال دارد كه خمس مورد نظر، خمس مصطلح نبوده، بنابراين امر به تصدق در مورد آن، چيزى را ثابت نمى‏كند. شيخ انصارى با اصرار بر اين احتمال مى‏نويسد: «خمس مصطلح در عهد امام صادق عليه‏السلام ثابت گرديده است. از اين رو اگرچه در موردى واژه صدقه، بر خمس هم اطلاق شده، اما در مورد روايت مزبور خمس به معناى مصطلح نيست.»(انصارى: 510)

نتيجه آنچه گفته شد، اين است كه ماليات خمس نيز تماماً متعلق به امام (حاكم) نيست؛ بلكه مصرف خاص داشته و بايد تحت نظر حاكم صرف گردد.
3ـ1ـ عشور يا حقوق گمركى

عشر مالياتى بوده است كه از تجّار و بازرگانان در ازاى ورود و خروج از كشور اسلامى گرفته مى‏شده است(ابن‏قدامه: 8/517) و نخستين بار توسط خليفه دوم وضع گرديد.(ابوعبيد: 534) ويژگيهاى سيستمى كه عمر براى اخذ عشر معين ساخت عبارت بود از:

1 ـ همه اموال تجّار و بازرگانان مشمول اين ماليات بودند.(ابويوسف: 144)

2 ـ حدّ نصاب اخذ اين ماليات ده درهم بود (از كمتر از اين مقدار ماليات گرفته نمى‏شد.)(ابن ابى‏شيبه، 1406: 1/1308)

3 ـ در هر سال يكبار، اين ماليات اخذ مى‏گرديد (در صورت تكرار دفعات ورود و خروج از مرز، مشمول بخشودگى بود.)(ابويوسف: 162)

4 ـ از كالاهاى ممنوع مثل شراب معادل نقدى 101 اخذ مى‏شد.(ابن قدامه: 5/276)

5 ـ اشخاص، حقوق گمرگى متفاوتى مى‏پرداختند، به اين شكل كه از تجّار مسلمان، در صورت رسيدن مال التجاره به حدّ نصاب، زكات 401(ابوعبيد: 52) و از تجّار كافر ذمّى 201(ابن حزم: 6/115) و از كفّار حربى 101(بيهقى: 9/136) به عنوان عشر گرفته مى‏شود.

مدارك تاريخى نسبت به نحوه برخورد اميرالمؤمنين با ماليات عشور، ساكت است. اگرچه برخى(منتظرى: 4/283) خواسته‏اند، با تمسك به برخى از منقولات جواز اخذ عشور، از ديدگاه اميرالمؤمنين را اثبات نمايند، اما دقت و تأمّل، نادرستى اين استدلال را روشن مى‏سازد.

روايتى كه مورد استناد قرار گرفته، بدين شرح است: «اتى المختار على بن ابيطالب عليه‏السلام بمالٍ من المدائن و عليها عمُّه سعد بن مسعود فوضع المال بين يديه و عليه مقطعة حمراء قال فادخل يده فاستخرج كيساً فيه نحو من خمس عشرة مأة وقال هذا من أُجور المؤمسات، قال، فقال عليّ عليه‏السلام : «لا حاجة لنا في أُجور المؤمسات» قال وأمر بمال المدائن فرُفع إلى بيت‏المال»، مضمون حديث آن است كه مختار، مالى را از مدائن كه حاكم آن عمويش بود، نزد اميرالمؤمنين عليه‏السلام آورد و در برابر حضرت نهاد، حضرت از كيسه‏اى كه در آن اموال بود، مبلغى را خارج ساخت و چون گفته شد، اين مبلغ دستمزد زنان بدكاره مى‏باشد، حضرت آن را ردّ فرمود و بقيه را به بيت المال فرستاد.

مستدل ادعا مى‏كند كه با توجه به متداول‏بودن اخذ عشور در آن زمان قطعاً در ميان اموال ارسالى عشور نيز وجود داشته و اين كه حضرت فقط «اُجور المؤمسات» را رد فرموده، مى‏توان دريافت كه بقيه اموال و از جمله عشور، مورد تأييد آن حضرت بوده است.

به نظر ما در استدلال نويسنده محقق و عالى مقام كتاب پر ارج «دراسات» اشكالاتى به چشم مى‏خورد، زيرا اوّلاً، روايت عامّى است. ثانياً، هيچ دلالت صريحى در روايت وجود ندارد كه اموال جمع شده مورد تأييد حضرت، حاوى عشور بوده است و مؤلف صرفاً برداشت شخصى خود را بدون هيچ‏گونه دليلى ذكر نموده است. ثالثاً، شواهدى در دست است كه عدم تأييد عشور را از سوى اميرالمؤمنين اثبات مى‏نمايد. از باب مثال به چند نمونه در ذيل اشاره مى‏گردد:

1 ـ قال على عليه‏السلام : «يا نوف ان داوود قام فى مثل هذه الساعة من الليل، فقال إنّها ساعة لا يدعوا فيها عبدٌ إلاّ استجبت له إلاّ أن يكون عشّاراً»(سيدرضى: 6/1134)، يعنى اى نوف، داوود در چنين ساعتى بيدار مى‏شد و مى‏گفت اين ساعتى است كه در آن دعاى همه مستجاب مى‏شود بجز عشّار.

2 ـ «يا نوف ايّاك أن تكون عشّاراً أو شاعراً»(مجلسى: 72/342)... يعنى اى نوف، مباد كه عشر بگير يا شاعر باشى!

3 ـ «يا نوف اقبل وصيّتى لا تكونن نقيباً ولا عريفاً ولا عشّاراً»(همان: 343) يعنى اى نوف سفارش من را بپذير و هرگز... عشر بگير مباش!

با توجه به آنچه كه گفته شد، تأمّل فقهى بر مسأله عشور، اقتضا مى‏كند كه اين ماليات را از سه جنبه مورد بحث قرار دهيم.

1 ـ آنچه كه از كفّار حربى گرفته مى‏شده است: در اين قسمت هيچ دليلى بر ممنوعيت اخذ ماليات گمركى وجود ندارد و مسلّم است كه در ضمن عقد امان (براى ورود به خاك اسلام) حاكم اسلامى مجاز به قرارداد شرايط مالى از قبيل پرداخت مبلغ وروديّه مى‏باشد.

2 ـ آنچه كه از كفّار ذمّى زايد بر جزيه گرفته مى‏شده است: در اين قسمت اختلاف وجود دارد كه آيا حاكم اسلامى مى‏تواند علاوه بر جزيه، مبلغى را تحت عنوان ماليات گمركى از بازرگانان كافر ذمّى، تحت پوشش حمايت دولت اسلام اخذ نمايد؟

3 ـ آنچه كه از بازرگانان مسلمان گرفته مى‏شده است: مشروعيت اخذ اين مبالغ بر اساس اصلى كه در آغاز اين نوشتار تأسيس نموديم، منوط به آن است كه يكى از عناوين مشروع آن را در بربگيرد و تنها عنوان مناسب با عشورى كه از مسلمين گرفته مى‏شده عنوان زكات است. چنانكه فقهاى اهل سنت، خود تصريح نموده‏اند كه آنچه خليفه دوم بر بازرگانان مسلمان، مقرّر داشته، از عنوان زكات برخوردار بوده است.

از باب مثال زياد بن حدير كه اولين مأمور اخذ عشور، از طرف عمر بوده است، مى‏گويد: ما در زمان حكومت عمر، عشر مى‏گرفتيم ولى از كفّار ذمّى و مسلمانان نمى‏گرفتيم و چون عبد اللّه‏ عبسى پرسيد كه پس از چه كسى مى‏گرفتيد؟ گفت: از كفّار حربى، همانطور كه آنها از ما مى‏گرفتند.(ابن حزم: 6/116) عبد ابن عمر نيز در پاسخ اين سئوال كه: آيا عمر از مسلمين عشر مى‏گرفته است؟ گفت: نمى‏دانم.(صنعانى: 4/139)

بر اين اساس، روش عمر در جعل ماليات عشور نسبت به كفّار حربى، نوعى مقابله به مثل محسوب گرديده و نسبت به مسلمين و كفّار ذمّى، تحت عناوين زكات و جزيه قرار مى‏گرفته است. اينك بطور خاص بايد ديد كه آيا عنوان زكات در نظر اميرالمؤمنين گنجايش ماليات عشور را دارد يانه؟ دليل برخورد منفى اميرالمؤمنين و عدم پذيرش ماليات عشور را، دقيقاً بايد، در همين نكته جستجو كرد كه آنچه از سوى خليفه دوم، تحت اين عنوان وضع گرديده و در قالب زكات معرفى مى‏گرديد، سابقه شرعى نداشته؛ چرا كه موارد زكات در شريعت منحصر و محدود بود و وضع زكات بر اموال ديگر بدون آن كه در دايره تحديدات شرع بگنجد نوعى بدعت محسوب مى‏گرديد.

البته مبناى شاذى وجود دارد كه تعيين موارد زكات موكول به نظر حاكم و بر مبناى تغيير شرايط و اوضاع و احوال صورت مى‏گيرد. طبق اين اين نظر آنچه در كلام رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمه معصومين، به عنوان متعلق زكات بيان گرديده، در حقيقت با نظر به خارج و شرايط آن روزگار بوده است، نه حكمى ابدى و تادامنه قيامت. مسلّم است كه طبق اين ديدگاه امكان توجيه اخذ عشور تحت عنوان زكات قابل بحث خواهد بود.

اگر چه بررسى فقهى و تعيين صحت و سقم اين مبنا از حوصله نوشتار حاضر خارج است، ولى آنچه اهميت دارد اين است كه طرفداران اين ديدگاه براى اثبات امكان اندراج عشور، تحت عنوان زكات و در نتيجه تأييد مدعاى خود، به وضع زكات از سوى اميرالمؤمنين بر اسبهاى ماده تمسّك كرده و گفته‏اند: «مؤيد اين مبنا آن است كه أميرالمؤمنين در مورد اسبهاى ماده زكات وضع نمود و ظاهراً اين حكم به صورت وجوب بوده است، نه استحباب؛ زيرا در صحيحه زراره و محمد بن مسلم از امام باقر عليه‏السلام و امام صادق عليه‏السلام مى‏خوانيم: «وضع اميرالمؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرسٍ في كلّ عامٍ دينارين وجعل على البرازين ديناراً.»(منتظرى: 4/286) يعنى اميرالمؤمنين بر اسبان [اصيل عربى] در هر اسب، براى هر سال، دو دينار و بر اسبان [غيرعربى اصيل] يك دينار قرارداد.

به عقيده ما اين تمسك چندان صحيح به نظر نمى‏رسد، زيرا، عمل حضرت على عليه‏السلام از دو جهت با عمل عمر و وضع ماليات عشور متفاوت بوده است.

1 ـ معلوم نيست كه آن حضرت، زكات اسبهاى ماده را، به صورت يك حكم دائمى جعل كرده باشد؛ بلكه احتمال قوى دارد كه يك حكم موقت و معلول شرايط خاص بوده است. شاهد آن، حكم به استحباب زكات اسبهاى ماده، در كلام ائمه بعدى و انعكاس آن به همين شكل (استحباب) در فقه شيعه است؛ در حالى كه عشور به صورت غير موقت و دائمى وضع گرديد و گواه آن استمرار سيره عشور در عصر خلفاى بعدى است.

2 ـ اقدام حضرت در چارچوب قواعد كلى باب زكات مى‏گنجد؛ زيرا آنچه كه در شريعت ما متعلق زكات قرارگرفته در سه دسته كلى تقسيم بندى مى‏گردد:

الف ـ حيوانات. ب ـ فلزات ارزشمند. ج ـ خوراكيها.

در روايات متعددى اين تقسيم‏بندى مورد اشاره قرارگرفته و حضرت در همين محدوده، اقدام به وضع زكات فرمود؛ در حالى كه اقدام عمر، خروج از قواعد باب زكات به شمار مى‏رود. نتيجه حاصل از مطالب مذكور اين است كه عُشر، اصولاً مالياتى نبوده است كه در زمان اميرالمؤمنين، مرسوم باشد. از اين رو بحث درباره ديدگاه آن حضرت عليه‏السلام در باب مالك عشور بى‏وجه خواهد بود.
4ـ1ـ خراج و مقاسمه

اين دو از جمله منابع تأمين بيت المال بوده‏اند كه در صدر اسلام، بر زمينهايى كه در كشورهاى فتح شده قرار داشتند، وضع و اخذ مى‏شده‏اند.

در برابر واگذارى اين اراضى به اشخاص، به منظور كشاورزى و بهره‏بردارى، مبالغى اخذ مى‏گرديده كه اگر اين واگذارى در قالب عقد مزارعه، صورت مى‏گرفت، ماليات اخذ شده مقاسمه ناميده مى‏شد، چنانكه اگر در قالب عقد اجاره، قرارداده مى‏شد، ماليات دريافتى خراج ناميده مى‏شد.(ماوردى: 142) البته برخى تفاوت خراج و مقايسه را چنين ذكر كرده‏اند: «مقاسمه مقدارى از محصول زمين بوده كه به عنوان ماليات اخذ مى‏شده، ولى خراج مقدارى نقدينه بوده كه ماليات زمين به حساب مى‏آمده است. در كلام فقهاى ما كه تعبير قباله يا طسق شده مراد خراج است.»(كركى، 1413:70)

فاضل قطيفى با انكار اين تفاوت مى‏گويد: «طبق اين تفسير، به مقدارى از محصول كشاورزى كه به عنوان ماليات گرفته مى‏شده، نبايد لفظ خراج، اطلاق گردد؛ در حالى كه چنين استعمالى شايع بوده است و در اخبار و فتاوى نيز موجود است.»(101)

نويسنده تصور مى‏كند، با در نظر گرفتن اين نكته (استعمال خراج در محصول كشاورزى اخذ شده به عنوان ماليات) تفاوت مذكور در كلام ماوردى صحيح‏تر باشد جالب آن كه برخى اصولاً خراج و مقاسمه را به يك معنا گرفته‏اند.(اردبيلى، 1413:17)
5ـ1ـ خراج و مقاسمه در عهد علوى:

از جمله مهمترين منابع تأمين بيت المال در زمان حضرت امير عليه‏السلام خراج و مقاسمه بوده است. تاريخ از برخى اصلاحات و تغييرات آن حضرت، در نظام اخذ خراج كه پيش از حكومت وى و در عهد خلفا رايج بوده خبر مى‏دهد؛(ابن‏آدم: 61) از جمله بلاذرى از مصعب بن زيد از پدرش ابو زيد انصارى نقل مى‏كند كه: «بعثنى على بن ابى طالب عليه‏السلام على ما سقى الفرات فذكر رساتيق و قرى فسمّى نهر الملك ركوثى و بهرسير و رومقان و نهر جوبر و نهر درقيط فالبهقباذات و امرنى ان أضع على كلّ جريب ذرع غليظ من البرّ درهماً ونصفاً وصاعاً من طعام و على كلّ جريب وسط درهماً و على كلّ جريب من البرّ رقيق الزرع ثلثى درهم وعلى الشعير نصف ذلك و امرنى ان اضع على البساتين التى تجمع النخل و الشجر على كل جريب عشرة دراهم وان الغى كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مرّ به وان لا اضع على الخضريات شيئاً: المقاشى و الحبوب و السّماسم و القطن.(بلاذرى: 270)

برخى از مصادر تاريخى نيز، گزارش مى‏دهند كه حضرت عليه‏السلام به تغييرات اساسى‏ترى در نظام اخذ خراج مى‏انديشيده است. ابويوسف نقل مى‏كند كه حضرت فرموده: «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعضٍ لقسّمتُ السواد بينكم.»(ابويوسف: 36)

بهرحال آنچه كه براى ما مهم است آن است كه در زمان اميرالمؤمنين عليه‏السلام روش اخذ خراج، استمرار يافته و آن حضرت عليه‏السلام بدين وسيله، بيت المال را تغذيه مى‏نمود و برخى از دستورات حكومتى آن حضرت در زمينه اخذ خراج گواه اين ادعا است.(كلينى: 3/540)

ماليات خراج متعلق به مسلمين بوده و بايد در مصالح ايشان صرف گردد، و نقش امام (حاكم) فقط تولى و سرپرستى مصرف آن است. در تعاليم پيشوايان ما و نيز كلمات فقها بر اين مطلب تصريح گريده است از جمله:

در روايت ابو بردة در رابطه با خريد و فروش زمينهاى خراجى مى‏خوانيم: چه كسى زمين خراجى را مى‏فروشد، در حالى كه ملك مسلمانان است؟ و چون راوى پاسخ مى‏دهد. كسى كه اين زمين در دست اوست! مى‏فرمايد: «ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟!» يعنى با خراج كه از آن مسلمين است چه مى‏كند و سپس مى‏فرمايد: «لا بأس أن يشترى حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه»(طوسى، تهذيب: 4/146) (در اين روايت امام صريحاً خراج را به مسلمين نسبت داده و آن را حق همه مسلمانان خوانده است.)

علاوه بر اين روايات ديگرى نيز وجود دارد كه خوددارى از تطويل، مانع از ذكر آنها مى‏گردد. افزون بر آن اتفاق نظر فقهاء نيز در اين زمينه دليل ماست.(طوسى، مبسوط: 2/34)
6ـ1ـ جزيـه

جزيه مالياتى بوده است كه بطور خاص بر مشركين وضع گرديده است و تاريخ تشريع آن را به سال دهم هجرى بر مى‏گردانند كه نصاراى نجران در قضيه مباهله به پرداخت جزيه گردن نهادند. در زمان پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين ماليات تثبيت گرديده و شرعيت يافته بود. از اين رو پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر ساكنين ايله، اذرح، و جرباء، جزيه مقرّر فرمود.(بلاذرى: 79؛ عسقلانى: 7/490) اگرچه جزيه و خراج دو لفظ متباين دانسته شده،(ماوردى: 153؛ ابويوسف: 123) اما در اصطلاح ديده شده است كه اين دو بجاى يك ديگر بكار رفته‏اند. با اين وجود غالباً جزيه به معنى مالياتى سرانه كه بر افراد كافر ذمّى وضع گرديده. و خراج به معنى ماليات مجعول در مورد زمينها به كار رفته‏اند.(ابن قدامه؛ 10/557)

اميرالمؤمنين در زمان حكومت خويش به اخذ جزيه مى‏پرداخته است: شيخ مفيد نقل مى‏كند كه على عليه‏السلام بر اغنيا 48 درهم و بر متوسطين 24 درهم و بر فقراء 12 درهم قرارداد و قبل از او عمر بن خطاب نيز، با مشورت آن حضرت چنين مقرر داشته بود.(654)

طبق اين نقل همسان بودن اخذ جزيه در حكومت اميرالمؤمنين و خلافت عمر، معلول آن است كه در زمان عمر نيز، اخذ جزيه بر مبناى نظر آن حضرت، صورت مى‏گرفته است.

اما دليل عدم تعلق جزيه به حكومت و مالكيت عمومى نسبت به آن، وجود اتفاق نظرى است كه در اين مورد وجود دارد؛ چرا كه فقهاى ما در مورد مصرف جزيه بر دو گروه تقسيم شده‏اند:

الف- جمعى كه تنها رزمندگان و كسانى كه دفاع از تماميت ارضى و كيان مسلمين پيشه آنان است (نيروهاى نظامى) را مورد مصرف جزيه دانسته‏اند.(حلى، 1412: 2/937)

ب- جمعى كه بطور كلى مرّد مصرف جزيه را مصالح عمومى مسلمانان دانسته‏اند.(مفيد: 44؛ ابن ادريس: 1/474) روايات نيز به صراحت عدم تعلق جزيه به امام را مورد تأكيد قرار داده‏اند.(حرعاملى: 11/117)

در نتيجه بحثى كه در اين صفحات ارائه گرديد،ثابت شد كه تأكيد امير المومنين عليه‏السلام بر اعمال سياست عدل، در اخذ ماليات، داراى مبانى ثابت واستوارى بوده است؛ عدم مالكيت دولت بر اموال عمومى كه داراى مصرف عمومى مى‏باشند، موجب آن مى‏گردد كه اعطاى معافيت از پرداخت ماليات به فرد يا گروه خاصى ممنوع باشد مگر آن كه مصالح مهمترى چنين ايجاب نمايد.
2 ـ نرمى، مدارا و رِفق در أخذ ماليات

در قسمت قبل اثبات نموديم كه اعطاى معافيت از پرداختن ماليات، به فرد يا گروهى، بر خلاف منطق علوى و مخالف مقررات شريعت است.

در اين قسمت بر آنيم كه وجهه ديگر سياست علوى، در كسب درآمد را، مورد مطالعه قرار دهيم و آن رفق و مدارا در اخذ ماليات و خوددارى از اعمال فشار و زور براى جمع‏آورى آن است.

اميرالمؤمنين بطور اكيد مأمورين جمع‏آورى مالياتهاى مختلف را به مراعات رفق و مدارا و دورى از خشونت در انجام مأموريت توصيه نموده است. به عنوان مثال:

1ـ مأمور آن حضرت مى‏گويد: امير المؤمنين مرا بر عكبرا گمارد و در حالى كه گروهى از مردم آن شهر نزد من بودند، به من فرمود: اهل عراق مردمى فريبكارند. مباد كه فريب بخورى، از اين رو هر آنچه كه بر ايشان مقرر گرديده از آنان بگير. سپس فرمود: نزد من بازگرد! و چون بازگشتم فرمود: آنچه به تو گفتم براى آن بود كه ايشان بشنوند، مباد كه كسى را در طلب درهمى تازيانه بزنى و هر گز او را عقوبت ننما و از ايشان گاو و گوسفند مگير، همانا ما مأموريم كه به اندازه طاقت ايشان بگيريم. (ابن قدامه: 8/537)

2 ـ آن حضرت ماليات جزية را از فقراء نمى‏گرفت و غنى را شرط وجوب پرداخت اين ماليات مى‏دانست.(ابوعبيد: 44)

3 ـ آن حضرت خطاب به مامور جمع آورى ماليات خراج مى‏نويسد: اگر بر خلاف آنچه به تو فرمان داده‏ام، از تو گزارشى برسد، بر كنارت خواهم نمود (فرمان اين است كه:) هرگز توشه‏اى را كه مى‏خورند و لباسى را كه در زمستان و تابستان مى‏پوشند نفروش و كسى را در طلب درهمى تازيانه نزن و حيوانى را كه وسيله كارشان است نفروش! (ابن عساكر: 3/198؛ ابونعيم: 1/82)

4 ـ خطاب به مأمورين جمع‏آورى ماليات مى‏نويسد: رحم كنيد تا مورد رحمت قرار گيريد و خلق اللّه‏ را نيازاريد و بيش از طاقتشان بر آنان تكليف نكنيد .... (سيدرضى:5/761)

5 ـ در دستورالعمل ديگرى مى‏نويسد: هرگز مسلمانى را نترسان... و از او بيش از حقّى كه خدا در مالش مقرر كرده نگير... به سوى ايشان برو تا به ايشان برسى بر آنان سلام كن و بگو اى بندگان خدا... آيا در اموال شما حق‏اللّه‏ وجود دارد كه به ولى او بسپاريد؟ پس اگر گفتند: نه! از ايشان بپذير. (ثقفى:1/126)

6 ـ مى‏فرمايد: «و اصدع المال صدعين ثم خيّره:» مال را به دو قسمت، تقسيم كن و او را در انتخاب مخير كن.
3 ـ كارشناسى در تعيين ميزان ماليات و در نظر گرفتن شرايط واقعى و عينى شهروندان

امير المؤمنين در تعيين ميزان ماليات، توجه به شرايط واقعى و عينى و تعيين آن بر مبناى متغير اوضاع و احوال تأثير گذار در وضعيت اقتصادى شهروندان رامورد توصيه و تأكيد قرار داده است.

بر اساس اين دستورات، حكومت اسلامى نمى‏تواند بدون در نظر گرفتن شرايط واقعى و عينى، اقدام به وضع ماليات كند. در نظر گرفتن شرايط واقعى و عينى ضابطه‏اى دو سويه است كه از يك سو جانب اثباتى و از سوى ديگر جانب سلبى مى‏يابد؛ به اين معنا كه مبنا قرار دادن ضابطه مذكور، سبب خواهد شد كه در وضع ماليات، افراد ثروتمند ودارا، همانند اقشار كم درآمد كه دريافتى ثابت و اندك دارند، نگريسته نشده و از ايشان مالياتى يكسان، اخذ نشود ونيز بر افراد متوسط و كم درآمد بيش از مقدار توانايى و قدرت اقتصادى آنان تحميل نگردد.

با توجه به آنچه كه گفته شد، توجه به شرايط واقعى و عينى و مبنا قراردادن محاسبات كارشناسى از سويى نمود سياست مراعات، و از سوى ديگر جلوه سياست اعمال رفق و مدارا در اخذ ماليات است كه قبلاً توضيح داده شد.
1ـ3ـ در نظر گرفتن شرايط واقعى و انجام كارشناسى نمود سياست رفق و مدارا نسبت به اقشار كم‏درآمد:

اميرالمؤمنين در زمينه عدم تحميل بيش از طاقت بر اقشار آسيب‏پذير مى‏فرمايد: اگر خراج دهندگان شكايت كنند از سنگينى (ماليات) يا از علت و آفتى كه به محصول رسيده يا از قطع شدن بهره آب يااز نيامدن باران و شبنم يااز دگرگونى زمين كه آن را آب پوشانده يا بى‏آبى تباهش ساخته، به ايشان تخفيف بده به اندازه‏اى كه اميدوارى كه كارشان اصلاح شود و بايد، اين تخفيف بر توگران نيايد، زيرا اين اندوخته‏اى است كه با آبادى شهرها و آرايش دادن حكومت بر تو باز مى‏گردانند. (سيدرضى، همان)
2ـ3ـ در نظر گرفتن شرايط واقعى و عينى و انجام كارشناسى، نمود سياست عدالت نسبت به مرفهين و ثروتمندان

اميرالمؤمنين در زمينه مراعات عدالت و در نظر گرفتن تمكن مالى اشخاص و عدم وضع ماليات، بر فقير و غنى به يك اندازه، عملكرد روشن و صريحى دارد. از باب مثال مصعب بن يزيد انصارى كه كارگزار آن حضرت بوده است .نقل مى‏كند كه: به من فرمان داد كه براى خرده مالكانى كه از سطح زندگى مرفهى برخوردار بوده، سوار بر اسب شده و از خاتم طلا استفاده مى‏كنند، هر دو نفر 48 درهم و بر متوسطين و بازرگانان 24 درهم و فقراء و طبقه پايين 12 درهم قرار بده. (حرعاملى: 1/115)

مفيد(ره) نقل مى‏كند كه: آن حضرت بر اغنياء، 48 درهم و بر فقراء، 12 درهم قرار داد. (همان: 116)
3ـ3ـ كارشناسى و محاسبه در وضع ماليات در آيينه شريعت

در مالياتهاى شرعى توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادى پرداخت كنندگان به طور جدى نظر قرار گرفته است.

زكات: تعيين حد نصاب براى الزام فرد به پرداخت زكات گواه روشنى بر ضرورت مراعات وضعيت مالى افراد است.(نجفى: 15/26) در تعيين نصاب قانون شرع به گونه‏اى وضع گرديده كه اولاً، افراد كم درآمد و كسانى كه اموالشان به حدّ نصاب نرسيده، خود بخود از پرداخت ماليات معاف مى‏شوند و ثانيا، زنجيره‏اى بودن نصابهاى مقرر شده باعث مى‏گردد كه مقدار زكات، پس از عبور از حدّ نصاب اول و رسيدن اموال و دارايى به حدّ نصابهاى بعدى خودبخود افزايش يابد و بنابراين بطور قهرى در پرداخت اين ماليات توازن برقرار مى‏گردد.

خمس: در گنج ،معدن و آنچه كه ،با غوّاصى به دست مى‏آيد نيز تعيين حد نصاب، موجب تنظيم و برقرارى عدالت در اخذ ماليات خمس مى‏گردد.(حلى، 1412: 1/253) در غير اين سه مورد يعنى خمس غنائم (بامصاديق پنجگانه‏اش) بويژه در مورد خمس درآمد ساليانه نيز اگر چه حد نصاب معيّنى ذكر نشده، اما مبنايى واقعى و دقيق مقرر گرديده كه خود به خود موجبات برقرارى عدالت و نيز رفق و مدارا را توأمان فراهم مى‏سازد. بر پايه مبناى مذكور هزينه‏ها از مقدار درآمد كسر و 51 به مازاد تعلق مى‏گيرد.(ابن ادريس: 1/498)

با در نظر گرفتن اين كه منظور از هزينه‏ها در مورد درآمد ساليانه هزينه مصرف خانوار بطور ميانه و بدون اسراف و ريخت و پاش مى‏باشد،(ديلمى: 139) بطور طبيعى، خمس مازاد درآمد فرد ثروتمند به مراتب بيش از فرد فقير بوده و وى ماليات بيشترى خواهد پرداخت.

جزيه: طبق نظر مشهور فقهاء(نجفى: 21/245) ميزان جزيه بر مبناى صلاحديد حاكم و بادر نظر گرفتن توانايى مالى افراد، تعيين مى‏گردد. از اين رو ميزان ماليات نسبت به اشخاص ثروتمند و فقير يكسان نيست.(حلى، 1415: 1/328)

خراج: در مورد خراج نيز طبق نظر مشهور فقهاء(حلى، 1410: 1/126) مبناى تعيين مقدار آن، نظر امام و ملاحظه توانايى افراد است .ماوردى در اين باره مى‏گويد :اقله واكثره مقدّر بالاجتهاد.
4ـ سياستهاى كلى حكومت علوى در مصرف بيت المال

در اين بخش به بحث و بررسى درباره پاره‏اى از مهمترين خطوط و سياستهاى كلى حاكم بر مصرف بيت المال در حكومت علوى مى‏پردازيم .بااين بررسى است كه مى‏توان برجستگيهاى روش اميرالمومنين در هزينه نمودن اموال عمومى را مشاهده نمود و امتيازات و شاخصه‏هاى سيستم اعمال شده در حكومت حضرت على عليه‏السلام را دريافت .قطعا به تناسب موضوع نوشتار حاضر، آنچه مد نظر خواهد بود، باز هم نمايش انعكاس شريعت در اين سيستم و نشان دادن تبلور قواعد شرعى، در مجموعه اقداماتى است كه على عليه‏السلام به عنوان حاكم اسلامى و مسلط بر اموال عمومى صورت داده است و اين اقدامات را از زواياى ديگرى نيز مى‏توان مورد ملاحظه قرار داد كه پرداختن به آن خارج از منظورى مى‏باشد كه نوشته حاضر تعقيب مى‏كند.

شاخصه‏هاى سيستم هزينه سازى اموال عمومى در حكومت علوى عبارتند از:

1 -مراعات مساوات -الغاى امتيازات و فراهم سازى شرايط يكسان، براى برخوردارى از امكانات عمومى.

2 -توجه به فقرزدايى و اقشار كم درآمد.

3 -توجه به عمران و آبادى - سرمايه گذارى - كاستن از هزينه‏هاى جارى.

4- اهتمام به امور فرهنگى و بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى.
1ـ4ـ فراهم سازى شرايط يكسان براى برخوردارى از امكانات عمومى

بيت‏المال به معناى اداره‏اى كه متكفل گرداورى و نگهدارى اموال عمومى مى‏باشد، تشكيلاتى بوده است كه سابقه تاسيس آن به دوران خليفه دوم برمى گردد.(ابن ابى‏شيبه: 2/309) عمر در هزينه سازى بيت المال و تقسيم آن بين، مسلمين سياستى خاص را در پيش گرفت كه بر اساس آ ن دايره‏اى ويژه تحت عنوان «ديوان عطايا »تشكيل گرديده و در آن بخش، اموال بيت‏المال، ثبت و ضبط مى‏گرديد و در پايان هر سال تمامى اموال تقسيم مى‏شد، اما مبناى اين تقسيم امتيازاتى بود كه حكومت آن روزگار ملاك قرار داده بود.(ابوعبيد: 225)

اين امتيازات عبارتند از 1 - سابقه اسلام. 2 - سابقه جهاد و حضور در جبهه‏ها.(همان: 242) 3 - نياز. 4 - تعداد افراد تحت تكفّل.(ابن حنبل: 1/42)

اميرالمومنين در دوران پيش از تصدى خلافت رسما و صريحا اعتراض خود را به اين شيوه اعلام كرده بود.(طبرى: 3/206) و پس از بدست گرفتن زمام امور نيز در بيانات رسمى خود كه به عنوان حاكم مسلمين اعلام مى‏فرمود، مخالفت خويش را با شيوه سابق، علنى كرده و در عمل نيز آن رسم را كنار نهاد. به نمونه‏اى از اين گزارشات تاريخى توجه كنيد:

1 - روز بعد از بيعت، اميرالمومنين وارد بيت‏المال گرديده و كليه پولهاى موجود در آن راسه دينار سه دينار، بين حاضرين تقسيم نمود و به همين خاطر مورد اعتراض سهل بن حنيف قرار گرفت.(مجلسى: 32/38)

2 - اموالى از اصفهان براى آن حضرت فرستاده شد.حضرت همه اموال را به هفت قسمت تقسيم نمود و چون در ميان آنها به قطعه نانى برخورد آن را نيز به هفت قسمت تقسيم و هر قسمت را بر يكى از آن هفت نهاد .سپس روساى گروهها را فراخواند و براى اين كه معين سازد كه ابتدا سهم كدام گروه را تحويل دهد به قرعه متوسل گرديد. (ثقفى: 1/51)

3 -گروهى از شيعيان به نزد آن‏حضرت آمده و پيشنهاد نمودند كه اموال را در ميان رؤسا و اشراف تقسيم كرده و براى آنان امتيازاتى قائل شود و پس از آن كه حكومتش استحكام يافت، مجددا به روش تقسيم مساوى بازگردد. حضرت در پاسخ فرمود: واى بر شما آيا از من مى‏خواهيد كه با ستم پيروزى را به چنگ آورم؟ به خدا قسم اگر اين اموال از آن من بود بطور مساوى تقسيم مى‏نمودم، چه رسد كه اموال مسليمن است.(كلينى: 4/31)

علاوه بر گزارشات فوق برخى از بيانات و دستورالعملهاى حكومتى نيز مبين همين ديدگاه است .از جمله مى‏فرمايند:

1 - در فى‏ء براى هيچ كس بر ديگرى امتيازى نيست .خداوند از تقسيم آن فارغ شده، كه اين مال خداست و شما بندگان مسلمان خداييد. (ابن ابى الحديد: 7/40)

2 - در نامه به مصقله بن هبيره شيبانى مى‏نويسد: همانا سهم كسانى كه باتو هستند و نيز كسانى كه پيش ما هستند در تقسيم اين فى‏ء يكسان مى‏باشد. (سيدرضى: 5/697)

3 - در دومين روز تصدى خلافت در يك سخنرانى عمومى مى‏فرمايد: هر يك از مهاجرين و انصار از اصحاب پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه گمان مى‏كند به خاطر مصاحبت با رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر ديگران فضيلت دارد بداند كه فضل مصاحبت مربوط به فردا (روز قيامت) و ثواب آن باخداست...همانا شما همه بنده خداييد و مال هم مال خداست كه بين شما بطور يكسان تقسيم مى‏گردد... (همان: 4/205)

از اين گونه نمونه‏ها فراوان است كه به دليل خودارى از تطويل از نقل آنها خوددارى مى‏شود .

در مورد روش اميرالمومنين در تقسيم مساوى بيت المال اين پرسش وجود دارد كه برخى از منابع بيت المال، مثل زكات و خمس مصرف خاص داشته و مى‏بايست در ميان گروههاى ويژه‏اى تقسيم و توزيع گردد. بنابراين چگونه حضرت بيت المال را بطور مساوى تقسيم مى‏نموده است ؟در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: اموال موجود در بيت‏المال داراى دو دسته كلى بوده‏اند:

1 ـ اموالى كه داراى مصرف خاص بوده‏اند همچون زكات و خمس: اين اموال را امام على عليه‏السلام در مصارف مقرر صرف مى‏نموده است .مويد آن اين است كه حضرت در مواردى رسما اعلام نموده كه قصد بازگشت به سيره و سنت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در زمينه اموال عمومى را دارد و مشاهده سيره پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نشان مى‏دهد كه حضرت رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين دسته از اموال را در مصارف خاص خويش مصروف مى‏داشته و حتى در اين توزيع نيز تقسيم مساوى را در ميان افراد هر صنف واجب نمى‏دانسته‏اند؛ از جمله در روايات حمادبن عيسى مى‏خوانيم: رسول خدا صدقات بيابان نشينان را در ميان خودشان و صدقات شهرنشينان را در بين خودشان تقسيم مى‏نمود. ولى ما بين ايشان بطور مساوى تقسيم نمى‏نمود كه به هر كدام 81 برسد، بلكه به اندازه‏اى كه از گروههاى هشت گانه نزد او بود و به اندازه‏اى كه هر گروه را تا يكسال كفايت كند مى‏داد... (حرعاملى: 6/185)

فقهاى مانيز صريحا اعمال اين روش (صرف اموال داراى مصرف خاص در مصارف مقرر) را توسط اميرالمومنين يادآور شده‏اند.(ابن قدامة: 2/528)

2 ـ اموالى كه در اختيار امام قرار داشته و مصرف خاص نداشته‏اند و صرف آنها موكول به صلاحديد وى مى‏باشد: خراج و جزيه در شمار اين اموال ذكر شده‏اند و بيشترين بخش بيت المال موجودآن روزگار نيز از همين قبيل بوده است .چنانكه حضرت خود د رنامه‏اى به مالك اشتر مى‏نويسد «لانّ النّاس كلهم عيال على الخراج و اهله» (سيدرضى: 5/51) در غير ازاين دسته از اموال ديده نشده كه امام اقدام به تقسيم مساوى نموده باشد. بنابراين نمى‏توان به امام نسبت داد كه اموال شرعى را در غير مصرف مقرر صرف نموده است. از همين جا مى‏توان يك سياست كلى ديگر حكومت على عليه‏السلام را در هزينه سازى اموال عمومى نتيجه گرفت و آن اختصاص دادن اموال داراى مصرف معين به مصارف مذكور مى‏باشد و اين درسى است، براى همه متولّيان اموال عمومى كه اين گونه از اموال را نمى‏توان باملاحظات و صلاحديدهاى متاثر از احوال خاص د رغير مصارف شرعى صرف نمود و براى رفع ساير نيازهاى جامعه اسلامى بايد با در نظر گرفتن ضوابط شرعى از محل ساير اموال عمومى اقدام نمود.

البته برخى مدعى آن هستند كه امام احيانا اين گونه اموال را نيز در غير مصارف خاص معين شده، مصرف كرده است به‏عنوان مثال ابن جنيد، مدعى است كه حضرت على عليه‏السلام غنايم جنگى را بين افراد آزاده و برده بطور يكسان تقسيم نمود (در حالى كه طبق نظر قاطبه فقها غنائم جنگى به برده‏ها تعلق نمى‏گيرد) وى به روايتى استدلال مى‏كند كه مى‏گويد: چونكه على عليه‏السلام به خلافت رسيد بر منبر برآمد و پس از حمد و ثناى الهى فرمود: مادامى كه معاش من از سرمايه‏اى كه در يثرب دارم تأمين مى‏شود نيازى به فى‏ء كه متعلق به شماست ندارم، اين اموال از آن شماست آيا شما گمان مى‏كنيد كه من از مال خود به شما مى‏دهم (و اين اموال از آن من است؟!)و خود را از آن محروم مى‏سازم؟. در ادامه روايت مى‏خوانيم كه عقيل برادر آن حضرت به اعتراض برخاسته و گفت: آيا تو من و برده سياه پوست شهر را يكسان قرار مى‏دهى؟ و حضرت پاسخ فرمودند: بنشين آيا در اينجا كسى غير از تو نيست كه سخن بگويد؟! تو بر آن كه گفتى هيچ فضيلتى جز به سابقه و تقوى ندارى! در پاسخ اين استدلال بايد گفت: روايت به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه امام غنائم را بطور مساوى تقسميم نمود. بلكه قرائنى مؤيد آن است كه اموال تقسيم شده غنائم جنگى نبوده است؛ زيرا در زمان حضرت على عليه‏السلام جنگى واقع نشده بود كه غنائم آن بين افراد تقسيم گردد. از اين رو صاحب جواهر نيز مى‏نويسد: «اين روايت ظهورى در تقسيم غنائم ندارد.»(نجفى: 21/192)

نكته ديگرى كه در مورد تقسيم مساوى بايد دانست آن است كه اين روش، يك روش حكومتى و تابع شرايط خاص اجتماعى آن روز نبوده است؛ زيرا اين دسته از اموال كه ملك همه مسلمين بوده و همه در آن سهم دارند، به فقير وغنى يكسان تعلق مى‏گيرد اگرچه براى دفع فقر فقرا از تدبير ديگرى بايد بهره جست كه خواهيم گفت. بنابراين روش تقسيم مساوى از دو جنبه قابل ملاحظه مى‏باشد: 1ـ مبارزه با امتيازاتى كه در زمان خلفاى پيشين ملاك تقسيم ناعادلانه و برترى برخى بر برخى ديگر و در نتيجه پيدايش شكاف وگسست طبقات گرديده بود. 2- احياى يك حكم شرعى فراموش شده.

بر مبناى روش اميرالمؤمنين امتيازاتى همچون سوابق نيك، فضايل علمى، تقوى، سابقه جهاد و حضور در جبهه هيچ يك نمى‏تواند مبناى تفاوت در برخوردارى از اموالى گردد كه ملك همه مسلمين است.

همين مضمون در روايتى از امام صادق عليه‏السلام نيز ديده شده است كه مى‏فرمايد: «مسلمانان همگى فرزندان اسلامند كه در برخوردارى و عطا مساويند، فضايلشان بين خود و خدايشان است. آنان چونان فرزندان مردى هستند كه هيچ يك را بر ديگرى به خاطر فضل و تقوايش در ارث بر ديگرى ترجيح نمى‏دهد.(حر عاملى: 11/81)
2ـ4ـ فقرزدايى

در حكومت علوى نياز و فقر سهمى در تخصيص منابع وامكانات مالى عمومى يافته و موجب آن مى‏گردد كه حاكم بخشى از اموال رابه سمت رفع نياز و فقر اقشار مستضعف هدايت كند. به چند نمونه از اين تأكيدات اشاره مى‏كنيم:

1- در نامه به قثم بن عبّاس: آنچه از رسول خدا كه نزد تو جمع مى‏گردد، در ميان نيازمند و گرسنگانى كه پيش تو هستند، تقسيم و بدين وسيله نياز آنان را برطرف نما... (سيدرضى: 4/67)

2- در نامه به مالك اشتر مى‏فرمايد: افراد بى سرپرست و زمين‏گير را تفقد نما و براى ايشان سهمى قرار ده. (بحرانى: 141)

3- در نامه به يكى از عمّال خود مى‏نويسد: در اين مال براى تو سهمى معين است و اهل فقر و ضعفا نيز شريك تو هستند... (سيدرضى: 4/26)

4- در نامه به مالك اشتر: در مورد طبقه فرو دست كه چاره‏اى نداشته و اهل نيازمندى و فقرند بترسيد چرا كه در ميان ايشان افراد عفيف هستند پس از خدا بترس و سهمى از بيت المال را براى ايشان قرار ده. (همان: 53)

نكته قابل تأمل در سياست فقرزدايى حضرت مبنا بودن توازن اجتماعى است و اين نكته بسيار بااهميتى است كه ما را، در اين مجال متوقف و به تشريح آن ملزم مى‏سازد

از نگاه امير المؤمنين اهتمام حاكميت به فقرزدايى وتخصيص بخشى از امكانات و منابع عمومى، به اين امر سازوكار ويژه‏اى دارد كه موجب تمايز يافتن سياست فقرزدايى علوى، از ديگر سياستهاى مشابه مى‏گردد. تحقيق و پژوهش در ميراث به جاى مانده از آن حضرت روشن مى‏سازد كه اتخاذ سياست فقرزدايى توسط اميرالمؤمنين متكى بر اعتقاد به اصول و قواعد ثابتى است واين موجب آن مى‏گردد كه سياست فقرزدايى حضرت، از قالب يك سياست اجرايى مقطعى، خارج و به يك امر راهبردى و مبنايى تبديل گردد.

اصول اين سياست عبارتند از:

1 ـ به رسميت شناختن حق همه انسانها در برخوردارى از زندگى توأم با عزت، شرافت و كرامت. حضرت در اين باره مى‏فرمايد:«ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لاامة و انّ الناس كلّهم احرار... ألا و قد حضر شى‏ء و نحن مسوون فيه بين الاسود والاحمر...» يعنى آدم برده و كنيز، زاده نشده و مردم همگى آزادند... همانا مالى نزد ما جمع شده كه در آن سياه و سرخ مساويند و در پاسخ مرد معترضى كه بر مساوات بين خود و غلامش اعتراض مى‏نمود فرمود: «انما نظرت فى كتاب اللّه‏ فلم اجد لولد اسماعيل على و لد اسحق فضلاً.»(كلينى: 1/406) در اين ديدگاه فضايل و برتريهاى شخصيتى افراد موجب تفاوت آنها در استحقاق نسبت به نوع و نحوه زندگى مادى نمى‏باشد.

2 ـ اعتقاد به تفاوت كيفى طبقات و نه فاصله طبقات: شكى نيست كه افراد يك جامعه از استعدادها و شرايط و امكانات متفاوتى برخوردار مى‏باشند. تفاوت اين استعدادها و لياقتها، سبب فراهم آمدن، موقعيتهاى متفاوتى مى‏گردد. اما نكته اين جاست كه شريعت اسلام اجازه نمى‏دهد، اين تفاوتها مبدل به فاصله و تباين طبقاتى گردد. اگر چه بطور طبيعى اين تفاوتها به تفاوت طبقاتى خواهد انجاميد.

به تعبير ديگر،اسلام كه حكومت علوى آيينه نمايانگر آن است، يك زندگى آبرومندانه توأم با كفاف را مبنا و حق همه افراد مى‏داند و حاكم به عنوان مجرى احكام اسلام نبايد، محروميت جمعى از افراد از اين سطح زندگى كه حق مسلم آنان است، را برتابد. در اين حدّ از برخوردارى، همه افراد مشترك و مساوى مى‏باشند. اگر چه بعد از گذر از اين سطح، از اين كه برخى با كار و تلاش بيشتر وبالفعل ساختن همه امكانات و استعدادهاى بالقوّه خود از سطوح عاليتر و برترى برخوردار گردند نيز منع نمى‏شود.

در سياست حكومت علوى هيچ كس نبايدزير خط فقط زندگى كند. اما از اين سو و در فراز خط فقر، حكومت در زمينه ايجاد محدوديت اقدامى نكرده و مانع از مالكيتهاى مشروع نمى‏گردد، مگر آن كه مواجه با عنوانى ثانوى شود. اين است كه تفاوت طبقات از فاصله طبقات تمايز مى‏يابد؛ چرا كه اولى به معناى تجويز برخوردارى طبقات متفاوت از امكانات متفاوت كه معلول شرايط و موقعيتهاى متفاوت مى‏باشد، است. در اين حالت طبقات متعدد در يك خط افقى (كه همان مستوى يا سطح قابل قبول زندگى شرافتمندانه است) فرض مى‏شوند كه به تناسب جايگاه وقوع هر طبقه، در اين خط، عرض و پهناى مخصوص تعلق مى‏گيرد، در حالى كه در فاصله طبقاتى، اين اجازه داده مى‏شود كه خطى عمودى فرض گردد كه دريك سو طبقه برخوردار و ديگر سو طبقه فاقد شكل گيرد.

اين اصل اساسى در سياست فقرزدايى حضرت امير كه ركن ركين اين سيستم و شاخصه آن به شمار مى‏آيد (ضرورت در نظر گرفتن خط فقر و اقدام براى برخودار ساختن همه مردم از امكانات آن به عنوان حداقل) بارها در سخنان اميرالمؤمنين تكرار شده است. از جمله در نامه حكومتى به مالك اشتر مى‏نويسد: بدان كه مردم طبقات و گروه‏هاى متعددى هستند كه هيچ يك از ديگرى بى نياز نيستند. از جمله اهل نياز و فقر كه كمك به ايشان سزاوار است و خداوند براى ايشان گشايشى قرارداده كه بدان به (طرح زندگى) ديگر مردم برسند و... (سيدرضى: 4/53)

در جاى ديگر مى‏فرمايد: «ما اصبح بالكوفة احد الا ناعما بى انّ ادناهم منزلةً ليأكل من التريد و يجلس فى الظّل و يشرب من ماء الفرات» بدين مضمون كه هيچ كس در كوفه نبايد بى بهره بماند، همانا پايين‏ترين ايشان بايد از خوراك و مسكن مناسب بهره ببرد.
3ـ4ـ مسؤوليت و تعهد حكومت

در نظر اميرالمؤمنين حكومت نمى‏تواند نسبت به وضعيت زندگى مردم بى تفاوت بوده و تنهابه رتق و فتق امور اقتصادى كلان كشور بپردازد. حكومت در كنار گردش و پردازش امور عمومى اقتصاد نسبت به وضعيت زندگى اجزاى اين مجموعه يعنى آحاد جامعه نيز متعهد است. مضمون متواترى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است كه به تصريح امير المؤمنين، نصب العين آن حضرت در دوران حكومتش بوده است كه مى‏فرمايد: «من ترك دينا او ضياعا (=عيالاً) فعلىّ و الىّ و من ترك مالاً فلورثته.»(كلينى: 1/406)

اين دستور العمل به روشنى اثبات مى‏نمايد كه رسيدگى به وضع اقشار آسيب‏پذير يكى از وظايف اصلى حكومت است.

از نظر شرعى بخشى از ماليتهاى عمومى اختصاص به فقرا و مساكين داشته وصرف آنها در غير ايشان جايز نيست.

زكات، مالياتى عمومى است كه چنين مصرفى براى آن معين گرديده است و در كنار شش گروه ديگر (مأمورين جمع‏آورى ماليات، مؤلفة قلوبهم، بدهكاران، در راه‏ماندگان، بردگان، سبيل اللّه‏) به عنوان يكى از مصارف زكات ذكر شده است و حتى در برخى از روايات تصريح گرديده كه اساس مشروعيت زكات براى رفع فقر بوده است. از باب مثال 1ـ ابى المعزا از امام صادق عليه‏السلام نقل مى‏كند: «ان اللّه‏ تبارك و تعالى اشرك بين الاغنيا و الفقرا فى الاموال فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم.»(حر عاملى: 6/148)

2ـ شيخ صدوق (ره) نقل مى‏كند كه: «قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فى الصدقة امرت ان اخذها من اغنيائكم و اردّها فى فقرائكم.»(صدوق: 217)

3- عقرقوقى از امام كاظم عليه‏السلام نقل مى‏كند كه: «انما وضعت الزكاة قوتا للفقرا و توفيرا لاموالهم .»(حر عاملى: 6/4)

اگر چه در برخى از اصناف مستحقين زكات يعنى مأمورين جمع‏آورى و مؤلفة قلوبهم به عقيده فقهاى شيعه و در سبيل‏اللّه‏ به عقيده مشهور، فقر شرط نيست. اما در سه صنف ديگر يعنى بدهكاران، بردگان و در راه ماندگان به نوعى، نيازمندى شرط است و با قرار دادن اين سه گروه، در كنار فقرا و مساكين كه دو گروه از هشت صنف به شمار مى‏آيند، مجموعا در پنج صنف نيازمندى و حاجت مورد توجه قرار گرفته است. از سوى ديگر شرع اسلام براى اعطاى زكات اگر چه به منظور ارفاق به مالك حداقلّى كه عبارت از پنج دهم معادل 27/13 گرم نقره، قرار داده؛ اما در جانب فقير حصول غنى (بى نيازى) را حدّ قرار داده است كه طبق نظر مشهور، ملاك، غناى عرفى است.

در صحيفه سعيد بن غزوان از امام صادق عليه‏السلام مى‏خوانيم كه در پاسخ اين سؤال كه انسان چه مقدار به يك فقير زكات بدهد، مى‏فرمايد: آن قدر كه او را بى‏نياز سازى. در روايت اسحق بن عمّار از امام كاظم عليه‏السلام سؤال شده كه آيا مى‏توانم به يك فقير 8 درهم، بدهم فرمود: بله و بيشتر نيز بده، گفتم: مى‏توانم صد درهم به او بدهم فرمود: بله و اگر مى‏توانى او را بى‏نياز كن.
4ـ4ـ توجه به عمران و آبادانى و كاستن از هزينه‏هاى جارى دولت

يكى از خطوط اصلى برنامه حكومت علوى براى هزينه سازى بيت‏المال، عمران وآبادانى كشور است كه در سخنان امير المؤمنين مقدم بر كسب درآمدهاى دولتى شمرده شده است. اميرالمؤمنين در نامه به مالك اشتر مى‏فرمايد: و بايد انديشه تو در آبادى زمين از انديشه در گرفتن خراج بيشتر باشد؛ زيرا خراج به دست نمى‏آيد، مگر به آبادى و كسى كه خراج را بى آباد نمودن بطلبد، به ويرانى شهرها و تباه‏نمودن بندگان پرداخته و كار او جز اندكى نمى‏پايد.(سيدرضى: 4/53)

امام حكام و فرمانروايان را يادآور مى‏شود كه تحصيل مالياتهاى عمومى، هنگامى موفقيت شمرده مى‏شود كه در صرف آن نيز موفقيت حاصل گرديده و حكومت توفيق آن را بيابد كه درآمدها را در راه عمران و آبادانى كشور مصرف نمايد و در غير اين صورت جز تخريب كشور و از دست دادن پشتوانه انسانى حكومت، بهره‏اى عايد نخواهد شد. به همين جهت در فرامين حكومتى آن حضرت در كنار ساماندهى امور سياسى مناطق و نيز جمع اورى مالياتهاى متعلق به دولت سرمايه‏گذارى در زمينه عمران و آبادانى را نيز، در شمار مأموريتهاى كارگزاران برشمرده است. به عنوان مثال: در حكم مأموريت به مالك اشتر مى‏نويسد: اين دستورى كه است كه بنده خدا اميرالمؤمنين در پيمان خود با مالك اشتر به او فرمان مى‏دهد هنگامى كه او را والى مصر گردانيد تا خراج آن جا را گرد آورده و با دشمن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد و شهرهاى آن جا را آباد گرداند. (همان)

در كنار اين اصل، اميرالمؤمنين در فرامين حكومتى خود، به لزوم كاستن از هزينه‏هاى جارى نيز اشارات دقيق و ظريفى دارد.از جمله در نامه به كارگزارانش مى‏نويسد: «ادقّوا اقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عنّى فضولكم و اقصدوا قصد المعانى و ايّاكم و الاكثار فان اموال المسلمين لا تحتمل الاضرار.»
5ـ رابطه حاكم و بيت‏المال

براى پژوهشگرى كه رفتار امام على عليه‏السلام را به عنوان حاكم اسلامى، در مورد اموال عمومى و بيت المال، بررسى مى‏نمايد، جاى كوچكترين شكى، باقى نخواهد ماند كه آن حضرت هيچ امتياز ويژه‏اى براى حاكم در زمينه استفاده از اموال عمومى قائل نبوده است. در نگاه آن حضرت بيت‏المال اموالى است، متعلق به امت كه در اختيار ولى امر جامعه و رهبرى قرار گرفته و مى‏بايست طبق موازين شرعى در مصارف امت به مصرف برسد.

گردآورى نمونه‏هايى از اقوال آن حضرت، در رابطه با ممنوعيت استفاده ويژه حاكم از بيت‏المال و نيز جمع‏آورى گزارشات تاريخى، كه درباره اقدامات آن حضرت در زمينه تصرف در بيت المال، در دست مى‏باشد، اگر به صورت كامل انجام گيرد، خود مجموعه‏اى مبسوط خواهد شد كه در كنار تعيين خط مشى حكومتهاى داعيه‏دار دين، صحنه‏هاى پرشكوه و بسيار لطيف و دلنوازى از نحوه سلوك حاكمى ارائه مى‏دهد كه بر ربع مسكون روزگار گذشته، حكومت كرده و در عين حال، چونان فقيرترين افراد امت روزگار خود را سپرى نموده است.

ترديدى نيست كه گردآورى اين نمونه‏ها خارج از موضوع و حوصله نوشتار حاضر و نيز مقصودى است كه نويسنده دنبال مى‏كند. بنابراين شايسته مى‏بينم به جاى ارائه فهرستى از اين موارد به خواننده، برجستگيها و امتيازات سلوك اميرالمومنين عليه‏السلام در اين زمينه را به نمايش بگذاريم و طالبين را به كتب مربوطه و از جمله كتاب شريف الغارات و بحثى كه تحت عنوان «سيرة على فى نفسه» گشوده است ارجاع دهم. اما به دليلى در تعقيب اين مقصود از بحث مستوفى چشم پوشيده و تنها به يك نكته كه در حقيقت سياستى كلى در روش تصرف امام در بيت‏المال مى‏باشد بسنده مى‏كنيم.

منابع تاريخى كه از عهد خلافت (پيش از تبديل گشتن به سلطنت اموى) گزارش داده‏اند نمونه‏هايى از زهد و وارستگى در زندگى بعضى از خلفاء بويژه خليفه دوم نقل كرده‏اند.(نميرى: 3/805) در همه اين موارد منابع مذكور خوددارى خليفه از دست درازى به بيت المال و ريخت و پاش را گزارش داده‏اند.اگر اين نمونه‏ها را در كنار گزارشاتى كه از سلوك اميرالمؤمنين عليه‏السلام در دست مى‏باشد، قرار دهيم و از دقّت و تأمّل خوددارى ورزيم چونان بسيارى از نويسندگان به اشتباه افتاده و رفتار اميرالمومنين عليه‏السلام را غير منحصر به فرد و همسان شيوه خلفاى سلفش خواهيم پنداشت، در آن صورت تقوى در صرف بيت المال را شيوه‏اى مرسوم در عهد خلافت خواهيم يافت.

امّا با مقايسه اين نمونه‏ها و اقدامات اميرالمومنين عليه‏السلام به وجود يك تفاوت اساسى پى مى‏بريم و آن اين كه خليفه‏اى مثل عمر معتقد به سهم ويژه‏اى براى حاكم از بيت المال تحت عنوان حق الامارة بود. امتياز عمر در برابر سلاطين بنى اميه و بنى عباس تنها رعايت زهد و برداشت حداقل از بيت المال به عنوان سهم الامارة بود. در حالى كه اميرالمومنين اصولاً هيچ سهم ويژه‏اى تحت هر عنوان براى حاكم قائل نيست و او را مانند يكى از مسلمانان، فقط مجاز به دريافت سهمى مى‏دانست كه به همه شهروندان تعلق مى‏گيرد.

به شواهد ذيل توجه كنيد:

1- عمر در جايى مى‏گويد: همانا من در قبال اموال شما به مانند ولىّ يتيم مى‏باشم، اگر بى نياز باشم عفاف خواهم ورزيد و اگر نيازمند شدم به روشى نيكو از آن برداشت خواهم نمود.(ابويوسف: 141)

2- در جايى ديگر محدوده مجاز تصرف ولىّ امر در بيت المال را چنين مشخص مى‏كند. به مقدار انجام يك حجّ و يك عمره سواره (بامركب) و دو لباس تابستانى و دو لباس زمستانى و مقدارى كه افراد تحت تكفل ميسر گردند و اين همه غير از سهمى است كه به عنوان يك مرد مسلمان دارم.(عبدالرزاق: 11/104)

با دقت در اين مضمون متوجه مى‏شويم كه عمر زندگى خود را از بيت المال تأمين مى‏نمود و در كنار آن سهمى كه براى همه شهروندان مقرر شده است را نيز دريافت مى‏نمود. مويّد اين برداشت كلام بيهقى است كه مى‏گويد: عمر پس از به خلافت رسيدن روزى خود وخانواده‏اش را از بيت المال برداشت كرده است و سهم (شهروندى) خود را ذخيره (پس‏انداز) مى‏نمود.(بيهقى: 10/107)

3- طبرى مى‏نويسد:«عمربن خطاب هنگامى كه به خلافت رسيد سهم معينى از بيت المال مسلمين نداشت؛ زيرا او در گذشته به پيشه تجارت مشغول بود و وضع بدين منوال بود، تا پس از فتح قادسيه و نيز تصرف دمشق و توسعه مملكت، كثرت مشاغل، عمر را واداشت كه اصحاب را جمع كرده و به آنان اعلام نمايد كه از اين پس تجارت را ترك كرده و فقط به تدبير امور مسلمين خواهد پرداخت و از آنان خواست كه سهم معينى به عنوان سهم حاكم براى او مقرر دارند و به دنبال آن، براى او مقررى بر مبناى شش هزار درهم معين گرديد.(4/164) (مقريزى نقل مى‏كند كه خليفه اول نيز چنين مقررى را تقاضا كرده بود) .(1/154) اما اميرالمومنين برخلاف روش عمر و ابوبكر در طول دوران خلافت جز سهم شهروندى خود هيچ مبلغ فوق العادّه‏اى از بيت المال دريافت ننمود. شواهدى كه اين روش امير المومنين را تأييد مى‏كند عبارتند از:

1- نويسنده كتاب الغارات مى‏نويسد: «كانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع و كان يطعم الناس الخبز و اللحم و يأكل من الثريد بالزّيت و يكللّها بالتّمر من العجوة و كان ذلك طعامه».(ثقفى: 1/68)

2- امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: «ما اعتلج على على امران للّه‏ قطّ الا اخذ باشدّهما و ما زال عندكم يأكل ممّا عملت يده يؤتى به من المدينه.»(همان: 82)

3- «كان على بن ابيطالب يمتنع من بيت المال حتى يبيع سيفه و لا يكون له الاّ قميص واحد فى وقت الغسل لا يجد غيره.»(ابن شهر آشوب: 1/366)

4- عبدالرحمن بن ابى بكرة قال: «لم يرزأ على بن ابيطالب من بيت بالبصرة حتى فارغنا غير جبّة محشوة او خميصة درابجرديه.»(ابن عساكر: 46/307)

5 - «هارون بن عنترة عن ابيه، قال: دخلت على على بن ابيطالب عليه‏السلام بالخورنق و عليه قطيفةٌ و هو يرعد من البرد فقلت يا اميرالمومنين ان اللّه‏ قد جعل لك ولاهل بيتك فى هذا المال نصيبا وانت تفعل بنفسك هذا؟ فقال: اى واللّه‏ لا ازرأ من اموالكم شيئاوهذه القطيفه التى اخرجتها من بيتى.»(همان)

در نتيجه مطالب مذكور مى‏توان به وجود اين سياست كلى در منطق علوى پى برد كه حاكم حق اعطاى هيچ گونه امتيازى به خويش در بهره بردارى از اموال عمومى را ندارد.
منابع

1- ابن شهر آشوب، محمدبن على، مناقب آل ابى طالب، بيروت، دار الاضواء، اول، 1991.

2- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، قاهره، دار احياء الكتب، اول، 1378.

3- ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، بيروت، المكتب الاسلامى، دوم، 1398.

4- ابن عساكر، على بن حسين بن هبة الله، تاريخ دمشق، بيروت، دار الفكر، اول، 1415.

5- ابن آدم، يحيى، الخراج، مصر، مطبعة السلفية، دوم، 1384.

6- ابن فهد حلى، احمد بن محمد، مهذب البارع، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1416.

7- ابن حمزة، محمد بن على، الوسيلة الى نيل الفضيلة، قم، مكتبة المرعشى، اول، 1408.

8- ابن حزم، على بن احمد بن سعيد، المحلى، بيروت، دار الجيل، اول، بى تا.

9- ابن ابى شيبه، المصنف، پاكستان، اول، 1406.

10- ابن قدامة، عبدالله بن احمد بن محمد، المغنى، بيروت، دارالكتاب، اول، بى تا.

11- ابن ادريس حلى، محمد بن منصور، السرائر، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1410.

12- ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد، قم، منشورات الشريف الرضى، اول، 1386 ق.

13- ابوعبيد، قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، دارالفكر، دوم، 1395.

14- ابونعيم اصفهانى، احمد بن عبدالله، حلية الاولياء، بيروت، دارالكتب العربى، پنجم،

15- ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم، الخراج، بيروت، دارالمعرفة، اول 1399 ق.

16- ابى داوود، سليمان بن اشعث، سنن ابى داوود، بيروت، مطبعة البابى المجلسى، 1371ق.

17- اردبيلى، احمد، خراجيه، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1413.

18- اردبيلى، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، موسسة النشر الاسلامى، دوم، 1417.

19- القاسانى، علاء الدين بن سعود، بدايع الصنايع، بيروت، موسسة التاريخ العربى، اول، 1417.

20- المزنى، المختصر، بيروت، دار احياء التراث، بى تا.

21- انصارى، شيخ مرتضى، الخمس، قم، المجمع العلمى، 1373.

22- بحرانى، حسن بن على بن شعبة، تحف العقول، بيروت، اعلمى، پنجم، 1394.

23- بروجردى، حسين، جامع احاديث الشيعة، قم، مطبعة العلمية، اول، 1399.

24- بروجردى، حسين، تعليقة على العروة، بى جا، بى نا، بى تا.

25- بلاذرى، احمد بن يحيى، فتوح البلدان، قم، منشورات ارومية، اول، 1404.

26- بيهقى، احمد بن حسين بن على، السنن الكبرى، بيروت، دار المعرفة، 1355.

27- ثقفى، ابراهيم بن محمد، الغارات، بى جا، بى نا، اول، بى تا.

28- حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلامية، اول، 1401.

29- جصاص، احمد بن على رازى، احكام القرآن، بيروت، دار الكتاب العربى، اول، 1406.

30- حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، مكتبة المرعشى، اول، 1404.

31- حلبى، تقى الدين ابو الصلاح، الكافى، اصفهان، مكتبة امير المومنين، بى تا.

32- حلى، حسن بن يوسف، منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامية، اول، 1412.

33- حلى، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1410.

34- حلى، جعفر بن الحسن، مختصر النافع، بيروت، دار الاضواء، سوم، 1405.

35- حلى، جعفر بن الحسن، المعتبر فى شرح المختصر، بى جا، مدرسه امير المومنين، اول، 1364.

36- حلى، جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چهارم، 1415.

37- حلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم، موسسة سيد الشهداء، اول، 1405.

38- ديلمى، حمزة بن عبدالعزيز، المراسم العلوية، قم، مجمع جهانى اهل بيت، اول، 1414.

39- سبزوارى، محمدباقر، ذخيرة المعاد، قم، آل البيت، اول، بى تا.

40- سبزوارى، محمدباقر، كفاية الاحكام، اصفهان، مدرسه صدر، اول، بى تا.

41- سرخسى، محمد بن ابى سهل، المبسوط، بيروت، دار المعرفة، دوم، بى تا.

42- سنهورى، احمد، الوسيط، دار المعارف، چهارم، 1986، 1/128

43- سيدرضى، محمدبن ابى احمد، نهج البلاغه، فيض الاسلام، تهران، دارالكتب اسلامية، اول، 1326.

44- شافعى، محمد بن ادريس، الام، بيروت، دارالمعرفة، اول، بى تا.

45- شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامية، اول، 1413.

46- صدوق، على بن بابويه، علل الشرايع، بيروت، اعلمى، اول، 1408.

47- صنعانى، عبدالرزاق بن همام، المصنف فى الحديث، بيروت، دار الاضاءة.

48- طباطبايى، سيدعلى، رياض المسائل، قم، آل البيت، اول، 1404.

49- طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملوك، بيروت، دارالفكر، اول، 1979.

50- طبرى، عبدالعزيز بن براج، المهذب، قم، موسسة النشر الاسلامى، 1408.

51- طوسى، محمدبن حسن، النهاية، قم، انتشارات قدس، اول، بى تا.

52- طوسى، محمدبن حسن، المبسوط ، بيروت، دار الكتاب الاسلامى، اول، 1418.

53- طوسى، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1418.

54- طوسى، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، بيروت، دارالاضواء، دوم، 1413.

55- عاملى، محمد بن مكى الجزنى، محمدبن حسن، البيان، قم، بنياد فرهنگى امام المهدى(عج)، اول، 1412.

56- عسقلانى، احمد بن على بن حجر، فتح البارى، بيروت، دار احياء التراث، چهارم، 1408.

57- فاضل آبى، حسن بن ابى المجد، كشف الرموز، قم، موسسة النشر الاسلامى، سوم، 1410.

58- فتحى زغلول، احمد، شرح القانون المدنى، مصر، دار المعرفة، اول، بى تا.

59- فقه الرضا، قم، موسسة آل البيت، 1406.

60- قاضى نعمان، نعمان بن محمد التميمى، دعائم الاسلام، مصر، دار المعارف، اول، بى‏تا.

61- قطيفى، ابراهيم، قاطعة اللجاج، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول 1413.

62- كركى، على بن الحسين، خراجيه، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1413.

63- كركى، على بن الحسين، جامع المقاصد، قم، موسسة آل البيت، اول، 1408.

64- كلينى، محمدبن يعقوب، كافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، اول، 1379 ق.

65- ماوردى، على بن محمد بن حبيب، الاحكام السلطانية، بيروت، دارالاعتصام، اول، بى‏تا.

66- مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، دار احياء التراث، سوم، 143.

67- مرسى بك، محمد كامل، المكتبة و الحقوق العينية، بيروت، دارالفكر، سوم، بى تا.

68- مرغينانى، على بن ابى بكر، الهداية شرح بداية المبتدى، بيروت، دار الكتب العلمية، اول، 1410.

69- مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، موسسة النشر الاسلامى، اول، 1417.

70- مقريزى، على بن عبد القادر، خطط مقريزى، بيروت، دار العرفان، اول، بى تا.

71- منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، قم، مركز العالمى للدراسات الاسلامية، اول، 1408.

72- موسوى عاملى، محمد بن على، مدارك الاحكام، بى جا، بى نا، اول، بى تا.

73- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامية، هفتم، بى‏تا.

74- نميرى بصرى، عمر بن شبة، تاريخ المدينة المنورة، قم، دار الفكر، اول، 1410.

75- نورى حسين، مستدرك الوسائل، قم، موسسة آل البيت، اول، 1407.

76- نووى، محى الدين بن شرف، المجموع فى شرح المهذب، بيروت، دار الفكر، اول، بى تا.

 

1 ـ استاد و محقق حوزه

2 ـ چنانكه عدم تكرار لام در يتامى، مساكين و ابن سبيل به علت بى‏نيازى بوده است كه در نتيجه عطف بر مجرور و استغناء از تكرار حرف جر حاصل شده است.

منبع : نامه مفيد