محور : انفاق ، خمس و زكات = جهاد اقتصادي
موارد وجوب خمس عبارت است از: منفعت كسب ، معدن ، گنج ، مال حلال مخلوط به حرام ، جواهرى كه به واسطه غوّاصى به دست آيد، غنيمت جنگى و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان بخرد. اينك توضيح موارد ياد شده .
منفعت كسب
منظور از (منفعت كسب ) كليه درآمدهاى حاصل از تجارت ، صنعت و ديگر كسب هاست و چنانچه اين درآمدها اگرچه به واسطه قناعت كردن از (مخارج سال ) انسان و خانواده اش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.
براى روشن شدن اين مساءله دانستن دو تعريف زير ضرورى است .
الف مخارج سال (مؤ ونه ): مخارج سال عبارت از تمام چيزهايى است كه در بين سال به مصرف خوراك ، پوشاك ، اثاثيه منزل ، خريد منزل ، عروسى ، جهيزيه دختر، زيارت ، نذر و كفّاره مى رساند و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد و... درصورتى كه از شاءن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد.
ب سال خمسى : انسان بايد پس از گذشت يك سال از اوّلين درآمدى كه به دست آورده است ، خمس مازاد بر مخارج سال گذشته را بپردازد. بنابراين در محاسبه خمس ، ابتداى سال ، اولين درآمد و پايان آن گذشتن يك سال شمسى يا قمرى از آن تاريخ است . پس ابتداى سال براى كشاورز، اولين محصولى است كه برداشت مى كند، براى كارمند، اولين حقوقى است كه دريافت مى كند، براى كارگر، اولين مزدى است كه مى گيرد و براى مغازه دار اولين معامله اى است كه انجام مى دهد.
موارد استثنا
به اموال و درآمدهاى ذيل خمس تعلق نمى گيرد:
1- ارث .
2- هديه ، چشم روشنى و عيدى ، حتى عيدى و پاداش دولت به كارمندان .
3- مهريه بانوان .
4- وام و قرض
5- پولى كه به عنوان امانت نزد انسان باشد.
6- مالى كه فقرا به عنوان خمس ، زكات و صدقه مى گيرند.
7- مالى كه خمس آن داده شده است .
احكام منفعت كسب
1- منزل مسكونى : خانه ملكى مورد نياز كه با پول مخمّس يا درآمد كسب و حقوقى كه سال بر آن نگذشته خريدارى شود، خمس ندارد، ولى اگر با پولى كه سال بر آن گذشته بدون دادن خمس خريده شود بايد خمس آن را بدهد. چنانچه خانه كسى فراتر از شاءن او باشد مقدار زايد بر شاءن بايد تخميس شود.
اگر كسى منزل مسكونى خود را كه با درآمد كسب يا حقوق مخمّس تهيه كرده ، بفروشد، پولِ آن خمس ندارد هرچند قيمت آن ترقى كرده باشد و چنانچه از درآمد كسب يا حقوق غير مخمّس تهيه كرده است هر چند از مؤ ونه باشد، تمام پول فروش آن فورى و بدون مراعات سال خمس دارد.
2- لوازم خانگى : اثاثيه منزل از قبيل يخچال ، تلويزيون ، فرش و... كه از درآمد بين سال تهيه شده ، درصورتى كه مورد نياز و مطابق شاءن فرد باشد، خمس ندارد؛ از اين رو، مى توان گفت ميزان در معاف بودن و نبودن از پرداخت خمس ، نياز فعلى و عرفى و مراعات شاءن است و چنانچه كسى در حدّ شاءن خود وسائل مورد نياز در زندگى خويش را بخرد، هر چند به دلايلى نتواند از آن استفاده كند و سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.
براين اساس ، اگر كسى اثاثيه اى براى منزل خريده و نيازش از آن برطرف شود واجب است خمس آن را بپردازد؛ مثل آنكه يخچال بزرگترى بخرد و به يخچال قبلى نياز نداشته باشد.
3- آذوقه : آذوقه اى كه از درآمد سال براى مصرف سالش خريده ؛ مانند برنج ، روغن ، چاى و...، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
4- وسائل نقليه : كسى كه از درآمد سال وسيله نقليه اى مى خرد، چند صورت دارد:
الف اگر فقط براى رفتن به محل كار به آن نياز دارد، خمس دارد.
2- اگر براى امرار معاش خود از طريق مسافر كشى و... به آن نياز دارد، خمس دارد.
3- اگر در زندگى شخصى [و جهت انجام كارهاى شخصى ] خود و خانواده اش به آن نياز دارد، خمس ندارد.
5- كتاب و نوشت افزار: كتاب ها و لوازم تحريرى كه مورد حاجت و جزء شؤ ون شخص است ، اگر چه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد، و گرنه [مورد حاجت و در شاءن نباشد] بايد خمس آن داده شود.
6- سرمايه كسب و ابزار كار: احكام خمس سرمايه كسب و ابزار كار عبارت است از:
الف- سرمايه اگر از درآمد كسب يا حقوق تهيه شده ، خمس دارد.
ب- كسى كه خمس سرمايه اش را بدهد نمى تواند امرار معاش كند، سرمايه اش خمس ندارد.
ج- زمين زراعى و ابزار كار كشاورزى از قبيل چاه آب ، موتور و... در حكم سرمايه است و خمس دارد.
د- اگر كسى خمس ابزار كسب و كار خود را بپردازد و بعدها قيمت آن افزايش يابد، قيمت افزوده ، خمس ندارد.
7- جهيزيه : اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، به طورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.
8- مطالبات : اگر كسى از درآمد كسب به ديگران قرض دهد و تا آخر سال خمسى وصول نشود، پس از سال خمسى هر وقت آن را وصول كرد، همان موقع خمس دارد و اگر كسى جنس را نسيه به مردم فروخته و مطالباتش در سالهاى بعد وصول مى شود، وصولى جزء درآمد سال وصول محسوب است .
9- كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بپردازد.
معدن
آنچه كه در نظر عرف معدن ناميده مى شود از قبيل طلا، نقره ، سرب ، مس ، نفت ، ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق و نمك و... در صورتى كه محصول آن به حدّ نصاب برسد خمس دارد؛ به اين معنا كه اگر قيمت آنچه از معدن به دست آمده پس از كسر هزينه ها به قيمت 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پرداخت شود و اگر جماعتى در استخراج معدن شريك هستند اقوا اين است كه چنانچه سهم هر كدام از آنها به حد نصاب رسيد بايد خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب اين است كه وقتى مجموع سهام به حد نصاب برسد خمس آن پرداخت گردد.
دو نكته
1- حضرت امام (ره ) در زمان گذشته به دليل روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد آن روز، معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت ، تابع آن ملك و صاحب ملك را نيز مالك آن معدن مى دانست ، ولى با تشكيل حكومت اسلامى و به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد، معدن را تابع ملك ندانسته ، فرمود:
(... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بى واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلق به ملّت هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.)
2- در استخراج معدن مالكيت شرط نيست ؛ از اين رو، دولت مى تواند برخى از اين معادن را به صورت اجاره يا فروش جهت استخراج واگذار كند و يا با شرايطى اجازه استخراج آن را بدهد. از اين رو، موضوعيت پرداخت خمس معدن از بين نرفته است ، بلكه استخراج كنندگان بعد از استثنا كردن هزينه هاى آن از قبيل وجه اجاره دولت يا ديگر هزينه هاى دولتى درصورتى كه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند.
استفتا: اين جانب قرارداد توليد ذغال سنگ با جهاد سازندگى مركز به پيمانكارى منعقد كرده ام و در اين قرارداد نوشته شده كه از كل استخراج 30 مال جهاد سازندگى و بقيه با تمام مخارج سال مال پيمانكار و شركا و پرداخت حقوق بيمه و غيره ، آيا با پرداخت 30 از كل استخراج كفايت از خمس مى كند يا نه ؟
جواب كفايت از خمس نمى كند.
گنج
(گنج ) مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند. اگر قيمت گنج يافت شده ، پس از كسر مخارج به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، خمس دارد.
برخى از احكام گنج عبارت است از:
1- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
2- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، دو صورت دارد:
الف- اگر بداند مال صاحبان قبلى آن ملك نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
ب- احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بايد به او اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به مالكين قبلى اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
يك نكته : در مورد گنج هايى كه جزو اموال و ميراث هاى فرهنگى شمرده مى شود بايد مقررات دولت اسلامى مراعات شود و تخلف از آن جايز نيست .
مال حلال مخلوط به حرام
اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود چند حالت متصور است :
1- چنانچه طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن يا هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مى شود.
2- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
3- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، درصورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال اوست به او بدهد.
جواهر به دست آمده از غوّاصى
اگر كسى با غوّاصى و فرورفتن در دريا جواهرى به دست آورد چنانچه پس از كسر مخارجى كه براى بيرون آوردن آن شده قيمتش به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
غنيمت
به هر فايده اى كه به انسان مى رسد خواه به وسيله جنگ باشد يا غير آن ، غنيمت مى گويند، ولى منظور از آن در اينجا غنيمت جنگ است ، و آن يا در جنگ با كفار به دست مى آيد يا در هنگام دفاع از كيان اسلام و مسلمانان .
الف- غنيمت به دست آمده از جنگ با كفار، چند صورت دارد:
1- در جنگى كه با اذن امام معصوم (ع ) انجام شده به دست آمده باشد، خمس دارد.
2- در جنگى كه بدون اذن امام (ع ) انجام گرفته ، به دست آمده است :
O چنانچه درحال حضور امام و تمكن از اذن باشد، جزو انفال محسوب مى شود.
O در فرض غيبت امام (ع ) و عدم تمكن از اذن ، خمس آن واجب است .
ب غنيمت به دست آمده در هنگام دفاع ؛ اگر چه در زمان غيبت باشد خمس دارد.
غنيمت در حكومت اسلامى
غنايمى كه در زمان استقرار نظام اسلامى در جامعه مانند زمان حاضر و در هنگام دفاع به دست مى آيد اگر از قبيل آلات و ادوات جنگى باشد، مربوط به دولت اسلامى است و تصرف در غير آن ، اگر از چيزهاى مختصر مانند انگشتر، ساعت ، لباس و كفش باشد، اشكال ندارد و خمس آن واجب نيست ، ولى چنانچه از اشياى قابل توجه باشد، جهت تعيين تكليف بايد به مسؤ ولين مربوط مراجعه شود. اگر هم مسؤ ولين امر در دولت اسلامى مقررات ويژه اى در غنايم غيرآلات و ادوات جنگى وضع نموده باشند، بايد مراعات شود.
زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانى خريدارى كند
اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشكال ندارد.
منبع : كتاب جهاد اقتصادي 1
