محور : قرآن و مسائل اقتصادي

 تعديل و ميانه روى در معيشت

اسـلام در هـر بـرنـامـه اى طـرفدار تعديل و ميانه روى است و پيروان خود را از افراط و تفريط بازمى دارد, تندروى و كندروى درانجام امور مختلف را از نشانه هاى جهل مى داند. در اقتصاد و امور مالى نيز اين شيوه را به كار مى برد و امت اسلامى را به تعديل ثروت و ميانه روى در معيشت توصيه مـى كـند, هم در بعد كسب مال كه مردم را به مال حلال و درآمد مشروع و پرهيز ازراههاى حرام چون غصب و غش و ربا تشويق مى نمايد و حرص و آزمندى و طمع افراطى و حب مال را نكوهش مـى كـنـد و هـم در بـعـد مصرف و مخارج , حتى اسراف و خست در انفاق را هم مذموم و محكوم دانسته , به ميانه روى ترغيب مى كند:
و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ))  (( و آنـان كـه چـون انـفـاق كنند, اسراف و سختگيرى نمى كنند, بلكه ميان اين دو, راه اعتدال را بر مى گزينند.
و نيز مى فرمايد:
و لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ))  (( نـه دستت را به گردنت زنجير كن و نه آن را يكباره بگشاى كه مورد سرزنش قرارگيرى و از كار فرومانى .
حضرت على عليه السلام ميانه روى در معيشت را از امدادهاى غيبى و الطاف خاص الهى مى داند و مى فرمايد: هـرگـاه خـداونـد خـيـر و خوشبختى بنده اش را بخواهد, ميانه روى و حسن تدبير را به او الهام بخشيده , در دل او القا مى كند كه از سوء تدبير و اسراف دورى گزيند. 
و نيز مى فرمايد:
الا قتصاد نصف المؤنة ))  (( ميانه روى (در مصرف مال ), نيمى از مخارج (زندگى ) است .

      عامل ميانه روى

عـاقبت انديشى و آينده نگرى و طرح و برنامه ريزى , مهمترين عامل ميانه روى و حفظ اعتدال درمعيشت است كه از مجموع آنها در روايات اسلامى به (تدبير و حسن تقدير) تعبير شده است . تدبير و پـيش بينى , (نشانه عقل ), (نصف مؤونه ) و (قوام زندگى ) محسوب مى شود و انسان را ا ز خطا و لـغـزش مـالـى و فقر در امان مى دارد, چنان كه سوء تدبير (آفت زندگى ) و (سبب ازدست رفتن مال ) و (كليد فقر) است . 
فـرد يا جامعه اى كه طرح و برنامه ريزى متناسب نداشته باشد, بناچار بر اثر طغيان سرمايه دارى و رفاه افراطى و يا بحران مالى و فقر و بدبختى در مسير سقوط قرار مى گيرد.
امير مؤمنان على (ع ) فرمود:
يستدل على الا دبار باربع سوء التدبير و قبح التبذير و قلة الا عتبار و كثرة الا عتذار ))  (( چـهـار چـيـز نـشانه سقوط و سير نزولى (فرد و جامعه ) است : سوء تدبير (در طرح و برنامه ريزى ) ريخت و پاش (در هزينه ) تجربه نيندوختن از حوادث گذشته و زيادپوزش خواستن .

      الگوى مصرف

نـظام اقتصادى اسلام بيشر از ديگر مكاتب و نظامهاى اقتصادى رايج , به مقوله مصرف و رابطه آنبا توليد مى پردازد, زيرا اين مصرف كننده استكه به چگونگى توليد و توزيع شكل مى دهد. ميان آنها و مـصـرف , هم رابطه على و معلولى وجود دارد و هم اينكه مصرف ابزار مهمى در توجيه چگونگى تـوليد است .  بر همين اساس , اقتصاد دانان با اينكه قبلا كمتر متعرض اين بحث مى شدند, ولـى اخـيرا به آن اهميت بيشترى مى دهند و (الگوى مصرف ) يكى از مسائل مهم آن اس كه ما به اختصار به آن مى پردازيم :
1 - تـاءمـين نيازهاى طبيعى انسان در ابعاد غذا, مسكن , بهداشت و ... از مهمترين الگوها و اهداف سـيـاستهاى مصرفى است ,در حدى كه اسلام مصارف ياد شده را واجب و ترك آن را ممنوع اعلام كـرده اسـت , زيـرا امتناع از مصارف ضرورى , تداوم حيات انسان را به مخاطره مى افكند و او را در معرض ابتلا به بيماريهاى جسمى و روحى قرار مى دهد. قرآن مى فرمايد:
يـا ايـها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم و لا تعتدوا ان اللّه لا يحب المعتدين و كلوا (( مما رزقكم اللّه حلالا طيبا )) 
اى كـسـانـى كـه ايمان آورده ايدنـكـنـيدپاكيزه اى كه خداوند به شما روزى داده است بخوريد. مـلاك در كـم و كـيف مصارف و مرز نيازمنديها, عرف معمول و شاءن افراد است . و اين موضوع از مـجموع فتاواى فقهى وحقوقى فقيهان شيعه استفاده مى شود از جمله امام خمينى (ره ) در مورد معيار پرداخت نفقه همسر كه يكى از مصارف شخصى افراد است مى فرمايد:
(براى نفقه , ميزان مشخصى در شرع معين نشده , بلكه معيار ثابت در آن برآوردن نيازهاى طبيعى او همسر است چه در غذا, چه در لباس و ...)  و همچنين در مورد نفقه افراد وابسته و نزديكترين كسان يك شخص مى نويسد:
(در نفقه نزديكان , اندازه معينى نيست , بلكه مقدار كفايت ازنان , خورشت , پوشش و مسكن واجب است با ملاحظه حال و شاءن , زمان و مكان بر حسب آنچه در نفقه همسر گفتيم ) 
2 - رعايت اعتدال و حد متوسط, دومين الگو براى مصرف است . يعنى مصرف كننده بايد از اسراف و تـبذير پرهيز و در به كاربردن مواد لازم از حدود متعارف و موازين عقلى و شرعى خارج نشود و بيش از اشباع نيازهاى خود مصرف نكند. قرآن دراين مورد اءكيد زيادى دارد:
)) كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين (( بخوريد و بياشاميد و زياده روى نكنيد. به يقين او (خدا) اسراف كنندگان را دوست نمى دارد. حد متوسط, آن چيزى است كه در عرف , (متوسط) ناميده مى شود. (زيرا ملاك در شناخت مفاهيم
لـغـوى مصاديق عرفى آنهاست و حد متوسط در مصرف مال , در عرف , به اندازه احتياج و متناسب حـال و شاءن افراد است . هر مصرفى كه اين گونه نباشد اسراف است , يعنى يا خار ج ازمورد باشد يا اصـل مصرف به مورد باشد, ولى مناسب و لايق به شاءن آن شخص نباشد.)  و گرنه نوعى تـبـذيـر اسـت . بـسـان بـذر افشاندن كشاورز در زمين شوره زار و عملى است شيطانى و شيطان پسند,چنانكه قرآن مى فرمايد:
... و لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ))  (( و هرگز اسراف و تبذير مكن , چرا كه تبذير كنندگان برادران شياطينند.
3 - حـلال و مـشـروع : سـومين اصلى كه در صرف مال بايد رعايت كرد, حلال و مشروع بودن آن است . همچنانكه كسب اموال حرام , ممنوع است استفاده كردن ازآنها نيز ممنوع است .

      راههاى تعديل ثروت

ممكن است گفته شود كسى كه فعاليت اقتصادى زيادى داشته باشد, بطور طبيعى ثروت زيادىهم خواهد داشت , پس چگونه مى توان خود را در حد (كفاف ) نگه داشت و به (تكاثر) آلوده نگشت . در نظام اقتصادى اسلام , راههايى براى اين منظور پيش بينى شده است , از جمله آنها واجب بودن زكات , خمس و ديگرحقوق مالى است كه ثروت را از حال ركود و ازدياد بى رويه خارج مى سازد و يا عـبـاداتـى كه زير بناى مالى دارد, همانند حج ,شخص را از افزون طلبى باز مى دارد. علاوه بر آنها
اگـر كـسى به انجام برخى از كارهاى شايسته و مستحب , چون وقف ,صدقات و خيرات و كارهاى عـام الـمـنـفـعـه اقـدام نـمـايـد, چـنين كسى هرچند فعاليت اقتصادى زيادى هم داشته باشد, بـازهم ثروتش به حد (تكاثر) نخواهد رسيد و در حد كفاف و اعتدال ثابت خواهد ماند, زيرا كار زياد گـرچه ثروت زياد مى آورد, ولى حقوق مالى زيادى هم به دنبال خواهد داشت . به همين جهت در روايـات اسلامى اين گونه آمده است : (مال و ثروت زياد وبيش از حد هيچ وقت از راه حلال جمع نمى شود.) 

       فلسفه تعديل ثروت

اسلام از طرفى با سرمايه كلان و ثروت اندوزى مبارزه مى كند, زيرا ثروت انبوه و بى حساب انسانرا بـه اسراف , زياده روى ,معصيت , احتكار, استعمار و استخدام ظالمانه وا مى دارد و توازن و تعادل جـامـعـه را بـر هـم مـى زنـد و سـبـب طـغـيـان و اسـتـكبار وفتنه و فساد و ا ستدراج و هلاكت مـى گـردد.  از طـرف ديگر با فقر هم بشدت مخالفت مى كند, بدليل اينكه فقر سبب كفر والـحـاد و پيامدهاى ناگوار مى گردد و انسان پايگاه اجتماعى خود را از دست مى دهد. اسلام راه كـفـاف و ميانه روى را نشان داده است تا پيروانش در معرض سقوط و هلاكت قرار نگيرند و مال و ثروت را هدف نپندارند. دقت در فوايد و آثار مثبت اعتدال وميانه روى در معاش , ما را به راز بزرگ دستورات و توصيه هاى فراوان قرآن و پيشوايان دينى واقف مى سازد. از سخنان حضرت على (ع ) بر مى آيد كه :
رعـايـت حـد اعـتـدال در امـور مالى , ثروت اندك را رشد فراوان مى دهد. مخارج انسان , سنگين نـمـى گـردد و انـسـان را از طـغـيان مالى و احساس بى نيازى از خدامصون داشته و از اسراف و خرجهاى بيهوده در امان نگه مى دارد. 
مـقصود از تعديل ثروت اين است كه تفاوت فاحش ميان فقير و غنى از بين برود و ثروت در دست طبقه و گروه خاصى درگردش نباشد. اين موضوع به خاطر اهميت اقتصادى و اجتماعى اش , به صراحت , در قرآن آمده است :
مـا افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن (( السبيل كى لا يكون دولة بين الا غنياءمنكم ... ))  آن غـنـيـمـتـى كه خدا از (دارايى ) مردم قريه ها نصيب پيامبرش كرده است , از آن خدا و پيامبر و
خـويـشـاونـدان او, يتيمان , مستمندان و در راه ماندگان است ,تا(اين اموال ) در ميان توانگرانتان دست به دست نگردد.
پس هدف حكم مزبور, رفع فاصله طبقاتى و ايجاد تعديل ثروت در جامعه است . امام سجاد(ع ) در نيايش خود مى فرمايد:
خـداونـدانـيازمنديهايم برسم , نه معيشتى چنان گسترده كه مرا به طغيان وادارد و نه چنان سخت و تنگ كه مرا به سوى شقاوت برد.  يعنى ثروت بالاتر از نياز, سبب طغيان و كمتر از آن , موجب شقاوت و بدبختى مى گردد, آنچه كه سعادت انسان را تضمين مى كند, ميانه روى در زندگى و تعديل اقتصادى است .
ناگفته نماند كه تعديل اقتصادى هرگز با توسعه معاش كه امرى استحبابى است , منافاتى ندارد, زيرا مقصود, توسعه در حداعتدال است و مازاد آن را از راه انفاق مى توان تعديل كرد.

منبع : كتاب ثروت از ديدگاه قرآن