محور : در اقتصاد ممنوع

(ربا) عملى حرام و از گناهان كبيره مى باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است . قرآن كريم مى فرمايد:
((يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَاءْكُلُوا الرِّبوا اَضْعافاًمُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونََ وَاتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ)) [ آل عمران 3، آيات 130 131.]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول ) را چند برابر، نخوريد! تقوا را پيشه كنيد تا رستگار شويد! و از آتشى كه براى كافران آماده شده است ، بپرهيزيد.
رسول خدا(ص ) مى فرمايد:
((اِنَّ اللّهَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيْهِ)) [ وسائل الشيعه ، ج 12، ص 430.]
همانا خداوند ربا خوار، نماينده ، نويسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت كرده است .
امام صادق (ع ) مى فرمايد:
((اَلرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً اَيْسَرُهُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ فى بَيْتِ اللّهِ الْحَرامِ)) [ بحارالانوار، ج 103، ص 117.]
[زشتى ] ربا هفتاد جزء است ، كمترين آن ، چنان است كه مردى با مادرش در بيت الله الحرام زنا كند!
ربا به دو قسم (معاملى ) و (قرضى ) تقسيم مى گردد.
الف رباى معاملى
رباى معاملى عبارت از معامله دو كالاى مشابه به يكى از دو صورت زير است :
1- زيادى عينى ، مانند فروش يك من گندم به دو من آن ، يا فروش يك من به يك من و يك درهم .
2- زيادى حكمى ، مانند فروش يك من گندم نقد به يك من نسيه .
رباى معاملى دو شرط دارد:
1- هم جنس بودن عرفى : براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست ، مانند معامله گندم با گندم ، برنج با برنج ، خرما با خرما و... . بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى شوند، جايز نيست ؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى شوند، مانعى ندارد. [ در باب ربا، گندم و جو در حكم يك جنس هستند، اگر چهعرف آنها را دو جنس مى داند. از اين رو، معامله يك من گندم به دو منجو جايز نيست . از سوى ديگر شير و پنير و قند و شكر از يك جنساست . ر. ك . تحريرالوسيله ، ج 1، ص 536 537]
2- پيمانه اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض : براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى شود، ربا نيست . [ تحريرالوسيله ، ج 1، ص 536 537.]
ب- رباى قرضى
(رباى قرضى ) عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در (قرض ) خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه : قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است ، ليكن شرط آن باطل و حرام است . از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض ‍ نمى دهد، مثل بانك و غير آن ، با قبول نكردن شرط آن به طور جدّى و تنها قبول كردن قرض ، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست . پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد. [ همان ، ص 655، مساءله 13.]

احكام اقتصادى [جلد 1 ]